قانون مالیات ها – مـــاده ۱۶۳

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 ،مقرر می دارد:

1_ طبق بند (1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (3) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

5_ طبق تبصره (4) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بع

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4 % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد.

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 29238 / ت 40001 ه
تاریخ: 19 / 03 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

دستورالعمل
مالیات علی الحساب واردات کالا

احتراماً، پیرو دستورالعمل شماره 532 87 163 م صادره به شماره 61150 مورخ 25 / 6 / 1387 منضم به بخشنامه شماره 50636- 8 / 4 / 87 وزارت متبوع وصورتجلسه ودستورالعمل اجرائی مربوط در خصوص 2 % مالیات علی الحساب واردات کالا به منظور اجرای مطلوبتر آن مراتب را به شرح زیر مقرر می دارد:

1_ به منظور تکریم مؤدیان محترم وتسریع در امور مراجعان ترتیبی اتخاذ گردد تا اطلاع رسانی لازم با درج آگهی در جراید استانی وهمچنین نصب اطلاعیه در محل گمرکات مربوط ومکاتبه با مؤدیان ذیربط به نحوه مقتضی انجام گیرد.

2_ در اجرای بند یک صورتجلسه ارسالی منضم به دستورالعمل مذکور ترتیبی اتخاذ گردد تا با هماهنگی گمرکات ذیربط با در نظر گرفتن حجم مبادلات وفاصله گمرک با ادارات امور مالیاتی نسبت به استقرار مأموران مالیاتی درمبادی گمرک در صورت لزوم اقدام ومشخصات همکاران مذکور طی لیستی با ذکر نام ونام خانوادگی، شماره پرسنلی، سمت ومحل گمرک به دفتر امور تشخیص مالیاتی اعلام گردد.

3_ با عنایت به بند 6 صورتجلسه یاد شده علیرغم مفاد بخشنامه وزارت متبوع، با هماهنگی گمرک مقرر گردید مالیات متعلق توسط ادارات امور مالیاتی دریافت وگواهی لازم جهت جزء ب بند 2 بخشنامه مذکور صادر گردد. بنا براین مقتضی است ادارات امور مالیاتی با رعایت مفاد بخشنامه ودستورالعمل مذکور پس از تعیین مالیات متعلق (در موارد مشمول) ضمن صدور قبض پرداخت مالیات (در فرمهای موجود) پس از پرداخت مالیات مزبور توسط مؤدی مطابق دستورالعمل اجرائی نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند.

4_ به منظور اعمال نظارت لازم ترتیبی اتخاذ گردد تا گواهی های صادره حتی الامکان در پایان هر روز از طریق تماس تلفنی و… با گمرکات مربوط کنترل گردد.

5_ برای صدور گواهی از شماره سریال استفاده تا امکان کنترل آن به آسانی میسر گردد.

6_ با توجه به دستورالعمل فوق الاشاره، مفاد جزء ب بند (5) دستورالعمل شماره 92286 مورخ 19 / 10 / 1386 صرفاً در خصوص وکالت لغو گردیده است. لیکن سایر مفاد دستورالعمل یاد شده در خصوص صلح به قوت خود باقی است. در این صورت ادارات امور مالیاتی علاوه بر رعایت مفاد دستورالمل مذکور مکلف به رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره خواهند بود.

7_ با عنایت به نامه شماره 34 / 99 مورخ 31 / 6 / 87 وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی عنوان رئیس کل محترم گمرک، کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده مشمول 2 % علی الحساب موضوع بخشنامه مورد نظر نخواهند بود.

8_ ترتیبی اتخاذ گردد تا زمان استقرار مأموران مالیاتی در محل گمرکات، ادارات ذیربط در اسرع وقت نسبت به صدور گواهی لازم برابر دستورالعمل اجرایی مربوط اقدام نمایند.

9_ فهرست موضوع جزء الف بند 2 بخشنامه طی نامه شماره 62238 / 1684 / 232 مورخ 27 / 6 / 87 (پیوست) به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام گردیده است بنا براین واردکنندگان موضوع جزء های الف، ج، د وه بخشنامه وهمچنین مشمولین مالیات بر ارزش افزوده نیازی به دریافت گواهی از ادارات امور مالیاتی نداشته وگمرک راساً اقدام لازم بعمل خواهد آورد.

10_ تعریف واحد تولیدی بشرح قسمت اول بند الف دستورالعمل نحوه صدور گواهی (موضوع پیوست دستورالعمل صدرالاشاره) بشرح زیر اصلاح می گردد:
واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی دارای مجوز تأسیس یا پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط، واحد تولیدی تلقی می گردند.
در ضمن در ارتباط با اجرای مطلوب دستورالعمل، هماهنگی های لازم از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران با ادارات کل گمرک سراسر کشور بعمل آمده است که به پیوست نامه شماره 183094 / 91560 / 113 / 144 / 73 / 268 مورخ 14 / 7 / 1387 دفتر واردات گمرک جهت اطلاع ارسال می گردد.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: 183094 / 91560 / 113 / 144 / 73 / 268
تاریخ: 14 / 07 / 1387
پیوست:

به: گمرک ……………………
از: دفتر واردات

با سلام
پیوست دو برگ تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 87 سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی ودارائی ودستورالعمل نحوه گواهی موضوع بخشنامه در ارتباط با دو درصد مالیات علی الحساب وصورت جلسه تصمیمات اخذ شده ارسال اشعار میدارد در زمان ترخیص از کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی دو درصد مالیات علی الحساب از مجموع ارزش گمرکی کالا (سیف) وحقوق ورودی حسب دستورالعمل اجرائی در صورت جلسه صادره اخذ نمایند.
ضمناً بر اساس نامه شماره 99134 مورخ 3 / 6 / 87 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی (تصویر پیوست) اشخاص که در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات وعوارض موضوعه می باشند مشمول پرداخت دو درصد مالیات علی الحساب نخواهد بود. ودر اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 87 وزارت امور اقتصادی ودارائی (تصویر پیوست) نامه شماره 62238 مورخ 3 / 6 / 87 سازمان امور مالیاتی بانضمام فهرست وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها وبنگاه هایی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اطلاع واقدام لازم با رعایت کامل مقررات به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است مطابق دستورالعمل شماره 33375 / 833 / 4 / 51 مورخ مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده ودر صورت هر گونه مشکل وابهام با شماره تلفن های 30 الی 88501425- داخلی 250 و 247 دفتر واردات گمرک ایران تماس حاصل نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده ناظرین ومدیران کل ومدیریت محترم گمرکات اجرای می باشد.

ناصر ابراهیمی
مدیر کل دفتر واردات

صورتجلسه

در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23 / 4 / 1387 جلسه ای با حضور آقایان نادری، ابراهیمی، پور کیایی از گمرک وشکری، شایسته وپاکدامن از سازمان امور مالیاتی جهت بررسی راهکار اجرائی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 وزارت متبوع در خصوص اخذ 3 % مالیات علی الحساب از واردات کالا، در محل دفتر معاونت امور گمرکی گمرگ ایران تشکیل گردید.
پس از بحث وبررسی در خصوص علل صدور بخشنامه مذکور مبنی بر اخذ 2 % (دو درصد) مالیات علی الحساب از واردات ونحوه تدوین آن، هرچند این بخشنامه با همکاری وهماهنگی نمایندگان معرفی شده از طرف گمرک جمهوری اسلامی ایران وسازمان امور مالیاتی تدوین گردیده است لیکن با توجه به برخی مسائل ومشکلات موجود از جمله امکان سوء استفاده وجعل بعلت عدم امکان کنترل های لازم از سوی گمرک به دلیل محدودیت های موجود مانند عدم دسترسی به حساب مربوطه وهمچنین مسئولیت انجام این امور توسط مأموران گمرک وسایر مسائل ومشکلات اجرائی، از طرف گمرک پیشنهاد گردید سازمان امور مالیاتی مسئولیت این امر را به عهده گیرد که به این ترتیب تصمیمات زیر اتخاذ گردید.

تصمیمات

1_ سازمان امور مالیاتی کشور با هماهنگی گمرک در مبادی گمرکات کشور نماینده ای را به منظوراجرایی شدن دستورالعمل مذکور مستقر نماید.

2_ گمرک حتی المقدور امکانات لازم از قبیل مکان مناسب، دوخط تلفن (یکی برای ارتباطات ودیگری برای راه اندازی سیستم قبض بانکی) جهت استقرار مأموران مالیاتی وراه اندازی سیستم قبض بانک در گمرکات مورد نظر فراهم نماید. (با اعتبارات سازمان امور مالیاتی)

3_ گواهی اخذ مالیات علی الحساب با عدم شمول مالیات موردنظر از طرف نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی ذیربط حسب مورد صادر گردد.

4_ گمرک با اخذ گواهی از نمایندگان مستقر در گمرک یا اداره امور مالیاتی ذیربط (در مواردی که نماینده در گمرک مستقر نسیت) نسبت به ترخیص کالا در مورد جزء (ب) بند (4) بخشنامه مذکور اقدام نمایند.

5_ مواردی که کالا مشمول مالیات علی الحساب نمی باشد با بررسی موضوع از طرف گمرک نسبت به ترخیص کالا اقدام شود.

6_ مالیات علی الحساب توسط سازمان امور مالیاتی در مرحله اظهار کالا محاسبه و اخذ در صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدور گواهی لازم اقدام گردد.

7_ دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور متناسب با تصمیمات اتخاذ شده با هماهنگی طرفین تنظیم شود.

8_ فرم گواهی اخذ مالیات علی الحساب وعدم شمول مالیات، بازنگری وضمن تکمیل اطلاعات مورد نیاز، ایمنی لازم در جهت جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود.

محل امضاء نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران

محل امضاء نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:
تاریخ:
شماره پرونده:

گواهی پرداخت یا عدم شمول مالیات علی الحساب واردات کالا

                                                                              شماره سریال:

شماره: 61150
تاریخ: 25 / 06 / 1387
پیوست:دارد

دستورالعمل

مالیات علی الحساب واردات کالا

به پیوست تصویر بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 وزارت متبوع عنوان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص 2 % مالیات علی الحساب واردات کالا در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم به انضمام تصویر صورتجلسه مورخ 23 / 4 / 1387 نمایندگان این سازمان وگمرک به همراه دستورالعمل اجرائی مربوط وفرم گواهی مورد نظر ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد به منظور اجرای صحیح مقررات تمهیدات لازم مطابق مفاد صورتجلسه ودستورالعمل یاد شده بکار گرفته شود.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 50636
تاریخ: 08 / 04 / 1387
پیوست:

جناب آقای اردشیر محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحخیه های بعدی آن مقرر می دارد:

1_ از تاریخ ………………. کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری وهمچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2 %) مجموع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه ونسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد.

ج) اشخاص حقیقی وحقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت ونسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را بشرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران ودر استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2_ موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف- واردات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه ودر اختیار گمرک قرار داده می شود)

ب- واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید و مواداولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی وهمچنین سایر مؤدیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانون ی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه وتراز نامه وحساب سود وزیان وارائه دفاتر واسناد ومدارک اقدام می نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از وارد کننده طبق مقررات اخذ می گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط ومقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومحموله های وارده از طریق گمرکات پستی.
ه- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی.

حسین صمصامی
سرپرست وزارت امور اقتصادی ودارائی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

دستورالعمل نحوه صدور گواهی موضوع بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 در
ارتباط با 2 % علی الحساب واردات کالا

در اجرای بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1386 وزارت امور اقتصادی ودارائی مبنی بر اخذ دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب واردات کالا، وصورتجلسه مورخ 23 / 4 / 1386 نمایندگان گمرک وسازمان امور مالیاتی در این خصوص، دستورالعمل اجرایی بخشنامه مذکور بشرح زیر جهت اجراء به ادارات کل امور مالیاتی وگمرکات کشور ابلاغ می گردد.

الف- تعاریف:
واحد تولیدی: در این دستورالعمل کلیه اشخاص (اعم از حقیقی وحقوقی) دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع ومعادن، واحد تولیدی تلقی می گردند.
مؤدیان خوش حساب: در این دستورالعمل کلیه مؤدیانیکه که نسبت به انجام تکالیف قانون در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه، تراز نامه وحساب سود وزیان آخرین دوره مالی وارائه دفاتر واسناد ومدارک آخرین دوره مالی رسیدگی شده وهمچنین پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای قطعی شده اقدام نموده باشند، مؤدی خوش حساب تلقی می گردند.

ب- نحوه صدور گواهی:

1_ ارائه درخواست صدور گواهی مبنی بر عدم الزام به پرداخت 2 % مالیات علی الحساب برای موارد غیر مشمول ویا پرداخت مالیات علی الحساب برای موارد مشمول مالیات به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط وارائه اسناد ومدارک مربوط به واردات مذکور از قبیل اسناد ثبت سفارش، برگه کوتاژ، قبض پرداخت مالیات یا استعلام گمرک ذیربط و….

2_ دریافت درخواست موضوع بند یک از طرف اداره امور مالیاتی مربوطه یا نماینده اداره امور مالیاتی مستقر در گمرکات ذیربط.

3_ بررسی سوابق مؤدی از نظر نوع فعالیت ونوع کالاهای وارداتی در مورد واحدهای تولیدی وهمچنین سوابق خوش حسابی مؤدی حسب مورد (حداکثر در سه روز) . در مواردی که اداره امور مالیاتی شخص وارد کننده در استان دیگری باشد مراتب کتبا از اداره مذکور استعلام وکسب نظر گردد در این صورت ادارات مربوطه مکلفند مراتب را ظرف دو روز به اداره استعلام کننده اعلام نمایند.

4_ صدور گواهی مربوطه مبنی بر عدم شمول پرداخت 2 % مالیات علی الحساب مذکور ویا ارائه گواهی لازم مبنی بر پرداخت 2 % علی الحساب مذکور با توجه به بررسی بعمل آمده ومقررات مربوط برای موارد موضوع جزء های الف، ج، د وه بند 2 بخشنامه فوق الاشاره در همان روز مراجعه، برای موارد جزء (ب) بند 2 حداکثر ظرف پنج روز پس از درخواست مؤدی یا استعلام گمرک ودر موارد مشمول مالیات در همان روز پرداخت مالیات.

5_ در اجرای جزء (ب) بند 2 بخشنامه مذکور ترخیص کالاهای مشمول این بند صرفاً با ارائه گواهی مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه یا عدم شمول پرداخت مالیات انجام خواهد شد.

6_ مالیات علی الحساب در مرحله اظهار کالا محاسبه واخذ ودر صورت مابه التفاوت در ارزش ابرازی وتعیین شده توسط گمرک، گمرک مکلف است مراتب را مجدداً جهت اخذ مالیات مابه التفاوت به نماینده سازمان یا اداره امور مالیاتی اعلام تا نسبت به اخذ مالیات مابه التفاوت وصدورگواهی لازم اقدام گردد.

7_ مدت اعتبار گواهی های صادره برای هر مورد سه ماه از تاریخ صدور می باشد.

8_ ارسال یک نسخه از گواهی های صادره به دفتر اطلاعات مالیاتی به صورت فصلی وهمچنین ارسال یک نسخه از گواهی صادره یا پاسخ داده شده به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مؤدی بشرح فرم پیوست.

شماره: 62238 / 1684 / 232
تاریخ: 27 / 06 / 1387
پیوست:

جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک

با احترام، در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 87 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار

محمود شکری
معاون عملیاتی

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 99134
تاریخ: 22 / 06 / 1387
پیوست:

جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 در خصوص اخذ دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب واردات کالا، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهر ماه سال جاری، بدینوسیله مقرر می دارد اشخاصی که در اجرای قانون مذکور مشمول مالیات وعوارض موضوعه می باشند، مشمول پرداخت دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب مذکور نخواهند بود.

سید شمس الدین حسینی

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

محمود شکری
معاون عملیاتی

فهرست وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها ودستگاه هائی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود

شماره: 62241
تاریخ: 27 / 06 / 1387
پیوست:

جناب آقای دکتر حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی

با احترام، نظر به اینکه به موجب بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 سرپرست محترم وزارتخانه متبوع، به منظور شناسائی مؤدیان وجلوگیری از فرار مالیاتی، در اجرای مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم واردات کالا به استثنای مواردی که در بند 2 بخشنامه مذکور تصریح گردیده است مشمول 2 % مالیات علی الحساب می باشد. از طرفی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها وخدمات وارداتی به استثنای معافیت موضوع ماده 12 قانون مذکور نیز مشمول پرداخت پرداخت مالیات وعوارض قانون مذکورباشند. لذا با توجه به هدف اجرای بخشنامه مذکور ودر جهت تکریم مؤدیان محترم وجلوگیری از کاهش نقدینگی اشخاص پیشنهاد می گردد تا مؤدیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده از شمول 2 % مالیات علی الحساب مذکور خارج گردند.
خواهشمند است در صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرمایند.

علی اکبر عرب مازار

1- از تاریخ …….. کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله‌وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2%) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، به عنوان مالیات علی‌الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی‌الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می‌گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی‌الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی‌الحساب به نام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه و برای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می‌شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امورمالیاتی،نسخه دوم مربوط به مودی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض‌های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امورمالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می‌گیرد.

ج) اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین می‌گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت و نسخه مخصوص گمرک را به ضممیه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2- موارد زیر مشمول مالیات علی‌الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف – واردات وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می‌شود. ( فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار گمرک قرارداده می‌‌شود)

ب- واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواداولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی و همچنین سایر مودیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانونی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودو زیان ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام می‌نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از واردکننده طبق مقررات اخذ می‌گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومحموله‌های وارده از طریق گمرکات پستی.

هـ – کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی.

جناب آقای اردشیر محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مقرر می دارد:

1_ از تاریخ ……….. کلیه واردکنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت معادل (2 %) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، بعنوان مالیات علی الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر تعیین می گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (واردکنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق گمرکات ذیربط تهیه وبرای پرداخت به واردکننده کالا تسلیم می شود. (قبض مذکور در چهار نسخه تهیه، که نسخه اول مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مؤدی مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد.

ج) اشخاص حقیقی و حقوقی واردکننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت و نسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سه ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از پایان دوره سه ماهه) فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در استانها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2_ موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل نخواهند بود:

الف- واردات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و در اختیار گمرک قرار داده می شود)

ب- واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه برای تولید کالا، توسط واحدهای تولیدی و همچنین سایر مؤدیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف قانون ی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه وترازنامه و حساب سود وزیان و ارائه دفاتر و اسناد ومدارک اقدام نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از واردکننده طبق مقررات اخذ می گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران و محموله های وارده از طریق گمرکات پستی.
ه- کلیه موارد موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی.

حسین صمصامی
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی

شماره: 62238 / 1684 / 232
تاریخ: 27 / 06 / 1387
پیوست:

جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک

با احترام، در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 87 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداریها و دستگاههائی که بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره: 99134
تاریخ: 31 / 6 / 1387
پیوست:

جناب آقای محمدی
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه شماره 50636 مورخ 8 / 4 / 1387 در خصوص اخذ دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب واردات کالا، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای مهرماه سال جاری،بدینوسیله مقرر می دارد اشخاصی که در اجرای قانون مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوعه می باشند،مشمول پرداخت دو درصد (2 %) مالیات علی الحساب مذکور نخواهند بود.

سید شمس الدین حسینی

فهرست وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداریها و دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تأمین می شود.

دستورالعمل

دستورالعمل نحوه اجرای مقررات بخشنامه شماره 251726 / 766 / 291 / 73 / 383 مورخ 18 / 9 / 86 دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات

نظر به درخواست مورخ 10 / 9 / 86 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال اطلاعات مربوط به قراردادهای صلح که منجر به انتقال مالکیت کالاهای وارداتی که در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 14 قانون امور گمرکی از سوی وارد کننده می گردد دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صدرالاشاره به گمرکات کشور،ثبت اظهارنامه گمرکی اینگونه اشخاص را منوط به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط نموده است بنابراین به منظور تکریم مؤدیان محترم و تسهیل در صدور گواهی مذکور مقرر می دارد:

1_ ادارات کل امور مالیاتی با هماهنگی گمرکات ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل دو نفر از مأموران مالیاتی آن اداره کل (کارشناس ارشد) در محل گمرک مربوط استقرار یابند در غیر این صورت ادارات امور مالیاتی ذیربط پاسخگوی مراجعین خواهند بود.

2_ با هماهنگی شرکت خدمات ماشینی سیستم قبض پرداخت مالیات در محل استقرار مأموران مالیاتی در گمرک برقرار گردد.

3_ مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی مربوط به شرح زیر می باشد:

1_ 3- تصویر صفحه اول شناسنامه مصالح،متصالح،وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) در مورد اشخاص حقوقی آگهی ثبت در روزنامه رسمی.

2_ 3- تصویر کدملی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) .

3_ 3- تصویر پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا.

4_ 3- تصویر صلح نامه،وکالتنامه یا اقرار نامه حسب مورد.

5_ 3- تصویر کارت بازرگانی مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) .

6_ 3- تکمیل فرم اطلاعات هویتی توسط مصالح،متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) .

4_ گمرکات ذیربط پس از صدور پروانه سبز گمرکی در مرحله خروج کالا (درب خروج) مکلفند مراتب را با اعلام مجموع ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی از ماموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی حسب مورد استعلام و مؤدی را جهت اخذ گواهی به مأموران مالیاتی مستقر در گمرک یا ادارات امور مالیاتی ذیربط (حسب مورد) معرفی نمایند.

5_ مأموران مالیاتی مکلفند در اجرای مقررات ماده 163 ق.م.م. برای موارد صلح،وکالت و اقرار به ترتیب زیر اقدام نمایند:
الف: در خصوص صلح:
1 /الف- مابه التفاوت ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با مبلغ مندرج در صلح نامه را محاسبه و با توجه به مقررات ماده 119 ق.م.م. مالیات متعلق را به نرخ مقرر در ماده 131 ق.م.م. تعیین و نسبت به صدور قبض پرداخت مالیات به نام متصالح اقدام نمایند.

2 /الف- بر اساس ارزش کالای مندرج در صلح نامه نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2 % علی الحساب به نام مصالح (صلح کننده) اقدام نمایند.

ب- در خصوص وکالت و اقرار بر اساس ارزش کالای مندرج در پروانه سبز گمرکی با احتساب حقوق و عوارض گمرکی مربوط نسبت به محاسبه و صدور قبض پرداخت مالیات 2 % علی الحساب به نام موکل یا ذینفع حسب مورد اقدام نمایند.

6_ مأموران مالیاتی مکلفند پس از ارائه قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور توسط مؤدی گواهی لازم به شرح فرم پیوست صادر و ارائه نمایند.

7_ مأموران مالیاتی در محدوده تهران مکلفند با توجه به نشانی اقامتگاه قانون ی مصالح، متصالح،موکل یا ذینفع حسب مورد مالیات متعلق را به حساب سیبای اداره کل ذیربط حسب مورد واریز نمایند.

8_ مأموران مالیاتی مکلفند اطلاعات مربوط به واردات کالا به شرح فوق و سایر اطلاعات مربوط را با توجه به نشانی اقامتگاه قانون ی مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده ذینفع (حسب مورد) به ادارات کل ذیربط و در پایان ماه لیست مربوط را به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند.

9_ در صورتیکه مصالح، متصالح، وکیل،موکل،اقرار کننده و ذینفع (حسب مورد) دارای اقامتگاه قانون ی نباشد محل سکونت هر یک حسب مورد مبنای اقدام جهت واریز مالیات و ارسال اطلاعات مربوط خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

فرم اطلاعات هویتی در اجرای جزء 6 بند دستورالعمل نحوه اجرای مقررات موضوع بخشنامه
شماره 251726 / 766 / 291 / 73 / 383 مورخ 18 / 9 / 86 گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص ارائه گواهی مالیات

گواهی پرداخت مالیات علی الحساب واردات کالا

شماره:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انمتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

1_ بنا به اختیار حاصل ازمقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی آن وبه منظور سهولت کار محاسبه ویکسان نمودن میزان مالیات علی الحساب واردکنندگان کالا مقرر می دارد از تاریخ صدور این دستورالعمل از وارد کنندگان کالا که دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری می باشند معادل یک درصد (1 %) واز سایر اشخاص حقیقی وحقوقی فاقد کارت بازرگانی یا کارت پیله وری معادل دو درصد (2 %) ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور وصول وبه شرح زیر اقدام گردد:

1_ 1- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا وحقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی وسیله گمرکات سراسر کشور قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور به نام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات تهیه وبرای پرداخت به وی تسلیم شود.

1_ 2- مالیات علی الحساب مورد بحث توسط اشخاص حقیقی وحقوقی در تهران به ترتیب به حساب 90051 بانک ملی شعبه میرداماد وحساب 96222 بانک ملی ایران شعبه ناصر خسرو پرداخت ودر شهرستان ها کلاً به حساب اداره امور مالیاتی محل واریز ورسید بانکی یا اعلامیه مربوط را به همراه یک برگ تصویر آن به ضمیمه اظهار نامه کالای وارداتی به گمرک ذیربط ارائه ونسخه دیگر آنها را برای تسلیم به اداره امور مالیاتی نزد خود نگهداری نمایند.

1_ 3- گمرکات ذیربط اصل رسید یا اعلامیه بانکی را به اظهارنامه گمرکی ضمیمه وتصویر آن را به همراه گزارش روزانه به امور مالی خود ارسال نمایند وامور مالی گمرکات در آخر هرماه تصویر رسید ویا اعلامیه وجوه واریزی به حساب های مورد بحث را با تنظیم فهرستی حاوی مشخصات واریز کننده، شماره وتاریخ قبض بانکی ومبلغ آن در تهران به اداره کل امور مالیاتی شرکت ها ویا اداره کل امور مالیاتی استان تهران حسب مورد ودر سایر شهرستان ها به اداره کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

2_ چون طبق بند ب ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران کالا وخدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض ومالیات نخواهند بود. بنابراین از وصول مالیات علی الحساب از کلیه صادر کنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند خودداری گردد.

3_ کالاهای وارداتی توسط مسافرین به عنوان هدیه وسوغات ونمونه از شمول پرداخت مالیات علی الحساب مورد بحث مستثنی می باشند.

4_ کلیه مکاتبات وبخشنامه های مغایر با این دستورالعمل ملغی الاثر خواهدبود.

حیدری کردزنگنه

اداره کل امور مالیاتی استان………….
اداره کل امور مالیاتی……………….

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 قانون بودجه سال 1382 کل کشور شرکتهای دولتی و بانکهائی که در پیوست شماره 3 قانون مذکور برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیش بینی گردیده مکلف می باشد هر ماهه مالیاتهای پیش بینی شده را بصورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند، لذا نکات ذیل به منظور حسن اجرای تبصرهٌ مذکور به مدیران کل محترم امور مالیاتی یادآور می گردد:

1_ علی الحساب مذکور از شرکتها و بانکهائی که نام آنها همراه با ردیف دستگاه در جداول پیوست جدول شماره 3 ذکر شده است قابل وصول بوده و در صورت عدم پرداخت به استناد ماده 163 ق.م.م از طریق عملیات اجرائی قابل وصول خواهد بود.

2_ براساس بند ج ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن دسته از شرکتهای دولتی که انحصار اً با تصویب هیأت محترم وزیران مشمول واگذاری از طریق مزایده با بورس به بخش غیر دولتی می شوند از تاریخ تصویب، به لحاظ خروج از شمول مقررات عمومی، تکلیف مذکور از آنها ساقط خواهد شد. حکم این بند مانع وصول علی الحساب مذکور تا تاریخ تصویب واگذاری نبوده و همچنین استرداد احتمالی اضافه دریافتی در این مورد پس از قطعیت مالیات عملکرد سال 82 صورت خواهد گرفت.

3_ معافیت های مالیاتی، زیان دهی، فقدان نقدینگی، استناد به عدم ذکر نام از طرف اشخاصی که شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می باشد و هر گونه معاذیر دیگر، به استثنای بند 3 این دستورالعمل مانع از وصول علی الحساب مذکور نخواهد بود.

4_ مدیران کل محترم امور مالیاتی شخصاً با پیگیری موضوع ترتیبی اتخاذ فرمایند مالیاتهای پیش بینی شده تا پایان دی ماه و مربوط به هر یک از ماههای بهمن و اسفند سالجاری تا پایان سال به صورت ماهانه وصول و گزارش لازم در خصوص حداکثر تا تاریخ 5 / 11 / 82 و در خصوص هر یک از ماههای بهمن و اسفند تا دهم ماه بعد به دفتر معاونت عملیاتی ارسال گردد.
بدیهی است برخورداری ادارات کل و مدیریت های مربوطه از پاداش ماهیانه منوط به جدیت در وصول مالیاتهای مذکور می باشد.

محمد پاریزی
معاون عملیاتی

جناب آقای مسعود کرباسیان
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 22264 / 4604 / 113 / 144 / 73 مورخ 6 / 3 / 83،بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن،برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب مقرر می دارد ترتیبی اتخاذ فرمائید تا ضمن رعایت مفاد نامه شماره 8803 / 3350- 4 / 30 مورخ 6 / 5 / 1376 وزارت اموراقتصادی و دارائی بشرح ذیل اقدام گردد.

1_ چون طبق بند (ب) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود و بنابراین از وصول مالیات علی الحساب از کلیه صادرکنندگان اعم از اینکه دارای کارت بازرگانی یا کارت پیله وری باشند،خودداری گردد.

2_ از تاریخ دریافت این دستورالعمل منحصراً از وارد کنندگان کالا با کارت پیله وری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد کارت بازرگانی معادل یک درصد ارزش کالا وحقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی،بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول واز دریافت مالیات علی الحساب از وارد کنندگان دارای کارت بازرگانی خودداری گردد.

طهماسب مظاهری

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده 147 مذکور هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده 104,بند (الف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت .

نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده 95  و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانون ی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد:

1_کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده 104, بندالف) ماده 144 , بند (د) ماده 163و ماده 169 و بند (الف) ماده 175  قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آیین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

2_ جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

3_ در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانون ی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد
ماده 242 و ماده 243 قانون قابل استرداد خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیاتهای مستقیم وشناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید ودستیابی به راهکارهای عملیاتی برای اجرای هماهنگ قانون برگزار گردید،اینک مواردی از اقدامات اجرایی برای سال 1381 را به شرح زیر مقرر می نماید:

1_ با توجه به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1381 که اقلام آن ورشدهر یک نسبت به عملکردسال 1380 در جدول پیوست (پیوست شماره 1) ارایه گردیده ،سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق این امر که مقارن با سازماندهی جدید دستگاه مالیاتی و تبیین روشهای عملیاتی جدید نیز می باشد با مسئولیت سنگینی مواجه گردیده است .در چنین شرایطی بدون شک تحقق هدف های تعیین شده نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم و کار آمد خواهدبود.لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس برنامه عملیاتی خود را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 2) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه وارایه نمایند.

2_ با توجه به شرایطی که از حیث تقویت بنیه مالی و ایجاد نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی بویژه اشخاص حقوقی واز رهگذر اصلاح قانون مالیاتها و کاهش نرخهای مالیاتی فراهم گردیده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی اقدام نموده وبا تصفیه بدهیهای مالیاتی گذشته امکان تحقق درآمدهای مالیاتی سال 81 را فراهم آورند . در این راستا در نظر است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سیستم مالیات علی الحساب مشاغل ،نسبت به وصول علی الحساب مالیاتی در مقاطع زمانی کوتاه (ماهانه یا دوماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد.

3_ تمهید دیگری که در چارچوب قانون بودجه سال 1381 پیش بینی شده است پرداخت مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت نیرو و وزارت نفت می باشد که بموجب بند”ح “تبصره یک قانون بودجه سال جاری شرکتهای مذکور مکلف به پرداخت علی الحساب ماهانه معادل یک دوازدهم ارقام مالیاتی مندرج در قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال 1381 گردیده اند. لذا مقرر می نماید ادارات کل ذیربط نسبت به وصول مبالغ مالیات علی الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زمانی یاد شده اقدام نمایند.

4_ به منظور ایجاد انگیزه های لازم در جهت تصفیه حساب های مالیاتی مودیان ونیز برقراری عدالت مالیاتی از طریق بخشودگی جرایمی که تعلق آنها خارج از اختیار و اراده مودی بوده است،بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا سقف بیست میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقیقی و تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقوقی به آقایان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران کل ادارات مالیاتی تهران تفویض می نماید. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی فوق را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 3) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند..

5_ بنا به اختیا ر حاصل از ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار تقسیط بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات قانون ی مربوط و تا سقف یکسال به آقایان مدیران کل تفویض می گردد. در مورد مالیات بر ارث در صورتیکه مجموعه داراییها و اموال،قابلیت تیدیل سریع به نقدینگی را نداشته باشند پرداخت بدهی ظرف مدت مناسبی که حداکثر از 2 سال تجاوز نخواهد کرد تقسیط می گرددمجدداً تاکید می گردد که در خصوص مالیات بر شرکتها ومشاعل با توجه به امکان نقدینگی بالقوه ای که از رهگذر تعدیل نرخ ها برای فعالان اقتصادی ایجاد گردیده ،بایستی تمهیدات بکار گرفته شود که حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری تمام یا بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی وصول گردد.مقتضی است ادارات کل،گزارش مربوط به تقسیط بدهیهای مالیاتی را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 4) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

6_ بمنظور گسترش وتوسعه فرهنگ مالیاتی ،تقویت زمینه های تشخیص مالیات برمبنای خود اظهاری،کاهش اختلافات مالیاتی و وقفه های زمانی وصول مالیات وهمچنین ایجاد فرصت های مناسب برای مودیان مالیاتی ،بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اجازه داده می شود هر یک از ادارات کل مالیاتی درآمد مشمول مالیات مودیان را لز طریق توافق با اتحادیه ذیریط و در چار چوب ضوابط مندرج در دستورالعمل پیوست (پیوست شماره 5) تعیین و مالیات متعلقه را وصول نمایند . ضمن تاکید بر نظارت مستمر واجرای دقیق مفاد دستورالعمل مذکور ،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا مالیاتهای متعلقه،در سال جاری،به موقع،وصول وبه حساب درآمدهای مالیاتی کشور منظور گردد.

7_ در خاتمه مقرر می نماید،ادارات کل مالیاتی و کلیه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور،نظارت بر عملکرد واحدها وعناصر تحت پوشش خودرا به عنوان یک امر ضروری ،دایمی و مستمر در برنامه ریزی عملیاتی مد نظر قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند تا اثرات این نظارت وکنترل در برخورد با همکاران در هریک از ابعاد تشویقی وتنبیهی محسوس باشد .

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست:

دستورالعمل اجرایی تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفند ماه 1366

1_ ادارات کل امور اقتصادی ودارایی استانها وادارات کل مالیاتی تهران ترتیبی اتخاذ نمایند که در فرصت باقیمانده برای مکلفین به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (لغایت 31 / 02 / 1381) اظهارنامه مالیاتی راجهت درج اطلاعات خواسته شده به مودیان ذیربط ارایه نمایند.

2_ آن دسته از مودیان مالیات مشاغل که تا پایان مهلت مقرر قانون ی (31 / 02 / 1381) نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشتمل بر اقلام درآمد،هزینه،(خرید وفروش)،سود ابرازی و مالیات متعلقه اقدام نمایند و حداقل معادل 50 درصد قطعی عملکرد سال 1379 ویا 40 درصد مالیات آخرین برگ تشخیص ابلاغ شده را همراه با تسلیم اظهارنامه پرداخت نمایند مشمول مفاد این دستورالعمل خواهندبود .

3_ پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه ،ادارات کل مکلفند فهرست مودیانی را که نسبت به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق اقدام نموده اند طی جدولی به شرح پیوست حداکثر تا تاریخ 15 / 03 / 1381 در فبال اخذ رسید به اتحادیه مربوط تحویل وخواسته شود ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت،مودیان مربوط را از حیث درآمدی،درجه بندی نموده و جدول مربوط را به اداره کل اعاده نمایند .

4_ ادارات کل مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ 15 / 04 / 1381 لغایت 15 / 06 / 1381 با برگزاری نشست های لازم با شرکت نمایندگان بصیر ومطلع معرفی شده از سوی مدیر کل ونمایندگان هر اتحادیه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 هر مودی با عنایت به اوضاع واحوال اقتصادی محل ونوع فعالیت ورعایت عدالت مالیاتی اقدام نموده ومراتب توافق خودرا در اظهارنامه مالیاتی مودی درج وامضاءنمایند .
نمایندگان مذکور می توانند نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سنوات قبل مودی که در مرحله قبل از صدور برگ تشخیص می باشد نیز اقدام و توافق نمایند و در صورت صدور برگ تشخیص برای سنوات قبل که منجر به اعتراض مودی گردیده باشد ،درآمد مشمول مالیات تعیین شده به شرح این دستورالعمل می تواند با انجام تعدیلات لازم مبنای قطعیت پرونده درادارات امور مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد .

5_ در آمد مشمول مالیات تعیین شده به شرح بند 4 این دستورالعمل درصورت تمکین مودی قطعی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند نسبت به صدور برگ قطعی مربوط تا پایان مهرماه سال جاری اقدام نموده و در صورت عدم تمکین مودی ویا عدم حصول توافق با نمایندگان اتحادیه ذیربط،نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری اقدام نمایند.

6_ مقتضی است ادارات امور مالیاتی نسبت به مطالبه ووصول مانده بدهی عملکرد 1380 تا پایان سال جاری اقدام و مودیان مالیاتی که بابت عملکرد قبل از سال 1380 بدهی مالیاتی دارند چنانچه کلیه مالیاتهای معوقه خود را تا پایان بهمن ماه سال جاری پرداخت نمایند تقاضای بخشودگی جرایم مالیاتی آنان با نظر مساعد بررسی خواهدشد .

پیرو دستورالعمل شماره 14518 مورخ 8 / 4 / 76 , چون بقرار اطلاع برخی از مامورین تشخیص مالیات درخصوص مالیات نقل و انتقال گواهینامه موقت سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده است مواجه با ابهام بوده و مبادرت به مطالبه مالیات علی الحساب نسبت به کل مبلغ اسمی سهام مورد بحث می نمایند . لذا در جهت تکمیل دستورالعمل مذکور مقرر می دارد . در مواردیکه گواهینامه موقت سهام مورد معامله قرار میگیرد مسئولین ذیربط مکلفند مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام را صرفاً برمبنای مبلغ پرداخت شده بابت سهام مذکور که طبق ماده 27 قانون تجارت در گواهینامه موقت مربوط درج میگردد . با رعایت مقررات دستورالعمل فوق الذکر حسب مورد محاسبه و وصول و سپس سایر اقدامات قانون ی لازم را معمول دارند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای مهدی کرباسیان
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

پیرو بخشنامه شماره 15575 / 6684 / 4 / 30 مورخ 4 / 7 / 77 , نظر به اینکه جسب گزارشات واصله وصول 2 % مالیات علی الحساب پیله وران بابت کالاهای وارداتی بلحاظ قلیل بودن موجب بروز مشکلات آتی برای آنان خواهد شد. علیهذا بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد به گمرکات کشور ابلاغ فرمایند منبعد از واردکنندگان با کارت پیله وری معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند .

حسین نمازی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام نموده است بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بند 6 بخشنامه شماره 14518 مورخ 8 / 4 / 1376 را مبنی بر اینکه ” نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکور در این بخشنامه نمی باشند “ رعایت ننموده و بمنظور صدور گواهی موضوع بند یک بخشنامه مزبور مطالبه مالیات علی الحساب نقل و انتقال سهام را می نمایند لذا مقرر میدارد:

با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 1366 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان مذکور می باشد نیز مشمول مقررات بند 6 بخشنامه فوق الذکر بوده و صرفاً صدور گواهی موضوع بند 1 بخشنامه ضروری خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره 17238 / 3703- 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 77 در مورد مالیات بساز و بفروشی نظر باینکه بهای عوامل موثر دراحداث ساختمان نظیر دستمزد و قیمت برخی از مصالح ساختمانی در تهران و شهرستانها متفاوت است و از طرفی در اجرای دستورالعمل مذکور از حیث تشخیص و تطبیق نوع ساختمان با فهرست بهای انواع ساختمان رویه های مختلفی اعمال می شود لذا بمنظور رعایت عدالت و رفع ابهام موارد زیر را مقرر میدارد:

1_ در موقع محاسبه ووصول علی الحساب پس از تعیین ارزش اعیانی براساس فهرست بهای انواع ساختمان و توضیحات مربوط به فهرست , در مراکز استانها به جز تهران بیست درصد و در سایر شهرستانها سی درصد از ارزشی که بترتیب فوق تعیین شده است کسر گردد .

2_ مامورین مربوط باید در تطبیق نوع ساختمان با انواع مذکور در فهرست کاملاً دقت نمایند و در مواردیکه نوع بنا از حیث مصالح در پروانه احداث یا گواهی پایان ساختمان معین نشده است و از ظاهر بنا هم نمی توان نوع آنرا تعیین کرد , نوع ساختمان را از مراجع ذیربط استعلام و از منظور نمودن ساختمانهای موضوع هر ردیف جز ردیفهای دیگر فهرست جداً اجراز کنند . مفاد این دستورالعمل به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

جناب آقای مهدی کرباسیان
رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به نامه شماره 45377 / 113 / 144 / 73 مورخ 22 / 4 / 77 درخصوص یکسان نمودن میزان مالیات علی الحساب پیله وران با سایر واردکنندگان کالا , لازم است بلحاظ یکنواختی جریان امور و رعایت حال مودیان مورد بحث , دستورفرمائید از تاریخ دریافت این بخشنامه وصول پنج درصد مالیات علی الحساب پیله وری موضوع نامه های شماره 16429 / 63034 / 31 مورخ 10 / 5 / 74 و شماره 5591 مورخ 20 / 3 / 76 را متوقف و منبعد با عنایت به حکم کلی دستورالعمل شماره 44473 / 4781- 5 / 30 مورخ 16 / 12 / 72 (تصویر پیوست) از واردکنندگان با کارت پیله وری نیز همانند سایر واردکنندگان کالا معادل دو درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سودبازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند .

حسین نمازی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

بموجب اختیارحاصل ازمقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن،مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام (باستثنای موارد مشمول تبصره ماده 143 و سهم الشرکه شرکتها ونحوه وصول آنرا بشرح زیر مقرر میدارد:

1- فروشندگان سهم یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد،به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و باپرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل امضاءاوراق مربوط گواهی لازم رابرای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند.

2- حوزه مالیاتی ذیصلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبودمکلف است بمحض مراجعه مودیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم درمورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید) برحسب مورد (و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم الشرکه از طرفین معامله مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادرو به مودی تسلیم نماید.

3-مالیات علی الحساب درمورد نقل و انتقال سهم یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال ازتاسیس آنهاسپری نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه درتاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهدبود.

4- به ازای هرسال مازاد برپنجسال که ازتاسیس شخص حقوقی سپری شده باشدیک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه به مالیات علی الحساب مذکور در بند 3 افزوده میشودلکن درهرحال حداکثر مالیات علی الحساب از پانزده درصد ماخذ یادشده تجاوز نخواهد کرد.

5-مالیات علی الحساب حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبوردربورس درتاریخ انتقال و مالیات علی الحساب حق تقدم سهام سایر شرکتها برحسب مورد معادل نصابهای مندرج در بندهای 3 و 4 این بخشنامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود.

6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکوردراین بخشنامه نمیباشند،لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است .

7- مفاداین بخشنامه رافع تکالیف قانون ی فروشندگان سهم یا سهم الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر و پرداخت مالیات درسررسید نخواهدبود.

8- حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانون ی اقدام و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت کننده منظور نمایند.

9- مفاد این بخشنامه درمورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه،انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود.

10- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 29088 / 6889 / 4 / 30- 28 / 6 / 1375 میباشد .

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

توجه: به بخشنامه 14518 8 / 4 / 76 رجوع شود.
بنا به اختیار حاصله از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن،در مورد وصول مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می دارد:

1_ فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یاحق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل و امضاء اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارت و اشخاص مذکور دریافت نمایند.

2_ ازنقل وانتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل وانتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تاسیس آنها نگذشته باشد مالیات علی الحساب معادل 10 % خواهد بود.

3_ ا زنقل وانتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل 3 % مبلغ فروش و از نقل وانتقال حق تقدم سهام درخارج از سازمان مزبور معادل 30 % مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد.

4_ حوزه های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکتها مکلفند پس از مراجعه مودیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم در باره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام ازطرفین معامله،مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند.

5_ فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یاحقوقی بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور مکلفند اظهار نامه و صورتهای مالی مربوط را حسب مورد درموعد مقرر به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات مالیات متعلق را براساس دفاتر قانون ی و در موارد علی الراس با قرینه قراردادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیاتهای علی الحساب وصول شده در منبع،درحساب مالیات قطعی پرداخت کننده منظور میگردد.

6_ مفاد این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه،انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود.

7_ این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 3564 / 193- 5 / 30 مورخ 29 / 1 / 68 خواهد بود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصاد و دارائی استان … شورایعالی مالیاتی
اداره کل مالیات ……. هیات عالی انتضامی مالیاتی
دفتر …… دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی

مقر به اینکه در اجرای دستور العمل شماره 8138 / 546- 5 / 20 مورخ 26 / 2 / 1373،و نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز و بفروشی کرارا مشکلاتی مطرح و مامورین تشخیص مایات با استنباط گوناگون خود رویه های مختلف را اعمال مینماید که این امر موجب کندی جریان امور بعضا منجر به عدم صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن می گردد،لذا بلحاظ رفع مشکلات موجود و ایجاد سهولت بیشتر در امر وصول مالیات علی الحساب مزبور و بنا به اختیار ناشی از ماده 163 قانون مذکور مقرر میدارد:

1_ در مورد اشخاص حقیقی اعم از اینکه شغل آنان بساز و بفروشی بوده و یا اینکه بر طبق مقررات تبصره ذیل ماده 77 قانون یاد شده بساز وبفروش تلقی گردند درآمد مشمول مالیات بساز و بفروشی از ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی حسب محل وقوع ملک به ترتیب ذیل و با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و مالیات علی الحساب مورد نظر با رعایت بخشودگی مقرر در ماده 101 و تبصره ذیل آن طبق نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی محاسبه پس از سر کسر مالیات نقل و انتقال مربوط به اعیانی مورد معامله بحیطه وصول در آید:
الف: املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق 2 و 3 و 6 و 7 وقسمت غربی مسیل لویزان از مناطق 1 و 4 و 8 شهرداری تهران از ماخذ 6 برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله .
ب- ملاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق 5 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و قسمت شرقی مسیل لوزان از مناطق 1 و 4 و 8 شهرداری تهران از ماخذ 5 برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله .

ج- املاک واقع در محدوده جغرافیایی مناطق 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 شهرداری تهران از ماخذ 4 برابر ارزش معاملاتی عیان ملک مورد معامله

د- املاک واقع در مراکز استانها از ماذ 5 برابر و در سایر نقاط کشور از ماخذ 4 برابر ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله مشروط بر آنکه از ارزش معاملاتی اعیان مشابه در تهران بیشتر نباشد که در صورت تجاوز حداکثر معامل ارزش معاملاتی مشابه در تهران منظور خواهد شد .
توضح:

در مورد انتقال یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی طی یکسال در هر حال مالیات علی الحساب قابل وصول نمی باشد لیکن در مورد انتقال واحدهای بعدی در ظرف آنسال مالیات علی الحساب با احتساب واحد یا واحد های قبلی و صول خواهد شد .

2_ در مورد آندسته از اشخاص حقیقی که به ساخت و فروش برجها و شهرکها و مجتمعهای بیش از یک واحد (ااعم از مسکونی یا تجاری) مبادرت مینماید،درآمد مشمول مالیات از ماخذ 10 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و با رعایت بخشودگی قانون ی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن،مالیات علی الحساب مورد نظر طبق نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی محاسبه و وصول گردد .

3_ در مورد اشخاص حقوقی معادل 15 % ارزش معاملاتی اعیان ملک مورد معامله بعنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول گردد .
بدیهی است حوزه های مالیاتی محل شغل یا محل سکونت و یا محل اقامتگاه قانون ی اشخاص مورد بحث (حسب مورد) بموقع و طبق مقررات قانون ی مربوط پرونده امر راررسیدگی و نسبت به تشخیص درآمد سالانه حاصل از فعالیتهای بساز و بفروشی مودیان مزبور و مطالبه مالیات متعلقه با منظور نمودن مالیاتهای علی الحساب وصول شده اقدام خواهند نمود .

داریوش ایران بدی
معاون درآمد های مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 30712 / 2962- 5 / 30 مورخ 15 / 7 / 69 و بنا به اختیارحاصل از تبصره 6 ماده 100 و همچنین تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی،به آن اداره کل اجازه داده میشود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری (کامیون،اتوبوس،مینی بوس،وانت بار وانواع تاکسی) را در شهرستانهای تابعه با رعایت مقررات مربوط و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و هماهنگی با ادارات کل مالیاتی استانهای همجوار در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود به حیطه وصول درآید. ضمنا”درمواردی که وسائل نقلیه مذکور مورد نقل وانتقال قرار میگیرند در آمد مشمول مالیات سال انتقال بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و باتوجه به مقررات ماده 163 قانون یادشده می بایستی محاسبه و مالیات متعلقه بطور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد، بدیهی است بمنظور ایجاد وحدت رویه درسطح کشور قبل ازهرگونه توافق مراتب فوق باهماهنگی و تائید اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ملحوظ نظر واقع شود.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی

باوجود آنکه قبلا” تاکید شده بود در موقع مراجعه مودیان به آقایان ممیزین کل یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و اعمال تخفیف و جلب توافق آنان،درصدی از مالیات با تنظیم قبض مالیاتی و پرداخت آن به بانک،بعنوان علی الحساب از مودیان وصول و شماره قبض حسب مورد ظهر برگ تشخیص مالیات یا متن رای منعکس گردد، مع الوصف بررسی پرونده ها بصورت نمونه گیری،حکایت از عدم رعایت کامل این دستور دارد . مقتضی است به مراجع مزبور مجددا” یادآوری نمایند در موارد توافق با مودیان به تناسب تخفیف اعطایی،درصدی از مالیات را به ترتیب فوق وصول و آمار وصولی از این طریق را در پایان هر ماه گزارش نمایند. ضمنا” لازم است به تعداد کافی قبض مالیاتی در دسترس این مراجع قرارداده شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

درخصوص نحوه وصول مالیات علی الحساب بساز بفروشی موضوع بخشنامه شماره 3834 / 363- 5 / 30 مورخ 4 / 2 / 1372 مستند به مفاد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی , مقرر می دارد که منبعد حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور با استفاده از روشهای زیر حسب مورد , نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی الحساب بسازبفروشی اقدام و با رعایت مقررات قانون ی مربوط ظرف مهلت مقرر گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند .

1- درآمد مشمول مالیات فعالیت بساز بفروشی حتی الامکان با توجه به اسناد و مدارک مثبته و اظهارات مودی و تحقیقات کافی از طریق محاسبه قیمت فروش واقعی ملک پس از وضع کلیه هزینه های احداث بنا از قبیل مصالح و هزینه های ساخت , قیمت روز عرصه به نسبت قدرالسهم و عوارض و جرائم پرداختی به شهرداری و … تعیین و مالیات متعلقه با رعایت بخشودگی قانون ی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن , طبق نرخ ماده 131 اصلاحی قانون مذکور محاسبه و وصول گردد .

به عنوان مثال:

چنانچه شخصی در زمینی به مساحت 1000 مترمربع مبادرت به احداث بنا و فروش آن با فرضیات زیر نموده باشد محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه بشرح زیر خواهد بود:

1- کل بنای احداث شده مورد معامله 2000 مترمربع

2- عوارض پرداختی به شهرداری بابت فرضاً 1000 مترمربع بنای اضافی مازاد بر حد تراکم تعیین شده توسط شهرداری 200000000 ریال

3- قیمت روز زمین هر مترمربع 600000 ریال

4- هزینه های انجام شده برای ساخت هرمترمربع بنا 250000 ریال 5- بهای فروش روز هرمترمربع ساختمان (توام با عرصه) 900000 ریال در این صورت میزان مالیات علی الحساب چنین محاسبه خواهد شد:

کل بهای فروش بنای احداثی 1800000000 = 900000 × 2000 قیمت روز کل زمین 600000000 = 600000 × 1000 کل هزینه انجام شده (مصالح ودستمزدوغیره) برای ایجاد بنا قیمت تمام شده ساختمان 500000000 = 250000 × 2000 (1300000000 = 200000000 500000000 600000000) درآمد مشمول مالیات بساز بفروشی 500000000 = 1300000000- 1800000000 مالیات علی الحساب = نرخ ماده 131 اصلاحی × (معافیت قانون ی ماده 101 یا تبصره آن حسب مورد- 500000000) ضمناً توجه خواهند داشت که مالیات نقل و انتقال متعلق به اعیانی ملک مورد معامله که طبق ارزش معاملاتی بنا محاسبه و وصول می گردد از مالیات متعلق به فعالیت بساز بفروشی کسر و بقیه وصول خواهد شد .

2- در مواردی که رسیدگی و اقدام وفق مفاد بند 1 فوق الذکر مستلزم صرف وقت بوده و مودی نیز نیاز فوری به گواهی موضوع ماده 187 جهت انجام معامله داشته باشد سریعاً بایستی نسبت به وصول مالیات علی الحساب حسب موارد زیر و نیز صدور گواهی مزبور , اقدام و البته به موقع رسیدگی لازم را معمول و مالیات متعلقه را وصول خواهند نمود:

الف – در مورد اشخاص حقیقی که شغل آنها بساز بفروشی است بطور کلی و نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی که به ساخت و فروش برجها و شهرکها و مجتمعهای بیش از 10 واحد (اعم از مسکونی یا تجاری) مبادرت می ورزند درآمدمشمول مالیات از مأخذ 10 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله با اعمال ضریب مالیاتی مندرج در آخرین جدول ضرایب مالیاتی تعیین و با رعایت بخشودگی قانون ی موضوع ماده 101 و تبصره ذیل آن مالیات علی الحساب مورد نظر طبق نرخهای مقرر درماده 131 اصلاحی محاسبه و وصول میگردد.

ب – درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقیقی که به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون یادشده بسازبفروشی تلقی می شوند (غیراز اشخاص مذکور در قسمت الف فوق) از مأخذ 5 برابر ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله و اعمال ضریب مربوط و رعایت بخشودگی مطابق قسمت الف مذکور تعیین و مالیات علی الحساب مزبور محاسبه و وصول خواهد شد .

3- درمورد اشخاص حقوقی 15 % ارزش معاملاتی بنای احداثی مورد معامله به عنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول و به حساب پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور می گردد .

بدیهی است حوزه های مالیاتی محل شغل یا محل سکونت و یا اقامتگاه قانون ی اشخاص مورد بحث , حسب مورد مکلفند طبق مقررات مربوط و ظرف مهلتهای مقرر , نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات مودیان مزبور اقدام نموده و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را به حساب مالیات قطعی آنها منظور نمایند .

مرتضی محمدخان
وزیر اموراقتصادی و دارائی

جناب آقای وهاجی
رئیس کل محترم گمرک ایران
پیرو نامه شماره 45859 / 4957- 5 / 30 مورخ 25 / 12 / 72 به ادارات کل گمرک در سراسر کشور دستور فرمائید،که 1 % مالیات علی الحساب مقرر صرفا” از اشخاص حقیقی وحقوقی صادر کننده کالا که فاقد کارت بازرگانی بوده و بصورت موردی و یا کسب اجازه موقت ازوزارت بازرگانی و یا وزارتخانه ها و مراجع دیگر مبادرت به صدور کالامی نماید اخذ و بالاخص از صادرکنندگانیکه دارای کارت بازرگانی می باشند مالیات علی الحساب مورد بحث وصول نشود.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی

رئیس کل محترم گمرک ایران
پیرو بخشنامه شماره 190098 / 913- 5 / 30 مورخ 29 / 4 / 1371 درارتباط با وصول مالیات علی الحساب از واردکنندگان کالا و ضمن تاکید بر اجرای دقیق مفاد آن،باتوجه به یک نرخی شدن ارز و تعدیلاتی که در تعرفه های گمرکی بعمل آمده است،لطفا دستور فرمائید ازتاریخ 1 / 1 / 1373 معادل 2 % ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی وسیله گمرکات سراسرکشور وصول و در تهران به حساب 90051 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران نزد بانک ملی شعبه میرداماد و درشهرستانها به حساب مالیاتی اداره اموراقتصادی و دارائی محل پرداخت و بشرح سایرمقررات بخشنامه فوق الذکر اقدام لازم معمول دارند.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی و دارائی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ….
اداره کل مالیات …..

پیرو دستورالعمل شماره 59936 / 3488- 5 / 30 مورخ 23 / 12 / 67 که بنا به اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی و در خصوص دریافت مالیات علی الحساب بساز بفروشی صادر گردیده و ضمن تاکید بر اجرای مفاد آن،بدینوسیله مقرر میدارد که از تاریخ 1 / 3 / 1372 بجای نصابهای” 3 برابر ارزش معاملاتی اعیانی” و” 4 % ارزش معاملاتی اعیانی” مقرر در بندهای 1 و 2 دستورالعمل یاد شده از نصابهای جدید که بشرح زیر اعلام میگردد استفاده نمایند:

1_ درمورداشخاص حقیقی 5 برابر ارزش معاملاتی اعیانی مبنای محاسبه مالیات علی الحساب قرار گیرد و بارعایت سایر مقررات قبلی توسط حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک بحیطه وصول درآید.

2_ در مورد اشخاص حقوقی معادل 6 % ارزش معاملاتی اعیانی بعنوان مالیات علی الحساب وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط وصول وبه حساب پیش پرداخت مالیات شخص حقوقی منظور گردد.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارایی

اداره کل مالیات برشرکتها

نظرباینکه طبق اطلاع واصله بعضاً ملاحظه گردیده که برخی ازواحدهای مالیاتی منجمله واحدهای مالیاتی مربوط به مالیات تعاون ملی برای بازسازی قبل ازرسیدگی وتشخیص مالیات ویاطی مراحل قانون ی پرونده وبه قطعیت رسیدن مالیات مشخصه اقدام به مطالبه وجوهی بعنوان علی الحساب مالیاتی ازمودیان نموده ویامالیاتهای غیرمرتبط بامودی اصلی راازوی مطالبه مینمایندواینگونه اقدامات واحدهای مالیاتی مزبورنیزمعمولاً هنگام صدورگواهیهای موضوع مواد ماده 186 و ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که بنحوی مرتبط باوظائف آنان میباشد، انجام میگیرد لذادرخصوص موارد مزبورموکداً یادآوری میشود:

1- جزدرمواردیکه وصول علی الحساب مالیاتی قانون اً مقررگردیده ویا وزارت متبوع بنابه اختیارات حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تجویزنموده است وهمچنین درمواردیکه مودی داوطلبانه اقدام به پیش پرداخت مالیاتی مینماید درسایرمواردازمطالبه هرگونه مالیاتی تحت عنوان علی الحساب قبل ازقطعیت مالیات جداً خودداری گردد.

2- هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 صرفاً نسبت به وصول مالیاتهای مربوط به مورد معامله ومرتبط باشخص انتقال دهنده اقدام وازوصول مالیاتهای شغلی مربوط به مستاجریامستاجرین ملک ازمالک (انتقال دهنده) ویامالیاتهای مختلف مربوط به مالکین و مستاجرین قبلی حسب مورد ازمالک یاآخرین مستاجرکه قصدانتقال ملک ویاحق واگذاری محل رادارند خودداری شود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

معاونت محترم وزارت اموراقتصادی و دارائی
رئیس کل گمرک ایران

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد کلیه واردکنندگان کالا (باستثنای مسافرین و اشخاصیکه با استفاده از قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب 19 / 3 / 70 مجلس شورای اسلامی اقدام به ورود اتومبیل سواری مینمایند) هنگام ترخیص کالای وارداتی معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی را بعنوان علی الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایند . لذا بمنظور سهولت کار مقتضی است دستور فرمائید ادارات کل گمرک در سراسر کشور پنج درصد مالیات بردرآمد علی الحساب مذکور را نیز وصول و در تهران بحساب 8001 خزانه به نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها بحساب مالیاتی ادارات اموراقتصادی و دارائی محل پرداخت و رسید آنرا در اختیار واردکنندگان مورد بحث قرار داده و ضمناً تصویر رسید مالیاتی مزبور را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات اموراقتصادی و دارائی محل جهت انجام اقدامات بعدی ارسال دارند .

وزیر اموراقتصادی و دارائی

بنا به اختیار حاصل از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی , به آن اداره کل اجازه داده می شود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری (کامیون – اتوبوس – مینی بوس – وانت بار و انواع تاکسی) را در شهرستانهای تابعه با رعایت مقررات مربوطه و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و با هماهنگی ادارات کل مالیاتی خصوصاً استانهای همجوار و همچنین اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نمایند . بدیهی است در مواردیکه وسائل نقلیه مزبور مورد نقل و انتقال قطعی قرار می گیرد, درآمدمشمول مالیات سال انتقال نیز بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و با توجه به مقررات ماده 163 قانون یادشده محاسبه و مالیات متعلق بطور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد .

حسینی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

اداره کل مالیات بر شرکتها

بمنظور تسریع در امر معاملات سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدینوسیله مقرر میدارد که مفاد بخشنامه شماره 3564 / 193 / 5 / 30 مورخ 29 / 1 / 68 موضوع وصول ده درصد مالیات علی الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهای مذکور نمی باشد . مقتضی است مراتب را سریعاً به حوزه های مالیاتی مربوط ابلاغ نمایند .

محسن نوربخش
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره: 3564 / 193 / 5 / 30
تاریخ: 29 / 01 / 1368
پیوست:
اداره کل چون برابر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین زمینه درارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن میباشد لذابمنظور وصول مالیات علی الحساب درآمد مذکوروبناباختیارحاصله از ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون فوق الذکر مقرر میدارد:

1 فروشندگان سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی قبل ازثبت وانتقال سهم یاسهم الشرکه دردفترسهام شخص حقوقی یادفاترثبت ادارات ثبت یادفاتراسناد رسمی،حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه وپس ازپرداخت مالیات علی الحساب وتکمیل وامضاء مشخصات مذکوردر بند 2 این بخشنامه گواهی لازم جهت ارائه به ادارات یااشخاص مذکوراخذنمایند.

2 بمحض مراجعه مودیان مذکور، حوزه مالیاتی ذیربط که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبود ضمن اخذاطلاعات لازم درباره مشخصات ونشانی فروشنده ونیزتائیدیه ای که حاوی ارزش اسمی یاقیمت خرید وهمچنین ارزش فروش سهم یاسهم الشرکه ازانتقال دهنده وانتقال گیرنده میباشد، معادل ده درصدارزش اسمی سهم یاسهم الشرکه درتاریخ انتقال وبراساس سرمایه ثبت شده بعنوان مالیات علی الحساب وصول وبلافاصله گواهی لازم صادر و به مودی تسلیم دارد.

3 مقررات این بخشنامه درموردسایرتغییرات ازجمله افزایش یاکاهش سرمایه انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه ،مدیران وغیره وهمچنین نسبت به سهم یاسهم الشرکه اشخاص مذکوردر ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 جاری نخواهدبود.

4 مفاد این بخشنامه رافع سایروظایف،تکالیف ومسئولیت مودیان،ماموران ومراجع تشخیص مالیات طبق مقررات قانون اخیرالذکرنمیباشد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات برشرکتها بنابه اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقررمیگردد:

الف- درمورد اشخاصیکه قصد نقل وانتقال حق الامتیازتلفنهای خودکارراکه مستقیماً ازشرکت مخابرات ایران تحصیل نموده اند دارند اعم ازاینکه بطورجداگانه ویاتوام باانتقال قطعی ملک انجام شود، درتهران ومراکزاستانهاوسایرشهرستانهای مذکورذیل حوزه های مالیاتی مکلفند بشرح زیرنسبت به دریافت مالیات علی الحساب اقدام نمایند.

1- درتهران 200000 ریال

2- درشهرهای اصفهان مشهد تبریز کرج 150000 ریال

3- درشهرهای شیراز- ساری- رشت– اهواز- اراک- کرمان- بندرعباس- ارومیه- یزد- بوشهر- زنجان- گرگان- همدان- قزوین- قم 100000 ریال

4-درشهرهای زاهدان- باختران- خرم آباد- سمنان- سنندج- شهرکرد- یاسوج- اردبیل- کاشان- بابل مبلغ 50000 ریال

ب- انتقال دهندگان حق الامتیازتلفن بایستی مالیات متعلق را بحساب درآمدهای مالیاتی ادارات کل مالیاتی ذیربط واریزورسیدآنرابه حوزه مالیاتی محل استقرارانشعاب تلفن تسلیم وگواهی لازم اخذ نمایند دفاتراسناد رسمی پس ازدریافت گواهی پرداخت مالیات علی الحساب مربوطه نسبت به تنظیم و ثبت سند درمورد انتقال حق الامتیازتلفن اقدام خواهندنمود.

ج- نقل وانتقال قهری حق الامتیازتلفن ازطریق ارث وانتقالات فیش تلفن وهمچنین انتقال حق الامتیازتلفنهای خودکارکه باپیش شماره (کد) شهرستانهای فوق الذکرانجام نمیشودمشمول مفاداین بخشنامه نخواهدبود.

وزیراموراقتصادی ودارائی

پیرو بخشنامه شماره 59936 / 3488- 5 / 30 مورخ 23 / 12 / 67 با طلاع میرساند که مفاد بند 2 بخشنامه مذکور موضوع دریافت 4 % مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از اشخاص حقوقی شامل بانکها و شرکتهای دولتی نمیباشد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی

اداره کل بنابه اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله ازتاریخ 1 / 1 / 1368 مقرر میگردد:

درمورد اشخاصی که شغل آنان بسازوبفروش بوده ویا به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون فوق الاشاره بسازوبفروش تلقی میگردند هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون یادشده ،حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند علاوه بردریافت کلیه مالیاتهای پیش بینی شده در ماده اخیرالذکربه شرح زیر نسبت به دریافت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نیز اقدام نمایند.

1- درمورد اشخاص حقیقی حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک جهت تعیین درآمد مشمول مالیات بسازوبفروشی ابتدا سه برابر ارزش معاملاتی اعیانی احداثی رادر ضریب مربوط مندرج درآخرین جدول ضرائب مالیاتی اعمال سپس بارعایت بخشودگی قانون ی موضوع ماده 101 قانون و تبصرهذیل آن و با توجه به نرخهای مندرج در ماده 131 قانون مذکور، مالیات متعلقه را محاسبه وبحیطه وصول درآورند.

2- درمورداشخاص حقوقی معادل 4 % ارزش معاملاتی اعیانی احداث شده وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط. بدیهی است مالیاتی که بدین ترتیب وصول میشود جزء پیش پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مذکورمحسوب خواهدشد.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی