با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌ قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

1_ پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد (طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود) . بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و … را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان “هزینه” یا “کسر از درآمد مشمول مالیات آن” تصریح شده باشد.

2_ درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند ۹ بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند ۹ بخشنامه مورد نظر جاری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر درماده ۱۴۷  قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

11_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

13_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۹۱۸۸ / ۲۰۰ مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ ،منضم به صورتجلسه مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره ۴۲۲۲ / ۳ / ۴۱ مورخ ۱۸ / ۶ / ۹۲ مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۹۱۸۸ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۴ / ۰۶ / ۱۳۹۲
پیوست:

دستورالعمل

به پیوست صورتجلسه مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴ ، ۱۰۷ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء ۲ بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل

به پیوست صورتجلسه مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴ ، ۱۰۷ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء ۲ بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م بدین وسیله مقرر می‌دارد:
طبق مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد با رعایت سایر مقررات مربوط از پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق معاف خواهد بود. بنابراین همانطور که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ تصریح گردیده است معافیت مذکور می بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل‌های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صدور مجوز موضوع ماده مذکور بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

1_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های مشمول مالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰

2_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های معاف ازمالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰

3_ سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰

4_ میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ ق.م.م ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ = 000 / ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ = (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ ÷ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰) × ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ = 50 %× ۲۵ %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰
مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ = 25 %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م مربوط به سود ابرازی: ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۵ = 000 / ۰۰۰ / ۲۵- ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

11_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

13_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

دستورالعمل

احتراماً،به پیوست صورتجلسه مورخ ۸ / ۹ / ۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۴۷۳۰ / ۲۰۱ ه مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ متضمن موافقت رئیس کل محترم سازمان با نظر اکثریت،درصدر نامه شماره ۳۵۱۷۹ / ۲۰۱ /د مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکتهای دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مبنی بر اینکه ((حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد،مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد،موافق موازین قانون ی تشخیص می گردد.)) جهت بهره برداری ارسال می شود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲ مورخ ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۹ مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰ / ۶ / ۱۳۸۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره ۳۵۰۷ / ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۴ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می گردد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

رأی شماره ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در تسری ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای توامان خرید و ارائه خدمت خلاف قانون می باشد.

شماره دادنامه: ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲
تایخ: ۱۸ / ۰۵ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۳۶۸،۸۸ / ۴۹۹،۶۸۹
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی ۲- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی ۳- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۴،مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی.
گردشکار:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد.در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد.بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره ۵ الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده ۱۰۴ و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند.از طرفی دیگر وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ همان قانون ،در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ / ۴ / ۸۷،مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون (۳ % قیمت فروش) می گردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانون ی معنونه و روش مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۴ ،طی بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰ / ۶ / ۸۷،مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)،مشمول مالیات ماده ۱۰۴ دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون ،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۴۳۳۵۸ / ۲۱۲ /د مورخ ۱۷ / ۶ / ۸۸،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۰۹۰۹ / ۲۱۱ /د مورخ ۲۴ / ۵ / ۸۸،دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه،مدلول نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۴،موضوع خواسته شاکی،مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانون ی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر ۵ % مالیات علی الحساب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است.با توجه به اصل حقوقی مالیاتی برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها و اصل حقوق برتری اراده حقیقی متعاملین قرارداد مورد استناد شاکی،مشمول مقررات قانون ی و قواعد حقوقی شرایط عمومی و اختصاصی پیمان می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته و نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۴ دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث،شکایت شاکی محکوم به رد می باشد.مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور،اعلام داشته است،

1_ طبق حکم ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره ۵ آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد،کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (۵ %) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند.

۲– خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیاتهای تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر ۵ %علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیاتهای تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ ،در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است.

۳– در قیاس موضوع با سایر احکام مالیاتهای تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. بنابراین، به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ،موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و به موجب مقررات ماده ۱۰۴ قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۵ همان ماده مصوب ۱۳۸۰ تکلیف دستگاه های اجرایی،اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ همان قانون را نسبت به کسر ۵ % حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰ / ۶ / ۸۷ رئیس کل امور مالیاتی کشور،همچنین نامه شماره ۳۵۰۷ / ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۴ مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده ۱۰۴ مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدودصلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منظری

شماره: ۵۹۶۵۷
تاریخ: ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۸۷
پیوست:

بخشنامه

نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ سؤالاتی توسط مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد:
وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره ۵ الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر ۵ % علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند.
بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات بصورت توأم)،PC (تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت تؤام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان و نصب بصورت تؤام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد ۱۵۹ و تبصره۳ ماده ۱۰۵ صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۱ / ۶ / ۸۶،مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره:دادنامه ۴۱۰
تاریخ: ۱۱ / ۰۶ / ۱۳۸۶
پیوست:

کلاسه پرونده: ۸۵ / ۹۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فرنام.
موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون ،صرفاً ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانون ی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانون ی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمناً بر اساس صراحت متن قانون ی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانون گذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند ۱ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۳۱۶۴۹ / ۲۱۲ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۶ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفاً در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند ۱ بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

3_ زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

4_ هزینه باز خرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مؤدی جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6_ مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید.

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

الف- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

1_ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود.

2_ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

3_ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد ۱۰ % بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

11_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.
مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و… در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد.

12_ ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ وبا رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهد بود.

13_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م خواهند بود.

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مؤدی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

نظر به اینکه درخصوص اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث،آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که صرفاً بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات و بطور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی یا شهری ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی،تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات،مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می شود صرفنظر از اینکه خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود،مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می باشد .

علی اکبرعرب مازار

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات ها موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویر رای شماره ۲۳۵۸- ۲۱۰ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره: ۲۳۵۸ / ۲۰۱
تاریخ: ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۲
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره ۹۲۶۴- ۲۰۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۸۲ شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰۷ و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده ۱۰۲ مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است .
لذا به صرف اینکه ماده ۱۰۲ فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله بابا سنگانی

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده ۱۰۲ قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافاً \”به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۲ که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تاُمین مالی می نمایند از طرفی چون فاینانس کننده،مالیات متعلق به قرارداد را تاُمین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد،و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند“ ب ” ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موُسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار موُدیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس،راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود:

1_ کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی , اسناد مربوط (صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند.

2_ بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود درخارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کار فرما اعلام کند.

3_ اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از کارفرما،گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یادشده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد.

4_ بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات،نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید.

عیسی شهسوار خجسته