" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۵۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

بدینوسیله رأی اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء، موضوع صورتجلسه شماره 7-201 مورخ 1393/6/18 (تصویر پیوست) که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است. به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد :
“باتوجه به تفکیک شخصیت شرکت و صاحبان سهام و در نظر گرفتن اینکه افزایش حقوق صاحبان سهام (بجز از محل آورده­ها) به عنوان درآمد تلقی
می­شود، لذا تقبل زیان توسط سهامداران شرکت و تهاتر آن از محل حساب جاری شرکاء درآمد محسوب و می­بایستی درصورت سود و زیان به عنوان درآمد شناسایی گردد. از این رو مطالبه مالیات از این بابت با رعایت مفاد مواد 128، 105 و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحات بعدی آن وفق مقررات قانونی خواهد بود.

علی عسکری

پیوست بخشنامه

شماره:81/93/200

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10 %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

 

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای 1381 لغایت 1392،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

 

1_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 لغایت پایان سال 1387،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 با رعایت بخشنامه شماره 4287 / 200 /ص مورخ 13 / 03 / 1392،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

2_ در طی سالهای 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (ب 5) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 ، 2 ، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

3_ برای سالهای 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (10 %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

 

4_برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخشنامه شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 03 / 1390 ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و شماره 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4287 / 200 /ص
تاریخ: 13 / 03 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ 12236- 201 مورخ 11 / 8 / 1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4 / 201 /م مورخ 9 / 2 / 1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5821 / 200
تاریخ: 10 / 03 / 1390
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده 85 قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12 / 6 / 1370) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42 , 000 , 000) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58 , 200 , 000) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390 مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493 / 200 مورخ 17 / 1 / 90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور

(پیوست1)                                                                                                                 (ارقام به ریال)                                                                        

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

4,850,000

58,200,000

——-

—-

معاف

معاف

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180000

15000

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780000

65000

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1380000

115000

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1980000

165000

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2580000

215000

8,350,000

100,200,000

42,000,0000

%10

4200000

350000

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%10

4380000

365000

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%10

4980000

415000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%10

6180000

515000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%10

7380000

615000

12,000000

144,000,000

85,800,000

%10

8580000

715000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%10

9780000

815000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%10

10000000

833334

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%10

10380000

865000

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%10

10980000

915000

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%10

12180000

1015000

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%10

13380000

1115000

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%10

14580000

1215000

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%10

15780000

1315000

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%10

16980000

1415000

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%10

18180000

1515000

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%10

19380000

1615000

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%10

20580000

1715000

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%10

21780000

1815000

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%10

24180000

2015000

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%10

24780000

2065000

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%10

25000000

2083334

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%10

25380000

2115000

26,500,000

318,000,000

259,800,000

%10

25980000

2165000

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%10

26580000

2215000

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%10

27780000

2315000

28,500,000

342,000,000

283,800,000

%10

28380000

2365000

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%10

28980000

2415000

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%10

30180000

2515000

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%10

31380000

2615000

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%10

32580000

2715000

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%10

33780000

2815000

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%10

34980000

2915000

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%10

36180000

3015000

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و …) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور                               (ارقام به ریال)

پیوست(دو)

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000  ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

 

 

 

 

ملاحظات

4,850,000

58,200,000

————

—-

معاف

معاف

 

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180,000

15,000

 

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780,000

65,000

 

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1,380,000

115,000

 

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1,980,000

165,000

 

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2,580,000

215,000

 

8,350,000

100,200,000

42,000,000

%10

4,200,000

350,000

 

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%20و10

4,560,000

380,000

نسبت به مازاد

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%20و10

5,760,000

480,000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%20و10

8,160,000

680,000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%20و10

10,560,000

880,000

12,000,000

144,000,000

85,800,000

%20و10

12,960,000

1,080,000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%20و10

15,360,000

1,280,000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%20و10

15,800,000

1,316,667

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%25و20و10

16,750,000

1,395,833

نسبت به مازاد

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%25و20و10

18,250,000

1,520,833

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%25و20و10

21,250,000

1,770,833

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%25و20و10

24,250,000

2,020,833

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%25و20و10

27,250,000

2,270,833

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%25و20و10

30,250,000

2,520,833

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%25و20و10

33,250,000

2,770,833

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%25و20و10

36,250,000

3,020,833

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%25و20و10

39,250,000

3,270,833

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%25و20و10

42,250,000

3,520,833

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%25و20و10

45,250,000

3,770,833

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%25و20و10

51,250,000

4,270,833

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%25و20و10

52,750,000

4,320,833

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%25و20و10

53,300,000

4,441,667

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%30و%25و20و10

54,439,999

4,536,667

نسبت به مازاد

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%30و%25و20و10

58,039,999

4,836,667

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%30و%25و20و10

61,639,999

5,136,667

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%30و%25و20و10

65,239,999

5,436,667

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%30و%25و20و10

68,839,999

5,736,667

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%30و%25و20و10

72,439,999

6,036,667

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%30و%25و20و10

76,039,999

6,336,667

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%30و%25و20و10

79,639,999

6,636,667

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%30و%25و20و10

83,239,999

6,936,667

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%30و%25و20و10

86,839,999

7,236,667

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: 1618 / 230 /د
تاریخ: 22 / 01 / 1391
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 2805 / 200 مورخ 11 / 2 / 90 و شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 3 / 90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

3_ هلال احمر

 

4_ کمیته امداد امام

 

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

8_ بنیاد 15 خرداد.

 

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

10_ سازمان تامین اجتماعی .

 

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

15_ جهاد دانشگاهی .

 

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده 85  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ 00 / 000 / 42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده 90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 41281 / 230 /د
تاریخ: 28 / 12 / 1391
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 91،موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب 19 / 4 / 73 مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7204 /200/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ 12236- 201 مورخ 11 / 8 / 1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4 / 201 /م مورخ 9 / 2 / 1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست

شماره:4287/200/ص

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
ادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر رای شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 1383 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 27 / 11 / 80 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد .

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 9161 / 201
تاریخ: 30 / 10 / 1383
پیوست:

جناب آقای حیدری کرد زنگنه
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
با سلام
چون درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 (الحاقی مورخ 27 / 11 / 80) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد املاکی که با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها عملاً برای استفاده غیرمسکونی به مستاجر واگذار می شوند ابهاماتی وجود دارد و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز در این باره رویه های مختلفی اعمال می گردد،بنابراین هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور در جلسه مورخ 28 / 10 / 83 موضوع را بررسی و نتیجه منجر به صدور رای شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 83 گردید که رای صادره جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی به لحاظ ابلاغ به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ایفاد می گردد. ضمناً رای یادشده جهت ایجاد هماهنگی در صدور آراء به شعب شورای عالی مالیاتی نیز اعلام گردید.

سید محمود حمیدی
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: 9098 / 201
تاریخ: 30 / 10 / 1383
پیوست:

صورتجلسه نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده های مالیات بردرآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم درآن شعبه در دست رسیدگی است،بدلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 9227- 201 مورخ 25 / 12 / 1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده اند . مسئله راجع به مواردیست که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری،اداری و غیره) به مستاجر واگذار میشوند و با وجود این مالیکن اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و بدلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یادشده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابزار میدارند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28 / 10 / 1383،بشرح آتی اعلام رای مینماید:

رای اکثریت:
مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن بطور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت میباشد،در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود .

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری.

اقلیت:
چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است،بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد،نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از فعالیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود .

محمد علی سعید زاده

شماره: 20121/4499/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیتصویر دادنامه شماره 360 مورخ 26 / 7 / 83 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 23 / 8 / 83 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 360
تاریخ دادنامه: 26 / 07 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 697
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد رضا گل شکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93  قانون مالیات ها و تبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده ودر نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانون ی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانون ی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که

1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است.

2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می باشد.

3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان رافراهم می سازد.

4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی ومحاسبه ومطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.

5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانون ی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493- 212 مورخ 23 / 10 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223- 201 مورخ 7 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است ومالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیا تهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور وبه استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می گردد.

بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد واحتمالاً شاکی از مفهوم مقررات مالیاتهای تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده وموثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله وتحلیل قانون ی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً این که قانون گذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اششخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای  ماده 258  قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانون گذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در باره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص،موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن،در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیاتهای تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی بطور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور،اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 مالیاتهای موضوع تبصره 2 ماده 103 ،مالیاتهای موضوع ماده 104 ،مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و 2 ماده 107 و غیره)،بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء،اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء‌مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است،نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه،عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمدعلی سعیدزاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت:

با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بردرآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است،مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانندماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر درماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره:15337/3648/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر رای شماره 3382- 201- 24 / 4 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی خود را در موعد قانون ی تسلیم نکرده اند صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: 3382 / 201
تاریخ: 24 / 04 / 1382
پیوست:

رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاههائی که اظهارنامه و صورتهای مالی فوق را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاهها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور، موضوع در جلسه مورخ 22 / 4 / 82 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می گردد:

رأی اکثریت:
از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 به طور کلی به واحدهای تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380) مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی مربوط در موعد مقرر قانون ی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاههای فوق الذکر نیز جاری می باشد.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی محمد علی بیگ پور اسداله مرتضوی
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان

نظر اقلیت:
نظر به اینکه علیرغم وجود عناوین کارخانه،کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحدهای تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسایی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشند و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رأی شماره 2300- 4 / 30- 18 / 2 / 72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تأیید قرار گرفته است.

علی اکبر نور بخش داریوش آل آقا

شماره:3808/2838/211

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات ها موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویر رای شماره 2358- 210 مورخ 25 / 3 / 1382 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و 2 ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است .
لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله بابا سنگانی

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافاً \”به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره: 2048/2050/211

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتردانشکده امور اقتصادی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی

رأی شماره 6838 / 201 مورخ 12 / 8 / 81 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم درباره استفاده مؤدیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررات ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 صادر گردیده وبرای شعب شورای عالی مالیاتی وهیأت های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد.

عیسی شهسوارخجسته

پیوست:

شماره: 6838 / 201
تاریخ: 13 / 08 / 1381
پیوست:

رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23 / 11 / 78 و 16 / 11 / 80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 20 / 7 / 1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید:
رأی اکثریت:
چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانون ی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً‌باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.

سیدمحمود حمیدی محمدعلی پیک پور سیداسداله مرتضوی
داریوش آل آقا حسن عباسی پناه عباس رضائیان

نظر اقلیت:
نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانون ی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانون ی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .

محمد رزاقی علی اکبر نوربخش محمد علی سعیدزاده

شماره:50884/5332/211

بقرار اطلاع , برخی ماموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان یا مودیان مالیات اعلام می دارد , تبعیت ننموده و با نادیده انگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مودیان در موارد مشابه , موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می نماید . از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم بموجب مقررات مواد 252 تا 260 قانون مالیاتهای مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضاء آن , تنها مرجع صلاحیتدار قانون ی برای اینگونه امور می باشد و نظرات آن مرجع , خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و خواه در پاسخگوئی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مودیان مالیات , پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضاء هیأت عمومی شورا صادر می گردد . لذا نادیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقص قانون یا تخلف اداری محسوب می گردد و طبعاً مستوجب پیگرد قانون ی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . بنابراین , موکداً به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می نماید که اولاً – موارد استعلام منحصراً از طریق آنان صورت گیرد و ثانیاً – پس از وصول پاسخ , مراقبت کامل نمایند نظرات واصله بموقع اجراء گذاشته شود و در صورتیکه تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند . بدیهی است در مواردی که ماموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخهای اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند , لازم است پس از اعمال نظریه شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام , نظرات خود را کتباً از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:56636/44/90/4/30

چون متعاقب صدور بخشنامه شماره 35966 / 7227 / 4 / 30 مورخ 30 / 6 / 1376،مبنی بر ادغام وظایف و اختیارات دفتر فنی در شورای عالی مالیاتی،مودبان و بعضاً مدیران با ماموران تشخیص مالیات،مسائل و اشکالات مالیاتی را مستقیماً از شورای عالی مالیاتی استعلام می نمایند و شورای مزبور ناگزیر ازاعلام پاسخ مستقیم دراینگونه موارد بوده است و درخلال اینگونه مکاتبات و ارتباطات،معاون درآمدهای مالیاتی که در قبال وظایف محول ازسوی مقام عالی وزارت،مسئول حسن اجرای امور می باشد، بعضاً در جریان امور فوق قرارنمی گیرد، لذابه منظور اعمال نظارت کامل وموثر بر جریان امورمالیاتی و پیش گیری از صدور دستورالعمل های مکرر، مقتضی است در موارد فوق ونیز در کلیه مواردی که مسائل مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع می گردد، مکاتبات مربوط و اقدامات لازم از طریق این معاونت و حسب مورد با اعلام اینجانب صورت گیرد تا اهداف نظارت و هماهنگی امور تامین گردد.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:44726

چون در باره امکان طرح اعتراض مؤدیان مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی مطرح نشده در شعب شورای عالی مالیاتی نظرات متفاوتی ابراز شده است, لذا موضوع حسب پیشنهاد شعبه هفتم و ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به استناد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (و اصلاحیه بعدی در جلسه مورخ 16 / 3 / 1375 هیأت مالیاتهای عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی منتج به صدور رأی هیأت یاد شده به شرح زیر گردید:
از حکم ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مذکور و تبصره‌های آن قید و حصری دایر بر اینکه تنها موارد اعتراض پیشین قابل رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر باشد مستفاد نمی گردد, علیهذا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ملزم به رسیدگی کامل به تمامی اعتراضات مؤدی در برابر مقررات قوانین و آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط می باشند.

محمد علی کرباسی- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- محمد رزاقی- محمد علی سعید زاده- صمد کرباسی- داریوش آل آقا

شماره:4011/4/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،
 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شماره: دادنامه 424
تاریخ: 01 / 09 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 473
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 854- 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شاکی شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه مورخ 7 / 2 / 1371 از جمله تبصره یک ماده 105 و ماده 159 برای مأمورین وواحدهای مالیاتی ابهام وتردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که 10 % مالیات شرکت سرمایه پذیر موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه گذار محسوب شود واز مالیات متغلق به شرکت سرمایه گذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است وطبق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم الاتباع است وجزء به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بوددر رابطه با بخشنامه فوق الذکر مجدداً بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده وتقاضا گردید اجالتاً از اجرای آن خودداری گردد که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 2 / 1381 این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است، لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه با شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق الذکر می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.
 

1_ با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلی اصلاح و 10 % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گردیده است. لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد.

 

2_ در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون اسفند سال 1366 بخشنامه ای با توجه به مواد 255 و 258 صادر شده باشد بدون ذکر دلالیل ومستندات قانون ی نمی توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق الذکر نظر به اینکه مفا د بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی ودر حقیقت مغایر دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 12 / 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور رادارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7748- 91 مورخ 18 / 8 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5475- 201 مورخ 22 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیر الذکر آمده است، برابر مقررات بند “د” ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 10 % به عنوان مالیات شرکت کسر ومازاد به عنوان سود شرکاء وسهامداران تلقی وهر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون یاد شده می گردید. بنابراین 10 % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 ،مالیات شخص حقوقی بوده وارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه گذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520 / 7994 مورخ 4 / 9 / 1377 صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب اسففند ماه 1366 در خصوص وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبورو همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها وبخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسئولیت اظهار نظر درباره ی شیوه های مطلوب اجرایی قانون ورفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 که بدون رعایت شرایط وضوابط قانون ی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 62
تاریخ: 18 / 02 / 1379
کلاسه پرونده: 78 / 198
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال رأی شماره 202250 / 30 مورخ 7 / 4 / 1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که مؤجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با اسناد مراجلی دسترسی قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد.در صورتی که به موجب رأی شماره 202250 / 30 مورخ 7 / 2 / 1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058- 91 مورخ 9 / 9 / 1378 ضمن ارسال تصویرنامه های شماره 9625 / 116 مورخ 19 / 7 / 1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066 / 2 / 30 مورخ 5 / 8 / 1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره……. مورخ…….. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیر الذکر برای مامورین تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاجرا می باشد. این موضوع را تایید نموده است و امکان قانون ی برای اجرای ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد و جاهت قانون ی است استدعای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید.

رأی هیأت عمومی 

یه صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانون گذار در باب مشمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانون گذار به شرح ماده 53 قانون نیست. بدین جهت مصوب شماره 3350- 4 / 30 مورخ 7 / 4 / 74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه

نظر به اینکه راجع به اعمال معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 26 / 11 / 1376 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 ماده مزبور، نسبت به دفاتر خدمات مسافرتی که دارای پروانه بهره داری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند،از سوی شعب شورای عالی مالیاتی بابت سنوات 1379 و 1380 آراء متفاوتی صادر گردیده، لذا در اجرای ماده 258 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم، اکنون دو مورد از آراء مورد بحث،حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی، در جلسه مورخ 26 / 7 / 1384 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. برابر مفاد یکی از این آراء، برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد بحث صرفاً وجود پروانه بهره برداری کافی به مقصود بوده، در حالیکه وفق رای دیگر، ضمن تأکید بر لزوم وجود پروانه بهره برداری، معافیت مالیاتی فقط نسبت به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) مذکور در ماده 1 آیین نامه ایجاد،اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408 /ت/ 141 مصوب 13 / 2 / 1368 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 14 / 7 / 1370،24 / 12 / 1373،17 / 2 / 1374 و 11 / 11 / 1374 آن قابل تسری می باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه نظرات فوق، بررسی مقررات موضوعه و شور و تبادل نظر پیرامون آنها به شرح آتی اقدام به صدور رأی می نماید:

رآی اکثریت:

چون معافیت مالیاتی موضوع تبصره 7 الحاقی مورخ 26 / 11 / 1376 به ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 ماده مزبور فقط ناظر به تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی (گردشگری) دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و تأسیسات موصوف نیز به موجب ماده 1 آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل،درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها به شماره 7408 /ت/ 141 مصوب 13 / 2 / 1368 هیأت وزیران و اصلاحیه های مصوب 14 / 7 / 1370،24 / 12 / 1373،17 / 2 / 1374 و 11 / 11 / 1374 آن احصاء گردیده، حال آنکه دفاتر خدمات مسافرتی از مصادیق تاسیسات مذکور نمی باشد، بنابراین معافیت مالیاتی مورد نظر بطور عام قابل تسری به درآمد دفاتر خدمات مسافرتی نبوده و فقط شامل درآمدهای ناشی از تاسیسات مارالذکر مربوط به آنها در سالهای مورد بحث خواهد بود.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده- علی اکبر نوربخش- حسن عباسی پناه- اسدالله مرتضوی-اسماعیل ملکان- غلامرضا نوری

نظر اقلیت:

با عنایت به پروانه بهره برداری شماره 1642 / 311 ج الف مورخ 29 / 1 / 80 مربوط به دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی محتشم سفر کاشان صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نظر می رسد دفتر مزبور بتواند از معافیت موضوع تبصره 7 موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 برخوردار گردد.

داریوش آل آقا

شماره:8613/201

نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مؤدی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227- 201 مورخ 25 / 12 / 1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند.
مسئله راجع به مواردیست که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری،اداری،و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28 / 10 / 1383،به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:
رأی اکثریت:
مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.
سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی
داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه
غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری
اقلیت:
چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از معافیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود.

محمد علی سعید زاده

شماره:9098/201

چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده 193 قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ 22 / 4 / 82 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد:

رأی اکثریت:
از آنجائیکه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند 2 ماده 96 قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی و به موجب ماده 100 و تبصره 4 آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانون ی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده 193 قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد.

سیدمحمودحمیدی- محمد رزاقی-محمد علی بیک پور- محمد علی سعید زاده- عباس رضائیان- حسن عباسی پناه- اسد اله مرتضوی

نظر اقلیت:
نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند 2 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، در قسمت دوم ماده 110 قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند 2 ماده 96 قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بندهای 1 و 3 رای شماره 2300- 4 / 30 – 18 / 2 / 72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است.

علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا

توجه: این رأی طی بخشنامه شماره 3808 / 2838- 211 مورخ 11 / 6 / 82 ابلاغ گردیده است.

شماره:3382/ 201

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

رای اکثریت:

با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و 2 ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی-داریوش آل آقا-محمد علی سعید زاده-حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت: با توجع به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی

بر اساس بخشنامه شماره 15337 / 3648 / 211 مورخ 8 / 9 / 1383 و دادنامه شماره 360 مورخ 27 / 6 / 1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

شماره:2358/201

رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 23 / 11 / 78 و 16 / 11 / 80 مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 20 / 7 / 1381 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رأی اکثریت: چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانون ی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً‌ باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.

سیدمحمود حمیدی- محمدعلی پیک پور- سیداسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضائیان .

نظر اقلیت:
نظر به اینکه وفق تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانون ی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانون ی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .

محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

شماره:6838/201

نظر به این که درارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی ، نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه وصورت حساب سودوزیان) کتمان گردیده قبلاً‌از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء‌متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده 258 قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ 78/11/23 و 80/11/16 مطرح گردید اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت ، موضوع قسمت اخیر ماده 258 نیز نشد ، علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجدداً موضوع در جلسه مورخ 1381/7/20 هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رأی می‌نماید:
رأی اکثریت:
چون بنا به حکم ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی ، اشخاص حقوقی وکارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودو زیان متکی به دفاتر قانونی می‌باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده 193 قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق‌الذکر دردوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد ، بنابر این کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد .
نظر اقلیت:
نظر به این که وفق تبصره ماده 193 قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود می‌باشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست ، لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان ، قانونی بنظر نمی‌رسد ، کما این که قبلاً‌ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .
محمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر به اینکه بعضی از مودیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال ملک , با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای اینکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , درخواست استرداد مالیات پرداختی را مینمایند و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدلیل اینکه مودی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رای نسبت به اعتراض مطروحه خودداری مینمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مودیان از آراء یادشده رویه های مختلفی اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی بمنظور اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید: رای اکثریت نظر به اینکه طبق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تائید سرممیز مالیاتی صادر میشود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردیکه مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آنرا پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند . با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی الحساب داشته باشند مانند مالیات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ میشود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد .

محمدعلی خوش اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
استنباط از مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیاتهای قطعی شده که هنگام اجرای مقررات ماده مزبور بعنوان بدهی مالیاتی مودی قابل وصول میباشد بقیه مالیات هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهائیکه به سبب انتقال قطعی محقق میشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 بوسیله مامور تشخیص مالیات محاسبه و از مودی وصول میشود , منبع علی الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مودی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود .

سیدمحمود حمیدی- علی افرا

شماره:9992/4/30

گزارش شماره 840- 21 / 1 / 74 اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 28 / 1 / 74 مقام مزبور در جلسه 24 / 3 / 1374 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . محتوی گزارش حاکی از آنست که نسبت به پرونده های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورایعالی مالیاتی آراء متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیات در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذیل رای خود را اعلام می نماید:
رای اکثریت:
نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 18 / 9 / 71 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال براتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران،موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه ها مغازه های مورد بحث وجود خارجی نداشته اند،مضافا” اینکه پرونده ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات،تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده اند، علیهذا بدلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل وعدم تحقق درآمد درتاریخ تنظیم قولنامه ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده،بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد،باید پس از بررسیهای لازم و تحقیق کافی،تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره،هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانون ی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم الاتباع خواهد بود.

محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین اله علاء.

نظر اقلیت:
اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت،مستنبط این است که مفهوم و منطوق قرار دادهای منعقده حکایت ازانجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده،تراضی طرفین صورت گرفته،ایجاد و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران بصورت قطعی واگذارشده بطوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قرار دادها بوده اند،با این وصف صرف نظر از عنوان،قرار دادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع نامه می باشند. علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی ازآن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است . حق واگذاری محل هم به گونه ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 7 / 2 / 1371) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارتست از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستاجرتحصیل می نماید و نیز در مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات برحق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچکدام از مراحل رسیدگی پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمتی از وجوه و ترتیب پرداخت باقیمانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای پرداخت مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یاعدم دریافت پایان کار از شهرداری ها را نمی توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود.

علی افرا محمد- علی سعید زاده

شماره: 2089/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴