قانون مالیات ها - مـــاده ۲۴ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۵۶۱-۵۶۰ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ مبنی بر ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۰۶/۱۳۸۴ جهت اطلاع و بهره ­برداری لازم ارسال می­گردد.ضمنا خاطرنشان می­سازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال ۱۳۹۵ جاری خواهدبود.

نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۳۰/۹۵/۱۰۷

بخشنامه
به موجب نامه شماره ۹۴۲۳۶ مورخ ۱۴-۴-۱۳۹۴ مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور طی نامه شماره ۹۱۷۶۳-۹۴ مورخ ۱۱-۴-۱۳۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می­تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه­های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی­ربط، فعالیت نماید.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسه مذکور، احکام مقرر در بند(۴) ماده(۲۴)، مواد(۱۰۴) و (۱۴۵) و بند(۱۸) ماده(۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم ازتاریخ صدور مجوز در مورد موسسه یاد شده از تاریخ ۱۱-۴-۱۳۹۴ با رعایت مقررات اجرایی می باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.

حسین وکیلی
معاون مالیات های مستقیم

شماره:۹۹۸۲-۲۳۰/ص

به پیوست تصویر نامه شماره ۴۳۵۸۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد.
بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند ۴ ماده ۲۴، ماده ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند.همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ هیأت محترم وزیران،ادارات کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ اقدام نمایند.

شماره:۴۱/۹۳/۲۳۰

بخشنامه
به موجب نامه های شماره ۳۳۳۵۲۰ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ و ۳۳۵۳۶۰ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۹۲ مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست) مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام) به ترتیب طی نامه های شماره ۳۳۲۸۱۳ / ۹۲ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۹۲ و ۳۳۴۹۵۳ / ۹۲ مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۹۲ (تصاویر پیوست) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط،فعالیت نمایند.
بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسات مذکور، احکام مقرر در بند ۴ ماده ۲۴ ،مواد ۱۰۴ و ۱۴۵ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از موسسات یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می باشد.
مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۳۶۲۱۴/۲۳۰/د

بخشنامه

احتراماً، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سپرده های متوفی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی مجاز،بدینوسیله به اطلاع می رساند مقررات بند مذکور صرفاً ناظر به بانکها و موسسه های غیر بانکی مجاز دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و قابل تسری به سایر موسسات مالی و اعتباری نخواهد بود . بدیهی است سپرده های متوفی نزد سایر موسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

 

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

شماره:۲۹۶۶۰/۲۳۰/د

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۹ / ۱ / ۸۶ مبنی بر:
” ابطال نامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و شماره ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲
تاریخ: ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۶۶
پیوست:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده ۱۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰
تاریخ: ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶
پیوست:

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۰ و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند ۲ ماده ۲۴  قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۶۶ از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی مصوب ۳ / ۳ / ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانون ی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره ۱۷ / ۵۱۷۵ / ۱۲۵۹۶ این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره ۲۰ / ۲۲۳۷ مورخ ۲۰ / ۹ / ۶۶ خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۶۶ این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.
بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده ۹ آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵ % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

 

 

شماره:ه/ ۸۲ / ۳۲۲
تاریخ: ۲۰ / ۰۳ / ۱۳۸۶
پیوست:

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲
مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: ۱۹ / ۱ / ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵
کلاسه پرونده: ۸۳ / ۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ ،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانون ی،مشتکی عنه طی شماره ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵ % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد. بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،

۱- بخشنامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.

۲- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ ،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت ۲۱ سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ ،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانون ی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱- ۲۱۲ مورخ ۱۲ / ۷ / ۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم  ماده ۱۸۷ قانون  مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون .نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و ۲ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردند.

علی رازینی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:۵۶۸۶۱/۲۱۰

به قرار اطلاع واصله بعضی از مأموران مالیاتی در احتساب موجودی حساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت متوفیان نزد بانک ها، به روش های مختلف عمل می نمایند، به جهت هماهنگی، وحدت رویه وحفظ حقوق مؤدیان محترم وهمچنین شفافیت موضوع، موارد ذیل متذکر می گردد:

 

۱_ از آنجائیکه به موجب قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی حقوق مالی وسایر اموال متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود فلذا در خصوص سپرده های بانکی مدت دار، اصل سپرده پس از کسر سود برگشتی سرمایه گذاری بلند مدت (مابه التفاوت سود پرداخت شده به مرحوم با سود متعلقه بر اساس نرخ سود اعلامی توسط بانک در تاریخ حین الفوت) وحسب مورد جرائم بانکی متعلقه، با رعایت مقررات بند ۴ ماده ۲۴ قانون یاد شده، جزو ماترک مرحوم ملاک عمل خواهد بود.

 

۲_ در مورد حساب های جاری، واریزهای پس از فوت به حساب مرحوم، در صورت احراز ومستند به اسناد ومدارک مثبته، مطالبات مرحوم تلقی وقابل احتساب در ما ترک مرحوم می باشد.عیسی شهسوار خجسته

شماره:۲۴۶۵/۵۰۹/۲۱۱

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۴۵۹ / ۱۸۷۱- ۵ / ۳۰ مورخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند (۳) ماده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم –مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود:
نظارت حضرت آیت ا… شاهرودی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت، موضوع نامه یاد شده به عنوان مرجع نظارت مورد قبول دولت، موضوع بند (۳) ماده ۲۴ قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- محسوب می شود.حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۹۵۹۵/ت ۲۴۴۳۲هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶ / ۷ / ۱۳۷۳ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ۳ ماده ۲۴ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶ تصویب نمود:
نظارت آقای مکارم شیرازی نسبت به مصرف ثلث مورد وصیت موضوع نامه شماره ۱۱۳۹۳ / ۱۱۰۴ / ۵ / ۳۰ مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی ودارایی به عنوان مرجع نظارت، مورد قبول دولت است.حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۰۴۳۰/ت ۲۷۱هـ

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۱۷۹۱۴ / ۳۹ مورخ ۳ / ۶ / ۱۳۷۵ اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۷۵ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش اجمالا” عبارت از اینست که:” وراث شخص مقتولی بمنظور اجرای حکم قصاص قاتلین،بموجب مقررات موضوعه ملزم به پرداخت مبلغی شده اند که پس ازتودیع آن و اجرای حکم،ورثه مقتول مدعی لزوم کسرمبلغ مذکور از دارائیهای متوفی میباشند، از آنجا که ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درمقام تعریف اموال مشمول مالیات برارث،هزینه کفن ودفن و دیون محقق و واجبات عبادی و مالی متوفی را قابل کسر از ماترک شناخته،کسرپرداختی مزبور قابل تامل بنظر میرسد، اما باعنایت به حکم ماده ۲۴ قانون یادشده که بموجب آن دیه از شمول مالیات براث خارج است ،شاید بتوان دیه ای راهم که وراث مقتول بابت قصاص قاتل پرداخت مینمایند، ازماترک قابل کسردانست . النهایه مصلحت آنست که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع مورد رسیدگی واظهارنظر شورایعالی مالیاتی قرار گیرد.”هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی موضوع رامورد شور و بررسی قرارداده دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن رای خود را بشرح آتی دراین باره اعلام مینماید:باعنایت باینکه درمادتین ۱۹ و ۲۴ وسایرمقررات قانون مالیاتهای مستقیم حکمی برای کسر وجوه پرداختی توسط وراث مقتول جهت قصاص قاتل یا قاتلین ازماترک مقتول پیش بینی نگردیده است،وجوه مذکور قابل کسر از ماترک نمیباشد .محمد علی خوش اخلاق- سیدمحمود حمیدی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محدعلی سعیدزاده

شماره: ۱۳۶۴۳/۴/۳۰

گزارش شماره ۹۰۹- ۴ / ۳۰ مورخ ۳۱ / ۱ / ۱۳۷۶ شورایعالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۷۶ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارش دایر بر پیشنهاد بررسی شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی طبق ماده ۳ ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت “ متعاقب بخشنامه شماره ۴۰۴۴ / ۸۷۴۸- ۴ / ۳۰- ۲۸ / ۸ / ۱۳۷۵ میباشد باین دلیل که چون قانون اخیر در جهت کمک به قشر آسیب پذیر کارمند و تامین بخشی از نیازها و هزینه های ضروری آنان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است , علیرغم بندهای ۲ و ۳ بخشنامه یادشده ممکن است موضوع شمول مالیات منتفی بوده باشد . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ پس از مطالعه سوابق امرو تبادل نظر در اینخصوص بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینمایند: نظر باینکه کمک هزینه های موضوع ماده ۳ ” قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ / ۲ / ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی “ برای جبران بخشی از هزینه ها در مواقع ضرورت و اضطرار نظیر ازدواج و فوت به مستخدم با ورثه بلافصل او پرداخت میگردد عیلهذا اقلام مذکور مشمول مالیات نمیباشد .محمدعلی خوش اخلاق- سیدمحمودحمیدی-محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- محمدرزاقی- غلامحسین‌ هدایت ‌عبدی- محمد بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا

شماره:۲۹۱۱/۴/۳۰

گزارش شماره ۱۹۷۲- ۵ / ۳۰- ۴ / ۶ / ۱۳۶۸ دفتر فنی مالیاتی درمورد چگونگی ارزیابی سهام و یا سهام الشرکه متوفی برای محاسبه مالیات بر ارث و نحوه اعمال مقررات موضوع قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ راجع به ارزیابی براساس قیمت رسمی و نیز چگونگی تعیین قیمت رسمی سهام و یا سهم الشرکه و طرز عمل در موارد پذیرش سهام در بورس ویا امکان تعیین ارزش دفتری متکی به دفاتر قابل قبول حوزه مالیاتی،حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده در جلسه مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح گردید وپس از شور و بررسی مورد اعلام نظر بشرح آتی قرار گرفت: رای اکثریت درخصوص شرکتهای پذیرفته شده دربورس که سهام آنها توسط مرجع مزبور مورد ارزیابی واقع و برآن اساس عرضه می گردد بهای اعلام شده سهام از طرف آن سازمان در زمان فوت متوفی ملاک محاسبه جزء اقلام ماترک خواهد بود. اما در سایر موارد چون علی الاصول سهام و یا سهم الشرکه شرکتها دارای قیمت رسمی نمی باشند و مرجع خاصی مبادرت به ارزیابی و معرفی آنها نمی نماید،حوزه های مالیاتی مکلفند با توجه به دفاتر و صورتهای مالی شرکت و تحقیقات کافی و رعایت واقعیات بماند حین الفوت متوفی جمع ارزش دارائیها وحقوق مالی و مطالبات آنرامشخص و پس از کسر بدهیها و تعهدات،بهای سهام و یا سهم الشرکه مورث در شرکت مربوط را تعیین نمایندمحمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مراد حسین ملکی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی.نظر اقلیت:
نظر به اینکه برای سهام و یا سهم الشرکه قیمت رسمی وجود ندارد لذا اقلیت معتقداست برای تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی بایستی ارزش دفتری ملاک عمل قرار گیرد و درصورت عدم وجود دفاتر ممیز مالیاتی ارزش روز سهم را با تحقیقی کافی وجمع آوری اطلاعات لازم از مراجع اقتصادی ذیربط مانند بانکها و یا اتاق بازرگانی و یا سازمان بورس بایستی برآورد نماید. در مورد سهم الشرکه ارزش ثبت شده سهم الشرکه متوفی در تاریخ فوت بایستی ملاک قرار گیرد.محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده .

شماره:۴۷۸۵/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴