قانون مالیات ها - مـــاده ۱۷۵ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۷۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

از آنجا که تشویق , ترغیب و جذب کمکهای مردمی کلیه اشخاص درآمد اعم از حقیقی و حقوقی یکی از اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فهنگی جمهوری اسلامی ایران بوده و محدود نمودن انجام این کمکها و هزینه ها, منحصر به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و موکول نمودن پذیرش این قبیل هزینه ها به شراط قبولی دفاتر مودیان مالیاتی , مغایر با اهداف و نیت قانون گزار بوده و خلاف مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد . چون هزینه های قابل قبول موضوع ماده ۱۴۷ مذکور هزینه هائی هستند که منحصراً به تحصیل درآمد موسسه بوده و باید با رعایت حدنصاب های مقرر باشد , لکن هزینه هائی که به موجب احکام مالیاتی مقرر در بند (ب) ماده ۱۰۴,بند (الف) ماده ۱۴۴ , بند (د) ماده ۱۶۳و ماده ۱۶۹ و بند (الف) ماده ۱۷۵ قانون برنامه سوم توسعه بعنوان هزینه قابل قبول اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی محسوب شده است ماهیت جداگانه ای دارد و ارتباطی به تحصیل درآمد اشخاص مزبوط نداشته و پرداخت یا عدم پرداخت آنها نیز تاثیری در تحصیل درآمد آنان نخواهد داشت .

نظر باینکه در خصوص نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه در ارتباط با کمکهای مالی مردمی و هزینه های انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره اصلاحی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند و همچنین تسری احکام مالیاتی قانون برنامه سوم موصوف به مشمولین بند (ج) ماده ۹۵  و صاحبان درآمد حقوق , اتفاقی و مستغلات که اصولاً ملزم به نگاهداری دفاتر نمی باشند به سازمانها و موسسات یادشده در مواد قانون ی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی ابهامات و مشکلاتی بوجود آمده و از طرف ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی نیز سئوالاتی مطرح می باشد . لذا مقرر می گردد:

 

۱_کمکها و هزینه های انجام شده کلیه اشخاص خیر اعم از حقیقی و حقوقی در رابطه با موارد مذکور در احکام بند (ب) ماده ۱۰۴, بندالف) ماده ۱۴۴ , بند (د) ماده ۱۶۳و ماده ۱۶۹ و بند (الف) ماده ۱۷۵  قانون برنامه سوم موصوف طبق ضوابط مقرر درآن احکام و با رعایت آیین نامه اجرائی مربوط , صرفنظر از اینکه آن اشخاص مکلف به نگاهداری دفاتر قانون ی باشند و یا نباشند و قطع نظر از نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات آنان (قبولی دفاتر و یا بطریق تشخیص علی الراس) از درآمد مشمول مالیات سال انجام هزینه منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می باشد.

 

۲_ جهت جلوگیری از تکرار استفاده مودیان و کسر هزینه های انجام شده مشابه از بیش از یک منبع مالیاتی آنان , لازم است مامورین مالیاتی ذیربط با اخذ نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های انجام شده از طرف ذیحسابیها و مراجع ذیربط مقرر در احکام مالیاتی موصوف و آیین نامه اجرائی مربوط و ضبط آنها در پرونده مالیاتی و در صورت ضرورت استعلام از مراجع ذیصلاح و رفع اشکال اقدام لازم معمول نمایند.

 

۳_ در صورتی که مواردی از هزینه های ارائه شده توسط مودیان مالیاتی در خصوص بهره مندی از تسهیلات مقرر در احکام قانون ی یادشده بلحاظ وجود ابهامات مورد عمل قرارنگرفته و مالیات نیز قطعی گردیده باشد , چون کسر هزینه های انجام شده از درآمد مشمول مالیات سال پرداخت آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد, بنابراین قطعیت مالیات و صدور برگ مالیات قطعی مانع اجرای مقررات نبوده و در اینصورت اضافه پرداختی مالیات مودی با رعایت مواد
ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قانون قابل استرداد خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۴۷۵۲/۱۹۷۹/۲۱۱

نظرباینکه درارتباط بامهلت رسیدگی تعیین شده در ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی بعضا” چنین تصور نموده اند که مالیاتهای مربوط به عملکرد سنوات قبل ازسال ۱۳۶۸ پس ازپایان مهلت مقرر در ماده فوق الاشاره قابل تشخیص و مطالبه نخواهد بود، لذا بمنظور رفع ابهام و جلوگیری ازتضییع احتمالی حقوق دولت متذکر میگردد که باعنایت به صراحت قسمت اخیر ماده ۱۷۵ یاد شده پرونده های مالیاتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات آنها تا آخرسال ۱۳۶۹ به پایان نرسیده مشمول مرورزمان نبوده و مالیاتهای مربوط به عملکرد سنوات مورد بحث ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ با رعایت سایر مقررات مالیاتی مربوط قابل تشخیص و مطالبه خواهد بود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۳۰۷۰/۷۰۶/۵/۳۰

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو مذاکرات و مطالب مطروحه درسمینار مورخهای ۲ / ۲ / ۷۰ و ۳ / ۲ / ۷۰ ودر راستای تحقق اهداف برنامه سالجاری دستگاه تشخیص و وصول مالیات،تذکر نکات واجرای دستورات را لازم میداند:

۱- اکنون باهمت وتلاش صمیمانه همکاران، مفاد ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم به موقع اجراء گداشته شده وبه استنادگزارشهای بازرسی وآمارهای ارائه شده قسمت اعظم پروندههای مالیاتی عملکردسال ۱۳۶۸ نیز مورد رسیدگی وصدوربرگ تشخیص قرارگرفته انتظاردارد درآینده موضوعی بعنوان پروندههای معوق مورد نداشته باشد.به همین منظور لازم است همزمان با تشخیص مالیات پرونده هائی که درموعد مقرراقدام به تسلیم اظهارنامه نموده اند نسبت به تشخیص و وصول مالیات مودیانی که ازتسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند نیزاقدام گردد. بنابراین،احاله رسیدگی اینگونه پرونده ها به ویژه پرونده هائی که ارقام مالیاتی آنها با توجه به سوابق قابل توجه است به آخرین سالها یاماههای مهلت مقرر در ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها جایزنیست بلکه وسیله ای برای ترغیب وتشویق مودیان متخلف وبدحساب به تعویق پرداخت مالیات ودهن کجی به اشخاصی خواهد بود که اظهارنامه و مدارک حساب خود رادرموعد مقرر به حوزههای مالیاتی تسلیم می نمایند آقایان ممیزین کل دراین رابطه مکلفند:

الف سریعاً فهرست پرونده های مالیاتی منابع مختلف را که درمواعدمقرراز تسلیم اظهارنامه خودداری کرده اند،با قید میزان مالیات آخرین سالی که منجر به صدور برگ تشخیص گردیده تهیه وبا اولویت دادن پرونده های مهم برنامه کار رسیدگی ماموران تشخیص تحت نظارت خود را به نحوی زمان بندی کنند که برگ تشخیص مالیات هرسال اینگونه مودیان حداکثر تا ۶ ماه پس از مهلتی که برای مودیان اظهارنامه داده درنظر گرفته شده است ،صادروابلاغ گردد.

ب آمارتعداد برگ تشخیصهای صادره براساس برنامه زمان بندی فوق الاشاره هرماه تاپایان نیمه اول ماه بعد ازطریق هر ممیزکل دراختیارآقایان مدیران کل قرارداده شود.تادرجریان سال مورد بازرسی ماموران اعزامی قرارگیرد.

ج حداکثر تایک ماه ازتاریخ وصول این دستورالعمل برنامه زمان بندی تلفیقی کلیه ممیز کلی های هر اداره برای ابنجانب ارسال گردد.

د کلیه تسهیلات قانون ی پیش بینی شده برای مودیان ازقبیل تخفیفات مالیاتی درمرحله توافق با آقایان ممیزین کلی ،بخشودگی جرائم درچهارچوب دستورات صادره وتقسیط بدهی مالیاتی براساس ملاکهای تعیین شده بعنوان شاخص حسن انجام تکالیف قانون ی به ویژه تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی اعمال گردد.

۲- سرعت درقطعیت و وصول مالیات برگ تشخیصهای صادره مورد تاکید و در اولویت کارهای جاری درسال مورد رسیدگی است نقش آقایان ممیزین کل مالیاتی دراین رابطه فوق العاده موثروهمکاری آنان درتحقق این امر مورد انتظار است دراین خصوص لازم است به ماموران تشخیص مالیات آموزش لازم داده شود که مودیان مالیاتی رادرمواردی که نسبت به میزان مالیات معترض میباشند بطرق مقتضی جهت مراجعه به آقایان ممیزین کل هدایت وترغیب نمایند.هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نیز باانجام کاراضافی درساعات غیراداری و خودداری ازصدور قراررسیدگی در مواردی که درخواست صدور قرار ازسوی مودی به قصد تعویق پرداخت مالیات است نسبت به قطعیت مالیاتها تلاش خواهند نمود.

۳- ملاک پرداخت پاداش درهرمقطع ،نحوه عملکرد وحسن انجام وظیفه کارکنان است ودراین خصوص ملحوظ داشتن ضوابط ابلاغ شده قبلی قویاً موردتاکیداست آقایان مدیران کل برای اجرای دقیق این خواسته موظفند درمقاطع تنظیم لیست پاداش با همکاری ممیزین کل مالیاتی وحسب مورد روسای ادارات امور اقتصادی ودارائی ضابطه گذاری واقدام به تخصیص پاداش نمایند ولیستهای تنظیمی باید متضمن امضاء آنان نیز باشد.

۴- گزارش رسیدگی به شکایات ارجاعی ازسوی مقامات اجرائی ونمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بایدبانظارت وامضاء آقایان مدیران کل وبا احضار واستماع موارد اعتراض مودیان وتفهیم مقررات مالیاتی وتوجیه آنان تهیه وارسال گردد بطورمبسوط به مبانی ومستندات تشخیص مالیات آنان اشاره گردد ومتضمن اظهارنظر مدیر درخصوص نحوه اقدام صادرکنندگان برگ تشخیص باشد. ضمناً همانطورکه مکرراً یادآوری گردیده حسن برخوردماموران تشخیص مالیات با مودیان تکلیف قانون ی ودرعین حال یک برنامه فرهنگی است و مشاهده موارد خلاف ازاین امرموجب تعقیب انتظامی خواهد بود.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۸۳۳۴

اداره کل مالیات برشرکتها علیرغم تاکیدهای مکرر و دستورالعملهای متعددصادره درمورد به روز رساندن تشخیص و وصول مالیاتها، و قطعیت برگ تشخیصهای صادره (ترغیب آقایان ممیزین کل وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی درجهت قطع اختلافات مالیاتی مودیان) وباتوجه به اینکه اکثرمدیران ادارات کل مالیاتی درسمینار اردیبهشت ماه سالجاری پیش بینی واعلام نمودند که تاپایان شهریور ماه ۱۳۶۹ امور مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده ۱۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ را به اتمام خواهند رساند، متاسفانه نتایج بازرسیهای بعمل آمده اخیرحاکی از این است که تاکنون این مهم تحقق نیافته است .علیهذا برای نیل به اهداف مقرر در ماده ۱۷۵ قانون مالیاتها ونهایتا”تامین سهمیه وصولی پیش بینی شده دربودجه کل کشور باتاکید مجدد وبرای آخرین باراجرای موارد زیررا متذکر میگرد:

۱- حوزه های مالیاتی بایدحداکثر تا ۱۵ دی ماه ۱۳۶۹ نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات بقایای مالیاتی مودیان وهمچنین ارجاع پرونده های مالیاتی غیر قطعی مربوط به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند.

۲- حداکثرفاصله بین صدوربرگ تشخیص وابلاغ آن به مودی نباید بیش ازده روز باشدو حوزه های مالیاتی موظفندمودیان راجهت استفاده ازتسهیلات قانون ی در مهلتهای تعیین شده نزدممیزین کل راهمنمائی وچنانچه توافق حاصل نگردید، بلافاصله دعوت کمیسیون صادر نمایند.

۳- به محض قطعیت پرونده ازطریق ممیزین کل یاهیئتهای حل اختلاف مالیاتی سریعا”نسبت به صدور برگ قطعی بامنظورنمودن جریمه متعلقه اقدام و اوراق قطعی در اسرع وقت ابلاغ نمایند.

۴- ممیزین مالیاتی بایدمودیان رانسبت به پرداخت مالیات بطورنقد وبا استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم متعلقه ترغیب نمایند ودرصورت عدم پرداخت یک تقسیط بدهی درمهلت مقررنسخ دوم اوراق قطعی رابه اداره وصول واجراء ارسال دارند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند و موظفند نتیجه اقدامات انجام شده را درپایان هرماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است پرداخت پاداش افزایش وصولی وپاداش نوبتهای بعدی منوط به انجام تکالیف مزبور واعلام کتبی دایر برپایان کلیه اقدامات مربوطه خواهد بود.ضمنا”در پایان مهلت مقرر در هئیتهای بازرسی جهت بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی اعزام خواهند شد ودرصورت مشاهده تخلف ازتکالیف مقرر با ماموران تشخیص مالیاتی مربوط برابر مقررات رفتارخواهدشد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۳۵۲۵۲

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

آیین نامه اجرائی وصول مالیاتها

 

فصل اول- درشرایط صدوربرگ اجرائی:

 

ماده ۱_ هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف مهلت مقرر در ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ بدهی خود را نپردازد و یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد بدستور مسئول اجرائیات معادل بدهی ازاموال منقول وغیرمنقول او طبق مقررات آتی بازداشت و بفروش خواهد رسید.

 

ماده ۲_ برگ اجرائی مطابق تبصره یک ذیل ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم خواهد شد.

 

ماده ۳_ برگ اجرائی درسه نسخه تهیه،یک نسخه در پرونده بایگانی نسخه دیگر به مودی ابلاغ ونسخه ثالث با قید تاریخ ابلاغ به مودی بامضای مودی و مامور ابلاغ رسیده جهت ضبط در پرونده مربوط بقسمت اجراء اعاده میشود.

 

ماده ۴_ مقررات فصل هشتم ازباب چهارم قانون مذکوردرموردابلاغ اوراق اجرائی لازم الرعایه میباشد.

 

فصل دوم- بازداشت اموال:

 

ماده ۵_ هرگاه مودی پس ازابلاغ برگ اجرائی ظرف یکماه مقررکلیه بدهی خود را پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آنرا ندهد معادل کلیه بدهی او اعم از اصل و جرائم متعلقه باضافه ده درصد کل بدهی از انقد و اسهل اموال مودی بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده مسئول اجرائیات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودی تکافوی بدهی او راننماید یا باموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول او بترتیب مقرر در همین آیین نامه بازداشت خواهد شد.

 

ماده ۶_ توقیف اموال مودی توسط مامورین اجرا و حسب اقتضا باکمک مامورین شهربانی یا ژاندارمری با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه محل بعمل خواهد آمد. عدم حضور مودی بسته یا قفل بودن محلی که مال درآنست و یا امتناع مودی کسان او از باز کردن در مانع عملیات اجرائی نبوده و هیئت اجرائی باترکیب پیش بینی شده میتواند در رابا زواموال را بازداشت نماید.
تبصره – در صورتیکه در محلی را که مال درآنست نتوان فی المجلس بازنمود ضمن لاک و مهر کردن در مزبور و سایر محلهائی که احتمال ورود میرود هیئت اجرائی موضوع ماده ۶ مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست وچهارساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را بازواموال را بازداشت نماید.

 

ماده ۷_ درهرموقع که ازطرف مامورین اجراازاشخاص مذکور در بالا استمداد شود مقامات مربوط مکلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند. در صورت تاخیر و مسامحه متخلف ازاجرای قانون شناخته شده و طبق مقررات مربوط تعقیب خواهد شد.

 

ماده ۸_ بازداشت اموال زیرممنوع است .

 

الف- اموال مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶

 

ب- اموالیکه درتصرف غیراست ومتصرف نسبت به آن ادعای مالکیت مینماید.

 

ماده ۹_ هرگاه اموالی که قصد باز داشت آنرا دارند بین مودی و شخص یا اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرا مشاع و مشترک باشد در اینصورت اگر ازطرف شخص و یا اشخاص مذکور دلیل موثری ارائه شود که مبین سهم هریک باشد نسب به بازداشت سهم مودی اقدام والا قرض بتساوی سهم یاسهام هر یک شده ودرح سهم مودی ازمال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.

 

ماده ۱۰_ قبل از بازداشت اموال باید صورتی مرتب شودکه درآن اسامی کلیه اموال موردبازداشت نوشته شود. درصورت لزوم کیل ووزن وعددآن ودرمورد طلا ونقره آلات عیارتقریبی آنهاتعیین ودرصورت مجلس قیدگردد. درجواهرات عدد واندازه وصفات واسامی وسایرمشخصات آنها،درکتاب اسم کتاب و نویسنده وتاریخ چاپ و درکتب خطی مشخصات آنها بطورکامل ،در تابلووپرده های نقاشی موضوع پرده تابلو و طول وعرض آنهاواسم نقاش اگرممکن باشددرمال التجاره چه درانبار وچه درجای دیگرنوع مال التجاره وشماره وعدل و نمره و رنگ آنها تصرح میشود . در سهام واوراق بهادار شماره و مبلغ اسمی ونوع آنها و در مورد سایر اموال مشخصات مربوط به آن مال درصورت مجلس معین شود همچنین درصورت ریز اموال نو و یا مستعمل بودن آن باید قیدگردد.

 

تبصره: صورتمجلس مذکورباید قیطان وپلمپ شده و ممهور به مهراجرا باشد.

 

ماده ۱۱_ اگردرنوشتن صورت ریزاموال اشتباهی رخ دهددرآخرصورت تصحیح شده وماموراجراومودی ودر صورت عدم حضوروی نمایندگان مذکوردرماده ۶ این آیین نامه آنراامضاء مینمایند. تراشیدن وپاک کردن ونوشتن بین سطورممنوع است .

 

ماده ۱۲_ صورت ریز اموال بازداشت شده دارای تاریخ روزوماه وسال با تمام حروف بوده وکلیه صفحات بامضاءاشخاصی که درموقع بازداشت حضوردارندبا ذکرنام ومشخصات وسمت هریک خواهدرسیدوچنانچه ازامضاء امتناع نمایندمراتب درصورتمجلس قیدخواهدشد.

 

ماده ۱۳_ اموال موردتوقیف وسیله کارشناس ذیربط وزارت اموراقتصادی ودارائی ارزیابی خواهد شد ولی مودی میتواند تقاضا نماید ارزیابی وسیله کارشناسان رسمی بعمل آید دراینصورت وقتی به درخواست مزبورترتیب اثرداده خواهدشدکه حق الزحمه کارشناس طبق مقررات مربوط به دستمزدکارشناسان رسمی دادگستری قبل ازمباشرت کارشناس و چهل و هشت ساعت قبل ازارزیابی به حساب سپرده ایکه ازطرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشودتودیع وقبض آن به مسئول اجرائیات ارائه شود.

 

ماده ۱۴_ کارشناس رسمی بتراضی طرفین تعیین ودرصورت عدم تراضی از بین اشخاص واجدشرایط ازطریق قرعه تعیین خواهدشد. درصورتیکه مودی نسبت به انتخاب کارشناس قبلاً رضایت داده باشدبعداً حق اعتراض نداردودرصورتیکه قبلاً مودی درانتخاب کارشناس تراضی نکرده و بنظرمسئول اجرائیات اعتراض اونسبت به کارشناس موجه تشخیص شودمسئول اجرائیات کارشناس رسمی دیگری را باتراضی وبا قید قرعه تعیین خواهد نمود.

 

ماده ۱۵_ اموالیکه بایدتوقیف شوددرمحلی که هست توقیف میشودودرصورت لزوم بجای محفوظی منتقل خواهد شد. حمل اموال قابل احتراق و انفجاربه محل دیگری ممنوع است مگراینکه محل فعلی مناسب تشخیص نگردد. در آنصورت اموال توقیف شده بایدبه شخص مسئولی سپرده شود. این قبیل اموال حتی الامکان باید معجلاً بفروش رسانده شود.

 

ماده ۱۶_ اموال ضایع شدنی بایدفوراوبدون انجام تشریفات فروخته شود.

 

ماده ۱۷_ ماموراجرا برای حفاظت اموال موردتوقیف بایدشخص معتبری را تعیین نمایدوشخص اخیربایدملتزم شود اموال رادرهمان محل یادرصورت لزوم با اطلاع مسئول اجرائیات بجای محفوظی انتقال داده،ضبط ونگهداری نماید.

 

ماده ۱۸_ درصورتیکه بین مودی و ماموراجرا درتعیین حافظ اموال توافق حاصل نشوداتخاذتصمیم قطعی بامسئول اجرائیات مربوطه است . پس ازتعیین حافظ یک نسخه ازصورت ریزاموال توقیفی باوتسلیم وازوی رسیدگرفته خواهدشد.

 

ماده ۱۹_ هرگاه برای اموال موردتوقیف حافظی پیدانشودوآن اموال درجای محفوظ ومعینی باشددرهمان محل توقیف ومدخل آنجا بوسیله ماموراجرا لاک ومهر خواهدشد. درغیراینصورت بارعایت قسمت اخیرماده ۱۷ این آیین نامه بایدبجای محفوظی نقل ومدخل محلی که به آنجانقل شده است وسیله ماموراجرالاک ومهرش.

 

ماده ۲۰_ درصورتیکه جای محفوظ ومعینی پیدا نشود مامور اجرابهریک از اموال درجائی که هست کاغذی الصاق رالاک ومهرومراتب رادرصورت ریزتوقیف خواهدکردودرچنین صورتی صاحب مال هم حق داردمحل الصاق ومهرخودراپهلوی مهر ماموراجرا بزند. در اینگونه موارد ماموراجرا موظف است اقدام مقتضی برای حفاظت ازاموال بازداشت شده معمول یا ترتیب انتقال سریع آنرا بجای محفوظی بدهد.

 

ماده ۲۱_ هرگاه مودی حین بازداشت اموال حاضر باشد وایرادی ازجهات مواد ۸- ۹- ۱۱ این آییننامه ننماید بعداً ازجهات مذکورحق اعتراض نخواهد داشت ودرصورتی که ایراد واعتراضی داشته باشدخلاصه آن درذیل صورت توقیف اموال نوشته خواهد شد.

 

ماده ۲۲_ هرگاه مدت بازداشت باعث فسادبعضی ازاموال توقیفی شودازقبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اموال مزبور رابایدجدا وبنحوی بازداشت کردکه بتوان سرکشی ومراقبت نمود و در مواردیکه مسئولیت حفظ اموال بازداشتی بعهده شخص دیگری گذاشته شده است حافظ ملزم به سرکشی و مراقبت برای جلوگیری فساد این قبیل اموال خواهد بود و درصورت مسامحه وغفلت حافظ اگرخساراتی وارد شود علاوه برمحرومیت ازحق الحفاظه مسئول جبران خسارت وارده نیزخواهدبود.

 

ماده ۲۳_ حافظ اموال بازداشتی حق ندارد آن اموال رابهیچوجه مورد استفاده قرارداده ویابکسی بدهدویا بدون اجازه مسئول اجرائیات آنرا بمحل دیگری انتقال دهدوالا ازدریافت حق الحفاظه محروم ودرصورتیکه براثرتخلف او ازاین جهت ویاتعدی وتفریط نسبت باموال بازداشتی خسارتی واردشودملزم به جبران خسارت وارده نیزخواهدبودعلاوه براین درمواردیکه عمل منطبق بامقررات کیفری باشدعندالاقتضاء موردتعقیب کیفری نیزقرارخواهدگرفت .

 

ماده ۲۴_ ماموراجرا صورتمجلسی ازعملیات خوددرسه نسخه تهیه وصورتی از اموال توقیفی راضمیمه صورتمجلس نموده،امضاء و مهر خواهدکرد. نسخه ای از صورتمجلس مزبورمنضم به صورت اموال بازداشتی به مسئول اجرائیات تحویل ونس دیگربانضمام صورتی ازاموال توقیفی بترتیب بمودی وحافظ تسلیم ورسیددریافت خواهدنمود.

 

تبصره ۱: نسخه ای ازصورتمجلس تنظیمی درموردوسائط نقلیه موتوری توسط مسئول اجرائیات بلافاصله باداره راهنمائی و رانندگی محل یااداره ایکه حس موردمسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله میباشد ارسال وکتباً اعلام میشودکه وسیله نقلیه مذکور درصورتمجلس درقبال بدهی مودی بازداشت بوده ونقل وانتقال آن ممنوع است . اداره راهنمائی ورانندگی ویا اداره ایکه مسئول صدورمجوزاست به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف بودن وسیله نقلیه را دردفاترمربوط قیدو موقوف المعامله بودن آنرا درپرونده منعکس و دستورتوقف ازتردد آنرابه واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد.

 

تبصره ۲: درمورد بازداشت حق الامتیازتلفن نیزمراتب به مخابرات محل اعلام و منطقه مخابرات مربوطه حسب موردوبرطبق درخواست اداره اجرا مکلف است نقل وانتقال آنراموقوف و در دفاترمربوطه ثبت نموده ومراتب راظرف یک هفته اعلام دارند.

 

ماده ۲۵_ بشخص حافظ اموال درصورتیکه غیرازمودی باشدحق الحفاظه تعلق میگیرد، مسئول اجرائیات حق الحفاظه راازبابت حق الزحمه حافظ یاکرایه محل برای حفظ مال و یا مخارج ضروری دیگرباتوجه به عرف معمول محلی تعیین خواهدنمودپرداخت این مخارج کلا” بعهده مودی است .

 

تبصره: برای جلوگیری از هر گونه دخل وتصرف حافظ اموال ،دراموال توقیفی یا تفریط آن و سایر مواردپیش بینی شده درماده ۳۲ این آیین نامه و همچنین جبران خسارات احتمالی بعلت عدم دقت درنگهداری ،مسئول اجرائیات در مواردی که مقتضی بداندمیتوانددرصورتیکه حافظ اموال غیرازمودی باشدتضمین کافی اخذنماید.

 

ماده ۲۶_ هرگاه حافظ ازتحویل مالی که درحفاظت اوست خودداری نماید قسمت وصول و اجرا معادل مال بازداشت شده ازمحل تضمین اخذشده ودرصورت عدم تکافوازسایراموال شخص حافظ برداشت نموده وطبق مقررات بفروش خواهدرسانید. درصورتیکه ازاین عمل حافظ خسارتی واردشودحافظ مسئول جبران ضرروزیان دولت بوده وملزم به جبران خسارت وارده میباشد.

 

فصل سوم- بازداشت اموال منقول نزدشخص ثالث:

 

ماده ۲۷_ هرگاه مودی اظهارنماید که وجه نقدیااموال منقول ومتعلق باونزدشخص ثالثی است ویاقسمت اجرابه نحوی ازچنین امری مطلع شودازآن اموال ووجه معادل بدهی اعم ازاصل وجرائم متعلقه وده درصدوجه اضافی موضوع تبصره ماده ۵ این آییننامه وسایرهزینه های اجرائی بازداشت میشود در اینصورت قسمت اجرا توقیف نامه ای دردونسخه تهیه ودستورابلاغ میدهد، یک نسخه از آن بشخص که مال یاوجه نقدنزداوست ابلاغ و درنسخه ثانی رسیدگرفته میشود اعم ازاینک شخص ثالث حقیقی باشدیاحقوقی واعم ازاینکه بدهی اوبمودی حال باشد یاموجل.

 

ماده ۲۸_ ابلاغ توقیف نامه بشخص ثالث او راملزم مینمایدکه وجه یا اموال بازداشت شده رابصاحب آن ندهدوالامعادل وجه یا قیمت آن اموال راقسطی اجرا ازشخص اووصول خواهدکردواین نکته بایددرتوقیف نامه قیدشود.

 

ماده ۲۹_ هرگاه شخص ثالث که مال یاطلب مودی نزداوتوقیف شده است .

 

الف- ازتحویل مال به ماموراجرا خودداری کند.

 

ب- چنانچه طلب وجه نقدیا طلب حال باشدازواریزآن ظرف پنج روزازتاریخ ابل توقیف نامه بحسابی که ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین شده خوددار نماید.

 

ج- درموردطلبی که مهلت پرداخت آن درتاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگرد ظرف پنج روزازانقضای مهلت آن بحساب مزبورواریزننماید. مستنکف محسوب و معادل آن مال یاطلب ازاموال شخصی اوبازداشت خواهد شد. گواهی واریز وجه یا طلب بحساب مذکور که از طرف اداره اموراقتصادی و دارائی (اداره اجراء) صادرمیشودبمنزله پرداخت داین بمودی تلقی خواهدشد.

 

ماده ۳۰_ هرگاه شخص ثالث منکروجودتمام یا قسمتی از وجه نقدیااموال منقول مودی نزدخودباشدبایدظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبابه مسئول اجرائیات اطلاع داده رسیدبگیرددراینصورت عملیات اجرائی نسبت به موردادعای شخص ثالث متوقف میشودوقسمت اجرا میتواندبرای اثبات وجودوجوه واموال یامطالبات درنزدشخص ثالث بمرجع صلاحیتدار مراجعه نماید در صورتیکه اطلاع مزبورداده نشودشخص ثالث مکلف است وجه نقدیاسایراموال راتسلیم نمایند ودراین صورت اگراعتراض باشدمیتواندبمراجع صالحه شکایت کند.

 

تبصره ۱: درمواردیکه وجودمال یاطلب نزدشخص ثالث طبق مدارک رسمی محرزباشدصرف انکارشخص ثالث مانع ازتعقیب عملیات اجرائی نمیباشد.

 

تبصره ۲: چنانچه وجودوجوه واموال یامطالبات موردادعای قسمت اجراء درنزدشخص ثالث درمراجع صلاحیتدار به اثبات برسد وبدهی مالیاتی معادل آنچه نزدشخص ثالث است پرداخت نشده باشدویانشودشخص منکربه تادیه وجوه ومطالبات وتحویل اموال یاارزش معادل آن ملزم خواهدشد) ارزش اموال طبق مقررات مادتین ۱۳ و ۱۴ این آیین نامه تعیین خواهدشد) .

 

فصل چهارم- فروش اموال منقول:

 

ماده ۳۱_ هرگاه مودی تاانقضای ده روزازتاریخ توفیق اموال طلب دولت را تادیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده وانتشارآگهی فروش بفروش رسیده وطلب دولت وکلیه هزینه ها ازحاصل فروش برداشته میشودمگراینکه راجع بپرداخت بدهی باقسمت اجراء توافق شود که در اینصورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهی ظرف مدت معینی که در هرحال ازتاریخ ابلاغ مالی قطعی بیش ازسه سال نخواهدبودطبق سندرسمی یا اخذتضمین کافی تقسیط خواهدشد.

 

ماده ۳۲_ آگهی فروش که بلافاصله پس ازانقضای مدت مقرر در ماده قبل منتشرمیگرددبایدحاوی نکات ذیل باشد.

۱- نوع اموال بازداشت شده وتصریح برتوقیف بودن اموال

۲- روزوساعت ومحل فروش

۳- قیمتی که مزایده ازآن شروع میشود.

۴- درموردوسائط نقلیه موتوری نوع ،نام کارخانه سازنده ،سال ساخت شماره شهربانی ،رنگ شماره موتور

۵- درموردحق الامتیازتلفن شماره آن .

 

ماده ۳۳_ روزفروش بایدطوری معین شودکه فاصله بین انتشارآگهی فروش تاروز مزبور کمتراز ده روز نباشد. درمورداموال سریع الفسادویااموالی که نگاهداری آنهاباعث هزینه زیاداست میتوان موعدراکمترقرارداد.

 

ماده ۳۴_ اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش ازسیصدهزار ریال نباشدبدون انتشارآگهی ازطریق حراج فروخته خواهدشد.

 

ماده ۳۵_ آگهی فروش باید به معابر عمومی ومحل اداره اموراقتصادی و دارائی ودرصورت بودن روزنامه درمحل یک نوبت درروزنامه درج شود.

 

ماده ۳۶_ درصورت تغییرروزفروش بارعایت موادبالاآگهی تجدیدمیشود.

 

ماده ۳۷_ تصنیفات وتالیفات وترجمه های چاپی که هنوزبرای خریدوفروش منتشرنشده بدون رضایت مصنف یامولف یامترجم یا قائم مقام یا وراث قانون ی آنهابمعرض فروش گذارده نمیشود.

 

ماده ۳۸_ مودی میتواندمثل سایرمردم درخرید شرکت نماید ولی مامورین اجرا ومباشرین فروش حق شرکت درآنراندارند.

 

ماده ۳۹_ مودی می تواندتقدم وتاخرفروش رانسبت به اموال بازداشت شده تقاضاکنددراینصورت تقاضای او پذیرفته خواهدشدمگراینکه این تقاضابه مطالبات دولت لطمه واردسازد.

 

ماده ۴۰_ کسیکه بالاترین قیمت رااظهارمیداردخریدارشناخته میشودوباید تمام قیمت رابحسابیکه ازطرف وزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین میشودواریز نماید. درصورت خودداری فی المجلس مال بدیگری فروخته میشود.

 

ماده ۴۱_ هزینه نشرآگهی وحق الحفاظه وسایرمخارج بعهده مودی وبحساب اومنظورمیشود.

 

ماده ۴۲_ هرگاه فروش مال بقیمتی که ارزیابی شده خریدارنداشت اداره امور اقتصادی و دارائی میتواند با رعایت مدت مذکوردر ماده ۳۳ این آییننامه مجددا آگهی منتشر و در آن آگهی قیدنمایدکه اموال موردآگهی به هرمبلغ که خریدار داشته باشد ازطریق حراج فروخته خواهدشد. چنانچه حاصل فروش تکافوی بدهی مودی را نکند قسمت اجراء از اموال دیگر مودی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت وطبق مقررات این آییننامه بفروش میرساند.

 

تبصره ۱: چنانچه پس از تنظیم صورتجلسه فروش اموال معاذیر قانون ی در جهت انتقال برای اجرا بوجودآیداداره مزبورمیتواندضمن استردادسپرده برنده مزایده مجددا آگهی مزایده منتشرنماید.

 

تبصره ۲: چنانچه برنده مزایده انصراف خود رااعلام یادرموعدمقررمبلغ موردمزایده راپرداخت ننمایدسپرده آن نیزضبط وآگهی مجدداانتشارداده خواهد شد.

 

ماده ۴۳_ درجلسه فروش اعم ازمزایده وحراج نماینده دادسرایادادگاه محل باید حضورداشته باشد و صورتمجلس بامضای نماینده مذکور و ماموراجراء و مسئول حراج برسد.

 

ماده ۴۴_ درمورد وسائط نقلیه موتوری وهمچنین حق الامتیازتلفن چنانچه مودی برای امضاء سند انتقال بخریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات ومدارک لازم به یکی از دفاتراسنادرسمی نماینده اداره اجراء راجهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمودکه بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاء نماید.

 

ماده ۴۵_ درمواردیکه برای وسائط نقلیه موتوری وحق الامتیازتلفن مورد مزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی باتملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی به دفتراسنادرسمی اعلام خواهدشدودرصورتیکه مودی حاضر به امضاء سند انتقال نشود نماینده اداره اجراء بنمایندگی ازطرف مودی سند انتقال راامضاء خواهدکرد.

 

فصل پنجم- کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول وفروش آن:

 

ماده ۴۶_ در صورتیکه اموال منقول مودی برای استیفای طلب دولت کافی نباشدقسمت اجراء نسبت به بازداشت اموال غیر منقول مودی برطبق مقررات آتی اقدام مینماید.

 

ماده ۴۷_ بازداشت اموال غیرمنقول در چهار نسخه تهیه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسنادمحل ارسال وکتبااعلام میشودکه ملک یااملاک مودی دربازداشت نامه ضمیمه درقبال بدهی مودی بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است . اداره ثبت به محض وصول اطلاعیه مذکوربایدتوقیف نامه بودن را در دفاتر مربوطه قیدوموقوف المعامله بودن آنرادرپرونده ثبتی نیزمنعکس نموده ونتیجه اقدامات راظرف یک هفته اعلام دارد.

 

ماده ۴۸_ درصورتیکه مال غیرمنقول درآمدی داشته باشدکه بتوان حداکثر ظرف مدتی که بیش ازمهلت قانون ی موضوع ماده ۷۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ بدهی مودی راازآن محل وصول کرددرآمدملک نیزبازداشت خواهدشدودرصورت تکافوی درآمدازفروش ملک خودداری میگردد.

 

ماده ۴۹_ برای فروش اموال غیر منقول باید اعلانی مشتمل برنام ونام خانوادگی مودی و نوع مال غیر منقول ومحل وقوع ومساحت تقریبی وسایرمشخصات آنرا با تصریح باینکه تمام ملک یا قسمتی ازآن فروخته میشود وعلت فروش و همچنین روزوساعت ومحل فروش وقیمتی که ازآن مزایده شروع خواهدشدمنتشرشود.

 

ماده ۵۰_ برای شروع مزایده درمورداملاک حداقل قیمت ملک به بهای روز که ازطرف کارشناس ذیربط قسمت اجراء تعیین خواهدشدماخذقرارخواهدگرفت .

 

ماده ۵۱_ مقررات فصل چهارم این آییننامه درموردفروش اموال غیرمنقول حسب موردجاری میباشدضمناچنانچه بعد ازمزایده نوبت دوم خریداری برای ملک مورد مزایده پیدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۵۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم عمل خواهدشد.

 

ماده ۵۲_ پس از انجام عمل مزایده و تنظیم وامضاء صورتمجلس صدورسند انتقال موکول به انقضای مدت دو ماه ازتاریخ تنظیم صورتمجلس مزایده خواهد بود. هرگاه درظرف این مدت مودی کلیه بدهی خودباضافه ده درصدآن وهزینه های متعلقه راتادیه نمایدازملک رفع بازداشت بعمل خواهدآمد.

 

ماده ۵۳_ درصورتیکه مودی پس ازانتقضای دوماه مذکور برای امضای سند انتقال حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم رابدفتراسنادرسمی ارسال ونماینده دفترحقوقی وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال راامضاء خواهدنمود.

 

ماده ۵۴_ درمواردیکه طبق ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای ملک موردمزایده خریداری پیدانشوددرصورت موافقت وزارت اموراقتصادی ودارائی با تملک آن مراتب بضمیمه صورتمجلس آخرین مزایده بمنظورتنظیم سندانتقال بنام وزارت اموراقتصادی ودارائی بنمایندگی ازطرف مودی سندانتقال را امضاءخواهد کرد.

 

ماده ۵۵_ درمورد افراد مذکوردرمادتین ۲۶ و ۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه ظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت یا تقسیط بدهی قطعی شده خود اقدام ننمایدمقررات این آییننامه حسب موردنسبت به ماترک اموال مورد وقف یا حبس یانذرجاری میباشد.

 

ماده ۵۶_ هرگاه نسبت بمال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یاقسمتی ازآن ادعای حق کندعملیات اجرائی درصورتی متوقف میشودکه دعوی مستند به سندرسمی بوده وتاریخ سندمقدم بربازداشت مال غیرمنقول باشدواین امرمورد تائیدهیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ۶۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم قرارگیرد.

 

فصل ششم- مقررات عمومی:

 

ماده ۵۷_ هرگاه مودی قبلابرطبق ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ تامین سپرده باشداین تامین مانع ازبازداشت سایراموال اوکه وصول مالیات سهلتر باشدنیست وپس ازوصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورانسبت به رفع تامین اقدام کند.

 

ماده ۵۸_ شکایت ازاقدامات اجرائی مانع جریان عملیات اجرائی نیست مگراینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرارتوقف موقت عملیات اجرائی ر صادر نماید.قرار مزبور وقتی صادر خواهدشدکه شاکی معادل مبلغ بدهی اعم ازاصل وجرائم ودر مورد مودیانیکه پس ازابلاغ برگ اجرائی شکایت مینمایندباضمافه ده درصدوجه اضافی مقرردر ماده این آییننامه وجه بحساب سپرده موضوع ماده ۱۳ این آییننامه تودیع ورسید آن را ارائیه نمایدیاتضمین کافی بسپارد. درهرحال هیئت مزبور بشکایت شاکی به فوریت وخارج ازنوبت رسیدگی وتصمیم قانون ی اتخاذخواهدنمود.

 

تبصره ۱: درصورتیکه هیئت دلایل شاکی راقوی بداندویاشکایت شاکی مستند به سندرسمی یااحکام قطعی مراجع قضائی یااسناد اداری باشد میتواندبدون اخذ تامین قرارتوقف عملیات اجرائی راصادرنماید.

 

تبصره ۲: پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت قطعیت مالیات در هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مطرح وچنانچه مطالبه مالیات ازغیرمودی مورد تائید هیئت یادشده قرارگرفت حکم بررفع تعرض صادرخواهدکرد.

 

ماده ۵۹_ اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری راتعهدیاضمانت کرده یا بموجب قانون مکلف بوصول و ایصال مالیات دیگری میباشندونسبت بپرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارنداگر از اقدامات اجرائی شکایت نمایندصدورقرار توقف وعملیات اجرائی بطریق مقرردرماده ۵۸ این آییننامه خواهدبود.

 

ماده ۶۰_ شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه درمرحله اجرائی مانع از ادامه عملیات اجرائی نخواهدبود.
ماده ۶۱- هرگاه مودی مالیاتی درحین اجراء فوت نمایدعملیات اجرائی تازمان معین شدن ورثه قانون ی یاقیم آنان (درصورت محجوربودن ورثه) متوق مینماید. لیکن اداره اجراء میتوانددر صورتیکه جزء ماترک مودی موجودی نقدی باشدبمیزان بدهی وبارعایت تشریفات قانون ی و قبل ازتعیین شدن ورثه قانون ی یاقیم آنان ازمحل موجودی برداشت نماید.
ماده ۶۲– کلیه مقررات مندرج دراین آییننامه در موردبدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیزجاری بوده وتکلیف وصول این قبیل مطالبات نیزهمانندمطالبات مالیاتی میباشد.

شماره:۵۳۶۵/۱۷۷۴/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴