قانون مالیات ها - مـــاده ۲۲۵ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۲۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از اول ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .

۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰- ۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰۰- ۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱ چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰ = ۴ % × ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰ = ۴ % × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰۰۰- ۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰ = (به نرخ ماده ۱۳۱ × ۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰

۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقاً مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد .

۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد .

۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده ۶۱ ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود .

۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود .

۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۴ / ۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود .

 

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:۱۴۰۸۰/۳۴۱۳/۴/۳۰

نظر باینکه، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات سالانه املاک در آخر اردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط باصدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ که مستلزم وصول مالیات سالانه املاک نیز میباشد مشکلاتی برای مودیان و همچنین حوزه های مالیاتی از حیث اجرا ماده ۱۵ آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مذکور مطرح گردیده است علیهذا باعنایت به معافیتهای مقرر در ماده ۳ قانون مذکور و بمنظور ایجاد رویه واحد و تسریع در کار ارباب رجوع و رفاه حال آنان و نیز وصول بموقع مالیاتها مقرر میدارد درمواردی که ارزش معاملاتی ملک یا املاک مورد انتقال اشخاص حقیقی کمتر از ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال است حوزه های مالیاتی با اخذ تعهد لازم از مودی مبنی براینکه (خود و فرزندان تحت تکلف وی) مشمول مالیات سالانه املاک نمی باشد وپس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام ومشخصات کامل ملک مورد انتقال را با نشانی ومشخصات مالک (انتقال دهنده) بحوزه مالیاتی محل سکونت مودی اعلا نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۲۶۲۰/۷۸۶/۵/۳۰

۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰- ۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰۰- ۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱ چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰ = ۴ % × ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰ = ۴ % × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰۰۰- ۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰ = (به نرخ ماده ۱۳۱ × ۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰

۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقاً مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد .

۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد .

۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده ۶۱ ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود .

۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود .

۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۴ / ۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود .

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:۱۴۰۸۰/۳۴۱۳/۴/۳۰

اداره کل مالیات بر شرکتها
همان طور که مطلع هستید به استناد ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی , کارمندان وزارت اموراقتصادی و دارائی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و یا تعلیق نمی توانند به مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت یادشده میباشد , از طرفی طبق تبصره ۱ ماده ۲۷ آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مذکور مجوز مورد بحث پس از اظهارنظر هیئتی مرکب از رئیس شورایعالی مالیاتی و رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی و یک نفر از کارمندان عالی مقام وزارت متبوع از طرف یکی از معاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی صادر می گردد مگر اینکه وکلا یا نمایندگان مزبور وکیل رسمی دادگستری و یا مستخدم و یا پدر , مادر , فرزند , همسر , برادر، خواهر و نواده مودی باشند که در صورت برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ آن آیین نامه وکالت یا نمایندگی آنان بدون ارائه مجوز موضوع ماده ۱۷۱ قابل قبول خواهد بود , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه و مسئولین مربوط موکداً یادآوری فرمائید از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه در خدمت در وزارت مزبور می باشند به عنوان وکیل یا نماینده مودی , در غیراز موارد ارائه مجوز قانون ی به شرح فوق و یا مواردی که منطبق با حکم تبصره ۲ ماده ۲۷ آیین نامه سازمان تشخیص باشد , خودداری نمایند . بدیهی است عدم توجه نسبت به این امر قابل اغماض نبوده موجب تعقیب انتظامی متخلفین خواهد بود .

محمد جواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:۸۰۳۳/۳۰۴۵/۴/۳۰

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۲۶۲۰/۷۸۶/۵/۳۰

۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰- ۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰۰- ۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱ چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰ = ۴ % × ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰ = ۴ % × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰۰۰- ۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰ = (به نرخ ماده ۱۳۱ × ۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰

۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقاً مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد .

۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد .

۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده ۶۱ ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود .

۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود .

۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۴ / ۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود .

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:۱۴۰۸۰/۳۴۱۳/۴/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

مصوبه وزارت اموراقتصادی و دارائی درمورد آیین نامه سازمان تشخیص بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۳۹۰ موره ۲۵ / ۵ / ۷۸ معاونت درآمدهای مالیاتی معطوف به تأئید شورای عالی مالیاتی , متن پیوست به عنوان تبصره ماده ۶ آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تصویبی رسید و به ماده مذکور الحاق میگردد .

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

تبصره – هرگاه ماموران مالیاتی دوره آموزشی را که لازمه انتصاب به سمت کنونی بوده است طی ننموده و یا از شرکت در دوره های بازآموزی که به نظر وزارت متبوع برای ادامه اشتغال در آن سمت ضروری است خودداری نماید و یا در امتحانات مربوط توفیق حاصل نکند , معاونت درآمدهای مالیاتی می تواند آن مامور را به منظور بررسی علل و جهات مربوط به عدم طی دوره های مزبور و یا عدم توفیق درامتحانات به هیأتی متشکل از رئیس شورای عالی مالیاتی , رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی و دادستان انتظامی مالیاتی معرفی کند . چنانچه سهل انگاری او در موارد فوق مورد تأئید اکثریت اعضاء هیأت مذکور قرار گیرد , به سمت مادون با سمت غیرمالیاتی منصوب خواهد شد و انتصاب مجدد او به سمت قبلی منوط به طی دوره مورد نظر و توفیق در امتحانات و وجود پست سازمانی و رعایت سایر تشریفات قانون ی خواهد بود . تنظیم و انجام امور اداری مربوط به اجرای این تبصره به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد. تصمیمات هیأت موضوع این تبصره برای کلیه واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی لازم الاجراء خواهد بود.

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:۲۵۳۹۰/۶۲۷۱/۴/۳۰

 

ماده ۱۰_ آن دسته از مالکانی که واحد مسکونی خود را به اجاره واگذار می نمایند , با درنظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد , مشمول معافیت موضوع ماده ۱۱ قانون خواهند بود .ملاک تعیین مساحت زیربنای هر واحد مسکونی موضوع ماده اخیرالذکر قانون برای برخورداری از مزایای این ماده , مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (بجزمشاعات) موردنظر می باشد .حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۴۶۴۸/ت ۲۲۰۷۵هـ

به پیوست تصویر ضوابط اجرائی تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ ارسال میگردد مقتضی است مفاد این آیین نامه به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط جهت اجراء ابلاغ گردد بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آیین نامه مذکور که میتواند در تامین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد. لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن , زمینه های لازم در خصوص تسریع در کار مودیان محترم مالیاتی را فراهم آورند ضمناً رعایت دقیق ماده ۲۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را نیز به مامورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمائید.داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

” ضوابط اجرایی تبصره ماده ۱۸۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم “(موضوع تبصره ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱)

۱- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم مینمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد , مشمول حکم این تبصره میباشد

۲- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطاء تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند (۱) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل , حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانون ی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به حوزه های مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

۳- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف – در صورت معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی منظم به تقاضانامه , گواهینامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر وضمن اعلام صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ب – در صورت تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ج – در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

۴- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی روزنامه و کل میباشند, ترازنامه و حساب سودو زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات میباشد , و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی نمی باشند , صورتهای مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه میشود

۵- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود

۶- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم (ماده ۵۳ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱) نخواهد بود

۷- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط اجرائی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.مرتضی محمدخان – وزیر اموراقتصادی و دارائی.

محسن نوربخش – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره:۲۴۹۸۰

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو بخشنامه های شماره ۶۸۶۴- ۱۶ / ۲ / ۱۳۶۸ و ۸۰۳۲ / ۳۰۴۵ / ۴ / ۳۰- ۶ / ۴ / ۱۳۶۸ به ترتیب مربوط به ابلاغ آیین نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرائی ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله حذف تبصره‌های ماده ۲۷ آیین نامه سازمان تشخیص و موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع در هامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره ۱۵۵۲۹- ۷ / ۵ / ۱۳۶۸ صورت گرفته , اعلام و متذکر می گردد حوزه ها و مسئولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی موظفند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی و دارائی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می باشند , بعنوان وکیل یا نماینده مودی خودداری نمایند . مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به ماموران واحدهای مالیاتی و اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت صدور و اجرا ابلاغ نمایند.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۵۵۲۹/۶۴۴۲/۴/۳۰

به پیوست نسخه ای از آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی که مورد تصویب وزارت متبوع قرارگرفته است ارسال میگردد مقتضی است آیین نامه مزبور را جهت اجراء بواحدها و مسئولین ذیربط ابلاغ و نسبت به تعلیم وتفهیم آن به ماموران اقدام لازم معمول فرمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی

فصل اول شرایط انتخاب وارتقاء ماموران تشخیص

ماده ۱ کمک ممیزین مالیاتی از بین کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یابالاترمیباشند انتخاب و یابرحسب نیاز بارعایت شرایط تحصیلی بالااستخدام و پس از گذراندن دوره آموزش کمک ممیزی وموفقیت درآن به این سمت منصوب میشوند. ماده ۲ اشخاص واجدیکی ازشرایط ذیل را با گذراندن دوره آموزش ممیزی و موفقیت درآن میتوان برای شغل ممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد:

الف کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای مدرک لیسانس (کارشناسی) یابالاتردررشته های حسابداری،حسابرسی،بازرگانی،مدیریت،بانکداری،اقتصاد،قضائی،سیاسی،علوم اداری و رشته های مشابه .

ب فارع التحصیلان دوره کاردانی رشته های مزبور در بند الف باداشتن حداقل دوسال و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی سایررشته ها بشرط داشتن حداقل یکسال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی .

ج کارمندانی که حداقل دارای ۴ سال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی باشند

تبصره ۱ مادام که افراد واجد شرایط مذکوردراین ماده برای تصدی شغل ممیزی وجود نداشته باشد، برای تصدی این شغل ازسایرکارمندان وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی بوده و بترتیب دارای دوسال ویک سال سابقه خدمت درامورمالیاتی باشند باگذراندن دوره آموزش ممیزی استفاده خواهد شد.

تبصره ۲ افرادی که تمام یابرخی دروس مربوط به دوره های آموزش کمک ممیزی یاممیزی را در دانشکده هایاموسسات آموزش عالی گذرانده باشندبا موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازگذراندن مجدد دروس مزبور دردوره آموزش مربوط معاف خواهند بود. ماده ۳ کارمندانی راکه حداقل دارای ۴ سال سابقه خدمت درشغل ممیزمالیاتی باشند بشرط گذراندن دوره آموزش سرممیزی وموفقیت درآن میتوان برای شغل سرممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد. ماده ۴ کارمندانی راکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی ارشد (ویا بالاتردررشته های مذکوردر بند الف ماده ۲ این آیین نامه بوده و بترتیب دارندگان مدرک کارشناسی،چهارسال و کارشناسی ارشد و بالاترحداقل سه سال سابقه خدمت درشغل سرممیزمالیاتی داشته باشند میتوان برای شغل ممیزی کل انتخاب وباین سمت منصوب کرد. مادام که افراد واجد شرایط فوق وجود نداشته باشند،ازکارمندان دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی (یابالاترمذکور در بند الف ماده ۲ باداشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامور مالیاتی وگذراندن دوره آموزش قانون مالیاتهای مستقیم میتوان برای تصدی شغل ممیزی کل استفاده کرد. تبصره وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند برای شهرستانهاغیراز تهران که افرادواجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل بترتیب فوق وجود نداشته باشند، از سرممیزینی که ۴ سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشندیاازکارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی دررشته های مذکور در بندالف ماده ۲ یامدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در سایررشته هابشرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی وهمچنین ازکارمندان دیپلم وزارت مزبور بشرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی بعنوان ممیزکل درآن شهرستان انتخاب و باین سمت منصوب نماید. ماده ۵ انتصاب مامورین تشخیص مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی که درتاریخ تصویب این آیین نامه دریکی ازمشاغل فوق اشتغال دارند، درهمان سمت بلامانع است . ماده ۶ انتصاب وارتقاء ماموران تشخیص مالیات منوط به وجود پست سازمانی واعلام نظردادستان و بارعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهدبود.

 

فصل دوم- وظایف ماموران تشخیص مالیات

 

ماده ۷_ حوزه مالیاتی مکلف است کلیه اوراق وفرمهای مقرردر قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین هرنوع نوشته ای راکه ازطرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم یاارسال میشود دردفترحوزه مالیاتی ثبت ورسید آنرابا قید شماره ثبت دفتر وشماره حوزه ومشخصات اسنادضمیمه به مودی تسلیم نماید وسپس طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه های اجرائی آن اقدام لازم رامعمول دارد درآمدیاسود وزیان یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهارنامه وترازنامه و حساب سود وزیان وحساب درآمد وهزینه برحسب مورد درج شده است باید دردفتر حوزه مالیاتی به حروف ثبت شود. ماده ۸ درمورد مودیانیکه ازتسلیم اظهارنامه یااظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان ویاترازنامه وحساب سود وزیان یااظهارنامه وحساب درآمد وهزینه خودداری کرده اند ممیزمالیاتی مکلف است هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی ازوضع آنان لازم است بعمل آورد و درصورت لزوم بمراجع ذیربط مراجعه وبطورکلی هرممیزمالیاتی باید درمحدوده حوزه مالیاتی یاابوابجمعی خود مودیان مالیاتی آن حوزه رابشناسد و ازنوع کار و فعالیت و معاملات ودارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم آنان اطلاع حاصل کند تابتواند درمهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه به تشخیص درآمدمشمول مالیات وتعیین مالیات آنان اقدام نماید. ماده ۹ ترتیب اخطاربمودیان مالیاتی واشخاص ثالث بمنظورارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد احتیاج ممیزمالیاتی:

۱-اخطاربه مودیان مالیاتی واشخاص ثالث باید کتبی باشدودرآن هرگونه دفاتر واسناد ومدارکی که مورد احتیاج است کاملا تعیین ومشخص شود.

۲-دراجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ممیز مکلف است روز مراجعه به محل برای رسیدگی بدفاترواسناد ومدارک راکتبا به مودی ابلاغ کند. فاصله تاریخ ابلاغ مزبورتاروزمراجعه درهیچ موردنبایدکمترازیکهفته وبیشترازپانزده روزباشد درصورتیکه مودی باعذر موجه تقاضای مهلت کند پنج روز به او مهلت داده خواهد شد.

۳-درصورتیکه مودی دفاتر واسناد ومدارک خود رابه حوزه مالیاتی تسلیم کند ممیز مالیاتی مکلف به دادن رسید باذکرنوع دفاترومدارک وخصوصیات آن به مودی میباشد.

 

فصل سوم- ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی

 

ماده ۱۰_ ممیزین مالیاتی درمورد اجرای فصل اول ازباب دوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ (مالیات سالانه املاک) مکلفند پس از انقضای موعد تسلیم اطهارنامه مربوط به سال اول اجرای قانون مزبور (پایان اردیبهشت ماه ۱۳۶۹) مشخصات کامل تمامی املاک واقع درمحدوده حوزه مالیاتی مورد تصدی خود راباقید میزان مالکیت وهویت ونشانی مالکین آنهاتعیین وپس ازانطباق با اظهارنامه یا رونوشت اظهارنامه های واصله اقدامات قانون ی درجهت مطالبه مالیاتهای متعلقه معمول ویا حسب مورد مشخصات وارزش املاک رابه حوزه مالیاتی محل سکونت یامرکز سجل مالیاتی ارسال نماید وپس ازاولین ارزیابی بترتیب فوق تغییرات حاصله در وضعیت املاک جزء ابوابجمعی حوزه را درسوابق مربوط منعکس واقدامات قانون ی لازم رابموقع معمول دارند

 

ماده ۱۱_ درمواردیکه مودیان ازتسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۷ خودداری نموده و یا بلحاظ نقض اظهارنامه تسلیمی واحد مسکونی معاف از مالیات موضوع ماده ۳ مشخص نشده باشد، ممیزین رسیدگی کننده به پرونده امرموظفند قبل ازصدور برگ تشخیص (برگ مطالبه) مالیات کتبا”به مودی ابلاغ نمایند تاظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ واحد انتخابی خود را اعلام کنند، درصورت عدم اعلام درمدت مذکورممیزمالیاتی واحد سکونت او ودرصورت نامعلوم بودن آن،باتائید سر ممیز مالیاتی ذیربط واحد دیگری راخود دراینخصوص منظورخواهد نمود.

 

ماده ۱۲_ مرکزسجل مالیاتی موظف است مشخصات املاک ومالکین آنهاراباقید ارزش بحوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی مالک آن ارسال دارد.

 

ماده ۱۳_ درموارد تشخیص علی الراس رعایت نکات ذیل الزامی است:

۱-هرگونه روشی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی اتخاذ میشودتفصیل وعلت آن درگزارش رسیدگی ذکر گردد و درآمدی که ماخذ تعیین مالیات قرار خواهد گرفت باید مستدل وباتحقیق و بررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح اعم از دولتی یاغیردولتی و درحد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

۲-ممیز مالیاتی بایدبرای انتخاب قرینه یا قرائنی که متناسب بافعالیت مودی است وهمچنین ضریبی که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بکار میبرد درگزارش رسیدگی دلائل کافی اقامه نماید.

۳- درمواردیکه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی دوقرینه یابیشتر مورد اعمال ضریب مربوط قرارمیگیرد باید دلیل کافی وحتی المقدور مستند به اسناد و مدارک مبنی براینکه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی به اعمال یک ضریب مالیاتی متناسب با درآمد واقعی او درخصوص مورد نیست ارائه شود.

 

ماده ۱۴_ درصورت درخواست گواهی موضوع ماده ۱۸۶ و تبصرهآن ازطرف مودیان مالیاتی قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی پس ازوصول مالیات قطعی شده مربوط ب مورد گواهی یاتقسیط آن وهمچنین حسب مورداخذسپرده یاتضمین معتبرحداقل معادل یک سوم ۳ / ۱ مالیات تشخیص شده که بمرحله قطعیت نرسیده باشدمکلف است حداکثرظر یک هفته گواهی مزبورراتهیه وباتنظیم گزارش لازم آنراجهت امضاء نزد سرممیز مالیاتی ارسال دارد سرممیزمالیاتی بایدگواهی موصوف راحداکثر ظرف سه روزمهر و امضاء و صادر وبمودی تسلیم کند. تبصره دربخشهاو نقاطی که محل ومحدوده حوزه مالیاتی مستقردرآن خارج از محل خدمت اصلی سرممیزمتبوع واقع گردیده ممیز مالیاتی بایدحداکثر ظرف سه روز گواهی مورد تقاضا راپس ازمهروامضاء صادر وبه مودی تسلیم کند.

 

ماده ۱۵_ استعلامهای واصله ازدفاتراسناد رسمی درارتباط با ماده ۱۸۷ در دفتر حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ثبت وممیزمالیاتی محل وقوع ملک مودی رابمنظوراعلام میزان دریافتی یادرآمد هریک ازمالیاتهای مذکور در ماده مزبور بحوزه یاحوزه های مالیاتی ذیربط راهنمائی می نماید ممیزین مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریافتی یادرآمد نموده است درصورت عدم مطالبه مالیات یامالیاتهای سنوات گذشته درآمد یا دریافتی اعلام شده،بارعایت موازین قانون رسیدگی لازم رامعمول و نسبت به مطالبه مالیات اقدام و علاوه براین درصورت شمول با محاسبه مالیات یامالیاتهای از اول سال تا تاریخ واگذاری برسم علی الحساب برای وصول مالیات یامالیاتهای مورد مطالبه به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی ارسال میدارند چنانچه ضوابط احتساب مالیات مانند دفترچه ضرایب مالیاتی ویاارزش معاملاتی برای احتساب مالیات درتاریخ محاسبه تنظیم نشده باشد آخرین ضابطه مدون دراین خصوص ملاک عمل قرارمیگیرد. قسمتهای وصول و ابلاغ وخدمات مالیاتی بارعایت مقررات قانون ی نسبت به وص مالیات مطالبه شده با اخذ سپرده از مودی اقدام ونتیجه رابه حوزه مالیاتی ذیربط اعلام مینمایدهریک ازحوزه های مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریاف یادرآمدنموده است خلاصه گزارشی ازنتیجه اقدامات درزمینه وصول و یا اخذسپرده مالیاتی رابه حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ارسال میدارندحوزه مالیاتی مح وقوع ملک گزارش نهائی راباقیدکلیه مالیاتهای وصولی واقلام سپرده تهیه و انضمام فرم گواهی تنظیمی نزد سرممیز مالیاتی ارسال وسرممیزمالیاتی پس از بررسی وتائیدنسبت به مهروامضاء وصدورگواهی اقدام مینماید.

 

فصل چهارم- حدود صلاحیت ماموران تشخیص دررسیدگی به دارائی ودرآمدمودیان مالیاتی

 

ماده ۱۶_ حوزه مالیاتی صلاحیتدارکه مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله مکلفن اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم رابه آن تسلیم نمایندحوزه مالیاتی است که قبل انحلال شخص حقوقی اظهارنامه وترازنامه وحساب سودوزیان یا ترازنامه و حساب سودوزیان خودرابه آن تسلیم مینموده یامکلف به تسلیم آن بوده است .

 

ماده ۱۷_ درصورتیکه لازم باشد رسیدگیهای مالیاتی ازیک حوزه مالیاتی به حوزه های مالیاتی دیگرمحول شودممیزمربوط بنابه درخواست ممیزحوزه صلاحیتدار مکلف است رسیدگیهای مورددرخواست راحسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم انجام ونتیجه رابه حوزه صلاحیتدارگزارش دهدولی رسیدگی واقدامات حوزه ممیز دیگرازممیزحوزه صلاحیتداررفع مسئولیت نخواهدکرد.

 

تبصره ۱: درمواردیکه جهت صدورگواهی موردلزوم مودی بایستی مالیات متعلقه اخذشودلیکن زمان صدوربرگ تشخیص مالیات فرانرسیده است حوزه مالیاتی مکلف است گزارش محاسبه مالیات رادرسه نسخه تنظیم یک نسخه ازآنرادرحوزه مالیات ضبط و دو نسخه دیگر را بانضمام برگهای تشخیص صادره مربوط به سنوات قبل بلافاصله بااخذرسیدبه قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی جهت ابلاغ به واقدامات بعدی تحویل نماید.

 

تبصره ۲: درمواردیکه پس از پرداخت مالیات ویااخذسپرده معاملات موضوع گواهی صادره فوق انجام نشودحوزه مالیاتی محل وقوع ملک حسب درخواست مودی وتائید دفتر اسنادرسمی مربوط مبنی برعدم ثبت معامله اقدام لازم رابرابرمفادماده ۲۷ وسایرمقررات مربوط نسبت به استردادمالیات وصول شده ویاآزادنمودن سپرده از بابت مالیات نقل و انتقال املاک وحق واگذاری ودرآمداتفاقی معمول خواهد داشت .

 

فصل پنجم- نحوه تنظیم وصدوربرگ تشخیص وبرگ محاسبه مالیات

 

ماده ۱۸_ کلیه مطالبات مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ ووصول آن بایدازطریق ماموران تشخیص باقسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی حسب مورد مامورین اجرائیات طبق مقررات مربوط صورت گیردوبرای آن باید حتی الامکان از فرمهای رسمی و برگهای محاسبه که بدین منظورتهیه ودردستر اشخاص یادشده قرارداده شده است استفاده شود. متن برگهای تشخیص مالیات باید متضمن نوع دارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تعیین مالیات متعلقه و کلیه فعالیتهای مربوط و ودرآمدهای حاصل ازآن ونحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی باشد. درموارد علی الراس درج قرینه وضریب مربوط دربرگ تشخیص مالیات الزامی است .

 

ماده ۱۹_ برگهای تشخیص مالیات برای هرمودی در چهار نسخه تنظیم و در موقع ثبت وصدور آن در دفتر حوزه مالیاتی باید نام مودی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات وماخذ محاسبه مالیات و مالیات تعیین شده و سال مالیاتی باحروف در ستون مربوط نوشته شود.

 

تبصره ۱: برگهای مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره ۲: برگهای اصلاحی موضوع ماده ۲۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بترتیب فوق دردفترحوزه مالیاتی ثبت گردد ضمنا یک نسخه از برگ تشخیص اصلاح وگزارش مربوط به آن به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود.

 

ماده ۲۰_ ممیز مالیاتی مکلف است پس از صدور برگ تشخیص مالیات یک نسخه از آن را در حوزه مالیاتی ضبط و سه نسخه دیگر را حداکثر ظرف یک هفته با اخذ رسید به قسمت وصول وابلاغ و خدمات مالیاتی جهت اقدامات قانون ی بعدی تحویل نماید.

 

ماده ۲۱_ درمواردیکه مودی یاوکیل تام الاختیاراوطبق ماده ۲۲۸ برای رفع اختلاف خودبا ممیز کل مراجعه مینمایدممیزکل مکلف است موقع مراجعه باثبت درخواست اورسیدگی های خودرا معمول ودرصورت ضیق وقت یانیازبه تهیه اسنادومدارک از طرف مودی تاریخ رسیدگی رابارعایت مهلت مقرردرماده مذکوردربرگ رسیدتسلیمی به مودی یاوکیل اوتعیین نماید. در صورت عدم مراجعه مودی درموعدتعیین شده پرونده امر که حاوی برگ تشخیص متضمن اظهارنظر ممیزکل مالیاتی است برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشودمگراینکه ممیزکل دلایل ومدارک ابرازی قبلی را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداندکه دراینصورت برگ مزبور راردخواهدنمود. برگ رسیدگی تسلیمی به مودی شامل شماره وتاریخ ثبت تقاضانامه مودی وتاریخ تعیین شده برای رسیدگی به پرونده میباشد.

 

فصل هفتم- ترتیب وتشریفات رسیدگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی

 

ماده ۲۲_ برگ دعوت ازمودی بمنظورحضوردرجلسه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیات متضمن روز و ساعت طرح پرونده درهیئت بایدوسیله قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی مربوط و به مودی و حتی الامکان به ممیزو یاسرممیزامضاءکننده برگ تشخیص ویاکارشناس یاحسابرس رسیدگی کننده حسب موردودر صورت عدم دسترسی به ماموران فوق الذکر به حوزه مالیاتی مربوط ودرموارداختلاف موضوع تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مامورتشخیص ذیربط ابلاغ شود. پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول وابلاغ خدمات مالیاتی تواما باید وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گریده تحویل شود . هیئت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده و درصورت اهمیت آن حداکثرظرف یک هفت آنرا طبق مقررات رسیدگی و رای صادرنمایدمگرآنکه پرونده آماده برای صدور رای نباشدکه دراینصورت با رعایت ترتیب مقرردراین آیین نامه نسبت به رفع نقص یارسیدگیهای لازم اقدام خواهدکرد.

 

ماده ۲۳_ درصورتیکه پرونده ناقص یامحتاج به رسیدگی وتحقیق باشدکه صدورقرار رفع نقص یارسیدگی وتحقیق مجددراایجاب نمایدهیئت مسائل موردنظررابطورصریح وروشن درمتن صورتجلسه قرارتعیین خواهد نمود هیئت بایدحداکثرمدت لازم برای اجراء قراررا در متن صورتجلسه مزبور قیدنمایدمدت مذکورازتاریخ صدورقرار نبایدازسی روزتجاوزکند مگراینکه موضوع آن رسیدگی به دفاتر موسسات تولیدی یابهرترتیب طبع کار مقتضی صرف وقت بیشتری باشدکه دراینصورت حداکثرسه ماه مهلت تعیین خواهدشد قرارهیئت باید ظرف مهلت وبرطبق مواردمقرردرآن اجرا و نتیجه به هیئت گزارش شود وبه هرحال هیئت روزجلسه رسیدگی بعدراباتوجه به مهلت مقرر ضمن صورتجلسه قرار تعیین و به مودی ومامورتشخیص یاکارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضورفی المجلس ابلاغ خواهدکردودرصورت عدم حضورمودی درجلسه دعوت مجددازوی ضروری میباشد.

 

تبصره: قرار رفع نقص توسط ممیزیاسرممیزمسئول یاسایرماموران اقدام کننده پرونده حسب مورد و قرار رسیدگی و تحقیق توسط کارشناس مالیاتی یاماموران تشخیص که درامرتشخیص مالیات دخالت نداشته انداجراخواهدشد.

 

ماده ۲۴_ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی درمواردیکه درآمدمشمول مالیات ومالیا متعلق به آن ودرسایرمواردماخذمشمول مالیات ومالیات متعلق به آن باشد.

 

ماده ۲۵_ درمواردیکه پرونده مالیاتی مودیان درهیات حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر مورد رسیدگی قرارمیگیردبایدگزارش حاوی پرداخت یاتودیع ده درصدمالیات موردرای هیات بدوی بااحتساب پرداختیهای قبلی بحساب سپرده توسط قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تهیه وتنظیم وضمیمه پرونده امرشده باشد.

 

ماده ۲۶_ مامورانیکه برای حضوردرجلسه رسیدگی هیئت دعوت شده اندویامامورانی که حضورآنها درهیئت برای ادای توضیح لازم باشدچنانچه بدون عذرموجه درهیئت حاضرنشوندتحت تعقیب انتظامی مالیاتی واقع خواهندشد.

 

ماده ۲۷_ هیئتهای حل اختلاف مالیاتی وهمچنین حوزه هاوسایرمراجع مالیاتی به توجه به ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مجازبه پذیرفتن وکالت یانمایندگی افرادی که قبلا مستخدم وزارت اموراقتصادی ودارائی بوده اند،جزدرمواردارائه مجوزمذکوردرآن ماده نمیباشد.

 

تبصره ۱: مجوز موضوع ماده ۱۷۱ از طرف یکی ازمعاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی حسب اختیارتفویضی پس ازاظهارنظرهیئت مرکب ازرئیس شورایعالی مالیاتی رئیس هیئت عالی انتظامی ویکنفراز کارمندان عالیمقام وزارت اموراقتصادی و دارائی بانتخاب وزیراموراقتصادی ودارائی صادرخواهدشد.

 

تبصره ۲: افرادمذکوردراین ماده چنانچه وکیل رسمی دادگستری و یامستخدم ویا پدر،مادر،فرزند،همسر،برادر،خواهرونواده مودط باشندوکالت یانمایندگی آنان بدون ارائه مجوزموضوع تبصره ۱ فوق مجازخواهدبود.

 

فصل هشتم- ترتیب و تشریفات رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی

 

ماده ۲۸_ اعتراضات واصله درمورد بندج ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ادعانامه های دادستان انتظامی مالیاتی بایدبه دبیرخانه هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و پس ازثبت آن برای هریک ازآنها پرونده باشماره ترتیب تشکیل شود.

 

ماده ۲۹_ پرونده های تشکیل شده بارعایت تقدم شماره برای اطلاع وصدوردستور رسیدگی به رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم ومشارالیه بترتیب زیر عمل مینماید: ۱- پرونده اعتراضات واصله درموردبندج ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی و اعلام نظردرهیئت عالی انتظامی مالیاتی متشکل ازسه عضواصلی درغیاب آنها اعضاء علی البدل مطرح نماید. نظرهیئت عالی انتظامی مالیاتی برای مسئولین ذیربط معتبرخواهدبودنظراعلامی مبنی بررداعتراض مامورین مانع معرفی بعدی مامور مربوط در مراحل بعدی و اظهارنظر مجدددادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهدبود. ۲- ملاحظه ادعانامه های رسیده و ارجاع آنهابه دبیرخانه هیئت جهت ارسال سازمانی که متهم درآن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به متهم .

 

تبصره: متهم میتواندظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خودراکتبا به هیئت عالی انتظامی مالیاتی اعلام نمایدوعدم تسلیم دفاعیه درمهلت مزبور مانع رسیدگی به پرونده وصدوررای نخواهدبود.

 

ماده ۳۰_ دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی تقاضا نماید که بعضی ازپرونده هاخارج ازنوبت و به فوریت موردرسیدگی قرار گیرد.

 

ماده ۳۱_ پس ازوصول پاسخ یاانقضاء مهلت معینه برای دفاع متهم پرونده رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی ارسال خواهد شدتامشارالیه اعضاء هیئت بدوی را برای رسیدگی ودادرسی تعیین کند.

 

تبصره:درصورتیکه متهم ازرئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی برای دفاع کتباً مهلت بیشتری درخواست نمایدرئیس هیئت درصورت اقتضاء میتواندحداکثریکماه به اومهلت بدهد.

 

ماده ۳۲_ هیات درصورت اقتضاء یادرخواست متهم میتواندوی رااحضاروتوضیحات او رااستماع ودرپرونده منعکس نمایدوهمچنین اختیاردارددرصورت لزوم ازدادستان انتظامی مالیاتی یانماینده اوحضورا یاازطربق مکاتبه بادادستان مذکوروسیله دبیرخانه هیئت توضیحات لازم رااخذوپس ازکامل شدن پرونده وآماده بودن بر اتخاذتصیمم نهائی ختم دادرسی رااعلام وبصدوررای مبادرت نماید.

 

ماده ۳۳_ هیئت تاریخ جلسه رسیدگی راتعیین ودرروزمقررمطابق مقررات و آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری بارعایت کامل مقررات قانون مالیاتها مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی ودرصورتیکه به تشخیص هیئت پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد قرار رفع نقص صادرخواهد کرد.این قراروسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا وپس از رفع نقص پرونده ازطریق دبیرخانه به هیئت اعاده وخارج ازنوبت موردرسیدگی واقع خواهدشد.

 

ماده ۳۴_درصورت تقاضای تجدیدنظرازرای هیئت بدوی ووصول وثبت آن درموعدمقرر دردفترخانه هیئت،هیات تجدیدنظربارعایت مواد ۳۲ و ۳۳ این آیین نامه نسبت به رسیدگی وصدوررای مقتضی اقدام خواهدنمود.

 

ماده ۳۵_ آراء صادره ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی در ۶ نسخه تهیه یک نسخه آن دردبیرخانه هیئت ویک نسخه درپرونده متهم ضبط وهر یک از دونسخه دیگربه ترتیب برای اطلاع دادستان انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی وسازمان محل خدمت متهم یااداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به نامبرده ارسال میگردد. نسخ ثانی رویت شده توسط دادستان انتظامی مالیاتی ومتهم به دبیرخانه هیات جهت ضبط درپرونده مربوط اعاده خواهدشد.

 

ماده ۳۶_ دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی بایدازبین ماموران بصیرومطلع درامورمالیاتی که مدارج موضوع ماده ۲۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم راحداقل تاسرممیزمالیاتی طی نموده باشندانتخاب ومنصوب گردند.

 

تبصره ۱: ابقاءدادیاران سابق دادستانی انتظامی مالیاتی درسمتهای قبلی خود بلامانع است .

 

تبصره ۲: دادستان انتظامی مالیاتی میتواند درمواردضروری ازوجودماموران تشخیص باهماهنگی قبلی باادارات متبوع آنان استفاده نماید. این آیین نامه مشتمل بر ۳۶ ماده و ۱۴ تبصره میباشدکه بنابرمفاد ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی درتاریخ——— به تصویب رسید.

شماره:۶۸۶۴

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۵۵۲۹/۶۴۴۲/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴