" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۹۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

 نظر به اینکه درخصوص تسری احکام مربوط به بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از جمله معافیت‌ موضوع بند 14 ماده 91 و بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت موضوع ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مبالغ پرداختی (حقوق) در اجرای مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/4/1396، به اشخاص مشمول بخشودگی و معافیت های مزبور، ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا متذکر می گردد:

   با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره 1 ماده 86 قانون موصوف، که به موجب آن مقرر گردیده است، “در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق، به جز معافیت موضوع ماده (84) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(10%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند…”، و عبارت ” با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره 1″ در مفاد تبصره2  ماده 86 قانون یادشده، همچنین با ملحوظ نظر قراردادن اینکه کلیه پرداخت‌های موضوع تبصره 1 و حسب مورد تبصره 2 ماده 86 قانون یادشده در قالب پرداخت حقوق می باشد، لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های مذکور به هر یک از اشخاص صدر‌الاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی‌ها و معافیت‌های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده 92 قانون مذکور و معافیت‌‌های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در این خصوص نیز تسری می­یابد.75-5/10

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:144/96/200

بخشنامه

نظر به اینکه با اصلاح مصوبه شماره 137309 /ت 41147 ه مورخ 9 / 8 / 1387 هیأت محترم وزیران در مرکز استان گیلان به موجب مصوبه شماره 185860 /ت 43662 ه مورخ 21 / 9 / 1388،عبارت “فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدید الاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی” جایگزین عبارت “واحدهای تولیدی جدید احداث” گردیده است بنابراین متن اصلاحی مصوبه صدرالاشاره به شرح زیر ابلاغ می گردد:
” فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده سال می باشند.”
شایان ذکر اینکه مصوبه اصلاحی فوق الذکر با رعایت مفاد بخشنامه 61488 مورخ 29 / 7 / 88 قابل اعمال خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 61488
تاریخ: 29 / 07 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 54829 / 210 مورخ 31 / 5 / 1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320 / 8833 مورخ 21 / 6 / 88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 54829 / 210
تاریخ: 31 / 05 / 1388
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء (ب) بند (1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره (1) ماده 132 و ماده 92 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.

 

1_ به موجب بند (5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص ماده 132 وماده 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

2_ به موجب تبصره بند (5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 84 (موضوع بخشنامه شماره 8301 / 1486- 211 مورخ 4 / 5 / 84 سازمان متبوع) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است.

 

3_ طبق جزء (الف) بند (3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ به موجب تبصره (1) بند (1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

5_ طبق بند (2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 101824
تاریخ: 07 / 10 / 1387
پیوست:

بخشنامه

تصویر تصویب نامه شماره 137309 /ت 41147 ه مورخ 9 / 8 / 87 هیئت محترم وزیران مندرج در شماره 18549 مورخ 13 / 8 / 87 روزنامه رسمی مبنی بر ” واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند” جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 185860 /ت 43662 ه
تاریخ: 21 / 09 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 / 9 / 1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 111847 مورخ 2 / 6 / 1388 تصویب نمود:
از تاریخ اعلام ایراد، تصویب نامه شماره 137309 /ت 41147 ه مورخ 9 / 8 / 1387 به شرح زیر اصلاح می شود:
عبارت فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصی جایگزین عبارت واحدهای تولیدی جدید الاحداث می گردد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 137309 /ت 41147 ه
تاریخ: 09 / 08 / 1387
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ 25 / 7 / 1387 که در مرکز استان گیلان تشکیل شد،بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- تصویب نمود:
فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی جدیدالاحداث بخشهای تعاونی و خصوصیدر داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند.
واحدهای تولیدی جدیدالاحداث در داخل شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع سی (30) کیلومتری مرکز استان گیلان پس از بهره برداری مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن به مدت ده (10) سال می باشند.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

 

3_ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و همکاری استانداری و با رعایت مقررات قانون ی نسبت به اعمال معافیت مالیاتی 10 ساله برای واحدهای جدیدالاحداث در شهرکها و نواحی صنعتی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکز استان پس از بهره برداری اقدام نماید.

مجید دوستعلی- دبیر هیئت دولت
چابک قهرمانی- استاندار گیلان
دادخواه- معاون هماهنگی و پیگیری
علی صدوقی- سرپرست معاونت امور دولت
زنجانی- مدیرکل دفتر پیگیری
هاشمی نیا- معاون برنامه ریزی گیلان

شماره:21048/200

بخشنامهپیرو بخشنامه شماره 54829 / 210 مورخ 31 / 5 / 1388 در خصوص قابلیت اجرایی دیگر مصوبات هیأت محترم وزیران که با استناد به تبصره (1) ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 تصویب شده متذکر می گردد:
حسب اظهارنظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که به موجب نامه شماره 110320 / 8833 مورخ 21 / 6 / 88 واصل گردیده،مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه ضمیمه بخشنامه فوق الذکر نیامده مراتب به شرح زیر جهت اقدام لازم اعلام می گردد.
مطابق بند 3 مصوبه یاد شده واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده فوق الاشاره که از تاریخ اجرای مصوبات مذکور تا پایان تیر ماه 1388 به بهره برداری برسند مشروط به اخذ پروانه بهره برداری و رعایت کلیه مقررات به استناد ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری مشمول معافیت موضوع تبصره (1) ماده 132 خواهند بود.
واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط مندرج در وصوبات قبلی فوق الذکر به بهره برداری برسد در صورت عدم ذکر در فهرست بند (1) مصوبه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران مشمول این حکم نخواهند بود.
در مواردی که مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته،بعد از مصوبه اخیر الذکر به تصویب برسد از تاریخ لازم الاجرا شدن به عنوان اصلاح بند (1) مذکور محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند (1) فوق خواهند بود.علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 54829 / 210
تاریخ: 31 / 05 / 1388
پیوست:بخشنامهتصویر تصویب نامه شماره 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 88 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در امور حمایتی با توجه به جزء (ب) بند (1) تصویب نامه مذکور، در خصوص تبصره (1) ماده 132 و ماده 92 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.ضمناً مواردی از تصویب نامه موصوف به شرح زیر متذکر می شود.

 

1_ به موجب بند (5) مفاد تصویب نامه مذکور و فهرست ضمیمه آن در خصوص مواد 132 و 92 قانون فوق الاشاره،از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

2_ به موجب تبصره بند (5) تصویب نامه صدرالذکر،مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 84 (موضوع بخشنامه شماره 8301 / 1486- 211 مورخ 4 / 5 / 84 سازمان متبوع) در مورد موارد (92) و (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ شده است.

 

3_ طبق جزء (الف) بند (3) مصوبه، نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست صدرالاشاره نیامده است،براساس فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 82 در موارد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده 132 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

4_ به موجب تبصره (1) بند (1) مصوبه،در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست تصویب نامه مذکور آمده است، حسب مورد شامل بخشها،نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

5_ طبق بند (2) مصوبه،محدوده جغرافیایی شهرستانها،بخشها و دهستانهای موضوع پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایتهای موضوع تصویب نامه مزبور می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایتهای یاد شده نخواهد داشت.محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقیشماره: 76254 /ت 36095 ه
تاریخ: 10 / 04 / 1388
پیوست:وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهورهیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 2 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257 / 100 مورخ 29 / 2 / 1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، “مناطق کمتر توسعه یافته” نامیده می شود.

 

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-.

 

ب- مواد 92 و 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- .

 

پ- ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-) .

 

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است مصوب 1381-.ث- بند” 4 ” اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-.

 

ج- تبصره (3) بند “الف” ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386-.
چ- تبصره (3) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387-.

 

ح- تبصره (2) ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386-.
خ- ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1384-.

 

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-.

 

تبصره 1: در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

تبصره 2: تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده 6 تصویب نامه شماره 116002 /ت 35253 ه مورخ 18 / 9 / 1385 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

 

2_ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

 

3_ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

 

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1382 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

 

پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.

 

4_ فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند (1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

 

5_ مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

تبصره: مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می شود.

 

6_ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.پرویز داودی
معاون اول رییس جمهورشماره: 110320 / 8833
تاریخ: 21 / 06 / 1388
پیوست:جناب آقای عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم
عطف به نامه شماره 53887 / 200 مورخ 20 / 5 / 1388 راجع به استعلام از فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره (1) ماده 132 قانون امور مالیاتی کشور با توجه به تصویب نامه 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 1388 مصوبات سفرهای استانی اعلام می دارد:
نظر به اینکه در بندهای 1 و 3 تصویب نامه تصریح شده است:
بند 1 تصویب نامه 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 4 / 1388) : شهرستانها، بخشها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیأت وزیران است،حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه مناطق کمتر توسعه یافته نامیده می شود.

 

الف-
ب:  ماده 92 و ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- 3 مصوبه:نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است،به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:

 

الف) فهرست ضمیمه تصویب نامه 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1383 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوعماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود،همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
بنابراین به تصریح بند 1 مصوبه، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته پیوست این ضمیمه با توجه به بند 5 آن از ابتدای سال 1388 به بعد ملاک اعمال تسهیلات حمایتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
مناطق کمتر توسعه یافته که نام آنها در مصوبات قبلی از جمله مصوبات استانی ذکر شده و در فهرست پیوست مصوبه فوق الذکر نیامده مطابق بند 3 مصوبه و ماده 146 قانون مالیاتهای مستقیم تنها تا پایان دوره ده ساله از زمان شروع بهره برداری (به شرط آنکه بهره برداری تا پایان تیر 1388 شروع شود) مشمول معافیت موضوع تبصره (1) و (132) هستند و واحدهایی که بعد از تاریخ مزبور در نقاط قبلی به بهره برداری برسد به دلیل عدم ذکر در فهرست بند 1 مشمول این حکم نخواهد بود.
بدیهی است در مواردیکه مصوبه جدیدی برای تعیین یا اصلاح مناطق کمتر توسعه یافته مناطق بعد از مصوبه یاد شده به تصویب برسد به عنوان اصلاح بند 1 محسوب و مشمول ضوابط و ترتیبات بند 1 خواهد بود.سعید تقدسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

شماره:61488

نظرباینکه مشاهده شده بعضی از کارفرمایان،بدون توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 واصلاحیه آن مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی درزمینه کسر و واریز مالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد 82 الی 92) مالیاتهای مکسوره رابموقع واریزننموده و یا اصولا از کسرآن خودداری کرده و یابعضاً درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند علیهذا ضمن یادآوری تکالیف مقرردر قانون یاد شده ونیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد 197 و 199 و باعنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط راوقف مقررات قانون ی کسروضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز بموقع آنهابحساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند. همچنین ازآنجاکه قسمتی از مطالبات سال 1370 حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 مجلس شورای اسلامی درسالجاری پرداخت میگردد،بمنظورمحاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآورمیشود که چون درآمد حقوق هرفرد ظرف یکسال طبق مقررات قانون ی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یاپرداخت این درآمد در سالهای بعد موثردراجرای مقررات واعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمیباشد بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدراین بند ومربوط به سال 1370 و موارد مشابه که درسنوات بعد پرداخت میشودبدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر درسال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررات قانون همان سال مبنای محاسبه مالیات قرارگیرد بدیهی است درمواردیکه حسابرسان اعزامی وزارتخانه جهت بررسی و نظارتهای مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاریهای لازم دراین باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم رادراختیار آنان قرارخواهند داد

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:3904/401/5/30

بمنظور اجرای صحیح مقررات مربوط به مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم (مواد 82 الی 92) مصوب 3 / 12 / 1366 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی نکات زیر متذکر میگردد:

 

الف- بموجب مواد 20 و 21 و 22 و 23 قانون اصلاح مذکورکه از 1 / 1 / 1371 قابل اجرا است درمواد ماده 84 و ماده 85 و ماده 91 و ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم تغییراتی داده شده که اهم آنها بقرار ذیل است .
1) معافیت موضوع ماده 84  قانون مالیاتهای مستقیم) معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه حقوق) از 720000 ریال به 1800000 ریال و درمورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها یااز محل اعتبارات دولتی پرداختی میگردد به 2160000 ریال افزایش یافته است .
2) مزایای غیرمستمری که ازطرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی یاوابسته بدولت ،شرکتهای دولتی ونیزسازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکرنام است یاازمحل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد مشمول مالیاتی حداکثر به نرخ 10 % خواهد بود ضمنا” حق التحقیق پرداختی توسط اشخاص فوق یاازمحل اعتبارات دولتی به استادان،معلمان ومدرسین اعم ازتمام وقت یانیمه وقت نیز طبق مقررات این بند مشمول مالیات به نرخ 10 % میباشد.
3) طبق اصلاحیه ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی پنجاه درصد مالیات حقوق مقرر جهت شاغلین در روستاوهمچنین نقاط محروم ازاول سال 1371 صرفا” شامل کارکنان وزارتخانه ها وموسسات دولتی خواهد بودولاغیر.
4) بموجب بند 15 الحاقی به  ماده 91  قانون ،حقوق و مزایای اعضاء هیئت علمی (آموزشی و پژوهشی) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پس از کسر معافیتهای مقرر ازجمله معافیت مقرر در ماده 84 قانون یاتبصره آن که اصلاح نیز شده اند مشمول مالیات به نرخ ده درصد میباشد.

 

ب- نحوه محاسبه مالیات مثال- درخرداد ماه 1371 حقوق اصلی ماهانه حقوق بگیری 145000 ریال،حق تخصص 27000 ریال ،حق کشیک 14200 ریال،اشتغال خارج ازمرکز 16500 ریال بدی آب وهوا 15800 ریال واضافه کارساعتی 30000 ریال،ضمنا” اضافه کارو سایرمزایای غیرمستمراین حقوق بگیر در دوماهه اول سال 76000 ریال بوده است . فرض اول کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت دولتی است وحقوق بگیرشاغل در روستا میباشد. حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیات ریال 172000 = 27000 145000 حقوق و مزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال 2064000 = 12 × 172000 چون مبلغ 2064000 ریال به حد نصاب معافیت سالانه موضوع اصلاحیه تبصره ماد 84 قانون (2160000 ریال) نمیرسد پس مشمول مالیات نخواهد بود لیکن برای محاسبه مالیات اضافه کار پرداختی بشرح زیرعمل خواهد شد جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاآخراردیبهشت ماه ریال 2140000 = 76000 2064000 جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمسترتاآخرخرداد ماه ریال 2170000 = 30000 2140000 ریال 00001 = 0000612 0000712 چون حقوق بگیر تامبلغ 2160000 ریال معافیت دارد بنابراین مازاد آن یعنی 10000 ریال مشمول مالیات میشود که آنهم چون غیرمستمراست مالیات متعلقه به نرخ 10 % خواهد بود. مالیات اضافه کاری خرداد ماه ریال 1000 = 10 % × 10000 بدیهی است چنانچه حقوق بگیر مزبور که در روستا شاغل است ازجمله کارکنان وزارتخانه ها یاموسسات دولتی باشد دراینصورت از 50 % مالیات متعلق نیز معاف بوده و لذا مالیات اضافه کاری خردادماه بجای 1000 ریال،500 ریال خواهد شد. فرض دوم کارفرما (پرداخت کننده حقوق) شرکت خصوصی است و بازحقوق بگیر شاغل در روستا میباشد. 30 % حقوق اصلی طبق بند 6  ماده 91  قانون ریال 43500 = 30 % × 145000 جمع مزایای موضوع بند 6  ماده 91  قانون ریال 46500 = 15800 16500 14200 مزایای مشمول مالیات طبق بند 6  ماده 91  قانون ریال 3000 = 43500- 46500 حقوق ومزایای مستمرماهانه مشمول مالیاتی ریال 175000 = 27000 3000 145000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال 2100000 = 12 × 175000 ریال 300000 = 1800000- 2100000 درآمد مشمول مالیاتی پس ازکسرمعافیت طبق اصلاحی ماده 84 قانون ریال 36000 = 12 % × 300000 مالیات سالانه متعلق به حقوق و مزایای مستمرطبق نرخ موضوع ماده 131 اصلاح مالیات حقوق ومزایای مستمرخردادماه 1371 ریال 3000 = 12: 36000 که درمورد مالیات اضافه کاری نیز نحوه محاسبه بشرح زیرمیباشد جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمر تاپایان اردیبهشت ماه ریال 2176000 = 76000 12 × 175000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه و مزایای غیرمستمر پس از کسر معافیت 376000 = 1800000- 2176000 جمع حقوق ومزایای مستمرسالانه ومزایای غیرمستمرتاپایان خرداد ماه که مشمول مالیات است . ریال 406000 = 30000 376000 چون نرخ مالیاتی درفاصله درآمد بین 376000 ریال و 406000 ریال (یعنی برای 3000 ریال) 12 % میباشد بنابراین مالیات اضافه کاری خرداد ماه 1371 نیز 3600 ریال خواهد بود (3600 = 12 % × 30000) ضمنا” جدول محاسبه مالیات حقوق براساس درآمد سالانه و همچنین جهت سهولت بیشتر جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق بطور ماهانه نیز تهیه و پیوست میباشد تاپرداخت کنندگان حقوق حسب مورد ازآنها استفاده لازم را بنمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:12014/727/5/30

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 71886 مورخ 29 / 11 / 80 و شماره 2067 / 113- 5 / 30 مورخ 24 / 1 / 81 ونیز بخشنامه های اعلام میزان معافیت سالانه حقوق موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 و جداول همراه آنها، به پیوست تصویر رأی هیأت عموی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 49 مورخ 1 / 2 / 87،مبنی بر اینکه حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیرمشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را به نرخ 10 % و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است، مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در  ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در  ماده 131  قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: دادنامه 49
تاریخ: 01 / 02 / 1387
پیوست:

کلاسه پرونده: 85 / 714
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مسعود سالاری توسه سرا.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق کارکنان بخشهای غیر دولتی سال 1381 لغایت 1385

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال 1380 قانون گذار در صدد رفع قسمتی از فشار مالیاتی بر حقوق بگیران بخش خصوصی برآمد و با افزایش معافیت و تعدیل نرخهای مالیاتی تا اندازه ای از فشار مالیاتی حقوق بگیران کاست. ولی متأسفانه در زمینه اعمال نرخهای مالیاتی با عدول از نص قانون ،حقوق بگیران بخش خصوصی را در قسمتی از درآمد خود از نرخ 15 درصد و 20 درصد مذکور در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم محروم نمودند. توضیح این است که ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 می گوید نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود. و ماده 131 قانون مذکور مقرر می دارد نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح زیر است، تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 15 درصد تا میزان یکصدمیلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ 20 درصد با توجه به تصریح ماده 85 واعمال نرخ 10 درصد تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال مسلم و بدیهی است که مازاد درآمد تا سی میلیون ریال باید به نرخ 15 درصد مشمول مالیات گردد ومازاد آن با نرخ 20 درصد و بالاتر ولی سازمان امور مالیاتی با انتشار جدول محاسبه مالیات حقوق مبلغ چهل ودو میلیون ریال نرخ 10 درصد را از مبالغ نرخهای ماده 131 کسر نموده اند واز وسط طبقه 20 درصد مازاد را مشمول مالیات قرار داده است وبه این ترتیب کل نرخ طبقه 15 درصد وقسمتی از نرخ طبقه 20 درصد را در حق حقوق بگیران بخش خصوصی اعمال نکرده است. با توجه به مراتب معروض استدعای بررسی و صدور رأی بر ابطال جداول محاسبه مالیات حقوق برای سنوات 1381 الی 1385 و تجویز نرخهای ماده 131 از طبقه اول یعنی 15 درصد نسبت به مازاد بر چهل ودو میلیون ریال دریافتی حقوق را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 104873 / 212 مورخ 2 / 11 / 1386 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 10000 / 211 مورخ 13 / 11 / 1386 دفتر فنی مالیاتی و ضمائم آن نموده است. در نامه اخیر الذکر آمده است. طیق مقررات قسمت اخیر ماده 85 اصلاحی مصوب 1380 قانون مالیاتهای مستقیم نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش غیر دولتی و مشمولین قانون کار پس از کسر معافیتهای مقرر در قانون مذکور تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی قانون موصوف تعیین شده است و از آنجا که بر اساس نرخهای مالیاتی موضوع ماده اخیرالذکر مبلغ چهل و دو میلیون ریال یاد شده در ردیف نرخ 20 درصد قرار گرفته است. لذا فارغ از دیدگاههای متفاوت حقوقی و مالیاتی در خصوص مورد نهایتاً نرخ های 20 درصد و بالاتر ملاک محاسبه مالیات مازاد مبلغ چهل و دو میلیون ریال درآمد مشمول مالیات حقوق قرار گرفته ومراتب طی بخشنامه شماره 71886 مورخ 29 / 11 / 1380 اعلام گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مالیات بر درآمد حقوق بگیران غیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 قانون فوق الذکر تعیین کرده است. مفید اعمال نرخ مالیات بر درآمد حقوق تا میزان سی میلیون ریال علاوه بر چهل و دو میلیون ریال مذکور در ماده 85 قانون نیست و مبین تعلق مالیات به مأخذ سایر نرخهای مندرج در ماده 131 قانون نسبت به درآمد حقوق مازاد بر چهل و دو میلیون ریال است. بنابراین جداول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسی فرد

شماره: 2067 / 113 / 5 / 30
تاریخ: 22 / 01 / 1381
پیوست:

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
ژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می گردد:
الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد:

 

1_ در ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصدوپنجاه برابراصلاح شده و تبصره‌های 1 و 2 آن مربوط به 25 درصد بخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است .

 

2_ ماده 85 بشرح ذیل اصلاح شده است:
نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .

 

3_ نرخ های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می باشد:
تا میزان سی میلیون (000 / 000 / 30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
تا میزان یکصد میلیون (000 / 000 / 100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد (20 %)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000 / 000 / 250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25 %)
تا میزان یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (30 %)
نسبت به مازاد یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35 %)

 

4_ ماده 86 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:
ماده 86- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85
این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ های مقرر در ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

 

5_ در ماده 89 بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است .

 

6_ ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است:
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده 82 این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود .

 

7_ بندهای ماده 91 در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است:
الف – به انتهای بند (5) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است .
ب – در بند (6) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می باشند , معافیت سایر فوق العاده های: بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند .
ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (7) حذف شده است .
د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود (موضوع بند 8 ماده 91 حذف شده است .
ه- بند (10) به شرح زیر اصلاح شده است:
“ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .
و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود (موضوع بند 11 ماده 91 حذف شده است .
ز – بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است:
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است .
که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال 1381 مبلغ 2900000 ریال خواهدبود.
ح – به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27 / 11 / 1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود .
ط – بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت 50 %) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است .

 

8_ ماده 92 به شرح زیر اصلاح شده است:
پنجاه درصد (50 %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 27 / 11 / 1380 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته) طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است .
ب – چون بموجب تصویب نامه شماره 59675 /ت 26006 ه مورخ 28 / 12 / 1380 هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1 / 1 / 1381 دویست و نود (290) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 بشرح زیر خواهد بود .
معافیت سالانه درآمد حقوق 17400000 = 290 × 150 × 400
معافیت ماهانه درآمد حقوق 1450000 = 12 ÷ 17400000
ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد:

 

1_ مثال اول: در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه 900000 ریال فوق العاده جذب مستمر 300000 ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 150000 ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر 50000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه 300000 ریال
درآمد حقوق مستمر ماهانه 1400000 = 50000 150000 300000 900000
درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه 16800000 = 12 × 1400000
چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود .
درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه 17100000 300000 16800000
چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه 400000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300000 ریال از مبلغ 400000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود .
لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد 42000000 ریال به نرخهای ماده 131 اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد .

 

2_ مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است:
حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه 2500000 ریال فوق العاده جذب مستمر 700000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 800000 ریال .

درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه
3700000 = 500000 700000 2500000
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه 44400000 = 12 × 3700000
درآمد مشمول مالیات سالانه 27000000 = 17400000 – 4400000
مالیات سالانه 2700000 = 10 % × 7000000
مالیات مستمر ماهانه 225000 = 12 ÷ 700000
مالیات اضافه کار 80000 = 10 % × 800000
جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه 305000 = 80000 255000

 

3_ مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد .
مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه 5500000 ریال – فوق العاده جذب مستمر 1000000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 300000 ریال ایاب و ذهاب 200000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 400000 ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه
7500000 = 200000 300000 500000 1000000 5500000
درآمد حقوق مستمر سالانه 90000000 = 12 × 500000
درآمد مشمول مالیات سالانه 72600000 = 17400000- 90000000
مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی
30600000 = 42000000 – 26000004200000 = 10 % × 42000000
6120000 = 20 %× 30600000
مالیات سالانه 10320000 = 6120000 4200000
مالیات ماهانه 860000 = 12 ÷ 10320000
مالیات اضافه کار ماهانه 80000 = 20 % × 400000
مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه 940000 = 80000 860000

ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره 86 اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند (3) دستورالعمل شماره 8250 / 1769 / 4 / 30 مورخ 24 / 2 / 1368 و بخشنامه شماره 24304 / 1064 / 5 / 30 مورخ 19 / 5 / 1372 توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفاد ماده 85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداختکنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند .
ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند .

عیسی شهسوارخجسته

جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال 1381 بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 وتغییر ضریب حقوق به 290 ریال

 

حقوق ماهانه (به ریال)
حقوق سالانه (به ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال)
مالیات حقوق سالانه (به ریال)
مالیات حقوق ماهانه (به ریال)
نرخ مقرر (به درصد)
1450000
17400000
معاف
معاف
1500000
18000000
600000
60000
5000
10
2000000
24000000
6600000
660000
55000
2500000
30000000
12600000
1260000
105000
3000000
36000000
18600000
1860000
155000
3500000
42000000
24600000
2460000
205000
4000000
48000000
30600000
3060000
255000
4500000
54000000
36600000
3660000
305000
4950000
59400000
42000000
4200000
350000
5000000
60000000
42600000
4320000
360000
10و20
5500000
66000000
48600000
5520000
460000
” “
6000000
72000000
54600000
6720000
560000
” “
6500000
78000000
60600000
7920000
660000
” “
7000000
84000000
66600000
9120000
760000
” “
7500000
90000000
72600000
10320000
860000
” “
8000000
96000000
78600000
11520000
960000
” “
8500000
102000000
84600000
12720000
1060000
” “
9000000
108000000
90600000
13920000
1160000
” “
9500000
114000000
96600000
15120000
1260000
” “
10000000
120000000
102600000
16450000
1370833
10و20و25
 
 
 
جدول مالیات حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1381 بر اساس قانون اصلاح موادی از
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 و تغییر ضریب حقوق به 290 ریال
 
نرخ مقرر به درصد
مالیات متعلق ماهانه (به ریال)
حقوق ماهانه (به ریال)
معاف
1,450,000
10
5,000
1,500,000
10
55,000
2,000,000
10
105,000
2,500,000
10
155,000
3,000,000
10
205,000
3,500,000
10
255,000
4,000,000
10
305,000
4,500,000
10
355,000
5,000,000
10
405,000
5,500,000
10
455,000
6,000,000

شماره:104860/210

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می گردد:
الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد:

 

1_ در ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصدوپنجاه برابراصلاح شده و تبصره‌های 1 و 2 آن مربوط به 25 درصدبخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است .

 

2_ ماده 85 بشرح ذیل اصلاح شده است:
نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10 % و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .

 

3_ نرخ های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می باشد:
تا میزان سی میلیون (000 / 000 / 30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
تا میزان یکصد میلیون (000 / 000 / 100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد (20 %)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000 / 000 / 250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25 %)
تا میزان یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (30 %)
نسبت به مازاد یک میلیارد (000 / 000 / 000 / 1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (35 %)

 

4_ ماده 86 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:
ماده 86- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85
این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84 این قانون به نرخ های مقرر در ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

 

5_ در ماده 89 بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است .

 

6_ ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است:
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده 82 این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88 این قانون نیز جاری خواهد بود .

 

7_ بندهای ماده 91 در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است:
الف – به انتهای بند (5) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است .
ب – در بند (6) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می باشند , معافیت سایر فوق العاده های: بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند .
ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (7) حذف شده است .
د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود (موضوع بند 8 ماده 91 حذف شده است .
ه- بند (10) به شرح زیر اصلاح شده است:
“ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .
و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود (موضوع بند 11 ماده 91 حذف شده است .
ز – بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است:
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است .
که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال 1381 مبلغ 2900000 ریال خواهدبود.
ح – به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 27 / 11 / 1380 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود .
ط – بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت 50 %) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است .

 

8_ ماده 92 به شرح زیر اصلاح شده است:
پنجاه درصد (50 %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 27 / 11 / 1380 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته) طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است .
ب – چون بموجب تصویب نامه شماره 59675 /ت 26006 ه مورخ 28 / 12 / 1380 هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1 / 1 / 1381 دویست و نود (290) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 بشرح زیر خواهد بود .
معافیت سالانه درآمد حقوق 17400000 = 290 × 150 × 400
معافیت ماهانه درآمد حقوق 1450000 = 12 ÷ 17400000
ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد:

 

1_ مثال اول: در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه 900000 ریال فوق العاده جذب مستمر 300000 ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 150000 ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر 50000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه 300000 ریال
درآمد حقوق مستمر ماهانه 1400000 = 50000 150000 300000 900000
درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه 16800000 = 12 × 1400000
چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود .
درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه 17100000 300000 16800000
چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه 400000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300000 ریال از مبلغ 400000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود .
لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد 42000000 ریال به نرخهای ماده 131 اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد .

 

2_ مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است:
حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه 2500000 ریال فوق العاده جذب مستمر 700000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 800000 ریال .
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه
3700000 = 500000 700000 2500000
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه 44400000 = 12 × 3700000
درآمد مشمول مالیات سالانه 27000000 = 17400000 – 4400000
مالیات سالانه 2700000 = 10 % × 7000000
مالیات مستمر ماهانه 225000 = 12 ÷ 700000
مالیات اضافه کار 80000 = 10 % × 800000
جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه 305000 = 80000 255000

 

3_ مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد .
مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه 5500000 ریال – فوق العاده جذب مستمر 1000000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 300000 ریال ایاب و ذهاب 200000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 400000 ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه
7500000 = 200000 300000 500000 1000000 5500000
درآمد حقوق مستمر سالانه 90000000 = 12 × 500000
درآمد مشمول مالیات سالانه 72600000 = 17400000- 90000000
مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی
30600000 = 42000000 – 26000004200000 = 10 % × 42000000
6120000 = 20 %× 30600000
مالیات سالانه 10320000 = 6120000 4200000
مالیات ماهانه 860000 = 12 ÷ 10320000
مالیات اضافه کار ماهانه 80000 = 20 % × 400000
مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه 940000 = 80000 860000

ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره 86 اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند (3) دستورالعمل شماره 8250 / 1769 / 4 / 30 مورخ 24 / 2 / 1368 و بخشنامه شماره 24304 / 1064 / 5 / 30 مورخ 19 / 5 / 1372 توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفادماده 85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداختکنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند .
ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند .

عیسی شهسوارخجسته

جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال 1381 بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 وتغییر ضریب حقوق به 290 ریال

حقوق ماهانه (به ریال)
حقوق سالانه (به ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال)
مالیات حقوق سالانه (به ریال)
مالیات حقوق ماهانه (به ریال)
نرخ مقرر (به درصد)
1450000
17400000
معاف
معاف
1500000
18000000
600000
60000
5000
10
2000000
24000000
6600000
660000
55000
2500000
30000000
12600000
1260000
105000
3000000
36000000
18600000
1860000
155000
3500000
42000000
24600000
2460000
205000
4000000
48000000
30600000
3060000
255000
4500000
54000000
36600000
3660000
305000
4950000
59400000
42000000
4200000
350000
5000000
60000000
42600000
4320000
360000
10و20
5500000
66000000
48600000
5520000
460000
” “
6000000
72000000
54600000
6720000
560000
” “
6500000
78000000
60600000
7920000
660000
” “
7000000
84000000
66600000
9120000
760000
” “
7500000
90000000
72600000
10320000
860000
” “
8000000
96000000
78600000
11520000
960000
” “
8500000
102000000
84600000
12720000
1060000
” “
9000000
108000000
90600000
13920000
1160000
” “
9500000
114000000
96600000
15120000
1260000
” “
10000000
120000000
102600000
16450000
1370833
10و20و25

 

شماره:2067/113/5/30

دستورالعمل
حسب بررسی های به عمل آمده راجع به نحوه رسیدگی،تشخیص و مطالبه مالیات از وکلای دادگستری و با ملاحظه مواردی از ایرادات و ناهماهنگی ها در فرآیند انجام کار و به منظور هماهنگی و اتخاذ رویه واحد و بهبود سطح کیفی رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری، مقتضی است موارد ذیل مورد توجه و اقدام واقع گردد:
الف.جایگاه شغلی وکلا در قانون مالیاتهای مستقیم:
وکلای دادگستری از مؤدیان ردیف (5) بند (ب) ماده 96 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 بوده که طبق مقررات مربوط مکلف به نگهداری دفتر درآمد و هزینه و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر حساب درآمد و هزینه مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی کشور می باشند.
ب. نکات قابل توجه در رسیدگی به پرونده مالیاتی وکلای دادگستری:

 

1_ در موارد تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به دفاتر:

 

1_ 1- در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 و ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک از مؤدی اقدام و در تاریخ تعیین شده (با رعایت ماده 37 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون فوق) به محل فعالیت مؤدی مراجعه و صورت مجلس ارائه یا عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط تنظیم گردد.

 

1_ 2- دفتر ابطال تمبر موضوع ماده 188 قانون مذکور از وکیل دریافت و موارد وکالت مالی و غیرمالی و میزان حق تمبر ابطالی برای هر کدام از آنها احصاء گردد.

 

1_ 3- قراردادهای وکالت از مؤدیان اخذ و مراتب با دفتر حق تمبر موضوع بند فوق و نیز درآمد و هزینه تطبیق داده شود.

 

1_ 4- صورتحساب های صادره مربوط به حق الوکاله ها را از مؤدی دریافت و از ثبت آن در دفاتر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 5- در صورت لزوم با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به شناسایی درآمدهای مورد نظر اطمینان حاصل گردد.

 

1_ 6- لازم است وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مذکور مورد توجه قرار گیرد.

 

1_ 7- با بررسی سامانه های استخراج اطلاعات مالیاتی سازمان، میزان درآمد وکیل مربوط را استخراج و مراتب ثبت یا عدم ثبت آن در دفتر درآمد و هزینه کنترل گردد. همچنین در صورت عدم وجود اطلاعات در سامانه های مذکور،کد پیگیری مربوط را در گزارش رسیدگی درج نمایند.

 

1_ 8- در صورت رعایت مقررات مربوط در ثبت فعالیت های مالی و انجام تکالیف قانون ی در ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و سایر مقررات مربوط در خصوص آیین نامه تحریر دفاتر موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و دیگر مقررات موضوعه،تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و برگشت هزینه های غیرقابل قبول مالیاتی انجام خواهد پذیرفت.

 

2_در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و تشخیص علی الرأس:

 

2_ 1- در اجرای مقررات ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ دعوت اسناد و مدارک اقدام گردد:

 

2_ 2- (ضمن اخذ دفترچه حق تمبر ابطالی موضوع ماده 188 قانون مالیاتهای مستقیم و احصای وکالت های مالی و غیرمالی و حق تمبر ابطالی،هر یک به عنوان یکی از قراین مالیاتی در جهت تعیین میزان حق الوکاله) ،از آنجایی که طبق مقررات مربوط،درصدی از اختلاف مالی مورد نظر به عنوان حق تمبر منظور می گردد،لذا با توجه به میزان حق تمبر ابطالی و درصد آن، میزان حق الوکاله مشخص می گردد. همچنین در خصوص وکالت های غیرمالی لازم است با توجه به تعرفه های تعیین شده و عنداللزوم استعلام از اشخاص ثالث میزان حق الوکاله دریافتی مشخص گردد.همچنین لازم به ذکر است که در صورت عدم ارائه قراردادهای انجام وکالت، پیگیری ها و بررسی های لازم برای مشخص شدن میزان حق الوکاله به عمل آید.

 

2_ 3- با توجه به اینکه درآمد مؤدیان مورد نظر منحصر به انجام وکالت نمی باشد،لذا بررسی های لازم در خصوص شناسایی سایر درآمدها از قبیل حق المشاوره، تنظیم دادخواست،تنظیم لایحه،حق مطالعه پرونده و … به عمل آید.

 

2_ 4- لازم است ادارات امور مالیاتی در صورت نیاز و وجود اطلاعات نزد اشخاص ثالث، نسبت به انجام استعلام و دریافت اطلاعات لازم اقدام نمایند.همچنین مأموران مالیاتی که در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر اشخاص به موارد حق الوکاله پرداختی برخورد می نمایند مراتب را از طریق اداره کل متبوع به اداره ذیربط ارسال نمایند.

 

2_ 5- ادارات امور مالیاتی در صورت لزوم یا استعلام از مراجع ذیربط، نسبت به شناسایی سایر درآمدهای احتمالی مؤدی اطلاع حاصل نمایند.

 

2_ 6- وظایف و تکالیف قانون ی مؤدی در خصوص مقررات ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مورد توجه قرار گیرد.

 

2_ 7- در اجرای مقررات این ماده قانون ی مأموران مالیاتی نسبت به جستجوی اطلاعات در سامانه های موجود اقدام و در صورت عدم وجود اطلاعات، شماره پیگیری مربوط در گزارش رسیدگی درج گردد.

 

2_ 8- ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که درآمدهای مربوط به وکالت نامه هایی که امور حقوقی مربوط به آنهاطی دو یا چند عملکرد به طول می انجامد، به تناسب هر سال در درآمد مشمول مالیاتی مؤدیان لحاظ گردد.

 

2_ 9- در صورت نیاز،ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به دریافت گردش حساب های صرفاً مربوط به شغل مؤدیان فوق با هماهنگی سازمان متبوع اقدام نمایند.
ج. سایر مقررات:

 

1_ وضعیت مالیات حقوق مستخدمین و کارکنان شاغل در دفاتر وکلاء مورد بررسی قرار گیرد، در صورت عدم انجام تکالیف قانون ی موضوعه علاوه بر انجام مقررات ماده 90 اصلاحی قانون موصوف،نسبت به اعمال جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.

 

2_ وضعیت اجاری یا غیراجاری بودن محل دفاتر وکلاء، با رؤیت و دریافت تصویر اسناد مالکیت یا قراردادهای اجاره بررسی و ضمن درج در گزارش رسیدگی آنان، مراتب اجاری بودن محل به واحد مالیاتی مستغلات اعلام گردد.
د.تجمیع پرونده های مالیاتی وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه:
در این خصوص ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مؤدیان مذکور و نیز سایر افرادی که به نحوی به فعالیت های مشاوره ای اشتغال دارند نظیر مشاورین مالیاتی (اعم از رسمی و غیررسمی) در یک یا چند واحد مالیاتی حسب نیاز و تعداد پرونده ها تجمیع گردیده و رسیدگی به پرونده های مؤدیان فوق با استفاده از حداکثر توان تخصصی همکران انجام پذیرد.
با اتخاذ ملاک از ماده 11 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم،رؤسای امور مالیاتی ذیربط مسئول نظارت بر مأموران رسیدگی کننده و حسن اجرای مقررات و دستورالعملهای مرتبط می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/93/501

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای 1390 و 1391 به میزان ده درصد (10 %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

 

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای 1381 لغایت 1392،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

 

1_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 لغایت پایان سال 1387،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13 / 6 / 1370 با رعایت بخشنامه شماره 4287 / 200 /ص مورخ 13 / 03 / 1392،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

2_ در طی سالهای 1388 و 1389 با توجه به احکام مقرر در جزء (ب 5) بند 11 و جزء (ز) بند 7 قوانین بودجه سالهای 1388 و 1389،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 ، 2 ، 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده 85  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

3_ برای سالهای 1390 و 1391 با توجه به حکم بند 49 قانون بودجه سال 1392 کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (10 %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

 

4_برای سال 1392 و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده 52 این قانون که طی بخشنامه شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 03 / 1390 ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 1391 و شماره 41281 / 230 /د مورخ 28 / 12 / 1391 اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4287 / 200 /ص
تاریخ: 13 / 03 / 1392
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ 12236- 201 مورخ 11 / 8 / 1390 متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره 4 / 201 /م مورخ 9 / 2 / 1392 آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند 24 دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 5821 / 200
تاریخ: 10 / 03 / 1390
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده 85 قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12 / 6 / 1370) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) به شرح جدول پیوست شماره (1) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (42 , 000 , 000) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (2) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1390 مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (58 , 200 , 000) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند 40 قانون بودجه سال 1390 مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال 1390 (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره 493 / 200 مورخ 17 / 1 / 90 سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور

(پیوست1)                                                                                                                 (ارقام به ریال)                                                                        

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000 ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

4,850,000

58,200,000

——-

—-

معاف

معاف

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180000

15000

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780000

65000

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1380000

115000

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1980000

165000

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2580000

215000

8,350,000

100,200,000

42,000,0000

%10

4200000

350000

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%10

4380000

365000

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%10

4980000

415000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%10

6180000

515000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%10

7380000

615000

12,000000

144,000,000

85,800,000

%10

8580000

715000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%10

9780000

815000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%10

10000000

833334

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%10

10380000

865000

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%10

10980000

915000

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%10

12180000

1015000

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%10

13380000

1115000

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%10

14580000

1215000

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%10

15780000

1315000

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%10

16980000

1415000

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%10

18180000

1515000

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%10

19380000

1615000

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%10

20580000

1715000

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%10

21780000

1815000

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%10

24180000

2015000

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%10

24780000

2065000

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%10

25000000

2083334

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%10

25380000

2115000

26,500,000

318,000,000

259,800,000

%10

25980000

2165000

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%10

26580000

2215000

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%10

27780000

2315000

28,500,000

342,000,000

283,800,000

%10

28380000

2365000

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%10

28980000

2415000

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%10

30180000

2515000

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%10

31380000

2615000

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%10

32580000

2715000

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%10

33780000

2815000

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%10

34980000

2915000

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%10

36180000

3015000

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و …) بر اساس حکم ماده 52 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند 78 قانون بودجه سال 1390 کل کشور                               (ارقام به ریال)

پیوست(دو)

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده 84 ق. م.م مصوب 27/11/80 به مبلغ 58,200,000  ریال بر اساس قانون بودجه سال 1390 کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

 

 

 

 

ملاحظات

4,850,000

58,200,000

————

—-

معاف

معاف

 

5,000,000

60,000,000

1,800,000

%10

180,000

15,000

 

5,500,000

66,000,000

7,800,000

%10

780,000

65,000

 

6,000,000

72,000,000

13,800,000

%10

1,380,000

115,000

 

6,500,000

78,000,000

19,800,000

%10

1,980,000

165,000

 

7,000,000

84,000,000

25,800,000

%10

2,580,000

215,000

 

8,350,000

100,200,000

42,000,000

%10

4,200,000

350,000

 

8,500,000

102,000,000

43,800,000

%20و10

4,560,000

380,000

نسبت به مازاد

9,000,000

108,000,000

49,800,000

%20و10

5,760,000

480,000

10,000,000

120,000,000

61,800,000

%20و10

8,160,000

680,000

11,000,000

132,000,000

73,800,000

%20و10

10,560,000

880,000

12,000,000

144,000,000

85,800,000

%20و10

12,960,000

1,080,000

13,000,000

156,000,000

97,800,000

%20و10

15,360,000

1,280,000

13,183,334

158,200,000

100,000,000

%20و10

15,800,000

1,316,667

13,500,000

162,000,000

103,800,000

%25و20و10

16,750,000

1,395,833

نسبت به مازاد

14,000,000

168,000,000

109,800,000

%25و20و10

18,250,000

1,520,833

15,000,000

180,000,000

121,800,000

%25و20و10

21,250,000

1,770,833

16,000,000

192,000,000

133,800,000

%25و20و10

24,250,000

2,020,833

17,000,000

204,000,000

145,800,000

%25و20و10

27,250,000

2,270,833

18,000,000

216,000,000

157,800,000

%25و20و10

30,250,000

2,520,833

19,000,000

228,000,000

169,800,000

%25و20و10

33,250,000

2,770,833

20,000,000

240,000,000

181,800,000

%25و20و10

36,250,000

3,020,833

21,000,000

252,000,000

193,800,000

%25و20و10

39,250,000

3,270,833

22,000,000

264,000,000

205,800,000

%25و20و10

42,250,000

3,520,833

23,000,000

276,000,000

217,800,000

%25و20و10

45,250,000

3,770,833

25,000,000

300,000,000

241,800,000

%25و20و10

51,250,000

4,270,833

25,500,000

306,000,000

247,800,000

%25و20و10

52,750,000

4,320,833

25,683,334

308,200,000

250,000,000

%25و20و10

53,300,000

4,441,667

26,000,000

312,000,000

253,800,000

%30و%25و20و10

54,439,999

4,536,667

نسبت به مازاد

27,000,000

324,000,000

265,800,000

%30و%25و20و10

58,039,999

4,836,667

28,000,000

336,000,000

277,800,000

%30و%25و20و10

61,639,999

5,136,667

29,000,000

348,000,000

289,800,000

%30و%25و20و10

65,239,999

5,436,667

30,000,000

360,000,000

301,800,000

%30و%25و20و10

68,839,999

5,736,667

31,000,000

372,000,000

313,800,000

%30و%25و20و10

72,439,999

6,036,667

32,000,000

384,000,000

325,800,000

%30و%25و20و10

76,039,999

6,336,667

33,000,000

396,000,000

337,800,000

%30و%25و20و10

79,639,999

6,636,667

34,000,000

408,000,000

349,800,000

%30و%25و20و10

83,239,999

6,936,667

35,000,000

420,000,000

361,800,000

%30و%25و20و10

86,839,999

7,236,667

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: 1618 / 230 /د
تاریخ: 22 / 01 / 1391
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 2805 / 200 مورخ 11 / 2 / 90 و شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 3 / 90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

3_ هلال احمر

 

4_ کمیته امداد امام

 

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

8_ بنیاد 15 خرداد.

 

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

10_ سازمان تامین اجتماعی .

 

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

15_ جهاد دانشگاهی .

 

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده 85  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ 00 / 000 / 42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده 90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 41281 / 230 /د
تاریخ: 28 / 12 / 1391
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 91،موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب 19 / 4 / 73 مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 7204 /200/ص

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1618 / 230 /د مورخ 22 / 1 / 91،موضوع اجرای مقررات ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب 19 / 4 / 73 مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره 1 ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 1618 / 230 /د
تاریخ: 22 / 01 / 1391
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره 2805 / 200 مورخ 11 / 2 / 90 و شماره 5821 / 200 مورخ 10 / 3 / 90 و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (10 %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000 / 000 / 42) ریال به نرخ ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد 1 و 2 و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

3_ هلال احمر

 

4_ کمیته امداد امام

 

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

8_ بنیاد 15 خرداد.

 

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

10_ سازمان تامین اجتماعی .

 

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

15_ جهاد دانشگاهی .

 

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده 52 قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدرماده 85  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ 00 / 000 / 42 ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده 131 ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده 86 و همچنین رسیدگی در اجرای ماده 90 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:41281/230/د

ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک،یارانه غذا،ایاب و ذهاب و بن کالا و … سئوالات متعددی مطرح گردیده است . لذا پیرو بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380 و اصلاحیه 15 / 8 / 84 آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود .
بدیهی است طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص،هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید . بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (9 / 12 / 89) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 4529 / 210
تاریخ: 27 / 02 / 1390
پیوست:
بخشنامه

ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 601 مورخ 9 / 12 / 1389 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19238 مورخ 25 / 12 / 89 مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 601
تاریخ: 09 / 12 / 1389
کلاسه پرونده: 88 / 951
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره 87958 / 88 / 202 مورخ 10 / 11 / 1388 اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره 33553 مورخ 12 / 4 / 1387،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:

وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 1380،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

1_ طبق ماده 83 قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

3_ طبق ماده 91 همان قانون ،درآمدهای حقوق در 14 بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند 13 آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده 83 درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء 11 ضوابط اجرائی قانون بودجه سال 1388 از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده 145 آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره 8615 / 212 /ص مورخ 25 / 3 / 1389 اشعار داشته است که:

با توجه به حکم مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات ماده 91 قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در 14 بند به صراحت مشخص و بر اساس بند 13 آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84  قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27 / 11 / 1380) مصوب 15 / 8 / 1384 مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256 / 20100 مورخ 6 / 10 / 1389 دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره 33553
تاریخ: 12 / 04 / 1387
پیوست:

بخشنامه

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 27 / 11 / 80 مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده 84 قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره 4529 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 601 مورخ 9 / 12 / 1389 این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: 166380 / 53
تاریخ: 29 / 8 / 1384
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 / 11 / 1380

 

ماده 38_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاه های ذی ربط،اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده 1 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحد های استانی و شهرستانی منتقل می گردد،کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده 39_ حقوق و مزایای حالت اشتغال،بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند،با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد .
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند .

 

ماده 40_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد،استفاده شود .

 

ماده 41_هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه،موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات

شماره:13428/200

در اجرای بندهای 6،5 ، 4،3 و 7 تصویب نامه شماره 150866 /ت 38842 ک مورخ 17 / 11 / 1386 کمیسیون اصل 138 قانون اساسی و به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بندهای مذکور با رعایت قوانین ومقررات مربوط مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد.

 

1_ به موجب بند 3 تصویب نامه مذکور فرم ماده لیست حقوق در اجرای ماده 86 ق.م.م برای واحدهای مشمول قانون نظام صنفی به شرح پیوست با همکاری مجامع امور صنفی طراحی گردید. بنابراین واحدهای صنفی مورد نظر میتوانند از ابتدای سال 1387 در ارائه لیست حقوق از فرم مذکور استفاده نمایند. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا در این زمینه با هماهنگی اتحادیه های ذیربط اطلاع رسانی لازم به مؤدیان (اعم از اینکه کارگران و حقوق بگیران آنها مشمول مالیات باشند یا خیر) در ارتباط با رعایت مقررات قانون ی در تسلیم لیست حقوق انجام گیرد.

 

2_ تکمیل و ارائه لیست حقوق قبلی که از سازمان طراحی و ابلاغ شده است بلا مانع می باشد.

 

3_ در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی مذکور مکلفند فهرست موضوع این ماده را در هر صورت (اعم از تعلق یا عدم تعلق مالیات) به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

4_ عدم رعایت تکالیف قانون ی در خصوص ارائه به موقع لیست حقوق و تغییرات بعمل آمده در دوره های بعد موجب تعلق جریمه موضوع ماده 197 ق.م.م می گردد.

 

5_ با توجه به بند 4 تصویب نامه، در اجرای مقررات ماده 86 ق.م.م واحدهای صنفی می بایست فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال (برای اولین سال، متناسب با زمان شروع فعالیت) به اداره امور مالیاتی تسلیم و درماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند. بنابراین در صورت عدم هرگونه تغییر در مشخصات حقوق بگیران، نشانی و میزان حقوق و مزایا، نیازی به ارائه لیست مبنی بر عدم تغییر نمی باشد.

 

6_ در اجرای بند 5 تصویب نامه مذکور لیست حقوق ارائه شده به شرح فوق مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان قرار گیرد. در صورتیکه طبق اسناد و مدارک و شواهد بدست آمده مشخص می گردد ناخالص حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده درج گردیده است در این صورت مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلق با رعایت مقررات قابل وصول می باشد.

 

7_ در صورت عدم ارائه لیست حقوق از سوی مؤدیان مورد نظر ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند قبل از انجام رسیدگی مراتب را از ادارات تأمین اجتماعی در ارتباط با لیست ارائه شده به آن سازمان استعلام و ضمن دریافت تصویر لیست ارائه شده به آن سازمان در محاسبه مالیات و جرایم مقرر افراد مشمول، صرفاً از اطلاعات حقوق لیست مذکور استفاده نمایند. در ضمن چنانچه طبق اسناد ومدارک وشواهد بدست آمده مشخص گردد ناخالص حقوق ومزایای پرداختی به کارکنان بیش از مبلغی است که در لیست ارائه شده به تأمین اجتماعی درج گردیده است در این صورت اطلاعات بدست آمده مبنای محاسبه مالیات وجرایم متعلق با رعایت مقررات قانون ی خواهد بود.
در صورتیکه ادارات تأمین اجتماعی نسبت به ارائه اطلاعات مورد نظر در مهلت تعیین شده اقدام ننمایند، ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به موضوع رسیدگی و اقدام نمایند.

 

8_ در اجرای بند 7 تصویب نامه مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف به ارائه هرگونه اطلاعات در خصوص مؤدیان می باشد.
مقتضی است با هماهنگی ادارات تأمین اجتماعی اطلاعات مورد نیاز از ادارات مذکور اخذ و مورد بهره برداری قرار گیرد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

فهرست حقوق پرداختی ومشخصات حقوق بگیران صاحبان مشاغل (مشمول امور صنفی) ماه …………… سال …………….. صفحه ………………………….

اداره کل امور مالیاتی   اداره امور مالیاتی          واحد مالیاتینشانی                تلفن                 شماره پستی                       شماره پرونده
نام کارفرما                                 نوع شغل یا فعالیت                                   شماره ملی                                  شماره شناسنامه
نشانی                                                                                                            تلفن                                        شماره پستی
 
ردیف
مشخصات دریافت کننده حقوق
 
جمع حقوق
کسرشود معافیت ها
 
درآمد مشمول مالیات
 
مالیات متعلق
 
ملاحظات
نام
نام
خانوادگی
نام
پدر
شماره ملی/ شناسنامه
سمت
نشانی محل سکونت،تلفن و شماره پستی
ماده 84
سالانه12/1
سایر
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جـــــــــمـــــــــع
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        فرم 109(شهریور -86) دفتر خدمات مالیاتی
 

امضاء و مهر کارفرما

مالیات متعلقه طی فیش شماره ……………… مورخ ………………… به مبلغ ………………….. ریال پرداخت شد.
تذکرات:- برابر قانون 86 قانون مالیاتهای مستقیم تغییرات شامل نیروی انسانی ومیزان پرداختی می باشد
– هرگونه تغییر در ستونهای جدول مستلزم ارائه لیست جداگانه می باشد.

شماره: 150866 /ت 38842 ک
تاریخ: 17 / 11 / 1386
پیوست:

وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت کشور

وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف در جلسه مورخ 1 / 8 / 1386 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 60787 /ت 37687 ه مورخ 20 / 4 / 1386 تصویب نمودند:

 

1_ واحدهای صنفی تولیدی مشمول قانون نظام صنفی در صورتی که دارای مجوز فعالیت از وزارت صنایع و معادن نباشند،از ابتدای سال 1386 با توجه به آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی،موضوع تصویب نامه شماره 67452 /ت 28328 ه مورخ 28 / 12 / 1381 ،مشمول مالیات و عوارض بند (ه) ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض نخواهد بود.

 

2_ پرونده مالیاتی (کالا و خدمات) مورد اختلاف در جریان رسیدگی و مطالبه سالهای قبل از سال 1386 واحدهای تولیدی صنفی مشمول قانون نظام صنفی، با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و مجامع امور صنفی در مراجع قانون ی مربوط حل و فصل گردد.رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض شهرداری ها از طریق کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری صورت خواهد گرفت.

 

3_ نمونه مربوط به فهرست حقوق کارکنان واحدهای صنفی موضوع ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری مجامع امور صنفی بازنگری و نمونه ساده و شفاف برای واحدهای صنفی طراحی شود.

 

4_ واحدهای صنفی فهرست کامل حقوق و مزایای تخصیصی یا پرداختی را در اجرای مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مقررات مربوط در اولین دوره هر سال به اداره مالیاتی تسلیم و در ماههای بعد در صورت تغییر فهرست تغییرات را ارائه نمایند.

 

5_ فهرست ارائه شده به اداره امور مالیاتی مبنای محاسبه مالیات حقوق و مزایای کارکنان از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

6_ در صورت عدم ارائه فهرست حقوق در اجرای ماده 86  قانون مالیاتهای مستقیم،فهرست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی با رعایت مقررات مبنای مطالعه مالیاتی از سوی مأموران مالیاتی قرار می گیرد،مگر اینکه طبق اسناد و مدارک مثبته خلاف آن اثبات گردد.

 

7_ سازمان تأمین اجتماعی در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،هر گونه اطلاعات مربوط را در اختیار سازمان یاد شده قرار دهد.

 

8_ در خصوص مالیات شغلی (عملکرد) واحدهای صنفی،با توجه به اعلام آمادگی اتحادیه های صنفی مبنی بر تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور،سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری نمایندگان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور و مجامع امور صنفی تهران دستورالعمل مربوط به نحوه واگذاری و تعیین مالیات صاحبان مشاغل را در چارچوب مقررات تهیه و به شورای اصناف کشور و اتحادیه ها و مجامع امور صنفی کشور اعلام نماید.شورای اصناف کشور،فهرست اتحادیه های صنفی کشور را در یک برنامه زمان بندی سه ساله،به منظور تعیین مالیات اعضای تحت پوشش خود تهیه و تا پایان دی ماه سال جاری به وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید.بر اساس فهرست ارائه شده توسط شورای اصناف، یک سوم اتحادیه های موجود کشور از سال 1386 و یک سوم دیگر از سال 1387 و بقیه اتحادیه ها از سال 1388 مسئولیت تعیین مالیات واحدهای صنفی تحت پوشش خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار خواهند بود.

 

تبصره: در رابطه با تعیین مالیات شغلی واحدهای فاقد پروانه کسب و واحدهایی که تحت پوشش اتحادیه های صنفی نمی باشند،سازمان امور مالیاتی کشور راساً اقدام خواهند نمود.

 

9_ نظر به عدم تخصیص تسهیلات اشتغال زایی زود بازده جهت توسعه واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی موجود که کمتر از پنج نفر شاغل دارند و با عنایت به اهمیت موضوع اشتغال مولد و پایدار و توسعه و تقویت کالاهای صادراتی صنوف و تنظیم بازار و نگاه اصولی و منطقی در استفاده مطلوب از منابع و تسهیلات ارائه شده در قالب طرحهای کوچک زود بازده کار آفرین، اولویت معرفی واحدهای صنفی جهت استفاده از این تسهیلات، با توجه به زیر ساختها،توسعه صادرات و تقویت خوشه های صادراتی و همچنین طرحهای مربوط به تنظیم بازار داخلی نظیر انبارهای مکانیزه،ذخیره سازی،سیلوها، سورتیلگ و بسته بندی محصولات غذایی و کشاورزی انجام گیرد.

 

10_ به منظور تخصیص تسهیلات اشتغالزایی زوده بازده به واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی که تعداد شاغلان آنها کمتر از پنج نفر باشد،شورای اصناف کشور پس از مطالعه و بررسی دقیق رسته های صنفی موجود در استانها، فهرست عناوین آن دسته از رسته های شغلی را که از نظر تعداد در استان اشباع نبوده و توسعه آن ضروری است، مشخص و به منظور اعلام به کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استانها به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نماید.

این تصویب نامه در تاریخ 17 / 11 / 1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:117751

شماره: 9698/5714-211 تاریخ: 1382/10/22
در ارتباط با بند (4) بخشنامه شماره 29300/2397-211 مورخ 1382/6/2 و در اجرای صحیح مقررات موضوع بند (ب) تبصره ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن موکداً یادآور می‌گردد در مواقع رسیدگی به وضعیت پرونده ابواب الجمعی حوزه مالیاتی مربوط در خصوص مدیران ویا کارکنانی که از وسایط نقلیه واحد سازمانی متبوع خود استفاده شخصی می‌نمایند بنا به مقررات و به تبعیت از بندهای یادشده چنانچه خودروهای متعلق به اشخاص حقوقی و سایر مراکز خصوصی در اختیار کارکنان خود قرار داده و از آن استفاده شخصی نیز می‌نمایند از طرق ممکن و با دقت نظر بیشتری موضوع را مورد بررسی قرار دهند و در فرم گزارش مالیاتی صریحاً اظهار نظر خود را با عنایت به حکم ماده 90 اصلاحی مصوب 80/11/27 قانون مذکور اعلام و در صورت لزوم محاسبه و مطالبه مابه‌التفاوت مالیات بردرآمد حقوق اقدام لازم معمول دارند .
عیسی شهسوار خجسته

شماره:9698/5714-211

توجه: به بخشنامه شماره 42176 / 9124- 4 / 30- 23 / 8 / 1378 رجوع شود .
پیرو بخشنامه شماره 4917- 21 / 2 / 1377 در مورد مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی , به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت توجه ماموران تشخیص را به نکات بند الف این دستورالعمل معطوف و مقرر میشود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود.
الف: 1- طبق تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع آوری شده از منابع مختلف , حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی) ,‌حق مقام یا شغل , پاداش های ماهانه و سالانه برمبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد , فوق العاده های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها , هزینه شهریه تحصیلی فرزندان , استفاده از امتیاز خرید سهام (به اقساط , کمتر از قیمت روز) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وی و همچنین مزایائی که تحت عناوین دیگری پرداخت می گردد , باشد .

 

2_ اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی , اعم از اینکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88 , بدلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم , بلحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت هائی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند , حسب مورد , در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند .

 

3_ پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی بطور ماهانه میباشند , دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند .

 

4_ مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده 90 درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه های مالیاتی میباشد .

 

5_ مطالبه مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط بموضوع بویژه حکم ماده 237 انجام شود.

 

6_ اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت میکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

 

1_ 6- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ,‌شرکتهای دولتی , قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند .

 

2_ 6- پرداخت کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند . لزوماً یادآور می شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود بکشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود .
ب: 1- حوزه های مالیاتی مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند , ابلاغ نمایند , مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست (لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر خارجی به انضمام نسخه ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه های مالیاتی تحویل نمایند . حقوق بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دونسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأئید پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتباً تذکر داده شود.

 

2_ حوزه های مالیاتی مکلفند فرمهای دریافتی را پس از کنترل و بهره مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتیکه به صحت آنها اطمینان داشته باشند) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

 

3_ اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرمها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد .

 

4_ حوزه های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده بعنوان حقوق بگیر در ایران مشغول کار می شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع بکار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتباً‌ در مورد اتباع خارجی که بقصد اشتغال در ایران وارد کشور می شوند و پروانه کار دریافت می کنند از مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتباً کسب اطلاع نمایند.

 

5_ مبانی تشخیص و محاسبه مالیات:

 

1_ 5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1- 6 قسمت الف بوده به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده , هیچگونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرمهای تحویلی در دست نباشد , مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می شود . در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

 

2_ 5- هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2- 6 قسمت الف و ایرانی بوده , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتیکه مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1- 5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود.

3- 5- چنانچه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق , تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد , اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد , نرخ ارزی تا 31 / 3 / 77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 1 / 4 / 77 معادل بهای ارز صادراتی باضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود , و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1- 5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد.

 

4_ 5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2- 6 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن بموجب اعلامیه بانکی میباشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1- 5 مشمول مقررات بند یادشده خواهدبود .

 

5_ 5- هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی بطور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد , لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد , در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه میشود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد درسال مربوط بنا به تایید بانک , حقوق بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد . در غیر اینصورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3- 5 محاسبه شود .

 

6_ 5- در تمام موارد پنجگانه فوق هرگاه پرداخت کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در اینصورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامین آن مطابق قسمت اخیر بند 3- 5 محاسبه شود , مگر اینکه حقوق بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز , اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

 

7_ 5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز بشرح مذکور در بند 6- 5 فوق تعیین خواهد شد.

 

8_ 5- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران , کارگر محسوب میشوند مشمول کلیه معافیتهای مقرر که در قانون مالیاتهای مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود .

 

9_ 5- حقوق بگیران موضوع بند 1- 5- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیتهای موضوع بندهای 6و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیتهای مزبور با رعایت محدودیتهای کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود.

 

10_ 5- هرگاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که بموجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده اند , حوزه های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالباً‌ دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفاء درآمدهای واقعی دارند, لذا به قصد آنکه مامورین تشخیص در این مورد بخصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهائی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روشها و ذهنیتهای مختلف پرهیز شود , از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم , به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی , کشور محل اقامت دائم حقوق بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده , که پیوست این دستورالعمل ارسال می شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود .

 

11_ 5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعداً اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه التفاوت با رعایت مواعد قانون ی قابل مطالبه است .

 

12_ 5- در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88 , به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است , معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه میشد , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد . ضمناً در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 12 / 2 / 77 عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال 77 آنها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت میتوان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:52726/1616/4/30

چون درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتی بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر میگردد:

مطابق مقررات ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در موارد تخلف کارفرما از تکالیف مقرر در ماده 85 قانون مذکور ،مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده 157 قانون مذکور قابل مطالبه است و بنا به تصریح ماده 90 مزبور،چنانچه پرداخت کنندگان حقوق ظرف سی روز ازتاریخ مطالبه مالیات اعتراض نمایند،این اعتراض قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط بوده و در نتیجه مقررات ماده 238 قانون یاد شده دراین مورد جاری نمی باشد . النهایه در مواردیکه با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما بموقع کسر ولی بحساب مربوط واریز نگردیده است،وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود. ضمناً یادآورمی شود در موارد مطالبه مالیات حقوق ازپرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دقیقاً رعایت و مستندات مطالبه مالیات بخصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک در گزارش مربوط قید گردد.

مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:64802/13043/4/30

به پیوست بخشنامه شماره 1 / 4 جدید درآمد بانضمام لیستهای مربوطه سازمان تامین اجتماعی ایفاد می گردد , مقتضی است دستور فرمائید تا مالیات حقوق کارکنان مشاغل مندرج در لیستهای پیوست بر اساس ارقام تعیین شده محاسبه و مورد مطالبه قرار دهند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

تاریخ: 26 / 2 / 1374
پیوست: دارد

بخشنامه شماره 1 / 4 جدید درآمد موضوع: دستمزد مقطوع سراسری پیرو بخشنامه شماره 4 جدید درآمد و در اجرای تبصره 11 بودجه سال 1373 و ماده 35 قانون تامین اجتماعی و با توجه به مصوبات شماره 4975 مورخ 26 / 4 / 67 , 5622 مورخ 29 / 9 / 68 و 7282 مورخ 1 / 6 / 73 شورای عالی تامین اجتماعی به پیوست 5 برگ جداول دستمزد مقطوع تعیین شده جهت بیمه شدگان شاغل در صنوف اتو سرویس “ قالیباف , مکانیک اتومبیل , تعمیر وسایل الکتریکی و لوازم برقی , تودوزی اتومبیل , باطری ساز , فروشگاه خواربار , طباخی و کله پزی , رنگ کار اتومبیل , صافکار , بزازی و فروشگاه پارچه درب و پنجره سازی , فروشگاه لوازم خانگی , کشتارگاه , تراشکاری , درودگری , نجاری , مبل سازی , چوب بری و میوه , سبزی و تره بار که در چهارصدو پنجاه و سومین و چهارصدو پنجاه و پنجمین جلسه هیأت مدیره مورخ 23 / 12 / 73 و 11 / 2 / 74 به تصویب رسیده و از تاریخ 1 / 3 / 1374 مبنای وصول حق بیمه و ارایه کمکهای قانون ی بیمه شذگان مربوطه در سراسر کشور قرار می گیرد ارسال می گردد . مقتضی است سریعاً و به نحو شایسته مراتب را به اطلاع کلیه کارفرمایان صنوف مزبور برسانند و از خرداد 1374 حق بیمه , بیمه شدگان شاغل در فعالیتهای مذکور را با توجه به شغل آنها و با درنظرگرفتن تعداد جمعیت شهری که کارگاه در آنجا واقع شده است (براساس آخرین سرشماری) طبق دستمزدهای تعیین شده مطالبه و وصول و برهمان مبنا نیز خدمات و مزایای قانون ی را به آنان ارایه نمایند. مسئول حسن اجرای این بخشنامه , مدیران و کارشناسان درآمد و فنی ادارات که استانها و روسا و مسئولین درآمد , بازرسی و فنی شعب و نمایندگیها می باشند .

مهدی کرباسیان
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل

شماره:42592

مشاهده می شود بعضی از حوزه های مالیاتی در مورد مطالبه مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق (کارفرما) در اجرای ماده 90 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , وقتی بجهات مذکور در تبصره ماده 203 و متن ماده 208  قانون یادشده حسب مورد مبادرت به الصاق برگ مطالبه مالیات به درب محل یا آگهی آن در روزنامه می نمایند. پس از سپری شدن سی روز موضوع ماده 90 مزبور , پرونده را قطعی تلقی می کنند . لذا بدینوسیله متذکر میشود: با اتخاذ ملاک از تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم فوق الاشعار , در موارد اجرای مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 آن قانون , در صورت عدم اعلام قبولی یا پرداخت ظرف سی روز , پرداخت کننده حقوق (کارفرما) در حکم معترض شناخته شده و پرونده امر بایستی به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله گردد . مقتضی است بخشنامه حاضر را که مفاد آن به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است , به ماموران مالیاتی تابع آن اداره ابلاغ و پیگیریهای لازم را در جهت اجرای آن معمول فرمایند .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:21094/4547/4/30

نظر به اینکه راجع به آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 62 و ماده 90 و تبصره1 ماده 187 و ماده 216 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 از جهت امکان طرح آنها در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر یا حسب مورد شورای عالی مالیاتی، پرسشهائی عنوان می شود که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است، لذا به منظور جلوگیری از تضییع حق قانون ی طرفین و ایجاد رویه واحد در تمامی حوزه ها و مراجع مالیاتی، توجه مسئولین را به دستورالعمل زیرین جلب و مقرر میدارد مفاد آنرا که به تأئید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم رسیده است دقیقاً به موجب اجراء گذارند:

 

الف- درباره آراء موضوع قسمت اخیر ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187
راجع به مواردیکه اختلافات حاصله از اجرای ماده 62 و ماده 90 و تبصره 1 ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به هیئت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به صدور رأی آن مرجع می گردد، رأی مذکور به استناد ماده 247 و با رعایت مقررات موضوع این ماده و سایر مقررات مربوط منجمله حسب مورد توجه به لزوم رسیدگی خارج از نوبت، قابل ارجاع به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر و متعاقب آن موضوع قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است

 

ب- درباره آراء موضوع ماده 216

 

1_ چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی به شرح متن ماده 216 و همچنین شکایات اجرائی طبق تبصره 2 آن بوده باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247  قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود.

 

2_ اگر شکایت بر اساس تبصره 1 ماده 216 حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است، در این حالت هیئت حل اختلاف مالیاتی در صورت وارد بودن شکایت رأی بر بطلان اجرائیه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدید نظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رأی می نماید. حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً” مورد رسیدگی و صدور رأی هیئت حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیئت تجدید نظر در میان باشد، اقدامات اجرائی را درباره آن معمول داشته اند،این هیئت نقش هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر را ایفاء خواهد نمود و مؤدی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رأی آن مرجع، برابر مفاد ماده 251 به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانون ی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرائی شروع گردیده باشد، در این صورت هیئت موضوع ماده 216 فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیئت بدوی بوده بالطبع رأی صادره ازسوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده 247 قابل طرح و رسیدگی در هیئت تجدید نظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و و رأی هیئت مورد بحث ادعای مؤدی دایر بر انجام عملیات اجرائی قبل از قطعیت مردود شناخته شود، و چنین رأیی غیر قابل تجدید نظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد.
درباره آرای موضوع ماده 243
رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع درخواست استرداد مؤدی منحصر به یک مرحله می باشد و آراء صادره در این مورد تنها قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی است.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:25616/7655/4/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- وزارت کشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20 / 2 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره 17257 / 100 مورخ 29 / 2 / 1387 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1_ شهرستانها، بخش ها و دهستانهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران است، حسب مورد به عنوان مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می گردند. مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اختصاراً در این تصویب نامه، ” مناطق کمتر توسعه یافته ” نامیده می شود.

 

الف- قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح جدول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1385 کل کشور به منظور اختصاص دو درصد (2 %) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استانهای نفت خیز و گاز خیز و شهرستانها و بخش های محروم کشور- مصوب 1386-.

 

ب- مواد 92 و 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- .

 

پ- ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- (تنفیذ شده به موجب ماده 103 قانون برنامه چهارم توسعه- مصوب 1383-) .

 

ت- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگیهای استانها و مناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور اس

 

ت- مصوب 1381-.
ث- بند” 4 ” اصلاحی قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران- مصوب 1376-.

 

ج- تبصره (3) بند “الف” ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی- مصوب 1386-.
چ- تبصره (3) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387-.

 

ح- تبصره (2) ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386-.
خ- ماده 24 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت– مصوب 1384-.

 

د- مقررات استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی موضوع ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383-.

 

تبصره 1: در مواردی که نام شهرستان یا بخش در فهرست پیوست این تصویب نامه آمده است،حسب مورد شامل بخشها، نقاط شهری و دهستانهای تابع آنها نیز خواهد بود.

 

تبصره 2: تمامی نواحی صنعتی روستایی و واحدهای موجود در آن مطابق ماده 6 تصویب نامه شماره 116002 /ت 35253 ه مورخ 18 / 9 / 1385 موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی، مشمول قوانین و مقررات حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته هستند.

 

2_ محدوده جغرافیایی فعلی شهرستانها، بخش ها و دهستانهای موضوع فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت های موضوع این تصویب نامه می باشد و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و محدوده آنها تأثیری در تداوم اعمال تسهیلات و حمایت های یاد شده نخواهد داشت.

 

3_ نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف میشود:

 

الف- فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372 /ت 28893 ه مورخ 31 / 4 / 1382 در مورد واحدهای صنعتی ومعدنی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.

 

ب- تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی در مناطق کمتر توسعه یافته به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1387 از تسهیلات یاد شده استفاده نموده باشند، همچنان طبق ضوابط و قرارداد مربوط بازپرداخت خواهد شد.

 

پ- سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی در امور زیر بنایی و عمرانی ونیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی (موضوع ماده 50 قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی (موضوع ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویبنامه برای شهرستانها و بخش ها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است.
(بند الف ردیف 3 تصویب نامه 76254 /ت 36095 ه مورخ 10 / 04 / 88 بر اساس دادنامه شماره 928 مورخ 14 / 12 / 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

 

4_ فهرست پیوستاین تصویب نامه،فقط برای قوانین و مقررات حمایتی دولت،مندرج در بند (1) این تصویب نامه ملاک عمل می باشد.

 

5_ مفاد این تصویب نامه از ابتدای سال 1388 ملاک عمل می باشد.

 

تبصره: مدت اعتبار فهرستهای موضوع جزء (ث) و تبصره (2) بند (2) تصویب نامه شماره 12290 /ت 33051 ه مورخ 24 / 3 / 1384 در مورد قوانین و مقررات موضوع بند (1) این تصویب نامه برای سالهای 1386 و 1387 تنفیذ می شود.

 

6_ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است با هماهنگی دفتر امور مناطق محروم کشور و معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط ظرف سه ماه بعد از تصویب هر یک از برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،فهرست های پیوست را با توجه به میزان توسعه و محرومیت زدایی شهرستان، بخش و دهستان مربوط بازنگری نموده و همراه با اصلاحات ضروری برای تصمیم گیری به هیئت وزیران ارائه نماید.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 76254 /ت 36095هـ

تصویب نامه در خصوص انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده ومناطق جنگی با فهرست مورد عمل در سال 1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور.
هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 3 / 84 بنا به پیشنهاد شماره 34503 / 101 مورخ 1 / 3 / 1384 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

 

1_ فهرست مناطق مشمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودور افتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- در سال 1384 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 1383 موضوع جداول پیوست تصویب نامه شماره 48952 /ت 25784 ه مورخ 9 / 11 / 1380 می باشد.

 

تبصره 1: مستخدمان مشمول این تصویب نامه که در شهرهای موضوع جداول پیوست شماره (3) تصویب نامه فوق الذکرشاغل می باشند. فوق العاده جذب ونگهداری نیروی خودرا بر اساس درصدهای تعیین شده در جدول اصلاحی پیوست وبر مبنای حقوق گروه مربوط وضریب سال 1383 دریافت می نمایند.

 

تبصره 2: کارکنان شاغل در روستاهای واقع در بخشهای موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه یاد شده، فوق العاده جذب ونگهداری خودرا بر مبنای حقوق گروه مربوط و ضریب سال 1384 بر اساس درصدهای جدول اصلاحی پیوست دریافت می نمایند.

 

تبصره 3: فقط نقاط روستایی واقع در بخش های موضوع جدول پیوست شماره (1) تصویب نامه مذکور، مشمول مزایای تصویب نامه شماره 23347 /ت 215 مورخ 12 / 6 / 1373 می شوند.

 

2_ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است با رعایت اصول وچارچوب های مصوب ومورد تأکید در سند چشم انداز بیست ساله وبرنامه چهارم وسند آمایش سرزمین وبا هماهنگی سایر دستگاه های ذیربط، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته کشور را با توجه به موارد زیر تهیه وتاقبل از تنظیم لایحه بودجه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران برساند:

 

الف- بازنگری تمامی فهرست های مورد عمل که به نوعی با اینگونه مناطق (مناطق محروم، مناطق توسعه نیافته، مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق با شاخص توسعه زیر شاخص میانگین کشور، مناطق حاشیه ای و…) مرتبط هستند.

 

ب- هماهنگ نمودن دستگاه های اجرایی ذیربط ومرتبط با هریک از فهرست های موجود.

 

پ- تنظیم یک مجموعه یکپارچه ومؤثر در دستیابی به اهداف توسعه ای در مناطق مورد نظر.
ت- توجه به آثار مثبت سیاست های توسعه ای اتخاذ شده توسط دولت وسرمایه گذاریهای انجام شده در این مناطق توسط دولت وبخش های خصوصی وتعاونی در راستای دستیابی بخشی از این مناطق به آستانه های خروج از توسعه نیافتگی.
ث- پاسخگو بودن این مجموعه به قوانین ومقررات دائمی موجود ازجمله قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم ودورافتاده ومناطق جنگی – مصوب 1367- تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- وتوزیع اعتبارات ویژه تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه یافته وحاشیه ای وتقویت پیوند با اقتصاد ملی.

 

تبصره 1: تمامی دستگاه های اجرایی موظف هستند نتایج مطالعات موضوع این بند را در اجرای قوانین مذکور به کار بندند.

 

تبصره 2: ضوابط وفهرست های مورد عمل در ارتباط با سایر تکالیف قانون ی موضوع این آیین نامه ازجمله فهرست مناطق مشمول معافیت سرمایه گذاری، موضوع تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- وفهرست قلمروهای جغرافیایی موضوع ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت برای جبران عقب ماندگی های استان ها ومناطقی که شاخص های توسعه آنها زیر شاخص میانگین کشور است – مصوب 1381- موضوع تصویب نامه شماره 30309 /ت 26841 ه مورخ 30 / 7 / 1381،در سال 1384 وهمچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده، لازم الاجرا می باشند.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:12290/ت 33051هـ

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران درجلسه مورخ 28 / 1 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622 / 105 مورخ 27 / 1 / 1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده 1 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی – مصوب 1367 تصویب نمود: نقاط شهری زیر به جدول شماره (3) پیوست تصویب نامه شماره 48952 /ت 25784 ه مورخ 9 / 11 / 1380 اضافه شود:

1- نقطه شهری بوئین و میاندشت (واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان)

2- نقطه شهری شوشتر (واقع درشهرستان شوشتر استان خوزستان)

3- نقطه شهری داورزن (واقع در شهرستان سبزواراستان خراسان)

4- نقطه شهری بافت (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)

5- نقطه شهری بزنجان (واقع در شهرستان بافت استان کرمان)

ازتاریخ این تصویب نامه نقاط شهری فوق الذکر مشمول مزایای قانون ی موضوع بند (4) تصویب نامه شماره 48952 /ت 25784 ه مورخ 9 / 11 / 1380 باضریب محرومیت (4) خواهد بود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:9776/ت26351هـ

توجه: د رصورت نیاز به جداول مناطق محروم به دلیل حجم خیلی زیاد به وزارت دارائی مراجعه نمائید.
دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 24 / 12 / 1372 به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حدود جغرافیایی مناطق محروم کشور در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

1_ تعداد (997) دهستان در سطح (25) استان کشور که به تفکیک در حوزه روستایی هر شهرستان مشخص گردیده اند، به شرح جدول پیوست، محروم شناخته می شوند، نقاط مذکور علاوه بر برخورداری از اعتبارات استانی وملّی مربوط وسایر امتیازات برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از اعتبارات خاص نقاط محروم و عملیات زیر بنایی عمرانی در مناطق یاد شده تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی بهره مند خواهند شد.

 

2_ کلیه شهرها، مراکز بخشها ودهستان هایی که در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران محروم شناخته شده بودند وبا این تصویب نامه از لیست مناطق محروم خارج می شوند، فقط از تسهیلات ارزان بانکی (مانند سهم خاص از تبصره 3 بودجه های سنواتی) ومعافیت مالیاتی واحدهای تولیدی همچنان تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران بهره مند می گردند واین نقاط در زمینه های عمرانی فقط از محل سایر منابع اعتبارات استانی وملی در برنامه دوم برخوردارمی شوند.

 

3_ کلیه دستگاه های اجرایی ونهادهای انقلابی موظفند تا پایان برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران برابر مفاد بندهای 1 و 2 این تصویب نامه وجدول پیوست بند (1)،مناطق محروم کشور را مورد توجه قرار دهند.

 

4_ قلمرو جغرافیایی مناطق محروم فقط برای سال 1373 عبارت است از کلیه بخش ها ودهستان های محروم برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (باستثنای کلیه شهرهای واقع در بخش های محروم وکلیه مناطقی که در آنها شهرداری تأسیس شده ویا می شود) وتعدا (135) دهستانی که توسط دفتر امور مناطق محروم کشور- ریاست جمهور علاوه بر برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محروم شناخته شده اند ودر فهرست پیوست مربوط به این بند در قالب اسامی دهستان های محروم هر استان نام آنها ذکر گردیده است.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:30338/ت 419هـ

پیرو ابلاغیه شماره 1738- 5 / 30 مورخ 19 / 5 / 1368 به پیوست جدول شماره 3 منضم به مصوبه شماره 44052 /ت 250- مورخ 14 / 4 / 1368 هیأت وزیران که جزو نقاط محروم کشور می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد .

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفتر فنی

مالیاتی جدول شماره 3 فهرست بخش های شهرستان های مناطق جنگی کشور نام استان نام شهرستان نام بخش باختران سرپل ذهاب مرکزی باختران قصرشیرین مرکزی سومار باختران گیلانغرب مرکزی خوزستان آبادان مرکزی –اروندکنار خوزستان خرمشهر مینو –مرکزی خوزستان دزفول شوش خوزستان دشت آزادگان (هوزگان –هویزه) مرکزی – بستان ایلام دهلران موسیان- مرکزی- زرین آباد ایلام مهران مرکزی – صالح آباد

شماره:3764/5/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره: 201
تاریخ 05 / 12 / 1374
کلاسه: پرونده 74 / 107
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیر کل کارگزینی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرا صادره از شعب 3 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه:

 

الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه / 72 / 1220 موضوع شکایت آقای عزیز اله شیرمحمدی به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته 1- بخشودگی 50 درصد مالیات منطقه محروم 2- مرخصی سالانه به مدت 45 روز 3- افزایش فوق العاده محل خدمت طی دادنامه شماره 306- 31 / 3 / 74 چنین رأی صادر نموده است: بر اساس نظریه شورای عالی مالیاتی تخفیف مذکور در ماده 92 قانون مالیات مستقیم شامل شرکت های دولتی منجمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نمی گردد در مورد مرخصی سالیانه 45 روز دستورالعملی به شرکت و اصل نشده و در مورد فوق العاده محل خدمت تبصره ذیل ماده 82 آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب 1 / 12 / 69 اشعار داشته:

تا زمانیکه دستورالعملهای مربوط به این آیین نامه به تصویب هیأت مدیره نرسیده مقررات قبلی قابل اجرا می باشد. بدین لحاظ فوق العاده مذکور لغایت 30 / 12 / 70 بر اساس مقررات قبل به نامبرده پرداخت شده است، تخلفی از مقررات و ضوابط قانون ی در اقدامات طرف شکایت مشاهده نمی شود.فلذا شکایت شاکی غیر وارد تشخیص ورأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود.

 

ب- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72 / 972 موضوع شکایت آقای غلامعلی نیک رضا به طرفیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بخواسته اجرای ماده 92 قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 درباره 50 % بخشودگی مالیات حقوق به شرح دادنامه شماره 482- 14 / 6 / 74 چنین رأی صادر نموده است:

نظر به اینکه اولاً در ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم معافیت مالیاتی حقوق بگیران که در نقاط محروم خدمت می نمایند و از 50 % معافیت مالیاتی حقوق استفاده می نمایند هیچ گونه اشاره ای به اینکه فرد شاغل در شرکت دولتی محروم از مزایای مذکور باشد ملاحظه نمی شود و عبارت ((50 % مالیات حقوق بگیران شاغل در روستاها و همچنین در نقاط محروم و دور افتاده کشور)) به طور عام بکار برده شده است و برابر تصویب نامه 44052 / ت 250 مورخ 14 / 4 / 68 هیأت وزیران و نامه شماره 2935- 2 / 11 / 72 بخشداری جوین نیز ایستگاه نغ آب جزو دهستان محروم از بخش جوین است و جزء مناطق محروم کشور محسوب شده است. ثانیاً ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور نیز که در تاریخ تصویب آن (سال 65) قبل از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم، فرد یا افرادی را که طبق قانون اخیر مستحق استفاده از مزایای 50 % بخشودگی مالیات حقوق می باشد از حق مذکور محروم نماید، در قانون و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 1352 نیز چنین ممنوعیتی پیش بینی نگردیده و مشتکی عنه نیز دلیلی بر ادعای خود در خصوص مورد ارایه نکرده است، به خصوص که ((رای شورای عالی مالیاتی شماره 11934 / 4 / 30 مورخ 5 / 9 / 69)) نیز صراحتاً مقرر می دارد که طبق ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به طور کلی حقوق حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول 50 %معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند و رای مذکور نیز ((به شماره 358)) قانون مرقوم برای کلیه مامورین وصول مالیات لازم الاتباع می باشد و علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت:
با توجه به صراحت ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر بخشودگی مالیات بر حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی شاغل در روستا ها و نقاط محروم (طبق لیست سازمان برنامه و بودجه) به میزان 50 % و اینکه شرکتهای دولتی دارای ماهیت حقوقی متفاوت با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بوده و از مصادیق آنها محسوب نمی شود، لذا دادنامه شماره 306- 31 / 3 / 74 شعبه سوم در خصوص عدم تسری بخشودگی مندرج در ماده اصلاحی مذکور به کارکنان شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران موافق اصول و موازین قانون ی تشخیص داده می شود این رأی طبق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

اسماعیل فردوسی پور
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

یادداشت ارجاعی مورخ 15 / 5 / 1369 مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی برابر بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسه مورخ 28 / 8 / 1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد یاد داشت مذکور دایر براین است که مسئولین امر در اجرای حکم موضوع ماده 92 قانون یاد شده درارتباط بااستفاده شاغلین روستاها از پنجاه درصد معافیت مالیات بردرآمدحقوق مواجه با مشکلاتی شده اند و در مواردی مانند ایجاد کمپ در مجاورت یک روستا و به کارگماردن بعضی افراد درآن،کارفرما یا حقوق بگیرمدعی شمول حکم ماده 92 مزبور نسبت به حقوق پرداختی می باشند و بهرحال ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها در اینخصوص برداشتهای مختلفی دارند که دراین صورت لازم است مراتب مورد طرح و اظهار نظر در شورایعالی مالیاتی واقع شود. اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مشاوره و بحث و بررسی بشرح آتی اعلام رای می نماید:

طبق ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366،بطور کلی حقوق بگیران شاغل در روستاها مشمول پنجاه درصد معافیت از پرداخت مالیات حقوق می باشند، توضیح اینکه تعاریف مربوط به روستاها و بخش و شهرو غیره تابع” قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ” مصوب 15 / 4 / 1362 مجلس شورای اسلامی است که ماموران ذیربط می توانند در موارد بروز ابهام به احکام قانون یاد شده مراجعه نمایند.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی

شماره:11934/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴