
قانون مالیات ها - مـــاده ۴۶
بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی
لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید
بخشـــنامه ها
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
بخشنامهاحتراماً، در اجرای مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی،موضوع تصمیم نامه شماره 61116 / 42401 مورخ 18 / 3 / 1389 وزیران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،به پیوست تفاهم نامه شماره 13984 / 90 / 210 مورخ 16 / 06 / 1390 منعقده بین سازمان امور مالیاتی کشور و معاون محترم نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و همچنین قرارداد ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره 16350 / 220 مورخ 9 / 7 / 1390 بین سازمان متبوع و شرکت پیشخوان خدمات ایرانیان،به منظور برون سپاری فرایند مالیات بر مشاغل خودرو باهماهنگی این معاونت (دفتر پژوهش و بهبود فرآیندها) ارسال می گردد.
ضمناً لازم به ذکر است حسب نامه شماره 108081 / 19 / 10 / 90 مورخ 30 / 6 / 1390 دبیر محترم کارگروه راهبردی دفاتر پیشخوان خدمات دولت (تصویر پیوست)،ضروری است واگذاری خدمات مذکور با هماهنگی و نظارت کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام پذیرد .محمد رضا عبدی
معاون پژوهش،برنامه ریزی و امور بین الملل
شماره:23486/220/د
با توجه به صراحت بند (11) تبصره ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از ابتدای سال 1381، صدور و تجدید هر گونه جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانههای کسب و کار از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی، اعلامیههای تأسیس و پروانههای بهرهبرداری و… مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق میگردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط، نسبت به وصول حقتمبر مذکور برابر مقررات قانونی اقدام نمایند.
سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:57604/230/ص
دستورالعمل
شماره: 82 / 40000
تاریخ: 09 / 04 / 1387
پیوست:داردجناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشوربا سلام وتحیات
عطف به نامه شماره 28553 مورخ 3 / 4 / 86 متضمن تأیید مراتب مغایرت مفاد بخشنامه شماره 8062 / 109 مورخ 17 / 5 / 1373 معاون وقت وزیر آموزش وپرورش در امور مشارکت های مردمی ومدارس غیر انتفاعی، مبنی بر عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس از آموزشگاه های علمی آزاد ومدارس غیرانتفاعی، با صراحت مقررات موضوع بند (11) تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم، استحضاراً بررسی های به عمل آمده نشان می دهد برخی سازمان های آموزش وپرورش همچنان از پرداخت حق تمبر خودداری می نمایند.
بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرمائید این دیوان را از نتیجه اقدامات بعمل آمده معطوف به بازگشت امور به مسیر قانون ی ومورد انتظار قانون گذار مبنی بر ایجاد رویه واحد در وصول حق تمبر موضوع ماده قانون ی معنون، نسبت به موافقت اصولی وپروانه اصداری جهت تأسیس مدارس غیرانتفاعی آگاه فرمایند.بیوک مردانی
معاون فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها ومؤسسات دولتیبخشنامه عدم اخذ وجه برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیسشماره: 8062 / 109
تاریخ: 17 / 05 / 1373
پیوست:اداره کل آموزش وپرورش استان ……………………….
احتراماً،
مقرر فرمائید برای صدور موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی وجهی از متقاضیان ومؤسسان دریافت نگردد.
هزینه های مربوط به این امور باید در اعتبارات عمومی وزارت آموزش وپرورش منظور گردد.
اطلاعات بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.سید احمد مردانی
معاون وزیردرمشارکت های دولتی ومدارس غیر انتفاعی
تسری شرایط متقاضیان تأسیس مدرسه به کارکنان اداری غیر آموزشی ومربیان بهداشت
شماره جلسه شورای نظارت مرکزی | تاریخ جلسه | شماره نامه وتاریخ ارسالی به استان فارس |
170 | 21/4/74 | 11/3547/109، 27/4/74 |
مصوبه شورا
مربیان بهداشت وکارکنان اداری در صورتی که دارای 3 سال سابقه آموزشی (تدریس) باشند می توانند متقاضی تأسیس مدارس غیر انتفاعی شوند.شماره: 28553
تاریخ: 03 / 04 / 1386
پیوست:جناب آقای بیوک مردانی
معاون محترم فنی وامور حسابرسی وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی ونهادهای دیوان محاسبات کشوراحتراماً،بازگشت به نامه شماره 817 / 400 / 2 مورخ 16 / 11 / 1385 وضمائم پیوست آن، اشعار می دارد:
با توجه به حکم کلی وصراحت مقررات بند 11 تبصره ذیل ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 که از اول سال 81 لازم الاجرا می باشد، صدور وتجدید پروانه کسب وکار از جمله ((موافقت اصولی وپروانه تأسیس مدارس غیر انتفاعی)) نیز مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند 11 تبصره ماده قانون ی مورد بحث می باشند.
لذا بخشنامه شماره 8062 / 109 مورخ 17 / 5 / 73 صادره توسط معاون محترم وزیر آموزش وپرورش در مشارکتهای مردمی ومدارس غیر انتفاعی از ابتدای سال 1381 با مفاد بند 11 ماده قانون ی صدر الذکر مغایر می باشد.علی اکبر عرب مازارمحمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقیامیر حسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی
شماره:60741/1597/232
شماره: 13306
تاریخ: 1382/3/18
نظر به این که «اعلامیه تاسیس» که در جزء(الف) بند « 17» تصویب نامه شماره 49454/ت 23269مورخ 1379/11/6 جایگزین «مجوز تاسیس» گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جزء (1) بند «الف» تصویب نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 1381/10/4 حذف گردیده است ، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود . لذا رعایت بند « 11» تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی) مصوب سال 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند « 23» ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر میشود ، الزامی است . سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
شماره:13306
اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان
بازگشت به نامه شماره 582 مورخ 4 / 3 / 81 اشعار می دارد:
با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند 11 تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد.سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی
شماره:1486/5/30
جناب آقای دکتر نوربخش
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می گردد.
1_ طبق اصلاحیه ماده 44حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1 / 1 / 1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانون ی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.
2_ طبق اصلاحیه ماده 45حق تمبر برات ،فته طلب (سفته) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:
الف: در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1 / 1 / 1381 مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.
ب: سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .
3_ طبق اصلاحیه ماده 46حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد (به استثنای اوراق مذکور در ماده 45 و ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1 / 1 / 1381 به مبلغ پنج هزار (5000) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار (1000) ریال اصلاح شده است.
لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور،بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه (اعم از خرده بار و عمده بار) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید (حق تمبر جدید) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.
4_ طبق اصلاحیه ماده 47حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها (بشرح ماده قانون ی مذکور که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1 / 1 / 1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.
با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.طهماسب مظاهری
سفته های با نرخ قدیم 5 در هزار حق تمبر | میزان کاربرد سفته های با نرخ 5 در هزار حق تمبر | میزان کاربرد سفته های موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید 3 در هزار |
500 ریالی | تا مبلغ یکصد هزار ریال | تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال |
1000 ریالی | تا مبلغ دویست هزار ریال | تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال |
1500 ریالی | تا مبلغ سیصد هزار ریال | تا مبلغ پانصد هزار ریال |
2000 ریالی | تا مبلغ چهارصد هزار ریال | تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال |
2500 ریالی | تا مبلغ پانصد هزارریال | تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال |
3000ریالی | تا مبلغ ششصد هزار ریال | تا مبلغ یک میلیون ریال |
4000 ریالی | تا مبلغ هشتصد هزار ریال | تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال |
5000 ریالی | تا مبلغ یک میلیون ریال | تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال |
7500 ریالی | تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال | تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال |
10000 ریالی | تا مبلغ دو میلیون ریال | تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال |
12500 ریالی | تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال | تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال |
25000 ریالی | تا مبلغ پنج میلیون ریال | تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال |
50000 ریالی | تا مبلغ ده میلیون ریال | تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال |
100000 ریالی | تا مبلغ بیست میلیون ریال | تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال |
150000 ریالی | تا مبلغ سی میلیون ریال | تا مبلغ پنجاه میلیون ریال |
200000 ریالی | تا مبلغ چهل میلیون ریال | تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال |
250000 ریالی | تا مبلغ پنجاه میلیون ریال | تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال |
بروات با نرخ قدیم 5 در هزار حق تمبر | میزان کاربردبروات با نرخ 5 در هزار حق تمبر | میزان کاربردبروات موجود قبلی پس از اعمال نرخ جدید 3 در هزار |
500 ریالی | تا مبلغ یکصد هزار ریال | تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال |
1000 ریالی | تا مبلغ دویست هزار ریال | تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال |
1500 ریالی | تا مبلغ سیصد هزار ریال | تا مبلغ پانصد هزار ریال |
2000 ریالی | تا مبلغ چهارصد هزار ریال | تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال |
2500 ریالی | تا مبلغ پانصد هزارریال | تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال |
3000ریالی | تا مبلغ ششصد هزار ریال | تا مبلغ یک میلیون ریا ل |
5000 ریالی | تا مبلغ یک میلیون ریال | تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال |
7500 ریالی | تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال | تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال |
10000 ریالی | تا مبلغ دو میلیون ریال | تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال |
25000 ریالی | تا مبلغ پنج میلیون ریال | تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال |
شماره:76814
شورای عالی مــالیاتی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
گزارش شماره 4363- 5 / 30- 19 / 10 / 69 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول یا عدم شمول قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای با استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31 / 2 / 68 مجلس شورای اسلامی به راه آهن جمهوری اسلامی ایران حسب ارجاع معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م. م مصوب اسفندماه 66 در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهارنظر گردید: رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه حکم ماده 1 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مقید به کلمه ” جاده ای “ شده است و نامه شماره 63 / 109- 21 / 1 / 70 معاونت حمل و نقل جاده ای وزارت راه و ترابری دلالت بر تفاوت ترابری جاده ای با ترابری ریلی (راه آهن) دارد و از مواد مختلف قانون ی مذکور نیز استنباط اطلاق قانون ی موصوف به راه آهن نمی شود لذا راه آهن جمهوری اسلامی ایران از شمول قانون یادشده خارج و مشمول ماده 46 ق. م. م مصوب اسفندماه 66 می باشد.محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده .از حیث شمول مقررات موضوع ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به بارنامه های مربوط به راه آهن , با نتیجه رای مذکور موافق است.محمدرزاقی
شماره:5661/4/30
گزارش شماره 5250- 5 / 30- 16 / 2 / 1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1 / 4 / 1370 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مشعر برطرح این مسئله است که آیا و کالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند (طبق فرم پیوست گزارش)،با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قرار دادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند،بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند.محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی
شماره:4953/4/30
امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد
اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :