قانون مالیات ها – مـــاده ۲۰۲

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۶۰ / ۲۳۰ /د مورخ ۳۰ / ۴ / ۱۳۹۲ در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی، از آنجا که ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی برخلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است و با تأکید بر اهمیت ویژه بر آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و لزوم استفاده از سایر ظرفیتها و ابزارهای قانون ی در وصول حقوق حقه دولت و بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله مقرر می دارد در خصوص ممنوع الخروجی مؤدیان دارای بدهی مالیاتی قطعی شده (اعم از اشخاص حقیقی و یا مدیران اشخاص حقوقی حسب مقررات مربوط) به شرح زیر اقدام شود:

1_ ضمن استفاده از کلیه ظرفیتها، ابزارها و اختیارات قانون ی نسبت به شناسایی اموال، مطالبات و سایر دارایی های مؤدی اقدام گردد.

2_ برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مؤدیانی که در نشانی قانون ی اعلامی حضور ندارند، حسب مورد از مراجعی که می توانند اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ اقدام نموده و سپس نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانون ی اعلام شده اقدام نمایند. به عنوان مثال در خصوص نشانی از اداره ثبت شرکتها، ثبت احوال و یا اتاقهای بازرگانی یا اصناف و امثالهم و در مورد اموال و دارایی ها از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت مخابرات، شرکت سپرده سرمایه گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه و … استعلام نمایند.

3_ اقدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی اینگونه مؤدیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حسابهای بانکی مؤدی، وصول مطالبات مؤدی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.

4_ چنانچه استفاده از ابزارهای قانون ی و راهکارهای اجرایی منجر به وصول مالیات نگردید، نسبت به ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی بر اساس مبالغ بدهی مالیاتی تعیین شده در بخشنامه شماره ۲۴۲۴۶ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ اقدام گردد.

5_ در راستای بخشنامه های صادره، ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص، ضمن ابلاغ”اخطار قبل از ممنوع الخروجی”و انقضای مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ممنوع الخروج نمودن مؤدی اقدام نمایند.

6_ پس از ممنوع الخروج شدن مؤدی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مؤدی مالیاتی نیز اعلام گردد.
مجدداً تأکید می نماید، چنانچه نشانی های متفاوتی از مؤدی در دست باشد موارد بندهای ۵ و ۶ به کلیه نشانی های مذکور ابلاغ شود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ که در تاریخ ۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
تبصره ۲

د- مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط فروخته شده به ‌مصرف‌کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده‌ها حسب مورد به‌علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده‌ها و نفت‌خام معادل آنها و توزیع،فروش،مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش‌نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود.

معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، منظور و عملکرد مالی این بند به‌صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه‌ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (الف) این تبصره به‌صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ز- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی،فقط یک‌بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی در داخل کشور است.

ح- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز،به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد و سی‌ (۱۳۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۵۰۰ . ۲۱) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت‌خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید.منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌باشد.
ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین،ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج‌درصد (۵ %) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی را به‌عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۱۵) ریال تأمین نماید. درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌گردد و معاف از مالیات می‌باشد و صددرصد (۱۰۰ %) آن برای موارد مذکور به مصرف می‌رسد.
تبصره ۳
و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذارشده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود.

ز- شرکتهای سرمایه‌پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم‌شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی‌سازی همکاری کند.
ی- شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام در هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. درصورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری‌کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌درصد (۵۰ %) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون که خزانه‌داری کل کشور به همین منظور افتتاح می‌نماید، واریز نمایند.
ک- به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات به‌صورت علی‌‌الحساب و یک دوازدهم (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی) ،عوارض و مالیات برارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مورد به حسابهای ذی‌ربط واریز نماید.
ل- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵) این قانون منظور می‌نماید.
ف- شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
تبصره ۶
ه- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰ %) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است.

ز- آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری،بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای الف تا و و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند الف این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

ح- اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سر رسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا با نام،صادر کند و به ‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات‌عمومی‌کشور به قیمت اسمی تا سقف سی هزار میلیارد (۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۳۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱ / ۹ / ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

1_دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.

2_ اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.

3_ تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.

4_ خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

5_ آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف سه ‌ماه از زمان تصویب این قانون توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۹

الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳،مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰ %) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌گردد.

ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌گردد.

ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱،۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ الزامی نیست.

د- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور،از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
ه ‍وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ‌ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه‌ریزی استانداری‌‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه گردد.اعتبار مذکور حسب وصولی‌ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص‌یافته است و وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
و- حکم ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،جاری است.
ط- از ابتدای سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانون ی نرخ مالیات بر ارزش افزوده،یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت مستقیماً به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۲ واریز می‌شود. صددرصد (۱۰۰ %) منابع دریافتی از طریق ردیف ۱۲۲- ۵۳۰۰۰۰ به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست‌هزارنفر جمعیت و پایین‌تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع) ،اقدام و پس از تحقق هدف فوق نسبت به تأمین تجهیزات بیمارستانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه‌نیافته، مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست‌هزار نفر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا،اضافه‌کار،کمکهای رفاهی،پاداش،فوق‌العاده‌های مأموریت،کارانه،بهره‌وری،مدیریت،نوبت‌کاری، دیون و مانند آن و همچنین هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.
ک- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهره‌برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ۱۰

الف-

1_کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۳،سی‌درصد (۳۰ %) مبلغ فروش محصولات خود (سنگ آهن خام،سنگ آهن دانه‌بندی و افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های (کنسانتره‌های) تحویلی برای گندله‌سازی درون شرکت و افشرده‌فروشی (کنسانتره‌فروشی) به خارج از شرکت) را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۵۰۰ . ۳) ریال از مبالغ واریزی متناسب با میزان دریافتی واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (نود درصد (۹۰ %) سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد (۱۰ %) سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردیفهای ۹۲- ۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۴- ۵۳۰۰۰۰ قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی،طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰۰) ریال از درآمد بند مذکور از طریق ردیف ۴۰۳۰۱۰۰۱ صرف زیرساختهای معدنی می‌شود.

2_ مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۲ هر یک از معادن موضوع این بند به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌گردد.

3_ درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور، طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد.

4_سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان‌ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کالاهای غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران عودت دهند.
تبصره ۱۵
ه ‍شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۰۰۰. ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰ . ۲) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه‌ای مکلف به اعمال پنج‌درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۳ می‌باشند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد.

تبصره ۲۳
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال ۱۳۹۳ مجری است.
جدول شماره ۱۶- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ (پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۳)

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷ / ۲۰۰ مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۹۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد.

الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

1_ صرفاً بنگاههای تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

2_ بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال های ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانون ی تسری ندارد.

3_ بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده (اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای یاد شده آنها بخشوده می شود.

4_بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه های تولیدی مذکور برای عملکرد سالهای فوق الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می باشد.

5_مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سالهای مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است،سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد.

6_با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲،تاریخ اجراء حکم بند ۷۴ قانون مزبور از ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۲ خواهد بود.

ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
اگر چه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰۴۳۷۶ مورخ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۲،حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد.
معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سالهای مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می گردد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره (۱) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل (Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند (ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره (۲) تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۶۶۷ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۲
پیوست: دارد

بخشنامه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در تاریخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۹۲ نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره ۶۷۱۵۹ مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
بند ۳- ۳-:

تبصره ۱: خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.

تبصره ۲: خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی است.

9_ ۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

3_ ۱۲- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

3_ ۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

8_ ۲۷- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
بخشی از بند ۹- ۲۷: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند.
۳۱- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
تبصره بند ۱- ۳۸- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

2_ ۴۰- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
۴۷- در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ ،مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می گردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
تبصره بند ۵۳- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
۵۶- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

1_ ۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند.

2_ ۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۶۹- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود.
۷۲- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵ %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (۲۰ %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (۶۰ %) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (۴۰ %) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
۷۴- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
۷۶- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
۸۴- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآند عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
۸۹- در نه ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای ۳و ۴ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (۷ %) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (۲۰ %) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
عوارض خروج از کشور:
بند (۱) – جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره (۵) :
– عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۶۵۰ ریال
– عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال
– عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل

نظر به اینکه طبق بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش یافته است، لذا بدینوسیله مقرر می دارد:

1_ حکم موضوع این بند صرفاً در خصوص واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) بابت کلیه فعالیتهای آنها و بابت کلیه سالهای عملکرد، تکلیفی،حقوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و به سایر فعالان اقتصادی و حتی واحدهای تولیدی فاقد پروانه بهره برداری تسری ندارد.

2_ ادارات کل امور مالیاتی می بایست نسبت به رفع ممنوع الخروجی هر یک از مؤدیان مذکور (واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که قبلاً در اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از مبلغ پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال ممنوع الخروج شده اند،در سال ۱۳۹۲ اقدام نمایند. بدیهی است این امر مانع از عملیات اجرایی برای وصول بدهی مالیاتی با رعایت مقررات نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۶۸ مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۹۱ مبنی بر تایید بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۸۴ درارتباط با ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی،جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال و یادآور می گردد.

1_ نظربه اینکه بخشنامه شماره ۱۸۸۷۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۴ که متضمن حذف پاراگرافهای دوم و سوم بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۸۴ می باشد به موجب رأی شماره ۷۳۶- ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است،بنابراین بخشنامه شماره ۱۱۴۲۵ / ۱۱۱۵۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۱ / ۶ / ۸۴ از تاریخ صدور رای مزبوراعتبار قانون ی یافته و قابلیت اجراء دارد .

2_ ضروری است ادارات یا واحدهای وصول و اجراء قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج نمودن اشخاص،با ابلاغ اخطار، مراتب ممنوع الخروجی را به اطلاع مودی برسانند.

3_ مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی موضوع ماده ۲۰۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مدیرانی هستند که وفق مادتین ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت داشته و وظیفه اداره امور شخص حقوقی به عهده آنها بوده و اوراق مالیاتی و به تبع آن بدهی مالیاتی (صرف نظر از سال عملکرد) در دوران مدیریت آنان قطعی و یا ایجاد شده باشد، لذا با توجه به مفاد رای شماره ۱۳۵۴۳ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی،اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانون ی برای تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و یا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی و پرداخت مالیاتهای متعلق باقی باشد،مسئولیت و به تبع آن اعمال ضمانت اجرائی متوجه مدیر بعدی خواهد بود. همچنین بعنوان مثال چنانچه بدهی و مالیاتهای قطعی شرکت (صرفنظر از سال عملکرد آن) در دوران مدیریت مدیران قبلی تقسیط و چکهای مربوط به آن برای تادیه در سررسید مقرر تحویل اداره امور مالیاتی شده باشد،لیکن در دوران مدیریت مدیران بعدی وجوه آن تامین و پرداخت نگردد،مدیر یا مدیران بعدی مسئول بوده و اقدامات اجرائی قانون ی بایستی نسبت به آنان صورت پذیرد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر خدمات مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به اینکه در خصوص تسری برخی از احکام مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به مقررات موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض ابهاماتی مطرح گردیده است لذا بدینوسیله مقرر می دارد:
با توجه به اینکه احکام مقرر در قانون اخیرالذکر با قانون مالیاتهای مستقیم مجزا می باشد و منابع وصول آنها نیز متفاوت است و حکم تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض صرفاً در خصوص شمول احکام ماده ۲۱۱ به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم به وصول وجوه دریافتی موضوع مواد ۳ و ۴ قانون مارالذکر تصریح نموده است بنابراین تسری سایر احکام غیر مرتبط در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مقررات مواد ۱۸۷ و ۲۰۲ قانون مذکور به قانون موسوم به تجمیع عوارض فاقد وجاهت قانون ی است.

علی اکبرعرب مازار

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیر را مؤکداً یادآور می شود:

1_ لازم است فقط در مواردی که سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی، مطالبات آنان از اشخاص ثالث و… در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

2_ واحدهای مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحدهای وصول و اجراء حسب مورد فرم (۱) و (۲) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.
قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحدهای وصول و اجراء‌منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

3_ واحدهای وصول و اجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (۳) اقدام نمایند.

4_ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان، پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (۴) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هرگونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

5_ واحدهای وصول و اجراء‌پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (۵) به مؤدی اعلام دارند.

6_ واحدهای مالیاتی در مواردی که با ارسال اوراق قطعی مالیات، وصول بدهی مالیاتی را به واحدهای وصول و اجراء‌محول کرده اند، در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداخت بدهی، باید آنان را به واحدهای مزبور هدایت نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد،لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد،لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانون ی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانون ی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولاً شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد .
در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند،با رعایت شرایط فوق الاشاره،مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانون ی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند،موجه به نظر نمیرسد.
لذا مقرر میشود: با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره ۳۳۸۱۱ / ۳۵۳۲ / ۲۳۰ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۸۲ پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

پیرو دستورالعمل شماره ۵۴۰۷۸ مورخ ۱۵ / ۹ / ۸۰ و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد:

1_ با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب , کمافی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند.

2_ ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند:

الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانون ی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد.

ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی

ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفاً وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد.

د) مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و تبصره ۱ ذیل آن و اصلاحات بعدی .
ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانون ی خود (از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد.
ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها , حسب مورد , از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد.
ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند.

3_ گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید .

4_ دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده ۲۰۲ ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند.

عیسی شهسوار خجسته

دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ بدینوسیله وظیفه انجام امور مربوط به واحد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به آن دادستانی محول میگردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمائید تاکلیه امور مربوط به ممنوع الخروجی مودیان مالیاتی و یا رفع آن حسب مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای تیرماه سال جاری در آن دادستانی صورت پذیرد . بدیهی است اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران هماهنگیهای لازم را جهت انتقال سوابق مربوطه بعمل خواهند آورد .

عیسی شهسوار خجسته

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر نامه شماره ۴۹۷۱۳ مورخ ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۱ معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

پیوست:

شماره: ۴۹۷۱۳
تاریخ: ۴ / ۱۰ / ۱۳۸۱
پیوست:

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رئیس جمهور

سلام علیکم
بازگشت بخ پی نوشت مورخ ۱۴ / ۹ / ۸۱ جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره ۴۳۷۸۰۳- ۵۸۸ /گ مورخ ۱۰ / ۹ / ۸۱ درخصوص تسری مفاده ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکت های تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام میدارد:
قانون گذار درماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده ودر تبصره (۱) ماده واحده نیز مقرر داشته است مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت وبرای مقاصد غیر تجاری وغیر انتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تاسیس وایجاد میشود.
بنابراین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها ومؤسسات عمومی را نمی توان مؤسسه عمومی تلقی کرد واحکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره ۳۵۶۶۴ مورخ ۴ / ۴ / ۸۱ این معاونت اعلام شده است.

سید محمد علی ابطحی

جناب آقای دکتر عارف
معاون اول محترم رییس جمهور

سلام علیکم ؛
بازگشت به پی نوشت مورخ ۱۴ / ۹ / ۸۱ جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره ۴۳۷۸۰۳- ۵۵۸ /گ مورخ ۱۰ / ۹ / ۸۱ در خصوص تسری مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام می دارد:
قانون گذار در ماده واحده قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان مؤسسات عمومی غیر دولتی بوده و در تبصره (۱) ماده واحده نیز مقرر داشته است ((موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و ایجاد می شود)) .
بنا براین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد و احکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره ۳۵۶۶۴ مورخ ۴ / ۴ / ۸۱ این معاونت اعلام شده است.

سیدمحمدعلی ابطحی

از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی بر خلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است، بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانون ی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات از کشور خارج شوند.
با عنایت به مراتب مذکور، مقتضی است موارد زیر به مورد اجراء گذاشته شود:

1_ ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵۰) ریال است؛ رفع می شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذیربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی موظفند مراتب را به اشخاص ذی نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست معمول دارند.

2_ هر یک از ادارات کل ذیربط مکلفند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند،یا ترتیب باز پرداخت آن را بر پایه ی قوانین ومقررات داده اند،از طریق اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد.

3_ ارایه پیشنهاد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی موظف یا غیر موظف باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد، و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده اما به نتیجه نرسیده باشد.

4_ از ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران موظف یا غیر موظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از اینکه شخص مورد نظر، از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردیکه در این دستورالعمل به آنها اشاره شده،خودداری گردد.

5_اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران مکلف است به منظور احترام به شئون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را همزمان با اعلان به مراجع قانون ی، از طریق آخرین نشانی مؤدی که در اختیار باشد به وی نیز، اطلاع دهند.

6_ در مواردی که ادارات کل مالیاتی تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران ارسال می کنند تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرائ مالیاتهای تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مؤدیان یاد شده بابت بدهی آنان به حسابهای ادارات کل مالیاتهای تهران واریز گردد ادارات مزبور موظف اند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیر الذکر اعلام نمایند.

7_ اعلام ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذیربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفاً با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظر به اینکه طی نشست های مورخ ۱۶ / ۸ / ۷۷ و ۱۹ / ۸ / ۷۷ مشاورین این معاونت و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جهت تسویه حساب مالیاتی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مذکور که بدهی مالیاتی قطعی شده دارند توافق گردیده ظرف ۲ ماه از تاریخ ۸ / ۹ / ۷۷ مسئولین شرکتهای بدهکار به آن اداره کل مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مزبور اقدام نمایند شایسته است با رعایت مقررات موضوعه و همکاری لازم به ترتیب ذیل عمل شود:

۱- تقسیط براساس اختیارات تفویضی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات کافی برای وصول بموقع اقساط در سر رسیدهای معینه , بدیهی است در مواردیکه تقسیط بیش از یکسال امکان پذیر و ضرور باشد مراتب طی گزارش توجیهی به اینجانب منعکس خواهد شد .

۲- تقسیط بدهی مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ ۸ / ۹ / ۷۷

۳- درخصوص شرکتهائیکه مدیران مربوط بلحاظ بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند پس از مراجعه در مدت مزبور و تقسیط و ترتیب پرداخت بدهی مراتب جهت رفع ممنوع الخروجی به اینجانب گزارش گردد .

۴- بابت جرائم متعلق یک طغری چک جداگانه اخذ تا در صورت پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای معینه نسبت به بخشودگی تمام یا بخشی از آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود .

۵- از این پس و تا اطلاع ثانوی قبل از اقدام به ممنوع الخروجی مدیران هر یک از شرکتهای تحت پوشش این بنیاد قصد ممنوع الخروجی را با ذکر میزان بدهی مالیات قطعی و تعیین مهلت ده روزه برای مراجعه و ترتیب پرداخت بدهی به دفتر مجامع و مالکیت سهام بنیاد پیش گفته از طریق دورنگار شماره ۸۸۵۵۷۶۵ اعلام و رونوشت نیز به دفتر اینجانب ارسال شود بدیهی است در صورتیکه شرکتهای بدهکار یا بنیاد موصوف ظرف مهلت های مقرر بشرح فوق و یا پس از تقسیط نسبت به پرداخت بموقع اقدام ننمایند وفق مقررات موضوعه اقدامات قانون ی معمول خواهد شد . در پایان دو ماه مذکور فهرست شرکتهای تقسیط کننده را با قید مدت و میزان تقسیط ماهانه به دفتر اینجانب ارسال فرمائید .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

نشست مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جلسات مورخ ۱۶ / ۸ / ۷۷ و ۱۹ / ۸ / ۷۷ نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی آقایان خالقی , پناهی و گردانی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی آقایان دهپور , اذانی , محمدی و جمشیدی فرد خواسته های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به ترتیب زیر مطرح گردید:

۱- رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی شرکتهائی که مالیات آنها قطعی شده است .

۲- بخشودگی جرائم متعلقه

۳- تقسیط بدهیهای مالیاتی براساس مقررات , وفق ماده ۱۶۷

۴- رفع ممنوع الخروجی از مدیران ممنوع الخروج شده شرکتهای تحت پوشش بنیاد .

تصمیمات:

الف – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متعهد شد ظرف مدت یک ماه فهرستی کامل از نام شرکتهای تحت پوشش و میزان مشارکت خود تهیه و به دفتر معاونت محترم مالیات وزارت اموراقتصادی و دارائی ارائه نماید .

ب – نمایندگان دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی قبول نمودند ظرف ده روز طی فهرستی میزان بدهی و نام شرکتهای بدهکار مالیاتی را به اداره امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد اعلام نمایند .

ج – موافقت شد شرکتهای بدهکار ظرف دو ماه از پایان ده روز مذکور به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی شده اقدام نمایند . اداره کل امورمالی و تمرکز حسابهای بنیاد نیز متقبل گردید با ارائه رهنمود به مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی همکاری های لازم را معمول دارند .

د- در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران نیز موافقت گردید بشرط پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصول بدهی رفع ممنوع الخروجی گردد بدیهی است چنانچه اقساط بدهیهای مربوط در سررسیدهای مقرر پرداخت نگردد . اولاً مجدداً نسبت به ممنوع الخروجی اقدام گردد , ثانیاً موضوع بررسی بخشودگی جرائم این قبیل شرکتها نیز منتفی شود .

ه- مدیر کل امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد موافقت نمود , شرکتهای تحت پوشش بنیاد را هدایت نماید تا حداکثر ظرف دو ماه از ۸ / ۹ / ۷۷ به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت چهارماه اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراعات مفاد این بند و همچنین بند (ج) مذکور حوزه های مالیاتی راساً اقدامات قانون ی را به منظور وصول بدهیهای متعلقه معمول خواهند داشت .

و – موافقت شد درخصوص شرکتهائیکه مالیات آنها قطعی شده لیکن به نظر مودیان می رسد ,‌نیاز است پرونده آنها به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر احاطه گردد , ظرف مدت دو ماه مذکور , توجیهات قانون ی از سوی مودیان ذیربط به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارائه تا بررسی لازم بعمل آمده و در صورت ضرورت , موضوع به هیأت مذکور ارجاع گردد .

ز – حسب پیشنهاد جناب آقای رفیقدوست ریاست محترم بنیاد , موافقت شد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به هرگونه ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد , مراتب بدهی شرکتهای مزبور و آثار ناشی از آن از جمله ممنوع الخروجی مدیران را به دفتر امور مجامع و مالکیت سهام از طریق دورنویس ۸۸۵۵۷۶۵ اعلام نمایند.

(عدم مراجعه و ترتیب پرداخت ظرف ده روز از تاریخ اعلام , موجب اقدامات بعدی برابر مقررات خواهد شد)

وزارت اموراقتصادی و دارائی

بنیادمستضعفان‌وجانبازان انقلاب اسلامی

خالقی پناهی گردانی- محمودرضا دهپور

وزارت امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی اداری

در شصت و دومین جلسه مورخ ۱۰ / ۵ / ۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای مصوبه شماره ۱۳۵ /دش- ۲۱ / ۱ / ۷۰ این شورا موضوع بهبود سیستمها و روشها و گردش کار در ادارات و ارائه خدمات به موقع و موثر به مراجعین دستگاههای اجرایی کشور به منظور رسیدگی به امور مربوط به افراد ممنوع الخروج از کشور موارد ذیل را تصویب نمود:

۱- دادگستری جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی فراهم مینماید تا اسامی افراد ممنوع الخروج از کشور با ذکر مشخصات کامل شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر، شماره شناسنامه،محل صدور و تاریخ تولد از طریق دادستانی کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد. اداره کل گذرنامه از دریافت درخواستهایی که بدون مشخصات کامل و یا از طرف مراجع غیر ذیصلاح به این اداره کل ارسال میشود خودداری خواهد نمود.

۲- محاکم قضایی و سایر مراجع قانون ی ذیصلاح مدت زمان ممنوعیت خروج ازکشور فرد مورد نظر را همزمان با اعلام مشخصات فردی تعیین نموده و درصورت رفع موجبات ممنوعیت و یا تمدید مدت آن موارد را به اداره کل گذرنامه اعلام می نمایند.

۳- چنانچه مدت زمان ممنوعیت خروج از کشور ازسوی دستگاههای ذیصلاح تعیین نشده باشد و پس از گذشت یکسال نسبت به تمدید آن اعلام نظر نگردد نام فرد مورد نظر از فهرست موضوع افراد ممنوع الخروج خارج میگردد.

۴- کلیه دستگاههای دولتی و اجرایی کشور و نهادهای انقلاب اسلامی که درچهار چوب قوانین مربوطه خواستار ممنوعیت خروج از کشور افراد رادارند صرفاً ازطریق مراجع قضایی اقدام نموده و از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند اداره کل گذرنامه از پذیرش این قبیل درخواستها امتناع خواهد نمود.

۵- کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراداز کشور میباشند همزمان با اعلام ممنوعیت خروج ازکشور اشخاص به اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراتب را به نحو مقتضی به فرد مورد نظر اعلام مینمایند.

۶- کلیه دستگاههایی که به موجب قانون ذیصلاح در ممنوع الخروج نمودن افراد ازکشور میباشند ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا مراتب اعلام ممنوعیت خروج از افراد مورد نظر درآن دستگاه بصورت متمرکز انجام پذیرفته و واحدهای تابعه از مکاتبه مستقیم با اداره کل گذرنامه خودداری نمایند.

۷- اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست حضوری دارنده گذرنامه ،وضعیت ممنوعیت خروج از کشور متقاضی را با رویت گذرنامه ظرف یک روز بررسی و نتیجه را به وی اعلام مینماید.

۸- وزارت کشور به منظور تجهیز اداره کل گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به سیستم برقراری ارتباط با دستگاههای ذیربط و مبادی خروجی کشور تمهیدات لازم را با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن ظرف مدت سه ماه فراهم مینماید.

۹- مسئولیت اجرایی مفاداین مصوبه به عهده مسئولین دستگاههای ذیربط بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری ضمن نظارت برحسن اجرای مصوبه گزارشهای لازم را به شورای عالی اداری ارائه مینماید.

سید محمد میرمحمدی
معاون رئیس جمهور و دبیرشورای عالی اداری

اداره کل

ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۶- ۱۵- ۸۷ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۷۳ معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) و بمنظور رفع هر گونه ناهماهنگی های موجود درامر ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ واصلاحیه بعدی آن موارد زیر اکیدا”متذکر میگردد:

۱- کلیه واحدهای مالیاتی شهرستانها میبایست ازطریق ادارات کل امور اقتصادی و دارائی ذیربط و همچنین واحدهای مالیاتی تهران بوسیله ادارات کل مالیاتی مربوط و عنداللزوم اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران بشرح ۲ فقره نمونه فرمهای پیوست و ازطریق اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی نسب به ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع ممنوعیت خروج آنان اقدام نمایند لذا بدینوسیله اختیارات تفویض شده به مدیران کل اموراقتصادی و دارائی استانها به موجب بخشنامه شماره ۹۸۴۲- ۵ / ۴ / ۶۴ مبنی برمکاتبه با ادارات گذرنامه در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی ملغی الاثرمیباشد

۲- سعی گردد با رعایت دقیق مفاد بخشنامه وزارتی شماره ۱۹۷۵ / ۳۹۷۳- ۵ / ۳۰ مورخ ۲۷ / ۱ / ۶۹ ازکلیه امکانات قانون ی برای به حیطه وصول درآمدن مطالبات مالیاتی استفاده بعمل آید و تنها در مواردیکه تامین مالیات،علیرغم مقررات مزبور امکان پذیرنباشد نسبت به ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی اقدام شود

۳ – در مواردیکه ممنوعیت خروج ازکشور بدهکاران مالیاتی و یا رفع آن جنبه اضطراری داشته باشد ادارات کل مذکور می بایست ازطریق فاکس یا هر وسیله سریع دیگر مراتب رابه اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا در اسرع وقت اقدام لازم بعمل آید لازم به یادآوری است که معاونت اطلاعات ناجابموجب نامه شماره ۴۶- ۱۵- ۸۷- ب مورخ ۱۱ / ۱۱ / ۷۳ از تاریخ ۲۴ / ۱۱ / ۷۳ از پذیرفتن مستقیم نامه ادارات مالیاتی در رابطه با ممنوعیت خروج بدهکاران مالیاتی معذور میباشد

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات بر شرکتها
چون برار اطلاع بعضی از ماموران تشخیص مالیات , قبل از طی مراحل قانون ی پرونده های مالیاتی و یا قبل از احراز لاوصول شدن مالیات و یا حتی بدون ارائه دلائل لازم اقدام به طرح درخواست ممنوع الخروجی مودیان نموده و بدین ترتیب موجبات نارضایتی و سلب آزادی آنان را فراهم میسازند از طرفی با توجه به همین اقدام پرونده مالیاتی ذیربط را نیز بلااقدام میگذارند که در نتیجه وصول بموقع حقوق دولت بعهده تعویق میافتد علیهذا بمنظور جلوگیری از اینگونه اقدامات موکداً متذکر میگردد که مالیات هر مودی میبایست طبق مقررات و در موعد قانون ی مطالبه و بحیطه وصول درآید و تنها در مواردیکه تامین مطالبات دولت علیرغم رعایت مقررات مزبور امکان پذیر نبوده و لزوماً اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی را ایجاب مینماید در اینصورت نسبت به ممنوع الخروج نمودن مودی طبق مقررات مربوط اقدام و البته مراتب را بمودی نیز اعلام دارند ضمناً توجه خواهند داشت که ممنوع الخروج شدن بدهکار مالیاتی به مفهوم مختومه بودن پرونده مالیاتی ذیربط از لحاظ اقدامات اجرائی وصول مالیات نبوده بلکه تداوم شناسائی محل تامین بدهی مالیاتی و تسریع در امر وصول و تسویه تا نتیجه نهائی ادامه خواهد داشت .

وزیر امور اقتصادی و دارائی