قانون مالیات ها - مـــاده 150 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۵۰

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

 

به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۱۳ الی ۵۱۷ مندرج در روزنامه رسمی ۱۹۲۲۴ مورخ ۹ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر تأیید بند ۶ و ۱۲ و ابطال بندهای ۱۰ و ۱۱ و قسمت اخیر بند ۸ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۳ / ۸۸ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۱۳ الی ۵۱۷
تاریخ: ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۳۲۵ ۹۸ ۸۸ / ۷۷۶ ۷۸۰ ۱۰۱۶
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی ۲- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار ۳- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی ۴- شرکت بین المللی پتروتک سان ۵- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .
گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی ابطال بندهای ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

۱_ بند ۶ بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند ۶ بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

۲_ بند (۸) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده ۱۴۷ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده ۲۱۹ نماید.

مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

۳_ بند ۱۰ بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده ۱۰۶ که ضمن آن به بند (الف) ماده ۹۵ تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند ۱۰ بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

۴_ بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند ۱۱ بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای ۰و ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند ۱۸ مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند ۱۱ بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند ۱۱ بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

۵_ بند ۱۲ بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده ۱۰۴ نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده ۱۰۴ واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند ۱۲ بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۰۲۱۲ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۸۹ در مقام دفاع اشعار داشته:

 

۱_ در خصوص بند ۶ بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ ۲۵ % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ / ۱۳۷۶ / ۲۳۳ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

۲_ دفاع از بند ۸ بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده  ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ / ۱۳۷۶ / ۲۳۲ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد ۱۴۷- ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

۳_ دفاع از بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۱۳ قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

۴_ دفاع از بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

۵_ دفاع از بند ۱۲ بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده ۱۴۱ قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد۱۴۷ و  ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند ۶ بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ۱۵۰ قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند ۱۸ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند ۱۸ از ماده ۱۴۸ قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند ۱۲ بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

دستورالعمل

به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی وهزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد مأموران مالیاتی در رسیدگی به حسابهای مذکور موارد زیر را دقیقاً مد نظر قرار داده ومطابق آن اقدام نمایند:

 

۱_ فهرست کامل تسهیلات مالی دریافتی از اشخاص، بانکها ومؤسسات مالی واعتباری به شرح فرم پیوست از مؤدی اخذ گردد.

 

۲_ با توجه به مقررات تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم وآیین نامه اجرایی مربوط، رعایت مفاد تبصره و آیین نامه در خصوص گواهی موضوع تبصره مذکور بررسی ودر فرم پیوست درج گردد.

 

۳_ تسهیلات مالی دریافتی را با قرارداد منعقده (تحت عناوین تسهیلات مالی عقود اسلامی ویا فایناس تأمین مالی وغیره) از جهت میزان تسهیلات، مدت بازپرداخت، سود و کارمزد وسایر شرایط مطابقت گردد.

 

۴_ با توجه به مقررات ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بررسی نمایید تسهیلات دریافتی در جهت انجام عملیات مؤسسه مصرف گردیده باشد. در غیر این صورت موارد مصرف یا بکارگیری مبلغ تسهیلات را دقیقاً ردیابی ودر فرم مربوطه درج نمایید.

 

۵_ در مواردی که تسهیلات مذکور در جهت عملیات مؤسسه به کار گرفته نمی شود در این صورت هزینه تسهیلات از نظر مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شود.

 

۶_ چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات مقطوع (با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد) مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده وقابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.

 

۷_ طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم سود وکارمزدی که برای انجام دادن عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز (دارای مجوز فعالیت مالی واعتباری از بانک مرکزی) پرداخت یا تخصیص یافته باشد به عنوان هزینه قابل قبول می باشد. بنابراین با توجه به فهرست اطلاعات دریافتی به شرح بند یک فوق وقراردادهای مربوطه هزینه تسهیلات مالی دریافتی از سایر اشخاص و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نمی باشند به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.

 

۸_ در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران واشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس بخشنامه شماره ۳۶۷۱۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۸۹ و دادنامه شماره ۵۱۳- ۵۱۷ مورخ ۹ / ۱۲ / ۸۹ عبارت و یا به هر عنوان دیگر حذف می گردد.

 

۹_ در صورت اخذ تسهیلات مالی از اشخاص غیر از موارد مصرح در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم اطلاعات مربوط به دریافت کنندگان سود وکارمزد دریافتی را به اداره امور مالیاتی ذیربط جهت پیگیری وصول مالیات از درآمد مذکور وثبت آن در دفاتر دریافت کنندگان ارسال نمایید.

 

۱۰_ طبق استانداردهای آن بخش از مخارج تأمین مالی که مستقیماً قابل احتساب به تحصیل یا ساخت یک دارایی وهمچنین هزینه های مالی مربوط به قبل از بهره برداری دارایی، با توجه به سایر شروط استاندارد حسابداری مربوط باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی محسوب شود. بنابراین بررسی گردد در مواردی که تسهیلات مذکور برای خرید یا ساخت یک دارایی خاص اخذ گردیده است کل هزینه های تأمین مالی مربوط به عنوان بخشی از بهای تمام شده آن دارایی منظور شده باشد.
بر اساس بخشنامه شماره ۳۶۷۱۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۸۹ و دادنامه شماره ۵۱۳- ۵۱۷ مورخ ۹ / ۱۲ / ۸۹ بند ۱۰ ابطال می گردد.

 

۱۱_ در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
بر اساس بخشنامه شماره ۳۶۷۱۳ / ۲۰۰ مورخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۸۹ و دادنامه شماره ۵۱۳- ۵۱۷ مورخ ۹ / ۱۲ / ۸۹ بند ۱۱ ابطال می گردد.

 

۱۲_ سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون ومؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مشمول مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۶۷۱۳/۲۰۰

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویر تصویب نامه شماره ۲۷۹۳۹ /ت ۳۳۳۹۲ ه مورخ هیات محترم وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد

علی اکبر سمیعی

شماره: ۲۷۹۳۹ /ت ۳۳۳۹۲ ه
تاریخ: ۰۸ / ۰۵ / ۱۳۸۴
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۶۲ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

 

ماده ۱_ کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند،مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانون ی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند.

 

ماده ۲_ قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاکات آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 

ماده ۳_ اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت،مشمول مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود.

 

ماده ۴_ نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک،تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

 

ماده ۵_ شرکتهای دو.لتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین نامه می باشند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۳۸۶۹/۲۷۶۸/۲۱۱

اداره کل امور مالیاتی
دفترسازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی
شورایعالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

باتوجه به اهمیت گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ارتقاء کیفی گزارشهای یاد شده و همچنین کاهش ابهامات و اختلافات فیمابین حسابداران رسمی و ماموران مالیاتی و بنا به اختیار حاصل از بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مذکور بدینوسیله مفاد بندهای ۸،۷ ،۶ و تبصره بند ۸ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی شماره ۳۴۶۵ / ۴۶۷ / ۲۱۳ مورخ ۲۷ / ۵ / ۱۳۸۲ حذف و متن زیر جایگزین آنها می گردد:
بند ۶- در صورتی که قبل و یا بعداز صدور برگ تشخیص حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی و مو دی حسب مورد استعلام خواهد نمود.
بند ۷- در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات براساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است مالیاتهای تکلیفی) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند ۶ فوق اقدام شود. مودی یا یا حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ،اسناد و مدارک و دفاترموضوع بند ۶ و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی،یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق،ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.
بند ۸- در مواردیکه استعلام بعمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (۷) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیزکل) قرار نگیرد در این صورت اداره امو ر مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی،نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء‌شورای عالی مالیاتی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۳۴۶۵ / ۴۶۷ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۷ / ۰۵ / ۱۳۸۲
پیوست:

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی منتشر شده لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و مؤسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند،به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث،مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می شود:
– ضمناً در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتیسازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا مؤسسات رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد.

 

۱_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومیقوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.

 

۲_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتچنانچه در مواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در مورد باشندحکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیر بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور،استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

 

۳_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتشرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد درباره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

۴_ هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی برخورد نمایدکه به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد مدارک مزیور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر حسابرس مالیاتی به علت عدم رعایت موازین و آیین نامه مربوط به روش نگه داری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی مورد قبول واقع نشود باید دلایل رد دفاتر را حداکثر ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره امور مالیاتی نظر هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مذکور را اخذ نماید.چنانچه نظر هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون فوق الذکر مبنی بر تائید اعتبار دفاتر باشد نظر هیأت باید بوسیله اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف پنج (۵) روز بعد از صدور رأی و یا حداکثر تا بیست روز (۲۰) روز قبل از انقضای مهلت رسیدگی مذکور در تبصره یک ماده ۲۷۲ جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابرس مالیاتی ابلاغ شود.
در صورتیکه نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این حالت اداره امور مالیاتی ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالیاتی ظرف مهلت اخیرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام خواهد نمود.

 

۵_ چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

 

۶_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکی از فعالیتهای مکتوم و ثبت نشده باشد و نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی یا مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالیاتی یا مؤدی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مربوط مطابق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند ۶ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

 

۶_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص،حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد،اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

 

۷_ در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای ۲و ۳ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به توضیحات تکمیلی نیاز باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود.
متن اصلاحیه بند ۷ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

 

۷_ در صورتی که قبل صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (۶) فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است،حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع بند (۶) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید.در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

 

۸_ حسابرس مالیاتی باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام اطلاعات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نماید و چنانچه حسابرس مالیاتی در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی این بخش از فعالیتهای مؤدی توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند ۸ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

 

۸_ در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (۷) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد در این صورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی،نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

 

تبصره: در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد. در اینصورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آرا شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳ تبصره بند ۸ حذف می گردد.

 

۹_ کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی از جمله درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است،مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شده و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص (مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل و انتقال قطعی املاک،حق واگذاری محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمایه گذاری و …………) ،از شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

۱۰_ در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد شمول مالیات افزوده شود.مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب ان هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیر قابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد.باید جز هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

۱۱_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزینه های مرتبط با آنها جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیر معاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

۱۲_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می شود،عمدتاً در حسابرسی عمومی صورتهای مالی نیز اجرا می شود (به جز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگی های خاص می باشد) ،از این رو توصیه می شود که به منظور حسابرسی هر چه جامعتر و پرهیز از دوباره کاری،حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند.
مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده،باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتایج آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر می باشد،مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد.
ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

۱۳_ چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست،بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش،توضیحات لازم را بدهد.

 

۱۴_ گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم و از طریق مؤدی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

 

۱۵_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است،ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر،حسابداران مذکور می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

مفاد بندهای ۶ و ۷ و ۸ و تبصره بند ۸ این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳ تغییر کرده است.

شماره: ۱۰۲۶۴/۲۵۵۹/۲۳۰

سازمان اموراقتصادی و دارایی استان
اداره کل

در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد ۱۳۸۰ مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

بخشنامه ۵۶۳۵۸ / ۲۰۰ / ص مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۸ جایگزین بخشنامه فوق گردید.

عیسی شهسوار خجسته

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

 

۱_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

 

۲_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

 

۳_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

۴_ چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

 

۵_ کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

۶_ درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

۷_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

۸_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

۹_ چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

 

۱۰_ نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

 

۱۱_ چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

 

۱۲_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراین خصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۵۶۳۵۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۸ جایگزین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می شود.

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۳۹۸ / ۲۰۰ مورخ ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۱ منسوخ شده است.

شماره:۳۵۰۷۲/۳۶۶۴/۲۱۱

شرح دارایی‌های قبل استهلاک

نرخ استهلاک
نزولی

به درصد

مستقیم

به سال

گروه ۱ ـ صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی:                                                                                    
۱ـ موتورهای مولد نیرو و نیروگاه‌ها ـ توربین‌های آب، بخار، گاز و مولد بخار (تربوژنراتورها)۱۰% 
۲ـ کوره‌های بخار، دیگ‌های بخار و اجزاء و تجهیزات مربوطه ـ برج‌های خنک‌کننده و تصفیه آب و پمپ مخازن و سوخت و غیره ۱۵ سال
۳ـ موتورهای مولد و ژنراتورها تا ۷۵۰ دور در دقیقه۱۲% 
۴ـ موتورهای مولد ژنراتورها از ۷۵۰ دور در دقیقه به بالا۲۰% 
۵ـ ترانسفورماتورها و تابلوهای برق و ملحقات آن و کلید و کابل و هزینه مستقیم کابل‌کشی و پایه‌ها۱۲% 
۶ـ آسانسورها و پله‌های برقی، نوار نقاله‌های (مکانیکی، برقی، پنوماتیکی) و پل متحرک و ملحقات آن، ماشین‌ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کار می‌کنند، کمپرسورهای ثابت، متحرک و ماشین‌های مولد هوا.۱۵% 
۷-کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های فلزکاری، تراشکاری و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی و کلیه تجهیزات کارگاه‌های کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی۱۰% 
۸ـ کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های ریخته‌گری و پرداخت و۱۲% 
 یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی  
۹ـ ماشین‌های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر ۴سال
۱۰ـ تجهیزات مخابراتی، تلکس و تلفن و بی‌سیم و غیره ۱۰سال
۱۱ـ تجهیزات وسائل آزمایش و کنترل کیفی و کمی و آزمایشگاهی۱۰% 
۱۲ـ تجهیزات آتش‌نشانی و سیستم اطفاء حریق ۵ سال
۱۳ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات تأسیسات حرارت مرکزی و ایجاد سرما (برودتی) و تلمبه خانه‌های چاه‌های عمیق و نیمه عمیق با وسائل و مخازن مربوطه و چاه‌ها۱۲% 
گروه ۲ ـ صنایع فلزی:
۱- انواع ماشین‌های پرس، پرس بر یک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری‌سازی و امثالهم ـ انواع ماشین‌های برش و قیچی (مکانیکی، هیدرولیکی و برقی) و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری ـ انواع ماشین‌های ساخت ابزار و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری. ۸ سال
۲ـ انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک ان سی و سی ان سی و فرز اتوماتیک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری، به اضافه سایر ماشین‌های ان سی براده برداری ـ انواع ماشین‌های تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دریل معمولی و کل ماشین‌های براده برداری برای کارهای سری ـ انواع ماشین‌های فلز کاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه‌سازی و قالب‌سازی ـ ماشین‌های چاقوسازی، تیغه‌سازی، تیغه تیزکنی، تیغ‌سازی، مته‌سازی، سوهان‌سازی، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی (تولید انبوه) ۱۰سال
 
۳ـ وسائل و تجهیزات جوشکاری (جوش برق، کاربیت، جوش نقطه، ارگون و غیره) و لحیم کاری ۴سال
۴ـ کوره‌های دستی غیر اتوماتیک ثابت و دوار نفتی و برقی و ذغالی برای مصارف محدود و گازی ۵ سال
۵ـ ماشین‌آلات قوطی‌سازی، بشکه‌سازی، چاپ فلزات و در بطری‌سازی ـ ماشین‌های لوله‌سازی، پروفیل‌سازی، سیم و تور سیمی و سایر مصنوعات فلزی (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات جیک و فیکسچر و قید و بست و از این قبیل۱۲% 
۶ـ ماشین‌های تولید و تهیه یراق‌آلات، چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفل درب و پنجره و از این قبیل (تولید انبوه) ـ ماشین‌های ویژه ساخت طلاآلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به طور سری‌سازی ـ ماشین‌آلات ویژه آب کاری و گالوانیزه کردن فلزات مانند آب کرم، آب نیکل و لعاب و غیره – ماشین‌آلات تهیه و تولید پودر و الکترود جوشکاری (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات ساخت و تولید میز و صندلی و درب و پنجره (سری سازی) ـ ماشین‌آلات ساخت تابلوهای برق و ترانس‌های برق (سری سازی) ـ ماشین‌آلات تولید صندوق نسوز ـ سایر ماشین‌آلات و تجهیزات گروه صنایع فلزی از قبیل پایه‌های فلزی انتقال نیرو، سقف‌های سوله، اسکلت فلزی و آنهاییکه ذکر نشده کلاً. ۱۰سال
۷ـ ماشین‌آلات تولید میخ و پرچ و پیچ و مهره اتوماتیک و معمولی برای تولید انبوه ـ ماشین‌آلات نوردکاری و ساخت ورق‌های فلزی و غلطک‌ها برای تولید انبوه ۱۲سال
۸ـ ماشین‌آلات ریخته گری و قالب‌گیری (سری سازی) ۸ سال
گروه ۳ ـ صنایع حمل و نقل:                        
۱ـ صنایع تولید اتومبیل و خودرو، کامیون و خودروهای سنگین، انواع موتور سیکلت، انواع دوچرخه و سه چرخه، قایق و کشتیهای بدون موتور، کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت ۱۰سال
۲ـ صنایع تولید کشتیهای نفت کش و مشابه ـ هواپیما و هلی‌کوپتر ـ لکوموتیو و قطارهای هوایی، زمینی و زیرزمینی و واگن

 

 ۱۵سال
گروه ۴ـ وسایط نقلیه:                
۱ـ انواع اتومبیل، خودرو بنزینی و دیزلی ـ کامیون و کامیونت دیزلی تا ۴ سیلندر و تا ۵ تن ظرفیت۲۵% 
۲ـ وانت و بارکش و تاکسی و کرایه بنزینی تا ۴ سیلندر ـ وانت بارکش و کرایه بنزینی از ۴ سیلندر به بالا ـ کامیون و انواع بارکش دیزلی از ۴ سیلندر به بالا و تا ۱۰ تن ظرفیت۳۰% 
۳-کامیون و بارکش و تریلر و دامپتراک‌ها با هر ظرفیت ـ انواع موتور سیکلت و دوچرخه و سه چرخه۳۵% 
۴ـ لوکوموتیو و قطارهای هوایی، زمینی و زیرزمینی ـ شناورهای بدون موتور (پارچ)۲۰% 
۵- انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافربری و باری و سم پاشی، نقشه برداری و امثال آن۲۵% 
۶ـ انواع قایق‌های موتوری بنزینی تا ۸۰ اسب۳۰% 
۷ـ انواع قایق‌های موتوری بنزینی از ۸۰ اسب به بالا۲۵% 
۸ـ انواع قایق و کرجی دیزلی با هر قدرت ـ کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت ـ کشتیهای سردخانه‌دار و نفت‌کش

 

۱۵% 
گروه ۵ـ ماشین‌آلات ساختمانی و راه سازی   
۱ـ کلیه ماشین‌آلات ساختمانی، مکانیکی، هیدرولیکی، الکتریکی، چرخ لاستیکی و یا زنجیری، هم چنین جراثقالها و ماشین‌های حفاری، کارخانه‌های تهیه بتن و سنگ شکن‌ها و ماشین‌های پایه کوبی، دمپر، الواتور، میکسر، ویبراتور و مشابه ـ ماشین‌آلات راه‌سازی (انواع بلدوزرها، غلطک‌ها، فنیشر، ماشین‌های تهیه آسفالت، فیلرها و شمع کوب و کمپاکتورها و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشین‌های علامت گذار، ‌برف‌روب و خشک‌کن و یدک‌کش و پله‌های متحرک و کمپرسورها و جک‌های هیدرولیکی و غیره ـ ماشین‌آلات مربوط به بندرسازی (ماشین‌های بتون‌ریزی زیر آب، لوازم غواصی، اسکله‌های موقت و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به سد‌سازی (ماشین حفر کانال و …) ـ کلیه ماشین‌آلات شهرسازی و ابنیه‌سازی (اعم از ماشین بلوک‌زنی، لوله‌گذار، ماشین‌های جذب کننده، جوش‌زنی لوله‌ها و سایر ماشین‌های مشابه دیگر.)۲۵% 
گروه ۶ـ لوازم و تجهیزات و ابزار کار:                        
۱ـ کلیه ابزار و لوازم کار از قبیل آچار، چکش، بیل و کلنگ، مته برقی، فورگون، دستکش و ماسک، سطل و سایر وسایل از این قبیل (تمام به حساب هزینه بهره‌برداری و مصرفی به هزینه گرفته می‌شود)۱۰۰% 
گروه ۷ـ ماشین‌آلات معدن:
۱ـ دستگاه‌های شستشو و پر عیار کردن سنگ معدن ـ ریل، واگن، لوکوموتیو و لوله‌های آهن ـ وسایل حفاری و استخراج معدن مانند سونداژ، بیل‌های مکانیکی و تراکتور، بارکن، انواع کمپرسورها، دریل‌ها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، آسیاب و مخازن فلزی و تجهیزات مربوطه. ۵ سال
۲ـ وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم جک‌های هیدرولیکی که در معادن ذغال سنگ به کار می‌رود. ۲ سال

تبصره ۱ـ هزینه‌های اکتشاف و تهیه و همچنین هزینه‌های ضروری راه‌سازی طبق اسناد مثبته به شرح زیر قابل استهلاک می‌باشد:
الف- هزینه‌های اکتشافی و تدارکات مقدماتی تا تاریخ شروع به بهره‌برداری معدن برای هر سال از تاریخ شروع بهره‌برداری به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهمیه معینه از طرف وزارت معادن و فلزات برای همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاک پذیر است به شرط آنکه میزان استهلاک سالیانه کمتر از یک هشتم کل هزینه‌های مزبور نباشد .
ب- هزینه‌های مربوط به راه‌سازی و ایجاد تونل‌ها و چاه‌های اصلی به منظور بهره‌برداری از تاریخ بهره‌برداری به نسبت ذخیره معدن تقسیم و به میزانی که به هر تن تعلق میگیرد قابل استهلاک می‌باشد (تشخیص میزان ذخیره معدن با اداره کل معادن است)
ج- هرگاه بهره بردار ضمن عملیات بهره‌برداری به ماده معدنی جدیدی برخورد نموده و در نتیجه میزان ذخیره نوعاً و یا کلاً از مقدار پیش‌بینی شده ابتدایی تجاوز نمود استهلاک میزان مستهلک شده از هزینه‌های مذکور در بند (ب) به نسبت مجموع ذخایر موجود محاسبه خواهد گردید (تعیین مقدار ذخیره جدید با اداره کل معادن می‌باشد)
د- چنانچه حق امتیاز بهره‌برداری معدن واگذار شود و یا از طرف صاحب امتیاز به شخص دیگر به شرکت گذارده شود و یا صاحب امتیاز آن را به عنوان سهم‌الشرکه خود به شرکت دیگری انتقال دهد مبلغ پرداختی به واگذارنده و یا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده قابل استهلاک محسوب و به میزان ذخیره معدن تقسیم و مستهلک می‌گردد . معادنی که در حال بهره‌برداری واگذار شود واگذارنده مکلف است گواهی لازم دایر به مقدار ذخیره موجود در معدن از اداره کل معادن دریافت وبه خریدار تسلیم نماید که ماخذ محاسبه استهلاک قرار داده شود .
هـ- ماشین‌آلات و لوازم و اثاثیه و ابزار و غیره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شود استهلاک آنها از طرف بهره بردار جدید به میزان بهای باقیمانده مستهلک نشده و براساس مقررات این ماده قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره ۲ـ در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌هایی که برای استخراج معدن تشکیل شده یا می‌شوند (به استثنای ابزار و ادوات کار قابل استهلاک در سال استفاده و اتومبیل اعم از باری و سواری و اتوبوس و موتور سیکلت و دوچرخه و هم چنین هزینه‌های قابل استهلاک مانند هزینه‌های اکتشاف و تهیه و سایر هزینه‌های ضروری برای اکتشاف و تدارک مقدماتی موضوع تبصره یک گروه ۷ صنایع این جدول که به هر حال در این قبیل موارد از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود) به تربیب زیر عمل می‌شود:
الف- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای تغلیظ و ذوب و تصفیه مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری مستهلک خواهند شد .
ب- ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار میگیرند و هم چنین کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار میگیرند و معمولاً در جاده‌های عمومی مورد استفاده قرار نمیگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت پنج سال از تاریخ بهره‌برداری مستهلک خواهند شد مفاد بندهای الف و ب این تبصره شامل ماشین‌آلات و تجهیزات مزبور که پس از اولین سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجدید یا اضافه می‌شود نخواهد بود و در مورد ماشین‌آلات تجدید یا اضافه شده پس از تاریخ مذکور صرفاً براساس این جدول عمل خواهد شد .

شرح دارایی‌های قابل استهلاک

نرخ استهلاک
نزولی

به درصد

مستقیم

به سال

گروه ۸ـ ساختمانها و راهها:                                       
۱ـ کلیه سالنهای کارگاهها و کارخانجات تولید و نصب ماشین‌آلات۱۰% 
۲ـ سالن کارگاه‌های کمکی، انبارها، دفتر کارگاهها، منازل سازمانی و مسکونی کارکنان در محل کارخانجات و تاسیسات ساختمانهای مسکونی، منازل و ساختمانهای مسکونی در محل معادن و کارگاههای مربوط.۸% 
۳- سایر ساختمانها۷% 
۴ـ زیرسازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالری‌ها، آبروها، پلهای بتونی، ‌طاق سنگی، فلزی و تونلها۱۸% 
۵ـ روسازی خطوط راه آهن شامل: انواع ریلها، تراورس چوبی، بتونی و فلزی، بالاست، سوزنهای برقی و دستی، ادوات و اتصالات ریل۱۵% 
۶- راه آسفالته اختصاصی ۱۰سال
۷ـ راه شوسه اختصاصی ۷ سال
گروه ۹ـ صنایع نساجی و پوشاک:                                
۱ـ ماشین‌آلات تولیدی و مقدماتی ریسندگی و بافندگی، پرداخت، سفید کردن منسوجات، رنگرزی و چاپ و تکمیل، بسته بندی، پیله کشی، جوراب و پوشاک زیر (از الیاف طبیعی و مصنوعی)، برودری دوزی و دوخت، تهیه طناب و نخ (الیاف طبیعی و مصنوعی) و قیطان بافی وتوربافی، تولید لباس و کرست و چتر و کلاه، ماشین‌آلات تهیه محصولات نمدی ۸ سال
گروه ۱۰ـ صنایع پلاستیک:
۱- ماشین‌آلات و تجهیزات پلاستیک‌سازی و بسته‌بندی، ‌مشمع، ورق پلاستیک و سایر مصنوعات پلاستیکی ـ ماشین‌آلات ساخت نوار کاست و صفحه گرامافون و مشابه ـ تولید لوله و اتصالات پلاستیکی و پی‌وی‌سی و مشابه ـ تولید کیسه و لفاف و نخ نایلونی و پلاستیکی ـ تولید لوله، مشمع قیراندود و غیره ۱۰سال
۲ـ انواع غلطک برای ساخت پلاستیک ۵ سال
۳ـ هزینه قالب‌ها از تاریخ شروع در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.۱۰۰% 
گروه ۱۱ـ صنایع دارویی و بهداشتی و پزشکی:                            
۱ـ ماشین‌آلات تولیدی داروسازی و بسته‌بندی آن، وسایل آرایشی، عطر و ادوکلن و گلاب و دودورانت و سایر محصولات آرایشی زنانه مانند سشوار و مشابه. ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات صابون‌سازی و بسته‌بندی آن، ساخت خمیردندان و خمیر دندانسازی و مسواک و برس و مشابه، تولید باندهای طبی و پنبه هیدروفیل و وسایل ضدعفونی، تهیه و تولید گلیسیرین، پودرهای ظرفشویی، رختشویی، پاک کننده، ماشین‌آلات و تجهیزات تهیه سموم دفع آفات خانگی و کشاورزی و مشابه. ۸ سال
۳ـ وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و رادیوتراپی و فیزیوتراپی و بیهوشی و امثالهم) ۱۰سال
۴ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و بیهوشی و امثالهم)

 

۱۰% 
گروه ۱۲ـ صنایع روغن نباتی و تصفیه روغن:                             
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید روغن نباتی کلاً ـ ماشین‌آلات و تجهیزات روغن کشی شامل (سیلوها، پاک کننده‌ها، لینترگیری، خوردکن، جداکننده، آسیاب‌ها، پرس و صافی‌ها) ـ تصفیه روغن شامل (سانتریفوژ، بی‌رنگ کننده‌ها، تولید هیدروژن، صافی‌ها، بی‌بو کننده‌ها، بسته‌بندی، اندازه‌گیری و مخازن) ۱۰سال
گروه ۱۳ـ صنایع چاپ و تکثیر و گراور:                       
۱ـ ماشینهای چاپ و چاپخانه شامل دستگاههای (مرکب سازی، برش، چاپ معمولی، چاپ افست، چاپ پلاستیک و شیشه و صحافی) و ماشین‌های حروف‌سازی و تهیه کلیشه و گراور۱۰% 
۲- ماشین‌های پلی‌کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید، ‌زیراکس و مشابه ۵ سال
۳ـ حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود.۱۰۰% 
گروه ۱۴ـ صنایع قند و شکر:                                       
۱ـ ماشین‌آلات تولیدی شکر و قند از چغندرقند و نیشکر ـ تصفیه شکر و تهیه قند حبه و کله، آپارات‌ها و مخازن شربت ۱۵سال
گروه ۱۵ـ صنایع مصالح ساختمانی:                                             
۱ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه: انواع کاشی و سرامیک و لعاب و رنگ مربوطه، انواع مختلف آجر و سفال و پوکه، شن و ماسه و دانه بندی آنها، بتون و آسفالت، سنگبری و سنگ کوبی و صیقل زنی و موزائیک‌سازی و سنگفرش، بلوک و جدول، گچ و آهک، گچ‌های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، خانه‌های پیش ساخته، سبپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم بهداشتی و آب و فاضلاب ساختمان و تجهیزات و قالب‌های مربوطه و سایر مصالح ساختمانی ۱۰سال
گروه ۱۶ـ صنایع شیشه:                                                             
۱ـ ماشین‌آلات تولید: انواع شیشه‌های بطری، نشکن، ساختمانی، مشجر و تراش شیشه و موارد مشابه ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع چینی و بلور و آیینه، کوره ذوب مواد و بوته، انواع مصنوعات شیشه‌ای از قبیل حباب‌ها، آمپول‌ها، پشم‌شیشه و سایر موارد مشابه ۸ سال
۳ـ قالب‌ها و ظروف و غلطک‌های مربوط به این صنعت و آجرنسوز مورد مصرف کوره از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه منظور گردد.

 

۱۰۰% 
گروه ۱۷ـ صنایع سیمان:                                                            
۱ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و تهیه انواع سیمان معمولی و رنگی و مخصوص و وسایل بسته‌بندی، سنگ شکن و آسیاب‌ها، کوره‌ها و فیلترها و مخلوط کن‌ها و سایر موارد مشابه ۱۰سال
۲ـ کلیه قالب‌های مربوط به صنایع ساختمانی و سیمان از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه بهره‌برداری منظور خواهد شد.۱۰۰% 
گروه ۱۸ـ صنایع غذایی و خوارکی و نوشابه سازی:     
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: شیر و لبنیات پاستوریزه، بستنی، آدامس، آب نبات، شکلات، تافی و غیره و انواع سوسیس و کالباس، برنج‌کوبی، الکل صنعتی و تجارتی، انواع نوشابه‌های غیر الکلی و آب معدنی و مشابه ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع نان، بیسکویت، انواع شیرینی، قند، نبات و غیره و کارخانجات کنسرو، کمپوت، آب میوه، آرد و بکینگ پاودر و مشابه، انواع ماکارونی و رشته، نشاسته و گلوگز، چای و بسته بندی آن، خمیر مایه نان و صنایع تخمیری، شیر خشک و غذای کودک و مواد پروتئینی، سرکه و مواد مشابه دیگر ۸ سال
۳ـ سنگ آسیاب در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.۱۰۰% 
گروه ۱۹ـ صنایع شیمیایی:         
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مواد اسیدی و بازی و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین‌ها، کودهای شیمیایی، اوره، سوپر فسفات، پتاس، آمونیاک و کلیه موارد مشابه ۶ سال
۲ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: گازهای اکسیژن، هیدروژن، هلیوم و تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و پرکردن آنها و مخازن و کپسولها، واکس، ‌ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی از منابع آلی و کلیه موارد مشابه ۸ سال
۳ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: روغن‌های معدنی و روغن‌های موتور و روغن‌های مخصوص و تصفیه خانه‌های مربوط و سایر موارد مشابه ۱۵سال
۴ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: الیاف و نخهای مصنوعی به طور کلی، رنگ و روغن جلا و روغن‌های صنعتی لاک الکل، مواد شیمیایی از منابع معدنی و کلیه موارد مشابه

 

 ۱۰سال
گروه ۲۰ـ صنایع نفت و پتروشیمی: (اصلاحی ۲۶/۵/۱۳۸۲)
۱- زمینهای چاههای هیدروکربوری، کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات اکتشافی، توسعه‌ای تولید و بهره‌برداری مخازن هیدروکربوری زمینی و دریایی فلات قاره، مخازن و پایانه‌های صادراتی هیدروکربوری و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن ۱۲سال
۲- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید و بهره‌برداری و توزیع گاز در کشور و کلیه موارد مشابه مرتبط با آن ۱۲سال
۳- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات آب و برق و بخار مرتبط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ۱۲سال
۴- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات تولید مواد پتروشیمی ۱۵سال
۵- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات تصفیه نفت خام توسط پالایشگاهها و توزیع فرآورده‌های نفتی ۱۵سال
۶- کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات و تاسیسات مربوط به ایستگاهها و تلمبه خانه‌های تقویت فشار ۱۲سال
۷- کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و تاسیسات خاص حفاری ۶ سال
گروه ۲۱ـ صنایع سلولزی و چوبی:             
۱ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کارتون و جعبه مقوایی، دستمال کاغذی و تیشو و کاغذ دیواری و تزئینی، لیوان کاغذی و مقوایی و کاغذهای پارافینی، پاکت و کاغذ بری و کلیه موارد مشابه ۱۲سال
۲ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کاغذ سمباده و سایر کاغذهای صنعتی ۸ سال
۳ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: چوب و چوب بری و خرده چوب، نجاری (اره، فرز، رنده و…) تخته چند لا، فیبر، نئوپان، اشباع چوب و روکش و …، قالب کفش و مدل سازی، پارکت چوبی، مبل و صندلی و نیمکت و قفسه، فرمیکا، کبریت‌سازی و مواد محترقه آتش بازی و موارد مشابه مرتبط با صنایع چوبی ۱۰سال
۴ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و ماشین‌آلاتی که در این صنعت به کار می‌رود ۱۰سال
گروه ۲۲ـ صنایع کاغذ و خمیر کاغذ:                            
۱ـ ماشین‌آلات تولید و ساخت: خمیر کاغذ به روشهای مختلف، کاغذ مقوا از هر نوع و کاغذ اسکناس و موارد مشابه

 

 ۱۰سال
گروه ۲۳ـ صنایع برق و الکترونیک:             
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و …) و کلیه ماشین‌های محاسباتی الکترونیکی و دستگاه‌های مونتاژ و سایر موارد مشابه ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع لامپ‌ها و چراغهای راهنمایی و علایم خبری، انواع سیم‌ها و کابلهای برق فشار قوی و ضعیف و از هر نوع فلز و آلیاژ برای مصارف مختلف، انواع کلید و پریز و سرپیچ و مقره و لوله برگمن، لوازم اندازه‌گیری برق و الکترونیک، انواع ترانس‌ها و سایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطری خشک و تر و زغالهای صنعتی ۸ سال
گروه ۲۴ـ صنایع لوازم خانگی:   
۱ـ ماشین‌آلات تولید: انواع اجاق گاز و بخاری، انواع شوفاژ و مشعل و رادیاتور و تجهیزات حرارت مرکزی، انواع آبگرمکن، انواع کولر، فن‌کویل، تهویه مطبوع، چیلر و تجهیزات تبرید، انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشوئی، انواع پنکه، بخاری، جاروبرقی، پلوپز، کباب پز، آرام پز، انواع ساعت دیواری، سماور، لوستر، چراغ خوراک پزی، انواع آبمیوه گیری، چرخ گوشت، مخلوط کن‌ها، قهوه سازها، انواع فلاسکها، یخ‌سازی و سردخانه‌ها، سالنهای سردکننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی و سایر لوازم خانگی ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه: انواع چراغها و توری چراغ و موارد مشابه ۸ سال
گروه ۲۵ـ صنایع لاستیک:                           
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع تایر و تیوپ وسایل نقلیه، انواع روکش لاستیک، انواع فوم و رابر (تشک لاستیکی)، انواع فرشهای لاستیکی و تسمه پروانه‌ها، انواع لوازم ورزشی لاستیکی، انواع کف و پاشنه لاستیکی و سایر تولیدات لاستیکی ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع ریخته گری‌های لاستیک برای مصارف صنعتی (لاستیک‌های ضد حرارت، ضدآب، ضد الکتریسیته، ضد ضربه و موارد مشابه) و قالب‌های آن. ۵ سال
گروه ۲۶ـ صنایع چرم و کفش:                    
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید‍: چرم و پوست، ‌آماده کردن روده، سالامبور، مصنوعات چرمی، بند کفش و پارچه آستری کفش، انواع کفش چرمی و لاستیکی و سوپر فلکس، انواع پوتین و چکمه، انواع کفش ترلون و پارچه‌ای، ورزشی و کتانی و پلاستیکی، انواع دمپایی پلاستیکی، انواع زیره کفش و صندل و سایر موارد مشابه، قطعات یدکی ماشین‌آلات کارخانجات کفش‌سازی ۱۰سال
گروه ۲۷ـ صنایع مخابرات:                                         
۱ـ ماشین‌آلات تولید: انواع تلفن و وسایل ارتباطی، رله‌ها، بردها، تجهیزات پستی، کلیه تجهیزات و وسایل مخابراتی، بی سیم، دکلهای محمل، پایه‌ها و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات ۸ سال
گروه ۲۸ـ صنایع فولاد‌سازی و ذوب فلزات:                   
۱ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری:چدن و صنایع جنبی و کوره‌های بلند، فولادریزی مداوم و متناوب، مواد اولیه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تیر آهن و تسمه و نبشی، سپری آرماتور و سایر محصولات نورد و فولادی ساختمانی، ورق آهن و فولادهای صنعتی، فولادهای ضد زنگ و مخصوص و سایر موارد مشابه۸% 
۲ـ ماشین‌آلات و تجهیرات تولید و ریخته گری: آلومینیوم، مس و سرب و روی، سایر فلزات رنگین و نورد و تهیه محصولات۱۵% 
۳ـ ماشین‌آلات و تجهیزات نورد: آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها۱۰% 
۴ـ ماشین‌آلات و کوره و دستگاه تقطیر ذغال سنگ و کک سازی ۱۰سال
۵ـ کلیه قالبهای ریخته‌گری و فلز کاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره‌ها، در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود.۱۰۰% 
گروه ۲۹ـ صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب:         
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: پمپ‌ها و توربینهای آبی و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهیزات تهیه آب صنعتی و سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب و موارد مشابه ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: تجهیزات آبرسانی و اتصالات شبکه‌ها و وسایل انتقال آب، تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه ۱۵سال
۳ـ ماشین‌آلات و تجهیزات: تصفیه فاضلاب‌ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی۱۰% 
گروه ۳۰ـ صنایع کشاورزی، دامداری و مرغداری:         
۱ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و تجهیزات کشاورزی: از قبیل خیش، بذرپاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، لولر، وجین کن، علف چین، پیلر، سمپاش و سایر وسایل مشابه

 

 ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات و لوازم: سمپاشی و دفع آفات کشاورزی و دامی، دوشیدن شیر و دامداری و کشتارگاه‌ها و تلقیح مصنوعی، جوجه‌کشی (انواع مختلف)، پرورش جوجه و مرغ، انواع تراکتور، خیش، بذر پاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، ماله، وجین کن، کمباین، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتی و دامی، علف چین‌ها و سایر وسایل و لوازم مشابه۳۰% 
۳ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: خوارک دام و طیور و سیلو کردن خوراک دام و مواد کنسانتره و آرد ماهی و صنایع دخانیات و تجهیزات تهیه توتون و تنباکو، ماشین پرورش وتکثیر ماهی و موارد مشابه ۸ سال
۴ـ ماشین‌آلات: پنبه پاک کنی و عدل بندی و خشک کن، تولید قطعات یدکی کلیه ماشین‌آلات و وسایل مرتبط با صنایع این گروه ۱۰سال
گروه ۳۱ـ صنایع تراکتور‌سازی و کمباین:                    
صنایع و کارخانجات تولید: انواع تراکتور زنجیری و لاستیکی با قدرت‌های متفاوت، انواع کمباین برای غلات، گیاهان ریشه‌ای، چغندرقند، نیشکر و پنبه دانه‌های روغنی و غیره، زنجیر تراکتور و تانک‌ها و قطعات یدکی مرتبط با صنایع این گروه ۱۰سال
گروه ۳۲ـ صنایع ماشین سازی:                   
۱ـ ماشین‌آلات و کارخانجات تولید: کمپرسور هوای فشرده، الکترو موتور و الکترو پمپ، موتورهای بنزینی و دیزلی، پمپ‌های سانریفورژ و غیره، توربین‌های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول برینگ، انواع پمپ‌های هیدرولیک، تجهیزات ریخته‌گری و قالب گیری، ماشین‌آلات کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه ۱۰سال
گروه ۳۳ـ صنایع سینمایی و فیلم برداری:                    
۱ـ ماشین‌آلات و دستگاه‌ها: سینمایی و فیلم برداری، ساخت دستگاه‌های فیلم برداری و سینمایی، چاپ و ظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات‌ها و موارد مشابه ۱۰سال
۲ـ دوربین‌های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی و نجوم و غیره ۱۵سال
۳ـ بهای امتیاز فیلم‌های وارده اعم از حق نمایش و بهای کپی:

الف ـ چنانچه مدت قرارداد نمایش فیلم یکسال باشد

ب ـ چنانچه مدت قرارداد بیش از یکسال باشد

ج ـ چنانچه در قرارداد مدت تعیین نشده باشد حداکثر

تبصره ـ استهلاک بهای فیلم از روزی که نمایش داده می‌شود به نحو مذکور در بند ۳ در حساب هزینه پذیرفته خواهد شد (اولین نمایش فیلم مبداء سال استهلاک محسوب خواهد شد)

 

۱۰۰%

۷۰%

 

 

حداکثر ۴ سال

گروه ۳۴ـ صنایع اتمی و نیروگاه‌های اتمی:                  
۱ـ ماشین‌آلات: تولید تجهیزات اتمی ۵ سال
۲- ماشین‌آلات:تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیروگاه‌های هسته‌ای۵% 
۳ـ تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات هسته‌ای۱۰% 
گروه ۳۵ـ صنایع رنگ و چسب:                  
ماشین‌آلات تهیه: انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی، انواع چسب و صمغ (مخصوص و صنعتی) و غیره ۱۰سال
گروه ۳۶ـ صنایع متفرقه:                            
۱ـ ماشین‌آلات زیپ سازی ۱۰سال
۲ـ ماشین‌آلات قالیشویی و لباسشویی و مشابه ۸ سال
۳ـ تجهیزات: سرویس و رنگ کردن اتومبیل، بالانس چرخ و تون‌آپ و سایر موارد مربوط به تعمیرکاری اتومبیل و خودرو ۸ سال
۴ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مداد، خودکار، قلم و خودنویس و فندک و موارد مشابه ۱۰سال
۵ـ ماشین‌آلات و وسایل: پارکهای تفریحی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره مانند: چرخ و فلک، آکروجت، ترن هوایی، ماشین‌های برقی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و موارد مشابه ۱۰سال
۶ـ ماشین‌آلات و تجهیزات سایر صنایع متفرقه ۸ سال
۷ـ سایر ادوات و ابزار مختلف که در این جدول پیش بینی نشده ۴ سال
۸- (الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۸۷) انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر جی پی اس (GPS). اس جی پی اس (SGPS)، مین یاب، عمق یاب، عیب یاب و نظایر آنها ۲ سال
گروه ۳۷ـ سایر اموال و اثاثیه:                    
۱ـ اموال و اثاثیه اداری و ماشین‌آلات دفتری از قبیل: تحریر، تایپ، کپی، حساب، فاکس ۱۰سال
۲ـ سخت افزار سیستم‌های رایانه‌ای و موارد مشابه ۱۰سال
۳ـ سخت افزار رایانه‌ای شخصی (PC) ۳ سال
۴ـ اموال و اثاثیه: هتل‌ها و متل‌ها و مسافرخانه‌ها و رستورانها و سینما و تئاتر و موسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه

 

 ۵ سال
گروه ۳۸ـ حقوق مالی:                                              
۱ـ امتیازات و بهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی و غیره

الف ـ برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هر سال

ب ـ قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

ج ـ مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

د ـ در سایر شرایط

 

ــ

 

ــ

 

ــ

 

ــ

۲ سال

۲ـ حق التألیف، ‌حق التصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری ۴ سال
گروه ۳۹ـ دارائیهای صنعت آب و برق:                         
الف  صنعت آب:       
۱- ساختمانهای بتنی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای بتنی مسکونی و اداری مربوطه ۳۰سال
۲ـ ساختمانهای اسکلت فلزی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای اسکلت فلزی و اداری مربوطه ۲۰سال
۳ـ ساختمانهای آجری تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای آجری مسکونی و اداری مربوطه ۱۰سال
۴ـ مخازن بتنی ذخیره آب، لوله‌ها و کانال‌های آبرسانی بتنی ۳۰سال
۵ـ مخازن هوایی (فلزی) ذخیره آب، لوله‌های آبرسانی چدنی، تجهیزات تصفیه خانه‌ها و لوازم انبارها ۱۵سال
۶ـ سدها: رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سد و میزان رسوبات آن توسط مقاطه کار مهندس مشاور، کارشناش وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب مربوطه تعیین خواهد شد. ۳۵-۱۰۰سال
۷ـ تأسیسات سدها، تجهیزات مکانیکی و برق سدها ۳۵سال
۸ـ مخازن سدها و راههای آبی ۷۵سال
۹ـ تونلها ۵۰سال
۱۰ـ قنوات، تجهیزات دستگاه دیگ بخار، ‌لوله‌های آبرسانی فولادی و دوکنیل، لوله‌ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی ۲۵سال
۱۱ـ چاه‌های تأمین آب، تأسیسات مربوطه ۸ سال
۱۲ـ ساختمان تأسیسات نیروگاه، سایر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه و شبکه‌های انشعاب آب ۲۰سال
۱۳ـ جاده‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها و پیاده روها ۱۰سال
۱۴ـ تجهیزات پمپاژ برقی، دیزلی، آبی، بخاری، دستگاههای تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژ تأسیسات و دستگاههای شوفاژ، تهویه مطبوع، وسایل گرم‌کننده و خشک کننده، لوازم و وسایل آزمایشگاه و بهداری، مخابراتی و سایر تجهیزات و اموال عمومی ۱۰سال
۱۵ـ اسباب و اثاث منزل، اماکن عمومی، بیمارستانها، فروشگاهها، اماکن تفریحی، آموزشی کنتورهای آب و ابزار و لوازم کارگاه و گاراژ و وسایط نقلیه و ماشین‌آلات کشاورزی و ماشین‌آلات سنگین ساختمانی ۵ سال
۱۶ـ هزینه‌های سازمانی از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره ۳ سال
۱۷ـ مطالعات اولیه (از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه): بیشتر از یک میلیارد ریال ۶ سال و کمتر از یک میلیارد ریال  

۳ سال

ب  صنعت برق: (اصلاحی ۲۶/۷/۱۳۸۲)    
وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای بخاری و دیزلی)
۱- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه ۲۰سال
۲- توربوژانراتورو تجهیزات مربوطه ۲۰سال
۳- مولد‌های دیزلی و تجهیزات مربوطه ۲۰سال
وسایل و تجهیزات تولید (نیروگاههای گازی)
۱- توربوژنراتور، توربوکمپرسور، اتاق احتراق و تجهیزات مربوطه ۱۵سال
وسایل و تجهیزات و تولید (نیروگاههای چرخه ترکیبی)
۱- دیگ بخار و تجهیزات مربوطه ۲۰سال
۲- توربوژنراتور و بخش بخار و تجهیزات مربوطه ۲۰سال
۳- توربوژانراتورو توربوکمپرسور واحدهای گازی و تجهیزات مربوطه ۱۵سال
مخازن سوخت و تجهیزات
۱- مخازن سوخت و تجهیزات تولید (اعم از گازی بخاری و دیزلی) ۲۰سال
وسایل و تجهیزات تولید (برق آبی)
۱- مخازن سدها و آبروها مربوط به تاسیسات تولید ۵۰سال
۲- توربین‌ها، ژانراتورها و چرخهای آبی ۳۰سال
وسایل و تجهیزات انتقال
۱- ساختمانهای محل نصب تاسیسات پستها ۳۵سال
۲- وسایل و تجهیزات پستها ۲۰سال
۳- خطوط انتقال و تجهیزات مربوطه (تیرها؛ برجها؛ سیم؛ کابل؛ مقره و) ۲۵سال
وسایل و تجهیزات توزیع
۱- ساختمانهای محل نصب پستهای توزیع ۳۵سال
۲- پستها و تجهیزات مربوطه ۲۵سال
۳- تیرها، برجها، سیمهای هوایی و کابلهای زمینی ۲۰سال
۴- کنتورها و کابل سرویس مشترکین ۲۰سال
۵- تاسیسات روشنایی معابر ۱۵سال
تاسیسات دیسپاچینگ
۱- ساختمانهای محل نصب تاسیسات دیسپاچینگ ۳۵سال
۲- تجهیزات کامپیوتر مراکز کنترل ۱۰سال
۳- تجهیزات مخابراتی مراکز ۱۰سال
۴- سایر تجهیزات ۱۰سال
ساختمانها و جاده‌ها
۱- ساختمانهای محل نصب و تجهیزات تولیدبرق ۴۰سال
۲- جاده‌ها و راه آهن مربوط به تاسیسات تولید ۴۰سال
۳- سایر تجهیزات تولید ۲۰سال
 (حسب مورد) سایر داراییها مطابق نرخهای مذکور در گروه‌های قبلی  
گروه ۴۰- دارائیهای ثابت خاص سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری و سایر موسسات و شرکت‌هائی که در زمینه بانکداری الکترونیک، فن آوری‌های مربوطه و نیز خدمات مشابه فعالیت می‌نماید (الحاقی ۲۸/۱۲/۱۳۸۷)
۱- دستگاههای کنترل امضاء، ماژول و روتر اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار ۴ سال
۲- دستگاههای خود پرداز(ATM)، کارت خوان (POS)، صدور کارت، پین پد(Pin pad)، وب کیوسک  (Web Kiosk) ۵ سال
۳- دستگاههای سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی ۶ سال

تذکرات و توضیحات:
تبصره ۱- در مواردی که استهلاک براساس سال تعیین شده نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی‌ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به شرح زیر عمل خواهد شد:
الف: در صورتیکه مدت استهلاک موضوع این جدول بیشتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد ، مانده ارزش دفتری دارایی (مابه‌التفاوت بهای تمام شده دارایی با ذخیره استهلاک انباشته) ظرف مدت باقیمانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد .
ب: در صورتیکه مدت استهلاک دارایی‌های موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد ، ارزش دفتری دارایی استهلاک پذیر کلاً در سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد .
تبصره ۲- در مواردی که استهلاک براساس روش نزولی موضوع بند الف ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می‌گردد ملاک عمل برای محاسبه استهلاک مانده دارایی‌های استهلاک نشده در اول سال ۱۳۸۱ طبق نرخ نزولی این جدول خواهد بود .
تبصره ۳- آن قسمت از دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکتهای آب یا برق یا آب و برق منطقه‌ای وابسته به وزارت نیرو ، شرکت تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) ، سازمان برق ایران ، شرکت مهندسی آب و بانکها ، که در این جدول برای آنها نرخ استهلاک تعیین نشده ، براساس پیشنهاد دستگاه ذینفع نرخ استهلاک حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
تبصره ۴- نرخ استهلاک کوره‌هایی که در صنعت به کار می‌رود به جز مواردی که در این جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیش بینی شده است در هر مورد برابر حداقل نرخ استهلاک ماشین‌آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود .
تبصره ۵- هزینه مطالعات فنی و تهیه پروژه صنایع براساس مقررات بند ۴ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره ۶- در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره‌برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد ، میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل ۳۰% نرخ استهلاکی خواهد بود که در این جدول برای آن دارایی تعیین گردیده است ، در صورتیکه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد ۷۰% مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد .
تبصره ۷- در صنایعی که آسیاب‌های سنگی به کار می‌رود و در این جدول در گروه خاص خود پیش بینی نشده است ، بهای سنگ آسیاب کلاً در سال اول استفاده از آن در حساب هزینه بهره‌برداری پذیرفته می‌شود .
تبصره ۸- در مواردی که بین مودی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات ، در تشخیص نوع ماشین‌آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود ، ‌رسیدگی و تطبیق مورد با گروهها و ردیف‌های مشروحه در جدول در هیأتی مرکب از سه نفر به شرح زیر که در تهران (سازمان امور مالیاتی کشور) تشکیل خواهد شد به عمل خواهد آمد .
۱. یک نفر کارشناس وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از طرف وزارتخانه مذکور .
۲. یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نمایندگی و معرفی اتاق مزبور .
۳. یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی و معرفی سازمان یاد شده که ضمناً سمت ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت ، هر یک از سازمانهای مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان علی البدل این هیأت تعیین خواهد کرد ، هیأت مذکور پس از رسیدگی و عندالزوم اخذ توضیحات مؤدی رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی صادره به اکثریت مناط اعتبار است و ادارات امور مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند طبق نظر هیأت مزبور رفتار نمایند .
تبصره ۹- در مورد صنایع و ماشین‌آلات و هرگونه دارایی استهلاک پذیر دیگری که در این جدول گروه خاصی برای آن پیش بینی نشده است یا به فرض پیش بینی برای بعضی از ماشین‌آلات و دارایی دیگر مربوط به آن گروه به عنوان سایر ماشین‌آلات و دارایی ذکر نشده و یا مشابه و نظیر نرخ استهلاک تعیین نگردیده است ، سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاک آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء خواهد گذاشت .
تبصره ۱۰- افزایش بهای داراییهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود . لکن شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی مزبور هستند و در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، داراییهای ثابت خود را تجدید ارزیابی می‌نمایند ، اضافه ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده به اضافه قیمت دفتری آنها جمعاً از تاریخ تجدید ارزیابی به استثناء دارایی‌های گروه ۳۹ جدول (صنعت آب و برق) براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخهای مقرر در این جدول قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره ۱۱- استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده بانکها کما کان تابع مقررات جدول موضوع نامه شماره ۹۷۶ مورخ ۷۲/۴/۲۳ وزات امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
تبصره ۱۲- دارایی‌های موسسه که به صورت دست دوم خریداری می‌شوند طبق مقررات این جدول قابل استهلاک خواهند بود .
تبصره ۱۳- موسسات مجاز می‌باشند که دارایی‌های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند .
تبصره ۱۴- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک از زمان انجام هزینه حسب مورد براساس نرخ و کل مدت مقرر در این جدول برای آن دارایی قابل استهلاک خواهد بود .
تبصره ۱۵- داراییهایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک می‌گردد ، تا زمانیکه در مالکیت موسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان ذخیره استهلاک آن دارایی به طور کامل در دفاتر موسسه نشان داده شود .
تبصره ۱۶- مقررات این جدول شامل مودیانی می‌باشد که سال مالی آنها از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ و بعد شروع می‌شود و در مورد سالهای مالی قبل از آن ، جدول استهلاک قبلی ملاک عمل می‌باشد . نسبت به دارائیهایی که میزان استهلاک آنها در این جدول پیش بینی نشده و بعداً تصویب می‌گردد نرخ مصوب نسبت به سالهای مالیاتی قبل از سال تصویب که مالیات آن سالها قطعیت نیافته تسری داده خواهد شد .
تبصره ۱۷ [ ۱] در راستای فرآیند هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح الگوی مصرف ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و معدنی دارای مجوز از مراجع ذیربط در تاریخ تصویب این مصوبه ، مجاز خواهند بود آن بخش از دارائی‌های ثابت استهلاک پذیر خود را که با هدف تغییر تکنولوژی و کاهش مصرف انرژی تا پنج سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه خریداری می‌نمایند با مدت کمتر و یا نرخ بیشتر از نرخهای مندرج در این جدول مستهلک نمایند ، مشروط بر این که فهرست دارایی‌های مزبور و نحوه استهلاک آن را تا پایان سال مالی خرید دارایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند .

جناب آقای دکتر قره داغیان
معاون محترم امور بانکی و بیمه

بازگشت بنامه شماره ۴۲۶۹- ۱۴ / ۲ / ۱۳۴۷ به پیوست تصویر نامه شماره ۳۷ / ۳۹۴۶- ۲۷ / ۲ / ۱۳۷۴ مدیرکل محترم مالیات برشرکتها ارسال میگردد .
نتیجه آنکه:

 

۱- درخصوص استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده بانکها دستورالعمل شماره ۹۷۶ /م- ۲۳ / ۴ / ۱۳۷۲ وزیر محترم وقت مورد تائید و ملاک و مناط تصمیم درآتی خواهد بود.

 

۲- درخصوص گرفتن ۲ % ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و صورت ریز هزینه آنها از آنجا که مطالبات میباید با ضمانت نامه معتبر همراه باشد , به منظور حفظ حقوق دولت از عدم رسیدگی به آنها معذوریم , اصلح است بانکها نسبت به تعیین و تکلیف و به وصول درآوردن از طریق قانون ی اقدام نمایند .
بدیهی است ادارات تابعه آمادگی رسیدگی و همکاری لازم در این خصوص را کماکان دارند .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۰۰۵۲

نظرباینکه درارتباط بامهلت رسیدگی تعیین شده در ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بعضا” چنین تصور نموده اند که مالیاتهای مربوط به عملکرد سنوات قبل ازسال ۱۳۶۸ پس ازپایان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخیص و مطالبه نخواهد بود، لذا بمنظور رفع ابهام و جلوگیری ازتضییع احتمالی حقوق دولت متذکر میگردد که باعنایت به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۷۵ یاد شده پرونده های مالیاتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات آنها تا آخرسال ۱۳۶۹ به پایان نرسیده مشمول مرورزمان نبوده و مالیاتهای مربوط به عملکرد سنوات مورد بحث ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ با رعایت سایر مقررات مالیاتی مربوط قابل تشخیص و مطالبه خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۳۰۷۰/۷۰۶/۵/۳۰

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره: ۵۱۳ الی ۵۱۷
تاریخ: ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۳۲۵،۹۸،۸۸ / ۷۷۶،۷۸۰،۱۰۱۶
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات:

۱- شرکت پتروشیمی رجال با وکالت آقای داریوش توکی

۲- شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا با وکالت آقای حسین فداکار

۳- شرکت مالیبل سایپا با وکالت آقای سعید بهمنی

۴- شرکت بین المللی پتروتک سان

۵- شرکت تولید مواد اولیه داروپخش.

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بندهای ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور .

گردشکار: شکایت به موجب دادخواست های تقدیمی، ابطال بندهای ۶- ۸- ۱۰- ۱۱ و ۱۲ بخشنامه شماره ۳۰۵۴۵ / ۳۹۳ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۸۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار گردیده و در تبیین شکایت اشعار داشته اند:

 

۱_ بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مقرر می دارد: چنانچه تسهیلات مالی دریافتی در فعالیتهای معاف از مالیات و یا مشمول مالیات معاف با استثنای املاک وحق واگذاری محل که به عنوان داراییهای ثابت یا دارایی نا مشهود مؤسسه می باشد مصرف می شود در این صورت هزینه تسهیلات مذکور مربوط به بخش منابع معاف یا مشمول مالیات مقطوع حسب مورد بوده و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نخواهد بود.
طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم ،سود وکارمزدی که موسسات برای انجام دادن عملیات خود بابت دریافت تسهیلات از بانکها، صندوق تعاون و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به آنها پرداخت می نمایند جزء هزینه قابل قبول می باشد.بر اساس بند ۶ بخشنامه چنانچه مؤسسه تسهیلاتی را از بانک دریافت کند و آن را در فعالیت هائی که از مالیات معاف است مانند سپرده های بانکی و یا صادرات مصرف نماید،سود و کارمزد پرداختی به بانک بابت تسهیلات دریافتی از جمله هزینه های قابل قبول نمی باشد. مقید نمودن قبول سود و هزینه تسهیلات دریافتی توسط مؤسسات که برای انجام عملیات خود از بانک ها دریافت می نمایند به عدم مصرف آن تسهیلات در فعالیتهای معاف از مالیات و یا شمول معافیت معاف به موجب بخشنامه صادره از سوی سازمان امور مالیاتی بر خلاف قانون است.

 

۲_ بند (۸) بخشنامه مقرر می دارد: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکا، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت وجوهی به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نماید، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد.
بر اساس این بند در صورتی که اگر تسهیلات دریافتی از بانکها،صندوق و یا مؤسسات اعتباری مجاز،صرف اعطای قرض، وام و یا هر عنوان دیگر به اشخاص دیگر و یا شرکاء شود،هزینه مترتب بر تسهیلات دریافتی به تناسب مبالغ پرداختی،جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی گردد که خلاف ماده ۱۴۷ و بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
در برخی مواقع مؤسسات برای انجام عملیات خود که ممکن است لازمه آن پرداخت به سهامداران،سایر اشخاص و یا اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت باشد از مراجع بانکی نامبرده شده در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تسهیلات دریافت نمایند. در این صورت طبق همین ماده قانون سود و کارمزد مترتب بر تسهیلات دریافتی جزء هزینه های قابل قبول است چرا که دریافت تسهیلات برای انجام عملیات بوده است. حتی اگر موسسه ناگزیر باشد آن را صرف پرداخت به اشخاص موضوع ماده ۲۱۹ نماید. مؤسساتی هستند که برای انجام عملیات خود، مواد اولیه مورد نیاز را از سهامداران شرکت خریداری می نمایند و چون نقدینگی کافی ندارند در برخی مواقع از مراجع بانکی تسهیلات دریافت کرده و آن را صرف خرید می کنند این عمل چون منطبق با عملیات موسسه است هزینه های سود و کارمزد تسهیلات دریافتی، طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول تلقی شده است، در حالی که به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت در آن قسمت که پرداخت به هر عنوان دیگر به اشخاص تصریح شده است، چون تسهیلات دریافتی صرف اشخاص موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجترت شده،هزینه مترتب بر خلاف قانون جزء هزینه های قابل قبول تلقی نشده است.

 

۳_ بند ۱۰ بخشنامه:به موجب قسمت اخیر بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت،کل هزینه های تامین مالی کارمزد و سود پرداختی به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ باید به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی (دارائی که با استفاده از تسهیلات بانکی ایجاد شده است) منظور شده باشد،در حالی که طبق اصول و استانداردهای حسابداری آن قسمت از هزینه های تامین مالی که قبل از بهره برداری از دارائی پرداخت یا تخصیص داده می شود باید به حساب بهای تمام شده دارائی منظور گردد و آن قسمت از هزینه های تامین مالی که بعد از شروع بهره برداری از دارائی به بانکها یا موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت یا تخصیص داده می شود به عنوان هزینه جاری (هزینه های پرداخت یا تخصیص هزینه تامین مالی) محسوب خواهد شد و احتساب آن به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارائی امکان پذیر نمی باشد و نظر به اینکه اشخاص حقیقی موضوع بند (الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک شده اند و اشخاص حقوقی نیز به موجب ماده ۱۰۶ که ضمن آن به بند (الف) ماده ۹۵  تصریح شده است مکلف به رعایت اصول و استانداردهای حسابداری در نگهداری حساب و دفاتر و اسناد و مدارک می باشند، قسمت اخیر بند ۱۰ بخشنامه که در واقع موجب عدم پذیرش هزینه های تامین مالی (کارمزد و سود) پرداختی یا تخصیصی بعد از شروع بهره برداری از دارائی به عنوان هزینه قابل قبول موضوع بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که نوعاً هزینه جاری (هزینه مالی پرداخت شده یل تخصیص یافته) است می گردد مغایر قانون بوده و ابطال آن ضرورت دارد.

 

۴_ بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است: در صورتی که اشخاص دارای سود حاصل از حساب های پس انداز وسپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز باشند، در این صورت هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون وهمچنین مؤسسه اعتباری غیربانکی مجاز به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود.
این بند از بخشنامه به صراحت مغایر بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که بدون هیچ قید و شرطی مشعر بر قبول هزینه های کارمزد و سود پرداختی به مراجع مذکور در بند یاد شده می باشد. زیرا بند ۱۱ بخشنامه به این مفهوم است که به طور مثال اگر یک شخص حقوقی دارای حساب پس انداز یا سپرده نزد بانک باشدبه نسبت مبلغی که در حساب پس انداز یا سپرده دارد سود و کارمزدی را که به آن بانک یا بانک دیگر بابت استفاده از تسهیلات مالی پرداخت می کند به عنوان هزینه از نظر مالیاتی مورد قبول واقع نشود.در صورتی که قانون گذار در قبول کارمزد و سود پرداختی بانکها، ضمن بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه قید و شرطی مقرر نکرده است.مسلماً اگر قانون گذار شرطی را ضروری می دانست همانطور که به موجب بندهای ۰و ۱۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم پذیرش هزینه های مندرج در بندهای یاد شده را موکول به شرایط نموده و رعایت آیین نامه را برای قبول هزینه های مزبور تجویز کرده است، در مورد بند ۱۸ ماده ۱۴۸ نیز شرایط می گذاشت.لکن ملاحظه می فرمائید بند ۱۸ مورد نظر هیچ گونه قید و شرطی ندارد. لذا بند ۱۱ بخشنامه که عدم قبول کارمزد و سود پرداختی به بانک به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده بانکی پرداخت کننده را اعلام کرده است کاملاً مغایر قانون بوده و قابل ابطال است.مضافاً اینکه اجرای بند مزبور عملاً موجب نادیده گرفتن معافیت مالیاتی سود سپرده بانکی مقرر در بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می گردد و از این جهت نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مالیات به موجب قانون برقرار می شود و موارد معافیت و بخشودگی را نیز قانون معین می کند می باشد.بنا به جهات مذکوره بند ۱۱ بخشنامه قابل ابطال می باشد احدی از شکات به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال از تاریخ صدور بخشنامه را نموده است.

 

۵_ بند ۱۲ بخشنامه مورد شکایت:به موجب این بند بخشنامه، سود وکارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، مشمول مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نشده است در صورتی که فقط کارمزد پرداختی به غیر از بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول مقررات ماده ۱۰۴ نبوده و نخواهد بود.به عبارت دیگر موضوع مقررات ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در قسمت اخیر آن ناظر بر ماده مذکور به پرداخت انواع کارمزد به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها،صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز می باشد و اصولاً در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم،مطلقاً سودپرداختی موضوع حکم ماده ۱۰۴ واقع نشده است، بنابراین کلمه سود مندرج در بند ۱۲ بخشنامه نیز خلاف قانون بوده و ابطال آن از ین حیث ضروری می باشد.
سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه دفاعیه شماره ۳۰۲۱۲ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۸۹ در مقام دفاع اشعار داشته:

 

۱_ در خصوص بند ۶ بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود،پس از کسر زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،مشمول مالیات به نرخ ۲۵ % خواهد بود.با اتخاذ ملاک از تبصره ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، زیان حاصل از منابع معاف از مالیات در محاسبه مالیات سایر فعالیتهای آنان منظور نخواهد شد. به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ / ۱۳۷۶ / ۲۳۳ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای مقررات ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹  قانون مالیاتهای مستقیم، در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد،هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.بنابراین نه تنها هزینه های سود و کارمزد تسهیلات مالی بلکه کلیه هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و یا مشمول مالیات به نرخ مقطوع قابل کسر از درآمدهای غیر معاف نخواهد بود و از نظر مالیاتی جزو هزینه های غیر قابل قبول تلقی می گردد.

 

۲_ دفاع از بند ۸ بخشنامه مورد شکایت: به استناد ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درامد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد، به استناد بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴ / ۱۳۷۶ / ۲۳۲ مورخ ۲۹ / ۵ / ۱۳۸۴ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد هزینه مستقیم مرتبط با درآمد معاف صرفاً به حساب آن درآمد منظور شده و حسب مقررات مقررات مواد  ۱۴۷ و ۱۴۸  قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.لذا نظر به اینکه هزینه هایی که از محل تسهیلات دریافتی که در اختیار شرکت و در راستای تحصیل درآمد موسسه مصرف نگردیده است از نظر قانون به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات شرکت یا موسسه نخواهد بود.

 

۳_ دفاع از بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت: با توجه به ابهامات ایجاد شده و اشتباه برداشت شرکت ها در خصوص این بند از دستورالعمل به موجب بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ منظور از هزینه های تامین مالی قابل اختصاص به عنوان بخشی از بهای تمام شده دارایی، آن قسمت از هزینه های مالی است که با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۱۳ قابل محاسبه و تخصیص به بهای تمام شده دارایی می باشد که این برداشت مطابق استانداردهای حسابداری در خصوص چگونگی تعیین بهای تمام شده دارایی ها می باشد و کما فی السابق در گزارشات حسابرسی مالی مورد توجه قرار می گیرد.

 

۴_ دفاع از بند ۱۱ بخشنامه مورد شکایت:به استناد بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم،سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،از پرداخت مالیات معاف است و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خواهد بود.نظر به اینکه هزینه های مالی جزء هزینه های تأمین مالی می باشد،بنابراین تا میزان سپرده های شرکت یا موسسه نزد بانکها که درآمد آن از مالیات معاف می باشد،قابل تخصیص و تسهیم به درآمدهای معاف بوده و از نظر مالیاتی قابل قبول نمی بباشد.

 

۵_ دفاع از بند ۱۲ بخشنامه مورد شکایت:به استناد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم،وزارتخانه ها،موسسات دولتی،شهرداری ها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلفند در هر مورد که بابت… هر گونه حق الزحمه یا کارمزد خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز… پرداخت می کنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی دریافت کنندگان وجوه کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند… با توجه به اینکه در قراردادهای منعقده شده از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی غیر مجاز سود و کارمزد پرداختی تواماً لحاظ می گردد و از طرفی مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان علی الحساب مالیات دریافت کنندگان وجوه در ماده مذکور محسوب و در زمان رسیدگی به پرونده مالیاتی این قبیل مؤدیان مدنظر قرار می گیرد و به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موقع احتساب مالیات بر درآمد آنها از مالیات متعلقه آنها کسر خواهد شد. لذا این بند از نظر قانون ی خالی از اشکال می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مستنبط از ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تبصره ماده ۱۴۱ قانون مزبور، رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی و مرتبط به آن است تا هزینه درآمدهای معاف از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نشود.همان گونه که واحدهای مالیاتی نمی توانند در سود درآمدهای معاف دخل و تصرفی کنند و باید عیناً از درآمد مشمول مالیات خارج نمایند،بدیهی است که باید برای تشخیص سود معاف هزینه های مرتبط و اختصاصی از درآمد معاف کسر شود تا سود معاف مشخص گردد. در نتیجه در صورتی که درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشد،به حساب آن درآمد منظور می شود و طبق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم،از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود.علیهذا بند ۶ بخشنامه معترض عنه که جهت تاکید و اتخاذ رویه واحد در امر رسیدگی مالیاتی صادر شده مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص نگردید.

 

ب- به موجب بند ۸ بخشنامه مورد شکایت مقرر گردید: در صورتی که مؤدیان مالیاتی از محل تسهیلات دریافتی به سایر اشخاص از جمله شرکاء، سهامداران، مدیران و اشخاص وابسته موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به عنوان وام، قرض و یا به هر عنوان دیگر پرداخت نمایند، هزینه تأمین مالی مربوط به تناسب مبالغ پرداختی مزبور به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. نظر به اینکه طبق بند ۱۸ ماده ۱۴۸  قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه های سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها،صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد،جزء هزینه های قابل قبول موسسه می باشد و به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم،هزینه هایی که منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط باشد به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می گردد و پرداخت وام یا قرض به اشخاص مذکور مغایر با عملیات موسسه و حکم مقنن می باشد،از این حیث فراز اول این بند از بخشنامه مورد اعتراض،مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نمی باشد.لیکن قسمت اخیر بند مذکور به شرح بین الهلالین یا به هر نوع عنوان دیگر به لحاظ اینکه موجب عدم قبول هزینه های حائز شرایط مصرح در سایر بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد،اطلاق آن خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می گردد.

 

ج- چنانچه تسهیلات دریافتی مربوط به خرید ماشین آلات یا ایجاد دارایی باشد هزینه های مالی (اعم از سود یا کارمزد) به قیمت تمام شده قبل از بهره برداری اضافه شده و از مأخذ قیمت تمام شده در سنوات بعد برابر جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده ۱۵۰ قانون مزبور و تبصره‌های ذیل آن قابل استهلاک خواهد بود.لیکن از تاریخ شروع بهره برداری به بعدسود و یا کارمزد پرداختی (هزینه های مالی) جزء هزینه های مربوط به تسهیلات دریافتی و استقراض تلقی و انعکاس آن در بهای تمام شده دارایی ها صحیح نبوده و باید مطابق عرف حسابداری و حسابرسی و استانداردهای حسابداری جزء هزینه مالی دوره و با رعایت بند ۱۸ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول سال مالی اشخاص تلقی گردد. لذا بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ محدود کردن و عدم قبول چنین هزینه ای (از تاریخ شروع بهره برداری) جزء هزینه های مالی دوره مغایر قانون و خارج از اختیارات مرجع صدور آن تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوا عدالت اداری ابطال می شود.

 

د- نظر به اینکه مطابق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم سود یا جوایز متعلق به حساب های پس انداز و سپرده های مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات غیر بانکی مجاز از پرداخت مالیات معاف بوده و همچنین به موجب بند ۱۸ از ماده ۱۴۸ قانون مذکور سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص می یابد، جزء هزینه های قابل قبول محسوب می شود لذا بند ۱۱ بخشنامه معترض عنه که هزینه تسهیلات مالی دریافتی از بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز را به نسبت مبلغ پس انداز یا سپرده های مذکور در اجرای بند ۲ ماده ۱۴۵ قابل قبول ندانسته، به لحاظ مقید نمودن حکم قانون گذار به شرح فوق الذکر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و خلاف قانون تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود.
ه- نظر به اینکه در تبصره ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً بیان شده:
در مواردی که در قانون مالیاتهای مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.
و قانون گذار در ماده ۱۰۴ قانون مذکور، مالیات تکلیفی ۵ درصد را از محل کارمزد پرداختی به بانکها و صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز مستثنی نموده است، به وضوح چنین امتیازاتی را برای موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر نگرفته، در نتیجه موسسات مذکور مکلف به اجرای ماده ۱۰۴  قانون فوق الذکر می باشند.با توجه به اینکه دریافتی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایر شرکتها و صندوق های فاقد مجوز از بانک مرکزی صرفاً تحت عنوان کارمزد می باشد و اساساً چنین موسساتی مجاز به دریافت سود نمی باشند، هر چند که در قراردادها بر خلاف قانون و برای فرار از پرداخت مالیات ۵ درصد علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴  قانون یاد شده، اقدام به تفکیک سود و کارمزد می نمایند، بنابراین بند ۱۲ بخشنامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات تشخیص نگردید.

محمد جعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴