ایران دوازدهمین فولادساز دنیا شد

ایران توانسته است از فرصت ایجاد شده در بازار فولاد دنیا بهترین استفاده را بکند. از طرف دیگر سرمایه گذاری در بازار فولاد هم نقش زیادی در ارتقای توان تولید کشور داشت.

در نه ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران توانست ۱۶.۲۳ میلیون تن فولاد تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۳۰ درصد رشد داشت.

ایران یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده فولاد در خاورمیانه است و بعد از برداشته شدن تحریم های اقتصادی و اجرایی شدن توافق هسته ای توانست سهم خود در بازار فولاد را افزایش دهد. این کشور سرمایه گذاری زیادی در افزایش حجم تولید و افزایش توان صادراتی انجام داد. بازاریابی فعال ایران در سطح بین المللی باعث شد تا بازارهای تازه ای برای محصولات تولیدی ایران شناسایی شود و ایران به یکی از بازیگران مهم در بازار جهانی تبدیل شود. مهمترین دستاورد تلاش‌های ایران در بازار فولاد دنیا را می توان در ارتقای دو پله ای ایران در فهرست بزرگترین تولید کنندگان فولاد دنیا دید.

رشد تولید فولاد در نهمین ماه سال جاری

این کشور در ماه سپتامبر به تنهایی رشد ۴۰.۴ درصدی تولید را نسبت به سال قبل تجربه کرد. در این ماه ایران توانست ۲.۳ میلیون تن فولاد تولید کند و به عنوان یکی از کشورهایی معرفی شود که بالاترین نرخ رشد تولید ماهانه را تجربه کردند.

در نتیجه رشد توان تولید ایران در این نه ماه، این کشور رکورد بالاترین نرخ رشد تولید فولاد در میان کشورهایی که بیش از یک میلیون تن فولاد تولید می کنند را به خود اختصاص داد و سهم خود در بازار جهانی را افزایش داد.

ایران در نتیجه جذب سرمایه گذاری در صنعت فولاد و استفاده از تکنولوژی‌های مدرنی که بعد از برداشته‌شدن تحریم‌های اقتصادی امکان ورود آن فراهم شد، توانست به عنوان دوازدهمین تولیدکننده فولاد دنیا معرفی شود و تولیدش از دو کشور فرانسه و ترکیه  که سال‌ها حجم تولیدی بیش از ایران داشتند بیشتر شود.

هم اکنون ایران در فهرست کشورهای بزرگ تولید کننده فولاد دنیا بعد از تایوان و قبل از اوکراین قرار دارد. حجم فولاد تولید شده در تایوان برابر با ۱۷.۴۱ میلیون تن و حجم فولاد تولید شده توسط اوکراین ۱۶.۱۳ میلیون تن بود. در سال قبل ایران چهاردهمین تولید کننده بزرگ فولاد بود و رقیب دیرینه اش یعنی کشور ترکیه ، بیش از ایران فولاد تولید می کرد و بخش زیادی از محصولات تولیدی اش را به بازارهای بین المللی صادر می کرد.

در نه ماه اول سال جاری ایران دهمین کشور بزرگ تولید کننده فولاد بود ولی در صورتیکه میزان تولید  کشور در ماه سپتامبر را معیار مقایسه قرار دهیم ، متوجه می شویم این کشور خاورمیانه ای جایگاه پنجم دنیا از نظر حجم تولید ماهانه را دارد.

در نه ماه اول سال ۲۰۱۷ میلادی، ایران توانست ۱۴.۲۹ میلیون تن آهن اسفنجی تولید کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۷ درصد بیشتر بود. ایران بزرگترین کشور تولید کننده آهن اسفنجی در دنیا است و سیاست های  کشور در عرصه تولید و مصرف تاثیر زیادی روی بازار این محصول دارد. در ماه سپتامبر سال جاری ، تولید آهن اسفنجی در ایران ۳۸.۸ درصد رشد کرد و به ۲.۰۵ میلیون تن رسید. ادامه این روند می تواند رکورد تازه ای را در بازار فولاد اسفنجی در دنیا ثبت کند.

به هر حال ایران توانسته است از فرصت ایجاد شده در بازار فولاد دنیا بهترین استفاده را بکند. از طرف دیگر سرمایه گذاری در بازار فولاد هم نقش زیادی در ارتقای توان تولید کشور داشت

کلاهبرداری از مودیان مالیاتی با شگرد متقلبانه

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای با اعلام وقوع برخی کلاهبرداری‎ها و سوءاستفاده‎های افراد سودجو از مودیان مالیاتی، خواستار هوشیاری آنان در مقابل شگردهای متقلبانه و مجرمانه کلاهبرداران شد.

در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور آمده است: طبق گزارش های واصله به این سازمان، علیرغم تلاش های پیشگیرانه سازمان به منظور جلوگیری از اقدامات مجرمانه افراد سودجو که در پاره ای موارد اقدام به کلاهبرداری از طرق مختلف می نمایند، متاسفانه باز شاهد سوء استفاده برخی افراد سودجو و فرصت طلب از مودیان محترم مالیاتی بوده ایم.

طی روزهای اخیر، برخی افراد سودجو و فرصت طلب با شیوه هایی متقلبانه سعی نموده اند ضمن ارسال نامه های جعلی و ارایه یک عدد لوح فشرده حسابداری حاوی یک نرم افزار و اپلیکشین جعلی، برخی مودیان محترم را به ارایه اطلاعات حساب بانکی خود ترغیب نموده اند و در ادامه وجوه حسابهای این مودیان مورد سرقت قرار گرفته است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: از آنجایی که متاسفانه موارد متعددی از این نوع کلاهبرداری ها که موجبات ضرر و زیان مودیان را فراهم ساخته است گزارش می شود، لذا به اطلاع مودیان گرامی می رساند، سازمان امور مالیاتی هیچ گونه لوح فشرده، نرم افزار، اپلیکیشن، پیامک، نمابر یا نامه الکترونیک و ... متضمن درخواست اطلاعات شخصی حساب های بانکی (از قبیل شماره، تاریخ انقضاء، رمز دوم و ... کارت بانکی) به مودیان محترم ارسال نکرده و اصولا تقاضای چنین اطلاعات محرمانه مالی، حاکی از اقدام به کلاهبرداری است.

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد:‎ مطابق قوانین و ضوابط موجود، تمامی موارد مشمول تخفیف و محدوده بخشودگی جرائم مالیاتی، فقط در چارچوب حدود قانونی قابل تعیین بوده و به صورت شفاف و قابل دسترس در اختیار عمومی مردم قرار دارد و هرگونه ادعایی مبنی بر برخورداری از امکان ویژه اخذ تخفیفات فراقانونی، کذب محض و به نوعی اقدام به کلاهبرداری است.

همچنین تمامی پرداخت‌های مالیاتی صرفا می‌بایست از طریق واریز به حساب های مشخص و اعلام شده سازمان در نزد خزانه داری کل کشور و به نام مالیات (با استفاده از دستگاههای کارتخوان بانکی مستقر در ادارات مالیاتی، پرداخت از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، یا مراجعه مستقیم به شعب بانک های اعلام شده و واریز بدون واسطه وجه به حساب خزانه) صورت پذیرد و مودیان می باید از هرگونه پرداخت نقدی، با واسطه اشخاص متفرقه، خارج از مجاری تعیین شده توسط سازمان به ویژه واریز به حساب‎های شخصی یا به نام اشخاص، جدا خودداری فرمایند.

سازمان امور مالیاتی کشور در پایان این اطلاعیه، ضمن تاکید بر حفظ هوشیاری مودیان محترم مالیاتی در مقابل اینگونه افراد سودجو، تاکید کرده است مودیان مالیاتی در صورت مواجهه با چنین افرادی، از در اختیار گذاشتن اطلاعات هویتی، اطلاعات حساب بانکی و یا اطلاعات پرونده مالیاتی خود و یا پرداخت وجه و ارایه خدمات به آنان اجتناب نموده و مراتب را در اسرع وقت به اداره امور مالیاتی مربوطه و یا دفتر مرکزی حراست به شماره تلفن۳۹۹۰۳۷۵۲ و یا دفاتر حراست مستقر در ادارات مالیاتی در سراسر کشور گزارش نمایند.

پول رمزی ملی ایران در راه است

این روزها بحث پول الکترونیکی و پول رمزی تبدیل به یکی از اخبار مهم اقتصادی شده و در صدر خبرهای مهم اقتصادی حتما خبری راجع به بیت کوین ها، بلک چین و دادوستد با پول اکترونیکی دیده می شود. در دنیایی که همه تبادلات به سمت الکترونیکی شدن می رود، نمی توان انتظار داشت که شکل سنتی دادوستد همچنان به روند سابق ادامه یافته و تغییری در آن حاصل نشود.

در واقع با توجه به سرعتی که فضای مجازی و دنیای الکترونیکی در فضای داد و ستد و مبادله ایجاد کرده، ورود به این فضا برای تمام کشورها امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. ایران هم با توجه به نیاز به حضور فعال در مبادلات بین المللی و همچنین با وجود محدودیت هایی که به خاطر تحریم با آن ها دست درگریبان است، نمی تواند از قافله عقب بیافتد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم در حال تولید پول رمزی ملی است.
ولی الله فاطمی عضو سابق هیات مدیره بانک ملی و یکی از افراد پیشرو در زمینه الکترونیکی کردن پول در این زمینه از تلاش بانک مرکزی برای تولید پول الکترونیک رمزی ملی خبر داد و گفت: با برنامه ریزی ها و مطالعاتی که در بانک مرکزی در زمینه ایجاد پول رمزی ملی انجام شده ، به نظر می رسد تا پایان سال جاری و یا نهایتا تا سال آینده این پول در کشور به طور رسمی وارد مبادلات اقتصادی شود.

 

مدیر عامل سابق شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین(توسن) همچنین خاطر نشان کرد: به نظر می رسد ریال رمزی خیلی زود بتواند شناخته شود و با اعلام بانک مرکزی این پول به سرعت در بین مردم جا خواهد افتاد و کارت از مبادلات حذف می شود و جابه جایی پول بسیار سریع تر صورت می پذیرد و با موبایل خیلی از پرداخت ها انجام می شود و در همه حوزه های الکترونیکی حضوری و غیر حضوری جا می افتد و بانک مرکزی به جد پیگیر عملیاتی شدن هر چه سریعتر ظهور ریال رمزی در کشور است.

وی با اشاره به این موضوع که بیت کوین به عنوان ابزاری که نظام پرداخت بین المللی داشته و اختلاف ارزش آن ممکن است برای خیلی ها جذاب باشد، گفت: اغلب کسانی که با بورس آشنایی دارند بااین ابزار آشنا هستند و با نرخ بازدهی بالا دارد خودش را جا می اندازد اما در قشر عموم مردم که نگاه پیچیده ای به سرمایه گذاری و سود آوری از طریق این ابزار ها ندارند، احساس نیاز چندانی به داشتن بیت کوین نداشته باشند و بدون بیت کوین به زندگی خود ادامه دهند.

فاطمی اردکانی در ادامه افزود:به بیت کوین و پول رمزی مثل هر فن آوری جدیدی اجازه دهیم تا در یک دوره ای فرهنگسازی لازم انجام شود و فرصت داده شود که موانع و مشکلات موجود احتمالی برطرف شود. در واقع نباید انتظار معجزه داشت ولی باید حساسیت لازم را داشت تا در سال های آغازین علاقمندان به این فن آوری دچار ضرر و زیان نشوند و این فن آوری می تواند موانع توسعه بین المللی کسب و کار را بر طرف کنند.
این کارشناس ارشدبانکداری الکترونیک با اعلام این مطلب که در حال حاضر ما فقط خریدار بیت کوین هستیم، خاطر نشان کرد: مهم این است که بتوانیم تولید کننده بیت کوین باشیم و باید بخشی از زنجیره تولید باشیم و بیت کوین تولیدی را هم به متقاضیان داخل بفروشیم و حتی صادر کنیم. باید بتوانیم جزو صادر کنددگان بیت کوین باشیم نه فقط خریداران و مصرف کنندگان. در این حالت است که می توان شاهد ظهور فصل جدیدی در حوزه تجارت الکترونیک در کشور باشیم و از طریق صادرات خدمات و بسته های الکترونیکی و دریافت بیت کوین آن را به متقاضیان داخلی منتقل کنیم و ارزش افزوده خوبی ایجاد کنیم و محدودیت های اخیر را در زمینه مبادلات بین المللی را از میان برداریم.

تورم مهر ماه ۹۶ اعلام شد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه۱۰۰=۱۳۹۵ معادل۹٫۸ درصد است.

بر اساس این گزارش: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۸٫۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰٫۴ درصد افزایش یافت.

همچنین این شاخص در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸٫۴ درصد افزایش داشته است.

 

کسب وکارهای کوچک با مشکلات بزرگ!

امروزه استارت آپ های زیادی در کشور طراحی می شوند و شور و شوق کارآفرینان به این افزایش ها دامن زده است تا هر کارآفرینی با ایده ها و نوآوری ها ارزش خود را به رقیبان ثابت کند. با وجود اینکه بسیاری از این استارت آپ ها موفق می شوند اما بسیاری از آنها به فراموشی سپرده می شوند. یکی از چالش های کلیدی که امروزه کسب وکارهای کوچک با آن دست وچنجه نرم می کنند مربوط به مسائل مالی است. استارت آپ ها معمولا برای اینکه بتوانند درآمد بالایی کسب کنند، نیاز به صرف هزینه های بالایی هم دارند. یکی دیگر از این چالش ها طرح های تجاری ضعیف است؛ در واقع نداشتن یک طرح کسب وکار مناسب می تواند عامل شکست یک استارت آپ باشد. علاوه بر این نداشتن استراتژی برای بازاریابی و نداشتن تیم متخصص و رقابت های شدید از دیگر عواملی است که یک استارت آپ را در همان ابتدا با شکست مواجه می کند. در همین میان تجربه برخی استارت آپ های حوزه کیف پول الکترونیکی را بررسی کرده و به معرفی و چالش های آن پرداخته شده است.

 

بحران سرمایه برای استارت آپ ها
«جرینو» یک سیستم مدیریت پرداخت های شخصی و فروشگاهی است که به وسیله آن در کم تر از یک دقیقه می توان صفحه پرداخت اختصاصی ایجاد کرد و با استفاده از فرم ساز آنلاین به راحتی نمای ظاهری صفحه پرداخت را سفارشی و فیلدهای آن را مشخص کرد.
با این استارت آپ دیگر نیازی به ارسال شماره حساب و کارت بانکی نیست و فقط کافی است لینک صفحه پرداخت را منتشر کرد. در این استارت آپ امکان کسب درآمد نیز وجود ندارد و با استفاده از درگاه پرداخت می توان به صورت ترکیبی مبالغ را پرداخت کرد.

 

یکی از مجریان این استارت آپ در سومین نمایشگاه تراکنش ایران با اشاره به چالش های این استارت آپ گفت: بحث پیاده سازی سیستم، اعتبارات و نقدینگی و نیروی کار از مهم ترین چالش هایی است که با آن درگیر هستیم. بیشترین مشکلی هم که داشتیم بحث سرمایه گذار بوده است. رقیب های زیادی داریم ولی ما مزایای بسیاری داریم که برای اولین بار است آنها را به کار گرفته ایم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه ما نداشتن استراتژی برای بازاریابی مناسب است، گفت: کسب وکارهای کوچک نیاز دارند نرخ بازگشت سرمایه را با بازاریابی بهینه و هدفمند به حداکثر برسانند و همچنین اعتماد مشتریانشان را نیز جلب کنند. بدون یک استراتژی بازاریابی، سود کمپانی ها به شدت افت می کند. در همین میان استارت آپ ها بیش از هر چیز دیگری نیاز به راه های نوآورانه برای تبلیغ دارند تا مردم به ارزش محصولات و خدمات آنها پی ببرند.

موانع قانونی و تعدد نهادهای تصمیم گیرنده
سرویس پرداخت «ساوانا» یک پل یا رابطی است بین کارهای اینترنتی و درگاه های پرداخت؛ در واقع ساوانا این امکان را به تمامی درگاه های اینترنتی می دهد که فروشگاه خودشان را ظرف چند دقیقه به درگاه بانکی متصل کنند. این امکان وجود دارد که هر فروشگاه ظرف چند دقیقه به درگاه بانکی متصل شود و پرداخت را انجام دهد.
مجری این استارت آپ درباره چالش های پیش روی استارت آپ ها گفت: در روند اجرای این کار با توجه به این که به تازگی شروع به فعالیت کرده است با چالشی مواجه نشده ایم؛ اما با توجه به این که سابقه این نوع کارها را داشته ایم، چالش ها بیشتر مربوط به مشکلات و موانع قانونی است.

نهادهای تصمیم گیرنده در این زمینه زیاد بودند و چندین نهاد در حال مدیریت بر این حوزه هستند و عدم هماهنگی این نهادها برای ما مشکل ساز شده است. علاوه بر این نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ استارت آپ در این حوزه فعالیت می کنند و هرکدام با مزایایی که در اختیار کاربران قرار می دهند در حال رقابت هستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه نداشتن تیم متخصص و رقابت های شدید و ناکارآمد از دیگر چالش های پیش روی استارت آپ هاست، ادامه داد: داشتن یک تیم اختصاصی با مجموعه ای از مهارت ها موجب نوآوری در طراحی استارت آپ ها می شود. علاوه بر این رقابت باید به شکلی باید که کسب وکارها بهترین عملکرد خود را بروز دهند و در مواجهه با مشکلات انعطاف پذیر باشند.

رئیس کل بیمه مرکزی : حق بیمه رانندگان قانونمدار کاهش می یابد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی از تصویب آیین نامه ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف بیمه شخص ثالث، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم آن از سوی هیات وزیران خبر داد و در خصوص جزئیات این آیین نامه گفت: بر اساس این آیین نامه، حق بیمه افرادی که در سامانه راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی هستند به ازای هر نمره یک درصد و تا سقف ۳۰ درصد افزایش می یابد و رانندگانی که رانندگی پرخطر انجام می دهند نیز مشمول اضافه نرخ می شوند. وی افزود: در این آیین نامه گذراندن دوره های رانندگی ایمن که از سوی راهنمایی و رانندگی برگزار خواهد شد و خرید وسیله نقلیه نو به ترتیب شامل ۱۰و ۵ درصد تخفیف حق بیمه می شود. همتی گفت: این آیین نامه دارای ۱۱ ماده و چندین تبصره است که بیانگر تخفیفات، تقسیط، تعیین نرخ حق بیمه و جرائم است و هدف اصلی از تصویب این آیین نامه تعیین ضوابط سقف حق بیمه و تشویق به رانندگی صحیح و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و به تبع آن کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در کشور است. رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه گفت: یکی دیگر از ویژگی های این آیین نامه جلوگیری از حذف تمام تخفیفات عدم خسارت بر اثر یک تصادف است و صرفا بخشی از تخفیفات از بین می رود. وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این ایین نامه بر اساس نوع رانندگی بیمه گذاران، نرخ حق بیمه عادلانه تر و مناسب با رفتارهای آنها تعیین شود. شایان ذکر است : به موجب این آیین نامه شرکت های بیمه می توانند بین۵۰ تا ۷۵ درصد حق بیمه را بسته به شرایطی در اقساط شش ماهه دریافت کنند.

رشد ۲۰ درصدی حق بیمه ها در صنعت بیمه

عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد با تلاش شرکت‌های بیمه و استقبال روزافزون مردم از پوشش‌های بیمه‌ای، صنعت بیمه رشد حدود ۲۰ درصدی در شش ماهه اول سال را تجربه کرد.

همتی افزود: با رشد ۲۰ درصدی حق‌بیمه‌ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق‌بیمه تولیدی در شش ماهه اول سال جاری به حدود ۱۶۶ هزار میلیارد ریال رسید.
رئیس شورای عالی بیمه به استقبال خوب مردم از بیمه‌های عمر اشاره و تاکید کرد: شرکت‌های بیمه در نیمه اول امسال با فروش ۲۲ هزار میلیارد ریال بیمه عمر رشد ۳۵ درصدی این بیمه نامه را در شش ماهه اول نسبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند.
همتی رشد ۲۳ درصدی حق‌بیمه بدنه اتومبیل در مقایسه با رشد ۸ درصدی سال ۱۳۹۵ و رشد ۲۰ درصد بیمه‌های آتش‌سوزی در مقایسه با رشد ۱۰ درصدی سال ۱۳۹۵ را قابل توجه و نشانه گرایش بیشتر مردم به خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها دانست.
وی رشد خسارت‌های پرداختی را در شش‌ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ همانند رشد حق‌بیمه و حدود ۲۰ درصد اعلام و با اشاره به رشد ۱۲۰ درصدیِ خسارت‌های پرداختی در رشته آتش‌سوزی در نیمه اول امسال در مقایسه با رشد ۳۵ درصدی خسارت‌های این رشته در سال ۱۳۹۵ آن را تحول مهمی در مجموع ریسک‌های بیمه‌ای کشور دانست.
همتی رشد حق‌بیمه و خسارت بیمه‌های شخص‌ثالث را متوازن و در حدود ۱۲ درصد اعلام کرد.

رشد شاخص بورس

در بازار روز دوشنبه ۲۴ ام مهر ماه ۹۶ برای سومین روز متوالی همه هفت شاخص بورس رشد کردند.

شاخص کل با ۱۹۵ واحد افزایش به رقم ۸۵ هزار و ۵۹۰ واحد رسید. شاخص های بازار اول و دوم نیز به ترتیب ۱۶۲ و ۲۹۷ واحد بالا رفتند.

شاخص بورس امروز ۱۹۵ واحد بالا رفت.

همچنین در این روز سهامداران بورس تهران بیش از ۶۰۰ میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از دو هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال بود و در ۴۸ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاری سهام می گیرند

بیمه پارسیان به خریداران بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری که به حد نصاب تعیین شده جهت دریافت سهام بیمه پارسیان برسند، این شرکت اقدام به دریافت کد سهامداری از سازمان بورس برای ایشان نموده و براساس شرایط تعیین شده به این بیمه گذاران سهام خود را تقدیم می نماید.

این سهام کاملا آزاد بوده و قابلیت هر نوع معامله در بازار بورس را دارا می باشد و ضمناً بیمه گذارانی هم که به جمع سهامداران بیمه پارسیان می پیوندند در صورت نگهداری سهام می توانند از سود سالانه آن بهره مند گردند.

در صورتیکه بیمه گذاران قبلا سهامدار بیمه پارسیان باشند این سهام نیز می تواند به سهام ایشان اضافه گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور و یا به آدرس اینترنتی www.parsianinsurance.ir مراجعه یا با شماره تلفن ۸۲۵۹ تماس حاصل فرمایید.

خبر بد برای کارگران

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد گار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.

معاون روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طی دستورالعملی به شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۴ اعلام کرده بود که به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده هفت قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر، مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلفند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد کنند.

همچنین در این دستورالعمل آمده بود: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک این دستورالعمل، در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.

دستورالعمل یاد شده مورد اعتراض یکی از شرکت‌ها قرار گرفت و شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری ضمن درخواست دستورالعمل مزبور اعلام کرد: در دستورالعمل شماره ۴۰، با استنباط ناصحیح از ماده هفت قانون کار، دائمی بودن قرارداد را در قراردادهای کار با ماهیت مستمر به عنوان یک اصل قرار داده و بر مبنای آن، انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال را ممنوع اعلام کرده است و حال آن که در ماده هفت قانون کار، در تعریف قرارداد کار، صراحتاً « مدت موقت» مورد تأیید قرار گرفته و سپس وفق تبصره ۲ آن، در کارهای با طبیعت مستمر، تنها در صورتی که «مدت» در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

در ادامه شکوائیه شاکی آمده است: مفهوم مخالف آن این است که در کارهایی که ماهیتاً جنبه مستمر دارند، اگر در قرارداد کار، «مدت» ذکر شود، قرارداد «موقت» محسوب می‌شود. به این ترتیب، قانون کار اجازه داده است قرارداد کار موقت با کارگران منعقد شود و هرگز محدودیت یا سقفی برای مدت قرارداد، قائل نشده که کمتر یا بیشتر از آن، موجب عدم اعتبار قرارداد یا تعیین مدت مشخص برای قرارداد، بر خلاف مدت مذکور در قرارداد باشد.

شاکی افزوده است: به عبارت دیگر دستورالعمل شماره ۴۰ موردنظر که کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یکسال کرده و در فراز بعدی حتی فراتر از این تکلیف، قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یک ساله محسوب کرده است و در واقع اعتبار قرارداد کمتر از یک سال را خدشه دار کرده و اراده طرفین را در تنظیم آن بی اعتبار کرده، در مغایرت آشکار با ماده هفت قانون کار و تبصره ۲ آن است.

در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱ مرداد امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب تشکیل شد و پس از بحث و بررسی اعلام کرد: از تبصره ۲ ماده هفت قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ مبنی بر اینکه در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود، بنابراین احکام مقرر در دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که انعقاد قرارداد کار زیر یک سال در کارهای با طبیعت مستمر را ممنوع اعلام و کارفرمایان را به انعقاد قرارداد یک ساله تکلیف کرده، مغایر حکم تبصره ۲ ماده هفت قانون کار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.