قانون مالیات ها - مـــاده 107 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۰۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مقررات ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ راجع به تکلیف شعب و نمایندگی شرکت های خارجی در مورد قراردادهای منعقده توسط شرکت اصلی خارجی مقیم خارج از ایران (مادر) با کارفرمای ایرانی که کل پروژه و عملیات پیمانکاری مستقلا توسط شرکت اصلی انجام و شعبه صرفا امور هماهنگی فی مابین( بدون انجام فعالیت های موضوع قرارداد) را انجام می دهد ، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

مطابق نظر مذکور، در مواردی که قراداد و فعالیت های مربوط به آن توسط شرکت اصلی (مادر) انجام می شود و شعبه بدون انجام فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی، صرفا امور هماهنگی را انجام می دهد، ثبت عملیات مربوط به قرارداد مذکور در دفاتر شعبه موضوعیت نداشته و شعبه یا نماینده می بایست علاوه بر تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود به صورت مجزا، برابر مقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ قانون مذکور حسب مورد نسبت به تسلیم اظهارنامه شرکت اصلی وپرداخت مالیات متعلق به صورت جداگانه اقدام نماید.

در ضمن با توجه به مقررات ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تکالیف شرکت خارجی، شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها و همچنین کارفرمای شرکت خارجی به شرح زیر می باشد:

الف- در زمانی که قرارداد و فعالیت توسط شرکت اصلی (مادر) منعقد و انجام می شود و شعبه یا کارگزار یا نمایندگی صرفا امور هماهنگی و حسب مورد انتقال دریافتی های شرکت اصلی به خارج از کشور را انجام می دهد:

۱-­ تکالیف شرکت خارجی:

شرکت خارجی صرفا در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم خارجی واگذار می نماید، مکلف است مالیات متعلق به پیمانکار مذکور را کسر و از طریق شعبه و یا نمایندگی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

۲-­ تکالیف شعبه یا نماینده:

۱-۲-­ تسلیم اظهار نامه مالیاتی شرکت خارجی اصلی( شرکت مادر) در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم طبق اسناد و مدارک مثبته.

با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیات موضوع این ماده توسط پرداخت کنندگان وجوه در صورتی که کارفرما (پرداخت کننده وجه) نسبت به انجام تکالیف مقرر در کسر و پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات اقدام نماید، با توجه به اینکه درمقررات تبصره ۲ ماده ۱۷۷ ق.م.م تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق مورد حکم قرار گرفته است، لذا با توجه به پرداخت مالیات الزام قانونی به تسلیم اظهارنامه  مالیاتی از طرف شعبه یا نماینده شرکت خارجی در اجرای تبصره مذکور نمی باشد. بنابراین در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه عدم تسلیم اظهارنامه از این بابت نخواهد بود.

۲-۲-­ پرداخت مالیات متعلق به قراردادهای شرکت خارجی مقیم خارج از کشور (شرکت مادر) در اجرای تبصره (۲) ماده ۱۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که کارفرمای شرکت خارجی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلق اقدام نکرده باشد.

۳-۲-­ پرداخت مالیات حقوق کارکنان شرکت خارجی اصلی و شعبه یا نمایندگی در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی به همراه فهرست حقوق بگیران موضوع ماده ۸۶ قانون طبق اسناد و مدارک مثبته.

۴-۲-­ پرداخت مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ و ماده ۱۰۷ ق.م.م و سایر مالیاتهای تکلیفی مطابق مقررات مربوط اعم از مالیاتهای مربوط به قرارداد شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی.

۵-۲-­ ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات های حقوق و تکلیفی شرکت اصلی در زمان تعیین شده توسط اداره امورمالیاتی.

۳- تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

۱-۳-­ کسر مالیات متعلق به پرداخت های انجام شده به شرکت خارجی مقیم خارج از کشور در اجرای مقررات ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت به حساب اداره امورمالیاتی در مهلت مقرر قانونی.

۲-۳-­ ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره امورمالیاتی در صورت درخواست ارائه اسناد و مدارک برای رسیدگی مالیات متعلق به شرکت خارجی در زمان تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی.

۳-۳-­ ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم.

ب- در زمانی که قرارداد توسط شرکت اصلی (مادر) و یا شعبه، نمایندگی، کارگزاری و امثالهم منعقد گردیده لکن فعالیت از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم انجام می شود:

۱-­ تکالیف شعبه یا نماینده یا کارگزاری و امثالهم:

شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری و امثالهم اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج از کشور مکلفند حسب مقررات و همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به انجام کلیه تکالیف قانونی از قبیل ثبت کلیه فعالیت های مالی و پولی مربوط به قراردادهای در دفاتر و انجام تکالیف مقرر در قانون فوق اقدام نماید.

۲-­ تکالیف کارفرمای شرکت خارجی:

ارائه فهرست معاملات مزبور در اجرای مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره: ۲۰۰/۹۷/۶/ص

بخشنامه
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن “عدم مغایرت قسمت ۴-۱ بند (ب) دستورالعمل شماره ۱۱۴۴۹۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۷ با قانون و قابل ابطال نبودن آن” جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی عسکری

شماره:۱۱۲/۹۳/۲۰۰

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌ قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

 

۱_ پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد (طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود) . بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و … را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان “هزینه” یا “کسر از درآمد مشمول مالیات آن” تصریح شده باشد.

 

۲_ درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند ۹ بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند ۹ بخشنامه مورد نظر جاری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر درماده ۱۴۷  قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۲۱۶۸۸/۲۳۰/د

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۹۱۸۸ / ۲۰۰ مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ ،منضم به صورتجلسه مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص حوزه ذیصلاح برای دریافت و مطالبه مالیات تکلیفی و حقوق آن دانشگاه،به پیوست نامه شماره ۴۲۲۲ / ۳ / ۴۱ مورخ ۱۸ / ۶ / ۹۲ مدیرکل محترم امور مالی دانشگاه مزبور،منضم به جداول مربوط به بودجه تخصیصی و ابلاغی استانی آن دانشگاه به تفکیک،جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.
بدیهی است ادارات امور مالیاتی باید براساس عملکرد واقعی واحدهای مزبور و صورتجلسه فوق الذکر نسبت به رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی و حقوق آنان اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۹۱۸۸ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۴ / ۰۶ / ۱۳۹۲
پیوست:

دستورالعمل

به پیوست صورتجلسه مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴ ، ۱۰۷ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء ۲ بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۱۲۴۱/۲۳۰/د

دستورالعمل

به پیوست صورتجلسه مورخ ۴ / ۶ / ۹۲ این سازمان با دانشگاه پیام نور در خصوص نحوه و چگونگی رسیدگی و مطالبه مالیاتهای تکلیفی موضوع مواد ۱۰۴ ، ۱۰۷ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات حقوق به انضمام سه برگ فرم موضوع جزء ۲ بند”ب” صورتجلسه مذکور ارسال می گردد. مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد، ادارات امور مالیاتی برابر مفاد صورتجلسه تنظیمی و فرم های پیوست اقدام لازم را به عمل آورند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۹۱۸۸/۲۰۰/ص

دستورالعمل

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م بدین وسیله مقرر می‌دارد:
طبق مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد با رعایت سایر مقررات مربوط از پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق معاف خواهد بود. بنابراین همانطور که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ تصریح گردیده است معافیت مذکور می بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل‌های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صدور مجوز موضوع ماده مذکور بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

 

۱_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های مشمول مالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰

 

۲_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های معاف ازمالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰

 

۳_ سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰

 

۴_ میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ ق.م.م ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ = ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ = (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ ÷ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰) × ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ = ۵۰ %× ۲۵ %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰
مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ = ۲۵ %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م مربوط به سود ابرازی: ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۵ = ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵- ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۱۲۹۹۲/۲۳۰/د

دستورالعمل

احتراماً،به پیوست صورتجلسه مورخ ۸ / ۹ / ۱۳۹۰ شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۴۷۳۰ / ۲۰۱ ه مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ متضمن موافقت رئیس کل محترم سازمان با نظر اکثریت،درصدر نامه شماره ۳۵۱۷۹ / ۲۰۱ /د مورخ ۳۰ / ۹ / ۱۳۹۰ رئیس محترم شورای عالی مالیاتی درخصوص اعمال معافیت موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که با شرکتهای دولتی قرارداد منعقد و کارفرمایان مذکور در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می شوند، مبنی بر اینکه ((حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد،مشروط بر انجام کلیه تعهدات و عدم هرگونه تغییر در مفاد قرارداد،موافق موازین قانون ی تشخیص می گردد.)) جهت بهره برداری ارسال می شود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۴۰۳۱۳/۲۳۰/د

بخشنامه

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲ مورخ ۱۸ / ۵ / ۱۳۸۹ مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰ / ۶ / ۱۳۸۷ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین مفاد نامه شماره ۳۵۰۷ / ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۴ مدیر کل دفتر فنی مالیاتی به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت اجرا به کلیه ادارات کل امور مالیاتی اعلام می گردد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

رأی شماره ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در تسری ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای توامان خرید و ارائه خدمت خلاف قانون می باشد.

شماره دادنامه: ۱۹۶- ۱۹۷- ۲۱۲
تایخ: ۱۸ / ۰۵ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۳۶۸،۸۸ / ۴۹۹،۶۸۹
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- شرکت سازه دریای عماد به مدیریت آقای نعیم سبحانی ۲- شرکت تولیدی سیمان طاق به وکالت آقای محمد رضا مددی ۳- شرکت مهندسی آذر پژوهان اندیش با وکالت آقای عباس اوجایی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۴،مدیر کل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی.
گردشکار:شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،بسیاری از قراردادهای منعقده فی مابین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امورات فنی به صورت EP،PC و یا EPC بوده به این نحو که خرید تجهیزات و کالا به همراه سایر خدمات اجرایی از جمله ساخت و نصب بر عهده پیمانکاری می باشد.در این قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا و مبالغ مربوط به ساخت و نصب به طور جداگانه تعیین می گردد.بنابراین باید در این گونه قراردادها مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا از شمول مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف باشد و مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و آگهی های موضوع تبصره ۵ الحاقی به ماده مزبور که حق الزحمه و کارمزد مصرح در ماده ۱۰۴ و آگهی های مزبور را مشمول مالیات علی الحساب دانسته مستند درخواست اعلام کرده اند.از طرفی دیگر وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۷ همان قانون ،در عملیات پیمانکاری آن مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.مضاف بر اینکه بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۳ / ۴ / ۸۷،مجلس شورای اسلامی، عرضه کالا و تجهیزات از سوی تولیدکنندگان، یک بار در مرحله فروش،مشمول مالیات موضوع این قانون (۳ % قیمت فروش) می گردد. در حالی که متاسفانه سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف موارد قانون ی معنونه و روش مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۴ ،طی بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰ / ۶ / ۸۷،مبالغ مربوط به خرید تجهیزات و کالا را نیز در قراردادهای (EP،PC،EPC)،مشمول مالیات ماده ۱۰۴ دانسته است. لذا بخشنامه فوق الذکر از دو جهت مغایرت آن با مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن و مغایرت با روش مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون ،خلاف قانون می باشد و متقاضی ابطال آن می باشد.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۴۳۳۵۸ / ۲۱۲ /د مورخ ۱۷ / ۶ / ۸۸،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۰۹۰۹ / ۲۱۱ /د مورخ ۲۴ / ۵ / ۸۸،دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است، نظر به اینکه،مدلول نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۴،موضوع خواسته شاکی،مخالف با اصول کلی حقوقی مربوط به مالیاتهای تکلیفی و ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه های بعدی نبوده و مرجع صادر کننده آن (دفتر فنی مالیاتی) نیز، در حدود صلاحیت قانون ی و وظایف اداری خود بابت رفع ابهام از مقررات و مسایل فنی مالیاتی و جهت پاسخ به استعلام به عمل آمده در خصوص کسر ۵ % مالیات علی الحساب مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم، نامه مورد شکایت شاکی را به عنوان اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان صادر کرده و هیچ گونه تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین مالیاتی یا دیگر مقررات و قوانین کشور ننموده است.با توجه به اصل حقوقی مالیاتی برتری ماهیت قراردادها بر شکل و ظاهر قراردادها و اصل حقوق برتری اراده حقیقی متعاملین قرارداد مورد استناد شاکی،مشمول مقررات قانون ی و قواعد حقوقی شرایط عمومی و اختصاصی پیمان می باشد و احکام خاصه ی بیع بر آن جاری نیست. از این رو،مشمول مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته و نامه شماره ۳۵۰۷- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۸۴ دفتر فنی مالیاتی، نیز به موارد حقوقی و مالیاتی یاد شده، توجه داشته است. لذا از این حیث،شکایت شاکی محکوم به رد می باشد.مدیر کل دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور،اعلام داشته است،

 

۱_ طبق حکم ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، به طور کلی وجوهی که بابت امور مصرح در ماده موصوف و عناوین اضافه شده در اجرای تبصره ۵ آن توسط اشخاص صدر ماده یاد شده پرداخت می گردد،کارفرمایان (پرداخت کننده وجوه) مکلفند در هر پرداخت پنج درصد (۵ %) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف مهلت مقرر به حساب اداره امور مالیاتی ذیربط واریز نمایند.

۲– خرید کالا (محصولات ساخته شده مشخص) به طور معمول و از طریق فرآیند خرید و فروش که با صدور فاکتور صورت می گیرد مشمول حکم کسر پنج درصد علی الحساب مالیات ماده مذکور نمی باشد. لیکن در مواقعی که پرداخت وجوه بابت سفارش ساخت به همراه تهیه مواد اولیه و ارائه برخی خدمات مصرح در ماده فوق الاشعار صورت می پذیرد وجوه فوق با توجه به ماهیت مالیاتهای تکلیفی قابل تفکیک به هر عنوان نبوده و مشمول کسر ۵ %علی الحساب مالیات نسبت به کل وجوهی که بابت قرارداد در هر پرداخت صورت می گیرد خواهد بودو قانون گذار به جهت ویژگی های مالیاتهای تکلیفی از جمله علی الحساب و غیر قطعی بودن مالیات پرداختی، استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن به عنوان مالیات پرداخت شده را به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ ،در موقع محاسبه مالیات بر درآمد عملکرد پیمانکار پیش بینی نموده است.

۳– در قیاس موضوع با سایر احکام مالیاتهای تکلیفی مقرر در فصل های قانون مالیاتهای مستقیم می توان به حکم صریح تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مذکور مربوط به پیمانکاران اشخاص حقوقی خارجی اشاره نمود مبنی بر اینکه در مورد عملیات پیمان کاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی یا شهرداریها باشند،آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات میرسد مشروط بر آن که در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. بنابراین، به استناد اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون ،موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود و به موجب مقررات ماده ۱۰۴ قانون مزبور مجوزی در خصوص قابل تفکیک بودن وجوه پرداختی در قراردادهای مورد بحث مشابه آنچه در تبصره مذکور اشاره شد،مقرر نگردیده است.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۰۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۵ همان ماده مصوب ۱۳۸۰ تکلیف دستگاه های اجرایی،اشخاص حقوقی انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ همان قانون را نسبت به کسر ۵ % حق الزحمه با کارمزد قراردادهای ارائه خدمات، به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی و واریز آن به حساب معین، تبیین و تعیین نموده است و این حکم مقید به قیودی می باشد.لکن بخشنامه شماره ۵۹۶۵۷ مورخ ۲۰ / ۶ / ۸۷ رئیس کل امور مالیاتی کشور،همچنین نامه شماره ۳۵۰۷ / ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۴ مدیر کل فنی سازمان امور مالیاتی دارای اطلاقی است که موجب شمول و تسری حکم مقرر و مقید ماده ۱۰۴ مرقوم به قراردادهای توأمان خرید و ارائه خدمات می گردد و به عبارت دیگر اطلاق بخشنامه و نامه موصوف مغایر قید مندرج در قانون بوده و خارج از حدودصلاحیت مرجع صادر کننده تشخیص داده شد و لذا به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد جعفر منظری

شماره: ۵۹۶۵۷
تاریخ: ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۸۷
پیوست:

بخشنامه

نظر به اینکه در خصوص نحوه کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ سؤالاتی توسط مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص قراردادهای فروش تجهیزات بهمراه ارائه برخی خدمات مطرح است، لذا به منظور اجرای صحیح مقررات ماده فوق مقرر می دارد:
وجوه پرداختی به موجب قراردادهای سفارش ساخت و فروش یا نصب و تهیه مواد و تجهیزات به همراه ارائه برخی از امور مصرح در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن و سایر عناوین اضافه شده به موجب آگهی های موضوع تبصره ۵ الحاقی مزبور، قابل تفکیک به هر عنوان نبوده وکل وجوه پرداختی مشمول کسر علی الحساب مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون موصوف می باشد، لذا پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت نسبت به کسر ۵ % علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) و انجام سایر تکالیف مقرر در ماده صدر الذکر، اقدام نمایند.
بنابراین تأکید می شود انعقاد قراردادهای EP (مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات بصورت توأم)،PC (تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان ونصب بصورت تؤام) و EPC (مهندسی، تأمین کالا وتجهیزات، ساختمان و نصب بصورت تؤام) به هر صورت با پیمانکاران، مشمول مالیات تکلیفی به شرح فوق و به عنوان علی الحساب مالیاتی می باشد، بدیهی است مازاد پرداختی طبق مفاد مواد ۱۵۹ و تبصره۳ ماده ۱۰۵ صدرالذکر پس از بررسی وبا رعایت مقررات قابل استرداد خواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۹۴۸۷/۲۱۰

به منظور بهبود فرآیندها ، ایجاد وحدت رویه و یکسان‌سازی امور رسیدگی به مالیات شرکت‌های بازرسی کالا ، روش‌ها و شیوه‌های اجرای امر به صورت ذیل اصدار می‌گردد .

الف- انجام استعلام:

۱. استعلام از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص ۱% پرداختی شرکت‌های بازرسی کالا به آن موسسه و مقایسه آن با ارقام مندرج در حساب‌ها (اعم از ثبت هزینه و استنفاده از رقم مورد نظر به عنوان قرینه‌ای برای به دست آوردن میزان درآمدهای شرکت‌های مذکور .

۲. استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص شناسایی شرکت‌های ذی‌ربط واجد شرایط بازرسی .

۳. استعلام از کارفرمایان شرکت‌های مذکور در خصوص میزان کل قراردادهای منعقده و کل پرداختی با توجه به:

۱-۳. قراردادهای ارسالی از سوی کارفرمایان به واحدهای مالیاتی .

۲-۳. میزان مالیاتهای تکلیفی مکسوره براساس اعلام شرکت‌های بازرسی .

۳-۳. سایر اطلاعیه‌های واصله به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط .

ب- رعایت موارد زیر در هنگام رسیدگی‌های مالیاتی و تهیه گزارشات مربوطه:

۱. معافیت حاصل از صادرات فقط به آن بخش از درآمد شرکت‌ها تعلق می‌گیرد که حائز شرایط ذیل باشد:

۱-۱. محل انجام خدمت مربوطه در خارج از مرزهای جغرافیایی باشد .

۲-۱. طرف قراداد مربوطه از اشخاص خارجی یا ایرانی مقیم خارج از کشور باشد .

۳-۱. مبلغ مربوطه به صورت ارز دریافت گردد و براساس مقرارت مالی و بانکی وارد حساب‌های شرکت گردد .

۴-۱. به موجب قرار داد انجام شده باشد .

۲. در مورد قراردادهای بازرسی منعقد شده مطمئن شوید که در صورت انعقاد قراردادها به صورت پروژه‌ای و مدت‌دار ، درآمد خدمات با توجه به درصد پیشرفت کار و براساس صورت وضعیت‌ها و صدور گواهی بازرسی و در صورت انعقاد قرارداد موردی براساس فاکتور خدمات و گواهی مربوطه تحقق پیدا کرده و شناسایی شده است .

۳. در مورد شرکت‌هایی که به عنوان شعبه در ایران فعالیت می‌نمایند:

۱-۳. آن دسته از پرداخت‌های شعبه به شرکت مادر که در قالب قرارداد مدیریت و یا انتقال دانش فنی در حساب هزینه ثبت می‌شود ، مشمول مالیات تکلیفی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات مذکور قابل مطالبه خواهد بود و در صورتی که مربوط به درآمد موسسه باشد و به موجب اسناد و مدارک مثبته ثبت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد .

۲-۳. با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۰۵ آن دسته از پرداخت‌های شعبه به شرکت اصلی (مادر) که از محل سود عملکرد می‌باشد ، مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .

۳-۳. آن دسته از هزینه‌های انتقالی از شرکت مادر به شعبه که در حساب‌ها ثبت می‌گردد باید متکی به اسناد و مدارک باشد در غیر این صورت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می‌گردد .

۴-۳. به استناد قسمت اخیر ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم ، مالیات شعبه‌های خارجی باید بدون در نظر گرفتن قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به نرخ ۲۵% درآمد مشمول مالیات مورد محاسبه واقع گردد .

 

 

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۱۴۴۹۵

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع نامه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۱ / ۶ / ۸۶،مبنی بر اینکه صدور بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، مغایرتی با قانون نداشته وخارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان متبوع نمی باشد جهت اطلاع وبهره برداری ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره:دادنامه ۴۱۰
تاریخ: ۱۱ / ۰۶ / ۱۳۸۶
پیوست:

کلاسه پرونده: ۸۵ / ۹۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسین فرنام.
موضوع شکایت وخواسته:ابطال بند یک بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی بر خلاف نص صریح بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد: ((زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است)) وعلیرغم مطلق عبارت ((درآمد سال)) با تغییر عبارت قانون ،صرفاً ((درآمد مشمول مالیات ابرازی)) را مشمول حکم قانون ی مذکور قرار داده اند در حالیکه با اضافه کردن کلمه ((ابرازی)) ضمن تغییر مفاهیم قانون ی، شمول عام قانون را محدود به موارد خاص نموده اند که خارج از اختیارات سازمان مذکور می باشد، ضمناً بر اساس صراحت متن قانون ی فوق الذکر ((درآمد سال یا سال های بعد)) صرف نظر از ابرازی یا احرازی مورد نظر قانون گذار می باشد. متمنی است نسبت به لغو بند ۱ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ رأی لازم الاجرا صادر فرمایید. سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۳۱۶۴۹ / ۲۱۲ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۶ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند، بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم در سر فصل هزینه های قابل قبول واستهلاک موضوع فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منظور شده است واستهلاک زیان سنواتی تأیید شده توسط اداره امور مالیاتی مستلزم ثبت حسابداری در دفاتر شرکت نمی باشد براین موضوع صرفاً در محاسبه درآمد مشمول مالیات ابرازی مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی اعمال می گردد. بنا براین چنانچه مؤدی طبق اظهارنامه تسلیمی زیان تأیید شده را مستهلک ننماید. اداره امور مالیاتی یا حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی مجاز بر اعمال آن نخواهد بود با عنایت به موارد فوق الذکر مفاد بند ۱ بخشنامه مورد نظر وفق مقررات جاری وحاکم تهیه گردیده ومغایرتی ندارد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران ودادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۱۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ ((زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.)) نظر به اینکه بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مقام تبیین وتوضیح حکم مقنن وشیوه های اجرائی آن بر اساس مقررات مربوطه تنظیم وصادر شده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد وخارج از حدود اختیارات قانون ی سازمان امور مالیاتی نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی، مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی ومأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی وحقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها وبا توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سال های بعد وحداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودی ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_ زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم وبا عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه باز خرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد ودر صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد، در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها وبدهی های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف توسط مؤدی جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات وعوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ وهمچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ وبه حساب های تعیین شده واریز نمایند. نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات وعوارض مذکور را پرداخت می نماید، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاصی که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می باشند، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح درآیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف وغیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت،واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات وجرایم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود ویا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی ویا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

 

الف- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل وانتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.

 

ب- درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس وسایر شرکتها) در صورتی که منبع مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد ومتعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود، حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهد بود.

 

۲_ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که بصورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت وبه کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات وبا مجوز بورس در خارج از بورس عرضه وبه فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م خواهدبود. در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام وحق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده ونیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس واتاق پایاپای ثبت نشده باشد ۱۰ % بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی وخصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.
مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه وتکمیل و… در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف وغیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح وتوسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ وبا رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ وبه بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف وشرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات وجوه به متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهد بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند ودارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن بعنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارح از اختیار مؤدی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنا براین سود دریافتی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار

شماره:۸۰۹۲۹

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی موضوع بخشنامه ۴۶۵۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۹/۲۷ و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
۱. ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وامهای اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا میبایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و موسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایه گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ‌های مقرر در مواد ۱۰۵ (اشخاص حقوقی)و یا ۱۳۱ (اشخاص حقیقی) قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.
مثال: شرکت ایرانی ”الف“ بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۵ علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
نیز سود و کارمزد پرداخت می‌نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (بانک)دریافت‌کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی‌الراس و به شرح زیر تعیین می‌گردد:
ناخالص سود و کارمزد ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ضریب مالیاتی (بیست درصد) ۲۰% ردیف (۱) صفحه ۲۸ جدول ضرایب سال ۱۳۸۴
نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم (شخص حقوقی) (بیست و پنج درصد) ۲۵%
درآمد مشمول مالیات: ریال ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ =۲۰% × ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مالیات متعلق: ریال ۵.۰۰۰.۰۰۰ = ۲۵% × ۲۰.۰۰۰.۰۰۰
۲. ادارات امور مالیاتی مکلفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت‌کننده وجوه مزبور صورت میگیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق‌الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت‌کننده وجوه و با قید نام پرداخت‌کننده وجه اقدام نمایند.
۳. ادارات امور مالیاتی مکلفند مودیان محترم را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند.
۴. ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت‌کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام‌کننده ارسال نمایند.
۵. سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از موسسات مالی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامههای فی مابین جمهوری اسلامی ایران و موسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی می‌باشد.
۶. شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه گذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازمالاجراء با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود.
۷. با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تاسیس میشوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمیباشند. لذا در خصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق‌الذکر علی الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و موسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.
علی اکبر عرب مازار

شماره:۷۳۰۴

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲۷ [ ۱] نظر به این که درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی از جمله فعالیت‌های آنان و از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران می‌باشد ، بنابر این اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی که فعالیت خود را از طریق غیرمقر دائم و یا شعبه ، نمایندگی ، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند و سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده ۱۵۹ قانون یادشده مقرر می‌دارد:

مودیان محترم مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام پرداخت وجوه مذکور ، ابتدا میزان مالیات متعلقه را از ادارات امور مالیاتی ذیربط استعلام و سپس نسبت به کسر و پرداخت مالیات از سود و کارمزد پرداختی در مهلت مقرر قانونی اقدام نمائید . در غیر این صورت علاوه بر مالیات متعلقه مشمول جریمه مقرر در قانون نیز خواهند بود . ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی مکلفند در رسیدگی پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از کسر و پرداخت به موقع مالیاتهای متعلقه اطمینان حاصل نموده و در گزارش خود موارد را قید نمایند .

علی اکبر عرب مازار

شماره:۴۶۵۰۲

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

(بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ ۱۸ / ۰۷ / ۸۵ بر اساس دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵ / ۰۶ / ۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:۲۸۳۴۵ /۲۴۰۱/۲۳۲

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی ، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ، سازمان حسابرسی و ماموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می‌دارد:
۱. استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود .
۲. زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .
۳. زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:

زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانونیاد شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌گردد .( به موجب رای شماره ۱۲۱۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۲و۳ فوق ابطال شده است.)

۴. هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می‌باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد . در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی‌باشد .

۵. زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهی‌های ارزی که بر اساس اصول متداول حسابداری محاسبه شده باشد ، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی ، جزء هزینه‌های قابل قبول می‌باشد .

۶. مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:

طبق تبصره ۲ ماده ۶ موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب‌های تعیین شده واریز نمایند . نظر به این که خریداران کالا یا خدمات ، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می‌نمایند ، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولیدکننده یا ارائه دهنده خدمات نمی‌باشد .

۷. هزینه‌ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:

در خصوص هزینه‌ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول کسر وپرداخت مالیات تکلیفی می‌باشند ، عدم پذیرش هزینه‌های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (‌به استثنای موارد مصرح در آیین‌نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۱۳۸۱/۸/۷ سازمان امور مالیاتی کشور)‌صحیح نمی‌باشد .

۸. پاداش هیات مدیره:

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می‌پذیرد ، لذا پاداش مذکور نمی‌تواند در زمره هزینه‌های قابل قبول تلقی گردد . بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره (اعم از موظف و غیرموظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می‌باشد که در صورت عدم اقدام توسط شرکت ، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید .

۹. پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:( به موجب رای شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۵ دیوان عدالت اداری این بند ابطال شده است.)

در مواردی که به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون ‌گذار ذکر نماید ، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد ، در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد .

۱۰. درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:

الف: در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه اصلی آن می‌باشد .

ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

۱- ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (‌سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود ، حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ خواهد بود .

۲- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به کلیه سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌باشد .

۳- ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ خواهد بود ، در غیر این صورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می‌باشد .

ج: در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس ، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد ۱۰% بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ به عملکرد سال مزبور تعلق نمی‌گیرد .

۱۱. معافیت موضوع ماده ۱۳۸ :

به استناد ماده ۱۳۸ آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (‌هزینه) گردد . با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰% مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ معاف خواهد بود . مبالغ مصرف شده (‌هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و . . . . در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیرمعاف قابل اعمال می‌باشد .

۱۲. ذخیره(‌اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

مودیانی که در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۲۱۱/۷۰۴۱/۷۱۱۹۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده‌اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود .

۱۳. مطالبه ۵% مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:

قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ که از تاریخ ۱۳۸۳/۱/۱ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ خواهند بود .

۱۴. مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:

در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌گردند یادآور می‌شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانونی می‌باشد .

۱۵. هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل:

هزینه‌های قابل قبول سنوات قبل که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌گردد .

۱۶. وجوه اداره شده:

نظر به این که مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی‌گردد بنابر این سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز ، مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار

شماره:۲۳۲/۳۴۴۷/۴۶۷۰۷

سازمان امور اقتصادی و دارایی استانهیأت عالی انتظامی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
دادستانی انتظامی مالیاتی
اداره کل دبیرخانه هیأت ماده (۲۵۱) مکرر
دفتر فنی مالیاتی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
مجله مالیاتبه منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است مأموران مالیاتی در رسیدگی های خود به این پرونده ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:

۱_ دفاتر نمایندگی و شعب شرکتهای خارجی که در اجرای قانون ثبت شرکتهای خارجی در ایران بابت فعالیتهای زیر به ثبت رسیده اند.
 ۱_۱- ارائه خدمات بعد از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی
 ۱_۲- انجام عملیات اجرایی قراردادهائیکه بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
 ۱_۳- بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران
 ۱_۴- همکاری با شرکتهای فنی و مهندسی ایرانی
 ۱_۵- افزایش صادرات غیر نفتی
 ۱_۶- ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی
 ۱_۷- انجام فعالیتهایی که مجوز آن توسط دستگاههای دولتی که مجاز به صدور مجوز هستند صادر می گردد. از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا و بازاریابی و …
 ۲_ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود، موسسات و …) که نمایندگی شرکتهای خارجی جزء فعالیت های آنها می باشد و خود را به عنوان نماینده آن شرکت ها معرفی می نمایند.
 ۳_ در اجرای ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب یا نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مصوب ۱۱ / ۱ / ۷۸ هیات محترم وزیران، شرکتهای خارجی صرفاً در زمینه فعالیتهای مندرج در بند ۱ قسمت الف فوق می تواند در ایران شعبه یا نمایندگی ثبت نمایند، بنابراین مأموران مالیاتی در زمان رسیدگی گزارش توجیهی ثبت شرکت یا ادامه فعالیت شرکت را به استناد مواد (۳) و (۱۰) آئین نامه مذکور از شرکت خارجی اخذ نمایند.
 ۴_ در اجرای ماده (۸) آئین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند ه ماده (۲) آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مأموران مالیاتی مکلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در اجرای بند ۲ ماده (۹۷) ق.م.م از شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی صورتهای مالی حسابرسی شده را در خواست نمایند.
 ۵_ نظریه اینکه یکی از شروط ثبت شعبه و نمایندگی خارجی در ایران به استناد ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران اخذ مجوز از یکی از دستگاههای دولتی می باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارک مجوز مذکور را از شرکت مورد نظر اخذ نمایند.
 ۶_ طبق مفاد آئین نامه مزبور شعب شرکتهای خارجی مکلفند هر سال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط (صادر کننده مجوز) ارائه نمایند بنابراین مأموران مالیاتی از طریق مکاتبه با دستگاههای ذیربط با رعایت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمایند.
 ۷_ هر چند طبق حکم تبصره ۳ ماده (۱۰۷)  قانون مالیاتهای مستقیم شعب و نمایندگی های شرکتها و بانکهای خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می کنند نسبت به آن وجوه مشمول مالیات نخواهند بود لیکن در خصوص فعالیت آنها در ایران توجه به نکات ذیل در انجام رسیدگی ها ضروری می باشد.
 ۱_ ۷- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی علاوه بر انجام امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات برای شرکت اصلی (شرکت مادر) اقدام به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات جهت سایر اشخاص خارجی نیز می نماید در این صورت فعالیتهای انجام شده بابت سایر اشخاص خارجی مشمول مالیات خواهد بود.
 ۲_ ۷- برخی از شعب و نمایندگی های شرکت خارجی در ایران علاوه بر بازاریابی و جمع آوری اطلاعات در زمینه خدمات پس از فروش نیر فعالیت دارند. در این صورت موضوع فعالیت خدمات پس از فروش از مصادیق تبصره ۳ ماده ۱۰۷ نبوده و شعبه شرکت خارجی علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش که احتمالاً در برخی موارد عاید آن خواهد شد در زمینه کمیسیونری خارجی نیز مشمول پرداخت مالیات می باشد.
 ۳_ ۷- برخی از شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی هر چند طبق آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مجاز به فعالیت انتفاعی نمی باشد لیکن در مواردی ممکن است با ارائه پیش فاکتور و یا همچنین انعقاد قرار داد از طرف شرکت مادر در ایران فعالیت نمایند. توجه شود شعب و نمایندگی های مذکور مشمول حکم تبصره ۳ ماده (۱۰۷)  نبوده و می بایست مطابق با شرایط حاکم بر قواعد بین المللی نمایندگی نسبت به شناسایی درآمد اقدام نمایند.
 ۸_ مأموران مالیاتی در اجرای تبصره ۳ ماده (۱۰۷)  ق.م.م با رسیدگی به اسناد و مدارک شرکت و جمع آوری اطلاعات لازم از نحوه و چگونگی انجام فعالیت شرکت در ایران اطمینان حاصل نمایند، در هر حال اگر جمع آوری اطلاعات منجر به آن شود که شرکت اصلی اقدام به فروش کالا و خدمات می نماید (فروش مستقیم)،در چنین حالتی وضعیت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلکه وارد فعالیت انتفاعی شده و یا اینکه شعبه مزبور باید نام شخص حقیقی یا حقوقی دیگری که امور نمایندگی فروش مستقیم را دارد معرفی کند.
 ۹_ طبق اصول و ضوابط و مقررات بین المللی هر گونه فعالیت نمایندگی در چارچوب قرارداد صورت می گیرد و مؤدیان مکلفند در اجرای قوانین مالیاتی قرارداد نمایندگی مربوط که مرتبط به اسناد و مدارک درآمد آنهاست در اختیار واحدمالیاتی قرار دهند.
 ۱۰_ مطابق نمونه قراردادهای بین المللی (OECD) و همچنین قوانین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و سایر کشورها در صورتیکه موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه یک موسسه دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد یا همین اشخاص به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اداره یا کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند و در هر یک از دو موسسه از لحاظ روابط تجاری یا مالی تحت شرایطی (مورد تراضی یا تحمیلی) با یکدیگر مربوط باشند که این شرایط با شرایطی که ممکن است بین موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (third party comparison basis/ Arms length principle). در این صورت منافعی را که در صورت فقد این شرایط ممکن بود عاید یکی از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همین شرایط عاید نشده است می توان جزء منافع این موسسه محسوب و در نتیجه مشمول مالیات نمود.
 ۱۱_ بنابراین در محاسبه درآمد و شناسایی سود می بایست اصول قانون ی و ضوابط معامله در شرایط عادی رعایت شده باشد لذا مقرر می دارد مأموران مالیاتی ضمن بررسی موضوع، نحوه و چگونگی ارتباط بین شعب و نمایندگی شرکت خارجی در ایران را با شرکت اصلی با توجه به مدارک و مستندات بدست آمده بررسی و در نتیجه از صحت و سقم قراردادهای نمایندگی و درآمدهای ابرازی به نحوی اطمینان حاصل نمایند.
با توجه به عرف بین المللی در خصوص فعالیتهای نمایندگی و دلالی، قراردادهای به صورت هزینه به اضافه چند درصد (Cost plus)، مبالغ مقطوع درآمد و یا تأمین هزینه در قبال ارائه خدمات نمایندگی در صورتی مورد پذیرش است که از مبانی منطقی و شرایط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غیر وابسته که در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان کمیسیون یا حق الزحمه به صورت درصدی از مبلغ صورت حساب قطعی فروشنده تعیین می شود. ملاک، صورتحساب فروشنده خارجی است که بر مبنای هر گونه اعتبار اسنادی به صورت نقدی، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق دیگر بانکی است) لذا اگر درآمد ابرازی با توجه به نرخ معمول کمیسیونری توسط اشخاص مستقل نباشد، باید مبالغ قطعی اعتبارات اسنادی گشایش یافته و هم ارز ریالی آن و هم ارز ریالی ثبت سفارش بدون انتقال ارز و سایر موارد مربوط مبنای تعیین درآمد کمیسیونری یا نمایندگی قرار گیرد.
 ۱۲_ به استناد بند ۱۶ ماده (۲۰) آئین نامه تحریر دفاتر، ثبت هزینه ها ودرآمدها واقلام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردی دفاتر می باشد، بنابراین واحدهای مالیاتی با بررسی قراردادهای ارائه شده و همچنین بررسی موارد مشابه در قراردادهای کمیسیونری و با در نظر گرفتن شرایط عادی معامله مواردی را که طبق عرف بین الملل و شرایط بازار به صورت غیر واقعی ابراز شده به هیأت سه نفری موضوع بند ۳ ماده (۹۷)  قانون مالیاتهای مستقیم ارجاع نمایند.
 ۱۳_ نظر به اینکه طبق ماده ۸ آیین نامه اجرایی ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی و همچنین بند ه ماده ۲ آئین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مکلفند حسابرس و یا بازرسی قانونی خود را از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب نمایند، بنابراین شعب ونمایندگی هایی که به تکلیف قانونی خود در این زمینه اقدام و صورتهای مالی حسابرسی شده را به شرح فوق ارائه نموده اند درچارچوب قوانین و مقررات مربوط مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان گزارش مذکور مبنای عمل قرار گیرد.
 ۱۴_ با توجه به اینکه امور حسابداری و نگهداری دفاتر قانونی اکثر شعب و نمایندگی های شرکت های خارجی را مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی به عهده دارند توجه شود در اجرای اصل استقلال در حسابرسی، گزارش حسابرسی می بایست توسط حسابرس مستقل دیگری تهیه گردد. بنابراین گزارش حسابرسی که توسط حسابرس مسئول تهیه حساب ها و صورتحسابها و نگهداری دفاتر شرکت تهیه شده باشد فاقد اعتبار است.
 ۱۵_ حسابداران رسمی که امور حسابرسی مالی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران را به عهده دارند باید در گزارش حسابرسی خود به شرایط عادی عملیات تجاری در شناسایی درآمد و هزینه صاحب کار و صحت درآمدهای ابرازی اعم از از حق العمل، کارمزد یا تخفیف دریافتی اظهار نظر صریح نموده وفرم پیوست را تکمیل نمایند.
در خصوص شعب ونمایندگی هایی که در ایران اقدام به فروش کالا وارائه خدمات می کنند به صورت زیر عمل گردد:
 ۱۵_ ۱- شعب یا نمایندگی هایی که خود مستقیماً در ایران مبادرت به فروش کالا وتجهیزات و ارائه خدمات می نمایند که در این حالت میزان فروش یا درآمد حاصل از ارائه خدمات می باید مبنای محاسبه مالیات با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد.
 ۱۵_ ۲- شعب یا نمایندگی هایی که به موجب قرارداد منعقده فی ما بین خود و دفتر مرکزی (شرکت مادر) فروش توسط شرکت مرکزی انجام گرفته و دفاتر و نمایندگی ها صرفاً نسبت به ثبت تخفیف های دریافتی یا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام می نمایند که در این صورت حق العمل فروش یا تخفیف های دریافتی نباید از حد متعارف موارد مشابه کمتر باشد. لذا چنانچه این گونه دفاتر نمایندگی و شعب درآمد واقعی خود را همانند یک شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمایند یا با ارائه قراردادهای صوری درآمد کمتری ابراز نمایند، ادارات امور مالیاتی با تهیه اسناد و مدارک مستند و مستدل ضمن بررسی دقیق و بر اساس قراردادهای مشابه مربوط به سایر دفاتر نمایندگی های خارجی می توانند نسبت به محاسبه و تعیین درآمد این گونه مؤدیان اقدام نمایند.
 ۱۶_ اشخاص حقوقی و حقیقی ایرانی که دارای نمایندگی انحصاری شرکتهای خارجی می باشند و به امر خرید و فروش کالا و ارائه خدمات مربوط به کالای خارجی در ایران اشتغال دارند، این گونه اشخاص مکلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش کالای خارجی و خدمات ارائه شده اقدام نمایند. صرف نظر از اینکه درآمد مذکور، به صورت نقدی (وجوه ارسالی) یا غیر نقدی (کالا و قطعات) باشد.
 ۱۷_ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند (فروش کالا، ارائه خدمات فنی، بازرسی و غیره) از نظر رسیدگی مشمول مفاد این دستورالعمل می باشند.
علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورPDF فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری/ نمایندگی/ کارمزد و …
 
فرم گواهی میزان درآمد کمیسیونری/ نمایندگی / کارمزد و …
 
 
شرکت …………………………………..به شماره ثبت…………………..
در عملکرد سال منتهی به ……/…../……۱۳۸، شعبه/ نمایندگی/ خدمات پس از فروش/……….شرکت/ شرکتهای ………….،……….و ……… از کشور / کشورهای ………،……..و……. در ایران را داشته که از این بابت مبلغ …………………دلار / یورو/………….معادل………….ریال درآمد به شرح زیر ابراز نموده است.
 
ردیف
شرکت طرف نمایندگی با..
موضوع نمایندگی با..
موضوع و ماخذ تعیین درآمد
مبلغ ماخذ تعیین درآمد
نرخ یا مبنای تعیین درآمد
مبلغ درآمد ابرازی
       
       
       
       
 
¨ درآمد ابرازی به شرح فوق بر اساس اصول حاکم بر معاملات آزاد ابراز گردیده و مورد تایید است.
¨ درآمد ابرازی به شرح فوق بر اساس اصول حاکم بر معاملات آزاد ابراز نگردیده و مسائل مربوط به نمایندگی و شرایط عدم استقلال در تعیین درآمد ابرازی موثر بوده است لذا با توجه به اصول حاکم بر معاملات آزاد و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر نمایندگی میزان درآمد متعلقه به شرح زیر تعیین می گردد.
 
 
ردیف
شرکت طرف نمایندگی با..
موضوع نمایندگی با..
موضوع و ماخذ تعیین درآمد
مبلغ ماخذ تعیین درآمد
نرخ یا مبنای تعیین درآمددر شرایط عادی
مبلغ درآمد مشخصه
       
       
       
       
 
 
سایر توضیحات:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 
موسسه حسابرسی یا حسابدار رسمی
                                                                                  مهر و امضاء
 
 

شماره:۱۸۹۲۱/۱۶۲۳/۲۳۲

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی

نظر به اینکه درخصوص اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث،آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که صرفاً بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات و بطور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارتخانه ها،موسسات و شرکت های دولتی یا شهری ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی،تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات،مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می شود صرفنظر از اینکه خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود،مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می باشد .

علی اکبرعرب مازار

شماره: ۱۷۳۹۳

نظر به این که درخصوص اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می‌دارد:

منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث ، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد که صرفاً بابت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات و بطور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می‌شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارتخانه‌ها ، موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی ، تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات ، مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می‌شود صرفنظر از این که خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود ، مشمول حکم تبصره (۲) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می‌باشد .

علی اکبر عرب مازار

شماره:۱۷۳۹۳

سازمان امور اقتصادی ودارائی سازمان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابرسان رسمی ایران
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه در خصوص کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی موضوع تبصره (۲) ماده ۱۰۳ ،مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، در اجرای مشکلاتی برای کارفرمایان، پیمانکاران و ادارات امور مالیاتی در هنگام احتساب مالیاتهای تکلیفی و استرداد احتمالی آن وجود دارد، لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف قانون ی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذیربط ضمن تأیید بر اجرای مفاد بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲- ۷۱۲۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۷ / ۸ / ۷۹ بدینوسیله مقرر می دارد:
واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی مکلفند تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض مذکور با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر پیمانکار یا دریافت کنندگان وجوه به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت.
این بخشنامه براساس بخشنامه شماره ۵۹۹۰ مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۸۴ کان لم یکن اعلام می گردد.

غلامرضاحیدری کردزنگنه

شماره:۲۸۶۹

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیتصویر دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۲۶ / ۷ / ۸۳ رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۸۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۳۹۵ مورخ ۲۳ / ۸ / ۸۳ به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ۳۶۰
تاریخ دادنامه: ۲۶ / ۰۷ / ۱۳۸۳
کلاسه پرونده: ۸۲ / ۶۹۷
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد رضا گل شکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۲ در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده ۹۳  قانون مالیات ها و تبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده ودر نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانون ی مختلف منجمله ماده ۱۰۵ قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانون ی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده ۹۳ شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که

۱- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است.

۲- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می باشد.

۳-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان رافراهم می سازد.

۴- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی ومحاسبه ومطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.

۵- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانون ی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده ۹۳ که صراحتاً وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده ۱۰۲ باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده ۹۳ که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۹۳- ۲۱۲ مورخ ۲۳ / ۱۰ / ۱۳۸۲ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۵۲۲۳- ۲۰۱ مورخ ۷ / ۷ / ۱۳۸۲ شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده ۱۰۲ مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است ومالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون مالیا تهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور وبه استناد همان احکام ونیز حکم ماده ۲۴۲ قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می گردد.

بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد واحتمالاً شاکی از مفهوم مقررات مالیاتهای تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده وموثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله وتحلیل قانون ی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً این که قانون گذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اششخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره ۲۳۵۸- ۲۰۱ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای  ماده ۲۵۸  قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانون گذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: ۲۳۵۸ / ۲۰۱
تاریخ: ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۲
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در باره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص،موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره ۹۲۶۴- ۲۰۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۸۲ شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن،در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیاتهای تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی بطور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور،اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ مالیاتهای موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ ،مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ ،مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰۷ و غیره)،بعلاوه ضمن تبصره ماده ۱۰۲ مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء،اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده ۱۰۲ فوق الذکر جزء‌مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است،نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه،عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمدعلی سعیدزاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت:

با توجه به تبصره ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده ۱۰۲ قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بردرآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است،مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانندماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر درماده ۱۰۲ که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره:۱۵۳۳۷/۳۶۴۸/۲۱۱

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات ها موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

تصویر رای شماره ۲۳۵۸- ۲۱۰ مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در خصوص تعمیم مقررات ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به اشخاص حقوقی صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

پیوست:

شماره: ۲۳۵۸ / ۲۰۱
تاریخ: ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۲
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفادماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره ۹۲۶۴- ۲۰۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۸۲ شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰۷ و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده ۱۰۲ مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است .
لذا به صرف اینکه ماده ۱۰۲ فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی توان موضوع آن را محصور ومفید به اشخاص حقیقی دانست ونتیجه آنکه در کلیه موارد وفارغ از شخصیت حقیقی وحقوقی عامل وصاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر وپرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهار نامه خود خواهد بود.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمد علی سعید زاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله بابا سنگانی

نظر اقلیت:
با توجه به صراحت ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده ودر این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده ۱۰۲ قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوط می باشد واین تکلیف در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است. مضافاً \”به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۲ که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره: ۲۰۴۸/۲۰۵۰/۲۱۱

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی
به قرار اطلاع در خصوص کسرو ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن , از سوی ادارات کل مالیاتی مختلف راجع به یک موضوع و شمول مالیات تکلیفی , مکاتبات متعددی با کارفرمای ذیربط مبنی بر کسر و واریزمالیات متعلقه به عمل آمده که هریک از ادارات کل امورمالیاتی با ذکر شماره حساب خاص خود خواستار واریز مالیات متعلقه به آن حساب میباشند و این امر باعث سردرگمی مودیان محترم مالیاتی در انجام وظایف محوله قانونی و از طرفی باعث بروز اختلاف نظر بین واحدهای مالیاتی که هر یک خود را به نوعی محق دریافت مالیات تکلیفی می دانند شده است لذا بدینوسیله متذکر می شود که در این رابطه اجرای مفاد بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۷۱۲۳-۴/۳۰ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۷۹ (که در بند ۳ آن عنوان اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی بعد از عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها اضافه می گردد) از سوی کلیه مراجع مالیاتی حسب مورد لازم الاتباع می باشد.
ضمناً توجه خواهند داشت که حوزه ذیصلاح برای وصول مالیاتهای تکلیفی وزارتخانه ها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها (اشخاص مذکور در ماده ۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ) به روال قبل حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد البته در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره ۹ الحاقی به ماده ۵۳ مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد.
این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۵۹۹۰ مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۸۴ کان لم یکن اعلام می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۱۳۶۳۷/۱۴۵۱/۲۱۱

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس) تاُمین مالی می نمایند از طرفی چون فاینانس کننده،مالیات متعلق به قرارداد را تاُمین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد،و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند“ ب ” ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موُسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار موُدیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس،راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود:

 

۱_ کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی , اسناد مربوط (صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند.

 

۲_ بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود درخارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کار فرما اعلام کند.

 

۳_ اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از کارفرما،گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یادشده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد.

 

۴_ بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات،نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۲۰۴/۵۲۴۱/۲۳۰

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۶ بنابه پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۶/۳۱ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود:
ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها می‌شود ، به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد ، بیست درصد (۲۰%) پرداختی .
ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه‌ها وسازمان‌ها ومؤسسات دولتی وشهرداری‌ها ، بیست درصد (۲۰%) پرداختی .
ج- واگذاری حق نمایش فیلم‌های سینمایی ، بیست درصد (۲۰%) پرداختی .
د- سایر موارد ، سی درصد (۳۰%) پرداختی .
محمدرضا عارف- معاون اول رییس جمهور

شماره:۳۵۶۲۲/ت۲۷۲۵۹هـ

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیئت وزیران در جلسه ۱۲/۳/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۴۰۰۰۰/۳۳۴۸/۲۰۰ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم –مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- درآمدهای در ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بابت فعالیت در ایران تحصیل می شود.
ب- درآمدهای از ایران: درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران که بدون انجام فعالیت در ایران از ایران تحصیل می شود.
پ- اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران: اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که مقیم خارج از ایران می‌باشند.
ت- سایر حقوق: حقوقی که اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران، اختیار استفاده از آن را واگذار می‌کنند و حق مذکور در ایران مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از قبیل حق استفاده و بهره‌برداری از اموال و دارایی‌ها، حق توقف بارگُنج (کانتینر)، حق ثبت، حق اختراع و اسناد علمی.
ث- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن.
ماده ۲- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می‌شود:

ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات بابت ناخالص وجوه دریافتیملاحظات
۱الف- فعالیت‌های پیمانکاری و خدمات فنی در ایران نسبت به عملیات هر نوع امور راه و کار ساختمانی، توسعه، بهره‌برداری، نظار، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی و محاسبات فنی.۲۰%
ب- پیمانکاری و خدمات فنی، اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در حوزه‌های هیدروکربوری بالادستی.۱۵%
پ- درآمد حاصل از قراردادهای پیمانکاری بابت لوازم و تجهیزات در مواردی که مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام در قرارداد مشخص نشده باشد.۱۰%
۲الف- حمل بار و مسافر از طریق ریلی و جاده‌ای از ایران به خارج از کشور.۲۰%فعالیت کارمزدی ۲۵%

وجوه دریافتی

ب- فعالیت‌های حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، آبی و هوایی در ایران.۱۸%
۳آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی۱۵%
۴درآمد حاصل از بهره‌برداری سرمایه در فعالیت‌های اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در بندهای فوق۲۰%
۵خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی۳۰%
۶سایر خدمات۳۰%

تبصره ۱- درآمد حاصل از فعالیت‌های خدماتی از قبیل آموزش، تعلیمات و کمک‌های فنی و سایر خدمات و خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی که محل ارایه خدمت خارج از ایران باشد، مشمول درآمد در ایران یا از ایران نخواهد بود. خدماتی که به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه‌های الکترونیکی و نظایر آن به ایران ارایه می‌شود ارایه خدمات در ایران محسوب می شود.
تبصره ۲- در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید، مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مسمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جزء (ب) ردیف (۱) جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد، کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشند.
ماده ۳- ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارحی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که بدون فعالیت در ایران از ایران تحصیل می‌کنند، به شرح زیر تعیین می‌شود:

ردیفنوع فعالیتدرآمد مشمول مالیات

بابت ناخالص وجوه دریافتی

۱تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی۲۰%
۲واگذاری امتیازات و سایر حقوق به:

الف- صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیت‌های تولیدی و معدنی باشد.

۲۰%

 

ب- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها۲۰%
پ- سایر موارد۳۰%
۳واگذاری فیلم‌های سینمایی به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر۲۰%

ماده ۴- در قرارداد پیمانکاری (اعم از دست اول و دوم) چنانچه بهای لوازم و تجهیزات خریداری شده از کل مبلغ قرارداد تفکیک نشده باشد، کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات موضوع ماده (۱۰۷) قانون خواهد بود. در صورت تفکیک مبالغ لوازم و تجهیزات در قراردادهای اصلاحی و الحناقی بعدی، معافیت لوازم و تجهیزات، نسبت به پرداخت‌های پس از انعقاد قرارداد اصلاحی و الحاقی جاری باشد.
ماده ۵- پرداخت کنندگان وجوه مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و تا پایان ماه بعد از آن به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورت با دریافت کنندگان، متضامناً مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه‌های متعلق آن خواهند بود.
ماده ۶- در مواردی که اشخاص مشمول مقررات این آیین‌نامه در ایران دارای نماینده باشند، نماینده اشخاص مزبور مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۱۷۷) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه‌ اشخاص یادشده اقدام و مالیات متعلق را بر اساس ماده (۱۰۷) قانون پس از کسر مالیات پرداختی موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، پرداخت نمایند.
ماده ۷- در صورتی که فعالیت موضوع این آیین‌نامه به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام شود، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران حسب مقررات تبصره (۴) ماده (۱۰۷) قانون تعیین خواهد شد. این حکم در مورد قراردادهایی که مستقیماً توسط شرکت اصلی خارجی (دفتر مرکزی) منعقد و شعبه امور هماهنگی را انجام می‌دهد، جاری نمی‌باشند.
تبصره- شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی در ایران مکلف به رعایت مقررات مربوط به کسر و وصول مالیات تکلیفی و مالیات حقوق کارکنان بابت فعالیت موضوع قرارداد شرکت اصلی در ایران می‌باشند.
ماده ۸- در مواردی که برابر قانون و مقررات مالیات‌های مستقیم، در خصوص فعالیت‌هایی که نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات آن مقرر شده است، حسب مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده ۹- کلیه اشخاص موضوع صدر ماده (۱۰۷) قانون که وفق مقررات این آیین‌نامه بابت درآمد حاصل در ایران یا از ایران مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند و یا از جانب آن‌ها پرداخت شده باشد، بابت درآمدهای مذکور، مشمول مالیات دیگر موضوع این قانون نمی‌باشند.
ماده ۱۰- در مورد قراردادهای مشارکتی اشخاص خارجی مقیم خارج از ایران با اشخاص ایرانی، درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی به نسبت سهم مشارکت، با رعایت مقررات این آیین‌نامه و اشخاص ایرانی با رعایت مقررات موضوع مواد (۹۴) و (۱۰۶) قانون مشمول مالیات خواهد بود. در این صورت پرداخت کنندگان وجوه صرفاً در پرداختی به اشخاص خارجی مکلف به کسر مالیات متعلق و واریز آن به حساب ادار امور مالیاتی با رعایت مقررات می‌باشند.

شماره:۳۲۳۳۶/ت ۵۲۸۸۲ ه‍

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویب نامه شماره ۳۵۶۲۲ /ت ۲۷۲۵۹ ه مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ هیات محترم وزیران درخصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ جهت اطلاع واقدام لازم بپیوست ارسال میگردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: ۳۵۶۲۲ /ت ۲۷۲۵۹ ه
تاریخ: ۰۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱
پیوست:

تصویب نامه هیات وزیران
وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۸۱ بنابه پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۷ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود:
ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی ومؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واژذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود.
الف – واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی ومعدنی مشروط بر آنکه امتیازات وحقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (۲۰ %) پرداختی.
ب- واگذاری امتیازات وسایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها ومؤسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (۲۰ %) پرداختی.

 

ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (۲۰ %) پرداختی.

 

د- سایر موارد، سی درصد (۳۰ %) پرداختی.

محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:۵۳۵۶/۸۰۰۱/۲۱۱

تصویب نامه هیات وزیران شماره ۳۵۶۲۲ /ت ۲۷۲۵۹ ه تاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی ودارائی هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۸۱ بنابه پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۷ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد بند ب ماده ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۸۰ – تصویب نمود: ضریب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران بابت واگذاری امتیازات وسایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم های سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر ظرف یک سال مالیاتی عاید انها میشود، به شرح زیر تعیین می شود.
الف – واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به صاحبان واحدهای تولیدی و معدنی مشروط بر آنکه امتیازات و حقوق مذکور منحصراً مربوط به فعالیتهای تولیدی ومعدنی باشد، بیست درصد (۲۰ %) پرداختی.
ب- واگذاری امتیازات و سایر حقوق کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی به وزارتخانه ها وسازمان ها ومؤسسات ولتی وشهرداری ها، بیست درصد (۲۰ %) پرداختی.ج- واگذاری حق نمایش فیلم های سینمایی، بیست درصد (۲۰ %) پرداختی.

د- سایر موارد، سی درصد (۳۰ %) پرداختی.

محمدرضاعارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:۳۵۶۲۲/ت۲۷۲۵۹هـ

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر تصویب نامه شماره ۴۳۲۵۷ /ت ۲۵۴۸۶ ه مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۰ هیات محترم وزیران درخصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء (الف) بند (یک) آیین نامه اجرائی ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ (موضوع تصویب نامه شماره ۸۶۳۳۰ /ت ۸۲ ه مورخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۰) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۴۵۴ / ۴۱۱۷- ۵ / ۳۰ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۸۶۳۳۰ /ت ۸۲ ه مورخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۰ موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- مجلس شورای اسلامی و بعد از عبارت شرکت سهامی ساختمان و سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) عبارت سازمان مدیریت و منابع آب ایران اضافه شود.

محمدرضاعارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۷۰۲۴/۵/۳۰

شماره: ۴۳۲۵۷ /ت ۲۵۴۸۶ ه
تاریخ: ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۸۰
پیوست:هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۴۵۴ / ۴۱۱۷- ۵ / ۳۰ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۸۶۳۳۰ /ت ۸۲ ه مورخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۰ موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت “شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری (سابیر) ” عبارت از “سازمان مدیریت ومنابع آب ایران “اضافه شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۴۳۲۵۷/ت ۲۵۴۸۶هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۴۵۴ / ۴۱۱۷- ۵ / ۳۰ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۰ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در جزء (الف) بند (۱) تصویب نامه شماره ۸۶۳۳۰ /ت ۸۲ ه مورخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۰ موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت”شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری (سابیر) ” عبارت از “سازمان مدیریت ومنابع آب ایران “اضافه شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۴۳۲۵۷/ت ۲۵۴۸۶هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۷۶ بنابه پیشنهاد شماره ۱۱ / ۴۷۳۶ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۷۶ وزارت راه و ترابری،تصویب نمود:

درقسمت (الف) بند (۱) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶- موضوع تصویبنامه شماره ۸۶۳۳۰ /ت ۸۲ ه مورخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۰- پس از عبارت “شرکت مخابرات ایران ” عبارت ” شرکت سهامی راه راه آهن جمهوری اسلامی ایران ” افزوده می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۶۰۲۵۴/ت ۱۸۲۶۰هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ ۲ / ۷ / ۱۳۷۴ بنابه پیشنهادشماره ۱۱۰۵۷ / ۳۵۴۶ / ۴ / ۳۰ مورخ ۹ / ۶ / ۱۳۷۴ وزارت اموراقتصادی و دارائی وبه استناد بند (الف) ماده ۱۰۷قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- تصویب نمود. عبارت” شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری (سابیر) ” به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء (الف) بند (۱) آیین نامه اجرائی بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۸۶۳۳۰ /ت ۸۲ ه مورخ ۲۱ / ۳ / ۱۳۷۰) اضافه شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۷۰۷۸/ت ۱۵۵۳۹هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۹۳۱۵ مورخ ۱۸ / ۸ / ۱۳۷۰ وزارت صنایع سنگین و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: به منظور برقراری روشهای صحیح در دادوستد بین المللی و توسعه سیستمهای بازاریابی , اطلاعات صنعتی و تکنولوژی و گسترش هرچه بیشتر خدمات بعد از فروش از تاریخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۷۱ خرید هرگونه تجهیزات , ماشین آلات و خدمات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی رسمی ثبت شده فروشنده خارجی در ایران است .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۲۳۹۷۴/ت ۳۱۷هـ

هیات وزیران درجلسه مورخ ۸ / ۳ / ۱۳۷۰ بنابه پیشنهادشماره ۲۳۳۷۷ / ۷۹۲۷ / ۴ / ۳۰ مورخ ۱۶ / ۸ / ۱۳۶۷ وزارت اموراقتصادی ودارائی و به استناد بند ” الف ” ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ آیین نامه اجرائی بند “الف ” ماده ۱۰۷ قانون مزبوررابشرح زیرتصویب نمود. “آیین نامه اجرائی بند “الف ” ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ موضوع تعیین ضرایب درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران ” ضرایب درآمدمشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی وموسسات مقیم خارج ازایران بابت واگذاری امتیازات و سایرحقوق خود و دادن تعلیمات وکمکهای فنی و واگذاری فیلمهای سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هرعنوان دیگرعایدآنها میشود) ظرف یکسال مالیاتی بشرح زیرتعیین میگردد:

۱- درمورد امتیازات وسایرحقوق واگذارشده به:

 

الف- شرکت ملی نفت ایران،شرکت ملی صنایع پتروشیمی،شرکت ملی گاز، شرکت ملی فولادایران ،شرکت ملی منابع مس ایران،شرکت مخابرات ایران،سازمان انرژی اتمی ایران ،سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران،صنایع ذوب ومواداولیه آلومینیوم،شرکت تولید وانتقال نیرو (توانیر) ،سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ،خبرگزارش جمهوری اسلامی ایران وشرکتهای فرعی آنها (۲۰ %) .

 

ب- واحدهای تولیدی که نوعا”مشمول تبصره (۴) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ نمیباشنددرصورتی که محل واحدتولیدی درنقاط محروم ونیمه محروم واقع شده باشد (۲۰ %) ودرغیراینصورت (۲۵ %)

 

ج- سایرموسسات (۴۵ %)

۲ – درمورد دادن تعلیمات وکمکهای فنی به:

 

الف- شرکتهای مذکوردرجزء “الف ” بند (۱) این آیین نامه هرگاه حداقل (۳۵ %) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود (۲۰ %) ودرغیراینصورت (۳۰ %)

 

ب- واحدهای تولیدی مذکوردر بند (۱) این آیین نامه هرگاه حداقل (۳۵ %) مجموع وجوهیکه ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق در ایران شود چنانچه محل واحد تولیدی درنقاط محروم و نیمه محروم واقع شده باشد (۲۰ %) و درغیراینصورت (۲۵ %) و چنانچه میزان پرداختی بابت حقوق درایران کمتر از (۳۵ %) مزبورباشد در مورد واحدهای تولیدی واقع درنقاط محروم و نیمه محروم (۳۵ %) و در مورد واحدهای تولیدی واقع درسایرنقاط (۴۰ %) .

ج – سایر موسسات هرگاه حداقل (۳۵ %) مجموع وجوهی که ظرف یکسال مالیاتی ازاین طریق دریافت میکنند صرف پرداخت حقوق درایران شود (۳۵ %) و درغیراینصورت (۴۵ %) ۳ در مورد واگذاری فیلمهای سینمائی (۲۰ %) .

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۸۶۳۳۰/ ت ۸۲ هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

کلاسه پرونده: ۷۹ / ۱۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت دوو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۳۷۰۵- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۷۷ و ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۷۸ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی طی داد خواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون در نظر گرفتن ماده ۳ قانون ثبت شرکتها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همبن ترتیب دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالایی که شرکت به ایران می فروشد فاقد هر گونه توجیه قانون ی است. ضمن بخشنامه ای مقرر فرموده اند که شرکتهای خارجی فروشنده کالا به ایران شعب خود در ایران کمیسیون می پردازند و لذا شعب این شرکت ها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکتهای خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان کمیسیون بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو کورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو کورپوریشن کره نیست و به همین نمی توانند از دفتر مرکزی خود حق الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که فروشندگان خارجی پرداخت می شود. ضمناً وزارت امور اقتصادی و دارایی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکتهای خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است. زیرا رقبای این شرکت ها که در ایران فاقد شعبه هستند می توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشد. بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه های مذکور با قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت به لحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکت های خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی الاثر گردد. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۱۴۳- ۹۱ مورخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۱۶۳۲ / ۲۱۱۸- ۵- ۳۰ مورخ ۲۷ / ۹ / ۱۳۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره ۱۷۲۳۶ / ۳۷۰۵- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۷۷ که مؤدی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از جمله رأی شماره ۱۶۵۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۷ / ۲ / ۱۳۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نبوده بلکه متمم و مکمل آن می باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند ۶ بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحاً ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تاکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مؤدی وارد نمی باشد. مضافاً اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره ۳۰۹۸۴ / ۶۱۷۷- ۴ / ۳۰ مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ صادر وابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مؤدی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتاً آموزشی و یادآوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مؤدیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانون ی می باشد. ضمناً دستورالعمل شماره ۵۷۳۲۴ مورخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۷۸ نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی های موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات، جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایا در تمام موارد نبوده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده ۳ قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه های مزبور مغایر قوانین مورد استناد نمی باشد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۲۱۶۶۲ / ۲۳۰ /د مورخ ۳ / ۷ / ۹۰ معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ ۲۲ / ۸ / ۹۰ آن مقام، در اجرای بند ۲ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ ۸ / ۹ / ۹۰ شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است.

 

۱_ اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند.

 

۲_ مستنبط از حکم مواد ۹۹ و ۱۴۶ ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۷ ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظر اکثریت:
با مبنا قرار دادن مقررات مواد ۹۹ و ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره ۵ ماده ۱۰۷ همان قانون ،نظریه کارشناسی مندرج در بند ۲ گزارش شماره ۲۱۶۶۲ / ۲۲۰ /د مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۹۰ معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانون ی تشخیص می گردد.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی محمد رضا مددی حسن زارع
محسن توکلی علی محمد بصیرت علی اله رمزی

نظر اقلیت:


با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی (کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد.

اسماعیل اسماعیلی غلامرضا نوری

شماره: ۱۴۷۳۰/۲۰۱

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص , موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره ۹۲۶۴- ۲۰۱ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۸۲ شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن , در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:

رای اکثریت:

با عنایت به اینکه ماده ۱۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور , اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰۳ مالیاتهای موضوع ماده ۱۰۴ , مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰۷ و غیره) . بعلاوه ضمن تبصره ماده ۱۰۲ مورد بحث چنین عنوان شده است که “ در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است ” و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده ۱۰۲ فوق الذکر جزء مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است , نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه , عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی-داریوش آل آقا-محمد علی سعید زاده-حسن عباسی پناه- عباس رضائیان- روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت: با توجع به تبصره ماده ۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰) فقط در حالتیکه عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارت به حکم ماده ۱۰۲ قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است , مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانند ماده ۱۰۶ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۲ که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نور بخش- اسداله مرتضوی

بر اساس بخشنامه شماره ۱۵۳۳۷ / ۳۶۴۸ / ۲۱۱ مورخ ۸ / ۹ / ۱۳۸۳ و دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۲۷ / ۶ / ۱۳۸۳ دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.

شماره:۲۳۵۸/۲۰۱

رونوشت نامه شماره ۲۱- ۱- ۴۴۵۷ مورخ ۲۱ / ۶ / ۱۳۷۹ معاون محترم وزیر ورئیس کل سازمان سرمایه گذاری عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع معظم له ودر اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ ۲۱ / ۹ / ۱۳۷۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. مضمون نامه مذکور ومسایل مطروحه طی آن اجمالاً به شرح مندرج در ذیل می باشد:
تسهیلات مالی واعتبارات خارجی عمدتاً سه مورد را شامل می شود که یکی تسهیلات مالی واعتباری است که در اجرای بند “و” تبصره ۲۲ قانون برنامه دوم توسعه وبند “ب” ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه مستقیماً توسط دولت اخذ شده یا می شود (نظیر تسهیلات مالی بانک جهانی) ویا اینکه دریافت کننده این تسهیلات سیستم بانکی کشور بوده ودولت باز پرداخت آن را تضمین می نماید ، دیگری تسهیلات اعتباری است که سیستم بانکی کشور در چارچوب مراودات عادی وبا اعتبار خود اخذ نموده ومی نماید وبالاخره حالت سوم آنکه دستگاه هایی نظیر شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قوانین جاری کشور وبرپایه اعتبار خود ، تسهیلات اعتباری اخذ نموده ومی نمایند.

مبنای محاسبه سود متعلق به تسهیلات اعتباری هم نرخ های متداول بین المللی نظیر نرخ بین بانکی لندن (LIBOR) می باشد. ضمناً طبق استانداردهای بین المللی ، در کلیه قراردادها مقرر می شود که سود بدون کسر هرگونه هزینه ای از جمله مالیات به اعتبار دهنده پرداخت شود.

حال طبق اطلاعات واصله اخیراً مسئولین مالیاتی کشور تسهیلات اخذ شده فوق الذکر از مؤسسات مالی خارجی را مشمول مالیات دانسته اقدام به مطالبه مالیات می نمایند. علیهذا در این خصوص سؤالاتی مطرح می شوند که مستلزم اعلام نظر می باشند.

اولاً با اینکه کلیه مؤسسات اعتبار دهنده مقیم خارج هستند وهیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند ، آیا به طور کلی اخذ مالیات از سود وهزینه های تبعی اعتبارات مورد بحث قانون ی است یا خیر؟

ثانیاً اگر چنین اقدامی دارای مبنای قانون ی است ، چنانچه در طرح های مصوب بودجه ای برای پرداخت مالیات منظور نشده باشد ، تکلیف طرح ها چه خواهدبود ودر مورد اعتبارات مورد استفاده سیستم بانکی چه اقدامی متصور است وبالاخره اینکه آیا سود مبالغ استمهال شده که زمانی در اثر بحران مالی کشور ، حسب توافق با اعتبار دهندگان صورت گرفته ، مشمول مالیات است یا خیر؟
رأی هیأت:
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه قوانین ومقررات مالیاتی (اعم از سابق وجاری) در مورد سودی که اعتبار دهنده مازاد بر اصل مبلغ اعتبار دریافت می نماید وقطع نظر از نحوه احتساب آن که ماهیتاً مشابه با ترتیب محاسبه بهره می باشد وپس از بحث وتبادل نظر پیرامون موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
به موجب بند ۵ ماده یک وبند “ج” ماده ۱۰۵ ومفاد ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند (تحصیل درآمد معمولاً از طریق شعبه یا نمایندگی یا کارگزاری ویا در مورد شخص حقیقی از طریق اشتغال فردی در ایران صورت می گیرد) ، مشمول پرداخت مالیات در ایران می باشد ، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور ، نظر مقنن منحصراً تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق ویا دادن تعلیمات وکمک های فنی ویا حق نمایش فیلم بوده است ولاغیر ، لذا سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزء موارد احصاء شده مذکور نمی باشند ، منجمله سود مربوط به اعتبارات وتسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند ، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهدبود.

 

علی اکبرسمیعی- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

شماره:۳۰/۴/۸۷۲۸

گزارش شماره ۱۸۶- ۵ / ۳۰ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۷۹ دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره ۳۷ / ۷۰۵۶ مورخ ۱۱ / ۳ / ۷۹ اداره کل مالیات بر شرکت ها عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این سؤال که آیا مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران در مواردی که سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی ایران است قابل تسری خواهدبود یا خیر، حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.

رأی هیأت:
نظر به اینکه درتبصره ۱ ماده ۱۱۰ صرفاً به تعلق سرمایه به اشخاص معینی تصریح شده است بنابراین هرگاه بیش از پنجاه درصد سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص مذکور در آن تبصره باشد تابعیت خارجی شرکت مؤثر در مقام نبوده ومفاد تبصره نسبت به شعبه ثبت شده شرکت خارجی در ایران نیز قابل تسری خواهد بود.

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور-اسدالله مرتضوی-محمدعلی سعیدزاده-داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان

شماره:۳۸۱۳/۴/۳۰

معاون محترم درآمدهای مالیاتی

طی نامه شماره ۲۷۴۳/م مورخ ۱۳۷۸/۰۹/۲۹ خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران شده اند، مفاد نامه مذکور اجمالاً حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند، چون دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران (از قبیل دریافت سپرده، گشایش حساب و غیره) را ندارند، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند، در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجهاً‌ به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند ۵ ماده یک و بند ج ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای علاوه بر عمومیت حکم بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند، چون بموجب بند ج ماده ۱۰۵ قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (باستثناء مشمولان ماده ۱۱۳ قانون مذکور از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری … از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای ۱و ۲ ماده ۱۰۷ همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده ۱۰۵ را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است، لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود.

علی اکبر سمیعی-محمدرزاقی-علی اکبرنوربخش-محمدعلی بیگپور-داریوش آل آقا-غلامحسین هدایت عبدی-اصغر بختیاری-عباس رضائیان-محمدعلی سعیدزاده

شماره:۳۰/۴/۱۱۷۷۸

نامه شماره ۸۶۲۲ / ۱۲ / ۱۹ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۷۷ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است .

مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها بخصوص هزینه های ارزی ناگزیر است بعضی مواقع محموله هائی را از مبادی خارج از کشور بوسیله کشتیهای خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید , در غیر اینصورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی شعبه یا کارگزار در ایران می باشند و هیچگونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی باشد اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی های یادشده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند الفماده ۱۰۷ پیش گفته می باشد یا خیر .

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح مندرجات نامه یادشده بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتیهای خارجی از مبادی خارج از کشور بلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند ۵ ماده ۱ بند ج ماده ۱۰۵ و ماده ۱۰۷ و ماده ۱۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نیست , مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان

شماره:۳۰/۴/۸۹۰۲

گزارش شماره ۳۲۹۲ / ۵ / ۳۰- ۲۰ / ۹ / ۱۳۷۳ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان برابر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن در جلسه مورخ ۱۹ / ۲ / ۱۳۷۳ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر این است که راه آهن جمهوری اسلامی ایران طی قراردادی تعدادی واگن را از یک شرکت خارجی برای مدت معینی اجاره نمود با این شرط که پس از پایان مدت واگنها به مالکیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران درآید , حوزه های مالیاتی هم موضوع را از مصادیق سایر حقوق واگذاری مذکور در بند الف ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم دانسته و اقدام به مطالبه مالیات نموده و پرونده امر نیز طی تشریفات قانون ی بر این اساس به قطعیت رسیده است در خاتمه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ وجود تردید در صحت عمل حوزه مالیاتی، پیشنهاد نموده است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با عنایت به رای شماره ۹۶۲۱ / ۴ / ۳۰- ۲۵ / ۷ / ۱۳۶۹ خود که قبلاً راجع به انتقال حقوق اشخاص نسبت به املاک موضوع اجاره بشرط تملیک صادر گردیده , در این زمینه نیز اعلام نظر نماید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و تبادل نظر در اینخصوص به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای شماره ۹۶۲۱- ۴ / ۳۰- ۲۵ / ۷ / ۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در چهارچوب مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک صادر گردیده و مربوط به واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاکی است که موضوع اجاره به شرط تملیک بر وفق عقود اسلامی منعقده بین بانکهای ایران و مشتریان آنها قرار می گیرد و قابل تعمیم به موضوع اجاره واگنها از کشور خارج به شرط تملک پس از انقضای مدت اجاره نمی باشد بنابراین دریافت مال الاجاره از مستاجر در حقیقت بابت واگذاری حق استفاده از مال (واگن) بوده و چنانچه پس از انقضاء مدت , واگنها دارای ارزشی بوده باشند, در حقیقت ارزش مذکور موقع انعقاد قرارداد مد نظر طرفین بوده و جزء مال الاجاره تقسیط و پرداخت گردیده است , از طرفی با توجه به سوابق موجود در خصوص مورد هیچگونه شعبه , نماینده , کارگزار و امثال آن ها را در قرارداد پیش بینی نگریده است تا بتوان مقررات فصول اول و دوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی را نسبت به آن اعمال نمود نظر به مراتب فوق موضوع مطروحه را از مصادیق بند الف ماده ۱۰۷  پیش گفته دانسته اقدام حوزه مالیاتی را از این حیث تائید می نماید.

محمدعلی خوش اخلاق – علی اکبرسمیعی- علی افرا- محمدرزاقی- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- عین اله علاء- محمدعلی سعیدزاده- غلامحسین‌هدایت‌عبد

شماره:۱۱۴۰/۴/۳۰ ۲۴/۰۲/۷۴

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴