قانون مالیات ها - مـــاده 273 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۷۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

نظر به ابهامات مطروحه در رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکتهای عمران شهر جدید،در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۸۰،موضوع منظور شدن سرمایه گذاری شرکتهای مذکور از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی،فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده این شرکتها، به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و وحدت رویه، بدینوسیله اعلام می دارد:
با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر با استثنای احکام مالیاتی مقرر در برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر و با توجه به نامه شماره ۹۱۱۱۶ / ۵۴۷۳۷ / ۲۰۰ مورخ ۲۲ / ۶ / ۸۸ (تصویر پیوست) وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی عنوان وزیر محترم وقت مسکن و شهرسازی، حکم مقرر در تبصره فوق الذکر ملغی گردیده و تبعاً ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵ قانون صدرالذکر مصوب ۲ / ۶ / ۱۳۸۲ و ماده ۲۵ اساسنامه اصلاحی مصوب ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۸ نیز نافذ نمی باشد و قابلیت اجرا ندارد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص

بخشنامه

نظر به اینکه در نحوه رسیدگی به هزینه های قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور در احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ابهاماتی مطرح می باشد، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هر گونه ابهام مقرر می دارد:
به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکتها بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶ “هزینه های تمام شده (اعم از هزینه های مستقیم و بالاسری) اجرا و نگهداری پروژه ها و طرحهای موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهلاک مربوط جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد.”
از آنجا که مخارج پروژه در دوره احداث جزو هزینه پیمان بوده و هزینه مذکور، هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، بنابراین تبصره یاد شده از مصادیق قوانین و مقررات مغایر موضوع ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و لازم الاجرا می باشد.
لذا در دوره بهره برداری، هزینه های انجام شده پیمان، با رعایت سایر شرایط مندرج در تبصره ۳ مورد اشاره، به نسبت درآمد هر سال و یا به نسبت سنوات دوره بهره برداری، قابل استهلاک و کسر از درآمد سال مذکور خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۲۴۲۱ /۲۰۰/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳- ۲۰۱ مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹ شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۷۲۹۳ / ۲۰۱
تاریخ: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره ۲۲۷۸۰ / ۲۱۰ /د مورخ ۹ / ۹ / ۱۳۸۹ معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۹ مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۸ / ۵ / ۱۳۶۵،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده ۲۱۸ قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره ۶ ماده ۱۰۴ و مواد ۱۹۹،۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مالیاتها و مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه ماده ی ۲۱۸ همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹ تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۴ قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۶۵،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:۸۷۹۶/۲۰۰/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۰ / ۹ / ۸۷،مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص نحوه اجرای مقررات تبصره ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ صادر گردیده بود، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره دادنامه: ۶۱۸
تاریخ: ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۸۷
پیوست:

کلاسه پرونده: ۸۵ / ۷۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مهردخت مهرجو.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰ میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵ / ۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهالحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می با شد، لذا به دلایل ومراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می باشد؛ مغایر با مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بوده وتفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصرهالحاقی آن می باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخشنامه ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصرهالحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده وکلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می گردد بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون می بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵ / ۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغییر وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است.

۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵ / ۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانون گذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان و عدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانون گذار از تاریخ اجرای قانون ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانون گذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می داد.

۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن هیچ اشاره ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است و تنها درخواست مؤدی مورد عنایت و توجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیر قانون ی است به صورتی که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است و ضمن آن تسری خسارت ۵ / ۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می سازد.

۴- بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامه های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می باشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

۵- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد می داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴ / ۲۱۲ مورخ ۱۷ / ۵ / ۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹ / ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۸۶ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵ / ۱ درصد در ماه می باشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵ / ۱ درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین واعلام کرده است، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ / ۲۱۱
تاریخ: ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۸۲
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر به اینکه بموجب ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ , اداره امور مالیاتی موظف گردیده , در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد , وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است , لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید:

 

۱_ چون حسب مقررات ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ , تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (۱۵ %) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمی باشد.

 

۲_ مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (۵ / ۱ %) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (۱) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.

 

۳_ مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (۲) فوق خواهد شد .

 

۴_ در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانون ی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد .

 

۵_ مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانون ی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور

شماره:۵۰۹/۲۱۰

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۷ مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر:

عدم م مغایرت مفاد بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض با قانون و حدود اختیار سازمان متبوع در وضع مقررات دولتی جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ۱۴۷
تاریخ: ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۸۶
کلاسه پرونده: ۸۳ / ۲۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۰ اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مؤدی و پس از انجام مراحل قانون ی در ازاء اضافه دریافتی مؤدی معادل ۵ / ۱ درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند.ضمن اینکه ماده ۲۷۳ همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانون ی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامه ای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانون ی مؤدیان نمی باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۴۵- ۱۱۲ مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۴۵۵- ۲۱۱ مورخ ۸ / ۷ / ۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده ۲۷۳ قانون اخیرالذکر از اول سال ۱۳۸۱ به بعد قابل اجراء می باشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال ۱۳۸۱ قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است، نمی باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال ۱۳۸۱ وجود نداشته وبا توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختی های سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانون ی و دارای بارمالی پیش بینی نشده خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره: ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ / ۲۱۱
تاریخ: ۲۶ / ۰۸ / ۱۳۸۲
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر به اینکه بموجب ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،اداره امور مالیاتی موظف گردیده،در مواردی که مالیات اضافی دریافت شده و یا مالیاتی طبق مقررات مذکور قابل استرداد می باشد،وجه قابل استرداد را ظرف مدت یک ماه به مودی ذینفع پرداخت نماید و همچنین طبق تبصره الحاقی به ماده مذکور نیز مقرراتی در ارتباط با پرداخت خسارت بابت اضافه دریافتی مالیات به مودیان پیش بینی گردیده است،لذا به لحاظ اجرای صحیح مقررات مزبور و اتخاذ رویه واحد یادآور می نماید:

 

۱_ چون حسب مقررات ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ , تاریخ اصلاحیه قانون مزبور از جمله ماده ۲۴۲ و تبصره الحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ می باشد لذا مبداء احتساب خسارت (۱۵ %) برای مبالغ اضافی دریافتی مالیات نیز صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات , از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد خواهد بود و به عبارت دیگر خسارت موصوف قابل تسری به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمی باشد.

 

۲_ مبالغ اضافی دریافتی از مودیان بابت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به هر عنوان مشمول پرداخت خسارتی به نرخ (۵ / ۱ %) در ماه از تاریخ دریافت مالیات طبق بند (۱) تا زمان استرداد آن خواهد بود که می بایست این اضافه دریافتی مالیات و خسارت متعلقه ظرف مدت یک ماه از تاریخ احراز موضوع از محل وصولی های جاری به مودی ذینفع پرداخت شود.

 

۳_ مالیاتهای تکلیفی و علی الحساب های پرداختی به حساب مالیاتی مودی در هر سال در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد و ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود نیز از تاریخ انقضاء مدت مزبور مشمول پرداخت خسارت موضوع بند (۲) فوق خواهد شد .

 

۴_ در صورت درخواست کتبی مودی , منظور نمودن مالیات اضافی دریافت شده و خسارت متعلقه به حساب مالیاتی عملکرد سنوات قبل و بعد و همچنین به عنوان مالیات علی الحساب وی , با رعایت تشریفات قانون ی مربوط به استرداد و وصول مالیات بلامانع می باشد .

 

۵_ مسئولین مالیاتی ذیربط مکلف به اجرای مقررات یادشده در اسرع وقت و به حداقل ممکن رساندن خسارت متعلقه بوده و کوتاهی و سهل انگاری در این مورد موجب پیگرد قانون ی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود .

عیسی شهسوارخجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۹۶۴۸۸/۲۱۰

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: ۶۱۸
تاریخ: ۱۰ / ۰۹ / ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۵ / ۷۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مهردخت مهرجو.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه ی شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، پس از فوت پدرم در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی وجود دیون متوفی به میزان ۲۰۰ میلیون ریال به اطلاع اداره کل امور مالیاتی شمال تهران رسید که دیون بدون توجه به اظهارات وراث مورد قبول اداره مذکور قرار نگرفته واز پول نقد مرحوم پدرم در بانک، بدون احتساب دیون متوفی، مالیات بر ارث محاسبه وبرداشت گردیده. و رأی قطعی دایر بر پرداخت دیون توسط وراث صادر گردید که وراث پس از ابلاغ با ارائه رأی مذکور به اداره امور مالیاتی شمال تهران تقاضای استرداد مالیات دریافتی اضافی و خسارت متعلقه به میزان ۵ / ۱ درصد ماهیانه به مبلغ اضافه دریافت بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهالحاقی آن را نمودند، با توجه به اینکه از نظر اینجانب صدور بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ از طرف ریاست وقت سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه می با شد، لذا به دلایل ومراتب ذیل تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارم.

۱- با توجه به اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. بخشنامه فوق الذکر توسط سازمان امور مالیاتی کشور که جزئی از اجزای قوه مجریه می باشد؛ مغایر با مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بوده وتفسیر قانون مزبور در ماده ۲۴۲ و تبصرهالحاقی آن می باشد که خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است. زیرا اولاً هیچ بخشنامه ای نمی تواند قوانین موضوعه را تفسیر نماید، ثانیاً حسب مقررات ماده ۲۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ زمان اجرای اصلاحیه مذکور، از جمله مفاد ماده ۲۴۲ و تبصرهالحاقی آن از اول سال ۱۳۸۱ بوده و کلیه قوانین ومقررات مغایر با آن از تاریخ اجرای این قانون لغو می گردد بر اساس مفاد ماده ۲۴۲ این قانون می بایستی اولاً اضافه دریافتی ظرف یک ماه از تاریخ درخواست به مؤدی پرداخت گردد و بر اساس تبصره الحاقی آن نیز اضافه دریافتی مزبور مشمول خسارتی به میزان ۵ / ۱ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد لکن بخشنامه فوق الذکر قانون را تغییر وشمول آن را مختص مبالغ اضافه دریافتی مالیات که وقوع آن بعد از سال ۱۳۸۱ بوده است نموده است.

۲- اگر مفاد ماده ۲۴۲ در قانون قبلی و قانون فعلی را مورد مقایسه قرار دهیم در مورد بازپرداخت اضافه دریافت در ظرف مدت یک ماه هیچ گونه تغییر وتفاوتی وجود ندارد. لذا تنها مفاد تبصره الحاقی یعنی پرداخت خسارت به میزان ۵ / ۱ درصد در ماه از زمان دریافت تا زمان استرداد به این ماده اضافه شده است که مسلماً به دلیل توجه قانون گذار به میزان خسارت مؤدیان مالیاتی در نتیجه تورم موجود در طول زمان وعدم دسترسی صاحبان حق به حقوق خود بوده است لذا اجرای مفاد تبصره الحاقی که به نظر قانون گذار از تاریخ اجرای قانون ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ بایستی الزاماً مورد عمل قرار گیرد. قسمت دوم تبصره الحاقی خود مؤید آن است که قانون گذار استثنای دیگری را در مورد شمول تبصره الحاقی در نظر ندارد وگرنه همچون مورد اخیر آن را بیان نموده توضیح می داد.

۳- در اصلاحیه ماده ۲۴۲ و تبصرهالحاقی آن هیچ اشاره ای به زمان وقوع اضافه دریافت نشده است وتنها درخواست مؤدی مورد عنایت وتوجه بوده است. لذا تغییر در این ماده علاوه بر آنکه غیر قانون ی است به صورتی که بخشنامه فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور قید گردیده است وضمن آن تسری خسارت ۵ / ۱ درصد ماهیانه را به مبالغ اضافه دریافتی که زمان وقوع آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، امکان پذیر دانسته است تفسیری صحیح نیز نمی باشد. در واقع تبصره الحاقی پرداخت خسارت مزبور را به مبالغ اضافه دریافتی که تاریخ درخواست مؤدی جهت بازپرداخت آن بعد از تاریخ اجرای قانون بوده است، الزام آور می سازد.

۴- بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مفاد بخشنامه های دولتی نمی تواند بر روح ومتن قوانین نیز مخالف باشد که بخشنامه موصوف علاوه بر آنکه مغایر متن قانون می باشد با روح اصلاحیه ماده ۲۴۲ نیز مغایر است. زیرا قانون به خاطر جبران خسارت مؤدیان وضع گردیده است.

۵- مفاد بخشنامه فوق الذکر در بند یک آن خود دارای تناقض می باشد. از جهتی احتساب را صرفنظر از سال عملکرد تعلق مالیات از ابتدای سال ۱۳۸۱ به بعد می داند واز طرف دیگر معتقد است، خسارت موصوف قابل تسری به منابع اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است نمی باشد. با عنایت به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وامور بین الملل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی شماره ۴۵۸۱۴ / ۲۱۲ مورخ ۱۷ / ۵ / ۱۳۸۶ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۳۲۹ / ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۸۶ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، به موجب ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ودر مانحن فیه به موجب نص صریح تبصره ذیل ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون مشمول دریافت خسارت ۵ / ۱ درصد در ماه می باشد که بر اساس ماده ۲۷۳ همان قانون از اول سال ۱۳۸۱ قابل اجرا خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که به لحاظ اشتباه در محاسبه اضافه دریافت شده ویا طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است به منظور جبران خسارات وارده به مؤدیان مالیاتی به شرح تبصره ذیل آن ماده مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات به هر عنوان را مشمول خسارتی به نرخ ۵ / ۱ درصد در ماه و مبداء احتساب خسارت مزبور را بالصراحه از تاریخ دریافت مبالغ اضافی تعیین و اعلام کرده است. نظر به اینکه مفاد ماده ۲۷۳ قانون فوق الاشعار در خصوص تعیین تاریخ اجرای قانون از ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ نافی حکم صریح مقنن در باب استحقاق مؤدیان مشمول ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرهآن به دریافت خسارات تعیین شده در فاصله بین تاریخ دریافت مالیات اضافه تا زمان استرداد آن نیست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ که تاریخ احتساب مورد نظر مقنن را از اول فروردین ۱۳۸۱ تعیین واعلام کرده است، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بندیک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:۶۱۸

نامه شماره ۲۱۵۹۳ / ۴۸۰۵- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۳ معاون محترم فنی و حقوقی، حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور مطرح است. نامه مزبور مشعر بر این مسئله است که آیا اصلاحات به عمل آمده در بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بر حسب اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ ،نسبت به استهلاک زیان احراز شده اشخاص حقیقی و حقوقی در سال های قبل از ۱۳۸۱ (تاریخ اجرای اصلاحیه) قابل تعمیم می باشد یا خیر؟
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و پس از شور و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:

رأی اکثریت:
همانطور که معاون محترم فنی و حقوقی استدلال کرده اند،با توجه به اینکه برابر مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، پذیرش هزینه های قابل قبول طبق مقررات قانون ی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات دوره مالی مورد رسیدگی می باشد، از طرفی با در نظر گرفتن مشکلات اجرایی و حسابداری مستهلک نمودن زیان سنواتی به دو روش قبل و بعد از اصلاحی و نیز با عنایت به اینکه نظر قانون گذار چه قبل از اصلاح و چه بعد ازآن، مبتنی بر استهلاک کل زیان تائید شده سنوات قبل، از درآمد سال یا سال های بعد می باشد، بنابراین برابر مقررات اصلاحی بند ۱۲ ماده ۱۴۸ مورد بحث کل زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنان احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از سال ۱۳۸۱ برابر مقررات مزبور قابل استهلاک از درآمد سال یاسال های بعد می باشد.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش-محمد علی سعیدزاده- اسد اله مرتضوی-حسن عباسی پناه

نظر اقلیت:
با عنایت به مفاد ماده ۴ قانون مدنی که مقرر داشته ((اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر نداده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد)) و اینکه مستنبط از سیاق نگارش بند ۱۲ (اصلاحی) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (به موجب اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) نیر آن است که حکم مقرر در آن منحصراً ناظر به استهلاک زیان های مرتبط با سال های عملکرد ۱۳۸۱ و بعد از آن می باشد که از تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه (۱ / ۱ / ۱۳۸۱) به بعد احراز گردیده باشد و ضمناً مقررات خاصی هم در بند اصلاحی مزبور مبنی بر شمول و تسری مفاد آن نسبت به استهلاک زیان های احراز شده مربوط به سال های عملکرد قبل از ۱۳۸۱ در اجرای بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قبل از اصلاحیه اخیر (همانند مفاد قسمت اخیر جزء ((و)) بند ۲ ماده اصلاحی یاد شده در خصوص مانده ذخایر مندرج در آن) پیش بینی و قید نشده است، نتیجتاً تعارضی فیمابین بند ۱۲ اصلاحی و بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و یا شواهدی حاکی از نسخ صریح یا ضمنی مقررات قبل در این خصوص مشاهده نمی شود و معالاً موضوع خارج از مصادیق ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون مذکور به نظر می رسد.

بنابراین بنا به جهات فوق حکم هر دو بند مارالذکر (قبل از اصلاح مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و پس از آن) به لحاظ عدم تعارض و مغایرت با یکدیگر، همزمان با هم معتبر و جاری بوده و هر یک از زیان های احراز شده مرتبط با سال های قبل و یا بعد از ۱۳۸۱ ضمن لزوم رعایت مقررات و شرایط قانون ی مربوط به خود، بطور مجزا یا توأم (به انتخاب و توسط مؤدی) قابل کسر از درآمد سال های عملکرد ۱۳۸۱ و بعد از آن خواهد بود.

غلامرضا نوری- داریوش آل آقا- اسماعیل ملکان

شماره:۸۴۷۲/۲۰۱

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره ۲۲۷۸۰ / ۲۱۰ /د مورخ ۹ / ۹ / ۱۳۸۹ معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۹ مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۸ / ۵ / ۱۳۶۵،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده ۲۱۸ قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره ۶ ماده ۱۰۴ و مواد ۱۹۹،۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مالیاتها و مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه ماده ی ۲۱۸ همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹ تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۴ قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۶۵،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:۱۷۲۹۳/۲۰۱

شماره دادنامه: ۱۴۷
تاریخ: ۰۶ / ۰۳ / ۱۳۸۶
کلاسه پرونده: ۸۳ / ۲۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسینعلی بلند پایه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن مصوب ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۰ اداره امور مالیاتی موظف گردیده است، در قبال اضافه دریافتی از مؤدی و پس از انجام مراحل قانون ی در ازاء اضافه دریافتی مؤدی معادل ۵ / ۱ درصد ماهیانه به خسارت دیده پرداخت نمایند.ضمن اینکه ماده ۲۷۳ همان قانون در فراز دوم خود تاریخ شروع اعمال این قانون را از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ مقرر کرده است. اما متأسفانه سازمان امور مالیاتی بدون داشتن مجوز قانون ی و با تفسیر قانون به نفع خویش و در جهت دریافت هر چه بیشتر مالیات طی بخشنامه ای کلیه دریافتهای گذشته را هر چند پرداخت آن سالهای بعد از تصویب قانون موکول شده باشد، خارج از شمول ماده مذکور پنداشته و از این رهگذر حاضر به پرداخت حقوق قانون ی مؤدیان نمی باشند. تقاضای رسیدگی و ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشوررا دارم. نماینده قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۵۴۵- ۱۱۲ مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۴۵۵- ۲۱۱ مورخ ۸ / ۷ / ۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیرالذکر آمده است، بخشنامه مورد شکایت در خصوص نحوه اجرای ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ تهیه و ابلاغ گردیده که به استناد ماده ۲۷۳ قانون اخیرالذکر از اول سال ۱۳۸۱ به بعد قابل اجراء می باشد. ضمناً لازم به ذکر است، صرفاً اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد، از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات قانون اصلاحی بوده و برای سایر اشخاص (اشخاص حقیقی) از ابتدای سال ۱۳۸۱ قابل اجراء خواهد بود و در قانون تاریخ دیگری مبنی بر اجرای آن قبل از تصویب پیش بینی نگردیده است. از طرفی عبارت سطر آخر بند یک بخشنامه موصوف صراحت دارد که خسارت موصوف قابل تسری به مبلغ اضافه دریافتی که تاریخ وقوع آن قبل از شروع سال ۱۳۸۱ بوده است، نمی باشد. زیرا چنین حکمی قبل از سال ۱۳۸۱ وجود نداشته وبا توجه به اصل منع عقاب بلا بیان حکم مزبور برای پرداختی های سنوات قبل از اجرای قانون فاقد وجاهت قانون ی و دارای بارمالی پیش بینی نشده خواهد بود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
قانون گذار به شرح ماده ۲۴۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ ضمن تأکید بر ضرورت استرداد مالیاتی که در نتیجه اشتباه در محاسبه، اضافه دریافت شده و یا مالیاتی که طبق مقررات قانون مزبور قابل استرداد است و همچنین تعیین محل استرداد وجوه مزبور، مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون را مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا تاریخ استرداد آن اعلام داشته است و به صراحت ماده ۲۷۳ الحاقی به قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون فوق الاشعار از جمله تبصره ماده ۲۴۲ قانون را ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ تعیین کرده است. بنابراین بخشنامه شماره ۵۹۰۹ / ۴۹۰۹ مورخ ۲۶ / ۸ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در قسمت مورد اعتراض که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴