قانون مالیات ها - مـــاده 157 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۵۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
بنا به اطلاع واصله برخی اطلاعات معاملات مودیان در روزهای پایانی مهلت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی رسیده و به دلیل کمبود وقت و جلوگیری از مرور زمان و تضییع حقوق دولت، اداره مزبور اقدام به رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات نموده در حالیکه اصل پرونده در امور مالیاتی دیگری دارای سابقه مالیاتی بوده است.
ضروری است در صورتی که بعداً مشخص گردید پرونده مذکور مربوط به امور مالیاتی دیگری است، پرونده مالیاتی تشکیل شده را به همراه کلیه مستندات و اوراق آن به امور مالیاتی پرونده اصلی ارسال نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیات­های مستقیم

شماره:۱۲۳/۹۳/۲۳۰

دستورالعمل
پیرو دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ و شماره ۵۳۳۵ / ۲۰۰ مورخ ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۲ در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان محترم مالیاتی به اطلاع می رساند به منظور تکریم و تسهیل در انجام وظایف قانون ی مؤدیان مذکور، مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات کلیه فصول سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ برای اشخاص حقوقی تا تاریخ ۲۱ / ۰۳ / ۱۳۹۳ و برای اشخاص حقیقی (مشمولین بندهای “الف”و “ب”ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) تا تاریخ ۰۴ / ۰۴ / ۱۳۹۳ تمدید می گردد. کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات خود عمل ننموده اند مکلفند از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی WWW.tax.gov.ir به صورت بر خط (Online) یا غیربرخط (Offline) و یا تحویل لوح فشرده (تکمیل از طریق نرم افزارهای مرتبط) به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم اجرای تکالیف قانون ی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

۱_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

۱_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

۲_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

۳_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

۲_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

۱_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

۲_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

۳_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۳_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

۱_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۲_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

۳_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

۴_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

۴_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

۱_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

۲_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

۳_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

۴_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

۵_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

۱_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

۲_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

۳_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

۴_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

۵_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

۶_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

۱_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

۲_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

۳_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

۴_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

۵_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

۶_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

۷_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

۷_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

۱_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

۲_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

۳_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

 

۸_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

۱_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

 

۲_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

۳_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

۴_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ بر اساس دستور العمل ۳۹۵۴- ۰۷ / ۰۳ / ۹۲ صورت پذیرفته است)

بند ۳- ۳ دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ مبنی بر “درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد “بر اساس دستورالعمل شماره ۲۶۸۵۹ مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۹۰ حذف و بندهای ۴- ۳ و ۵- ۳ به ترتیب به ۳- ۳ و ۴- ۳ اصلاح شد .

شماره: ۱ ۵۳۳۵ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۹ / ۰۸ / ۱۳۹۲
پیوست:دارد

دستورالعمل
پیرو دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰،۳۹۵۴ / ۲۰۰ مورخ ۷ / ۳ / ۱۳۹۲ و ۷۱۵۱ / ۲۰۰ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۲ در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به درخواست برخی از مؤدیان مالیاتی به اطلاع می رساندبه منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل در انجام وظایف قانون ی مؤدیان مذکور مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال ۱۳۹۱ بهارتابستانپائیززمستان و سه فصل اول سال ۱۳۹۲ (بهار، تابستانپاییز تا تاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ تمدید می گردد.کلیه مؤدیان محترم مالیاتی مشمول مقررات مذکور که تاکنون نسبت به انجام تمام یا بخشی از تکالیف قانون ی خود عمل ننموده اند مکلفند با مراجعه به سامانه سازمان امور مالیاتی به نشانیWWW.tax.gov.ir نسبت به ارسال یا تکمیل اطلاعات معاملات فصلی خود از طریق سامانه مذکور به صورت الکترونیکی و یا تحویل لوح فشرده تکمیل شده از طریق نرم افزار غیر برخط Offline به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط اقدام نمایند.
بدیهی است عدم انجام تکالیف قانون ی موجب تعلق جرائم مالیاتی خواهد شد که وفق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشش نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۵۰۲/۹۳/۲۰۰

بخشنامه
نظر به اینکه در اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴ / ۲۰۰ مورخ ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۲ ماده ۱۶۹ مکرر مذکور کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای “الف”و “ب”ماده ۹۵ قانون یاد شده مکلف به صدور صورتحساب وفق نمونه اعلام شده می باشند، بدینوسیله به اطلاع می رساند از آنجائیکه برخی از مؤدیان محترم مالیاتی مانند مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل،آب،گاز،برق، مخابرات، مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی از فرمها و قالب های مشخص شده ای در هنگام صدور صورتحساب استفاده می نمایند که با عناوینی مانند بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم شناخته شده اند، در صورتیکه کلیه شرایط اعلام شده مربوط به صورتحساب نمونه شماره یک و دو دستورالعمل های صدرالاشاره در اینگونه اوراق رعایت شده باشد، با اعلام مؤدی می توانند به عنوان صورتحساب محسوب شده و مؤدیان مذکور از این بابت مشمول جرائم موضوعه نخواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۳۹۵۴ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۲
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،بدینوسیله به منظور شفاف سازی،تکریم و رعایت حقوق مؤدیان، برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
۱) فرم “پیوست شماره ۲ “مندرج در متن بند (۲- ۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
۲) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (۴- ۳) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

۳) بند (۲- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

۴) بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

۵) موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

۴_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ‘ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

۵_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

۶) در بند ۴- ۶ متن \”موضوع بند (۲- ۲ \” به \”موضوع بند (۲- ۳ \” اصلاح و جایگزین می شود.

۷ بند ۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) ۳- ۶ ۴- ۶ و ۵- ۶ برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

۸ با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
P کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
P شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
P صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
P اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
P مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

۱_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

۱_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

۲_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

۳_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

۲_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

۱_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

۲_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

۳_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۳_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

۱_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۲_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

۳_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

۴_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

۴_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

۱_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

۲_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

۳_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

۴_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

۵_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

۱_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

۲_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

۳_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

۴_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

۵_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

۶_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

۱_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

۲_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

۳_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

۴_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

۵_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

۶_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

۷_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

۷_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

۱_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

۲_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

۳_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

 

۸_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

۱_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

 

۲_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

۳_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

۴_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ بر اساس دستور العمل ۳۹۵۴- ۰۷ / ۰۳ / ۹۲ صورت پذیرفته است)

بند ۳- ۳ دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ مبنی بر \” درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد \” بر اساس دستورالعمل شماره ۲۶۸۵۹ مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۹۰ حذف و بندهای ۴- ۳ و ۵- ۳ به ترتیب به ۳- ۳ و ۴- ۳ اصلاح شد .

شماره:۲۴۲۴۹/۲۰۰/ص

بخشنامه
پیرو دستورالعمل های شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ و شماره ۳۹۵۴ / ۲۰۰ مورخ ۷ / ۳ / ۹۲ در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند:

 

۱_ خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

 

۲_ خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.

 

۳_ سود و کارمزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

 

۴_ دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند.

 

۵_ دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانون ی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

۶_ دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانون ی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

۷_ کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

 

۸_ مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.

 

۹_ مال الاجاره های املاک موضوع ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم.

 

۱۰_ بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر می باشد.

 

۱۱_ حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

 

۱۲_ وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی.

 

۱۳_ معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

۱_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

۱_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

۲_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

۳_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

۲_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

۱_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

۲_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

۳_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۳_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

۱_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۲_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

۳_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

۴_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

۴_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

۱_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

۲_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

۳_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

۴_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

۵_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

۱_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

۲_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

۳_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

۴_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

۵_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

۶_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

۱_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

۲_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

۳_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

۴_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

۵_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

۶_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

۷_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

۷_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

۱_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

۲_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

۳_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

 

۸_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

۱_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

 

۲_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

۳_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

۴_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ بر اساس دستور العمل ۳۹۵۴- ۰۷ / ۰۳ / ۹۲ صورت پذیرفته است)

بند ۳- ۳ دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ مبنی بر “درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد “بر اساس دستورالعمل شماره ۲۶۸۵۹ مورخ ۲۹ / ۱۱ / ۹۰ حذف و بندهای ۴- ۳ و ۵- ۳ به ترتیب به ۳- ۳ و ۴- ۳ اصلاح شد .

شماره: ۳۹۵۴ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۷ / ۰۳ / ۱۳۹۲
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،بدینوسیله به منظور شفاف سازیتکریم و رعایت حقوق مؤدیان برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
۱ فرم “پیوست شماره ۲ “مندرج در متن بند ۲- ۳) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
۲) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (۴- ۳) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

۳) بند (۲- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

۴) بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

۵) موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

۴_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

۵_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

۶) در بند ۴- ۶ متن “موضوع بند (۲- ۲ “به”موضوع بند (۲- ۳ “اصلاح و جایگزین می شود.

۷ بند ۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) ۳- ۶ ۴- ۶ و ۵- ۶ برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

۸ با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد ۱۳۹۱ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۲ می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۳۹۹۷/۲۰۰/ص

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم– مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طی مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۱، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره ۲ – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره ۴ – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(۵۹) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب۱۳۹۱- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن -مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده ۱۲ – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی

شماره:۱۴۹۷۷/۲۳۰/د

بخشنامه

به پیوست تصویب نامه شماره ۲۰۲۹۵۶ /ت ۴۶۵۱۳ ه مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۹۱ هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲ /ت ۴۶۵۱۳ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۹۱ هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصره به ماده ۲۸ آن، ابلاغ می گردد:
به موجب بند ۱۱ تصویب نامه صدرالذکر، آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۹ /ت ۳۲۸۶۳ ه مورخ ۱۰ / ۵ / ۸۴ هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایی ماده ۹ قانون مذکور تنفیذ گردید. که به این ترتیب، معافیت ماده ۹ قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:

 

۱_ در اجرای ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و تبصره الحاقی آن،واحدهای فناوری (پژوهشی و فناوری و مهندسی) مستقر در پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند و در جهت انجام مأموریت های محوله به فعالیت اشتغال دارند،نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق می یابد از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.

 

۲_ با توجه به لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۵ / ۸ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی که طی شماره ۱۹۱۵۹ مورخ ۱۷ / ۹ / ۱۳۸۹ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است،در اجرای مقررات ماده ۴۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، واحدهای پژوهش و فناوری و مهندسی (اعم از دولتی و خصوصی) در پارک های علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافتنموده باشند،معافیت آنها در اجرای ماده ۱۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه صرفاً در خصوص واحدهای فناوری که مجوز لازم را پس از اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافت نموده اند، نافذ می باشد. بدیهی است چنانچه شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیذردلتی است، مجوز فعالیت در پارک های علم و فناوری را بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (۲ / ۱۰ / ۸۹) دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.

 

۳_ معافیت قانون ی مذکور صرفاً در خصوص فعالیتهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مندرج در مجوز واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و فناوری موضوع ماده ۹ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سایر شرکتهای تولیدی و صنعتی تسری ندارد.

 

۴_ در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارک های علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشمول برخورداری از معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.

 

۵_ در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانون ی موجب عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

 

۶_ در اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات و ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی آن،کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایت های این قانون برخوردار می شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ،با ارجاع به مراجع قانون ی ذیصلاح،علاوه بر پرداخت اصل مالیات متعلق مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت مالیاتی اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۹۱۱۳/۲۰۰/ص

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

۱_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

۱_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

۲_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

۳_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

۲_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

۱_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

۲_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

۳_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۳_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

۱_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۲_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

۳_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

۴_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

۴_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

۱_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

۲_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

۳_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

۴_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

۵_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

۱_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

۲_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

۳_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

۴_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

۵_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ به استناد مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵ /ت ۴۸۵۶۷ ه مورخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۱ هیئت محترم وزیران ۶،۷۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

۶_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

۱_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

۲_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

۳_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

۴_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

۵_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

۶_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

۷_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

۷_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

۱_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

۲_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

۳_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

 

۸_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

۱_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

 

۲_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

۳_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

۴_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره ۲۴۴۶۸- ۲۷ / ۱۰ / ۹۰ بر اساس دستور العمل ۳۹۵۴- ۰۷ / ۰۳ / ۹۲ صورت پذیرفته است)

شماره:۷۱۵۱/۲۰۰/ص

بخشنامه

پیرو دستورالعمل شماره ۲۴۶۴۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ در خصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات به عمل آمده در نرم افزار و سامانه دریافت اطلاعات معاملات فصلی و اجرای طرح تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و به منظور تسهیل در انجام وظایف قانون ی مؤدیان مذکور،مهلت تسلیم و ارسال صورت معاملات چهارفصل ۱۳۹۱ (فصل بهار،تابستان،پائیز، زمستان) برای مؤدیان گرامی صرفاً به صورت الکترونیکی (از طریق برخط (Online) و غیر برخط (Offline)) تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری (۳۱ / ۰۲ / ۱۳۹۲) تمدید می گردد.
شایسته است با عنایت به تمدید مهلت مزبور، اطلاع رسانی به مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص تکمیل و ارسال صورت معاملات خود به شرح دستورالعمل و فرآیند مندرج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان انجام پذیرد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۴۴۶۸ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
*اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

۱_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

۱_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

۲_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

۳_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

۲_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

۱_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

۲_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

۳_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۳_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

۱_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۲_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

۳_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

۴_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

 

۴_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

۱_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

۲_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

۳_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.

 

۴_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

۵_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

۱_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

۲_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

۳_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

 

۶_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

۱_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

۲_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

۳_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

۴_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.

 

۵_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

۶_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

۷_ ۶- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

۷_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

۱_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

۲_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

۳_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

 

۸_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

۱_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

 

۲_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

۳_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

۴_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۰۴۲/۲۰۰

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۳۹۱.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
*کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
*شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
*صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
*اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

۱_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

۱_ ۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

۲_ ۱- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

۳_ ۱- در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

۲_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

۱_ ۲- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

۲_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

۳_ ۲- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۳_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

۱_ ۳- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

۲_ ۳- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست ۲) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

۳_ ۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲ آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

۴_ ۳-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند ۱- ۵ ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

۴_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

۱_ ۴- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

۲_ ۴- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست ۳ و ۴) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(۲- ۴) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ الی ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره ۲) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

۳_ ۴- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (۳- ۴) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

۴_ ۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

۵_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

۱_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

۲_ ۵- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

۳_ ۵- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (۴- ۵) و (۵- ۵) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

۴_ ۵- برای خریدهای تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰ % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از ۱۰ % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

۵_ ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۳ / ۶ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره ۲ دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره ۳) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده ۹۵ ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان ۱۰ درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره ۱ را از فروشنده دریافت نمایند.
۱۰ % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۳ به استناد مصوبه شماره ۲۱۸۰۴/ت۵۰۵۵۱ه مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۰ هیئت محترم وزیران ۱۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

۶_ تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

۱_ ۶- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

۲_ ۶- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱ % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

۳_ ۶- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

۴_ ۶- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (۲- ۲) به موضوع بند (۲- ۳) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

۵_ ۶- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

۶_ ۶- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (۶- ۶) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای ۱- ۶) (۳- ۶،۴- ۶) و (۵- ۶ برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

۷_ ۶- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

۷_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

۱_ ۷- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانونی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

۲_ ۷- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

۳_ ۷- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

 

۸_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

۱_ ۸- فوت اشخاص حقیقی

 

۲_ ۸- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

۳_ ۸- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

۴_ ۸- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر ۳: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانونی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره:۲۴۴۶۸ /۲۰۰/ص

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۵۸ مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۲ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ میگردد. ضمناً‌مقرر میدارد:

 

۱_در مواردیکه احکام مقرر در آیین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق الذکر میباشند, انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (۲) ناده ۱۳ آیین نامه از ابتدای سال ۱۳۸۳ الزامی خواهد بود.

 

۲_در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آیین نامه وظایف،صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است , اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود.
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آیین نامه در چار چوب برنامه های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد , اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند.

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ واصلاحیه های بعدی آن

 

فصل اول- کلیات

 

ماده ۱_ واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شود:
الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

 

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰

 

ج- “واحد مالیاتی”: کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ،منابع مالیاتی ،نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می شود.

 

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف“ قانون ”،واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشدو.بر اساس محدوده جغرافیایی،منابع مالیاتی، نوع مؤدیان،یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می شود .

 

ماده ۲_ وظایف شناسایی،تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاداین آیین نامه،حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

 

ماده ۳_ وظایف و مسئولیت های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می شوند.

 

فصل دوم- مأموران مالیاتی

ماده ۴ – کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده ۲۱۹ “ قانون ” مشتمل برشناسایی ،تشخیص،مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ،“ماموران مالیاتی ”نامیده می شوند.
تبصره – سازمان می تواند شناسایی ،رسیدگی ،مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانون ی موضوعه عهده دار می باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید.
ماده ۵ – عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از،کمک کارشناس مالیاتی،کاردان مالیاتی،کارشناس مالیاتی،کارشناس مسئول مالیاتی،رئیس گروه مالیاتی ومدیر امور مالیاتی .
براساس بخشنامه ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۵ آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۵ اصلاحی: عناوین شغلی ((مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ورئیس امور مالیاتی

ماده ۶ – کمک کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان که دارای مدرک تحصیلی دیپلم بوده انتخاب می شود و ،وظیفه گردآوری اطلاعات و تهیه جداول آماری و گزارشات مقدماتی مورد نیاز را بر عهده داشته و نسبت به دقت و کنترل اطلاعات و آمار و گزارشات مزبور مسئولیت داشته و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
براساس بخشنامه ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۶ آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۶ اصلاحی – کاردان مالیاتی، از بین کارمندان ((سازمان)) دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم، اتنخاب می شود وحداقل یکی از وظایف اصلی ((سازمان)) را عهده دار بوده وتحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید
ماده ۷ – کاردان مالیاتی ،ازبین کارمندان “سازمان” با مدرک تحصیلی فوق دیپلم،یا حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کمک کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی ازوظایف اصلی “سازمان”را عهده دار بوده و تحت نظرکارشناس مسئول مالیاتی ،انجام وظیفه مینماید .
براساس بخشنامه ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۷ آیین نامه حذف می گردد:

ماده ۸ – کارشناس مالیاتی ،از بین کارمندان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر،یا حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس مسئول مالیاتی،انجام وظیفه می نماید .
ماده ۹ – کارشناس مسئول مالیاتی ،از بین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشات و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی،انجام وظیفه می نماید.
ماده ۱۰ – رئیس گروه مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مسئول مالیاتی انتخاب می شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر مدیر امور مالیاتی انجام وظیفه می نماید.
ماده ۱۱ – مدیر امور مالیاتی،ازبین کارمندان سازمان با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

 

ماده ۱۲_ درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ،مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ،رشته های تحصیلی مطلوب عبارتند از: حسابداری،حسابرسی، بازرگانی، مدیریت ،بانکداری، اقتصاد، حقوق ورشته های مشابه حسب تشخیص “سازمان”
ماده ۱۳ – تطبیق و انتصاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد:
الف – کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی دیپلم–به عنوان – کمک کارشناس مالیاتی

 

ب- کمک ممیز مالیاتی بامدرک تحصیلی کاردانی – به عنوان – کاردان مالیاتی

 

ج- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

 

د- ممیز مالیاتی-به عنوان- کارشناس مسئول مالیاتی
ه-سرممیز مالیاتی-به عنوان – رئیس گروه مالیاتی
و – ممیز کل مالیاتی-به عنوان – مدیر امور مالیاتی

 

تبصره ۱: درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل ،فعلی (درزمان تصویب این آیین نامه) رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

 

تبصره ۲: “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال ۱۳۸۲ عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق. واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید.
استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .
بر اساس بخشنامه ۳۵۵ – ۵ / ۲ / ۸۳ ماده ۱۳ آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می شود:
ماده ۱۳ اصلاحی:

 

ماده ۱۳_ تطبق وانتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیرمی باشد.

 

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم وکاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

 

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

 

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

 

د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در ۶ ماده وبنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۹۸ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است

 

ماده ۱۴_ انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان”خواهد بود.
ماده ۱۵ – درانتصاب به هر یک از رده های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می باشد

 

ماده ۱۶_ انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آیین نامه خواهد بود .

 

ماده ۱۷_ ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ،تشخیص ،مطالبه و ،وصول و اداره امور مراجع حل اختلافمالیاتی می باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط،عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می یابد.

 

فصل سوم- شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

 

ماده ۱۸_ شناسایی عبارت است از: مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی، نوع،شروع و میزان فعالیتهای اقتصادی و سایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها،انجام می گیرد .

 

ماده ۱۹_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی،حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ،نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

 

ماده ۲۰_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها،مجامع، اتحادیه ها ،واحدیابی جغرافیایی و سایر منابع اطلاعات، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

 

ماده ۲۱_ ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستور العمل ابلاغی “ سازمان ” ،کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

 

ماده ۲۲_ “ ماموران مالیاتی ” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی،تشخیص،مطالبه ،وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

 

ماده ۲۳_ حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ “ قانون ” و سایر مقررات ،رئیس گروه مالیاتی می باشد.

 

ماده ۲۴_ “ ماموران مالیاتی ”‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ،درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور،مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلام کننده اعلام نمایند .

 

فصل چهارم- رسیدگی و تشخیص

 

ماده ۲۵_ وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می گردد .

 

ماده ۲۶_ ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده ۱۵۸ “ قانون ”،در چارچوب سیاستها و دستور العملهای “‌سازمان ” اظهارنامه های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند .

 

ماده ۲۷_درمورد رسیدگی ،تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم قانون ،چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده و بطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی الراس تشخیص گردد،کارشناس مسئول مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می نماید.چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی،نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر اینصورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد،اقدام می نماید.

 

ماده ۲۸_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند،رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده های بالاتراز کارشناس مسئول مالیاتی محول نمایند ودراینصورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می نماید.

 

ماده ۲۹_ ادارات کل امور مالیاتی می توانند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند،در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی،نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود . سایر اعضاء گروه رسیدگی کننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

 

ماده ۳۰_ ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند،حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند.
حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده ۱۵۷ “ قانون ” نخواهد بود .

 

ماده ۳۱_ “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانون ی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

 

ماده ۳۲_ در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات،رعایت نکات زیر الزامی است:

 

۱_در اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده،امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می گردد.

 

۲_ در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی،تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده ۹۸ “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد.

 

ماده ۳۳_ هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق، اشتباه کرده باشند،به شرح زیر اقدام خواهد شد:

 

۱_ قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات،چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و به منظور صدور برگتشخیص اصلاحی،و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و به منظور اعلام به مؤدی، مراتب به اداره امور مالیاتی گزارش می گردد .

 

۲_ بعد ازقطعیت درآمد مشمول مالیات،چنانچه در محاسبه مالیات موضوع برگ قطعی اشتباه شده باشد،مراتب جهت صدور برگ قطعی اصلاحی به اداره امور مالیاتی گزارش خواهد شد .

 

۳_در موارد فوق چنانچه گزارش مربوط به تایید مدیر امور مالیاتی برسد و یا در مواردیکه برای مدیر امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ،طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه با صدور برگ تشخیص یا قطعی اصلاحی اقدام میگردد.

۱) بر اساس بخشنامه شماره ۱۴۳۴۶ / ۲۱۰ مورخ ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۸۹ و دادنامه ۴۵۶ مورخ ۲۵ / ۸ / ۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ ق.م.م ابطال گردیده است.

۲) ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۳۶ / ۲۰۰ مورخ ۰۸ / ۰۹ / ۱۳۹۱ به شرح ذیل اصلاح گردید.

ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بخشنامه شماره ۱۷۹۳۶ / ۲۰۰ مورخ ۰۸ / ۰۹ / ۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۳۳ اصلاحی: هرگاه مأموران مالیاتی در محاسبه درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباه کرده باشند، به شرح زیر اقدام خواهد شد

 

۱_ قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتی که اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد، بدون رعایت مهلت مرور زمان گزارش لازم عنوان رئیس امور مالیاتی مربوطه ارائه می گردد.

 

۲_ چنانچه گزارش فوق به تأئید رئیس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رئیس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه محاسبه یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی اقدام می گردد .

 

ماده ۳۴_ در اجرای مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص،اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید مدیر امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ،مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده ۲۳۸ “ قانون ” اقدام نماید .
به استناد حکم این ماده،پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد،مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانون ی شده باشد و مؤدی ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف ۳۰ روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

 

تبصره ۱: سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی،اختیار توافق با مؤدی موضوع این ماده عند الاقتضاء موقتاً به رئیس گروه مالیاتی تفویض نماید.در این صورت رؤسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می شود در مورد پرونده هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود.

 

تبصره ۲: اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “ قانون ” نخواهد بود .

 

ماده ۳۵_ “ ماموران مالیاتی ” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را،به مؤدی تسلیم نمایند .

 

ماده ۳۶_ برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ”،نام مؤدی،نحوه تشخیص،ماخذ محاسبه،سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می شود .

 

تبصره ۱: برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت،از درجه اعتبار ساقط است .

 

تبصره ۲:برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

 

ماده ۳۷_ در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ “ قانون ”،“ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل،جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک،را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از ۱۵ روز باشد، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه،مهلت مزبور تا ۵ روز بیشتر تمدید می شود.

 

تبصره: روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

 

ماده ۳۸_ در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۲ “ قانون ”،سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می شوند ،رعایت ضوابطی که توسط “سازمان”،در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می شود، الزامی است .

 

ماده ۳۹_ در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۲ “ قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی باشد .

 

ماده ۴۰_ در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ “ قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد،مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه،حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده اند، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ،
در غیر اینصورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آماده نمایند .

 

ماده ۴۱_ چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانون ی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان ” مشاهده شود “ اداره امور مالیاتی ” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می نماید.
دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “ سازمان ” در صورت لزوم،مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

 

فصل پنجم- مطالبه و وصول

 

ماده ۴۲_ در کلیه مواردی که به تجویز مواد “ قانون ”‌صدور گواهی پرداخت مالیات،مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است،گواهیهای مزبورمشترکاً با امضای کارشناس مسئول مالیاتی ورئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید .

 

تبصره: در بخشها و نقاطی که محل و محدوده واحد مستقر در آن خارج از خدمت اصلی رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده صدور گواهی یاد شده با امضای کارشناس ارشد مالیاتی بلا مانع است.
بر اساس بخشنامه شماره ۶۶۰۹ – ۳۱ / ۳ / ۹۱ ماده ۴۲ این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۴۲ اصلاحی:درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.
تبصره اصلاحی

 

ماده ۴۲_در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

 

ماده ۴۳_ در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی،میزان درآمد،ماخذ مشمول مالیات،نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می نماید .

 

ماده ۴۴_ “سازمان ”،خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

 

ماده ۴۵_ در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث،درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “ سازمان ” می تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ “‌ قانون ” در وجه اشخاص مزبور، اقدام نماید .

 

ماده ۴۶_ در مواردیکه بموجب مقررات و “ قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید مدیر امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد .
نحوه استرداد بموجب دستور العمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می گردد .

 

فصل ششم- سایر مقررات

 

ماده ۴۷_ ادارات امور مالیاتی مکلفند،کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه های اجرایی آن،اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده ۴۸_ “ سازمان” می تواند نمایندگان خود را در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در “ سازمان ” باحفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید .
بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۷۲۰- ۱ / ۳ / ۸۷ ماده ۴۸ این آیین نامه بشرح ذیل اصلاح می گردد:
ماده ۴۸ اصلاحی: نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لا اقل یکسال از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند.
تبصره: سازمان می تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید.

بر اساس بخشنامه ۷۷۸۶۲ – ۲۶ / ۱۲ / ۷۸ ماده ۴۸ اصلاحی بشرح ذیل اصلاح می گردد:
بنا به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ و با عنایت به مفاد ماده ۲۴۵ قانون مذکور و پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور که در تاریخ ۲۱ / ۱۲ / ۸۸ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است،تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ مذکور به تبصره ۱ تبدیل و متن زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۴۸ آیین نامه مزبور الحاق می گردد:
سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

تبصره ۲: سازمان می تواند در استانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیأت های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد، نمایندگان خود را در هیأتهای مذکور از بین رؤسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا رؤسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانون ی انتخاب نماید.

 

ماده ۴۹_ رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

 

ماده ۵۰_ رییس کل “ سازمان ” می تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن،با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

 

ماده ۵۱_ رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان،با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

 

ماده ۵۲_ هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “ سازمان ” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده ۲۶۲ “ قانون ”، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید.

 

ماده ۵۳_ هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده ۲۶۲ “ قانون ”، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری،رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “ سازمان ” را صادر نماید .

 

ماده ۵۴_ در اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۱۹ “ قانون ” کلیه بخشنامه ها ،دستور العملها، و رویه های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شودبرای کلیه واحدهای تابعه “سازمان”،مأموران مالیاتی، ومؤدیان لازم الاتباع است .
این آیین نامه در ۵۴ ماده و ۷ تبصره بنا به پیشنهاد شماره ۹۲۶۸ مورخ ۸۲ / ۱۰ / ۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۸۲ / ۱۰ / ۲۰ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

 

۱_برابر بخشنامه شماره ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ در مواد ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۲۷ ، ۲۸ ،و ۴۲ آیین نامه عنوان شغلی “کارشناس مسئول مالیاتی “به عنوان شغلی “کارشناس ارشد مالیاتی “اصلاح می گردد

 

۲_ برابر بخشنامه شماره ۳۵۵- ۵ / ۲ / ۸۳ در مواد ۱۰ ، ۱۱ ، ۳۴ ، ۴۶ ،و بند سه ماده ۳۳ آیین نامه عنوان شغلی “مدیر امور مالیاتی “به عنوان شغلی “رییس امور مالیاتی “اصلاح می گردد .

شماره:۹۸۸۸

رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
مدیرکل محترم امور مالیاتی استان

پیرو بخشنامه شماره ۲۳۸۴۶ / ۲۸۱۸ / ۲۳۰ مورخ ۷ / ۵ / ۱۳۸۲ و جلسات برگزارشده در خصوص نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد سال ۱۳۸۱ که در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم گردیده , بدینوسیله اختیار رسیدگی و انتخاب نمونه اظهارنامه های مشاغل عملکرد مذکور با رعایت ذیل به آن اداره کل محول می شود:

 

۱_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۱ صاحبان مشاغل که در اجرای ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم تسلیم شده است (باستثناء تعدادی که بطور نمونه گیری و به ترتیب ذیل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت) را قبول نموده و ماموران مالیاتی ذیربط موظفند ضمن انعکاس مراتب در پرونده مربوط , برگ قطعی مالیات را صادر و به ضمیمه فرم شماره (۱) به مودی مربوط ابلاغ نمایند. همچنین جدول شماره (۲) پیوست در برگیرنده آن گروه از مشاغلی است که بدلیل حجم و نوع فعالیت آنها , اظهارنامه های تسلیمی هملکرد یادشده آنان می بایست عمدتاً مورد قبول قرارگیرد و ماموران مالیاتی مربوط مکلفند در خصوص این گروه از اظهارنامه های تسلیمی به ترتیب یاد شده اقدام نمایند.

 

۲_ باتوجه به اینکه در جلسات برگزار شده قبلی در دفتر اینجانب اختیار انتخاب نمونه اظهار نامه های مالیاتی عملکرد مذکور به ادارات کل امور مالیاتی تفویض گردیده است در این راستا ادارات کل امور مالیاتی با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیر کل امورمالیاتی , معاونین مدیرکل و ممیزین کل مالیاتی , اظهارنامه های نمونه را انتخاب و بلافاصله مراتب را صورتمجلس و نسخه ای از آن را به دفتر اینجانب ارسال و ضمن انعکاس آن به ماموران مالیاتی ذیربط , نسخه دیگر را نزد خود نگهداری نمایند.

 

۳_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نتایج انتخاب نمونه اظهارنامه های مورد رسیدگی را به شرح جدول شماره (۳) پیوست تهیه و به دفتر اینجانب ارسال نمایند.

 

۴_ به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی به پرونده های عمده مالیاتی صاحبان مشاغل و نیز تشخیص درآمد واقعی آنان لازم است ادارات کل امور مالیاتی متناسب با تعداد پرونده های انتخاب شده , نسبت به سازماندهی خاص یا بکارگیری نیروهای مجرب , متعهد , فعال و کار آمد و نیز امکانات مناسب برای پرونده های موصوف اقدام و بصورت گروهی نسبت به رسیدگی پرونده های موصوف اقدام نمایند.

 

۵_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه مودیان بزرگ مالیاتی را در اولویت انتخاب نمونه ها برای رسیدگی قرار دهند.

 

۶_ بمنظور ترویج فرهنگ خوداظهاری و اعتماد سازی و احترام متقابل به مو دیان محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ شود که مجموع نمونه اظهارنامه های انتخابی بیش از سی درصد کل اظهارنامه های تسلیمی نگردد.

 

۷_ نظر باینکه اظهارنامه های تسلیمی صاحبان مشاغلی که اطلاعات درج شده درآنها صرفاً شامل اطلاعات هویتی و یا امضاء مودی است , منطبق با مفاد تبصره (۴) ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد لذا این گروه از اظهارنامه ها از مصادیق اظهارنامه های موضوع ماده مذکور نبوده و می بایست مورد رسیدگی مالیاتی قرار گیرند.

 

۸_ به منظور دستیابی به درآمدهای واقعی آن گروه از مودیان که اظهارنامه های آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد, لازم است از تمامی اختیارات قانون ی استفاده شود.

 

۹_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پس از انتخاب نمونه های مورد رسیدگی , اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب در خصوص تعداد اظهارنامه های مالیاتی قبول شده در سطح استان مربوط و نیز مزایای تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۲ و نیز معایب و جرایم عدم تسلیم آن را به اطلاع عموم برسانند.

 

۱۰_ در مواردیکه اظهار نامه مورد قبول واقع می شود چنانچه براساس اطلاعات مالیاتی واصله ثابت شود مودی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان نموده است و ماموران مالیاتی از آن مطلع نبوده اند , مالیات آن با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت مذکور تعیین و مابه التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه شود.

 

۱۱_ ادارات کل امور مالیاتی مکلفند: پرونده های مالیاتی یادشده را مورد رسیدگی قرار داده و حداکثر تا پایان سالجاری مالیات متعلق را مطالبه و وصول نمایند و ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده ها در مرحله ممیز کلی قطعی شده به نحوی که ارجاع آنها به هیات حل اختلاف مالیاتی به حداقل ممکن کاهش یابد .

عیسی شهسوارخجسته

جدول شماره (۳)
فهرست انتخاب نمونه اظهارنامه های صاحبان مشاغل عملکرد ۱۳۸۱ در اجرای ماده ۱۵۸
قانون مالیاتهای مستقیم

شرح گروه مشاغل
طبقه بندی اظهارنامه های تسلیمی
تعداد اظهارنامه های تسلیمی
درصد انتخاب
برای رسیدگی
مشاغل گروه شغلی بند ( الف) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
اظهارنامه های با بیش از۲۰درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد ۱۳۸۰
  
اظهارنامه های کمتر از ۲۰درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد ۱۳۸۰
  
اظهار نامه های بدون ابراز مالیات
  
مشاغل گروه شغلی بند
(ب) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
اظهارنامه های با بیش از ۲۰درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد ۱۳۸۰
  
اظهارنامه های کمتر از ۲۰درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد ۱۳۸۰
  
اظهار نامه های بدون ابراز مالیات
  
مشاغل گروه شغلی بند
(ج) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم
اظهارنامه های با بیش از ۲۰درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد ۱۳۸۰
  
اظهارنامه های کمتر از ۲۰درصد افزایش مالیات نسبت به قطعی عملکرد ۱۳۸۰
  
اظهار نامه های بدون ابراز مالیات
  

 

فهرست مشاغلی که می توان اظهارنامه تسلیمی آنان را عمدتاً پذیرفت

 

ردیف
نوع شغل
ردیف
نوع شغل
۱
یخ فروش
۲۳
گرمابه دار
۲
نمدمال
۲۴
کلیدساز
۳
پرنده فروش
۲۵
فرش باف و نقشه کش قالی سنتی
۴
مسقط فروش
۲۶
ذغال فروش
۵
چاقو سازسنتی
۲۷
فروشنده جراید و مطبوعات
۶
نانوای سنتی
۲۸
کله پزی و حلیم فروش
۷
آسیای ساز سنتی
۲۹
چراغ ساز
۸
آتش کار سنتی
۳۰
تزیقات و پانسمان
۹
حصیر باف سنتی
۳۱
صنایع دستی
۱۰
واحد های صنفی روستایی
۳۲
انواع وانت بار
۱۱
لحاف دوز
۳۳
انواع تاکسی
۱۲
تنباکو فروش
۳۴
آپاراتی و بالانس چرخ
۱۳
گلیم باف
۳۵
پر کننده گاز پیکنیک
۱۴
نداف
۳۶
قاب ساز
۱۵
پینه دوز
۳۷
تعمیرکار چتر و فلاکس
۱۶
رفوگر قالی
۳۸
تعمیرکارچراغ و سماور
۱۷
مسگر
۳۹
تعمیرکار کیف و کفش
۱۸
ورشوساز
۴۰
تعمیرکار ساعت
۱۹
عریضه نویس
۴۱
تعمیرکار تلفن
۲۰
عامل فروش نفت
۴۲
تعمیرکار وسایل نفت و گازسوز
۲۱
سنگ قبر تراش
۴۳
تعمیرکاردوچرخه و موتور سیکلت
۲۲
ناشر و کتاب فروش
  

شماره:۷۲۱۸

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۸۷۵ / ۷۱۱۶- ۵ / ۳۰ مورخ ۴ / ۳ / ۸۱ و با توجه به اینکه به موجب مفادماده ۲۷۳ الحاقی , تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مجلس شورای اسلامی , از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و صرفاً در مورد اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین سال ۱۳۸۰ به بعد باشد , از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی , تاریخ اجرا از اول سال ۱۳۸۰ می باشد, بنابراین یادآور می شود مهلت مرور زمان پنج ساله مقرر درماده ۱۵۷ اصلاحی قانون مذکور نسبت به مالیات بردرآمد عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد آن و همچنین سایر مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که سبب تعلق آنها از اول عملکرد سال ۱۳۸۱ به بعد باشد قابل اجرا خواهد بود.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:۱۷۱۵۲/۱۱۴۷/۲۱۱

اداره کل امور اقتصادی و دارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال ۱۳۸۱ نکات زیر متذکر می گردد:
الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد:

 

۱_ در ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصدوپنجاه برابراصلاح شده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن مربوط به ۲۵ درصدبخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است .

 

۲_ ماده ۸۵ بشرح ذیل اصلاح شده است:
نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ % و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود .

 

۳_ نرخ های ماده ۱۳۱ اصلاحی به شرح ذیل می باشد:
تا میزان سی میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵ %)
تا میزان یکصد میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد (۲۰ %)
تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (۲۵ %)
تا میزان یک میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد (۳۰ %)
نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵ %)

 

۴_ ماده ۸۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است:
ماده ۸۶- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵
این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند .
تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ های مقرر در ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند .

 

۵_ در ماده ۸۹ بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است .

 

۶_ ماده ۹۰ به شرح زیر اصلاح شده است:
در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده ۸۲ این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ۸۸ این قانون نیز جاری خواهد بود .

 

۷_ بندهای ماده ۹۱ در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است:
الف – به انتهای بند (۵) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است .
ب – در بند (۶) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می باشند , معافیت سایر فوق العاده های: بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند .
ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (۷) حذف شده است .
د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود (موضوع بند ۸ ماده ۹۱ حذف شده است .
ه- بند (۱۰) به شرح زیر اصلاح شده است:
“ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال ۱۳۸۱ یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود .
و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود (موضوع بند ۱۱ ماده ۹۱ حذف شده است .
ز – بند ۱۳ به شرح زیر اصلاح شده است:
مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است .
که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال ۱۳۸۱ مبلغ ۲۹۰۰۰۰۰ ریال خواهدبود.
ح – به بند ۱۴ معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود .
ط – بندهای ۱۵ و ۱۶ موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و معافیت ۵۰ %) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است .

 

۸_ ماده ۹۲ به شرح زیر اصلاح شده است:
پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته) طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است .
ب – چون بموجب تصویب نامه شماره ۵۹۶۷۵ /ت ۲۶۰۰۶ ه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۰ هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ دویست و نود (۲۹۰) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال ۱۳۸۱ بشرح زیر خواهد بود .
معافیت سالانه درآمد حقوق ۱۷۴۰۰۰۰۰ = ۲۹۰ × ۱۵۰ × ۴۰۰
معافیت ماهانه درآمد حقوق ۱۴۵۰۰۰۰ = ۱۲ ÷ ۱۷۴۰۰۰۰۰
ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد:

 

۱_ مثال اول: در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه ۹۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده جذب مستمر ۳۰۰۰۰۰ ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر ۱۵۰۰۰۰ ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر ۵۰۰۰۰ ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه ۳۰۰۰۰۰ ریال
درآمد حقوق مستمر ماهانه ۱۴۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۹۰۰۰۰۰
درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه ۱۶۸۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۱۴۰۰۰۰۰
چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود .
درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه ۱۷۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۱۶۸۰۰۰۰۰
چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه ۴۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید ۳۰۰۰۰۰ ریال از مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط ۱۰۰۰۰۰ ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود .
لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه) به نرخ ده درصد و مازاد ۴۲۰۰۰۰۰۰ ریال به نرخهای ماده ۱۳۱ اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد .

 

۲_ مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است:
حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه ۲۵۰۰۰۰۰ ریال فوق العاده جذب مستمر ۷۰۰۰۰۰ ریال حق مدیریت مستمر ۵۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر ۸۰۰۰۰۰ ریال .
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه
۳۷۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰
درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه ۴۴۴۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۳۷۰۰۰۰۰
درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۷۰۰۰۰۰۰ = ۱۷۴۰۰۰۰۰ – ۴۴۰۰۰۰۰
مالیات سالانه ۲۷۰۰۰۰۰ = ۱۰ % × ۷۰۰۰۰۰۰
مالیات مستمر ماهانه ۲۲۵۰۰۰ = ۱۲ ÷ ۷۰۰۰۰۰
مالیات اضافه کار ۸۰۰۰۰ = ۱۰ % × ۸۰۰۰۰۰
جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه ۳۰۵۰۰۰ = ۸۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰

 

۳_ مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد .
مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه ۵۵۰۰۰۰۰ ریال – فوق العاده جذب مستمر ۱۰۰۰۰۰۰ ریال حق مدیریت مستمر ۵۰۰۰۰۰ ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر ۳۰۰۰۰۰ ریال ایاب و ذهاب ۲۰۰۰۰۰ ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر ۴۰۰۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه
۷۵۰۰۰۰۰ = ۲۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ ۵۵۰۰۰۰۰
درآمد حقوق مستمر سالانه ۹۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۲ × ۵۰۰۰۰۰
درآمد مشمول مالیات سالانه ۷۲۶۰۰۰۰۰ = ۱۷۴۰۰۰۰۰- ۹۰۰۰۰۰۰۰
مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ اصلاحی
۳۰۶۰۰۰۰۰ = ۴۲۰۰۰۰۰۰ – ۲۶۰۰۰۰۰۴۲۰۰۰۰۰ = ۱۰ % × ۴۲۰۰۰۰۰۰
۶۱۲۰۰۰۰ = ۲۰ %× ۳۰۶۰۰۰۰۰
مالیات سالانه ۱۰۳۲۰۰۰۰ = ۶۱۲۰۰۰۰ ۴۲۰۰۰۰۰
مالیات ماهانه ۸۶۰۰۰۰ = ۱۲ ÷ ۱۰۳۲۰۰۰۰
مالیات اضافه کار ماهانه ۸۰۰۰۰ = ۲۰ % × ۴۰۰۰۰۰
مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه ۹۴۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰ ۸۶۰۰۰۰

ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره ۸۶ اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند (۳) دستورالعمل شماره ۸۲۵۰ / ۱۷۶۹ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۴ / ۲ / ۱۳۶۸ و بخشنامه شماره ۲۴۳۰۴ / ۱۰۶۴ / ۵ / ۳۰ مورخ ۱۹ / ۵ / ۱۳۷۲ توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۸۶ اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (وحسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده ۸۶ جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفادماده ۸۵ اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداختکنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده ۸۵ اصلاحی عمل نمایند .
ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند .

عیسی شهسوارخجسته

جدول مالیات حقوق اشخاصی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیستند در سال ۱۳۸۱ بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ وتغییر ضریب حقوق به ۲۹۰ ریال

حقوق ماهانه (به ریال)
حقوق سالانه (به ریال)
درآمدمشمول مالیات سالانه (به ریال)
مالیات حقوق سالانه (به ریال)
مالیات حقوق ماهانه (به ریال)
نرخ مقرر (به درصد)
۱۴۵۰۰۰۰
۱۷۴۰۰۰۰۰
معاف
معاف
۱۵۰۰۰۰۰
۱۸۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰
۵۰۰۰
۱۰
۲۰۰۰۰۰۰
۲۴۰۰۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰
۵۵۰۰۰
۲۵۰۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۶۰۰۰۰۰
۱۲۶۰۰۰۰
۱۰۵۰۰۰
۳۰۰۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰۰۰
۱۸۶۰۰۰۰۰
۱۸۶۰۰۰۰
۱۵۵۰۰۰
۳۵۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰۰
۲۴۶۰۰۰۰۰
۲۴۶۰۰۰۰
۲۰۵۰۰۰
۴۰۰۰۰۰۰
۴۸۰۰۰۰۰۰
۳۰۶۰۰۰۰۰
۳۰۶۰۰۰۰
۲۵۵۰۰۰
۴۵۰۰۰۰۰
۵۴۰۰۰۰۰۰
۳۶۶۰۰۰۰۰
۳۶۶۰۰۰۰
۳۰۵۰۰۰
۴۹۵۰۰۰۰
۵۹۴۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰۰
۴۲۰۰۰۰۰
۳۵۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰۰
۶۰۰۰۰۰۰۰
۴۲۶۰۰۰۰۰
۴۳۲۰۰۰۰
۳۶۰۰۰۰
۱۰و۲۰
۵۵۰۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰۰۰
۴۸۶۰۰۰۰۰
۵۵۲۰۰۰۰
۴۶۰۰۰۰
” “
۶۰۰۰۰۰۰
۷۲۰۰۰۰۰۰
۵۴۶۰۰۰۰۰
۶۷۲۰۰۰۰
۵۶۰۰۰۰
” “
۶۵۰۰۰۰۰
۷۸۰۰۰۰۰۰
۶۰۶۰۰۰۰۰
۷۹۲۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰
” “
۷۰۰۰۰۰۰
۸۴۰۰۰۰۰۰
۶۶۶۰۰۰۰۰
۹۱۲۰۰۰۰
۷۶۰۰۰۰
” “
۷۵۰۰۰۰۰
۹۰۰۰۰۰۰۰
۷۲۶۰۰۰۰۰
۱۰۳۲۰۰۰۰
۸۶۰۰۰۰
” “
۸۰۰۰۰۰۰
۹۶۰۰۰۰۰۰
۷۸۶۰۰۰۰۰
۱۱۵۲۰۰۰۰
۹۶۰۰۰۰
” “
۸۵۰۰۰۰۰
۱۰۲۰۰۰۰۰۰
۸۴۶۰۰۰۰۰
۱۲۷۲۰۰۰۰
۱۰۶۰۰۰۰
” “
۹۰۰۰۰۰۰
۱۰۸۰۰۰۰۰۰
۹۰۶۰۰۰۰۰
۱۳۹۲۰۰۰۰
۱۱۶۰۰۰۰
” “
۹۵۰۰۰۰۰
۱۱۴۰۰۰۰۰۰
۹۶۶۰۰۰۰۰
۱۵۱۲۰۰۰۰
۱۲۶۰۰۰۰
” “
۱۰۰۰۰۰۰۰
۱۲۰۰۰۰۰۰۰
۱۰۲۶۰۰۰۰۰
۱۶۴۵۰۰۰۰
۱۳۷۰۸۳۳
۱۰و۲۰و۲۵

 

شماره:۲۰۶۷/۱۱۳/۵/۳۰

چون درخصوص مطالبه مالیات بر درآمد حقوق و نحوه حل اختلاف و مسئله مرور زمان آن ابهاماتی بروز نموده است لذا جهت رفع ابهام لزوماً متذکر میگردد:

مطابق مقررات ماده ۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در موارد تخلف کارفرما از تکالیف مقرر در ماده ۸۵ قانون مذکور ،مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده ۱۵۷ قانون مذکور قابل مطالبه است و بنا به تصریح ماده ۹۰ مزبور،چنانچه پرداخت کنندگان حقوق ظرف سی روز ازتاریخ مطالبه مالیات اعتراض نمایند،این اعتراض قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی ذیربط بوده و در نتیجه مقررات ماده ۲۳۸ قانون یاد شده دراین مورد جاری نمی باشد . النهایه در مواردیکه با اسناد و مدارک مربوط اثبات شود که مالیات متعلق توسط کارفرما بموقع کسر ولی بحساب مربوط واریز نگردیده است،وصول این مالیات از کارفرما مشمول مرور زمان نخواهد بود. ضمناً یادآورمی شود در موارد مطالبه مالیات حقوق ازپرداخت کنندگان حقوق بایستی مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم دقیقاً رعایت و مستندات مطالبه مالیات بخصوص نام و مشخصات و سمت حقوق بگیران و نیز مدت اشتغال و میزان حقوق هر یک در گزارش مربوط قید گردد.

مفاد این بخشنامه به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز رسیده است .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۶۴۸۰۲/۱۳۰۴۳/۴/۳۰

نظربه اینکه صدور برگ تشخیص معاف وهمچنین تهیه گزارش سالانه برای املاک و مستغلات مسکونی مالک علاوه بر هزینه و بار مالی زیاد مستلزم صرف قسمت عمده ای از اوقات مامورین مالیاتی ذیربط نیز می باشد،لذا بلحاظ صرفه جویی در هزینه ها و بکارگیری اوقات مامورین مالیاتی در امر رسیدگی به پرونده های مهمتر و مشمول مالیات و با عنایت به مفاد ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ که بر نحوه مطالبه مالیات بوسیله برگ تشخیص تاکید شده است مقرر می دارد:

۱ در مواردیکه مودیان مالیات بر درآمد در مواعد مقرر قانون ی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و یا مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نمی باشند و درآمد تعیین شده برای آنان کمتر از میزانی است که مشمول مالیات بر درآمد گردند مقتضی است مامورین مالیاتی ذیربط صرفاً به تهیه گزارش رسیدگی که به تائید سرممیز مالیاتی می رسد اکتفا نموده و از صدور برگ تشخیص معاف خودداری نمایند و در پایان هر ماه فهرست این دسته از مودیان را نزد ممیز کل مالیاتی مربوط ارسال دارند.

۲ در مورد املاک و مستغلات مورد استفاده مالکین که یکبار گزارش مسکونی مالک برای آنها تهیه و در پرونده مربوط نیز ضبط می باشد،مادام که حسب تحقیقات لازم اجاری بودن ملک برای مامورین تشخیص ذیربط احراز نگردیده ازتهیه مجدد گزارش مسکونی مالک برای سالهای بعد خودداری گردد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۵۶۳۰

بطوریکه اطلاع دارند رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد خود در موعد مقرر خودداری مینمایند غالباً پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی واصله در مهلت قانون ی صورت میگیرد و حتی در اکثر موارد صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد اینگونه مودیان به آخرین روزهای سه سال فرجه قانون ی موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی موکول میگردد که چون اتخاذ چنین رویه ای نه تنها موجب عدم وصول بموقع مطالبات دولت و نهایتاً عدم اجرای بموقع طرحها و برنامه های عمرانی کشور بوده بلکه این امر دقیقاً موجبی برای تشویق مودیان و مالیاتی به خودداری از تسلیم اظهارنامه و احیاناً وادار ساختن آنان به عدم انجام سایر تکالیف و وظایف قانون ی خواهد بود بنابراین مقرر میدارد بمحض وصول این دستورالعمل نکات زیر دقیقاً رعایت گردد:

 

۱_ حوزه های مالیاتی هرگونه تحقیق استعلام و رسیدگیهای لازم جهت آگاهی از فعالیت کلیه مودیان مالیاتی مربوط (اعم از اینکه اظهارنامه مالیاتی بموقع تسلیم نموده یا ننموده باشند) و نیز تشخیص درآمد آنها را حداکثر تا ۴ ماه پس از آخرین روز مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی معمول و ترتیبی اتخاذ نمایند که صدور برگ تشخیص مالیات برگ درآمد آنها نیز حداکثر ۶ ماه پس از تاریخ اخیرالذکر باشد . البته این مهلت برای سالهای عملکرد ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹ مودیان مذکور تا پایان شهریور ماه ۱۳۷۱ خواهد بود.

 

۲_ در مواردیکه به تشخیص ممیز مالیاتی رسیدگی به پرونده مالیاتی محتاج به زمان بیشتری باشد میبایست مدت لازم با رعایت مقررات قانون ی و ارائه دلائل و مستندات مثبته تعیین و پس از تائید ممیز کل و موافقت مدیرکل مربوطه رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات در مدت تعیین شده مزبور انجام بطوریکه امر پرونده ای بدون دلیل به آخرین مهلت مقرر در قانون موکول نشود ضمناً نسخه ای از گزارش حاوی نظر مامورین تشخیص مربوطه در این خصوص جهت ملاحظه بازرسان اعزامی در پرونده مربوطه ضبط گردد .

۳– در صورتیکه پس از صدور برگ تشخیص مالیات و قبل از مرور زمان مالیاتی اسناد و مدارکی بدست آید که براساس آن درآمد مودی بیشتر از مبلغ تشخیص شده باشد مابه التفاوت مالیات با رعایت مقررات از طریق صدور برگ تشخیص مالیات متمم در مهلت قانون ی قابل مطالبه خواهد بود .

 

۴_ ضمن الویت دادن به پرونده های مالیاتی مهم و عمده حتی المقدور رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات مودیانی که از انجام تکالیف مقرر خودداری نموده اند مقدم بر مودیانی که بموقع اظهارنامه مالیاتی خود تسلیم داشته اند صورت پذیرد .

۵– ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مدیران کل مربوطه موظفند با توجه به اقدامات ماموران تشخیص در راستای تحقق اهداف مذکور آنان را مورد تقدیر مناسب قرارداده و ضمناً در پایان هرماه نتیجه اقدامات انجام شده را به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش نمایند .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۶۱۷۴/۳۸۵۶/۵/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸ /ت ۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:

 

۱_ در ماده ۲ ،عبارتهای طی پنج سال اخیر و از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ به ترتیب جایگزین عبارتهای از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ می‌شود.

 

۲_ در تبصره‌های ۲و ۳ ماده ۲ ،عبارتهای سال تجدید ارزیابی و سال بعد از تجدید ارزیابی به ترتیب جایگزین عبارتهای سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ می‌شود.

 

۳_ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۴ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

 

۴_در بند الف ماده ۱۰ ،عبارت سال مالی تجدید ارزیابی جایگزین عبارت سال ۱۳۹۱ و در بند ج آن، واژه مبنای حذف می‌شود.

 

۵_ در ماده ۱۱ ،عبارت ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱- جایگزین عبارت بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و عبارت بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ بعد از عبارت مالیات متعلق الحاق می‌شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱-
موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶ /ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران

 

ماده ۱_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۲_ بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

 

تبصره ۱: در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می باشند.

 

تبصره ۲: داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

 

تبصره ۳:اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

 

تبصره ۴:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد،مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده،درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

 

ماده ۳_ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود،ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

 

ماده ۴_ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

 

ماده ۵_ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

ماده ۶_در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

 

تبصره:چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

 

ماده ۷_در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

 

ماده ۸_تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

 

تبصره:تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد،طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

 

ماده ۹_ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

 

ماده ۱۰_بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

 

الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

 

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

 

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

 

ماده ۱۱_ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱- خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۶۶-و اصلاحیه آن- مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

ماده ۱۲_ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ

این آیین‌نامه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن به شرح مواد و تبصره‌های ذیل تنظیم ، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می‌شود . کلیات: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آیین‌نامه به شرح زیر تعریف می‌شود :

الف) « سازمان» : سازمان امورمالیاتی کشور .

ب) « قانون » ، « ق .م .م» : حسب‌مورد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن و« ق .م .ا .ا» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی .

ج) « واحد مالیاتی» : کوچکترین جزء تقسیمات ساختاری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » و از طرف « سازمان» تعیین می‌شود .

د) « اداره امور مالیاتی» : منظور ازاداره امور مالیاتی درموارد مختلف « قانون » واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتر به نام « گروه مالیاتی» می‌شود و براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان و یا برحسب وظایف مقرر در « قانون » با تعداد کافی « واحد مالیاتی دراداره وصول واجراء» تعیین می‌گردد .

ه) « مؤدی مالیاتی» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقیقی وحقوقی که به موجب « قانون » مشمول پرداخت مالیات می‌باشد .

و) « شخص ثالث» : شخصی که مطابق مقررات قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران بوده و یا پرداخت مالیات دیگری را تعهد و ضمانت کرده و یا وجه نقد ، اموال ، دارایی و یا مطالبات مؤدی نزد او باشد . شخص ثالث درحکم مؤدی مالیاتی محسوب و از نظر وصول بدهی مالیاتی مطابق این آیین‌نامه با او رفتارخواهدشد .

ز) « مأمور اجراء» : حسب مورد عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی .

ح) « مسـئول واحد اجرائیات» : حسب مورد مدیر کل ، معاونان مدیر کل ، رئیس امورمالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی وکارشناس ارشد مالیاتی می‌باشد .

ط) « هیأت اجرایی» : متشکل از نماینده دادگستری و همچنین برحسب نیاز تعدادی از کارمندان با سابقه به عنوان مأموران اجراء و مأموران نیروی انتظامی می‌باشد که از بین آنها یـک نفر به عنوان سرپرست هیأت اجرایی توسط مسئول اجرائیات انتخاب می‌شود . تذکر: اصطلاحات و عناوین شغلی براساس آیین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در صورت تغییر ، اعمال خواهد شد .

فصل اول: شرایط صدوربرگ اجرایی

ماده ۱: هرگاه مؤدی ظرف مهلت مقرردر ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام ننماید اداره امورمالیاتی نسبت به صدور برگ اجرایی معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلق برای استیفای مالیات از اموال منقول وغیر منقول او اقدام خواهد نمود .

ماده ۲: برگ اجرایی مطابق تبصره یک ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد .

ماده ۳: برگ اجرایی در سه نسخه تهیه ، یک نسخه در پرونده بایگانی ، نسخه دیگر به مؤدی ابلاغ و نسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به امضای مؤدی و مأمور ابلاغ رسیده و برای بایگانی در پرونده مربوط به اجرائیات اداره امورمالیاتی اعاده می‌شود .

ماده ۴: مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ اوراق اجرایی لازم‌الرعایه می‌باشد .

فصل دوم: بازداشت اموال

ماده ۵: هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه مقرر ، کلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مؤدی بازداشت خواهد شد . صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده مسئول اجرائیات خواهد بود . هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را ننماید یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او به ترتیب مقرر در همین آیین‌نامه بازداشت خواهد شد .

ماده ۶: توقیف اموال مؤدی توسط هیأت اجرایی شامل مأمور اجراء و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی با حضور نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش به عمل خواهد آمد . عدم حضور مؤدی ، بسته یا قفل بودن محلی که اموال در آن است یا امتناع مؤدی و کسان او از بازکردن دَر ، مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت مزبور ، می‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظیم صورت جلسه بازداشت نماید .

تبصره ۱ـ درخواست نمایندگی از دادستان یا دادگاه عمومی بخش ، توسط سازمان امورمالیاتی صورت می‌پذیرد؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند این اختیار را به مدیران کل و یا بالاترین مقام مسئول مالیاتی ذی‌ربط تفویض نماید . در این صورت دادستان عمومی وانقلاب یا رئیس دادگاه عمومی بخش محل ، نسبت به صدور نمایندگی اقدام لازم رامعمول خواهد داشت .

تبصره ۲ـ چنانچه دَر محلی که اموال درآن قرار دارد ، نتوان فی‌المجلس بازنمود ، هیأت اجرایی مکلف است در مزبور و سایرمحل‌هایی که احتمال ورود می‌رود را پلمب و لاک و مهر نموده و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت دَر و سایر محل‌های پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظیم صورت مجلس ، بازداشت نمایند . درصورت وجود سکنه یا موجودات جاندار در محل ، هیأت اجرایی هرگونه اقدام لازم را به منظور پیشگیری از خروج اموال به عمل خواهد آورد .

ماده ۷: در هر موقع که از طرف هیأت اجرایی از نیروی انتظامی یا سایر ضابطین قضایی استمداد شود ، ضابطین مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخیر و مسامحه یا تعلل یاعدم انجام وظیفه ، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب یا دادگاه عمـومی بخش محل ، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقیب قرار گیرند .

ماده ۸: بازداشت اموال زیر ممنوع است: اموال مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰؛

تبصره ‌ ۱ـ هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده ، شخص ثالث اظهارحقی نماید ، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد ، توقیف رفع می‌شود؛ در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای اثبات ادعای خود می‌تواند به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم شکایت کند . این هیأت در صورتی که ادعای شاکی را وارد دانست ، قرار رفع توقیف اموال را صادر می‌نماید . قرار صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد . در این صورت قسمت اجرائیات اداره امور مالیاتی باید سایر اموال شناسایی شده مؤدی را توقیف نماید .

تبصره ۲ـ چنانچه ، اموال مؤدی در جایی باشد که دَر< آن بسته باشد و از بازکردن آن خودداری نمایند ، هیأت اجرایی حسب مورد با حضور مأمور نیروی انتظامی یا ضابطین قضایی یا دهبان یا دهدار محل ، برای بازکردن دَر و توقیف مال اقدام لازم معمول می‌دارد و در مورد بازکردن محلی که کسی در آن نیست ، حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه عمومی بخش محل ، نیز باید حضورداشته باشد .

تبصره ۳ـ توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد ، به عنوان مال مؤدی ، هنگامی جایز است که مؤدی در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا مؤدی به موجب حکم قطعی نهایی مالک شناخته شده باشد .

ماده ۹: هرگاه اموال در حال بازداشت بین مؤدی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند مشاع و مشترک باشد ، در این صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین میزان سهم هر یک باشد ، نسبت به بازداشت سهم معین مؤدی ازمال مذکور اقدام ، والاّ فرض به تساوی سهم یا سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد .

تبصره- ازاموال منقول موجود در محل سکونت زوجین ، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصی زن باشد ، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصی مرد باشد ، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این آیین‌نامه مشترک بین آنان به شمار می‌آید ، مگر این که مدعی ، خلاف آن را طی شکایتی که به هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم تقدیم می‌دارد ، ثابت نماید .

ماده ۱۰: قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود که در آن مشخصات کلیه اموال مورد بازداشت نوشته می‌شود؛ در صورت لزوم کیل ، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات ، عیار تقریبی آنها تعیین و در صورت مجلس قید می‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی سایر مشخصات آنها؛ درکتاب ، اسم کتاب و نویسنده و تاریخ چاپ و در کتب خطی ، مشخصات آنها بطور کامل؛ در تابلو و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و تابلو ، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممکن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جای دیگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و سایر مشخصات آنها تصریح می‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار ، شماره و مبلغ اسمی و نوع آنها و در مورد سایر اموال ، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معین می‌شود . همچنین در صورت ریز اموال ، نو و یا مستعمل بودن آن قید می‌گردد .

تبصره ـ صورت مجلس مذکور باید امضاء ، علامت‌گذاری وممهور به مهر اجراء و هیأت اجرایی گردد و درصورت لزوم قیطان کشی وبرگ شماری شود .

ماده ۱۱: اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهی رخ دهد باید در آخر همان صورت مجلس ، تصحیح و به امضای هیأت اجرایی و مؤدی و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مؤدی ، نمایندگان مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه آن را امضاء می‌کنند . تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است .

ماده ۱۲: صورت مجلس اموال بازداشت‌شده دارای تاریخ روز ، ماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات آن به امضای اشخاصی که در موقع بازداشت حضور دارند با ذکر نام و مشخصات و سمت هر یک می‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمایند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده ۱۳: اموال مورد توقیف به قید فوریت به وسیله کارشناس ارشد مالیاتی ارزیابی‌شده و پس از تأیید رئیس گروه مالیاتی ـ که درصورت عدم تأیید ، نظر رئیس گروه مالیاتی ملاک عمل خواهد بود ـ یک نسخه از برگ ارزیابی به مؤدی ابلاغ خواهد شد . چنانچه مؤدی نسبت به ارزیابی مذکور معترض باشد ، می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ ، کتباً از اداره امور مالیاتی تقاضا نماید که ارزیابی به وسیله کارشناس رسمی دادگستری یا خبره بعمل آید . در این صورت وقتی به درخواست مزبور ترتیب اثر داده خواهد شد که حق‌الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط تودیع و قبض آن به اجرائیات اداره امورمالیاتی ارائه شود؛ گزارش کارشناس رسمی یا خبره باید ظرف مدت پانزده روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به اجرائیات اداره امور مالیاتی مربوط ارائه گردد .

تبصره ۱ـ حـق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگسـتری یا خبره ـ که به قید قرعه از میان سه برابر تعداد موردنیاز انتخاب می‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مؤدی می‌باشد .

تبصره ۲ـ چنانچه ویژگی اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌ای باشد که برای ارزیابی نیاز به مهلت بیشتری باشد ، به تشخیص اداره امور مالیاتی با توجه به دلایل توجیهی و درخواست استمهال کارشناس و یا ارزیاب ذی‌ربط ، حداکثر تا پانزده روز افزون بر مهلت یادشده تمدید خواهد شد .

ماده ۱۴: هرگاه اختلاف ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری یا خبره منتخب مؤدی با ارزیابی اداره امور مالیاتی کمتر از پانزده درصد باشد ، نظر کارشناس یا خبره منتخب ، ملاک عمل قرار خواهد گرفت؛ در غیر این صورت نظر کارشناس رسمی یا خبره به عنوان قیمت پایه قطعی فروش ، ملاک عمل قرارخواهد گرفت .

ماده ۱۵: اموالی که باید توقیف شود در محلی که هست توقیف و برحسب نیاز و موقعیت محل ورودی‌ها و خروجی‌ها با رعایت تبصره‌های ماده ماده ۶ این آیین‌نامه پلمپ و یا درصورت لزوم به جای محفوظی منتقل خواهد شد .

تبصره ۱ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل دیگر ممنوع است ، مگر این که محل فعلی ، مناسب تشخیص داده نشود . در این صورت مواد توقیف‌شده باید به شخص مسئولی ـ وفق مقررات ماده ۱۷ این آیین‌نامه ـ سپرده شود .

تبصره ۲ـ تعیین محل نگهداری اموال توقیفی با هیأت اجرایی خواهد بود . در صورت لزوم انتقال اموال به محل دیگر ، موضوع باید با ذکر دلیل در صورت مجلس قیدگردد .

تبصره ۳ـ محل محفوظ به مکانی اطلاق می‌شود که براساس نوع کالا و با رعایت جوانب ایمنی و برحسب عرف مسلم برای نگهداری اموال مناسب باشد .

ماده ۱۶: اموال ضایع‌شدنی و یا اموالی که بهای آن متناسب با هزینه نگهداری نباشد ، فوراً و بدون انجام تشریفات فروخته می‌شود .

تبصره – تشخیص اموال ضایع شدنی براساس عرف مسلم و پیشنهاد هیأت اجرایی وتأیید اداره امورمالیاتی خواهد بود .

ماده ۱۷: هیأت اجرایی برای حفاظت اموال مورد توقیف ، شخص معتمدی را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امکان با موافقت مؤدی ـ تعیین می‌کند که مسئولیت حفاظت اموال و یا حسب مورد حفاظت پلمب‌های الصاقی برابر صورت مجلس تنظیمی را بر عهده دارد . حافظ اموال حق جابجایی اموال را ندارد . حدود وظایف و مسئولیت‌های حافظ اموال و عنداللزوم مراقب ، توسط هیأت اجرایی به وی تفهیم می‌شود .

ماده ۱۸: در صورتی که بین مؤدی و مأمور اجرای مربوط در تعیین حافظ اموال توافق حاصل نشود ، اتخاذ تصمیم قطعی با مسئول اجرائیات مربوط است . پس از تعیین حافظ اموال یک نسخه از صورت ریز اموال توقیفی به او تسلیم و از وی رسید گرفته می‌شود .

ماده ۱۹: هرگاه برای اموال مورد توقیف ، حافظ اموال پیدا نشود و آن اموال درجای محفوظ و معینی باشد؛ درهمان محل ، توقیف و ورودی‌ها و خروجی‌های آنجا به وسیله مأمور اجراء پلمب خواهد شد . درغیر این صورت اموال توقیفی با رعایت تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۵ این آیین‌نامه به جای محفوظی منتقل و محل ورود و خروج پلمپ می‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم دیگری برای حفاظت کامل اموال تا سرحد امکان انجام خواهد شد .

ماده ۲۰: در صورتی که جای محفوظ و معینی پیدا نشود مأمور اجراء به هریک از اموال درجایی که هست کاغذی الصاق ، و محل الصاق را لاک و مهر و مراتب را درصورت ریز< اموال توقیفی ذکر خواهدکرد و در چنین صورتی صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوی مهر مأمور اجراء بزند . در این گونه موارد مأمور اجراء موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول یا تـرتیب انـتقال سریع آن را به جای محفوظی بدهد .

ماده ۲۱: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات ۸،۹ و ۱۱ وارد ننماید بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورت مجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد .

ماده ۲۲: هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اموال توقیفی شود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره ، اموال مزبور را باید جدا و به نحوی بازداشت کرد که بتوان سرکشی و مراقبت نمود؛ در مواردی که مسئولیت مراقبت و سرکشی اموال بازداشتی به عهده شخص دیگری گذاشته شده است ، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده برای جلوگیری از فساد این قبیل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتی وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده ۲۳: حافظ و مراقب اموال بازداشتی حق ندارند اموال توقیفی را به هیچ وجه مورد استفاده قرارداده و یا در اختیار دیگری قرار دهند و یا بدون اجازه کتبی مسئول اجرائیات ، آن را به محل دیگری انتقال دهند و در صورتی که بر اثر تخلف آنها و یا تعدی و تفریط نسبت به اموال بازداشتی خسارتی وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود .

ماده ۲۴: هیأت اجرایی مکلف است ، گزارشی از عملیات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده ۱۲ این آیین‌نامه تنظیم و به امضای حاضرین رسانده و نسخه‌ای ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقیفی درقبال اخذ رسید به ترتیب به مسئول اجرائیات ، حافظ اموال ، نماینده دادستان و مؤدی تسلیم و یک نسخه از آن را در پرونده اجرائیات نگهداری نماید .

تبصره ۱ـ نسخه‌ای از صورت مجلس تنظیمی در مورد وسائط نقلیه موتوری توسط اداره امورمالیاتی ، به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره‌ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله نقلیه می‌باشد ارسال و کتباً اعلام می‌شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . مرجع مذکور به محض وصول اطلاعیه فوق ، توقیف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و دستور توقیف آن را به واحدهای ذی‌ربط صادر و ضمن جلوگیری از تردد آن ، نتیجه اقدامات خود را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی اعلام نماید .

تبصره ۲ـ در مورد بازداشت حق‌الامتیاز و قطع مکالمه تلفن اعم از ثابت و همراه ، دستور بازداشت به امور مشترکین مخابرات محل اعلام می‌گردد . امور مذکور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است پس از قطع مکالمه ، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امور مالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارند .

تبصره ۳ـ درمورد بازداشت حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی ، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‌گردد . اداره ثبت اسناد و املاک برابر درخواست اداره امور مالیاتی مکلف است نقل و انتقال حقوق مادی مالکیت‌های فکری و معنوی مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی و مؤدی مالیاتی اعلام دارد .

ماده ۲۵: به شخص حافظ اموال در صورتی که غیر از مؤدی باشد حق‌الحفاظ تعلق می‌گیرد . مسئول اجرائیات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ یا کرایه محل برای حفظ اموال و یا مخارج ضروری دیگر با توجه به عرف معمول محلی تعیین خواهد نمود . پرداخت این مخارج کلاً به عهده مؤدی است .

ماده ۲۶: هرگاه حافظ اموال از تحویل اموالی که در حفاظت او قرار دارد به هیأت اجرایی خودداری نماید ، اداره امورمالیاتی معادل اموال بازداشت‌شده ، ازاموال شخص حافظ اموال ، بازداشت و طبق مقررات به فروش می‌رساند .

تبصره- درهریک ازموارد مذکور در مواد ۲۳ الی ۲۶ و ۲۹ این آیین‌نامه که فعل یا ترک فعل حافظ اموال یا شخص ثالث و یا قصور و تقصیر وی متضمن عمل مجرمانه‌ای وفق قوانین موضوعه باشد و یا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و یا ضایع‌شدن و یا تلف شدن بعض یا کل اموال تحویلی و توقیفی و یا دخل و تصرف برخلاف قوانین گردد حسب مورد متخلف ازسوی دادستان انتظامی مالیاتی نزد مراجع صالح تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد .

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده ۲۷: هرگاه مؤدی کتباً یا شفاهاً اعلام نماید که وجه نقد ، اموال منقول ، ودیعه یا مطالبات یا مازاد وثیقه ، و یا بطور کلی هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثی (اعم از حقیقی یا حقوقی) است و یا اداره امور مالیاتی به هرنحو از چنین امری مطلع شود مکلف است از آن اموال و یا وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه بدهی موضوع ماده ۵ ایـن آیین‌نامه و سایر هزینه‌های اجرایی بازداشت ، و توقـیف‌نامه‌ای در دو نسـخه با درج ساعت و تـاریخ مراجعه تهیـه و یک نسـخه از آن را به شخص ثالث که مال یا وجه نقد و یا مطالبات مالی نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ نماید .

ماده ۲۸: شخص ثالث مکلف است در زمان ابلاغ توقیف‌نامه ، وجه نقد ، اموال و مطالبات اعم از نقدی و غیرنقدی نزد خود را در متن توقیف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالیاتی عمل نماید ، والا اداره امور مالیاتی معادل بدهی از وجه یاقیمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد کرد و این نکته در توقیف‌نامه قید می‌شود .

ماده ۲۹: هرگاه شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی که اموال موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه متعلق به مؤدی نزد او توقیف شده است:

الف) ازتحویل عین اموال به مأموران اجراء به محض مطالبه خودداری نماید .

ب) چنانچه طلب ، وجه نقد یا طلب حال باشد به محض مطالبه از واریز آن به حسابی که ازطرف سازمان امورمالیاتی تعیین‌شده خودداری نماید .

ج) در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده به محض انقضای مهلت آن به حساب مزبور واریز ننماید .

د) درمورد مازاد وثیقه و یا رهن ، پس از فروش و کسر هزینه‌ها مطابق مقررات ، از پرداخت مازاد خودداری نماید .

ه) از تسلیم یا تحویل و یا رد و یا به قبض دادن حقوق مالکیت‌های فکری معنوی و سایر حقوق از قبیل سرقفلی ، حق‌الامتیاز ، حق اکتشاف و اختراع ، حق استخراج ، موافقت اصولی ، جوایز ، حق انتفاع و … خودداری نماید؛ مستنکف محسوب و علاوه بر این که معادل بدهی از اموال شخصی او بازداشت و به فروش خواهد رسید ، درصورتی که عمل وی منطبق با تبصره ماده ۲۶ این آیین‌نامه باشد با وی وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واریز وجه یا طلب به حساب مذکور یا تسلیم عین یا حق یا شیء ، گواهی اجرائیات اداره امور مالیاتی صادر و به شخص ثالث تسلیم می‌گردد . این گواهی به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهکار مالیاتی و نیز برائت ذمه بدهکار مالیاتی درقبال سازمان امور مالیاتی به میزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالی خواهد بود .

ماده ۳۰: هرگاه شخص ثالث ، منکر وجود تمام یا قسمتی از طلب ، وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف مدت سه روزکاری از تاریخ ابلاغ توقیف‌نامه مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اطلاع داده و رسید دریافت نماید . در این صورت عملیـات اجرایی نسبت به مورد ادعـای شخص ثالث متـوقف می‌شود و قسـمت اجراء می‌تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیت‌دار مراجعه نماید . مرجع صلاحیت‌دار موضوع را به قید فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می‌نمـاید در صورتی که اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را به اداره امورمالیاتی ذی ربط تسلیم نماید؛ اگر اعتراضی داشته باشد به مرجع صالح شکایت کند .

تبصره ۱ـ درمواردی که وجود اموال یا وجوه یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمی محرز باشد ، صرف انکار شخص ثالث ، مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌باشد و اگر شخص ثالث از تسلیم اموال یا وجه یا حقوق مذکور توقیف‌شده نزد وی امتناع نماید و اداره امورمالیاتی به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت و هزینه‌های آن از اموال وی توقیف و به فروش خواهد رسید .

تبصره ۲ـ چنانچه وجود وجوه و یا اموال یا حقوق موضوع ماده ۲۷ این آیین‌نامه مورد ادعای قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیت‌دار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و یا نشود ، شخص منکر به تأدیه وجوه و مطالبات وتحویل اموال یا قیمت آن و هرنوع هزینه مترتبه ملزم خواهد شد . جمع این مبالغ ازطریق فروش اموال وی وصول خواهد شد .

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده ۳۱: هرگاه مؤدی تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال ، بدهی خود را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی ، به فروش رسیده وکلیه بدهی و هزینه‌ها از حاصل فروش برداشته می‌شود؛ مگر این که مؤدی راجع به پرداخت بدهی با اداره امور مالیاتی توافق نماید که در این صورت با اجازه سازمان امورمالیاتی کشور با رعایت موضوع ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با اخذ وثیقه ملکی یا تضمین مناسب تقسیط خواهد شد .

ماده ۳۲: آگهی فروش بلافاصله پس از انقضای مدت مقرر در ماده ۳۱ این آیین‌نامه منتشر و حاوی نکات ذیل می‌باشد:

۱- نوع اموال بازداشت‌شده و تصریح بر توقیف بودن اموال و کیفیت تصرف؛

۲- روز و ساعت و محل فروش؛

۳- قیمت پایه که مزایده از آن شروع می‌شود؛

۴- در مورد وسائط نقلیه موتوری ، نوع ، نام کارخانه سازنده ، سال ساخت ، شماره پلاک انتظامی ، رنگ ، شماره موتور و شاسی و میزان بدهی معوقه وسائط نقلیه؛

۵- در مورد حق‌الامتیاز تلفن اعم از ثابت و همراه ، ذکر شماره آن و میزان بدهی معوقه؛

۶- درمورد حقوق مالکیت‌های فکری ومعنوی مشخصات حقوق مذکور .

تبصره ـ برای شرکت در مزایده ، تودیع سپرده نقدی یا ضمانت‌نامه بانکی به میزان ده درصد قیمت پایه می‌باشد .

ماده ۳۳: روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد . در مورد اموال سریع‌الفساد و یا اموالی که نگهداری آنها باعث هزینه زیاد است موعد مناسب با وضعیت اموال تعیین می‌شود .

ماده ۳۴: اموال منقول بازداشت‌شده‌ای که قیمت مجموع آن بیش از بیست میلیون ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد .

تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغییر شاخص قیمت کالاها هر سه سال یک بار توسط رئیس سازمان امور مالیاتی کشور قابل‌تغییر بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد .

ماده ۳۵: آگهی فروش باید به معابر عمومی ، محل اداره امور مالیاتی و محل استقرار اموال الصاق و در سایت الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و یک نوبت در یکی از روزنامه‌ها درج شود .

ماده ۳۶: درصورت تغییر روز فروش ، با رعایت مواد بالا آگهی تجدید می‌شود .

ماده ۳۷: تصنیفات ، تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشرنشده ، بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث و یا نماینده قانونی آنها به معرض فروش گذاشته نمی‌شود .

ماده ۳۸: مؤدی می‌تواند مثل سایر اشخاص در مزایده شرکت نماید ولی مأموران اجراء و مباشرین فروش و اقارب درجه اول آنها حق شرکت در مزایده را ندارند .

ماده ۳۹: مؤدی می‌تواند تقدم و تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا کند ، این تقاضا درصورتی پذیرفته خواهد شد که به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد .

ماده ۴۰: شخصی که بالاترین قیمت را اعلام می‌دارد برنده مزایده شناخته می‌شود و باید ظرف مدت ده روز ، تمام قیمت را به حسابی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود واریز نماید؛ در صورت انصراف ، سپرده دریافتی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز خواهد شد و اموال مورد مزایده به نفر دوم با حفظ شرایط مذکور فروخته می‌شود .

ماده ۴۱هزینه نشر آگهی و حق‌الحفاظ و سایر مخارج به عهده مؤدی و به حساب او منظور می‌شود .

ماده ۴۲: هرگاه اموال به قیمت ارزیابی‌شده ، خریدار نداشته باشد ، اداره امور مالیاتی باید با رعایت مدت مذکور در ماده ۳۳ این آیین‌نامه ، آگهی فروش را با قیمت پایه تجدید نماید و چنانچه برای بار دوم نیز خریداری پیدا نشود برای بار سوم آگهی منتشر و در آن قید می‌نماید اموال توقیفی به هر قیمتی خریدار داشته باشد از طریق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد . این موضوع بایستی قبل از مزایده طی اخطاری به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند ، اجرائیات اداره امور مالیاتی از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و طبق مقررات این آیین‌نامه به فروش می‌رساند .

تبصره ـ چنانچه پس از تنظیم صورت جلسه فروش اموال معاذیر قانونی در جهت انتقال برای اجراء بوجود آید اداره مزبور می‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزایده ، مجدداً آگهی مزایده منتشر نماید .

ماده ۴۳: جلسه فروش اعم از مزایده و حراج با حضور نمایندگان دادستان عمومی وانقلاب و دادستان انتظامی مالیاتی برگزار و صورت مجلس به امضای نمایندگان مذکور و بالاترین مقام اداره کل امور مالیاتی یا نماینده قانونی وی می‌رسد .

ماده ۴۴: اموال منقولی که دراجرای مقررات این آیین‌نامه به فروش رسیده ، و نیاز به تنظیم سند رسمی انتقال دارد و مؤدی برای امضای سند انتقال به خریدار در دفترخانه اسناد رسمی حاضر نشود و یا به طور کلی نسبت به فراهم آوردن شرایط انتقال رسمی اقدام ننماید ، اداره کل امورمالیاتی ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به یکی از دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قانونی ، نماینده اداره کل امور مالیاتی را برای انجام کلیه امور و امضای سند انتقال معرفی خواهد نمود که به نمایندگی ازطرف مؤدی اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نماید .

ماده ۴۵: در مـواردی که در اجرای مقـررات این آیین‌نامه برای اموال منقول مورد مزایده خریداری پیدا نشود ، در صورت صلاحدید سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد . در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده اداره کل امور مالیاتی به نمایندگی از طرف مؤدی ، کلیه شرایط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد کرد .

فصل پنجم: بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن

ماده ۴۶: در صورتی که اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد ، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غیرمنقول مؤدی با رعایت ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم بر طبق مقررات آتی اقدام می‌نماید .

ماده ۴۷: بازداشت‌نامه اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال می‌شود . اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ، به محض وصول اطلاعیه مذکور و در صورت تعلق ملک به مؤدی یا مؤدیان ، توقیف بودن ملک را در دفاتر مربوط قید و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتی منعکس نموده و نتیجه اقدامات را ظرف مدت یک هفته به اداره امورمالیاتی ذی‌ربط اعلام می‌دارد .

تبصره ـ مسئول اجرائیات عنداللزوم می‌تواند با ارائه مشخصات کامل سجلی مؤدی از اداره ثبت اسناد و املاک در مورد وجود املاک به نام مؤدی یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را استعلام نماید ، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته مشخصات کامل ثبتی ملک و یا املاک و یا هر نوع حق متعلق به مؤدی را کتباً به ادارات استعلام‌کننده ، اعلام نماید .

ماده ۴۸: درصورتی که مال غیرمنقول یا حقوق متعلق به مؤدی درآمدی داشته باشد ، برابر مقررات این آیین‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملک ، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتی از بدهی مؤدی محسوب خواهد شد . در صورتی که درآمد مزبور تکافوی بدهی مالیاتی مؤدی را نماید از فروش ملک خودداری می‌گردد .

ماده ۴۹: اداره امور مالیاتی مکلف است ، برای فروش اموال غیرمنقول ، اعلانی مشتمل بر: نام ونام خانوادگی مؤدی ، نوع و کاربری ، محل وقوع ، مساحت تقریبی عرصه و اعیان ، مبلغ بدهی مؤدی و سایر مشخصات آن را با تصریح به این که تمام ملک یا قسمتی از آن فروخته می‌شود ، علت فروش ، روز و ساعت ، محل فروش ، قیمتی که مزایده از آن شروع خواهد شد و سایر شرایط قانونی مربوط از جمله مفاد تبصره‌های ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم را قید و منتشر نماید .

ماده ۵۰: برای شروع مزایده در مورد املاک ، حداقل قیمت ملک به بهای روز ، که از طرف کارشناس اداره امور مالیاتی و یا کارشناس رسمی دادگستری یا خبره تعیین خواهد شد ، مأخذ فروش قرارخواهدگرفت .

ماده ۵۱: مقررات فصل چهارم این آیین‌نامه در مورد فروش اموال غیرمنقول نیز حسب مورد جاری می‌باشد . ضمناً چنانچه بعد از مزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهد شد .

ماده ۵۲: پس ازانجام مزایده ، تنظیم و امضای صورت مجلس و صدور سند موکول به انقضای یک ماه ازتاریخ تنظیم صورت مجلس یادشده خواهد بود . هرگاه مؤدی ظرف این مدت نسبت به پرداخت کلیه بدهی خود به اضافه ده درصد موضوع ماده ۲۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و هزینه‌های متعلقه را پرداخت نماید از ملک مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد .

ماده ۵۳: درصورتی که مؤدی پس از انقضای یک ماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود یا شرایط انتقال را فراهم نیاورد ، اداره امور مالیاتی مستندات و مدارک لازم را به یکی از دفاتر اسناد رسمی ارسال نموده و نماینده دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی به نمایندگی ازطرف مؤدی مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود .

ماده ۵۴: درمواردی که طبق ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالیاتی کشور با تملک آن ، مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند انتقال به نام سازمان امور مالیاتی کشور به یکی از دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و در صورتی که مؤدی حاضر به امضای سند انتقال و یا فراهم آوردن شرایط انتقال نشود نماینده حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی از طرف مؤدی کلیه شرایط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد کرد .

ماده ۵۵: در مورد افراد مذکور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده در مورد افراد مذکور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایند ، مقررات این آیین‌نامه حسب مورد نسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یا نذر جاری می‌باشد .

ماده ۵۶: هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از اموال غیرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشی ازآن ادعای حق کند ، عملیات اجرایی در صورتی متوقف می‌شود که دعوی ، مستند به سند رسمی یا رأی قطعی دادگاه بوده و تاریخ وجود حق یا تنظیم سند ، مقدم بر تاریخ بازداشت اموال غیرمنقول باشد و این امر موردتأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد .

فصل ششم: مقررات عمومی

ماده ۵۷: هرگاه مؤدی بر طبق ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم (با آخرین اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) تأمین سپرده باشد ، این تأمین مانع از بازداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن محل سهل‌تر باشد ، نیست . ولی پس از وصول طلب دولت ، اداره امور مالیاتی مکلف است فوراً نسبت به رفع تأمین اقدام کند .

ماده ۵۸: شکایت از اقدامات اجرایی یا درخواست توقف موقت عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نمی‌گردد مگر در موارد ذیل:

الف) مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی حسب مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید و یا معادل میزان بدهی ، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ملکی بسپارد و یا ضامن معتبرکه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد ، معرفی نماید .

ب) براساس رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مـوضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی برتوقف عملیات اجرایی؛در صورتی که هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد ، بدون اخذ تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید .

ج) نقض رای هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذی‌صلاح؛ با توجه به تکلیف قانونی شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت ، مسئولین ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور مکلفند در اسرع وقت و در فرجه قانونی نسبت به ارسال پاسخ به شعب دیوان اقدام نمایند .

د) پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیأت حل‌اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیرمؤدی موردتأیید هیأت یادشده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات ، کان لم یکن تلقی می‌گردد .

تبصره ـ توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در این ماده ، تخلف انتظامی بوده و دادستان انتظامی مالیاتی موظف به رسیدگی و تقاضای مجازات متخلف یا متخلفین از هیأت عالی انتظامی می‌باشد .

ماده ۵۹: اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده یا به موجب قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات دیگری می‌باشند و نسبت به پرداخت مالیات با مؤدی مسئولیت تضامنی دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و مالیاتهای قطعی‌شده و مورداجراء ، از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی به طریق مقرر در ماده ۵۸ این آیین‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود .

ماده ۶۰: شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود .

ماده ۶۱: هرگاه مؤدی مالیاتی در حین عملیات اجرایی فوت نماید و یا محجور شود ، عملیات اجرایی تا زمان معین‌شدن ورثه قانونی درمورد متوفی و یا نصب قیم در مورد محجور ، متوقف می‌شود . لیکن اداره امور مالیاتی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک متوفی و یا جزء دارایی محجور ، موجودی نقدی باشد ، به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین‌شدن ورثه قانونی و یا نصب قیم توسط مراجع ذی‌صلاح ، موجودی نقدی را توقیف نماید .

تبصره ـ چنانچه بین وراث متوفی ، صغیر یا محجوری باشدکه ولی قهری نداشته باشد ، عملیات اجرایی نسبت به سهم صغیر یا محجور تا تعیین قیم متوقف می‌گردد .

ماده ۶۲: کلیه مقررات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می‌باشد .دستگاه اجرایی بستانکار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ و ۳۲ قانون الحاق مواد ی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ با اصلاحات والحاقات بعدی مکلف است علاوه بر مشخصات هویتی اشخاص بدهکار شامل اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، نام پدر ، کد ملی ، آدرس دقیق محل سکونت ، محل کار و در مورد اشخاص حقوقی: شماره ثبت ، کد اقتصادی ، آدرس دقیق محل فعالیت و مشخصات دقیق هیأت مدیره و میزان بدهی ، مشخصات کاملی از اموال و دارایی‌ها ، مطالبات و تضمینات و وثایق ، اعم از نقدی و غیرنقدی و محل استقرار آنها را به اداره امورمالیاتی (اجرائیات) مربوط اعلام نماید .

ماده ۶۳: سازمان امورمالیاتی کشور و ادارات کل امورمالیاتی می‌توانند کلیه هزینه‌های حفظ و نگهداری اموال منقول و غیرمنقول مؤدیان مالیاتی را که براساس مقررات فصل نهم قانون و از طریق عملیات اجرایی از مؤدی توقیف می‌نمایند ، ازمحل اعتبارات مصوب سالیانه خود تأمین و پرداخت نموده و معادل کل هزینه‌های انجام شده را از حاصل فروش اموال کسر و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند .

ماده ۶۴: این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره می‌باشد که بنا به مفاد ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ به تصویب رسید و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جایگزین آیین‌نامه قبلی می‌شود .

شماره:۶۹۷۸/۲۰۰/ص

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: ۴۵۶
تاریخ: ۲۵ / ۰۵ / ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۸۶ / ۵۳۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت بایر ایران شیمی (سهامی خاص) .
موضوع شکایت و خواسته:ابطال مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم.
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی شماره ۹۸۸۸ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۱۳۸۲ مصوب ۲۰ / ۱۰ / ۱۳۸۲ وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر خلاف مفاد قانون مالیاتهای مستقیم، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است که پس از قطعیت مالیات و پرداخت مالیاتهای قطعی شده به عنوان اصلاح در محاسبه مالیات،اقدام به صدور برگ قطعی نماید. به دلایل قانون ی مشروحه در ذیل، مورد مذکور بر خلاف اختیارات مصرح در قانون مالیاتها و به عنوان وضع قانون می باشد.

 

۱_ با توجه به مفاد قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به موجب مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مجوز صدور برگ تشخیص اصلاحی داده شده است که آنهم در مورد کتمان درآمد از طرف مؤدی و اصلاح و تشخیص درآمد مشمول مالیات کتمان شده می باشد که با صدور برگ تشخیص اصلاحی امکان پذیر است و در مفاد بند یک و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه مذکور تصریح گردیده است.

۲- در مورد اختیار اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم،هیچ گونه اختیاری به اداره امور مالیاتی محول نشده است.

 

۳_ به موجب مفاد ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم،فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد، چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادره اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره امور مالیاتی داده نشده است.

۴- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه اختلاف مالیاتی به وجود آمده بدون صدور برگ تشخیص می باشد، موضوع قابل طرح در مراجع مالیاتی نمی باشد و این بر خلاف حکم قانون ی ماده ۲۴۴  قانون مالیاتها می باشد.

۵- با توجه به اینکه هیچ گونه تعریف قانون ی از اشتباه در محاسبه مالیات وجود ندارد، به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه،مستقیم به اداره امور مالیاتی،اختیار اصلاح مالیات قطعی شده و صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

۶- از طرف دیگر صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف مالیاتی می نماید و با توجه به اینکه صدور برگ قطعی جدید به عنوان برگ قطعی اصلاحی بدون صدور برگ تشخیص می باشد،اختلاف مالیاتی به وجود آمده، در مراجع مالیاتی قابل طرح نمی باشد. لذا مورد برخلاف مفاد ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم نیز می باشد.

۷- با توجه به اینکه هیچ گونه تعرفی قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبات مالیات) وجود ندارد به اداره امور مالیاتی اختیار داده شده است، هر گونه اشتباه در تشخیص مالیات قطعی شده و مختومه را برخلاف مفاد ماده ۲۳۹ به عنوان اشتباه در محاسبه مالیات از قطعیت خارج و اقدام به صدور برگ قطعی اصلاحی بنماید.

۸- با توجه به مراتب مذکور و عنایت به مفاد مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ و ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ملاحظه می فرمایند،

۸ /الف- در هیچ یک از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اختیار قانون ی به اداره امور مالیاتی در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی داده نشده است.

۸ /ب- تعریف قانون ی از لفظ (اشتباه در محاسبه مالیات) وجود ندارد.

۸ /ج- به موجب مفاد قسمت آخر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،تصویب آیین نامه مذکور می بایست در ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم باشد. ۹- لذا چون به موجب مفاد بند ۲ و قسمتی از بند ۳ ماده ۳۳ آیین نامه مذکور در مورد صدور برگ قطعی اصلاحی بر خلاف مقررات قانون ی اقدام به وضع قانون گردیده است، لذا متقاضی ابطال آن می باشد.معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۵۰۵۷ / ۲۱۰ مورخ ۹ / ۶ / ۱۳۸۷ اعلام داشته اند، با توجه به اینکه درآمد مشمول مالیات با رعایت مفاد ماده ۲۳۹ و تبصره آن و مواد ۲۴۴ ، ۲۴۰ و ۲۴۹ و سایر مقررات قانون ی قطعیت می یابد و مفاد بند ۲ ماده ۳۳ آیین نامه یاد شده که متضمن ارسال گزارش اشتباه در محاسبه موضوع برگ قطعی بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات به اداره امور مالیاتی می باشد و اقدام برای اصلاح اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعد از قطعیت به موجب این بند از آیین نامه مذکور تجویز نشده است، لذا مستلزم تغییر میزان قطعی درآمد مشمول مالیات نیست و موجب تضییع حق مؤدی مالیاتی یا دولت نخواهد شد و با اجرای مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ از آیین نامه مزبور صرفاً موجبات اصلاح اشتباه در محاسبه مالیات قانون ی به تأیید رئیس امور مالیاتی فراهم خواهد شد و این معنا مخالف با متن و روح قوانین به نظر نمی رسد.معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۸۵۳۶۲ / ۹۱ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۷ اعلام داشته اند،

۱- اشتباه در محاسبه ممکن است به ضرر مؤدی مالیاتی و یا دولت باشد.فلذا علیرغم عدم تصریح مقنن به چگونگی رفع آن، با توجه به اختیار حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم،آیین نامه موضوع شکایت به این موضوع پرداخته و از آنجا که آیین نامه مربوطه با توجه به دلایلی که ذکر خواهد شد،مغایرتی با مفاد قانون ندارد.بر خلاف ادعای شاکی در بند ۲ دادخواست،عدم تصریح مقنن بر موضوع اصلاح محاسبه مالیات و صدور برگ قطعی اصلاحی نمی تواند مانع پرداختن به موضوع یاد شده در آیین نامه باشد.به عبارت دیگر وضع آیین نامه به منظور اجراء قانون و تنظیم و تنسیق امور و راهکار رفع معضلات و مشکلات مبتلا به مامورین در راستای انجام وظایف محوله اگرچه در قانون هم پیش بینی نشده باشد،یا شرط عدم مغایرت با قانون مجاز است.

۲- ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،مکلفند ماخذ مورد محاسبه مالیات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند، با درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کنند . برداشت شاکی از این ماده به عنوان مرجع حل اختلاف مالیاتی و در خصوص هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می باشد به نحوی که در بند ۳ دادخواست قید گردیده. فقط هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف و اختیار دارد چنانچه در محاسبه مالیات رأی صادر شده،اشتباه کرده باشد به موضوع رسیدگی و اقدام به اصلاح رأی نماید و این اختیار به مراجع دیگر از جمله اداره مالیاتی داده نشده است . نادرست می باشد. زیرا اولاً، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در آراء صادره ماخذ مالیات را پس از رسیدگی به اعتراض واصله تعیین می نمایندکه ماده مورد اشاره به این موضوع تصریح نموده (توضیح اینکه پس از وصول رأی هیأتها توسط اداره امور مالیاتی، مالیات مربوطه از ماخذ رأی تعیین و مطالبه می گردد) .در حالی که شاکی در بند ۳ دادخواست،محاسبه مالیات رأی و اصلاح آن را در صورت بروز اشتباه به هیأتهای حل اختلاف منتسب نموده است که این امر دلالت بر عدم اطلاع شاکی از قانون دارد.ثانیاً، از آنجا که اثبات شیی نفی ماعدا نمی کند،تصریح مقنن به اختیار هیأتهای حل اختلاف در اصلاح اشتباه ماخذ مورد محاسبه مالیات مانع از اقدام مشابه حسب مورد و رعایت مقررات توسط مأموران مالیات در چارچوب سایر مواد قانون ی علی الخصوص ماده ۱۵۷ قانون نخواهد بود.

۳- بر خلاف نظر شاکی در بند ۴ دادخواست، صدور برگ قطعی اصلاحی ایجاد اختلاف نمی نماید.بدین توضیح که در مواردی که اصلاح اشتباه محاسبه قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات منجر به افزایش درآمد مشمول مالیات می گردد،با صدور برگ تشخیص اصلاحی و ابلاغ آن به مؤدی مالیاتی،حق اعتراض به برگ تشخیص اصلاحی و مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی در چارچوب مقررات برای مؤدی باقی خواهد بود.بنابراین فرض یاد شده مغایرتی با ماده ۲۴۴ ندارد. زیرا برگ قطعی با قطعیت برگ تشخیص اصلاحی پس از انقضای مهلت اعتراض از زمان ابلاغ، توافق مؤدی با مدیر امور مالیاتی و یا اعتراض به برگ مطالبه و طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف و صدور رأی قطعی صادر می گردد.واضح است در صورتی که اصلاح محاسبه منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات گردد،اعتراضی از سوی مؤدی صورت نخواهد گرفت.چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه پس از قطعیت درآمد مشمول مالیات و در هر یک از فروض مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ باشد به دلیل اینکه درآمد مشمول مالیات مؤدی در برگ تشخیص و برگ قطعی نخستین ابلاغی با برگ قطعی اصلاحی مغایرت ندارد. لذا درآمد مشمول مالیات قبلاً به مؤدی ابلاغ گردیده و به قطعیت رسیده است.صرف نظر از اینکه قطعیت در کدام مرحله از مراحل قید شده در مورد اخیرالذکر بوده اشتباه در محاسبه مالیات از ماخذ قطعی شده درآمد نمی تواند مورد اعتراض مؤدی واقع شود.زیرا صدور برگ قطعی اصلاحی به منزله مطالبه مالیات جدید نمی باشد.از طرفی ممکن است صدور برگ قطعی اصلاحی به نفع مؤدی و از مصادیق ماده ۲۴۲ باشد که به طور حتم مؤدیان مالیاتی اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت.نظر به مراتب یاد شده به دلیل عدم مغایرت بندهای آیین نامه مورد شکایت با قانون مالیاتهای مستقیم،رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه الزام اشخاص حقیقی یا حقوقی به پرداخت مالیات بر درآمد منوط به انجام تشریفات قانون ی مربوط به تنظیم برگ تشخیص مالیاتی و ابلاغ آن به شخص مؤدی و طی مراحل قانون ی از جمله صدور رأی قطعی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به دلالت ماده ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین مأخذ مورد محاسبه مالیات و رفع اشتباه در محاسبه در این مورد از جمله وظایف هیأت حل اختلاف مالیاتی است و صدور برگ قطعی اصلاحی متضمن افزایش مالیات تعیین شده بدون ابلاغ مراتب به مؤدی و تعیین تکلیف اعتراض وی در این خصوص توسط مراجع ذیصلاح،موقعیت قانون ی ندارد.بنابراین مفاد بندهای ۲و ۳ ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر صدور برگ قطعی مالیاتی اصلاحی متضمن افزایش مالیات و اجرای آن بدون اطلاع مؤدی و رسیدگی به اعتراض وی در این باب توسط مراجع ذیصلاح قانون ی که از مقوله وضع قاعده آمره در خصوص مورد است، خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و بندهای مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره ۱۵۴۶۸- ۲ / ۳۰ مورخ ۲۹ / ۹ / ۷۶ دادستانی انتظامی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم درجلسه مورخ ۱۸ / ۱۰ / ۱۳۷۶ هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که آیا سه ماه مهلت مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم در مورد ابلاغ برگ تشخیص مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی نیز باید رعایت گردد یا خیر ؟ که در این مورد هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع یادشده را مورد شور و بررسی قرار داده و رای خود را بشرح آتی در این باره اعلام می نماید: رای اکثریت چنانچه مدیر یا مدیران تصفیه اشخاص حقوقی اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را وفق ماده ۱۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی تسلیم حوزه مالیاتی ذیربط نموده باشند طبق ماده ۱۱۷ همان قانون ممیز مالیاتی مکلف حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه , مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید ولی در صورتیکه مدیران تصفیه درموعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه دوره انحلال اقدام ننموده باشند برابر قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱۸ قانون فوق الذکر معطوفاً به مفاد ماده ۱۵۷ همان قانون , مهلت رسیدگی و تعیین ماخذ محاسبه مالیات و صدور برگ تشخیص مالیات سه سال از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور و حداکثر مهلت ابلاغ برگ تشخیص صادره به مودی سه ماه پس از انقضای سه سال مذکور میباشد .

محمدعلی خوش اخلاق- علی افرا- غلامحسین هدایت عبدی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده

نظر اقلیت:
علیرغم احکام عمومی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ راجع به مهلت مرور زمان , مستنبط از مقررات ماده ۱۱۷ و ۱۱۸ قانون مزبور اینست که قانون گذار درباره رسیدگی و مطالبه مالیات مربوط به آخرین دوره – عملیات اشخاص حقوقی قائل به استثناء شده و نظر به کاهش مهلت های رسیدگی و وصول مالیات دارد , بطوریکه مطابق مفاد ماده ۱۱۷ , در مورد مودیانی که اظهارنامه مربوط را در مهلت مقرر تسلیم نموده باشند مهلت رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آنرا جمعاً‌ یکسال و مبدأ مهلت را تاریخ تسلیم اظهارنامه تعیین نموده است , بهمین دلائل مستنبط از مقررات قسمت اخیر تبصره ذیل ماده ۱۱۸ هم اینست که در مورد مودیانیکه اظهارنامه مالیاتی موضوعه را تسلیم نکرده باشند , مهلت مرور زمان سه سال (موضوع ماده ۱۵۷ از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی برای رسیدگی و صدور برگ تشخیص و ابلاغ آن خواهد بود .

سیدمحمود حمیدی- محمدرزاقی- داریوش آل آقا

شماره:۱۱۳۹۸/۴/۳۰

گزارش شماره ۲۷۱۱- ۵ / ۳۰- ۱۴ / ۹ / ۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونات محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر عدم جواز قانون ی افزایش دوماه مهلت مذکور در تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به مهلت ابلاغ مندرج در ماده ۱۵۶ قانون مذکور حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در شورایعالی مالیاتی مطرح است .

هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: از مواد ماده ۱۵۶ و ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ چنین استنباط می شود که مقنن از تاریخ انقضای مهلت صدور برگ تشخیص مالیات مدت سه ماه وقت برای ابلاغ اوراق تشخیص مالیات منظور نموده و در هر حال این مدت قابل کاهش نمی باشد , لذا در موارد مذکور در تبصره ماده ۹۷ با افزایش مدت دو ماه به مهلت رسیدگی , مبدأ سه ماه مهلت ابلاغ , انقضاء موعد تمدید شده برای صدور برگ تشخیص مالیات طبق تبصره مذکور خواهد بود .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- مجیدمیرهادی- محمودحمیدی- رضا زنگنه- علی اصغر محمدی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:۱۲۷۰۱/۴/۳۰

“صورت جلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
گزارش شماره ۲۰ / ۲۲۱۰- ۲۶ / ۹ / ۱۳۶۶ دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع شماره شماره ۴۱۲۲۶- ۲۶ / ۹ / ۱۳۶۶ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی جهت اظهارنظر مشورتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ واصلاحیه های بعدی آن به شوراارجاع گردیده است .اجمال مطلب این است که عبارت حوادث وسوانح موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵۸ قانون یادشده شامل هر نوع رویدادی ک خارج ازاراده فردی وگروهی باشدمی گرددودراین رابطه خسارات ناشی ازجنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق باایران نیزمی تواندمشمول آن گردد.موضوع درشورامطرح وپس ازبررسی وتبادل نظرکافی به شرح زیراظهارنظر می شود.
رای اکثریت:
نظربه این که حوادث وسوانح مذکوردرتبصره یک ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۵۴ واصلاحیه های بعدی آن منحصربه زلزله وسیل می باشدلذاخسارات ناشی ازجنگ تحمیلی مشمول تبصره یادشده نخواهد بود.

محمدتقی نژادعمران محمدطاهر محمدتقی قزلباش

نظراقلیت:
باتوجه به عبارت”ازقبیل “مندرج درتبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم چنین استنباط می شودکه ذکرموارد”زلزله وسیل “جنبه تمثیلی داشته نه حصری ،بنابراین وباعنایت به تشابه عارض جنگ باعوارض ناشی ازسیل و زلزله ،جنگ نیزازمصادیق بارزحکم تبصره مذکورمی باشد.

محمدرزاقی محمدخالقی

“مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال ۱۳۷۵-
انتشارات فردوسی “صفحه ۳۲۵
۱۰

شماره:۴۷۳/۴/۳۰-۳۰/۱/۶۷

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴