نوشته‌ها

پاداش ها و جرائم مالیاتی

پــاداش  های مالــیاتی:

همان طور که عنوان شد، پاداش های مالیاتی برای ایجاد انگیزه در مردم برای توسعه سرمایه گذاری و هم چنین جهت دهی به سرمایه های مردم، اتخاذ شده است.

  1. براساس ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، درآمدی که از فعالیت هایی چون کشاورزی، دامپروری ، صیادی ، احیای مراتع و جنگل ها و سایر موارد این چنینی به دست می آید، مشمول معافیت از پرداخت مالیات می شوند.
  2. براساس ماده ۱۳۲ نیز درآمد فعالان تولیدی و معدنی که در بخش خصوصی و یا تعاونی مشغول به فعالیت هستند و از سال ۸۱ به  بعد برای آنها از سوی نهاد مربوطه پروانه بهره برداری یا استخراج یا … صادر شده است، از زمان شروع به کار تا مدت زمان ۴ سال می _توانند تا سقف ۸۰ درصد معاف از مالیات باشند. این رقم برای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال و ۱۰۰ درصد معافیت خواهد بود.
    • اما طبق تبصره ۲ این ماده، واحدهایی که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری از تهران و یا ۵۰ کیلومتری از اصفهان و ۳۰ کیلومتری از مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از ۳۵۰ هزار نفر هستند، مشمول این معافیت ها نمی باشند.
    • در تبصره ۳ این ماده قانونی نیز تاکید شده است که تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که پروانه بهره برداری خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور دریافت کرده اند ، در هرسال از پرداخت ۵۰ درصد مالیات معاف خواهند بود.
  1. مطابق ماده ۱۳۸ این قانون نیز قسمتی از سود ابزاری شرکت ها (تعاونی و خصوصی) که صرف توسعه و بازسازی و … واحد های صنعتی و معدنی در آن سال می شوند ، از ۵۰ درصد مالیات مربوط به ماده ۱۰۵ این قانون معاف خواهند شد.
  2. ماده ۱۴۱ قانون نیز در دو بخش برخی معافیت ها را تشریح می کند. در بخش اول این قانون آمده است که صد درصد درآمد به دست آمده از صادرات تولیدات واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، صنایع تبدیلی و  هم چنین پنجاه درصد درآمد حاصله از صادرات کالاهایی که برای رسیدن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی ، به خارج از ایران صادر می شوند ، معاف می باشند.
    • لازم به ذکر است فهرست کالاهای مشمول این قانون، توسط وزارتخانه های مربوطه پیشنهاد و توسط هیات وزیران، به تصویب می رسد.
    • در قسمت دیگر این قانون نیز ذکر شده است که صد درصد درآمد صادراتی کالاهایی که به صورت ترانزیت وارد کشور شده و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام برخی تغییرات، اقدام به صدور آن ها می شود از مالیات معاف می باشند.
  1. ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم نیز مربوط به شرکت های بورسی است. براساس این قانون، شرکت هایی که سهام آنان برای معامله در بورس وارد می شود، از زمان پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس خارج نشده اند، ۱۰ درصد از مالیات آن ها بخشوده می_ شود.
  2. مطابق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیأت­های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند. معادل پنج درصد (۵%) اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده (۱۹۰) این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی­های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد . جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.
  3. مطابق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود. مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می­باشد.
    • تبصره ۱- مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد آرایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند. در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون؛ هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (۸۰%) جرائم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرائم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.
    • تبصره ۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یکسال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.
  1. مطابق ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مسقیم تمام یا قسمتی از جرائم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلائل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می­باشد.

جــــرایم مالیاتی :

  • براساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات مستقیم، برخی جرایم به شرح زیر می باشد:
    • تنظیم دفاتر و اسناد مالیاتی خلاف واقعیت و هم چنین استناد به آن
    • مخفی کردن برخی فعالیت های تجاری و کتمان سود حاصل از آن ها
    • جلوگیری از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات و حسابرسی های خود و یا اشخاص ثالث
    • تنظیم قراردادهای خود به نام اشخاص دیگر
    • استفاده غیرقانونی از کارت بازرگانی سایر افراد که به منظور فرار مالیاتی صورت گیرد و …
  • براساس ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم ،همانطور که در قبل گفته شد پرداخت مالیات بعد از پایان سررسید ها و مهلت های قانونی اعلام شده ، مشمول جریمه می شود. این جریمه براساس تعداد ماه های تعویق پرداخت مالیات و معادل ۵٫۲ درصد به ازای هر ماه است.
  • براساس تبصره ۳ ، ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم ، عدم اعلام زمان شروع به کار فعالیت توسط صاحبان مشاغل به ادارات محلی، مشمول جریمه می شود.

توجه داشته باشید که این جریمه معادل ده درصد مالیات قطعی است و حتی در صورت تایید این تخلف، از اعطای تسهیلات نیز جلوگیری خواهد شد. براساس ماده ۱۲۱ قانون مالیات های مستقیم نیز درصورتی که مودی پس از دریافت برگ اجرایی پرداخت بدهی، نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، اموال منقول و غیرمنقول مودی به میزان بدهی و جرایم و همچنین به اضافه ده درصد بدهی، توقیف خواهد شد.

  • براساس ماده ۱۹۴ قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که اظهارنامه آن­ها در اجرای مقررات ماده (۱۵۸) این قانون مورد رسیدگی قرار می­گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی یا رقم اظهارنامه از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (۱۵%) اختلاف داشته باشد، علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی­های مقرر در قانون مالیات­ها نیز محروم خواهد شد.
  • بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف آخرین مدیران از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۱۴) این قانون ظرف مدت مقرر با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از: دو درصد (۲%) و یک درصد (۱%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال .
  • بر اساس ماده ۱۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع (۱۱۸) این قانون معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می­گردد.
  • بر اساس ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت با فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می­باشند، در صورتی که از تسلیم آن­ها در موعد مقرر خودداری یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:
  • دو درصد (۲%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (۱%) کل مبلغ قرارداد در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
  • بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰% ) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (۲٫۵%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.
  • چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (۲٫۵%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.
  • بر اساس ماده ۲۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم،در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر یا مؤدی در پرداخت مالیات و یا مالیات­های متعلق مربوط به مشمول چریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
  • بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب یود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است، استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند، علاوه بر جریمه­ها و مجازات­های مقرر در این قانون از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.
  • بر اساس ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از « برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (۲۰%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (۱۰%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال میلیون ریال» بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

دو نکته در ارتباط با این ماده:

  • حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می­باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می­باشند.
  • حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی­باشد.

تبصره- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.