با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره ۲۲۰۵۶ / ۲۶۲۸ / ۴ / ۳۰ مورخ ۸ / ۵ / ۷۷ و نظر به اینکه حسب بررسی های به عمل آمده از سوی دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانون ی، برخی از ادارات امور مالیاتی از درج جرایم مالیاتی (موضوع مواد ۱۹۳ ، ۱۹۲ ، ۱۹۰ و…) در برگ مالیات قطعی صادره خودداری نموده و در فرمی جداگانه نسبت به محاسبه جرایم فوق الذکر مبادرت و در موارد ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجراء نسبت به ارسال برگ مالیات قطعی به انضمام فرم مذکور به ادارات وصول و اجرا اقدام می نمایند،لذا ضمن تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه صدرالاشاره، بدینوسیله تأکید می گردد،کلیه جرایم مالیاتی تا تاریخ صدور برگ مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و در برگ مالیات قطعی درج گردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۲۰۵۶ / ۲۶۲۸ / ۴ / ۳۰
تاریخ: ۰۸ / ۰۵ / ۱۳۷۷
پیوست:

بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره ۶۲۶۹۲ / ۴۲۶۸- ۵ / ۳۰- ۱۳ / ۱۲ / ۶۸ مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

بخشنامه

بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیات های اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات،پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بند ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ همان قانون که قبلاً انجام پذیرفته است،به منظور نظام مند نمودن انتصابات موصوف مقرر می دارد،من بعد احکام مربوط با اعتبار دو سال صادر شود .
بدیهی است در صورت صلاحدید،استفاده مجدد از خدمات اعضاء مزبور،با صدور حکم جدید امکان پذیر خواهد بود . ضمناً فرصت تمدید یا لغو احکام قبلی که بیش از دو سال از صدور آن می گذرد،یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تعیین می گردد .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۸۵۱۸
تاریخ: ۸۵ / ۷ / ۱۸
پیوست:

جناب آقای علیرضا علیائی
رئیس امور مالیاتی شهر تهران

پیرو حکم انتصاب شماره ۳۵۶۸۸ مورخ ۱ / ۷ / ۸۵ به سمت رئیس امور مالیاتی شهر تهران و در راستای تسریع و عدم تمرکز در امور موارد ذیل در امور مالیاتی،اداری به شما تفویض می گردد تا نسبت به انجام آن و با مسئولیت خود اقدام نمایید . بدیهی است در صورت مقتضی می توانید بخشی از امور مالیاتی،را به مدیران ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران و امور اداری را به معاون پشتیبانی تفویض نمایید .
امور مالیاتی:
با توجه به شرح وظایف مصوب مربوط به امور مالیاتی شهر تهران بدینوسیله اختیارات قانون ی موضوع مواد ۱۹۱ ، ۱۶۷ ، ۴۰ و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم،بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی برای هر سال عملکرد و اشخاص حقوقی برای هر سال عملکرد با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۹۰ و تبصره ۱۹۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۱ و بعد،بخشودگی جرایم مالیاتی در مورد پرونده های مالیات بر ارث،نسبت به مالیات سهم الارث هر یک از وراث،جرایم مالیاتی تکلیفی قابل مطالبه از اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص مشمول تبصره یک ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم) کلاً به حیطه وصول درآید،اختیار انتصاب نمایندگان بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در شهر تهران .
امور اداری
با توجه به ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل نسبت به تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغلبه ریاست جنابعالی و عضویت معاون پشتیبانی و رییس اداره امور اداری اقدام و ضمن محول نمودن وظایف کمیته مذکور به جنابعالی و اعضای آن نسبت به انجام امور ذیل اقدام مقتضی بعمل آورند .
– صدور احکام تعیین حقوق و افزایش سنواتی کلیه کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
– صدور احکام افزایش یا کاهش فوق العاده ها
– بررسی و صدور ارتقاء گروه عادی و امتیازی کارکنان پس از طرح در کمیته طبقه بندی مشاغل باستثناء گروه ۱۲ جهت دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم گروه ۱۴ دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس،گروه ۱۵ دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و گروه ۱۶ جهت دارندگان گروه تحصیلی دکترا .
– بر قراری فوق العاده شغل مشمولین طرح مدیران پس از تصویب کمیته .
– بررسی و صدور گروهای تشویقی ایثارگران،مدیران،گروههای ارفاقی گردان عاشورا و الزهرا بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه پس از تصویب کمیته .
– اعمال مدرک تحصیلی بالاتر و همچنین احتساب سوابق خدمت قابل قبول دولتی موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل .
– تمدید احکام کارکنان پیمانی پس از موافقت سازمان و تأیید هسته گزینش .
– کلیه احکام اصلاحی کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران
– مرخصی بدون حقوق تا ۶ ماه وانتصاب پس از پایان مرخصی بدون حقوق صادره .
– مرخصی استعلاجی کارکنان حدداکثر تا ۴ ماه وپس ازتایید پزشک معتمد.
– مرخصی استحقاقی کارکنان حداکثر تا ۴ ماه در سال .
– انتصاب کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و پس از تصویب کمیته و در کلیه سطوح شغلی باستثناء نمایندگان سازمان در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی،روسای امورمالیاتی و معاون مدیر کل بدهی است انتصاب این قبیل مشاغل پس از پیشنهاد جنابعالی توسط ستاد صورت می پذیرد .
– صدور احکام گروههای تضویقی کارکنان برجسته و همچنین فوق العاده شغل کارکنان برجسته پس ارتأیید ادره کل امور اداری و رفاه .
– صدور احکام برقراری اولاد و عائله مندی و همچنین احکام مذکور .
– صدور احکام تغییر درصد جانبازی با توجه به گواهی صادره از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران .
– انتقال و انصاب و ماموریت کارکنان در سطح امور مالیاتی شهر تهران
– صدور احکام ماموریت کارکنان شهر تهران حداکثر تا ۱۵ روز به خارج شهر تهران
– صدور حکم ماموریت آموزشی جانبازان عزیز و آزادگان سر افراز .
لازم به ذکر است صدور ابلاغ بازنشستگی و برقراری حقوق بازنشستتگان و احکام از کار افتادگی و حالت اشتغال جانبازان احکام اولیه استخدام (رسمی آزمایشی یا پیمانی) و رسمی قطعی توسط اداره کل امور ادرای و رفاه صورت می پذیرد .

علی اکبر عرب مازار

شماره: ۱۹۱۰۴
تاریخ: ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۴
پیوست:

جناب آقای محمود شکری
معاون محترم عملیاتی

بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بند ها (۱) الی (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمایید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار،ارجاع می نماید برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و مراج مالیاتی و واحدهای تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خواهند نمود .

علی اکبر عرب مازار

شماره: ۱۵۰۰ / ۱۱۷۲ / ۲۳۵
تاریخ: ۱۴ / ۰۳ / ۱۳۷۳
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی ………………………….

نظر به اینکه بموجب حکم شماره ۲۳۵۱۱۱۵۱۴۱۶۵۶۶۷ مورخ ۱۰ / ۴ / ۸۳ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور اختیار انتصاب هر سه عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۴۴ ق.م.م در تهران بزرگ و اانتصاب نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی سایر استانها به این معاونت تفویض گردیده لذا مقتضی است من بعد پیشنهاد انتصاب نمایندگان موضوع بند ۱ ماده فوق الذکر توسط کلیه ادارات کل امور مالیاتی همراه با تکمیل فرم پیوست و معرفی سایر نمایندگان (در تهران بزرگ) بمنظور صدور حکم نصب و عضویت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و انجام سایر اقدامات لازم به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات حوزه این معاونت ارسال گردد .

محمد علی بیگ پور
معاون عملیاتی

شماره: ۵۶۶۷ / ۱۴۱۶ / ۱۱۱۵ / ۱۳۵
تاریخ: ۱۰ / ۴ / ۸۳
پیوست:

جناب آقای بیگ پور
معاون محترم عملیاتی

بدینوسیله اختیار انتصاب نمایندگان موضوع بندهای ۱و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تهران بزرگ و همچنین انتصاب نماینده موضوع بند یک ماده فوق الذکر در سایر استانهای کشور به شما تفویض می گردد تا در چارچوب مقررات به مسئولیت خودتان اقدام فرمائید . دستورات و مکاتباتی که حسب این تفویض اختیار،ارجاع می نماید . برای کلیه ادارت کل امور مالیاتی سراسر کشور مجری بوده و سایر مراجع مالیاتی و واحد های تابعه نیز هماهنگی لازم را در این زمینه معمول خو.اهند نمود .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره: ۱۷۲۰۴ / ۱۸۳۸ / ۵۴۰ / ۲۳۵
تاریخ: ۰۸ / ۰۴ / ۱۳۸۲
پیوست:

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل

بنا به اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰) و با توجه به مسئولیت موضوع تبصره ۲ ماده ماده ۲۴۴ همان قانون بمنظور حصول اطمینان از حسن جریان امور در ادارات حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات رسمی , بدینوسیله مسئولیت مربوط به اداره امور و تشکیل جلسات هیاتهای موصوف بعهده آن اداره کل محول و اختیارات ذیل تفویض می گردد:

1_ قبوض درخواست و انتخاب قضات موضوع بند ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با هیاتهای متشکله .

2_ مکاتبه با مراجع مذکور در بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم بمنظور معرفی نمایندگان خود متناسب با هیاتهای متشکله .

3_ انتخاب نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ از بین نمایندگان معرفی شده فوق در مواردیکه مودی انتخاب خود را اعلام ننموده و یا برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانون ی شده باشد.

4_ صدور احکام داخلی جهت حضور و شرکت نمایندگان موضوع بند ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ در جلسات هیاتهای حل اختلاف مالیاتی .

5_ پرداخت حق الزحمه اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بر اساس آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم .

6_ پیشنهاد و معرفی واجدین شرایط مندرج در ماده ۲۴۵ قانون مستقیم به رئدیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان جهت امضای احکام انتصاب آنان به سمت نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (اعم از انتصاب با تخصیص پست سازمانی یا حفظ سمت قبلی .) بدیهی است انتصاب نمایندگان مذکور در این بند در ادارات کل تهران بزرگ با هماهنگی دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات , کماکان از طریق این سازمان صورت خواهد پذیرفت . ضمناً متذکر می گردد در صورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد مراتب سریعاً به دفتر نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات اعلام تا اقدامات مقتضی صورت گیرد .دفتر مذکورنیز با نظارت مستمر و اخذ گزارشات لازم ضمن سازماندهی هیاتها نسبت به ایجاد هماهنگی در امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام خواهد نمود.

عیسی شهسوار خجسته

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۱۷۲۹۳- ۲۰۱ مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹ شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۷۲۹۳ / ۲۰۱
تاریخ: ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۹
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره ۲۲۷۸۰ / ۲۱۰ /د مورخ ۹ / ۹ / ۱۳۸۹ معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ ۱۴ / ۹ / ۱۳۸۹ مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۸ / ۵ / ۱۳۶۵،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده ۲۱۸ قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره ۶ ماده ۱۰۴ و مواد ۱۹۹،۱۹۸ و ۲۱۱ قانون مالیاتها و مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه ماده ی ۲۱۸ همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۸۹ تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد ۳ و ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱ / ۱ / ۱۳۷۴ قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۶۵،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی ۲۱۸ قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

دستورالعمل

احتراماً، نظر به برخی ابهامات مطرح شده در ارتباط با بخشودگی قانون ی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱- ۲۱۱ مورخ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۵،بدین وسیله مقر می دارد منظور از تسلیم به موقع اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی، اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان موضوع تبصره ۴ ماده ۱۰۰ و ماده ۱۱۰ قانون حسب مورد بوده و لذا عدم رعایت مفاد ماده ۸۶ (در خصوص ارائه لیست حقوق پرداختی) و تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات مؤدی (در ارتباط با مالیات تکلیفی) موجب عدم برخورداری از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ در صورت شرایط مقرر در تبصره مزبور نخواهد بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره: ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱ / ۲۱۱
تاریخ: ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۸۵
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲ / ۹۵۱- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵ سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوعماده ۱۰۴ قانون مذکور  بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات ۸۰ % برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیات عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون در خصوص تعلق یا عدم تعلق جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها در موارد خودداری از تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی بر اساس احکام قانون ی ذیربط سوالاتی مطرح می باشد، لذا متذکر می گردد.
هر چند جرائم موضوع ماده ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصولاً متجانس و مرتبط با یکدیگر می باشد، از آنجا که تبصره ۱ ماده ۱۹۹ صرفاً و بالصراحه مشعر بر اعمال ضمانت اجرائی نسبت به مسئولین در خصوص کسر مالیات بوده که متفاوت از تکلیف تسلیم صورت یا فهرست قرارداد یا مشخصات راجع به مودی وسیله کارفرمایان وفق ماده ۱۹۷ قانون است. لذا تعمیم حکم تبصره ۱ ماده ۱۹۹ نسبت به مقررات ماده ۱۹۷ مزبور که حاکم بر جرائم عدم تسلیم و یا تسلیم خلاف واقع مدارک مذکور می باشد، به دلیل فقد مجوز قانون ی میسر نبوده و با این ترتیب وزارتخانه ها، شرکتها یا موسسات دولتی و شهرداری ها نیز در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تسلیم اسناد و اطلاعات موصوف مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

علی اکبرعرب مازار

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر رای شماره ۳۱۸۱- ۲۰۱ مورخ ۳۰ / ۴ / ۸۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده ۱۹۹ به اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۳۷۳۴۳ / ۴۰۵۶- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد.
البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید.

حیدری کرد زنگنه

پیوست:

شماره: ۳۱۸۱ / ۲۰۱
تاریخ: ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۸۳
پیوست:

صورت جلسه هیات عمومی

در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۲۸۵۲- ۲۰۳ مورخ ۱۷ / ۳ / ۸۳ دادستان انتظامی مالیاتی , موضوع در جلسه ۸ / ۴ / ۸۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح میباشد .
اجمال موضوع نامه مزبور اینست:
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلاً بموجب نامه شماره ۷۷۴۱- ۴ / ۳۰ مورخ ۵ / ۱۰ / ۷۷ اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری برخلاف مقررات مربوطه مالیاتهای تکلیفی را از ذینفع کسر و بحساب مربوطه واریز ننمایند , فقط مشمول تبصره یک ماده ۱۹۹ بوده و اخذ جریمه معادل ۲۰ % مالیات پرداخت نشده , “ متن ماده ۱۹۹ ” از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند ۴ بخشنامه ۳۷۳۴۳ / ۴۰۵۶- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۸۱ رئیس کل سازمان متبوع, مغایر با نظر یادشده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده ۱۹۹ باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.
هیات عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم بشرح زیر مبادرت به اصدار رای مینماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده ۱۹۹ و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره ۲ ذیل ماده فوق در تعلق توامان جرائم و حبس تادیبی , به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه ۲۰ % نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و شهرداری , بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و ….. در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی , فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۹۹ از آنان منتفی میباشد .

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضانوری- اسماعیل ملکان

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداختکنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد:

1_ اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد. پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علیالحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده ۱۰۴ را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۹ بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید.

2_ در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانون ی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق ملیات اجرایی طبق مقررت فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند.

3_ در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند.

4_ در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ یادشده، توسط دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند. و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد ومدارک مثبته،مالیات علی الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده،پس از سیر مراحل قانون ی پرونده و قطعی شدن آن،مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۹ قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

5_ اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (۴) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد ومدارک مثبته،مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید.

6_ در موارد مذکور در بندهای ۴ و ۵ فوق ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا ذیربط در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران اقدام نمایند.
برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمیباشد.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(مفاد بندهای ۴ و ۵ این بخشنامه در قسمت های مغایر با رأی شماره ۳۱۸۱ / ۲۰۱ مورخ ۳۰ / ۴ / ۱۳۸۳ شورای عالی مالیاتی کان لم یکن می گردد.)

شماره: ۸۶۰۳ / ۱۹۲۳ / ۲۱۱
تاریخ: ۲۱ / ۰۵ / ۱۳۸۳
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر رای شماره ۳۱۸۱- ۲۰۱ مورخ ۳۰ / ۴ / ۸۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده ۱۹۹ به اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای ۴ و ۵ بخشنامه شماره ۳۷۳۴۳ / ۴۰۵۶- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد.
البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید.

حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۳۱۸۱ / ۲۰۱
تاریخ: ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۸۳
پیوست:

در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره ۲۸۵۲- ۲۰۳ مورخ ۱۷ / ۳ / ۸۳ دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه ۸ / ۴ / ۸۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع نامه مزبور اینست:
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلاً به موجب نامه شماره ۷۷۴۱- ۴ / ۳۰ مورخ ۵ / ۱۰ / ۷۷ اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیاتهای تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده ۱۹۹ بوده و اخذ جریمه معادل ۲۰ % مالیات پرداخت نشد، ” متن ماده ۱۹۹ ” از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند ۴ بخشنامه ۳۷۳۴۳ / ۴۰۵۶- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۸۱ رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده ۱۹۹ باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.
هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده ۱۹۹ و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره ۲ ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه ۲۰ % نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و… در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده ۱۹۹ از آنان منتفی می باشد.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش
محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا
حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره ۲۱۰۶۷ /ت ۲۵۵۹۸ ه مورخ ۶ / ۵ / ۱۳۸۱ درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند ۸ آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۸۹۱ / ۷۰۰ مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۰ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران

۱- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان،گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.

۲- اصول

۱- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

۲- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

۳- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه های رقابت.

۴- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی.

۵- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

۳- سیاست های اجرایی

۱- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال ۱۳۸۰ سال ۱۳۸۱ ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۱ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵ تقسیمات خطوط شبکه

۲- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه ۱۳۸۱ تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

۳- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد:

الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

۵-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

۶- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

۷- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

۸- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد.

۹- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور،موضوع ماده ۱۱۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

۱۱- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد.

۱۲- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید.

۱۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۱ و دریک منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.

۱۴- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،تحقیقات و فناوری،صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی،محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد.

۱۵- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی،گروه ۷۷،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح کلمبو و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

۱۶- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،اداره کل حقوقی،اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد ۱۳۸۰ مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رونوشت:

– دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع.

– دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع.

– دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه

بسمه تعالی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

۱- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

۲- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

۳- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

۵- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

۶- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۷- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

۸- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

۹- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

۱۰- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

۱۱- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

۱۲- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی،را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه،یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره ۱۴۸۳۳ /ت ۲۳۹۶۳ ه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۸۰ به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده ۶۲ فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده ۴ آیین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده ۱۵۱) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد،علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال ۱۳۸۱ و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانون ی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./

طهماسب مظاهری

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده،موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:

۱- نظر به اینکه باتوجه به ماده ۲۷۳ الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد می باشد صرفاً‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال ۱۳۸۰ واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد.

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود.

ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۱ / ۱ / ۱۳۸۰ الی ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد ۵۹ و ۷۷ و ۱۴۳ قانون نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال ۱۳۸۰ تحصیل شده باشد،مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی خواهد بود. بدیهی است،منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده ۲۷۳ یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.

۲- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد می باشد وفق مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) مشمول مالیات می باشد.

۳- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند د ماده ۱۰۵ و معافیت ۱۵ % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده،لذا اعمال معافیت های موضوع ماده ۱۴۳ (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد.

۴- به موجب مقررات ماده ۱۴۳ اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

۵- طبق تبصره (۱) ماده ۱۴۳ اصلاحی ازتاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵ %) ارزش فروش آنها می باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود.

۶- به موجب مقررات تبصره (۲) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱،نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها،مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد (۴ %) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

۷- با عنایت به مقررات تبصره (۳) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵ /. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (۳۰ روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.

۸- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده،اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی،که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد .

۹- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

۱۰- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره (۴) ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال ۱۳۸۰۱ / ۱ / ۱۳۸۰ الی ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰) بوده و به موجب ماده ۱۰۵ قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۵ مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد.

۱۱- با عنایب به مفاد ماده ۱۴۶ اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است،ازجمله معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ و تبصره ۶ آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./

عیسی شهسوار خجسته

اداره کل امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی

تصویر دادنامه شماره ۱۷۶ مورخ ۲۸ / ۵ / ۱۳۸۰ دیوان عدالت اداری دائر بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۸ وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره دادنامه: ۱۷۶
تاریخ: ۲۸ / ۰۵ / ۱۳۸۰
کلاسه پرونده: ۷۹ / ۴۵۰
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده و آقای حسن رضا انتظار یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون گذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۲ / ۷ / ۱۳۷۶ مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ۵ % دانسته است . بر اساس مفاد ماده ۱۱ قانون ،تکلیف موضوع ماده ۷ در خصوص پرداخت مالیات،به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی،حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده ۷ قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی (که بر اساس ماده ۲۶ آیین نامه اجرائی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ شده اند) بدون توجه به قصد واقعی قانون گذار، بخشنامه ای را تدوین و صادرکرده اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می باشد.به نظرمی رسد با استناد به دلایل زیر،مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده ۷ قانون مذکور آمده است ((پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) مقنن در ماده ۱۱ همین قانون مقرر داشته ((مقررات مواد ….. ۷-…… و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانون گذار در ماده ۱۱ در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده ۷ اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده.بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاههای مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها می توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانون گذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به شماره ۹۷۰۹ / ۲ مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۸ را داریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره ۴۹۹ مورخ ۸ / ۲ / ۱۳۸۰ اعلام داشته اند،پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانون ی پرداخت کنندگان این شود (ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۱۹ / ۹۱ مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۸۰ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۳۹۶۲ / ۵۹۵- ۵ / ۳۰ مورخ ۵ / ۳ / ۱۳۸۰ معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره ۹۲۶ اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند،اولاً،وفق تبصره ماده ۷ قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراص مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (۵ / ۸ / ۱۳۷۶) با نرخ مقرر در این ماده قانون ی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته،بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانون ی برای مراجعه به دریافت کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

(((رأی هیأت عمومی)))

با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱۳۷۶ و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است ((پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره ۱۹۷۰۹ مورخ ۲۶ / ۵ / ۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانون گذار تنظیم شده است،مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان- مقدسی فرد

در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۴۲۷ / ت ۲۳۴۴۳ ه مورخ ۲۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی و نحوه محاسبه و وصول مالیات بر درآمد سازندگان (خصوصی و تعاونی) مجتمع های دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی (مطابق آخرین تقسیمات کشوری)،پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۰۰۰ / ۲۵۰ نفر (بر اساس آخرین آمار سر شماری نفوس و مسکن) و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهر ها مقرر می دارد؛ ماموران تشخیص ذیربط با رعایت مفاد این دستورالعمل مالیات بر درآمد اشخاص مذکور را محاسبه و به طور قطعی وصول نمایند:

1_ اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون یاد شده از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک معاف می باشد.

2_ در موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن در آمد مشمول مالیات سازندگان واحد های مسکونی مذکور برای هر واحد مسکونی جداگانه و فارغ از تعداد واحد های مجتمع و منصرف از تعداد شرکاء در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی، از ماخذ متوسط بهای اعیانی اعلام شده با توجه به نوع ساختمان و مساحت واحد مسکونی مورد انتقال با اعمال ضرایب مالیاتی موضوع بند ۴ این دستورالعمل تعیین و مالیات متعلق که قطعی خواهد بود بدون اعمال معافیت های مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن به نرخهای ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول گردد.

1_ ۲- در احتساب مالیات بر درآمد هر واحد صرفاً ارزش اعیان مستحدثه به شرح مذکور ماخذ محاسبه مالیات واقع و ارزش عرصه در محاسبه منظور نگردد.

3_ متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور بر حسب انواع ساختمان ها طبق اعلام وزارت مسکن و شهر سازی به شرح جداول زیر مبنای محاسبه قرار گیرد.

نوع ساختما ن

فهرست بهای انواع ساختمان در سال ۱۳۷۹

(متر مربع هزار ریال)

گروه شهرها

1_ ۳- با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه،متوسط بهای اعلام شده فوق الذکر برای سال ۱۳۸۰ نیز مناط اعتبار است.

4_ ضرایب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ مشمولین ماده ۱۳۸ قانون مذکور به شرح جدول زیر تعیین و اعلام می گردد.

1_ ۴- الگوی مصرف مسکن در شهر های تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز تا ۷۵ متر مربع و در سایر شهرها تا ۱۰۰ متر مربع زیر بنا برای هر واحد می باشد.

2_ ۴- در تشخیص الگوی مصرف مسکن صرفاً مساحت زیر بنای مفید واحد مسکونی ملاک عمل می باشد و مساحت مشاعات و ملحقات ساختمان شامل بالکن، راه پله، پارکینگ، انباری (خارج از واحد مسکونی)،نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف های شیشه ای و زیرزمینهای غیر مسکونی در محاسبه منظور نمی شود.

3_ ۴- ضرایب مالیاتی مندرج در این جدول صرفاً نسبت به واحد های مسکونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون مذکور جاری بوده و در سایر موارد، باید از ضرایب مالیاتی مذکور در دفترچه ضرایب مالیاتی استفاده شود.

5_ پرونده های مالیاتی سال عملکرد ۱۳۷۹ و بعد از آن مشمول مقررات مورد بحث که قبل از وصول این دستورالعمل و بر اساس اختیارات تفویضی اقدام به وصول مالیات علی الحساب بساز و فروش گردیده است، مورد بازبینی و بررسی مجدد واقع و مالیات قطعی متعلق مربوط را بر اساس این دستورالعمل محاسبه و تعیین و در خصوص استرداد مالیات اضافی وصول شده و یا مطالبه مابه التفاوت حاصله حسب مورد اقدام لازم به عمل آید.

6_ با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۳۸ یاد شده از مؤدیان مشمول مقررات موصوف که مالیات آنها بر اساس مقررات مربوط و رعایت نکات مذکور در این دستورالعمل تعیین و پرداخت می گردد وجه دیگری بابت مالیات بر در آمد از این لحاظ مطالبه نخواهد شد.

7_ معافیت وتسهیلات مقررات یاد شده شامل آن تعداد از سازندگان مجتمع های مسکونی موضوع ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که درآمد آنها در نتیجه نقل وانتقال قطعی واحد های احداثی مذکور در طول اجرای قانون برنامه مزبور (از اول فروردین سال ۱۳۷۹ الی پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۳) تحقق یافته و در خواست کتبی برای تسویه حساب بر اساس مقررات مذکور را بنمایند و حسب مقررات ماده ۱۹۹ قانون برنامه سوم توسعه کلیه مقررات مغایر با آن در طول اجرای برنامه موقوف الاجرا خواهد بود.
مفاد این بخشنامه به تایی اکثریت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است.

حسین نمازی
وزیر امور اقتصادی و دارایی

نظر به اینکه درخصوص اعمال بخشودگی جریمه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات حقوق یا فهرست حقوق بگیران خارج از مهلت قانون ی مقرر در ماده ۸۵ قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه مالیات پرداخت می شود و ابهاماتی بروز کرده است , لذا یادآور می گردد چون پرداخت مالیات و جرائم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی طبق بند ۳ بخشنامه شماره ۵۱۷۷۲ / ۱۱۵۰- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۷۸ باعث بخشودگی ۸۰ % جریمه موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد , بنابراین در مواردی که مالیات قبل از صدور برگ مطالبه پرداخت یا فهرست تسلیم می شود , نیز به طریق اولی برخورداری از بخشودگی جرائم یادشده موضوع بخشنامه مذکور ضروری است . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان ۵ / ۲ % در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره ۱۰۴۰۹- ۴ / ۳۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور باردیگر موارد زیر را متذکر می شود:

۱- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده ۱۹۰ شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد.

۲- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ تبصره‌های آن بوده در نتیجه جریمه دیرکرد معادل ۵ / ۲ درصد در ماه مقرر در ماده ۱۹۰ مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت.

۳- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانون ی دربرخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده ۱۹۰ درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات و نیز تسهیلات موضوع تبصره ۲ آن ماده درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده ۷ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ / ۶ / ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویبنامه شماره ۳۱۲۴۲ /ت ۱۹۹۶۱ ه مورخ ۹ / ۶ / ۱۳۷۷ هیأت وزیران , ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات تبصره ماده ۷ قانون بشرح زیر تعیین می شود:

1_ پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ ۵ / ۸ / ۱۳۷۶ به نرخ مقرر به عهده دستگاه ناشر می باشد .

2_ دستگاه ناشر موظف است مالیات سود سررسیدشده تا تاریخ اجرای این ضوابط را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این ضوابط و مالیات سودهای سررسید شده بعدی را در سررسید مقرر بحساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و یک نسخه از قبض واریز وجه را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند .

3_ موارد تخلف از انجام تکالیف مقرر در این ضوابط مشمول جرایم موضوع ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد .

4_ این ضوابط از تاریخ ابلاغ به بانک عامل لازم الاجرا می باشد .

حسین نمازی
وزیراموراقتصادی ودارائی
محسن نوربخش
رئیس‌کل‌بانک‌مرکزی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران

بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره ۶۲۶۹۲ / ۴۲۶۸- ۵ / ۳۰- ۱۳ / ۱۲ / ۶۸ مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملاً رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

نظربه اینکه بموجب تبصره یک ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ واصلاحیه بعدی آن،درمواردی که وزارتخانه ها،شرکتهایا موسسات دولتی یاشهرداریها ازانجام تکالیف قانون ی مربوط به کسروایصال مالیاتهای مودیان دیگرخودداری نمایند، مسئولین امرمشمول مجازات مقررطبق تخلفات اداری خواهندبود، لذامقررمیشودحوزه های مالیاتی درصورت مشاهده تخلف ازجانب هریک ازمسئولین مزبور، موضوع رامشروحا”وبارعایت سلسه مراتب ازطریق اداره کل متبوع به دفترمعاونت درآمدهای مالیاتی گزارش نمایندتا پس ازبررسیهای لازم واحرازاقتضاء، دستوراعلام آن به هیات رسیدگی به تخلف اداری ذیربط صادرگردد.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارایی

بمنظور حسن اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد که اشخاص موصوف در تبصره‌های ۱، ۲و ۳ ماده ۱۹۹ و ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی را جهت اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع محترم قضایی و در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی اعلام بسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از طریق آن اداره کل همراه با گزارش مشروح موارد تخلف و مشخصات متخلفین به دفتر اینجانب ارسال گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

دفتر روابط عمومی و ارشاد تصویر اطلاعیه صادره راجع به مالیات حقوق و بخشودگی جرایم مقرر در صورت ارائه فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان تا پایان سال جاری توسط اشخاص حقیقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) جهت انعکاس در جراید و رسانه های گروهی بمنظور آگاهی مودیان محترم مالیاتی اعلام می گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اطلاعیه مهم وزرات امور اقتصادی و دارائی

بموجب ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوطه محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی مشخصات دریافت کنندگان حقوق به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند و در ماههای بعد فقط تغییرات را اعلام دارند. بعضی از اشخاص حقوقی و سایر کارفرمایان (اشخاص حقیقی) بدون اطلاع یا توجه به مقررات قانون ی مذکور،تاکنون از انجام تکالیف مقرر،(ارائه لیست حقوق بگیران و پرداخت مالیات متعلقه) خودداری نموده اند وبهمین علت مشمول جرایمی معادل ۲ % حقوق پرداختی و ۲۰ % مالیات پرداخت نشده و سایر جرایم مقرر گردیده اند.

ضمن تاکید به رعایت تکالیف مقرر در قانون یاد شده برای آخرین بار به آن دسته از شرکتها و اشخاص حقوقی و یا سایر کارفرمایان که به هرعلت تاکنون نزد حوزه های مالیاتی ذیربط تشکیل پرونده نداده اند تا پایان سالجاری فرصت داده می شود تا نسبت به انجام تکالیف مقرر و پرداخت مالیات حقوق معوقه کارکنان خویش اقدام و ضمن انجام وظیفه قانون ی از بخشودگی کلیه جرائم متعلقه نیز استفاده نمایند.

وزارت اموراقتصادی و دارائی

نظرباینکه بموجب ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی،پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یاتخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق ضوابط مربوط محاسبه وکسروظرف سی روز باصورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق ومیزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و درماههای بعد فقط فرم خلاصه لیست و تغییرات را صورت دهند،ولی چون مشاهده شده بعضی از کارفرمایان بدون توجه به مقررات قانون مذکور درزمینه کسرو واریزمالیات بردرآمد حقوق،مالیاتهای مکسوره را بموقع واریزننموده ویااصولا ازکسر آن خودداری کرده ویابعضا درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند، نظرباینکه عدم پرداخت بموقع مالیات حقوق وجاهت قانون ی نداشته و اصولا قابل توجیه نیست،لذا ضمن یادآوری تکالیف مقرر در قانون یادشده ونیزجرائم متعلق به اینگونه متخلفین انتظاردارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق بالاخص ذیحسابیهای دستگاههاهرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط را وفق مقررات قانون ی کسر وضمن انجام سایرتکالیف مقرر، نسبت به واریز بموقع آنها بحساب درآمدهای مالیاتی این وزارتخانه اقدام لازم معمول دارند، بدیهی است درصورت تخلف ازانجام وظایف مقرر، براساس ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۹ قانون فوق الذکر درمورد عدم تسلیم لیست ونیزعدم پرداخت مالیات بر حقوق در مهلت قانون ی به ترتیب مشمول جرائمی معادل ۲ % حقوق پرداختی و ۲۰ % مالیات پرداخت نشده بوده که بامودی متضامنامسئول جبران زیان وارده بدولت خواهند بود.

ضمنا طبق تبصره‌های ۱ و ۲ ماده اخیردرمواردی که مکلفین به کسرمالیات،وزارتخانه،شرکت یاموسسه دولتی یا شهرداری باشد،مسئولین امر مشمول مجازات مقرر براساس قانون تخلفات اداری خواهند بود وهرگاه مکلف به کسرمالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد،مدیر یامدیران مربوط نیزعلاوه برمسئولیت تضامنی،نسبت به پرداخت مالیات وجرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تادو سال محکوم خواهندشد علیهذا ضمن تاکید به رعایت قوانین ومقررات مالیاتی مجددا یادآورمیشود درصورت عدم اجرای موارد فوق،مدیر یامدیران مربوط پاسخگو بوده واین وزارت هیچگونه مساعدت وهمراهی دراین زمینه انجام نخواهد داد. به همین جهت به ادارات کل مالیاتی دستور داده شده بمنظور جلوگیری از تخلفات مالیات برحقوق،جرائم متعلقه کلیه مودیان را تماما دریافت دارند خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به کلیه واحدها،شرکتهای تابعه،وا بسته وتحت پوشش نیزاعلام گردد.

مرتضی محمدخان
وزیرامور اقتصادی و دارائی

اداره کل مالیات برشرکتها

بازگشت به نامه شماره ۳۷ / ۲۱۱۴ مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۷۴ اشعار میدارد: جرائم و تشویقات مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی مختص مودیان مالیاتی موضوع این ماده قانون ی بوده و حکم آن قابل تسری به اشخاص ثالثی که به شرح مواد ماده ۱۹۷ و ماده ۱۹۹ و قانون مشمول جریمه شناخته شده اند نمیباشد.

محمدعلی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی

نظرباینکه مشاهده شده بعضی از کارفرمایان،بدون توجه به مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ واصلاحیه آن مصوب ۷ / ۲ / ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی درزمینه کسر و واریز مالیاتهای تکلیفی ازجمله مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مذکور (مواد ۸۲ الی ۹۲) مالیاتهای مکسوره رابموقع واریزننموده و یا اصولا از کسرآن خودداری کرده و یابعضاً درمحاسبه بطوراشتباه عمل نموده اند علیهذا ضمن یادآوری تکالیف مقرردر قانون یاد شده ونیز جرایم متعلق به اینگونه متخلفین (موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ و باعنایت به سهم درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده دربودجه کل کشور انتظار دارد که کلیه مکلفین به کسرمالیاتهای تکلیفی بالاخص ذیحسابیهای دستگاهها هرگونه مالیاتهای تکلیفی مربوط راوقف مقررات قانون ی کسروضمن انجام سایر تکالیف مقرر نسبت به واریز بموقع آنهابحساب درآمدهای مالیاتی این وزارت اقدام لازم معمول دارند. همچنین ازآنجاکه قسمتی از مطالبات سال ۱۳۷۰ حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی درسالجاری پرداخت میگردد،بمنظورمحاسبه صحیح مالیات متعلق به اینگونه درآمدها یادآورمیشود که چون درآمد حقوق هرفرد ظرف یکسال طبق مقررات قانون ی همان سال مشمول مالیات بوده و تخصیص یاپرداخت این درآمد در سالهای بعد موثردراجرای مقررات واعمال نرخ مالیاتی سال مزبور نمیباشد بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت حقوق از بابت اجرای قانون مذکور درصدراین بند ومربوط به سال ۱۳۷۰ و موارد مشابه که درسنوات بعد پرداخت میشودبدون توجه به سال پرداخت بایستی به جمع درآمد مشمول مالیات حقوق بگیر درسال مربوط اضافه شده و به نرخ مقرر مربوط وفق مقررات قانون همان سال مبنای محاسبه مالیات قرارگیرد بدیهی است درمواردیکه حسابرسان اعزامی وزارتخانه جهت بررسی و نظارتهای مربوط مراجعه نمایند ضمن همکاریهای لازم دراین باره هرگونه اسناد و مدارک مورد لزوم رادراختیار آنان قرارخواهند داد

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی