قانون مالیات ها - مـــاده ۱۱۰
بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی
لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید
بخشنامه ها
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد:
مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۲و به بعد نیز جاری خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۲۴/۹۳/۲۰۰
بخشنامه
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد:
طبق قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ” برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمهها و مجازاتهای مقرر در این قانون از کلیه معافیتها و بخشودگیهای قانون ی در مدت مذکور محروم خواهد شد.” بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند،از طرفی به موجب مواد ۹۵،۱۰۰ و ۱۱۰ قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند.
با عنایت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود.
حسین وکیلی
شماره:۶۰/۹۳/۲۰۰
بخشنامه
نظر به درخواست برخی مودیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل
امورمالیاتی ضمن تشویق مودیان به ارائه اظهارنامه بصورت الکترونیکی می توانند نسبت به دریافت
اظهارنامه های مالیاتی کاغذی نیز که به صورت دستی تکمیل و فاقد کد رهگیری ارسال
الکترونیکی اظهارنامه بوده و تاتاریخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۳ توسط مودی، نماینده قانون ی و یا
وکیل وی ارائه میگردد با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص
حقوقی جدید و براساس فرآیند زیر اقدام نمایند:
1_دریافت اظهارنامه مالیاتی دستی فاقد کد رهگیری توسط واحدهای مالیاتی
1_ ۱-ثبت اظهارنامه دستی اشخاص حقیقی در سیستم مشاغل
1_ ۲-ثبت اظهارنامه دستی اشخاص حقوقی در سیستم اشخاص حقوقی جدید (بخش دبیرخانه
تحت عنوان سرفصل اظهارنامههای دستی عملکرد سال ۱۳۹۲)
2_ درج شماره ثبت، تاریخ ثبت دبیرخانه و شماره واحد مالیاتی (۶ رقمی) و مهر و امضاء کارشناس
ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی
3_ نحوه ورود اطلاعات اظهارنامه های دستی دریافتی متعاقباً اعلام خواهدشد.
همچنین پیرو بخشنامه شماره ۶۹۰۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۳،در صورت مراجعه مودیان محترم برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، ادارات کل امورمالیاتی متناسب با تعداد مراجعه کنندگانترتیبی اتخاذ نمایند تا همکاران محترم ضمن حضور در محل کار نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی مودیان بعد از زمان تعیین شده در بخشنامه مزبور نیز اقدام نمایند.
علی عسکری
شماره: ۶۹۰۳ / ۲۰۰
تاریخ: ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۳
پیوست:
بسمه تعالی
امورمالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امورمالیاتی ……
به منظور ارائه خدمات مطلوب به مودیان محترم مالیاتی در انجام تکالیف قانون ی، به ویژه اطلاع رسانی و ارائه راهنمایی و پاسخگویی لازم در رابطه با دریافت اظهارنامه الکترونیکی؛ مقتضی است مدیران کل محترم امورمالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که کلیه همکاران محترم در فرصت های پایانی تیرماه به شرح زمانبندی ذیل در محل کار خود حضور داشته باشند.
روز شنبه مورخ ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۳ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۹۳ تا ساعت ۱۸
روز پنج شنبه مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۹۳ لغایت جمعه مورخ ۲۷ / ۴ / ۱۳۹۳ تا ساعت ۱۶
روز یکشنبه مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۳۹۳ لغایت سه شنبه مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۳ تا ساعت ۲۰
شایان ذکراست؛ در زمان های مذکور همکاران واحدهای ستادی ذیربط نیز با توجه به وظایف سازمانی محوله با حضور در محل کار خود ضمن نظارت بر حسن انجام امور، آماده پاسخگویی و راهنمایی همکاران اجرایی و مودیان محترم مالیاتی خواهندبود.
علی عسکری
شماره:۵۱/۹۳/۲۰۰
بخشنامه
با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص موعد تسلیم پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه های الکترونیکی فاقد امضای دیجیتال مؤدیانی که سال مالی آنها منطبق با سال شمسی نبود و پایان سال مالی آنها در اثنای سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (میان سالی) می باشد، به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه شماره ۷۱۶۹ / ۲۰۰ مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۹۲ در مورد این اشخاص نیز جاری بوده و لذا در اجرای بند (۲) بخشنامه مذکور چنانچه پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی در موعد مقرر قانون ی حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد در صورت تطبیق کامل آن با اظهارنامه الکترونیکی ارسالی با رعایت مقررات به عنوان اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر قابل قبول خواهد بود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۷۱۶۹ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۳ / ۰۴ / ۱۳۹۲
پیوست:
بخشنامه
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ در موعد مقرر قانون ی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مؤدیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:
1_ در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.
2_ در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
اضافه می نماید در هر حال مؤدیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت ۴۰ % مالیات متعلقه تا ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۲ اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۲ تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۱۷۶۰۶ /۲۰۰/ص
دستورالعمل
نظر به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تکریم ارباب رجوع، ادارات کل امور مالیاتی می توانند در تاریخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۲ نسبت به دریافت اظهارنامه های مالیاتی کاغذی که به صورت دستی تکمیل شده با استفاده از نسخه جدید برنامه مالیات بر مشاغل و سامانه اشخاص حقوقی جدید بر اساس فرایند زیر اقدام نمایند:
1_ دریافت اظهارنامه دستی توسط واحدهای مالیاتی.
2_ ثبت اظهارنامه دستی در سیستم مشاغل (نسخه خاص ثبت اظهارنامه دستی) و سیستم اشخاص حقوقی جدید.
3_ درج شماره ثبت، تاریخ ثبت و شماره واحد مالیای (۶ رقمی) و مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی بر روی اظهارنامه دستی.
4_ پس از مهلت دریافت اظهارنامه، فهرست اظهارنامه های مذکور را تهیه و به انضمام اظهارنامه های دستی به واحد ثبت الکترونیکی اظهارنامه ارسال نمایند.
5_ ثبت الکترونیکی اظهارنامه ها توسط واحد ثبت الکترونیکی در نسخه اینترانتی سیستم اظهارنامه مالیاتی حداکثر تا تاریخ ۳۱ / ۵ / ۱۳۹۲،و درج کد رهگیری بر روی آنها.
6_ عودت اظهارنامه های دستی به واحدهای مالیاتی مربوطه.
ضمناً واکشی اظهارنامه های فوق الذکر از بانک اطلاعات اظهارنامه های الکترونیکی و انتقال آن به نرم افزار مشاغل و اشخاص حقوقی جدید، به صورت متمرکز از طرف مرکز فناوری اطلاعات انجام خواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۸۰۷۲/۲۰۰/ص
بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۷۳۶۵ / ۲۰۰ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۹۲ مجدداً تأکید می نماید اظهارنامه های مالیاتی عملکرد ۹۱ اشخاص حقوقی صرفاً در نرم افزار اشخاص حقوقی جدید ثبت شده و هر گونه مشکل با همکاری مسئول فناوری ادارات کل حل شود.
نظر به اینکه پیرو بخشنامه های قبلی ثبت اظهارنامه در دبیرخانه ممنوع و از طریق ثبت در برنامه های مشاغل و اشخاص حقوقی جدید حسب مورد انجام می شود و امکان ثبت اظهارنامه های پستی در برنامه های مذکور وجود ندارد، بدینوسیله مقرر می دارد اظهارنامه های پستی بعد از تیرماه و بر اساس دستورالعملی که متعاقباً صادر خواهد شد، در برنامه های اشخاص حقوقی و مشاغل ثبت شوند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۷۳۶۵ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۴ / ۰۴ / ۱۳۹۲
پیوست:
بخشنامه
پیرو نامه شماره ۶۱۱۷ / ۲۳۰ مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۲ موکداً به اطلاع می رساند در خصوص اظهارنامه های عملکرد ۱۳۹۱ اشخاص حقوقی به شرح ذیل اقدام گردد:
1_ اظهارنامه هایی که مؤدیان به صورت الکترونیکی تسلیم می نمایند در سامانه اشخاص حقوقی جدید با درج شماره رهگیری اظهارنامه در بخش “رسید دریافت اظهارنامه ۹۱ ” ثبت و رسید صادره به مؤدی تحویل گردد. شماره رسید مذکور به عنوان شماره ثبت دبیرخانه اظهارنامه خواهد بود.
2_ اظهارنامه هایی که مؤدیان به صورت غیر الکترونیکی تسلیم می نمایند طیق جزء “ب” بند (۳) نامه شماره ۵۴۸ / ۲۲۵ مورخ ۱۶ / ۳ / ۱۳۹۲ مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از ورود اطلاعات آنها در سامانه اظهارنامه الکترونیکی و دریافت شماره رهگیری طبق بند فوق در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت شوند.
ضمناً مقتضی است اظهارنامه اشخاص حقوقی را فقط در سامانه اشخاص حقوقی جدید ثبت نموده و از دریافت شماره دبیرخانه از سایر سامانه ها نظیر دبیرخانه ممیز کلی و سامانه قدیم اشخاص حقوقی اکیداً خودداری گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۷۸۵۸/۲۰۰/ص
بخشنامه
با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید، بنابراین مقتضی است ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی در موارد تسلیم اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۱ در موعد مقرر قانون ی به صورت الکترونیکی و دریافت کد رهگیری آن توسط مؤدیان محترم دریافت شده است، به شرح زیر اقدام نمایند:
1_ در صورتی که اظهارنامه به صورت الکترونیکی و با استفاده از امضای دیجیتال ارسال شود در این صورت نیازی به پرینت کاغذی و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی نبوده و اظهارنامه الکترونیکی با رعایت مقررات مورد قبول خواهد بود.
2_ در صورتی که اظهارنامه الکترونیکی بدون امضاء دیجیتال ارسال شود، در این صورت برای احراز صحت اظهارنامه ارسالی ضروری است، پرینت مهر و امضاء شده اظهارنامه الکترونیکی ارسالی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری به واحد مالیاتی مربوطه تسلیم شود. بدیهی است پرینت اظهارنامه های تسلیمی بایستی بدون تغییر و منطبق با اظهارنامه الکترونیکی بوده و در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور، در حکم عدم تسلیم اظهارنامه خواهد بود.
اضافه می نماید در هر حال مؤدیان محترم موضوع صاحبان مشاغل و اجاره املاک که می خواهند از شرایط خوداظهاری استفاده نمایند، در صورت تسلیم اظهارنامه به صورت الکترونیکی بایستی طبق دستورالعمل مربوطه نسبت به پرداخت ۴۰ % مالیات متعلقه تا ۳۱ / ۴ / ۱۳۹۲ اقدام و مدارک مربوط به تقسیط مانده مالیات ابرازی را حداکثر تا ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۲ تسلیم ادارات امور مالیاتی نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۷۱۶۹/۲۰۰/ص
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۹۱ مبنی بر استواری بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۵۱ / ۲۳۰ مورخ ۲۵ / ۱ / ۸۹ جهت اطلاع بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۶۹۰ /۲۰۰
با توجه به تبصره (۱) ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمامی یا برخی از مؤدیان مذکور از فن آوری های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روش ها استفاده نماید. لذا چنانچه هر یک از مؤدیان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۰ به صورت الکترونیکی در موعد مقرر قانون ی اقدام نموده باشند لیکن نسبت به تسلیم پرینت مهر و امضاء شده آن به صورت دستی در موعد مقرر قانون ی اقدام ننموده اند در این صورت اظهارنامه تسلیمی به صورت الکترونیکی مشروط بر اینکه اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی از طرف مؤدی قبول و مهر و امضاء شود به عنوان اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرر قانون ی می باشد. مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا فهرست مؤدیان مذکور استخراج و ضمن مکاتبه با هریک از مؤدیان درخواست شود تا ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه به مؤدی نسبت به مهر و امضاء پرینت اظهارنامه الکترونیکی تسلیمی اقدام نمایند.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۱۰۳۸۷/۲۰۰
دستورالعمل
به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی از ارائه اظهارنامه کاغذی به مودیان محترم مالیاتی که قادر به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمی باشند خودداری ورزیده که این امر موجب نارضایتی مودیان موصوف شده است. ضروری است همکاران محترم توجه فرمایند اگرچه سیاست سازمان، دریافت اظهارنامه الکترونیکی با تکیه بر تشویق، آموزش و راهنمایی مودیان می باشد ولی در صورت درخواست آنان،اظهارنامه کاغذی (فقط قابل قرائت توسط ماشین- صورتی رنگ) به مؤدیان محترم مالیاتی ارائه شود.
مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی نظارت کافی معمول فرمایند.
حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم
شماره:۱۱۷۳۷/۲۳۰/د
اداره کل امور مالیاتی استان…………………………
اداره کل امورمالیاتی…………………..
نظر به اینکه مقرر گردیده است دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت با استفاده از اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که از ادارات کل امور مالیاتی جمع آوری نموده است اقدام به ارسال گواهی نامه ثبت نام اشخاص حقوقی نماید و این گواهی منضم به دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی می باشد و شخص حقوقی می بایست پس از تکمیل، آن را به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم نماید لذا به منظور ایجاد هماهنگی های لازم و دسترسی به آمار آن تعداد از اشخاص حقوقی که نسبت به دفتر چه ثبت نام و مدارک پیوست اقدام می نمایند ضروری است جداول پیوست جهت به هنگام سازی اطلاعات سیستم پرونده مالیاتی تکمیل و ارسال شود..
لازم به یادآوری است برای تکمیل فرم های پیوست به شرح ذیل اقدام شود:
1_ تطبیق اقلام اطلاعاتی هویتی شخص حقوقی (نام شرکت،شماره ثبت، محل ثبت، نوع ثبت آدرس و …) مندرج در دفترچه های ثبت نام تکمیل شده با سوابق پرونده مؤدی و اعلام اقلام تغییر یافته به اداره کل ذیربط ظرف ۴ روز از تاریخ تحویل طبق فرم پیوست (۱) ادارات کل مربوط فهرست تغییرات را به صورت هفتگی به دفتر اطلاعات مالیاتی این معاونت ارسال خواهند نمود.
2_ ادارات کل امور مالیاتی می بایست آمار دفترچه های ثبت نام تکمیل و ارائه شده از سوی مؤدی از ادارات تابعه را اخذ نموده و آمار آن را به صورت هفتگی طبق فرم پیوست (۲) به دفتر اطلاعات مالیاتی ارسال نمایند.
محمود شکری
معاون عملیاتی
شماره:۲۴۹۴۵/۱۸۶۰/۲۳۱
دستورالعمل
مقدمه:
پیرو بخشنامه شماره ۴۷۳۴ / ۲۰۰ مورخ ۲۵ / ۲ / ۸۹ نظر به اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل می توانند اظهانامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۸ را بصورت الکترونیکی تکمیل و ارسال نمایند و همچنین اظهارنامه های کاغذی اشخاص حقوقی کل کشور و نیز صاحبان مشاغل شهر و استان تهران و برخی استانها به فرم قابل قرائت توسط ماشین های متن خوان تغییر یافته اند، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن دقت در موارد زیر همکاران گرامی و مؤدیان محترم مالیاتی را جهت اجرای دقیق آن راهنمایی نمایند.
هدف:
بیان چگونگی مراحل دریافت اظهارنامه الکترونیکی و کاغذی در منابع مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل.
مراجع: قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره ۴۷۳۴ / ۲۰۰ مورخ ۲۵ / ۲ / ۸۹ سازمان امور مالیاتی کشور و دستورالعمل های مرتبط با اظهارنامه های مالیاتی.
تعاریف:
– اظهارنامه الکترونیکی:
اظهارنامه ای است که در محیط نرم افزار الکترونیکی تکمیل و به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می گردد.
– اظهارنامه کاغذی طرح جدید:
اظهارنامه ای است که به رنگ صورتی و به شکل قابل قرائت توسط ماشین متن خوان طراحی شده است.
– اظهارنامه کاغذی طرح قدیم:
اظهارنامه ای که مشابه اظهارنامه های مورد استفاده در سنوات قبل بوده و قابل قرائت توسط ماشین نمی باشد، اعم از اظهارنامه هایی که تماماً توسط مؤدی تکمیل می شود و یا اظهارنامه هایی که اطلاعات هویتی آن توسط سیستمهای نرم افزاری مالیاتی چاپ می گردد.
دامنه کاربرد:
– اظهارنامه الکترونیکی:
کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سراسر کشور که قادر به استفاده از کامپیوتر،پرینتر و محیط اینترنت می باشند.
– اظهارنامه کاغذی جدید:
کلیه اشخاص حقوقی سراسر کشور و کلیه اشخاص صاحبان مشاغل شهر و استان تهران و همچنین سایر استانهایی که با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی اقدام به چاپ اظهارنامه های جدید نموده اند.
– اظهارنامه های کاغذی دستی (طرح قدیم) :
صاحبان مشاغل استانهای غیر از موارد مندرج در بند فوق.
مسئولیتها:
مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیران کل امور مالیاتی،و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد.
شرح فعالیتها:
الف:اظهارنامه الکترونیکی:
بنا به تصمیمات متخذه سازمان متبوع کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل سراسر کشور می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir برنامه رایانه ای اظهارنامه را دریافت نمایند.
مؤدیان محترم مالیاتی پس از دریافت برنامه مذکور،از محیط اینترنت خارج و اطلاعات مربوطه را وارد نمایند.پس از تکمیل قابل اظهارنامه،مجدداً به محیط اینترنت وصل و نسبت به ارسال فایل تکمیل شده اقدام و شماره پیگیری دریافت خواهند نمود.یادآوری می نماید جهت ارسال الکترونیکی اظهارنامه نیاز به ورود مجدد به سایت سازمان امور مالیاتی نبوده و کافی است به محیط اینترنت وصل و از طریق دکمه ارسال،اقدام نمایند.
پس از دریافت شماره رهگیری نسبت به چاپ اظهارنامه توسط برنامه مذکور اقدام و مهر و امضاء نموده و به اداره امور مالیاتی یا دفاتر پستی تحویل نمایند. (شماره رهگیری توسط برنامه مذکور در تمامی صفحات چاپ می شود) ؛ از این رو اینگونه مؤدیان محترم مالیاتی نیاز به دریافت اظهارنامه کاغذی طرح جدید و تکمیل آن نخواهند داشت.
ب:اظهارنامه کاغذی جدید:
مؤدیان محترم مالیاتی که قادر به ارسال الکترونیکی اظهارنامه نمی باشند می توانند اظهارنامه کاغذی جدید که به رنگ صورتی و به شکل هوشمند قابل قرائت توسط ماشین متن خوان، طراحی شده است را از ادارات امور مالیاتی دریافت و پس از تکمیل، تحویل اداره امور مالیاتی مربوطه یا دفاتر پستی نمایند.ادارات کل امور مالیاتی،مؤدیان محترم مالیاتی را به طرق مقتضی تشویق و ترغیب به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند.
پ: فرآیند نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده های اظهارنامه های موضوع بندهای الف و ب فوق:
1_ ادارات امور مالیاتی پس از دریافت نسخه چاپ شده اظهارنامه الکترونیکی و اظهارنامه های کاغذی جدید ضمن ثبت در دبیرخانه اداره امور مالیاتی شماره واحد مالیاتی و کلاسه پرونده و همچنین شماره ثبت در دبیرخانه را با دقت و به طور کامل در محلهای تعیین شده بر روی فرم های مذکور درج نمایند.
1_ ۱) شماره های مذکور توسط ماشین قرائت خواهد شد لذا می بایست بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی و صرفاً با خودکارآیی در محلهای تعیین شده نوشته شود.
2_ ۱ کلاسه پرونده بایستی دقیقاً منطبق با کلاسه پرونده مندرج در برنامه اشخاص حقوقی یا برنامه مالیات بر درآمد مشاغل اشخاص حقیقی حسب مورد باشد.توجه فرمائید منظور از کلاسه پرونده TFN نمی باشد.
3_ ۱ کد واحد مالیاتی شش رقمی است که دو رقم سمت چپ آن کد اداره کل و چهار رقم سمت راست آن کد واحد مالیاتی می باشد.
2_ اظهارنامه های دریافتی به صورت فرمهای جدید و یا چاپ شده توسط برنامه الکترونیکی،در دو مرحله در تاریخهای ۱۵ مرداد و ۱۵ شهریور سال جاری به تفکیک واحد مالیاتی و به صورت دسته بندی پنجاه عددی بر اساس فرم پیوست توسط رابط اداره کل جهت نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده ها به مرکز فناوری اطلاعات ارسال می گردد.با توجه به اهمیت و ارزش فیزیک و محتویات اوراق اظهارنامه مالیاتی، ضروریست جهت حفاظت بیشتر در انتقال فیزیک فرم های مذکور به صورت مرتب و با اجتناب از هر گونه آسیب،تا خوردگی و … در جعبه های مناسب تعبیه و منتقل گردد.
3_ فرم مذکور شامل سه نسخه می باشد:
نسخه سوم پس از امضاء رابط اداره کل مبنی بر تایید دریافت اظهارنامه ها نزد واحد مالیاتی و نسخه های اول و دوم همراه اظهارنامه ها تحویل مرکز فناوری اطلاعات خواهد شد.
نماینده مرکز فناوری اطلاعات ضمن تحویل اظهارنامه ها از رابط اداره کلنسخه دوم را امضاء و تحویل رابط اداره کل مربوطه می نماید.
در نهایت پس از تکمیل نسخه برداری الکترونیکی و انتقال داده ها با اعلام مرکز فناوری اطلاعات رابط اداره کل اظهارنامه ها را دریافت و در نسخه اول وصول آنها را تأیید می نماید.نسخه اول در مرکز فناوری اطلاعات نگهداری می شود.
ادارات امور مالیاتی موظفند پس از دریافت فرم اصلی اظهارنامه آن را در پرونده مؤدی بایگانی و مراقبت نمایند تا از هر گونه تاخوردگی و یا مخدوش شدن فرم های مذکور اجتناب گردد.
ت:اظهارنامه های طرح قدیم:
در خصوص اظهارنامه صاحبان مشاغل در ادارات کل امور مالیاتی استانهایی که از طرح جدید استفاده ننموده اند اظهارنامه های قبلی همانند روشهای سنوات قبل از مؤدیان دریافت و توسط ادارات امور مالیاتی در سیستم مشاغل درج و سپس در پرونده مؤدی بایگانی گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی:………………. واحد مالیاتی:………………….
ردیف | نام مودی | ردیف | نام مودی |
۱ | ۲۶ | ||
۲ | ۲۷ | ||
۳ | ۲۸ | ||
۴ | ۲۹ | ||
۵ | ۳۰ | ||
۶ | ۳۱ | ||
۷ | ۳۲ | ||
۸ | ۳۳ | ||
۹ | ۳۴ | ||
۱۰ | ۳۵ | ||
۱۱ | ۳۶ | ||
۱۲ | ۳۷ | ||
۱۳ | ۳۸ | ||
۱۴ | ۳۹ | ||
۱۵ | ۴۰ | ||
۱۶ | ۴۱ | ||
۱۷ | ۴۲ | ||
۱۸ | ۴۳ | ||
۱۹ | ۴۴ | ||
۲۰ | ۴۵ | ||
۲۱ | ۴۶ | ||
۲۲ | ۴۷ | ||
۲۳ | ۴۸ | ||
۲۴ | ۴۹ | ||
۲۵ | ۵۰ |
تحویل از واحد مالیاتی توسط رابط اداره کل | تحویل از رابط اداره کل توسط مرکز فناوری | تحویل از مرکز فناوری توسط رابط اداره کل | تحویل از رابط اداره کل توسط واحد مالیاتی |
مهر و امضاء رابط اداره کل | مهر و امضاء نماینده مرکز فناوری اطلاعات | مهر و امضاء رابط اداره کل | مهر و امضاء واحد مالیاتی |
تاریخ | تاریخ | تاریخ | تاریخ |
مهر و امضاء کارشناس ارشد مالیاتی
تاریخ
شماره: ۴۷۳۴ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۵ / ۰۲ / ۱۳۸۹
پیوست:
امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…………
در سال همت مضاعف و کار مضاعف و در راستای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع که از منویات دولت خدمتگذار مبتنی بر اصول عدالت گستری، مهرورزیخدمت به مردم به شریف و پیشرفت متعالی همه جانبه و ارائه خدمات بهتر و شایسته تر به مؤدیان محترم مالیاتی و ضرورت ایجاد هماهنگی و برقراری رابطه منسجم و مناسب بین سازمان متبوع و مؤدیان محترم مالیاتی،ضمن فراهم شدن امکان تسلیم اظهارنامه الکترونیکی برای عملکرد ۸۸،فرم اظهارنامه های قبلی به فرم های قابل قرائت توسط دستگاه های الکترونیکی اصلاح شده لذا مقتضی است نماینده آن اداره کل را ظرف ده روز آینده جهت هماهنگی و دریافت فرم های جدید اظهارنامه به دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان متبوع معرفی نمایند.
دستورالعمل و راهنمای فرایند اجرای امور مربوطه متعاقباً ابلاغ خواهد شد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۹۷۵۲/۲۰۰
نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار دادهاند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر میگردد:
کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال ۱۳۸۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمیباشند.
بنابراین بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده ۱۱۰ قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.
عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: ۳۸۳۷۳/۳۸۳۸-۲۱۱
گزارش شماره ۵۴۰- ۵ / ۳۰- ۲۷ / ۲ / ۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۱۳۶۹ شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور اجمالاً مشعر بر طرح این مسئله است که با عنایت به اینکه برابر اعلامیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرکتهائی که با صدها سهامدار وجود دارند که نقل و انتقال سهام آنها از طریق بورس صورت می گیرد , از طرفی سود شرکتها در پایان سال مالی مشخص می شود و در حقیقت دارنده سهم در پایان سال صاحب درآمد می باشند , محاسبه مالیات سود سهام اینگونه شرکتها در اجرای بند ”د“ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ چگونه خواهد بود . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یادشده بشرح آتی در این باره اعلام نظر می نماید: حکم موضوع جز ”ب“ بند ۱ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و همچنین ماده ۱۱۰ قانون مذکور مربوط به سهامدارانی است که حسب مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت سود سهم به آنان تعلق می گیرد و اشخاص حقوقی نیز مکلفند در موعد مقرر فهرست هویت سهامدارانی را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم دارند که برابر مدارک مربوط به موضوع , سود سهام براساس مصوبه مذکور به ایشان پرداخت یا تخصیص داده شده است .
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی محمودحمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده
نظر اقلیت:
چون تصمیم گیری ارکان صلاحیتدار شرکت در خصوص مورد مربوط بدور مالی قبل می باشد . بنابراین حکم جزء ”ب“ بند یک ماده ۱۰۵ و همچنین ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ناظر به سهامدارانی است که در آخرین روز سال مالی شرکت صاحب سهم بوده اند .
مجید میرهادی- محمدطاهر
شماره:۱۷۳۳۰/۴/۳۰
نظرباینکه بند ۱ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ صرفا” ناظربه تشخیص علی الراس بعلت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه وحساب سود و زیان در موعد مقرر میباشد. بنابراین،شرکتهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مذکور در صورتیکه ترازنامه و حساب سود و زیان را در موعد مقرر تسلیم کرده باشند صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سود و زیان موجب تشخیص علی الراس باستناد بند ۱ ماده ۹۷ نخواهدبود و مامورین تشخیص باید با اجرای مفاد بند ۲ ماده ۹۷ دفاتر اسناد و مدارک ابرازی مودیان مذکور را مورد رسیدگی قرارداده و چنانچه دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی بشرح بند ۳ ماده ۹۷ غیرقابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانون ی مردود اعلام شود باید مقررات بند ۳ یادشده و تبصره۱ ماده ۲۰ آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر را اجرا و موافق تصمیم هیئت سه نفری حسابرسان مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات نمایند
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۲۰۵۷۲/۵۷۳۱/۴/۳۰
نظر باینکه درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس و نحوه استفاده از مندرجات اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودیان کراراً سوالاتی مطرح می گردد , لذا جهت رفع هرگونه اشکال و اتخاذ رویه های اصولی و هماهنگ در رسیدگی به پرونده های مالیاتی , توجه مأموران تشخیص و مراجع مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است , معطوف میدارد:
1_ در مواردی که دفاتر مودی براساس بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مردود شناخته می شود چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی وفق تبصره ذیل ماده ۹۸ قانون مذکور امکان پذیر نباشد مأموران تشخیص و یا کارشناسان مالیاتی و حسابرسان مالیات حسب مورد مقید نخواهند بود که قرائن مالیاتی موردنظر را ازهمان دفاتر و اسناد و مدارک استخراج و مورد استفاده قرار دهند , بلکه لازم است با مراجعه به محل کار یا تولید و عنداللزوم به اشخاص ثالث و انجام تحقیقات کافی قرینه یا قرائن مناسب را مشخص و آنگاه با اعمال ضریب یا ضرایب مالیاتی مقرر حسب مورد نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند .
2_ هرگاه بنا به شرایط خاص فعالیت مودی ضرائب مندرج در جدول ضرایب منطبق با فعالیت مزبور نباشد، حوزه مالیاتی ذیربط بایستی ضمن شرح کامل موضوع و توضیح ویژگی خاص مذکور باستناد تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون یادشده از طریق اداره متبوع درخواست تعیین ضریب لازم را بنماید .
3_ در مواردی که درآمد مشمول مالیات تعیین شده بطریق علی الراس بنا به جهاتی کمتر از سودی است که مودیان مالیاتی در صورتهای مالی تسلیمی در مهلت مقرر یا خارج از آن ابراز نموده اند سود مندرج در صورتهای مالی با توجه به مفاد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون فوق و مقررات قانون مدنی در باب اقرار باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد .
4_ اگر چه شرکتهای موضوع تبصره یک ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر قانون ی می باشند , اما توجه داشته باشند که طبق بخشنامه شماره ۲۰۵۷۲ / ۵۷۳۱- ۴ / ۳۰ مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۷۰ که مورد تائید اکثریت اعضای هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است . صرف عدم تسلیم مصوبه مجمع عمومی یا مصوب نبودن ترازنامه و حساب سودوزیان تسلیمی درمهلت مقرر موجب تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس نخواهد بود .
5_ گاهی دیده می شود که در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس , ماموران تشخیص مالیات برخی اقلام درآمد ناویژه (مانند کارمزد تحصیلی بابت وام های پرداختی و یا بعضی حق الامتیازهای دریافتی) را عیناً به درآمد مشمول مالیات می افزاید که این عمل مغایر با مفاد مادتین ۹۸ و ۱۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و لذا متذکر می گردد که در اینگونه موارد نیز باید با اعمال ضریب مناسب نسبت به تعیین درآمد مشموب مالیات اقدام نمود .
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۲۷۸۷۶/۶۸۸۷/۴/۳۰
ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور چنین مقرر می دارد:
شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادی و دارایی بدهند.تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود.
تبصره:
شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد،بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰ درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور واقتصاد ودارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند.
آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررات ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی را حداکثر تا پایان مهرماه باید به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اقدام قانون ی مقتضی اعلام دارند.
این امر تعارضی با تمدید مهلت موضوع تبصره (۱) ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعایت بخشنامه شماره ۴۳۱۶۱ / ۲۸۸۵- ۵ / ۳۰ مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۷۹ مقام عالی وزارت می توان نسبت به تمدید مهلت نیز اقدام نمایند.
علی اکبرعرب مازار
معاو ن درآمدهای مالیاتی
شماره:۲۴۱۷۴
به قرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده های مالیاتی شعب شرکتهای خارجی می باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیماً یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اکنون این سؤال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از ۵۰ % سرمایه آن ها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟
موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره ۳۸۱۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۷۹ مقررات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است.علی هذا ضمن ارسال نسخه ای از رأی یاد شده برای اجراء مقرر می دارد: که حوزه های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده ها به شرح ذیل اقدام نمایند:
1_ با مطالعه مدارک و عند الاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذیربط، از تعلق بیش از ۵۰ % سرمایه شرکتهای اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند.
2_ حوزه ها و مراجع مالیاتی ذیربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تایید صورتهای مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکتهای یاد شده در آن مجمع،با رعایت دستورالعمل های صادره و سایر مقررات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند.
مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.
عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
شماره:۵۲۴۳۸/۲۶۳۵/۵/۳۰
امیرسرلشگر بسیجی جناب آقای دکتر سیدحسن فیروز آبادی
رییس محترم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
احتراماً نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم با اجابت درخواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی , لغو معافیت های مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و در آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی بر این مورد به تصویب رسیده است , لذا بدینوسیله خاطر نشان می شود: کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران , بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح , بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال ۱۳۸۱ مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۳ قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است ,نمی باشد. بنابه مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند , آن بنیاد و مدیران و مسئولین موسسات و شرکتهای متعلق به آنها نسبت به تکالیف مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت آخرین اصلاحیه آن مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ , اقدام شایسته به عمل آورند , ضمناً مزید اطلاع یادآور می شود, اگرچه غیر انتفاعی بودن بنیادهای تعاون یادشده , در اساسنامه آنها درج شده است , معهذا به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۵ قانون مزبور , بنیاد و موسسات تابعه که به صورتی غیراز شرکت فعالیت می کنند , نسبت به درآمد حاصل از فعالیت های انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و بر اساس حکم ماده ۱۱۰ همان قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر می باشند.
طهماسب مظاهری
شماره: ۳۱۰۴۲
آیین نامه های اجرایی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۳۱ /ه مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱ /ت ۳۰۳۳۱ ه مورخ ۱۲ / ۷ / ۱۳۸۳ لغو می شود.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
شماره:۶۴۲۸۲/ت ۳۱۷۱۳هـ
توجه: این تصویب نامه طی تصویب نامه شماره ۶۴۲۸۲ /ت ۳۱۷۱۳ ه مورخ ۵ / ۱۱ / ۸۳ و بخشنامه شماره ۱۶۰۲۷ / ۳۷۶۸ / ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۳ لغو گردید.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ / ۷ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۶۶۱ / ۱۰۱ مورخ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴ – تصویب نمود:
1_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده یا صورت های مالی خودرا به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.
2_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.
3_ اشاص حقیقی وحقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورت های مالی (سال های مربوط) خودرا اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.
4_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حساب های متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.
5_ مهلت برخورداری ازاین تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.
6_ موارد خاص وابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۰۲ /ت ۲۶۷۳۸ ه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۸۱ تعیین تکلیف خواهند شد.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۱۶۰۲۷ / ۳۷۶۸- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۳ ابلاغ گردیده است.
شماره:۳۷۹۹۱/ت ۳۰۳۳۱هـ
شورای عالی مالیاتی
با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید
چون در مورد مفاد حکم قسمت اخیر ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت، و تسری مفاد تبصره ذیل ماده ۱۹۳ قانون مذکور نسبت به کارگاه هائی که اظهارنامه و صورت های مالی فوق را در موعد مقرر قانون ی تسلیم نکرده اند و در نتیجه استفاده یا عدم استفاده این قبیل کارگاه ها از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مزبور آراء متفاوتی از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی انشاء گردیده است، حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مذکور،موضوع در جلسه مورخ ۲۲ / ۴ / ۸۲ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام رای می گردد:
رأی اکثریت:
از آنجائیکه در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷ / ۲ / ۷۱ به طور کلی به واحد های تولیدی و معدنی اشاره گردیده و وجه افتراقی بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از این لحاظ وجود ندارد علاوه بر آن کارگاه های موضوع بند ۲ ماده ۹۶ قانون مذکور (قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی و به موجب ماده ۱۰۰ و تبصره ۴ آن موظف به تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی مربوط در موعد مقرر قانون ی می باشند، بنابراین حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون یاد شده در مورد کارگاه های فوق الذکر نیز جاری می باشد.
سیدمحمودحمیدی- محمد رزاقی-محمد علی بیک پور- محمد علی سعید زاده- عباس رضائیان- حسن عباسی پناه- اسد اله مرتضوی
نظر اقلیت:
نظر به اینکه علی رغم وجود عناوین کارخانه، کارگاه و واحد تولیدی در بند ۲ ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم، در قسمت دوم ماده ۱۱۰ قانون مذکور فقط کارخانه داران مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت شده اند،لذا واحد های تولیدی موضوع بند ۲ ماده ۹۶ قانون یاد شده که طبق پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی صادره عنوان آنها کارخانه نباشد، مشمول حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد و این موضوع به شرح بندهای ۱ و ۳ رای شماره ۲۳۰۰- ۴ / ۳۰ – ۱۸ / ۲ / ۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تائید قرار گرفته است.
علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا
توجه: این رأی طی بخشنامه شماره ۳۸۰۸ / ۲۸۳۸- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۶ / ۸۲ ابلاغ گردیده است.
شماره:۳۳۸۲/ ۲۰۱
رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی
نظر به اینکه در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی , نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه و صورت حساب سودوزیان) کتمان گردیده قبلاً از شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراء متفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ ۲۳ / ۱۱ / ۷۸ و ۱۶ / ۱۱ / ۸۰ مطرح گردیده اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت , موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۸ نیز نشد, علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مجدداً موضوع در جلسه مورخ ۲۰ / ۷ / ۱۳۸۱ هیأت عمومی شورای مزبور مطرح می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رای مینماید: رأی اکثریت: چون بنا به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی , اشخاص حقوقی و کارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان متکی به دفاتر قانون ی می باشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوق الذکر در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد, بنابراین کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد.
سیدمحمود حمیدی- محمدعلی پیک پور- سیداسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضائیان .
نظر اقلیت:
نظر به اینکه وفق تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم , شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان مورد حکم قانون ی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست , لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان , قانون ی بنظر نمی رسد, کما اینکه قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .
محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده
شماره:۶۸۳۸/۲۰۱
رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با عدم تعلق مالیاتی موضوع ماده (۱۳۲) نسبت به کتمان درآمد
نظر به این که درارتباط با استفاده یا عدم استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی ، نسبت به آن قسمت از درآمد مودیان مالیاتی که در صورتهای مالی تسلیمی (ترازنامه وصورت حساب سودوزیان) کتمان گردیده قبلاًاز شعب مختلف شورای عالی مالیاتی آراءمتفاوتی صادر گردیده است و این موضوع در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مزبور در جلسات هیأت عمومی مورخ ۷۸/۱۱/۲۳ و ۸۰/۱۱/۱۶ مطرح گردید اما منجر به احراز نظر اکثریت اعضاء هیأت ، موضوع قسمت اخیر ماده ۲۵۸ نیز نشد ، علیهذا حسب ارجاع ریاست شورای عالی مالیاتی در اجرای ماده ۲۵۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجدداً موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۰ هیأت عمومی شورای مزبور مطرح میباشد . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر لازم به شرح زیر اعلام رأی مینماید:
رأی اکثریت:
چون بنا به حکم ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی ، اشخاص حقوقی وکارخانه داران در دوران معافیت مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودو زیان متکی به دفاتر قانونی میباشند و از طرفی بنا به حکم تبصره ماده ۱۹۳ قانون مذکور عدم تسلیم اظهارنامه و صورتهای مالی فوقالذکر دردوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد ، بنابر این کتمان درآمد در صورتهای مالی مذکور در حکم عدم تسلیم صورتهای مالی نسبت به آن قسمت از درآمد کتمان شده بوده و صرفاً باعث عدم استفاده از معافیت موردنظر نسبت به درآمدهای مکتوم خواهد شد .
نظر اقلیت:
نظر به این که وفق تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از معافیتهای مدت دار صرفاً تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مورد حکم قانونی قرار گرفته است و مطالبه مالیات نسبت به درآمدهای کتمان شده از محل فعالیتهای معاف مستلزم حکم صریح خاص خود میباشد که چنین صراحتی در آن مشهود نیست ، لذا شمول مالیات به درآمد حاصل از فعالیتهای معاف به دلیل کتمان ، قانونی بنظر نمیرسد ، کما این که قبلاً هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ارائه دفاتر را نیز از این حیث منتفی دانسته است .
محمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده
گزارش شماره ۱۸۶- ۵ / ۳۰ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۷۹ دفتر فنی مالیاتی منضم به تصویر نامه شماره ۳۷ / ۷۰۵۶ مورخ ۱۱ / ۳ / ۷۹ اداره کل مالیات بر شرکت ها عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی مشعر بر طرح این سؤال که آیا مقررات تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد شعب ثبت شده شرکت های خارجی در ایران در مواردی که سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص حقوقی دولتی ایران است قابل تسری خواهدبود یا خیر، حسب ارجاع مشاورالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص مورد به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.
رأی هیأت:
نظر به اینکه درتبصره ۱ ماده ۱۱۰ صرفاً به تعلق سرمایه به اشخاص معینی تصریح شده است بنابراین هرگاه بیش از پنجاه درصد سرمایه شرکت خارجی متعلق به اشخاص مذکور در آن تبصره باشد تابعیت خارجی شرکت مؤثر در مقام نبوده ومفاد تبصره نسبت به شعبه ثبت شده شرکت خارجی در ایران نیز قابل تسری خواهد بود.
علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور-اسدالله مرتضوی-محمدعلی سعیدزاده-داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- عباس رضاییان
شماره:۳۸۱۳/۴/۳۰
نامه شماره ۷ / ۳۷۹۱۵۳- ۱۷ / ۱۲ / ۷۱ اداره کل مالیات بر شرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و منضمات آن در مورد معافیت از مالیات سودویژه شرکتهای ملی نفت ایران ،گازایران ،صنایع پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه که به موجب تبصرههای ۲۷ قوانین بودجه سالهای ۶۹ و ۷۰ کشور بمنظور اجرای طرحهاو پروژه های زیربنائی اختصاص یافته است مشعربر بروزاختلاف نظربین مامورین تشخیص ذیربط در مفهوم سود ویژه و تسلیم اظهارنامه حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اظهار نظر گردید. احکام تبصرههای ۲۷ قوانین بودجه سنوات ۶۹ و ۷۰ ناظر بر تخصیص سود ویژه شرکتهای مورد بحث برای اجرای طرحها و پروژه های زیر بنائی است در نتیجه مراد از سود ویژه نیز سود قبل ازکسر مالیات میباشد ضمنابا عنایت به اینکه مقررات تبصره ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ ناظر به شرکتهای موضوع تبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مزبور نیست لذا عدم تسلیم ترازنامه و حساب سودوزیان ازطرف شرکتهای موصوف موثر در مقام نمی باشد.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبرسعیدی- محمدطاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده .
شماره:۱۴۸۰۵/۴/۳۰
گزارش شماره ۳۶۶۹- ۵ / ۳۰- ۲۰ / ۹ / ۶۹ دفتر فنی مالیاتی منضم به نامه شماره ۲۹۳۵۳- ۲۹ / ۸ / ۶۹ معاونت محترم امور بانکی وزارت متبوع عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد عدم انطباق رای شماره ۵۴۶۸ / ۴ / ۳۰- ۲۶ / ۴ / ۶۸ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون عملیات بانکی بودن ربا ازحیث تبدیل سرمایه حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:
رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی:
شرکتهایی که بانکها در اجرای ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر مقررات مربوط سرمایه گذاری مستقیم خود درآنهارا به سرمایه گذاری از محل سپرده های اشخاص تبدیل نموده اند از تاریخ تبدیل مشمول مفاد بند یک رای شماره ۵۴۶۸ / ۴ / ۳۰- ۲۸ / ۴ / ۶۸ خواهند بود.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- علی نصیری نسب- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزداه- محمد طاهر- مجید میر هادی
شماره:۱۷۰۵۰/۴/۳۰
نامه شماره ۳۸۷۶- ۵ / ۳۰- ۲۶ / ۱۰ / ۶۸ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه ۲۷ / ۱۰ / ۶۸ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م مصوب اسفند ماه ۶۶ در رابطه با ابهاماتی که دراجرای مفاد تبصره یک ماده ۱۱۰ قانون فوق الاشاره وجود ندارد در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس ازشور وبحث وتبادل نظر بشرح زیر اظهارنظر مینماید.
رای اکثریت:
1_ باعنایت به تعریف مقرر در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۶۶ مجلس شورای اسلامی آن دسته ازشرکتهائیکه بیش از ۵۰ % سرمایه آن متعلق به دولت یاشرکتهای دولتی باشدشرکت دولتی تلقی میگردد . بنابراین تبصره ۱ ماده ۱۱۰ ق .م .م ناظربه شرکتهائی خواهد بود که درهرحال مجموعا” بیش از ۵۰ % سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه هاوشرکتهای دولتی وموسسات وابسته به دولت میباشد .
2_ شرکتهائی که ازمحل سپرده های اشخاص توسط بانکها ایجاد میشوند باعنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مشمول تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ نمی باشند ورای مشورتی شماره ۶۴۵۰ / ۴ / ۳۰- ۲ / ۷ / ۶۷ شورایعالی مالیاتی صرفا” ناظربه شرکتهائی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی توسط بانکها تاسیس شده یا می شوند .
3_ باعنایت به مدلول تبصره ماده ۱۱۰ قانون یادشده تسلیم ترازنامه وصورتحساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی درمهلت تمدید شده موافق قانون ودراین صورت تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا” به دلیل مصوب نبودن ترازنامه وصورتحساب سود وزیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده ۱۱۰ قانون مذکور وجاهت قانون ی نداشته وحسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی میباشد.
4_ بطوریکه ازتبصره ۱ ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مستفاد می شود موسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده وارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علیهذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علیرضا متین- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمد.
نظراقلیت:
باتصمیمات متخذه باستثنای بند ۲ موضوع نامه شماره ۳۸۷۶ / ۵ / ۳۰ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۶۸ دفترفنی مالیاتی که ذیلاتوضیح داده میشود موافقیم . صرفنظرازاینکه عمل تمدید قاعدتا باید قبل ازانقضای مدت یاهمزمان باآن انجام گیرد ویالااقل پیشنهاد آن داده شود تانشانه ای ازسبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده ۱۱۰ مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ آنچه که موردموافقت قانون گزارقرارگرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان میباشد نه تسلیم مجدد آنهابنابراین درصورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس ازپایان سال مالیاتی خودتسلیم نمایند میتوانند بااستمهال و بشرط موافقت وزارت اموراقتصادی و دارائی ازفرجه اضافی (حداکثرشش ماه) برای تسلیم آنها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود دررسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم .
محمدطاهر- مجیدمیرهادی
شماره:۲۰۲۰۴/۴/۳۰
گزارش شماره ۳۱۲۰- ۵ / ۳۰- ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره ۲۲۰۲ / ۵ / ۳۰- ۱۰ / ۸ / ۱۳۶۷ عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادرگردیده،حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ ۲۶ / ۴ / ۱۳۶۸ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارشهای فوق اجمالا” عبارت از این است که در اجرای صورتجسله مشورتی شماره ۶۴۵۰ / ۴ / ۳۰- ۲ / ۷ / ۱۳۶۷ شورایعالی مالیاتی موارد زیر بصورت ابهام مطرح می باشد:
۱- رای شورایعالی مالیاتی شرکتهائی را شامل می شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می شود،در حالیکه راجع به شرکتهائیکه به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک بانکها درآمده اند یا شرکتهائیکه تا تاریخ ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم الاجرا شدن رای فوق الذکر شورایعالی مالیاتی تاسیس شده اند تعیین تکلیف نشده است .
۲- اتخاذ رویه یکسان ایجاب می نماید که ترتیبی برای تشخیص اینکه شرکتهای موردنظرطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یامی شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آیین نامه ها و دستور العملهای اجرائی قبول سپرده قانون مذکور تامین شده است،مشخص گردد.
۳- چون تاسیس شرکتهاوفق قانون تجارت صورت می گیرد و برای عموم از جمله ماموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می شود بعلاوه صاحبان سهام یا سهم الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملا” مشخص شده است و نهایتا” اینکه تاکنون درآگهی های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربانشده است در این صورت تشخیص و اثبات اینکه آگهی های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟
۴- شرکتهائی که به موجب مقررات و دستورالعملهای صادره مشمول بند الف ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده اند یا در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۳ قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورتهای مالی شده است،حال که مشول مقررات بخش خصوصی می شونداز لحاظ تسلیم اظهارنامه،مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب تراز نامه وحساب سود و زیان و تقسیم سود،رسیدگی از طریق علی الراس یا بدفاتر،نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.
لذاهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی،حسب ترتیب بندهای مذکور بشرح آتی اعلام رای می نماید:
۱- رای مذکور شرکتهائی را شامل می شود که رابطه سرمایه گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸ / ۶ / ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی و صرفا” در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد.
۲- اعلامیه بانک سرمایه گذار یا موسس شرکت که طبق مقررات مجاز به قبول سپرده های اشخاص می باشند برای ماموران تشخیص در این باره قابل قبول می باشد.
۳- در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات موضوع آن بمنزله خاص وارد برعام مقرر در قانون تجارت می باشد،لذا اعلام بانک براساس بند ۲ فوق کفایت امر را خواهد نمود.
۴- شرکتهای مورد بحث که بلحاظ سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برابر رای یاد شده شورایعالی مالیاتی مشمول بند ” ت ” ماده ۸۰ شناخته شده اند مسلما” جزء در مواردیکه بیش از ۵۰ % سهام آنهابطریق قانون ی دیگری متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و یا موسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره ۳ ماده ۸۰ و تبصره ۲ ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهند بود.
محمد تقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش -محمود حمیدی -علی اصغر محمدی -علی اکبر نوربخش – محمد علی سعیدزاده
شماره:۵۴۶۸/۴/۳۰
امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد
[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']
اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :