" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۵۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

 به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 1398/02/25 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/96/53 مورخ 1396/04/17 درخصوص «ابلاغ صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 1396/04/10 شورای عالی مالیاتی راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم» برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.
نادر جنتیمعاون مالیاتهای مستقیم

شماره:230/98/28

 

به پیوست تصویر رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 10/04/1396 در خصوص ابهام مطرح شده راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:53/96/230

نظر به اینکه درخصوص کسر یا عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخیرالذکر، از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتی مطرح می‌باشد، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیر ضروری به ادارات امورمالیاتی، مقرر می‌دارد: وفق حکم تبصره (9) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مذکور در این تبصره مکلف می‌باشند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایند. لیکن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15، مال‌الاجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم به منزله فعالیت اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول مالیات قلمداد نمی‌گردد، بنابراین اجاره دریافتی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بردرآمد اجاره نمی‌باشد. لذا چنانچه اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال‌الاجاره‌ای به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت می‌نمایند، به دلیل عدم شمول مالیات به مال‌الاجاره دریافتی اشخاص مذکور، کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون یادشده از مال‌الاجاره پرداختی به آنان موضوعیت نخواهدداشت و مشمول کسر مالیات تکلیفی یادشده نمی‌باشد. بدیهی است درصورت عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره (9) ماده قانونی اخیرالذکر از سایر اشخاص، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهندداشت، مشمول جرایم مذکور در ماده (199) قانون موصوف نیز می‌باشند.

شماره:63/93/200

دستوالعمل

به قرار اطلاع، برخی ادارات امور مالیاتی ، آن دسته از املاک مسکونی را که توسط بعضی از صاحبان مشاغل نظیر کارشناسان رسمی دادگستری و مهندسین ناظر ساختمان که خود و خانواده یا پدر و مادر آن ها در آنجا ساکن می باشند و حسب مقررات موضوعه جهت انجام امور اداری و تشریفات قانونی به عنوان نشانی وآدرس قانونی اعلام می نمایند و ملک مورد نظر حسب مورد متعلق به والدین و اجداد مودی یا همسر او و یا فرزندان آنان می باشد غیرمسکونی و یا اجاری تلقی و در هنگام تشکیل پرونده یا رسیدگی به پرونده مالیاتی آنان نسبت به مطالبه اسناد اجاره نامه و مالیات بر درآمداجاره اقدام می نمایند. لذا با عنایت به مقررات تبصره (2) ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، بدینوسیله متذکر می گردد:
1- با توجه به اینکه ارجاع و احاله کار به اینگونه صاحبان مشاغل بدون نیاز به داشتن دفتر کار رسمی و نیز بدون مراجعه و تردد ارباب رجوع به آدرس قانونی آنها صورت می پذیرد،لذا اجاری تلقی نمودن و نیز حسب مورد غیرمسکونی محسوب نمودن این قبیل املاک و مستغلات بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است.
2- املاک شخصی متعلق به مشاورین حقوقی قوه قضائیه که حسب مقررات آئین نامه اجرائی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت انفرادی نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری در املاک مزبور اقدام و محل مزبور را صرفاً به عنوان آدرس قانونی فعالیت مذکور معرفی می نمایند، اجاری تلقی نخواهد شد.
3- با توجه به موارد فوق، درنظر گرفتن درآمد اتفاقی برای صاحبان و نیز استفاده کنندگان املاک مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
4- درمواردی که براساس اسنادومدارک مثبته و نیز دفاتر قانونی اشخاص مزبور معلوم گرددکه وجوهی تحت عنوان اجاره بهاء ویا ودیعه یا هر عنوان دیگر پرداخت ویا تخصیص داده شده و همچنین در مواقعی که حسب مورد اشخاص یاد شده به صورت مشترک در یک محل یا یک واحد مستقل متعلق به یکی از آنها یا وابستگان صدرالذکر آنها فعالیت می نمایند ، حکم مذکور جاری نخواهد بود.
5- ضمناً با توجه به مفاد رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، معافیت تبصره 11 ماده 53 اصلاحی قانون مزبور مصوب 1380/11/27 قابل تسری به املاک مسکونی که توسط هریک از صاحبان مشاغل موصوف به عنوان دفتر یا محل کار برای مراجعه و تردد ارباب رجوع مورد استفاده قرار می گیرند، نمی باشد.

علی عسکری ‌

شماره:535/93/200

بخشنامه
پیرو دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 92 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند:

 1_ خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.
2_ خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.
 3_ سود و کارمزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

4_ دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند.

 5_ دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانون ی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.
 6_ دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانون ی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.
 7_ کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.
 8_ مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.
 9_ مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم.
 10_ بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد.
 11_ حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.
 12_ وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی.

13_ معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

بند 3- 3 دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 مبنی بر “درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد “بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29 / 11 / 90 حذف و بندهای 4- 3 و 5- 3 به ترتیب به 3- 3 و 4- 3 اصلاح شد .

شماره: 3954 / 200 /ص
تاریخ: 07 / 03 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80،بدینوسیله به منظور شفاف سازیتکریم و رعایت حقوق مؤدیان برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1 فرم “پیوست شماره 2 “مندرج در متن بند 2- 3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4- 3) اضافه می گردد:

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4- 6 متن “موضوع بند (2- 2 “به”موضوع بند (2- 3 “اصلاح و جایگزین می شود.

7 بند 6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) 3- 6 4- 6 و 5- 6 برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8 با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:23997/200/ص

بخشنامه
نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در خصوص کسر و ایصال علی الحساب مالیات در اجرای مقررات ماده 104 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 80 اقدام ننموده لیکن مؤدی (دریافت کننده وجوه) نسبت به پرداخت مالیات متعلق به سال عملکرد مورد نظر اقدام نموده است یا در سال مربوط مشمول مالیات نبوده است، مقرر می دارد:
چنانچه با بررسی های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مؤدی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدرالاشاره نسبت به انجام تکالیف قانون ی خود در کسر علی الحساب مالیات مؤدی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تأیید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد،با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفاً جریمه عدم رعایت مقررات فوق الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره 2 ماده 104 ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود.
لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می باشد.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 10009 / 200 مورخ 4 / 6 / 1392 کان لم یکن تلقی می گردد.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21939/200/ص

بخشنامهپیرو بخشنامه شماره 9188 / 200 مورخ 4 / 6 / 92 ،منضم به صورتجلسه مورخ 4 / 6 / 92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره 4222 / 3 / 41 مورخ 18 / 6 / 92 مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند.حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 9188 / 200 /ص


تاریخ: 04 / 06 / 1392
پیوست:دستورالعمل

به پیوست صورتجلسه مورخ 4 / 6 / 92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104 ، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21241/230/د

دستورالعمل

به پیوست صورتجلسه مورخ 4 / 6 / 92 این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد 104 ، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء 2 بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:9188/200/صa

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبنی بر اینکه:
«مطابق تبصره11ماده 53 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380… و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384، موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»
 
امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی
 
 

شماره دادنامه: 615
تاریخ: 23 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 746
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384،بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره 3256- 211 مورخ 26 / 5 / 1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید.
ثانیاً: قانون گذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه،یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است.
مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195 / 212 /ص مورخ 19 / 5 / 1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک معافیت برخوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مؤدی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومینظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 ،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:4530/210

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 180 مورخ 11 / 5 / 89 که به موجب آن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87 سازمان متبوع بر اساس نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 89 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان و با عنایت به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نگردیده است جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 180
تاریخ دادنامه: 11 / 05 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 747
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11 / 4 / 85،بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11 / 4 / 85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19 / 1 / 89،ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21 / 212 مورخ 5 / 5 / 88،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5 / 5 / 87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 83،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 85،آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9 / 3 / 1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 80،شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانون ی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانون ی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،طی نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 89،اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 در تاریخ 11 / 4 / 1385،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 1380،قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نمی گردد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: 16635
تاریخ: 29 / 02 / 1387
پیوست:
بخشنامه

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21 / 10 /د/ 41 مورخ 21 / 1 / 1387،بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

1_ برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

2_ در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،با توجه به صراحت ماده قانون ی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد.

3_ صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

4_ اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20937/210

در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب 30 / 11 / 1388 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی آن جهت اجرا ارسال و ابلاغ می گردد.علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان امور مالیاتی کشور

معاونت فنی و حقوقیجدول ارزش اجاری سال 1388 املاک شهر تهران،

شمیران، شهر ری و حومه موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1380 (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع  ماده 64 قانون)به انضمام ضوابط اجرایی آندفتر خدمات مالیاتی

بهمن ماه 1388صورتجلسه

کمیسیون تعیین ارزش اجاری سال 1388 املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1380در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش اجاری املاک مصوب سال 1387،و تغییرات ارزش های یاد شده طی سالهای اخیر، جدول ارزش اجاری املاک سال 1388 شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه (4 صفحه به ضمیمه) را به همراه ضوابط اجرایی آن تعیین و در تاریخ 30 / 11 / 1388 به تصویب نهایی کمیسیون مذکور رسید.

 

1_ خسرو دانشجو نماینده شورای اسلامی شهر تهران

 

2_ مرتضی طلایی نماینده شورای اسلامی شهر تهران

 

3_ علیرضا دبیر نماینده شورای اسلامی شهر تهران

 

4_ عباس حیدری نماینده وزارت جهاد کشاورزی

 

5_ محمد تقی بلندی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

 

6_ مهدی وشاق نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک تهران

 

7_ احمد زمانی نماینده سازمان امور مالیاتی کشورضوابط اجرائی ارزش اجاری سال 1388 املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومهرعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:

 

الف) ارزش اجاری انواع املاک

1) املاک مسکونی:

ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.

در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34 / 1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.

2) املاک تجاری:

ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.

– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20 % ارزش تعیین شده در جدول.

– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.

3) املاک اداری:

ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.4) املاک کشاورزی:

 

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2 % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4 % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20 % ارزشهای تعیین شده در جدول.

5) سایر املاک:

ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75 % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

 

1_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلو

 

ت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 5 / 1 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

 

2_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

3_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف 5 % و حداکثر 20 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

4_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2 % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

 

5_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا

ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود اضافه گردد

 

ج) سایر ضوابط:

 

1_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید

می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

 

2_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10 % ارزش اجاری است که طبق این ضوابط محاسبه می شود.

 

3_ تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.جدول ارزش اجاری املاک سال 1388 شهر تهران،شمیران،شهرری و حومه موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1380 (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع  ماده 64 قانون (مبالغ به هزار ریال) 

ردیف

شماره بلوک مطابق دفترچه ارزش معاملاتی

ارزش هر متر مربع ماهیانه

ردیف

شماره بلوک مطابق دفترچه ارزش معاملاتی

ارزش هر متر مربع ماهیانه

1

1- 11- 1

43

82

2- 2- 8

23

2

2- 11- 1

46

83

3- 2- 8

29

3

3- 11- 1

46

84

4-12، 11- 8

26

4

4- 11- 1

44

85

1- 10- 9

17

5

5- 11-1

44

86

2- 10- 9

21

6

6- 11- 1

40

87

3- 12- 9

16

7

7- 11- 1

29

88

1- 10- 10

23

8

8- 11- 1

29

89

2- 10- 10

23

9

9- 11- 1

26

90

1- 10- 11

26

10

10- 11- 1

38

91

2- 3- 11

26

11

11- 11- 1

38

92

3- 3- 11

27

12

12- 11- 1

43

93

4- 3- 11

26

13

13- 11- 1

43

94

5- 4-11

23

14

14- 11- 1

47

95

6- 5- 11

21

15

15- 11- 1

46

96

7- 5- 11

21

16

1- 11- 2

38

97

8- 10- 11

18

17

2- 11- 2

38

98

9- 10- 11

22

18

3- 11- 2

40

99

10- 3- 11

23

19

4- 11- 2

38

100

11- 4- 11

22

20

5- 10- 2

29

101

1- 3- 12

27

21

6- 10- 2

26

102

2- 2- 12

27

22

7- 10- 2

26

103

3- 3- 12

29

23

8- 10- 2

29

104

4- 2- 12

26

24

9- 0،11-2

38

105

5- 7- 12

22

25

10- 11- 2

38

106

6- 6- 12

21

26

11- 11- 2

30

107

7- 6- 12

18

27

1- 11- 3

39

108

8- 5- 12

21

28

2- 3،11- 3

43

109

9-4- 12

22

29

3- 11- 3

40

110

10- 3- 12

26

30

4-11- 3

40

111

11- 2- 12

26

31

5-11- 3

43

112

12- 2- 12

26

32

6- 11- 3

43

113

13- 9- 12

22

33

7- 11- 3

43

114

14- 8- 12

22

34

8- 11- 3

43

115

15- 1- 12

26

35

9- 11- 3

43

116

16-1- 12

26

36

10- 13، 11-3

39

117

17- 9- 12

22

37

11- 11- 3

39

118

1- 7- 13

22

38

12- 11- 3

39

119

2- 7- 13

23

39

1- 11- 4

26

120

1- 7- 14

22

40

2- 11- 4

22

121

2- 7- 14

22

41

3- 11- 4

12

122

3- 7- 14

21

42

4- 11- 4

17

123

4- 7- 14

21

43

5- 11- 4

22

124

1- 7- 15

17

44

6- 11- 4

23

125

2- 7- 15

21

45

7- 11- 4

27

126

3- 7- 15

17

46

8- 11- 4

26

127

4- 7- 15

17

47

9- 2- 4

29

128

5- 7- 15

17

48

10-11-4

29

129

1- 6- 16

16

49

11- 11-4

35

130

2- 6-16

17

50

12- 11- 4

35

131

3- 6- 16

17

51

13- 11- 4

35

132

1- 10- 17

18

52

14- 11- 4

38

133

2- 10- 17

18

53

1- 10- 5

22

134

3- 10- 17

18

54

2- 10- 5

21

135

1- 12- 18

17

55

3- 11- 5

26

136

2- 12- 18

13

56

4- 11،10- 5

27

137

3- 12- 18

18

57

5- 11- 5

27

138

4- 12- 18

18

58

6- 11- 5

26

139

5- 12- 18

16

59

7- 11- 5

26

140

6- 12- 18

13

60

8- 11، 10- 5

22

141

1- 12- 19

17

61

9- 10- 5

26

142

2- 12- 19

17

62

10- 10- 5

26

143

3- 12- 19

12

63

1- 3- 6

39

144

1- 12- 20

13

64

2- 2- 6

39

145

2- 12- 20

17

65

3-2- 6

33

146

3- 12- 20

17

66

4- 2- 6

34

147

4- 12- 20

17

67

5-2، 3- 6

27

148

5- 12- 20

12

68

6- 2، 3- 6

27

149

6- 12- 20

12

69

7- 3- 6

30

150

7- 12- 20

17

70

8- 3- 6

30

151

8- 12- 20

16

71

9- 3- 6

34

152

کرج- 1- 21

9

72

10- 3- 6

34

153

کرج- 2- 21

9

73

1- 2- 7

39

154

3- 10- 21

9

74

2- 11- 7

30

155

4- 10- 21

9

75

3- 2- 7

26

156

کرج- 5- 21

9

76

4- 2- 7

30

157

کرج- 6- 21

9

77

5 – 2- 7

33

158

کرج- 1- 22

9

78

6-2- 7

33

159

کرج- 2- 22

9

79

7- 2- 7

33

160

3- 10- 22

9

80

8- 2- 7

29

161

4- 10- 22

9

81

1- 11- 8

29

162

5 – 10-22

9

شماره:77250/200

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20 / 11 / 87 مبنی بر خلاف قانون نبودن بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقیشماره دادنامه: 811،812
تاریخ: 20 / 11 / 1387
کلاسه پرونده: 87 / 230،459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129 ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد.5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566 / 12 مورخ 20 / 9 / 1387 اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری

رهبر پورشماره: 16635
تاریخ: 29 / 02 / 1387
پیوست:

بخشنامه

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21 / 10 /د/ 41 مورخ 21 / 1 / 1387،بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

1_ برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53  قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

2_ در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،با توجه به صراحت ماده قانون ی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد.

3_ صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

4_ اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 50635/210

در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به پیوست جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب 30 / 11 / 1387 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی مربوط جهت اجرا ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه نهائی
کمیسیون تقویم ارزش اجاری 1387 املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه

در اجرای تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش اجاری املاک مصوب سال 1382،و تغییرات در ارزش های یاد شده طی سالهای اخیر ارزش اجاری املاک سال 1387 حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه را به شرح ضوابط و جداول ضمیمه تعیین و در تاریخ 30 / 11 / 1387 به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید.

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاکرعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:

 

الف) ارزش اجاری انواع املاک
1) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34 / 1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
2) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20 % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
3) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.4) املاک کشاورزی:

 

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر 2 % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4 % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
5) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75 % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

 

1_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 5 / 1 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

 

2_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

3_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف 5 % و حداکثر 20 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

4_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2 % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

 

5_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود اضافه گردد.

 

ج) سایر ضوابط:

 

1_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

 

2_ در اجاره داری دست دوم که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10 % ارزش اجاری است که طبق این ضوابط محاسبه می شود.

 

3_ تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.

ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک مسکونی شهر تهران در سال 1387                                     (اجاره ماهیانه   یک متر مربع املاک مسکونی ) مبالغ به هزار ریال
ردیف
شماره بلوک 
ارزش مصوب سال1387
ردیف
شماره بلوک 
ارزش مصوب سال1387
1
1-11-1
33
21
2-10-6
20
2
1-11-2
35
22
2-10-7
20
3
1-11-3
35
23
2-10-8
22
4
1-11-4
34
24
2-11,0-9
29
5
1-11-5
34
25
2-11-10
29
6
1-11-6
31
26
2-11-11
23
7
1-11-7
22
27
3-11-1
30
8
1-11-8
22
28
3-11,3-2
33
9
1-11-9
20
29
3-11-3
31
10
1-11-10
29
30
3-11-4
31
11
1-11-11
29
31
3-11-5
33
12
1-11-12
33
32
3-11-6
33
13
1-11-13
33
33
3-11-7
33
14
1-11-14
36
34
3-11-8
33
15
1-11-15
35
35
3-11-9
33
16
2-11-1
29
36
3-11,3-10
30
17
2-11-2
29
37
3-11-11
30
18
2-11-3
31
38
3-11-12
30
19
2-11-4
29
39
4-11-1
20
20
2-10-5
22
40
4-11-2
17
41
4-11-3
9
61
5-10-9
20
42
4-11-4
13
62
5-10-10
20
43
4-11-5
17
63
6-3-1
30
44
4-11-6
18
64
6-2-2
30
45
4-11-7
21
65
6-2-3
25
46
4-11-8
20
66
6-2-4
26
47
4-2-9
22
67
6-3,2-5
21
48
4-11-10
22
68
6-3,2-6
21
49
4-11-11
27
69
6-3-7
23
50
4-11-12
27
70
6-3-8
23
51
4-11-13
27
71
6-3-9
26
52
4-11-14
29
72
6-3-10
26
53
5-10-1
17
73
7-2-1
30
54
5-10-2
16
74
7-11-2
23
55
5-11-3
20
75
7-2-3
20
56
5-10,11-4
21
76
7-2-4
23
57
5-11-5
21
77
7-2-5
25
58
5-11-6
20
78
7-2-6
25
59
5-11-7
20
79
7-2-7
25
60
5-10,11-8
17
80
7-2-8
22
81
8-11-1
22
101
12-3-1
21
82
8-2-2
18
102
12-2-2
21
83
8-2-3
22
103
12-3-3
22
84
8-11,2-4
20
104
12-2-4
20
85
9-10-1
13
105
12-7-5
17
86
9-10-2
16
106
12-6-6
16
87
9-12-3
12
107
12-6-7
14
88
10-10-1
18
108
12-5-8
16
89
10-10-2
18
109
12-4-9
17
90
11-10-1
20
110
12-3-10
20
91
11-3-2
20
111
12-2-11
20
92
11-3-3
21
112
12-2-12
20
93
11-3-4
20
113
12-9-13
17
94
11-4-5
18
114
12-8-14
17
95
11-5-6
16
115
12-1-15
20
96
11-5-7
16
116
12-1-16
20
97
11-10-8
14
117
12-9-17
17
98
11-10-9
17
118
13-7-1
17
99
11-3-10
18
119
13-7-2
18
100
11-4-11
17
120
14-7-1
17
121
14-7-2
17
142
19-12-2
13
122
14-7-3
16
143
19-12-3
9
123
14-7-4
16
144
20-12-1
10
124
15-7-1
13
145
20-12-2
13
125
15-7-2
16
146
20-12-3
13
126
15-7-3
13
147
20-12-4
13
127
15-7-4
13
148
20-12-5
9
128
15-7-5
13
149
20-12-6
9
129
16-6-1
12
150
20-12-7
13
130
16-6-2
13
151
20-12-8
12
131
16-6-3
13
152
21-1-کرج
7
132
17-10-1
14
153
21-2-کرج
7
133
17-10-2
14
154
21-10-3
7
134
17-10-3
14
155
21-10-4
7
135
18-12-1
13
156
21-کرج -5
7
136
18-12-2
10
157
21-کرج-6
7
137
18-12-3
14
158
22-1-کرج
7
138
18-12-4
14
159
22-2-کرج
7
139
18-12-5
12
160
22-10-3
7
140
18-12-6
10
161
22-10-4
7
141
19-12-1
13
162
22-10-5
7
 

شماره:131140/ 1372/213

شماره: 16635

تاریخ: 1387/2/29

ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه شماره 209 مورخ 1385/4/11 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776/3884/1768-232 مورخ 1383/9/15 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رای مزبور توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21/10/د/41 مورخ 1387/1/21 ، بدین مضمون که مفاد رای هیات عمومی مبین این نکته است که مودی مالیاتی همزمان می‌تواند ازچند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می‌باشد استفاده نماید . و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 57 ، 84 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 ، که مرتبط با این امر می‌باشند ، مقرر می‌دارد:

1- برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده قانون مالیاتهای فوق الذکر ، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانونیاد شده نخواهد بود .

2- در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 ، با توجه به صراحت ماده قانونی ، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع ، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می‌باشد .

3- صاحبان مشاغل صرفا برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می‌باشند ، به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می‌توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند .

4- اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف دارای درآمد باشند ، می‌توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند .

 

سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

لازم به ذکر است که به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 18 مورخ 1389/5/11 بخشنامه فوق خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده نشده است .

شماره:16635

بخشنامهپیرو بخشنامه شماره 7412 / 1795- 213 مورخ 4 / 2 / 1386 و در اجرای مفاد بند 19 بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران کل امور مالیاتی در استان کرمانشاه، مقتضی است آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تصویب ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را بر اساس الگوی کلی ضوابط اجرایی ابلاغی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق پیوست تهیه و حداکثر ظرف ده روز از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.محمد قاسم پناهی
معاون فنی حقوقیشماره: 7412 / 1795 / 213
تاریخ: 04 / 02 / 1386
پیوست:اداره کل امور مالیاتی استان

در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیاتهای نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانون ی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.
ضمناً ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ 31 / 2 / 1386 از طریق نمابر شماره 88573706 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک
1) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34 / 1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
2) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20 % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
3) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
4) املاک کشاورزی:
الف: ارزش اجاری املاک زراعی برابر 2 % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
5) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

 1_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1. 5 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

2_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 3_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف 5 % و حداکثر 20 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.
 4_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2 % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.
 5_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا

ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.

 ج) سایر ضوابط:
 1_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید

می باشد.بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

 2_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10 % ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.
 3_ تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.ضوابط اجرایی پیشنهادی ارزش معاملاتی املاکقسمت اول: ارزش عرصه
 الف) ارزش عرصه املاک به جز املاک زراعی و بایر:

– تا 2000 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– تا 4000 متر مربع مازاد بر 2000 متر مربع 80 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– مازاد بر 4000 متر مربع 70 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

 1_ در محاسبه ارزش املاکی که دارای 2 بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.
 2_ ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.
 3_ ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.
 4_ ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر 60 % ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.
 5_ ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.
 ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:
 1_ ارزش اراضی زراعی آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 75 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 50 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
 2_ ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 50 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 25 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
 3_ اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 3 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر 000 / 3 متر مربع برابر 75 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.
 4_ ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 75 % ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.

قسمت دوم: ارزش اعیانی

 1_ برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، 60 % بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.

2_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1،5 % به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

3_ در املاک تجاری و صنعتی 30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

4_ ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (1) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.

5_ در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.

6_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2 % از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.

7_ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

ردیف
ساختمان
سالن ها و کارگاهها
درصد از کل ارزش اعیانی
1
اسکلت
فونداسیون
30
2
سفت کاری
اسکلت
60
3
نازک کاری
دیوار کشی
85
 
ردیف
نوع ساختمان
قیمت هر متر مربع به ریال
به حروف
به عدد
1
ساختمان های تمام بتون (اسکلت، دیوار، سقف)
   
2
ساختمانهای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی
   
3
ساختمانهای آجری
   
4
سوله
   
5
سایر ساختمانها
   
 

توضیح:
1 جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
2) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان 40 % قیمت مندرج در ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
3 ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.

شماره:67975/ 20318/213

اداره کل امور مالیاتی…………

دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال 1385 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری…)
در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال 1385 املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

1_ اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانون ی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

1_ 1- اظهار نامه مالیاتی مؤدیانی که وفق قسمت اخیرتبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر بنای مفید می باشد.

2_ 1- اظهار نامه مؤدیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.

3_ 1- اظهار نامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، مؤسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

2_ در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

3_ اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

4_ مؤدیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانون ی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلاً توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

5_ اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 86 قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

6_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1385 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1386،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

7_ مؤدیانی که اظهار نامه
آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

8_ با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

9_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مؤدیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م حداقل 40 % مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد.

10_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.

11_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54  قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1385 به عمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.علی اکبر عرب مازار

شماره:27820/716/232

اداره کل امور مالیاتی استاندر اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیاتهای نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانون ی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.
ضمناً ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ 31 / 2 / 1386 از طریق نمابر شماره 88573706 به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک

قسمت اول: ارزش عرصه

الف) ارزش عرصه املاک (به جز املاک زراعی و بایر) :
– تا 2000 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– تا 4000 متر مربع مازاد بر 2000 متر مربع 80 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– مازاد بر 4000 متر مربع 70 % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

1_ در محاسبه ارزش املاکی که دارای 2 بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

2_ ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.

3_ ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.

4_ ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر 60 % ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.

5_ ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.

ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

1_ ارزش اراضی زراعی آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 75 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 50 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

2_ ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 10 متر مربع برابر 50 % و مازاد بر 000 / 10 متر مربع برابر 25 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

3_ اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت 000 / 3 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر 000 / 3 متر مربع برابر 75 % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

4_ ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 75 % ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.


قسمت دوم: ارزش اعیانی

1_ برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، 60 % بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.

2_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1،5 % به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

3_ در املاک تجاری و صنعتی 30 درصد و املاک اداری و خدماتی 20 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

4_ ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (1) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.

5_ در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.

6_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2 % از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.

7_ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

ردیف
ساختمان
سالن ها و کارگاهها
درصد از کل ارزش اعیانی
1
اسکلت
فونداسیون
30
2
سفت کاری
اسکلت
60
3
نازک کاری
دیوار کشی
85
 
ردیف
نوع ساختمان
قیمت هر متر مربع به ریال
به حروف
به عدد
1
ساختمان های تمام بتون (اسکلت، دیوار، سقف)
 
 
2
ساختمانهای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی
 
 
3
ساختمانهای آجری
 
 
4
سوله
 
 
5
سایر ساختمانها
 
 
 

توضیح:
1 جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
2) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان 40 % قیمت مندرج در ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
3 ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاکرعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک
املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا 200 متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
تبصره: در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (150 متر در تهران یا 200 متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل 34 / 1 متر معافیت سایر نقاط می باشد.
املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر 20 % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

الف- تا مساحت 20 متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

ب- تا مساحت 50 متر مربع مازاد بر 20 متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

ج- مازاد بر مساحت 50 متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
املاک کشاورزی:
د: ارزش اجاری املاک زراعی برابر 2 % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر 4 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ج: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر 20 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با 75 % ارزشهای تعیین شده در جدول.
قسمت دوم: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

1_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 1. 5 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

2_ در ساختمانهای مسکونی و اداری پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین 15 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

3_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف 5 % و حداکثر 20 % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

4_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری 2 % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

5_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.
سایر توضیحات:

1_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

2_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل 10 % ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.

3_ تسهیلات موضوع تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی واجاره به منظور سکونت می باشد.رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:

1_ ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیر بنای مفید تا یکصد متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده جدول پیوست.
– تا میزان یکصد و پنجاه متر مربع مازاد بر یکصد متر مربع 85 % ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان دویست متر مربع مازاد بر یکصد و پنجاه متر مربع 70 % ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان سیصد متر مربع مازاد بر دویست متر مربع 55 % ارزشهای تعیین شده جدول.
– مازاد بر سیصد متر مربع 40 % ارزشهای تعیین شده جدول.

2_ ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هر سال قدمت ساختمان نسبت به سال 1377 به ماخذ ارزشهای تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به اینکه ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.

3_ در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تأسیسات استخر،جکوزی و سونا (اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر متر مربع اضافه می شود.

4_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

5_ ارزش اجاره املاک واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.

6_ ارزش اجاره املاک مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.

7_ ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی،رودخانه،کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگراه باشد با کسر پانزده درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

8_ ارزش اجاره املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

9_ ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (20) متر مربع ده برابر،تا مساحت (50) متر مربع مازاد بر (20) متر مربع دو برابر و مازاد مساحت (50) متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای تجاری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.

10_ ارزشهای اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمانهای تجاری و برخیابان و برکوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر اینکه میزان این کاهش بیشتر از بیست درصد نگردد.

11_ ارزشهای اجاره املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (2) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (5) واحدهای اداری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه گردد.ضمناً در ساختمانهای اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

12_ ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی،ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسر سی درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.

13_ ارزش اجاره املاکی که به امور صنعتی،انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود. (پارکینگ های عمومی غیر مسقف بر مبنای ارزشهای تعیین شده به ازای هر متر مربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزشهای مذکور محاسبه شود.)

14_ ارزش اجاره املاکی که به امور دامپروری،دامداری،پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از ماخذ بیست درصد ارزشهای تعیین شده محاسبه گردد.

15_ ارزش اجاره زمینهای کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزشهای تعیین شده در جدول بابت هر متر مربع عرصه آنها محاسبه گردد.

16_ در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزشهای تعیین شده برای هر ملک،فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزشهای تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

17_ ارزشهای اجاره تعیین شده در جدول بطور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر متر مربع زیر بنای مفید در هر ماه می باشد.
بالکن،تراس و نورگیرهای غیر مسقف یا با شیشه ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباریهای غیر مسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.

شماره:7412/1795/213

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
مجله مالیات
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرردستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال 84 بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری و اداری …)
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای گسترش فرهنگ خود اظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرائی دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی که در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1384 در موعد مقرر قانون ی تسلیم می نمایند را به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

 

1_ اظهارنامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانون ی تسلیم و حائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

 

1_ 1- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که وفق قسمت اخیر تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد با واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع 200 متر زیر بنای مفید باشند.

 

2_ 1- اظهارنامه مؤدیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره 2 ماده 54 ق.م.م ابراز گردیده است.

 

3_ 1- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

 

2_ در اجرای ماده 158 ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

 

3_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

 

4_ مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانون ی خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند 1 فوق نباشند کلاً توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

 

5_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1384 صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده 158 ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال 85 قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

 

6_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1384 آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه 1385،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

 

7_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند 2 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از 15 % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م خواهند بود.

 

8_ با عنایت به متن ماده 54 ق.م.م اگر چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

 

9_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مؤدیانیکه مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا حداقل 40 % مالیات بصورت نقد ومابقی حداکثر در چهارماه تقسیط گردد.

 

10_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

 

11_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزشهای اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 54  قانون را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1384 بعمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.علی اکبر عرب مازار

شماره:12731/997/232

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایرانپیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

 

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

 

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.و- در مورد تبصره 10 – ماده 53این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریالواحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط                                                       150                     معادل                             300225=300                                                                        x                                  xمتر مربه به مأخذ تهران              325=100+225104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه104,000,000                             32548,000,000=150                                                  x                                          xمعافیت سالانهریالدرآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

 

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

 

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

3_راجع به ماده 55(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

4_ راجع به ماده 57الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

 

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

 

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

 

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

6_ راجع به ماده 63:(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

8_ راجع به ماده 77:(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

 

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

 

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

 

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

 

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

 

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

 

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

 

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .غلامرضاحیدری کرد زنگنه

شماره: 13530

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه در خصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده میگردد که این امور بلاتکلیفی و سردرگمی مودیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد،لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد:

 

1_ در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا به طورکلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در ان شهر یا بخش به وقوع می پیوندد،واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه خواهد بود .

 

2_ در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور،در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد،واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع با رویدادهای فوق الاشاره خواهند بود .

 

3_ در محدوده تهران بزرگ (در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می گیرد) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی،واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100 حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز،شرق،غرب،جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ،اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود .

 

4_ در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می باشند در خصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی،واحد مالیاتی صلاحیتدار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود . در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتیهای تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجحوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هر یک از پیمانکاران یا دریافت کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تایید مبالغ مالیاتی متعلق به هر یک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند . واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند موظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی،مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند.

 

5_ در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 ،مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد . در مورد اضافه پرداختی مالیات بردرآمد حقوق نیز واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود . اضافه می نماید با صدور این بخشنامه،دستورالعملهای شماره 37002 / 407123 / 30 مورخ 7 / 8 / 1379،13637 / 1451- 211 مورخ 24 / 3 / 1382 و 2869 مورخ 26 / 2 / 1384 کان لم یکن تلقی میگردد .غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:5990

نظر به این که در خصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده می‌گردد که این امر بلاتکلیفی و سردرگمی مودیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد ، لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر می‌دارد:

 

1. در مواردی که منابع مالیاتهای تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و یا به طور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع می‌پیوندد ، واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه خواهد بود .

2. در صورتی که منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور ، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد ، واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع یا رویدادهای فوق‌الاشاره خواهد بود .

3. در محدوده تهران بزرگ (در مواردی که منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می‌گیرد) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی ، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارج از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود .

4. در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا و از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می‌باشند در خصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی ، واحد مالیاتی صلاحیتدار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود . در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هریک از پیمانکاران یا دریافت کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تایید مبالغ مالیاتی متعلق به هریک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند . واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند موظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی ، مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند .

5. در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 ، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد . در مورد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق ممیز واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود . اضافه می‌نماید با صدور این بخشنامه ، دستورالعمل‌‌های شماره 30/407123/37002 مورخ 1379/8/7 ، 13637/1451-211 مورخ 1382/3/24 و 2869 مورخ 1384/2/26 کان لم یکن تلقی می‌گردد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

 

شماره:5990

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
ادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر رای شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 1383 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 27 / 11 / 80 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد .

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 9161 / 201
تاریخ: 30 / 10 / 1383
پیوست:

جناب آقای حیدری کرد زنگنه
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
با سلام
چون درخصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 (الحاقی مورخ 27 / 11 / 80) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد املاکی که با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها عملاً برای استفاده غیرمسکونی به مستاجر واگذار می شوند ابهاماتی وجود دارد و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز در این باره رویه های مختلفی اعمال می گردد،بنابراین هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مذکور در جلسه مورخ 28 / 10 / 83 موضوع را بررسی و نتیجه منجر به صدور رای شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 83 گردید که رای صادره جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی به لحاظ ابلاغ به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ایفاد می گردد. ضمناً رای یادشده جهت ایجاد هماهنگی در صدور آراء به شعب شورای عالی مالیاتی نیز اعلام گردید.

سید محمود حمیدی
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: 9098 / 201
تاریخ: 30 / 10 / 1383
پیوست:

صورتجلسه نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده های مالیات بردرآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم درآن شعبه در دست رسیدگی است،بدلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 9227- 201 مورخ 25 / 12 / 1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده اند . مسئله راجع به مواردیست که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری،اداری و غیره) به مستاجر واگذار میشوند و با وجود این مالیکن اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند و بدلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یادشده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابزار میدارند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28 / 10 / 1383،بشرح آتی اعلام رای مینماید:

رای اکثریت:
مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن بطور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت میباشد،در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود .

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری.

اقلیت:
چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است،بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد،نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از فعالیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود .

محمد علی سعید زاده

شماره: 20121/4499/211

شماره: 9098-201

تاریخ: 1383/10/30

صورتجلسه نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم درآن شعبه در دست رسیدگی است ، بدلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 9227-201 مورخ 1382/12/25 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده‌اند . مسئله راجع به مواردیست که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها ، عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری ، اداری و غیره) به مستاجر واگذار میشوند و با وجود این مالکین این گونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند و بدلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می‌دارند .

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 1383/10/28 ، بشرح ذیل اعلام رای می‌نماید: رای اکثریت: مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن بطور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد ، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود .

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه غلامرضا نوری ـ اسمعیل ملکان- غلامحسین مختاری

اقلیت:

چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی ، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است ، بنابر این چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد ، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از فعالیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود .

محمد علی سعید زاده

شماره:9098-201

شماره: 9098-201

تاریخ: 1383/10/30

صورتجلسه نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی درخصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مودی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم درآن شعبه در دست رسیدگی است ، بدلیل مغایرت نظریه مذکور با رای شماره 9227-201 مورخ 1382/12/25 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی شورا محول نموده‌اند . مسئله راجع به مواردیست که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها ، عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری ، اداری و غیره) به مستاجر واگذار میشوند و با وجود این مالکین این گونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند و بدلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می‌دارند .

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 1383/10/28 ، بشرح ذیل اعلام رای می‌نماید: رای اکثریت: مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن بطور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد ، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود .

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه غلامرضا نوری ـ اسمعیل ملکان- غلامحسین مختاری

اقلیت:

چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی ، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است ، بنابر این چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد ، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از فعالیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود .

محمد علی سعید زاده

شماره:9098-201

اداره کل امور مالیاتی استان ……
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
اداره کل امور مالیاتی ……
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان …..
دفترفنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
شورایعالی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستان انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی

حسب اطلاع واصله در مورد نحوه اعطاء معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 و ماده 57 و 84 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعد از آن ابهام و سوالاتی مطرح می باشد،لذا با بررسی موارد موصوف و با توجه به اصول و موازین حقوقی و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است یادآوری می شود:
اشخاص حقیقی مشمولین پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک،مالیات بردرآمد حقوق و مالیات بردرآمد مشاغل موضوع تبصره و مواد فوق الذکر در عملکرد سنوات 1381 و به بعد فقط مجاز به استفاده از یک معافیت مقرر در هر منبع مالیاتی بوده و باید مالیات بردرآمد خود را با رعایت یک معافیت در هریک از منابع فوق الاشاره پرداخت نمایند.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

بر اساس بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 موضوع دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 85 این بخشنامه ابطال گردیده است.

شماره:15776/ 3884/1768/232

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر دادنامه شماره 360 مورخ 26 / 7 / 83 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 23 / 8 / 83 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 360
تاریخ دادنامه: 26 / 07 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 697
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد رضا گل شکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93  قانون مالیات ها و تبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده ودر نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانون ی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانون ی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که

1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است.

2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می باشد.

3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان رافراهم می سازد.

4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی ومحاسبه ومطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.

5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانون ی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493- 212 مورخ 23 / 10 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223- 201 مورخ 7 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است ومالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیا تهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور وبه استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می گردد.

بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد واحتمالاً شاکی از مفهوم مقررات مالیاتهای تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده وموثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله وتحلیل قانون ی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً این که قانون گذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اششخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای  ماده 258  قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانون گذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در باره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص،موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن،در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیاتهای تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی بطور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور،اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 مالیاتهای موضوع تبصره 2 ماده 103 ،مالیاتهای موضوع ماده 104 ،مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و 2 ماده 107 و غیره)،بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء،اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء‌مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است،نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه،عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمدعلی سعیدزاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت:

با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بردرآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است،مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانندماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر درماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره:15337/3648/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد:

 

1_ نظر به نص صریح مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره 2 ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود.
یادآور می گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی , و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی , ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده 54 جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .

 

2_ آراء‌صادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.

 

3_ در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده 2 قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتی , دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود , شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال الاجاره هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت می کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک براساس آن اقدام نمایند.

 

4_ در اجرای ماده 55 قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمی اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر اینصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده 54 مبنای محاسبه قرار گیرد.

 

5_ به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , ادارات امور مالیاتی میبایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن , تعیین و سپس حد نصاب های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید) را منظور نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:6193/871/213

شماره: 6193/871-213

تاریخ: 1382/9/1

به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1. نظر به نص صریح مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن ، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور ، صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاره مقید به عبارات“ پس از انقضاء مدت ، اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می‌باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق‌الذکر خواهد بود . یادآور می‌گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف‌سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی ، و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی ، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیات بردرآمد اجاره املاک ، تبصره 2 ماده (54) جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .

2. آراء‌صادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود .

3. در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق‌الذکر (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ، دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود ، شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) موصوف نسبت به کسر مالیات از مال‌الاجاره‌هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت میکنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان این گونه املاک براساس آن اقدام نمایند .

4. در اجرای ماده 55 قانون موصوف ، در صورت ارائه سند رسمی اجاره ، مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر این صورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبنای محاسبه قرار گیرد .

5. به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده (53) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن ، ادارات امور مالیاتی می‌بایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن ، تعیین و سپس حد نصاب‌های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید) را منظور نماید .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:6193/871-213

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

با توجه به اعلام نظر کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی ؛ مقررات تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مورد بررسی مجدد کارشناسی قرار گرفت و بدینوسیله مفادجزء ب بند 5 بخشنامه شماره 35481 مورخ 19 / 6 / 1381 اصلاح و جهت رعایت آن نسبت به مالیات عملکرد سال 1381 و بعد متذکر میگردد:
درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشد به این ترتیب چنانچه زیربنای واحد یا واحدهای مسکونی حسب مورد بیش از حد نصابهای تعیین شده باشد , درآمد اجاره حاصل از مازاد نصابهای مزبور با رعایت تبصره 3 ماده 53 قانون مذکور , مشمول مالیات مقرر خواهد بود و در موارد املاک مشاعی معافیت مقرر نسبت به سهم مشاعی هریک از مالکین لحاظ خواهد شد .توجه شود در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد , می تواند با انتخاب خود, مجموعاً تا میزان حد نصابهای تعیین شده از املاک معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخواردار گردد و همچنین در احتساب زیربنای مفید ساختمان , ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن , پارکینگ , انباری خارج از واحد مسکونی , نورگیرهای غیر مسقف شیشه ای , راه پله , زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد . سایر موارد بخشنامه فوق الذکر به قوت خود باقی است .عیسی شهسوار خجسته

شماره:27557/7256/211

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات ها موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویر رای شماره 2358- 210 مورخ 25 / 3 / 1382 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقیپیوست:شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و 2 ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است .
لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود.سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله بابا سنگانی

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافاً \”به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره: 2048/2050/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی
به قرار اطلاع در خصوص کسرو ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن , از سوی ادارات کل مالیاتی مختلف راجع به یک موضوع و شمول مالیات تکلیفی , مکاتبات متعددی با کارفرمای ذیربط مبنی بر کسر و واریزمالیات متعلقه به عمل آمده که هریک از ادارات کل امورمالیاتی با ذکر شماره حساب خاص خود خواستار واریز مالیات متعلقه به آن حساب میباشند و این امر باعث سردرگمی مودیان محترم مالیاتی در انجام وظایف محوله قانونی و از طرفی باعث بروز اختلاف نظر بین واحدهای مالیاتی که هر یک خود را به نوعی محق دریافت مالیات تکلیفی می دانند شده است لذا بدینوسیله متذکر می شود که در این رابطه اجرای مفاد بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۷۱۲۳-۴/۳۰ مورخ 7 / 8 / 1379 (که در بند 3 آن عنوان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی بعد از عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها اضافه می گردد) از سوی کلیه مراجع مالیاتی حسب مورد لازم الاتباع می باشد.
ضمناً توجه خواهند داشت که حوزه ذیصلاح برای وصول مالیاتهای تکلیفی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها (اشخاص مذکور در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم 1380/11/27 ) به روال قبل حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد البته در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد.
این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6 / 4 / 1384 کان لم یکن اعلام می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:13637/1451/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان……………..

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 از اول سال 1382،مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین می شود،لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستانهای تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می داند:

1_ نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

2_ کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع آوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

3_ ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)،اداری، تجاری و در محدوده …. هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.)

4_ حتی المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

5_ کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

6_ بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و …… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد.

7_ مقررات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین آلات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد.

8_ موضوع باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفند ماه ارزشهای اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفند ماه سال جاری گزارش نمایند.عیسی شهسوار خجسته
از طرف حیدری کرد زنگنه

شماره:64186/ 7057/ 211

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان …

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 از اول سال 1382،ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند.1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.3- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)،اداری، تجاری و … در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.)4- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد.5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد.7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد.8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.عیسی شهسوار خجسته

شماره:64886/7057/211

اداره کل اموراقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کلدفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عال انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1379 مؤدیان (اشخاص حقیقی) املاک اجاری مسکونی و بهره‌مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست)،ترتیبات انتخاب رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم عیناً برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 13 / 10 / 1378 که نسخه ای از آن ضمیمه می باشد تعیین می گردد مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی،نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمائید.عیسی شهسوارخجستهپیوست:شماره: 51092
تاریخ: 13 / 10 / 1378
پیوست:اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

پیروبخشنامه شماره 16640 مورخ 12 / 4 / 78 این معاونت و بنا به آگهی منشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مزبور و تبادل نظر با مدیران کل و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیرحکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم) بشرح زیر تعیین میگردد:الف: ‌پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را بهمراه تصویر سند رسمی با قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانون ی بحوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات درآمد مشمول مالیات ابرازی اقدام نموده باشد. (درصورت عدم تنظیم قرارداد کتبی یا در مواردیکه ملک مسکونی در رهن و تصرف یا رهن و اجاره قرار گرفته است , درج میزان درآمد اجاری توسط مودی در اظهارنامه کافی بمقصود میباشد.)ب: پرونده های مشمول طرح باید به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی شوند.1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی را جد اجاری معادل یا بیش از دو میلیون ریال است .2- سایر پرونده های مشمول طرح خوداظهاری .ج: در هر ممیزکلی یا حسب مورد, اداره اموراقتصادی و دارائی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , در مورد هر حوزه مالیاتی , 20 درصد از هردسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی (براساس انتخاب بقیه قرعه از روی شماره کلاسه پرونده) جهت رسیدگی انتخاب و بلافاصله مراتب صورتمجلس شده و به تعداد مأموران تشخیص مربوط تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد .د: بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزءهای 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیزکلی یا اداره اموراقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20 درصد بعنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد.ه- برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس براساس درآمد ابرازی مودی مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود .و: 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانون ی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از سوی مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد . با ابلاغ این دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره 29162 مورخ 30 / 9 / 78 کان لم یکن میگردد.

شماره:4897

اطلاعیه به آگاهی مودیان محترم مالیاتی می رساند: با عنایت به پرسش های متعدد و مراجعات مکرر تعدادی از مودیان محترم مالیاتی دائر بر اینکه نسبت به اعطای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی (کمتراز صدوبیست متر) ابهاماتی مطرح شده است , از این رو برای روشن شدن موضوع مجدداً یادآوری می شود: برابر ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24 / 3 / 77 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفیدصدوبیست مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صددرصد مالیات بردرآمد اجاری معاف می باشند . تاریخ اجرای قانون مذکور 13 / 5 / 1377 می باشد و از این تاریخ به این قبیل واحدهای مسکونی مالیات بردرآمد اجاری تعلق نمی گیرد . این اطلاعیه به منزله بخشنامه و دستورالعمل وزارتخانه تلقی و برای کلیه واحدهای مالیاتی کشور لازم الاجرا است . ضمناً در صورت مشاهده هر گونه قصور یا سهل انگاری در اجرای این دستورالعمل از طریق شماره تلفن های 3902669 دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و 3911651 هیأت عالی انتظامی مالیاتی و 3114478 دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب اعلام تا به فوریت پی گیری شود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:52378

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

پیروبخشنامه شماره 16640 مورخ 12 / 4 / 78 این معاونت و بنا به آگهی منشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مزبور و تبادل نظر با مدیران کل و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیرحکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم) بشرح زیر تعیین میگردد:الف: ‌پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را بهمراه تصویر سند رسمی با قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانون ی بحوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات درآمد مشمول مالیات ابرازی اقدام نموده باشد. (درصورت عدم تنظیم قرارداد کتبی یا در مواردیکه ملک مسکونی در رهن و تصرف یا رهن و اجاره قرار گرفته است , درج میزان درآمد اجاری توسط مودی در اظهارنامه کافی بمقصود میباشد.)ب: پرونده های مشمول طرح باید به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی شوند.1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی را جد اجاری معادل یا بیش از دو میلیون ریال است .2- سایر پرونده های مشمول طرح خوداظهاری .ج: در هر ممیزکلی یا حسب مورد, اداره اموراقتصادی و دارائی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , در مورد هر حوزه مالیاتی , 20 درصد از هردسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی (براساس انتخاب بقیه قرعه از روی شماره کلاسه پرونده) جهت رسیدگی انتخاب و بلافاصله مراتب صورتمجلس شده و به تعداد مأموران تشخیص مربوط تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد .د: بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزءهای 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیزکلی یا اداره اموراقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20 درصد بعنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد.ه- برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس براساس درآمد ابرازی مودی مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود .و: 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانون ی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از سوی مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد . با ابلاغ این دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره 29162 مورخ 30 / 9 / 78 کان لم یکن میگردد.

شماره: 51092

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و براساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری در سال گذشته , مقرر است در سال جاری نیز با توجه به اطلاعیه مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار نیمه اول سال گذشته طرح مزبور در سطح کشور به مرحله اجرا گذارده شود. با ارسال یک نسخه از متن آگهی ارسالی برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار, مقتضی است با همکاری خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی , هماهنگی و جدیت لازم را در اجرای طرح بعمل آورده و نکات زیر را نیز مؤکداً‌ به مأموران تشخیص مالیات ذیربط یادآوری فرمایند:1- همانطور که در متن آگهی آمده است کلیه حوزه های مالیاتی صلاحیت دار بشرح ماده 177  قانون مالیاتهای مستقیم (بجز حوزه هائی که درمتن آگهی استثناء شده اند) مکلفند در صورت مراجعه مودیان , اظهارنامه های مالیاتی و مدارک پیوست را دریافت و ثبت و ترتیب وصول مالیات و سهم شهرداری متعلق را بشرح اطلاعیه بدهند و در مواردیکه اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت و یا طبق حکم ماده 177 مذکور اشتباهاً تسلیم شده است , ظرف 3 روز کلیه اظهارنامه ها و مدارک پیوست را ضمن اخذ رسید به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال دارند.2- چوت بیشتر مودیان مالیات بردرآمد مستغلات از شماره حساب بانکی مالیاتها و نحوه تنظیم اظهارنامه و قبوض مالیاتی و احتساب و منظورنمودن معافیت های قانون ی و کسر 25 درصد موضوع ماده 53 قانون مالیاتها از اجاره دریافتی سالانه اطلاع دقیق ندارند , همکاران سطوح کمک ممیز تا سرممیزی مالیاتی , مودیان مالیاتی را در زمینه های فوق راهنمائی خواهند نمود و چنانچه مدارک لازم برای پیوست اظهارنامه ناقص بوده و یا اصولاً ارائه نشده باشد به مودی تذکر دهند .3- در مورد وصول پیش پرداخت مالیات و تقسیط مانده بدهی , همانطور که در متن آگهی آمده است , شرط استفاده از مزایای طرح , پرداخت حداقل 3 / 1 اصل بدهی و سهم شهرداری و تقسیط بقیه , حداکثر تا پایان سال جاری می باشد. بنابراین برای احراز این تکلیف مودی , لازم است تصویر قبض مالیاتی (فیش بانکی) و گواهی تقسیط بدهی با ذکر مدت در پرونده امر ضبط گردد . ضمناً در مواردی که اظهارنامه به محل سکونت مودی تسلیم گردد مودیان محترم مالیاتی را برای پرداخت اقساط بعدی به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک هدایت نمایند.4- در مورد بدهی مالیاتی سالهای قبل از 1377 ایندسته مودیان لازم است برابر مندرجات بخشنامه شماره 6464- 22 / 2 / 78 رفتار گردد.5- در مواردیکه طبق سند اجاره رسمی ارائه شده از سوی مودی مساحت مفید مورد اجاره 120 مترمربع و کمتر باشد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فقط بابت ماههای غیرمعاف سال 1377 نسبت به وصول مالیات اقدام خواهند نمود.6- کسانیکه مسئول پاسخگوئی مودیان از طریق تلفن (خصوصاً در تهران) می باشند لازم است به نقشه جغرافیایی شهر و محدوده ادارات کل مالیاتی آشنائی کافی داشته باشند تابتوانند مودیان محترم را در اسرع وقت راهنمائی نمایند.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:16640

ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله راجع به طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1376 و پس از شور و تبادل نظر با مدیران کل مناطق و روسای مراجع مالیاتی و با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت آخر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم) بشرح زیر تعیین می گردد:

الف – پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1376 ملک مسکونی اجاری خود را به همراه تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانون ی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی اقدام نموده باشد.

ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی گردند:

1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است.

2- پرونده هایی که فاقد سابقه مالیاتی (عملکرد سالهای 74 و 75) می باشند .

3- بقیه پرونده های مشمول طرح خوداظهاری .

ج – در هر ممیز کلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , 20 درصد از هر دسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی (براساس انتخاب به حکم قرعه از روی شماره کلاسه پرونده ها) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله مراتب صورتمجلس گردیده و به تعداد ماموران تشخیص مربوط صورتمجلس تنظیمی تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد .

د- بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزء های 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیز کلی یا اداره امور اقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20 درصد به عنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد .

ه- برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس بر اساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود

و- 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانون ی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از سوی مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخرماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد قبلاً از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندر کار طرح , سپاسگذاری می نماید .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:42122

چون در خصوص کسر مالیات علی الحساب از مال الاجاره های پرداختی به شرکتهائی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد یادآور میگردد:
باعنایت به مقررات تبصره 9 ماده 53 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 که بموجب آن کلیه اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع فصل اول از باب سوم قانون مذکور را از مال الاجاره هائی که پرداخت میکنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند،لذا مال الاجاره های پرداختی به شرکتهای موضوع تبصره ذیل ماده 52 قانون مذکور از این قاعده مستثنی نبوده و وجوه کسر شده از مال الاجاره آنها بعنوان پیش پرداخت مالیات سال عملکرد مربوط در حساب مالیاتی آنها منظور میگردد.داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 11862/1726/4/30

پیرو بخشنامه شماره 5247- 24 / 2 / 74 نظر به اینکه به موجب تبصره 9 ماده 53 و ماده 85 و ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پرداخت کنندگان موضوع مواد فوق الذکر مکلفند درهر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه،کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز ومدارک مربوط راظرف مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. مشاهده می شود برخی از کارفرمایان نسبت به انجام تکالیف قانون ی خود قصور نموده و یا اصولا” از کسر و پرداخت آن خودداری می نمایند لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر و نیز جرائم متعلق مقتضی است کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها، هر گونه مالیاتهای تکلیفی را وفق مقررات قانون کسر و نسبت به پرداخت بموقع آنها به حساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده می شود به منظور جلوگیری ازتخلفات ذکر شده جرائم متعلق به کلیه مودیان مذکور راتماما” دریافت دارند،همچنین متذکر می شود کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء از معافیت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر درآمد) برخوردار هستند نیز مکلف به رعایت موارد یاد شده می باشند در صورت عدم اجرای موارد فوق این وزارت هیچگونه مساعدت و همراهی با اشخاص یاد شده نخواهد داشت .مرتضی محمد خان
وزیرامور اقتصادی و دارائی

شماره: 44160

نظرباینکه بموجب مقررات مذکوردر فصول مختلف قانون مالیاتهای مستقیم فرم اظهارنامه مالیاتی مربوط به انواع دارائی و درآمد مشمول مالیات باید ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تهیه و دردسترس مودیان مشمول قرار گیرد، لذابمنظور اجرای کامل مقررات نسبت به مودیانیکه شناسایی نشده ویا تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر و بالمال تسهیل امورمودیان و کاهش تردددرسطح شهرهاوتقلیل مراجعات به واحدهای مالیاتی مقرر میشود کلیه ادارات کل مالیاتی درتهران وادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها و وادارات مالیاتی تابعه اقدامات ذیل را به عمل آورند.

1- همانند گذشته فرم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقوقی اعم ازاینکه سال مالی آنهاباسال شمسی منطبق باشد یانباشد حداکثرتایکماه قبل ازانقضای مهلت تسلیم آن ارسال گردد.

2- برای کلیه اشخاص حقیقی مشمول ماده 96 فرم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تاپایان خرداد ماه هرسال ارسال شود.

3- برای اشخاص حقیقی غیرمشمول ماده 96 فرم اظهارنامه مالیاتی تاپایان فروردین ماه هرسال بطرق مقتضی و یا با معاضدت و از طریق اتحادیه های صنفی مربوط ارسال شود.

4- فرم اظهارنامه مالیاتی برای کلیه اشخاص حقیقی مشمول مالیات بردرآمد مستغلات موضوع ماده 53 که دارای پرونده وسابقه مالیاتی هستند تا پایان خرداد ماه هرسال ارسال گردد.

5- باتوجه به عدم شمول مرور زمان نسبت به مالیات سالانه املاک ونظرباینکه اکثراشخاص حقوقی مالک ساختمانهای اداری در محدوده شهرها هستند فرم اظهارنامه مالیات سالانه املاک تاپایان فروردین ماه هرسال برای آنها ارسال و ترتیب اتخاذ شودکه مالیات سالانه املاک سنوات 68 لغایت 72 پس ازتحقیق و بررسی کافی و جمع آوری اطلاعات و اسناد مورد نظرطبق مقررات تشخیص و مطالبه شود.

بدیهی است کلیه واحد های مالیاتی موظفند باانجام تکالیف مزبور آمار اقدامات معموله دراینخصوص رابه ادارات کل ذیربط ارسال تابارعایت سلسله مراتب بدفتراینجانب ارسال شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 45308/8556/4/30

بمنظور تسهیل و تسریع در تشخیص و وصول مالیات بردرآمد و مالیاتهای تکلیفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت متبوع و انجمن صنفی شرکتهای مذکور تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر نتیجه منتهی به صورتجلسه مورخ 16 / 7 / 73 گردیده است که ضمن تأئید موافقتهای بعمل آمده یک نسخه از آن جهت اجرا و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد . مقتضی است ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد صورتجلسه موصوف توسط کادر تشخیص مالیات و هیأتهای 3 نفری حل اختلاف دقیقاً بمورد اجرا گذاشته شود .احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتیصورتجلسه جلسه ای در تاریخ 16 / 7 / 73 در رابطه با مسائل و مشکلات مالیاتی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی دردفتر ریاست شورای عالی مالیاتی با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل , ابتدا نمایندگان انجمن صنفی شرکتهای مذکور مسائل و مشکلات صنف خود را با توجه به موارد عنوان شده در نامه 2819- 73 س مورخ 8 / 4 / 73 بیان نموده و سپس بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطروحه به عمل آمده و درخصوص بعضی از موارد تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید:

 

1_ قرار شد نماینده انجمن صنفی شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی از طریق اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکتهای مزبور معرفی شود .

2_ رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی شرکتهای مورد اشاره به هیئت حل اختلاف مالیاتی فوق ارجاع خواهد شد .

3_ در مورد مودیانی که نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1371 خود معترض باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص برای رفع اختلاف خود با ممیز و یا سرممیزکل ذیربط مراجعه و در صورت عدم حل و فصل پرونده امر برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد بحث ارجاع می گردد 

4_ نظر به اینکه تدوین ضوابط ویژه برای تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی توسط پیمانکاران تاسیساتی و تجهیزاتی الزامی است بنابراین قرار شد پیش نویس آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر قانون ی شرکتهای مذکور و همچنین دستورالعمل رسیدگی به درآمدها و هزینه ها و دارائی ها و بدهیها و نهایتاً تشخیص درآمد مشمول مالیات شرکتهای تأسیساتی از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی آنها تا تاریخ 25 / 8 / 73 تهیه و تدوین گردد.

5_ در مورد مالیات اجاره محل شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی و همچنین حقوقهای پرداختی آنها به کارکنان خود مقرر گردید انجمن صنفی , شرکتهای مزبور را ملزم نماید تا مفاد تبصره 9 ماده 53 و نیز مقررات قانون ی مربوط به بخش مالیات برحقوق مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه مصوب اردیبهشت ماه 1371 دقیقاً رعایت شود .

6_ از بابت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سالهای 1370 , 1371 و 1372 و شش ماهه اول سال 1373 , کلیه پیمانکاران تأسیساتی مکلفند فهرست کامل دریافت کنندگان وجوه و همچنین نام و نشانی آنها و مبلغ پرداختی در ارتباط با ماده مذکور را به تفکیک هرسال تا پایان بهمن ماه سال 1373 با اخذ رسید تحویل حوزه های مالیاتی مربوط نمایند و چنانچه امکان وصول مالیات از صاحبان درآمد منابع مذکور میسر گردید مسئولیت تضامنی پیمانکاران از جهت پرداخت مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده فوق ساقط و درخصوص بخشودگی جرائم تسهیلات لازم معمول گردد .

7_ کلیه شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی از اول مهرماه سال 1373 مکلفند فهرست کامل مشمولین مالیاتهای تکلیفی ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را بانضمام قبض پرداخت مالیات مورد بحث در مهلت مقرر در قانون به حوزه مالیاتی مربوط در قبال اخذ رسید تسلیم نمایند ضمناً حوزه های مالیاتی در مورد پیمانکارانی کهخ اقدام به کسر پرداخت مالیات مزبور ننمایند بایستی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نمایند .

8_ حوزه های مالیاتی مکلفند در مورد شرکتهائی که رعایت مفاد بندهای 5 و 6 و 7 این صورتجلسه را ننموده پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک آنها در صورت ارائه و درغیراینصورت بطرق مقتضی نسبت به مطالبه مالیاتهای تکلیفی مربوطه اقدام نمایند.

9_ درخصوص عملکرد سال 1372 پیمانکاران تأسیساتی که در موعد مقرر اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان تسلیم و مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد با توجه به مراتب زیر:
الف – الزام به رسیدگی دفاتر قانون ی بموجب اصلاحیه مصوب 7 / 2 / 71 بعمل آمده که در واقع شرکت بعلت مشکلات مندرج در نامه فوق نتوانسته اند دفاتر واسناد و مدارک عملکرد سال مذکور را با ضوابط مندرج در قانون هم آهنگ نمایند .
ب – انجام پروژه های تأسیساتی معمولاً به بیش از یکسال زمان نیاز دار و تشخیص درآمد و هزینه پیشرفت کار در یک دوره مالی عملاً کار مشکلی است .
ج – بسیاری از هزینه های مربوط به کارهای تأسیساتی از قبیل خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و غیره بعلت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده اقلام و اجناس تأسیساتی فاقد مدارک مستند بوده و یا مدارک ناکافی است .
د – در جدول ضرایب عملکرد سال 1372 ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران تاسیساتی در موارد علی الرأس 12 % تعیین شده است برای رعایت عدالت و تشویق پیمانکاران تأسیساتی به نگاهداری دفاتر قانون ی براساس ضوابط قانون ی و ایجاد اعتماد متقابل پیشنهاد می گردد
: 1- در مواردی که سود ابرازی عملکرد سال 1372 پیمانکاران تأسیساتی بیشتر از 12 % دریافتی آنها در سال مزبور است براساس آن سود مالیات محاسبه و مطالبه گردد در این قبیل موارد چنانچه پیمانکاران تأسیساتی مالیات و عوارض پرداختی و جرائم متعلق را که قانون اً قابل احتساب در حساب هزینه های قابل قبول نسیت و همچنین اضافه استهلاک را به هزینه منظور نموده باشند اقلام مذکور را از حساب هزینه برگشت و برسودابرازی آنها اضافه گردد .
2- در مواردی که سود ابرازی کمتر از 12 % دریافتی سال 1372 باشد و پیمانکار مالیاتها و عوارض و جرائم متعلق را که قانون اً جزو هزینه ها بحساب نمی آید و یا اضافه استهلاک را به حساب هزینه منظور نموده باشد باید اقلام مذکور از حساب هزینه برگشت و به سود ابرازی اضافه شود و چنانچه با اضافه نمودن این ارقام درآمد مشمول مالیات از 12 % دریافتی پیمانکار تجاوز کزد صرفاً بر مأخذ آن مالیات محاسبه و مطالبه گردد و هزینه های دیگر برگشت نشود ولی اگر مجموع ارقام بالابه 12 % دریافتی نرسیده است در صورتیکه مدارک مربوط به هزینه های دیگری غیرقابل تشخیص گردد حداکثر تا سقف 12 % دریافتی برگشت داده شود . بعبارت دیگر در این صورت مجموع سود ابرازی و مالیات و اضافه استهلاک برگشت شده و هزینه های دیگر برگشتی از 12 % دریافتی سال 1372 تجاوز ننماید .
3- در صورتیکه سود ابرازی کمتر از 12 % دریافتی باشد و پیمانکار در حسابهای هزینه خود مالیات و عوارض و جرائم و یا اضافه استهلاک منظور ننموده باشد , سایر هزینه های برگشتی نباید به حدی باشد که مجموع آن با سودابرازی از 12 % دریافتی سال 72 تجاوز نماید .
4- چنانچه سود ابرازی کمتر از 12 % دریافتی بوده و یا پیمانکار زیانی ابراز نموده باشد و اسناد و مدارک ابرازی مبین واقعیت سود ابرازی و یا زیان است براساس واقعیت عمل شود و مفاد بندهای فوق حاکی از آن نیست که الزاماً‌ هزینه های برگشت و درآمد مشمول مالیات به حد 12 درصد دریافتی برسد .

 

1_ محمدتقی نژاد عمران رئیس شورایعالی مالیاتی

2_ علی اصغر شایانی مدیرکل مالیات برشرکتها

3_ ابوالفضل اسلامی معاون اداره کل مالیات بر شرکتها

4_ غلامعباس کوهی ممیزکل کد 05 مالیات برشرکتها

5_ علی پورسردار سرممیز سرممیزی 071 مالیات برشرکتها

نمایندگان انجمن صنفی بشرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی

1_ مهندس علی کریمی

2- مهندس احمد راهبی

3_ مهندس محمد احمدی

4- مهندس بهزاد سنندجی

5_ مهندس منوچهر اقبالی

شماره:15468/8518/4/30

دستورالعمل تفصیلی نحوه اجرای ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد صدور گواهی انجام معاملات املاک

از آنجا که بررسیهای انجام شده به امورجاری نشان می دهد که گواهیهای صادره از سوی حوزه های مالیاتی تهران (دراجرای ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم) در بیشتر موارد ظرف ده روز مقرر در ماده مذکور صورت نمی گیرد و بعضاً بیش از دو ماه به طول می انجامد و گزارش تحقیقاتی کمیته اصلاح نظام اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس تجزیه و تحلیل وضع موجود علل و عوامل اصلی این تأخیر را عمدتاً ناشی از ”نارسائی روش اجرائی “ فعلی تشخیص داده است , لذا جهت تأمین اهدغف مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ” تسهیلی امور مودیان “ و ” افزایش کارآئی از طریق اصلاح روش “ ترتیباتی را برای جایگزینی روش فعلی پیشنهاد نموده است . ترتیبات پیشنهادی پس از ملاحظه و تصویب مقام عالی وزارت و تأئید شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم مغایرت آن با قانون (در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم) به عنوان ” دستورالعمل اجرائی ماده 187 قانون مالیاتهای مذکور “ بشرح زیر ابلاغ می گردد:

الف – به موجب بخشنامه ضمیمه به کلیه دفاتر اسناد رسمی تهران ابلاغ گردیده است که متقاضیان انجام معاملات موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را بهمراه فرم نمونه پیوست که متضمن:

1- معرفی متقاضی نقل و انتقال و موضوع درخواست

2- مدارک مورد لزوم حوزه مالیاتی برای صدور گواهی

3- برگ اطلاعات املاک می باشد به حوزه مالیاتی معرفی نمایند .

ب – املاک مورد انتقال در یکی از گروههای زیر قرار می گیرند:

1- املاک مسکونی مالک

2- املاک مسکونی اجاری

3- املاک اجاری تجاری – اداری

4- املاک نوساز و نیمه ساز مودی پس از تهیه مدارک خواسته شده و تکمیل برگ اطلاعات املاک آنها را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم می نماید .

ج – مأمورین تشخیص (ممیز – سرممیز –ممیزکل) و مراجع حل اختلاف مالیاتی مکلفند بر حسب نوع املاک ذکر شده در فوق به ترتیبی که اعلام می گردد اقدام نمایند .

1- املاک مسکونی مالک با توجه به اینکه هر پرونده مالیات املاک حداقل دارای یک گزارش سالانه براساس بازدید مأمورین تشخیص می باشد و درنظر گرفتن اظهارات مودی در برگ اطلاعات املاک تسلیمی , بازدید فوق الذکر مبنای کار بوده و با مراجعه متقاضی به حوزه مالیاتی مدارک لازم و مراحل و ترتیب کار به قرار زیر خواهدبود:

مدارک لازم

– اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی اصل سند مالکیت (هرنوع سند که از نظر قوانین مربوط احراز مالکیت نماید)

– اصل بنچاق خرید

– اصل شناسنامه

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف)

– اصل صورت مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

– بررسی پرونده و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده (به هنگام مراجعه مودی) و اخذ فتوکپی مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مودی.

– تنظیم گزارش مسکونی از تاریخ آخرین گزارش موجود در پرونده تا تاریخ مراجعه متقاضی .

– تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده جهت اظهارنظر نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیزو صدور دستور تنظیم قبض پرداخت مالیات و اعاده آن به حوزه مالیاتی

– تنظیم قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل قبض پرداختی و تسلیم فتوکپی آن به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی مالیاتی صادره به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی دربخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی در اجرای این روش 2 روز تعیین می گردد (از تاریخ مراجعه مودی تا صدور قبض مالیاتی یک روز از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز) املاک مسکونی اجاری در این مورد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و مدارک لازم و مراحل اقدام بشرح زیر خواهد بود.

مدارک لازم:

– شش مورد مدارک مذکور در بند یک (املاک مسکونی مالک)

– اصل سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده و اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل آنها به مودی .

در این موارد برحسب نوع سند اجاری و وضعیت پرونده به ترتیب زیر عمل میگردد:

الف – اجاره به موجب سند رسمی است:

– مدت اجاره مندرج در سند منقضی نگردیده باشد

– اجرت المثل برابر اجرت المسمی تعیین شده , انعکاسی از تغییر مستأجر در پرونده موجود نبوده و مدرکی حاکی از افزایش اجاره وجود نداشته باشد . درصورت حصول هر یک از شرایط فوق مبلغ مندرج در سند معتبر خواهدبود . بنابراین ممیز مالیاتی باید نسبت به تهیه گزارش اجاری از آخرین سالی که پرونده فاقد گزارش اجاری می باشد لغایت تاریخ مراجعه مودی اقدام نماید . مراحل بعدی به شرح زیر می باشد:

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور صدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– از مرحله صدور قبض مالیاتی بقیه مراحل (تاصدور گواهی) مانند املاک مسکونی مالک خواهد بود .

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبض یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز) در مواردی که مشخصات هویتی سند رسمی و مدارک پرونده و اظهارات مودی با یکدیگر مطابقت دارد لیکن مبلغ اجاره طبق سند با گزارشات رسیدگی که منجر به صدور اوراق تشخیص گردیده مغایر است , مأمورین تشخیص (ممیزسرممیز) باید نسبت به تهیه گزارش رسیدگی براساس سند رسمی ارائه شده برای عملکردهائی که برگ تشخیص صادر نگردیده تا تاریخ مراجعه مودی اقدام نمایند.

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور اوراق تشخیص وسایر اقدامات

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– درصورت اعتراض مودی به اوراق تشخیص مالیات سنوات قبل در مهلت قانون ی پرونده به مراجع حل اختلاف (ممیزکل هیئتهای دحل اختلاف) ارسال می گردد .

– تعدیل مالیات براساس مبلغ مندرج در سند رسمی نسبت به اوراق تشخیص گذشته توسط ممیزکل با رعایت ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و درصورت تقاضای مودی پرونده امر خارج از مهلت قانون ی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا در اولین جلسه هیئت براساس سند رسمی نسبت به صدور رای اقدام گردد.

– ابلاغ رای صادره و تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال آن به اداره تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

– زمان لازم جهت صدور گواهی درصورت قبولی مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی جمعاً 3 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبض مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای گذشته زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی با درنظر گرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب – اجاره به موجب سند رسمی نمی باشد: (سندعادی – بدون سند- رهن)

– تهیه گزارش اجاری نسبت به مدت اجاره و تقویم ارزش اجاری براساس ” املاک مشابه “ هر چند در تقویم ارزش اجاری املاک براساس املاک مشابه (موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم) عوامل مشابهت املاک به اعتبار زمان و مکان و ارزش ملک , تاریخ شروع و مدت اجاره و نحوه استفاده و محل وقوع ملک متعدد و غیرقابل احصاء به نظر می رسد با این وصف یکی از عوامل مهم مشابهت می تواند ارزش معاملاتی املاک باشد لذا به لحاظ لزوم اعمال ضابطه جهت تقویم ارزش اجاری ملک مقرر می گردد از این پس در تقویم ارزش اجاری املاک درصدهائی از آن به عنوان اجاره ماهانه آن سالها در نظر گرفته شود و با رعایت مفاد ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط نسبت به مدت اجاری هر سال اقدام گردد.

– نحوه اعمال درصدهای تعیین شده طی دستور العمل جداگانه ابلاغ خواهد شد .

توضیح:

– درصد مقرر جز در موارد ذیل برای تعیین درآمد اجاری کلیه املاک فاقد سند رسمی لازم الاجرا است:

الف – در مواردی که سند عادی با رقم اجاره ای بیش از اجاره حاصل از اعمال ضریب ارائه گردد (که دراین صورت رقم مندرج در سند عادی مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت)

ب – در مواردی که مستاجر , موسسات دولتی یا وابسته به دولت , شهرداریها , نهادهای انقلاب بوده و فاقد سند رسمی باشند مبلغ مندرج در قرارداد عادی یا اعلام کتبی سازمان مربوط مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

ج – در مواردی که مستاجر خارجی (غیرایرانی) باشد .

د- املاک تجاری– اداری که بدون اخذ حق واگذاری محل به اجاره واگذار می شوند.

– تهیه گزارش مستغلات مسکونی خالی (حسب مورد)

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیز ودستورصدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– در صورت اعتراض پرونده جهت حل و فصل اختلاف نزد ممیزکل ارسال می گردد.

– در صورت عدم توافق با ممیزکل بنا به درخواست مودی پرونده خارج از مهلت قانون ی به هیئت حل اختلاف ارجاع که در اولین جلسه هیئت مطرح خواهد شد.

– صدور رای با رعایت مقررات این دستورالعمل

– ابلاغ رای صادره به مودی , تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیاتها توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال بع تعاون ملی- (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

– زمان لازم برای صدور گواهی در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز.

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی با درنظر گرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

4- املاک اجاری – اداری

الف – عین ملک منتقل می گردد و حق واگذاری محل:

– دراختیار مستأجر باقی می ماند.

– دراختیار مالک بوده و باقی می ماند . (مالک در آن اشتغال دارد)

مدارک لازم:

– کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی اجاری نحوه رسیدگی:

– نحوه بررسی و مراحل اقدام برای صدور گواهی مشابه مراحل کار در املاک مسکونی اجاری یا مسکونی مالک (حسب مورد) می باشد . در این موارد چون حق واگذاری محل برای مالک یا مستأجر باقی می ماند صدور گواهی نقل و انتقال موکول به تسویه مالیات شغلی نمی باشد .

زمان اقدام:

– در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیات املاک زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا حل اختلاف در مرحله بدوی 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب – ملک با مغازه یا محل کسب خالی و یا موقعیت تجاری – اداری واگذار می گردد .

مدارک لازم:

– کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی مالک- اعلام کتبی طرفین (فرم پیوست) بانضمام مبایعه نامه , قرارداد و یا قولنامه ای که بهای ملک و سرقفلی را به تفکیک نشان دهد (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مودی.

– تهیه گزارشهای نقل وانتقال و حق واگذاری و محاسبه مالیات (حوزه ذیصلاح برای رسیدگی به مالیات حق واگذاری , باستثناء اشخاص حقوقی حوزه های املاک می باشند . در این مورد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و بقیه مراحل مشابه املاک مسکونی می باشد .

زمان اقدام:

در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم جمعاً 3 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا تنظیم قبضهای مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود . (5 روز جهت حل وفصل اختلاف تا مرحله هیئت حل اختلاف بدوی منظور شده است)

توضیح:

تا تعیین و ابلاغ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل به روش فعلی عمل شده و زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می شود.

ج – حق واگذاری محل منتقل می گردد .

مدارک لازم:

– اصل دفتر استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل شناسنامه

– اصل سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

– اعلام کتبی طرفین (فرم پیوست) بانضمام اصل مبایعه نامه , قرارداد یا قولنامه حق واگذاری محل و حقوق کسبی (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

– معرفی مودی به حوزه مشاغل (فرم پیوست)

– تهیه گزارش مالیات اجاره براساس موارد مذکور در بخش املاک اجاری مسکونی

– تهیه گزارش حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

– ارسال پرونده نزد سرممیز جهت اظهارنظر

– تنظیم و تسلیم قبضهای پرداخت مالیات به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی , ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– همزمان با اقدامات فوق که در حوزه مالیات مستغلات انجام می گیرد اقدامات زیرنیزدر حوزه مالیات مشاغل مربوط به عمل می آید:

– رسیدگی و تهیه گزارش شغلی عملکردهای قابل مطالبه (مطالبه نشده)

– ارسال پرونده نزد سرممیز

اظهارنظر سرممیزودستورصدور اوراق تشخیص

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– درصورت اعتراض مودی ارسال پرونده نزد ممیزکل جهت رفع اختلاف

– در صورت عدم توافق با ممیزکل ارجاع پرونده به هیئت جل اختلاف که در اولین جلسه هیئت حل اختلاف صنف مربوط مطرح خواهد شد (ممکن است پرونده بنا به درخواست مودی خارج از مهلت قانون به هیئت حل اختلاف ارجاع گردد.)

– وصول کلیه مالیاتهای متعلقه و اعلام پاسخ حوزه مالیاتی املاک

– تنظیم گواهی توسط ممیز حوزه املاک و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 5 روز تعیین می شود . (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیات 3 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیات مشاغل زمان لازم برای صدور گواهی:

1- درصورت توافق با ممیز کل جمعاً 5 روز تعیین می شود .

2- درصورت عدم توافق هرگاه به درخواست کتبی مودی پرونده خارح از مهلت قانون ی به هیأت حل اختلاف بدون نماینده صنف ارسال گردد جمعاً 10 روز تعیین می شود (5 روز جهت حل و فصل اختلاف تا مرحله هیئت بدوی) .

3- در صورت ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف مشاغل مدت زمان طی شده تا تشکیل هیئت حل اختلاف و صدور رای به مدت 5 روز مذکور در بند 1 اضافه می گردد .

4- املاک نوساز و نیمه ساز:

الف – املاک نوساز:

– املاک نوساز مسکونی (خالی , مسکونی مالک , اجاری)

– املاک نوساز تجاری – اداره (خالی , اجاری)

مدارک لازم در هر یک از موارد فوق:

– اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل سند مالکیت

– اصل بنچاق خرید

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان

– اصل شناسنامه

– اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

– اصل صورت مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

– اصل اسناد اجاری (حسب مورد)

– اعلاک کتبی طرفین (فرم پیوست) به انضمام اصل مبایعه نامه , قرارداد یا قولنامه (در صورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

با توجه به اطلاعات مندرج در شناسنامه ساختمان و تفکیکی ملک (حسب مورد) بازدید از محل ضرورت نداشته و با مراجعه مودی و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده , مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد:

تنظیم گزارش مسکونی , اجاری , مستغلات مسکونی خالی و حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (حسب مورد)

– تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– تنظیم گزارش مالیات بسازوبفروشی براساس دستورالعمل شماره 59936 / 2488 / 5 / 20 مورخ 23 / 12 / 67 (حسب مورد)

توضیح:

صدور گواهی موکول به اعزام مودی به حوزه محل سکونت نمی باشد و در اینگونه موارد فرم مربوط (نمونه پیوست) توسط حوزه صادرکننده گواهی به حوزه محل سکونت مودی (نشانی مذکور در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال می شود.

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره تعاون ملی برای بازسازی دربخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

– زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی 1 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداخت تا صدور گواهی یک روز) .

ب – املاک نیمه ساز مدارک لازم:

– فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل سند مالکیت

– اصل بنچاق خرید

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (عدم خلاف)

– اصل شناسنامه

– اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

در این موارد با مراجعه مودی به حوزه املاک و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده , مراحل انجام کار به ترتیب زیر می باشد . ساختمان در هر مرحله ای از ساخت که باشد , ممیزمالیاتی با توجه به گواهی عدم خلاف (شناسنامه ساختمان) و با اعتماد به اظهارات مودی به ترتیب زیر اقدام خواهد کرد .

– محاسبه مالیات نقل و انتقال , حق واگذاری و بساز وبفروشی (حسب مورد)

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 اظهارنظر سرممیز و اعاده پرونده به حوزه مالیاتی

– تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیاتها توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

– زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی 1 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز) .

تذکرات نهائی:

جهت هماهنگی حوزه های مالیاتی در رسیدگی به پرونده ها و به منظور تسریع امور رعایت موارد زیر ضروری می باشد:

1- برای سرعت عمل در حل و فصل اختلافات مالیاتی , وحدت رویه در صدور آراء و جلوگیری از تأخیر امور و سرگردانی مودیان مالیاتی ضرورت دارد در هریک از ادارات کل مالیاتی هیئتهای حل اختلافی با عضویت ممیزین کل به عنوان نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی (درمحل استقرار ممیزی کل) تشکیل و پرونده های مربوط به ماده 187 را خارج از مهلت قانون ی و به سرعت حل و فصل نمایند . در کلیه موارد مبنا بر این قرار گرفته است که اعتراض مودی در مرحله هیئت حل اختلاف بدوی حل و فصل شود . بدیهی است چنانچه مودی به رای هیئت بدوی اعتراض داشته باشد و پرونده به هیئت حل اختلاف تجدیدنظر یا سایر مراجع محول شود زمان لازم تا صدور رای قطعی به زمانهای تعیین شده اضافه خواهد شد . توضیح اینکه ممیز کل عضو هیئت حل اختلاف نمی تواند به پرونده هائی که قبلاً نظر داده است رسیدگی نماید .

2- چون از جمله مسائل اساسی در مورد تشخیص مالیات بسازوبفروش تعیین تاریخ خاتمه بنا می باشد که بین مودی و ممیز مالیاتی اختلاف ایجاد می نماید جهت رفع اختلاف و وحدت روش حوزه ها مقررمی گردد:

الف – چنانچه در گزارش موجود در پرونده تاریخ خاتمه بنا قید شده باشد گزارش مزبور ملاک عمل و مورد استفاده قرار گیرد .

ب – در صورت عدم وجود گزارش موضوع بند الف تاریخ خاتمه بنا همان تاریخ درخواست مالک مندرج در گواهی پایان کار شهرداری تلقی گردد.

3- در مورد ساختمانهائی که با وجود پایان کار مسکونی به علت موقعیت محلی بالقوه می توانند مورد استفاده محل کسب باشند براساس بخشنامه شماره 49928 / 6606- 4 / 30 , 9 / 10 / 71 رفتار گردد .

4- در ارتباط با ارسال گواهیهای صادره به اداره کل تعاون ملی ایران بازسازی مقرر می گردد:

الف – گواهیهای موضوع ماده 187 که ارزش معاملاتی املاک قیدشده در آنها کمتر از ده میلیون ریال و همچنین املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از 1 / 7 / 67 می باشد نیازی به مهر اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ندارند . در اینگونه موارد در ذیل گواهیهای صادره عدم نیاز به مهر تعاون ملی توسط سرممیزین مالیاتی قید و امضاء و نسخه اول آن به مودی تحویل و یک نسخه نیز جهت اطلاع (همه روزه) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ارسال گردد . (عدم لزوم ممهور شدن اینگونه گواهیها به مهر اداره کل تعاون ملی برای بازسازی طی نامه ضمیمه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است)

ب – ادارات کل مالیاتی موظفند سایر گواهیهای صادره هر روز را در اول وقت اداری روز بعد (حداکثر تا ساعت 10 صبح) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی تحویل و در همان روز پاسخ اداره مذکور را اخذ و اعاده نمایند .

5- از آنجا که ماده 54 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 امور مرتبط با مالیات سالانه املاک را از شروط صدور گواهی ماده 187 به حوزه محل سکونت اکیداً خودداری گردد . در این موارد نیز حوزه های صادرکننده گواهی مکلفند فرم مربوط (فرم پیوست) را به حوزه محل سکونت مودی (نشانی مندرج در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال نمایند .

6- حوزه های مالیاتی اراضی بایر بایستی کلیه امور مربوط به محاسبه و دریافت مالیات اراضی بایر قبل از سال 68 و بعد از آن را بطور همزمان انجام داده و در صورت عدم اعتراض مودی حداکثر ظرف مدت 2 روز گواهی مربوطه را صادر نمایند. (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز .)

بسمه تعالی

به——: اداره کل—————- از-—-: حوزه مالیاتی شماره——- اداره کل—— موضوع: اعلام فعالیت بسازوبفروش خانم / آقای—— فرزند——- دارنده شناسنامه——- صادره از-—— متولد——- محل سکونت خود را——– اعلام و اقدام به احداث——– واحد ساختمانی بامشخصات زیرنموده است:

1- نشانی ملک احداثی

2- مشخصات ثبتی ملک:

پلاک ثبتی—– فرعی از-— اصلی—– واقع در بخش—– ثبتی—– شهر—– مشخصات اعیانی ملک: متراژبنای مفید—— متراژپارکینگ—– متراژزمین——- متراژدیوارکشی—– نوع ساختمان—— روکار ساختمان—– تاسیسات——

3- ارزش معاملاتی اعیانی احداثی——- ریال ضمناً مبلغ——- ریال طی قبض شماره—– مورخه——- بابت مالیات علی الحساب بسازوبفروشی و مبلغ—— ریال بابت مالیات اعیانی وصول شده است .

ممیزحوزه مالیاتی شماره—– اداره کل—–

بسمه تعالی

به—–: اداره کل——- از-—: حوزه مالیاتی شماره—— اداره کل—– نظر به اینکه خانم / آقای——– نشانی محل سکونت خودرادر شهر——– خیایان—– کوچه—– پلاک——- کدپستی—– تلفن——- که در محدوده آن حوزه مالیاتی واقع است اعلام , و نامبرده مالک پلاک/پلاکهای—– ثبتی—– واقع درخیابان—— کوچه—— پلاک به ارزش معاملاتی—— ریال (عرصه واعیان) می باشد . مراتب در اجرای ماده 8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندسال 1366 و سایر مقررات مربوطه به اطلاع می رسد.

ممیزحوزه مالیاتی شماره….

بسمه تعالی

از-—-: دفتر اسناد رسمی شماره——- شماره——- به——: حوزه مالیاتی——- اداره کل—–تاریخ——– چون خانم / آقای—— قصد تنظیم سند——– شرکت————– نسبت به——— دانگ از پلاک————– ثبتی فرعی از-—————- اصلی———– واقع دربخش———- راباخانم /آقای———— دارد. خواهشمند است نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند .

                                                                                                                                             سردفتراسنادرسمی شماره

توجه: برای مراجعه به حوزه مالیاتی , لازم است اظهارنامه پشت این برگ را تکمیل نموده و مدارک زیر را همراه داشته باشید .

1- اصل سند مالکیت

2- بنچاق

3- شناسنامه

4- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف

5- فتوکپی صورت مجلس تفکیکی (درمورداملاک تفکیک شده)

6- جواز ساختمان در مورد املاک نوساز

7- اصل و فتوکپی گواهی اراضی بایر (درمورداملاک نوساز که روی زمین بایر بنا شده است)

8- اسناد اجاری (در صورت وجود) در تاریخ————- به شماره——– ثبت دفتر حوزه مالیاتی————— گردیده و مدارک اخذ شد .

رسید مدارک در تاریخ———- به شماره——— ثبت دفتر حوزه مالیاتی به شماره———— گردید و مدارک اخذ شد .

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .

1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131 مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات 4000000 = 10000000- 14000000 مالیات متعلقه 926000 = نرخ ماده 131

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات 1000000 = 6000000- 7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000 = نرخ ماده 131 چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000 = 4 % × 7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000 = 4 % × 3000000 3000000 = 8000000- 11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000 = (به نرخ ماده 131 × 4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000 = 120000 624000

4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد .

6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد .

7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده 61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود .

8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود .

9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 4 / 68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود .

 

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:14080/3413/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت تعاون- وزارت کشور
وزارت نفت- وزارت نیرو- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانتصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

 

1_ از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر (حق بهره برداری زمینهای 99 ساله) جهت ساخت واحدهای مسکونی این طرح به صورت گروهی انجام می شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تأیید رسیده است، در قالب گروههای (3) تا (5) نفره ساماندهی کرده و زمینهای با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آماده سازی به طور مشخص به این کارگروه تحویل دهد.

 

تبصره 1: شورای مسکن استان می تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگیهای افراد متقاضی تا حدود (10) نفر افزایش دهد.

 

تبصره 2: در صورتیکه متقاضیان خرید مایل به اقدام تحت پوشش تعاونی خاصی باشند،حسب نظر شورای مسکن استان و نیز تعاونی هایی که تا تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه پروانه ساخت واحدهای مسکونی در زمین واگذار شده را دریافت کرده اند از شمول این بند مستثنی هستند. وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قبال وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است.

 

تبصره 3: شورای مسکن استان موظف است نسبت به فسخ قرارداد واگذاریهای اجاره ای که به هر دلیل با تأخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نماید.

 

2_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به استعداد تا (80) واحد مسکونی در هکتار و تا (4) طبقه مسکونی ضمن تهیه طرحهای آماده سازی (طرحهای تفکیکی و قطعه بندی اراضی) حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختیار متقاضیان موضوع بند (1) قرار دهد. واگذاریها در قالب قرارداد اجاره ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت (حداکثر سه ماه) و اتمام بنا (حداکثر ظرف دو سال)،فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می باشد.

 

تبصره: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه نقشه های تیپ متناسب با قطعه بندیها و عرضه آن به متقاضیان اقدام نماید.

 

3_ انجام آماده سازی اراضی واگذاری به یکی از اشکال زیر قابل انجام است:

 

الف- از طریق شرکتهای پیمانکاری ذیصلاح یا نهادهای عمومی غیر دولتی ذی صلاح و یا شهرداریها. در این حالت،دستگاهها و یا شرکتهای مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز می شود.هزینه های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی – ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تأیید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود.

 

ب- از طریق انبوه سازان: در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی بر اساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام می شود، آماده سازی زمین نیز جزیی از اجرای کار در محاسبه و لحاظ خواهد شد.

 

تبصره 1: مراحل آماده سازی حسب نظر متقاضیان و تأیید شورای مسکن استان می تواندتا مرحله اخذ پروانه ساختمانی و پی ریزی واحدهای مذکور و موارد مشابه ادامه پیدا کند.

 

تبصره 2: در صورت تمایل متقاضیان گروهی، انجام آماده سازی از طریق تعاونی مربوط و با هماهنگی شورای مسکن استان مجاز است.

 

تبصره 3: دستورالعمل شیوه پرداخت سهم متقاضیان از هزینه آماده سازی و غیر و نحوه نظارت بر روند طراحی و اجرای آن پس از ابلاغ این تصمیم نامه توسط وزات مسکن و شهرسازی تهیه و با تأیید کارگروه مسکن ابلاغ خواهد شد.

 

4_ وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرحهای مسکن مهر به انجام رساند:

 

الف- محدود کردن مجموع هزینه های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصد هزار ریال.

 

ب- تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج.

 

ج- افزایش تراکم پایه حداقل به (180 %) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها.

 

تبصره 1: شورای مسکن استان موظف است اقدامات لازم را جهت تسریع در صدور پروانه ساخت واحدهای مزبور و همچنین کاهش و تقسیط هزینه های آن توسط شهرداری انجام دهد.

 

تبصره 2: وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموع هزینه های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر سی هزار تومان برای هر متر مربع باشد.

 

تبصره 3: وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند هزینه انشعابات گاز،آب،برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهره برداری از واحدها با تقسیط دو ساله از متقاضی دریافت کنند. سازمانها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت.

 

تبصره 4: وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند یک سوم هزینه نیرو رسانی برق و گاز و تأمین و انتقال آب را تا ابتدای زمینها و احداث تصفیه خانه فاضلاب را تأمین نمایند. مابقی هزینه های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تأمین می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداریها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.

 

5_ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری،همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجاره به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می تواند در صورت عدم همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند،رأساً نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

 

تبصره 1: طبق بند (2) تصویب نامه شماره 87214 /ت 316 ک مورخ 3 / 5 / 1387 کارگروه مسکن شهرداریها موظفند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیربنایی تأسیسات و عایق های رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند.

 

تبصره 2: بانک مسکن موظف است با ارایه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروههای موضوع بند (1) بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده سازی را انجام دهد.

 

تبصره 3: بانک مسکن موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این تصمیم نامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات آماده سازی و ساخت به گروههای مذکور و نحوه ترهین زمین را تهیه و به شعب خود ابلاغ نماید.

 

تبصره 4: در اجرای ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن،به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می گیرد و با صدور سند اعیان،رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره بردار،بانک جانشین بهره بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.

 

6_ اعضای تعاونی های مسکن (در قالب تعاونی) و نیز قرارداد غیر تعاونی (به صورت انفرادی) که خود مالک زمین مسکونی در داخل محدوده بوده و واجد شرایط مسکن مهر (به جز شرط مربوط به مالکیت زمین) می باشند برای ساخت واحدهای خود مشمول پرداخت تسهیلات می گردند.

 

تبصره: تعداد افراد استفاده کننده از این تسهیلات در هر استان با توجه به میزان اعتبارات تخصیصی توسط شورای مسکن استان تعیین می گردد.

 

7_ مالکینی که زمین خود را در قالب مسکن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار می نمایند مشمول تسهیلات مسکن مهر می باشند.

 

8_ در کلیه قراردادهای منعقده در خصوص مسکن مهر این تصمیم نامه جز لاینفک قرارداد منظور خواهد شد.محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره:126560/ت43165ن

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14 / 11 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911 /ت 41656 ه مورخ 16 / 10 / 1387 تصویب نمودند:

 

1_ وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

2_ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

3_ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره:110027/ت 42483ک

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26 / 11 / 1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن وشهر سازی وامور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره 1636 / 319- 7875 / 105 مورخ 8 / 11 / 1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور –مصوب 1379 آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف)  ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال 1379 تا سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (120) متر مربع نمایند مشمول معافیت موضوع این آیین نامه خواهند بود.

ماده 2_ معافیت موضوع بند الف ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- فقط برای یکبار به یکی از افراد خانواده ویا افراد متأهل تعلق می گیرد ومتقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد ودر صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلاً از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت از وی اخذ خواهد شد.

ماده 3_ تسهیلات این آیین نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دوره بازپرداخت می باشد و مانده درآمد مکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد.

ماده 4_ مرجع عمل کسر اقساط از درامد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد ومالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذیربط وبرای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود واقساط مشمول این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل در اظهارنامه مالیاتی لحاظ خواهد شد.

ماده 5_ متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه ودوره تقسیط در آن قید شده است، به کارفرمایان ذیربط وحوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نمایند.
بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کارفرما وحوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد.حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:54563/ت 24104هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4 / 2 / 1379 با توجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2455 ه /ب مورخ 19 / 11 / 1378) تصویب نمود:ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری (موضوع تصویب نامه شماره 73395 /ت 20137 ه مورخ 19 / 11 / 1377) به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

ماده 10_ آن دسته از مالکانی که واحد مسکونی خود را به اجاره واگذار می نمایند , با درنظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد , مشمول معافیت موضوع ماده 11 قانون خواهند بود .ملاک تعیین مساحت زیربنای هر واحد مسکونی موضوع ماده اخیرالذکر قانون برای برخورداری از مزایای این ماده , مساحتهای مندرج در اسناد مالکیت یا در گواهی پایان کار واحد مسکونی (بجزمشاعات) موردنظر می باشد .حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:4648/ت 22075هـ

به پیوست تصویر ضوابط اجرائی تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوب 7 / 2 / 1371 ارسال میگردد مقتضی است مفاد این آیین نامه به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط جهت اجراء ابلاغ گردد بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آیین نامه مذکور که میتواند در تامین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد. لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن , زمینه های لازم در خصوص تسریع در کار مودیان محترم مالیاتی را فراهم آورند ضمناً رعایت دقیق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم را نیز به مامورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمائید.داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

” ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم “(موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371)

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم مینمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد , مشمول حکم این تبصره میباشد

2- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطاء تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل , حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانون ی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به حوزه های مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

3- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف – در صورت معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی منظم به تقاضانامه , گواهینامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر وضمن اعلام صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ب – در صورت تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ج – در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

4- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی روزنامه و کل میباشند, ترازنامه و حساب سودو زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات میباشد , و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی نمی باشند , صورتهای مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه میشود

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 53 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371) نخواهد بود

7- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط اجرائی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.مرتضی محمدخان – وزیر اموراقتصادی و دارائی.

محسن نوربخش – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره:24980

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 615
تاریخ: 23 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 746
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
کردشگار:شاکی به طور خلاصه اعلام داشته، سازمان امور مالیاتی در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384،بر خلاف حکم مقرر در بند (ز) تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد هر شخص ناشی از اجاره بها در تهران 150 مترمربع و در شهرستانها 200 مترمربع از پرداخت مالیات معاف می باشد را به کل کشور با فرمول متجانس تعمیم داده،در حالی که اولاً: در بخشنامه شماره 3256- 211 مورخ 26 / 5 / 1382 این سازمان قید گردیده، مالک مجاز است به انتخاب خود یک واحد را انتخاب و در متراژ مجاز از معافیت استفاده نماید.
ثانیاً: قانون گذار به منظور تشویق مالکین جهت واگذاری املاک خود به اجازه،یک معافیت در تهران و یک معافیت هم در یکی از شهرستانها به متراژ مشخص پیش بینی کرده که بخشنامه مذکور برای استفاده از معافیت محدودیت ایجاد شده نموده و دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تایید مراتب می باشد لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه را به لحاظ مخالفت آن با تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، خواستار گردیده است.
مشتکی عنه در لایحه دفاعیه شماره 5195 / 212 /ص مورخ 19 / 5 / 1389 اشعار داشته است که: با دقت نظر به مفاد تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در میابیم که معافیت حاصله از تبصره، صرفاً قائم به شخص است که از جمع املاک خود که به اجازه واگذار می نماید از یک معافیت برخوردار می شود.لذا در شرایطی که شخص دارای املاکی در تهران و شهرستان می باشد راهی غیر از متجانس نمودن آنها برای اعمال معافیت تبصره مذکور وجود ندارد و دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 مورد اشاره شاکی هم حاکی است که مؤدی از یک منبع مالیاتی نمی تواند چندبار معافیت استفاده نماید.همچنین معافیت مذکور در جهت حل مسائل و مشکلات اجتماعی و در خصوص مسکن و اجاره مسکن و جذب سرمایه گذاری ها در امر مسکن و نیز سایر اهداف دولت محترم در این خصوص تدوین گردیده است و عادلانه نیست که شخصی مالک یک واحد مسکونی در تهران و یک واحد دیگر در یکی از شهرستانها باشد و بتواند از 350 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید لیکن مالک 10 واحد مسکونی در تهران که همگی آنها نیز جهت سکونت اجاره داده شده است فقط بتواند از 150 متر مربع معافیت مذکور استفاده نماید. بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 صرفاً در مقام تبیین معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 بر آمده و مدلول حکم قسمت اخیر تبصره 11 ماده 53 قانون اخیرالذکر حاکی از این است که 200 متر بنای اجاری در شهرستانها معادل 150 متر بنای اجاری در تهران می باشد که این امر در قالب تمثیل در بند (ز) بخشنامه موصوف متبلور گردیده،بدین ترتیب چنانچه شخصی 300 متر بنای اجاری در شهرستان داشته باشد معادل این است که 225 متر بنای اجاری در تهران دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیر بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف بوده ولی سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف حکم مقنن و با استفاده از فرمول متجانس در بند (ز) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 ،موجب محدودیت در استفاده از مزایای مندرج در قانون فوق الذکر را برای اشخاصی که شرایط بهره مندی از آن را در تهران و سایر نقاط کشور دارا بوده اند فراهم آورده است. بنابراین بند (ز) بخشنامه معترض عنه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:615

شماره دادنامه: 180
تاریخ دادنامه: 11 / 05 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 747
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:

تقاضای ابطال بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 209 مورخ 11 / 4 / 85،بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه 29 مورخ 11 / 4 / 85 نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال 85 به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 23 و 22 مورخ 19 / 1 / 89،ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال 85 به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 21 / 212 مورخ 5 / 5 / 88،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره 43156 مورخ 5 / 5 / 87 معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 83،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 85،آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،اقدام به صدور بخشنامه 16635 مورخ 29 / 2 / 87،نموده و با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9 / 3 / 1385 و توجهاً به نظریه تفسیری شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 80،شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال 1385 به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانون ی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانون ی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87،طی نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 89،اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 در تاریخ 11 / 4 / 1385،به موجب رأی شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279 / 21 مورخ 18 / 2 / 1380،قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره 3836 / 30 / 89 مورخ 1 / 3 / 1389 قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نمی گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره دادنامه: 811،812
تاریخ: 20 / 11 / 1387
کلاسه پرونده: 87 / 230،459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129 ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.

1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.

3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.

4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد.

5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.

6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566 / 12 مورخ 20 / 9 / 1387 اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت وبخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: 811، 812

شماره دادنامه: 209
تاریخ: 11 / 04 / 1385
کلاسه پرونده: 84 / 20
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان
موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه های 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 و 121- 2 / 4544 / 211 مورخ 19 / 11 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره 1 الحاقی ماده 11 ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ 150 متر مربع برای تهران و 200 متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره 11 مواد 57 و 84 و 101 را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده 129 (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی 11 به ماده 53 اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند و قانون گذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه 20122 / 4544- 211 مورخ 19 / 11 / 83 را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1306- 212 مورخ 26 / 1 / 1385 اعلام داشته اند. بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره 11 ماده 53 ومواد 84،57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 1383 شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 وبه موجب آن بخشنامه شماره 20121 / 4544- 211 مورخ 19 / 11 / 1383 اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 می باشد که در ماده 11 آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مؤدیان در تبرصه 11 ماده 53 قانون یاد شذه (اصلاحیه سال 81) متر اژ آن از 120 متر به 150 متر در تهران و 200 متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانون گذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 1384 نیز مؤید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانون ی ودر مقام اجرای ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره 11 ماده 13 قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانون ی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

 

الف- سیاق عبارت تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانون ی است وبدین جهت رأی شماره 9098- 201 مورخ 30 / 10 / 1383 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 20121 / 4544- 211 مورخ 19 / 11 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد.

 

ب- در تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 83 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

شماره دادنامه: 282
تاریخ: 12 / 08 / 1381
کلاسه پرونده: 78 / 339
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای پرویز رخشنده
موضوع شکایت وخواسته:
ابطال بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16 / 4 / 1378 معاون مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه:
شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است طبق ماده 11 قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377 واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید 120 متر مربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از مالیات بر درآمد اجاری معاف گردیده اند. در صورتی که در بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16 / 4 / 1378 وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مذکور را منوط به ارائه اجاره نامه ثبتی دانسته این در حالی است که در قانون فوق الذکر چنین قیدی وجود ندارد. بنا به مراتب در خواست ابطال بند 5 بخشنامه مذکور را دارم مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5382 / 91 مورخ 5 / 5 / 1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1231- 4 / 30 مورخ 11 / 3 / 1381 رئیس شورای عالی مالیاتی نموده اند. در این نامه آمده است.در متن ماده 11 تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری قید خاصی مبنی بر نوع قرارداد اجاری اعم از رسمی یا عادی نشده ولی در آیین نامه اجرایی آن به شماره 73395 /ت 20137 ه مورخ 19 / 11 / 1377 زمان بهره مندی از قرارداد عادی اجاره را از تاریخ تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی ذکر نموده که البته بعداً به موجب آیین نامه اصلاحی شماره 4648 /ت 22075 ه مورخ 12 / 2 / 1379 شرط تسلیم قرارداد به حوزه مالیاتی حذف و شرط معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی استیجاری با در نظر گرفتن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از تاریخی که عقد اجاره منعقد می گردد اصلاح گردید و معاون درآمدهای مالیاتی وقت هم با صدور بخشنامه مجددی به شماره 52378 مورخ 21 / 10 / 1378 در خصوص چگونگی اجرای معافیت مالیات این قبیل واحدهای استیجاری از تاریخ 13 / 5 / 1377 تصریحی به سند رسمی ننموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به شرح بخشنامه شماره 52378 مورخ 21 / 10 / 1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی معافیت مالکین واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از یکصدو بیست متر مربع از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به میزان صددرصد بر اساس ماده 11 قانون تشویق، احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 24 / 3 / 1377،علی الاطلاق وبدون قید کلمه ((رسمی)) مورد تأکید قرار گرفته و با این وصف موضوع اعتراض نسبت به بند 5 بخشنامه شماره 16640 مورخ 16 / 4 / 1378 از حیث ذکر وصف مذکور منتفی شده است بنا براین موردی برای رسیدگی و امعان نظر به اعتراض نسبت به بخشنامه اخیر الذکر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 62
تاریخ: 18 / 02 / 1379
کلاسه پرونده: 78 / 198
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته:

ابطال رأی شماره 202250 / 30 مورخ 7 / 4 / 1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که مؤجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با اسناد مراجلی دسترسی قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد.در صورتی که به موجب رأی شماره 202250 / 30 مورخ 7 / 2 / 1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058- 91 مورخ 9 / 9 / 1378 ضمن ارسال تصویرنامه های شماره 9625 / 116 مورخ 19 / 7 / 1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066 / 2 / 30 مورخ 5 / 8 / 1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره……. مورخ…….. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیر الذکر برای مامورین تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاجرا می باشد. این موضوع را تایید نموده است و امکان قانون ی برای اجرای ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد و جاهت قانون ی است استدعای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید.

رأی هیأت عمومی 

یه صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانون گذار در باب مشمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانون گذار به شرح ماده 53 قانون نیست. بدین جهت مصوب شماره 3350- 4 / 30 مورخ 7 / 4 / 74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مؤدی ذیربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227- 201 مورخ 25 / 12 / 1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده اند.
مسئله راجع به مواردیست که واحد های مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آنها،عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری،اداری،و غیره) به مستاجر واگذار می شوند و با وجود این مالکین اینگونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم می باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آراء نظرات مغایر ابراز می دارند.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28 / 10 / 1383،به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:

رأی اکثریت:
مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد، در غیر اینصورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- اسداله مرتضوی

داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه

غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان- غلامحسین مختاری

اقلیت:
چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیتهای مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستاجر از محل مورد اجاره مانع برخورداری مالک از معافیتهای مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود.

محمد علی سعید زاده

شماره:9098/201

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

رای اکثریت:با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیاتهای موضوع ماده 104 , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و ماده 107 و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی-داریوش آل آقا-محمد علی سعید زاده-حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت: با توجع به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی

بر اساس بخشنامه شماره 15337 / 3648 / 211 مورخ 8 / 9 / 1383 و دادنامه شماره 360 مورخ 27 / 6 / 1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

شماره:2358/201

 

شماره: 11818 / 4 / 30
تاریخ: 19 / 11 / 1376
پیوست:گزارش شماره 34 / 15721 مورخ 14 / 8 / 1376 اداره کل مالیاتهای غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 20 / 11 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که “گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره‌های ماده 53 وبه لحاظ آنکه قبلاً انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستأجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رأی شماره 11886 / 4 / 30 مورخ 13 / 10 / 1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار ونیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر وارائه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع وشور وتبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید:

 

1_ مأموران تشخیص ومراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک وعرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، بایدبا متصرف مانند مالک رفتار نمود.

 

2_ درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74 ،بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت واینکه نمی توان در بادی امر وبدون قید وشرط مبایعه نامه عادی ویا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست ونیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. مأموران تشخیص اصولاً باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره .یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی .به عبارت دیگر رأی شماره 11886 / 4 / 30 مورخ 13 / 10 / 1371 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مؤدی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیأت های مزبور مکلف به احقاق حق ازلحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.

محمدعلی خوش اخلاق-سیدمحمود حمیدی-علی افرا-محمد رزاقی-غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور-علی اکبر نوربخش-داریوش آل آقا-محمدعلی سعیدزاده

شماره:11818/4/30

گزارش شماره 3803- 5 / 30- 4 / 11 / 73 دفتر فنی مالیاتی به خلاصه اینکه:

1- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به رهن تصرف واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره یا رهن کند

2- هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی آنرا به اجاره واگذار و خود محل دیگری برای سکونت خویش رهن نماید استحقاق قانون ی استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را خواهد داشت یا خیر ؟ حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 8 / 3 / 74 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص موضوع به شرح آتی اعلام رای گردید رای اکثریت درست است که به موجب ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم در رهن و تصرف , راهن مشمول مالیات بردرآمد اجاری املاک شناخته شده است ولی چون ماده 55 قانون موصوف ناظر به وقوع عقد اجاره و پرداخت و دریافت مال الاجاره براساس عقد مذکور برای استفاده از تسهیلات مقرر می باشد و از طرفی مقنن مورد استثناء را نیز در قسمت اخیر ماده مزبور معین کرده است لذا امکان قانون ی برای اجرای حکم ماده مورد نظر در موارد رهن تصرف موجود نیست.

محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش – محمد علی سعیدزاده

شماره:3350/4/30

گزارش شماره 3921- 5 / 30- 21 / 10 / 1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر این است که ” در ارتباط با مجتمعهای آپارتمانی بزرگ نظیرآتی ساز و غیره که واحدهای احداثی را با تنظیم مبایعه نامه عادی واگذار ولکن بلحاظ وجود مشکلات ثبتی و شهرداری انتقال قطعی و رسمی آنها سالها به عهده تعویق می افتد ، از نظر تشخیص مالکیت فروشنده یاخریدار در مرحله زمانی تنظیم سند عادی تا سند قطعی جهت وصول مالیات سالانه املاک موضوع ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم ابهام وجود دارد . ضمنا” اگر چه حسب آراء شماره 9621 / 4 / 30- 25 / 7 / 1369 و 14005 / 4 / 30- 27 / 12 / 1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی اینگونه انتقالات وهنچنین انتقالات حقوق متصرفین به اشخاص غیر در حکم انتقال از طرف مالک محسوب گردیده است ، معهذا نظر به اینکه مفاد آراء یاد شده درارتباط بافصول مالیات بردرآمد املاک (انتقال حقوق ناشی از عقود اجاره بشرط تملیک با بانکها) و همچنین مقررات بر ارث صادر گردیده و نسبت به سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک تصریحی ندارد ، لذا مطالبه مالیات سالانه املاک از سازندگان (مالکین رسمی مجتمعهای آپارتمانی موصوف) یا خریداران عادی اینگونه املاک در مرحله قبل از تنظیم سند رسمی انتقال مورد سوال واحدهای مالیاتی می باشد.” هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شورو تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رای می نماید: همانطور که طی آراء 9621 / 4 / 30- 25 / 7 / 1369 و 14005 / 4 / 30- 7 / 12 / 1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز تصریح گردیده ، در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمانهای موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره بشرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است ، علیهذا در اجرای احکام سایر فصول قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند مالک رفتار نمود.

محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- عین اله علاء- محمد علی سعیدزاده

شماره:1864/4/30

گزارش شماره 3292 / 5 / 30- 20 / 9 / 1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ 19 / 2 / 1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر این است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نمود با این شرط که پس از پایان مدت واگنها به مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درآید , حوزه های مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانون ی بر این اساس به قطعیت رسیده است در خاتمه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با عنایت به رای شماره 9621 / 4 / 30- 25 / 7 / 1369 خود که قبلاً راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره بشرط تملیک صادر گردیده , در این زمینه نیز اعلام نظر نماید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در اینخصوص به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای شماره 9621- 4 / 30- 25 / 7 / 1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در چهارچوب مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانکهای ایران و مشتریان آنها قرار می گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگنها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی باشد بنابراین دریافت مال الاجاره از مستاجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن) بوده و چنانچه پس از انقضاء مدت , واگنها دارای ارزشی بوده باشند, در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مد نظر طرفین بوده و جزء مال الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است , از طرفی با توجه به سوابق موجود در خصوص مورد هیچگونه شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن ها را در قرارداد پیش بینی نگریده است تا بتوان مقررات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند الف ماده 107  پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تائید می نماید.محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبرسمیعی- علی افرا- محمدرزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین‌هدایت‌عبد

شماره:1140/4/30 24/02/74

گزارش شماره 1784 / 5 / 30- 23 / 4 / 1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 5 / 11 / 1372 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش مزبور عبارت است از در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی مکلفند مالیات مال الاجاره پرداختی را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت رسید آنرا به موجر تسلیم نماینداکنون درخصوص شمول حکم مزبور نسبت به اجاره دست دوم املاک دونظر وجود دارد 1- حکم تبصره 9 فوق الذکر عام بوده و کلیه اشخاص حقوقی مستأجر خواه اجاره بصورت دست اول باشد و یا دست دوم , مکلف به کسر مالیات می باشد 2- در ارتباط با اجاره دست دوم املاک , چون موجر مالک عین مستاجره نیست و درآمد مشمول مالیات وی به موجب قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم براساس مابه التفاوت مال الاجاره دریافتی و پرداختی تعیین می گردد از طرفی اجرای تکلیف یادشده توسط مستاجر در اینگونه موارد با عنایت به اینکه اطلاع دقیقی از میزان مال الاجاره پرداختی توسط موجر مزبور به مالک ندارد بالاخص در مواردیکه شخصی مجموعه واحدهای مسکونی ای تجاری را بطور یک جا اجاره گرفته و جزئی از آنرا مجدداً بغیر اجاره دهد تفکیک میزان مال الاجاره پرداختی مستاجر بابت این قسمت جزئی غالباً امکان پذیر نخواهد بود لذا بعلت وجود مشکلات اجرائی منجمله مسائل مربوط به استرداد اضافه مالیات پرداختی می توان تکلیف کسر مالیات از مال الاجاره پرداختی به موجرین غیرمالک را منتفی دانست النهایه دفتر فنی مالیاتی جهت تعیین تکلیف راجع به موجود , پیشنهاد احاله موضوع شورایعالی مالیاتی نموده است اینک هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید رای اکثریت از آنجا که اصولاً محاسبه هرنوع مالیات مستلزم معلوم و مشخص بودن درآمد یا مأخذ مشمول مالیات می باشد , از طرفی مستاجرین بعدی صلاحیت تحقیق و ورود در رابطه بین مالکین و مستاجرین اولیه ندارند و با این ترتیب مبنای احتساب مالیات بردرآمد اجاری در اینگونه موارد برای مستاجرین یادشده روشن نیست , علیهذا صرفنظر از مشکلات اجرائی که دفتر فنی مالیاتی به آن اشاره نموده , حسب استنباط از احکام قانون نیز مستاجرین که ملک مورد استفاده آنها به صورت دست دوم از غیر مالک اجاره گردیده است , مکلف به اجرای حکم تبصره 9 الحاقی مورد بحث نخواهند بود.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- علی –اکبرنوربخش- محمود حمیدی-محمدرزاقی- مجید میرهادی

نظر اقلیت:
با عنایت به اطلاف و عموم تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن دایر بر تکلیف کسر مالیات بر درآمد از مال الاجاره پرداختی و تسلیم رسید آن به موجر , کلیه اشخاص مذکور در تبصره مکلف به رعایت مفاد تبصره فوق الذکر درخصوص اجاره دست دوم نیز خواهند بود.

محمدطاهر- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:12830/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴