" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۸۶

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم، ساماندهی نحوه ارتباط ادارات امور مالیاتی با شعب بانک­ها و سایر موسسات اعتباری، بهره ­برداری بهینه از سامانه الکترونیکی مربوط، حصول اطمینان از رعایت حقوق قانونی مودیان و وصول حقوق حقه دولت، بخشنامه تجمیعی فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم با تأکید بر بهره­ گیری از سامانه­ های الکترونیکی موجود تهیه گردید. نظر به بررسی و تایید بخشنامه موصوف در جلسه مورخ 08/03/1396 هیات مقررات­ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به پیوست مصوبه جلسه مذکور منضم به بخشنامه ” فرآیند صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات­های مستقیم” جهت اجرا، ابلاغ می­گردد.

این بخشنامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است و کلیه احکام مرتبط بخشنامه­ ها و دستورالعمل­های پیشین به استثناء بخشنامه­ های مربوط به ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات­های مستقیم، ملغی الاثر می­گردد.

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:61/96/200

در راستای تسهیل و تسریع فرآیند صدورگواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و ساماندهی به فرآیند دریافت و پاسخ به استعلام های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، سامانه صدور گواهی موصوف طراحی و در سه مرحله (اجرای آزمایشی دراستان البرز، اجرا در شهر و استان تهران و بهره برداری سراسری) عملیاتی گردیده است. با عنایت به آغاز مرحله بهره برداری سراسری ازسامانه مذکور و نظر به ویژگی های آن، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی و ادارات تابعه آنها در خصوص دریافت استعلام های مربوط و ارسال پاسخ، به ترتیب ذیل عمل نمایند:
1- از تاریخ استقرار سامانه الکترونیکی درادارات کل، بهره برداری از آن جهت دریافت و پاسخ به استعلام های مربوط به متقاضیان کارت بازرگانی، الزامی می باشد. تا تاریخ 1/8/1395، سامانه مذکور باید در سراسر کشور عملیاتی و تمامی استعلام های مربوط، باید صرفاً به صورت الکترونیکی دریافت و پاسخ داده شود.
2- دریافت استعلام ها از طریق سامانه الکترونیکی، برای متقاضیان فاقد پرونده مالیاتی و یا مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی(شماره اقتصادی) ثبت نام نموده اند، منوط به ثبت نام در سامانه موصوف تا مرحله 45 و تشکیل پرونده مالیاتی با عنوان بازرگان می باشد.
3- آن دسته از اشخاص حقیقی متقاضی کارت بازرگانی که پیش از این با عناوینی غیر از بازرگان، ثبت نام نموده اند نیز می بایست، ثبت نام خود را با عنوان بازرگان تکمیل نمایند، در مورد این مؤدیان به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
3-1 چنانچه متقاضی با نشانی یکی از محل های کسبی فعلی خود که برای آن دارای پرونده مالیاتی است، درخواست کارت بازرگانی نماید، باید ثبت نام خود در آن نشانی را به بازرگان تغییر داده و تا مرحله 45 تکمیل نماید.
3-2 در صورتیکه نشانی عنوان شده برای دریافت کارت بازرگانی با نشانی محل (محل های) کسب فعلی مؤدی همخوانی نداشته باشد، وی باید نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده در نشانی جدید اقدام نماید.
4- با توجه به الزام مؤدیان به تکمیل ثبت نام خود و نیز توافقات انجام شده با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مبنی بر دریافت تعهد از متقاضیان و ارسال الکترونیکی آن به ادارات امورمالیاتی ذیربط، نیازی به تکمیل «دفترچه متقاضیان صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی» و تعهدنامه موضوع بند (2) بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/4/1392 نمی باشد، لازم به توجه است، تعهدنامه ممکن است همزمان با ارسال استعلام و یا پس از آن از سوی اتاق بازرگانی در سامانه بارگذاری شود، لیکن در هر صورت، تا زمانی که تعهدنامه توسط سازمان دریافت نگردیده باشد، اتاق بازرگانی قادر به برداشت گواهی صادره در سیستم نخواهد بود.
5- به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری مؤدیان به ادارات امورمالیاتی برای واریز حق تمبر، مقتضی است ادارات کل امورمالیاتی تمامی استان ها توافقات لازم را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، جهت دریافت حق تمبر صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی توسط اتاق ذیربط و واریز هم زمان آن به حساب های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی به عمل آورند. در پایان هرماه اتاق بازرگانی باید فهرست مبالغ واریزی را به اداره کل امورمالیاتی ارائه نماید.
6-دریافت و پاسخ دستی به استعلام مربوطه به متقاضیان کارت بازرگانی، صرفاً درموارد استثناء و شرایط خاص و با تأیید مستقیم مدیر کل مربوط مجاز می باشد. در این موارد باید تصویر گواهی صادره به همراه گزارش مربوط، شامل دلایل صدور گواهی دستی، برای دفتر خدمات مؤدیان معاونت مالیات های مستقیم ارسال شود.
7-به استثناء موارد مصرح در این نامه، رعایت سایر مفاد بخشنامه شماره 7826/200 مورخ 30/4/1392 در فرآیند صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای متقاضیان کارت بازرگانی، به فوت خود باقی است.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/12326

باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید و نامگذاری سال 1395 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و پیرو بخشنامه شماره 5-95-200 مورخ 25-1-1395، بدینوسیله مقرر می گردد:
1- ادارات کل امور مالیاتی موظفند بدهی مالیات قطعی شده آن دسته از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط که از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی می شوند را بصورت پلکانی طبق برنامه مشخص در حداکثر زمان ممکن قانونی تقسیط و ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم برابر مقررات اقدام نمایند.
ضمنا لازم به توضیح است واحدهای تولیدی فوق مکلفند صورتهای مالی که به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نموده اند را برای اخذ تسهیلات به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز ارائه نمایند.
2-نظر به اهمیت اجتناب از مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان با توجه به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات مربوط به تقسیط بدهیهای مودیان مذکور در بند (1) این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی تفویض می گردد. بدیهی است انجام تقسیط بدهی مودیان فوق فارغ از تقسیط های قبلی و در راستای مفاد ماده اخیرالذکر امکان پذیر می باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 05-95-200
تاریخ: 25-01-1395

بخشنامه
تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
با عنایت به بند(1) تصویب نامه شماره 171343-505820 مورخ 26-12-1394 هیآت محترم وزیران (تصویر پیوست) وبا توجه به وضعیت اقتصادی وبه منظور حمایت از تولید وتکریم مودیان محترم مالیاتیِ؛بنا به اختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم،بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده) مودبانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد ومالیات وعوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین ومقررات مالیات های مستقیم ومالیات بر ارزش افزوده وسایر قوانین ومقررات مربوط، به آن اداره کل تفویض می گردد.
بنابراین درصورتی که هریک ازمودیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین شده اقدام نمایند،با ارایه درخواست بخشودگی جرایم ورعایت مقررات مربوط جرایم متعلقه قابل بخشودگی میباشد. در ضمن مودیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده انددر خصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می باشند.بدیهی است پس از مهلت مذکورتفویض اختیارات قبلی حسب مورد ملاک عمل می باشد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم رابه منظور برخورداری مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به عمل آورند.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:14-95-200/ص

ماده 25:
بانکها و موسسات اعتباری موظفند درخصوص تسهیلاتی که برای خرید کالا یا خدمت تخصیص داده می شوند مبلغ تسهیلات را صرفاً در وجه فروشنده کالا یا خدمت پرداخت نمایند.
تبصره:
پرداخت مبلغ تسهیلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعلام سیستمی صورت حساب های سامانه ماده 169 مکرر قانون مستقیم را برای ذی نفعان فراهم نماید.
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

شماره:123218

‌بنابه اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط درخصوص تقسیط و بخشودگی بدینوسلیه مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات های مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد؛ فلذا ادارات امورمالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرائم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.
در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره یک آن و … نیازی به دریافت تاییدیه واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده ندارد و ادارات امورمالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند.
با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230 مورخ 1390/5/29 کان لم یکن تلقی می گردد.
علی عسکری

شماره:66/93/200

دستورالعمل پیرو دستورالعمل شماره 24195 / 200 مورخ 28 / 12 / 1392 در خصوص تفویض اختیار تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه مسافری،باری،ماشین آلات راهسازی و صنعتی، به پیوست جدول های اصلاحی شماره 1 و 2 مربوط به درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل انواع تاکسی و وانت بار ارسال می گردد. در ضمن رعایت قسمت اخیر بند 14 دستورالعمل مذکور در خصوص صاحبان وسایط نقلیه موضوع دستورالعمل فوق الاشاره منتفی خواهد بود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24195 / 200 /ص تاریخ: 28 / 12 / 1392 پیوست:دارد دستورالعمل بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید. گروه بندی استان ها استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند: گروه (1) :‌استان تهران. گروه (2) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران. گروه (3) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان. گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل. گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام. مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند. تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:505/93/200

دستورالعمل
بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی،به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (1) :‌استان تهران.
گروه (2) :استان های آذربایجان شرقی،اصفهان،البرز،خراسان رضوی،فارس، قزوین،گیلان،هرمزگان و مازندران.
گروه (3) :استان های آذربایجان غربی،‌کرمان،گلستان،سمنان،زنجان،قم، همدان،مرکزی،یزد،بوشهر و خوزستان.
گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری،کرمانشاه،لرستان،خراسان شمالی،کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان،خراسان جنوبی،کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط،حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1393 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل:شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء،به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1392 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

 
گروه بندی استان ها
 
استان گروه (1)
 
استانهای گروه (2)
 
استانهای گروه (3)
 
استانهای گروه (4)
 
استانهای گروه (5)
شهرها/ شهرستانها
مراکز استان
100%
95%
90%
85%
80%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)
 
95%
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)
 
90%
 
85%
 
80%
 
75%
 
70%
 
 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد،درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1392) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1392 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیر کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد. همچنین با توجه به بند 3 اطلاعیه مذکور، مؤدیانی که اظهارنامه مالیاتی آنها طی پنج سال متوالی (عملکرد سال های 1387 لغایت 1391) در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 و یا خوداظهاری حسب مورد نبوده و درآمد مشمول مالیات و مالیات آنها از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی،خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی،خصوصی،نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1392) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال،مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت،با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:24195/200/ص

بخشنامه
پیرو دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 92 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند:
 

1_ خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

 

2_ خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.

 

3_ سود و کارمزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

 

4_ دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند.

 

5_ دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانون ی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

6_ دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانون ی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

7_ کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

 

8_ مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.

 

9_ مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم.

 

10_ بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد.

 

11_ حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

 

12_ وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی.

 

13_ معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

 

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

بند 3- 3 دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 مبنی بر “درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد “بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29 / 11 / 90 حذف و بندهای 4- 3 و 5- 3 به ترتیب به 3- 3 و 4- 3 اصلاح شد .

شماره: 3954 / 200 /ص
تاریخ: 07 / 03 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80،بدینوسیله به منظور شفاف سازیتکریم و رعایت حقوق مؤدیان برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1 فرم “پیوست شماره 2 “مندرج در متن بند 2- 3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4- 3) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4- 6 متن “موضوع بند (2- 2 “به”موضوع بند (2- 3 “اصلاح و جایگزین می شود.

7 بند 6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) 3- 6 4- 6 و 5- 6 برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8 با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:23997/200/ص

بخشنامه

در راستای مستندسازی و یکسان نمودن فرآیند صدور گواهی های مالیاتی،به پیوست فرم گزارش صدور گواهی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی پیش از اقدام به صدور گواهی موصوف، نسبت به تکمیل گزارش مذکور اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:8355/200/ص

بخشنامه اداری
امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی

با عنایت به حذف دفتر خدمات مالیاتی در ساختار تشکیلاتی جدید سازمان متبوع، و انتزاع گروه فرمهای مالیاتی، از دفتر پژوهش وبهبود فرآیندها به دفتر خدمات مودیان، ترتیبی اتخاذ فرمایید که مکاتبات مربوط به فرمهای مالیاتی و همچنین تکالیف مقرر در بندهای 5،6 ،7 بخشنامه شماره 16002 / 144 / 213 مورخ 16 / 02 / 1388 معاون فنی وحقوقی وقت تصویر پیوست) منبعد با دفتر خدمات مودیان صورت گیرد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 16002 / 144 / 213
تاریخ: 16 / 02 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 69194 مورخ 5 / 8 / 86 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص استاندارد سازی گواهی های موضوع مواد 186 و 187 و تبصرهیک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به اینکه توزیع مرحله جدید چاپ فرمهای مذکور با شماره سری 87 / 2303– 3 (ماده 187 دستی) 87 / 2303– 3 (ماده 187 ماشینی) 87 / 2306– 3 (ماده 186 و 87 / 2307– 3 تبصره 1 ماده 186 و شماره سریال منحصر به فرد بر طبق سهمیه تعیین شده برای ادارات کل امور مالیاتی توسط معاونت پشتیبانی (اداره کل امور پشتیبانی در حال انجام می باشد، لذا ضمن تأکید بر بخشنامه مذکور، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی موارد ذیل را در خصوص نحوه توزیع وبکارگیری فرمهای یاد شده رعایت نمایند.

 

1_ با توجه به اینکه فرمهای مذکور دارای شماره سریال اختصاصی برای هر اداره کل می باشد، لازم است مدیران کل محترم امور مالیاتی و مسئولین ذیربط در نگهداری و استفاده صحیح از آنها حداکثر تلاش خود را بنمایند.

 

2_ تحویل وتحول فرمهای یاد شده از طریق شماره سریال واخذ رسید از مسئولین مربوطه و استفاده کنندگان آن باشد.

 

3_ برای توزیع فرمهای مذکور میان ادارات امور مالیاتی الزاماً از نرم افزار مربوط به نحوه توزیع موضوع بند 2 قسمت ب بخشنامه صدرالاشاره که توسط مرکز فناوری تهیه و در اختیار قرار داده شده است CD پیوست) استفاده گردد.

 

4_ توزیع فرمهای یاد شده میان ادارات امور مالیاتی به نحوی صورت پذیرد که ادارات امور مالیاتی صرفاً پس از اتمام موجودی گواهی های توزیع شده قبلی از گواهی های سری جدید موضوع این بخشنامه استفاده نمایند.

 

5_ چنانچه فرم گواهی های مذکور به هر دلیل مخدوش ویا غیر قابل استفاده گردد، اداره امور مالیاتی مربوطه مکلف است لاشه آن فرم را به اداره کل متبوع اعاده نماید، تا در پایان هر فصل با نظارت نماینده دادستانی ومسئول حراست اداره کل با تنظیم صورتجلسه ای (رونوشت به دادستانی انتظامی مالیاتی ودفتر خدمات مالیاتی) امحاء گردد.

 

6_ در صورتیکه موردی از مفقودی فرم گزارش گردد، لازم است اداره کل طی صورتجلسه ای که به امضاء نماینده دادستانی ومسئول واحد حراست رسیده باشد، مراتب را با ذکر شماره سریال ونوع گواهی حداکثر ظرف مدت یک هفته به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت پیگیری ورونوشت آن را به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است در صورت بروز مورد فوق صدور گواهی المثنی جهت مؤدی منوط به تأئید مراتب عدم استفاده از گواهی مفقودی توسط دفتر اسناد رسمی مربوط و تعهد کتبی مؤدی مبنی بر پذیرش مسئولیت وعواقب بعدی هر گونه سوءاستفاده احتمالی از گواهی مفقودی می باشد، ضمناً مراتب فقدان اعتبار گواهی مفقودی در نسخه گواهی المثنی توسط اداره امور مالیاتی درج گردد.

 

7_ ادارات کل امور مالیاتی در پایان هر فصل آمار تعداد گواهی های استفاده شده، امحاء شده وموجودی را به تفکیک به دفتر خدمات مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه ودادستانی انتظامی مالیاتی ناظر آن خواهند بود.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره:11746/230/د

بخشنامه

بر اساس مفاد ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار، منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد. لذا به منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، تسریع در پاسخگویی به استعلام دریافتی از اتاق های بازرگانی و سایر مراجع مربوط، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و یکسان سازی رویه صدور گواهی مذکور، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

 

1_ اداره امور مالیاتی می بایست تحت هر شرایط ضمن رعایت بندهای ذیل حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول استعلام مراجع ذیربط گواهی موصوف و یا پاسخ را تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط ارسال نماید.

 

2_ به منظور تکمیل اطلاعات هویتی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اداره امور مالیاتی می بایست همزمان با وصول استعلام مراجع ذیربط،”دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی”و تعهدنامه منضم به آن را به مؤدیان موصوف، تسلیم نماید. صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، منوط به تکمیل دفترچه و تعهدنامه مذکور، توسط شخص متقاضی (در مورد اشخاص حقیقی) یا صاحبان امضاء مجاز (در مورد اشخاص حقوقی) و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط است.
تبصره: چناچه مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ دریافت دفترچه و تعهدنامه فوق الذکر، نسبت به تکمیل و تسلیم آن اقدام ننماید و یا عدم صحت اطلاعات شغلی و هویتی ارائه شده از سوی وی برای اداره امور مالیاتی محرز گردد، امکان صدور گواهی مالیاتی وجود نداشته و مراتب می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلام کتباً در چارچوب فرم اعلام”عدم امکان صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم”به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

 

3_ اداره امور مالیاتی می بایست پس از وصول استعلام مراجع ذیربط، با توجه به موارد ذیل پاسخ را در مهلتی که از زمان مقرر در بند (1) فوق الذکر بیشتر نباشد،تهیه و حسب مورد به مؤدی تسلیم و یا به مرجع مربوط، ارسال نماید:

 

الف- در صورت احراز معاف بودن مؤدی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات و یا در شرایطی که مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی یا در مرحله دادرسی مالیاتی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد، ظرف سه روز از تاریخ وصول استعلام، گواهی دایر بر بلامانع بودن صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی/ پروانه کسب یا کار، تنظیم و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال گردد.

 

ب- در صورت وجود بدهی مالیاتی قطعی شده،چنانچه مؤدی، نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت اقدام کند، اداره امور مالیاتی می بایست در مهلت مقرر گواهی مربوط را صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. در مواردی که مؤدی ظرف یک هفته از تاریخ وصول استعلام، جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده اقدام ننماید، مراتب عدم امکان صدور گواهی، باید کتباً در چارچوب فرم صدرالاشاره، به مراجع استعلام کننده اعلام شود.

 

ج- در مواردی که مالیات به قطعیت رسیده است، لیکن مؤدی ظرف مهلت مقرر نسبت به رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت نموده و پرونده در شورای عالی مالیاتی در دست رسیدگی باشد، اداره امور مالیاتی می بایست، پس از وصول یا تقسیط مالیات قطعی مورد قبول مؤدی و اخذ تضمین معتبر نسبت به آن قسمت از مبلغ مالیات قطعی که مورد شکایت می باشد (با رعایت مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم)،گواهی موصوف را صادر و به مؤدی تسلیم یا به مراجع ذیربط ارسال نماید. (بدیهی است، در مواردی که رأی مورد شکایت، از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی با دیوان عدالت اداری نقض شده باشد، بدهی مالیاتی،قطعی شده تلقی نمی گردد.)

 

د- در صورت استعلام مراجع ذیصلاح در خصوص ابطال کارت بازرگانی نیز، اداره امور مالیاتی ذیربط می باست، همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی قطعی شده مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نماید.
تبصره (1) :در هنگام کنترل وضعیت بدهی مالیاتی مؤدی، می بایست علاوه بر بررسی سوابق موجود در پرونده مالیاتی،”سامانه بدهکاران وصول و اجراء،تحت وب”کشوری نیز مورد جستجو قرار گیرد و در صورت وجود بدهی در سیستم مذکور، مطابق بند (ب) فوق الذکر عمل شود.
تبصره (2) :اهمال مأموران مالیاتی در پاسخگویی به استعلام های دریافتی در مهلت تعیین شده که موجب تضییع حقوق دولت و یا مؤدیان مالیاتی شود، در صورت احراز، تخلف انتظامی محسوب می شود و مأموران مالیاتی ذیربط شخصاً مسئول پاسخگویی می باشند.

 

4_ به منظور ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به استعلام مراجع ذیربط و مستندسازی اقدامات انجام شده در این خصوص، فرم “گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم”می بایست توسط صادرکنندگان گواهی تنظیم، امضاء و ثبت در پرونده مالیاتی مؤدی نگهداری شود.

 

5_ “دفترچه درخواست گواهی صدور، تمدید و تجدید کارت بازرگانی”و تعهدنامه منضم به آن،”فرم اعلام عدم صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم”و فرم “گزارش صدور گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم”به پیوست این بخشنامه جهت بهره برداری ابلاغ می گردد.

 

6_ حکم ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، عام و لازم الاجرا می باشد. لذا تحت هر شرایط، صدور یا تمدید یا تجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار برای متقاضیان، از سوی مراجع ذیربط، بدون اخذ گواهی مربوط (حتی بعد از سپری شدن 15 روز مهلت تعیین شده) مغایر با قانون بوده و در صورت عدم رعایت حکم ماده موصوف اشخاص مسئول در صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب،نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت برخورد با این قبیل موارد با هماهنگی اداره کل امور مالیاتی ذیربط، وفق قسمت اخیر ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، بدهی مالیاتی را از مسئولان صدور کارت بازرگانی یا پروانه کسب، مطالبه نمایند.

 

7_ گواهی صادره موضوع این بخشنامه، به مدت سه ماه و صرفاً برای ارائه به مرجع مندرج در گواهی، معتبر می باشد. در صورت عدم رعایت این امر توسط مراجع ذیربط، ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بند 6 فوق نسبت به انجام پیگیری های قانون ی لازم اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:7826 /200/ص

دستورالعمل

در اجرای قسمت اخیر بند (5- 5) دستورالعمل اصلاحی شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 1392 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 و به استناد تصویب نامه شماره 82803 /ت 49218 ه مورخ 9 / 4 / 1392 هیئت محترم وزیران، بدینوسیله مبلغ 10 % حد نصاب معاملات کوچک به میزان 8،800،000 ریال اعلام می گردد که مؤدیان محترم مالیاتی می توانند در اجرای مفاد بند (4- 5) دستورالعمل فوق بر اساس مبلغ مذکور اقدام نمایند.
همچنین با عنایت به بند (1- 5) دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 در خصوص زمان ارسال اطلاعات معاملات و با توجه به هم زمانی ارسال اطلاعات اظهارنامه های مالیاتی و ثبت نام مؤدیان محترم مالیاتی با مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار 1392 به صورت الکترونیکی (از طریق بر خط (Online) و غیربرخط (Offline)) برای مؤدیان گرامی تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3954 / 200 /ص
تاریخ: 07 / 03 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80،بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1) فرم “پیوست شماره”مندرج در متن بند (2- 3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4- 3) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4- 6 متن “موضوع بند (2- 2 “به “موضوع بند (2- 3 “اصلاح و جایگزین می شود.

7 بند 6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) 3- 6 4- 6 و 5- 6 برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8 با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

خلاصه موضوع: دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

 

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

شماره:7151/200/ص

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 200/ 24468/ص مورخ 1390/10/27 موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 80/11/27، بدینوسیله به منظور شفاف سازی، تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1) فرم “پیوست شماره 2 “مندرج در متن بند (2-3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4-3) اضافه می گردد:

 

تبصره: درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند(1-5)، ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3-4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4-5) و (5-5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10% مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 1378/06/23 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده (95) ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد، بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735/ت48567 ه مورخ 1391/08/21 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد. تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4-6 متن “موضوع بند 2- 2 “به “موضوع بند 2- 3” اصلاح و جایگزین می شود.

7) بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای (1-6)، (3-6)، (4-6) و (5-6) برای یک معامله حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8) با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی مهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 163735 /ت48567 ه
تاریخ: 1391/08/21
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1391/08/14 بنا به پیشنهاد شماره 132772/56 مورخ 1391/07/25 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- تصویب نمود:

 

الف- نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود:

 

1_ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون 67/000/000 ریال باشد.

 

2_ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (670/000/000) ریال تجاوز نکند.

 

3_ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (670/000/000) ریال باشد.

 

ب- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال 1391 تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجراء خواهند بود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:3954 /200/ص

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی، به آن امور مالیاتی/ اداره کل اجازه داده می شود تا درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع بند (ج) ماده 95 ق.م.م را با رعایت توصیه های زیر و با نظر اتحادیه های مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید.

گروه بندی استان ها
استان های کشور با توجه به امکانات و شاخص های مؤثر و به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز شرایط جوی به گروه های زیر تقسیم می گردند:
گروه (1) :‌استان تهران.
گروه (2) : استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیلان، هرمزگان و مازندران.
گروه (3) : استان های آذربایجان غربی،‌کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر و خوزستان.
گروه (4) :‌استان های چهار محال و بختیاری، کرمانشاه، لرستان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و اردبیل.
گروه (5) :‌استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان و ایلام.

مقررات عمومی

 

1_ شرط برخورداری از صاحبان وسایط نقلیه عمومی از ضوابط و مقررات این دستورالعمل تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1391 در موعد مقرر قانون ی می باشد.

 

2_ ادارات کل امور مالیاتی در توافقات ترتیبی اتخاذ نمایند تا اتحادیه های مربوط، حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1392 فهرست مشخصات اعضای خود را به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

3_ شهر یا شهرستان های تابعه غیر از مراکز استان ها با در نظر گرفتن شاخص های مذکور به دو طبقه شامل: شهرستان های طبقه (الف) و شهرستانهای طبقه (ب)،توسط مدیران کل امور مالیاتی استان ها تقسیم می گردند.

 

4_ استان هایی که به لحاظ شرایط آب و هوایی دارای وضعیت خاص از قبیل زمستان های بسیار سرد و طولانی و یخ بندان می باشند، ادارات کل امور مالیاتی مربوط مجاز هستند در مورد ماشین آلات موضوع جداول 11 الی 16 پیوست،متناسب با مدت فعالیت آنان (که کمتر از 9 ماه در سال نباشد) با نظر اتحادیه های ذیربط درخصوص تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت اعضاء به نسبت درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مندرج در جداول مذکور پیوست اقدام نمایند.

 

5_ درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت صاحبان وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 1 الی 4 و نیز وسایط نقلیه عمومی تا ظرفیت 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 پیوست، با اعمال ضریب جدول زیر تعیین گردد.

جدول الگوی درصدهای موضوع تعیین درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت عملکرد سال 1391 صاحبان وسایط نقلیه عمومی گروه های استانی، نسبت به ارقام مندرج در جداول پیوست

گروه بندی استان ها

 

استان گروه (1)

 

استانهای گروه (2)

 

استانهای گروه (3)

 

استانهای گروه (4)

 

استانهای گروه (5)

شهرها/ شهرستانها

مراکز استان

100%

95%

90%

85%

80%

شهرها/ شهرستانهای طبقه (الف)

 

95%

 

90%

 

85%

 

80%

 

75%

شهرها/ شهرستانهای طبقه (ب)

 

90%

 

85%

 

80%

 

75%

 

70%

 

 

6_ اتوبوس های برون شهری موضوع جدول 5 و انواع وسایط نقلیه عمومی باری و تریلی کش با ظرفیت بالای 7 تن موضوع جداول 6 الی 10 و کلیه وسایط نقلیه عمومی موضوع جداول 11 الی 16 پیوست، مشمول ضرایب جدول الگوی فوق نبوده و درآمد مشمول مالیات آنها براساس مبالغ تعیین شده در جداول پیوست، محاسبه و تعیین می گردد.

 

7_ مالیاتهای مکسوره مؤدیان در اجرای ماده 104 ق.م.م، با احتساب درآمد مشمول مالیات حاصل از قرارداد مربوطه، با رعایت مقررات از مالیات تعیین شده قابل کسر می باشد.

 

8_در مواردی که مشخص گردد مؤدی تمام یا قسمتی از سال مالیاتی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار آنان (از قبیل:‌اسقاط وسیله نقلیه و از رده خارج کردن، تصادف وسیله نقلیه، توقیف، فوت مالک و غیره)،قادر به انجام فعالیت نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، درآمد مشمول مالیات آنها به نسبت مدت فعالیت محاسبه و مالیات متعلقه وصول گردد. در ضمن در صورتی که صاحبان وسایط نقلیه عمومی،‌وسیله مذکور را صرفاً برای استفاده در دیگر مشاغل خود از جمله فعالیت های کشاورزی یا کارگاهی به کار گیرند و از بابت وسیله نقلیه مورد نظر هیچ گونه فعالیت منجر به کسب درآمد نداشته باشند، در صورت تأئید مراتب از سوی اداره امور مالیاتی، از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود.

 

9_ درآمد مشمول مالیات صاحبان وسایط نقلیه عمومی صفر کیلومتر که وسیله نقلیه خود را ضمن سال (1391) شماره گذاری و تحویل گرفته اند،‌به نسبت مدت مانده سال با کسر 30 روز بعد از تاریخ تحویل وسیله نقلیه (بر مبنای تاریخ مندرج در نامه تحویلی آن توسط نمایندگی مربوط) تعیین می گردد.

 

10_ در مواردی که وسیله نقلیه عمومی بیش از یک مالک داشته باشد، درآمد مشمول مالیات شرکاء با رعایت مقررات پس از کسر حداکثر دو معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م محاسبه و مالیات متعلق نسبت به سهم هریک از شرکاء وصول گردد.

 

11_ در مواردی که وسیله نقلیه بیش از یک مالک داشته باشد و مالکین هر کدام ساکن شهرستانهای مختلف باشند اداره امور مالیاتی محل استقرار اتحادیه ذیربط، ذیصلاح برای توافق می باشد.

 

12_درآمد مشمول مالیات صاحبان مؤسسات حمل و نقل شهری (مشمولین بند الف ماده 95 ق.م.م) و آژانس های کرایه اتومبیل (مشمولین بند ب ماده 95 ق.م.م)،مشمول این دستورالعمل نبوده و توسط واحد مالیاتی ذیربط مورد رسیدگی قرار گیرند.

 

13_ وسایط نقلیه عمومی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی واگذار می گردد یا به نحوی از انحاء ‌از بانکها، مؤسسات اعتباری مجاز غیر بانکی، شرکتهای خودرو سازی، لیزینگ و مشابه آن تسهیلات دریافت می نمایند، از تاریخ انعقاد قرارداد با شخص مذکور همانند مالک رفتار شده و درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت این دسته از صاحبان وسایط نقلیه، در صورت ارائه اسناد و مدارک مثبته مبنی بر پرداخت اقساط، 30 % کمتر از درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت جداول پیوست با رعایت سایر ضوابط تعیین گردد. در اینصورت در صورت درخواست مؤدی ادارات امور مالیاتی مکلف به استعلام از مراجع ذیربط می باشند.
تبصره:کسر میزان 30 % درآمد مشمول فوق در خصوص خودروهای با ظرفیت بالاتر از 7 تن منوط به تأیید اداره امور مالیاتی ذیربط می باشد.

 

14_ صاحبان وسایط نقلیه عمومی که اتحادیه مربوط به آنها در اجرای تبصره 5 ماده 100 ق.م.م با ادارات کل / ادارات امور مالیاتی ذیربط توافق ننمایند، یا اساساً فاقد اتحادیه باشند، در صورت رعایت شرایط و مقررات مربوط در این دستورالعمل و رعایت موارد مندرج در اطلاعیه سازمان در شهریور ماه سال 1391 موضوع خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل ماده 95 ق.م.م مبنی بر تسلیم اظهارنامه و تکمیل اطلاعات هویتی، شماره ملی، کد پستی ده رقمی، نشانی کامل و همچنین تکمیل فرم خلاصه وضعیت درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه مالیاتی مشمول طرح خوداظهاری موضوع ماده 158 ق.م.م خواهند بود. در این صورت حداکثر تا یک درصد (1 %) ‌از مؤدیان این بند، طبق نظر مدیران کل امور مالیاتی مربوط به عنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب خواهند شد.

 

15_ طبق مواد 137 ، 165 و 172 ق.م.م هزینه های درمانی، خسارات وارده، وجوه پرداختی و یا کمک های بلاعوض) در صورتی که مستند به مدارک از مراجع ذیربط باشد، بار عایت مقررات قانون ی و آیین نامه های مربوط و تأئید اداره امور مالیاتی حسب مورد، از درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر می باشد.

 

16_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه سواری پلاک سفید و همچنین سواری های کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت تاکسیرانی و یا مراجع ذیربط اعم از دولتی،‌خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع تاکسی ها محاسبه و وصول گردد.

 

17_ درآمد مشمول مالیات صاحبان انواع وسایط نقلیه وانت بار پلاک سفید و همچنین وانت بارهای کرایه آژانس ها یا مؤسسات تحت نظارت مراجع ذیربط اعم از دولتی، خصوصی، نهادها و شهرداری ها و… برابر جدول مالیات انواع وانت بار محاسبه و وصول گردد.

 

18_ درآمد مشمول مالیات تعیین شده در جداول پیوست، برای یکسال مالیاتی (عملکرد سال 1391) بوده و در صورت انتقال وسیله نقلیه عمومی در طول سال، مالک / مالکان اعم از فروشنده و خریدار، نسبت به مدتی که آن وسیله نقلیه را در اختیار دارند مؤدی مالیاتی شناخته شده و مالیات آنها نسبت به مدت و همچنین قدرالسهم حاصل از شراکت، با احتساب معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م طبق مقررات، مطابق جداول مربوط محاسبه و وصول گردد.

 

19_ هرگاه طبق اسناد و مدارک مثبته به دست آمده برای هریک از مؤدیان مشمول این دستورالعمل مشخص گردد، درآمد مشمول مالیات حاصل از آن، بیش از درآمد مشمول مالیات مورد توافق یا ابرازی حسب مورد باشد،‌در این صورت با رعایت مقررات، مالیات مابه التفاوت وفق مقررات قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

20_ اتحادیه های مربوطه مکلف گردند ضمن رعایت ماده 186 ق.م.م از ارائه هرگونه خدمات از قبیل صدور یا تمدید پروانه مربوط، کارنامه تاکسیرانی و مجوز تردد و یا سایر تسهیلات، قبل از مطالبه مفاصاحساب مالیاتی خودداری و اعضای خود را جهت پرداخت مالیات متعلقه به ادارات امور مالیاتی مربوط راهنمائی نمایند.

 

21_ در صورتی که ظرفیت بار و همچنین نوع و مدل ساخت خودروهای عمومی مانند: انواع کامیون و تریلی،‌ماشین آلات راهسازی و صنعتی و غیره، در اسناد مربوط مشخص نباشد اداره کل یا اداره امور مالیاتی مربوط با استعلام از مراجع ذیصلاح و با اخذ مستندات لازم، مشخصات وسایط نقلیه و ظرفیت خالص بار خودروی مورد نظر را شناسایی و طبق جداول پیوست نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند.

 

22_ درآمد مشمول مالیات و مالیات تعیین شده، مطابق شرایط و مقررات این دستورالعمل به استثنای مؤدیانی که پرونده آنها در اجرای مقررات بند 13 این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب شده است،‌قطعی می باشد.

 

23_ نحوه و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان سایر وسایط نقلیه عمومی که در جداول پیوست قید نگردیده است،‌با اتحادیه ها و امور مالیاتی/ ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:953/200

بخشنامه

با توجه به اطلاعات واصله در خصوص نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در صدور گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و برخی ابهامات مطرح شده در رابطه با نحوه برخورد با موارد نقص در استعلام دریافتی از بانکها/مؤسسات اعتباری، به منظور شفاف سازی فعالیت های اقتصادی مؤدیان، جلوگیری از تضییع حقوق دولت در وصول مالیات و نیز تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی سراسر کشور مکلفند در فرآیند صدور گواهی فوق الذکر موارد ذیل را به طور کامل مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند:

 

1_ هر گونه استعلام بانک ها/مؤسسات اعتباری در خصوص تبصره موصوف، حتی اگر مربوط به استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیت های کشاورزی اشخاص حقیقی باشد نیز از مؤدی دریافت، ثبت و پاسخ آن طبق مقررات برای بانک/ مؤسسه اعتباری مربوطه ارسال شود.

 

2_ بر اساس تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، صدور گواهی موصوف،منوط به وصول نسخه ای از صورت های مالی ارائه شده به بانک یا مؤسسات اعتباری و پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده از سوی مؤدی است. لذا عدم تسلیم اظهارنامه توسط مؤدی،وجود مغایرت میان صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و اظهارنامه مؤدی و یا عدم ارایه پیش فاکتور مرتبط با تسهیلات به اداره امور مالیاتی ذیربط،مانع از صدور گواهی فوق نمی باشد.

 

3_ در اجرای بند (ب) ماده 3ضوابط اجرایی تبصره مذکور، چنانچه استعلام دریافتی از بانک ها/ مؤسسات اعتباری منضم به صورت های مالی نباشد و یا به علت بدهی مالیاتی قطعی مؤدی، صدور گواهی برای وی ممکن نباشد،ادارات امور مالیاتی می بایست مطابق بخشنامه شماره 21018 / 200 مورخ 25 / 10 / 1391 حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام،مراتب عدم صدور گواهی را در چارچوب فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

 

4_ در صورت درج ناقص اطلاعات هویتی مؤدی در نامه استعلام، ضروری است اداره امور مالیاتی مراتب عدم صدور گواهی و دلایل آن را به صورت مکتوب، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.

 

5_ در صورت خودداری بانک ها یا مؤسسات اعبتاری از اعلام رقم تسهیلات/ تعهدات، مقتضی است به روال جاری قانون ی، بدهی مالیاتی قطعی شده مؤدی وصول و گواهی مربوط، صادر گردد و یا در صورت وجود منع قانون ی برای صدور گواهی، مطابق بندهای 3 و 4 فوق الذکر عمل شود. در اینگونه موارد اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی و اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/مؤسسه اعتباری می بایست به ترتیب ذیل عمل نمایند:
اداره امور مالیاتی صادر کننده گواهی ظرف مدت یک ماه از صدور گواهیبا هماهنگی اداره کل ذیربط بانک/ مؤسسه اعتباری متخلف را با ذکر مورد به اداره کل امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی آن بانک/ مؤسسه اعتباری معرفی نماید.
اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی بانک/ مؤسسه اعتباری باید:

 

الف) با مراجعه به دفاتر قانون ی بانک/ مؤسسه اعتباری مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،جریمه ای معادل یک درصد (1 %) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.

 

ب) مراتب را جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نماید.
پ) بانک ها/ مؤسسات اعبتاری موصوف با توجه به عدم انجام تکالیف مقرر قانون ی، مشمول دریافت تسهیلات مالیاتی (اعم از بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مالیاتی) نمی باشند. لذا در صورت عدم پرداخت ظرف مهلت قانون ی مقرر،هر گونه بدهی مالیاتی قطعی مؤدی و جرائم متعلقه می بایست از طریق عملیات اجرایی، در کوتاه ترین زمان قانون ی، وصول گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 21018 / 200
تاریخ: 25 / 10 / 1391
پیوست: دارد

بخشنامه

به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجدداً تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیماً به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:474/200

بخشنامه

به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجدداً تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیماً به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/مؤسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:21018/200

پیرو بخشنامه شماره 91/77969 مورخ 1391/03/28 در خصوص ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:

1- مطابق ماده (3) ضوابط فوق الذکر ، ادارات امور مالیاتی مکلفند ظرف 15 روز نسبت به صدور گواهی مفاصا حساب مالیاتی یا اعلام بدهی مالیاتی متقاضی دریافت تسهیلات اقدام نماید فلذا در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام از اداره امور مالیاتی پس از گذشت 20 روز از تاریخ استعلام صورت گرفته ، ارائه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان بلامانع خواهد بود .

2- مطابق مفاد تبصره ذیل ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم ، ارائه اطلاعات مربوط به درآمد مشتریان توسط بانک / موسسه اعتباری ، صرفاً با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد فلذا اعلام مبلغ تسهیلات اعطا شده و یا تعهدات ایجاد شده مطابق با گواهی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مغایر با قانون بوده و مجاز نمی‌باشد .

3- مطابق مفاد تبصره (1) ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، آن بانک / موسسه اعتباری زمانی مجاز به ارائه تسهیلات و ایجاد تعهدات برای متقاضیان می‌باشد که گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده باشد . از آنجایی که با تکمیل بندهای (ج ) و (د) گواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، که در پاسخ به استعلام صورت گرفته از سوی آن بانک / موسسه اعتباری توسط مقام مالیاتی صادر می‌شود ، پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده مودی مستفاد نمی‌گردد . لذا به منظور پیشگیری از تبعات ناشی از ایفای نقش بانک / موسسه اعتباری در فرار مالیاتی مودی ، آن بانک / موسسه اعتباری زمانی مجاز به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات برای مشتریان می‌باشد که در پاسخ به استعلام صورت گرفته ، صرفاً بندهای الف یا ب گواهی ، موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، توسط واحد مالیاتی مربوطه تکمیل شده باشد .

شماره:180966

بخشنامه

بر اساس اطلاعات واصله بعضاً افرادی پس از سپری شدن مدت اعتبار کارت بازرگانی، به منظور پرهیز از پرداخت بدهی های مالیاتی از تمدید اجتناب نموده و با درخواست ابطال کارت بازرگانی، مجدداً در استان های دیگر یا همان استان به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی دیگری مبادرت به اخذ کارت بازرگانی می نمایند. لذا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و تضییع حقوق دولت، ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در صورت استعلام از طرف مراجع ذیصلاح، در خصوص ابطال کارت بازرگانی،همانند استعلام مربوط به صدور، تمدید یا تجدید آن، نسبت به محاسبه و وصول بدهی های مالیاتی مؤدی و صدور مفاصاحساب مالیاتی اقدام نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده رؤسای امور مالیاتی، معاونین و مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 673 / 200
تاریخ: 22 / 01 / 1391
پیوست:

بخشنامه

به منظور تسریع در وصول مالیاتهای قطعی شده،لازم است واحدهای مالیاتی اوراق مالیات قطعی را در اجرای مفاد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف مهلت مقرر به ادارات وصول و اجراء ارسال نمایند.با توجه به اینکه ادارات وصول و اجراء عهده دارعملیات وصول مالیات از طریق اهرمهای قانون ی برای ادارات کل امور مالیاتی می باشند،لذا مقتضی است موارد ذیل به دقت از ابتدای سال 1391 اجراء شود:

 

1_ صورت ریز وصولی ماهانه ادارات وصول و اجراء به شرح جدول پیوست حداکثر تا دوم ماه بعد به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال و یک نسخه نیز به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال گردد.

 

2_ پیش بینی وصولی ادارات وصول و اجراء جنبه آماری داشته و در ارزیابی عملکرد و محاسبه پاداش آنها منظور خواهد شد.

 

3_ وصولی ادارات وصول و اجراء به حساب واحدهای مالیاتی دارای پرونده مالیاتی مؤدی (ارسال کننده اوراق قطعی) منظور خواهد شد، بنابراین لازم است اعطای پاداش به سمت های هم سطح و معاونین مدیر کل بر اساس عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:1953/200

بخشنامه

بر اساس پیشنهاد شماره 817 / 200 مورخ 26 / 1 / 91 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وریر محترم امور اقتصادی و دارائی،ماده 42 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح که جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ماده 42 اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره اصلاحی

 

ماده 42_در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:6609/200

بخشنامه

در اجرای بند 3 بخشنامه شماره 24389 / 200 مورخ 27 / 10 / 1390 (تصویر پیوست) نظر به اینکه سری جدید فرم گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره یک آن ،طی بخشنامه فوق الذکر به ادارات کل امور مالیاتی ارسال گردیده است ،لازم است ادارات امورمالیاتی تعداد باقیمانده از فرم گواهی های یاد شده شامل سری های (86 / 32،86 / 32،86 / 32،87 / 2306،2306 /الف 88،2306 /الف 89)
1 1 2 3
از فرم گواهی ماده 186 و سری های (86 / 74،86 / 74،87 / 2307
1 3
، 2307 /الف 88،2307 /الف 89) را مطابق فرم صورتجلسه پیوست با حضور نمایندگان دفترحراست،دادستان انتظامی مالیاتی و نماینده اداره امور مالیاتی ذیربط امحاء و نتیجه را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نموده و رونوشت آن را به دفتر پژوهش و بهبود فرآیند ها ارسال نمایند .
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:29887/200

نظر باینکه بعضاً مقررات بند 5 ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مالیاتی ذیربط رعایت نگردیده و در این خصوص ابهامات و سئوالات متعددی مطرح شده است لزوما”یادآوری مینماید اعتبار گواهیهای صادره با رعایت سایر مقررات ضوابط اجرایی مذکور از جمله بند یک آن به مدت یکسال شمسی از تاریخ صدور آن خواهدبود بنابراین مقتضی است مراتب به کلیه واحدها و مراجع ذیربط اعلام گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:18552/3280/4/30

درپاسخ به نامه شماره 172- 5 / 2 / 75 باستحضارمیرساند: بموجب ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم صدور یا تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی وحقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی ازحوزه مالیاتی ذیربط مبنی برپرداخت یاترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده میباشد بنابراین حوزه های مالیاتی حسب مقررات ودستورالعمل های صادره درصورت پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات توسط مودیان مالیاتی آماده صدور گواهی لازم در اسرع وقت میباشند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی

شماره:6116/37/4024

نظرباینکه دراجرای تبصره ماده 186 قانون وضوابط اجرائی آن ابهاماتی برای همکاران وجود دارد لذا جهت رفع ابهامات وایجاد رویه یکسان نکاتی را بشرح ذیل متذکر میگردد:

1- کلیه صورتهای مالی (ترازنامه و صورتحساب سود و زیان) منظم به نامه درخواست بانک یاموسسات مالی میبایست ممهوربه مهر وامضاء بانک یاموسسه مالی ذیربط باشد.

2- صورتهای مالی فوق میبایست حداقل متعلق به آخرین دوره مالی (سال قبل ازسال درخواست اعطاء تسهیلات) باشد .

3- باتوجه به متن تبصره ماده 186 قانون وضوابط اجرائی آن ،تطبیق یاعدم تطبیق صورتهای مالی واصله ازبانک یاموسسه مالی باصورتهای مالی ابرازی شرکت مانع صدور گواهینامه حوزه ذیربط نخواهد بود ولی حوزه های مالیاتی مکلفند درصورت عدم تطبیق صورتهای مالی واصله با آنچه مودی ابرازنموده مطابق قانون ومقررات مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. ضمنا”یک نسخه نمونه فرم گواهینامه تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم جهت یکسان شدن آنها ضمیمه میباشد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی گواهی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم بانک محترم بازگشت بنامه شماره مورخ ضمن وصول صورتهای مالی عملکرد سال 13 شرکت گواهی میشود که آقای /شرکت اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال خود را تسلیم نموده که بشماره در دفترحوزه مالیاتی شماره شهرستان ثبت گردیده است . ضمنا مالیاتهای مطالبه شده عملکرد لغایت عملکرد خود راپرداخت و بابت عملکرد سالهای مشمول مالیات بوده است . و پرونده عملکرد سال نامبرده تحت رسیدگی است لذا اعطای تسهیلات بانکی به نامبرده بلامانع است . این گواهی صرفا بمنظور ارائه به بانک صادر گردیده و برای عملکرد سال تاپایان سالجاری معتبرمیباشد.

سرممیزی شماره نام ونام خانوادگی
سرممیز اداره کل امضا

شماره:50878

وزارت بازرگانی – اداره کارت بازرگانی

بازگشت به نامه شماره 917715 مورخ 14 / 8 / 74 باطلاع میرساند حسب الامر مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اعم از صدور , تجدید یا تمدید کارت بازرگانی با هماهنگی اداره کل مالیات برشرکتها مقرر شده و صدور گواهی مذکور شرکتهائیکه پرونده مالیاتی آنها بنا به اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 221 (ق.م.م) در حیطه رسیدگی حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده (کارخانه) مودیان قرار گرفته , تا پایان سال 74 در صلاحیت حوزه های مالیاتی اقامتگاه قانون ی شرکتهای یادشده است و از ابتداء سال 75 مراتب فوق به عهده حوزه مالیاتی ذیربط که مرجع رسیدگی مالیاتی میباشد , خواهد بود .

محمدرضایزدی زاده
مدیرکل اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

شماره:92435/31

پیرو دستورالعمل شماره 3119 / 355- 5 / 30 مورخ 26 / 2 / 1373 , برای آخرین بار متذکر می گردد , در مواردی که متقاضیان صدور , تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و یا پروانه کسب کار در اجرای به مفاد ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام می نمایند, حوزه های مالیاتی حداکثر ظرف 48 ساعت نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام نمایند . آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:25448

جناب آقای نعمت زاده
وزیرمحترم صنایع
بازگشت بنامه شماره 4016350011 مورخ 3 / 3 / 73 اشعارمیدارد: تسویه یاترتیب پرداخت مالیات سنوات قبل شرکتها که به عنوان شرط صدور گواهی تسلیم اظهارنامه ازسوی حوزه های مالیاتی عنوان میگردد،اساسا منطبق بامقررات مالیاتی است وتعویق وصول مالیاتهای قطعی شده بعذرهمراهی با واحدهای تولیدی با توجه به تعهدات سنگین این وزارت درقبال سهمیه درآمدهای مالیاتی بودجه کل کشورتوجیه قانون ی ندارد. ضمنا”ازنظر مزید اطلاع تصویربخشنامه شماره 3119 / 305355 مورخ 26 / 2 / 73 مبنی بردستورتسریع درصدوریاتجدید وتمدید کارت بازرگانی اشخاص به ضمیمه ایفاد میگردد.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی

مقتضی است درمواردی که متقاضیان صدوریاتجدیدیاتمدیدکارت بازرگانی ویاپروانه کسب وکار در اجرای مفاد ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام مینمایند، حوزه های مالیاتی حداکثرظرف 48 ساعت نسبت به صدور گواهی مربوط اقدام نمایند. آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورخواهند بود.

از طرف وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:3119/355/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها

نظرباینکه طبق اطلاع واصله بعضاً ملاحظه گردیده که برخی ازواحدهای مالیاتی منجمله واحدهای مالیاتی مربوط به مالیات تعاون ملی برای بازسازی قبل ازرسیدگی وتشخیص مالیات ویاطی مراحل قانون ی پرونده وبه قطعیت رسیدن مالیات مشخصه اقدام به مطالبه وجوهی بعنوان علی الحساب مالیاتی ازمودیان نموده ویامالیاتهای غیرمرتبط بامودی اصلی راازوی مطالبه مینمایندواینگونه اقدامات واحدهای مالیاتی مزبورنیزمعمولاً هنگام صدورگواهیهای موضوع مواد ماده 186 و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که بنحوی مرتبط باوظائف آنان میباشد، انجام میگیرد لذادرخصوص موارد مزبورموکداً یادآوری میشود:

1- جزدرمواردیکه وصول علی الحساب مالیاتی قانون اً مقررگردیده ویا وزارت متبوع بنابه اختیارات حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تجویزنموده است وهمچنین درمواردیکه مودی داوطلبانه اقدام به پیش پرداخت مالیاتی مینماید درسایرمواردازمطالبه هرگونه مالیاتی تحت عنوان علی الحساب قبل ازقطعیت مالیات جداً خودداری گردد.

2- هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 صرفاً نسبت به وصول مالیاتهای مربوط به مورد معامله ومرتبط باشخص انتقال دهنده اقدام وازوصول مالیاتهای شغلی مربوط به مستاجریامستاجرین ملک ازمالک (انتقال دهنده) ویامالیاتهای مختلف مربوط به مالکین و مستاجرین قبلی حسب مورد ازمالک یاآخرین مستاجرکه قصدانتقال ملک ویاحق واگذاری محل رادارند خودداری شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:61528/4083/5/30

بمنظورحسن اجرای تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و باتوجه به توافق بعمل آمده درجلسه مورخ 9 / 10 / 69 باروساءو نمایندگان محترم مجمع امورصنفی اتحادیه های تولیدی،خدمات فنی واتحادیه های توزیعی،خدماتی درجهت اجرای تبصره اصلاحی ماده 15 قانون نظام صنفی موضوع ماده 6 قانون نظام صنفی مصوب 31 / 2 / 68 مجلس شورای اسلامی مراتب زیرمتذکرمیگردد: 1 حوزه های مالیاتی مکلفند هنگام دریافت استعلام اتحادیه های امورصنفی بلافاصله آنرا دردفاتر حوزه مالیاتی ثبت و سپس فرم پیوست رادر دو نسخه تکمیل ونسخه اول آنرا بعنوان رسید به مودی تسلیم وبشرح زیراقدام نمایند الف درصورتیکه مالیاتهای مورد مطالبه ازمودی به مرحله قطعیت رسیده باشد ومودی قادر به پرداخت بدهی مالیاتی بصورت یکجا نباشد، پس از درخواست کتبی مبنی برتقسیط مالیات، ابتدا 50 % بدهی مالیاتی قطعی شده راوصول وبقیه راطبق نظرمدیرکل ذیربط ویا افرادیکه به آنان تفویض اختیار شده تقسیط و سپس گواهی لازم صادرنمایند. ب درمواردیکه مالیاتهای مورد مطالبه به قطعیت نرسیده باشد درصدی از بدهی مالیاتی مطالبه شده حسب توافق مودی ومدیران کل یاافرادیکه امررسیدگی به آنان تفویض شده بصورت علی الحساب وصول وگواهی لازم صادرنمایند. 2 حداکثرمهلت صدورگواهی و یا پاسخ استعلام واصله از اتحادیه های امور صنفی توسط حوزه های مالیاتی 15 روزازتاریخ ثبت استعلام دردفترحوزه مالیاتی میباشد. مدیران کل یا افرادیکه به آنان تفویض اختیارشده مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده وموظفند موارد تخلف وعدم رعایت مقررات یاد شده توسط ماموران مالیاتی را درپایان هرماه بدفتر اینجانب اعلام ننمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:49010/4439/5/30

مدیرکل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبیرهیئت عالی نظارت عطف به نامه شماره 2811 / 10 / 7 / 1368 درخصوص اجرای تبصره ماده 15 قانون نظام صنفی اشعار میدارد: طبق تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداختی یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته مودی میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . بنابراین شایان توجه است که در بسیاری موارد با وجود تسلیم استعلام اتحادیه ها به حوزه های مالیاتی , مودیان مالیاتی از پرداخت مالیاتهای قطعی شده خودداری و یا از حضور بموقع برای حل و فصل پاره ای مسائل اداری و یا جنبی مانند ارائه قبوض پرداخت مالیات و یا بخشودگی جرائم و یا واریز تتمه آن امتناع میورزند بالنتیجه صدور و ارسال گواهینامه موکول به انجام تکالیف مزبور از سوی مودیان میشود . با این ترتیب چنانچه مسئولان مالیاتی ناگزیر از اعلام نظر ظرف مهلت یادشده باشند , مالاً در بیشتر موارد پاسخ آنها مبتنی بر نفی النهایه متقاضی خود با مشکلات و رفت و آمدهای بیشتری مواجه خواهد گردید . با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراجع ذیربط را در این خصوص راهنمائی فرمایند که تا اخذ گواهینامه موضوع تبصره ماده 186 فوق الاشعار مبادرت به تمدید پروانه ننمایند , با این توضیح که در عین حال دستور تسریع در این قبیل موارد به حوزه های مالیاتی داده شده است .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:38172/10496/4/30

بخشنامه به کلیه بانکها نظرباینکه بموجب ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی وبازرگانان و سایر اشخاصی که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند دریافت گواهی مبنی بر پرداخت یاترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر درمورد مالیات قطعی شده و تادیه سپرده یا دادن تضمین معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات غیرقطعی از آنها و ضبط آن درپرونده مربوط میباشد لذا متذکر میشود اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 93 به شرح زیر:

بطور کلی و همچنین مشمولین ماده 96 به شرح زیر:

1- بازرگانان (دارندگان کارت بازرگانی) وکلیه واردکنندگان و صادرکنندگان

2- صاحبان کارخانه ها و کارگاههاو واحدهای تولیدی که برای آنهاپروانه تاسیس یابهره برداری ازوزارت ذیربط صادرشده یابشود.

3- صاحبان موسسات ساختمانی وتاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی ومهندسین مشاور وموسسات نقشه کشی ونقشه برداری ونظارت .

4- صاحبان و موسسات حسابرسی و مشاوره ای

5- صاحبان هتلها و متلها

6- صاحبان بیمارستان ،زایشگاه،آسایشگاه،تیمارستان و درمانگاهها

7- بهره برداران معادن

8- صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری ،زمینی ،دریائی و هوائی اعم ازمسافری ویاباربری

9- صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشرکتاب وموسسات چاپ

10- صاحبان موسسات تعلیم وتربیت که دارای پروانه ازیکی ازوزارتخانه های آموزش و پرورش یافرهنگ و آموزش عالی میباشند

11- صاحبان سینما تماشاخانه ها وموسسات فیلمبرداری ودوبلاژ فیلم

12- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستندودامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند

13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی

14- دلالان و حق العمل کاران باستثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی

15- نمایندگان موسسات تجارتی وصنعتی اعم ازداخل وخارجی

16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها

17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق

18- وکلاء کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی بوده و مقررات ماده 186 باید دقیقاً در مورد آنها اجراء شود بدیهی است در صورتیکه بانکها بدون رعایت مقررات مربوط اقدام به اعطای تسهیلات به اشخاص یاد شده نمایند با مودی متضامناً مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود حوزه های مالیاتی مکلفند بدرخواست مودیان گواهیهای لازم راپس ازانجام تکالیف قانون ی مربوط توسط مودیان باتوجه به مالیاتهای قطعی شده و غیر قطعی با رعایت شرایط مقرر درماده 186 تهیه و یا امضای سرممیز مربوط صادر و به متقاضیان تسلیم نمایند

محمد جواد ایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:10269/3291/4/30

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بر اساس پیشنهاد شماره 1865/200 مورخ 1393/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید و نیز بنا به پیشنهاد شماره 9358 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد . ضمناً‌ مقرر می‌دارد:
1. در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق‌الذکر میباشند ، انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (2) ماده 13 آئین نامه از ابتدای سال 1383 الزامی خواهد بود .

2. در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است ، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود .
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چارچوب برنامه‌های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد ، اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند .

عیسی شهسوار خجسته

فصل اول: کـلیات

ماده 1: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ 1380/11/27
ج – “واحد مالیاتی”:کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می‌شود .

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف “ قانون ” ، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می‌شود .

ماده 2: وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می‌باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

ماده 3: وظایف و مسئولیت‌های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می‌شوند .

فصل دوم: مأموران مالیاتی

ماده 4:کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده 219 “ قانون ” مشتمل برشناسایی ، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ، “ماموران مالیاتی ”نامیده می‌شوند .

تبصره – سازمان می‌تواند شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می‌باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید .

ماده 5: عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی .

ماده 6: کاردان مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم ، انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 7: (حذف شده است)

ماده 8: کارشناس مالیاتی ، از بین کارمندان باتحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل 3 سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 9: کارشناس ارشد مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشها و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می‌باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 10: رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می‌شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رییس امور مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده 11:رییس امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل 3سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود و مسئولیت نظارت بر گروه‌های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

ماده 12:درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ، مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ، رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارتند از:حسابداری ، حسابرسی ، بازرگانی ، مدیریت ، بانکداری ، اقتصاد ، حقوق ورشته‌های مشابه حسب تشخیص “سازمان”

ماده 13: “> تطبیق و انتخاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سرممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی

ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رییس امور مالیاتی

تبصره 1ـ درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل فعلی (درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

تبصره 2ـ “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال 1382عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق ، واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید . استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .

ماده 14:/strong> انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان” خواهد بود .

ماده 15:در انتصاب به هر یک از رده‌های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی ، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد .

ماده 16: انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود .

ماده 17:از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ، تشخیص ، مطالبه و ، وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته‌اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می‌یابد . فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

ماده 18: شناسایی عبارت است از:مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی ، نوع ، شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می‌گیرد .

ماده 19:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی ، حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ، نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

ماده 20:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع ، اتحادیه‌ها و سایر منابع اطلاعات ، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

ماده 21: ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی “سازمان” ، کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

ماده 22:” ماموران مالیاتی” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی ، تشخیص ، مطالبه ، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

ماده 23: حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 ” قانون ” و سایر مقررات ، رئیس گروه مالیاتی می‌باشد .

ماده 24:“ماموران مالیاتی” ‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان ، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ، درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلامکننده اعلام نمایند . < فصل چهارم: رسیدگی و تشخیص:

ماده 25: وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می‌گردد .

ماده 26:ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده 158 “ قانون ” ، در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای “‌سازمان ” اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده 27: درمورد رسیدگی ، تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم « قانون » ، چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی‌الراس تشخیص گردد ، کارشناس ارشد مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می‌نماید . چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید ، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر این صورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می‌نماید .

ماده 28:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده‌های بالاتر از کارشناس ارشد مالیاتی محول نمایند ودر این صورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید .

ماده 29:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضاء گروه رسیدگیکننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

ماده 29 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی،تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره1- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد.

تبصره2- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.

ماده 30: “> ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند . حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده 157 “ قانون ” نخواهد بود .

ماده 31: “> “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

ماده 32:“> در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است:

1. در اجرای تبصره 2 ماده 97 “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد ، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می‌گردد .

2. در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده 98 “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد .

 

ماده 33: هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق ، اشتباه کرده باشند ، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی ارایه می‌گردد .

2- چنانچه گزارش فوق به تایید رییس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رییس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه و محاسبه و یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می‌گردد . به موجب رای شماره 456 مورخ 1388/5/25 دیوان عدالت اداری موارد زیر ابطال شده است [ 1]

ماده 34: در اجرای مواد 238 و 239 “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید رییس امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده 238 “ قانون ” اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف 30 روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف 30 روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

تبصره 1- سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی ، اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید . در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود .

تبصره 2- اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “قانون” نخواهد بود .

ماده 34 مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود.رسیدگی به اعتراضات(درخواست رسیدگی مجدد)مؤدیان در اجرای مقررات مواد 238 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.

ماده 35: “ماموران مالیاتی” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات ، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مؤدی تسلیم نمایند .

ماده 36: برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ” ، نام مؤدی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می‌شود .

تبصره 1- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره 2- برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

ماده 37: در اجرای بند 2 ماده 97 “ قانون ” ، “ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از 15 روز باشد ، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا 5 روز بیشتر تمدید می‌شود .

تبصره- روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

ماده 38: در مواردی که در اجرای ماده 272 “ قانون ” ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌شوند ، رعایت ضوابطی که توسط “سازمان” ، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می‌شود ، الزامی است .

ماده 39: در اجرای مقررات تبصره 2 ماده 272 ” قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشد .

ماده 40: در اجرای مقررات بند 2 ماده 97 ” قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 272 ” قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده‌اند ، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آ ماده نمایند .

ماده 41: چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان” مشاهده شود “اداره امور مالیاتی” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می‌نماید . دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “سازمان” در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود .

فصل پنجم: مطالبه و وصول:

ماده 42: درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره – در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده 43: در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می‌نماید .

ماده 44: “سازمان” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

ماده 45: در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “سازمان” می‌تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده 217 ” قانون ” در وجه اشخاص مزبور ، اقدام نماید .

ماده 46: در مواردی که به موجب مقررات و ” قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید رییس امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستورالعمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می‌گردد .

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 47: ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه‌های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده 48 [ 2] نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات ، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسان از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شود .

تبصره 1ـ سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . تبصره 2ـ سازمان می‌تواند دراستانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد ، نمایندگان خود را در هیاتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید .

ماده 49: رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

ماده 50: رییس کل “ سازمان ” می‌تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دا/رایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

ماده 51: رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

ماده 52: هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “سازمان” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید .

ماده 53: هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده 262 ” قانون ” ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “سازمان” را صادر نماید .

ماده 54: در اجرای بند الف ماده 59 برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 219 “ قانون ” کلیه بخشنامه‌ها ، دستورالعملها ، و رویه‌های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه “سازمان” ، مأموران مالیاتی ، ومؤدیان لازم الاتباع است . این آیین‌نامه در 54 ماده و 7تبصره بنا به پیشنهاد شماره 9268 مورخ 1382/10/15 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ 1382/10/20 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

شماره:200/93/36

هیأت وزیران در جلسه مورخ 13 / 6 / 1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (9) به ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 1395 / ت 16 ه مورخ 6 / 2 / 1373 الحاق می گردد:

 

9_ ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانون ی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:29863/ ت 27163 هـ

به پیوست تصویر ضوابط اجرائی تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مصوب 7 / 2 / 1371 ارسال میگردد مقتضی است مفاد این آیین نامه به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط جهت اجراء ابلاغ گردد بدیهی است به منظور فراهم کردن زمینه اجرای آیین نامه مذکور که میتواند در تامین بار مالی دولت نقش فراوانی داشته باشد. لازم است مدیران کل ضمن توجه دادن ممیزین کل و کادر تشخیص مالیاتی و اجرای دقیق مفاد آن , زمینه های لازم در خصوص تسریع در کار مودیان محترم مالیاتی را فراهم آورند ضمناً رعایت دقیق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم را نیز به مامورین تشخیص و سایر مراجع تأکید نمائید.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

” ضوابط اجرایی تبصره ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم “

(موضوع تبصره ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371)

1- کلیه اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی صاحبان بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که از تاریخ ابلاغ این آیین نامه تقاضای خود را برای استفاده از تسهیلات بانکی تسلیم مینمایند و میزان استفاده آنها از تسهیلات هر بانک در ظرف یکسال شمسی برای اشخاص حقوقی بیش از دویست و پنجاه میلیون ریال و برای اشخاص حقیقی بیش از پنجاه میلیون ریال باشد , مشمول حکم این تبصره میباشد

2- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند قبل از اعطاء تسهیلات بانکی به اشخاص موضوع بند (1) فوق الذکر نسخه ای از صورتهای مالی دریافتی از متقاضی را ضمن تطبیق مندرجات آن با اصل , حسب مورد به حوزه مالیاتی محل شغل یا اقامتگاه قانون ی اشخاص مذکور ارسال دارند صورتهای مالی ارسال شده به حوزه های مالیاتی کاملاً محرمانه تلقی میشود و جز برای تشخیص مالیات مودی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت

3- حوزه مالیاتی مربوطه مکلف است در این باره به ترتیب زیر اقدام نماید:

الف – در صورت معاف بودن مودی از پرداخت مالیات یا عدم تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی منظم به تقاضانامه , گواهینامه مبنی بر معافیت و یا عدم تعلق مالیات صادر وضمن اعلام صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ب – در صورت تعلق مالیات , ظرف سه روز از تاریخ پرداخت مالیاتهای قطعی شده و یا ترتیب پرداخت گواهینامه دایر بر پرداخت یا ترتیب پرداخت صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم یا به بانک ذیربط ارسال نماید

ج – در صورتیکه مالیات مورد مطالبه در جریان رسیدگی بوده و به مرحله قطعیت نرسیده باشد , ظرف سه روز از تاریخ وصول صورتهای مالی گواهینامه مبنی بر بلامانع بودن استفاده از تسهیلات بانکی صادر و ضمن اعلام وصول صورتهای مالی به مودی تسلیم و یا به بانک ذیربط ارسال نماید

4- منظور از صورتهای مالی در مورد اشخاص حقوقی و همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی روزنامه و کل میباشند, ترازنامه و حساب سودو زیان و در مورد آن دسته از اشخاص حقیقی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی مشاغل هستند حساب درآمد و هزینه عملکرد سال قبل از سال درخواست استفاده از تسهیلات میباشد , و در مورد صاحبان مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی نمی باشند , صورتهای مالی اسناد و مدارکی است که برای استفاده از تسهیلات به بانک ارائه میشود

5- گواهی صادره موضوع این مصوبه برای یکسال شمسی معتبر و برای اخذ تسهیلات مجدد طی یکسال نیازی به اخذ گواهی مجدد نخواهد بود

6- استفاده از تسهیلات بانکی به منظور خرید یا احداث مسکن شخصی و فعالیتهای بخش کشاورزی مشمول ضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 53 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371) نخواهد بود

7- بانکها و موسسات اعتباری مکلفند مفاد این ضوابط اجرائی را به طرق مقتضی به اطلاع مشتریان خود برسانند.

مرتضی محمدخان – وزیر اموراقتصادی و دارائی.

محسن نوربخش – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شماره:24980

به پیوست نسخه ای از آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی که مورد تصویب وزارت متبوع قرارگرفته است ارسال میگردد مقتضی است آیین نامه مزبور را جهت اجراء بواحدها و مسئولین ذیربط ابلاغ و نسبت به تعلیم وتفهیم آن به ماموران اقدام لازم معمول فرمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

آیین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی

فصل اول شرایط انتخاب وارتقاء ماموران تشخیص

ماده 1 کمک ممیزین مالیاتی از بین کارکنان وزارت اموراقتصادی و دارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یابالاترمیباشند انتخاب و یابرحسب نیاز بارعایت شرایط تحصیلی بالااستخدام و پس از گذراندن دوره آموزش کمک ممیزی وموفقیت درآن به این سمت منصوب میشوند. ماده 2 اشخاص واجدیکی ازشرایط ذیل را با گذراندن دوره آموزش ممیزی و موفقیت درآن میتوان برای شغل ممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد:

الف کارمندان شاغل در وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای مدرک لیسانس (کارشناسی) یابالاتردررشته های حسابداری،حسابرسی،بازرگانی،مدیریت،بانکداری،اقتصاد،قضائی،سیاسی،علوم اداری و رشته های مشابه .

ب فارع التحصیلان دوره کاردانی رشته های مزبور در بند الف باداشتن حداقل دوسال و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی سایررشته ها بشرط داشتن حداقل یکسال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی .

ج کارمندانی که حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت درشغل کمک ممیزی مالیاتی باشند

تبصره 1 مادام که افراد واجد شرایط مذکوردراین ماده برای تصدی شغل ممیزی وجود نداشته باشد، برای تصدی این شغل ازسایرکارمندان وزارت امور اقتصادی ودارائی که دارای گواهینامه پایان دوره متوسطه یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی بوده و بترتیب دارای دوسال ویک سال سابقه خدمت درامورمالیاتی باشند باگذراندن دوره آموزش ممیزی استفاده خواهد شد.

تبصره 2 افرادی که تمام یابرخی دروس مربوط به دوره های آموزش کمک ممیزی یاممیزی را در دانشکده هایاموسسات آموزش عالی گذرانده باشندبا موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازگذراندن مجدد دروس مزبور دردوره آموزش مربوط معاف خواهند بود. ماده 3 کارمندانی راکه حداقل دارای 4 سال سابقه خدمت درشغل ممیزمالیاتی باشند بشرط گذراندن دوره آموزش سرممیزی وموفقیت درآن میتوان برای شغل سرممیزی انتخاب و باین سمت منصوب کرد. ماده 4 کارمندانی راکه دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی ارشد (ویا بالاتردررشته های مذکوردر بند الف ماده 2 این آیین نامه بوده و بترتیب دارندگان مدرک کارشناسی،چهارسال و کارشناسی ارشد و بالاترحداقل سه سال سابقه خدمت درشغل سرممیزمالیاتی داشته باشند میتوان برای شغل ممیزی کل انتخاب وباین سمت منصوب کرد. مادام که افراد واجد شرایط فوق وجود نداشته باشند،ازکارمندان دارای مدرک تحصیلی لیسانس) کارشناسی (یابالاترمذکور در بند الف ماده 2 باداشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامور مالیاتی وگذراندن دوره آموزش قانون مالیاتهای مستقیم میتوان برای تصدی شغل ممیزی کل استفاده کرد. تبصره وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند برای شهرستانهاغیراز تهران که افرادواجد شرایط برای احراز سمت ممیزکل بترتیب فوق وجود نداشته باشند، از سرممیزینی که 4 سال سابقه خدمت در این شغل داشته باشندیاازکارمندان دارای مدرک تحصیلی کاردانی دررشته های مذکور در بندالف ماده 2 یامدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) در سایررشته هابشرط داشتن حداقل ده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی وهمچنین ازکارمندان دیپلم وزارت مزبور بشرط داشتن حداقل دوازده سال سابقه خدمت درامورمالیاتی بعنوان ممیزکل درآن شهرستان انتخاب و باین سمت منصوب نماید. ماده 5 انتصاب مامورین تشخیص مالیات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی که درتاریخ تصویب این آیین نامه دریکی ازمشاغل فوق اشتغال دارند، درهمان سمت بلامانع است . ماده 6 انتصاب وارتقاء ماموران تشخیص مالیات منوط به وجود پست سازمانی واعلام نظردادستان و بارعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهدبود.

 

فصل دوم- وظایف ماموران تشخیص مالیات

 

ماده 7_ حوزه مالیاتی مکلف است کلیه اوراق وفرمهای مقرردر قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین هرنوع نوشته ای راکه ازطرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم یاارسال میشود دردفترحوزه مالیاتی ثبت ورسید آنرابا قید شماره ثبت دفتر وشماره حوزه ومشخصات اسنادضمیمه به مودی تسلیم نماید وسپس طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه های اجرائی آن اقدام لازم رامعمول دارد درآمدیاسود وزیان یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهارنامه وترازنامه و حساب سود وزیان وحساب درآمد وهزینه برحسب مورد درج شده است باید دردفتر حوزه مالیاتی به حروف ثبت شود. ماده 8 درمورد مودیانیکه ازتسلیم اظهارنامه یااظهارنامه وترازنامه وحساب سود وزیان ویاترازنامه وحساب سود وزیان یااظهارنامه وحساب درآمد وهزینه خودداری کرده اند ممیزمالیاتی مکلف است هرگونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی ازوضع آنان لازم است بعمل آورد و درصورت لزوم بمراجع ذیربط مراجعه وبطورکلی هرممیزمالیاتی باید درمحدوده حوزه مالیاتی یاابوابجمعی خود مودیان مالیاتی آن حوزه رابشناسد و ازنوع کار و فعالیت و معاملات ودارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم آنان اطلاع حاصل کند تابتواند درمهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه به تشخیص درآمدمشمول مالیات وتعیین مالیات آنان اقدام نماید. ماده 9 ترتیب اخطاربمودیان مالیاتی واشخاص ثالث بمنظورارائه دفاتر و اسناد ومدارک مورد احتیاج ممیزمالیاتی:

1-اخطاربه مودیان مالیاتی واشخاص ثالث باید کتبی باشدودرآن هرگونه دفاتر واسناد ومدارکی که مورد احتیاج است کاملا تعیین ومشخص شود.

2-دراجرای بند 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ممیز مکلف است روز مراجعه به محل برای رسیدگی بدفاترواسناد ومدارک راکتبا به مودی ابلاغ کند. فاصله تاریخ ابلاغ مزبورتاروزمراجعه درهیچ موردنبایدکمترازیکهفته وبیشترازپانزده روزباشد درصورتیکه مودی باعذر موجه تقاضای مهلت کند پنج روز به او مهلت داده خواهد شد.

3-درصورتیکه مودی دفاتر واسناد ومدارک خود رابه حوزه مالیاتی تسلیم کند ممیز مالیاتی مکلف به دادن رسید باذکرنوع دفاترومدارک وخصوصیات آن به مودی میباشد.

 

فصل سوم- ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی

 

ماده 10_ ممیزین مالیاتی درمورد اجرای فصل اول ازباب دوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (مالیات سالانه املاک) مکلفند پس از انقضای موعد تسلیم اطهارنامه مربوط به سال اول اجرای قانون مزبور (پایان اردیبهشت ماه 1369) مشخصات کامل تمامی املاک واقع درمحدوده حوزه مالیاتی مورد تصدی خود راباقید میزان مالکیت وهویت ونشانی مالکین آنهاتعیین وپس ازانطباق با اظهارنامه یا رونوشت اظهارنامه های واصله اقدامات قانون ی درجهت مطالبه مالیاتهای متعلقه معمول ویا حسب مورد مشخصات وارزش املاک رابه حوزه مالیاتی محل سکونت یامرکز سجل مالیاتی ارسال نماید وپس ازاولین ارزیابی بترتیب فوق تغییرات حاصله در وضعیت املاک جزء ابوابجمعی حوزه را درسوابق مربوط منعکس واقدامات قانون ی لازم رابموقع معمول دارند

 

ماده 11_ درمواردیکه مودیان ازتسلیم اظهارنامه موضوع ماده 7 خودداری نموده و یا بلحاظ نقض اظهارنامه تسلیمی واحد مسکونی معاف از مالیات موضوع ماده 3 مشخص نشده باشد، ممیزین رسیدگی کننده به پرونده امرموظفند قبل ازصدور برگ تشخیص (برگ مطالبه) مالیات کتبا”به مودی ابلاغ نمایند تاظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ واحد انتخابی خود را اعلام کنند، درصورت عدم اعلام درمدت مذکورممیزمالیاتی واحد سکونت او ودرصورت نامعلوم بودن آن،باتائید سر ممیز مالیاتی ذیربط واحد دیگری راخود دراینخصوص منظورخواهد نمود.

 

ماده 12_ مرکزسجل مالیاتی موظف است مشخصات املاک ومالکین آنهاراباقید ارزش بحوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی مالک آن ارسال دارد.

 

ماده 13_ درموارد تشخیص علی الراس رعایت نکات ذیل الزامی است:

1-هرگونه روشی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی اتخاذ میشودتفصیل وعلت آن درگزارش رسیدگی ذکر گردد و درآمدی که ماخذ تعیین مالیات قرار خواهد گرفت باید مستدل وباتحقیق و بررسیهای لازم وکسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع ذیصلاح اعم از دولتی یاغیردولتی و درحد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

2-ممیز مالیاتی بایدبرای انتخاب قرینه یا قرائنی که متناسب بافعالیت مودی است وهمچنین ضریبی که برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بکار میبرد درگزارش رسیدگی دلائل کافی اقامه نماید.

3- درمواردیکه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی دوقرینه یابیشتر مورد اعمال ضریب مربوط قرارمیگیرد باید دلیل کافی وحتی المقدور مستند به اسناد و مدارک مبنی براینکه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی به اعمال یک ضریب مالیاتی متناسب با درآمد واقعی او درخصوص مورد نیست ارائه شود.

 

ماده 14_ درصورت درخواست گواهی موضوع ماده 186 و تبصرهآن ازطرف مودیان مالیاتی قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی پس ازوصول مالیات قطعی شده مربوط ب مورد گواهی یاتقسیط آن وهمچنین حسب مورداخذسپرده یاتضمین معتبرحداقل معادل یک سوم 3 / 1 مالیات تشخیص شده که بمرحله قطعیت نرسیده باشدمکلف است حداکثرظر یک هفته گواهی مزبورراتهیه وباتنظیم گزارش لازم آنراجهت امضاء نزد سرممیز مالیاتی ارسال دارد سرممیزمالیاتی بایدگواهی موصوف راحداکثر ظرف سه روزمهر و امضاء و صادر وبمودی تسلیم کند. تبصره دربخشهاو نقاطی که محل ومحدوده حوزه مالیاتی مستقردرآن خارج از محل خدمت اصلی سرممیزمتبوع واقع گردیده ممیز مالیاتی بایدحداکثر ظرف سه روز گواهی مورد تقاضا راپس ازمهروامضاء صادر وبه مودی تسلیم کند.

 

ماده 15_ استعلامهای واصله ازدفاتراسناد رسمی درارتباط با ماده 187 در دفتر حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ثبت وممیزمالیاتی محل وقوع ملک مودی رابمنظوراعلام میزان دریافتی یادرآمد هریک ازمالیاتهای مذکور در ماده مزبور بحوزه یاحوزه های مالیاتی ذیربط راهنمائی می نماید ممیزین مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریافتی یادرآمد نموده است درصورت عدم مطالبه مالیات یامالیاتهای سنوات گذشته درآمد یا دریافتی اعلام شده،بارعایت موازین قانون رسیدگی لازم رامعمول و نسبت به مطالبه مالیات اقدام و علاوه براین درصورت شمول با محاسبه مالیات یامالیاتهای از اول سال تا تاریخ واگذاری برسم علی الحساب برای وصول مالیات یامالیاتهای مورد مطالبه به قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی ارسال میدارند چنانچه ضوابط احتساب مالیات مانند دفترچه ضرایب مالیاتی ویاارزش معاملاتی برای احتساب مالیات درتاریخ محاسبه تنظیم نشده باشد آخرین ضابطه مدون دراین خصوص ملاک عمل قرارمیگیرد. قسمتهای وصول و ابلاغ وخدمات مالیاتی بارعایت مقررات قانون ی نسبت به وص مالیات مطالبه شده با اخذ سپرده از مودی اقدام ونتیجه رابه حوزه مالیاتی ذیربط اعلام مینمایدهریک ازحوزه های مالیاتی که مودی به آنهااعلام دریاف یادرآمدنموده است خلاصه گزارشی ازنتیجه اقدامات درزمینه وصول و یا اخذسپرده مالیاتی رابه حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ارسال میدارندحوزه مالیاتی مح وقوع ملک گزارش نهائی راباقیدکلیه مالیاتهای وصولی واقلام سپرده تهیه و انضمام فرم گواهی تنظیمی نزد سرممیز مالیاتی ارسال وسرممیزمالیاتی پس از بررسی وتائیدنسبت به مهروامضاء وصدورگواهی اقدام مینماید.

 

فصل چهارم- حدود صلاحیت ماموران تشخیص دررسیدگی به دارائی ودرآمدمودیان مالیاتی

 

ماده 16_ حوزه مالیاتی صلاحیتدارکه مدیران تصفیه اشخاص حقوقی منحله مکلفن اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیاتهای مستقیم رابه آن تسلیم نمایندحوزه مالیاتی است که قبل انحلال شخص حقوقی اظهارنامه وترازنامه وحساب سودوزیان یا ترازنامه و حساب سودوزیان خودرابه آن تسلیم مینموده یامکلف به تسلیم آن بوده است .

 

ماده 17_ درصورتیکه لازم باشد رسیدگیهای مالیاتی ازیک حوزه مالیاتی به حوزه های مالیاتی دیگرمحول شودممیزمربوط بنابه درخواست ممیزحوزه صلاحیتدار مکلف است رسیدگیهای مورددرخواست راحسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم انجام ونتیجه رابه حوزه صلاحیتدارگزارش دهدولی رسیدگی واقدامات حوزه ممیز دیگرازممیزحوزه صلاحیتداررفع مسئولیت نخواهدکرد.

 

تبصره 1: درمواردیکه جهت صدورگواهی موردلزوم مودی بایستی مالیات متعلقه اخذشودلیکن زمان صدوربرگ تشخیص مالیات فرانرسیده است حوزه مالیاتی مکلف است گزارش محاسبه مالیات رادرسه نسخه تنظیم یک نسخه ازآنرادرحوزه مالیات ضبط و دو نسخه دیگر را بانضمام برگهای تشخیص صادره مربوط به سنوات قبل بلافاصله بااخذرسیدبه قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی جهت ابلاغ به واقدامات بعدی تحویل نماید.

 

تبصره 2: درمواردیکه پس از پرداخت مالیات ویااخذسپرده معاملات موضوع گواهی صادره فوق انجام نشودحوزه مالیاتی محل وقوع ملک حسب درخواست مودی وتائید دفتر اسنادرسمی مربوط مبنی برعدم ثبت معامله اقدام لازم رابرابرمفادماده 27 وسایرمقررات مربوط نسبت به استردادمالیات وصول شده ویاآزادنمودن سپرده از بابت مالیات نقل و انتقال املاک وحق واگذاری ودرآمداتفاقی معمول خواهد داشت .

 

فصل پنجم- نحوه تنظیم وصدوربرگ تشخیص وبرگ محاسبه مالیات

 

ماده 18_ کلیه مطالبات مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 ووصول آن بایدازطریق ماموران تشخیص باقسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی حسب مورد مامورین اجرائیات طبق مقررات مربوط صورت گیردوبرای آن باید حتی الامکان از فرمهای رسمی و برگهای محاسبه که بدین منظورتهیه ودردستر اشخاص یادشده قرارداده شده است استفاده شود. متن برگهای تشخیص مالیات باید متضمن نوع دارائی موضوع باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه تعیین مالیات متعلقه و کلیه فعالیتهای مربوط و ودرآمدهای حاصل ازآن ونحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی باشد. درموارد علی الراس درج قرینه وضریب مربوط دربرگ تشخیص مالیات الزامی است .

 

ماده 19_ برگهای تشخیص مالیات برای هرمودی در چهار نسخه تنظیم و در موقع ثبت وصدور آن در دفتر حوزه مالیاتی باید نام مودی مالیاتی و نحوه تشخیص مالیات وماخذ محاسبه مالیات و مالیات تعیین شده و سال مالیاتی باحروف در ستون مربوط نوشته شود.

 

تبصره 1: برگهای مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره 2: برگهای اصلاحی موضوع ماده 234 قانون مالیاتهای مستقیم نیز باید بترتیب فوق دردفترحوزه مالیاتی ثبت گردد ضمنا یک نسخه از برگ تشخیص اصلاح وگزارش مربوط به آن به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود.

 

ماده 20_ ممیز مالیاتی مکلف است پس از صدور برگ تشخیص مالیات یک نسخه از آن را در حوزه مالیاتی ضبط و سه نسخه دیگر را حداکثر ظرف یک هفته با اخذ رسید به قسمت وصول وابلاغ و خدمات مالیاتی جهت اقدامات قانون ی بعدی تحویل نماید.

 

ماده 21_ درمواردیکه مودی یاوکیل تام الاختیاراوطبق ماده 228 برای رفع اختلاف خودبا ممیز کل مراجعه مینمایدممیزکل مکلف است موقع مراجعه باثبت درخواست اورسیدگی های خودرا معمول ودرصورت ضیق وقت یانیازبه تهیه اسنادومدارک از طرف مودی تاریخ رسیدگی رابارعایت مهلت مقرردرماده مذکوردربرگ رسیدتسلیمی به مودی یاوکیل اوتعیین نماید. در صورت عدم مراجعه مودی درموعدتعیین شده پرونده امر که حاوی برگ تشخیص متضمن اظهارنظر ممیزکل مالیاتی است برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میشودمگراینکه ممیزکل دلایل ومدارک ابرازی قبلی را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی بداندکه دراینصورت برگ مزبور راردخواهدنمود. برگ رسیدگی تسلیمی به مودی شامل شماره وتاریخ ثبت تقاضانامه مودی وتاریخ تعیین شده برای رسیدگی به پرونده میباشد.

 

فصل هفتم- ترتیب وتشریفات رسیدگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی

 

ماده 22_ برگ دعوت ازمودی بمنظورحضوردرجلسه رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیات متضمن روز و ساعت طرح پرونده درهیئت بایدوسیله قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی مربوط و به مودی و حتی الامکان به ممیزو یاسرممیزامضاءکننده برگ تشخیص ویاکارشناس یاحسابرس رسیدگی کننده حسب موردودر صورت عدم دسترسی به ماموران فوق الذکر به حوزه مالیاتی مربوط ودرموارداختلاف موضوع تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به مامورتشخیص ذیربط ابلاغ شود. پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول وابلاغ خدمات مالیاتی تواما باید وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گریده تحویل شود . هیئت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده و درصورت اهمیت آن حداکثرظرف یک هفت آنرا طبق مقررات رسیدگی و رای صادرنمایدمگرآنکه پرونده آماده برای صدور رای نباشدکه دراینصورت با رعایت ترتیب مقرردراین آیین نامه نسبت به رفع نقص یارسیدگیهای لازم اقدام خواهدکرد.

 

ماده 23_ درصورتیکه پرونده ناقص یامحتاج به رسیدگی وتحقیق باشدکه صدورقرار رفع نقص یارسیدگی وتحقیق مجددراایجاب نمایدهیئت مسائل موردنظررابطورصریح وروشن درمتن صورتجلسه قرارتعیین خواهد نمود هیئت بایدحداکثرمدت لازم برای اجراء قراررا در متن صورتجلسه مزبور قیدنمایدمدت مذکورازتاریخ صدورقرار نبایدازسی روزتجاوزکند مگراینکه موضوع آن رسیدگی به دفاتر موسسات تولیدی یابهرترتیب طبع کار مقتضی صرف وقت بیشتری باشدکه دراینصورت حداکثرسه ماه مهلت تعیین خواهدشد قرارهیئت باید ظرف مهلت وبرطبق مواردمقرردرآن اجرا و نتیجه به هیئت گزارش شود وبه هرحال هیئت روزجلسه رسیدگی بعدراباتوجه به مهلت مقرر ضمن صورتجلسه قرار تعیین و به مودی ومامورتشخیص یاکارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضورفی المجلس ابلاغ خواهدکردودرصورت عدم حضورمودی درجلسه دعوت مجددازوی ضروری میباشد.

 

تبصره: قرار رفع نقص توسط ممیزیاسرممیزمسئول یاسایرماموران اقدام کننده پرونده حسب مورد و قرار رسیدگی و تحقیق توسط کارشناس مالیاتی یاماموران تشخیص که درامرتشخیص مالیات دخالت نداشته انداجراخواهدشد.

 

ماده 24_ رای هیئت حل اختلاف مالیاتی درمواردیکه درآمدمشمول مالیات ومالیا متعلق به آن ودرسایرمواردماخذمشمول مالیات ومالیات متعلق به آن باشد.

 

ماده 25_ درمواردیکه پرونده مالیاتی مودیان درهیات حل اختلاف مالیاتی تجدی نظر مورد رسیدگی قرارمیگیردبایدگزارش حاوی پرداخت یاتودیع ده درصدمالیات موردرای هیات بدوی بااحتساب پرداختیهای قبلی بحساب سپرده توسط قسمت وصول وابلاغ وخدمات مالیاتی تهیه وتنظیم وضمیمه پرونده امرشده باشد.

 

ماده 26_ مامورانیکه برای حضوردرجلسه رسیدگی هیئت دعوت شده اندویامامورانی که حضورآنها درهیئت برای ادای توضیح لازم باشدچنانچه بدون عذرموجه درهیئت حاضرنشوندتحت تعقیب انتظامی مالیاتی واقع خواهندشد.

 

ماده 27_ هیئتهای حل اختلاف مالیاتی وهمچنین حوزه هاوسایرمراجع مالیاتی به توجه به ماده 171 قانون مالیاتهای مستقیم مجازبه پذیرفتن وکالت یانمایندگی افرادی که قبلا مستخدم وزارت اموراقتصادی ودارائی بوده اند،جزدرمواردارائه مجوزمذکوردرآن ماده نمیباشد.

 

تبصره 1: مجوز موضوع ماده 171 از طرف یکی ازمعاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی حسب اختیارتفویضی پس ازاظهارنظرهیئت مرکب ازرئیس شورایعالی مالیاتی رئیس هیئت عالی انتظامی ویکنفراز کارمندان عالیمقام وزارت اموراقتصادی و دارائی بانتخاب وزیراموراقتصادی ودارائی صادرخواهدشد.

 

تبصره 2: افرادمذکوردراین ماده چنانچه وکیل رسمی دادگستری و یامستخدم ویا پدر،مادر،فرزند،همسر،برادر،خواهرونواده مودط باشندوکالت یانمایندگی آنان بدون ارائه مجوزموضوع تبصره 1 فوق مجازخواهدبود.

 

فصل هشتم- ترتیب و تشریفات رسیدگی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی

 

ماده 28_ اعتراضات واصله درمورد بندج ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین ادعانامه های دادستان انتظامی مالیاتی بایدبه دبیرخانه هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و پس ازثبت آن برای هریک ازآنها پرونده باشماره ترتیب تشکیل شود.

 

ماده 29_ پرونده های تشکیل شده بارعایت تقدم شماره برای اطلاع وصدوردستور رسیدگی به رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم ومشارالیه بترتیب زیر عمل مینماید: 1- پرونده اعتراضات واصله درموردبندج ماده 262 قانون مالیاتهای مستقیم را جهت رسیدگی و اعلام نظردرهیئت عالی انتظامی مالیاتی متشکل ازسه عضواصلی درغیاب آنها اعضاء علی البدل مطرح نماید. نظرهیئت عالی انتظامی مالیاتی برای مسئولین ذیربط معتبرخواهدبودنظراعلامی مبنی بررداعتراض مامورین مانع معرفی بعدی مامور مربوط در مراحل بعدی و اظهارنظر مجدددادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهدبود. 2- ملاحظه ادعانامه های رسیده و ارجاع آنهابه دبیرخانه هیئت جهت ارسال سازمانی که متهم درآن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به متهم .

 

تبصره: متهم میتواندظرف یکماه ازتاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خودراکتبا به هیئت عالی انتظامی مالیاتی اعلام نمایدوعدم تسلیم دفاعیه درمهلت مزبور مانع رسیدگی به پرونده وصدوررای نخواهدبود.

 

ماده 30_ دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی تقاضا نماید که بعضی ازپرونده هاخارج ازنوبت و به فوریت موردرسیدگی قرار گیرد.

 

ماده 31_ پس ازوصول پاسخ یاانقضاء مهلت معینه برای دفاع متهم پرونده رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی ارسال خواهد شدتامشارالیه اعضاء هیئت بدوی را برای رسیدگی ودادرسی تعیین کند.

 

تبصره:درصورتیکه متهم ازرئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی برای دفاع کتباً مهلت بیشتری درخواست نمایدرئیس هیئت درصورت اقتضاء میتواندحداکثریکماه به اومهلت بدهد.

 

ماده 32_ هیات درصورت اقتضاء یادرخواست متهم میتواندوی رااحضاروتوضیحات او رااستماع ودرپرونده منعکس نمایدوهمچنین اختیاردارددرصورت لزوم ازدادستان انتظامی مالیاتی یانماینده اوحضورا یاازطربق مکاتبه بادادستان مذکوروسیله دبیرخانه هیئت توضیحات لازم رااخذوپس ازکامل شدن پرونده وآماده بودن بر اتخاذتصیمم نهائی ختم دادرسی رااعلام وبصدوررای مبادرت نماید.

 

ماده 33_ هیئت تاریخ جلسه رسیدگی راتعیین ودرروزمقررمطابق مقررات و آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری بارعایت کامل مقررات قانون مالیاتها مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی ودرصورتیکه به تشخیص هیئت پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد قرار رفع نقص صادرخواهد کرد.این قراروسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا وپس از رفع نقص پرونده ازطریق دبیرخانه به هیئت اعاده وخارج ازنوبت موردرسیدگی واقع خواهدشد.

 

ماده 34_درصورت تقاضای تجدیدنظرازرای هیئت بدوی ووصول وثبت آن درموعدمقرر دردفترخانه هیئت،هیات تجدیدنظربارعایت مواد 32 و 33 این آیین نامه نسبت به رسیدگی وصدوررای مقتضی اقدام خواهدنمود.

 

ماده 35_ آراء صادره ازهیئت عالی انتظامی مالیاتی در 6 نسخه تهیه یک نسخه آن دردبیرخانه هیئت ویک نسخه درپرونده متهم ضبط وهر یک از دونسخه دیگربه ترتیب برای اطلاع دادستان انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی وسازمان محل خدمت متهم یااداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی ودارائی به منظورابلاغ به نامبرده ارسال میگردد. نسخ ثانی رویت شده توسط دادستان انتظامی مالیاتی ومتهم به دبیرخانه هیات جهت ضبط درپرونده مربوط اعاده خواهدشد.

 

ماده 36_ دادیاران دادستان انتظامی مالیاتی بایدازبین ماموران بصیرومطلع درامورمالیاتی که مدارج موضوع ماده 220 قانون مالیاتهای مستقیم راحداقل تاسرممیزمالیاتی طی نموده باشندانتخاب ومنصوب گردند.

 

تبصره 1: ابقاءدادیاران سابق دادستانی انتظامی مالیاتی درسمتهای قبلی خود بلامانع است .

 

تبصره 2: دادستان انتظامی مالیاتی میتواند درمواردضروری ازوجودماموران تشخیص باهماهنگی قبلی باادارات متبوع آنان استفاده نماید. این آیین نامه مشتمل بر 36 ماده و 14 تبصره میباشدکه بنابرمفاد ماده 225 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی درتاریخ——— به تصویب رسید.

شماره:6864

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ایران خودرو .

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور .

مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است ، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجراء ، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است . با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبیر و تفسیر غیر معقول و الحاق « قبل از کسر معافیت» به قوانین یاد شده ، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است . مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 212/110579 مورخ 1386/12/11 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 201/12128 مورخ 1386/9/11 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند ، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از « کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مودی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‎ها و استهلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی‌الراس تشخیص می‎گردد . » در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده‎های مودیان قبل از وضع هرگونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاقهای بازرگانی و معادن خواهدبود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق باحضور رؤساو مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید .

رأی هیأت عمومی طبق ماده واحده قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/2/11 و اصلاحیه آن ، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه درهزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید . نظر به این که مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع و نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیتهای قانونی می‎باشد ، بنابر این بخشنامه شماره 7110 مورخ 1386/2/3 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیتهای مقرر قانونی اعلام داشته است ، خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود .

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مقدسی فرد

شماره دادنامه: 53
تاریخ: 01 / 02 / 1387
کلاسه پرونده: 86 / 291
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت ایران خودرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است،رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب 1384) پس از چند سال اجرا، مبادرت به صدور بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 مبنی بر اخذ سه در هزار درآمد قطعی شده از دارندگان کارت بازرگانی اعم از مشمول مالیات و معاف و در واقع عطف به ماسبق نمودن مفاد آن نموده است.با توجه به مشکلات ایجاد شده در اجرای مفاد بخشنامه صادره در سطوح کل کشور از جمله اخذ گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، مغایرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تغییر و تفسیر الگو معقول و الحاق قبل از کسر معافیت، به قوانین یاد شده، ابطال بخشنامه 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 610579 / 212 مورخ 11 / 12 / 1386 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 12128 / 201 مورخ 11 / 9 / 1386 رئیس شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند، با ملاحظه تعریف درآمد مشمول مالیات مصرحه در مواد 94 و 106 چنین بیان شده که درآمد مشمول مالیات عبارت از ((کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای مؤدی که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و اصطحلاکات مربوطه و از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی بر طبق مقررات ماده 94 و بند (الف) ماده 95 قانون یاد شده و در موارد مذکور در ماده 97 قانون مذکور به طور علی الرأس تشخیص می گردد،در تعاریف ذکر شده در قانون هیچ گونه تصریحی راجع به معافیت مالیاتی ندارد. مبنا و ماخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول مالیات محاسبه شده در پرونده های مؤدیان قبل از وضع هر گونه معافیت مالیاتی ملاک عمل برای محاسبه سه در هزار سهم اتاق های بازرگانی و معادن خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیطبق ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاق های بازرگانی مصوب 11 / 2 / 1372 و اصلاحیه آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده است که علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارنده گان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.نظر به اینکه مقصود مقنن از درآمد مشمول مالیات با توجه به سیاق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر در واقع نفس الامر مالیات قطعی شده قابل وصول پس از کسر معافیت های قانون ی می باشد، بنابراین بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 / 2 / 1386 سازمان امور مالیاتی کشور که منظور از درآمد مشمول مالیات را درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانون ی اعلام داشته است. خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می شود و مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی
دیوان عدالت اداری مقدسی فرد

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

دفتر فنی مالیاتی
طی گزارش شماره 2555- 5 / 30- 11 / 8 / 71 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی ها عقیده دارند، کارت شناسایی،موافقت اصولی و یاپروانه بهره برداری و امثال آنها نیز عرفاً پروانه کسب یا کار تلقی میشود لذا باید برای صدور یاتجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق .م .م مصوب اسفند ماه 66 در هیات عمومی شورای عالی ما لیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. نظر به اینکه در ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7 / 2 / 71 به عناوین “کارت بازرگانی “و “پروانه کسب یا کار”تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر بمواردی است که مراجع ذیربط نسبت بصدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص “کارت بازرگانی “یا پروانه کار “یا “پروانه کسب “اقدام می نمایند و لذا مراجع صادر کننده اوراقی با عناوین “موافقت اصولی “،”کارت شناسایی “و یا “پروانه بهره برداری “و امثال آنها بلحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می باشد مشمول حکم ماده 186 اصلاحی نخواهند بود.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده.

شماره:12353/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴