" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۹۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

 یا فرابورس، استعلام لازم را به عمل آورده و در راستای اجرایی شدن مواد قانون ی فوق الذکر اطمینان حاصل نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 141075 / 121
تاریخ: 08 / 03 / 1390
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم،

احتراماً، پیرو نامه شماره 132939 / 121 مورخ 11 / 12 / 1389 این سازمان، در خصوص انتشار اوراق بهادار و ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین معاملات اوراق مذکور در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز امکانپذیر می باشد،خواهشمند است دستور فرمایید در ارسال پاسخ تسریع گردد.

علی صالح آبادی

شماره: 132939 / 121
تاریخ: 11 / 12 / 1389
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با سالم و احترام،

همانگونه که مستحضر هستید قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394- 1390) مصوب 15 / 10 / 1389 از ابتدای سال 1390 لازم الاجرا می باشد. نظر به این که؛ طبق بند الف ماده 99 قانون مذکور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ آن (کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقداک کرده اند (از جمله تمامی شرکتهای سهامی عام) مکلف به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خواهند بود) و طبق بند ب ماده مزبور (معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورس ها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها امکان پذیر بوده و معاوله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق، فاقد اعتبار تلقی می گردد و نیز نظر به اینکه در ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدیدمصوب 1388 ناظر بر اصلاح ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366،واریز مالیات نقل و انتقال اوراق بهادار به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور توسط کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس صورت می پذیرد.) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا نسبت به معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، حسب مورد از بورس یا فرابورس استعلام لازم به عمل آمده و در راستای اجرایی شدن بند ب ماده 99 قانون فوق الذکر، به معاملات خارج از ترتیبات مقرر در مقررات معاملاتی هر یک از آنها ترتیب اثر داده نشود.
پیشاپیش از همکاری شما صمیمانه تشکر و قدردانی می گردد.

علی صالح آباذی

شماره:9658/200

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

در اجرای ماده 15 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، موضوع تصویب نامه شماره 48013 /ت 23251 ه مورخ 11 / 12 / 81 هیأت محترم وزیران، که به موجب آن امتیاز توان مالی پیمانکاران جهت اخذ رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی آنان تعیین می گردد،به پیوست فرم شماره 76 به هماره برگ درخواست مودی، جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (جهت رتبه های 3 و بالاتر) و در تهران از طریق دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (جهت رتبه های 1 و 2) ارسال می گردد.

علی اکبرعرب مازار

شماره:30109/2534/211

چون به قرار اطلاع ، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه به میزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم به موقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده‌اند . این ک با عنایت به بررسی‌های به عمل آمده و به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد ، نظر سازمان در این باره به شرح زیر اعلام و مقرر می‌دارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:

از آنجا که معمولا عناوین “پیمان” و “قرارداد” بطور مترادف یکدیگر بکار می‌روند ، به علاوه دلیل خاص حقوقی و منطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی و تاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل و نقل و . . . هم نباشند) قید می‌گردد ، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (و یا ماده 111 سابق) نبوده و در صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی ، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:60159/8432-201

چون بقرار اطلاع ، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ، مواجه با ابهام گردیده‌اند ، این ک با عنایت به بررسیهای بعمل آمده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحد ، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولاً عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند ، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی ونظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند ، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه‌های بعدی آن لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است وعرفاً نیز دیده می‌شود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر وتوافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی وتاسیساتی وحمل ونقل و . . . هم نباشند) قید می‌گردد ، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99ویا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (ویا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت آن به اداره امور مالیاتی ، جریمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد .
عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:60159/8432-201

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران

چون بقرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل امده وبمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واح، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام ومقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند:
از آنجا که معمولاً عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفاً از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی ونظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند،از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است وعرفاً نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر وتوافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی وتاسیساتی وحمل ونقل و… هم نباشند) قید میگردد، علیهذا جریمه 1 % مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 ویا ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم (ویا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:60159/8432/201

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734 / 3126- 4 / 30 مورخ 1 / 5 / 1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

 

1_ در مواردی که دفاتر قانون ی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند.

 

2_ ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانون ی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند.

 

3_ ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) منحصراً زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند.

 

4_ در مورد فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 18734 / 3126 / 4 / 30
تاریخ: 01 / 05 / 1379
پیوست:

اداره کل
شورای عالی مالیاتی
دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولاً امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مؤدیانی است که وظایف و تکالیف قانون ی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانون ی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانون ی خود را به درستی انجام و دفاتر قانون ی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولاً احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:

 

1_ در مواردی که دفاتر مؤدیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقاً به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مؤدی خارج و عملاً امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مؤدیان در مقایسه با مؤدیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانون ی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند.

 

2_ مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانون ی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.

 

3_ مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند.
در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.

 

4_ این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.

 

5_ مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود.
در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار

شماره:30309/3283/211

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و مادتین ماده 99 و ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:

1- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها 1 / 1 / 1352 تا 2 / 12 / 1366 (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:

1- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور در ماده 61- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 مزبور نبوده است .

1- 2- از 1 / 1 / 1368 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر 5 / 5 درصد توسط کارفرما طبق ماده 76 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 (با تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده 76 در موارد مذکور درماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده 105 قانون جاری نمیباشد .

2- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 3 / 12 / 1366 تا پایان سال 1367 بوده است .

2- 1- از 3 / 12 / 1366 لغایت 29 / 12 / 1367 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده 80 و یا ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت نبوده است .

2- 2- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده 111 قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت بوده است .

2- 3- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (بدون تعلق 4 % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا 105 آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده 97 به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده 131 رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

3- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از 1 / 1 / 1368 به بعد میباشد:

3- 1- از 1 / 1 / 1368 تا پایان سال 1370 اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده 111 قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس 10 % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال 1370 خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده 131 اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده 131 پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده 105 قانون جاری بوده است .

3- 2- از 1 / 1 / 1371 به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان 5 % توسط کارفرما طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده 96 یا ماده 105 آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده 97 بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده 154 قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده 131 رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول 10 % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده 105 خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره 4 سابق ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (تبصره ماده 111 اصلاحی) و متن ماده 111 اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:59486/9146/4/30

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 21662 / 230 /د مورخ 3 / 7 / 90 معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22 / 8 / 90 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 8 / 9 / 90 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است.

 

1_ اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند.

 

2_ مستنبط از حکم مواد 99 و 146 ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظر اکثریت:
با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون ،نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662 / 220 /د مورخ 3 / 7 / 1390 معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانون ی تشخیص می گردد.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی محمد رضا مددی حسن زارع
محسن توکلی علی محمد بصیرت علی اله رمزی

نظر اقلیت:


با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی (کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد.

اسماعیل اسماعیلی غلامرضا نوری

شماره: 14730/201

نامه شماره 2181- 5 / 30 مورخ 15 / 7 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است .

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

رای اکثریت چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 پیمانهائی را که پیشنهاد آنها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است , لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده ای که پیشنهاد آنها از تاریخ تصویب قانون مالیتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود .

محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی- محمدتقی قزلباش- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:

چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقاً مکلف به اجرای آن از ایتدای سال 68 نموده است , نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهائی است که پیشنهاد آنها از 1 / 1 / 68 بع بعد تسلیم شد شده باشد مضافاً اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهائی که پیشنهاد آنها قبل از 1 / 1 / 68 تسلیم شده باشد , از لخاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهاردرصد مالیات مقطول کماکان مشمول مقررات قانون ی مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 می گردد ,‌لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 صرفاً‌ شامل قراردادهائی که پیشنهاد انعقاد آنها از 1 / 1 / 68 به بعد تسلیم شود . صرفنظر از نحوه استدلال بطریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می دهد .

محمدطاهر-محمد حمیدی- محمد رزاقی

شماره:20201/4/30

گزارش شماره 244 / 5 / 30 مورخ 14 / 2 / 1367 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره 4716- 14 / 2 / 67 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 17 / 7 / 1368 شورایعالی مالیاتی مطرح است،مفاد گزارش مزبور اجمالا” عبارت از این است که: در ” اداره کل مالیات بر شرکتها ممیزین مالیاتی 4 % از 5 / 5 % وجوه موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن بحساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموما” بااعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانون ی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده 76 و تبصره 2 ماده 79 قانون ذکری از 5 / 5 درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است واز طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و بقطعیت رسانیدن 4 درصد از 5 / 5 درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول 4 درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات ازپیمانکار وبه قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانون ی داردیا خیر شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع بشرح آتی اعلام نظر می نماید:

رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما باستناد ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یامعرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتوانداسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا بطریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرارگرفته،مالیات متعلق جزئا” یا کلا” بدون دلیل قانون ی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر بنام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده 76 و تبصره 2 ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم میزان چهاردرصد موردبحث نیز مالیات پیمانکاری است،مسلما” در اصل،مودی واقعی یعنی پیمانکارمربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود،بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات،امری قانون ی است . منتهی درصورت عدم کسر 5 / 5 % مقرر،بلحاظ اینکه طبق حکم ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است،باوجود درج 4 % یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول 5 / 5 درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانون ی و صحیح خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
چون به موجب ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگهای تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است . مع الوصف مطابق ماده 154 قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.

محمد طاهر

شماره:11332/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴