• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۱۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر باینکه درخصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرائی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است لذا بدینوسیله متذکر میشود , مقررات قانون یادشده ناسخ مواد ماده 211 الی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمیباشد و مراجع وصول مطالبات مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه مربوط اقدام نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:63420/14405/4/30

پیرو بخشنامه شماره 39560 / 3659 / 5 / 30 مورخ 4 / 8 / 1370 و با عنایت به پاسخهای واصله از ادارات کل مالیاتی در خصوص املاکی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط در قبال بدهی مالیاتی قبلا توقیف و یا به تملک وزارت متبوع و دولت درآمده است چون بعضاعلیرغم اینکه اسناد آنهابنام وزارت متبوع و یادولت میباشد در تصرف اشخاص دیگر بوده و یا در مواردی تاکنون امر به قطعیت رساندن و تملک آنها همچنان بلااقدام و بلا تکلیف مانده است لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و احیانا حیف ومیل اینگونه اموال لزوما موارد زیر را یادآوری مینماید

1- املاکی که در توقیف وزارت متبوع میباشدو مدتهاست که از توقیف آنها میگذردولیکن تاکنون هیچگونه اقدامی نسبت به فروش یاعندالزوم تملک آنها بعمل نیامده است جهت تعیین تکلیف اینگونه املاک مقتضی است که مسئولین امراقدامات موثرولازم رابرای فروش آنها ازطریق مزایده معمول وموضوع تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری گردد.

2- درمورد املاکی که تملک شده ومورد نیاز آن اداره کل میباشدمراتب با ذکر ارزش معاملاتی ومیزان بدهی مالیاتی اعلام و درخواست شود تا حسب اقتضاء دراختیارآن اداره کل قرار گیرد.

3- در صورتیکه ملک تملک شده دراختیار سازمان دولتی دیگری میباشد میزان بدهی مالیاتی وارزش معاملاتی ملک به ضمیمه نظرات سازمان متصرف را اعلام تا از طریق وزارتخانه وسازمان مربوطه اقدامات مقتضی به عمل آید.

4- املاکی که اسناد آن بنام وزارت متبوع بوده ودر تصرف اشخاص غیراز دستگاههای دولتی میباشد شایسته است با همکاری اداره کل اموال دولتی ودفتر حقوقی وزارت متبوع نسبت به رفع تصرف اشخاص اقدامات لازم به عمل آید. آقایان مدیران کل زیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه وتسریع درتهیه وارسال پاسخ میباشد.

محمد جواد وهاجی
معاون کل وزارت امور اقتصادی ودارایی

شماره:30291/2438/5/30

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:17293/201

“رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ”

گزارش شماره 4404 / 5 / 30- 13 / 1 / 1369 دفترفنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 29 / 2 / 1369 شورایعالی مالیاتی مطرح است .مفادگزارش اجمالاعبارت ازاین است که بموجب تبصره یک ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن زمینهای بایرمتعلق به دولت وشهرداریهاوموسسات وابسته به دولت و شهرداریهاوموسسات خیریه وعالم المنفعه وسفارتخانه هاازپرداخت مالیات براراضی بایردرسالهای مربوط معاف بوده است امانسبت به اراضی بایری که وقف عام یاخاص گردیده ،در قانون مذکورصراحتامعافیتی منظورنشده وبه همین لحاظ درگذشته نیزوزارت متبوع طی نامه هائی عنوان سازمان اوقاف اینگونه موقوفات رامشمول مالیات اراضی بایردانسته است .حال چون اخیرااداره کل حج واوقاف استان تهران درخواست رسیدگی مجددبه موضوع واصلاح نامه های یادشده مبنی برمعافیت اراضی موردبحث را نموده وبه نظردفترفنی مالیاتی هم درمواردی که اراضی برای همیشه وقف عام می گرددومتولی آن سازمان حج واوقاف وامورخیریه می باشدمسئله قابل تامل است ،بررسی واتخاذتصمیم درباره آن ضروری می باشد.
هیات عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس ازبحث ومطالعه پیرامون موضوع وشوروتبادل نظربشرح آتی اعلام نظرمی نماید:
چون معافیتهای مربوط به مالیات اراضی بایربطورروشن درتبصره یک ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن ذکرگردیده است که اراضی بایروقفی جزدرمواردمصرح مذکوردرآن تبصره نمی باشند،لذامعافیتی نسبت به آنهامترتب نیست واینگونه اراضی نیز مشمول پرداخت مالیات مقررخواهدبود.

محمدتقی نژادعمران محمدرزاقی مرادحسین ملکی
محمودحمیدی علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی

نظراقلیت:
نظربه اینکه بموجب ماده 55 قانون مدنی وقف عبارتست ازحبس عین و تسبیل منفعت وباوصف مذکورباجاری شدن صیغه وقف عین مال موردوقف از مالکیت واقف خارج شده ومتولی موقوفه وموقوف علیهم که به ترتیب مجاز به اداره موقوفه واستفاده ازمنافع آن طبق نظرواقف می باشندمالک عین موقوفه نخواهدبودلذاتصوروجودمالک برای املاک موقوفه منتفی است وچون بموجب قسمت اخیرتبصره 2 ماده 214 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1354 واصلاحیه ای بعدی آن به مسئولیت مالک درپرداخت مالیات اراضی بایرتصریح شده است ودرتبصره 3 ماده 1 و مواد4 و 5 آیین نامه ماده مذکوربه مالک یامالکین اشاره شده است لذااراضی بایرموقوفه به علت نداشتن مالک نسبت به عین مشمول ماده 214 ازنظرپرداخت مالیات اراضی بایرنمی باشند.

علی اکبرسمیعی محمدطاهر علی ظریف گلزار
“مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375
انتشارات فرودسی “صفحه 365- 366
11

شماره:3442/4/30-6/3/69

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن