آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۹۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به ابهام برخی از ادارات کل امور مالیاتی، در خصوص شمول یا عدم شمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 با عنایت به بارگذاری لسیت­های حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به ادارات امور مالیاتی، متذکر می­گردد:

از آنجا که ارسال لیست حقوق در موعد مقرر از طریق سامانه مالیات بر درآمد حقوق، به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره امور مالیاتی محل، در اجرای مقررات موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم می­باشد، لذا مطالبه جریمه موضوع ماده 197 قانون موصوف، به جهت عدم تسلیم فهرست یادشده به صورت فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر، نسبت به ارسال و بارگذاری لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نموده اند، موضوعیت نخواهد داشت.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:132/96/230

همانگونه که مستحضرید، به موجب حکم مقرر در ماده 86 قانون مالیات های مستقیم، «پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این ‌قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی ‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌ دهند». با توجه به اینکه حقوق کارکنان دستگاه های دولتی به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل( اداره کل خزانه در مرکز و یا خزانه معین استان حسب مورد) پرداخت می شود بعضاً دستگاه های موصوف از ارائه فهرست متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 86 قانون صدرالاشاره به اداره امور مالیاتی خودداری می نمایند، ضمن اعلام این مطلب که تسلیم فهرست موضوع ماده 86 قانون مزبور به خزانه داری به منزله تسلیم فهرست یاد شده به اداره امور مالیاتی محل نمی باشد، متذکر می گردد عدم تسلیم فهرست مذکور در موعد مقرر، به موجب ماده 197 قانون فوق الاشاره مشمول جریمه ای معادل 2% کل حقوق پرداختی خواهد بود. لذا خواهشمند است به کلیه ذیحسابی ها تأکید شود تا فهرست حقوق تخصیصی یا پرداختی به کارکنان خود را در مهلت مقرر قانونی (هر ماه تا پایان ماه بعد) فارغ از شمول یا عدم شمول مالیات و یا پرداخت حقوق از طرف خزانه داری کل، به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/9902

دستورالعمل
حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:
الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:
وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

 

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

 

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

 

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

 

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

 

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

 

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

 

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

 

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

 

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

 

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله) ،از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد،لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

 

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد،لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

 

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

 

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

 

2_ 6- وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

 

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانون ی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

 

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

 

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.
ج. سایر مقررات:

 

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.

 

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.
د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:
در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.
با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/501

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 22056 / 2628 / 4 / 30 مورخ 8 / 5 / 77 و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانون ی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد 193 ، 192 ، 190 و…) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند،لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد،کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 22056 / 2628 / 4 / 30
تاریخ: 08 / 05 / 1377
پیوست:

بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692 / 4268- 5 / 30- 13 / 12 / 68 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36219/230/د

دستورالعمل

احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانون ی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره 17473 / 201- 211 مورخ 10 / 5 / 1385،بدین وسیله مقر می دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره 4 ماده 100 و ماده 110 قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده 86 (در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مؤدی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 17473 / 201 / 211
تاریخ: 10 / 05 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده 190 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره 12372 / 951- 211 مورخ 11 / 4 / 85 سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوعماده 104 قانون مذکور  بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات 80 % برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:31154/ 397/ 232

مدیرکل مالیاتی استان…….
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در ارتباط با بخشودگی قسمتی از جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای مقررات ماده 191 ق.م.م.، به منظور تکریم مؤدیان محترم،بدین وسیله بخشودگی جرائم موضوع ماده 197 ق.م.م. برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به رعایت مقررات موضوع ماده 86 ق.م.م. در خصوص ارائه به موقع لیست حقوق اقدام ننمود اند در صورتیکه با رسیدگیهای به عمل آمده مشمول مالیات حقوق نشده باشند، با رعایت مقررات و رعایت حد نصاب تعیین شده در تفویض اختیار به عمل آمده به جنابعالی، معاون و رئیس امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:35320/785/232

دستورالعمل

در اجرای بندهای 6،5 ، 4،3 و 7 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بندهای مذکور با رعایت قوانین ومقررات مربوط مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد.

 

1_ به موجب بند 3 تصویب نامه مذکور فرم ماده لیست حقوق در اجرای ماده 86 ق.م.م برای واحدهای مشمول قانون نظام صنفی به شرح پیوست با همکاری مجامع امور صنفی طراحی گردید. بنابراین واحدهای صنفی مورد نظر میتوانند از ابتدای سال 1387 در ارائه لیست حقوق از فرم مذکور استفاده نمایند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در این زمینه با هماهنگی اتحادیه های ذیربط اطلاع رسانی لازم به مؤدیان (اعم از اینکه کارگران و حقوق بگیران آنها مشمول مالیات باشند یا خیر) در ارتباط با رعایت مقررات قانون ی در تسلیم لیست حقوق انجام گیرد.

 

2_ تکمیل و ارائه لیست حقوق قبلی که از سازمان طراحی و ابلاغ شده است بلا مانع می باشد.

 

3_ در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی مذکور مکلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

4_ عدم رعایت تکالیف قانون ی در خصوص ارائه به موقع لیست حقوق و تغییرات بعمل آمده در دوره های بعد موجب تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م می گردد.

 

5_ با توجه به بند 4 تصویب نامه، در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی می بایست فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال (برای اولین سال، متناسب با زمان شروع فعالیت) به اداره امور مالیاتی تسلیم و درماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. بنابراین در صورت عدم هرگونه تغییر در مشخصات حقوق بگیران، نشانی و میزان حقوق و مزایا، نیازی به ارائه لیست مبنی بر عدم تغییر نمی باشد.

 

6_ در اجرای بند 5 تصویب نامه مذکور لیست حقوق ارائه شده به شرح فوق مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان قرار گیرد. در صورتیکه طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص می گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده درج گردیده است در این صورت مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلق با رعایت مقررات قابل وصول می باشد.

 

7_ در صورت عدم ارائه لیست حقوق از سوی مؤدیان مورد نظر ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند قبل از انجام رسیدگی مراتب را از ادارات تأمین اجتماعی در ارتباط با لیست ارائه شده به آن سازمان استعلام و ضمن دریافت تصویر لیست ارائه شده به آن سازمان در محاسبه مالیات و جرایم مقرر افراد مشمول، صرفاً از اطلاعات حقوق لیست مذکور استفاده نمایند. در ضمن چنانچه طبق اسناد ومدارک وشواهد بدست آمده مشخص گردد ناخالص حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی درج گردیده است در این صورت اطلاعات بدست آمده مبنای محاسبه مالیات وجرایم متعلق با رعایت مقررات قانون ی خواهد بود.
در صورتیکه ادارات تأمین اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نظر در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند، ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نمایند.

 

8_ در اجرای بند 7 تصویب نامه مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه هرگونه اطلاعات در خصوص مؤدیان می باشد.
مقتضی است با هماهنگی ادارات تأمین اجتماعی اطلاعات مورد نیاز از ادارات مذکور اخذ و مورد بهره برداری قرار گیرد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

فهرست حقوق پرداختی ومشخصات حقوق بگیران صاحبان مشاغل (مشمول امور صنفی) ماه …………… سال …………….. صفحه ………………………….

 
اداره کل امور مالیاتی   اداره امور مالیاتی          واحد مالیاتینشانی                تلفن                 شماره پستی                       شماره پرونده
نام کارفرما                                 نوع شغل یا فعالیت                                   شماره ملی                                  شماره شناسنامه
نشانی                                                                                                            تلفن                                        شماره پستی
 
ردیف
مشخصات دریافت کننده حقوق
 
جمع حقوق
کسرشود معافیت ها
 
درآمد مشمول مالیات
 
مالیات متعلق
 
ملاحظات
نام
نام
خانوادگی
نام
پدر
شماره ملی/ شناسنامه
سمت
نشانی محل سکونت،تلفن و شماره پستی
ماده 84
سالانه12/1
سایر
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جـــــــــمـــــــــع
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        فرم 109(شهریور -86) دفتر خدمات مالیاتی
 

 

مهر کارفرما

مالیات متعلقه طی فیش شماره ……………… مورخ ………………… به مبلغ ………………….. ریال پرداخت شد.
تذکرات:- برابر قانون 86 قانون مالیاتهای مستقیم تغییرات شامل نیروی انسانی ومیزان پرداختی می باشد
– هرگونه تغییر در ستونهای جدول مستلزم ارائه لیست جداگانه می باشد.

شماره: 150866 /ت 38842 ک
تاریخ: 17 / 11 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1 / 8 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787 /ت 37687 ه مورخ 20 / 4 / 1386 تصویب نمودند:

 

1_ واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452 /ت 28328 ه مورخ 28 / 12 / 1381 ،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

 

2_ پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانون ی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

 

3_ نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

 

4_ واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

 

5_ فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

6_ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای  ماده 86  قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

7_ سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

 

8_ در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

 

تبصره: در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهند نمود.

 

9_ نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

 

10_ به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:117751

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون در خصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانون ی ذیربط سوالاتی مطرح می باشد، لذا متذکر می گردد.
هر چند جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص کسر مالیات بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است. لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می باشد، به دلیل فقد مجوز قانون ی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداری ها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:13116/771/211

چون در خصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط سوالاتی مطرح می‌باشد ، لذا متذکر می‌گردد . هر چند جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می‌باشند ، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص «کسر مالیات» بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است . لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می‌باشد ، به دلیل فقدان مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه‌ها ، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداری‌ها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:13116/771-211

چون به قرار اطلاع ، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده‌اند . این ک با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد ، نظر سازمان در این باره به شرح زیر اعلام و مقرر می‌دارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:

از آنجا که معمولا عناوین “پیمان” و “قرارداد” بطور مترادف یکدیگر بکار می‌روند ، به علاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و . . . هم نباشند) قید می‌گردد ، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (و یا ماده 111 سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی ، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:60159/8432-201

چون بقرار اطلاع ، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده‌اند ، این ک با عنایت به بررسیهای بعمل آمده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحد ، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولاً عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند ، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی ونظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است وعرفاً نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر وتوافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی وتاسیساتی وحمل ونقل و . . . هم نباشند) قید می‌گردد ، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99ویا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (ویا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی ، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .
عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:60159/8432-201

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران

چون بقرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واح، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولاً عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی ونظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند،از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است وعرفاً نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر وتوافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی وتاسیساتی وحمل ونقل و… هم نباشند) قید میگردد، علیهذا جریمه 1 % مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 ویا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (ویا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:60159/8432/201

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداختکنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد:

 

1_ اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد. پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علیالحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104 را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده 197 و ماده 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید.

 

2_ در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانون ی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق ملیات اجرایی طبق مقررت فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند.

 

3_ در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند.

 

4_ در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 یادشده، توسط دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند. و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد ومدارک مثبته،مالیات علی الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده،پس از سیر مراحل قانون ی پرونده و قطعی شدن آن،مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده 197 و ماده 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

 

5_ اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (4) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد ومدارک مثبته،مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید.

 

6_ در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا ذیربط در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران اقدام نمایند.
برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمیباشد.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(مفاد بندهای 4 و 5 این بخشنامه در قسمت های مغایر با رأی شماره 3181 / 201 مورخ 30 / 4 / 1383 شورای عالی مالیاتی کان لم یکن می گردد.)

شماره: 8603 / 1923 / 211
تاریخ: 21 / 05 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر رای شماره 3181- 201 مورخ 30 / 4 / 83 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343 / 4056- 211 مورخ 31 / 6 / 1381 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد.
البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید.

حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3181 / 201
تاریخ: 30 / 04 / 1383
پیوست:

در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852- 203 مورخ 17 / 3 / 83 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 8 / 4 / 83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع نامه مزبور اینست:
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلاً به موجب نامه شماره 7741- 4 / 30 مورخ 5 / 10 / 77 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیاتهای تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده 199 بوده و اخذ جریمه معادل 20 % مالیات پرداخت نشد، ” متن ماده 199 ” از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056- 211 مورخ 31 / 6 / 81 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده 199 باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.
هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20 % نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و… در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش
محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا
حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان

شماره:37343/4056/211

در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت کنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر ، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد:

1. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد ، پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علی‌الحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید .

2. در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده ، پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه ، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند .

3. در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانونیاد شده اقدام نمایند .

4. در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 یادشده ، توسط دستگاههای اجرایی دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، کسر نشده باشد ، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد ومدارک مثبته ، مالیات علی‌الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده ، پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن ، مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید .

5. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (4) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد ، با استناد به اسناد ومدارک مثبته ، مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید .

6. در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق ، ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجراء ذیربط (در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران) اقدام نمایند . برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا ، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق‌الذکر نمی‌باشد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:37343/4056-211

نظر به اینکه درخصوص اعمال بخشودگی جریمه موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات حقوق یا فهرست حقوق بگیران خارج از مهلت قانون ی مقرر در ماده 85 قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه مالیات پرداخت می شود و ابهاماتی بروز کرده است , لذا یادآور می گردد چون پرداخت مالیات و جرائم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی طبق بند 3 بخشنامه شماره 51772 / 1150- 4 / 30 مورخ 15 / 10 / 78 باعث بخشودگی 80 % جریمه موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد , بنابراین در مواردی که مالیات قبل از صدور برگ مطالبه پرداخت یا فهرست تسلیم می شود , نیز به طریق اولی برخورداری از بخشودگی جرائم یادشده موضوع بخشنامه مذکور ضروری است . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 64420/14253/4/30

نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5 / 2 % در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره‌های 1و 2 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409- 4 / 30 مورخ 6 / 10 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور باردیگر موارد زیر را متذکر می شود:

1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190 شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد.

2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره‌های آن بوده در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5 / 2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت.

3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانون ی دربرخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:51772/11508/4/30

بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692 / 4268- 5 / 30- 13 / 12 / 68 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:22056/2628/4/30

دفتر روابط عمومی و ارشاد تصویر اطلاعیه صادره راجع به مالیات حقوق و بخشودگی جرایم مقرر در صورت ارائه فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان تا پایان سال جاری توسط اشخاص حقیقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) جهت انعکاس در جراید و رسانه های گروهی بمنظور آگاهی مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اطلاعیه مهم وزرات امور اقتصادی و دارائی

بموجب ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوطه محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی مشخصات دریافت کنندگان حقوق به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام دارند. بعضی از اشخاص حقوقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) بدون اطلاع یا توجه به مقررات قانون ی مذکور،تاکنون از انجام تکالیف مقرر،(ارائه لیست حقوق بگیران و پرداخت مالیات متعلقه) خودداری نموده اند وبهمین علت مشمول جرایمی معادل 2 % حقوق پرداختی و 20 % مالیات پرداخت نشده و سایر جرایم مقرر گردیده اند.

ضمن تاکید به رعایت تکالیف مقرر در قانون یاد شده برای آخرین بار به آن دسته از شرکتها و اشخاص حقوقی و یا سایر کارفرمایان که به هرعلت تاکنون نزد حوزه های مالیاتی ذیربط تشکیل پرونده نداده اند تا پایان سالجاری فرصت داده می شود تا نسبت به انجام تکالیف مقرر و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان خویش اقدام و ضمن انجام وظیفه قانون ی از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه نیز استفاده نمایند.

وزارت اموراقتصادی و دارائی

شماره:63570

نظرباینکه بموجب ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یاتخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه وکسروظرف سی روز باصورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق ومیزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و درماههای بعد فقط فرم خلاصه لیست و تغییرات را صورت دهند،ولی چون مشاهده شده بعضی از کارفرمایان بدون توجه به مقررات قانون مذکور درزمینه کسرو واریزمالیات بردرآمد حقوق،مالیاتهای مکسوره را بموقع واریزننموده ویااصولا ازکسر آن خودداری کرده ویابعضا درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند، نظرباینکه عدم پرداخت بموقع مالیات حقوق وجاهت قانون ی نداشته و اصولا قابل توجیه نیست،لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یادشده ونیزجرائم متعلق به اینگونه متخلفین انتظاردارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق بالاخص ذیحسابیهای دستگاههاهرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط را وفق مقررات قانون ی کسر وضمن انجام سایرتکالیف مقرر، نسبت به واریز بموقع آنها بحساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند، بدیهی است درصورت تخلف ازانجام وظایف مقرر، براساس ماده 197 و ماده 199 قانون فوق الذکر درمورد عدم تسلیم لیست ونیزعدم پرداخت مالیات بر حقوق در مهلت قانون ی به ترتیب مشمول جرائمی معادل 2 % حقوق پرداختی و 20 % مالیات پرداخت نشده بوده که بامودی متضامنامسئول جبران زیان وارده بدولت خواهند بود.

ضمنا طبق تبصره‌های 1 و 2 ماده اخیردرمواردی که مکلفین به کسرمالیات،وزارتخانه،شرکت یاموسسه دولتی یا شهرداری باشد،مسئولین امر مشمول مجازات مقرر براساس قانون تخلفات اداری خواهند بود وهرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد،مدیر یامدیران مربوط نیزعلاوه برمسئولیت تضامنی،نسبت به پرداخت مالیات وجرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تادو سال محکوم خواهندشد علیهذا ضمن تاکید به رعایت قوانین ومقررات مالیاتی مجددا یادآورمیشود درصورت عدم اجرای موارد فوق،مدیر یامدیران مربوط پاسخگو بوده واین وزارت هیچگونه مساعدت وهمراهی دراین زمینه انجام نخواهد داد. به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده شده بمنظور جلوگیری از تخلفات مالیات برحقوق،جرائم متعلقه کلیه مودیان را تماما دریافت دارند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدها،شرکتهای تابعه،وا بسته وتحت پوشش نیزاعلام گردد.

مرتضی محمدخان
وزیرامور اقتصادی و دارائی

شماره:5347

اداره کل مالیات برشرکتها

بازگشت به نامه شماره 37 / 2114 مورخ 2 / 2 / 1374 اشعار میدارد: جرائم و تشویقات مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی مختص مودیان مالیاتی موضوع این ماده قانون ی بوده و حکم آن قابل تسری به اشخاص ثالثی که به شرح مواد ماده 197 و ماده 199 و قانون مشمول جریمه شناخته شده اند نمیباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

شماره:250/5/30

نظرباینکه مشاهده شده بعضی از کارفرمایان،بدون توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی درزمینه کسر و واریز مالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد 82 الی 92) مالیاتهای مکسوره رابموقع واریزننموده و یا اصولا از کسرآن خودداری کرده و یابعضاً درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند علیهذا ضمن یادآوری تکالیف مقرردر قانون یاد شده ونیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد 197 و 199 و باعنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط راوقف مقررات قانون ی کسروضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز بموقع آنهابحساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند. همچنین ازآنجاکه قسمتی از مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 مجلس شورای اسلامی درسالجاری پرداخت میگردد،بمنظورمحاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآورمیشود که چون درآمد حقوق هرفرد ظرف یکسال طبق مقررات قانون ی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یاپرداخت این درآمد در سالهای بعد موثردراجرای مقررات واعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمیباشد بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدراین بند ومربوط به سال 1370 و موارد مشابه که درسنوات بعد پرداخت میشودبدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر درسال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررات قانون همان سال مبنای محاسبه مالیات قرارگیرد بدیهی است درمواردیکه حسابرسان اعزامی وزارتخانه جهت بررسی و نظارتهای مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاریهای لازم دراین باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم رادراختیار آنان قرارخواهند داد

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:3904/401/5/30

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 9239- 201 مورخ 12 / 9 / 1384 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور منضم به نامه شماره 63 / 12294 / 127 مورخ 18 / 8 / 84 اداره کل امور مالیاتی استان قزوین حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 22 / 1 / 1385 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور متضمن اظهارنظر راجع به تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها، شرکتها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی بر اساس احکام قانون ی ذیربط و در همین راستا،شمول یا عدم شمول مفاد رأی شماره 3181- 201 مورخ 30 / 4 / 1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نسبت به جرائم موضوع ماده 197 مذکور می باشد، در عین حال ریاست شورای عالی مالیاتی ضمن درج نظرات خود،در قسمت پایانی گزارش یاد شده، پیشنهاد نموده است موضوع بلحاظ احتمال بروز ابهام، جهت اعلام نظر بر مبنای یک از بندهای ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شورای عالی مالیاتی احاله گردد.
اینک با عطف توجه به مرقومه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در ذیل گزارش فوق الذکر،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس بحث و مذاکره پیرامون مسئله مطروحه نظر خود را به شرح آتی اعلام می دارد:
هر چند جرائم نقدی موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص “کسر مالیات”بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 است، لذا تعمیم حکم این تبصره نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک پیش گفته می باشد، به دلیل فقد مجوز قانون ی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا مؤسسات دولتی و شهرداریها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات مورد بحث مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- اسدالله مرتضوی- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری

شماره:976/201

گزارش شماره 5123- 4 / 30 مورخ 13 / 5 / 1376 ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ” آیا جرائم و جوایز موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی و تبصره‌های 1 و 2 آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر“ حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ 1 / 10 / 76 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 251 قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یادشده بشرح زیر گردید:

1- نظر باینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر میگردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفاً کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است , بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهاردرصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولاً به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدرماده 190 به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است .

2- مستنبط از مجموعه احکام موضوع موادماده 182 و ماده 190 و ماده 197 و ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اینست که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده 197 و 199 و تبصره‌های آن میباشد در نتیجه جریمه دیرکرد بمیزان 5 / 2 درصد در ماه مقرر در ماده 190 مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود .

3- چون مالیات حقوق برابرماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود و باستناد قسمت اخیر همان ماده آنها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بنمایند , علیهذا منع قانون ی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره 1 ماده 190 قانون مذکور در صورت اعلام قبولی, پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ‌وجود ندارد .

محمدعلی خوش اخلاق- سیدمحمودحمیدی- علی افرا- محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا

شماره:10409/4/30

نامه شماره 10464 / 38- 4 / 9 / 71 اداره کل مالیات برا رث و اراضی بایر عنوان معاونت محترم درآمد های مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مورد سئوال در نامه مذکور راجع به قابلیت یا عدم قابلیت طرح پرونده های مالیات بر ارث متوفیات قبل از 1 / 1 / 68 که دراجرای حکم ماده 197 ق .م .م مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن از اول سال 1368 به بعد در هیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و منتهی بصدور رای شده یامی شوند در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظرمی باشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به اینکه به موجب ماده 174 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها قبل ازسال 68 وبعد از سال 1345 می باشد از حیث رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود،لذا پرونده های مالیات برارث متوفیات قبل از سال 68 مشمول ماده 197 مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی حسب روال قانون ی قابل طرح درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشند.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.

شماره:10617/4/30

گزارش شماره 457 / 38- 21 / 1 / 1369 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی به انضمام قرار شماره 528- 21 / 12 / 1368 هیئت حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 12 / 2 / 1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش اجمالاً‌عبارت از این است که این حوزه مالیاتی ارزش سهام متوفی در شرکتی را از اداره اموراقتصادی و دارائی شهرستان مربوط استعلام نموده اما مودی یا نماینده او بدون مراجعه به اداره مزبور با تهیه ترازنامه جعلی ارزش سهام را به بهای نازلی تعیین و با جعل امضاء رئیس آن اداره پاسخ استعلام را شخصاً تهیه و به حوزه مالیاتی ارائه داده و بر همان اساس برگ تشخیص مالیات صادر و مالیات غیرواقعی وصول گردیده است سپس با کشف این جعل مجدداً ارزش واقعی سهم استعلام و النهایه مبادرت بصدور برگه تشخیص مالیاتی متمم شده است . حال از این جهت که آیا این امر به منزله اقدام نسبت به پرونده مالیاتی مختوم شناخته می شود یا خیر مورد سوال هیئت حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره کل یادشده است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت ضرفنظر از اینکه ارتکاب به جعل و تزویر از نوع مورد بحص قطعیت پرونده مالیاتی را بلحاظ فقد اصالت قانون ی مخدوش می نماید , چون با اثبات جعلیت مستندان حوزه مالیاتی در تعیین مالیات , در حقیقت سند و مدارک تازه ای که مربوط به دارائی و موثر در میزان مالیات می باشد , بدست آمده است , بالنتیجه موضوع از مصادیق قسمت اخیر ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده , در صورت احراز جعلیت مابه التفاوت مالیاتی متعلق قابل مطالبه خواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی-محمدطاهر- محمدرزاقی- مرادحسین ملکی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش

نظر اقلیت
چون مورد از مصادیق قسمت آخر ماده 197  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 نیست مویداً به نظریه مشورتی شماره 17 / 533- 3 / 4 / 58 شورایعالی مالیاتی اقلیت معتقد به عدم جواز قانون ی برای صدور برگ تشخیص متمم و طرح مجدد پرونده می باشند.

علی اصغر محمدی- محمود حمیدی

شماره:2471/4/30

“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
نامه شماره 2504- 23 / 2 / 1366 اداره کل مالیات برارث واراضی بایرمنضم به پیشنهاددوتن ازنمایندگان وزارت اموراقتصادی ودارائی درهیات های حل اختلاف مالیاتی اداره کل مزبورمبنی برعدم احتساب آن قسمت ازاموال متوفی که به علل مختلف موردادعا وتصرف سازمانهای دولتی ونهادهای انقلابی واقع وبه لحاظ مذکورورثه نمی توانندنسبت به اموال یادشده اعمال حق مالکیت نمایندجزماترک مشمول مالیات تاتعیین تکلیف نهائی واطلاع به سازمانهای مربوط مبنی براعلام فوری تصمیم قطعی متخذه درخصوص اموال موصوف به حوزه مالیاتی مربوط به منظوراضافه نمودن ارزش اموال یابهای پرداختی آنهاجزماترک ومطالبه مالیات متعلقه حسب ارجاع سرپرست حوزه معاونت درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 257 درشورایعالی مالیاتی مطرح است .شوراپس ازبحث وبررسی وتبادل نظردراطراف وجوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به اظهارنظرمی نماید:
رای شورایعالی مالیاتی
در مورد اموالی که جز ماترک متوفی بوده و در مقام تشخیص و مطالبه مالیات بر ارث بموجب مدارک مثبته محرز شودکه به علل معاذیر قانون ی اعمال حق مالکیت نسبت به آن اموال متعذر است با استنباط ازتبصره 3 ماده 176 وقسمت آخرماده 190 و ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم می توان تا تعیین تکلیف نهائی یا رفع معاذیر قانون ی پرونده مالیات برارث را نسبت به اموال موضوف مفتوح تلقی ونسبت به بقیه اموال اقدام نمود.البته پس از تعیین تکلیف نهائی اموال موردبحث بایدطبق مقررات مربوط عمل شود.
محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر
محمدرزاقی محمدخالقی
بانتیجه موافقم
“مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-
انتشارات فردوسی “صفحه 326
10

شماره:3481/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴