با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

معاون محترم درآمدهای مالیاتی

طی نامه شماره 2743/م مورخ 1378/09/29 خواستار رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات بردرآمد فعالیت دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران شده اند، مفاد نامه مذکور اجمالاً حاکی از اختلاف نظر و مشعر بر اینست که برخی عقیده دارند، چون دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران که با مجوز صادره از بانک مرکزی تاسیس میشوند بموجب مقررات حق فعالیت بانکی در ایران (از قبیل دریافت سپرده، گشایش حساب و غیره) را ندارند، مشمول مالیات بر درآمد نمیباشند، در صورتیکه نظریه دیگر حاکی از اینست که اگر چه دفاتر مزبور از فعالیت بانکی در داخل کشور منع شده اند، اما این دفاتر با فعالیت خود در ایران موجب تحصیل درآمد برای بانکهای خارجی (شخص حقوقی) میشوند و بهمین لحاظ مشمول مالیات هستند، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی توجهاً‌ به مقررات مالیاتی جاری از جمله بند 5 ماده یک و بند ج ماده 105 و ماده 107 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد، به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید: رای علاوه بر عمومیت حکم بند 5 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد تعلق مالیات به درآمدی که اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و حقوقی) در ایران تحصیب می کنند و همچنین برخی از درآمدهائی که از ایران کسب مینمایند، چون بموجب بند ج ماده 105 قانون موصوف اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران (باستثناء مشمولان ماده 113 قانون مذکور از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت هائی که مستقیماً یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری … از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 مشمول مالیات شناخته شده اند و مفاد بندهای 1و 2 ماده 107 همان قانون نیز نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع بند ج ماده 105 را بترتیب نسبت به درآمدهای تحصیل شده از ایران و درآمدهای مکتسبه در ایران مقرر نموده است، لذا بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه بموجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شود از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور بطور مسلم مشمول مالیات خواهند بود.

علی اکبر سمیعی-محمدرزاقی-علی اکبرنوربخش-محمدعلی بیگپور-داریوش آل آقا-غلامحسین هدایت عبدی-اصغر بختیاری-عباس رضائیان-محمدعلی سعیدزاده

مضمون نامه عبارت از این است که شرکت بنا به اقتضاء و ماهیت کار و بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها بخصوص هزینه های ارزی ناگزیر است بعضی مواقع محموله هائی را از مبادی خارج از کشور بوسیله کشتیهای خارجی با پرداخت کرایه حمل نماید , در غیر اینصورت بایستی شناور شرکت از بنادر ایران بدون بار (خالی) به بنادر خارجی سفر و محموله مورد نظر را به ایران حمل کند که خود مستلزم هزینه هنگفتی خواهد بود از آنجا که صاحبان کشتی خارجی فاقد هرگونه نمایندگی شعبه یا کارگزار در ایران می باشند و هیچگونه عوارض یا مالیاتی را هم تقبل نمی نمایند. خواهشمند است هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با عنایت به مدلول بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه مورد از مصادیق امتیازات و سایر حقوق مذکور در آن ماده نمی باشد اعلام نمایند که آیا کرایه پرداختی بابت حمل کالا به صاحبان کشتی های یادشده مشمول کسر مالیات موضوع حکم بند الفماده 107 پیش گفته می باشد یا خیر .

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه فوق الذکر و بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع بشرح آتی اعلام رای می نماید: پرداختی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بشرح مندرجات نامه یادشده بابت کرایه حمل بار بوسیله کشتیهای خارجی از مبادی خارج از کشور بلحاظ آنکه موضوع از مصادیق بند 5 ماده 1 بند ج ماده 105 و ماده 107 و ماده 113 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نیست , مشمول مالیات موضوع آن قانون نخواهد بود .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگپور- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- حسن محمدیان