
قانون مالیات ها - مـــاده ۲۵۱
بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی
لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید
بخشنامهها
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
تصویر رونوشت بخشنامه شماره ۲۴۹۹۳۱ مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در ارتباط با « ایجاد هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها»جهت هماهنگی و همکاری لازم ابلاغ میگردد.
با توجه به ضرورت ساماندهی و تسریع در روند رسیدگی به امور مودیان محترم مالیاتی، مقتضی است در اجرای قسمت اخیر ردیف ۱ بند (ب) دستورالعمل اجرایی تشکیل هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در مراکز استانها و نیز ردیف ۲-۸ بند (ت) و ردیف های ۴، ۵، ۶، ۷ و ۱۰ بند (ت) دستورالعمل مذکور، همکاری لازم را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعمال و نتایج حاصله را به صورت ماهیانه به دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی منعکس نمایید.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
لینک دانلود
شماره:۱۵۳/۹۶/۲۰۰
بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۲۹۱۶ / ۸۰۴- ۲۱۱ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۸۳،به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و … مصوب ۲۶ / ۵ / ۱۳۸۲ ،جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.
با توجه به محدودیت زمانی در انجام تکالیف مقرر توسط مؤدیان مربوطه در خصوص اعلام انتقال تأسیسات به شهرک های صنعتی مصوب و تسلیم مدارک مذکور پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات امور مالیاتی حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب اصلاحیه مذکور (حداکثر تا تاریخ ۹ / ۵ / ۱۳۹۳) مقتضی است ادارات امور مالیاتی با هماهنگی ادارات کل صنعت،معدن و تجارت استان اطلاع رسانی لازم به مؤدیان ذیربط به عمل آورند.
بدیهی است پرونده های مالیاتی که در اجرای مقررات قانون ی به قطعیت رسیده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد با رعایت مقررات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و با رعایت مفاد اصلاحیه مذکور، در آن هیأت قابل طرح خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند (ب) ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶ / ۵ / ۱۳۸۲ موضوع بخشنامه شماره ۲۹۱۶ / ۸۰۴- ۲۱۱ مورخ ۲ / ۳ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور
تبصره ذیل ماده ۱۰ به تبصره ۱ اصلاح و تبصره ۲ به شرح زیر به ذیل ماده ۱۰ اضافه گردد:
تبصره ۲: مؤدیان مشمول ماده ۷ این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه های خود قبل از ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۱ به شهرکهای صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه قبل یا بعد از انتقال تأسیسات کارخانه خود به شهرکهای صنعتی مصوب، صرفاً نسبت به اعلام کتبی موضوع ماده ۷ و بند (الف) ماده ۸ به اداره امور مالیاتی و تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده ۸ اقدام ننموده باشند در صورتیکه حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تأسیسات خود به شهرکهای صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تأیید وزارت صنعت،معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سالهای مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۲۸ قانون مالیاتهای مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر مقررات دارا خواهند بود.
1_ تصویر درخواست انتقال به شهرکهای صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت،معدن و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تأیید سازمان مذکور رسیده باشد.
2_ تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال.
3_ تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال.
4_گواهی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ذیربط مبنی بر انتقال کارخانه به شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق.
برای کارخانه های انتقالی از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.
علی طیب نیا محمدرضا نعمت زاده
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر صنعت،معدن و تجارت
شماره: ۲۹۱۶ / ۸۰۴ / ۲۱۱
تاریخ: ۰۲ / ۰۳ / ۱۳۸۳
پیوست:دارد
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن والحاقی موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و …مصوب ۲۶ / ۵ / ۸۲ که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده،جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد.مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند.
عیسی شهسوارخجسته
ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
۳ / ۱۲ / ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده ۶ قانون
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ….مصوب ۲۶ / ۵ / ۸۲
ماده 1_ تعاریف:
الف) کارخانه:واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلاً از وزارت خانه های صنایع , صنایع سنگین،معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی اخذ نموده باشد.
ب) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران: فاصله یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران
با تائید وزارت راه وترابری .
ماده 2_ صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تأسیسات خود به خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۰ / ۱۲ / ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.
ماده 3_ اشخاص مذکور در ماده ۲ ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتباً به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.
ماده 4_ نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تأسیسات مربوط به کارخانه کلاً جمع آوری و به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد, سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نماید.
ماده 5_ تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.
ماده 6_تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانون ی و با لیست پرداخت حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده،ارسالی به وزارت کار وامور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می شوند.
ماده 7_صاحبان کارخانه هائی که مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد،تبریز،اهواز،اراک، شیراز و اصفهان) را کلاً به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهنده و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره ۳ ماده ۱۳۸ (موضوع بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور…. مصوب ۲۶ / ۵ / ۱۳۸۲) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال، مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.
ماده 8_صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده ۷ این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط، ارائه نمایند:
الف) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (بصورت کتبی)
ب) تائید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط .
ماده 9_ پس از دریافت مدارک موضوع ماده ۸ (فوق الذکر) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلاً جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد،سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می نماید.
ماده 10_اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تائیدیه های موضوع ماده ۸ و از تاریخ بهره برداری در محل جدید،معافیت مالیاتی موضوع ماده ۷ این ضوابط اجرائی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.
تبصره: در صورتیکه محرز شود،قبل از اعلام کتبی موضوع “مواد ۳ یا ۸ حسب مورد”قسمتهایی از تأسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته،درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.
طهماسب مظاهری
وزیر امور اقتصادی ودارایی
جهانگیری
وزیر صنایع و معادن
شماره:۲۳۴۰۰/۲۰۰/ص
بخشنامه
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورتگرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:
1_ پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد (طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود) . بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و … را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان “هزینه” یا “کسر از درآمد مشمول مالیات آن” تصریح شده باشد.
2_ درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند ۹ بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند ۹ بخشنامه مورد نظر جاری می باشد.
حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم
شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار میرساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوقالاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمیباشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی شده و یا بیش از نصابهای مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علیهذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویبنامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد میشود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکیعنه مبنی بر عدم کسر هزینههای مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار میرساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار میرساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آییننامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداختهای انجامشده به صندوق بازنشستگی را در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به عنوان هزینههای قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچگونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار میدارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی میشود و در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه میبایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران بهطور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینههای قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همانگونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینههای قابل قبول دانسته و هیچگونه حکمی در خصوص اعلام آن به طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینههای قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف مینماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آییننامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداختها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینههای قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد میشود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداختهای انجامشده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، بهموجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار میرساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میشود عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمریبگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمیشود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌعنه آن قسمت از هزینههای قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچگونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینههای مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علیهذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذیصلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینهای را که در قانون پیشبینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینهای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر درماده ۱۴۷ قانون فوقالذکر است زیرا در قانون هر هزینهای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علیالاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدودشدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:
1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.
4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.
5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.
6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.
7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.
8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.
9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.
10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:
1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.
2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.
3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.
ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.
11_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.
12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.
13_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.
14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.
15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.
علی اکبرعرب مازار
شماره:۲۱۶۸۸/۲۳۰/د
نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم وکسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مودیان، مقرر می گردد:
1_ با به عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مودیان در فرم اظهارنامه مالیاتی هر یک از مودیان موضوع بندهای ۰و ۳ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و به عنوان یکی از اقلام کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است، بنابراین مودیان مالیاتی که درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند، می بایست هزینه مورد نظر را در فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
2_ در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه،مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد تحت تکفل را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد، چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده ۱۳۷ ق.م.م اقدام نماید، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات، در صورت احراز در این مورد و در موارد مذکور در بند (۱) فوق، مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید.
3_ چنانچه مودی بعد از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات،درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ ق.م.م را داشته باشد، در این گونه موارد کسر هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات، با رعایت مقررات، پس از طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۳۸ ، ۲۴۴ ، ۲۴۷ و ۲۵۱ مکرر ق.م.م. حسب مورد امکان پذیر خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۹۴۹۴/۲۰۰
بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱ / ۲۱۲۵ مورخ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۵،با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره ۳۸۹۳ / ۲۰۰- ۲۱- ۳۷۵۴ مورخ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۰ و در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ ۶ / ۳ / ۱۳۹۰ جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه (۲.۵%) درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۳۸۹۳ / ۲۰۰- ۲۱- ۳۷۵۴
تاریخ: ۲۱ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:
جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
با سلام
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱ / ۲۱۲۵ / ۲۱۱ مورخ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف Libor حداکثر هفتاد و پنج صدم درصد (۰.۷۵%) جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند.
با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و مؤسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند.
مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه ۴ درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بر مبنای شرایط سال ۱۳۸۵ و با نرخ Libor حداکثر هفتاد و پنج صدم درصد (۰.۷۵%) به علاوه درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد.
در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح” سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه (۲.۵%) درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت” اصلاح گردد.
علی عسکری
بهروز علیشیری
معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری
شماره: ۲۴۸۳۱ / ۲۱۲۵ / ۲۱۱
تاریخ: ۲۷ / ۰۶ / ۱۳۸۵
پیوست:
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۱۱۵۵۴ مورخ ۳ / ۴ / ۸۵ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد:
سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مؤدیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مؤدیان به تأیید حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مؤدی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه (۲.۵%) درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت.
علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۷۹۵۱/۲۰۰
پـیـرو بـخـشنـامـه هـای شـماره ۹۸۹۵۰ مـورخ ۹/۱۱/۸۶ و ۶۱۰۳۹ مـورخ ۲۷/۷/۸۸ به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره ۹۹۲۸/۳۰/۸۳ مورخ ۱۳/۱۲/۸۳ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقباً در مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۸ با عنایت به نامه شماره ۲۱/۵/۴۱۲۷/ط مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اصلاحاتی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و تبصره ۴ ماده ۸ آن که متضمن حکم معافیت مالیاتی به شرح زیر می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:
«درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.»
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۲۵۲۵۰۲ / ۳۲۸۷۹
تاریخ: ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پیرو تصویب نامه شماره ۲۰۲۲۸۶ /ت ۳۲۸۷۹ ه مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۶ در خصوص اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس ، با توجه به مفاد ماده ۴ قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب ۱۳۸۱- که بر لزوم تأیید فرماندهی معظم کل قوا تأکید شده است و با عنایت به اینکه اساسنامه مذکور به موجب نامه شماره ۲۱ / ۵ / ۴۱۲۷ /ط مورخ ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۸ به تأیید معظم له رسیده است ، لذا مراتب جهت درج در روزنامه رسمی به منظور رعایت تشریفات قانون ی لازم اعلام می شود.
مجید دوستعلی
دبیر هیئت دولت
شماره: ۲۵۲۴۹۳ / ۴۴۱۰۴
تاریخ: ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۸۸
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ / ۹ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶ / ۱۲۲ / ۲۴۲۰۵ مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۲ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد ماده ۴ قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب ۱۳۸۱- اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
فصل اول- کلیات
ماده 1_ اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1_ وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
2_ سازمان: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.
3_ قانون تشکیل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب ۱۳۸۱-.
ماده 2_ به منظور تأمین اهداف مندرج در ماده ۱ قانون تشکیل ، سازمان به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت تشکیل می شود.
ماده 3_ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اداره امور آن بر اساس قانون تشکیل ، مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی انجام می شود.
تبصره: طرحها و برنامه های سازمان در چهارچوب مقررات این اساسنامه ، هماهنگ و بر اساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح که به وزارت ابلاغ می شود ، انجام می گیرد.
ماده 4_ مدت فعالیت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.
ماده 5_ مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان در صورت لزوم می تواند در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
ماده 6_ شرکتهای زیر با سرمایه و داراییهای منقول و غیر منقول خود در زیر مجموعه سازمان قرار می گیرند:
1_ شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) .
2_ شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) .
3_ شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) .
4_ شرکت صنایع هوایی قدس.
تبصره ۱: واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت بوده و به تشخیص وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت آنها در زمینه موضوعات مندرج در ماده ۱ قانون تشکیل است ، به شرکتهای زیر مجموعه سازمان ملحق می شوند.
تبصره ۲: سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه ، تغییرات لازم را جهت انطباق اساسنامه شرکتها با مفاد این اساسنامه تدوین و برای تصویب به مراجع قانون ی ارایه نماید.
ماده 7_ سرمایه اولیه سازمان ، مبلغ یکصد میلیون (۰۰۰ ، ۰۰۰ ، ۱۰۰) ریال و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که به هزار سهم یکصد هزار ریالی تسهیم و کلاً پرداخت شده است.
تبصره ۱: ارزش داراییهای شرکتهای صها ، پنها ، هسا ، قدس و سایر واحدهایی که بر اساس ماده ۳ قانون تشکیل به سازمان ملحق شده اند ، ارزیابی و به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.
تبصره ۲: از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه ، مالکیت عین و منافع اراضی و املاک واقع در متصرفات شرکتهای زیر مجموعه سازمان که مالکیت آنها متعلق به وزارت است ، پس از پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب مجمع عمومی آنها با رعایت مواد ۱۱۷ و ۱۱۹ قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- حسب مورد به سازمان یا شرکتهای زیر مجموعه آن منتقل و به سرمایه آنها افزوده می شود. پس از طی مراحل قانون ی فوق ، دفاتر اسناد رسمی باید بنا به تقاضای سازمان ، اسناد مالکیت و هر گونه حقوق و منافع مربوط به اراضی یاد شده را به سازمان یا شرکتهای زیر مجموعه آن منتقل کنند. انتقال اموال مذکور به خارج از نیروهای مسلح ، منوط به تصویب فرماندهی معظم له نیروهای مسلح می باشد.
ماده 8_ سازمان با رعایت قانون تشکیل و مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، وظیفه هدایت متمرکز ، سیاستگذاری ، هماهنگی ، برنامه ریزی ، پشتیبانی ، نظارت و کنترل فعالیت شرکتهای زیر مجموعه خود را بر عهده دارد و در همین چارچوب ، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین مقررات مربوط و اولویت تأمین نیازهای نیروهای مسلح به شرح زیر است:
1_ مدیریت سهام یا سرمایه سازمان در شرکتها و واحدهایی که تمام یا بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به سازمان است.
2_ هدایت ، حمایت و برنامه ریزی در خصوص ایجاد ، توسعه ، تکمیل ، نوسازی و بهسازی صنایع هوایی.
3_ ارایه پیشنهاد در خصوص تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صنایع هوایی.
4_ نظارت بر امور مدیریت و فعالیت شرکتهای زیر مجموعه از قبیل حسابرسی داخلی ، بررسی انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و استانداردها ، نظارت بر وضعیت انعقاد و اجرای قراردادها و معاملات داخلی و خارجی ، بررسی انطباق فعالیتها با اهداف و برنامه های مصوب و بازرسی های دوره ای.
5_ تدوین ضوابط و استانداردهای فنی مربوط به طراحی ، تولید محصولات و خدمات شرکتهای زیر مجموعه و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات آنها.
6_ اخذ هر گونه تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.
7_ مدیریت ، توسعه و تأمین مالی بر اساس برنامه های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.
8_ حمایت از فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و علمی در زمینه های تخصصی مربوط.
9_ تدوین شاخصها و برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران مورد نیاز در سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.
10_ انجام مطالعات لازم و تدوین معیارهای توسعه فناوری ، انتقال دانش فنی ، بهره وری و اطلاع رسانی در زمینه های مرتبط.
11_ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی داخلی ، منطقه ای و بین المللی.
12_ اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور در چارچوب اهداف مندرج در ماده ۱ قانون تشکیل.
۱۳- ارایه هر گونه تضمین ، تعهد و ظهرنویسی و قبول ضمانت نامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت شرکتهای زیر مجموعه.
14_ اخذ اطلاعات و دریافت گزارش سوانح هوایی از مبادی ذیربط جهت ارایه به شرکتهای زیر مجموعه به منظور انجام تحقیقات و استفاده بهینه از قابلیتها.
15_ اقداماتی که اجرای وظایف سازمان مستلزم انجام آنها باشد یا به موجب قوانین و مقررات بر عهده سازمان قرار گیرد.
16_ عرضه خدمات پشتیبانی ، فنی و ستادی در حدود وظایف تخصصی سازمان به دستگاههای دولتی و غیر دولتی.
17_ بررسی و صدور گواهی عدم امکان ساخت قطعات و وسایل مربوط به صنایع هوایی جهت واردات و یا انتقال دانش فنی از خارج از کشور.
تبصره ۱: فعالیتهای اجرایی مندرج در ماده ۱ قانون تشکیل مانند طراحی ، ساخت ، تولید ، خرید ، فروش ، بهره برداری ، تعمیرات اساسی ، پشتیبانی ، بازسازی و نوسازی انواع هواپیماهای بال ثابت ، بلگرد ، پهپاد و سایر وسایل نقلیه هوایی و موتور ، قطعات ، مجموعه ها و متعلقات مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتهای زیر مجموعه سازمان انجام می شود.
تبصره ۲: ساختار و تشکیلات ، اجرای پروژه های جدید تولیدی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مصوب فرماندهی کلی نیروهای مسلح انجام می شود.
تبصره ۳: سازمان و شرکتهای زیر مجموعه در خصوص گزینش ، تأیید صلاحیت و اعزام به خارج کارکنان و موارد مشابه مشمول ضوابط عمومی نیروهای مسلح و در زمینه انتصاب کارکنان و مدیران تابع دستورالعمل حاکم بر وزارت هستند.
تبصره ۴: درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان ، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است ، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.
ماده 9_ ارکان سازمان عبارتند از:
1_ شورای عالی
2_ هیئت مدیره و مدیر عامل
3_ بازرس (حسابرس)
فصل دوم- شورای عالی
ماده 10_ اعضای شورای عالی سازمان عبارتند از:
1_ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رییس) .
2_ رییس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی) .
3_ معاون هماهنگ کننده فرمانده کل ارتش (یا فرمانده نیروی هوایی ارتش) .
4_ معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه (یا فرمانده نیروی هوافضایی سپاه) .
5_ فرمانده نیروی زمینی ارتش (یا فرمانده هوانیروز) .
6_ وزیر صنایع و معادن.
7_ وزیر راه و ترابری.
8_ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
9_ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
تبصره: رعایت مصوبات فرماندهی کل نیروهای مسلح در خصوص ترکیب شورای عالی سازمان الزامی است.
ماده 11_ شورای عالی سازمان سالی دوبار با دعوت رییس شورای عالی و در صورت ضرورت ، به طور فوق العاده به پیشنهاد رییس شورا با دو نفر از اعضای آن با رییس هیئت مدیره و مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) سازمان تشکیل می شود.
تبصره ۱: جلسات شورای عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضران لازم الاجرا می شود.در صورت تساوی آرای موافق و مخالف اعضای شورا ، آرای حاوی رأی رییس شورا تعیین کننده خواهد بود.
تبصره ۲: رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و سایر اعضای هیئت مدیره می توانند با تأیید رییس شورا ، بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت کنند.
ماده 12_ وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:
1_ بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای سازمان در چارچوب سیاستهای فرماندهی کل نیروهای مسلح.
2_ بررسی و تصویب برنامه و بودجه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان ، صورتهای مالی و عملکرد سازمان.
3_ استماع و بررسی و گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) و صورتهای مالی لازم و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات.
4_ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و بیمه خاص سازمان موضوع ماده ۲ قانون تشکیل.
۵- بررسی و تصویب ضوابط دریافت تسهیلات ، اعتبارات و تضمینهای خارجی در چارچوب اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.
6_ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا اعطای نمایندگی در سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذیربط جهت تصویب.
7_ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شرکتهای زیر مجموعه و تصویب ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت در راستای انجام وظایف سازمان.
8_ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانون ی ذیربط.
9_ انتخاب بازرس (حسابرس) در چارچوب قوانین و مقررات بنا به پیشنهاد رییس شورای عالی.
10_ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول سازمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
11_ انتخاب ، انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان به پیشنهاد رییس شورای عالی.
12_ تعیین میزان حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
13_ پیشنهاد اصلاح یا تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای زیر مجموعه به مراجع ذیربط جهت تصویب.
14_ تصویب صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
فصل سوم- هیئت مدیره و مدیر عامل
ماده 13_ هیئت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که حداقل دو نفر از اعضای اصلی به پیشنهاد فرماندهان ارتش و سپاه انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند از بین مدیران یا کارشناسان مجرب و بصیر در امور صنعتی ، هوانوردی ، نظامی (فنی هوایی یا خلبان) ، اقتصادی ، مالی ، مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالی باشند برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره ۱: مدیر عامل سازمان که رییس هیئت مدیره نیز خواهد بود ، بنا به پیشنهاد و حکم رییس شورای عالی و تصویب شورای عالی منصوب می شود.
تبصره ۲: اعضای هیئت مدیره سازمان و شرکتهای زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها را ندارند.
ماده 14_ جلسات هیئت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل می شود.
تبصره ۱: جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از حاضران لازم الاجرا می شود.
تبصره ۲: در صورت فوت ، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا موانع دیگر از قبیل بیماری ممتد و مسافرت که بیش از چهار ماه به طول انجامد ، یکی از دو عضو علی البدل به انتخاب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای همان مدت باقیمانده مطابق بند (۱۱) ماده ۱۲ این اساسنامه به سمت عضو علی البدل انتخاب و منصوب می شود.
ماده 15_ هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای عالی و این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تأمین مقاصد و اهداف آن می شود و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها صراحتاً جزء وظایف شورای عالی قرار نگرفته است ، دارای اختیارات کامل است.
هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:
1_ اجرای تصمیمات و مصوبات شورای عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
2_ بررسی ، تأیید یا تدوین طرحها ، برنامه ها ، پیشنهادها ، گزارشها ، مقررات و آیین نامه هایی که باید برای تصویب به شورای عالی تقدیم شود.
3_ بررسی و تنظیم برنامه ، بودجه ، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس (حسابرس) و شورای عالی.
4_ بررسی ساختار تفصیلی شرکتهای زیر مجموعه جهت تصویب شورای عالی.
5_ بررسی و تصویب پیشنهادمدیر عامل در خصوص جداول تفصیلی تشکیلات شرکتها در چارچوب جداول و ضوابط کلی مصوب.
6_ تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیر مجموعه که به موجب آیین نامه مالی یا سایر مصوبات شورای عالی سازمان در صلاحیت هیئت مدیره باشد.
7_ تصویب دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای عالی ، قوانین و مصوبات دولت.
8_ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای عالی جهت ارایه به مراجع ذیربط.
9_ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار جزوات و نشریه های علمی ، فنی ، آموزشی و خبری در راستای اهداف و وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
10_ بررسی و تصویب سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.
تبصره ۱: هیئت مدیره به اتفاق آرا می تواند برخی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به رییس هیئت مدیره و مدیر عامل تفویض نماید.
تبصره ۲: اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور باید به امضای توأم رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. دو مقام صاحب امضای یاد شده می توانند حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به افراد دیگر از مسئولان سازمان که مورد تأیید هیئت مدیره باشند ، واگذار نمایند.
ماده 16_ هیئت مدیره سازمان به عنوان نماینده سهام یا سرمایه سازمان در مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1_ هماهنگی ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات.
2_ طراحی و ارایه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه.
3_ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای زیر مجموعه در چارچوب مصوبات شورای عالی.
4_ پیشنهاد صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5_ بررسی و تعیین بهای خدمات ، تولیدات ، مشاوره ها ، اختراعات و طرحهای شرکتهای زیر مجموعه و واحدهای تابع که به نیروهای مسلح عرضه می شود.
تبصره: در صورت بروز اختلاف بین نیروهای مسلح و سازمان در مورد قیمت تعیین شده ، بر مبنای دستورالعملی که با هماهنگی وزارت و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می شود ، عمل خواهد شد.
6_ سایر وظایف و اختیاراتی که مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه بر اساس اساسنامه های مربوط بر عهده دارند.
ماده 17_ رییس هیئت مدیره و مدیر عامل با اختیارات و وظایف زیر بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمین حقوق ، منافع و اموال سازمان در چارچوب اساسنامه است:
1_ اجرای مصوبات هیئت مدیره.
2_ تفویض قسمتی از اختیارات مدیر عامل به هر یک از مدیران یا کارکنان ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود برای مدتی معین.
3_ نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی ، مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی.
4_ نصب ، عزل ، ارتقا ، پرداخت تسهیلات و اخذ تصمیمات درباره سایر امور استخدامی کارکنان سازمان در چارچوب مقررات و آیین نامه های مربوط.
5_ نظارت بر حسن اجرای فعالیت شرکتهای زیر مجموعه با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و مخارج ، نظارت بر چگونگی انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و خارجی ، بررسی تطبیق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و حسب مورد ارایه گزارش به مرجع ذیربط.
6_ ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مدیران سازمان و شرکتهای زیر مجموعه و تدوین برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.
7_ ارایه پیشنهاد در خصوص طرحها ، برنامه ها ، بودجه ، روشها ، تصمیمات ، گزارشها ، آیین نامه ها و مقررات استخدامی ، آموزشی ، آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب ، تقدیم هیئت مدیره شود.
8_ حمایت قضایی کارکنان سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط.
9_ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای سازمان در حدود آیین نامه های مصوب شورای عالی.
10_ همکاری با سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت جهت انجام وظایف آنها در سازمان.
تبصره ۱: مدیر عامل سازمان در صورت تصویب شورای عالی می تواند ریاست هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه را بر عهده گیرد.
تبصره ۲: در شرایط خاص اجرای مصوباتی که از سوی ستاد کل یا سلسله مراتب ابلاغ می شودبا دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید توسط مدیر عامل بدون طی سایر تشریفات اجرا گردد.
فصل چهارم- بازرس (حسابرس)
ماده 18_ سازمان دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می شود.
ماده 19_ بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورتهای مالی سازمان رسیدگی و نظر خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی به اعضای آن ارایه نماید.
فصل پنجم- سایر مقررات
ماده 20_ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد. نخشتین سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده 21_ از سود ویژه سالانه سهام سازمان در شرکتهای زیر مجموعه پس از کسر ذخایر قانون ی و احتیاطی حداقل بیست و پنج درصد برای هزینه های آموزشی ، تحقیقاتی ، پژوهشی و مطالعاتی تخصیص می یابد و بقیه با نظر شورای عالی ، صرف سرمایه گذاری و افزایش سرمایه خواهد بود.
ماده 22_ بر اساس ماده ۴ قانون تشکیل ، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۹۹۲۸ / ۳۰ / ۸۳ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۸۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است و در تاریخ ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۸ با اصلاحات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید فرماندهی معظم له نیروهای مسلح رسید.
شماره: ۹۸۹۵۰
تاریخ: ۰۹ / ۱۱ / ۱۳۸۶
پیوست:
بخشنامه
با توجه به نامه ۱۳۰۷۹/۱مورخ ۱۳/۹/۸۶ دفتر محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند ۸ ماده ۹ اساسنامه سازمان مزبور، اصولاً وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملاً شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند ۱۴ ماده ۹۱ قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۶۱۰۳۹
تاریخ: ۲۷ / ۰۷ / ۱۳۸۸
پیوست:
جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی
جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی
جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت ۲۵۱ مکرر
پیرو بخشنامه شماره ۹۸۹۵۰ مورخ ۹ / ۱۱ / ۸۶ و با عنایت به اظهارنظرها شماره ۱۷۹۷۴ / ۷۱۶۴ مورخ ۳۱ / ۱ / ۸۸ و ۶۱۲۹۷ / ۷۱۶۴ مورخ ۶ / ۴ / ۸۸ قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور (تصاویر پیوست) اشعار می دارد:
با عنایت به مفاد بند ۸ ماده ۹ اصلاحیه اساسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده ، حکم موضوع ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.
بدیهی است حکم تبصره (۲) ماده ۲ قانون مذکور در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۳۲۴۱۰/۲۰۰
بخشنامه
با بررسی هائی که اخیراً به عمل آمده مشاهده می گردد که رؤسای امور مالیاتی به رغم تاکیدات فراوانی که طی بخشنامه های متعدد از جمله بخشنامه های شماره ۱۰۰۸۵ مورخ ۳۰ / ۳ / ۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارائی و ۱۳۳۷۰ / ۳۳۲۶ / ۲۹۹۱ / ۲۳۳ مورخ ۵ / ۸ / ۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعمال نهایت جدیت و کوشش آنها جهت اجرای کامل مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و انجام مهمترین وظیفه اختصاصی قانون ی خود گردیده،مع الوصف به معاذیر غیر موجه در برخی موارد از انجام این امر مهم خودداری و از این طریق موجب تطویل مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی و افزایش هزینه های وصول و تاخیر در امر وصول مالیات متعلقه مودیان مربوط می گردند.علیهذا با عنایت به مراتب فوق و لزوم وصل مالیاتهای پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و وظیفه سنگین سازمان امور مالیاتی کشور از این حیث در سال جاری،مقرر می دارد:
1_ رؤسای امور مالیاتی باید با توجه کامل به مزایا و محسنات قانون ی مختومه شدن پرونده ها از طریق آنان،حداکثر تلاش و مساعی خود را بکار برند تا با استفاده از اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی مورد اختلاف و اجتناب از ارجاع آنها به هیأت های اختلاف مالیاتی، در اسرع وقت با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک اقامه و ارائه شده توسط مؤدیان محترم به موضوع اختلاف رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند بطوریکه بیشترین تعداد از پرونده های مورد اختلاف را مورد توافق و حل و فصل قرار دهند.
2_ با عنایت به تغییرات ایجاد شده در قانون بودجه سال جاری (۱۳۸۹) به لحاظ پیش بینی درآمدهای مالیاتی بدون احتساب مالیات نفت و فرآورده های نفتی و لزوم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون مذکور و مالاً عزم جدی سازمان امور مالیاتی کشور در این راستا، لازم است رؤسای امور مالیاتی در انجام کامل و صحیح وظیفه خطیر خود در رفع اختلافات مالیاتی پیش بینی شده در ماده ۲۳۸ یاد شده تلاش جدی نموده و از طریق رسیدگی به اعتراضات مودیان (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) راساً با بررسی دلایل و اسناد و مدارک و صورتهای مالی و دفاتر آنها یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مامورین مالیاتی جزء ابوابجمعی خود و یا عندالاقتضاء با درخواست معرفی مامور یا مامورین مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی مربوط جهت اجرای قرار و بازدید و تحقیق محلی و هر گونه بررسی قانون ی پیرامون دلائل و مستندات مودی و نهایتاً احراز حقانیت مودی متقاضی رسیدگی مجدد در تعدیل مبنای مطالبه مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص مالیات صادره، در کوتاهترین زمان و بدون تردید نسبت به رفع اختلاف با مؤدیان ذیربط اقدام و دلایل منجر به تعدیل و یا رد برگ تشخیص مالیات را در ظهر آن قید نمایند.
3_ رؤسای امور مالیاتی توجه داشته باشند که هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مطالبه مالیات به هر میزان که مودی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از اینکه کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد بوده) یا حتی رد برگ تشخیص مالیات در قانون وجود ندارد و تعدیل ماخذ مشمول مالیات محدود به درصد ها و مبالغ معین نمی باشد و اقدام موصوف آنها بر حسب مورد منطبق با قانون و ضروری خواهد بود به طوری که به این مهم در ماده ۲۳۸ قانون موصوف تصریح شده است. به ویژه آنکه رؤسای مزبور با توجه به آشنائی کافی به وضعیت منطقه و خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحدهای مالیاتی تحت نظارت خود با آگاهی بیشتری می توانند به وظیفه اساسی مقرر در ماده ۲۳۸ اقدام و از این طریق ضمن جلوگیری از ارجاع و احاله پرونده مودیان مورد نظر به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تعلق بیشتر جرایم دیر کرد پرداخت مالیات به آنها، موجبات وصول به موقع و کاهش هزینه های وصول مالیات را فراهم آورند.
4_ یادآور می شود، برابر مفاهیم حقوقی و رویه رسیدگی،دلایل ابرازی الزاماً محدود به دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل و مستند قاطعی برخلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد.
5_ رؤسای امور مالیاتی توجیهاً به حدود اختیارات قانون ی خود مصرح در ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم که حتی متضمن رد برگ تشخیص مالیات نیر می باشد و با عنایت به اینکه مامورین مالیاتی تحت نظر آنها در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مذکور مکلف به تشخیص درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان از روی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و دفاتر مردود اعلام شده مودیان می باشند، به طریق اولی در انجام وظیفه اختصاصی موصوف خود می توانند در مواردیکه دفاتر مودیان توسط هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون فوق الذکر مردود اعلام گردیده است با بررسی کارشناسی راساً یا از طریق صدور و اجرای قرار توسط مامورین آشنا به امر حسابرسی مالیاتی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودیان طبق اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی آنان اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند.
6_ بدیهی است آقایان مدیران کل موقع تشخیص پاداش و اعمال تشویق یا ترفیع مقام، عملکرد رؤسای امور مالیاتی را در انجام این قسمت از وظایف آنان مدنظر قرار خواهند داد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۱۳۳۷۰ / ۳۳۲۶ / ۲۹۹۱ / ۲۳۳
تاریخ: ۰۵ / ۰۸ / ۱۳۸۳
پیوست:
نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال جاری کل کشور و حسب دستور مقام عالی وزارت،مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) و حقوقی (به ویژه شرکت های دولتی) با برنامه زمان بندی مناسب در اولویت رسیدگی قرار گرفته و اوراق تشخیص مالیاتی در حداقل زمان ممکن ابلاغ گردد.همچنین به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی یاد شده و کمتر ارجاع پرونده های مالیاتی به هیأت های حل اختلاف،می بایست رؤسای محترم امور مالیاتی در اسرع وقت با با استناد به دلایل منطقی و اسناد و مدارک ارائه شده مؤدیان محترم به موضوع رسیدگی و وفق اختیارات قانون ی اتخاذ تصمیم نمایند.لذا شایسته است با نظارت مؤثر و مستمر مراحل صدور،ابلاغ و وصول مالیاتهای قطعی شده را به حداقل زمان کاهش داده و بصورتی که سهمیه های مالیاتی ابلاغی به آن اداره کل به موقع به حیطه وصول درآید.ضمناً در اجرای مفاد بخشنامه شماره ۳۰۹۵ / ۲۷۴۹ / ۲۳۳ مورخ ۲۰ / ۷ / ۱۳۸۳ لازم است مالیاتهای تشخیصی شرکت های وابسته به وزارت صنایع و معادن به فوریت مورد رسیدگی و قطعیت قرار گرفته و فهرست مالیاتهای قطعی شده و جرائم متعلق را جهت استحضار مقام عالی وزارت از طریق دورنگار ۸۳۶۹۰۴۵ به دفتر حساب های مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایند.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
شماره: ۱۴۲۰۹
تاریخ: ۱۸ / ۰۸ / ۱۳۸۳
پیوست:
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
برخی از مودیان مالیاتی شکایات و اعتراضات مالیاتی خود را به ویژه در مورد مالیاتهای قطعی شده به دفتر مقام معظم رهبری،ریاست محترم جمهور،و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی،بازرسی کل کشور،ائمه محترم جمعه و جماعات،وزیر محترم امور اقتصادی و ……، تقدیم و تقاضای عطف توجه و رسیدگی و دادخواهی مینمایند . این قبیل شکایات و اعتراضات برای رسیدگی و اظهار نظر از طرف سازمان به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد . بعضاً مشاهده میشود ادارات کل امور مالیاتی،شکایات مزبور را برای رسیدگی و اظهارنظر به همان واحدی که مودی از اقدامات آن شاکی و معترض شده است احاله نموده،سپس پاسخ واحد مذکور را که در اکثر قریب باتفاق موارد حاکی از شرح جریان پرونده و توجیه و دفاع واحد مورد شکایات از اقدامات خود میباشد بدون هیچگونه اظهارنظری طی نامه ای به سازمان ارسال مینمایند که بدین ترتیب کشف حقیقت و پاسخگوئی موجه و مستدل متعذر شده و علاوه بر اینکه موجب رفع مشکل نمیشود، بلکه سبب افزایش نارضائی و استمرار و ادامه شکایات مودیان به مراجع متعدد میگردد.
در حالی که مدیران کل محترم باید دانسته باشند،بلحاظ اصول و قواعد شناخته شده اداری از حیث لزوم رعایت بیطرفی و صلاحیت مرجع رسیدگی،ارجاع شکایت برای رسیدگی و اظهارنظر به واحدی که از اقدامات آن شکایت شده است موجه نمیباشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق،به منظور رعایت اصول عدالت و بیطرفی و صلاحیت رسیدگی و در نتیجه امکان پاسخگوئی موجه و مستدل و قانون ی سازمان به این دسته از شکایات و اعتراضات موکداً مقرر میشود:
مدیران کل محترم امور مالیاتی ذیربط شکایات مزبور را با توجه به اهمیت موضوع و منبع مالیاتی مربوط و با ملاحظه قطعیت یا عدم قطعیت مالیات مورد شکایت،جهت رسیدگی و اعلام نظر دقیق و صحیح به کارکنانی که از حیث عنوان شغلی و دانش و تجربه و تبحر در کار بالاتر از مامور یا مامورانی باشند که اقدامات آنها موجب شکایت شده است و بین آنان نیز از نظر اداری رابطه مافوق و مادون وجود نداشته باشد محول و گزارش رسیدگی را که باید از جهات مورد شکایت کامل و منطبق با مقررات باشد به انضمام اظهارنظر نهائی خود به سازمان ارسال نمایند،البته چنانچه براساس گزارش رسیدگی،شاکی محق تشخیص داده میشود لازم است ضمن اظهارنظر نهائی طرق ممکنه و قانون ی احاق حق شاکی نیز اعلام گردد.
لزوماً متذکر میشود در مواردی که برای رسیدگیهایی تخصصی به شکایات ارجاعی بهردلیل امکان استفاده از کارکنان واجد شرایط به شرح فوق در اداره کل امور مالیاتی وجود نداشته باشد،مراتب را اعلام نمایند تا حسب مورد نسبت به انتخاب و اعزام ماموران ذیصلاح از سازمان اقدام یا دستور ارسال پرونده مالیاتی مورد شکایت از اداره کل امور مالیاتی به سازمان صادر و ابلاغ گردد.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه
شماره: ۱۷۵۰۴
تاریخ: ۲۹ / ۰۳ / ۱۳۸۰
پیوست:
نظر به اینکه به موجب بند ((س)) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور:وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی وحقوقی دارای کارت بازرگانی،حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است،لذا مقرر می دارد:
1_ حوزه های مالیاتی در ساال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی،ضمن تعیین میزان بدهی مؤدی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند.
2_ حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مؤدیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند.
علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره: ۱۰۰۸۵
تاریخ: ۳۰ / ۰۳ / ۱۳۸۰
پیوست:
نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانون ی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود:
عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند.
الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمؤدیان
1_ در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مؤدیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده ۲۲۹ و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانون ی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویاً مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانون ی مؤدیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلّل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد.
2_ رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکداً متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانون ی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مؤدیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد.
3_برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیّات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷ قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده ۹۸ تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مؤدیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده ۲۳۷ جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند.
4_ ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مؤدی برای آماده کردن دفاتر قانون ی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز (موضوع بند ۲ ماده ۹۷ و صدر ماده ۲۲۹ و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانون ی از طرف مؤدی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانون ی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جداً کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مؤدی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد ۲۰۵ و ۲۰۶ حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانون ی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده ۲۰۳ اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.در هر حال باید توجه شود هر گاه مؤدی به هر طریق ممکن ثابت نماید اوراق مالیاتی مطابق موازین قانون ی ابلاغ نشده است،حسب مورد ممکن است به لحاظ حصول مرور زمان مالیاتی متضمن ورود خسارت به دولت یا تضییع حقوق قانون ی مؤدی بشود که قطعاًدر چنین مواردی مامورین مربوط مسئول عواقب قانون ی و جبران خسارت وارده حسب احکام صادره قانون ی خواهند بود.
بنابراین به منظور اجتناب از بروز مشکلاتی که ممکن است سبب تضییع حقوق مؤدیان یا دولت شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی به حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مستمراً برنحوه ابلاغ اوراق مالیاتی نظارت و از صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مقرر در قانون و رعایت شرایط مذکوره فوق اطمینان حاصل نموده و موارد تخلف را بدون فوت وقت و با رعایت سلسله مراتب اداری به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.بدیهی است در غیر این صورت و ثبوت تعلّل و مسامحه در این امر مهم که یکی از ارکان اساسی تشخیص و قطعیت و وصول مالیات و مختومه شدن پرونده های مالیاتی است،مسئول تبعات آن خواهند بود.
موضوع دیگری که در امر ابلاغ مورد توجه و حائز اهمیت است ابلاغ اوراق مالیاتی مانند برگ مالیات قطعی و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی است که ضمن قانون مالیاتهای مستقیم مهلتی جهت ابلاغ آنها مشخص نشده است بدین لحاظ از جهت تسریع در امور حفظ حقوق مؤدیان لازم است اوراق مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور به مؤدیان ذیربط ابلاغ شود.
دادستانی انتظامی مالیاتی موظف است با استفاده از عوامل در اختیار به طور مرتب و مستمر بر صحت ابلاغ اوراق مالیاتی و رعایت مهلت های تعیین شده نظارت و موارد تخلف را پیگیری و اقدام مقتضی به عمل آورد.
5_اشخاص حقیقی مشمول ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی اکثراًدر اجرای وظایف قانون ی خود از نظر مالیاتی،برای نگاهداری و تحریر و تنظیم دفاتر قانون ی موضوع ماده ۹۵ و ارایه آنها به مراجع مالیاتی،همه ساله متحمّل هزینه های قابل توجهی می شوند.لذا مقتضی است مامورین تشخیص از اعلام نظر مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنها برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد دفاتر و اسناد و مدارک مودیان موصوف به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف به هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ حتی الامکان خودداری و درآمد مشمول مالیات این قبیل مؤدیان را از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی تشخیص دهند تا از دلسردی و ایجاد یاس در آنها پیشگیری شده به استمرار نگاهداری دفاتر قانون ی و ارایه آن به مراجع مالیاتی که بالمال در کسب اطلاعات درآمدی اشخاص ثالث نیز موثر است تشویق و ترغیب شوند.
6_ هیأتهای سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ که علی الاصول در امر حسابرسی متخصّص هستند،مکلفند در قبال اعلام نظر مامورین تشخیص مبنی بر غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات یا رد آنها به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط،با دید مثبت و مساعد و رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و استماع دقیق اظهارات و دفاعیات و شرایط خاص و امکانات و بررسی توانایی حدود اعمال اراده و اختیارات هر مؤدی و نوع فعالیت وی و اهمیت موضوع نسبت به مورد اتخاذ تصمیم و اظهار نظر نمایند و حتی المقدور از تایید نظر مبتنی بر ایرادات غیر اصولی و دلایل ضعیف و قابل اغماض مامورین تشخیص که موجب خلل در تشخیص درآمد واقعی نمی شود اجتناب و مآمورین تشخیص ذیربط را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات از روی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدیان راهنمایی و ارشاد نمایند،مگرآنکه غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و قابل رفع نبودن اشکال رسیدگی از هر حیث مسلم و یا عدم رعایت ارادی و عمدی موازین قانون ی وآیین نامه از طرف مؤدی،اتخاذ تصمیم به رد دفاتر و تشخیص علی الرأس را بدون تردید اجتناب ناپذیر نمایند.
ب:چگونگی و مراحل رفع اختلافات مالیاتی
به طور کلی در مواردیکه مؤدیان محترم مالیاتی وظایف قانون ی خود را در مواعد معینه و به ترتیب مقرر در قانون و به طرز صحیح انجام و مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را داده باشند،به نحوی که ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیمی در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ و اظهارنامه یا فهرستهای تسلیمی در مورد سایرمؤدیان و دیگر منابع مالیاتی عیناً مورد قبول مامورین تشخیص قرار گرفته باشد، اساساً نیازی به صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات نبوده و عندالاقتضاء مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی و ابلاغ و ارسال آن به مؤدی ذیربط و مقاصد مختلف و مختومه کردن پرونده امر می شود.
بنابر اوصاف فوق صدور و ابلاغ برگ تشخیص در مورد اشخاص حقوقی و مشمولین ماده ۹۶ معطوف به یکی از موارد سه گانه تشخیص علی الرأس مذکور در ماده ۹۷ یا قبول دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و عدم پذیرش برخی از هزینه ها و اصلاحاً برگشت آن هزینه ها از حساب هزینه های قابل قبول و افزودن آنها به سود یا زیان ابرازی مؤدیان مزبور و در مورد سایر مؤدیان و دیگر منابع مالیاتی معطوف به عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا فهرست در مواعد مقرر یا عدم قبول مندرجات اظهارنامه و فهرست تسلیمی به دلایل مذکور در قانون می باشد.
در هر حال صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات معطوف به هر یک از موارد فوق که باشد،در صورتی که مبتنی بر رعایت کامل مقررات موضوعه از جانب ممیز و سر ممیز مربوط بوده و برگ تشخیص و گزارش مبنای صدور آن واجد کیفیات و اختصاصات مندرج در ماده ۲۳۷ باشد،انتظار می رود مورد قبول مؤدیان محترم واقع و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام و پرونده امر مختومه شود، اما بانظر به تفاوت استنباط مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی از مفاد قانون در مورد معافیت های مالیاتی و هزینه های قابل قبول و استهلاکات و سایر مسائل در موارد قبول دفاتر و با ملاحظه اینکه در موارد تشخیص علی الرأس انجام تکالیف کامل و جمع آوری اطلاعات دقیق،غالباً به لحاظ وقوع فاصله زمانی با سال عملکرد مورد تحقیق و رسیدگی و امساک برخی از مطلعین از دادن اطلاعات موثق مواجه با مشکل می شود و با توجه به اینکه ممکن است در فرآیند تشخیص علیرغم تلاش و دقت مامورین ذیربط،به دلایل متعددی استنباط غیر موجه یا اشتباهاتی رخ دهد که بالمال موجب عدم تطبیق برگ تشخیص مالیات با صفات و اختصاصات مقرر در ماده ۲۳۷ شده و منتهی به اعتراض و تجدید نظر خواهی تعدادی از مؤدیان گردد،لذا مقنن با عنایت به جهات فوق مراحل و طرق متعددی را جهت رسیدگی به اعتراضات و رفع اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورد اختلاف پیش بینی و مقرر نموده است که درمورد هر یک از مراحل و طرق باید موازین آتی الذکر رعایت تا اختلافات ایجاد شده در اسرع وقت رفع و حتی الامکان از احاله پرونده های مورد اختلاف به مراجع بعدی اجتناب و اصولاً بروز اختلافات بتدریج کاهش یابد.
1_ ۷- رفع اختلاف توسط ممیزین کل مالیاتی:
یکی از وظایف مهم و اختصاصی ممیزین کل مالیاتی و بلکه مهمترین وظیفه آنها به موجب ماده ۲۳۸ قانون رسیدگی به تقاضای رسیدگی مجدد مؤدیانی است که پس از ابلاغ برگ تشخیص به آنها برای رفع اختلافات خود با ممیز یا سر ممیز مربوط شخصاً یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود در موعد مقرر قانون ی به ممیزین کل مالیاتی مراجعه می نمایند، در این روش از حل اختلاف مالیاتی،برای ممیزین کل مالیاتی،با توجه به مهلت سی روزه ای که به موجب ماده مزبور برای رسیدگی به اختلاف منظور شده است،امکان رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک رأساً یا از طریق صدور قرار رسیدگی و همچنین بازدید و تحقیق محلی در فرصت مقرره و توجه کامل به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی و دیگر انواع بررسی حسب مورد بر اساس نوع منبع مالیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیم مناسب و توافق با مؤدی مطابق مقررات موجود است و از طرفی پس از رسیدگی مجدد و احراز این مطلب که مؤدی متقاضی رسیدگی مجدد،از حیث مقررات مالیاتی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی و رد برگ تشخیص را دارد، هیچگونه محدودیت و قیدی جهت تعدیل مبنای مالیات به هر میزان که مؤدی استحقاق قانون ی داشته باشد (اعم از این که کمتر یا بیشتر از ۲۰ درصد باشد) یا رد برگ تشخیص در قانون وجود ندارد و بلکه به این مهم در ماده ۲۳۸ تصریح شده است.مع الاسف به قرار مسموع برخی از ممیزین کل علی رغم امکانات و تسهیلات مشردحه فوق نسبت به اجرای این مهمترین وظیفه خود که موجب تسریع در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر و وصول به موقع مالیات و جلب رضایت مؤدیان و بخشودگی قانون ی هشتاد درصد جرایم مالیاتی آنها و قطع مراحل بعدی پرونده امر می شود تعلل نموده و به جای آنکه خود و مامورین تحت نظارت آنها عامل تشویق و ترغیب مؤدیان برای مراجعه نزد ایشان و رفع اختلافات و قطعیت توافقی مالیات شوند،بالعکس در موقع مراجعه مؤدیان جهت رسیدگی و حل اختلاف و توافق،با معاذیر مختلف و غیر موجه از ورود در موضوع و توجه به دلایل و مدارک و استماع اظهارات آنها خودداری،یا برخلاف حکم قسمت اخیر ماده ۲۳۸ از انعکاس دلایل و علل عدم امکان رفع اختلاف در ظهر برگ تشخیص امتناع، یا علیرغم احراز استحقاق مؤدی به تعدیل مبنای مالیات به میزان بیش از ۲۰ درصد بر اساس قراین و شواهد و دلایل و اسناد و مدارک،با عنوان نمودن این مطلب که اجاره قانون ی به تعدیل بیش از ۲۰ درصد ندارند،مراجعین متقاضی رسیدگی و رفع اختلاف را من غیر حق به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دلالت می نمایند و این در حالیست که ممیزین کل مالیاتی با توجه به آشنایی کافی به خصوصیات و نوع فعالیت مؤدیان و مراجعه مستمر آنها به واحد های مالیاتی تحت نظارت با آگاهی بیشتری می توانند به قطعیت توافقی مبنای مالیات که متضمن مزایای فوق الاشاره و اجتناب از تأخیر در قطعیت مالیات و مضار آن است اقدام نمایند.
لزوماًیادآور می شود،برابر مفاهیم حقوقی،دلایل ابرازی الزاماً به معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله شفاهی و کتبی مشروط بر اینکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می گردد،لذا چنانچه بر اساس رسیدگی و احراز واقعیت به ترتیب فوق الاشاره مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات را به هر میزانی داشته باشد،بایستی بدون تعلّل و تردید نسبت به تعدیل اقدام شود و در هر حال لزوم اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳۸ نباید موجبی در جهت عدم اقدام به تعدیل مبنای مالیات مؤدی در صورت استحقاق وی باشد.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث تکالیف قانون ی خود نسبت به تعقیب مامورینی که تعمداً مرتکب خطا شده باشند اقدام خواهد نمود،لکن در موارد یکه ممیزین مالیاتی مبنای مالیات مودیان را بر اساس اطلاعات و اسناد و مدارک و قراین و ضرایبی تشخیص داده باشند که بعداً در مرحله توافق با ممیز کل به موجب دلایل و مدارک ابرازی مؤدی به ممیز کل (که در موقع تشخیص مبنای مالیات توسط ممیزین ارایه نشده است یا در دست نبوده است) معلوم شود مستندات قبلی ممیزین با توجه به دلایل و مدارک ابرازی جدید نزد ممیز کل مالیاتی صحیح نبوده است و مطابق آنها مؤدی استحقاق تعدیل مبنای مالیات یا حتی رفع تعرض مالیاتی را داشته است،تعدیل یا رفع تعرض حسب مورد ضروری بوده و در این صورت خطای عمدی صورت نگرفته است که موجب مجازات مامورین تشخیص باشد. البته ممیزین کل توجه خواهند داشت چون تابه حال تعیین ضریب نسبت به کلیه قراین مالیاتی مذکور در ماده ۱۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم به جز فروش و دریافتی مقدور نگردیده و از طرفی امکان دارد اعمال ضرایب مذکور به تنهایی نتواند در تمام موارد نسبت به کلیه مؤدیان شاخص صحیح و حقیقی از درآمد مشمول مالیات با توجه به شرایط متفاوت موجود برای هر مؤدی در دوره عملکرد مورد رسیدگی به دست دهد،لذا چنانچه تعیین درآمد مؤدی توسط مامور تشخیص را بر اساس اعمال ضرایب مذکور با توجه به دلایل و اسناد ومدارک مؤدی،واقعی تشخیص ندهند،حسب اختیارات قانون ی که دارند،ملزوم به تعیین درآمد واقعی و مالیات عادلانه مؤدی از طریق رسیدگی و تحقیق و توجه به دلایل و مدارک مؤدی و نهایتاً قطعیت توافقی مالیات مطابق واقعیت خواهند بود.
در خاتمه این بند از دستورالعمل با تذکر این مطلب که بررسی ها و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که چنانچه ممیزین کل مالیاتی این وظیفه مهم و اختصاصی خود را با پذیرش کامل مسئولیت و به درستی و با دقت نظر و دلسوزی انجام دهند اکثر اختلافات مالیاتی توسط آنها قابل حل و فصل بوده و منتهی به قطعیت توافقی مالیات می شود و فقط تعداد قلیلی از پرونده های مورد اختلاف به لحاظ دارا بودن جنبه های ویژه حقوقی و قضایی و به مناسبت اینکه متضمن اشکالات و پیچیدگی های خاصی هستند محتاج احاله به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احتمالاً استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصین سطوح عالی می باشند و با اعلام مجدد اینکه ممیزین کل مالیاتی با احراز واقعیت هیچگونه محدودیتی از حیث درصد تعدیل مبنای مالیات در مقام اجرای صحیح قانون و اقامه حق ندارند،مقتضی است و انتظار دارد ممیزین کل مالیاتی با نظارت کامل بر ابلاغ صحیح اوراق تشخیص به مؤدیان و متعاقباً با قیام مجدانه به انجام وظیفه مهم رفع اختلافات مالیاتی موجبات جلب رضایت مؤدیان محترم و بخشودگی قانون ی جرایم مالیاتی آنها و تسریع در وصول مالیاتها را در اسرع وقت فراهم نمایند،تا نیاز به اتخاذ تصمیمات دیگری نباشد. بدیهی است درجه توانایی و کارآیی ممیزین کل مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی و مختومه کردن پرونده ها در وضعیت خدمتی آینده آنها و احراز سمت های بعدی موثر خواهد بود.
2_ ۷- رفع اختلافات توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
هیآتهای حل اختلاف مالیاتی که متشکل از قضات شریف دادگستری و نمایندگان مجرّب وزارت امور اقتصادی ودارایی و حسب مورد نمایندگان محترم نظام پزشکی،کانون وکلاء، کانون سر دفتران،اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،شورای مرکزی اصناف یا یکی از معتمدین محل بصیر و مطلع در امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت به انتخاب فرماندار محل هستند از جهت رسیدگی به موارد اعتراض مؤدیان محترم مالیاتی ازجایگاه ویژه و اختیارات وسیعی بیش از ممیز کل مالیاتی برخوردار بوده و انتظار می رود با استفاده از اختیارات قانون ی خود در صدور آراء مبتنی بر ماخذ واقعی و تعیین مالیات عادلانه که موجب رضایت و افزایش اعتماد و اطمینان مؤدیان به نظام مالیاتی می شود کوشش نموده و از همکاری مجدانه دریغ نورزند و اگر چه معتقد است هر یک از اعضاء محترم هیآتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد از دانش حقوقی و اطلاعات تخصّصی مربوط به مقررات مالیاتی و خبرویت در خصوص پرونده های مالیاتی مطروحه در سطح مطلوب و مورد نیاز بهره مند هستند،از حیث نیل به مقصود و ایضاح مطلب لازم می داند مواردی را ذیلاً یادآور و اجرای آنها را تاکید نماید.
1_ ۲- ۷- برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی آنطور که باید و شاید از اختیارات قانون ی خود برای رفع اختلافات مالیاتی و صدور آراء موافق ومقررات عادلانه استفاده نمی کنند و در موارد تشخیص علی الرأس معطوف به رد دفاتر بر اساس نظریه هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ از توجه به دفاعیات مؤدی که دفتر او مردود شده خودداری نموده و نظریه هیأت مزبور مبنی بر رد دفاتر را امری یقینی و قطعی تلقی می نمایند،حال آنکه همانطورکه قبلاً به اختیارات وسیع و قانون ی هیآتهای حل اختلاف مالیاتی تصریح شد و به دلالت تبصره ۳ ماده ۲۱ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر قانون ی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون ،هیأتهای حل اختلاف مالیاتی علیرغم رد دفاتر توسط هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ،باید به موارد اعتراض و دفاعیات مؤدی در خصوص رد دفاتر توجه و عنایت کافی مبذول و با ملاحظه اینکه اظهار نظر هیأت مذکور نوعاً محدود به اقامه دلایل عنوان شده از طرف ممیز و سر ممیز ذیربط بوده و به لحاظ ماهیت امر از اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برخوردار نمی باشد،در صورتی که حصول واقعیت و تعیین درآمد واقعی با قبول دفاتر ملازمه داشته و اعتراضات و دفاعیات مؤدی نیز در ماهیت موضوع رد دفاتر قرین صحت و واقعیت باشد،قبول دفاتر توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نه تنها مغایر مقررات نخواهد بود بلکه مورد نظر مقنن نیز می باشد، در این خصوص نظر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را از جهت اتخاذ ملاک قانون ی به مفاد تبصره ماده ۱۶۹ قانون جلب می نماید،به طوریکه ملاحظه می شود،طرف اعلام عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ توسط مؤدی از طرف ممیز مالیاتی موجب بی اعتباری دفاتر شده و هیأت سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ نظر به بی اعتباری دفاتر (رد دفاتر) می دهد و از این حیث برای قبول دفاتر اختیاری ندارد،حال آنکه رسیدگی به اعتراض مؤدی و تشخیص خارج از عهده مؤدی بودن عدم رعایت موارد مذکور در ماده ۱۶۹ و عندالاقتضاء قبول و معتبر قلمداد کردن دفاتر از وظایف و اختیارات انحصاری هیأتهای اختلاف مالیاتی می باشد و به طور مسلم با توجه به آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵ موارد مشابهی که در قانون و آیین نامه به آن تصریح نشده است وجود دارد و حالات مختلفی حادث می شود که هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با اختیاراتی که از حیث ورود به ماهیت دارند می توانند رأی به قبول دفاتر و تشخیص درآمد بر اساس دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی صادر نمایند و نباید از این بابت هیچگونه نگرانی خاطر و تردیدی داشته باشند.
2_ ۲- ۷- بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صرف عدم انجام تکالیف مقرر در بند یک یا دو ماده ۹۷ توسط مؤدی مالیاتی را که از طرف مامورین مالیاتی ذیربط (ممیز و سر ممیز مالیاتی) منتهی به تشخیص علی الرأس می شود،محمول بر اسقاط وظایف قانون ی خود از حیث رسیدگی و توجه به موارد اعتراض مؤدی محسوب و بدون عنایت به دفاعیات اساسی مؤدی و اعلام وی مبنی بر اینکه دفاتر واسناد و مدارک با رعایت مقررات مربوط تهیه و تنظیم و تحریر و امکان تعیین درآمد واقعی از روی دفاتر و اسناد و مدارک وجود دارد،برخی مواقع با تعدیل ماخذ مالیات بر اساس دلایل دیگر و بعضی موارد با تایید برگ تشخیص مبادرت به صدور رأی می نمایند،حال آنکه به دلالت حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ مراجع حل اختلاف مالیاتی نه تنها از استناد به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مؤدی برای تشخیص درآمد واقعی منع نشده اند ،بلکه نظر مقنن و روح قانون همواره معطوف به تعیین درآمد واقعی بوده و می باشد،لذا اگر حصول به این مقصود از طریق استناد به اسناد و مدارک و دفاتر ارایه شده از طرف مؤدی امکان پذیر باشد،استفاده از آن موافق مقررات خواهد بود،لزوماً اضافه و تاکید می شود بر خلاف تصور برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده ۲۲۹ در خصوص تعیین درآمد واقعی از حیث موازین حقوقی از باب اختیار نبوده وبه لحاظ تاکید مقنن بر تعیین درآمد واقعی از الزامات قانون ی است،زیرا تفوه به اختیاری بودن اجرای حکم مذکور موجب تشتت آراء و تفاوت رویه اجرای مقررات و اعمال سلیقه های اختیاری و گوناگون توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و بالمال دوری از عدالت مالیاتی که هرگز موافق نظر مقنن نبوده و نخواهد بود، می گردد و در هر حال حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۹ استناد به اسناد و مدارک مؤدی برای تعیین درآمد واقعی از الزاماتی است که به موجب اجرای صحیح قانون ،اقامه حق و جلب اعتماد مؤدیان و نهایتاً وصول مالیات حقه خواهد شد و باید همواره مورد توجه خاص هیأتهای حل اختلاف باشد.
3_ ۲- ۷- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید نظر و همعرض موضوع ماده ۲۵۷ و عندالاقتضاء هیأت موضوع ماده ۲۱۶ پس از رسیدگیهای قانون ی و لازم از طرق مختلف و حصول نتیجه مبنی بر لزوم تعدیل ماخذ مالیات،به هر میزان که باشد،هیچگونه محدودیت قانون ی ندارند و مفاد بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی بر توانایی مامورین تشخیص به اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که متضمن بیش از ۲۰ درصد اختلاف با ماخذ محاسبه مالیات مندرج در برگ تشخیص باشد و همچنین مفاد ماده ۲۵۱ مبنی بر امکان اعتراض ممیز کل به شورای عالی مالیاتی نباید به هیچ وجه موجب عدم تعدیل ماخذ مالیات به میزانی که مؤدی استحقاق قانون ی داشته است بشود.
مضافاً مفاد بند مذکور و ماده یاد شده الزامی نبوده و چه بسا در صورتیکه مامورین تشخیص دارای اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بودند و اسناد و مدارک و دلایلی را که مؤدی در محضر هیأت حل اختلاف مالیاتی به آنها استناد کرده است،در اختیار داشتند، همان ماخذ مالیاتی را تعیین می کردند که مورد نظر و رأی هیأت حل اختلاف قرار گرفته است،ضمناً یاد آور می شود:
همانطور که در قسمت مربوط به ممیزین کل مالیاتی این دستور العمل تاکید شد،دلایل ابرازی الزاماًبه معنای دلایل کتبی نبوده و عموم آن شامل ادله کتبی و شفاهی در صورتیکه دلیل یا مستندی بر خلاف آنها موجود نباشد نیز می شود و موارد مربوط به قراین و ضرایب مالیاتی مندرج در آن قسمت،توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برای تشخیص درآمد واقعی نیز لازم الرعایه است.
4_ ۲- ۷- به طوریکه ملاحظه می شود علیرغم آنکه بسیاری از پرونده های مالیاتی مورد اختلاف،هنگام طرح در هیأتهای حل اختلاف،حسب محتویات پرونده و اسناد و املاک و دلایل ابرازی و دفاعیات مؤدی آماده اتخاذ تصمیبم و معد صدور رأی می باشد،برخی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به ویژه در مواردی که تشخیص می دهند باید نسبت به تعدیل ماخذ مالیات رأی صادر نمایند،عمدتاً به مقصود ایجاد اشتراک مسئولیت مبادرت به صدور قرارهایی می نمایند که تاثیری در نتیجه امر نداشته و موجب تطویل زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت مالیات می شود.
بدیهی است استفاده از چنین روشی در حالیکه پرونده امر از هر لحاظ روشن و معد صدور رأی است،مناسب شئون و جایگاه ارزشمند و اختیارات قانون ی هیأتهای حل اختلاف نبوده و لازم است با اجتناب از این روش،نسبت به مورد مطروحه اقدام و رأی موافق مقررات صادر و پرونده امر در اسرع وقت تعیین تکلیف شود و منحصراً در مواردی مبادرت به صدور قرار گردد که منطبق با مقررات آیین نامه سازمان تشخیص باشد.
5_ ۲- ۷- به دلالت حکم ماده ۲۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و بنا به عمومات حقوقی مربوط به اصول دادرسی لازم است متن آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با رعایت قواعد نگارش،انشاء و متضمن استحکام دلیل و توجیهات کافی باشد و از بکار بردن جملات و عبارات کلی یا انشاء رأی به نحوی که حاکی از تردید و عدم یقین هیأت حل اختلاف مالیاتی به صحت رأی باشد،اجتناب شود تا حدی که اصولاً مامورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی حسب مورد از مراجعه به مراجع حل اختلاف بعدی منصرف و بی نیاز شوند. همچنین لازم است متن آراء صادره واجد جنبه تعلیماتی نیز باشند تا مامورین مالیاتی در آینده از تکرار اشتباهات خود نسبت به همان مؤدی در سنوات بعد و سایر پرونده های مشابه خودداری نمایند.
6_ ۲- ۷- هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده ۲۵۷ در رسیدگی و صدور آراء مکلف به رعایت آراء شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری حسب مورد می باشند و در صورت عدم رعایت این حکم مهم واساسی،دادستان انتظامی مالیاتی اقدامات لازم معمول خواهد نمود.
3_ ۷- رسیدگی به اختلافات توسط شورای عالی مالیاتی
شورای عالی مالیاتی که اعضاء آن از متخصصین و مجربین و صاحب نظران مالیاتی هستند،نقش بسیار مهم و مثبتی در اعاده امور به مجاری قانون ی و اقامه حق دارند و اگر چه شعب آن در رسیدگی به شکایات واصله از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بنا به حکم قسمت اخیر ماده ۲۵۶ از ورود در ماهیت منع شده اند،لکن چون به موجب صدر ماده مذکور مقنن شکایاتی را که تلویحاًنیز مبنی بر نقض قوانین یا عدم رعایت مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی باشد قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی شناخته است و از آنجاییکه بسیاری از مؤدیان مالیاتی به لحاظ عدم اطلاع کافی از جزییات و تفصیل مقررات ممکن است نتوانند آنطور که باید و شاید شکایات خود را از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده دقیق از نکات و ظرایف حقوقی و قانون ی تشریح و اعلام نمایند،لذا منع ورود در ماهیت از نظر موازین قانون ی و اصول حقوقی و لزوم اقامه حق نباید توسط شورای عالی مالیاتی به نحوی تعبیر و اجرا شود که مؤدیان مالیاتی که در ادعا و شکایت خود محق هستند از احقاق حق خود توسط این مرجع عالی مایوس و متوسل به مراجع دیگر شوند،بلکه در مواردی که شعب شورای عالی مالیاتی مواجه با پرونده های مالیاتی می شوند که مطالبه مالیات بدون رعایت مقررات مندرج در ماده ۲۳۷ صورت پذیرفته و هیأت حل اختلاف مالیاتی هم در رأی صادره این عدم رعایت مقررات را نادیده گرفته و به موارد اعتراض مؤدی به قدر کافی رسیدگی نکرده و رأی مورد شکایت از استحکام دلیل و توجیهات کافی برخوردار نیست و مجموع این عوامل موجبات شکایت مؤدی را فراهم کرده است،و لو اینکه شکایت واصله مبنی بر زیادی یا ناعادلانه بودن مالیات به تصریح حاکی ازنقض مقررات یا عدم کفایت رسیدگی نباشد،با توجه به دلالت و تسری مفهوم کلمه ((تلویحاً)) به چنین مواردی،لازم است با تصریح به موارد عدم رعایت یا نقض مقررات یا نقض رسیدگی نسبت به نقض رأی مورد شکایت و فراهم نمودن شرایط لازم قانون ی برای تجدید رسیدگی و احقاق قانون ی مؤدی اقدام لازم به عمل آورند،تا از مراجعه شکات به مراجعی مانند دیوان عدالت اداری یا هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر ممانعت شود. علاوه بر این شأن و اهمیت اختیارات و وظایف شورای عالی مالیاتی اقتضاء می کند متون آراء صادره از شعب آن از هر حیث جامع و مانع و متضمن نکات و دقایق مهم تعلیمی و ارشادی نیز باشد تا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص با استفاده از آراء مزبور از تکرار روش اشتباه و اقدامات خلاف مقررات در آینده خود داری نمایند.
8_ مدیران و رؤسا و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و ممیزین کل واحدهای مالیاتی بایستی از اختیارات قانون ی خود با اعتماد به نفس و پذیرش کامل مسئولیت و درک وظایف خطیری که به عهده دارند استفاده و بدون هیچ تردید و تزلزلی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و اصول عدالت مالیاتی و اقامه حق کوشش و از مکاتبات غیر ضروری در خصوص موارد جزیی و قابل حل در محل،با معاونت درآمدهای مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و دفتر فنی مالیاتی و سایر مراجع احتراز نمایندو هرگاه کسب نظر مراجع مذکور را ضروری تشخیص دهند،الزاماً باید با رعایت سلسله مراتب اداری اقدام و استعلام باید حسب مورد متضمن نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی یا ممیز کل ذیربط باشد.
9_ با تاکید مجدد بر ضرورت اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل،مسئولیت حسن اجرای آن به عهده مدیران کل ذیربط محول و مقرر می شود مدیران کل و ممیزین کل مالیاتی مفاد دستورالعمل را حسب مورد برای مامورین واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی به طور کامل تشریح و توجیه و با آموزش مداوم مامورین تشخیص مربوط و نظارت دایم بر طرز کار آنها موجبات اجرای صحیح قانون را فراهم و مدیران کل نتایج حاصله را ماهانه و مستقیماً به دفتر اینجانب گزارش نمایند.
بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی نیز حسب وظایف محوله قانون ی مستمراً بر نحوه اجرای این دستورالعمل نظارت و موارد تخلف از آن را تحت پیگرد قانون ی قرار داده و مراتب را گزارش خواهد نمود.با آرزوی موفقیت عموم کارکنان ساعی و شریف نظام مالیاتی.
حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی
شماره: ۱۸۳۲۲
تاریخ: ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۸۰
پیوست:
پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور،راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۷۸ مؤدیان مالیات مستغلات و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست) ،ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم،عیناًبرابر مندرجات دستورالعمل شماره ۵۱۰۹۲ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۷۸ که نسخه ای از آن ضمیمه این دستورالعمل می باشد،تعیین می گردد.
مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی،نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمایید.
علی اکبرعرب مازار
معاو ن درآمدهای مالیاتی
شماره: ۵۵ / ۱۷۳۳۷ /ب
تاریخ: ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۸۰
پیوست:
در اجرای بند (۳) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور و به استناد نظریه شماره ۶۶۹۷ مورخ ۹ / ۳ / ۸۰ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره ۸۸۲۷ مورخ ۲۷ / ۳ / ۸۰ مقام عالی وزارت مفاد بخشنامه شماره ۵۵ / ۱۰۱۶۸ / ب مورخ ۲۳ / ۸ / ۷۸ خزانه کان لم یکن اعلام می گردد ضمناًبه استناد موارد مورد اشاره در سال جاری در خصوص چگونگی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره ۱۷۵۰۴ مورخ ۲۹ / ۳ / ۸۰ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مراتب به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است.
یحیی آقالو
مدیرکل خزانه
شماره: ۱۴۰۰۹
تاریخ: ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۸۰
پیوست:
چون به موجب نامه شماره ۱۰۶۰۷۳ مورخ ۱۹ / ۴ / ۸۰ وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه های مالیاتی از اعمال ۲۰ % معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،منحصراً به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداری)) تصریح شده و از کارت شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می نمایند،لذا با توجه به اینکه حسب اعلام و مستندات ارایه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره ۱ / ۴۰۰۷ مصوب ۲۰ / ۴ / ۷۳ و تجدید نظر شده در تاریخ ۲۶ / ۱۰ / ۷۳ معطوف به مصوبه ۳۰ / ۶ / ۶۴ شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده ۴ قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجراء می باشد،به لحاظ اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد در کلیه واحد های مالیاتی،مقرر می شود:
حوزه های مالیاتی معافیت از تبصره ۴ ماده ۱۳۲ اصلاحی را در مورد کلیه واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به جای پروانه بهره برداری کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری به جای پروانه بهره برداری خودداری کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعایت مقررات نسبت به اعاده حق قانون ی مؤدیان ذیربط سریعاً اقدام نمایند.
حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارایی
شماره:۱۰۶۲۴/۲۰۰
بخشنامه
نظر به سؤالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص چگونگی اجرای ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مدت زمان لازم برای رفع اختلاف پرونده های مالیاتی موضوع ماده مذکور با ادارات امور مالیاتی و به منظور رویه واحد مقرر می دارد:
1_ در مواردی که اوراق مطالبه یا استرداد مالیات و عوارض به مؤدی ابلاغ می گردد،مادامی که مؤدیان مالیاتی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کتبی خود نسبت به اوراق مذکور را به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند،مسئول (رئیس امور مالیاتی) ذیربط مکلف است با انجام رسیدگی مجدد و عنداللزوم صدور قرار رسیدگی ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض نسبت به رفع اختلاف با مؤدی اقدام نمایند.در هر صورت (رفع اختلاف یا عدم رفع اختلاف) مسئول مربوط موظف است،اظهارنظر خود را به طور مستدل در اوراق مربوطه منعکس نماید. چنانچه اوراق مزبور ابلاغ قانون ی شده و مؤدی مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط اعتراض تسلیم ننموده باشد و همچنین در مواردی که با مؤدی رفع اختلاف نشده باشد،پرونده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض مؤدی یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانون ی حسب مورد به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد.
2_ با توجه به قانون الحاق ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸،پرونده های مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۵۱۰۶۷ مورخ ۲۷ / ۴ / ۱۳۸۸ قابلیت طرح در هیئت های حل اختلاف مالیاتی تجدید را خواهد داشت.
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: ۵۱۰۷۶
تاریخ: ۲۷ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:
بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۴ / ۸۸ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود.
1_ آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.
2_ آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود.
3_ با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.
4_ ادارت کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت بدوی و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند.
ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۲۸۰۰۵
بخشنامه
به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی و احیاء و برقراری مجدد هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به موجب بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۰۷۶ مورخ ۲۷ / ۴ / ۸۸ و تذکرات بعد از آن از جمله بخشنامه شماره ۵۴۵۷۸ / ۲۱۴ مورخ ۲۷ / ۵ / ۸۸ دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی تصریح و تأکید گردیده به جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید و جلوگیری از بروز اشتباه توسط مؤدیان محترم مالیاتی که منجر به عدم استفاده از حقوق قانون ی آنان می شود لازم است کلمه بدوی و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصرههای ۱ و ۶ آن به نحو مقتضی در آراء درج و سپس به مؤدیان ابلاغ گردند، معهذا مشاهده می شود برخی از آرای بدوی صادره از تاریخ ۱۳ / ۴ / ۸۸ که قابل طرح در مرجع تجدید نظر بوده بدون رعایت مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر ارائه اطلاعات صحیح به مؤدیان در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده، با همان توضیحات و مطالب قانون ی مندرج در ظهر آنها به روال قبل و بدون تطبیق دادن با الحاقیه مذکور و اضافه نمودن نکات یاد شده در آنها به مؤدیان ابلاغ و موجب گمراهی و محرومیت مؤدیان مربوطه از حقوق قانون ی آنها در اعتراض به موقع به آرای بدوی و مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر شده است. علیهذا مؤکداً یادآور می گردد مسئولین ذیربط مکلفند مادام که اوراق مورد نظر تجدید چاپ نگردیده با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند و یا به طرق دیگر، نسبت به اصلاح مندرجات فرم آرای قبلی که در مرحله بدوی صادر و بدون رعایت مفاد دستورالعمل های فوق الذکر به مؤدیان مالیاتی ابلاغ شده اقدام و ضمناً در صورتیکه مؤدیان نسبت به این قبیل آراء معترض بوده یا خواهند بود با رعایت سایر مقررات قانون جدید به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارجاع تا مورد رسیدگی قرار گیرند. مگر اینکه در متن آراء بدوی ابلاغ شده، تکلیف مؤدیان از لحاظ نحوه مراجعه به مرجع تجدید نظر صراحتاً نوشته شده باشد.
مدیران کل محترم مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۵۱۵۲۰
تاریخ: ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸ مورخ ۹ / ۳ / ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور
شماره: ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸
تاریخ: ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصرههای آن به مؤدیاز طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.
تبصره ۱: مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره ۲: نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
تبصره ۳: در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره ۴: آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۵: سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانون ی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره ۶: در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱ %) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
شماره:۶۵۰۵۳/۱۵۰۳۱/۲۰۱
بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۵۰۱۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۱۰ / ۴ / ۸۸ در رابطه با ابلاغ قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می شود.
1_ آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به سال تعلق مالیات یا عملکرد سال ۱۳۸۱ و به بعد که قبل از اجرای قانون الحاق مذکور صادر شده اند، فارغ از اینکه تاریخ ابلاغ آنها قبل یا بعد از تاریخ اجرای قانون مزبور باشد، با توجه به تبصره (۱) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم قطعی و لازم الاجراء است و برابر مقررات ماده ۲۵۱ قانون یاد شده از طرف مؤدیان مالیاتی یا اداره امور مالیاتی مربوط صرفاً قابل واخواهی در شورای عالی مالیاتی خواهند بود.
2_ آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی که از تاریخ اجرای قانون الحاقی مذکور و به بعد صادر می شوند، در صورتی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط و یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود.
3_ با توجه به تبصره (۱) قانون الحاقی مذکور چنانچه مؤدی مقدار مالیات مورد قبول را (مطابق فرم پیوست) پرداخت نماید و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مهلت مقرر تسلیم کند، پرونده قابل احاله و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر خواهد بود. بدیهی است مالیات مورد قبول مؤدی نباید کمتر از مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات یا مأخذ محاسبه مالیات ابرازی و یا مندرج در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحد مالیاتی باشد.
4_ ادارت کل امور مالیاتی مکلفند به منظور اطلاع مؤدیان از مقررات نحوه اعتراض به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، در فرم رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی چاپ شده موجود عبارت بدوی و نیز متن ماده ۲۴۷ الحاقی و تبصره (۱) و (۶) آن را به نحوه مقتضی درج و اضافه نمایند.
ضمناً مقررات مربوط به نحوه اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۷ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم طی دستورالعمل جداگانه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۵۰۱۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۱۰ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:
بخشنامه
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۸۸ منتشر شده است و با توجه به ماده ۲ قانون مدنی از تاریخ ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، به پیوست ابلاغ می گردد.
محمد قاسم پناهی
شماره: ۵۱۵۲۰
تاریخ: ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸ مورخ ۹ / ۳ / ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
شماره: ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸
تاریخ: ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
شماره: ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸
تاریخ: ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصرههای آن به مؤدیاز طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.
تبصره ۱: مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره ۲: نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
تبصره ۳: در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره ۴: آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۵: سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانون ی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره ۶: در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱ %) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
پیوست
شماره:۵۱۰۷۶
بخشنامه
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی کشور شماره ۱۸۷۲۶ مورخ ۲۸ / ۳ / ۱۳۸۸ منتشر شده است و با توجه به ماده ۲ قانون مدنی از تاریخ ۱۳ / ۴ / ۱۳۸۸ لازم الاجرا می باشد، به پیوست ابلاغ می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره: ۵۱۵۲۰
تاریخ: ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸ مورخ ۹ / ۳ / ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور
شماره: ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸
تاریخ: ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.
علی لاریجانی
شماره: ۱۲۱۱۲ / ۲۷۸
تاریخ: ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:
قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده ۲۴۷
به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن
ماده واحده- متن زیر به عنوان ماده ۲۴۷ به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:
ماده ۲۴۷- آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است. مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی بر اساس ماده ۲۰۳ این قانون و تبصرههای آن به مؤدیاز طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.
تبصره ۱: مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.
تبصره ۲: نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاٌ نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند.
تبصره ۳: در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظر خواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد.
تبصره ۴: آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می یابد برابر مقررات ماده ۲۵۱ این قانون قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود.
تبصره ۵: سازمان امور مالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانون ی به مرجع مالیاتی ذی ربط تسلیم شده است را یک بار به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی احاله نماید.
تبصره ۶: در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آراء هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأتهای تجدید نظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد (۱ %) تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماده یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
شماره:۵۰۱۲۹/۲۱۰
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر سازمان حسابرسی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیات
گرچه مطابق قسمت اخیر مقررات بند ۱۲ ماده ۲۰ آیین نامه روش نگهداری دفاتر و ساناد و مدارک، تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ آیین نامه مزبور در خارج از مهلت مقرر می تواند موجب بی اعتباری دفاتر مؤدیان محترم مالیاتی شود، اما از آنجا که با وجود ایرادات اعلام شده از سوی ادارات امور مالیاتی، هیأت های سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، مطابق تجویز ماده ۲۱ آیین نامه موصوف، اختیار دارند نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند، بنابراین مقرر می دارد، به منظور تشویق و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی در صورتیکه تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده ۱۷ آیین نامه در خارج از مهلت مقرر،به سبب عواملی خارج از اختیار مؤدی و یا دلایل موجه دیگر پدید آمده باشد. در این صورت هیأت های موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت واقعیت امر خظر خود را مبنی بر تأیید دفاتر قانون ی اعلام نمایند.
مدیران کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۵۲۵۰۹
اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
جامعه حسابداران رسمی ایران
دراجرای مواد ۲۳۸ ، ۲۳۹ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تسهیل درامور رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی توسط هیأتهای حل اختلاف مالیاتی وشورای عالی مالیاتی ،به پیوست فرم شماره ۸۷ تحت عنوان “برگ اعتراض /تقاضای جدیدرسیدگی “ارسال می گردد.
مقتضی است واحدهای مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت اعتراض مودی به مالیات متعلقه مراتب صرفاًازطریق درج درفرم مذکور توسط مودی به مراجع ذیربط اعلام گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی می باشد.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
برگ اعتراض /تقاضای تجدید رسیدگی
o اداره کل امور مالیاتی……………………. اداره امور مالیاتی…………………………………. o شورای عالی مالیاتی |
نام مودی شخص حقیقی/حقوقی……………………………………………… با مشخصات زیر: نام پدر شماره شناسنامه/ثبت محل صدور/ثبت تاریخ صدور/ثبت حوزه صدور/ثبت شماره ملی شماره شناسایی شهرت کسبی نوع فعالیت نشانی اقامتگاه قانونی/محـل فعالیت: تلفن: شماره پستی: نام و نام خانوادگی وکیل مدیر عامل مدیر تصفیه |
منبع مالیاتی: اشخاص حقوقیo مشاغلo حقوقo تکلیفیoنقل و انتقال املاکo حق واگذاری محل(سرقفلی)o اجاره املاکo ارثo کالا و خدماتo درآمد اتفاقیo نقل و انتقال سهامo سایر: سال عملکرد/تعلق مالیات:……………………………. |
به دلایل مشروحه زیر: o نسبت به برگ تشخیص مالیات شماره ………………………. تاریخ صدور……………… تاریخ ابلاغ……….. اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد دارد o نسبت به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی شماره…………………. تاریخ صدور…………………. و تاریخ ابلاغ………. به علت عدم رعایت قوانین و مقرراتo نقض رسیدگیo اعتراض و تقاضای نقض رأی و تجدید رسیدگی دارد. o سایر موارد(…………………………………………………………………………………………………………..) خلاصه اعتراض،دلایل و مستندات نام و نام خانوادگی، امضاء و مهر مودی/وکیل |
این برگ در تاریخ دریافت و تحت شماره در دفتر ثبت گردید. امضاء و مهر |
فرم ۸۷ (اردیبهشت- ۸۶) دفتر خدمات مالیاتی
مدارک ذیل ضمیمه می با شد
1_ مشروح شکوائیه به همراه مستندات مربوط
2_ تصویر برگ/ برگهای تشخیص مالیات
3_ تصویر رای هیأت حل اختلاف مالیاتی
4_ اصل یا تصویر روزنامه رسمی شامل اسامی آخرین مدیران صاحبان امضاءمجاز
5_ اصل یا تصویر وکالتنامه (در صورت مراجعه وکیل) مدارک مربوط به ابطال تمبر
6_ سایر مدارک
شماره:۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
تصویر تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۹۷۳۵ /ت ۳۵۶۵۲ ه مورخ ۱۱ / ۱۰ / ۸۵ در خصوص اصلاح ماده ۸ الحاقی به آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۱۶۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱ جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد.
محمد قاسم پناهی
پیوست:
شماره: ۱۲۹۷۳۵ /ت ۳۵۶۵۲ ه
تاریخ: ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۸۵
پیوست:
وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کشور
هیئت وزیران در حلسه مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱ / ۳ / ۶۳۲۲۰ مورخ ۱۱ / ۵ / ۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۷۱- تصویب نمود:
1_ ماده ۸ اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۴۸۰ /ت ۲۷۲۵۸ ه مورخ ۷ / ۷ / ۱۳۸۱ به شرح زیر اصلاح می گردد:
“ماده 8_ در مواردی که به تأیید کمیسیون موضوع ماده ۳ یا (۴) این آیین نامه (حسب مورد) بیش از پنجاه درصد (۵۰ %) اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط قادر به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود نباشد، علاوه بر کسر معادل خسارت از درآمدهای مشمول مالیات سال وقوع حادثه وسنوات بعد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور وتصویب هیئت وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی مؤدی نیز بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد.”
2_ در مورد خسارت دیدگان زلزله بم صدر ماده ۱۶۵ مبنی بر کسر معادل خسارت از درآمد مشمول مالیاتی سال ۱۳۸۱ به بعد نیز اعمال می گردد.
پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور
شماره:۵۶۵۶۲/۳۶۱۰/۲۱۱
اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات
نظر به اینکه در خصوص مطالبه جرائم مربوط به دوران تقسیط بدهی مودیان مالیاتی سؤالات متعددی مطرح گردیده است، لذا به منظور اجرای دقیق مقررات یاد آور می گردد:
در مواقعی که بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوطه تقسیط می گردد، لازم است ابتداء مبلغ اقساط به نسبت اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط تعیین و سپس تضمین کافی برای جرائم تأخیر دوران تقسیط اخذ گردد تا در صورت پرداخت به موقع اقساط در سیر رسید های مقرر و بنا به درخواست مؤدی نسبت به بخشودگی جرائم مزبور و استرداد تضمین اخذ شده اقدام لازم به عمل آید.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
بر اساس بخشنامه شماره ۲۰ / ۲۱۰ مورخ ۰۷ / ۰۱ / ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۳۳۰ مورخ ۱۰ / ۸ / ۱۳۸۹ این بخشنامه ابطال گردید.
شماره:۲۸۹۷۴/۲۵۹۶/۲۱۱
اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره ۳۷ / ۴۲۳۱ مورخ ۱۳ / ۲ / ۱۳۷۳ و بنابصراحت بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده ۲۳۶ و ماده ۲۳۷ و ماده ۲۳۸ و ماده ۲۵۰ و ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط،منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود.
محمد علی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی
شماره:۴۵۷/۵/۳۰
نظر به اینکه راجع به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۶۲ و ماده ۹۰ و تبصره۱ ماده ۱۸۷ و ماده ۲۱۶ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهائی عنوان می شود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانون ی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آنرا که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به موجب اجراء گذارند:
الف- درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده ۶۲ و ماده ۹۰ و تبصره ۱ ماده ۱۸۷
راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده ۶۲ و ماده ۹۰ و تبصره ۱ ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده ۲۴۷ و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است
ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶
1_ چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.
2_ اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند،این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مؤدی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانون ی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.
درباره آرای موضوع ماده ۲۴۳
رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰
اداره کل
بطوریکه مشاهده گردیده ،چون بعضی از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی که حسب مقررات قسمت اخیربند ۲ بخشنامه شماره ۵۷۶۹۲ / ۱۳۲۲۹ / ۴ / ۳۰ ۱۱ / ۱۲ / ۶۷ وباستناد ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مورد شکایت مودیان مالیاتی قرار میگیرد، دارای نواقص هستند که سبب بتعویق افتادن زمان رسیدگی شکایت مزبور در شورای عالی مالیاتی شده و یا بطریقی موجبات تضییع حق مودیان و دولت را فراهم میاورند لذا توجه اعضاء محترم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را موکداً به نکات ذیل جلب مینماید:
1_ وضعیت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صدور رای اعم ازبدوی،تجدید نظر ماده ۲۱۶ و… بطور کامل درج گردد.
2_ شماره حوزه مالیاتی و نام شهرستان ذیربط در محل مربوط تصریح شود.
3_ در صورتیکه عضو هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ذیل ماده ۲۴۴ قانون مذکورمتعاقب درخواست معرفی نماینده توسط ادارات کل از طرف مرجع و واحد مربوط معرفی نشده و یا اینکه نماینده موصوف با اطلاع از تاریخ تشکیل جلسه غیبت نماید، اکثریت هیئت مزبور مکلفند علت عدم حضور عضو یاد شده را درمحل امضاء وی در برگ رای ذکر نمایند. حسن اجرای این بخشنامه بعهده مدیران کل مسئول ادارات مالیاتی میباشد.
وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی
شماره:۱۱۰۸۲/۴۱۰۳/۴/۳۰
شماره: ۳۰/۴/۹۸۸۸/۳۳۰۸۲ تاریخ: ۱۳۶۸/۷/۸
در خصوص رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازمالرعایه میباشد نکات ذیل را یادآوری مینماید:
۱. هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات ، آن روز که تعطیل است به حساب نمیآید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز میشوند .
۲. مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود .
جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکر مثالهای زیر میگردد:
الف- به موجب تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم ، مودی میتواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، در صورت عدم مراجعه به ممیز کل در مدت مزبور کتباً اعتراض خود را تسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ ۱۵ مهر ماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخر وقت اداری روز ۱۶ آبان ماه اعتراض خود را کتباً تسلیم کند زیرا روز ۱۵ مهر ماه و ۱۶ آبان ماه که روزهای ابلاغ به مودی و اقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و در صورتی که روز ۱۶ آبان مصادف با تعطیل ادارات باشد و روز ۱۷ آبان ادارات باز شوند وی میتواند تا پایان وقت اداری آن روز اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید .
ب- به موجب بند ۱ ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مدت یک ماه جهت اعتراض به رای هیات حل اختلاف بدوی و یا شکایت از رای هیات حل اختلاف تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی پیشبینی گردیده بر این مبنا با توجه به این که طبق ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، ماه مطابق با ماه شمسی است ، هرگاه رای هیات حل اختلاف تجدید نظر در تاریخ ۱۴ خرداد ماه ابلاغ شده باشد با در نظر گرفتن مراتب مذکور در بند الف فوق تا آخر وقت روز ۱۵ تیر ماه شاکی میتواند شکوائیه خود را به شورای عالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز ۲۰ شهریور ماه و یا ۲۵ اسفند ماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یاد شده به ترتیب تا آخر وقت اداری روزهای ۲۱ مهر و ۲۶ فروردین ماه سال بعد خواهد بود .
ضمناً در مواردی که در مقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبدا آن با ابلاغ و اعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد با این بیان که اگر روز ۲۰ اردیبهشت پرداخت شده باشد ، پرداختکننده تا آخر وقت اداری روز ۱۸ خرداد ماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و در این گونه موارد چنانچه روز آخر مصادف با تعطیل ادارات باشد اولین روز اداری بعد از تعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقرر خواهد بود .
محسن نوربخش- وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره:۳۳۰۸۲/۹۸۸۸/۴/۳۰
اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ،که به تجویز ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل رایاددآوری مینماید:
۱ هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات،آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز میشوند
۲ مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روزابلاغ واعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکرمثالهای زیرمیگردد: الف بموجب تبصره ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم،مودی میتواند ظرف ۳۰ روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات،درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا” اعتراض خود راتسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ ۱۵ مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخروقت اداری روز ۱۶ آبانماه اعتراض خود راکتبا” تسلیم کند زیراروز ۱۵ مهرماه و ۱۶ آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی واقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و درصورتیکه روز ۱۶ آبان مصادف باتعطیل ادارات باشد و روز ۱۷ آبان ادارات بازشوند وی میتواند تاپایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خودرا تسلیم نماید ب بموجب بند ۱ ماده ۲۴۷ و ۲۵۱ ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی ویاشکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظربه شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده براین مبناباتوجه باینکه طبق ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی،ماه مطابق باماه شمسی است ،هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظردرتاریخ ۱۴ خردادماه ابلاغ شده باشد بادر نظر گرفتن مراتب مذکوردر بند الف فوق تاآخر وقت روز ۱۵ تیرماه شاکی میتواند شکوائیه خود رابشورایعالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز ۲۰ شهریور ماه و یا ۲۵ اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یادشده بترتیب تاآخروقت اداری روزهای ۲۱ مهر و ۲۶ فروردین ماه سال بعد خواهد بود ضمنا” درمواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد بااین بیان که اگر روز ۲۰ اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تاآخر وقت اداری روز ۱۸ خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و دراینگونه مواردچنانچه روز آخرمصادف باتعطیل ادارات باشداولین روز اداری بعدازتعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود
محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی
شماره:۳۳۰۸۲/۹۸۸۸/۴/۳۰
آییننامههای اجرایی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
تصویب نامه اصلاحیه آیین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم که مفاد آن پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد .
ضمناً متذکر میشود اقدامات انجام شده براساس آیین نامه قبلی تا تاریخ لازم الاجراشدن این اصلاحیه حسب مورد معتبر می باشد .
حیدری کرد زنگنه
شماره:۱۰۵۷۹/۱۴۸۳/۲۱۱
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ۲۵۱ مکرر
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
تصویب نامه شماره ۱۷۷۳ /ت ۲۸۴۰۷ ه مورخ ۲۰ / ۱ / ۱۳۸۲ هیات محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده ۴ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲ / ۱۰ / ۱۳۸۱ جهت اجراء ابلاغ می گردد.
محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
شماره:۴۶۰۰/۴۱۱۳/۲۱۱
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
آیین نامه اجرایی مقررات بند” ه “جزء (۲) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ که در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد.
محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی
آییننامه اجرایی مقررات جزء بند (۲) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای
مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰
وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.
1_ وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت مؤسسه.
2_ سه درصد (۳ %) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.
3_ حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود.
این آییننامه در اجرای جزء” ه” بند (۲) ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۳ / ۴۰۵۳- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.
شماره:۱۳۸۰/۴۲۹۸/۲۱۱
شورایعالی مالیاتی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مؤدی ذیربط در اجرای ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره ۹۲۲۷- ۲۰۱ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۱۳۸۲ شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند.
مسئله راجع به مواردیست که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری،اداری،و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ۱۱ الحاقی ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۳،به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:
رأی اکثریت:
مستنبط از مفاد تبصره ۱۱ الحاقی ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.
سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی
داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه
غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری
اقلیت:
چون مقنن در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از معافیتهای مقرر در تبصره ۱۱ مذکور نخواهد بود.
محمد علی سعید زاده
شماره:۹۰۹۸/۲۰۱
گزارش شماره ۵۱۲۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۳ / ۵ / ۱۳۷۶ ریاست شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر طرح این مسئله که ” آیا جرائم و جوایز موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی و تبصرههای ۱ و ۲ آن نسبت به کسرکنندگان مالیات حقوق هم قابل اعمال می باشد یا خیر“ حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ ۱ / ۱۰ / ۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند ۳ ماده ۲۵۱ قانون مذکور مطرح و منجر به صدور رای هیئت یادشده بشرح زیر گردید:
۱- نظر باینکه مالیات از حقوق پرداختی یا تخصیصی به حقوق بگیران کسر میگردد و وظیفه پرداخت کنندگان صرفاً کسر و ارسال آن به حوزه های مالیاتی است , بنابراین تعلق جایزه خوش حسابی معادل چهاردرصد مالیات دیگران (حقوق بگیران) اصولاً به غیر مورد نداشته و اعطاء جایزه موضوع صدرماده ۱۹۰ به پرداخت کنندگان حقوق منتفی است .
۲- مستنبط از مجموعه احکام موضوع موادماده ۱۸۲ و ماده ۱۹۰ و ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن اینست که پرداخت کنندگان حقوق در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ و تبصرههای آن میباشد در نتیجه جریمه دیرکرد بمیزان ۵ / ۲ درصد در ماه مقرر در ماده ۱۹۰ مذکور شامل پرداخت کنندگان حقوق نخواهد بود .
۳- چون مالیات حقوق برابرماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت کنندگان حقوق مطالبه میشود و باستناد قسمت اخیر همان ماده آنها میتوانند ظرف سی روز از تاریخ مطالبه اعتراض و تقاضای احاله پرونده را به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بنمایند , علیهذا منع قانون ی برای برخورداری پرداخت کنندگان حقوق از تسهیلات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مذکور در صورت اعلام قبولی, پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات و نیز تسهیلات موضوع تبصره ۲ آن ماده درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی وجود ندارد .
محمدعلی خوش اخلاق- سیدمحمودحمیدی- علی افرا- محمدرزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگپور- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا
شماره:۱۰۴۰۹/۴/۳۰
اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردیکه نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و شورایعالی قضائی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند رای آنها را رای هیأت تجدیدنظر محسوب نمیکنند و بدون رسیدگی به شکایت مودی از چنین رائی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر میدانند و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز برهمین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعاده مینماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید . رای اکثریت هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از آنجا که باستناد تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نماینده وزارت متبوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره ۲ ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضاء هیأت , اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رای گردد , تصمیم متخذه به نحو فوق فاقد اعتبار قانون ی بوده و رای تلقی نمیشود . فلذا چون طبق بند ۴ ماده ۲۵۵ قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی مینماید, بدیهی است در صورتیکه نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضاء آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد بلحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی , پرونده را جهت ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررات قانون تشکیل میگردد عودت خواهد داد .
محمود حمیدی- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور-علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا.
نظر اقلیت:
نظر اعضاء اقلیت هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلائل زیر بر این است که اینگونه آراء باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده بلحاظ این نقض و همچنین نقائص دیگری که ممکن است مودی بطور مدلل در شکوائیه عنوان نموده باشد , رای مذکور نقض و پرونده به هیئت موضوع ماده ۲۵۷ قانون مذکور ارجاع شود:
1_ در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مودیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است , علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقض رسیدگی بطور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحاء مختلف قصور یا تخطی از مقررات و نقض رسیدگی در آن مشهود نمیباشد و در نتیجه نمیتوان گفت عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۲۴۷ مستثنی از این قاعده کلی است , بلکه این نیز یکی از موارد بیتوجهی به قوانین و مقررات و یا نقض رسیدگی است .
2_ طبق ماده ۲۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به شکایت مودی یا ممیز کل مالیاتی رسیدگی و رای دایر بر نقض رای یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند, وجود ندارد .
3_ طبق نص صریح ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی , اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است , خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوائی رسیدگی کرده باشد , این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض میباشد .
محمدعلی خوش اخلاق- محمدرزاقی- محمدعلی سعیدزاده
شماره:۴۳۰۱/۴/۳۰
گزارش شماره ۳۷ / ۲۶۰۱۴- ۱۱ / ۸ / ۷۰ اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ ۳ / ۳ / ۷۲ مشاورالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است، واجمال قضیه از این قرار است که اداره کل مزبور حسب استنباط از ماده ۲۵۷ معتقد است در مواردیکه شعبه شورایعالی مالیاتی رای هیئت حل اختلاف تجدید نظر را صرفاً با یک دلیل خاص نقض می کند هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید رسیدگی همعرض موضوع ماده ۲۵۷ قانون مکلف است فقط از جهت یا جهات دیگری غیر از نظر شعبه شورایعالی مالیاتی اقدام به صدور رای نماید. رای صادره برخلاف مدلول ماده ۲۵۷ بوده و قطعیت نداشته قابلیت اجرا ندارد.
هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مدلول مواد ۲۵۱ ، ۲۵۶ ، ۲۵۷ ، قانون مالیاتهای مستقیم وپس از بحث وتبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع وعنایت برویه جاری به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:
طبق نص صریح ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مزبور باید در رسیدگی مجددبا رعایت نظر شعبه شورایعالی مالیاتی رای مقتضی صادر نمایند. و با ملاحظه اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یادشده آراء صادره قطعی ولازم الاجراء است موقوف الاجراء گذاردن آنها به هیچ وجه وجاهت قانون ی ندارد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی-محمد طاهر-محمد رزاقی-مجید میرهادی-محمود حمیدی-علی اکبر نور بخش-علی اصغر محمدی-محمد علی سعیدزاده
شماره:۳۶۱۵/۴/۳۰
امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد
[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']
اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :