با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

پیرو بخشنامه شماره 28554/220/د مورخ 10/08/1394، در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون‌های تقویم املاک و استخراج میانگین قیمت روز املاک در اجرای مقررات ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 و در راستای شفاف‌سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات‌های مرتبط با بخش املاک و همچنین به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد، به پیوست متن الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثنای ادارات امور مالیاتی واقع در مناطق 22 گانه شهر تهران) با رعایت مفاد بندهای ذیل، الگوی کلی ضوابط ابلاغی مذکور را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند.
ضمناً، به منظور بهره برداری دقیق و طرح و تصویب الگوی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی در جلسات کمیسیون تقویم املاک، راهنمای نحوه استفاده از الگوی مذکور نیز به پیوست ارسال می‌گردد.
1- با توجه به اینکه وفق مقررات ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31/04/1394)، تاریخ اجرای اصلاحیه اخیرقانون مذکور از ابتدای سال 1395 می‌باشد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که جلسات مقدماتی کمیسیون تقویم املاک حتی‌الامکان در سال جاری برگزار و جلسات نهائی به ابتدای سال 1395 موکول گردد.
2- مقتضی است نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیون‌های تقویم املاک در اولین جلسه مقدماتی کمیسیون مزبور، ضمن تشریح مقررات جدید اصلاحی ماده 64 قانون برای اعضاء محترم کمیسیون تقویم املاک، موجبات مشارکت مؤثر آنها را در جلسات فراهم آورند.
3- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در استخراج دقیق قیمت های روز املاک در محدوده های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرائی ذیربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک نیز استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مؤدیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک‌بندی‌های مناطق تحت پوشش، قیمت‌های میانگین بلوک‌های مربوط را با رعایت نصاب دودرصد (2%) ارزش روز مندرج در قانون تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمت املاک واقع در محله‌های محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را در تعیین میانگین قیمت مأخذ ارزش معاملاتی ملحوظ نظر قرار دهند. همچنین کمیسیون‌های مزبور در صورت ضرورت می‌توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نیز نصاب‌های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست متناسب با واقعیات حوزه‌های تحت پوشش اقدام نمایند.
4- ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395، نسبت به ارسال نسخه‌ای ازمصوبات کمیسیون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرایی مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان‌های تابعه به صورت فایل Excel یا Word از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اقدام نمایند.
5- در پایان خاطرنشان می‌سازد، سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات اجرایی مربوط به مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین درصد ارزش معاملاتی موضوع این ماده، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهایی شدن و طی تشریفات قانونی (تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، متعاقباً ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می‌باشند.

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده 169 مکرر الحاقی مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره 6 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 بدینوسیله اعلام می گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده 281 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب 31-4-1394) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال 1395 می باشد، لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که سال مالی آنها از 1-1-1394 و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه،ترتیب رسیدگی و مقررات ماده 272 ونرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره 6 ماده 169 قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 براساس مقررات ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-4-1394) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31-4-1394 لازم الاجرا می باشد.
ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27-11-1380 که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور