آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۷۰

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظرباینکه درخصوص شمول یاعدم شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 7 / 2 / 71 آن و نحوه انطباق بند الف رای شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 3 / 68 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرحهای مصوب بمنظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداریها خریداری میشود ابهاماتی مطرح گردیده،بنابراین لزوما” یادآوری مینماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی واملاک بمنظور اجرای طرحهای مزبورانجام شود بنحوی که اجرای طرح در هرحال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند بموجب مقررات مواد 1 و 8 و 9 لایحه قانون ی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 17 / 11 / 58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در اینصورت مورد ازمصادیق ماده 70 فوق الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. درغیر اینصورت مقررات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری میباشد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:49626/3048/5/30

نظر باینکه تفسیر قانون ی مورخ 29 / 8 / 70 مجلس شورای اسلامی از ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که در تاریخ 6 / 9 / 70 تائید شورای محترم نگهبان رسیده و طی شماره 29037 مورخ 6 / 9 / 70 نهاد محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده مشعر بر این است که عبارت هرگونه مال یا وجوه مذکور در  ماده 70 یادشده عام و شامل حق واگذاری محل نیز میباشد . بنابراین لازم است توجه شود که با توجه به عموم کلمه ” مالک “ مال یا وجوه پرداختی در اجرای  ماده 70 به مالک حق واگذاری محل مشمول معافیت خواهد بود . ضمناً یادآور میشود مفاد این بخشنامه مورد تائید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی قرار گرفته است .

محسن نوربخش
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:47272/15959/4/30

نظر به اینکه تفسیر قانون مورخ 29/8/1370 مجلس شورای اسلامی از ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 که در تاریخ 6/9/1370 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 29037 مورخ 6/9/1370 نهاد محترم ریاست جمهوری جهت اجرا ابلاغ گردیده مشعر بر این است که عبارت هر گونه مال یا وجوه مذکور در ماده 70 یادشده عام و شامل حق واگذاری محل نیز می‌باشد، بنابراین لازم است توجه شود که با توجه به عموم کلمه «مالک»، مال یا وجوه پرداختی در اجرای ماده 70 قانون یاد شده به مالک حق واگذاری محل مشمول معافیت خواهد بود. ضمناً یادآور می‌شود مفاد این بخشنامه مورد تأیید‌ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:47272/15959/4/30

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .

1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131 مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات 4000000 = 10000000- 14000000 مالیات متعلقه 926000 = نرخ ماده 131

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات 1000000 = 6000000- 7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000 = نرخ ماده 131 چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000 = 4 % × 7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000 = 4 % × 3000000 3000000 = 8000000- 11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000 = (به نرخ ماده 131 × 4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000 = 120000 624000

4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد .

6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد .

7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده 61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود .

8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود .

9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 4 / 68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود .

 

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:14080/3413/4/30

آرای دیوان عدالت ادرای

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به اینکه بعضی از مودیان مالیاتی پس از پرداخت مالیات گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و انتقال ملک , با مراجعه به حوزه مالیاتی مربوطه به ادعای اینکه چون ملک مورد معامله به دولت انتقال داده شده و دریافتی آنان از این بابت مشمول معافیت ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , درخواست استرداد مالیات پرداختی را مینمایند و هیئت های حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم نیز بدلیل اینکه مودی در موقع دریافت گواهی انجام معامله بدون اقامه ایراد و اعتراضی مالیات تعیین شده از طرف حوزه مالیاتی را پرداخت نموده امر مالیاتی مربوطه را مختومه دانسته و از رسیدگی و صدور رای نسبت به اعتراض مطروحه خودداری مینمایند و در شعب شورای عالی مالیاتی نیز نسبت به شکایت مودیان از آراء یادشده رویه های مختلفی اتخاذ شده است , لذا موضوع با توجه به ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی بمنظور اتخاذ رویه واحد در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منتج بصدور رای بشرح زیر گردید: رای اکثریت نظر به اینکه طبق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله براساس گزارش ممیز مالیاتی و تائید سرممیز مالیاتی صادر میشود و چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر طبق تبصره 1 ماده مذکور خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد لذا در مواردیکه مودی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی آنرا پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند . با قبول مالیات و پرداخت آن (جز در مواردی که ممکن است جنبه علی الحساب داشته باشند مانند مالیات بردرآمد مشاغل که قبل از خاتمه سال مالیاتی اخذ میشود) امر مالیاتی مربوطه به مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد .

محمدعلی خوش اخلاق- محمد رزاقی- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- داریوش آل آقا- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
استنباط از مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تبصره ذیلی آن اینست که بجز مالیاتهای قطعی شده که هنگام اجرای مقررات ماده مزبور بعنوان بدهی مالیاتی مودی قابل وصول میباشد بقیه مالیات هائی که پس از انتقال قطعی ملک به درآمدهائیکه به سبب انتقال قطعی محقق میشود تعلق خواهد گرفت و هنگام صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 بوسیله مامور تشخیص مالیات محاسبه و از مودی وصول میشود , منبع علی الحساب داشته و با این ترتیب پرداخت آن از طرف مودی موجب قطعی شدن مالیات و مختومه شدن پرونده امر از این بابت نخواهد شود .

سیدمحمود حمیدی- علی افرا

شماره:9992/4/30

نامه شماره 1891- 5 / 03- 19 / 7 / 71 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی مبنی بربروز اختلاف نظر در مورد تشخیص املاکی که تملک آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی با شهرداریها بحکم ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی از مالیات نقل و انتقال موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک معاف هستند حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیات عمومی پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با اینکه رای شماره 3341 / 4 / 30- 28 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نسبت به موضوع مطروحه صادر گردیده است،بار دیگر هیئت از حیث ملاک تشخیص املاک مشمول معافیت مذکوردر ماده 70 یاد شده،با ملحوظ داشتن اینکه از عبارات ” از قبیل ” و ” نظایر آنها ” مندرج در ماده مزبورافاده حصرنمی شود چنین اظهار نظر می نماید:

هر گاه وزارتخانه ها و موسسات تشکیل شرکتهای دولتی یا شهرداریها , براساس قوانین و مقررات موضوعه قادر باشند ملک مورد نیاز خود را قطع نظر از رضایت یا عدم رضایت مالک تملک نمایند و در واقع اراده مالک به موجب قوانین و مقررات موضوعه از لحاظ انتقال یا عدم انتقال ملک با حقوق آن به مراجع فوق سلب شده و موثر در مقام نباشد،سلب اراده بدین نحو محمول بر این است که درما نحن فیه ملک وحقوق آن برای مرافق عامه تملک می شود انتقال ملک اعم از اینکه مالک جهت انجام تشریفات انتقال حاضر شده یا تشریفات مربوط بدون حضور مالک یا وکیل او صورت گیرد مشمول معافیت مالیاتی مذکور در ماده 70 خواهد بود. بدیهی است انتقالات در سایر موارد که مالک یا صاحب حق بدون وجودالزام قانون ی خاصی مبادرت به انتقال ملک یاحقوق مربوط به ملک می نماید،مشمول معافیت مورد بحث نمی باشد. لذابه جهت ممانعت ازبروزاشتباه درتشخیص لازم است متعاملین برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 اسناد و مدارک مربوط به معامله و مقررات تملک را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند تا براساس مقررات مزبور نسبت به تشخیص صحیح و عندالاقتضاء اعمال معافیت اقدام شود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده

نظر اقلیت در خصوص موارد مطروحه نظر قسمت اخیر دفترفنی مورد تایید است .

محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان

شماره:3054/4/30

گزارش شماره 224- 5 / 30- 26 / 2 / 68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 2 / 10 / 63 مجلس شورای اسلامی که قبلا به موجب رأی مشورتی شماره 17 / 2307- 24 / 2 / 65 شورایعالی مالیاتی کلیه خرید های املاک توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها جزء مصارف عمومی ومرافق عامه تلقی ومشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وبررسی وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

 

الف- نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که ازماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و… مصوب 3 / 10 / 63 استنباط ومنتهی به صدور رای مشورتی شماره 17 / 2307- 24 / 2 / 65 شورایعالی مالیاتی گردیده نمی شود. و اینطور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها خریداری می شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصراً شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده ونظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری ومورد استفاده طرح مورد نظر واقع می شوند واین ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولا در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70 برابر قوانین مربوط راساً نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.
بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 بجز مواردمذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود.

 

ب- در مواردیکه که به مستاجرین اینگونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری ومحل پرداخت می شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده ومالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور درماده 70 مجزا از ارزش عرصه واعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر اینصورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.

محمد تقی نژاد عمران-محمد تقی قزلباش-محمود حمیدی-محمد طاهر-علی اصغر محمدی-مجید میر هادی-علی اکبر نوربخش

با بند الف وصدور قسمت بند ب رای موافق وعقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز مغاف خواهد بود.

علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی

شماره:3341/4/30

نامه شماره 07 / 22 مورخ 6 / 1 / 68 اداره حقوقی بانک سپه در مورد شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به مواردیکه بانک،ساختمانی راجهت شعبه خریداری مینماید حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید: نظرباینکه خرید املاک برای شعب بانک نظیر موارد موافق عامه مذکور در  ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد لذا موضوع مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهدبود.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش.

شماره:1096/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

YasSystem