• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۷۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید،در خصوص تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب 16 / 10 / 1380،موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد:
با عنایت به مفاد ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره 91116 / 54737 / 200 مورخ 22 / 6 / 88 (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 15 قانون صدرالذکر مصوب 2 / 6 / 1382 و ماده 25 اساسنامه اصلاحی مصوب 21 / 11 / 1388 نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:15428/200/ص

بخشنامه

نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می دارد:
به استناد تبصره 3 ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366 “هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرحهای موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد.”
از آنجا که مخارج پروژه در دوره احداث جزو هزینه پیمان بوده و هزینه مذکور، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، بنابراین تبصره یاد شده از مصادیق قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و لازم الاجرا می باشد.
لذا در دوره بهره برداری، هزینه های انجام شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره 3 مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:12421 /200/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27 / 10 / 1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17293 / 201
تاریخ: 27 / 10 / 1389
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:8796/200/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 618 مورخ 10 / 9 / 87،مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 صادر گردیده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره دادنامه: 618
تاریخ: 10 / 09 / 1387
پیوست:

کلاسه پرونده: 85 / 759
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مهردخت مهرجو.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5 / 1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهالحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می با شد، لذا به دلایل ومراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

1- با توجه به اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می باشد؛ مغایر با مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 بوده وتفسیر قانون مزبور در ماده 242 و تبصرهالحاقی آن می باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخشنامه ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 و تبصرهالحاقی آن از اول سال 1381 بوده وکلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می گردد بر اساس مفاد ماده 242 این قانون می بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5 / 1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغییر وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است.

2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5 / 1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانون گذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانون گذار از تاریخ اجرای قانون 1 / 1 / 1380 بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانون گذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می داد.

3- در اصلاحیه ماده 242 و تبصره الحاقی آن هیچ اشاره ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مؤدی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیر قانون ی است به صورتی که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت 5 / 1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می سازد.

4- بر اساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخشنامه های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می باشد با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

5- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال 1381 به بعد می داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814 / 212 مورخ 17 / 5 / 1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329 / 211 مورخ 26 / 1 / 1386 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت 5 / 1 درصد در ماه می باشد که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5 / 1 درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1 / 1 / 1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین واعلام کرده است، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 5909 / 4909 / 211
تاریخ: 26 / 08 / 1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر به اینکه بموجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید:

 

1_ چون حسب مقررات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (15 %) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد.

 

2_ مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5 / 1 %) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.

 

3_ مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد .

 

4_ در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانون ی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد .

 

5_ مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانون ی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره:509/210

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره 147 مورخ 6 / 3 / 1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر:

عدم م مغایرت مفاد بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض با قانون و حدود اختیار سازمان متبوع در وضع مقررات دولتی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 147
تاریخ: 06 / 03 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 290

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب 28 / 11 / 1380 اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مؤدی و پس از انجام مراحل قانون ی در ازاء اضافه دریافتی مؤدی معادل 5 / 1 درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند.ضمن اینکه ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال 1380 مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانون ی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامه ای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانون ی مؤدیان نمی باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7545- 112 مورخ 15 / 12 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2455- 211 مورخ 8 / 7 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده 273 قانون اخیرالذکر از اول سال 1381 به بعد قابل اجراء می باشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال 1381 قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نمی باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال 1381 وجود نداشته وبا توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختی های سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانون ی و دارای بارمالی پیش بینی نشده خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقی به قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1 / 1 / 1381 تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره: 5909 / 4909 / 211
تاریخ: 26 / 08 / 1382
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر به اینکه بموجب ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،اداره امور مالیاتی موظف گردیده،در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد،وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است،لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید:

 

1_ چون حسب مقررات ماده 273 الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده 242 و تبصره الحاقی آن از اول سال 1381 می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (15 %) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال 1381 به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد.

 

2_ مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (5 / 1 %) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (1) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.

 

3_ مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت 3 ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (2) فوق خواهد شد .

 

4_ در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانون ی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد .

 

5_ مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانون ی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:96488/210

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 618
تاریخ: 10 / 09 / 1387
کلاسه پرونده: 85 / 759
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مهردخت مهرجو.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان 200 میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان 5 / 1 درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهالحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می با شد، لذا به دلایل ومراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

1- با توجه به اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می باشد؛ مغایر با مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 بوده وتفسیر قانون مزبور در ماده 242 و تبصرهالحاقی آن می باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخشنامه ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررات ماده 273 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده 242 و تبصرهالحاقی آن از اول سال 1381 بوده و کلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می گردد بر اساس مفاد ماده 242 این قانون می بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان 5 / 1 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغییر وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال 1381 بوده است نموده است.

2- اگر مفاد ماده 242 در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان 5 / 1 درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانون گذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان وعدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانون گذار از تاریخ اجرای قانون 1 / 1 / 1380 بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانون گذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می داد.

3- در اصلاحیه ماده 242 و تبصرهالحاقی آن هیچ اشاره ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است وتنها درخواست مؤدی مورد عنایت وتوجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیر قانون ی است به صورتی که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است وضمن آن تسری خسارت 5 / 1 درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می سازد.

4- بر اساس اصل 138 قانون اساسی مفاد بخشنامه های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می باشد با روح اصلاحیه ماده 242 نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

5- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال 1381 به بعد می داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره 45814 / 212 مورخ 17 / 5 / 1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 4329 / 211 مورخ 26 / 1 / 1386 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380 مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت 5 / 1 درصد در ماه می باشد که بر اساس ماده 273 همان قانون از اول سال 1381 قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ 5 / 1 درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده 273 قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از 1 / 1 / 1381 نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره 5909 / 4909- 211 مورخ 26 / 8 / 1382 که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین 1381 تعیین واعلام کرده است، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بندیک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:618

نامه شماره 21593 / 4805- 211 مورخ 11 / 12 / 1383 معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم بر حسب اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 80 ،نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های قبل از 1381 (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می باشد یا خیر؟
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:

رأی اکثریت:
همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده اند،با توجه به اینکه برابر مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم، پذیرش هزینه های قابل قبول طبق مقررات قانون ی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به اینکه نظر قانون گذار چه قبل از اصلاح و چه بعد ازآن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تائید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال های بعد می باشد، بنابراین برابر مقررات اصلاحی بند 12 ماده 148 مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال 1381 برابر مقررات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال های بعد می باشد.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش-محمد علی سعیدزاده- اسد اله مرتضوی-حسن عباسی پناه

نظر اقلیت:
با عنایت به مفاد ماده 4 قانون مدنی که مقرر داشته ((اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد)) و اینکه مستنبط از سیاق نگارش بند 12 (اصلاحی) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380) نیر آن است که حکم مقرر در آن منحصراً ناظر به استهلاک زیان های مرتبط با سال های عملکرد 1381 و بعد از آن می باشد که از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه (1 / 1 / 1381) به بعد احراز گردیده باشد و ضمناً مقررات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان های احراز شده مربوط به سال های عملکرد قبل از 1381 در اجرای بند 12 ماده 148 قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء ((و)) بند 2 ماده اصلاحی یاد شده در خصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش بینی و قید نشده است، نتیجتاً تعارضی فیمابین بند 12 اصلاحی و بند 12 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررات قبل در این خصوص مشاهده نمی شود و معالاً موضوع خارج از مصادیق ماده 273 الحاقی به قانون مذکور به نظر می رسد.

بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ 27 / 11 / 1380 و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، همزمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان های احراز شده مرتبط با سال های قبل و یا بعد از 1381 ضمن لزوم رعایت مقررات و شرایط قانون ی مربوط به خود، بطور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مؤدی) قابل کسر از درآمد سال های عملکرد 1381 و بعد از آن خواهد بود.

غلامرضا نوری- داریوش آل آقا- اسماعیل ملکان

شماره:8472/201

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:17293/201

شماره دادنامه: 147
تاریخ: 06 / 03 / 1386
کلاسه پرونده: 83 / 290
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب 28 / 11 / 1380 اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مؤدی و پس از انجام مراحل قانون ی در ازاء اضافه دریافتی مؤدی معادل 5 / 1 درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند.ضمن اینکه ماده 273 همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال 1380 مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانون ی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامه ای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانون ی مؤدیان نمی باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7545- 112 مورخ 15 / 12 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2455- 211 مورخ 8 / 7 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده 273 قانون اخیرالذکر از اول سال 1381 به بعد قابل اجراء می باشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال 1380 به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال 1381 قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال 1381 بوده است، نمی باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال 1381 وجود نداشته وبا توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختی های سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانون ی و دارای بارمالی پیش بینی نشده خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده 242 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده 273 الحاقی به قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده 242 قانون را 1 / 1 / 1381 تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره 5909 / 4909 مورخ 26 / 8 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن