قانون مالیات ها - مـــاده 83 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۸۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
نظر به اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ از تاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۲ به مدت چهار سال به صورت آزمایشی؛ احکام مالیاتی قانون مذکور را به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می نماید:
ماده??ـ به منظور تشویق کارفرمایان کارگاهها به جذب مشمولان موضوع ماده (??) این قانون، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می‌نمایند، مشمول تخفیفات و تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:
ب ـ کاهش مالیات کافرمایان این گونه کارگاهها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد (???%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.
ماده?? ـ صد در صد (???%) حقوق و فوق‌العاده شغل و سایر فوق‌العاده‌ها اعم از مستمر و غیر مستمر شاهد، جانبازان و آزادگان از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.
لازم به ذکر است در اجرای حکم مذکور در بند ب ماده ۳۱ قانون مذکور در صورتیکه کارفرمایان کارگاههایی که مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تامین نیرو ی انسانی جذب نمایند، صرفاً معادل (۱۵۰%) حقوق پرداختی به ایثارگران جدیدالاستخدام به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می باشند و بدیهی است،۵۰% مازاد بر هزینه حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مودی بوده و صرفاً جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود یا زیان ابرازی قابل اعمال می باشد.

حسین وکیلی
پیوست 

شماره:۹۹/۹۳/۲۳۰

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱
پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰ سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹)،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۵ مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۸۵ مورخ ۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۱ مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷)،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند ب بخشنامه شماره ۴۹۴۶ / ۲۱۴۰ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۰۲ / ۱۳۷۰ در اجرای احکام مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره دادنامه:‌ ۳۳۵
تاریخ دادنامه: ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
شماره دادنامه:‌
تاریخ دادنامه: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۳۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷،درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

۱_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

۲_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

۳_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیرنقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیرنقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۲۱۲ / ۸۶۱۵ /ص مورخ ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱  قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و براساس بند ۱۳ آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰ / ۲۵۶ مورخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۷۸ مورخ ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹،بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود. مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸ / ۲۰۰ مورخ ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۰۹ / ۰۲ / ۱۳۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بودو لاغیر.
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است)  و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می شود قسمت اخیر بخشنامه ۲ جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.

شماره: ۴۵۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر اینکه:
” نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ۶۰۱
تاریخ: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۲۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

۱_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

۲_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

۳_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج)  در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات  ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۱۳۴۲۸ / ۲۰۰
تاریخ: ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰
پیوست: دارد
بخشنامه

 

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و… سئوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و اصلاحیه ۱۵ / ۸ / ۸۴ آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود.
بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (۹ / ۱۲ / ۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۵۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره ۳۳۵۵۳
تاریخ: ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷
پیوست:

بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: ۱۶۶۳۸۰ / ۵۳
تاریخ: ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۴
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰

 

ماده ۳۸_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده ۳۹_ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.

 

ماده ۴۰_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

 

ماده ۴۱_ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات.

شماره: ۱۸۰۲۷/۲۰۰

ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک،یارانه غذا،ایاب و ذهاب و بن کالا و … سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و اصلاحیه ۱۵ / ۸ / ۸۴ آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .
بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص،هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (۹ / ۱۲ / ۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۵۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:
بخشنامه

ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ۶۰۱
تاریخ: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۲۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:

وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

۱_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

۲_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

۳_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که:

با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴  قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره ۳۳۵۵۳
تاریخ: ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷
پیوست:

بخشنامه

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: ۱۶۶۳۸۰ / ۵۳
تاریخ: ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۴
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰

 

ماده ۳۸_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط،اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحد های استانی و شهرستانی منتقل می گردد،کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده ۳۹_ حقوق و مزایای حالت اشتغال،بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند،با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد .
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند .

 

ماده ۴۰_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد،استفاده شود .

 

ماده ۴۱_هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه،موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات

شماره:۱۳۴۲۸/۲۰۰

چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ این بخشنامه ابطال گردید.

شماره:۳۳۵۵۳

شماره: ۳۳۵۵۳ تاریخ: ۱۳۸۷/۴/۱۲
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه­های:‌مهدکودک ، غذا ، ایاب و ذهاب و . . . . از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص ، مقرر می­دارد .
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می‌گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن ، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد . لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۸۰/۱۱/۲۷ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است .
علی اکبر عرب مازار ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معافیت وجوه پرداختی به کارکنان دولت بابت مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق
شماره: ۲۰۰/۱۳۴۲۸ تاریخ : ۱۳۹۰/۰۶/۰۷
نظر به این که در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا و … سئوالات متعددی مطرح گردیده است ، لذا پیرو بخشنامه شماره ۲۱۰/۴۵۲۹ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۷ معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ یاد آور می‌گردد ، بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحیه ۸۴/۸/۱۵ آن به کارکنان دولت پرداخت می‌شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش‌های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانونی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می‌گردد نخواهد بود . بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص ، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابر این با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیون عدالت اداری (۹/۱۲/۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۳۵۵۳

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه با اتمام دوره پنج ساله قانون برنامه سوم برای ادارات امور مالیاتی و ذیحسابیها درخصوص کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانکها توسط متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۳۷۹ لغایت پایان سال ۱۳۸۳ اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰ متر نموده اند ابهاماتی بروز کرده است لذا یادآور میگردد با توجه به صراحت ماده ۳ آیین نامه اجرائی بند الف ماده ۱۳۹ قانون موصوف موضوع مصوبه شماره ۵۴۵۶۳ /ت ۲۴۱۰۴ ه مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۷۹ هیات محترم وزیران کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مذکور در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات فوق الذکر بلامانع میباشد.

حیدری کردزنگنه

شماره:۱۰۴۵۱/۱۹۳۱/۲۱۱

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر میشود:
با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره ۲۷۲۸۳ مورخ ۸ / ۵ / ۸۴ مورخ ۸ / ۵ / ۸۴ واصل گردیده و مفاداً مشعر بر این است که مطابق تبصره یک مصوبه ۲۶۶۲ /د ش مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۷۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی،مالیات حقوق و مزایا و فوق العاده های اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی باشد لذا با عنایت به نظریه فوق الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت های مقرر قانون ی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.

حیدری کرد زنگنه

شماره: ۸۵۰۸۴ / ۱۹۰۱
تاریخ: ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۸۴

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

کلیه وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات،شرکتهای دولتی،شهرداریها،بانکها،و شرکتهای بیمه،کلیه شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند .

“ نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم ”

شورای عالی اداری در یکصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۴ / ۵ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد مشترک مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاههای اجرایی،نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات مردم از دستگاه های اجرایی را به شرح ذیل تصویب نمود .

 

ماده ۱_ تعاریف:
پاسخگویی: عبارت است از پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد دستگاهها و ارایه پاسخ شفاف در قبال وظایف انجام شده و نشده به ذینفعان .
شکایت: درخواست احقاق حق شهروندان از نقض یا نقص قوانین و مقررات،عدم اجرای ضوابط در دستگاههای اجرایی و میزان کمیت و کیفیت ارایه خدمات در مقایسه با استانداردهای ارایه خدمات عمومی.
در خواست: عبارت است از تقاضای تعلق گرفتن خدمات یا شمولیت قانون ،آیین نامه و دستورالعمل به فرد و یا گروه خاص .

شماره: ۸۵۰۸۴ / ۱۹۰۱
تاریخ: ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۸۴

رییس جمهور
تصویب نامه شورای عالی اداری

پیشنهاد: عبارت است از ارایه هر گونه فکر،ایده و روش جدیدی که بتواند منجر به ایجاد یک تحول یا تسریع در دقت و سرعت ارائه خدمات و کاهش هزینه ها گردد.
مشاهدات (گزارشات) :

عبارت است از بیان واقعیتی که اطلاع دادن آن دارای منافعی برای خود،دیگران و یا آحاد جامعه می باشد.

 

ماده ۲_ اهداف:
– ارتقاء سطح پاسخگویی دستگاه های اجرایی به مردم .
– افزایش میزان رضایتمندی مردم از خدمات عمومی .
– توسعه و بهبود استانداردهای ارایه خدمات .
– سیاست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضایتی از طریق مستندسازی،طبقه بندی و اولویت بندی شکایات واصله .
– تجزیه و تحلیل و بازنگری کارآمدی قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی.

 

ماده ۳_ فرایند پاسخگویی: پاسخگویی به شکایات مردم در چهار سطح شهرستان،استان،دستگاه و سطح ملی به صوت زیر انجام می گردد.

الف – سطح شهرستان:

 

۳_ ۱- به منظور پاسخگویی سریع و شاف به ارباب رجوع در هر شهرستان واحد مدیریت پاسخگویی به شکایات با مسئولیت فرماندار تحت عنوان “ میز رسیدگی به شکایات ” تشکیل می گردد .
تبصره ۱: فرمانداران موظفند یکی از کارکنان با ویژگیهای سعه سدر،گشاده رو و خوش برخورد که دارای مهارت ارتباطی مناسبی می باشد را به عنوان مسئول میز رسیدگی به شکایات منصوب نمایند به نحوی که ایشان ضمن استقبال از طرح شکایات توسط مردم و نظارت بر حسن پاسخگویی واحدهای اجرایی،گزارشی روزانه از وضعیت شکایات و عملکرد واحدها را به فرماندار ارایه نماید . برای این منظور فرماندار می تواند از نیروهای موجود در سایر دستگاههای اجرایی شهرستان استفاده نماید.

 

۲_ ۳- شکایات،درخواستها،پیشنهادها و مشاهدات مردم براساس فرم شماره یک تنظیم و از طریق پست،تلفن و پست الکترونیکی به دستگاه مربوطه ارسال خواهد شد،در این صورت می بایست برای پیگیری شکایت توسط میز رسیدگی به شکایات،قسمت پائین فرم شماره ۱،در صندوق شکایات که در مبادی ورودی و خروجی دستگاهها تعبیه شده انداخته شود .

 

۳_ ۳- در صورت ارسال مستقیم شکایات به فرمانداری و یا ارائه شکایت تلفنی،میز رسیدگی به شکایات موظف است شکایات تلفنی را در فرم شماره ۱ درج نموده و شماره پیگیری به شاکیان اعطاء نماید و در پایان هر روز شکایات درج شده از طرق مختلف را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

 

۳_ ۴- پس از دریافت شکایت توسط دستگاه ذیربط ،شکایت به واحد تخصصی مربوطه جهت بررسی و پاسخگویی ارسال می گردد . در هر صورت حداکثر زمان پاسخگویی به شاکی و ارسال رونوشت به میز رسیدگی به شکایات،۷ روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه ۲ روز برای ارسال مراسلات پستی می باشد.
در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت ۷ روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار را بوسیله پست پیشتاز به دستگاه ذیربط در همان سطح ارسال نماید.

 

۳_ ۵- در صورتیکه هر یک از واحدهای اجرایی شهرستان،پس از گذشت ۷ روز کاری از زمان ثبت شکایت،بدلیل عدم صلاحیت و اختیار نتوانند پاسخ لازم را برای شاکی ارسال نمایند،می بایست ضمن ارجاع شکایت به واحد اجرایی استان رونوشتی از نامه ارسالی را برای میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند.

 

۳_ ۶- دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای حاوی پیام تشکر،شاکیان را از این موضوع مطلع ساخته و رونوشتی از این نامه را برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند . در هر صورت حداکثر زمان قابل تمدید ۷ روز کاری می باشد.

 

۳_ ۷- میز رسیدگی به شکایات موظف است در صورت ارسال شکایت به واحدهای اجرایی استان،واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری را جهت پیگیری موضوع مطلع نمایند.
ب – سطح استانی:

 

۳_ ۸- هریک از واحدهای اجرایی استان موظفند پس از دریافت شکایت،حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری بعلاوه ۲ روز برای ارسال مراسلات پستی نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحد خود در شهرستان اعلام نموده و رونوشتی از آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و شاکی ارسال نمایند.

 

۳_ ۹- واحدهای اجرایی در سطح شهرستان موظفند حداکثر پس از ۲ روز کاری از زمان دریافت پاسخ از واحدهای استانی،پاسخ را برای شاکی و رونوشتی از آنرا برای میز رسیدگی به شکایات ارسال دارند.

 

۳_ ۱۰- واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری موظفند نتایج حاصل از بررسی واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها را به میز رسیدگی به شکایات شهرستان مربوطه اعلام نمایند .

 

۳_ ۱۱- واحدهای اجرایی استانی در صورتیکه پس از گذشت ۵ روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتواند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند می بایست ضمن ارسال شکایت برای دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و واحدهای شهرستانی و شاکی ارسال دارند.

 

۳_ ۱۲- واحدهای استانی می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،موضوع را به واحدهای شهرستانی و رونوشت آنرا برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری جهت اطلاع رسانی به میز رسیدگی به شکایات و شاکی ارسال دارند . در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید ۲۰ روز کاری خواهد بود.
ج – سطح دستگاهی:

 

۳_ ۱۳- دفاتر ازریابی عملکردو پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری پس از ثبت شکایت بعلاوه ۲ روز برای ارسال مراسلات،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به واحدهای استانی خود و شاکی اعلام نمایند.

 

۳_ ۱۴- واحدهای اجرایی استانی موظفند حداکثر پس از ۲ روز کاری از زمان دریافت پاسخ ضمن ارسال پاسخ به واحدهای شهرستانی و رونوشتی از آنرا به واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی و شکایات استانداری رسال نمایند .

 

۳_ ۱۵- دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها در صورتیکه پس از گذشت ۷ روز کاری از زمان ثبت شکایت،نتوانند بدلیل عدم صلاحیت و اختیار پاسخ لازم را تهیه و ارسال نمایند،می بایست ضمن ارسال شکایت به مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری،رونوشتی از نامه ارسالی را برای واحدهای استانی و شاکی ارسال دارند.

 

۳_ ۱۶- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می توانند در صورت نیاز به زمان بیشتر جهت پاسخگویی،با ارسال نامه ای برای شاکی زمان پاسخگویی را تمدید نمایند، در هر حال حداکثر زمان قابل تمدید ۳۰ روز کاری خواهد بود.

 

۳_ ۱۷- هر یک از آحاد مردم می توانند در صورت عدم رضایت از پاسخ دریافت شده از سطوح پایین تر،درخواست تجدید نظر خود را با طرح شکایت مجدد در سطح بالاتر ارائه نمایند . در این صورت درخواست مذکور به عنوان یک شکایت جدید تلقی می گردد.
د- سطح ملی:

 

۳_ ۱۸- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری حداکثر پس از سه روز کاری از زمان ثبت شکایت،آنها را به مراکز ذیصلاح،جهت رسیدگی و پاسخگویی به آن و در صورت ضرورت انجام اقدامات لازم برای اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات و ضوابط اجرایی مورد عمل در دستگاههای اجرایی ارسال داشته و پاسخ دریافتی را برای شاکی و رونوشت آنرا برای دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها ارسال می دارد.

 

۳_ ۱۹- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها موظفند،حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری پس از دریافت پاسخ،نتایج و تصمیمات اتخاذ شده را به شاکی و واحدهای استانی ارسال دارند.
تبصره ۲: ایرانیان مقیم خارج از کشور می توانند با استفاده از روش های پیش بینی شده در این نظامنامه،شکایات،درخواستها،پیشنهادات و گزارشات خویش را به وزارت امور خارجه و یا مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

 

ماده ۴_ فرایند گزارش دهی: دستگاه های اجرایی در کلیه سطوح موظفند گزارشات دوره ای،به همراه طبقه بندی شکایات،تجزیه و تحلیل عوامل شکایت برانگیز و ارایه راه حلهایی جهت کاهش شکایات و نیز اقدامات انجام شده را به ترتیب زیر تهیه نمایند:

 

۴_ ۱- هریک از فرمانداریها و واحدهای اجرایی شهرستانی می بایست گزارشات سه ماهه را در پایان هر فصل براساس فرم شماره ۲ تهیه و به استانداری و واحدهای اجرایی استان ارسال نمایند .

 

۴_ ۲- هر یک از واحد های اجرائی استانی می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره ۳ تهیه و به واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه و استانداری ارسال نمایند .

 

۴_ ۳- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیمسال بر اساس فرم شماره ۴ تهیه و جهت تصمیم گیری لازم به شورای برنامه ریزی توسعه استان ارسال نمایند.

 

۴_ ۴- هر یک از استانداریها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره ۵ تهیه و به مرکز رسیدگی مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

 

۴_ ۵- دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه ها می بایست گزارشات شش ماهه را در پایان هر نیسمال بر اساس فرم شماره ۶ تهیه و به شورا/کمیسیون تحول اداری دستگاه و مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری ارسال نمایند.

 

۴_ ۶- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست هر شش ماه،گزارش جامع تحلیلی را پس از تلفیق گزارشات ارسال شده از جانب دستگاه ها و استان ها بر اساس فرم شماره ۷ تهیه و همراه با ازریابی و رتبه بندی دستگاه ها و بیان پیشنهادات و راهکارهای لازم به رئیس جمهور و هیات دولت و جهت طرح در شورای عالی اداری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

 

ماده ۵_ سازمان کار:

 

۵_ ۱- سیاستگذاری،هدایت تصویب مقررات و ضوابط لازم برای ارتقاء پاسخگویی در نظام اداری بعهده شورای عالی اداری می باشد.

 

۵_ ۲- مسئولیت هماهنگی،اجرا و نظارت بر حسن پاسخگویی دستگاه های اجرایی و تهیه و تدوین گزارشات در سطح ملی بعهده مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می باشد .

 

۵_ ۳- بالاترین مقام دستگاه ها در کلیه سطوح پاسخگویی مسئول حسن اجرای این نظام نامه در دستگاه متبوع می باشد

 

۵_ ۴- مسئولیت حسن اجرای این مصوبه در استان بعهده استاندار و در شهرستان بعهده فرماندار می باشد.

 

۵_ ۵- مسئولیت پاسخگویی به شکایات در سطح شهرستان بعهده میز رسیدگی به شکایات مستقر در فرمانداری،در سطح استان بعهده واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری و در سطح دستگاه های ملی بعهده دفاتر ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه می باشد.

 

۵_ ۶- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است هماهنگی های لازم در خصوص یکسان سازی رویه های پاسخگویی به شکایت مردم در سطح قوای مجریه،مقننه و قضاییه و سایر نهادهای عمومی را انجام دهد.

 

۵_ ۷- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است کلیه شکایات دریافت شده را تا ارائه پاسخ پیگیری و شاکی را به صورت مستمر مطلع سازد . چنانچه این مرکز پس از بررسی های لازم و تشکیل جلسه با شاکی و دستگاه اجرایی ذیربط در رابطه با احقاق حقوق حقه فرد یا افراد به جمع بندی رسید دستگاه های اجرایی ملزم به اجرای تصمیمات متخذه خواهند بود و در صورت استنکاف یا تعلل،مرکز می تواند متخلفین را به مراجع ذیصلاح جهت اقامه دعوی معرفی نماید.

 

۵_ ۸- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از مدت یکسال از تصویب این نظامنامه،سیستم رایانه ای مدیریت شکایات را به نحوی تدوین و در اختیار دستگاه ها قرار دهد که با ارایه شماره منحصر به فرد به هر شکایت از مفقود شدن شکایات و طرح متعدد شکایات در مراجع مختلف جلوگیری و امکان استفاده از آن تحت شبکه های ملی و محلی و نیز امکان طرح و پیگیری مجدد شکایات توسط مردم در سطوح بالاتر پس از عدم رضایتمندی از پاسخ دریافت شده مهیا گردد . این نرم افزار باید به گونه ای طراحی گردد که اجرای نظامنامه را تامین نماید.

 

۵_ ۹- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است حداکثر پس از ۲ ماه از تصویب این نظامنامه فرم های مندرج در این نظامنامه و سایر فرم های مورد نیاز را تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برساند.

 

۵_ ۱۰- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است شماره تلفن سه رقمی را جهت اخذ شکایات،درخواست ها،پیشنهادات و مشاهدات مردم پیش بینی و به عموم مردم اعلام نماید.

 

۵_ ۱۱- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری موظف است از طریق شبکه پستی کشور فرم شماره ۱ را با در نظر گرفتن شماره منحصر به فرد برای هر شکایت به تفکیک دستگاه،استان و شهرستان،در اختیار تمامی دستگاه ها قرار دهد تا مردم با مراجعه به دفاتر و مراکز پستی فرم مذکور را دریافت نمایند.

 

۵_ ۱۲- مرکز رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری می بایست شکایات ارسال شده برای مقامات که در مسافرتهای ایشان یا توسط دفاتر ایشان جمع آوری می گردد را جهت بررسی و پاسخگویی و دریافت شماره منحصر به فرد به مبادی بروز شکایت از طریق خود دستگاه ارسال نماید.

 

ماده ۶_ وظایف دستگاه ها:

 

۶_ ۱- کلیه دستگاه ها در تمامی سطوح و استانداری ها در سطح استان موظف هستند برنامه دیدار عمومی با مردم را در روز و زمان مشخص تعیین و از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم برسانند .

 

۶_ ۲- دستگاه های اجرایی موظفند در اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و بهبود روند ارتباط با مردم،اقدامات لازم در خصوص تدوین استانداردهای ارایه خدمات شامل کیفیت،کمیت،زمان و هزینه را به انجام رسانیده و به نحو مقتضی به اطلاع مردم برسانند.

 

۶_ ۳- دستگاه های اجرایی کشور موظفند در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد آن را به نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات دستگاه ارسال داشته و در صورت دریافت گزارشات،سازمانهای نظارتی مربوطه را مطلع سازند . در این صورت ارسال نامه تشکر بر اساس فریند تعریف شده در این نظامنامه الزامی است .

 

۶_ ۴- کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظفند شکایات مربوط به کارکنان را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نمایند و در صورت نیاز به تعیین میزان خسارت وارده به مردم لازم باشد شکایت به مراجع قضایی ارسال گردد در هر حال فرد شاکی باید از روند پیگیری شکایت خود مطلع گردد.

 

۶_ ۵- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از محل بودجه سالانه خود نسبت به تجهیز واحدها و دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات به نیروی انسانی متخصص و سیستم های رایانه ای و نرم افزاری اقدام نمایند.

 

۶_ ۶- کلیه دستگاه های اجرایی در تمامی سطوح دستگاهی،استانی و شهرستانی موظفند به نحو مقتضی از طریق جایگاه اینترنتی خود و یا واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و عناوین مشابه،فر شماره ۱ را در اختیار مردم قرار دهند .

 

۶_ ۷- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با تغییر عنوان یکی از پستهای واحدهای استانی،امور مربوط به بازرسی،ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات رامطابق با ضوابط سازماندهی واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه ها و موسسات دولتی (بخشنامه شماره ۳۵۶۶۵ / ۱۸۰۱ مورخ ۴ / ۳ / ۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) انجام دهند.

 

ماده ۷_ سایر موارد:

 

۷_ ۱- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی در شهرستان و نیز شکایات مربوط به میز رسیدگی به شکایات می باید مستقیماً توسط فرماندار مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

۷_ ۲- شکایات مربوط به روسای واحدهای اجرایی استانی دستگاهها،فرمانداران و واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات توسط استاندارد مورد رسیدگی قرار می گیرد.

 

۷_ ۳- واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری ضمن پاسخگویی به شکایت از عملکرد استانداری،مرجع بالاتر برای رسیدگی به شکایت از واحدهای اجرایی استانی دستگاه ها می باشند.

 

۷_ ۴- کلیه فرم های درج شکایات و نامه های مربوط به پاسخگویی به شکایات دارای قید فوریت آنی می باشد و مراسلات آن بصورت پیشتاز انجام می پذیرد.

 

ماده ۸_ استفاده از نتایج:

 

۸_ ۱- ازریابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی

 

۸_ ۲- ازریابی عملکرد سالانه واحدهای اجرایی استانی

 

۸_ ۳- ازرشیابی سالانه کارکنان و مدیران

 

۸_ ۴- تمدید قرارداد کارکنان پیمانی (مطابق با بند الف ردیف هشتم ضوابط تمدید قرارداد) .

 

ماده ۹_ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و ارائه گزارش به شورای عالی اداری را بعهده دارد.

حمید شرکا
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۱۲۰ مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۸۷ منسوخ شده است.

شماره:۱۰۳۷۸/۱۹۰۸/۲۱۱

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۳۰۶ / ۱۰۱ مورخ ۱۷ / ۲ / ۱۳۸۴ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
فوق العاده اضافه کار ساعتی در خارج از ساعات اداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان با رعایت ضوابط زیر قابل پرداخت است:

 

الف- میزان اضافه کار ساعتی کارکنان بر مبنای هر ساعت حقوق وتفاوت تطبیق حقوق وفوق العاده شغل، فوقالعاده جذب کارکنان وحداکثر ۱۷۵ ساعت در ماه خواهد بود.

 

ب- پرداخت اضافه کار به کارگران ونیز آن دسته از دستگاه های اجرایی که برای پرداخت فوق العاده اضافه کار دارای مقررات قانون ی خاص می باشند. تابع قوانین مربوط خواهد بود.

 

پ- این تصویب نامه از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۴ قابل اجرا می باشد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۸۱۲۳/ت ۳۲۹۲۷هـ

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفترفنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتردادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادیدستور العمل اجرایی اصلاح شده موضوع ماده ۱۲ آیین نامه تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ درخصوص فعالیت های انتشاراتی و مطبوعاتی،فرهنگی و هنری که با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد.حیدری کردزنگنه دستور العمل موضوع ماده ۱۲ آیین نامه اجرائی تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ (معافیت بند (ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون )

 

ماده ۱_ تعریف فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است:

 

الف- فعالیت‌های انتشاراتی: مجموعه فعالیت‌هایی که در فرآیند آفرینش فکری،تولید فنی، حروف چینی چاپ، پخش و فروش کتاب انجام می‌شود تا به صورت مکتوب و یا الکترونیکی عرضه گردد و به دست مصرف‌کننده برسد.

 

ب- فعالیت‌های مطبوعاتی:مجموعه فعالیت‌های که در تولید و نشر خبر،گزارش،آگهی و اطلاع‌رسانی،انتشار و عرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر انواع آن به صورت چاپی،الکترونیکی و یا از طریق رسانه‌های دیگر در دسترس و بهره‌برداری عموم قرار می‌گیرد.

 

ج- فعالیت‌های فرهنگی: مجموعه فعالیت‌های که برای توسعه ارتباطات فرهنگی،انجام مبادلات فرهنگی،پرکردن اوقات فراغت و یا در جهت افزایش آگاهی‌های عمومی صورت می‌گیرد،نظیر:ترویج،عرضه،ارزشیابی،پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنری،آموزش‌های فرهنگی و هنری،اجرای صحنه‌ای،نمایشگاه‌ها،مسابقات و جشنواره‌های فرهنگی و هنری.

 

د- فعالیت‌ هنری:مجموعه فعالیت‌های که در فرآیند خلاقیت،تولید،تکثیر،اجرای صحنه‌ای،نمایش و توزیع آثار سینمایی،سمعی و بصری،موسیقایی،هنری،نمایشی،هنرهای تجسمی و مرمت و بازسازی آثار تاریخی،فرهنگی و باستانی انجام می‌گردد.

 

ماده ۲_مجوز سندی است که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند یک یا چند نوع فعالیت از مجموعه فعالیت‌های انتشاراتی،مطبوعاتی،فرهنگی و هنری مذکور در جدول پیوست را انجام دهند. انواع مجوزهای صادره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر است:

 

۱_ ۲- پروانه تأسیس،پروانه بهره‌برداری،پروانه فعالیت یا مجوز فعالیت و یا عناوین مشابه که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (یا یکی از واحدهای ستادی یا استانی و یا شهرستانی) برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور فعالیت‌های مندرج در جدول پیوست صادر می‌گردد.

 

تبصره: در مواردی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنا به اختیارات قانون ی صدور مجوزهای موضوع فعالیت‌های موضوع این دستورالعمل را به مراجع دیگر تفویض و مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند.در این صورت مجوزهای صادره از سوی آن مراجع در حکم مجوز صادره از سوی وزارت مزبور خواهد بود.

 

۲_ ۲- مجوزهای تبعی: عوامل دست‌اندرکار و مؤثر در انجام فعالیت‌های موضوع یکی از انواع مجوزهای بند ۱- ۲ فوق که به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر می‌شود،نسبت به درآمد حاصل از فعالیت موضوع،دارای مجوز تبعی محسوب شده نیاز به ارایه مجوز جداگانه ندارند مشروط بر اینکه واجد یکی از شرایط ذیل باشند: الف:دارا بودن کارت حرفه‌ای معتبر در زمینه امور فعالیت موضوع مجوز ب: دارا بودن یکی از مجوزهای موضوع ماده ۲

 

ج- مشخصات آنان در تصاویر برابر اصل شده فهرست مجوز صادره یا شناسنامه اثر برای یک فعالیت فرهنگی و هنری که ایشان نیز از عوامل آن باشند، قید شده باشد.

 

د- ارایه نسخه‌ای از قرارداد منعقده با شخص دارای مجوز

 

ماده ۳_ مشمولین فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمدهای حاصله مشمول معافیت بند (ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی این قانون نخواهند بود.

 

ماده ۴_ نحوه اجرای تبصره (۲) ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیت‌های مندرج در فهرست پیوست براساس بخشنامه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۵_ فهرست فعالیت‌های موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی این قانون هر دو سال یک بار قابل بررسی و تجدیدنظر است.

 

ماده ۶_ مفاد این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل قبلی موضوع بخشنامه شماره ۱۳۹۶۳ / ۷۰۴۰- ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۸۲ می‌شود و با رعایت مقررات آیین‌نامه موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ اصلاحی نسبت به درآمدهایی که از ابتدای ۱۳۸۱ تحصیل می‌شود مورد عمل قرارخواهد گرفت.

 

ماده ۷_ فهرست فعالیت‌های مشمول معافیت این دستورالعمل به شرح جدول پیوست می‌باشد.

سازمان امور مالیاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فهرست فعالیتهای مشمول معافیت موضوع بند ل ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

 

ردیف
طبقه فعالیت
نوع فعالیت
فعالیتهای مشمول
 
۱
 
 
انتشاراتی
انتشار کتاب
نویسندگی(تحقیق،تألیف ترجمه،تصحیح،گردآوری)ویراستاری- صفحه آرایی- تصویر گری کتاب-صفحه بندی،حروف چینی-بازآفرینی،خطاطی-طراحی جلد،بازنویسی- نشرکتاب اعم از کاغذی یا الکترونیکی – پخش و فروش کتاب
 
 
۲
 
 
مطبوعاتی
۲-۱ تولید و نشر خبر و اطلاعات
تولید خبر- عکاسی- نقد و بررسی خبر- خبرگزاری- تفسیر- تولید و پردازش اطلاعات- اطلاع رسانی مکتوب یا الکترونیکی
۲-۲- انتشارنشریات و مطبوعات
نویسندگی- گزارشگری- نقد تفسیر و خبر- روزنامه نگاری – عکاسی مطبوعاتی- تصویرگری مطبوعات- ویراستاری- ترجمه- طراحی مطبوعات-گرافیست و کاریکاتور مطبوعات- طراحی و انتشار آگهی- مدیریت تحریریه مطبوعاتی- سردبیری- دبیر سرویس- نشر و فروش نشریات و مطبوعات
 
 
۳
 
 
 
فرهنگی
۳-۱- مسابقات فرهنگی و هنری
از قبیل مسابقات کتاب خوانی، مسابقات هنری، مسابقات قرآنی و نظایر آن
۳-۲- جشنواره های فرهنگی و هنری
مراسم – مسابقات و نشست ها که به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد.
۳-۳- نمایشگاه های فرهنگی و هنری
از قبیل کتاب،مطبوعات،هنرهای تجسمی و نظایر آن
۳-۴- مراسم و مجامع فرهنگی و هنری
آموزش های فرهنگی و هنری که توسط آموزشگاه ازاد سینمایی- آموزشگاه آزاد هنری و مؤسسات مجری رشته های فرهنگی و هنری در مقطع کار و دانش- پودمانی و علمی- کاربردی و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود پژوهش های فرهنگی و هنری- شبهای شعر و ادب- نقد و بررسی کتاب و آثار هنری و سینمایی- بزرگداشتها- یادبودها- همایشها- کنگره ها و سایر نشست های فرهنگی و هنری
۳-۵-
تأسیس و اداره کتابخانه عمومی- قرائت خانه- نگارخانه
۴
 
هنری
۱- ۴- تولید،تکثیر، توزیع و نمایش فیلم
فیلم نامه نوسی- تهیه کنندگی- کارگردانی- صدابرداری- صداگذاری- فیلمبرداری- طراحی صحنه، دکور و لباس- تدوین- تدارکات- طراحی و اجرای جلوه های ویژه- بازیگری- بدل کاری- چهره پردازی-  خدمات لابراتوری- فیلم- عکاسی فیلم- عکاسی هنری- گویندگی- منشی گری صحنه- مدیریت تولید فیلم- آهنگسازی- دوبله- انیمیشن سازی- مستندسازی- بازیگردانی – نورپردازی- دستیاری گارکردان- صدابرداری و نمایش فیلم و پخش و فروش آثار تصویری.
۴-۲- تولید،تکثیر، توزیع،اجرای صحنه ای موسیقی،پخش و فروش آثارصوتی
تنظیم کننده آهنگ- آهنگ سازی- نوازندگی- شعر- خوانندگی- ضبط و صداگذاری استودیویی و صحنه ای-  گرافیک و عکاسی هنری کارگاه تولید و ساخت ادوات موسیقی- نشر و تکثیر و پخش و فروش آثار صوتی (یا صوتی تصویری)
۳- ۴- تئاتر و نمایش صحنه ای
نمایشنامه نویسی- کارگردانی – تهیه کنندگی – صدابرداری – طراحی و اجرای صحنه- نورپردازی – بازیگری- تدارکات – چهره پردازی-  نمایش صحنه ای(scene) از قبیل پرداه خوانی- تعزیه- روحوضی- خیمه شب بازی – عروسکی – سیاه بازی و خیابانی.
۴- ۴ – هنرهای تجسمی
نقاشی- طراحی- خوشنویسی- گرافیک- عکاسی هنری- مجسمه سازی-نگارگری- باستان شناسی- کاوش گری- سفالگری و هنرهای جدید

شماره:۱۹۱۵۳ /۴۳۴۸/۲۱۱

شماره: ۹۶۹۸/۵۷۱۴-۲۱۱ تاریخ: ۱۳۸۲/۱۰/۲۲
در ارتباط با بند (۴) بخشنامه شماره ۲۹۳۰۰/۲۳۹۷-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۲ و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند (ب) تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن موکداً یادآور می‌گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابواب الجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران ویا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می‌نمایند بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یادشده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می‌نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحاً اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده ۹۰ اصلاحی مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بردرآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند .
عیسی شهسوار خجسته

شماره:۹۶۹۸/۵۷۱۴-۲۱۱

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمیضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۸ /ت ۲۷۸۴۰ ه مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۸۲ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی،موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۹۰ /ت ۳۵۱ ه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۲،در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند“ب ” تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می گردد.

 

۱_ طبق بند “ب ” تبصره ماده ۸۳ قانون یادشده ، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰ %) و بدون راننده معادل پنج درصد (۵ %) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ماده ۹۱ قانون درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود .

 

۲_ طبق ماده ۳ آیین نامه فوق الذکر، کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی،خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند . بنابراین مشمول بند “ب ” ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

 

۳_ خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت،نوع و حساسیت شغل یا اهمیت ۳ زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی (چگونگی استفاده از آن با تشخیص استفاده کننده است) که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خودمحق به بهره برداری از آن خواهد بود.
حال آنکه خودروهای دولتی را نمی توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانون ی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی …مصوب ۱۳۵۸ شورای اسلامی و آیین نامه شماره ۵۹۵۹۰ /ت / ۳۵۱ ه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۲ و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط،اصولاً واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می پذیرد به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب) تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

 

۴_ در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک ۴ نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر وغیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دو دوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده ۸۴ اصلاحی در سال به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
ضمناً: در آمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (۸) و (۱۱)  ماده ۹۱ قانون طبق مقررات مربوط کلاً از پرداخت مالیات حقوق معاف است .عیسی شهسوار خجستهپیوست:شماره: ۱۸۲۹۸ /ت ۲۷۸۴۰ ه
تاریخ: ۰۹ / ۰۴ / ۱۳۸۲
پیوست:وزارت امور اقتصادی ودارائیهیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ / ۴ / ۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۱۲ /م مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده ۱ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور وجلوگیری از تجمل گرایی – مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود:
آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۹۰ /ت ۳۵۱ ه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

 

۱_ عبارت “و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی” از عنوان آیین نامه حذف می گردد.

 

۲_ ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

ماده ۲_ خودروهای دولتی وسائط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده وبرای انجام امور اداری وخدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی می باشند وهمچنین خودروهای شرکتهای دولتی ومؤسسات و شرکت هایی که که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است. مشمول حکم لایحه قانون ی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی وفروش اتومبیل های زاید – مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب- می باشند وبه ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:

 

الف- خودروهای دولتی خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی یا برچسب شناسایی می باشند ونام دستگاه اجرایی استفاده کننده در آن درج وبر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می گردد وانواع آن از جمله عبارتنداز: سواری، وانت (اعم از دوکابین وتک کابین)،مینی بوس، اتوبوس، کامیون (مانند تریلی، جرثقیل، پونکر، آتش نشانی)،کامیونت، پول رسان وآمبولانس.

 

ب- خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند. اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون های متعلق به دستگاه های دولتی وتردد آنها در جاده ها وبزرگراه های کشور به موجب قسمت “الف” و”ج” بند (۵) مصوبه یکصدو پنجاه ویکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور وبنا به موافقت وزیر امور اقتصادی ودارائی بلامانع است.

 

ج- خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهای غیر تشریفاتی بوده ودارای پلاک شخصی می باشند.

 

د- خودروهای تشریفاتی: اتومبیل های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده وبه منظور امور تشریفات استفاده می گردد.
تبصره – نصب پلاک دولتی وبرچسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست.

 

۳_ ماده ۳ به شرح زیر اصلاح ویک تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می گردد:

 

ماده ۳_ کلیه خودروهای دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی وتشریفاتی، خودروی خدمات عمومی محسوب می شوند ونوع استفاده از آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده، به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی معین می گردد وهرگونه استفاده غیر مجاز وبدون حکم مأموریت از این خودروها ممنوع است.
تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند “الف” ماده ۲ این آیین نامه کنترل لازم را به عمل آورد واتومبیل های فاقد برچسب دولتی را شناسایی ومتوقف ومراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی ودارائی گزارش نماید.

 

۴_ تبصره ای به شرح ذیل به ماده ۴ اضافه می شود:
تبصره – برای کارکنانی که نوع وحساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب نماید، با تأیید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیل های مذکور با پلاک دولتی استفاده نمایند.

 

۵_ فصل سوم و موادآن حذف وموادی به شرح ذیل جایگزین آن می شود:

 

ماده ۵_ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیل های در اختیار که در انطباق با ماده ۴ این آیین نامه می باشد درمرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارائی – اداره کل اموال دولتی ودر استانها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی ودارائی استان ها اقدام نمایند.

 

ماده ۶_ خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانون ی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی وفروش اتومبیل های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲ این آیین نامه تحت هر عنوان ممنوع می باشد.

 

ماده ۷_ کلیه دستگاه های اجرایی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیل های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی، از آنجا که اتومبیل های یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند، برچسب شناسایی را که نام دستگاه اجرایی استفاده کننده بر آن درج شده، بر روی شیشه جلوی اتومبیل الصاق نمایند.

 

۶_ شماره فصل (۴) به (۳) تغییر می یابد و ماده ۹ حذف می گردد وشماره مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ و ۱۳ به مواد ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ تغییر می یابد.

 

۷_ ماده ۱۲ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

 

ماده ۱۰_ مسئولیت حسن اجرای ضوابط این آیین نامه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط می باشد. دستگاه های اجرای موظفند بر نحوه استفاده از خودروهای دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی ودارائی معین می کند، نظارت کامل نمایند. استفاده از خودروهای دولتی بدون رعایت مقررات این آیین نامه، تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتی تلقی شده وطبق مقررات، رسیدگی می شود.محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۲۹۳۰۰/۲۳۹۷/۲۱۱

شماره: ۲۹۳۰۰/۲۳۹۷-۲۱۱ تاریخ: ۱۳۸۲/۶/۲
ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۱۸۲۹۸/ت ۲۷۸۴۰ ه مورخ ۱۳۸۲/۴/۹ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح بعضی از موارد آیین‌نامه چگونگی استفاده از اتومبیل‌های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی ، موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۹۰/ت ۳۵۱ ه مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ ، در خصوص انواع خودروهای دولتی مصوبه مزبور و چگونگی اعمال بند «ب» تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن مراتب ذیل یادآور می‌گردد .
۱. طبق بند «ب» تبصره ماده ۸۳ قانونیادشده ، اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(۱۰%) و بدون راننده معادل پنج درصد (۵%) حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ماده ۹۱ قانون) درماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود به عنوان درآمد غیر نقدی کارمند مشمول مالیات حقوق خواهد بود .
۲. طبق ماده (۳) آئین نامه فوق‌الذکر ، کلیه خودروهای دستگاههای دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، خودروهای خدمات عمومی محسوب می‌شوند . بنابر این مشمول بند «ب» ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .
۳. خودروهای اختصاصی که با توجه به ضرورت ارائه خدمت ، نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار و انجام وظایف به موقع و پرهیز از ایجاد وقفه در امور با تائید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد و با عنایت مفهوم واگذاری اتومبیل اختصاصی که در حقیقت عبارت از واگذاری حق انتفاع به طور مطلق می‌باشد که در این صورت شخصی که خودرو با این شرایط در اختیار داشته باشد بدون قید و حصری در مدت معینی همانند مال متعلق به خودمحق به بهره‌برداری از آن خواهد بود .
حال آنکه خودروهای دولتی را نمی‌توان با چنین تسهیلات و فارغ از قیود در مقررات اموال دولتی در اختیار ماموران کشور قرار داد بلکه با توجه به مفاد لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی …مصوب ۱۳۵۸ شورای اسلامی و آئین نامه شماره ۵۹۵۹۰/ت /۳۵۱ه مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ و اصلاحیه اخیر پیوست و دیگر مقررات مربوط ، اصولاً واگذاری خودرو به ماموران به لحاظ موارد ذکر شده در صدر این بند صورت می‌پذیرد . به منزله خودرو خدمت شناخته شده و از مصادیق بند (ب) تبصره ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .
۴. در خصوص سایر کارکنان حقوق بگیر (بخش خصوصی) استفاده از خودرو اختصاصی به عنوان یک نوع مزایای غیر نقدی محسوب گردیده می‌بایست با در نظر گرفتن سایر مزایای غیر نقدی (مستمر وغیر مستمر) حقوق بگیر حداکثر تا سقف معادل دودوازدهم معافیت سالانه موضوع ماده ۸۴ اصلاحی در سال به استناد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مذکور پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .
ضمناً: در آمدهای غیر نقدی موضوع بندهای اصلاحی (۸) و ماده ۹۱ قانون طبق مقررات مربوط کلاً از پرداخت مالیات حقوق معاف است .
عیسی شهسوار خجسته

شماره:۲۹۳۰۰/۲۳۹۷-۲۱۱

به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده ((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب ۱۳ / ۱۱ / ۸۰ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲۹ / ۱۱ / ۸۰ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

پیوست:

دستورالعمل اجرایی ماده واحده (( قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق
مصوب ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی))

 

۱_ حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) لازم الاجراء می باشد.

 

۲_ معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده ۸۴ اصلاحی از تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ به نسبت مدت از ماخذ سالانه ۰۰۰ / ۶۰۰ / ۱۵ ریال (ماهانه ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۱ ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه ۰۰۰ / ۲۴۰ / ۶ ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود.

 

۳_مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند ۲ بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲ ریال (ماهانه ۰۰۰ / ۵۰۰ / ۳ ریال) به نرخ ۱۰ % و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی اخیر (۲۰ %تا ۳۵ %) قابل محاسبه خواهد بود.

 

۴_ در مورد پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میاید،لازم است پرداخت کننده، مدتی را که به ازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید.

 

۵_ از تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور، مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود، همانندسایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشندکه حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرارخواهد گرفت، اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقیمانده مدت سال جاری از تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،مزایای غیر نقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف ۰۰۰ / ۶۰۰ / ۲ ریال در سا ل (به ازاء هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد.

 

۶_ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال ۱۳۸۰ تا مبلغ ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۱ ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ۱۰ % و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ ۱۰ % یا نرخ ماده ۱۳۱ (جدید) مشمول مالیات خواهد بود.

 

۷_ ۵۰ % درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده ۹۲ قبلی گردیده است.

 

۸_ با رعایت بندهای بالا از تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه ۴ روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای در یافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵ ریال فرض شده است صورت گیرد.
توجه: از جهت سهولت کار ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد:
الف: محاسبات حقوقی اسفندماه:

 

الف- ۱- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:
درآمد مشمول مالیات حقوق ماهانه ۰۰۰ / ۷۰۰ / ۳ = ۰۰۰ / ۳۰۰ / ۱ – ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵
مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه ۰۰۰ / ۳۷۰ = ۱۰ %× ۰۰۰ / ۷۰۰ / ۳

 

الف- ۲- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:
درآمد حقوق سالانه ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰ = ۱۲ × ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵
۰۰۰ / ۴۰۰ / ۴۴ = ۰۰۰ / ۶۰۰ / ۱۵- ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰
رقم مشمول مالیات به نرخ ۱۰ % ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲- ۰۰۰ / ۴۰۰ / ۴۴
رقم مشمول مالیات به نرخ ماده ۱۳۱ (۲۰ %) ۰۰۰ / ۴۰۰ / ۲
مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر ۰۰۰ / ۶۸۰ / ۴ = ۲۰ % × ۰۰۰ / ۴۰۰ / ۲ ۱۰ % × ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲
مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه ۰۰۰ / ۳۹۰ = ۱۲ ÷ ۰۰۰ / ۶۸۰ / ۴

 

ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقی مانده مدت بهمن (۴ روز) :

 

ب- ۱- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد:
۳۳۳ / ۴۹ = (۴/۳۰) × ۰۰۰ / ۳۷۰

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه به استناد قانون جدید

 

ب- ۲- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد:

۵۲۰۰۰ = (۴/۳۰) × ۰۰۰ / ۳۹۰

مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن به استناد قانون جدید.
در خصوص مالیات مربوط به حقوق ۴ روزه آخر بهمن ماه، لازم است که اگر مالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۵ ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد، مالیات ماهانه مبلغ ۷۲۹ / ۶۰۶ / ۱ ریال و مالیات ۴ روز برآن مبنای مبلغ ۲۳۰ / ۲۱۴ ریال بدست می آید، لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلاً با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه، مالیات را کلاً برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند، با مثال عددی فوق الذکر، در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ ۱۶۴۸۹۷ ریال (ما به التفاوت ۲۳۰ / ۲۱۴ ریال و ۳۳۳ / ۴۹) و در مورد سایر کارکنان مبلغ ۲۳۰ / ۱۶۲ ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند.

 

۹_ راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهدشد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای ۲۶ روز و ۴ روز تسلیم و حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ قبل از اصلاح نسبت به مدت ۲۶ روز اعمال گردد.

 

۱۰_ سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوبه اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهایی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی مؤسسات هواپیمایی باید مدنظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد.

شماره:۷۱۸۸۶

نظر به اینکه درارتباط با تعلق یاعدم تعلق مالیات بردرآمد حقوق حقوق بگیران درماه اول استخدام،که طبق قوانین موضوعه تمام یاقسمتی از حقوق مزبور بابت بیمه و بازنشستگی وغیره کسر و بحساب مربوطه واریزمیشود ممکن است برای بعضی ازکارفرمایان،ذیحسابان و مسئولین حسابداریهاابهام وجود داشته باشد، لذابموجب این بخشنامه تاکید می نماید که چون طبق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات حقوق بصراحت مشخص وعبارت ازحقوق و مزایای مربوط به شغل قبل از وضع کسورازجمله بازنشستگی وبیمه حقوق بگیر و پس ازکسرمعافیتهای مقرر در قانون مذکورشناخته شده است بنابراین پرداخت کنندگان حقوق توجه خواهند داشت که کل درآمد حقوق حقوق بگیر قبل از وضع کسورحتی درمواردیکه حقوق ماهانه حقوق بگیر به صندوق بازنشستگی و بیمه پرداخت میشود مشمول مالیات بوده و عدم کسر مالیات ازآنها فاقد وجهه قانون ی میباشد،بدیهی است مفاد این دستورالعمل درمواردافزایش حقوق حقوق بگیر نیز جاری خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۳۰۳۰۲/۲۷۹۲/۵/۳۰

به طوری که اطلاع دارند وجوهی که در اجرای بند ۲ تبصره ۱۰ ماده واحده قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشوربه حقوق بگیران مشمول قانون استخدام کشوری پرداخت گردیده است صرفاً برای شش ماهه دوم سال مذکوربوده که ضمنا ازمالیات نیزمعاف شناخته شده است لیکن پرداخت ماهانه مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال درسال ۱۳۷۰ وهمچنین وجوه پرداختی طبق تصویبنامه شماره ۳۳۵۸ /ت / ۲۶۹ ه مورخ ۱۱ / ۷ / ۱۳۷۰ هیات وزیران که جنبه علی الحساب داشته و فاقد معافیت بوده،طبق مقررات مشمول مالیات میباشد بنابراین توجه خواهندداشت که به هنگام محاسبه مطالبات سال ۱۳۷۰ حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی،مالیات متعلق به این درآمدهانیزطبق مقررات فصل سوم ازباب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی محاسبه ودرصورتیکه پرداخت نشده باشد، ازوجوه تخصیصی یاپرداختی به حقوق بگیرکسرو به حساب درآمد مالیاتی مربوطه واریز گردد.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:۷۵۹۷/۱۰۲۹/۵/۳۰

نظرباینکه مشاهده شده بعضی از کارفرمایان،بدون توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ واصلاحیه آن مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی درزمینه کسر و واریز مالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد ۸۲ الی ۹۲) مالیاتهای مکسوره رابموقع واریزننموده و یا اصولا از کسرآن خودداری کرده و یابعضاً درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند علیهذا ضمن یادآوری تکالیف مقرردر قانون یاد شده ونیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ و باعنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط راوقف مقررات قانون ی کسروضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز بموقع آنهابحساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند. همچنین ازآنجاکه قسمتی از مطالبات سال ۱۳۷۰ حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی درسالجاری پرداخت میگردد،بمنظورمحاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآورمیشود که چون درآمد حقوق هرفرد ظرف یکسال طبق مقررات قانون ی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یاپرداخت این درآمد در سالهای بعد موثردراجرای مقررات واعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمیباشد بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدراین بند ومربوط به سال ۱۳۷۰ و موارد مشابه که درسنوات بعد پرداخت میشودبدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر درسال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررات قانون همان سال مبنای محاسبه مالیات قرارگیرد بدیهی است درمواردیکه حسابرسان اعزامی وزارتخانه جهت بررسی و نظارتهای مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاریهای لازم دراین باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم رادراختیار آنان قرارخواهند داد

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:۳۹۰۴/۴۰۱/۵/۳۰

الف- بموجب مواد ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ قانون اصلاح مذکورکه از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ قابل اجرا است درمواد ماده ۸۴ و ماده ۸۵ و ماده ۹۱ و ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم تغییراتی داده شده که اهم آنها بقرار ذیل است .
۱) معافیت موضوع ماده ۸۴  قانون مالیاتهای مستقیم) معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه حقوق) از ۷۲۰۰۰۰ ریال به ۱۸۰۰۰۰۰ ریال و درمورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها یااز محل اعتبارات دولتی پرداختی میگردد به ۲۱۶۰۰۰۰ ریال افزایش یافته است .
۲) مزایای غیرمستمری که ازطرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی یاوابسته بدولت ،شرکتهای دولتی ونیزسازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکرنام است یاازمحل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد مشمول مالیاتی حداکثر به نرخ ۱۰ % خواهد بود ضمنا” حق التحقیق پرداختی توسط اشخاص فوق یاازمحل اعتبارات دولتی به استادان،معلمان ومدرسین اعم ازتمام وقت یانیمه وقت نیز طبق مقررات این بند مشمول مالیات به نرخ ۱۰ % میباشد.
۳) طبق اصلاحیه ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی پنجاه درصد مالیات حقوق مقرر جهت شاغلین در روستاوهمچنین نقاط محروم ازاول سال ۱۳۷۱ صرفا” شامل کارکنان وزارتخانه ها وموسسات دولتی خواهد بودولاغیر.
۴) بموجب بند ۱۵ الحاقی به  ماده ۹۱  قانون ،حقوق و مزایای اعضاء هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پس از کسر معافیتهای مقرر ازجمله معافیت مقرر در ماده ۸۴ قانون یاتبصره آن که اصلاح نیز شده اند مشمول مالیات به نرخ ده درصد میباشد.

 

ب- نحوه محاسبه مالیات مثال- درخرداد ماه ۱۳۷۱ حقوق اصلی ماهانه حقوق بگیری ۱۴۵۰۰۰ ریال،حق تخصص ۲۷۰۰۰ ریال ،حق کشیک ۱۴۲۰۰ ریال،اشتغال خارج ازمرکز ۱۶۵۰۰ ریال بدی آب وهوا ۱۵۸۰۰ ریال واضافه کارساعتی ۳۰۰۰۰ ریال،ضمنا” اضافه کارو سایرمزایای غیرمستمراین حقوق بگیر در دوماهه اول سال ۷۶۰۰۰ ریال بوده است . فرض اول کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت دولتی است وحقوق بگیرشاغل در روستا میباشد. حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیات ریال ۱۷۲۰۰۰ = ۲۷۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ حقوق و مزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال ۲۰۶۴۰۰۰ = ۱۲ × ۱۷۲۰۰۰ چون مبلغ ۲۰۶۴۰۰۰ ریال به حد نصاب معافیت سالانه موضوع اصلاحیه تبصره ماد ۸۴ قانون (۲۱۶۰۰۰۰ ریال) نمیرسد پس مشمول مالیات نخواهد بود لیکن برای محاسبه مالیات اضافه کار پرداختی بشرح زیرعمل خواهد شد جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاآخراردیبهشت ماه ریال ۲۱۴۰۰۰۰ = ۷۶۰۰۰ ۲۰۶۴۰۰۰ جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمسترتاآخرخرداد ماه ریال ۲۱۷۰۰۰۰ = ۳۰۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰۰ ریال ۰۰۰۰۱ = ۰۰۰۰۶۱۲ ۰۰۰۰۷۱۲ چون حقوق بگیر تامبلغ ۲۱۶۰۰۰۰ ریال معافیت دارد بنابراین مازاد آن یعنی ۱۰۰۰۰ ریال مشمول مالیات میشود که آنهم چون غیرمستمراست مالیات متعلقه به نرخ ۱۰ % خواهد بود. مالیات اضافه کاری خرداد ماه ریال ۱۰۰۰ = ۱۰ % × ۱۰۰۰۰ بدیهی است چنانچه حقوق بگیر مزبور که در روستا شاغل است ازجمله کارکنان وزارتخانه ها یاموسسات دولتی باشد دراینصورت از ۵۰ % مالیات متعلق نیز معاف بوده و لذا مالیات اضافه کاری خردادماه بجای ۱۰۰۰ ریال،۵۰۰ ریال خواهد شد. فرض دوم کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت خصوصی است و بازحقوق بگیر شاغل در روستا میباشد. ۳۰ % حقوق اصلی طبق بند ۶  ماده ۹۱  قانون ریال ۴۳۵۰۰ = ۳۰ % × ۱۴۵۰۰۰ جمع مزایای موضوع بند ۶  ماده ۹۱  قانون ریال ۴۶۵۰۰ = ۱۵۸۰۰ ۱۶۵۰۰ ۱۴۲۰۰ مزایای مشمول مالیات طبق بند ۶  ماده ۹۱  قانون ریال ۳۰۰۰ = ۴۳۵۰۰- ۴۶۵۰۰ حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیاتی ریال ۱۷۵۰۰۰ = ۲۷۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۴۵۰۰۰ جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال ۲۱۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۱۷۵۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ = ۱۸۰۰۰۰۰- ۲۱۰۰۰۰۰ درآمد مشمول مالیاتی پس ازکسرمعافیت طبق اصلاحی ماده ۸۴ قانون ریال ۳۶۰۰۰ = ۱۲ % × ۳۰۰۰۰۰ مالیات سالانه متعلق به حقوق و مزایای مستمرطبق نرخ موضوع ماده ۱۳۱ اصلاح مالیات حقوق ومزایای مستمرخردادماه ۱۳۷۱ ریال ۳۰۰۰ = ۱۲: ۳۶۰۰۰ که درمورد مالیات اضافه کاری نیز نحوه محاسبه بشرح زیرمیباشد جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمر تاپایان اردیبهشت ماه ریال ۲۱۷۶۰۰۰ = ۷۶۰۰۰ ۱۲ × ۱۷۵۰۰۰ جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه و مزایای غیرمستمر پس از کسر معافیت ۳۷۶۰۰۰ = ۱۸۰۰۰۰۰- ۲۱۷۶۰۰۰ جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاپایان خرداد ماه که مشمول مالیات است . ریال ۴۰۶۰۰۰ = ۳۰۰۰۰ ۳۷۶۰۰۰ چون نرخ مالیاتی درفاصله درآمد بین ۳۷۶۰۰۰ ریال و ۴۰۶۰۰۰ ریال (یعنی برای ۳۰۰۰ ریال) ۱۲ % میباشد بنابراین مالیات اضافه کاری خرداد ماه ۱۳۷۱ نیز ۳۶۰۰ ریال خواهد بود (۳۶۰۰ = ۱۲ % × ۳۰۰۰۰) ضمنا” جدول محاسبه مالیات حقوق براساس درآمد سالانه و همچنین جهت سهولت بیشتر جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق بطور ماهانه نیز تهیه و پیوست میباشد تاپرداخت کنندگان حقوق حسب مورد ازآنها استفاده لازم را بنمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۲۰۱۴/۷۲۷/۵/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ / ۴ / ۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۱۲ / م مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۱ قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضروری جلوگیری از تحمیل گرایی – مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود: آیین نامه چگونگی استفاده از اتومبیل های دولتی و واگذاری امور نقلیه دستگاه های دولتی به بخش غیر دولتی , موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۵۹۰ /ت ۳۵۱ ه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- عبارت “ وواگذاری امور نقلیه دستگاههای دولتی به بخش غیر دولتی ” از عنوان آیین نامه حذف می گردد.

۲- ماده ۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

ماده ۲_ خودروهای دولتی وسایط نقلیه ای هستند که حسب مورد جزو اموال دولت بوده و برای انجام امور اداری و خدماتی در اختیار دستگاه های اجرایی می باشند و همچنین خودروهای شرکت های دولتی و موسسات و شرکت هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است , مشمول حکم لایحه قانون ی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب می باشند و به ترتیب زیر طبقه بندی می شوند:

الف – خودروهای دولتی خدمات عمومی: خودروهایی که دارای پلاک دولتی با برچسب شناسایی می باشند و نام دستگاه اجرایی استفاده کننده درآن درج و بر روی شیشه جلو اتومبیل از داخل نصب می گردد و انواع آن از جمله عبارتند از: سواری , وانت (اعم از دوکابین و تک کابین) , مینی بوس , اتوبوس , کامیون (مانند تریلی , جرثقیل , بونکر , آتش نشانی) , کامیونت , پول رسا ن و آمبولانس.

ب – خودروهای دولتی دارای پلاک عمومی: خودروهایی هستند که دارای پلاک عمومی می باشند . اختصاص پلاک عمومی یا نارنجی به انواع کامیون های متعلق به دستگاه های دولتی و تردد آنها در جاده ها و بزرگراه های کشور به موجب قسمت “ الف ” و “ ج ” بند (۵) مصوبه یکصدوپنجاه و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و بنا به موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی بلامانع است

ج – خودروهای خدمات اختصاصی: خودروهای غیر تشریفاتی بوده و دارای پلاک شخصی می باشند.

د- خودروهای تشریفاتی: اتومبیل های دارای پلاک خاص تشریفات که تنها در اختیار نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه بوده و به منظور امور تشریفات استفاده می گردد. تبصره – نصب پلاک دولتی و بر حسب شناسایی برای خودروهای وزارت اطلاعات الزامی نیست .

۳- ماده ۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح ذیل به آن اضافه می گردد:

 

ماده ۳_ کلیه خودروهای دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی , خودروی عمومی محسوب می شوند و نوع استفاده آنها از سوی دستگاه دولتی در اختیار دارنده , به موجب دستورالعمل صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می گردد و هرگونه استفاده غیر مجاز و بدون حکم ماموریت از این خودروها ممنوع است .

تبصره – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هنگام تردد خودروهای دولتی موضوع بند“ الف ” ماده ۲ این آیین نامه کنترل لازم را به عمل لاورد و اتومبیل های فاقد برحسب دولتی را شناسایی و متوقف و مراتب را به دستگاه اجرایی در اختیار دارنده اتومبیل و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید.

۴- تبصره ای به شرح ذیل به ماده ۴ اضافه می شود:

تبصره – برای کارکنانی که نوع و حساسیت شغل یا اهمیت زیاد یا حجم بالای کار ضرورت استفاده از اتومبیل های دولتی را ایجاب نماید , با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط می توانند از اتومبیل های مذکور با پلاک دولتی استفاده نمایند.

۵- فصل سوم و مواد آن حذف و موادی به شرح ذیل جایگزین آنها می شود:

 

ماده ۵_ کلیه دستگاه های اجرایی مشمول موظفند حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه , نسبت به تبدیل پلاک شخصی به دولتی آن دسته از اتومبیل های در اختیار که در انطباق با ماده ۴ این آیین نامه می باشد در مرکز با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی – اداره کل اموال دولتی و در استان ها با هماهنگی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ها اقدام نمایند.

 

ماده ۶_ خرید خودرو قبل از کسب موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ لایحه قانون ی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید با پلاک انتظامی شخصی از سوی دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۲ این آیین نامه تحت هر عنوان ممنوع می باشد.

 

ماده ۷_کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام شماره گذاری اتومبیل های خریداری شده یا تبدیل پلاک از شخصی به دولتی , از آنجا که اتومبیل های یادشده جزو خودروهای دولتی خدمات عمومی محسوب می گردند, بر جسب شناسائی را که نام دستگاه استفاده کننده برآن درج شده , بر روی اتومبیل الصاق نمایند.

۶- شماره فصل (۴) به (۳) تغییر می یابد و ماده ۹ حذف می گردد و شماره مواد ۱۰ , ۱۱ , ۱۲ و ۱۳ به مواد ۸ , ۹ , ۱۰ و ۱۱ تغییمی یابد.

۷- ماده ۱۲ به شرح ذیل اصلاح می گردد:

 

ماده ۱۰_ مسئولیت حسن اجرای ضوابط این آیین نامه به عهده بابلترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد . دستگاههای اجرایی موظفند برنحوه استفاده از خودروهای دستگاه مربوط بر اساس دستورالعملی که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می کنند , نظارت کامل نمایند. استفاده از خودروهای دولتی بدون رعایت مقررات این آیین نامه , تخلف از مقررات مربوط به اموال دولتی تلقی شده و طبق مقررات , رسیدگی می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره: ۱۸۲۹۸/ت۲۷۸۴۰هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن وشهر سازی وامور اقتصادی ودارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۶۳۶ / ۳۱۹- ۷۸۷۵ / ۱۰۵ مورخ ۸ / ۱۱ / ۱۳۷۹ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشور –مصوب ۱۳۷۹ آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (الف)  ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده ۱_ تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال ۱۳۷۹ تا سال ۱۳۸۳ اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (۱۲۰) متر مربع نمایند مشمول معافیت موضوع این آیین نامه خواهند بود.

 

ماده ۲_ معافیت موضوع بند الف ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- فقط برای یکبار به یکی از افراد خانواده ویا افراد متأهل تعلق می گیرد ومتقاضی باید تعهد رسمی در خصوص عدم استفاده قبلی از موضوع این معافیت را بدهد ودر صورتی که در هر زمان ثابت شود که قبلاً از این معافیت استفاده نموده است، کل خسارت وارده به دولت از وی اخذ خواهد شد.

 

ماده ۳_ تسهیلات این آیین نامه، شامل کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان در طول دوره بازپرداخت می باشد و مانده درآمد مکتسبه این افراد، مشمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد.

 

ماده ۴_ مرجع عمل کسر اقساط از درامد مشمول مالیات در خصوص حقوق بگیرانی که درآمد ومالیات احتسابی آنها به صورت ماهانه می باشد کارفرمایان ذیربط وبرای دارندگان مشاغل آزاد که مالیات آنها به صورت سالانه اخذ می گردد حوزه مالیاتی محل سکونت آنها خواهد بود واقساط مشمول این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل در اظهارنامه مالیاتی لحاظ خواهد شد.

 

ماده ۵_ متقاضیان باید گواهی بانک عامل را که میزان دقیق اقساط ماهیانه ودوره تقسیط در آن قید شده است، به کارفرمایان ذیربط وحوزه مالیاتی محل سکونت خود ارائه نمایند.
بانک عامل موظف است در صورت فک رهن تسهیلات پرداختی قبل از موعد مقرر، موضوع را به کارفرما وحوزه مالیاتی محل سکونت متقاضی گزارش دهد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۵۴۵۶۳/ت ۲۴۱۰۴هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: ۶۰۱
تاریخ: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۲۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

۱_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

۲_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

۳_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است:

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:۶۰۱

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۳۶۰- ۵ / ۳۰- ۳۱ / ۱ / ۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی بدین مضمون که شورایعالی انقلاب فرهنگی به موجب مصوبه مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۰ خود مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره , تعلیق پرداخت هرگونه وجهی بابت مالیات از طرف دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و مدارس غیرانتفاعی تا زمان تعیین تکلیف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکسانی حکم مالیاتی راجع به احتساب مالیات حقوق اعضاء هیأت علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی با اعضاء هیئت علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی را تصویب نموده است به انضمام اظهارنظر شماره ۹۹۶ / ۶۰- ۱۲ / ۱۲ / ۷۱ معاونت محترم حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع در این مورد مبنی بر اینکه فرمان مورخ ۶ / ۱۲ / ۱۳۶۳ حضرت امام خمینی (ره) که عیناً در پرانتز درج می شود (ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نماید باید ترتیب اثر داده شود) به مفهوم جواز ورود شورای مذکور در موضوعات غیرفرهنگی و از جمله قوانین مالیاتی نمی باشد و از این حیث مصوبه مذکور ناقص مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود با این توصیه که چون موضوع جنبه مالیاتی دارد اظهارنظر موضوع بند ۳ ماده ۲۵۵ شورایعالی مالیاتی اصلح است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مرجوعه و منضمات آن و سوابق موجود و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: نظر به مبانی تشکیل و وظایف شورایعالی انقلاب فرهنگی و با توجه به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهارنظر شماره ۶۰۹۹۶- ۱۲ / ۱۲ / ۷۱ معاونت حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع مبنی بر اینکه مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی ناقض مقررات مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی نخواهد بود مورد تأئید است .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی – محمد طاهر – محمد رزاقی – مجید میر هادی – محمود حمیدی- رضازنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:۱۲۷۴۰/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۰۳۴- ۵ / ۳۰- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۷۱ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عینا” نقل می گردد: ” همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عائله مندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره ۳۰۴۴- ۴ / ۳۰ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۷۱ شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیرا”امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۶ / ۸ / ۱۳۷۱ درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عائله مندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۹ / ۳ / ۱۳۴۵ نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری بمورد مزبور نمی باشد،معذالک مراتب گزارش تا بهر نحو که صلاح است دستور فرمائید تا اقدامات بعدی به عمل آید” حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۵ / ۲ / ۱۳۷۱ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید:با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶،۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ / ۴ / ۱۳۵۴،کمک عائله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمی باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده .

شماره:۱۷۹۵/۴/۳۰

گزارش شماره ۲۳۸۳۵ مورخ ۹ / ۸ / ۱۳۶۹ معاونت محترم حقوقی و امور مجلس حسب دستورمقام عالی وزارت متبوع بشرح مندرج در هامش آن و پی نوشت مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۶۹ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مربوط به نامه شماره ۹۱۲۳- ۱۴ / ۷ / ۶۹ دانشگاه آزاد اسلامی عنوان ریاست محترم جمهوری مبنی بر شمول مقررات مالیاتی موضوع ماده ۵ ” قانون اصلاح پاره از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ” مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۸ نسبت به هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و یا پیش بینی مجوزآن در قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشورمی باشد . معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ضمن تائید نظر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دایر بر لزوم کسب مجوز قانون ی پیشنهادفرموده اند که چون معافیت مالیاتی ماهیت بودجه ای ندارد،معافیت مورد بحث را در لایحه اصلاح قانون ی مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ۷ قانون برنامه اول توسعه پیش بینی و یا با تقدیم لایحه جداگانه بصورت ماده واحده مقصور فوق را تامین نمایند. مقام محترم وزارت به منظور بررسی اینکه موضوع نیازی به قانون جداگانه دارد یاخیر، دستور ارجاع آنرا به شورایعالی مالیاتی صادر فرموده اند و اینک هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی باستناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از شور و بررسی بشرح آتی اعلام نظر می نماید: با عنایت به اینکه احکام ” قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و باز نشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۸ ” هیات علمی دانشگاه تهران را شامل می شود و شمول آن نسبت به هیات علمی سایر دانشگاهها مستلزم وجود نص صریح قانون ی است که در ارتباط بادانشگاه آزاد اسلامی، قانون مذکور فاقد چنین صراحتی است،بنابراین کسب مجوز قانون ی جهت برقراری تسهیلات مالیاتی برای اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ضروری است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.

شماره:۱۳۵۰۳/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۱۲۰- ۵ / ۳۰- ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره ۲۲۰۲ / ۵ / ۳۰- ۱۰ / ۸ / ۱۳۶۷ عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادرگردیده،حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارشهای فوق اجمالا” عبارت از این است که در اجرای صورتجسله مشورتی شماره ۶۴۵۰ / ۴ / ۳۰- ۲ / ۷ / ۱۳۶۷ شورایعالی مالیاتی موارد زیر بصورت ابهام مطرح می باشد:

۱- رای شورایعالی مالیاتی شرکتهائی را شامل می شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می شود،در حالیکه راجع به شرکتهائیکه به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک بانکها درآمده اند یا شرکتهائیکه تا تاریخ ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم الاجرا شدن رای فوق الذکر شورایعالی مالیاتی تاسیس شده اند تعیین تکلیف نشده است .

۲- اتخاذ رویه یکسان ایجاب می نماید که ترتیبی برای تشخیص اینکه شرکتهای موردنظرطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یامی شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آیین نامه ها و دستور العملهای اجرائی قبول سپرده قانون مذکور تامین شده است،مشخص گردد.

۳- چون تاسیس شرکتهاوفق قانون تجارت صورت می گیرد و برای عموم از جمله ماموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می شود بعلاوه صاحبان سهام یا سهم الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملا” مشخص شده است و نهایتا” اینکه تاکنون درآگهی های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربانشده است در این صورت تشخیص و اثبات اینکه آگهی های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟

۴- شرکتهائی که به موجب مقررات و دستورالعملهای صادره مشمول بند الف ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده اند یا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۳ قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورتهای مالی شده است،حال که مشول مقررات بخش خصوصی می شونداز لحاظ تسلیم اظهارنامه،مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب تراز نامه وحساب سود و زیان و تقسیم سود،رسیدگی از طریق علی الراس یا بدفاتر،نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

لذاهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی،حسب ترتیب بندهای مذکور بشرح آتی اعلام رای می نماید:

۱- رای مذکور شرکتهائی را شامل می شود که رابطه سرمایه گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و صرفا” در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد.

۲- اعلامیه بانک سرمایه گذار یا موسس شرکت که طبق مقررات مجاز به قبول سپرده های اشخاص می باشند برای ماموران تشخیص در این باره قابل قبول می باشد.

۳- در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات موضوع آن بمنزله خاص وارد برعام مقرر در قانون تجارت می باشد،لذا اعلام بانک براساس بند ۲ فوق کفایت امر را خواهد نمود.

۴- شرکتهای مورد بحث که بلحاظ سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برابر رای یاد شده شورایعالی مالیاتی مشمول بند ” ت ” ماده ۸۰ شناخته شده اند مسلما” جزء در مواردیکه بیش از ۵۰ % سهام آنهابطریق قانون ی دیگری متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و یا موسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش -محمود حمیدی -علی اصغر محمدی -علی اکبر نوربخش – محمد علی سعیدزاده

شماره:۵۴۶۸/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴