قانون مالیات ها - مـــاده 202 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۰۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:تبصره ۲
ه‍- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (۵% ) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۳
ز – تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳ ) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳ ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵ ) این قانون منظور می‌کند.

تبصره ۶
هـ- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰% ) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰% ) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰ ) قانون محاسبات ‌عمومی‌کشور مصوب ۱-۶-۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱-۹-۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
ک – دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

تبصره ۹
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد (۱۰% ) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (۲۰% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷-۲-۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.
ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱ ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و تبصره (۲ ) ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.
د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
هـ – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰ ) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
ی – در ماده (۲۰۲ ) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰% ) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (۱۰% ) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.
م – آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.

تبصره۱۰
الف :
۴-مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
۵- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده(۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.
ب – کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.
میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،‌نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت صنعت،‌معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداری افراد استخراج‌کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.
حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱۴
ب – به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰ ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
د – شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

تبصره ۲۴
شرکتهای دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (۱% ) و دو درصد (۲% ) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد (۵۰%) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده‌هزارمیلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره ۳۰
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

جدول شماره ۱۶ – تعرفه ­های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ (پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۴)

ردیفموضوع تعرفهعنوان جزءنرخ تعرفه (ریال)
۱عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴عوارض خروج هوایی برای هر نفر۷۵۰,۰۰۰
عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر۲۵۰,۰۰۰

عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.مبلغ یکصد هزار( ۱۰۰,۰۰۰) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اختصاص می یابد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۵-۹۴-۲۰۰

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۶۰ / ۲۳۰ /د مورخ ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۲ در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، از آنجا که ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیتها و ابزارهای قانون ی در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص ممنوع الخروجی مؤدیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده (اعم از اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی حسب مقررات مربوط) به شرح زیر اقدام شود:

 

۱_ ضمن استفاده از کلیه ظرفیتها، ابزارها و اختیارات قانون ی نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی های مؤدی اقدام گردد.

 

۲_ برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مؤدیانی که در نشانی قانون ی اعلامی حضور ندارند، حسب مورد از مراجعی که می توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانون ی اعلام شده اقدام نمایند. به عنوان مثال در خصوص نشانی از اداره ثبت شرکتها، ثبت احوال و یا اتاقهای بازرگانی یا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارایی ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمایه گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و … استعلام نمایند.

 

۳_ اقدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی اینگونه مؤدیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حسابهای بانکی مؤدی، وصول مطالبات مؤدی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.

 

۴_ چنانچه استفاده از ابزارهای قانون ی و راهکارهای اجرایی منجر به وصول مالیات نگردید، نسبت به ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی بر اساس مبالغ بدهی مالیاتی تعیین شده در بخشنامه شماره ۲۴۲۴۶ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ اقدام گردد.

 

۵_ در راستای بخشنامه های صادره، ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ”اخطار قبل از ممنوع الخروجی”و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مؤدی اقدام نمایند.

 

۶_ پس از ممنوع الخروج شدن مؤدی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مؤدی مالیاتی نیز اعلام گردد.
مجدداً تأکید می نماید، چنانچه نشانی های متفاوتی از مؤدی در دست باشد موارد بندهای ۵ و ۶ به کلیه نشانی های مذکور ابلاغ شود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۱/۹۳/۲۰۰

بخشنامه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که در تاریخ ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
تبصره ۲

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به ‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزیع،فروش،مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (الف) این تبصره به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

 

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی،فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.

 

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز،به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی‌ (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۵۰۰ . ۲۱) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید.منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین،ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌درصد (۵ %) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۱۵) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد (۱۰۰ %) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.
تبصره ۳
و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

 

ز- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰ %) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.
ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌‌الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) ،عوارض و مالیات برارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.
ل- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون منظور می‌نماید.
ف- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
تبصره ۶
ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰ %) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

 

ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری،بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای الف تا و و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند الف این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

 

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا با نام،صادر کند و به ‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۳۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

 

۱_دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

 

۲_ اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

 

۳_ تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

 

۴_ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

 

۵_ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۹

 

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳،مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰ %) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد.

 

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.

 

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.

 

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور،از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
ه ‍وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد.اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
و- حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،جاری است.
ط- از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانون ی نرخ مالیات بر ارزش افزوده،یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰ %) منابع دریافتی از طریق ردیف ۱۲۲- ۵۳۰۰۰۰ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع) ،اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا،اضافه‌کار،کمکهای رفاهی،پاداش،فوق‌العاده‌های مأموریت،کارانه،بهره‌وری،مدیریت،نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.
ک- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ۱۰

الف-

۱_کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳،سی‌درصد (۳۰ %) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام،سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۵۰۰ . ۳) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰ %) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰ %) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای ۹۲- ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۴- ۵۳۰۰۰۰ قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی،طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساختهای معدنی می‌شود.

 

۲_ مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد.

 

۳_ درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد.

 

۴_سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
تبصره ۱۵
ه ‍شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳ می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

تبصره ۲۳
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال ۱۳۹۳ مجری است.
جدول شماره ۱۶- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ (پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۳)

 

ردیف
موضوع تعرفه
عنوان جزء
نرخ تعرفه(ریال)
۱
عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴
عوارض خروج هوائی برای هر نفر
۰۰۰/۷۵۰
عوارض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر
۰۰۰/۲۵۰
عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.
 

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۴۲۴۸/۲۰۰/ص

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷ / ۲۰۰ مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۹۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد.

 

الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

 

۱_ صرفاً بنگاههای تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

 

۲_ بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال های ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانون ی تسری ندارد.

 

۳_ بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده (اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای یاد شده آنها بخشوده می شود.

 

۴_بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه های تولیدی مذکور برای عملکرد سالهای فوق الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می باشد.

 

۵_مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سالهای مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است،سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد.

 

۶_با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲،تاریخ اجراء حکم بند ۷۴ قانون مزبور از ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۲ خواهد بود.

 

ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
اگر چه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰۴۳۷۶ مورخ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۲،حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد.
معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سالهای مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می گردد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره (۱) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل (Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند (ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره (۲) تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۶۶۷ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۲
پیوست: دارد

بخشنامه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در تاریخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۹۲ نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره ۶۷۱۵۹ مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
بند ۳- ۳-:

 

تبصره ۱: خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.

 

تبصره ۲: خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی است.

 

۹_ ۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

 

۳_ ۱۲- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

 

۳_ ۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

 

۸_ ۲۷- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
بخشی از بند ۹- ۲۷: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند.
۳۱- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
تبصره بند ۱- ۳۸- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

 

۲_ ۴۰- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
۴۷- در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ ،مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می گردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
تبصره بند ۵۳- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
۵۶- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

 

۱_ ۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند.

 

۲_ ۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۶۹- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود.
۷۲- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵ %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (۲۰ %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (۶۰ %) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (۴۰ %) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
۷۴- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
۷۶- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
۸۴- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآند عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
۸۹- در نه ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای ۳و ۴ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (۷ %) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (۲۰ %) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
عوارض خروج از کشور:
بند (۱) – جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره (۵) :
– عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۶۵۰ ریال
– عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال
– عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۹۶۸۵/۲۰۰/ص

دستورالعمل

نظر به اینکه طبق بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

 

۱_ حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیتهای آنها و بابت کلیه سالهای عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد.

 

۲_ ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مؤدیان مذکور (واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلاً در اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ممنوع الخروج شده اند،در سال ۱۳۹۲ اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:۸۲۴۷/۲۰۰/ص

بخشنامه


به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱ مبنی بر تایید بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ درارتباط با ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می گردد.

 

۱_ نظربه اینکه بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ که متضمن حذف پاراگرافهای دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۸۴ می باشد به موجب رأی شماره ۷۳۶- ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است،بنابراین بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۸۴ از تاریخ صدور رای مزبوراعتبار قانون ی یافته و قابلیت اجراء دارد .

 

۲_ ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص،با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع الخروجی را به اطلاع مودی برسانند.

 

۳_ مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مدیرانی هستند که وفق مادتین ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره ۱۳۵۴۳ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی،اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانون ی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیاتهای متعلق باقی باشد،مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد،لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد،مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانون ی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۱۱۶۶۰ /۲۳۰/د

بخشنامه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در تاریخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۹۲ نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره ۶۷۱۵۹ مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
بند ۳- ۳-:

 

تبصره ۱: خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.

 

تبصره ۲: خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی است.

 

۹_ ۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

 

۳_ ۱۲- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

 

۳_ ۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

 

۸_ ۲۷- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
بخشی از بند ۹- ۲۷: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند.
۳۱- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
تبصره بند ۱- ۳۸- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

 

۲_ ۴۰- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
۴۷- در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ ،مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می گردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
تبصره بند ۵۳- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
۵۶- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

 

۱_ ۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند.

 

۲_ ۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۶۹- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود.
۷۲- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵ %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (۲۰ %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (۶۰ %) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (۴۰ %) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
۷۴- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
۷۶- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
۸۴- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
۸۹- در نه ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای ۳و ۴ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (۷ %) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (۲۰ %) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
عوارض خروج از کشور:
بند (۱) – جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره (۵) :
– عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۶۵۰ ریال
– عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال
– عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۵۶۶۷/۲۰۰/ص

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشورکه در تاریخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مورخ سوم خرداد ماه ۱۳۹۰ به شماره ۱۹۲۹۰ نیز درج گردیده به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد .
ب- جزء الف بند ۱- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵ / ۱۰ / ۸۹،رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکتهای یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل،بازپرداخت تسهیلات،تولید،حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی،سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و بیمه (سیف)،به میزان چهارده و نیم درصد (۵ / ۱۴ %) (شامل ده درصد منظور در ماده ۲۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن
شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها،معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود . وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۵ / ۸۵ %) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید .
مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره (۳۸) دایمی قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور مصوب ۲۷ / ۵ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی می شود.
جزء پ بند ۱ – وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ و جزء (الف) این بند (سهم شرکت ملی نفت ایران) مکلف است نسبت به پرداخت سهم طرف های ذیربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.مابه‌التفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی (به‌جز واردات) و قیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه‌داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط منظور و عملکرد مالی این جزء به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه‌حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
جزء پ بند ۴۰- در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی‌ (رئیس مجمع)،معاون ‌برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر ذی‌ربط و با حضور رئیس‌سازمان خصوصی‌سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا ردّ دیون حداکثر ظرف یک‌ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت‌مدیره به‌جای اعضاء قبلی اقدام می‌نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی‌الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند.
جزء ت بند ۴۰- مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی)،طی سال واگذاری براساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
بند ۴۷- کلیه درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می شود تا طبق احکام و مقررات بین ذی نفعان مربوطه تقسیم گردد.
تبصره – مالیات و عوارض قانون ی از کل وجوه دریافتی پس از واریز به خزانه داری کل کشور به طور مستقیم به دستگاهها و مؤسسات مربوطه پرداخت می گردد.
بند ۵۳- عوارض خروج مسافر از کشور به استثناء سفرهای زیارتی حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات و افرادی که معاف از پرداخت بوده اند ده درصد (۱۰ %) نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش می یابد. درآمد حاصله پس از واریز به خزانه تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال به تشویق گردشگری داخلی،جذب گردشگران ورودی به کشور،تعمیر، حفاظت و مرمت میراث غیرمنقول با ارزش فرهنگی و تاریخی و حمایت از صادرات صنایع دستی اختصاص می یابد.
بند ۶۲-به منظور نگهداری و بهسازی و تجهیز فرودگاههای کوچک و مناطق محروم، عوارض موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده از دو درصد (۲ %) به پنج درصد (۵ %) و عوارض موضوع بند الف ماده ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۷۳ از هفتاد هزار (۷۰ . ۰۰۰) ریال به دویست‌و پنجاه هزار (۲۵۰ . ۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد. منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههای کشور قرار می‌گیرد تا در چهارچوب ماده ۵۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هزینه نماید.
بند ۷۱- به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق و باقیمانده تجمیع عوارض،مطالبات دولتی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد ۱۸۶ ، ۲۰۲ و ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و (۱۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (۹۰) گزارش نماید.

 

تبصره ۱: حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون ،در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجرا ء می باشد نیز جاری است.

 

تبصره ۲: دولت مکلف است اقدامات قانون ی لازم در جهت ارائه راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره مندی از نیروهای خبره و مطلع مالیاتی و تجهیز و آموزش ایشان را به عمل آورده به نحوی که ظرفیتهای قانون ی و خلأء های موجود مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی و اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
بند ۷۴- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲،۳،۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
بند ۷۶- در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم،سود مندرج در صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید .
جزء الف بند ۷۸- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۰،مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۰۰۰ / ۲۰۰ / ۵۸) ریال در سال تعیین می شود .
جزء ب بند ۷۸- افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن‌که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جزء پ بند ۷۸- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی فوق الذکر برای مشاغل وسایط نقلیه در عملکرد سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ الزامی نیست .
بند ۱۱۷: در اجرای ماده ۶ قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۲ و ماده ۱۷ آیین نامه اجرائی آن،وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد (۵ / %) کتابخانه های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن ماه از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید .
بند ۱۳۶: احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است

علی عسکری
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره:۱۸۵۶۰/۲۰۰

دستورالعملبه منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل مقرر می دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند:

 

۱_ حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال برنامه زمانبندی رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان فوق را به تفکیک مودیان بزرگ،متوسط و سایر مودیان به شرح فرم شماره (۱) پیوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند .

 

۱-۱               شاخص تعیین مودیان بزرگ و متوسط بشرح زیر اعلام می گردد :

ردیف
منبع مالیاتی
نوع مودیان
استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز ، مشهد تبریز و اهواز
سایر مراکز استانها
سایر نقاط
 
 
۱
 
 
 
 
 
 
 
 
اشخاص حقوقی
مودیان بزرگ
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۱۲ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۲ میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۸ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۴ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۶۰۰ میلیون ریال در سال قبل
مودیان متوسط
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۷ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل
مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد
جمع فروش وسایر درآمدهای ابرازی بیش از ۳ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳۰۰ میلیون ریال در سال قبل
 
 
 
۲
 
مشاغل
مودیان بزرگ
مالیات سال قبل بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد
مودیان متوسط
مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از ۱۵ میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از ۶ میلیون ریال باشد
۲-۱-پرونده ها به عنوان سایر ، طبقه بندی شود .
 

۲_ با توجه به اهمیت پرونده مالیاتی مودیان بزرگ و متوسط،ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست نسبت به رسیدگی به پرونده های مذکور بصورت گروهی و با بهره گیری از نیروهای مجرب در سطح اداره کل اقدام نمایند .
احکام گروههای رسیدگی از طرف مدیر کل امور مالیاتی صادر گردد .

 

۳_ ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس برنامه زمانبندی موضوع بند ۱ فوق نسبت به رسیدگی به پرونده های مالیاتی اقدام نمایند . مرکز فن آوری اطلاعات گزارش عملکرد ادارات امور مالیاتی را بصورت ماهیانه جمع آوری و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملیاتی ارائه نمایند .

 

۴_ ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت اظهارنامه و با بررسی آن در صورت نیاز نسبت به انجام استعلام های اولیه قبل از زمان رسیدگی با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی اقدام نمایند .

 

۵_ مأموران مالیاتی و گروههای رسیدگی کننده تعیین شده می بایست بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی قابل رسیدگی دعوت نامه های ارائه اسناد و مدارک را بگونه ای صادر و به مودیان ابلاغ نمایند که امکان انجام برنامه زمانبندی رسیدگی در مهلت های تعیین شده فراهم گردد .

 

۶_ پس از ابلاغ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک و تکمیل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر،مأموران مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز با رعایت مهلت مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م از تاریخ تنظیم صورت مجلس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نمایند .

 

۱_ ۶- مدت بند فوق در خصوص پرونده هائی که نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت تکمیل پرونده دارد (فارغ از مفاد بند ۳ فوق) با رعایت کامل مقررات حداکثر تا سه ماه قابل اضافه شدن می باشد . بدیهی است این امر مانع از انجام برنامه زمانبندی رسیدگی نخواهد بود .

 

۲_ ۶- در صورتی که در زمان رسیدگی به پرونده مودیان مشخص گردید مودیان در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مقررات را رعایت ننموده اند،پرونده می بایست حسب مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور صورتمجلس بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م برای طرح در هیأت مذکور ارسال و برگ اجرایی بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م به مودی ابلاغ گردد . بدیهی است در مورد اینگونه مودیان مهلت مندرج در بند ۶ فوق از زمان دریافت رأی هیات مذکور با رعایت سایر شرایط مقرر لازم الاجرا می باشد (رای هیات مذکور می بایست حداکثر سه روز پس از صدور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت و ثبت گردد .)

 

۷_ برگ تشخیص مالیات صادره می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور به مودی ابلاغ گردد .

 

۸_ در مواردی که اطلاعیه از سایر مراجع قانون ی،مرکز فن آوری اطلاعات،ادارات امور مالیاتی و یا سایر مراجع به واحد مالیاتی واصل شده باشد واحد های مالیاتی و گروههای رسیدگی می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

 

۱_ ۸- در صورتی که اطلاعیه واصله قبل از تهیه گزارش رسیدگی عملکرد اطلاعیه مذکور باشد گروه رسیدگی کننده یا واحد مالیاتی مربوطه می بایست بر اساس فرم شماره (۳) پیوست نسبت به رسیدگی به موارد واصله در زمان رسیدگی اقدام نماید .

 

۲_ ۸- در صورتی که اطلاعیه واصله بعد از زمان رسیدگی و تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مربوطه باشد ادارات امور مالیاتی می بایست با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده ۱۵۷ ق.م.م و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به رسیدگی و بررسی های مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهیه نماید . (بر اساس فرم شماره ۴)

 

۳_ ۸- ماموران مالیاتی مکلفند در زمان درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک فهرست اطلاعات مربوط به معاملات (خرید و فروش کاللا،خدمات و درایی) اشخاص مذکور با مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا و خدمات باشد را از مودی دریافت و اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا از طرف اداره کل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

 

۹_ در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز مراجعه و یا حداکثر تا دو روز بعد نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور اقدام و مراتب را به اطلاع مودی ذیربط برساند همچنین مکلف است ضمن بررسیهای کامل یا دستور اجرای قرار کارشناسی،در زمان تعیین شده در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید .

 

۱_ ۹- در صورتی که نتیجه اعتراض مودی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م منجر به رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی گردد،اداره امورمالیاتی مکلف است با رعایت قسمت اخیر مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱- ۲۱۱ مورخ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۵ و حداکثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی اقدام نماید .

 

۱۰_ در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالیاتی از جانب مودی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م و یا ابلاغ برگ تشخیص مالیات به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰۳ ق.م.م و ماده ۲۰۸ ق.م.م ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از مهلت های مقرر قانون ی،نسبت به تعیین وقت برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند .

 

۱۱_ اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز دریافت رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی،رای را در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر شده باشد در همان زمان دریافت رای نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد .

 

۱۲_ در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف بدوی اداره امور مالیاتی می بایست با در نظر داشتن مهلت زمانی بند ۱۰ فوق اقدام نماید .

 

۱۳_ در صورت اعتراض اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی اعتراض خود را وفق مقررات تنظیم،ثبت و به مرجع ذیربط ارسال دارند .

 

۱۴_ ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که درا جرای ماده ۲۳۹ و سایر موارد قانون ی قطعی می گردد مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعیت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیاتی اقدام نمایند .

 

۱۵_ در اجرای ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم پس از پیگیری های لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعی به اداره وصول و اجرا اقدام نمایند .

 

۱۶_ ادارت امور مالیاتی با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره ۲۲۹۵۷ / ۲۳۰ /ص مورخ ۴ / ۸ / ۱۳۸۹ در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م می بایست برای سالهای بعد نیز برنامه زمانبندی مربوطه را حداکثر تا تاریخ دهم آبانماه هر سال تهیه و به دفتر امور تشخیص مالیاتی بر اساس فرم شماره ۲ پیوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل ۲۰۰۳ ارسال نمایند .

 

۱_ ۱۶- بر اساس برنامه زمانبندی ادارات امور مالیاتی مکلفند برنامه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مذکور را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت نیاز به استعلام از حسابدار رسمی،حداکثر تا پایان ماه مربوطه (بر اساس برنامه زمانبندی) از حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی حسب مورد استعلام گردد .

 

۲_ ۱۶- در اجرای بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین اصلاحی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ده روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش دلایل توجیهی (تایپ شده) رئیس امور مالیاتی ذی ربط در قانع کننده نبودن پاسخ حسابرس و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمی و تصویر اظهارنامه مالیاتی از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیات موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارساا گردد .

 

۳_ ۱۶- برنامه زمانبندی و تعداد پرونده های این بخش در برنامه زمانبندی بند یک فوق نیز باید منظور گردد .

 

۱۷_ برنامه زمانبندی مذکور مانع از آن نخواهد بود که با تشخیص و دستور مدیران کل امور مالیاتی و معاون عملیاتی سازمان حسب مورد رسیدگی به پرونده هایی خاص خارج از برنامه زمانبندی رسیدگی گردد .

 

۱۸_ ادارات امور مالیاتی می بایست برنامه زمانبندی بند ۱ و بند ۱۶ فوق را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نمایند که در خصوص پرونده های میان سالی و دوره انحلال باتوجه به سایر مقررات موضوعه خللی ایجاد ننماید .

 

۱۹_ در خصوص چگونگی و فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی منبع مشاغل که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح تواففق و تفاهم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه آنها اقدام می نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند .

 

۲۰_ ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجرای طی نامه ای به مودی با ارائه مهلت سه روز درخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت در مهلت تعیین شده نسبت به ارجاع برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا اقدام گردد .

 

۲۱_ ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعی به واحد های وصول و اجراء نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در فرم های شماره (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۲۱۵۱۸ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۴ اقدام نمایند .

 

۲۲_ اداره وصول و اجرا پس از دریافت برگ مالیات قطعی در همان روز دریافت نسبت به ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید .

 

۲۳_ برگ اجرایی می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر و به مودی ابلاغ گردد .

 

۲۴_ ادارات وصول و اجرا ء مکلفند پس از ابلاغ برگ اجرایی در صورت لزوم نسبت به شناسایی اموال منقول و غیر منقول مودی از طریق افراد و مراجع ذی صلاح اقدام نمایند .

 

۲۵_ در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی بدهی مالیاتی ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ برگ اجرایی،اداره وصول و اجراء مکلف است ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نماید .

 

۲۶_ برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور،می بایست به سرپرست هیات اجرایی مجری بازداشت اموال تحویل و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد .

 

۲۷_ به استناد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده ابلاغ زمان کارشناسی توسط واحد اجرائیات و یا حسب مورد توسط واحد ارزیابی و فروش صورت خواهد گرفت . چنانچه مودی درخواست ارزیابی توسط کارشناس دادگستری را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده ۱۲ ایین نامه یاد شده ظرف (۴۸) ساعت قبل از کارشناسی،کارشناس اجرائیات مراتب را کتباً به همراه فیش واریزی به واحد اجرائیات تسلیم و رسید اخذ نماید و توضیح اینکه کارشناسی ملک با رعایت ماده ۳۱ آیین نامه مذکور (۱۰ روزه) پس از ابلاغ فرم کارشناسی اموال صورت خواهد گرفت .

 

۲۸_ در صورت اعتراض مودی به اقدامات اجرایی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم،می بایست اعتراض مودی بلافاصله در تاریخ دریافت ثبت و حداکث ظرف مدت (۱۵) روز از تاریخ ثبت نسبت به تعیین وقت و ابلاغ آن به مودی اقدام گردد .

 

۲۹_ آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۲۸ فوق می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت های واحد اجرائیات حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ صدور ابلاغ گردد .

 

۳۰_ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم،نسبت به شکایت واصله،رد شکایت مودی را اعلام نماید ادامه عملیات اجرایی در اداره وصول و اجراء انجام گیرد . در غیر اینصورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ با ورود به ماهیت نسبت به درآمد مشمول مالیات تعیین شده اظهار نظر نماید،عملیات اجرایی متوقف . مراتب باید ظرف مدت ده روز پس از دریافت رأی هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد . اداره امور مالیاتی مربوط نیز مکلف است با رعایت مفاد این دستور العمل اقدام نماید .
۳۱- دفاتر امور تشخیص مالیاتی و حسابهای مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف سازمانی محوله مکلفند ضمن نظارت بر اجرای این دستور العمل نسبت به تهیه گزارش چگونگی اجرای آن در دوره ای سه ماه به معاون عملیاتی اقدام نمایند .
۳۲- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند در پرداخت پاداش رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند .
۳۳- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م روسای امور مالیاتی ذیربط مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستور العمل حاضر را بر عهده دارند .علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: ۲۱۵۱۸
تاریخ: ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۸۴
پیوست:اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتینظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیررا مؤکدا  یادآور می شود:

 

۱_ لازم است فقط در مواردیکه سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی،مطالبات آنان از اشخاص ثالث و….در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

 

۲_ واحد های مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحد های وصول و اجراءحسب مورد فرم (۱) یا (۲) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.
قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحد های وصول و اجراء منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

 

۳_ واحد های وصول واجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (۳) اقدام نمایند.

 

۴_ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان،پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (۴) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هر گونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

 

۵_ واحد های وصول و اجراء پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (۵) به مؤدی اعلام دارند.

 

۶_ واحد های مالیاتی در مواردیکه با ارسال اوراق قطعی مالیات،وصول بدهی مالیاتی را به واحد های وصول و اجراء محول کرده اند،در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداختی بدهی،باید آنان را به واحد های مزبور هدایت نمایند.علی اکبر عرب مازا رشماره: ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱ / ۲۱۱
تاریخ: ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۸۵
پیوست:اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنیجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیاتچون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲ / ۹۵۱- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵ سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات ۸۰ % برای مؤدیان محترم فراهم گردد.علی اکبر عرب مازار

شماره:۲۹۰۵۲/۲۰۰

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص تسری برخی از احکام مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به مقررات موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدینوسیله مقرر می دارد:
با توجه به اینکه احکام مقرر در قانون اخیرالذکر با قانون مالیاتهای مستقیم مجزا می باشد و منابع وصول آنها نیز متفاوت است و حکم تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض صرفاً در خصوص شمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم به وصول وجوه دریافتی موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مارالذکر تصریح نموده است بنابراین تسری سایر احکام غیر مرتبط در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مقررات مواد ۱۸۷ و ۲۰۲ قانون مذکور به قانون موسوم به تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانون ی است.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۳۴۱۱۴/ ۲۸۷۷/۲۱۱

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیر را مؤکداً یادآور می شود:

 

۱_ لازم است فقط در مواردی که سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، مطالبات آنان از اشخاص ثالث و… در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

 

۲_ واحدهای مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحدهای وصول و اجراء حسب مورد فرم (۱) و (۲) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.
قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحدهای وصول و اجراء‌منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

 

۳_ واحدهای وصول و اجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (۳) اقدام نمایند.

 

۴_ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان، پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (۴) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هرگونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

 

۵_ واحدهای وصول و اجراء‌پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (۵) به مؤدی اعلام دارند.

 

۶_ واحدهای مالیاتی در مواردی که با ارسال اوراق قطعی مالیات، وصول بدهی مالیاتی را به واحدهای وصول و اجراء‌محول کرده اند، در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداخت بدهی، باید آنان را به واحدهای مزبور هدایت نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۱۵۱۸

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

گرچه در بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ که در رابطه با احکام مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ صادر گردیده راجع به مسئولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت های اشخاص حقوقی را نداشته،یا از اعضاء غیر موظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است،لیکن چون طبق رأی شماره ۶۵۴۴ / ۴ / ۳۰ ۱۳ / ۶ / ۷۸ هیأت عمومی شورای مالیاتی مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد،لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده ۲۰۲ در مورد بعضی از آنها وجهه قانون ی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.
بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفاًدر موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف ،رفع ممنوع الخروجی مدیریا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طریق مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.

علی اکبرعرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۸۴ بموجب دادنامه شماره ۷۳۶- ۲۹ / ۱۰ / ۸۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:۱۸۸۷۱

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد،لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد،لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانون ی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانون ی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولاً شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد .
در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند،با رعایت شرایط فوق الاشاره،مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانون ی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند،موجه به نظر نمیرسد.
لذا مقرر میشود: با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱ / ۳۵۳۲ / ۲۳۰ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۲ پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:۱۱۴۲۵ /۱۱۱۱۵۰/۲۱۰

اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر می‌باشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق می‌باشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و… طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد ، یا این که اصولاً شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد .

به موجب بخشنامه ۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۶ رییس سازمان امور مالیاتی مفاد این بخشنامه به ترتیب فوق اصلاح شده است .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:۱۱۴۲۵/۱۱۱۱۵۰/۲۱۰

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱ / ۳۵۳۲ / ۲۳۰ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۲،به منظور رفاه حال و رفع مشکل مؤدیان مالیاتی مقرر می شود:
مشخصات و وضعیت اشخاصی را که قبل از صدور بخشنامه مزبور، در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم به درخواست آن اداره کل ممنوع الخروج شده اند به فوریت مورد بررسی مجدد قرار داده و در رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص موضوع اجزاء بند ۲ بخشنامه مزبور اقدام و نتیجه را حداکثر تا ۲۱ / ۳ / ۱۳۸۴ به دفتر اینجانب اعلام نمایند.

حیدری کردزنگنه

شماره: ۳۳۸۱۱ / ۳۵۳۲ / ۲۳۰
تاریخ: ۲۵ / ۰۶ / ۱۳۸۲
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

پیرو دستورالعمل شماره ۵۴۰۷۸ مورخ ۱۵ / ۹ / ۸۰ و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد:

 

۱_ با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب،کما فی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند.

 

۲_ ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند:

 

الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانون ی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد.

 

ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی

 

ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد.

 

د) مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و تبصره ۱ ذیل آن و اصلاحات بعدی .
ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانون ی خود (از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد.
ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها، حسب مورد، از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد.
ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند.

 

۳_ گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید .

 

۴_ دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده ۲۰۲ ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند.

عیسی شهسوار خجسته

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

پیرو دستورالعمل شماره ۵۴۰۷۸ مورخ ۱۵ / ۹ / ۸۰ و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد:

 

۱_ با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب , کمافی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند.

 

۲_ ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند:

 

الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانون ی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد.

 

ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی

 

ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد.

 

د) مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و تبصره ۱ ذیل آن و اصلاحات بعدی .
ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانون ی خود (از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد.
ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها , حسب مورد , از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد.
ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند.

 

۳_ گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید .

 

۴_ دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده ۲۰۲ ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۳۳۸۱۱/۳۵۳۲/۲۳۰

پیرو دستورالعمل شماره ۵۴۰۷۸ مورخ ۸۰/۹/۱۵ و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد:
۱. با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی ، ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب ، کمافی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست‌های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند .
۲. ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند:
الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره‌برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد ، مشروط بر این که ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد .
ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی
ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد .
د) مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی ، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و تبصره ۱ ذیل آن و اصلاحات بعدی .
هـ) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود (از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد .
ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها ، حسب مورد ، از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد .
ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت‌نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با سررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند .
۳. گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده لکن از‌جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل ، مستلزم اتخاذتصمیم می‌باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر این جانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید .
۴. دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست‌های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده ۲۰۲ ممنوع الخروج شده‌اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند .
عیسی شهسوار خجسته

شماره:۳۳۸۱۱/۳۵۳۲/۳۳۰

دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ بدینوسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول میگردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تاکلیه امور مربوط به ممنوع الخروجی مودیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد . بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران هماهنگیهای لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه بعمل خواهند آورد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۱۱۸۸۳

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر نامه شماره ۴۹۷۱۳ مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۱ معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: ۴۹۷۱۳
تاریخ: ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۱
پیوست:

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم
بازگشت بخ پی نوشت مورخ ۱۴ / ۹ / ۸۱ جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره ۴۳۷۸۰۳- ۵۸۸ /گ مورخ ۱۰ / ۹ / ۸۱ درخصوص تسری مفاده ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام میدارد:
قانون گذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده ودر تبصره (۱) ماده واحده نیز مقرر داشته است مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت وبرای مقاصد غیر تجاری وغیر انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس وایجاد میشود.
بنابراین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها ومؤسسات عمومی را نمی توان مؤسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره ۳۵۶۶۴ مورخ ۴ / ۴ / ۸۱ این معاونت اعلام شده است.

سید محمد علی ابطحی

شماره:۵۳۵۵/۷۰۰۹/۲۱۱

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رییس جمهور

سلام علیکم ؛
بازگشت به پی نوشت مورخ ۱۴ / ۹ / ۸۱ جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره ۴۳۷۸۰۳- ۵۵۸ /گ مورخ ۱۰ / ۹ / ۸۱ در خصوص تسری مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام می دارد:
قانون گذار در ماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده و در تبصره (۱) ماده واحده نیز مقرر داشته است ((موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و ایجاد می شود)) .
بنا براین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد و احکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره ۳۵۶۶۴ مورخ ۴ / ۴ / ۸۱ این معاونت اعلام شده است.

سیدمحمدعلی ابطحی

شماره:۴۹۷۱۳

از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی بر خلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است، بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانون ی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات از کشور خارج شوند.
با عنایت به مراتب مذکور، مقتضی است موارد زیر به مورد اجراء گذاشته شود:

 

۱_ ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰) ریال است؛ رفع می شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذیربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی موظفند مراتب را به اشخاص ذی نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست معمول دارند.

 

۲_ هر یک از ادارات کل ذیربط مکلفند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند،یا ترتیب باز پرداخت آن را بر پایه ی قوانین ومقررات داده اند،از طریق اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد.

 

۳_ ارایه پیشنهاد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی موظف یا غیر موظف باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد، و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده اما به نتیجه نرسیده باشد.

 

۴_ از ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران موظف یا غیر موظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از اینکه شخص مورد نظر، از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردیکه در این دستورالعمل به آنها اشاره شده،خودداری گردد.

 

۵_اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران مکلف است به منظور احترام به شئون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را همزمان با اعلان به مراجع قانون ی، از طریق آخرین نشانی مؤدی که در اختیار باشد به وی نیز، اطلاع دهند.

 

۶_ در مواردی که ادارات کل مالیاتی تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران ارسال می کنند تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرائ مالیاتهای تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مؤدیان یاد شده بابت بدهی آنان به حسابهای ادارات کل مالیاتهای تهران واریز گردد ادارات مزبور موظف اند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیر الذکر اعلام نمایند.

 

۷_ اعلام ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذیربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفاً با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۵۴۰۷۸

نظر به اینکه طی نشست های مورخ ۱۶ / ۸ / ۷۷ و ۱۹ / ۸ / ۷۷ مشاورین این معاونت و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جهت تسویه حساب مالیاتی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مذکور که بدهی مالیاتی قطعی شده دارند توافق گردیده ظرف ۲ ماه از تاریخ ۸ / ۹ / ۷۷ مسئولین شرکتهای بدهکار به آن اداره کل مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مزبور اقدام نمایند شایسته است با رعایت مقررات موضوعه و همکاری لازم به ترتیب ذیل عمل شود:

۱- تقسیط براساس اختیارات تفویضی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات کافی برای وصول بموقع اقساط در سر رسیدهای معینه , بدیهی است در مواردیکه تقسیط بیش از یکسال امکان پذیر و ضرور باشد مراتب طی گزارش توجیهی به اینجانب منعکس خواهد شد .

۲- تقسیط بدهی مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ ۸ / ۹ / ۷۷

۳- درخصوص شرکتهائیکه مدیران مربوط بلحاظ بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند پس از مراجعه در مدت مزبور و تقسیط و ترتیب پرداخت بدهی مراتب جهت رفع ممنوع الخروجی به اینجانب گزارش گردد .

۴- بابت جرائم متعلق یک طغری چک جداگانه اخذ تا در صورت پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای معینه نسبت به بخشودگی تمام یا بخشی از آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود .

۵- از این پس و تا اطلاع ثانوی قبل از اقدام به ممنوع الخروجی مدیران هر یک از شرکتهای تحت پوشش این بنیاد قصد ممنوع الخروجی را با ذکر میزان بدهی مالیات قطعی و تعیین مهلت ده روزه برای مراجعه و ترتیب پرداخت بدهی به دفتر مجامع و مالکیت سهام بنیاد پیش گفته از طریق دورنگار شماره ۸۸۵۵۷۶۵ اعلام و رونوشت نیز به دفتر اینجانب ارسال شود بدیهی است در صورتیکه شرکتهای بدهکار یا بنیاد موصوف ظرف مهلت های مقرر بشرح فوق و یا پس از تقسیط نسبت به پرداخت بموقع اقدام ننمایند وفق مقررات موضوعه اقدامات قانون ی معمول خواهد شد . در پایان دو ماه مذکور فهرست شرکتهای تقسیط کننده را با قید مدت و میزان تقسیط ماهانه به دفتر اینجانب ارسال فرمائید .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

نشست مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جلسات مورخ ۱۶ / ۸ / ۷۷ و ۱۹ / ۸ / ۷۷ نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی آقایان خالقی , پناهی و گردانی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی آقایان دهپور , اذانی , محمدی و جمشیدی فرد خواسته های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به ترتیب زیر مطرح گردید:

۱- رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی شرکتهائی که مالیات آنها قطعی شده است .

۲- بخشودگی جرائم متعلقه

۳- تقسیط بدهیهای مالیاتی براساس مقررات , وفق ماده ۱۶۷

۴- رفع ممنوع الخروجی از مدیران ممنوع الخروج شده شرکتهای تحت پوشش بنیاد .

تصمیمات:

الف – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متعهد شد ظرف مدت یک ماه فهرستی کامل از نام شرکتهای تحت پوشش و میزان مشارکت خود تهیه و به دفتر معاونت محترم مالیات وزارت اموراقتصادی و دارائی ارائه نماید .

ب – نمایندگان دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی قبول نمودند ظرف ده روز طی فهرستی میزان بدهی و نام شرکتهای بدهکار مالیاتی را به اداره امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد اعلام نمایند .

ج – موافقت شد شرکتهای بدهکار ظرف دو ماه از پایان ده روز مذکور به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی شده اقدام نمایند . اداره کل امورمالی و تمرکز حسابهای بنیاد نیز متقبل گردید با ارائه رهنمود به مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی همکاری های لازم را معمول دارند .

د- در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران نیز موافقت گردید بشرط پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصول بدهی رفع ممنوع الخروجی گردد بدیهی است چنانچه اقساط بدهیهای مربوط در سررسیدهای مقرر پرداخت نگردد . اولاً مجدداً نسبت به ممنوع الخروجی اقدام گردد , ثانیاً موضوع بررسی بخشودگی جرائم این قبیل شرکتها نیز منتفی شود .

ه- مدیر کل امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد موافقت نمود , شرکتهای تحت پوشش بنیاد را هدایت نماید تا حداکثر ظرف دو ماه از ۸ / ۹ / ۷۷ به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت چهارماه اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراعات مفاد این بند و همچنین بند (ج) مذکور حوزه های مالیاتی راساً اقدامات قانون ی را به منظور وصول بدهیهای متعلقه معمول خواهند داشت .

و – موافقت شد درخصوص شرکتهائیکه مالیات آنها قطعی شده لیکن به نظر مودیان می رسد ,‌نیاز است پرونده آنها به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر احاطه گردد , ظرف مدت دو ماه مذکور , توجیهات قانون ی از سوی مودیان ذیربط به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارائه تا بررسی لازم بعمل آمده و در صورت ضرورت , موضوع به هیأت مذکور ارجاع گردد .

ز – حسب پیشنهاد جناب آقای رفیقدوست ریاست محترم بنیاد , موافقت شد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به هرگونه ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد , مراتب بدهی شرکتهای مزبور و آثار ناشی از آن از جمله ممنوع الخروجی مدیران را به دفتر امور مجامع و مالکیت سهام از طریق دورنویس ۸۸۵۵۷۶۵ اعلام نمایند.

(عدم مراجعه و ترتیب پرداخت ظرف ده روز از تاریخ اعلام , موجب اقدامات بعدی برابر مقررات خواهد شد)

وزارت اموراقتصادی و دارائی

بنیادمستضعفان‌وجانبازان انقلاب اسلامی

خالقی پناهی گردانی- محمودرضا دهپور

شماره:۴۶۳۱۴

وزارت امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی اداری

در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۰ / ۵ / ۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره ۱۳۵ /دش- ۲۱ / ۱ / ۷۰ این شورا موضوع بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات و ارائه خدمات به موقع و موثر به مراجعین دستگاههای اجرایی کشور به منظور رسیدگی به امور مربوط به افراد ممنوع الخروج از کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

۱- دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی فراهم مینماید تا اسامی افراد ممنوع الخروج از کشور با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر، شماره شناسنامه،محل صدور و تاریخ تولد از طریق دادستانی کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. اداره کل گذرنامه از دریافت درخواستهایی که بدون مشخصات کامل و یا از طرف مراجع غیر ذیصلاح به این اداره کل ارسال میشود خودداری خواهد نمود.

۲- محاکم قضایی و سایر مراجع قانون ی ذیصلاح مدت زمان ممنوعیت خروج ازکشور فرد مورد نظر را همزمان با اعلام مشخصات فردی تعیین نموده و درصورت رفع موجبات ممنوعیت و یا تمدید مدت آن موارد را به اداره کل گذرنامه اعلام می نمایند.

۳- چنانچه مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور ازسوی دستگاههای ذیصلاح تعیین نشده باشد و پس از گذشت یکسال نسبت به تمدید آن اعلام نظر نگردد نام فرد مورد نظر از فهرست موضوع افراد ممنوع الخروج خارج میگردد.

۴- کلیه دستگاههای دولتی و اجرایی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی که درچهار چوب قوانین مربوطه خواستار ممنوعیت خروج از کشور افراد رادارند صرفاً ازطریق مراجع قضایی اقدام نموده و از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند اداره کل گذرنامه از پذیرش این قبیل درخواستها امتناع خواهد نمود.

۵- کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراداز کشور میباشند همزمان با اعلام ممنوعیت خروج ازکشور اشخاص به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراتب را به نحو مقتضی به فرد مورد نظر اعلام مینمایند.

۶- کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراد ازکشور میباشند ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا مراتب اعلام ممنوعیت خروج از افراد مورد نظر درآن دستگاه بصورت متمرکز انجام پذیرفته و واحدهای تابعه از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند.

۷- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست حضوری دارنده گذرنامه ،وضعیت ممنوعیت خروج از کشور متقاضی را با رویت گذرنامه ظرف یک روز بررسی و نتیجه را به وی اعلام مینماید.

۸- وزارت کشور به منظور تجهیز اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سیستم برقراری ارتباط با دستگاههای ذیربط و مبادی خروجی کشور تمهیدات لازم را با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت سه ماه فراهم مینماید.

۹- مسئولیت اجرایی مفاداین مصوبه به عهده مسئولین دستگاههای ذیربط بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت برحسن اجرای مصوبه گزارشهای لازم را به شورای عالی اداری ارائه مینماید.

سید محمد میرمحمدی
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری

شماره:۱۶۷۶۱/د/ش /۱

اداره کل

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۶- ۱۵- ۸۷ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۷۳ معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و بمنظور رفع هر گونه ناهماهنگی های موجود درامر ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ واصلاحیه بعدی آن موارد زیر اکیدا”متذکر میگردد:

۱- کلیه واحدهای مالیاتی شهرستانها میبایست ازطریق ادارات کل امور اقتصادی و دارائی ذیربط و همچنین واحدهای مالیاتی تهران بوسیله ادارات کل مالیاتی مربوط و عنداللزوم اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران بشرح ۲ فقره نمونه فرمهای پیوست و ازطریق اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی نسب به ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع ممنوعیت خروج آنان اقدام نمایند لذا بدینوسیله اختیارات تفویض شده به مدیران کل اموراقتصادی و دارائی استانها به موجب بخشنامه شماره ۹۸۴۲- ۵ / ۴ / ۶۴ مبنی برمکاتبه با ادارات گذرنامه در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی ملغی الاثرمیباشد

۲- سعی گردد با رعایت دقیق مفاد بخشنامه وزارتی شماره ۱۹۷۵ / ۳۹۷۳- ۵ / ۳۰ مورخ ۲۷ / ۱ / ۶۹ ازکلیه امکانات قانون ی برای به حیطه وصول درآمدن مطالبات مالیاتی استفاده بعمل آید و تنها در مواردیکه تامین مالیات،علیرغم مقررات مزبور امکان پذیرنباشد نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اقدام شود

۳ – در مواردیکه ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع آن جنبه اضطراری داشته باشد ادارات کل مذکور می بایست ازطریق فاکس یا هر وسیله سریع دیگر مراتب رابه اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آید لازم به یادآوری است که معاونت اطلاعات ناجابموجب نامه شماره ۴۶- ۱۵- ۸۷- ب مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۷۳ از تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۷۳ از پذیرفتن مستقیم نامه ادارات مالیاتی در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی معذور میباشد

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۸۸۰۲/۱۳۵۵۲۲/۳۱

اداره کل مالیات بر شرکتها
چون برار اطلاع بعضی از ماموران تشخیص مالیات , قبل از طی مراحل قانون ی پرونده های مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلائل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوع الخروجی مودیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم میسازند از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذیربط را نیز بلااقدام میگذارند که در نتیجه وصول بموقع حقوق دولت بعهده تعویق میافتد علیهذا بمنظور جلوگیری از اینگونه اقدامات موکداً متذکر میگردد که مالیات هر مودی میبایست طبق مقررات و در موعد قانون ی مطالبه و بحیطه وصول درآید و تنها در مواردیکه تامین مطالبات دولت علیرغم رعایت مقررات مزبور امکان پذیر نبوده و لزوماً اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی را ایجاب مینماید در اینصورت نسبت به ممنوع الخروج نمودن مودی طبق مقررات مربوط اقدام و البته مراتب را بمودی نیز اعلام دارند ضمناً توجه خواهند داشت که ممنوع الخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذیربط از لحاظ اقدامات اجرائی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسائی محل تامین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهائی ادامه خواهد داشت .

وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:۱۹۷۵/۳۹۷۳/۵/۳۰

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: ۷۶۸
تاریخ دادنامه: ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۹۰ / ۱۲۶
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم فاطمه یزدانی و آقای مهدی رضوانی به وکالت از آقای محمد آریا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۱۵۰ / ۲۱۰- ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش گار: خانم فاطمه یزدانی و آقای مهدی رضوانی به وکالت از آقای محمد آریا به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۱۵۰ / ۲۱۰- ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
احتراماً، به استحضار می رساند:
سازمان امور مالیاتی کشور در صدور بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۱۵۰ / ۲۱۰- ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ علی رغم استناد به ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم از حدود ماده مذکور خارج شده و اشخاص جدیدی را مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور نموده است که با تقدیم این دادخواست مستند به دلایل زیر، ابطال بخشنامه مذکور درخواست می گردد.
در عین حال با توجه به این که سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بخشنامه مذکور، اینجانب را ممنوع الخروج نموده است در اجرای ماده ۲۵ ،رسیدگی مقدماتی در یکی از شعب و صدور دستور موقت به عدم اجرای بخشنامه و توقف اجرای دستور شماره ۶۷۹۴ / ۲۰۰ /س م- ۲۲ / ۹ / ۱۳۸۹ سازمان و رفع ممنوع الخروجی از کشور، اینجانب درخواست می گردد.

 

۱_ ماده ۲۰۲ در تجویز ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی مقرر می دارد:
… حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی … که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ابطال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.
مدیران اشخاص حقوقی مکلف اند در پایان هر سال، مالیات عملکرد خود را همراه صورتهای مالی به اداره دارایی پرداخت و تحویل نمایند. حداکثر مهلت، ۴ ماه از سال بعد خواهد بود. اداره دارایی با این استدلال که مدیران موخر نیز در سنوات بعد، مکلف به اجرای این تکلیف هستند، نسبت به اعمال محرومیت (مجازات) در خصوص آنان نیز اقدام می نماید.
این استدلال درست است که مدیر بعدی باید تخلف مدیر قبلی را جبران کرده و مالیات دوره وی را پرداخت نماید. اما این پرداخت فقط شامل اموال شرکت است و اگر شرکت متوقف شده یا فاقد دارایی باشد، اعمال مجازات مذکور فقط باید شامل مدیر متخلف باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رأی شماره ۱۳۵۴۳- ۴ / ۳۰- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ صراحتاً اعلام نموده است: بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفاً به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد.
البته شورای عالی مالیاتها در تفسیر دوران مدیریت فرجه قانون ی برای تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات را داخل در دوران مدیریت محسوب کرده است.
اینجانب در تاریخ ۲۶ / ۹ / ۱۳۷۶ به عضویت شرکت تعاونی در آب درآمده و به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده ام. ظاهراً مدیران قبلی (که به حکم دادگاه اخراج و متواری شده اند) طی سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۴ معاملاتی انجام داده و از پرداخت مالیات مربوطه خودداری نموده و درآمد را کتمان نموده اند. شرکت نیز تعطیل شده و فاقد هر گونه دارایی بود. (تنها کارخانه شرکت توسط بانک مرتهن، تملک گردید) طبق نص صریح ماده ۲۰۲ و صراحت رأی وحدت رویه، اینجانب مشمول مجازات مذکور نمی باشم اما سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مذکور و با اضافه نمودن عبارت و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران آنان ابلاغ شده باشد به قانون ،دایره قانون را وسیع نموده و مدیران بعدی را نیز مشمول محرومیت قرار داده و این حکم را در خصوص بنده اجرا کرده است. در واقع سوال این است که کدام مدیر باید مشمول مجازات قرار گیرد؟ اول- مدیری که درآمد تحصیل کرده و با تخلف درآمد را کتمان کرده و مالیات آن را در موعد مقرر قانون ی پرداخت نکرده است؟
دوم- مدیری که اداره دارایی تخلف را در زمان مدیریت وی کشف و مطالبه کرده است؟
سوم- مدیری که مطالبه دارایی در زمان مدیریت وی قطعی شده است؟
کشف تخلف و مطالبه و طی مراحل رسیدگی به اعتراض، ممکن است سالها به طول انجامیده و چندین مدیر تعویض شوند. آیا قانون ی است که آخرین مدیر (که ممکن است هیچ اطلاعی از عملکرد مذکور نداشته است) مورد محرومیت و مجازات قرار گیرد؟
اگر مالیات عملکرد سال ۱۳۷۰ در سال ۱۳۸۰ قطعی شود،کاشف از آن است که دین در سال ۱۳۷۰ وجود داشته است (و به همین دلیل مشمول دیرکرد قرار می گیرد) .
مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۴ شرکت درآب در سال ۱۳۷۷ مورد مطالبه قرار گرفته است اما قطعیت آن حاکی از وجود بدهی در سال ۱۳۷۵ بوده و مجازات مدیر سالهای بعد خلاف صریح قانون می باشد. اداره دارایی دلیجان و استان مرکزی با قبول این استدلال مالیات سال ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ را از اینجانب دریافت و تقاضای رفع ممنوع الخروجی را به تهران ارسال نمودند، اما سازمان امور مالیاتی با لجاجت از اجرای قانون خودداری می نماید.
با عنایت به مراتب فوق، تسری محرومیت موضوع ماده ۲۰۲ طی بخشنامه مذکور به مدیران بعدی،خارج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی بوده و جنبه قانون گذاری دارد (برابر اصل ۳۶ قانون اساسی،حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها به موجب قانون باشد) لذا ابطال بخشنامه مورد استدعا می گردد (اضافه می نماید قانون گذار در ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنجم مصوب سال ۱۳۸۹،با رد استدلالهای سازمان امور مالیاتی،کما کان ممنوع الخروجی را فقط منحصر به مدیرانی نموده است که بدهی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد) .
در عین حال با توجه به این که قانون عطف به ماسبق نمی شود،اگر فرض شود که سازمان امور مالیاتی اجازه تدوین بخشنامه مذکور را داشته است، تخلف مورد نظر مربوط به سال ۱۳۷۵ و بخشنامه مربوط به سال ۱۳۸۴ است علاوه بر آن اینجانب ذی نفع شخصی نبوده و صرفاً به عنوان مدیر دولتی وارد شرکت درآب شده ام و ممنوع الخروجی، اجرای مأموریتهای اداری بنده را در خارج از کشور مختل نموده است لذا با استناد به رأی وحدت رویه شماره ه/ ۳۷۶- ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مجوز ممنوع الخروج نمودن بدهکاران را منصرف از خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع می داند، صدور دستور موقت به عدم اجرای بخشنامه و توقف دستور فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور استدعا می گردد.”
متن بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۱۵۰ / ۲۱۰- ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور بر اساس اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر می باشد، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق می باشد، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانون ی از جمله شناسایی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و … طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانون ی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا این که اصولاً شناسایی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد.
در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند، با رعایت شرایط فوق الاشاره، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانون ی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی می باشد به عهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا این که از اعضای غیر موظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه این که برای تأدیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند، موجه به نظر نمی رسد.
لذا مقرر می شود با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱ / ۳۵۳۲ / ۲۳۰- ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۲ پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی) مورد بازبینی قرار داده و در صورتی که وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و من بعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد مقرر در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند.”
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۳۶۴۲ / ۲۱۲ /د- ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“با عنایت به صراحت ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم تأکید و ملاک اصلی این ماده قانون ی بدهی قطعی مالیاتی اشخاص حقوقی خصوصی است و از آن جا که بدهی قطعی زمانی ایجاد می شود که

اولاً: مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون یاد شده آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود.

ثانیاً: پس از فرآیند رسیدگی و تشخیص اوراق بدهی به مؤدی ابلاغ می گردد و پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه قطعیت می یابد. بنابراین مدیر یا مدیران مسئول مصرح در ماده ۲۰۲ قانون ،مدیرانی هستند که اوراق بدهی قطعی در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و در پرداخت دیون مالیات مسئولیت تضامنی دارند. لذا بخشنامه معترض عنه در راستای ماده قانون ی مذکور به همین موضوع پرداخته و مدیرانی که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانون ی اداره امور شخص حقوقی که یکی از وظایف آنان پرداخت دیون مالیاتی می باشد و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد را قابل ممنوع الخروجی شدن دانسته است.
لازم به یادآوری است که بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱- ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ سازمان متبوع که مفاد پاراگراف دوم و سوم بخشنامه معترض عنه را حذف نموده بود، به موجب رأی شماره ۷۳۶- ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ آن مرجع ابطال گردیده است و در واقع به نظر می رسد بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۱۵۰ / ۲۱۰- ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ مورد تایید و تنفیذ آن هیأت محترم قرار گرفته باشد.
علی ای حال با توجه به مراتب فوق و عدم مغایرت مفاد بخشنامه مورد شکایت با حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰،مدیرانی ممنوع الخروج می شوند که به تکلیف مقرر برای اشخاص حقوقی خصوصی در پرداخت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد یا مالیاتهای تکلیفی در دوران مدیریت خود اقدام نکرده باشند. نظر به این که بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۱۵۰ / ۲۱۰- ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور متضمن همین معنی است و بدهی مدیران شخص حقوقی خصوصی در زمان اعمال مدیریت مدیر وقت را با امعان نظر به این نکته که بدهی نیز باید به مدیر مذکور ابلاغ شده باشد از موجبات ممنوع الخروجی ذکر کرده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست.

محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:۷۶۸

شماره دادنامه: ۷۳۶
تاریخ دادنامه: ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۵ / ۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شاهین فاضلی پناه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: وکلاء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، علیرغم صراحت ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی مدیران غیرمسئول مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید مسئول را از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را می‎نمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره ۶۹۹۰۴ / ۲۱۲ مورخ ۲۰ / ۷ / ۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره ۵۱۹۵- ۲۰۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۵ دادستانی انتظامی مالیاتی و ۶۶۷۴۷- ۲۱۱ مورخ ۹ / ۷ / ۱۳۸۷ دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،

 

۱- عبارت (مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌باشد اقدام نماید.

۲ باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵ / ۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ پاراگراف‌های دوم وسوم بخشنامه شماره ۱۴۲۵ / ۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم وسوم از بخشنامه مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانون ی یادشده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن اینکه قید کلمه یا در بین دو کلمه مدیر و مدیران مسئول بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۱۸ قانون مذکور، اقدامات اجرائی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که به موجب مواد ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و مطابق حکم ماده ۲۰۲ قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده ۱۹۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت و در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رهبرپور
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری

شماره:۷۳۶

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره ۶۷۹۵ / ۴ / ۳۰۰ /م/الف/ ۱۹۲۲۶ / ۱۰ مورخ ۲۴ / ۹ / ۱۳۷۸ بنیاد مستضعفان وجانبازارن انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع آن مقام طی فرم ارجاع نامه شماره ۳۷۱۹۵ مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۷۸ در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون نامه مذکور عبارت از این است که:
“شرکت های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می شوند ودر پایان دوره مدیریت، مدیران جدید جایگزین مدیریت قبلی می شوند ودر چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصول واجراء وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی وفعلی اقدام می نمایند، حال آنکه به لحاظ مواعد پیش بینی شده در قانون ،رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عملکرد مدیریت قبلی در سال های بعد ودر زمان مدیریت بعدی صورت می گیرد، ضمناً عزل ونصب مدیران هم توسط نهاد مذکور انجام می شود وخود مدیران دخالتی در این امر ندارند وبا این ترتیب بنیاد به جهت ممنوع الخروج نمودن مدیران مواجه با مشکل گردیده است، لذا موضوع به منظور حل مشکل بایستی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.”
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه بنیاد وشور وتبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می نماید:
بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفاً به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمودواعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانون ی برای تسلیم اظهار نامه وصورت های مالی ویا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی وپرداخت مالیاتهای متعلق باقی باشد، مسئولیت وبه تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.
ضمناً موضوع عزل ونصب مدیران شرکت های تحت پوشش توسط نهاد متبوع رافع مسئولیت مدیران نبوده ومسلماً آنها در منصب خود ملزم به رعایت قوانین آمره از جمله مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل آقا-اصغر بختیاری-عباس رضاییان

نظر اقلیت:
به نظر اینجانب حکم ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی صرفاً تا زمانی که مدیریت آنها ادامه داردقابل اجرا می باشد واین حکم در مورد کلیه بدهی مالیاتی شرکت خواه مربوط به دوره مدیریت مدیران باشد یا قبل از آن قابل اجرا است مگر در مورد مالیاتهای تکلیفی که با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً باید مربوط به دوره مدیریت آنها باشد.

علی اکبر نوربخش

شماره:۱۳۵۴۳/۴/۳۰

گزارش شماره ۲۵۲۱۹ / ۲۲- ۷ / ۸ / ۱۳۷۷ اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۹ / ۸ / ۷۷ مشارالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۳۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید . اجمال قضیه به اینقرار است: در مواردی که مودیان برای طرح پرونده مالیاتی مورد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مزبور ضمانت نامه بانکی تسلیم یا سپرده تودیع نموده و یا ممنوع الخروج گردیده اند و هیأت موصوف ضمن صدور رای مبنی بر ابطال عملیات اجرایی , مبادرت به تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می نماید , اداره کل نظر به رفع اثر از کلیه اقدامات اجرایی و رد تضمین و رفع ممنوع الخروجی مودی ذیربط دارد , در حالی که نظر دیگری از لزوم وصول بدهی مالیاتی از محل تضمین مودی ابراز شده است . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره ۱ ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده ۱۶۷ قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردارشوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود . در خصوص ممنوعیت , خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است , باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

شماره:۸۱۳۱/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴