آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۱۹۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27 / 10 / 1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17293 / 201
تاریخ: 27 / 10 / 1389
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:8796/200/ص

چون در خصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه‌ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانونی ذیربط سوالاتی مطرح می‌باشد ، لذا متذکر می‌گردد . هر چند جرائم موضوع ماده 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می‌باشند ، از آنجا که تبصره 1 ماده 199 صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص «کسر مالیات» بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده 197 قانون است . لذا تعمیم حکم تبصره 1 ماده 199 نسبت به مقررات ماده 197 مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می‌باشد ، به دلیل فقدان مجوز قانونی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه‌ها ، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداری‌ها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:13116/771-211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

گرچه در بخشنامه شماره 11425 / 11150 / 210 مورخ 21 / 6 / 1384 که در رابطه با احکام مواد 198 و 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 صادر گردیده راجع به مسئولیت و اختیارات آخرین مدیران اشخاص حقوقی توجیهاتی بعمل آمده و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداخت های اشخاص حقوقی را نداشته،یا از اعضاء غیر موظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند منع شده است،لیکن چون طبق رأی شماره 6544 / 4 / 30 13 / 6 / 78 هیأت عمومی شورای مالیاتی مسئولیت تضامنی و ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد شمول عام بر همه اینگونه مدیران دارد،لذا استثنا کردن بعضی از مدیران مذکور از بعضی دیگر و عدم اجرای حکم ماده 202 در مورد بعضی از آنها وجهه قانون ی ندارد و این امر باعث اختلاف در امر وصول حقوق حقه دولت خواهد شد.
بنابراین پاراگراف دوم و سوم بخشنامه یاد شده حذف و مقرر می دارد صرفاًدر موارد خاصی که بنا به دلایل موجه و متعارف ،رفع ممنوع الخروجی مدیریا مدیران اشخاص مذکور ضرورت داشته باشد،مراتب از طریق مدیر کل امور مالیاتی ذیربط به دفتر اینجانب گزارش شود تا پس از بررسی دستور اقدام مقتضی صادر گردد.

علی اکبرعرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 84 بموجب دادنامه شماره 736- 29 / 10 / 87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره:18871

نظر به اینکه باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی،مقررات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد یا مالیاتهائی که بموجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان میباشد از 1 / 1 / 1368 قابل اجراء است , توجه خواهند داشت که مقررات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل ازسال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود.

حسینی
وزارت اموراقتصادی ودارائی

شماره:36670/2176/5/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 736
تاریخ دادنامه: 29 / 10 / 1387
کلاسه پرونده: 85 / 59
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای شاهین فاضلی پناه.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 سازمان امور مالیاتی کشور.
مقدمه: وکلاء شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، علیرغم صراحت ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادرشده و به بهانه اینکه اجرای قانون و استثناء کردن برخی مدیران، یعنی مدیران غیرمسئول مشکلاتی را ایجاد کرده به قلمرو قانون توسعه داده و مسئولیت تضامنی مدیران و حق وزارتخانه مذکور به ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی را به تمام مدیران شامل نموده و عملاً قید مسئول را از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نادیده گرفته است لذا ممنوع‌الخروج نمودن موکل براساس مطالباتی که صرفنظر از صحت و سقم آن دو الی سه سال بعد از خروج موکل از شرکت به شرکت یادشده تعلق پیدا نموده و قطعی شده است، برخلاف نص صریح ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم است. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را می‎نمایم. مدیرکل دفترحقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت فوق الذکر طی لایحه شماره 69904 / 212 مورخ 20 / 7 / 1387 ضمن ارسال تصویرنامه‌های شماره 5195- 203 مورخ 12 / 4 / 1385 دادستانی انتظامی مالیاتی و 66747- 211 مورخ 9 / 7 / 1387 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته است،

 

1- عبارت (مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی) مذکور در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند جهت وصول حقوق حقه دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع‌الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که طبق مقررات قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و طبق ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم بدهی قطعی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می‌باشد اقدام نماید.

2 باتوجه به اینکه حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم عام و کلی بوده و به مدیران اشخاص حقوقی شامل می‌شود ولی در پاراگراف‌های دوم و سوم بخشنامه شماره 1425 / 1150 / 210 مورخ 21 / 6 / 1384 عده‌ای از مدیران اشخاص حقوقی مورد استثناء قرارگرفته بودند، لذا مجدداً با صدور بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 پاراگراف‌های دوم وسوم بخشنامه شماره 1425 / 1150 / 210 مورخ 21 / 6 / 1384 حذف گردید، بنابراین حذف پاراگراف‌های دوم وسوم از بخشنامه مورخ 21 / 6 / 1384 سازمان متبوع هیچگونه مغایرت و منافاتی با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. مدیرکل فنی مالیاتی نیز در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، عبارت مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی مذکور در ماده قانون ی یادشده عبارتی است عام و فراگیر، که همه مدیران اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت را شامل می‌شود. ضمن اینکه قید کلمه یا در بین دو کلمه مدیر و مدیران مسئول بیانگر این موضوع است که وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با رعایت مقررات موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آیین‌نامه اجرائی ماده 218 قانون مذکور، اقدامات اجرائی را در جهت وصول مطالبات دولت بعمل آورده و عنداللزوم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت، حسب مورد نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیر یا مدیران مسئولی که به موجب مواد 135 و 142 قانون تجارت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند و مطابق حکم ماده 202 قانون صدرالذکر بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان، اقدام نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طبق ماده 198 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم درشرکتهای منحله، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت و در ماده 202 اصلاحی قانون مزبور نیز تصریح شده است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی در دوران آن مدیریت آنان جلوگیری به عمل آورد. نظر به تعریف مدیر یا مدیران شخص حقوقی خصوصی بر اساس احکام قانون تجارت و توجه مسئولیت پرداخت مالیات به مدیران صاحب امضاء و ذیصلاح و مسئول در زمینه پرداخت مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی در دوران تصدی آنان، اطلاق بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 / 10 / 1384 سازمان امور مالیاتی از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص مورد ندارند. خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می شود به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

رهبرپور
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری

شماره:736

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:17293/201

نامه شماره 6795 / 4 / 300 /م/الف/ 19226 / 10 مورخ 24 / 9 / 1378 بنیاد مستضعفان وجانبازارن انقلاب اسلامی عنوان مقام عالی وزارت متبوع حسب ارجاع آن مقام طی فرم ارجاع نامه شماره 37195 مورخ 1 / 10 / 1378 در جلسه مورخ 18 / 11 / 1378 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است.
مضمون نامه مذکور عبارت از این است که:
“شرکت های تحت پوشش بنیاد توسط مدیران منتخب آن نهاد اداره می شوند ودر پایان دوره مدیریت، مدیران جدید جایگزین مدیریت قبلی می شوند ودر چنین حالتی چنانچه شرکت بدهی مالیاتی داشته باشد، ادارات وصول واجراء وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به ممنوع الخروج نمودن مدیران قبلی وفعلی اقدام می نمایند، حال آنکه به لحاظ مواعد پیش بینی شده در قانون ،رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عملکرد مدیریت قبلی در سال های بعد ودر زمان مدیریت بعدی صورت می گیرد، ضمناً عزل ونصب مدیران هم توسط نهاد مذکور انجام می شود وخود مدیران دخالتی در این امر ندارند وبا این ترتیب بنیاد به جهت ممنوع الخروج نمودن مدیران مواجه با مشکل گردیده است، لذا موضوع به منظور حل مشکل بایستی در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.”
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن پس از مطالعه نامه بنیاد وشور وتبادل نظر به شرح آتی در این خصوص اعلام رأی می نماید:
بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفاً به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمودواعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد، لازم به ذکر است که اگر ختم دوره مدیریت مدیر قبلی در زمانی صورت گیرد که فرجه قانون ی برای تسلیم اظهار نامه وصورت های مالی ویا ارسال مدارک مربوط به مالیاتهای تکلیفی وپرداخت مالیاتهای متعلق باقی باشد، مسئولیت وبه تبع آن اعمال ضمانت اجرایی متوجه مدیر بعدی خواهد بود.
ضمناً موضوع عزل ونصب مدیران شرکت های تحت پوشش توسط نهاد متبوع رافع مسئولیت مدیران نبوده ومسلماً آنها در منصب خود ملزم به رعایت قوانین آمره از جمله مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.

علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی-محمد علی سعیدزاده-داریوش آل آقا-اصغر بختیاری-عباس رضاییان

نظر اقلیت:
به نظر اینجانب حکم ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی صرفاً تا زمانی که مدیریت آنها ادامه داردقابل اجرا می باشد واین حکم در مورد کلیه بدهی مالیاتی شرکت خواه مربوط به دوره مدیریت مدیران باشد یا قبل از آن قابل اجرا است مگر در مورد مالیاتهای تکلیفی که با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً باید مربوط به دوره مدیریت آنها باشد.

علی اکبر نوربخش

شماره:13543/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴