قانون مالیات ها - مـــاده 64 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۶۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست تصویر تصویب­ نامه شماره ۳۳۶۸/ ت۵۶۴۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود;

«مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸، معادل سی ­و شش درصد (۳۶%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (۶%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است».

همچنین با توجه به مفاد تصویب­ نامه مذکور، به ‌منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استان­ها و ادارات تابعه آنان موظف­ند اطلاع‌رسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذی‌ربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداری­ها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاه‌ها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام می‌شود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات  مربوط مورد تأکید قرار دهند.

 

احمد زمانی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

شماره: ۲۲۰/۲۲۷۵/د

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق۲۲ گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، برای اجراء در ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۶ ابلاغ می­ شود.

خاطر نشان می­ سازد، با توجه به اینکه در اجرای مفاد تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مذکور موضوع تدوین­ پیش­نویس­ مصوبه هیأت وزیران راجع به تعیین درصد ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه در سال ۱۳۹۷ قرار می­ گیرد، در دستور کار این سازمان قرار دارد، بنابراین مبنای محاسبه سایر عوارض و وجوه از تاریخ اجرای ارزش معاملاتی مذکور تا پایان سال جاری به موجب تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران، معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ خواهد بود. بر این اساس ادارات کل امور مالیاتی موظف­ اند از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۶ لغایت پایان سال جاری، همزمان با صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم، میزان ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ ملک مورد معامله را نیز به دفاتر اسناد رسمی کتبا طی نامه جداگانه اعلام و یا در ذیل فرم گواهی مذکور به صورت دستی درج و مهر و امضاء نمایند.

همچنین از آنجایی که بعضا مشاهده شده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش های­ معاملاتی­ جدید، در پاسخ­ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­ های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می­ نمایند، یادآور می­ شود، گواهی­ های صادره بر مبنای ارزش­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه­ التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مودیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.

بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمـدید و یا تجـدید بوده و یا مستـلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود و گواهی­های مزبـور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر شود.

  1. همچنین مقتضی است با توجه به اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی ­عرصه­ و­ اعیان­ املاک ­و ارزش معاملاتی عرصه املاک به تفکیک کاربری­های مسکونی، تجاری، اداری و …، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار یکپارچه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ­ مذکور صورت پذیرد.

مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) در دست چاپ می­باشدکه­ به­ محض­ چاپ، برای بهره برداری ارسال خواهد شد.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۴۸/۹۶/۲۰۰

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲ هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ هیات محترم وزیران در خصوص ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد:

در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به تصویب کمیسیون­های تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد( ۸۵%) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می­گردد.

نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۳۰/۹۶/۷

هیئت وزیران در جلسه ۲۳/۱/۱۳۹۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – تصویب کرد: در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ – به تصویب کمیسیون های تقویم املاک موضوع ماده یاد شده رسیده است، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین می گردد.
هیات وزیران

شماره:۵۷۷۸/ ت۵۴۲۰۲ه

بازگشت به نامه شماره ۶۵۲۰/۲۵۰ مورخ ۸/۴/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۴۳۲۹/۲۵۶ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ اداره کل امور مالیاتی غرب تهران در خصوص نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل با توجه به مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۲۷/۲/۱۳۹۵، به آگاهی می رساند:
۱-از ابتدای سال ۱۳۹۵ و مطابق مفاد بند (ز) تبصره یاد شده که طی بخشنامه شماره ۱۸/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ ابلاغ گردیده است. کلیه پرونده های نقل و انتقال مالیاتی مربوط به حق واگذاری محل ( از جمله پرونده های حق واگذاری سنوات قبل از ۱/۱/۱۳۹۵ براساس میزان وجوه دریافتی صاحبان حق اعم از ابرازی در اظهارنامه و یا قیمت روز مبتنی بر اساس اسناد ماخوذه و …) که تا تاریخ تصویب این قانون مختومه یا به قطعیت نرسیده به ماخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ ۳۰% در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد. بنابراین با ملحوظ نظر داشتن مقررات قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و نیز قسمت اخیر بند (ب) ماده ۶۴ اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه انتقالات مربوط به حق واگذاری محل وفق مقررات ارزش معاملاتی ملک مربوط در تاریخ (زمان) انتقال مشمول محاسبه مالیات است.
۲-بنا به مقررات تبصره ۴ ماده ۱۷ اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع بندهای (۲)، (۴)، (۵) این ماده را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث به شرح این فصل، مشمول مالیات طبق فصول مربوط خواهند بود. براین اساس مطالبه مالیات از اموال و ماترک متوفی که در بندهای ماده ۱۷ اصلاحی اخیر الذکر به آن اشاره شده است، مالیات بر ارث بوده و در شمول مقررات مربوط به مطالبه مالیات حق واگذاری موضوع قانون بودجه مورد بحث نخواهد بود.
۳- اتخاذ تصمیم در خصوص چگونگی دسترسی واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده، به جداول ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعد آن، مدیران کل ادارات مربوطه با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگی لازم را نمایند.
۴- تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در خصوص تلقی آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی است که می بایست در صورت عدم پرداخت آن از طریق عملیات اجرایی وصول گردد. بنابراین در صورت پرداخت مالیات مزبور توسط مودی، اداره امور مالیاتی ذیربط موظف است پس از رسیدگی به مالیات متعلقه وفق مقررات بند (ز) تبصره فوق الاشاره حسب مورد پس از قطعیت مالیات نسبت به دریافت مابه التفاوت مالیات و یا اضافه دریافتی مالیات اقدام نماید.
دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی کشور

شماره:۹۷۳۵/۲۳۲

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه­ های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق۲۲ گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یادشده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور که به تصویب کمیسیون مذکور رسیده است، جهت اجراء از تاریخ ۱-۶-۱۳۹۵ ابلاغ می گردد.
خاطر نشان می سازد، با توجه به مفاد تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون یاد­شده، ارزش معاملاتی املاک مذکور صرفاً برای محاسبه انواع مالیات بوده و تعیین مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه مطابق مقررات قانونی مزبور بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی می باشد که به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی مرتبط می رسد. لذا، مادامی که درصد مذکور به تصویب هیأت محترم وزیران و یا مراجع قانونی ذیربط نرسیده است، ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه عوارض و سایر وجوه تابع ارزش معاملاتی املاک مصوب کمیسیون مزبور در دوره قبل خواهد بود.
همچنین، از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است، برخی ادارات امور مالیاتی پس از ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در خصوص وضعیت اعتبار قانونی گواهی­ های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نگردیده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی­ های صادره بر مبنای ارزش ­های معاملاتی قبلی تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امور مالیاتی به صرف ابلاغ ارزش­های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدور گواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امور مالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت بر اساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند.
بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور در خصوص آن دسته از گواهی­ های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات­های مستقیم که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید و یا تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی ­های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در مقررات و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی عرصه و­­­اعیان املاک، نحوه قیمت گذاری عرصه و اصلاح نقشه های بلوک بندی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مراتب به ادارات کل امور مالیاتی تابعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص جایگزینی ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سایت­های مکانیزه نقل و انتقال املاک)، به منظور اجراء در ادارات امور مالیاتی ذیربط از تاریخ مذکور صورت پذیرد.
مزید اطلاع، مجموعه ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (در شهر و استان تهران) خواهد بود.

سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۵/۲۸

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیات­های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق۲۲ گانه)، حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد­شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری املاک مزبور که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است، جهت اجراء برای عملکرد سال ۱۳۹۴ ابلاغ می گردد.
مزید اطلاع، مجموعه ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) عملکرد سال ۱۳۹۴ در دست چاپ می باشد که به محض چاپ، جهت بهره برداری ارسال خواهد شد.
خاطر نشان می سازد، نرخ مالیاتی جهت محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک اشخاص حقیقی برای عملکرد سال ۱۳۹۴ نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۲۷-۱۱- ۱۳۸۰، قبل از اصلاحیه ۳۱-۴-۱۳۹۴ می باشد.
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهد بود.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۵/۲۶

پیرو بخشنامه شماره ۲۸۵۵۴/۲۲۰/د مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴، در خصوص برگزاری جلسات کمیسیون‌های تقویم املاک و استخراج میانگین قیمت روز املاک در اجرای مقررات ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و در راستای شفاف‌سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط محاسبه مالیات‌های مرتبط با بخش املاک و همچنین به منظور رعایت دقیق مقررات قانونی و ایجاد رویه واحد، به پیوست متن الگوی جدید ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها (به استثنای ادارات امور مالیاتی واقع در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) با رعایت مفاد بندهای ذیل، الگوی کلی ضوابط ابلاغی مذکور را در دستور کار کمیسیون‌های تقویم املاک قرار دهند.
ضمناً، به منظور بهره برداری دقیق و طرح و تصویب الگوی ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی در جلسات کمیسیون تقویم املاک، راهنمای نحوه استفاده از الگوی مذکور نیز به پیوست ارسال می‌گردد.
۱- با توجه به اینکه وفق مقررات ماده ۲۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴)، تاریخ اجرای اصلاحیه اخیرقانون مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۵ می‌باشد، مقتضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که جلسات مقدماتی کمیسیون تقویم املاک حتی‌الامکان در سال جاری برگزار و جلسات نهائی به ابتدای سال ۱۳۹۵ موکول گردد.
۲- مقتضی است نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیون‌های تقویم املاک در اولین جلسه مقدماتی کمیسیون مزبور، ضمن تشریح مقررات جدید اصلاحی ماده ۶۴ قانون برای اعضاء محترم کمیسیون تقویم املاک، موجبات مشارکت مؤثر آنها را در جلسات فراهم آورند.
۳- ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در استخراج دقیق قیمت های روز املاک در محدوده های تحت پوشش تصمیمات کمیسیون مربوط، حداکثر دقت لازم را به عمل آورده و در این رابطه از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرائی ذیربط و نیز سایر اعضای کمیسیون تقویم املاک نیز استفاده نمایند. همچنین به منظور پرهیز از هرگونه تبعیض میان مؤدیان مالیاتی ناشی از اختلاف قیمت املاک واقع در بلوک‌بندی‌های مناطق تحت پوشش، قیمت‌های میانگین بلوک‌های مربوط را با رعایت نصاب دودرصد (۲%) ارزش روز مندرج در قانون تعیین و در این رابطه ملاحظات مربوط به قیمت املاک واقع در محله‌های محروم موجود در هر بلوک یا منطقه را در تعیین میانگین قیمت مأخذ ارزش معاملاتی ملحوظ نظر قرار دهند. همچنین کمیسیون‌های مزبور در صورت ضرورت می‌توانند نسبت به تعدیل ضرایب و نیز نصاب‌های مندرج در الگوی ضوابط اجرایی پیوست متناسب با واقعیات حوزه‌های تحت پوشش اقدام نمایند.
۴- ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵، نسبت به ارسال نسخه‌ای ازمصوبات کمیسیون، شامل صورتجلسات و ضوابط اجرایی مصوب مربوط به مرکز استان و شهرستان‌های تابعه به صورت فایل Excel یا Word از طریق پست الکترونیکی به نشانی arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی اقدام نمایند.
۵- در پایان خاطرنشان می‌سازد، سازمان امور مالیاتی کشور اقدامات اجرایی مربوط به مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تعیین درصد ارزش معاملاتی موضوع این ماده، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه را در دستور کار خود قرار داده است، که پس از نهایی شدن و طی تشریفات قانونی (تصویب هیأت محترم وزیران یا مراجع قانونی مرتبط)، متعاقباً ارسال خواهد شد. مدیران کل امور مالیاتی، مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می‌باشند.

شماره:۱۱۱/۹۴/۲۲۰

بخشنامه
در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران ( مناطق ۲۲ گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور، ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری به انضمام نقشه های بلوک بندی املاک مزبور،جهت اجراء در شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، برای عملکرد سال ۱۳۹۳ ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۴/۴۹

بخشنامه
در اجرای مقررات ماد ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)،حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده یاد شده به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱ / ۳ / ۱۳۹۳ ابلاغ می گردد.
ضمناً، از آنجایی که بعضاً مشاهده گردیده است، برخی ادارات امورمالیاتی پس از ابلاغ ارزش های معاملاتی (جدید)،در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی درخصوص وضعیت اعتبار قانون ی گواهی های صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مهلت اعتبار آن منقضی نشده است، مبادرت به اخذ مابه التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک بر اساس ارزش معاملاتی جدید و صدور گواهی جدید می نمایند، یادآوری می گردد، گواهی های صادر مذکور تا پایان مهلت اعتبار مندرج در آنها دارای اعتبار بوده و ادارات امورمالیاتی به صرف ابلاغ ارزش های معاملاتی جدید، ملزم به اخذ مالیات مابه التفاوت و صدورگواهی جدید نخواهند بود. در این رابطه ادارات امورمالیاتی ذیربط به منظور تسهیل و تسریع امور مؤدیان موظفند ضمن راهنمایی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر یادشده را از غیر ضروری بودن ارجاع مجدد مؤدیان به ادارات امورمالیاتی درخصوص این موضوع، مطلع ساخته و در موارد احتمالی ارجاع، بدون فوت وقت براساس منویات فوق پاسخ لازم را ظرف همان روز به دفتر اسناد رسمی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است حکم مفاد مقررات مزبور درخصوص آن دسته از گواهی های موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م که به جهت اتمام مهلت اعتبار آنها، نیازمند تمدید، تجدید بوده و یا مستلزم تغییر نام خریدار باشند، جاری نخواهد بود وگواهی های مزبور بایستی بر اساس ارزش معاملاتی جدید، صادر گردد.
همچنین مقتضی است با توجه به تغییرات و اصلاحات ایجاد شده در ارزش معاملاتی (اعیانی و عرصه) و بروزآوری برخی از معابر بلوک ها، مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امورمالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تمهیدات لازم در خصوص به روز رسانی درج اطلاعات ارزش معاملاتی جدید در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک (سامانه های مکانیزه نقل و انتقال املاک ادارات امورمالیاتی شهر واستان تهران)،به منظور اجراء از تاریخ مذکور صورت پذیرد.
مسئولیت نظارت برحسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی ذیربط (درشهر و استان تهران) ،خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰/۹۳/۲۰۰

بخشنامه در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور، به انضمام ضوابط اجرایی و جداول ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۲ املاک مزبور (منطبق با نقشه های بلوک بندی ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۴ شهر تهران)،جهت اجراء برای عملکرد سال ۱۳۹۲ ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۹/۹۳/۲۰۰

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۷۴۱۲ / ۱۷۹۵- ۲۱۳ مورخ ۴ / ۲ / ۱۳۸۶ (تصویرپیوست) و در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای شفاف سازی، ساده سازی و یکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث، به پیوست متن بازنگری شده الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری املاک، به انضمام نمونه صورت جلسات مربوط، جهت بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
ضمناً، پیروبخشنامه شماره ۴۳۲۳۵ / ۲۲۰ /د مورخ ۲۳ / ۱۱ / ۱۳۹۰ (تصویر پیوست) و در راستای نظارت بر حسن اجرای صحیح مفاد مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ونیز حسب مطالعه و بررسی صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی و اجاری املاک، مواردی مشاهده گردیده است که به لحاظ قانون ی واجد ایراد و اشکال می باشند، لذا به منظور رعایت دقیق مقررات قانون ی و ایجاد رویه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پیاده سازی سیستم جامع مکانیزه و یکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالیاتی کشور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعایت مفاد بندهای ذیل صرفاً الگوی کلی ضوابط ابلاغی پیوست این بخشنامه را در دستور کار کمیسیون های تقویم املاک قرار دهند؛

 

۱_ نظر به تشابه ساختاری در حوزه های جغرافیایی همجوار و عوامل موثر برتعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک، ضروری است مدیران کل امورمالیاتی استان ها، همه ساله قبل از برگزاری کمیسیون تقویم املاک با تشکیل کارگروه های تخصصی املاک در مرکز استان، ضمن بررسی مصوبات کمیسیون های تقویم املاک شهرستانهای تابعه از حیث نحوه تشکیل و برگزاری جلسات کمیسیون تقویم املاک، رعایت قوانین و مقررات (اعم از شکلی و محتوایی) و همچنین میزان ارزش های معاملاتی و اجاری تعیین شده (بر اساس مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته، شهرکهای صنعتی و …) ،بر نحوه تصمیمات کمیسیونهای مذکور نظارت نموده و با هماهنگی های لازم موارد اختلاف و مغایرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.
بدیهی است،از آنجائیکه به جهت اقتضائات خاص جغرافیایی،بومی، فرهنگی و…هرمنطقه،برخی کمیسیون های تقویم املاک، ناچار به تصویب ضوابطی خاص علاوه بر آنچه در الگوی کلی ضوابط ارزش معاملاتی و اجاری (پیوست) قید گردیده است (نظیر تصویب ارزش معاملاتی اعیانی درختان، چاه ها، قنوات و کوره های آجرپزی و…)،می باشند، بنابراین در این ارتباط ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند ضمن طرح مواردی از این نوع در کارگروه تخصصی موضوع این بند، به نحوی عمل نمایند که تصمیمات کمیسیون های تقویم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتی الامکان فاقد هر گونه مغایرت با الگوی کلی ضوابط مذکور باشد.

 

۲_ لزوم تفکیک و تنظیم صورتجلسات کمیسیون های تقویم املاک درخصوص تعیین ارزش معاملاتی و اجاری املاک بطور جداگانه به نحوی که تاریخ تصویب نهایی و تاریخ اجرای ارزش معاملاتی املاک و نیز دوره عملکرد مربوط ارزش های اجاری مصوب بطور دقیق و صراحتاً در متن صورتجلسه درج گردد. در این راستا متذکر می گردد ارزش های اجاری املاک بایستی برای دوره عملکرد یکساله تصویب و اجرایی گردند و حکم قسمت اخیر ماده ۶۴ قانون و تبصره‌های یک و دو آن، در خصوص تاریخ لازم الاجرا شدن ارزش های اجاری مصوب املاک جاری نخواهد بود.

 

۳_ ارزش های اجاری ماهیانه هر مترمربع املاک، اولاً: نبایستی به نحوی تعیین شوند که نسبت و یا درصدی از ارزش معاملاتی عرصه و اعیان املاک باشند (زیرا بین ارزش اجاری و معاملاتی املاک از حیث نحوه تعیین، تاریخ تصویب و اجراء، محاسبه مالیات و… تفاوت های اساسی وجود دارد) ثانیاً: نباید ارزش های اجاری مزبور برای انواع ساختمانها بصورت تفکیک عرصه و اعیان تعیین گردند.

 

۴_ ادارات امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا صرفاً از نمایندگان شورای اسلامی شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کمیسیون تقویم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفاً به امضاء همان نمایندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شورای اسلامی شهر یا بخش (و نه عدم حضور نمایندگان آنها،سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در جلسه کمیسیون مذکور شرکت نمایند.

 

۵_ علیرغم تکلیف رعایت دقیق مفاد مقررات بندهای ۲ و ۳ تبصره یک  ماده ۶۴ ق.م.م بعضاً مشاهده می گردد که برخی ادارات امورمالیاتی بدون رعایت مقررات قانون ی مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالیاتی کشور راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی اقدام می نمایند که این امر برخلاف مقررات قانون ی مذکور بوده و تصمیمات آن فاقد وجاهت قانون ی می باشد. همچنین یادآور می شود بطور کلی به استناد قسمت اخیر مقررات تبصره یک ماده ۶۴  قانون مالیاتها، تعدیلاتی که در اجرای مقررات تبصره مزبور توسط کمیسیون های تقویم املاک (در خصوص ارزش های معاملاتی) صورت می پذیرد، صرفاً یک ماه پس از تاریخ تصویب، قابلیت اجراء پیدا خواهند نمود و تصمیمات کمیسیون مزبور،عطف به ماسبق نمی گردد. بنابراین ضروری است ادارات امور مالیاتی در هنگام تصویب ارزش های معاملاتی دقت لازم را مبذول نمایند تا موجبات تضییع حقوق دولت و مؤدیان محترم مالیاتی فراهم نگردد. همچنین توجه نمایند در زمان درخواست اخذ مجوز تعدیل ارزش معاملاتی، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضای صدور مجوز تشکیل مجدد کمیسیون، ارسال نمایند.

 

۶_ همچنین مشاهده گردیده است که برخی ازکمیسیون­های تقویم املاک شهرستانها اقدام به تعیین و تصویب ارزش حق واگذاری محل (سرقفلی) می نمایند که این موضوع بر خلاف مقررات قانون ی و خارج از اختیارات کمیسیون مذکور می باشد.
مدیران کل امورمالیاتی،مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۷۰۰۶/۲۰۰/ص

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش،نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ املاک اجاری مسکونی،تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:
 

۱_ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال ۱۳۹۱ اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانون ی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

۲_ اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

۱_ ۲-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید باشد.

 

۲_ ۲- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

 

۳_ ۲-اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

 

۳_اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند ۱- ۲ فوق) ‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

۴_ در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای ۲ و ۳ فوق نباشند به میزان ۲۰ % به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

۵_ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲ ،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

 

۶_مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند ۴ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵ %اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

 

۷_با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

 

۸_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی،با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۴۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهند بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر،از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهند بود.همچنین سایر مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

 

۹_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ به عمل آورند.

 

۱۰_ مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۱ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش،نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ املاک اجاری مسکونی،تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

 

۱_ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال ۱۳۹۱ اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانون ی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

۲_ اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

۱_ ۲-مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید باشد.

 

۲_ ۲- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

 

۳_ ۲-اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

 

۳_اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند ۱- ۲ فوق) ‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

۴_ در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای ۲ و ۳فوق نباشند به میزان ۲۰ % به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

۵_ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲ ،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

 

۶_مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند ۴ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵ %اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

 

۷_با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

 

۸_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی،با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۴۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهند بود و این گروه از مؤدیان در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر،از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهند بود.همچنین سایر مؤدیانی که نسبت به تسلیم اظهارنامه به صورت دستی اقدام می نمایند مکلفند تمامی مالیات ابرازی را به همراه اظهارنامه مالیاتی پرداخت نمایند.

 

۹_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند. همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ به عمل آورند.

 

۱۰_ مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۹۱۶ /۲۰۰/ص

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، و با عنایت به تصمیمات جلسه مورخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده)،جدول ارزش اجاری مصوب کمیسیون مزبور در عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران به انضمام ضوابط اجرایی آن (موضوع بخشنامه شماره ۸۶۴۸ / ۲۰۰ مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۱)،عیناً ملاک عمل مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک مذکور برای عملکرد سال ۱۳۹۱ می باشد. مراتب جهت اجراء ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۸۶۴۸ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۱
پیوست: دارد

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) ،‌جدول ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) ‌به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده،‌جهت اجراء‌ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۶۱۹۳ /۲۰۰

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) به انضمام ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور، که در تاریخ ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ ارسال می گردد.
ضمناً مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیرمجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص درج ارزش های معاملاتی جدید موضوع مصوبه مذکور در نرم افزار محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۶۱۸۳/۲۰۰

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) ،‌جدول ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) ‌به انضمام ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده،‌جهت اجراء‌ ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۸۶۴۸/۲۰۰

دستورالعمل

دستورالعمل اجرایی طرح خوداظهاری عملکرد سال ۱۳۹۰ بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و …)

پیرو آگهی منتشره در نیمه اول سال ۱۳۹۰ در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و در راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ‌ابلاغ می گردد:

 

۱_ اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال ۱۳۹۰ اشخاص حقیقی که اطلاعات هویتی و جداول مندرج در اظهارنامه تکمیل و در موعد مقرر قانون ی تسلیم اداره امور مالیاتی شده باشد با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل مشمول خوداظهاری خواهد بود.

 

۲_ اظهارنامه هایی که حائز یکی از شرایط زیر باشد بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

۱_ ۲- مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید باشد.

 

۲_ ۲- املاکی که به موجب سند رسمی به اجاره واگذار گردیده در صورتی که موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمی ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

 

۳_ ۲- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده و درآمد اجاره آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز و درآمد مشمول مالیات و مالیات نیز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

 

۴_ ۲- اظهارنامه های مالیاتی املاکی که فاقد سند رسمی بوده یا علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت شده باشد، در صورتی که درآمد اجاره ابرازی آنها از آخرین ارزش اجاری تعیین شده کمتر نباشد.

 

۳_ اظهارنامه های مالیاتی بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثنای مشمولین بند ۱- ۲ فوق) ‌مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

 

۴_ در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م از بین سایر اظهارنامه های تسلیمی که مشمول بندهای ۲ و ۳ فوق نباشند به میزان ۲۰ % به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و مابقی بدون رسیدگی قبول و برگ مالیات قطعی صادر گردد.

 

۵_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۱ پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان رسیدگی شود.

 

۶_ مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند ۴ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهد بود.

 

۷_ با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات و جرائم متعلقه طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

 

۸_ در موارد تقسیط مالیات ابرازی، با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م برای مؤدیانی که به صورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۷ قسط مساوی ماهانه تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسیط گردد. برای سایر مؤدیان حداقل ۵۰ % مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در ۵ قسط مساوی ماهانه تا پایان آذر ۱۳۹۱ تقسیط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب خوداظهاری،‌اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاریخ سر رسید (تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.

 

۹_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مذکور را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ به عمل آورند.

 

۱۰_ مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این دستورالعمل به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۷۷۰۳ /۲۰۰

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) حاوی صورتجلسه کمیسیون تقویم املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)،ضوابط اجرایی مربوط به ارزش معاملاتی (عرصه و اعیان) و جداول ارزش معاملاتی عرصه املاک مزبور (منطبق با فهرست نقشه های بلوک بندی کتاب ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۴)،که در تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ به تصویب کمیسیون موصوف رسیده است،جهت اجراء از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ ارسال می گردد.
ضمناً مقتضی است مراتب به قید فوریت به کلیه ادارات امور مالیاتی زیر مجموعه آن امور ابلاغ تا با هماهنگی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات تمهیدات لازم در خصوص اصلاح نرم افزار نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک برروی سیستم های مکانیزه نقل و انتقال املاک مستقر در شهر تهران به منظور اجراء از تاریخ یاد شده صورت پذیرد.
مسئولیت حسن نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه به عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۸۳۶۶/۲۰۰

بخشنامه

نظر به اینکه مفاد تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از دوبار در سال و تعیین ارزش معاملات املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، طی نامه شماره ۶۲۱۵۶ / ۸۲۰ ه /ب مورخ ۳ / ۱۲ / ۸۸ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی عنوان رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست) مغایر با قانون اعلام شده است،لذا مفاد بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۸۸ و دستورالعمل شماره ۵۶۳۵۲ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۸ مستنداًبه صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لغو می گردد.

علس عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۶۹۹۴/۲۰۰

در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور ایجاد بانک اطلاعات ارزشهای معاملاتی و اجاری املاک و مستغلات،مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و بررسی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار، اطلاعات و شاخص های مربوط به تعیین ارزش های مذکور مقتضی است، آخرین ارزش های معاملاتی و اجاری املاک مصوب کمیسیون های تقویم املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را به انضمام صورتجلسات و ضوابط اجرایی آن را به صورت فایل EXCEL یا WORD از طریق پست الکترونیکی به نشانی Arzesh.amlak@intamedia.ir و یا در قالب لوح فشرده حداکثر تا پایان اسفند ماه سال جاری به دفتر پژوهش و بهبود فرآیندهای این معاونت ارسال نمایند.
ضمناً ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا همه ساله نسبت به ارسال ارزش های معاملاتی و اجاری املاک خود و شهرهای تابعه ار حداکثر یک هفته پس از تصویب نهایی کمیسیون یاد شده به نشانی مذکور ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با مدیران محترم کل امور مالیاتی می باشد.

محمدرضا عبدی
معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل

شماره:۴۳۲۳۵/۲۲۰/د

بخشنامه

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۷۶۷۶۶ /ت ۴۱۲۹۲ ه مورخ ۹ / ۸ / ۸۹ هیئت محترم وزیران مبنی بر الحاق ماده ۱۷ به تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۱ موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۷۶۷۶۶ /ت ۴۱۲۹۲ ه
تاریخ: ۰۹ / ۰۸ / ۱۳۸۹
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۵۱۴ مورخ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده ۶۴ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده ۱۷ به تصویب نامه شماره ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷ ه مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۲۸۱ الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می گردد:

 

ماده ۱۷_ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

 

تبصره ۱: تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

 

تبصره ۲: مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره: ۵۳۴۵۶ /ت ۲۷۲۵۷ ه
تاریخ: ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۱
پیوست:

وزارت اموراقتصادی و دارائی

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۹ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰-،آیین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:

” آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ،
مصوب ۱۳۸۰ “

فصل اول – معافیت موضوع بند ”الف“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۱_ معافیت مالیاتی موضوع بند ”الف“ ماده ۱۳۹ صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود, جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، برعهده سازمان یادشده می باشد .

فصل دوم – معافیت موضوع بند”د“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۲_ مدارسی که قبلاً‌طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، ‌نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 

تبصره ۱: استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال ،‌منوط به تأئید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم گردد.

 

تبصره ۲: موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده ۱۳۹ اصلاحی وفق ماده ۸ این آیین نامه خواهد بود .

فصل سوم – معافیت موضوع بند ”ه“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۳_ نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، ‌نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند .

فصل چهارم – معافیت موضوع بند”و“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۴_ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم گردد .

 

فصل پنجم- معافیت موضوع بند ”ح“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۵_ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده ۱۳۹ می رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:

 

الف- صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول،حداکثر تا ۴ ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.

 

ب- ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده ۱۳۹ اصلاحی – مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰- قانون مالیاتهای مستقیم (باذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید .

 

تبصره: موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود .

 

فصل ششم- معافیت موضوع بند”ط“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۶_ موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

 

الف- موسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .

 

ب- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند”ح“ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰- برسد و این امر توسط سازمان امورمالیاتی کشور طبق مواد ۷ الی ۹ این آیین نامه تأئید شود .

 

ج- اساسنامه آنها صریحاً‌متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده ۱۸ این قانون و هیئت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.

 

د- اساسنامه موسسه صریحاً‌حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد .
ه- بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد ۷ الی ۹ این آیین نامه نظارت شود.

 

ماده ۷_ نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

 

الف- مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه ،سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یادشده در بند (۳) ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه- مصوب ۱۳۶۳-، به سازمان مزبور تفویض نماید.

 

ب- نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

 

پ- مراجع ناظری که قبلا” موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۴) ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده ۱۳۹ اصلاحی- مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰- و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهدداشت .

 

ماده ۸_ موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند .

 

ماده ۹_ موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد،حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه، به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون اعلام و در صورت تأئید، گواهی لازم را جهت اقدام قانون ی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .

فصل هفتم – معافیت موضوع بند”ی“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۱۰_ مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ”ی“ ماده مذکور به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند .

 

فصل هشتم- معافیت موضوع بند”ک“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۱۱_ انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند.

 

فصل نهم- معافیت موضوع بند ”ل“ ماده ۱۳۹

 

ماده ۱۲_ فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی،فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد .

 

فصل دهم- معافیت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۳۹

 

ماده ۱۳_ اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده،مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

 

فصل یازدهم- مقررات عمومی

 

ماده ۱۴_ درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (۲) اصلاحی ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰- (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده ۱۳۹ مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود .

 

تبصره ۱:نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (۲) ماده ۲ قانون یادشده تلقی نمی گردد .

 

تبصره ۲: درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .

 

ماده ۱۵_ اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

 

ماده ۱۶_ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون یادشده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد .

 

ماده ۱۷_ در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.

ماده ۱۷ الحاقی- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

 

تبصره ۱: تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

 

تبصره ۲: مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

 

ماده ۱۸_ مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰- که سال مالی آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ به بعد شروع می شود جاری خواهد بود .

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:۳۷۴۹۵/۲۰۰

در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن، به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه) و ضوابط اجرایی آن، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون یاد شده به انضمام لوح فشرده (CD) جدول مذکور جهت اجرا برای عملکرد سال ۱۳۸۹ ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۵۱۰۱/۲۰۰

در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به پیوست جدول ارزش اجاری املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی آن جهت اجرا ارسال و ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان امور مالیاتی کشور
معاونت فنی و حقوقی

جدول ارزش اجاری سال ۱۳۸۸ املاک شهر تهران،
شمیران، شهر ری و حومه موضوع تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۸۰ (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع  ماده ۶۴ قانون  )به انضمام ضوابط اجرایی آن

دفتر خدمات مالیاتی
بهمن ماه ۱۳۸۸

صورتجلسه
کمیسیون تعیین ارزش اجاری سال ۱۳۸۸ املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه موضوع تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۸۰

در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن،کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش اجاری املاک مصوب سال ۱۳۸۷،و تغییرات ارزش های یاد شده طی سالهای اخیر، جدول ارزش اجاری املاک سال ۱۳۸۸ شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه (۴ صفحه به ضمیمه) را به همراه ضوابط اجرایی آن تعیین و در تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ به تصویب نهایی کمیسیون مذکور رسید.

 

۱_ خسرو دانشجو نماینده شورای اسلامی شهر تهران

 

۲_ مرتضی طلایی نماینده شورای اسلامی شهر تهران

 

۳_ علیرضا دبیر نماینده شورای اسلامی شهر تهران

 

۴_ عباس حیدری نماینده وزارت جهاد کشاورزی

 

۵_ محمد تقی بلندی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی

 

۶_ مهدی وشاق نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک تهران

 

۷_ احمد زمانی نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

ضوابط اجرائی ارزش اجاری سال ۱۳۸۸ املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:

 

الف) ارزش اجاری انواع املاک
۱) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا ۲۰۰ متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵۰ متر در تهران یا ۲۰۰ متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل ۳۴ / ۱ متر معافیت سایر نقاط می باشد.
۲) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر ۲۰ % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت ۲۰ متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت ۵۰ متر مربع مازاد بر ۲۰ متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت ۵۰ متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
۳) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.

۴) املاک کشاورزی:

 

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر ۲ % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر ۴ % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر ۲۰ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
۵) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با ۷۵ % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

 

۱_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلو

 

ت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۵ / ۱ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

 

۲_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین ۱۵ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۳_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف ۵ % و حداکثر ۲۰ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۴_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری ۲ % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

 

۵_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود اضافه گردد

 

ج) سایر ضوابط:

 

۱_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

 

۲_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل ۱۰ % ارزش اجاری است که طبق این ضوابط محاسبه می شود.

 

۳_ تسهیلات موضوع تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.

جدول ارزش اجاری املاک سال ۱۳۸۸ شهر تهران،شمیران،شهرری و حومه موضوع تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۸۰ (مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع  ماده ۶۴ قانون (مبالغ به هزار ریال)

 

ردیف
شماره بلوک مطابق دفترچه ارزش معاملاتی
ارزش هر متر مربع ماهیانه
ردیف
شماره بلوک مطابق دفترچه ارزش معاملاتی
ارزش هر متر مربع ماهیانه
۱
۱- ۱۱- ۱
۴۳
۸۲
۲- ۲- ۸
۲۳
۲
۲- ۱۱- ۱
۴۶
۸۳
۳- ۲- ۸
۲۹
۳
۳- ۱۱- ۱
۴۶
۸۴
۴-۱۲، ۱۱- ۸
۲۶
۴
۴- ۱۱- ۱
۴۴
۸۵
۱- ۱۰- ۹
۱۷
۵
۵- ۱۱-۱
۴۴
۸۶
۲- ۱۰- ۹
۲۱
۶
۶- ۱۱- ۱
۴۰
۸۷
۳- ۱۲- ۹
۱۶
۷
۷- ۱۱- ۱
۲۹
۸۸
۱- ۱۰- ۱۰
۲۳
۸
۸- ۱۱- ۱
۲۹
۸۹
۲- ۱۰- ۱۰
۲۳
۹
۹- ۱۱- ۱
۲۶
۹۰
۱- ۱۰- ۱۱
۲۶
۱۰
۱۰- ۱۱- ۱
۳۸
۹۱
۲- ۳- ۱۱
۲۶
۱۱
۱۱- ۱۱- ۱
۳۸
۹۲
۳- ۳- ۱۱
۲۷
۱۲
۱۲- ۱۱- ۱
۴۳
۹۳
۴- ۳- ۱۱
۲۶
۱۳
۱۳- ۱۱- ۱
۴۳
۹۴
۵- ۴-۱۱
۲۳
۱۴
۱۴- ۱۱- ۱
۴۷
۹۵
۶- ۵- ۱۱
۲۱
۱۵
۱۵- ۱۱- ۱
۴۶
۹۶
۷- ۵- ۱۱
۲۱
۱۶
۱- ۱۱- ۲
۳۸
۹۷
۸- ۱۰- ۱۱
۱۸
۱۷
۲- ۱۱- ۲
۳۸
۹۸
۹- ۱۰- ۱۱
۲۲
۱۸
۳- ۱۱- ۲
۴۰
۹۹
۱۰- ۳- ۱۱
۲۳
۱۹
۴- ۱۱- ۲
۳۸
۱۰۰
۱۱- ۴- ۱۱
۲۲
۲۰
۵- ۱۰- ۲
۲۹
۱۰۱
۱- ۳- ۱۲
۲۷
۲۱
۶- ۱۰- ۲
۲۶
۱۰۲
۲- ۲- ۱۲
۲۷
۲۲
۷- ۱۰- ۲
۲۶
۱۰۳
۳- ۳- ۱۲
۲۹
۲۳
۸- ۱۰- ۲
۲۹
۱۰۴
۴- ۲- ۱۲
۲۶
۲۴
۹- ۰،۱۱-۲
۳۸
۱۰۵
۵- ۷- ۱۲
۲۲
۲۵
۱۰- ۱۱- ۲
۳۸
۱۰۶
۶- ۶- ۱۲
۲۱
۲۶
۱۱- ۱۱- ۲
۳۰
۱۰۷
۷- ۶- ۱۲
۱۸
۲۷
۱- ۱۱- ۳
۳۹
۱۰۸
۸- ۵- ۱۲
۲۱
۲۸
۲- ۳،۱۱- ۳
۴۳
۱۰۹
۹-۴- ۱۲
۲۲
۲۹
۳- ۱۱- ۳
۴۰
۱۱۰
۱۰- ۳- ۱۲
۲۶
۳۰
۴-۱۱- ۳
۴۰
۱۱۱
۱۱- ۲- ۱۲
۲۶
۳۱
۵-۱۱- ۳
۴۳
۱۱۲
۱۲- ۲- ۱۲
۲۶
۳۲
۶- ۱۱- ۳
۴۳
۱۱۳
۱۳- ۹- ۱۲
۲۲
۳۳
۷- ۱۱- ۳
۴۳
۱۱۴
۱۴- ۸- ۱۲
۲۲
۳۴
۸- ۱۱- ۳
۴۳
۱۱۵
۱۵- ۱- ۱۲
۲۶
۳۵
۹- ۱۱- ۳
۴۳
۱۱۶
۱۶-۱- ۱۲
۲۶
۳۶
۱۰- ۱۳، ۱۱-۳
۳۹
۱۱۷
۱۷- ۹- ۱۲
۲۲
۳۷
۱۱- ۱۱- ۳
۳۹
۱۱۸
۱- ۷- ۱۳
۲۲
۳۸
۱۲- ۱۱- ۳
۳۹
۱۱۹
۲- ۷- ۱۳
۲۳
۳۹
۱- ۱۱- ۴
۲۶
۱۲۰
۱- ۷- ۱۴
۲۲
۴۰
۲- ۱۱- ۴
۲۲
۱۲۱
۲- ۷- ۱۴
۲۲
۴۱
۳- ۱۱- ۴
۱۲
۱۲۲
۳- ۷- ۱۴
۲۱
۴۲
۴- ۱۱- ۴
۱۷
۱۲۳
۴- ۷- ۱۴
۲۱
۴۳
۵- ۱۱- ۴
۲۲
۱۲۴
۱- ۷- ۱۵
۱۷
۴۴
۶- ۱۱- ۴
۲۳
۱۲۵
۲- ۷- ۱۵
۲۱
۴۵
۷- ۱۱- ۴
۲۷
۱۲۶
۳- ۷- ۱۵
۱۷
۴۶
۸- ۱۱- ۴
۲۶
۱۲۷
۴- ۷- ۱۵
۱۷
۴۷
۹- ۲- ۴
۲۹
۱۲۸
۵- ۷- ۱۵
۱۷
۴۸
۱۰-۱۱-۴
۲۹
۱۲۹
۱- ۶- ۱۶
۱۶
۴۹
۱۱- ۱۱-۴
۳۵
۱۳۰
۲- ۶-۱۶
۱۷
۵۰
۱۲- ۱۱- ۴
۳۵
۱۳۱
۳- ۶- ۱۶
۱۷
۵۱
۱۳- ۱۱- ۴
۳۵
۱۳۲
۱- ۱۰- ۱۷
۱۸
۵۲
۱۴- ۱۱- ۴
۳۸
۱۳۳
۲- ۱۰- ۱۷
۱۸
۵۳
۱- ۱۰- ۵
۲۲
۱۳۴
۳- ۱۰- ۱۷
۱۸
۵۴
۲- ۱۰- ۵
۲۱
۱۳۵
۱- ۱۲- ۱۸
۱۷
۵۵
۳- ۱۱- ۵
۲۶
۱۳۶
۲- ۱۲- ۱۸
۱۳
۵۶
۴- ۱۱،۱۰- ۵
۲۷
۱۳۷
۳- ۱۲- ۱۸
۱۸
۵۷
۵- ۱۱- ۵
۲۷
۱۳۸
۴- ۱۲- ۱۸
۱۸
۵۸
۶- ۱۱- ۵
۲۶
۱۳۹
۵- ۱۲- ۱۸
۱۶
۵۹
۷- ۱۱- ۵
۲۶
۱۴۰
۶- ۱۲- ۱۸
۱۳
۶۰
۸- ۱۱، ۱۰- ۵
۲۲
۱۴۱
۱- ۱۲- ۱۹
۱۷
۶۱
۹- ۱۰- ۵
۲۶
۱۴۲
۲- ۱۲- ۱۹
۱۷
۶۲
۱۰- ۱۰- ۵
۲۶
۱۴۳
۳- ۱۲- ۱۹
۱۲
۶۳
۱- ۳- ۶
۳۹
۱۴۴
۱- ۱۲- ۲۰
۱۳
۶۴
۲- ۲- ۶
۳۹
۱۴۵
۲- ۱۲- ۲۰
۱۷
۶۵
۳-۲- ۶
۳۳
۱۴۶
۳- ۱۲- ۲۰
۱۷
۶۶
۴- ۲- ۶
۳۴
۱۴۷
۴- ۱۲- ۲۰
۱۷
۶۷
۵-۲، ۳- ۶
۲۷
۱۴۸
۵- ۱۲- ۲۰
۱۲
۶۸
۶- ۲، ۳- ۶
۲۷
۱۴۹
۶- ۱۲- ۲۰
۱۲
۶۹
۷- ۳- ۶
۳۰
۱۵۰
۷- ۱۲- ۲۰
۱۷
۷۰
۸- ۳- ۶
۳۰
۱۵۱
۸- ۱۲- ۲۰
۱۶
۷۱
۹- ۳- ۶
۳۴
۱۵۲
کرج- ۱- ۲۱
۹
۷۲
۱۰- ۳- ۶
۳۴
۱۵۳
کرج- ۲- ۲۱
۹
۷۳
۱- ۲- ۷
۳۹
۱۵۴
۳- ۱۰- ۲۱
۹
۷۴
۲- ۱۱- ۷
۳۰
۱۵۵
۴- ۱۰- ۲۱
۹
۷۵
۳- ۲- ۷
۲۶
۱۵۶
کرج- ۵- ۲۱
۹
۷۶
۴- ۲- ۷
۳۰
۱۵۷
کرج- ۶- ۲۱
۹
۷۷
۵ – ۲- ۷
۳۳
۱۵۸
کرج- ۱- ۲۲
۹
۷۸
۶-۲- ۷
۳۳
۱۵۹
کرج- ۲- ۲۲
۹
۷۹
۷- ۲- ۷
۳۳
۱۶۰
۳- ۱۰- ۲۲
۹
۸۰
۸- ۲- ۷
۲۹
۱۶۱
۴- ۱۰- ۲۲
۹
۸۱
۱- ۱۱- ۸
۲۹
۱۶۲
۵ – ۱۰-۲۲
    ۹

شماره:۷۷۲۵۰/۲۰۰

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۸ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند الف بخشنامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون های تقویم املاک نرسیده است،حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش های یاد شده در کمیسیون های مربوط در مرکز استان و شهرستانهای تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ ۱۴ / ۸ / ۸۸ از طریق نمابر شماره ۳۳۹۶۷۴۲۲ به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

۱_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست و پنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات  ماده ۶۴قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۵۷۶۲۳/۲۰۰/ص

دستورالعمل

 

با توجه به صراحت بند۱۱ تبصره ماده۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱،صدور و تجدید هر گونه جواز تأسیس،کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی،کارت بازرگانی،پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار از جمله پروانه کسب واحدهای صنفی، اعلامیه های تأسیس و پروانه های بهره برداری و … مشمول پرداخت حق تمبر مندرج در بند فوق می گردد. لذا مقتضی است ادارات امور مالیاتی ذیربط،نسبت به وصول حق تمبر مذکور برابر مقررات قانونی اقدام نمایند.

محمود شکری

معاون عملیاتی

 

شماره:۵۷۶۰۴/۲۳۰/ص

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۸ و در اجرای مصوبه ی شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۸۸ هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ ،مقرر می دارد:

 

۱_ طبق بند (۱) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

۲_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

 

۳_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

 

۴_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (۳) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

 

۵_ طبق تبصره (۴) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده ۷۷ قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

 

۶_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بع

 

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

 

۷_ با توجه به مقررات موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

 

۸_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، ۴ % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

 

۹_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

 

۱۰_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (۸) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

 

۱۱_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

۱۲_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

 

۱۳_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

 

۱۴_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

 

۱۵_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده ۱۰۶ ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مشمول مالیات می گردد.

 

۱۶_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

 

۱۷_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۹۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

۱_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: ۲۹۲۳۸ / ت ۴۰۰۰۱ ه
تاریخ: ۱۹ / ۰۳ / ۱۳۸۷
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

 

۱_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

۲_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد ۹۳ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد ۵۲،۵۹،۷۶ و ۷۷ قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد ۱۵۲ و بعد قانون مذکور.

 

۴_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

۵_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

۶_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

۷_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

۸_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

۹_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

۱۰_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

۱۱_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

۱۲_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

 

۱۳_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

۱۴_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

 

۱۵_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۶_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

 

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
 

۱_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴  قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ ودستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۹۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: ۱۲۵۶۵۰
تاریخ: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷
پیوست: دارد

به پیوست تصویبنامه شماره ۲۱۶۶۶۴ / ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛

 

۱_ از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۸ ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷ تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳

پیرو بخشنامه شماره ۴۵۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۴ به پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب ۱۳۸۷ موضوع مصوبه شماره ۲۴۱۹۸/ت ۴۱۵۲۷ ک مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کار گروه مسکن، با تاکید بر فصل پنجم آن به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

فصل پنجم- مالیات بر اراضی بایر
ماده ۲۲- کلیه اشخاص حقیقی (اعم از عمومی غیر دولتی و خصوصی) مکلفند برای تمام اراضی بایر دارای کاربری مسکونی مصوب متعلق به خود واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بالاتر از یکصد هزار نفر، اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه تصویر مدارک مثبت مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه هر سال به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم نمایند.
تبصره- در آن دسته از شهرهای کمتر از یکصد هزار نفر جمعیت که حسب ضرورت برقراری مالیات ایجاب نماید، امور مالیاتی محل وقوع ملک، اراضی بایر مشمول مالیات مودی را مطالبه خواهد نمود. در مواردی که مودی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نماید، اداره امور مالیاتی محل طبق اطلاعات موضوع تبصره (۳) ماده (۱۵) قانون، نسبت به تعیین ارزش و مطالبه مالیات مقرر طبق این آیین‌نامه عمل خواهد نمود.
ماده ۲۴- چنانچه قطعه زمینی در اثناء سال منتقل شود، هر یک از اشخاص انتقال‌دهنده در آن سال به نسبت مدت مالکیت، مشمول مالیات متعلقه خواهد بود.
ماده ۲۵- شهرداری شهرهای مشمول موظفند فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی واقع در محدوده شهرداری خود را شناسایی و مشخصات آن را از طریق فرم یا روش‌های تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان یاد شده اعلام نمایند.
لذا با توجه به مقررات یاد شده ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور اقدام نمایند.
ضمناً فرم‌های «اظهارنامه مالیات اراضی بایر» موضوع ماده ۲۲ و «فهرست اراضی بایر دارای کاربری مسکونی» موضوع ماده ۲۵ آیین‌نامه مزبور جهت بهره‌برداری و اعلام به شهرداری‌های مربوطه به ضمیمه ارسال می‌گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۳۶۲۰/۱۷۰

در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به پیوست جدول ارزش اجاری املاک حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه مصوب ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۷ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور به انضمام ضوابط اجرایی مربوط جهت اجرا ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

صورتجلسه نهائی
کمیسیون تقویم ارزش اجاری ۱۳۸۷ املاک شهر تهران، شمیران، شهرری و حومه

در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، کمیسیون تقویم املاک با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی کشور، طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسی های لازم و با ملحوظ نظر قرار دادن ارزش اجاری املاک مصوب سال ۱۳۸۲،و تغییرات در ارزش های یاد شده طی سالهای اخیر ارزش اجاری املاک سال ۱۳۸۷ حوزه تهران، شمیران، شهرری و حومه را به شرح ضوابط و جداول ضمیمه تعیین و در تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۸۷ به تصویب نهایی کمیسیون موصوف رسید.

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:

 

الف) ارزش اجاری انواع املاک
۱) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا ۲۰۰ متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵۰ متر در تهران یا ۲۰۰ متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل ۳۴ / ۱ متر معافیت سایر نقاط می باشد.
۲) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر ۲۰ % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت ۲۰ متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت ۵۰ متر مربع مازاد بر ۲۰ متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت ۵۰ متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
۳) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.

۴) املاک کشاورزی:

 

الف) ارزش اجاری اراضی زراعی برابر ۲ % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر ۴ % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر ۲۰ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
۵) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با ۷۵ % ارزشهای تعیین شده در جدول.

 

ب) تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

 

۱_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۵ / ۱ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

 

۲_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین ۱۵ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۳_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف ۵ % و حداکثر ۲۰ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۴_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری ۲ % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

 

۵_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که مطابق این ضوابط محاسبه می شود اضافه گردد.

 

ج) سایر ضوابط:

 

۱_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد. بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

 

۲_ در اجاره داری دست دوم که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل ۱۰ % ارزش اجاری است که طبق این ضوابط محاسبه می شود.

 

۳_ تسهیلات موضوع تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.

ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۸۷                                     (اجاره ماهیانه   یک متر مربع املاک مسکونی ) مبالغ به هزار ریال
ردیف
شماره بلوک 
ارزش مصوب سال۱۳۸۷
ردیف
شماره بلوک 
ارزش مصوب سال۱۳۸۷
۱
۱-۱۱-۱
۳۳
۲۱
۲-۱۰-۶
۲۰
۲
۱-۱۱-۲
۳۵
۲۲
۲-۱۰-۷
۲۰
۳
۱-۱۱-۳
۳۵
۲۳
۲-۱۰-۸
۲۲
۴
۱-۱۱-۴
۳۴
۲۴
۲-۱۱,۰-۹
۲۹
۵
۱-۱۱-۵
۳۴
۲۵
۲-۱۱-۱۰
۲۹
۶
۱-۱۱-۶
۳۱
۲۶
۲-۱۱-۱۱
۲۳
۷
۱-۱۱-۷
۲۲
۲۷
۳-۱۱-۱
۳۰
۸
۱-۱۱-۸
۲۲
۲۸
۳-۱۱,۳-۲
۳۳
۹
۱-۱۱-۹
۲۰
۲۹
۳-۱۱-۳
۳۱
۱۰
۱-۱۱-۱۰
۲۹
۳۰
۳-۱۱-۴
۳۱
۱۱
۱-۱۱-۱۱
۲۹
۳۱
۳-۱۱-۵
۳۳
۱۲
۱-۱۱-۱۲
۳۳
۳۲
۳-۱۱-۶
۳۳
۱۳
۱-۱۱-۱۳
۳۳
۳۳
۳-۱۱-۷
۳۳
۱۴
۱-۱۱-۱۴
۳۶
۳۴
۳-۱۱-۸
۳۳
۱۵
۱-۱۱-۱۵
۳۵
۳۵
۳-۱۱-۹
۳۳
۱۶
۲-۱۱-۱
۲۹
۳۶
۳-۱۱,۳-۱۰
۳۰
۱۷
۲-۱۱-۲
۲۹
۳۷
۳-۱۱-۱۱
۳۰
۱۸
۲-۱۱-۳
۳۱
۳۸
۳-۱۱-۱۲
۳۰
۱۹
۲-۱۱-۴
۲۹
۳۹
۴-۱۱-۱
۲۰
۲۰
۲-۱۰-۵
۲۲
۴۰
۴-۱۱-۲
۱۷
۴۱
۴-۱۱-۳
۹
۶۱
۵-۱۰-۹
۲۰
۴۲
۴-۱۱-۴
۱۳
۶۲
۵-۱۰-۱۰
۲۰
۴۳
۴-۱۱-۵
۱۷
۶۳
۶-۳-۱
۳۰
۴۴
۴-۱۱-۶
۱۸
۶۴
۶-۲-۲
۳۰
۴۵
۴-۱۱-۷
۲۱
۶۵
۶-۲-۳
۲۵
۴۶
۴-۱۱-۸
۲۰
۶۶
۶-۲-۴
۲۶
۴۷
۴-۲-۹
۲۲
۶۷
۶-۳,۲-۵
۲۱
۴۸
۴-۱۱-۱۰
۲۲
۶۸
۶-۳,۲-۶
۲۱
۴۹
۴-۱۱-۱۱
۲۷
۶۹
۶-۳-۷
۲۳
۵۰
۴-۱۱-۱۲
۲۷
۷۰
۶-۳-۸
۲۳
۵۱
۴-۱۱-۱۳
۲۷
۷۱
۶-۳-۹
۲۶
۵۲
۴-۱۱-۱۴
۲۹
۷۲
۶-۳-۱۰
۲۶
۵۳
۵-۱۰-۱
۱۷
۷۳
۷-۲-۱
۳۰
۵۴
۵-۱۰-۲
۱۶
۷۴
۷-۱۱-۲
۲۳
۵۵
۵-۱۱-۳
۲۰
۷۵
۷-۲-۳
۲۰
۵۶
۵-۱۰,۱۱-۴
۲۱
۷۶
۷-۲-۴
۲۳
۵۷
۵-۱۱-۵
۲۱
۷۷
۷-۲-۵
۲۵
۵۸
۵-۱۱-۶
۲۰
۷۸
۷-۲-۶
۲۵
۵۹
۵-۱۱-۷
۲۰
۷۹
۷-۲-۷
۲۵
۶۰
۵-۱۰,۱۱-۸
۱۷
۸۰
۷-۲-۸
۲۲
۸۱
۸-۱۱-۱
۲۲
۱۰۱
۱۲-۳-۱
۲۱
۸۲
۸-۲-۲
۱۸
۱۰۲
۱۲-۲-۲
۲۱
۸۳
۸-۲-۳
۲۲
۱۰۳
۱۲-۳-۳
۲۲
۸۴
۸-۱۱,۲-۴
۲۰
۱۰۴
۱۲-۲-۴
۲۰
۸۵
۹-۱۰-۱
۱۳
۱۰۵
۱۲-۷-۵
۱۷
۸۶
۹-۱۰-۲
۱۶
۱۰۶
۱۲-۶-۶
۱۶
۸۷
۹-۱۲-۳
۱۲
۱۰۷
۱۲-۶-۷
۱۴
۸۸
۱۰-۱۰-۱
۱۸
۱۰۸
۱۲-۵-۸
۱۶
۸۹
۱۰-۱۰-۲
۱۸
۱۰۹
۱۲-۴-۹
۱۷
۹۰
۱۱-۱۰-۱
۲۰
۱۱۰
۱۲-۳-۱۰
۲۰
۹۱
۱۱-۳-۲
۲۰
۱۱۱
۱۲-۲-۱۱
۲۰
۹۲
۱۱-۳-۳
۲۱
۱۱۲
۱۲-۲-۱۲
۲۰
۹۳
۱۱-۳-۴
۲۰
۱۱۳
۱۲-۹-۱۳
۱۷
۹۴
۱۱-۴-۵
۱۸
۱۱۴
۱۲-۸-۱۴
۱۷
۹۵
۱۱-۵-۶
۱۶
۱۱۵
۱۲-۱-۱۵
۲۰
۹۶
۱۱-۵-۷
۱۶
۱۱۶
۱۲-۱-۱۶
۲۰
۹۷
۱۱-۱۰-۸
۱۴
۱۱۷
۱۲-۹-۱۷
۱۷
۹۸
۱۱-۱۰-۹
۱۷
۱۱۸
۱۳-۷-۱
۱۷
۹۹
۱۱-۳-۱۰
۱۸
۱۱۹
۱۳-۷-۲
۱۸
۱۰۰
۱۱-۴-۱۱
۱۷
۱۲۰
۱۴-۷-۱
۱۷
۱۲۱
۱۴-۷-۲
۱۷
۱۴۲
۱۹-۱۲-۲
۱۳
۱۲۲
۱۴-۷-۳
۱۶
۱۴۳
۱۹-۱۲-۳
۹
۱۲۳
۱۴-۷-۴
۱۶
۱۴۴
۲۰-۱۲-۱
۱۰
۱۲۴
۱۵-۷-۱
۱۳
۱۴۵
۲۰-۱۲-۲
۱۳
۱۲۵
۱۵-۷-۲
۱۶
۱۴۶
۲۰-۱۲-۳
۱۳
۱۲۶
۱۵-۷-۳
۱۳
۱۴۷
۲۰-۱۲-۴
۱۳
۱۲۷
۱۵-۷-۴
۱۳
۱۴۸
۲۰-۱۲-۵
۹
۱۲۸
۱۵-۷-۵
۱۳
۱۴۹
۲۰-۱۲-۶
۹
۱۲۹
۱۶-۶-۱
۱۲
۱۵۰
۲۰-۱۲-۷
۱۳
۱۳۰
۱۶-۶-۲
۱۳
۱۵۱
۲۰-۱۲-۸
۱۲
۱۳۱
۱۶-۶-۳
۱۳
۱۵۲
۲۱-۱-کرج
۷
۱۳۲
۱۷-۱۰-۱
۱۴
۱۵۳
۲۱-۲-کرج
۷
۱۳۳
۱۷-۱۰-۲
۱۴
۱۵۴
۲۱-۱۰-۳
۷
۱۳۴
۱۷-۱۰-۳
۱۴
۱۵۵
۲۱-۱۰-۴
۷
۱۳۵
۱۸-۱۲-۱
۱۳
۱۵۶
۲۱-کرج -۵
۷
۱۳۶
۱۸-۱۲-۲
۱۰
۱۵۷
۲۱-کرج-۶
۷
۱۳۷
۱۸-۱۲-۳
۱۴
۱۵۸
۲۲-۱-کرج
۷
۱۳۸
۱۸-۱۲-۴
۱۴
۱۵۹
۲۲-۲-کرج
۷
۱۳۹
۱۸-۱۲-۵
۱۲
۱۶۰
۲۲-۱۰-۳
۷
۱۴۰
۱۸-۱۲-۶
۱۰
۱۶۱
۲۲-۱۰-۴
۷
۱۴۱
۱۹-۱۲-۱
۱۳
۱۶۲
۲۲-۱۰-۵
۷
 

شماره:۱۳۱۱۴۰/ ۱۳۷۲/۲۱۳

به پیوست تصویبنامه شماره ۲۱۶۶۶۴ / ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛
 

۱_ از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۸ ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷ تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود. جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸ لغو می گردد.

شماره: ۲۱۶۶۶۴ / ت ۴۱۸۳۰ ک
تاریخ: ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷
پیوست:

تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

 

۱_ از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۸،ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷۸ تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۷ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۲۵۶۵۰

شماره: ۱۲۲۷۶۴

تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۲۶

گزارش شماره ۸۲۴۷۳ مورخ ۸۷/۸/۱۹ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸۷/۹/۲۳ در شورای‌عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است . موضوع گزارش ، ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می‌باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده ، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است .

نظر اول: چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی‌گردد ولی اگر تا زمان فوت ، ملک مورد نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می‌گردد .

نظر دوم: با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه (بعد از فوت) ، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی ، مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد . جلسه شورای‌عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:

رای اکثریت:

فارغ از این که در حین‌الفوت ، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد ، چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث ، برابر مفاد ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان ، ارزش معاملاتی ملک ، موضوع ماده ۶۴ قانون مزبور در زمان فوت می‌باشد ، بنابر این به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور ، نمی‌توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود . ضمناً اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری ، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین ۱۹ و ۳۷ قانون مذکور ، یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث حسب مدلول ماده ۲۲ همان قانون فاقد وجاهت قانونی می‌باشد .

سید محمود حمیدی محمد علی سعیدزاده محمدرضا مددی بهروز دادخواه تهرانی غلامرضا نوری علی محمد بصیرت محمد علی تراب زاده

نظر اقلیت

“مستنبط از ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه ، اقلیت معتقد است به هر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجوه داشته باشد ، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد” .

حسن عباسی پناه غلامعلی آبائی

شماره:۱۲۲۷۶۴

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۸۵۰ / ۴۰۹۴- ۲۱۱ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۸۴ و ۷۱۱۰ مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۶ در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار درآمد مشمول مالیات سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران (موضوع ماده ۶۴ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) به اطلاع می رساند، با عنایت به مفاد مواد ۵۲ ، ۹۴ ، ۱۰۶ ، ۱۴۳ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای زیر در محاسبه سه در هزار مذکور لحاظ نمی گردد.

 

۱_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها

 

۲_ درآمدهای حاصل از نقل و انتقال و حق واگذاری املاک

 

۳_ سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی بابت سرمایه گذاری در سهام یا سهم الشرکه سایر شرکتها

 

۴_ درآمد حاصل از اندوخته صرف سهام در شرکتهای سهامی

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۱۱۹۷۳

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۷۴۱۲ / ۱۷۹۵- ۲۱۳ مورخ ۴ / ۲ / ۱۳۸۶ و در اجرای مفاد بند ۱۹ بیانیه پایانی چهارمین اجلاس مدیران کل امور مالیاتی در استان کرمانشاه، مقتضی است آخرین اقدامات انجام شده در خصوص تصویب ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک مربوط به مرکز استان و شهرستان های تابعه را بر اساس الگوی کلی ضوابط اجرایی ابلاغی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق پیوست تهیه و حداکثر ظرف ده روز از طریق نمابر شماره ۳۳۹۶۷۴۲۲ به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی حقوقی

شماره: ۷۴۱۲ / ۱۷۹۵ / ۲۱۳
تاریخ: ۰۴ / ۰۲ / ۱۳۸۶
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیاتهای نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانون ی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.
ضمناً ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۶ از طریق نمابر شماره ۸۸۵۷۳۷۰۶ به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک
۱) املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا ۲۰۰ متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵۰ متر در تهران یا ۲۰۰ متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید. بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل ۳۴ / ۱ متر معافیت سایر نقاط می باشد.
۲) املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر ۲۰ % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا تواماً صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:
– تا مساحت ۲۰ متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– تا مساحت ۵۰ متر مربع مازاد بر ۲۰ متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.
– مازاد بر مساحت ۵۰ متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
۳) املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
۴) املاک کشاورزی:
الف: ارزش اجاری املاک زراعی برابر ۲ % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر ۴ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر ۲۰ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
۵) سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با ۷۵ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ب: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

 

۱_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱. ۵ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

 

۲_ در ساختمانهای مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین ۱۵ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۳_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف ۵ % و حداکثر ۲۰ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۴_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری ۲ % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

 

۵_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.

 

ج) سایر ضوابط:

 

۱_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد.بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

 

۲_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل ۱۰ % ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.

 

۳_ تسهیلات موضوع تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی و اجاری به منظور سکونت می باشد.

ضوابط اجرایی پیشنهادی ارزش معاملاتی املاک

قسمت اول: ارزش عرصه

 

الف) ارزش عرصه املاک به جز املاک زراعی و بایر:
– تا ۲۰۰۰ متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– تا ۴۰۰۰ متر مربع مازاد بر ۲۰۰۰ متر مربع ۸۰ % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– مازاد بر ۴۰۰۰ متر مربع ۷۰ % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

 

۱_ در محاسبه ارزش املاکی که دارای ۲ بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

 

۲_ ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.

 

۳_ ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.

 

۴_ ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر ۶۰ % ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.

 

۵_ ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.

 

ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

 

۱_ ارزش اراضی زراعی آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۷۵ % و مازاد بر ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۵۰ % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

 

۲_ ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۵۰ % و مازاد بر ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۲۵ % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

 

۳_ اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰ / ۳ متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر ۰۰۰ / ۳ متر مربع برابر ۷۵ % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

 

۴_ ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر ۷۵ % ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
قسمت دوم: ارزش اعیانی

 

۱_ برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، ۶۰ % بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.

 

۲_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱،۵ % به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

 

۳_ در املاک تجاری و صنعتی ۳۰ درصد و املاک اداری و خدماتی ۲۰ درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

 

۴_ ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (۱) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.

 

۵_ در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.

 

۶_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی ۲ % از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.

 

۷_ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

ردیف
ساختمان
سالن ها و کارگاهها
درصد از کل ارزش اعیانی
۱
اسکلت
فونداسیون
۳۰
۲
سفت کاری
اسکلت
۶۰
۳
نازک کاری
دیوار کشی
۸۵
 
ردیف
نوع ساختمان
قیمت هر متر مربع به ریال
به حروف
به عدد
۱
ساختمان های تمام بتون (اسکلت، دیوار، سقف)
  
۲
ساختمانهای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی
  
۳
ساختمانهای آجری
  
۴
سوله
  
۵
سایر ساختمانها
  
 

توضیح:
۱ جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف ۴ جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
۲) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان ۴۰ % قیمت مندرج در ردیف ۴ جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
۳ ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.

شماره:۶۷۹۷۵/ ۲۰۳۱۸/۲۱۳

اداره کل امور مالیاتی…………

دستورالعمل اجرایی طرح خود اظهاری عملکرد سال ۱۳۸۵ بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری واداری…)
در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم ودر راستای گسترش فرهنگ خوداظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی وبا هدف بهبود روش های اجرایی، دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه وچگونگی رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ املاک اجاری مسکونی، تجاری واداری اشخاص حقیقی، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

 

۱_ اظهار نامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانون ی تسلیم وحائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

 

۱_ ۱- اظهار نامه مالیاتی مؤدیانی که وفق قسمت اخیرتبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد یا واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر بنای مفید می باشد.

 

۲_ ۱- اظهار نامه مؤدیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ ق.م.م ابراز گردیده است.

 

۳_ ۱- اظهار نامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد های عمومی، مؤسسات وشرکت های دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

 

۲_ در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

 

۳_ اظهار نامه هائی که حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق بوده وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

 

۴_ مؤدیانی که از تسلیم اظهار نامه در موعد مقرر قانون ی خودداری ویا اظهار نامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق نباشند کلاً توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

 

۵_ اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرارگرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال ۸۶ قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

 

۶_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده وترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۶،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی ومالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

 

۷_ مؤدیانی که اظهار نامه
آنها در اجرای بند ۲ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب ومورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

 

۸_ با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م اگر چنانچه اسناد ومدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

 

۹_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مؤدیانی که مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م حداقل ۴۰ % مالیات به صورت نقد ومابقی حداکثر در چهار قسط مساوی ماهانه حداکثر تا پایان آبان ماه تقسیط گردد.

 

۱۰_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانی که در چارچوب تفاهم، اظهار نامه تسلیم نموده اند نخواهند بود. ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م از تاریخ سررسید بوده که بخشوده نخواهد شد.

 

۱۱_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزش های جاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴  قانون را به نحوی مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خودرا به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری وجلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۵ به عمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خودرا در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت وصحت لازم، اجراء وضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد وافزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

شماره:۲۷۸۲۰/۷۱۶/۲۳۲

اداره کل امور مالیاتی استان

در اجرای مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم، و در راستای شفاف سازی و ساده سازی رویه های محاسبه و اخذ مالیات و نیز فراهم آوردن زمینه یکسان سازی روش ها به منظور اجرای سیستم مکانیزه و یکپارچه نرم افزار مالیاتهای مرتبط با املاک اعم از مالیاتهای نقل و انتقال املاک،مستغلات و مالیات بر ارث و نیز مدنظر قراردادن نیاز دیگر مراجع ذینفع در محاسبه سایر عوارض و وجوهی که بر مبنای ارزش معاملاتی املاک تعیین می گردند.به پیوست الگوی کلی ضوابط مربوط به ارزش معاملاتی و ارزش اجاری املاک جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
مقتضی است ضوابط مذکور با رعایت مقررات قانون ی توسط نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در کمیسیونهای تقویم املاک مراکز استان و شهرستانهای تابعه مطرح تا در حداقل زمان ممکن ضمن دستیابی به هدف شفافیت و تسهیل در امور مودیان محترم مالیاتی،زمینه اجرای کامل سیستم های جامع نرم افزاری مربوطه در بخش مالیاتهای مرتبط با املاک در سراسر کشور فراهم گردد.
ضمناً ادارات کل امور مالیاتی می توانند پیشنهادات اصلاحی در خصوص ضوابط یاد شده را حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۲ / ۱۳۸۶ از طریق نمابر شماره ۸۸۵۷۳۷۰۶ به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک

قسمت اول: ارزش عرصه

 

الف) ارزش عرصه املاک (به جز املاک زراعی و بایر) :
– تا ۲۰۰۰ متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– تا ۴۰۰۰ متر مربع مازاد بر ۲۰۰۰ متر مربع ۸۰ % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.
– مازاد بر ۴۰۰۰ متر مربع ۷۰ % ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی.

 

۱_ در محاسبه ارزش املاکی که دارای ۲ بر یا بیشتر می باشند، بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود.

 

۲_ ارزش عرصه املاک واقع در میادینی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان منشعب می شود.

 

۳_ ارزش املاک واقع در سراها، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان، کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر با ارزش همان خیابان، کوچه یا بازار منظور شود.

 

۴_ ارزش عرصه املاکی که دارای عبور مستقلی نبوده و حق عبور از ملک مجاور را دارند،برابر ۶۰ % ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود.

 

۵_ ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد.

 

ب) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:

 

۱_ ارزش اراضی زراعی آبی که به وسیله قنات، چاه، رودخانه و یا سایر روشها آبیاری می شوند در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۷۵ % و مازاد بر ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۵۰ % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

 

۲_ ارزش اراضی زراعی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۵۰ % و مازاد بر ۰۰۰ / ۱۰ متر مربع برابر ۲۵ % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

 

۳_ اراضی بایر در هر پلاک ثبتی تا مساحت ۰۰۰ / ۳ متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده و مازاد بر ۰۰۰ / ۳ متر مربع برابر ۷۵ % ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود.

 

۴_ ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر ۷۵ % ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود.
قسمت دوم: ارزش اعیانی

 

۱_ برای محاسبه ارزش اعیانی املاک، ۶۰ % بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه (که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد.

 

۲_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱،۵ % به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

 

۳_ در املاک تجاری و صنعتی ۳۰ درصد و املاک اداری و خدماتی ۲۰ درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود.

 

۴_ ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ درصد ارزش اعیانی که مطابق بند (۱) فوق تعیین می گردد، محاسبه می شود.

 

۵_ در محاسبه ارزش اعیانی املاک، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند.

 

۶_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی ۲ % از ارزش اعیانی که مطابق بندهای فوق تعیین می گردد کسر شود.

 

۷_ارزش اعیانی ساختمانها، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد. ضمناً در املاکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند، ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد.

ردیف
ساختمان
سالن ها و کارگاهها
درصد از کل ارزش اعیانی
۱
اسکلت
فونداسیون
۳۰
۲
سفت کاری
اسکلت
۶۰
۳
نازک کاری
دیوار کشی
۸۵
 
ردیف
نوع ساختمان
قیمت هر متر مربع به ریال
به حروف
به عدد
۱
ساختمان های تمام بتون (اسکلت، دیوار، سقف)
 
 
۲
ساختمانهای اسکلت بتونی و اسکلت فلزی
 
 
۳
ساختمانهای آجری
 
 
۴
سوله
 
 
۵
سایر ساختمانها
 
 
 

توضیح:
۱ جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار،کارگاه و توقفگاه از ردیف ۴ جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
۲) جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان ۴۰ % قیمت مندرج در ردیف ۴ جدول ارزش معاملاتی اعیانی ملاک عمل می باشد.
۳ ارزشهای تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد و ارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود.

ضوابط اجرائی ارزش اجاری املاک

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاری هر واحد از املاک ضروری است:
قسمت اول: ارزش اجاری انواع املاک
املاک مسکونی:
ارزش اجاری املاک مسکونی هر شخص پس از کسر معافیت مقرر در قانون (حسب مورد تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید در تهران یا ۲۰۰ متر مربع در سایر نقاط) نسبت به مازاد متراژ باقیمانده هر واحد مطابق جدول ارزش اجاری قابل محاسبه می باشد.
تبصره: در مواردی که مالک دارای چندین ملک مسکونی باشد می تواند به انتخاب خود مجموعاً تا حد نصابهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (۱۵۰ متر در تهران یا ۲۰۰ متر در سایر نقاط) از معافیت مذکور استفاده نماید بدیهی است چنانچه مالک بخواهد به طور همزمان از معافیت مذکور در تهران و سایر نقاط استفاده نماید هر متر معافیت تهران معادل ۳۴ / ۱ متر معافیت سایر نقاط می باشد.
املاک تجاری:
ارزش اجاری املاک تجاری به شرح ذیل قابل محاسبه می باشد.
– در صورتی که مال الاجاره دریافتی فقط بابت اجاره ملک باشد برابر ۲۰ % ارزش تعیین شده در جدول.
– در صورتی که اجاره دهنده واحد تجاری صرفاً صاحب حق واگذاری محل (سرقفلی) و یا توأما صاحب ملک و حق واگذاری محل باشد:

 

الف- تا مساحت ۲۰ متر مربع هفت برابر ارزش تعیین شده در جدول.

 

ب- تا مساحت ۵۰ متر مربع مازاد بر ۲۰ متر مربع چهار برابر ارزش تعیین شده در جدول.

 

ج- مازاد بر مساحت ۵۰ متر مربع دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
املاک اداری:
ارزش اجاری املاک اداری دو برابر ارزشهای تعیین شده در جدول.
املاک کشاورزی:
د: ارزش اجاری املاک زراعی برابر ۲ % و باغات و پرورش گل و گیاه برابر ۴ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
ج: ارزش اجاری املاک مربوط به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور برابر ۲۰ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
سایر املاک:
ارزش اجاری املاک آموزشی، ورزشی، بهداشتی، صنعتی، انبار عمومی، پارکینگ عمومی و… برابر با ۷۵ % ارزشهای تعیین شده در جدول.
قسمت دوم: تعدیلات لازم در ارزش اجاری املاک:

 

۱_ در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر ۱. ۵ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول به آن اضافه شود.

 

۲_ در ساختمانهای مسکونی و اداری پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین ۱۵ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۳_ در ساختمانهای تجاری به ازاء هر طبقه بالاتر یا پایین تر از همکف ۵ % و حداکثر ۲۰ % ارزش محاسبه شده طبق قسمت اول از آن کسر شود.

 

۴_ به ازاء هر سال قدمت ساختمان (با ارائه اسناد و مدارک مثبته) تا سقف ۲۰ سال نسبت به سال محاسبه ارزش اجاری ۲ % از ارزش محاسبه شده، کسر شود.

 

۵_ املاکی که با اثاثیه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می شود ارزش اجاری احتسابی اثاثیه یا
ماشین آلات مذکور به ارزش اجاری ماهیانه ملک که طبق دستورالعمل مذکور محاسبه می شود اضافه گردد.
سایر توضیحات:

 

۱_ ارزشهای اجاری تعیین شده در این دفترچه مربوط به اجاره ماهیانه هر متر مربع زیر بنای مفید
می باشد بالکن، تراس و نور گیرهای غیر مسقف و پارکینگ و انباری غیر مسکونی خارج از آپارتمان، گلخانه، آب انبار، راه پله، زیر زمینهای غیر مسکونی، محل نصب تاسیسات و آسانسور و به طور کلی مشاعات ساختمان جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود.

 

۲_ در اجاره داری دست دوم املاک که از ارائه سند رسمی خودداری شود درآمد مشمول مالیات (مابه التفاوت دریافتی و پرداختی) معادل ۱۰ % ارزش اجاری است که طبق این دستورالعمل محاسبه می شود.

 

۳_ تسهیلات موضوع تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم فقط مختص املاک مسکونی واجاره به منظور سکونت می باشد.

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:

 

۱_ ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیر بنای مفید تا یکصد متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده جدول پیوست.
– تا میزان یکصد و پنجاه متر مربع مازاد بر یکصد متر مربع ۸۵ % ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان دویست متر مربع مازاد بر یکصد و پنجاه متر مربع ۷۰ % ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان سیصد متر مربع مازاد بر دویست متر مربع ۵۵ % ارزشهای تعیین شده جدول.
– مازاد بر سیصد متر مربع ۴۰ % ارزشهای تعیین شده جدول.

 

۲_ ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هر سال قدمت ساختمان نسبت به سال ۱۳۷۷ به ماخذ ارزشهای تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به اینکه ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.

 

۳_ در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تأسیسات استخر،جکوزی و سونا (اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر متر مربع اضافه می شود.

 

۴_ در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

 

۵_ ارزش اجاره املاک واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.

 

۶_ ارزش اجاره املاک مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیر زمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.

 

۷_ ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی،رودخانه،کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگراه باشد با کسر پانزده درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

 

۸_ ارزش اجاره املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.

 

۹_ ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (۲۰) متر مربع ده برابر،تا مساحت (۵۰) متر مربع مازاد بر (۲۰) متر مربع دو برابر و مازاد مساحت (۵۰) متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (۲) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (۵) واحدهای تجاری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.

 

۱۰_ ارزشهای اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمانهای تجاری و برخیابان و برکوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر اینکه میزان این کاهش بیشتر از بیست درصد نگردد.

 

۱۱_ ارزشهای اجاره املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (۲) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (۵) واحدهای اداری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه گردد.ضمناً در ساختمانهای اداری بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.

 

۱۲_ ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی،ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسر سی درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.

 

۱۳_ ارزش اجاره املاکی که به امور صنعتی،انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود. (پارکینگ های عمومی غیر مسقف بر مبنای ارزشهای تعیین شده به ازای هر متر مربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزشهای مذکور محاسبه شود.)

 

۱۴_ ارزش اجاره املاکی که به امور دامپروری،دامداری،پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از ماخذ بیست درصد ارزشهای تعیین شده محاسبه گردد.

 

۱۵_ ارزش اجاره زمینهای کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزشهای تعیین شده در جدول بابت هر متر مربع عرصه آنها محاسبه گردد.

 

۱۶_ در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزشهای تعیین شده برای هر ملک،فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزشهای تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

 

۱۷_ ارزشهای اجاره تعیین شده در جدول بطور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر متر مربع زیر بنای مفید در هر ماه می باشد.
بالکن،تراس و نورگیرهای غیر مسقف یا با شیشه ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباریهای غیر مسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.

شماره:۷۴۱۲/۱۷۹۵/۲۱۳

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
مجله مالیات
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دستورالعمل اجرائی طرح خود اظهاری عملکرد سال ۸۴ بخش املاک (اعم از مسکونی، تجاری و اداری …)
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای گسترش فرهنگ خود اظهاری مالیات بر پایه جلب اعتماد عمومی و با هدف بهبود روشهای اجرائی دستورالعمل پذیرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی رسیدگی به اظهارنامه های املاک اجاری مسکونی، تجاری و اداری اشخاص حقیقی که در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۸۴ در موعد مقرر قانون ی تسلیم می نمایند را به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

 

۱_ اظهارنامه اجاری املاک اشخاص حقیقی که در موعد مقرر قانون ی تسلیم و حائز شرایط زیر باشند مشمول خود اظهاری خواهند بود.

 

۱_ ۱- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که وفق قسمت اخیر تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، مساحت واحد با واحدهای مسکونی اجاری آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر زیر بنای مفید باشند.

 

۲_ ۱- اظهارنامه مؤدیانی که درآمد اجاره آنها در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴ ق.م.م ابراز گردیده است.

 

۳_ ۱- اظهارنامه مالیاتی مؤدیانی که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای عمومی، مؤسسات و شرکتهای دولتی ویا شهرداری ها به اجاره واگذار گردیده ودرآمد ابرازی آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز شده باشد.

 

۲_ در اجرای ماده ۱۵۸ ق.م.م تعداد نمونه انتخابی برای رسیدگی توسط مدیر کل امور مالیاتی تعیین خواهد شد.

 

۳_ اظهارنامه هائیکه حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق وبه عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده اند، قطعی تلقی می گردند.

 

۴_ مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانون ی خودداری و یا اظهارنامه تسلیمی آنها حائز شرایط مقرر در بند ۱ فوق نباشند کلاً توسط واحد مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرند.

 

۵_ اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ صاحبان املاک اجاری که مشمول مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م نبوده اند، مورد رسیدگی لازم قرار گرفته و ترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان حداکثر تا پایان دی ماه سال ۸۵ قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

 

۶_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه ۱۳۸۵،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید.

 

۷_ مؤدیانیکه اظهارنامه آنها در اجرای بند ۲ این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدی بیش از ۱۵ % اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهند بود.

 

۸_ با عنایت به متن ماده ۵۴ ق.م.م اگر چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون قابل مطالبه خواهد بود.

 

۹_ به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مؤدیانیکه مطابق شرایط این دستورالعمل نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام می نمایند، ترتیبی اتخاذ گردد تا حداقل ۴۰ % مالیات بصورت نقد ومابقی حداکثر در چهارماه تقسیط گردد.

 

۱۰_ عدم پرداخت اقساط در سر رسید مقرر مانع از صدور برگ قطعی برای مؤدیانیکه در چارچوب تفاهم، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود، ودر صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر در تفاهم، مشمول جریمه مقرر در ماده ۱۹۰ ق.م.م از تاریخ سر رسید بوده که غیر قابل بخشودگی خواهد بود.

 

۱۱_ ادارات امور مالیاتی مکلفند ارزشهای اجاری تعیین شده توسط کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۴  قانون را به نحو مقتضی از طریق نصب آگهی در ادارات و یا قرار دادن آن در سایت سازمان به اطلاع مؤدیان برسانند همچنین تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق وترغیب صاحبان املاک اجاری و جلب مشارکت مؤثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۴ بعمل آورند.
مدیران کل امور مالیاتی مکلفند روش نظارت خود را در اجرای مفاد این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده در موعدهای مقرر با دقت و صحت لازم، اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مؤدیان محترم مالیاتی را نیز فراهم نمایند.

علی اکبر عرب مازار

شماره:۱۲۷۳۱/۹۹۷/۲۳۲

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۴ مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

 

۱_راجع به ماده ۵۳ و تبصره‌های آن:

 

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده ۴۰ قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده ۴۴ قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده ۵۵ قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده ۴۱ قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده ۴۲ قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده ۴۳ قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد ۲۹ تا ۱۰۸ قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:

الف: ۱- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای ۱و ۰ ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف- ۲- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده ۵۳ آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده ۵۳ ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف- ۳- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره ۷ ماده ۵۳ از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف- ۴- توجه شود که منظور از حکم ماده ۵۳ در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده ۵۳ مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- ۵- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده ۵۳ ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده ۵۳ ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره ۲ ماده ۵۳
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده ۱۲۳) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .

ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره ۹-ماده ۵۳

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر ۲۵ % آن به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده ۱۰۵ آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره ۱۰ – ماده ۵۳

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره ۱۱ ماده ۵۳ (بر اساس بخشنامه شماره ۴۵۳۰ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۶۱۵ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۸۹ این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به ۱۵۰ متر مربع یا ۲۰۰ متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت ۱۵۰ متر مربع یا حسب مورد ۲۰۰ متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید ۲۰۰ متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن ۰۰۰ر۰۰۰ر۷۲ ریال در سال باشد ، ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۴ ریال از مال الاجاره معاف و ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۸ ریال آن پس از کسر ۲۵% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت ۱۵۰ متر مربع و در سایر نقاط به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت ۲۰۰ متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت ۱۰۰ متر مربع  با مال الاجاره سالانه           ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت ۳۰۰ متر مربع با مال الاجاره سالانه           ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۴ ریال

                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط

                                                       ۱۵۰                     معادل                             ۳۰۰

۲۲۵=۳۰۰                                                                        x                                  x

متر مربه به مأخذ تهران              ۳۲۵=۱۰۰+۲۲۵

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰    =۲۰,۰۰۰,۰۰۰+۸۴,۰۰۰,۰۰۰=جمع مال الاجاره سالانه

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰                             ۳۲۵

۴۸,۰۰۰,۰۰۰=۱۵۰                                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         ۴۲,۰۰۰,۰۰۰=۷۵%× (۴۸,۰۰۰,۰۰۰-۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰)

– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

۲_ راجع به تبصره ۲ – ماده ۵۴

طبق این تبصره از ابتدای سال ۱۳۸۲ ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره ۱ ماده ۵۴ از ابتدای سال ۱۳۸۲ را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده ۵۴ اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

 

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده ۶۴ در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

 

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

۳_راجع به ماده ۵۵

(بر اساس بخشنامه شماره ۶۵۴۳۶ / ۲۱۰ مورخ ۴ / ۹ / ۸۸ و دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۲۵ / ۵ / ۸۸ بند ۳ این ماده ابطال گردیده)

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره ۲ ماده ۵۴ ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

ب- حکم ماده ۵۵ به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

۴_ راجع به ماده ۵۷

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره ۱۱ ماده ۵۳ این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع ۵۷ برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده ۸۴ باشد که در اینصورت مقررات تبصره ۲ ماده ۵۷ در حق او اعمال خواهد شد .

 

ب- چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

۵_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹

الف – طبق نص صریح ماده ۵۹ قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

 

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره ۲ ماده ۵۹ آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

 

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

۶_ راجع به ماده ۶۳:

(بر اساس بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۵ قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (۶) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده ۵۹ مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

۷_ راجع به ماده ۷۴
بطورکلی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ۴۷ قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد ۲۲ و ۴۷ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

۸_ راجع به ماده ۷۷:

(بر اساس بخشنامه شماره ۶۵۴۳۶ / ۲۱۰ مورخ ۴ / ۹ / ۸۸ و دادنامه شماره ۴۵۵ مورخ ۲۵ / ۵ / ۸۸ ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده ۷۷ خواهد بود .

 

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره ۷۲۳۸ / ۶۴۰۸۵- ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۱،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

۹_ راجع به ماده ۷۸:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده ۷۸ شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ ۵ % مذکور در ماده ۵۹ منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

 

۱۰_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره ۱ ماده ۸۰ مرتبط با ماده ۱۸۷:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف ۷۲- ۴۸ ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

 

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

 

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

 

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده ۱۸۷ وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده ۱۸۷  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

 

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره ۲ آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده ۷۷ خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره ۲ ماده ۱۳۹ دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره ۲ ماده ۲ به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ۱۳۹ بایستی جستجو نمود .

 

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده ۵۹ محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از ابتدای سال ۱۳۸۱ تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال ۱۳۸۰ حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

شماره: ۱۳۵۳۰

نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۴ املاک تهران،شمیران،شهرری،و حومه در تاریخ ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۴ به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۸۴ لازم الاجرا می باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی های انجام معامله صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ محاسبه می گردد تا پایان روز ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۴ معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز ۲۱ / ۳ / ۱۳۸۴ و بعد آن به ثبت می رسند بایستی مالیات نقل وانتقال مالیات مربوط بر اساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه ووصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.
مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهیهای صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ تنظیم می گردد،عبارت”این گواهی تا تاریخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۴ اعتبار دارد”را درج نمایند.

حیدری کرد زنگنه

شماره:۳۹۵۷/۳۶۲/۲۱۳

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسیبه منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده ۵۴ قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد:

 

۱_ نظر به نص صریح مفاد ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره ۲ ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون فوق الذکر خواهد بود.
یادآور می گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی , و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی , ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد اجاره املاک , تبصره ۲ ماده ۵۴ جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .

 

۲_ آراء‌صادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.

 

۳_ در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده ۲ قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتی , دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود , شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (۹) ماده ۵۳ قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال الاجاره هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت می کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک براساس آن اقدام نمایند.

 

۴_ در اجرای ماده ۵۵ قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمی اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر اینصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (۲) ماده ۵۴ مبنای محاسبه قرار گیرد.

 

۵_ به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (۱۱) ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , ادارات امور مالیاتی میبایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن , تعیین و سپس حد نصاب های معافیت مندرج در تبصره (۱۱) مذکور (در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید) را منظور نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۶۱۹۳/۸۷۱/۲۱۳

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی و مالیات بر شرکتها و
شورای عالی مالیاتی
مالیاتهای غرب،شرق و مرکز تهران
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان تهران
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسینظر به اینکه ارزش اجاری هر متر مربع املاک تهران در اجرای تبصره (۲) ماده ۵۴ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون فوق الذکر تعیین و به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۸۲ ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود . بدین لحاظ جدول ارزش اجاره ماهانه هر متر مربع املاک تهران که بر اساس بلوکهای ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۱ تهران مشخص شده است به همراه سه برگ ضوابط اجرایی آن جهت اجرا به پیوست ارسال می گردد . مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی در تهران بر حسن جریان امور نظارت نموده و با توجه به اولین سال شروع اجرای تبصره فوق الذکر نظرات و پیشنهادهای اصلاحی خود را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مسکونی تهران
در اجرای تبصره (۲) ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم

 

ارزش اجاره
هر متر مربع
واحد ریال
 
شماره بلوک ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۱
۲۸۰۰۰
۹۹
۲۷۰۰۰
۹۴
۲۶۰۰۰
۹۷- ۱۰۰
۲۵۰۰۰
۹۳-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳
۲۴۰۰۰
۹۰-۹۸-۱۰۴
۲۳۰۰۰
۱۴-۱۵-۱۶-۳۴-۹۵-۹۶
۲۲۰۰۰
۸۸-۸۹-۹۱-۹۲-۱۰۵
۲۱۰۰۰
۱۰۶-۱۰۷
۲۰۰۰۰
۱۲-۳۲-۳۳
۱۹۰۰۰
۹-۱۱-۱۳-۱۷
۱۸۰۰۰
۸-۲۸-۲۹-۸۷-۱۰۸
۱۷۰۰۰
۶-۱۰-۲۰-۶۰-۶۱-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۲
۱۶۰۰۰
۷-۲۱-۲۳-۲۵-۳۰-۳۱-۸۵-۱۱۵-۱۱۶
۱۵۰۰۰
۱-۲-۳-۴-۵-۱۸-۲۲-۲۴-۲۷-۵۹-۶۲-۶۵-۷۷-۷۸-۸۳-۸۴-۸۶-۱۱۱-۱۱۴
۱۴۰۰۰
۱۹-۲۶-۳۶-۴۸-۶۴-۱۱۷
۱۳۰۰۰
۳۵-۳۷-۴۶-۴۷-۵۰-۵۲-۵۶-۵۷-۵۸-۶۳-۶۶-۷۶-۸۰-۱۱۳-۱۱۸
۱۲۰۰۰
۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۵۱-۵۳-۷۴-۸۱
۱۱۰۰۰
۴۲-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۵-۷۹-۱۳۴-۱۳۵
۱۰۰۰۰
۴۴-۴۵-۴۹-۵۴-۵۵-۷۲-۷۳-۱۱۹-۱۲۲-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۳۰-۱۳۱
۹۰۰۰
۴۳-۸۲-۱۳۲-۱۳۶-۱۳۸
۸۰۰۰
۱۲۸-۱۲۹-۱۳۷-۱۳۹
۷۰۰۰
۱۲۰-۱۲۱-۱۲۳-۱۲۴-۱۳۳
۵۰۰۰
بخش ثبتی شهرستان کرج شامل چیتگر و وردآورددر مناطق (۲۱) و (۲۲) شهرداری تهران همچنین حومه بخش ده ثبتی تهران شامل قراء سولقان، سنگان، کیگان، امام زاده داود، کشار علیاو کشار سفلی در منطقه (۵) شهرداری تهران

 

رعایت دقیق کلیه نکات ذیل برای محاسبه ارزش اجاره املاک ضروری است:

۱- ارزش اجاره املاک مسکونی دارای زیربنای مفید تا یکصد متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده جدول پیوست.
– تا میزان یکصد و پنجاه متر مربع مازاد بر یکصد مترمربع ۸۵% ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان دویست متر مربع مازاد بر یکصد و پنجاه متر مربع ۷۰% ارزشهای تعیین شده جدول.
– تا میزان سیصد متر مربع مازاد بر دویست متر مربع ۵۵% ارزشهای تعیین شده جدول.
– مازاد بر سیصد متر مربع ۴۰% ارزشهای تعیین شده جدول
۲- ارزش اجاره املاک با کسر دو درصد به ازای هر سال قدمت ساختمان نسبت به سال ۱۳۷۷ به ماخذ ارزشهای تعیین شده در جدول پیوست محاسبه شود مشروط به اینکه ارزش اجاری ملک مذکور کمتر از هفتاد درصد ارزش تعیین شده نگردد.
۳- در تعیین ارزش اجاره املاک دارای تاسیسات استخر، جکوزی، و سونا(اعم از خشک و بخار) به ازای هر یک سه درصد به ارزش اجاره هر متر مربع اضافه شود.
۴- در ساختمانهای مسکونی بیش از چهار طبقه (بدون احتساب زیر زمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا مشروط به دارا بودن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آن اضافه شود.
۵- ارزش اجاره املاک واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر و یا فاقد پارکینگ مسقف با کسر پانزده درصد ارزش اجاری تعیین شده در جدول محاسبه شود.
۶- ارزش اجاره املاک مسکونی پایین تر از همکف و یا واقع در زیرزمین با کسر بیست و پنج درصد ارزش اجاره تعیین شده در جدول محاسبه شود.
۷- ارزش اجاره املاکی که حدی از آن به نهر عمومی،رودخانه، کانال، مسیل و املاک مزروعی محدود شده و یا مجاور بزرگراه باشد با کسر پانزده درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.
۸- ارزش اجاری املاکی که عرصه آن اوقافی است با کسر پنج درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه گردد.
۹- ارزش اجاره املاک تجاری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر تا مساحت (۲۰) متر مربع ده برابر، تا مساحت( ۵۰) متر مربع مازاد بر(۲۰) مترمربع دو برابر و مازاد مساحت (۵۰) متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند (۲) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند (۵) واحدهای تجاری واقع در کوچه های با عرض چهارمتر و کمتر محاسبه شود.
۱۰- ارزشهای اجاره املاک تجاری تعیین شده در بند فوق برای طبقه همکف در ساختمانهای تجاری و بر خیابان و بر کوچه بوده و برای هر طبقه بالاتر و پایین تر از همکف پنج درصد از ارزش مذکور کسر شود مشروط بر اینکه میزان این کاهش بیشتر از بیست درصد نگردد.
۱۱- ارزشهای اجاری املاک دارای کاربری اداری در صورتی که حق واگذاری محل متعلق به مستاجر باشد بیست درصد و در صورت تعلق حق واگذاری محل به موجر سه برابر ارزشهای تعیین شده در جدول و با رعایت مقررات بند(۲) برای منظور نمودن قدمت ساختمان و بند(۵) واحدهای اداری واقع در کوچه های با عرض چهار متر و کمتر محاسبه گردد. ضمناً در ساختمانهای اداری بیش از چهار طبقه(بدون احتساب زیرزمین و پیلوت) از طبقات پنجم به بالا به ازای هر طبقه بالاتر دو درصد و حداکثر بیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول به آنها اضافه شود.
۱۲- ارزش اجاره املاکی که به امور آموزشی، ورزشی و بهداشتی اختصاص یافته با کسرسی درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.
۱۳- ارزش اجاری املاکی که به امور صنعتی، انبار و پارکینگ عمومی مسقف اختصاص یافته با کسربیست درصد ارزشهای تعیین شده در جدول محاسبه شود.( پارکینگ های عمومی غیر مسقف بر مبنای ارزشهای تعیین شده به ازای هر متر مربع عرصه و با کسر بیست درصد ارزشهای مذکور محاسبه شود.)
۱۴- ارزش اجاری املاکی که به امور دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و طیور اختصاص یافته از ماخذ بیست درصد ارزشهای تعیین شده محاسبه گردد.
۱۵- ارزش اجاره زمینهای کشاورزی از مأخذ یک درصد و ارزش اجاره باغات از مأخذ دو درصد ارزشهای تعیین شده در جدول بابت هر متر مربع عرصه آنها محاسبه گردد.
۱۶- در تمام موارد فوق مجموع کاهش ارزشهای تعیین شده برای هر ملک، فارغ از میزان افزایش موردی آن از شصت درصد ارزشهای تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
۱۷- ارزشهای اجاره تعیین شده در جدول به طور متوسط برای هر بلوک مجموعه ارزش معاملاتی املاک تهران در نظر گرفته شده و مربوط به هر متر مربع زیربنای مفید در هر ماه می باشد.
بالکن، تراس و نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه ای و مشاعات ساختمان و پارکینگ و انباریهای غیر مسکونی خارج از آپارتمان جزء زیر بنای مفید منظور نخواهد شد.

 

شماره:۳۰۶۹۶/ ۵۱۰/۲۱۳

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

پیرو بخشنامه شماره ۱۳۷۴- ۴۱۵۵- ۲۱۱ مورخ ۶ / ۷ / ۸۱ در خصوص ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۱ تهران، شمیران , شهرری و حومه , نظر به اینکه ابهاماتی در خصوص وجه افتراق ساختمانهای بتون آرمه و اسکلت بتونی و یا یکسان بودن آنها مطرح گردیده است , با عنایت به نظر دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشعر بریکسال بودن مفهوم ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) با اسکلت بتونی , نتیجتاً این موضوع در تاریخ ۱۱ / ۳ / ۸۲ به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن رسیده و پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد .

بنابراین عبارت اسکلت بتونی از ردیف دو ارزش معاملاتی اعیانی حذف و بندهای ۱ و ۲ صفحه ۵ کتاب ارزش معاملاتی املاک سال ۱۳۸۱ بشرح زیر اصلاح می شود.

 
ردیف
نوع ساختمان و مصالح بکار رفته در آن
قیمت هر متر مربع
۱
ساختمانهای بتون آرمه (بتون مسلح) یا اسکلت بتونی
۰۰۰/۳۰۰ریال
۲
ساختمانهای اسکلت فلزی
۰۰۰/۲۰۰ریال
 
 

مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه در تهران جهت اجرا ابلاغ نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۱۷۰۸۳/۲۹۸/۲۱۳

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان……………..

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره ۲ الحاقی ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از اول سال ۱۳۸۲،مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین می شود،لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستانهای تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می داند:

 

۱_ نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

 

۲_ کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع آوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

 

۳_ ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)،اداری، تجاری و در محدوده …. هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.)

 

۴_ حتی المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد.

 

۵_ کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

 

۶_ بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و …… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد.

 

۷_ مقررات تبصره ۴ ماده ۵۳ درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین آلات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد.

 

۸_ موضوع باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفند ماه ارزشهای اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفند ماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوار خجسته
از طرف حیدری کرد زنگنه

شماره:۶۴۱۸۶/ ۷۰۵۷/ ۲۱۱

جناب آقای محمد رضا تجلی پور رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران
جناب آقای سید محمد علی احمدی مدیر کل محترم مالیاتهای شرق تهران
جناب آقای غلامعلی شاپوری مدیر کل محترم مالیاتهای غرب تهران
جناب آقای محمود سپهری مدیرکل محترم مالیاتهای مرکز تهران
جناب آقای عبدالعظیم عطایی مدیرکل محترم مالیات بر شرکتها
جناب آقای علی پور کارگر مدیر کل محترم مودیان بزرگ مالیاتی

پیروبخشنامه شماره ۱۳۷۴ / ۴۱۵۵- ۲۱۱ مورخ ۶ / ۷ / ۱۳۸۱ در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه که از تاریخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۱ لازم الاجرا خواهد بود،یک جلد از مجموعه ارزش معاملاتی مذکور،جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. بدیهی است پس از چاپ و تکثیر،به تعداد مورد نیاز متعاقباً فرستاده خواهد شد .

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:۱۴۶۸/۴۴۴۲/۲۱۱

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۱ املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه در تاریخ ۱۷ / ۶ / ۱۳۸۱ به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۱ لازم الاجرا می باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که گواهیهای انجام معامله صادره موضوع ماده ۱۸۷ قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۳۷۶ محاسبه می گردد،تا تاریخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۸۱ معتبر خواهد بود و نسبت به معاملاتی که از روز ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۱ و بعداز آن به ثبت برسند باید مالیات نقل و انتقال مربوط،براساس ارزش معاملاتی فوق الذکر محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد.
مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایید.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:۱۳۷۴/۴۱۵۵/۲۱۱

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان …

نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره ۲ الحاقی ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از اول سال ۱۳۸۲،ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمناً لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند.

۱- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد)

۲- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد.

۳- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)،اداری، تجاری و … در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.)

۴- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد.

۵- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید.

۶- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و… تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد.

۷- مقررات تبصره ۴ ماده ۵۳ درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد.

۸- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۶۴۸۸۶/۷۰۵۷/۲۱۱

نظر به لزوم ایجاد رویه واحد و منطبق با موازین قانون ی و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت و قیمتهای مختلف نسبت به ساختمانهائیکه از حیث نوع مصالح یکسان و مشابه هستند درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات بساز و بفروش از طریق علی الرأس در شرایطی که اسناد و مدارک و دلایل متقن حاکی از تعیین بهای اعیانی فروش رفته به تفکیک و بطور منجر و غیرقابل تردید و انکار در دست نیست موارد ذیل را مقرر می نماید:

 

۱_ هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ظرف مدت ده روز , متوسط بهای تمام شده هر مترمربع از انواع ساختمانهای مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی واحدهای تحت نظارت را برای سنوات ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ و ۱۳۷۸ (شامل قیمت مصالح و دستمزد ساخت) و متوسط بهای تمام شده تجهیزات و تاسیسات شامل تهویه مطبوع , شوفاژ , آسانسور , لوله کشی گاز و نظایر آنها برای هر متر مربع با استفاده از منابع آماری و تجربیات ممیزین کل به تفکیک تهیه (درمورد استانها , متوسط بهای تمام شده در مرکز استان کافی خواهد بود) و به انضمام یک نسخه از تصویر صفحات دفترچه ارزش معاملاتی معتبر در سنوات مزبور که ارزش انواع ساختمان و تجهیزات و تاسیسات در آن صفحات درج شده است (فقط مرکز استان) به دفتر اینجانب ارسال نمایند.

 

۲_ از صدور برگ تشخیص علی الراس برای عملکرد سالهای ۷۵ و ۷۶ و ۷۷ به استثنای مواردی که عدم صدور برگ تشخیص تا پایان سال جاری موجب مرور زمان مالیاتی خواهد شد تا صدور دستورالعمل جدید خودداری شود .

 

۳_ وقت جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای پرونده های مالیاتی مودیان بسازو بفروش معترض بعد از ابلاغ دستور العمل تعیین و در هرحال از اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مالیاتی مودیان بساز و بفروش مطروحه در هیأتهای حل اختلاف قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید خودداری و صدور رای منوط به وصول دستورالعمل گردد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۱۶۳۸/۱۱۶۴۸/۴/۳۰

در اجرای تبصره (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مبنی بر اینکه وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف شده است از کلیه واگذاریها و معاملات سهام چنانچه از طریق بورس انجام گیرد یک و نیم درصد (یک درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار) و در صورتیکه واگذاریها و معاملات سهام خارج از بورس صورت پذیرد دو و نیم درصد (یک و نیم درصد از فروشنده و یک درصد از خریدار) اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید لذا مراتب زیر بالغ که دقیقاً مورد توجه و اقدام قرار گیرد:

۱- اخذ یک و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال ۱۳۷۴ در بورس انجام می گیرد می بایستی براساس یک درصد بهاب روز فروش سهام از فروشنده و نیم درصد آن از خریدار توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار راساً اقدام و وجوه وصولی به حسابهای خزانه که در بند (۳) اعلام شده است واریز و مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هرماه به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد .

۲- اخذ دو و نیم درصد مقرر از واگذاریها و معاملات سهام که در طول سال ۱۳۷۴ در خارج از بورس انجام میشود می بایستی بماخذ یک و نیم درصد بهای روز فروش سهام از فروشنده و یک درصد آن از خریدار توسط حوزه های مالیاتی مربوط اقدام و ضمن واریز وجوه وصولی بحسابهای خزانه مندرج در بند (۳) , مشخصات و تعداد و ارزش سهام مورد معامله و مبالغ وصولی و واریزی حداکثر تا پایان هر ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند .

۳- کلیه وجوهی که از طریق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار , شرکتها و حوزه های مالیاتی اخذ میشود می بایستی در تهران به حساب ۹۲۴ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به حسابی که از طریق خزانه نزد نمایندگی های خزانه افتتاح میشود واریز گردد .

۴- مدیران کل امور اقتصادی و دارائی و مالیات بر شرکتها مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود . ضمناً یادآور می شود مفاد تبصره (۶۴) قانون بودجه سالجاری ارتباطی به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی ندارد .

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:۳۲۰۱

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران
اداره کل مالیاتهای (غرب،شرق ومرکز) تهران

نظرباینکه ارزش معاملاتی سال ۱۳۷۳ املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه درتاریخ ۶ / ۲ / ۱۳۷۳ به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده وحسب مقررات ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ واصلاحیه بعدی آن ازتاریخ ۷ / ۷ / ۱۳۷۳ لازم الاجراء میباشدلذاتوجه خواهند داشت گواهی های صادره قبل از ۷ / ۷ / ۱۳۷۳ که برمبنای ارزش معاملاتی قبلی محاسبه میگردد تا تاریخ مذکورمعتبر بوده و بنابراین درج اعتبار تاریخ مذکوردرمتن گواهیهای صادره مورد تاکید قرارگیرد تا مفاصاحسابهائیکه بعدازتاریخ اجراء ارزش معاملاتی جدید به دفاتر اسناد رسمی ارائه خواهد شد مورد بررسی ومحاسبه مجدد مالیات متعلقه به حوزه های مالیاتی ذیربط عودت داده شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: ۶۱۷۶/۱۵۸۸۵/۳۱

نظرباینکه درمورد حق واگذاری محل ازحیث عناوین مندرج درتبصره ۵ ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ برای اغلب ماموران تشخیص وسایرمراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذابمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحدنکات ذیل رامتذکرمیگردد:

۱- هرنوع واگذاری یاتصرف محل کسب وتجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل وبتبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همانگونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستاجر مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۶۵ آمده است،ممکن است واگذارنده بموجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید ویا بهر حال مستندا”،حق واگذاری رابرای خود محفوظ دارد.

۲- انتقالات قطعی اراضی و یابه اجاره واگذارنمودن آن قطع نظرازشخصیت حقیقی یاحقوقی انتقال گیرنده وانتقال دهنده وبدون لزوم بررسی در مورد اینکه ازاراضی انتقالی بعدا” چه استفاده ای خواهد شد باعنایت به بند الف ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم که هرنوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظرواقع میشود،مطلقا” مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

۳- بعضا” مشاهده میشود،درزمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری وفروش مصالح ساختمانی وگل وگلدان ونظایرآنهامینمایند که مسلما”اینگونه فعالیتها هم موجب حق واگذاری نمیباشند اماچنانچه زمین محصورومشخصی بصورت رسمی ویابدون منع قانون ی مورداستفاده برای فعالیتهائی ازانواع یادشده وانواع دیگری مانندانبارداری بوده وبطورواضح ومسلم “حق کسب وپیشه درآن ایجاد شده باشد،انتقال دهنده آن موقع انتقال برابرمقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

۴-املاک مسکونی که بدون مجوز وبرخلاف مقررات قانون ی مورد استفاده شغلی یاتجاری واقع میشوند, مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشندمگراینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که دراینصورت مستاجرطبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک درهنگام انتقال بعدی اعم ازقطعی یاغیرقطعی با بقاء شرایط مذکوردرصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

۵-پزشکان و پیراپزشکان،وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری سر دفتران اسناد رسمی یاازدواج و طلاق که دراملاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت مینمایند، مادام که کاربری ملک مزبور ازحیث مقررات تغییرننموده،بابت واگذار آن مشمول مالیات حق واگذاری نمیباشند.

۶-درمواردیکه اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی ازاعضاء (صاحب سهم یاسهم الشرکه) رابعنوان اقامتگاه قانون ی معرفی مینمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

۷-مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجراست واکنون باحفظ حقوق مستاجر،بدیگری یابهمان مستاجربصورت قطعی منتقل میشود،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشند.

۸-املاک مسکونی که مالک یاهمسریافرزندان اوضمن سکونت درآن ملک بمشاغلی ازانواع مشاغل جز مانندخیاطی،بافندگی وامثال آنهااشتغال دارند،موقع انتقال قطعی یااجاری ملک،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشد.

۹-املاکی که بموجب پروانه یاجواز ساخت یاگواهی پایان کارصادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری واداری وقسمت دیگرمسکونی) است ویااین کاربردمختلط بمرورایام بصورت بلامعارض بوجود آمده است،فقط نسبت به قسمت تجاری واداری مذکوراعم ازاینکه تفکیک شده یانشده باشد،با رعایت سایربندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. شایسته است ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی و سایرمسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است،و بااجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی وبدون فوت وقت وتاخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی وانجام امورمراجعین بنمایند و ضمنا”مدیران کل محترم ادارات وممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل بعهده آنان محول میگردد،ماموران خاطی راکه بی جهت وسایل دوندگی وتضییع وقت مودیان رافراهم میاورند دراسرع وقت معرفی نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۴۹۹۲۸/۶۶۰۶/۴/۳۰

اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان

چون بعضاً ملاحظه میگردد که ادارات اموراقتصادی و دارائی شهرستانها بدون توجه به مقررات بندهای ۲، ۳و ۰ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ قبل ازکسب مجوز از وزارت متبوع راساً نسبت به تشکیل کمیسیون تقویم املاک و تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده اقدام مینمایند که این امر برخلاف مقررات مذکور بوده و تصمیمات متخذه کمیسیون نیز درخصوص مورد فاقد اعتبار قانون ی خواهد بود لذا مقتضی است مراتب را مد نظر قرار داده و بکلیه واحدهای تابعه نیزابلاغ نمائید که باتوجه به مقررات یادشده در موارد ضروری دلائل توجیهی مبنی بر لزوم تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده از طریق آن اداره کل جهت طرح و بررسی موضوع و عندالاقتضاء صدور مجوز تشکیل کمیسیون تقویم املاک باین معاونت گزارش گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۳۰۲۸/۷۰۳/۵/۳۰

اداره کل مالیات برشرکتها

بدینوسیله تصویر صورتجلسه اصلاحی ارزش معاملاتی سالهای ۶۸ الی ۷۰ املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه مصوب کمیسیون تقویم املاک جهت اجرا ازتاریخ ۱۵ / ۱۰ / ۶۹ بپیوست ارسال میگردد، خواهشمنداست دستور فرمائید مراتب به حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ گردد

سیدمحسن میرفخرائی
مدیرکل اطلاعات وخدمات مالیاتی

در اجرای تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی ایران بنابر پیشنهاد شماره ۲۲۷۶۶ / ۲۱۷۶۳ / ۳۱ مورخ ۲۸ / ۵ / ۶۹ و ۲۲۷۶۴ / ۲۱۷۶۷ / ۳۱- ۲۸ / ۵ / ۶۹ و ۲۲۷۶۲ / ۲۱۷۶۵ / ۳۱- ۲۸ / ۵ / ۶۹ و شماره ۲۲۷۴۸ / ۲۱۷۶۱ / ۳۱- ۲۷ / ۵ / ۶۹ وزارت اموراقتصادی و دارائی بموجب احکام شماره ۳۰۵۷ / ۱۶۰- ۲۱ / ۶ / ۶۹ شورای شهر تهران و شماره ۶۹۷۶ / ۴۴- ۷ / ۹ / ۶۹ وزارت مسکن و شهرسازی و شماره ۱۴۴۲۵ / ۱ / ۶۴۰- ۲۲ / ۸ / ۶۹ وزارت کشاورزی وشماره ۶۶۹۰ / ۱۰- ۱۰ / ۶ / ۶۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وشماره ۷۸۶ / ۶۳۵ / ۳۱- ۹ / ۱ / ۶۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی کمیسیون تقویم املاک طی جلسات متعدد باحضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و پس از بررسیهای لازم و بحث وتبادل نظر و بازدید محل نهایتا درتاریخ ۱۴ / ۹ / ۶۹ ارزش معاملاتی املاک عنوان شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی بشرح آتی تعدیل وتعیین گردید:

۱- بند الف ارزش ساختمانهای نیمه تمام مسکونی تجاری و اداری مندرج درقسمت دوم تذکرات مذکور در ردیف ۷ صفحه ۳ دفتر ارزش معاملاتی سالهای ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ بشرح زیر تفکیک واصلاحی میگردد:

 

الف- درمرحله پی کنی و پس سازی براساس ۵ % ارزشهای تعیین شده

 

ب- درمرحله اتمام اسکلت ساختمان براساس ۲۵ % ارزشهای تعیین شده

 

ج- درمرحله اتمام اسکلت و سقف براساس ۰۳ % ارزشهای تعیین شده

 

د- درمرحله اتمام دیوارکشی ها و سقف براساس ۳۵ % ارزشهای تعیین شده ۲- ردیفهای ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و تبصره یک و دو آن مندرج در صفحه ۴ دفتر ارزش معاملاتی سالهای ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ مربوط به قسمت اول تذکرات بشرح زیراصلاح میگردد:

 

الف- املاک مزروعی آبی که وسیله قنات یا چاه و یا رودخانه آبیاری میشود برای هر پلاک ثبتی تامساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری یکصدو پنجاه ریال و مازاد بریک هکتار متری پنجاه ریال

 

ب- املاک مزروعی دیمزار برای هر پلاک ثبتی تا مساحت پنجهزار مترمربع مطابق ارزشهای تعیین شده درقطعه مربوطه محاسبه ومازاد برپنجهزار مترمربع تایک هکتار،متری هشتاد ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال .

 

ج- ارزش معاملاتی اراضی سبزیکاری تا مساحت پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط و مازاد بر پنجهزار متر مربع با کسر پنجاه درصدارزشهای ذکر شده درقطعه مربوط محاسبه گردد.

 

د- اراضی بایر برای هرپلاک ثبتی تا پنجهزار متر مربع مطابق ارزشهای تعیین شده در قطعه مربوط محاسبه ومازاد بر پنجهزار مترمربع تا یک هکتار متری شصت ریال ومازاد بریک هکتار متری بیست ریال .

ه- تبصره یک و دو صفحه ۴ مجموعه مذکور حذف میشود.
تذکر* درمورد املاک مشاعی حد نصاب مذکور ردیفهای فوق برای هریک ازمالکین مشاعی درهرپلاک ثبتی منظور گردد.

۳- درصفحه ۲۰۲ بلوک ۹۷ عبارت پروین از ردیف ۵ بلوک مذکورحذف میشود.

نماینده شورای شهر تهران مهندس غلامحسین حمزه مصطفوی- مصطفی فخرائی نماینده وزارت مسکن و شهرسازی نماینده وزارت کشاورزی جعفرصدیقی حسین تمدن ضیاء نماینده سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی

شماره: ۴۰۰۲۷/۳۱

اداره کل
نظرباینکه ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۸ املاک تهران،شمیران،شهرری و حومه درتاریخ ۱۹ / ۷ / ۶۸ به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده باتوجه به قسمت آخر بند ج ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ از تاریخ ۲۰ / ۸ / ۶۸ لازم الاجراء میباشد لذا توجه خواهند داشت گواهیهای صادره قبل از ۲۰ / ۸ / ۶۸ که برمبنای ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۷ محاسبه میگرددتا تاریخ ۱۹ / ۸ / ۶۸ معتبربوده وبمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد ثبتی غیرمنقول به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تاریخ اخیرالذکر درمتن گواهی های صادره عنوان دفاتردرج و مورد نظر قرارگیرد.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۳۰۷۹۵/۳۰۳۲۹/۳۱

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از اول ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .

۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰- ۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰۰- ۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱ چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰ = ۴ % × ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰ = ۴ % × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰۰۰- ۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰ = (به نرخ ماده ۱۳۱ × ۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰

۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقاً مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد .

۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد .

۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده ۶۱ ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود .

۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود .

۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۴ / ۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود .

 

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:۱۴۰۸۰/۳۴۱۳/۴/۳۰

آیین‌ نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹ / ۰۶ / ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴ / ۳ / ۱ / ۶۱۲۹۵ مورخ ۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ معادل صد در صد ارزش معاملاتی املاک ملاک عمل در سال ۱۳۹۱ موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحیه های بعدی آن محاسبه می شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۳۴۲۶۲/ت۴۸۲۸۶هـ

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

بر اساس نامه شماره ۶۲۱۵۶ / ۸۲۰ ه ب مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۵ رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.

شماره:۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ / ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

 

۱_ از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۸،ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷۸ تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۷ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸ جایگزین تصویب نامه فوق می گردد.

توجه: به تصویب نامه شماره ۱۲۸۷۵۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه- ۱ / ۲ / ۷۶ رجوع شود.

آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی

 

ماده ۱_ واحدهای مسکونی که طبق ضوابط مشروحه ذیل باتنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره واگذار می شود در مدت اجرا از پرداخت مالیات موضوع فصل اول قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات سالانه املاک) معاف میباشد:

 

الف- حداکثرمبلغ اجاره بهای ماهانه واحد مسکونی نباید از ۵ / ۲ % ارزش معاملاتی ملک درسال تنظیم اجاره نامه تجاوزکند.

 

ب- وجهی بهرعنوان ازمستاجر دریافت نشده باشد.

 

تبصره ۱: در صورتیکه ملک مشتمل بر چند واحد بوده لکن سند تفکیکی نداشته باشدارزش معاملاتی ملک به نسبت مساحت زیربنای اختصاصی هر واحد تقسیم و ملاک عمل قرار میگیرد.

 

تبصره ۲: درصورتیکه کف واحد مسکونی پائین تراز کف حیاط یا محوطه اصلی باشد (زیرزمین) ازمبلغ اجاره ماهانه مذکور دراین ماده ۱۵ % کسرمیشود.

 

ماده ۲_ درصورتیکه واحد مسکونی دارای وسائل و تسهیلات زیر باشد حداکثر تا مبالغ مندرج دراین ماده به اجاره بها افزوده میشود.

 

الف- تلفن مستقل ۵۰۰۰ ریال در ماه (در صورتیکه تلفن مشترک باشد مبلغ مذکور به نسبت تعداد مشترکین تقسیم میشود) .

 

ب- کولر ۱۵۰۰ ریال درماه .

 

ج- استفاده ازشبکه گازشهری ۵۰۰۰ ریال درماه .

 

د- پارکینگ اعم ازمسقف یاغیرآن ۲۵۰۰ ریال درماه . ه- حق استفاده ازحیاط یامحوطه غیرمشترک ۲۵۰۰ ریال درماه . و- حمام وآب گرم وتاسیسات شوفاژ ۴۰۰۰ ریال درماه .

 

تبصره: چنانچه برای وسائل وتسهیلات فوق دردفترچه ارزش معاملاتی بمنظور محاسبه ارزش اعیان تعیین بهاشده باشد مبلغ مربوط به آن وسائل وتسهیلات به اجاره بها اضافه نخواهد شد.

 

ماده ۳_ در مواردیکه اطاقهای یک واحد مسکونی به دو یا چند مستاجر اجاره داده میشود اجاره بهای متعلقه به هریک ازمستاجرین عبارت خواهد بود ازتقسیم اجاره بهای کل واحد مسکونی به نسبت سطح زیربنای اختصاصی مورداستفاده مستاجر.

 

تبصره: چنانچه از تسهیلات و وسایل مندرج در ماده ۲ فقط بعضی ازمستاجرین استفاده نمایند در این صورت مبلغ مربوط به تسهیلات ووسایل مزبور فقط به اجاره بهای مستاجر یا مستاجرین منتفع اضافه میشود.

 

ماده ۴_ واحدهای مسکونی که قبل از تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ به اجاره واگذار شده است درصورتیکه اجاره بهای ماهانه آنهاازنصابهای مقرردراین آیین نامه به اخذ ارزش معاملاتی موضوع قانون مذکوربیشتر نباشد مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

میرحسین موسوی
نخست وزیر

شماره:۱۱۸۴۴۴/ت ۱۱۲هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: ۵۳
تاریخ: ۰۱ / ۰۲ / ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۶ / ۲۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۴ از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (مصوب ۱۳۸۴) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۶ مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه ۷۱۱۰ مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱۰۵۷۹ / ۲۱۲ مورخ ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۸۶ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۱۲۸ / ۲۰۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۶ رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد ۹۴ و ۱۰۶ چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده ۹۷ قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیطبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب ۱۱ / ۲ / ۱۳۷۲ و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانون ی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳ / ۲ / ۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه مورخ ۲۳ / ۹ / ۸۷ شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره ۸۲۴۷۳ مورخ ۱۹ / ۸ / ۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۳ / ۹ / ۸۷ در شورای عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است.
موضوع گزارش ، ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده ، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است.
نظر اول:چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی گردد ولی اگر تا زمان فوت ، ملک مور نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می گردد.
نظردوم:با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه (بعد از فوت) ، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی ، مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد.
جلسه شورای عالی مالیاتی با حضور رؤسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:
فارغ از اینکه در حین الفوت ، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد ، چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث ، برابر مفاد ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عصه و اعیان ، ارزش معاملاتی ملک ، موضوع ماده ۶۴ قانون مزبور در زمان فوت می باشد ، بنابراین به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور ، نمی توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود. ضمناً اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری ، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین ۱۹ و ۳۷ قانون مذکور ، یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث ، خسب مورد مدلول ماده ۲۲ همان قانون فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

سید محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رضا مددی- بهروز دادخواه تهرانی- غلامرضا نوری- علی محمد بصیرت- محمد علی تراب زاده

نظر اقلیت:
” مستنبط از ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه ، اقلیت معتقد است بهر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجود داشته باشد ، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می باشد.”

حسن عباسی پناه- غلامعلی آبائی

شماره:۱۵۶۶۹/۲۰۱

نامه شماره ۴۹۷۶۸- ۴ / ۱۲ / ۷۲ اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،اجمال موضوع استعلام فوق الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسات هیئت مزبور و اظهار نظر نسبت به پرونده های مالیاتی قانون ی می باشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون فوق الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: در مواردیکه مراجع مندرج در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار موظف است یکی از معتمدین محل بصیرومطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط معرفی نماید،لذا با اتخاذ ملاک از ماده ۶۴ و تبصره یک ماده ۱۵۴ قانون موصوف شرکت فرماندار در هیئت حل اختلاف مالیاتی وجاهت قانون ی ندارد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

شماره:۱۴۰۳۸/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۵۸۷- ۵ / ۳۰- ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که عین متن آن ذیلاً درج می گردد حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۹ / ۳ / ۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است همانگونه که مستحضر هستند کمیسیون تقویم املاک شهرستان دامغان در تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۶۸ املاک شهرستان مزبور به موجب بند ۳ صفحه آهر دفترچه ارزش معاملاتی نسبت به زمینهائی که از طریق سازمان زمین شهری به منظور ایجاد واحدهای مسکونی به اشخاص واگذار می گردد ۵۰ % تخفیف منظور نموده بود و چون این موضوع مورد اعتراض سازمان مذکور واقع و حسب گزارش کارشناس اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی نیز تخفیف مزبور باعث ایجاد ناهماهنگی در مقایسه با ارزش اراضی سایر املاک و نقاط شهرستان مذکور گردیده بود با صدور مجوز از طرف آن مقام محترم کمیسیون تقویم املاک شهرستان مذکور در اجرای بند ۲ تبصره ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تشکیل و تخفیفات منظور شده در ارزش معاملاتی را حذف و تاریخ اجرای تعدیل مزبور را ۱ / ۱ / ۷۱ قید که این دفتر نیز در ارتباط با تاریخ اجرای تصمیمات اخیر کمیسیون مزبور در پاسخ نامه سازمان زمین شهری باستناد مقررات قسمت اخیر تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نموده که ارزش معاملاتی تعیین شدع حسب تبصره مزبور پس از یکماه از تاریخ تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرا می باشد و لکن سازمان فوق الذکر طی نامه شماره ۳۶۷۲۱ /س مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۷۱ خود عنوان مقام وزارت متبوع به پاسخ مدکور معترض بوده و اقدام کمیسیون تقویم املاک شهرستان یادشده درخصوص اعمال ۵۰ % تخفیف نسبت به اراضی واگذاری از طرف سازمان زمین شهری را بلحاظ دخالت دادن هویت مالک در امر تقویم خارج از اختیارات کمیسیون و نفساً و موضوعاً مبتنی بر تخلف و به تبع آن از ابتدای امر و از لحظه تصویب محکوم به ابطال دانسته و بدین لحاظ گنجانیدن حذف تخفیف مورد بحث را در شمار موارد موضوع بندهای ۱، ۲، ۳و ۰ ماده ۶۴ مذکور صحیح نمی داند . بنظر این دفترگرچه استدلال سازمان زمین شهری درخصوص موضوع مبنی بر اینکه تخفیف موردنظر از ابتدا محکوم به بطلان بوده است مقرون به صحت و قابل پذیرش بنظر می رسد لکن نظر به اینکه مراحل مربوط به حذف تخفیف مزبور توسط کمیسیون تقویم املاک در اجرای بند ۲ تبصره یک ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تعدیل ارزشهای معاملاتی منطقه صورت گرفته است و از طرفی تصمیمات متخذه کمیسیون نیز در این مورد با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده مذکور ظرف یکماه از تاریخ تصویب نهایی لازم الاجرا می باشد علیهذا با توجه به مراتب موضع گزارش می گردد خواهشمند است نظر عالی را درخصوص مورد اعلام و یا مقرر فرمائید موضوع در شورایعالی مالیاتی مطرح و مورد صدور رای قرار می گیرد هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی اعلام رای می نماید رای اکثریت گرچخ اصلح آن بوده است که کمیسیون تقویم املاک بجای پرداختن به عنوان مالک , وضعیت حقوقی املاک را در ارتباط با تخفیف منظور شده باین نماید, اما از آنجا که طبق مفاد بند ”الف “ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ کمیسیون مکلف است در تعیین قیمت اراضی شهری وضعیت حقوقی ملک منجمله موضوع ” مشاع بودن “ و ” نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن و یا داشتن دفترچه مالکیت “ را هم ملحوظ نظر قرار دهد , از طرفی واگذاری اراضی توسط سازمان زمین شهری برای ایجاد واحدهای مسکونی نیز متضمن ترتیبات و وضعیت حقوقی خاصی می باشدبنابراین جاری ساختن تخفیف مذکور به وسیله کمیسیون تقویم املاک در حقیقت بنا به این ملاحظات حقوقی بوده است و نمی توان اقدام به اینصورت را خلاف قانون تلقی نمود و علیرغم استدلال سازمان زمین شهری محکوم بابطال نخواهد بود بالنتیجه اقدام کمیسیون تقویم املاک بعدی مبنی بر حدف تخفیف مابه الاختلاف را به عنوان تعدیل دانسته , مطابقت آن با مفاد بند ۲ تبصره ۱ ماده ۶۴ یادشده را تأئید می نماید توضیح اینکه نظر کمیسیون اخیرالذکر طبق قسمت اخیر تبصره ۱ مزبور , پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهائی آن لازم الاجرا می باشد.

محمدتقی نژاد عمران- محمدطاهر- محمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی.

نظر اقلیت:
مفاد گزارش واصله حاکی از آن است که کمیسیون تقویم املاک دامغان پس از تعیین ارزش معاملاتی املاک مورد نظر هویت مالک را ملاک اعمال تخفیف ارزش املاک مورد انتقال وی قرار داده , حال چون موضوع هویت مالک از جمله موارد مصرح در بند الف ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم برای تعیین ارزش نیست , لذا تخفیف مقرر از طرف کمیسیون تقویم املاک دامغان فاقد محمل قانون ی بوده بدین جهت نظر بعدی کمیسیون مزبور مبنی بر حذف تخفیف نیز از تاریخ اولیه اجرای ارزش معاملاتی قابل اجرا می باشد.

علی اکبر سمیعی- محمود حمیدی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:۴۰۵۰/۴/۳۰

نامه شماره ۳۹۷۷- ۵ / ۳۰ مورخ ۲ / ۱۱ / ۶۸ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۳ / ۱۱ / ۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ درشوری مطرح است اجمال قضیه اینست که چنانچه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمانهای نیمه تمام تعیین تکلیف نکرده باشد تشکیل مجدد کمیسیون مزبور بمنظور رفع نقص یادشده قانون اً امکان پذیرمیباشد یاخیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باتوجه بموضوع مطروحه وامکان نظر به مقررات مرتبطه به شرح ذیل اعلام رای مینماید: چون کمیسیون تقویم املاک مکلف است بموجب بند “ج ” ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ارزش معاملاتی ساختمان رانیز تعیین نماید،لذاهرگاه کمیسیون مذکور ارزش معاملاتی برخی ازانواع ساختمانها را در جلسه متشکله تعیین نکرده باشد تشکیل جلسه مجدد به منظور تعیین ارزش معاملاتی آنها و تکمیل صورتجلسه قبلی از لحاظ موارد مذکور منع قانون ی ندارد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبرسمیعی- محمد طاهر- علیرضا متین- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی .

شماره:۱۹۴۱۷/۴/۳۰

گزارش شماره ۱۱۹۴۵- ۳۸ / ۳۰- ۲۶ / ۹ / ۶۸ اداره کل مالیات برارث واراضی بایر عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی منضم به تصویر گزارش ۹۳- ۸۳- ۳۸ / ۳۰- ۹ / ۷ / ۶۸ اداره کل مذکور وپاسخ شماره ۲۳۹۳- ۵ / ۳۰- ۲ / ۷ / ۶۸ دفتر فنی مالیاتی و سایر ضمائم آن حسب ارجاع ایشان و دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۶۶ درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح واجمال قضیه اینست که دربعضی موارد مسجل است که ارزش معاملاتی عرصه املاک بیش ازقیمت جاری در بازار آزاد و گرانترتعیین شده است و مسئولین امرمتوجه موضوع شده ودرسنوات بعد نسبت به تصحیح و تعدیل ارزش اقدام لازم معمول داشته اند لکن ارزش تعیین شده برای سنوات ماضی کماکان به قوت خود باقی مانده است وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی باتوجه به صراحت تبصره ماده ۱۸۹ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۴۵ مبنی برغیرقابل اعتراض بودن ارزش عرصه ای که براساس ارزش معاملاتی تعیین شد علیرغم آنکه مسلم شده است ارزش معاملاتی تعیین شده حتی بیش از ارزش جاری در بازار آزاد می باشد نمیتوانند برمبنای ارزش واقعی عرصه در تاریخ فوت اقدام بصدور رای نمایند وبا عنایت به این موضوع که حسب بندهای ۲، ۳و ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ برای این مهم چاره اندیشی شده است در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ دراین خصوص مطلبی به میان نیامده است لکن احوط آن است که ازلحاظ رفع اشتباه واقامه میزان صحیح بطور اساسی با استعانت از رویه قانون ی موضوع بندهای ۲، ۳و ۱ ماده ۶۴ فوق الاشاره موضوع توسط اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی در کمیسیون ارزش معاملاتی مجدداً مطرح وازباب رفع اشتباه وتصحیح و بدینوسیله تعدیل شود تا مسئله بصورت ریشه ای وبا ایجاد وحدت رویه حل شده واقدامات قانون ی بعدی معمول گردد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی مورد وبحث وتبادل نظردر اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: درست است که بموجب تبصره ماده ۱۸۹ ق .م .م مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن ارزش معاملاتی املاک در مورد ارزش عرصه قطعی وغیرقابل اعتراض است لکن قطع نظر از استدلال واشاره اداره کل مالیات برارث واراضی بایر به بندهای ۱، ۲و ۱ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ حکم تبصره ماده ۱۸۹ مذکور مانع رفع اشتباه در موارد مسلم نیمباشد وهرگاه محرز شود ازطرف کمیسیون تقویم املاک درتعیین ارزش معاملاتی اراضی (موضوع بند ۱ تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵) اشتباهی صورت گرفته است تصحیح موضوع توسط همان مرجع منع قانون ی ندارد. لزوماً تاکید میشوددراجرای این رای باید مفادرای مشورتی شماره ۶۶۴۲ / ۴ / ۳۰- ۶ / ۷ / ۱۳۶۷ ملحوظ نظر قرار گیرد. بدین بیان که ارزش معاملاتی تصحیح شده مربوط به هرسال منحصرا” در مورد تعیین ارزش املاکی که پرونده های مالیاتی مربوط به آن قطعیت نرسیده ومختومه نشده و مفتوح است قابل اعمال خواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رازقی- مرادحسین ملکی- اصغر آبادانی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- مجید میرهادی- محمد طاهر.

شماره:۱۵۵۳۵/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴