با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
نظر به اینکه در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴ / ۲۰۰ مورخ ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف”و “ب”ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رساند از آنجائیکه برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مانند مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل،آب،گاز،برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرمها و قالب های مشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مؤدی می توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مؤدیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۳۹۵۴ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۲
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
۱) فرم “پیوست شماره ۲ “مندرج در متن بند (۲- ۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
۲) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (۴- ۳) اضافه می گردد:

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

۳) بند (۲- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

۴) بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

۵) موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

4_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ‘ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

5_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

۶) در بند ۴- ۶ متن \”موضوع بند (۲- ۲ \” به \”موضوع بند (۲- ۳ \” اصلاح و جایگزین می شود.

۷ بند ۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) ۳- ۶ ۴- ۶ و ۵- ۶ برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

۸ با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

4_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

1_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

3_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

4_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

2_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

4_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

5_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

1_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

5_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

2_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ بر اساس دستور العمل ۳۹۵۴- ۰۷ / ۰۳ / ۹۲ صورت پذیرفته است)

بند ۳- ۳ دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ مبنی بر \” درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد \” بر اساس دستورالعمل شماره ۲۶۸۵۹ مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۹۰ حذف و بندهای ۴- ۳ و ۵- ۳ به ترتیب به ۳- ۳ و ۴- ۳ اصلاح شد .

بخشنامه

به پیوست تصویب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶ /ت ۴۶۵۱۳ ه مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۹۱ هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲ /ت ۴۶۵۱۳ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۹۱ هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده ۲۸ آن، ابلاغ می گردد:
به موجب بند ۱۱ تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۹ /ت ۳۲۸۶۳ ه مورخ ۱۰ / ۵ / ۸۴ هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده ۹ قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده ۹ قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:

1_ در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

2_ با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که طی شماره ۱۹۱۵۹ مورخ ۱۷ / ۹ / ۱۳۸۹ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است،در اجرای مقررات ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافتنموده باشند،معافیت آنها در اجرای ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.

3_ معافیت قانون ی مذکور صرفاً در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد.

4_ در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.

5_ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

6_ در اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ،با ارجاع به مراجع قانون ی ذیصلاح،علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

4_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

1_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

3_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

4_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

2_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

4_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

5_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

1_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

5_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

2_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ بر اساس دستور العمل ۳۹۵۴- ۰۷ / ۰۳ / ۹۲ صورت پذیرفته است)

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
*کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
*شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
*صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
*اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

1_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

2_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

3_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

1_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

2_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

3_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

1_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

2_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

3_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

4_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

1_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

2_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

3_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

4_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

1_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

2_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

3_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

4_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

5_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۳ به استناد مصوبه شماره ۲۱۸۰۴/ت۵۰۵۵۱ه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیئت محترم وزیران ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

1_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

2_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

3_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

4_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

5_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

1_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

2_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

3_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

1_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

2_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

3_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

4_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۵۸ مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۲ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمناً‌مقرر میدارد:

1_در مواردیکه احکام مقرر در آیین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (۲) ناده ۱۳ آیین نامه از ابتدای سال ۱۳۸۳ الزامی خواهد بود.

2_در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف،صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود.
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آیین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن

فصل اول- کلیات

ماده 1_ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود:
الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰

ج- “واحد مالیاتی”: کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می شود.

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف“ قانون ”،واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی،منابع مالیاتی، نوع مؤدیان،یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می شود .

ماده 2_ وظایف شناسایی،تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه،حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

ماده 3_ وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند.

فصل دوم- مأموران مالیاتی

ماده ۴ – کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده ۲۱۹ “ قانون ” مشتمل برشناسایی ،تشخیص،مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ،“ماموران مالیاتی ”نامیده می شوند.
تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانون ی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.
ماده ۵ – عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از،کمک کارشناس مالیاتی،کاردان مالیاتی،کارشناس مالیاتی،کارشناس مسئول مالیاتی،رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی .
براساس بخشنامه ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۵ آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ اصلاحی: عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی

ماده ۶ – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
براساس بخشنامه ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۶ آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۶ اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده وتحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید
ماده ۷ – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم،یا حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید .
براساس بخشنامه ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۷ آیین نامه حذف می گردد:

ماده ۸ – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر،یا حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید .
ماده ۹ – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
ماده ۱۰ – رئیس گروه مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده ۱۱ – مدیر امور مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

ماده 12_ درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ،رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری،حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص “سازمان”
ماده ۱۳ – تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد:
الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی

ج- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

د- ممیز مالیاتی-به عنوان- کارشناس مسئول مالیاتی
ه-سرممیز مالیاتی-به عنوان – رئیس گروه مالیاتی
و – ممیز کل مالیاتی-به عنوان – مدیر امور مالیاتی

تبصره ۱: درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل ،فعلی (درزمان تصویب این آیین نامه) رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

تبصره ۲: “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال ۱۳۸۲ عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق. واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید.
استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .
بر اساس بخشنامه ۳۵۵ – ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۱۳ آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۳ اصلاحی:

ماده 13_ تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیرمی باشد.

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در ۶ ماده وبنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۹۸ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است

ماده 14_ انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان”خواهد بود.
ماده ۱۵ – درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد

ماده 16_ انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهد بود .

ماده 17_ ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ،تشخیص ،مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط،عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد.

فصل سوم- شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

ماده 18_ شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع و میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها،انجام می گیرد .

ماده 19_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

ماده 20_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها،مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

ماده 21_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی “ سازمان ” ،کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

ماده 22_ “ ماموران مالیاتی ” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص،مطالبه ،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

ماده 23_ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ “ قانون ” و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد.

ماده 24_ “ ماموران مالیاتی ”‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور،مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند .

فصل چهارم- رسیدگی و تشخیص

ماده 25_ وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می گردد .

ماده 26_ ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده ۱۵۸ “ قانون ”،در چارچوب سیاستها و دستور العملهای “‌سازمان ” اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند .

ماده 27_درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم قانون ،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده و بطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد،کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی،نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد،اقدام می نماید.

ماده 28_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند،رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند ودراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می نماید.

ماده 29_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند،در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی،نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

ماده 30_ ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند،حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده ۱۵۷ “ قانون ” نخواهد بود .

ماده 31_ “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

ماده 32_ در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات،رعایت نکات زیر الزامی است:

1_در اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده،امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد.

2_ در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی،تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده ۹۸ “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

ماده 33_ هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد:

1_ قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات،چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی،و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد .

2_ بعد ازقطعیت درآمد مشمول مالیات،چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد،مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد .

3_در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد.

۱) بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۳۴۶ / ۲۱۰ مورخ ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۸۹ و دادنامه ۴۵۶ مورخ ۲۵ / ۸ / ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ ق.م.م ابطال گردیده است.

۲) ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۳۶ / ۲۰۰ مورخ ۰۸ / ۰۹ / ۱۳۹۱ به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۳۶ / ۲۰۰ مورخ ۰۸ / ۰۹ / ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۳۳ اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد

1_ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد.

2_ چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می گردد .

ماده 34_ در اجرای مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص،اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده ۲۳۸ “ قانون ” اقدام نماید .
به استناد حکم این ماده،پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد،مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانون ی شده باشد و مؤدی ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف ۳۰ روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

تبصره ۱: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده عند الاقتضاء موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید.در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.

تبصره ۲: اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “ قانون ” نخواهد بود .

ماده 35_ “ ماموران مالیاتی ” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را،به مؤدی تسلیم نمایند .

ماده 36_ برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ”،نام مؤدی،نحوه تشخیص،ماخذ محاسبه،سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود .

تبصره ۱: برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت،از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره ۲:برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

ماده 37_ در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ “ قانون ”،“ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل،جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک،را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از ۱۵ روز باشد، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه،مهلت مزبور تا ۵ روز بیشتر تمدید می شود.

تبصره: روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

ماده 38_ در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۲ “ قانون ”،سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط “سازمان”،در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است .

ماده 39_ در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۲ “ قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد .

ماده 40_ در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ “ قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد،مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه،حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ،
در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند .

ماده 41_ چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون ی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان ” مشاهده شود “ اداره امور مالیاتی ” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “ سازمان ” در صورت لزوم،مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

فصل پنجم- مطالبه و وصول

ماده 42_ در کلیه مواردی که به تجویز مواد “ قانون ”‌صدور گواهی پرداخت مالیات،مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است،گواهیهای مزبورمشترکاً با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید .

تبصره: در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مستقر در آن خارج از خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.
بر اساس بخشنامه شماره ۶۶۰۹ – ۳۱ / ۳ / ۹۱ ماده ۴۲ این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۴۲ اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.
تبصره اصلاحی

ماده 42_در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده 43_ در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی،میزان درآمد،ماخذ مشمول مالیات،نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید .

ماده 44_ “سازمان ”،خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

ماده 45_ در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث،درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “ سازمان ” می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ “‌ قانون ” در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید .

ماده 46_ در مواردیکه بموجب مقررات و “ قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .
نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد .

فصل ششم- سایر مقررات

ماده 47_ ادارات امور مالیاتی مکلفند،کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه های اجرایی آن،اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

ماده 48_ “ سازمان” می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در “ سازمان ” باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید .
بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۷۲۰- ۱ / ۳ / ۸۷ ماده ۴۸ این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۴۸ اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند.
تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.

بر اساس بخشنامه ۷۷۸۶۲ – ۲۶ / ۱۲ / ۷۸ ماده ۴۸ اصلاحی بشرح ذیل اصلاح می گردد:
بنا به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ و با عنایت به مفاد ماده ۲۴۵ قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۸۸ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ مذکور به تبصره ۱ تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴۸ آیین نامه مزبور الحاق می گردد:
سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

تبصره ۲: سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

ماده 49_ رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

ماده 50_ رییس کل “ سازمان ” می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن،با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

ماده 51_ رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان،با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

ماده 52_ هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “ سازمان ” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده ۲۶۲ “ قانون ”، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده 53_ هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده ۲۶۲ “ قانون ”، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “ سازمان ” را صادر نماید .

ماده 54_ در اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۱۹ “ قانون ” کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها، و رویه های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه “سازمان”،مأموران مالیاتی، ومؤدیان لازم الاتباع است .
این آیین نامه در ۵۴ ماده و ۷ تبصره بنا به پیشنهاد شماره ۹۲۶۸ مورخ ۸۲ / ۱۰ / ۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۸۲ / ۱۰ / ۲۰ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

1_برابر بخشنامه شماره ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ در مواد ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ،و ۴۲ آیین نامه عنوان شغلی “کارشناس مسئول مالیاتی “به عنوان شغلی “کارشناس ارشد مالیاتی “اصلاح می گردد

2_ برابر بخشنامه شماره ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ در مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۳۴ ، ۴۶ ،و بند سه ماده ۳۳ آیین نامه عنوان شغلی “مدیر امور مالیاتی “به عنوان شغلی “رییس امور مالیاتی “اصلاح می گردد .

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۸۷۵ / ۷۱۱۶- ۵ / ۳۰ مورخ ۴ / ۳ / ۸۱ و با توجه به اینکه به موجب مفادماده ۲۷۳ الحاقی , تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مجلس شورای اسلامی , از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و صرفاً در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال ۱۳۸۰ به بعد باشد , از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی , تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۰ می باشد, بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر درماده ۱۵۷ اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد آن و همچنین سایر مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکرد سال ۱۳۸۱ به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته

نظربه اینکه صدور برگ تشخیص معاف وهمچنین تهیه گزارش سالانه برای املاک و مستغلات مسکونی مالک علاوه بر هزینه و بار مالی زیاد مستلزم صرف قسمت عمده ای از اوقات مامورین مالیاتی ذیربط نیز می باشد،لذا بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها و بکارگیری اوقات مامورین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده های مهمتر و مشمول مالیات و با عنایت به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که بر نحوه مطالبه مالیات بوسیله برگ تشخیص تاکید شده است مقرر می دارد:

۱ در مواردیکه مودیان مالیات بر درآمد در مواعد مقرر قانون ی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و یا مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمی باشند و درآمد تعیین شده برای آنان کمتر از میزانی است که مشمول مالیات بر درآمد گردند مقتضی است مامورین مالیاتی ذیربط صرفاً به تهیه گزارش رسیدگی که به تائید سرممیز مالیاتی می رسد اکتفا نموده و از صدور برگ تشخیص معاف خودداری نمایند و در پایان هر ماه فهرست این دسته از مودیان را نزد ممیز کل مالیاتی مربوط ارسال دارند.

۲ در مورد املاک و مستغلات مورد استفاده مالکین که یکبار گزارش مسکونی مالک برای آنها تهیه و در پرونده مربوط نیز ضبط می باشد،مادام که حسب تحقیقات لازم اجاری بودن ملک برای مامورین تشخیص ذیربط احراز نگردیده ازتهیه مجدد گزارش مسکونی مالک برای سالهای بعد خودداری گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

بطوریکه اطلاع دارند رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد خود در موعد مقرر خودداری مینمایند غالباً پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی واصله در مهلت قانون ی صورت میگیرد و حتی در اکثر موارد صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد اینگونه مودیان به آخرین روزهای سه سال فرجه قانون ی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موکول میگردد که چون اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول بموقع مطالبات دولت و نهایتاً عدم اجرای بموقع طرحها و برنامه های عمرانی کشور بوده بلکه این امر دقیقاً موجبی برای تشویق مودیان و مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و احیاناً وادار ساختن آنان به عدم انجام سایر تکالیف و وظایف قانون ی خواهد بود بنابراین مقرر میدارد بمحض وصول این دستورالعمل نکات زیر دقیقاً رعایت گردد:

1_ حوزه های مالیاتی هرگونه تحقیق استعلام و رسیدگیهای لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مالیاتی مربوط (اعم از اینکه اظهارنامه مالیاتی بموقع تسلیم نموده یا ننموده باشند) و نیز تشخیص درآمد آنها را حداکثر تا ۴ ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و ترتیبی اتخاذ نمایند که صدور برگ تشخیص مالیات برگ درآمد آنها نیز حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ اخیرالذکر باشد . البته این مهلت برای سالهای عملکرد ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ مودیان مذکور تا پایان شهریور ماه ۱۳۷۱ خواهد بود.

2_ در مواردیکه به تشخیص ممیز مالیاتی رسیدگی به پرونده مالیاتی محتاج به زمان بیشتری باشد میبایست مدت لازم با رعایت مقررات قانون ی و ارائه دلائل و مستندات مثبته تعیین و پس از تائید ممیز کل و موافقت مدیرکل مربوطه رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات در مدت تعیین شده مزبور انجام بطوریکه امر پرونده ای بدون دلیل به آخرین مهلت مقرر در قانون موکول نشود ضمناً نسخه ای از گزارش حاوی نظر مامورین تشخیص مربوطه در این خصوص جهت ملاحظه بازرسان اعزامی در پرونده مربوطه ضبط گردد .

۳– در صورتیکه پس از صدور برگ تشخیص مالیات و قبل از مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارکی بدست آید که براساس آن درآمد مودی بیشتر از مبلغ تشخیص شده باشد مابه التفاوت مالیات با رعایت مقررات از طریق صدور برگ تشخیص مالیات متمم در مهلت قانون ی قابل مطالبه خواهد بود .

4_ ضمن الویت دادن به پرونده های مالیاتی مهم و عمده حتی المقدور رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات مودیانی که از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده اند مقدم بر مودیانی که بموقع اظهارنامه مالیاتی خود تسلیم داشته اند صورت پذیرد .

۵– ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مدیران کل مربوطه موظفند با توجه به اقدامات ماموران تشخیص در راستای تحقق اهداف مذکور آنان را مورد تقدیر مناسب قرارداده و ضمناً در پایان هرماه نتیجه اقدامات انجام شده را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش نمایند .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی