" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بر اساس مفاد نامه شماره 23569 مورخ 1397/5/20 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، به موجب اختیارات ناشی از ماده 54 قانون شهرداری، الگوی  اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها تغییر یافته و سازمان های ایجاد شده با الگوی مذکور فاقد شخصیت حقوقی مستقل می باشند.  در تبصره 1 ماده 1 الگوی اساسنامه ابلاغی به صراحت قید گردیده است که سازمان از هر حیث وابسته به شهرداری می باشد. پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته در چارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.بنابراین از تاریخ اعمال مقررات اساسنامه جدید که به تأیید سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور رسیده باشد، به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل، سازمان های مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 نبوده و به عنوان بخشی از بدنه شهرداری فعالیت می نمایند.نادر جنتیمعاون مالیات های مستقیم

شماره:230/30660/د

نظر به اینکه بر اساس بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب بند (1) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 1394/4/31 بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری از شمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، خارج گردیده‌اند، به پیوست تصویر نامه شماره 33306/1 مورخ 1396/9/21 دفتر مقام معظم رهبری به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد:“اسامی بنیادها و نهادهایی که بر اساس نظر مقام معظم رهبری مشمول بند مذکور بوده و تحت نظارت این دفتر فعالیت می‌نمایند، به شرح ذیل جهت ابلاغ به سازمان امور مالیاتی و مراجع ذی‌ربط برای رعایت مفاد قانون درباره آنها ایفاد می گردد.بدیهی است مفاد تبصره های ماده 2 قانون درخصوص این بنیادها و نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود.1-بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی2- کمیته امداد امام خمینی(ره)3- سازمان تبلیغات اسلامی4- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم5- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی6- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی7- ستاد اجرایی فرمان امام (ره)8- مرکز خدمات حوزه های علمیه9- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی10- جامعه المصطفی (ص) العالمیه”نادر جنتیمعاون مالیات­های مستقیم

شماره:145/96/230

در خصوص معافیت مالیاتی آستان قدس و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته نظر همان است که قبلاً گفته شده، نظر مبارک امام راحل (ره) نیز بر همین نهج بوده که درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشند. البته این حکم شامل مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد. لکن چون فعالیت‌های اقتصادی باید شفاف و رقابت‌پذیر باشد توصیه می‌شود که مالیات شرکت‌ها و مؤسسات برابر مقررات محاسبه و پرداخت و به صورت جمعی ـ خرجی عیناً به آستان برگشت داده شود. این مطلب به مسئولان ذی‌ربط نیز ابلاغ شود تا در تصمیمات و اقدامات خود این امر را لحاظ نمایند.سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/88

وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنعت، معدن و تجارتدر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده 3قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7 / 12 / 1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 82390 / 137 مورخ 12 / 12 / 1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.حسن روحانی
رئیس جمهورشماره: 82390 / 137
تاریخ: 12 / 12 / 1392
پیوست:حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن که با عنوان طرح یک فوریتی اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل و چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30 / 11 / 1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامیقانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ماده واحده تبصره (5) بند (الف) ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25 / 3 / 1387 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های 6 و 7 به آن الحاق می‌شود:تبصره 5 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی آن، به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و امور حاکمیتی آنها مشمول واگذاری نمی‌باشد.تفکیک وظایف حاکمیتی و غیرحاکمیتی و ساختار واحدهای تابعه استانی سازمان براساس مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد.
واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به مالکان واحدهای مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 31 / 2 / 1387 انجام می‌پذیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نسبت به اجرای کامل قانون و انتقال مدیریت به شرکتهای خدماتی مذکور در قانون فوق اقدام نماید.
در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که متقاضی احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در زمین شخصی یا دولتی واقع در حریم یا خارج از حریم شهرها می‌باشند، واحدهای تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط مکلف به صدور پروانه برای متقاضی هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمایت‌های لازم را به عمل آورند.
در مناطق غیربرخوردار و کمترتوسعه یافته که شهرکها و نواحی صنعتی واگذار نگردیده است و یا در مناطقی که متقاضی غیردولتی برای احداث شهرک یا نواحی صنعتی وجود ندارد، همچنان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و واحدهای تابعه استانی مربوطه وظیفه ایجاد خدمات‌رسانی و تأمین زیرساخت‌ها را برعهده دارند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

تبصره 6: شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان یک واحد پژوهش بنیادی و توسعه‌ای است که در جهت خودکفایی به صورت یک شرکت حاکمیتی فعالیت می‌کند.تبصره 7 سرمایه‌گذاری و مشارکت سازمان‌های توسعه‌ای کشور در فعالیت‌های موضوع گروه (2) ماده 2 این قانون و در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه آن سازمان‌‌ها، با رعایت سقف تعیین‌شده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (1) بند (ب) ماده 3 مجاز است، مشروط به اینکه موارد مشارکت و سرمایه‌گذاری در گروه (2) باشد و مازاد بر سقف تعیین‌شده برای فعالیت‌های این گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهره‌برداری واگذار شود.سهام،سهم‌الشرکه و حق تقدم سازمان‌ها در بنگاههای موضوع گروههای (1) و (2) تا هنگامی که واگذار نشده است توسط سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط اداره می‌شود.وجوه حاصل از واگذاری‌ها جهت اجرای مفاد بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به خزانه واریز می‌شود. هفتاد درصد (7 %) وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای کشور در اختیار سازمان‌های مذکور برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته، تکمیل طرحهای نیمه‌تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری مصرف می‌شود.
برای انجام بقیه تکالیف مذکور در بند (د) سیاست‌ها و ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از محل وجوه حاصل از واگذاری سایر شرکتها عمل می‌شود.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 7 / 12 / 1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره:185435

بخشنامهقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 01 / 05 / 1391 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 09 / 06 / 1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، جهت اجراء‌ابلاغ می گردد. ضمناً‌برخی از مواد آن که دارای احکام مالیاتی می باشد به شرح ذیل مورد تأکید قرار می گیرد.

 

ماده 8_ در ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03 / 12 / 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت پنج درصد (5 %) آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز حذف و عبارت سه درصد (3 %) آن به عنوان علی الحساب مؤدی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی جایگزین می گردد.

 

ماده 9_ کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 2 این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف یک ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

 

ماده 10_ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد.

 

ماده 12_ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور به شرط داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف می باشند.

 

ماده 17_ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجراء‌شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات محاسبه گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (25 / 06 / 1391) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شده در اجرای تبصره (5) ماده مذکور، توسط اشخاص صدر این ماده مشمول کسر 3 % علی الحساب مؤدی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انجام شده قبل از لازم الاجراء‌ شدن این قانون ،از حیث میزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م می باشد.علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:12392/200

بخشنامهبه پیوست تصویر تصویب نامه شماره 176766 /ت 41292 ه مورخ 9 / 8 / 89 هیئت محترم وزیران مبنی بر الحاق ماده 17 به تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 1381 موضوع آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 و اصلاح شماره مواد آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشورشماره: 176766 /ت 41292 ه
تاریخ: 09 / 08 / 1389
پیوست:وزارت امور اقتصادی و داراییهیئت وزیران در جلسه مورخ 2 / 8 / 1389 بنا به پیشنهاد شماره 88514 مورخ 18 / 6 / 1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده 64 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده 17 به تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 1281 الحاق و شماره مواد نیز اصلاح می گردد:

 

ماده 17_ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

 

تبصره 1: تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

 

تبصره 2: مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهورشماره: 53456 /ت 27257 ه
تاریخ: 7 / 12 / 1381
پیوست:وزارت اموراقتصادی و دارائیهیئت وزیران درجلسه مورخ 30 / 11 / 1381 بنا به پیشنهاد شماره 37319 مورخ 31 / 6 / 1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380-،آیین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح ذیل تصویب نمود:” آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ،
مصوب 1380 “فصل اول – معافیت موضوع بند ”الف“ ماده 139

 

ماده 1_ معافیت مالیاتی موضوع بند ”الف“ ماده 139 صرفاً در مورد بقاع موصوف که فهرست آنها توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام می شود, جاری خواهد بود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، برعهده سازمان یادشده می باشد .فصل دوم – معافیت موضوع بند”د“ ماده 139

 

ماده 2_ مدارسی که قبلاً‌طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، ‌نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 

تبصره 1: استفاده از معافیت مالیاتی مزبور برای هرسال ،‌منوط به تأئید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره امورمالیاتی مربوط تسلیم گردد.

 

تبصره 2: موقوفات متعلق به مدارس یادشده جهت استفاده از معافیت مالیاتی موقوفات عام می باید به شرح فصل پنجم این آیین نامه مورد نظارت شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه واقع شوند و شرط معافیت درآمد موقوفات موصوف نیز ارایه تأئیدیه سازمان اوقاف و امورخیریه مبنی بر صرف درآمد مربوط درامور مذکور در بند ”ح“ ماده 139 اصلاحی وفق ماده 8 این آیین نامه خواهد بود .فصل سوم – معافیت موضوع بند ”ه“ ماده 139

 

ماده 3_ نهادهایی که طبق نظر هیئت وزیران جزء نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، ‌نسبت به کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی از پرداخت مالیات معاف می باشند .فصل چهارم – معافیت موضوع بند”و“ ماده 139

 

ماده 4_ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یادشده توسط سازمان اوقاف و امورخیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم گردد .

 

فصل پنجم- معافیت موضوع بند ”ح“ ماده 139

 

ماده 5_ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه های مربوط به مصرف امور مذکور در بند”ح“ ماده 139 می رسد از پرداخت مالیات معاف است مشروط بر اینکه:

 

الف- صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول،حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره اوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود.

 

ب- ادارات اوقاف و امورخیریه مربوط نسخه ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تأئیدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ”ح“ ماده 139 اصلاحی – مصوب 27 / 11 / 1380- قانون مالیاتهای مستقیم (باذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید .

 

تبصره: موقوفاتی که متولی منصوص التولیه دارند نیز جهت برخورداری از معافیت مالیاتی ملزم به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین نامه خواهند بود .

 

فصل ششم- معافیت موضوع بند”ط“ ماده 139

 

ماده 6_ موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می توانند از معافیت مالیاتی موضوع این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

 

الف- موسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیرانتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .

 

ب- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یادشده در بند”ح“ ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27 / 11 / 1380- برسد و این امر توسط سازمان امورمالیاتی کشور طبق مواد 7 الی 9 این آیین نامه تأئید شود .

 

ج- اساسنامه آنها صریحاً‌متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده 18 این قانون و هیئت امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.

 

د- اساسنامه موسسه صریحاً‌حاکی از این باشد که موسسات یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد .
ه- بر درآمد و هزینه آنها به شرح مواد 7 الی 9 این آیین نامه نظارت شود.

 

ماده 7_ نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند”ط“ ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،ولو اینکه دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.

 

الف- مرجع نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه ،سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یادشده در بند (3) ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه- مصوب 1363-، به سازمان مزبور تفویض نماید.

 

ب- نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یاد شده خواهد بود.

 

پ- مراجع ناظری که قبلا” موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 1371 آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی- مصوب 27 / 11 / 1380- و مفاد این آیین نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین نامه نخواهدداشت .

 

ماده 8_ موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امورمالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک های محل، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حسابهای بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه های موسسه را از طریق آن حسابها انجام دهند .

 

ماده 9_ موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد،حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی موسسه، به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند و مرجع ناظر موسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و در صورت تأئید، گواهی لازم را جهت اقدام قانون ی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .فصل هفتم – معافیت موضوع بند”ی“ ماده 139

 

ماده 10_ مجامع حرفه ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیردولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذی ربط را جهت استفاده از معافیت مقرر موضوع بند ”ی“ ماده مذکور به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند .

 

فصل هشتم- معافیت موضوع بند”ک“ ماده 139

 

ماده 11_ انجمنها و هیئتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت استفاده از معافیت مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذی ربط تسلیم نمایند.

 

فصل نهم- معافیت موضوع بند ”ل“ ماده 139

 

ماده 12_ فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی،فرهنگی و هنری اشخاص حقیقی یا حقوقی به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود . فعالیتهای یادشده براساس دستورالعملی توسط سازمان امورمالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین و اعلام خواهد شد .

 

فصل دهم- معافیت موضوع تبصره (1) ماده 139

 

ماده 13_ اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی جهت برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره (1) این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیتهای غیرانتفاعی مذکور در تبصره یادشده،مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیتهای موصوف را حداقل یکبار در هر سال مالی به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم و گواهی نظارت دریافت نمایند.

 

فصل یازدهم- مقررات عمومی

 

ماده 14_ درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره (2) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 27 / 11 / 1380- (غیراز مواردی که طبق بندهای ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند) طبق مقررات مربوط و با رعایت سایر معافیتهای مالیاتی مقرر به نرخهای مالیاتی مقرر مربوط دراین قانون مشمول مالیات خواهند بود .

 

تبصره 1:نقل و انتقال قطعی املاک از جمله فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره (2) ماده 2 قانون یادشده تلقی نمی گردد .

 

تبصره 2: درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه ای می باشند، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد .

 

ماده 15_ اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی مکلف به انجام سایر تکالیف مربوط از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر و پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

 

ماده 16_ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این آیین نامه از سوی اشخاص موضوع بندهای ماده 139 اصلاحی قانون یادشده، در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد .

 

ماده 17_ در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام المنفعه ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امورخیریه مربوط خواهد بود.ماده 17 الحاقی- آن قسمت از درآمد موقوفات عام که مطابق فصل پنجم این آیین نامه در دوره سالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف یک سال پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز می تواند مصرف گردد، در غیر اینصورت مانده مصرف نشده طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود. مگر اینکه قبل از انقضای مدت یاد شده، لزوم نگهداری برای یک سال دیگر حسب مورد به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده و مراتب به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد.

 

تبصره 1: تاریخ انقضای یک سال یا مدت تمدیدی بر حسب مورد، تاریخ سررسید پرداخت مالیات و مبدأ مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود.

 

تبصره 2: مانده مصرف نشده درآمد یاد شده به درآمد مشمول مالیات عملکرد آخرین سال تمدید شده اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد.

 

ماده 18_ مفاد این آیین نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 27 / 11 / 1380- که سال مالی آنها از 1 / 1 / 1381 به بعد شروع می شود جاری خواهد بود .محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:37495/200

پـیـرو بـخـشنـامـه هـای شـماره 98950 مـورخ 9/11/86 و 61039 مـورخ 27/7/88 به پیوست تصویر اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طی نامه شماره 9928/30/83 مورخ 13/12/83 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و متعاقباً در مورخ 29/9/1388 با عنایت به نامه شماره 21/5/4127/ط مورخ 22/10/88 ستاد کل نیروهای مسلح، پس از اصلاحاتی مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و تبصره 4 ماده 8 آن که متضمن حکم معافیت مالیاتی به شرح زیر می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد:«درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.»  علی عسکریرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 252502 / 32879

تاریخ: 18 / 12 / 1388

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلحمدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانپیرو تصویب نامه شماره 202286 /ت 32879 ه مورخ 26 / 12 / 1386 در خصوص اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس ، با توجه به مفاد ماده 4 قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب 1381- که بر لزوم تأیید فرماندهی معظم کل قوا تأکید شده است و با عنایت به اینکه اساسنامه مذکور به موجب نامه شماره 21 / 5 / 4127 /ط مورخ 22 / 10 / 1388 ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ 29 / 9 / 1388 به تأیید معظم له رسیده است ، لذا مراتب جهت درج در روزنامه رسمی به منظور رعایت تشریفات قانون ی لازم اعلام می شود.مجید دوستعلی

دبیر هیئت دولتشماره: 252493 / 44104

تاریخ: 18 / 12 / 1388وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحهیئت وزیران در جلسه مورخ 25 / 9 / 1383 بنا به پیشنهاد شماره 16 / 122 / 24205 مورخ 8 / 4 / 1382 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به استناد ماده 4 قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب 1381- اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

 

فصل اول- کلیات

 

ماده 1_ اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

1_ وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

 

2_ سازمان: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.

 

3_ قانون تشکیل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح- مصوب 1381-.

 

ماده 2_ به منظور تأمین اهداف مندرج در ماده 1 قانون تشکیل ، سازمان به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت تشکیل می شود.

 

ماده 3_ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اداره امور آن بر اساس قانون تشکیل ، مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی انجام می شود.

 

تبصره: طرحها و برنامه های سازمان در چهارچوب مقررات این اساسنامه ، هماهنگ و بر اساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح که به وزارت ابلاغ می شود ، انجام می گیرد.

 

ماده 4_ مدت فعالیت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.

 

ماده 5_ مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان در صورت لزوم می تواند در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.

 

ماده 6_ شرکتهای زیر با سرمایه و داراییهای منقول و غیر منقول خود در زیر مجموعه سازمان قرار می گیرند:

 

1_ شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها) .

 

2_ شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها) .

 

3_ شرکت صنایع هواپیما سازی ایران (هسا) .

 

4_ شرکت صنایع هوایی قدس.

 

تبصره 1: واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت بوده و به تشخیص وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت آنها در زمینه موضوعات مندرج در ماده 1 قانون تشکیل است ، به شرکتهای زیر مجموعه سازمان ملحق می شوند.

 

تبصره 2: سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه ، تغییرات لازم را جهت انطباق اساسنامه شرکتها با مفاد این اساسنامه تدوین و برای تصویب به مراجع قانون ی ارایه نماید.

 

ماده 7_ سرمایه اولیه سازمان ، مبلغ یکصد میلیون (000 ، 000 ، 100) ریال و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که به هزار سهم یکصد هزار ریالی تسهیم و کلاً پرداخت شده است.

 

تبصره 1: ارزش داراییهای شرکتهای صها ، پنها ، هسا ، قدس و سایر واحدهایی که بر اساس ماده 3 قانون تشکیل به سازمان ملحق شده اند ، ارزیابی و به سرمایه سازمان افزوده خواهد شد.

 

تبصره 2: از تاریخ لازم الاجرا شدن این اساسنامه ، مالکیت عین و منافع اراضی و املاک واقع در متصرفات شرکتهای زیر مجموعه سازمان که مالکیت آنها متعلق به وزارت است ، پس از پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب مجمع عمومی آنها با رعایت مواد 117 و 119 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- حسب مورد به سازمان یا شرکتهای زیر مجموعه آن منتقل و به سرمایه آنها افزوده می شود. پس از طی مراحل قانون ی فوق ، دفاتر اسناد رسمی باید بنا به تقاضای سازمان ، اسناد مالکیت و هر گونه حقوق و منافع مربوط به اراضی یاد شده را به سازمان یا شرکتهای زیر مجموعه آن منتقل کنند. انتقال اموال مذکور به خارج از نیروهای مسلح ، منوط به تصویب فرماندهی معظم له نیروهای مسلح می باشد.

 

ماده 8_ سازمان با رعایت قانون تشکیل و مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ، وظیفه هدایت متمرکز ، سیاستگذاری ، هماهنگی ، برنامه ریزی ، پشتیبانی ، نظارت و کنترل فعالیت شرکتهای زیر مجموعه خود را بر عهده دارد و در همین چارچوب ، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین مقررات مربوط و اولویت تأمین نیازهای نیروهای مسلح به شرح زیر است:

 

1_ مدیریت سهام یا سرمایه سازمان در شرکتها و واحدهایی که تمام یا بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به سازمان است.

 

2_ هدایت ، حمایت و برنامه ریزی در خصوص ایجاد ، توسعه ، تکمیل ، نوسازی و بهسازی صنایع هوایی.

 

3_ ارایه پیشنهاد در خصوص تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صنایع هوایی.

 

4_ نظارت بر امور مدیریت و فعالیت شرکتهای زیر مجموعه از قبیل حسابرسی داخلی ، بررسی انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و استانداردها ، نظارت بر وضعیت انعقاد و اجرای قراردادها و معاملات داخلی و خارجی ، بررسی انطباق فعالیتها با اهداف و برنامه های مصوب و بازرسی های دوره ای.

 

5_ تدوین ضوابط و استانداردهای فنی مربوط به طراحی ، تولید محصولات و خدمات شرکتهای زیر مجموعه و نگهداری و بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات آنها.

 

6_ اخذ هر گونه تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی ، عرضه اوراق مشارکت داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.

 

7_ مدیریت ، توسعه و تأمین مالی بر اساس برنامه های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.

 

8_ حمایت از فعالیتهای آموزشی ، پژوهشی و علمی در زمینه های تخصصی مربوط.

 

9_ تدوین شاخصها و برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران مورد نیاز در سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.

 

10_ انجام مطالعات لازم و تدوین معیارهای توسعه فناوری ، انتقال دانش فنی ، بهره وری و اطلاع رسانی در زمینه های مرتبط.

 

11_ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی داخلی ، منطقه ای و بین المللی.

 

12_ اقدام به مشارکت و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور در چارچوب اهداف مندرج در ماده 1 قانون تشکیل.
13- ارایه هر گونه تضمین ، تعهد و ظهرنویسی و قبول ضمانت نامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت شرکتهای زیر مجموعه.

 

14_ اخذ اطلاعات و دریافت گزارش سوانح هوایی از مبادی ذیربط جهت ارایه به شرکتهای زیر مجموعه به منظور انجام تحقیقات و استفاده بهینه از قابلیتها.

 

15_ اقداماتی که اجرای وظایف سازمان مستلزم انجام آنها باشد یا به موجب قوانین و مقررات بر عهده سازمان قرار گیرد.

 

16_ عرضه خدمات پشتیبانی ، فنی و ستادی در حدود وظایف تخصصی سازمان به دستگاههای دولتی و غیر دولتی.

 

17_ بررسی و صدور گواهی عدم امکان ساخت قطعات و وسایل مربوط به صنایع هوایی جهت واردات و یا انتقال دانش فنی از خارج از کشور.

 

تبصره 1: فعالیتهای اجرایی مندرج در ماده 1 قانون تشکیل مانند طراحی ، ساخت ، تولید ، خرید ، فروش ، بهره برداری ، تعمیرات اساسی ، پشتیبانی ، بازسازی و نوسازی انواع هواپیماهای بال ثابت ، بلگرد ، پهپاد و سایر وسایل نقلیه هوایی و موتور ، قطعات ، مجموعه ها و متعلقات مربوط با رعایت قوانین و مقررات مربوط از طریق شرکتهای زیر مجموعه سازمان انجام می شود.

 

تبصره 2: ساختار و تشکیلات ، اجرای پروژه های جدید تولیدی و تحقیقاتی و سرمایه گذاری در شرکتهای خارجی توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مصوب فرماندهی کلی نیروهای مسلح انجام می شود.

 

تبصره 3: سازمان و شرکتهای زیر مجموعه در خصوص گزینش ، تأیید صلاحیت و اعزام به خارج کارکنان و موارد مشابه مشمول ضوابط عمومی نیروهای مسلح و در زمینه انتصاب کارکنان و مدیران تابع دستورالعمل حاکم بر وزارت هستند.

 

تبصره 4: درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان ، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است ، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می گیرد.

 

ماده 9_ ارکان سازمان عبارتند از:

 

1_ شورای عالی

 

2_ هیئت مدیره و مدیر عامل

 

3_ بازرس (حسابرس)

 

فصل دوم- شورای عالی

 

ماده 10_ اعضای شورای عالی سازمان عبارتند از:

 

1_ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رییس) .

 

2_ رییس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی) .

 

3_ معاون هماهنگ کننده فرمانده کل ارتش (یا فرمانده نیروی هوایی ارتش) .

 

4_ معاون هماهنگ کننده فرمانده کل سپاه (یا فرمانده نیروی هوافضایی سپاه) .

 

5_ فرمانده نیروی زمینی ارتش (یا فرمانده هوانیروز) .

 

6_ وزیر صنایع و معادن.

 

7_ وزیر راه و ترابری.

 

8_ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

 

9_ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

 

تبصره: رعایت مصوبات فرماندهی کل نیروهای مسلح در خصوص ترکیب شورای عالی سازمان الزامی است.

 

ماده 11_ شورای عالی سازمان سالی دوبار با دعوت رییس شورای عالی و در صورت ضرورت ، به طور فوق العاده به پیشنهاد رییس شورا با دو نفر از اعضای آن با رییس هیئت مدیره و مدیر عامل یا بازرس (حسابرس) سازمان تشکیل می شود.

 

تبصره 1: جلسات شورای عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضران لازم الاجرا می شود.در صورت تساوی آرای موافق و مخالف اعضای شورا ، آرای حاوی رأی رییس شورا تعیین کننده خواهد بود.

 

تبصره 2: رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و سایر اعضای هیئت مدیره می توانند با تأیید رییس شورا ، بدون داشتن حق رأی در جلسات شورای عالی شرکت کنند.

 

ماده 12_ وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:

 

1_ بررسی و تصویب خط مشی و سیاستهای سازمان در چارچوب سیاستهای فرماندهی کل نیروهای مسلح.

 

2_ بررسی و تصویب برنامه و بودجه ، ترازنامه ، حساب سود و زیان ، صورتهای مالی و عملکرد سازمان.

 

3_ استماع و بررسی و گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) و صورتهای مالی لازم و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات.

 

4_ بررسی و تصویب آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، استخدامی و بیمه خاص سازمان موضوع ماده 2 قانون تشکیل.
5- بررسی و تصویب ضوابط دریافت تسهیلات ، اعتبارات و تضمینهای خارجی در چارچوب اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.

 

6_ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا اعطای نمایندگی در سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مراجع ذیربط جهت تصویب.

 

7_ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شرکتهای زیر مجموعه و تصویب ضوابط سرمایه گذاری و مشارکت در راستای انجام وظایف سازمان.

 

8_ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانون ی ذیربط.

 

9_ انتخاب بازرس (حسابرس) در چارچوب قوانین و مقررات بنا به پیشنهاد رییس شورای عالی.

 

10_ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول سازمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

 

11_ انتخاب ، انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان به پیشنهاد رییس شورای عالی.

 

12_ تعیین میزان حق الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 

13_ پیشنهاد اصلاح یا تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای زیر مجموعه به مراجع ذیربط جهت تصویب.

 

14_ تصویب صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

فصل سوم- هیئت مدیره و مدیر عامل

 

ماده 13_ هیئت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که حداقل دو نفر از اعضای اصلی به پیشنهاد فرماندهان ارتش و سپاه انتخاب می شوند. اعضای هیئت مدیره که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغال داشته باشند از بین مدیران یا کارشناسان مجرب و بصیر در امور صنعتی ، هوانوردی ، نظامی (فنی هوایی یا خلبان) ، اقتصادی ، مالی ، مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالی باشند برای مدت چهار سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

 

تبصره 1: مدیر عامل سازمان که رییس هیئت مدیره نیز خواهد بود ، بنا به پیشنهاد و حکم رییس شورای عالی و تصویب شورای عالی منصوب می شود.

 

تبصره 2: اعضای هیئت مدیره سازمان و شرکتهای زیر مجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها را ندارند.

 

ماده 14_ جلسات هیئت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره و مدیر عامل تشکیل می شود.

 

تبصره 1: جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از حاضران لازم الاجرا می شود.

 

تبصره 2: در صورت فوت ، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا موانع دیگر از قبیل بیماری ممتد و مسافرت که بیش از چهار ماه به طول انجامد ، یکی از دو عضو علی البدل به انتخاب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای همان مدت باقیمانده مطابق بند (11) ماده 12 این اساسنامه به سمت عضو علی البدل انتخاب و منصوب می شود.

 

ماده 15_ هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای عالی و این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تأمین مقاصد و اهداف آن می شود و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها صراحتاً جزء وظایف شورای عالی قرار نگرفته است ، دارای اختیارات کامل است.

هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

 

1_ اجرای تصمیمات و مصوبات شورای عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

 

2_ بررسی ، تأیید یا تدوین طرحها ، برنامه ها ، پیشنهادها ، گزارشها ، مقررات و آیین نامه هایی که باید برای تصویب به شورای عالی تقدیم شود.

 

3_ بررسی و تنظیم برنامه ، بودجه ، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس (حسابرس) و شورای عالی.

 

4_ بررسی ساختار تفصیلی شرکتهای زیر مجموعه جهت تصویب شورای عالی.

 

5_ بررسی و تصویب پیشنهادمدیر عامل در خصوص جداول تفصیلی تشکیلات شرکتها در چارچوب جداول و ضوابط کلی مصوب.

 

6_ تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیر مجموعه که به موجب آیین نامه مالی یا سایر مصوبات شورای عالی سازمان در صلاحیت هیئت مدیره باشد.

 

7_ تصویب دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز برای اجرای مصوبات شورای عالی ، قوانین و مصوبات دولت.

 

8_ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای عالی جهت ارایه به مراجع ذیربط.

 

9_ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار جزوات و نشریه های علمی ، فنی ، آموزشی و خبری در راستای اهداف و وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 

10_ بررسی و تصویب سرمایه گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.

 

تبصره 1: هیئت مدیره به اتفاق آرا می تواند برخی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به رییس هیئت مدیره و مدیر عامل تفویض نماید.

 

تبصره 2: اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور باید به امضای توأم رییس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. دو مقام صاحب امضای یاد شده می توانند حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به افراد دیگر از مسئولان سازمان که مورد تأیید هیئت مدیره باشند ، واگذار نمایند.

 

ماده 16_ هیئت مدیره سازمان به عنوان نماینده سهام یا سرمایه سازمان در مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه دارای وظایف و اختیارات زیر است:

 

1_ هماهنگی ، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای زیر مجموعه با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات.

 

2_ طراحی و ارایه برنامه های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه.

 

3_ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه گذاری توسط شرکتهای زیر مجموعه در چارچوب مصوبات شورای عالی.

 

4_ پیشنهاد صلح ، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصدو سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

5_ بررسی و تعیین بهای خدمات ، تولیدات ، مشاوره ها ، اختراعات و طرحهای شرکتهای زیر مجموعه و واحدهای تابع که به نیروهای مسلح عرضه می شود.

 

تبصره: در صورت بروز اختلاف بین نیروهای مسلح و سازمان در مورد قیمت تعیین شده ، بر مبنای دستورالعملی که با هماهنگی وزارت و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می شود ، عمل خواهد شد.

 

6_ سایر وظایف و اختیاراتی که مجامع عمومی شرکتهای زیر مجموعه بر اساس اساسنامه های مربوط بر عهده دارند.

 

ماده 17_ رییس هیئت مدیره و مدیر عامل با اختیارات و وظایف زیر بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمین حقوق ، منافع و اموال سازمان در چارچوب اساسنامه است:

 

1_ اجرای مصوبات هیئت مدیره.

 

2_ تفویض قسمتی از اختیارات مدیر عامل به هر یک از مدیران یا کارکنان ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود برای مدتی معین.

 

3_ نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی ، مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی.

 

4_ نصب ، عزل ، ارتقا ، پرداخت تسهیلات و اخذ تصمیمات درباره سایر امور استخدامی کارکنان سازمان در چارچوب مقررات و آیین نامه های مربوط.

 

5_ نظارت بر حسن اجرای فعالیت شرکتهای زیر مجموعه با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و مخارج ، نظارت بر چگونگی انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و خارجی ، بررسی تطبیق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و حسب مورد ارایه گزارش به مرجع ذیربط.

 

6_ ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات مدیران سازمان و شرکتهای زیر مجموعه و تدوین برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت سازمان و شرکتهای زیر مجموعه.

 

7_ ارایه پیشنهاد در خصوص طرحها ، برنامه ها ، بودجه ، روشها ، تصمیمات ، گزارشها ، آیین نامه ها و مقررات استخدامی ، آموزشی ، آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم با تصویب ، تقدیم هیئت مدیره شود.

 

8_ حمایت قضایی کارکنان سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط.

 

9_ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای سازمان در حدود آیین نامه های مصوب شورای عالی.

 

10_ همکاری با سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت جهت انجام وظایف آنها در سازمان.

 

تبصره 1: مدیر عامل سازمان در صورت تصویب شورای عالی می تواند ریاست هیئت مدیره شرکتهای زیر مجموعه را بر عهده گیرد.

 

تبصره 2: در شرایط خاص اجرای مصوباتی که از سوی ستاد کل یا سلسله مراتب ابلاغ می شودبا دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید توسط مدیر عامل بدون طی سایر تشریفات اجرا گردد.

 

فصل چهارم- بازرس (حسابرس)

 

ماده 18_ سازمان دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می شود.

 

ماده 19_ بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه ، حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورتهای مالی سازمان رسیدگی و نظر خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی به اعضای آن ارایه نماید.

 

فصل پنجم- سایر مقررات

 

ماده 20_ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع می شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد. نخشتین سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

 

ماده 21_ از سود ویژه سالانه سهام سازمان در شرکتهای زیر مجموعه پس از کسر ذخایر قانون ی و احتیاطی حداقل بیست و پنج درصد برای هزینه های آموزشی ، تحقیقاتی ، پژوهشی و مطالعاتی تخصیص می یابد و بقیه با نظر شورای عالی ، صرف سرمایه گذاری و افزایش سرمایه خواهد بود.

 

ماده 22_ بر اساس ماده 4 قانون تشکیل ، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می باشد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 9928 / 30 / 83 مورخ 13 / 12 / 1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است و در تاریخ 29 / 9 / 1388 با اصلاحات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید فرماندهی معظم له نیروهای مسلح رسید.شماره: 98950

تاریخ: 09 / 11 / 1386

پیوست:

بخشنامه

با توجه به نامه 13079/1مورخ 13/9/86 دفتر محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه« تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور، اصولاً وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملاً شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد» بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند 14 ماده 91 قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
 
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 61039

تاریخ: 27 / 07 / 1388

پیوست:جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی

جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی

جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران

جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت 251 مکررپیرو بخشنامه شماره 98950 مورخ 9 / 11 / 86 و با عنایت به اظهارنظرها شماره 17974 / 7164 مورخ 31 / 1 / 88 و 61297 / 7164 مورخ 6 / 4 / 88 قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور (تصاویر پیوست) اشعار می دارد:

با عنایت به مفاد بند 8 ماده 9 اصلاحیه اساسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده ، حکم موضوع ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.

بدیهی است حکم تبصره (2) ماده 2 قانون مذکور در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود.علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:32410/200

 فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی مشمول حکم بند «د» ماده 33 برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
شماره: 67793 تاریخ: 1388/9/30
در راستای چگونگی تعیین کالاها و فرآورده‌های نفتی و اجرای بند«د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوع بودن برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه مذکور(88-1384) ، هیئت وزیران به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب تصویب نامه شماره 147980/ت 39609 هـ مورخ 1388/7/26 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18829 مورخ 88/7/29 ، فهرست کالاها و فرآورده‌های نفتی(جدول ضمیمه مصوبه مزبور تأیید شده به مهر دولت) که از معافیت حکم بند« د » ماده 33 قانون مذکور برخوردار نمی‌گردند ، را به شرح زیر تعیین نموده است .لذا مراتب جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می‌گردد . 1ـ نفت خام ، 2ـ گاز طبیعی 3ـ گاز مایع (مخلوط بوتان و پروپان) 4ـ بنزین 5 ـ نفت سفید 6 ـ نفت گاز (گازوئیل) 7ـ نفت کوره (مازوت) 8 ـ میعانات گازی 9ـ وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید انواع قیر) 10ـ لوبکات 11ـ حلال 402 ، 12ـ حلال 403 ، 13ـ حلال 404 ، 14ـ حلال 406 ، 15ـ حلال 407 ، 16ـ حلال 409 ، 17ـ حلال 410.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:67793

جناب آقای شکری معاون محترم عملیاتی
جناب آقای سعید زاده رئیس محترم شورای عالی مالیاتی
جناب آقای علیائی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران
جناب آقای ابراهیمی دبیر محترم هیأت 251 مکرر

پیرو بخشنامه شماره 98950 مورخ 9 / 11 / 86 و با عنایت به اظهارنظرها شماره 17974 / 7164 مورخ 31 / 1 / 88 و 61297 / 7164 مورخ 6 / 4 / 88 قائم مقام محترم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور (تصاویر پیوست) اشعار می دارد:
با عنایت به مفاد بند 8 ماده 9 اصلاحیه اساسنامه سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح که به تأئید مقام معظم رهبری رسیده ، حکم موضوع ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80 با همان شرایطی که در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برقرار شده در مورد سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز مجری خواهد بود.
بدیهی است حکم تبصره (2) ماده 2 قانون مذکور در خصوص اشخاص موضوع آن ماده از جمله سازمان صنایع هوائی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته به آن سازمان نیز جاری خواهد بود.

 

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره: 98950
تاریخ: 09 / 11 / 1386
پیوست:

بخشنامه
 
با توجه به نامه 13079/1مورخ 13/9/86 دفتر  محترم مقام معظم رهبری و تأکید بر ابلاغ مفاد آن مبنی بر اینکه تاریخ تصویب اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح که موخر بر قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی و نیز اصلاحیه ی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و تصریح بند 8 ماده 9 اساسنامه سازمان مزبور ، اصولاً وضعیت مالیاتی سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته و حقوق کارکنان آنها کاملاً شبیه و مطابق شرایط و وضعیت مالیاتی وزارت محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع می باشد بنا به مراتب فوق و در جایگاه حکم تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای وابسته آن همانند وزارت مذکور نظامی تلقی و به تبع آن در تطبیق با حکم بند 14 ماده 91 قانون اخیر الذکر درآمد حقوق پرسنل آنها نیز از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
 
 
علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17974 / 7164
تاریخ: 31 / 1 / 1388
پیوست:

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
وزارت امور اقتصادی و دارایی

با توجه به نامه شماره 48- 19 / 104- 24105 مورخ 19 / 11 / 1387 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و بررسیهای به عمل آمده در جلسه موضوع دعوتنامه 4697 / 7164 مورخ 16 / 1 / 1388 و با عنایت به نامه شماره 50 / 210 /م مورخ 22 / 1 / 1388 سازمان امور مالیاتی کشور نظریه این معاونت به شرح زیر اعلام می گردد:

 

1_ نظر به اینکه تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح طبق نامه 42 / 27 / 1 / 209 /ط مورخ 24 / 7 / 1376 ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس موافقت مقام معظم رهبری صورت گرفته و اصلاحیه اساسنامه آن نیز (قبل از تصویب قانون تشکیل سازمان صنایع نیروهای مسلح) طبق نامه 35 / 27 / 1 / 209 /ط مورخ 18 / 3 / 1381 ستاد یاد شده مورد موافقت و دستور اقدام مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا گرفته است.
از طرفی اساسنامه جدید سازمان (موضوع تصویب نامه شماره 73726 /ت 28734 ه مورخ 26 / 12 / 1383) بنا به تصریح ماده 22 آن و نیز حکم ماده 4 قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ، پس از تایید مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی خواهد یافت و تاکنون چنین تأییدیه ای صادر نشده است.
بنابراین هم اکنون اصلاحیه اساسنامه سازمان هوایی نیروهای مسلح که به ضمیمه نامه 35 / 27 / 1 / 209 /ط مورخ 18 / 3 / 1381 ستاد کل نیروهای مسلح برای اقدام ابلاغ شده (تا زمانیکه اساسنامه جدید سازمان (موضوع تصویب نامه شماره 73726 /ت 28734 مورخ 26 / 12 / 1383) به تأیید نرسیده) ملاک عمل برای اداره سازمان و شرکتهای زیر مجموعه آن است که نام آنها در ماده 6 اصلاحی اساسنامه مزبور ، ذکر شده و زیر مجموعه آن سازمان قرار گرفته ا ست.

 

2_ در مورد مالیات بر درآمد سازمان یاد شده و شرکتهای زیر مجموعه و نیز مالیات بر حقوق کارمندان آنها قابل ذکر است:

 

الف) موضوع مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان مزبور و شرکتهای زیر مجموعه با توجه به نامه شماره 13079 / 1 مورخ 12 / 6 / 1386 دفتر مقام معظم رهبری و تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین تکلیف شده و از این جهت اختلافی باقی نمانده است تا نیاز به بررسی باشد.

 

ب) در مورد مالیات بر درآمد سازمان و شرکتهای تابعه نیز بند 8 ماده 9 اصلاحیه اساسنامه سازمان مزیور تصریح نموده است:
بند (8) ماده 9 اصلاحیه اساسنامه برخورداری سازمان و شرکتهای وابسته و واحدهای تابعه از امتیازات تخفیفات ، ترجیحات ، معافیتهای مالیاتی و کلیه حقوق مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع
بنابراین معافیت مقرر در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تا حدودی که با رعایت شرط مندرج در تبصره (2) آن در مورد نیروهای مسلح و وزارت دفاع اعمال می شود ، در مورد سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و شرکتهای تحت نظر قابل اجرا است.

سعید تقدسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

شماره: 61297 / 7164
تاریخ: 06 / 04 / 1388
پیوست:

برادر گرامی جناب آقای پناهی
معاون محترم سازمان امور مالیاتی کشور

سلام علیکم
عطف به نامه شماره 26198 / 210 مورخ 9 / 3 / 1388 راجع به استعلام از شمول معافیتهای مالیاتی نیروهای مسلح به شرکتهای وابسته به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح اعلام می دارد:
هماهنگونه که تفضیلاً در نظریه 17974 / 2163 مورخ 30 / 1 / 1387 اعلام شده در بند 8 ماده 9 اصلاحیه اساسنامه سازمان یاد شده (که مورد موافقت و دستور اقدام مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا قرار گرفته) مقرر شد:
“بند (8) ماده 9 اصلاحیه اساسنامه برخورداری سازمان و شرکتهای وابسته و واحدهای تابعه از امتیازات تخفیفات ، ترجیحات ، معافیتهای مالیاتی و کلیه حقوق مربوط به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاع”
بنابراین معافیت مالیاتی همان شرایطی که مطابق ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) آن در مورد نیروهای مسلح برقرار شده در مورد شرکتهای وابسته به سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح نیز مجری خواهد بود زیرا در بند 8 ماده 9 معافیت و امتیاز بیشتری برای شرکتهای یاد شده نسبت به نیروهای مسلح برقرار نشده است.

سعید تقدسیان
قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

شماره:61039

تصویر تصویب نامه شماره 110027/ت 42483 ک مورخ 31/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مندرج در شماره 18781 مورخ 2/6/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمانهای مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی مصوب 1385 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره: 110027/ت 42483ک
تاریخ: 31/05/1388
پیوست:

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911/ت 41656ه مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

 

1_ وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

 

2_ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

 

3_ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند ، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

روزنامه رسمی شماره 18781

شماره:110027/ت42483ک
تاریخ:31/05/1388

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده
وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911/ت 41656ه مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

 

1_ وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

 

2_ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

 

3_ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند ، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: 60622/210

بخشنامهبه پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ1388/3/3 مبنی بر اینکه به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداری ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند. بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032 / 211 مورخ 1385/9/18 (تصویر پیوست) سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون گذار است مغایرتی با قانون ندارد جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقیپیوست:شماره دادنامه: 238
تاریخ: 3 / 3 / 1388
کلاسه پرونده: 87 / 487مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3032 / 211 مورخ 18 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور.گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداریها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد،مدیر کل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره 3032- 211 مورخ 18 / 9 / 1385 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد.1- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.2- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 249 مورخ 6 / 7 / 1382 در کلاسه پرونده 81 / 242 و 509 مورخ 16 / 7 / 1385 در کلاسه پرونده 82 / 1028 که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.3- با توجه به حکم مقررات در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانون ی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121388 / 212 مورخ 21 / 11 / 1387 اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از مؤسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون ،صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومیبه موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانون ی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند.بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032 / 211 مورخ 18 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون گذار است مغایرتی با قانون ندارد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپورپیوست:شماره: 3032 / 211
تاریخ: 18 / 09 / 1385
پیوست:اداره کل امور مالیاتی استان تهرانبا احترامبازگشت به نامه های شماره 11940 / 48 مورخ 8 / 8 / 85 و 11941 / 48 مورخ 8 / 8 / 85 ،معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان و سرپرست امور مالیاتی کرج، اشعار می دارد:
حسب مقررات بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن که تا پایان سال 1380 لازم الرعایه بوده است،مؤسسات وابسته به شهرداری نیز که به صورتی غیر از شرکت طبق قوانین تأسیس شده باشند مشمول پرداخت مالیات نبوده اند.لیکن طبق ماده 2 اصلاحی اخیر قانون فوق الذکر مصوب 27 / 11 / 80،مؤسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری از شمول حکم ماده مذکور حذف و از سال 1381 به بعد مشمول مالیات گردیده اند. لذا تسری معافیت مالیاتی شهرداری ها به مؤسسات وابسته به شهرداری ها فاقد وجاهت قانون ی است.امیرحسن علی حکیم
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره:55090/210

تصویر تصویب‌نامه‌های شماره 134020/ت 41065هـ مورخ 1387/8/5 و 157373/ت 41374هـ مورخ 1387/9/5 هیات محترم وزیران ، مبنی بر «کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد ، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود . اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تایید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می‌باشند .» ، جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم به پیوست ارسال می‌گردد .

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:92890

در اجرای جزء الف بند 2 بخشنامه شماره 50636 مورخ 1387/4/8 وزارت متبوع، به پیوست فهرست وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها و دستگاه‌هایی که بودجه آنها توسط دولت تامین می‌شود جهت اقدام مقتضی ارسال می‌گردد.

علی اکبر عرب مازار
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ردیفشماره طبقه‌بندینام دستگاه
1101000نهاد ریاست جمهوری
2101015دبیرخانه مجلس خبرگان
3101016سازمان ملی جوانان
4101026مجمع تشخیص مصلحت نظام
5101050شورای نظارت بر صدا و سیما
6101100سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
7101500مجلس شورای اسلامی
8101510دیوان محاسبات کشور
9101600شورای نگهبان
10102100وزارت اطلاعات
11102500سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
12103000مرکز آمار ایران
13103500سازمان نقشه‌برداری کشور
14104001وزارت رفاه و تامین اجتماعی
15152000وزارت رفاه و تامین اجتماعی
16105000وزارت کشور
17105025وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پاکسازی میادین مین با هماهنگی وزارت کشور
18105059استانداری کرمان
19105061استانداری اصفهان
20105076استانداری قم
21105500سازمان ثبت احوال کشور
22106000نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
23107000وزارت امور خارجه
24107004سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات
25108000وزارت دادگستری
26108002سازمان بازرسی کل کشور
27108005سازمان پزشکی قانونی کشور
28108009سازمان قضایی نیروهای مسلح
29108017دادستانی ویژه روحانیت
30108100دادگستری جمهوری اسلامی ایران
31108108دیوان عدالت اداری
32108200سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
33108500سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
34109500سازمان اوقاف و امور خیریه
35109600سازمان حج و زیارت
36110000وزارت امور اقتصادی و دارایی
37110004سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران
38110100سازمان امور مالیاتی کشور
39110500گمرک ایران
40111100وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
41111101سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
42111200ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
43111210سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
44111215ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
45111220سازمان مرکزی حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران
46111300ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
47111310سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
48111320نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
49111400ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
50111420دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا و اداره عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح
51111450بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس
52112500وزارت کار و امور اجتماعی
53112501سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای
54113000سازمان هواشناسی کشور
55113500وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری
56113591وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تحقق قطب‌های کشور
57113595مجتمع علمی، فرهنگی و تاریخی ربع رشیدی
58113610شورای فرهنگی، اجتماعی زنان
59113624جهاد دانشگاهی، کمک به خبرگزاری دانشجویان ایران
60113630نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
61113700سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
62114000وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
63114007دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه
64114012شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
65114020مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
66114021حوزه‌های علمیه خواهران (کمک)
67114028سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
68114030موسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره
69114033مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی
70114043سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت
71114084مرکز خدمات حوزه علمیه قم
72114085مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
73114100کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی
74114200موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
75114300سازمان تبلیغات اسلامی
76114301حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
77114400مرکز جهانی علوم اسلامی
78114900دانشگاه مذاهب اسلامی
79123800دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، بهداشت و درمان
80127000موسسه کار و تامین اجتماعی
81127500وزارت آموزش و پرورش
82127541وزارت آموزش و پرورش
83127502دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش
84127504سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
85127517سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان
86127600سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور
87127800سازمان آموزش و پرورش استثنایی
88128000نهضت سوادآموزی
89128500سازمان تربیت بدنی ایران
90128502کمیته ملی المپیک ایران
91129000وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
92129084وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اورژانس استان تهران
93129022کمیته امداد امام خمینی (کمک)
94129050هیات امنا صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران- کمک
95129100بنیاد امور بیماری‌های خاص “هموفیلی، تالاسمی، دیالیزی، سرطانی و ام اس” (کمک)
96129500سازمان انتقال خون ایران
97131000جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
98131500سازمان بهزیستی کشور
99131600بنیاد شهید و امور ایثارگران
100133500وزارت مسکن و شهرسازی
101133502مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (کمک)
102133600شهرداری تهران
103133700بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
104135500سازمان دامپزشکی کشور
105139000سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
106140000سازمان حفاظت محیط زیست
107143000وزارت نفت
108143500وزارت نیرو
109143521مرکز مدیریت منطقه‌ای آب شهری
110144000سازمان انرژی اتمی
111144800وزارت صنایع و معادن
112144900سازمان صنایع دستی
113146000موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
114146500سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
115147000وزارت بازرگانی
116147100سازمان توسعه تجارت ایران
117148000وزارت راه و ترابری
118148500سازمان هواپیمایی کشور
119149000وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
120149001دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی
121149008دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات
122149100سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
123149101دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
124149200سازمان فضایی ایران
125149502وزارت جهاد کشاورزی حمایت از مستضعفان سایر کشورها
126149600سازمان امور عشایری
127150000وزارت تعاون
128151000وزارت جهاد کشاورزی
129151200سازمان شیلات ایران
130200100سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
131200507صندوق بیمه محصولات کشاورزی حق بیمه سهم دولت
132231500سازمان توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران، مادر تخصصی
133234500سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، مادر تخصصی
134266500سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
135280961صندوق ضمانت صادرات ایران، افزایش سرمایه
136282400سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
137282500سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
138283500سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

شماره:62238/1684/232

به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 201 مورخ 1385/4/4 مبنی بر اینکه “بخشنامه شماره 38373/3838-211 مورخ 1382/7/16 سازمان امور مالیاتی کشور که به موجب آن معافیت مالیاتی کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح ملغی اعلام گردیده، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد” جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می‌گردد.

شماره: 45788/210

دستورالعملاحتراماً در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م وبخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به منظور نظارت وساماندهی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مقرر می دارد:

 

1_ به منظور بررسی اولیه گزارشات حسابرسی، اطلاعات مربوط به گزارشات حسابرسی مالی ومالیاتی حداکثر تا تاریخ 30 / 8 / 86 به شرح فرم پیوست شماره (1) به همراه تصویر گزارش حسابرسی مالی (بدون یادداشتهای همراه) وصفحه اول وآخر گزارش حسابرسی مالیاتی که در برگیرنده حدود ودامنه رسیدگی وهمچنین مشخصات حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش می باشد، به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.2- در اجرای بندهای 2و4 دستورالعمل شماره 58963/1161/323 مورخ 10/7/86، ادارات امور مالیاتی مربوطه با یک برنامه زمان بندی مشخص به شرح فرم پیوست شماره (2) کلیه گزارشات حسابرسی مالی ومالیاتی که در اجرای ماده 272 ق.م.م مورد رسیدگی قرار گرفته است را بصورت گروهی از جهت شکلی ومحتوایی رسیدگی ومطابق مقررات بخشنامه شماره 13269 مورخ 25/7/84 اقدام و برنامه زمان بندی تهیه شده را تا تاریخ 30/8/86 به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

 

3_ در اجرای بند 2 / 7 بخشنامه فوق الاشاره واصلاحی مورخ 17 / 2 / 85 در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون ومقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده را حداکثر تا 10 روز پس از دریافت پاسخ استعلام وبه ضمیمه گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط وتصویر کامل گزارش های حسابرسی مالی ومالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه واستعلام وپاسخ حسابدار رسمی جهت طرح در هیأت هماهنگی مطابق دستورالعمل های صادره به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمائید.

 

4_ قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره 1 ماده 272 ق.م.م گواهی دفتر امور تشخیص مالیاتی مبنی بر صلاحیت حسابدار رسمی مذکور در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی را اخذ گردد.محمود شکری
معاون عملیاتیشماره: 58963 / 1161 / 232
تاریخ: 10 / 07 / 1386
پیوست:دستورالعملاحتراماً،به منظور ارتقاء بهره وری نیروی انسانی در منابع مالیاتی و مشارکت حداکثری در تحقق اهداف سازمان متبوع مقرر می گردد،مدیران کل محترم با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند.

 

1_ تشکیل گروههای رسیدگی در اجرای مواد 28 و 29 آیین نامه ماده 219 ق.م.م. برای مودیان موضوع بخشنامه شماره 52141 مورخ 6 / 6 / 1386،در منابع مالیاتی مشاغل  بندهای الف، ب وج  ماده 95 و اشخاص حقوقی و همچنین مالیات تکلیفی و حقوق اشخاص موضوع ماده 2 ق.م.م. با شرایط و ضوابط ذیل:
ترکیب گروههای رسیدگی
تعداداعضاءهر گروه حداقل سه نفر ،وبشرح زیر تعیین گردد:
رئیس گروه مالیاتی (یک نفر)
کارشناس ارشدمالیاتی (حداکثر 3 نفرحسب مورد)
کارشناس مالیاتی (یک نفر)
شرایط اعضاء گروههای رسیدگی:
-دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس وبالاتر در رشته های حسابداری ،مدیریت صنعتی وبازرگانی و سایر رشته های مرتبط.
– حداقل پنج سال سابقه رسیدگی اشخاص حقیقی بند الف ماده 95 ق.م.م ویا اشخاص حقوقی را حسب مورد داشته باشند

 

2_ تمرکز پرونده های مالیاتی مودیانی که دراجرای ماده 272 ق.م.م از خدمات سازمان حسابرسی،موسسات حسابرسی وحسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی استفاده نموده در یک اداره امور مالیاتی در سطح اداره کل و تشکیل گروههای بررسی گزارشات مذکوراز لحاظ انطباق آن با مقررات و انجام استعلام لازم از حسابدار رسمی حسب مورد و ارجاع مواردابهام رفع نشده به هیات هماهنگی در چارچوب بخشنامه شماره 13269 مورخ 27 / 5 / 86،همچنین تکمیل بانک اطلاعاتی موضوع بخشنامه شماره 11038 / 362 / 232 مورخ 15 / 2 / 1386 و ارسال آن به دفتر امور تشخیص مالیاتی .

 

3_ اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال 1385 صاحبان محترم مشاغل که در اجرای توافق و تفاهم خوداظهاری موضوع تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 ق.م.م. تسلیم و بعنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشده و همچنین مشمول بندهای 18 و 20 دستور العمل توافق و تفاهم نشده باشد حداکثر تا تاریخ 30 / 7 / 1386 بررسی و نسبت به تنظیم فرم گزارش مالیات به شرح پیوست اقدام تا پس از پرداخت کلیه مالیات متعلقه، نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام گردد .

 

4_ برنامه زمان بندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی اعم ازمودیان بزرگ و سایر پرونده های مالیاتی به تفکیک بشرح فرم های پیوستحداکثرتا تاریخ 25 / 7 / 86 به دفتر اینجانب ارسال گردد.محمود شکری
معاون عملیاتیشماره: 13269
تاریخ: 25 / 07 / 1384
پیوست:سازمان امور اقتصادی دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادینظر به اینکه در اجرای بخشنامه شماره 1027- 2559 / 230 مورخ 16 / 6 / 83 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است،علیهذا بمنظور رفع ابهام و تسهیل نمودار مربوط به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بخشنامه مذکور بشرح زیر اصلاح و جایگزین بندهای 6 و 7 و 8 دستور العمل گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده طی نامه شماره 3465 / 467 / 213 مورخ 27 / 5 / 82 این سازمان میگردد:

 

6_ در صورت که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد مودیان مالیاتی،نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد،رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق کتباً از حسابدار رسمی یا مودی استعلام نموده و به ترتیب زیر اقدام نمایند .
1 / 6- حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع کتمان درآمد را در همان موردی که اعلام شده تائید و مراتب را کتباً باطلباع رئیس اداره امور مالیاتی برساند در چنین حالتی اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصله مطابق مقررات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلاً برگ تشخیص صادر شده باشد، نسبت به صد.ر برگ تشخیص متمم اقدام مینماید.
2 / 6- در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر موردی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر سند حسابداری و مدارک ضمیمه به آن،کتباً به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی میرساند که در صورت تطبیق با ارقام درآمد کتمان شده بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی اداره امور مالیاتی منتفی میگردد.
3 / 6- چنانچه حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نکند و یا در صورت عدم تطبیق توضیحات و مدارک ارسالی حسابدار رسمی با ارقام درآمد کتمان شده اداره امورمالیاتی راساً به مودی مراجعه و طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم رفتار شایسته مربوط به مطالبه مالیات متعلق را اتخاذ خواهد نمود.

 

7_ در صورتیکه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول و استهلاک)و “ج” (مالیاتهای تکلیفی ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
1 / 7- رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی استعلام خواهد نمود حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نماید. در غیر اینصورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی رفتار خواهد نمود.
2 / 7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشدموضوع در تهران و استان ها به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور،نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد.رأی اکثریت اعضاء هیأت مذکورمورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت.
تبصره 1: بررسی های هیات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاکره با حسابدار رسمی گزارش دهنده مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی درخواست انجام رسیدگی های تکنیلی توسط حسابدار رسمی و اعلام نتیجه به هیات خواهد بود.
تبصره 2: مکاتبات فیمابین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید حسب مورد با ابلاغ یا از طریق پست سفارشی انجام گیرد.

 

8_ در موارد اختلاف نظر راجع به معافیت های مالیاتی مودی حسابدار رسمی مکلف است ظرف مهلت یکماه از تاریخ دریافت استعلام تصویر اسناد و مدارک و مجوزهای مربوطه که در قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید در غیر اینصورت و یا در صورتیکه توضیحات حسابدار رسمی کافی به مقصود نباشد،اداره امور مالیاتی طبق اختیارات قانون ی نسبت به معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود.
در صورتی که در اجرای مفاد این بخشنامه تخلفی از سوی حسابدار رسمی صورت گرفته باشد،سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را جهت طرح در هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی نیز حسب مورد یک نسخه از رای هیاتهای انتظامی مربوط را به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال خواهند کرد.
روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی باید تمهیداتی را بکار برند تا استعلام و دریافت پاسخ در مهلت های تعیین شده برای مرور زمان مالیاتی انجام شود. در غیر اینصورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی و خسارت وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود.غلامرضا حیدری کرد زنگنهبر اساس بخشنامه شماره 5020 / 321 / 232 مورخ 17 / 02 / 1385 بند 2 / 7 اصلاح گردید.

شماره:69002/1227/232

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایرانپیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشوربخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

 

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

 

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.و- در مورد تبصره 10 – ماده 53این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریالواحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط                                                       150                     معادل                             300225=300                                                                        x                                  xمتر مربه به مأخذ تهران              325=100+225104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه104,000,000                             32548,000,000=150                                                  x                                          xمعافیت سالانهریالدرآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

 

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

 

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

3_راجع به ماده 55(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

4_ راجع به ماده 57الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

 

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

 

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

 

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

6_ راجع به ماده 63:(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

8_ راجع به ماده 77:(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

 

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

 

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

 

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

 

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

 

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

 

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

 

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .غلامرضاحیدری کرد زنگنه

شماره: 13530

نظر به اینکه شهرداری ها دراجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابانها، مرمت آسفالت ها و یا مسیرهای شبکه ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت های آب و فآضلاب و برق منطقه ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است،با شرکت های مذکور اقدام به عقد قرارداد می نمایند و در این خصوص که فعالیت های مزبور شهرداری ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می شود چون انجام امور فوق الذکر توسط شهرداری ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی الحساب مالیات بشرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتفی خواهد بود.غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:20423/4404/211

در اجرای فرمان مورخ 1380/10/15 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد‌ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه‌های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه‌ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه‌ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443/5 مورخ 1383/7/1، موارد ذیل را مقرر می‌نماید:
1. کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352/1 مورخ 1376/4/23 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/5/12 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک، از دولت دریافت می‌دارند مشمول مالیات نمی‌باشند.
2. مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می‌یابد و با رعایت مقررات موضوعه، قطعی می‌شود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) از مالیات و جرائم متعلقه فوق، باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 نسبت به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.
3. مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته‌اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق، به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده (1) فوق، به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
4. مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق، کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.
5. نظر، وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:
1/5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده، فعالیت اقتصادی محسوب نمی‌گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
2/5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور، واریز خواهد شد. تبصره:در مورد بند 2/5 فوق‌الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه، با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی، مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این، مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست.
3/5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون قولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می‌پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط، تاریخ مبایعه نامه، مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می‌گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه، مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال، به عهده خریدار می‌باشد.
4/5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد، بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود.
6. پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده (1) فوق‌الذکر که به جای واریز به حساب خاص، به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب از بدهی‌های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.
7. کلیه اشخاص موضوع ماده (1) مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می‌گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها توسط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می‌باشند.
8- تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1383/4/30 و همچنین مفاد این بخشنامه، کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها(افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی، حسب مورد، و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:12485

در اجرای بند 6 صورت جلسه مورخ 30 / 4 / 1383 معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور که مقرر گردیده است:
کلیه اشخاص موضوع بند (1) صورتجلسه فوق مکلف به رعایت قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه بموقع اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکردسال 1382 و سال های بعد به اداره امور مالیاتی ذیربط و واریز مالیات متعلق در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور می باشد.
جهت مزید اطلاع بند یک صورتجلسه موصوف بشرح ذ یل:
“کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمان ها ، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی که طی شماره 23352 / 1 مورخ 23 / 4 / 1376 و لواحق بعدی آن از سوی دفتر محترم مقام معظم رهبری ابلاغ گردیده است با رعایت مفاد این صورتجلسه منوط به اعلام رفع دغدغه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) توسط دفتر معظم له نسبت به تسویه بدهیهای مالیاتی خود به شرح ذیل اقدام نمایند.”
اعلام می گردد خواهشمند است نسبت به وصول مالیات های متعلقه اقدام لازم معمول فرمایند.

علی اصغر صراف
معاون امور مالیاتی تهران

شماره:2901/250

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادیضوابط اجرائی موضوع تبصره ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن والحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ….مصوب 26 / 5 / 82 که از طرف وزرای محترم امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تهیه و تصویب گردیده , جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد . مقتضی است ضوابط اجرائی مصوب به واحدهای تابعه ابلاغ و در جهت اجرای دقیق مفاد آن نظارت و اقدامات آموزشی لازم را معمول نمایند.عیسی شهسوارخجستهضوابط اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
3 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن و الحاقی موضوع بند ب ماده 6 قانون
تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و ….مصوب 26 / 5 / 82

 

ماده 1_ تعاریف:

 

الف) کارخانه: واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی از وزارت صنایع و معادن بوده یا اینکه قبلاً از وزارت خانه های صنایع , صنایع سنگین , معادن و فلزات یا جهاد سازندگی حسب مورد پروانه بهره برداری یا کارت شناسائی اخذ نموده باشد.

 

ب) شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران: فاصله یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران
با تائید وزارت راه وترابری .

 

ماده 2_ صاحبان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران که مایلند با انتقال تاسیسات خود به خارج از شعاع یکصدو بیست کیلومتری مرکز تهران از معافیت ده ساله مقرر در تبصره 3 ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 30 / 12 / 66 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای محل جدید مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند.

 

ماده 3_ اشخاص مذکور در ماده 2 ظرف یک ماه پس از انتقال کامل تاسیسات و استقرار در محل جدید آمادگی خود را برای شروع بهره برداری کتباً به سازمان صنایع و معادن استان و اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند.

 

ماده 4_ نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه کلاً جمع آوری و به خارج از شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران انتقال یافته و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد, سازمان صنایع و معادن استان مربوط پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع استان مربوطه اعلام می نماید.

 

ماده 5_ تاریخ شروع بهره برداری برای معافیت مالیاتی کارخانه های موضوع این ضابطه تاریخ صدور پروانه بهره برداری خواهد بود و اگر برابر اسناد و مدارکی معلوم شود کارخانه قبل از آن فعالیت تولیدی داشته مبدا مزبور حسب اسناد و مدارک بدست آمده توسط اداره کل امور مالیاتی مربوط تعیین خواهد شد.

 

ماده 6_ تعداد کارکنان کارخانه های واقع در محدوده آبریز تهران با توجه به دفاتر قانون ی و با لیست پرداخت حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و با آمار کارکنان بیمه شده , ارسالی به وزارت کار وامور اجتماعی با احتساب میانگین تعداد آنها در مدت سه ماهه قبل از تسلیم تقاضانامه انتقال کارخانه به سازمان صنایع و معادن در سال مربوط تعیین می شوند.

 

ماده 7_ صاحبان کارخانه هائیکه مایلند تاسیسات خود واقع در شعاع 120 کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد, تبریز, اهواز, اراک , شیراز و اصفهان) را کلاً به یکی از شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهنده و از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 3 ماده 138 (موضوع بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی کشور…. مصوب 26 / 5 / 1382) استفاده نمایند باید قبل از هر گونه اقدام برای انتقال , مراتب را کتباً به سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط اطلاع دهند.

 

ماده 8_ صاحبان کارخانه های متقاضی استفاده از مشوق موضوع ماده 7 این ضابطه اجرایی باید مدارک زیر را به اداره کل امور مالیاتی و سازمان صنایع و معادن استان مربوط , ارائه نمایند:

 

الف) اعلام آمادگی برای شروع بهره برداری در محل جدید (بصورت کتبی)

 

ب) تائید استقرار کارخانه جدید در شهرک صنعتی مصوب از شرکت شهرکهای صنعتی استان مربوط .

 

ماده 9_ پس از دریافت مدارک موضوع ماده 8 (فوق الذکر) نمایندگان سازمان صنایع و معادن و اداره کل امور مالیاتی استان مربوط از محل سابق کارخانه بازدید نموده و در صورتیکه تاسیسات مربوط به کارخانه انتقالی کلاً جمع آوری و خارج گردیده باشد و هیچگونه فعالیت صنعتی مرتبط با کارخانه انتقالی با کارخانه انتقالی در محل سابق صورت نگیرد , سازمان صنایع و معادن استان پروانه بهره برداری برای فعالیت صنعتی در محل جدید صادر و مراتب را به اداره کل امور مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه اداره کل امور مالیاتی در زمینه فوق نظری داشته باشد مراتب را کتباً ظرف مدت یک ماه به سازمان صنایع و معادن اعلام می نماید.

 

ماده 10_ اداره کل امور مالیاتی مربوط با دریافت تائیدیه های موضوع ماده 8 و از تاریخ بهره برداری در محل جدید, معافیت مالیاتی موضوع ماده 7 این ضوابط اجرائی را به مدت پنج سال اعمال خواهد نمود.
تبصره:در صورتیکه محرز شود , قبل از اعلام کتبی موضوع ” مواد 3 یا 8 حسب مورد “ قسمتهایی از تاسیسات مستقر شده در محل جدید فعالیت تولیدی داشته , درآمد حاصل از فعالیت مزبور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.طهماسب مظاهری
وزیر امور اقتصادی وداراییاسحاق جهانگیری
وزیر صنایع و معادن

شماره:2916/804/211

تصویر نامه شماره 66606 مورخ 25/12/1382 وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی راجع به مالیات واریزی بابت بدهی بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید ، کمیته امداد امام خمینی(ره) ، بنیاد پانزده خرداد ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ایفاد می گردد.

پرویز شهریاری راد
معاون امور مالیاتی تهران بزرگ

پیوست:

شماره:66606
تاریخ:25/12/1382
پیوست:ندارد

عطف به نامه شماره 240/م ک/41 مورخ 21/11/1382 جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره 5080/1 مورخ 21/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور به استحضار می رساند:
مقام معظم رهبری در جریان بررسی وتصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم ، حسب در خواست مورخ 1/10/1380 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ، با لغو معافیت مالیاتی نهادها وبنیادها با پیش بینی هزینه های مأموریتی این دستگاه ها مانند جانبازان عزیز وخانواده های معظم شهدا ومحرومان ومستضعفان به نحو مناسب در بودجه عمومی کشور موافقت فرمودند ومراتب طی نامه شماره 2074/1 مورخ 16/10/1380 (پیوست 1) دفتر معظم له به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردیده است اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر اساس این موافقت ، با لغو معافیت ها در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی ونهایتاً در تاریخ 27/10/80 به تصویب نهایی رسید. معهذا با نظر به ضرورت تبعیت از منویات مقام معظم رهبری در خصوص پیش بینی هزینه های مأموریتی (به ویژه آموزشی وفرهنگی) بنیادها و نهاد های مذکور در بودجه عمومی وبا توجه به اینکه تخصیص منابع مالی مورد نیاز در قانون بودجه سال 1381 ممکن نشده بود ، به منظور اجتناب از بروز نارسایی مالی برای هزینه های مأموریتی بنیادها و نهاد های مورد نظر جلسات متعددی با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری ومسئولین محترم معاونت نظارت وحسابرسی ونمایندگان این وزارت ومسئولین سازمان امور مالیاتی کشور ، تشکیل وبا استفاده از نظرات ارشادی حجت الاسلام والمسلمین حجازی منتهی به صدور بخشنامه شماره 58118 مورخ 14/10/81 سازمان امور مالیاتی کشور (پیوست 2) گردید.
به طوریکه ملاحظه می فرمایید ، به موجب بخشنامه موصوف مقرر کلیه مالیات های بنیادها ونهاد هایی که مقام معظم رهبری با لغو معافیت مالیاتی آنها موافقت فرموده اند ، تا پایان سال 1381 نیز مانند گذشته کماکان بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادها ی انقلاب اسلامی به حساب خاص بنیادها و نهاد های ذیربط واریز گردد.
از طرفی چون حسب تفاهمات انجام شده با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور قرار بر این بود که در لایحه بودجه سال 1382 برای هزینه های مأموریتی بنیادها ونهاد ها که کمبود بودجه آنها موجب دغدغه خاطر مقام معظم رهبری می گردید ، بودجه لازم تخصیص داده شود ، لذا به همین لحاظ وبا اطمینان از تخصیص بودجه در سال 1382درقسمت پایانی بخشنامه مذکور مقرر شددر سال 1382 مالیات بنیادها ونهادها طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم وصول وبه حساب های خزانه واریز گردد ، بدین منظور مبلغ پانصد میلیارد(000 ، 000 ، 000 ، 500) ریال اعتبار مورد نیاز برای نهادهای مورد نظر تعیین وهمراه با تبصره پیشنهادی که به تأیید معاون محترم اقتصادی ومدیر کل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی ومسئولین این وزارت رسیده بود در آذر ماه 81 جهت درج در لایحه بودجه سال 1382 ارائه گردید. (پیوست 3) لکن علیرغم مکاتبات وتأکیدات وزارت امور اقتصادی ودارائی این درخواست عملی نگردید وهمین عدم تخصیص بودجه ، به صدور نامه شماره 5080/1 مورخ 31/3/1382 دفتر مقام معظم رهبری (پیوست 4) عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور ونامه شماره 5663/1 مورخ 30/4/1382 (پیوست5) دفتر معظم له گردید.
با توجه به نامه های مورد اشاره و به ضرورت رفع مشکل ایجاد شده ، بر اساس تفاهماتی که در جلسات متشکله در سال 1381 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در خصوص تشخیص واحصاء نهادهایی که دارای هزینه های مأموریتی بودند (هفت نهاد) صورت گرفته بود ، مراتب طی نامه شماره 28423/5/م مورخ 10/6/81 (پیوست6) معاون محترم نظارت وحسابرسی به عنوان ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری به ضمیمه متن نهایی صورت جلسه مورد توافق که در آن نهادهای مزبور تعیین گردیده بودند ، منعکس گردید. هفت نهاد یاد شده در نامه مزبور شامل بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ، بنیاد شهید ، کمیته امداد امام خمینی (ره) ، بنیاد پانزده خرداد ، سازمان تبلیغات اسلامی ، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم وجامعه الزهرا می باشند که با طرح موضوع وجلب نظرجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور ، مراتب طی نامه شماره 24634 مورخ 2/5/82 این وزارت (پیوست 7) به رئیس دفتر محترم معاون اول رئیس جمهور منعکس ومتعاقب آن مقرر شد سازمان امور مالیاتی کشور در مورد مالیات مؤسسات فوق الاشاره مانند سال 1381 اقدام نماید که منتهی به صدور بخشنامه شماره 38662 مورخ 19/7/82 (پیوست8) گردید وموضوع طی نامه شماره 40233 مورخ 27/8/82 (پیوست 9)این وزارت به حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی رئیس جمهور محترم وجناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور منعکس شد ودرحال حاضر مشکلات رفع شده است ، مضافاً آنکه شخصاً مراتب را به محضر مقام معظم رهبری معروض ورضایت خاطر معظم له نیز فراهم گردیده ودر لایحه بودجه سال 1383 اعتبار لازم به میزان چهار صد میلیارد ریال برای مؤسسات مذکور وهمچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قبال مالیات پرداختی پیش بینی شده است.

طهماسب مظاهری

شماره:171/250

بازگشت به نامه شماره ی 6460 / 1 مورخ 23 / 12 / 1382 حضرتعالی ، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی ، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری ، مدّظله العالی ، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت الاسلام والمسلمین حجازی ، مهم ترین اقدامات انجام شده ، به شرح زیر وبه صورت فشرده ، حضورتان ارائه می شود:

 

1_ موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها ، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی ، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است ومعافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها ، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل ، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود ، لغو وبنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانون ی شدند ، واین وزارت نیز ، حسب وظایف قانون ی ، موظف به وصول شد.

 

2_ لغو معافیت های دستگاه ها ونهادها ، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها ، تعدیل نرخ های مالیاتی مؤدیان (شرکت ها ، مشاغل وحقوق بگیران) ، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر وحسابرسی در بنگاه ها ، ترویج روش خود اظهاری توسط مؤدیان ، افزایش جریمه کتمان درآمدها وفرارهای مالیاتی ، ودر عین حال تخفیفهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی ، نوید یک نظام مالیاتی منسجم وبدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات ومسئولیتهای محوله را تأمین کند ودر عین حال ابزار مؤثری برای توزیع مجدد درآمد ، وبعلاوه ، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد.

 

3_ به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی ودغدغه مقام معظم رهبری ، مدّظله العالی ، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 81 و 82 ، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده ، اعمال شده وپس از هماهنگی ها وارائه گزارشهای موردنیاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تأمین شود واطمینان از تداوم فعالیت ها وخدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. ومتعاقب آن مقررشد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود وبه آنها تسری یابد.

 

4_ بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها ودستگاه های مشمول ، از تاریخ تصویب وابلاغ فرمان مقام معظم رهبری ، از ابتدای سال 81 ، وبرای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه ، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر ، کماکان معتبر تلقی شده ، ومورد عمل قرار گرفت.

 

5_ سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی ازاین لغو معافیت مستثنی شدند ، کماکان از معافیت ها استفاده می کنند که در سال جاری ، جز این سه نهاد وهفت نهادی که قبلاً ذکر شد ، هیچ نهاد وبنیادومؤسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست واز ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود.

 

6_ برخی از مسئولان ومدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان ، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن ، خوشحال وراضی نیستند ، واین امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره 700 /م/ب مورخ 2 / 10 / 1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود ، این مطلب را به خوبی بیان می کند. بدیهی است پرداخت مالیات ، برای نهادی که قبلاً معاف بوده ومدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند ، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر ، در جهت مصالح کشور وبه نفع اقتصاد کشور ودر جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور وشفاف شدن نظام اقتصادی کشور است ، وبراین اساس مورد نظر دولت ومجلس ومورد تأیید وحمایت مقام معظم رهبری ، مدّظله العالی ، است بنابراین ، از مدیران ومسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند ومالیات عادلانه را بپردازند وصورتحساب های خودرا به صورت شفاف ومستندودقیق ، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64 % به 25 % کاهش داده شده است ، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست.

 

7_ روال فوق الذکر عیناً در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است وتا آنجا که اینجانب اطلاع دارم وپیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات وموارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 81 و 82 به وجودآمد ، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا براین ، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد ، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی ورفع آن مفایرت اقدام شود.

 

8_ کاری که انجام شده ، کار لازم بوده ویکی از ضرورت های سالم سازی وشفاف سازی وایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم وکوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی ، به طور طبیعی وبی تردید ، احساس بدبینی ، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم وفعالان اقتصادی تقویت می کرد ، و در برخی موارد ، در مردم وفعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمدکه برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند ومزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده ، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی وحقوقی می انجامد.
دو سال طول کشید تا نظر وفرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد ووضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم وضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری وابلاغ آن کامل شد ، ورئیس محترم جمهوری ومعاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می فرمودند ، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار ، هم به لحاظ قانون ی وشرعی ، وهم به لحاظ مصلحت اقتصادی ، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم ، مقاومت ذهنی وعملی مدیران برخی نهادها وهمچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی ومدیریت بود. ولی بحمداللّه اکنون به مرحله عملی رسیده است ، وشایسته است که قدر آن را بدانیم. واین وزارت ، در یک کلام ، خواستار حمایت های بیشتر برای اجرای هرچه بهتر وکاملتر فرمان معظم لّه وفراهم آوردن شرایط عادلانه وغیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر ، یقیناً ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی وایجاد شرایط رقابتی وسالم در نظام اقتصادی کشور وسلامت وشفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود ویکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی بر طرف می شود.

 

9_ اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم ، در نیمه های راه هستیم واین راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است ، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس ، بالاخص جناب آقای کریمی ، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده ، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد وروشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد ، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت وبرداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت.

 

10_ تا وقتی که مردم احساس کنند که مؤسسات وشرکت های تجاری وتولیدی وابسته به آستان قدس ودو آستان دیگر ، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند ، وبدانند این مؤسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری وتولیدی واقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند ، یقیناً:
– احساس تبعیض ونا برابری فرصتها از بین نمی رود.
– مردم ، به ویژه فعالان اقتصادی ، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی ، اولین وعاقلانه ترین تصمیم هر فرد وفعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری وتولید وارد نشود ، وتصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند.

 

11_ در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد ، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده وچنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند ، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظّم رهبری رسیدم ، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم ، برای افزایش تولید ، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد ، وهمزمان ، وصول مالیات ، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی ، به صورت عادلانه ومنصفانه ، تأکید زیادی فرمودند.

 

12_ در نهایت ، توصیه ، تأکید وپیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم ومی توان ادعا کرد که این توصیه ، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست ، این است که سه سیاست وتصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد:

 

1_ 12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی ونهادهای مختلف عمومی غیر دولتی ، با حمایت وپشتیبانی مؤثر مقام معظم رهبری انجام شده است ، دچار خدشه نشود واز آن عقب گرد نکنیم واز ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم.

 

2_ 12- سه نهاد دیگر (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند.

 

3_ 12- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور ، از طرق مختلف ، از معافیت مالیاتی برخوردار است ، این وضعیت ، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات ووظایف حاکمیتی ، وابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم وبی دوام عنوان فرموده اند) وهمچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها وگسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود وبه علاوه ابزار سیاست گذاری را ازدست دولت خارج می کند. لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلّی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود ونسبت به حذف معافیت های متعدد ومتنوع ، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی ، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تأیید و تأکید حکومت ، اقدام شود.
موجب سپاسگذاری وامتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات ، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند ، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور ، نظر صاحب نظران ودانشگاهیان رانیز جمع آوری ، تنظیم وتقدیم کرد.

طهماسب مظاهری

توجه: نامه فوق الذکر طی بخشنامه 234 / 250- 19 / 1 / 83 به اداره مالیات بر شرکت ها ابلاغ گردیده است.

شماره:67674

شماره: 6247/11304

تاریخ: 1382/12/15

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1. منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

2. تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود .

3. مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد .

4. بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد ، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود . النهایه توجه داشته باشند ، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند ، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود .

5. نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد . لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود .

6. درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود .

7. سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمایند ، توضیح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود .

شماره:11304/6247

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایرانبه منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد:

 

1_ منظور از موسسات دولتی،موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

 

2_ تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)،جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند،با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود .

 

3_ مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ،در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانون ی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد .

 

4_ بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند،فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند،مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانون ی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانون ی باشد،نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

 

5_ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

 

6_ درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی،مشمول مالیات تلقی نمیشود.

 

7_ سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25 % موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه،گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم،درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده،لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25 %)،درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی،پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانون ی خواهد بود.
تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانون ی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.عیسی شهسوار خجسته

شماره:11304/6247/201

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسیبه منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد:

 

1_ نظر به نص صریح مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره 2 ماده مذکور موجب نقض سندرسمی نخواهد شد . بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارات “ پس از انقضاء مدت , اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است “ و یا نظایر آن می باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی وجهی بعنوان ودیعه یا هرعنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق الذکر خواهد بود.
یادآور می گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم از جمله شفاف سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مودیان مالیاتی , و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی , ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیات بردرآمد اجاره املاک , تبصره 2 ماده 54 جایگزین روش تعیین میزان اجاره بها براساس املاک مشابه شده است .

 

2_ آراء‌صادره توسط مراجع قضایی و دادگاههای صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.

 

3_ در مورداملاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده 2 قانون فوق الذکر (وزارتخانه ها و موسسات دولتی , دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود , شهرداریها) و همچنین ارگانها و نهادهای انقلاب اسلامی می باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده 53 قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال الاجاره هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تائید اشخاص موصوف پرداخت می کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان اینگونه املاک براساس آن اقدام نمایند.

 

4_ در اجرای ماده 55 قانون موصوف , در صورت ارائه سند رسمی اجاره , مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر اینصورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده 54 مبنای محاسبه قرار گیرد.

 

5_ به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن , ادارات امور مالیاتی میبایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرائی آن , تعیین و سپس حد نصاب های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150 مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید) را منظور نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:6193/871/213

نظر به اینکه مقام معظم رهبری در جریان تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اجابت در خواست ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، لغو معافیتهای مالیاتی موردی برای نهادها و بنیادها (بجز آستان قدس رضوی و دو آستان دیگر) را مورد موافقت قرار داده‌اند و اصلاحیه قانون مذکور مبتنی براین مورد به تصویب رسیده است، لذا بدینوسیله متذکر می‌گردد:
کلیه بنیادهای تعاون نیروهای مسلح شامل: بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون بسیج و موسسات تابعه آنها از اول سال 1381 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 133 قانون یاد شده که در اساسنامه آنها پیش بینی شده است، نمی‌باشند.
بنابراین بنیادها و موسسات تابعه آنها به موجب تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و انتفاعی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده و براساس حکم ماده 110 قانون مذکور مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و پرداخت مالیات متعلقه در سررسید مقرر خواهند بود.

عیسی شهسوار خجسته- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 38373/3838-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

بنا به اختیار حاصل از بند ” الف ” ماده 7 تصویب نامه شماره 53456 /ت 27257 ه مورخ 7 / 12 / 81 هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 /1380،بدین وسیله امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه موضوع بند ” ط” ماده 139 فوق الذکر در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی استان و در تهران له اداره کل مالیات بر شرکتها تفویض می گردد تا با رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مذکور و دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت موضوع بند ” ط” ماده 139 یادشده (فرم شماره 01 / 139) و دستور العمل مراجع،شرح وظایف و ویژگی های ناظر موسسات موصوف (فرم شماره 01 / 2- 139) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.
شایان ذکر است که اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی موسسات مورد بحث می بایست منفک از مرجع ناظر ذی ربط باشد .
مسئولیت حسن اجرای امور فوق الذکر در استان ها با مدیران کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیر کل مالیات بر شرکت ها و نظارت کلی با دفتر امور تشخیص مالیاتی خواهد بود. ضمناً ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به موسسات خیریه و عام المنفعه تحت نظارت خود را هر سه ماه یک بار و در قالب فرم پیوست از طریق دفتر امور تشخیص به دفتر اینجانب ارسال نمایند .

عیسی شهسوارخجسته

دستورالعمل نحوه برخوداری مؤسسات خیریه عام المنفعه از معافیت موضوع بند (ط)
ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 فرم شماره: 01 / 139

1_ مؤسسه رسماً تحت یکی از عناوین خیریه عام المنفعه به ثبت رسیده باشد و غیر انتفاعی بودن موسسه نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

2_ کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسه خیریه عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور ذیل برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور تایید شود:
تبلیغات اسلامی،تحقیقات فرهنگی، علمی،دینی،فنی،اختراعات،اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان،بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی،مراسم تعزیه و اطعام،تعمیرآثار باستانی،امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله و آتش سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبه.

3_ اساسنامه مؤسسات خیریه و عام المنفعه باید متضمن این موضوع باشد که مؤسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیأت امناء و مدیران مؤسسه حق معامله با مؤسسه را ندارند.

4_ اساسنامه مؤسسه صرفاً حاکی از این باشد که مؤسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به مؤسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارائی مؤسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دولتی و یا مؤسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

5_ مرجع نظارت بردرآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفویض اختیار از سوی سازمان امور مالیاتی خواهد بود.

6_ مؤسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد،حداکثر تا چهارماه بعد از پایان سال مالی مؤسسه به مرجع ناظر مربوطه تسلیم نمایند و مرجع ناظر مؤسسه نیز باید ظرف چهارماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین نامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و درصورت تأیید، گواهی لازم را جهت اقدام قانون ی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

7_ مؤسسات خیریه و عام المنفعه مکلف به انجام سایرمقررات مذکور در آیین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسرو پرداخت مالیات اشخاص ثالث طبق قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود.

8_ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و این دستورالعمل (آیین نامه مربوط) از سوی مؤسسات خیریه و عام المنفعه در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در آن سال خواهد شد.

دستورالعمل مراجع،شرح وظایف و ویژگی های ناظر مؤسسات خیریه و عام المنفعه
موضوع بند”ط” ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380
فرم شماره 01 / 2- 139

الف- مراجع ناظر:
طبق اجزاء” الف” ،” ب” و “پ” ماده 7 بند ه آیین نامه اجراییماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 80:

1_ مرجع نظارت بردرآمد و هزینه مؤسسات خیریه و عام المنفعه، سازمان امور مالیاتی کشور است که می تواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذی ربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 63 به سازمان مزبور تفویض نماید.

2_ نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آن ها به موجب قانون یا آیین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.

3_ مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه مورخ 7 / 2 / 71 آن، امر نظارت بردرآمد و هزینه مؤسسات عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است، نظارت آن ها بر مؤسسات مذکور با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 و مفاد آیین نامه اصلاحی کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آیین نامه اصلاحی را نخواهد داشت.

ب- شرح وظایف ناظر:

1_ حصول اطمینان از انطباق مفاد اساسنامه اصلاحی مصوب و تثبیت شده مؤسسات خیریه و عام المنفعه با آیین نامه اجرایی ماده 139 اصلاحی قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات مزبور از معافیت بند” ط” ماده قانون ی موصوف در صورت وجود تغییرات اصلاحی در اساسنامه آنان.

2_ رسیدگی به صورتحساب درآمد و هزینه سالانه مؤسسات مذکور متکی به اسناد و مدارک قابل قبول طبق مقررات ماده 9 آیین نامه اجرایی فوق الذکر.

3_ اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد و هزینه و رعایت قانون و آیین نامه اجرایی فوق الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذی ربط در صورت تأیید مراتب.

ج- ویژگی های ناظر:
ناظر شخص حقوقی است که به موجب اجزاء “الف”،”ب”، و “پ” ماده 7 بند”ه” آیین نامه اجرایی موصوف تعیین شده و یا می شود و توانایی انجام امور محوله به شرح بند”الف” این دستورالعمل را به نحوه احسن دارا می باشد.

شماره:38383/4230/211

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای‌عالی‌مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی
جامعه‌حسابداران‌رسمی
سازمان حسابرسی

تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 17 / 9 / 81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره 16869 مورخ 2 / 11 / 81 مبنی بر قلمداد نمودن شهرداریها در زمره اشخاص موضوع صدر بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد .
ضمناً با توجه به نظر تفسیری شماره 1279 / 21 / 80 مورخ 18 / 2 / 81 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه ابطال آیین نامه ها , تصویب نامه ها و بخشنامه های مغایر با قوانین از زمان صدور آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراست و عطف به ماسبق نمی گردد , یادآور می گردد که تا تاریخ صدور رای مذکور , پرونده های مالیاتی که به مرحله قطعیت رسیده و مالیات متعلق به آن وصول شده است دیگر قابل استرداد نمی باشند و پرونده هایی که بعد از تاریخ صدور رای مزبور در مراحل مختلف رسیدگی قرار گرفته است حسب مورد ضمن طی تشریفات قانونی مطابق با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدرالاشاره حل و فصل گردد .محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقیشماره دادنامه: 333
تاریخ: 17 / 09 / 1381
کلاسه پرونده: 80 / 316
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای فرشید یادگاری
موضوع:شکایت و خواسته ابطال بخشنامه های شماره 14187 / 4 / 30 مورخ 21 / 12 / 1378 و 14561 / 4 / 30 مورخ 21 / 12 / 1378 رئیس شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی الراس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرائی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی می بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کرکنان خود اقدام نماید. و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 واحد غیر دولتی است و از طرفی با استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتی رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به شماره های 14187 / 4 / 30 مورخ 21 / 12 / 1378 و 14561 / 4 / 30 مورخ 21 / 12 / 1378 شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده اند. اصولاً اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیر انتفاعی می باشد غیر موجه و مردود است زیرا1- حسب مواد مختلف قانون تجارت انواع شرکتها و تشکیلات و نحوه اداره آنها احصاء شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آنها هم نمی باشد. و شرکتهای مدنی موضوع مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست بلکه طبق تعریف مندرج در ماده 5 قانون محاسبات عمومی شهرداریها واحدهای سازمانی هستند که برای ارائه خدمات عمومی تاسیس شده اند.منشاء آنها پیشنهاد دولت بوده است.2- شهرداریها در قالب بخش خصوصی (اشخاص حقوق) خصوصی قابل تعریف نیستند،چرا که اساساً تشکیلات آنها را در سیستم تعریف شده خود ندارند،مانند آنها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین مؤسسین و شرکاء نیستند.3- سازمانهای عمومی غیر دولتی از حیث نوعیت وجوه و درآمد ها و نقدینگی تعریف و مطابق وضعیت خاصی که برای وجوه و نقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده اند. به طوری که در ماده 12 قانون محاسبات عمومی مطابق وجوه و نقدینه های مؤسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده و مانند نقدینگی ارگانهای دولتی هر گونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است.حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت می کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آنها هم از همین نوع وجوه حقوق می گیرند متفاوت باشد.4- بخشنامه های مورد شکایت مردود به نظر می رسد. چرا که با توجه به عبارت … و نیز سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است… در بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمانها توسط مقنن اطلاق عبارت سازمان مبین این مطلب است که کلیه واحدهائی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمان دارند،به عنوان کلی سازمان مشمول بند 13 ماده 91 خواهند بود.اگر چه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقاً از قرینه بعدی عبارت فوق در بند 13 ماده 91 یعنی یا از محل اعتبارات دولتی… پرداخت می گردد مستفاد است. بنابراین شهرداریها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند 12 نبرده است و طی آنها اقدام به وضع قاعده خاص کرده اند.علیهذا ابطال بخشنامه های شماره 14187 / 4 / 30 مورخ 21 / 12 / 1378 و 14561 / 4 / 30 مورخ 21 / 12 / 1378 رئیس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2287- 91 مورخ 6 / 3 / 1381 اعلام داشته اند.1- در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم نامی از شرکتهای وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکتهای وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوق الذکر فاقد جواز قانونی می باشد.2- موضوع معافیت بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود،می باشد و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی من جمله شهرداری و شرکتهای وابسته به شهرداریها از شمول آن خارج می باشند.3- در بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم هم فقط شهرداریها از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

مقررات بند (ت) ماده 2 لایحه قانونی استحکام کشوری که به موجب آن شهرداریها و مؤسسات تابع آنها از لحاظ امور استخدامی در اعداد سازمانها و موسسات دولتی مستثنی شده از آن قانون قرار گرفته اند و تکلیف آنها به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تفسیر تشکیلات و مقررات استخدامی به شرح تبصره ماده 112 آن قانون و لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مبنی بر اجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداریها از تاریخ 1 / 6 / 1385 و همچنین ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعیت شهرداریها از ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداریها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی و مفهوم عام و کلی آن در اصطلاح اداری قرار دارند و قرارداد آنان در ردیف کارکنان بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق و مزایا و فوق العاده های دریافتی موافق هدف و حکم مقنن نیست کما اینکه کارکنان شهرداریها از حیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه و مبنای محاسبه مالیات زائد بر آن به شرح تبصره 84 قانون مالیاتهای مستقیم در اعداد سایر کارکنان دولت قرار گرفته اند،بنا به جهات فوق الاشعار و اطلاق مفهوم بند 13 ماده 91 این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق العاده ها و مزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر،مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق العاده و مزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم است مغایر قانون می باشد و به استناد قسمت دوم ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

شماره:2839/8325/211

با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853 / 4939- 4 / 30 مورخ 12 / 5 / 76،نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984 / 4 / 300 /م/الف/ 41245 / 10 مورخ 25 / 10 / 80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد.عیسی شهسوارخجسته

شماره:67334/8980/4/30

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراماً , پیرو نامه شماره 17030 / 1078- 5 / 30 مورخ 13 / 4 / 72 , نظر به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی در تشخیص اشخاص مصداق بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن که مشمول مالیاتهای موضوع قانون مزبور نمی باشند مرتکب اشتباهاتی بشوند که مالاً موجب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه و همچنین تعقیب مسئولین دفاتر اسناد رسمی گردد و از طرفی تشخیص اشخاص موضوع بند 1 یادشده نیز از وضایف قانونی و تخصصی مامورین مالیاتی است , لذا بمنظور سهولت کار دفاتر اسناد رسمی و اجتناب از هرگونه ابهام و اشتباه خواهشمند است دستورفرمایند به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند قطع نظر از اینکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن چه اشخاصی باشند مراتب را حسب صدر ماده 187 به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند . بدیهی است در مواردیکه انتقال دهنده از اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 باشد گواهی انجام معامله با رعایت عدم شمول مالیات صادر خواهد شد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30/4/1377/12206

پیروبخشنامه شماره 19259- 2145- 5 / 30 مورخ 7 / 6 / 1373 قرارگاه های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص) و موسسات و سازمانهای تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمیباشد نیز بعنوان یکی از آحاد قرارگاه یادشده تلقی و مشمول حکم بخشنامه فوق الذکرخواهندبود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30/4/12379/8612

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی

بقراراطلاعات واصله ، درارتباط با وضعیت مالیاتی بنیادعلوی ابهاماتی وجودداردو بعضی از حوزه های مالیاتی نسبت به اموال بنیاد مذکورکه از طرف بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی منتقل میگردد مطالبه مالیات مینمایند ، نظربه اینکه بموجب فرمان حضرت امام خمینی (ره) جهت تشکیل بنیاد مستضعفان ، تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی مصادره و در قسمت اخیر ماده 29 اساسنامه بنیاد مذکورمصوب 21 / 4 / 59 شورای انقلاب اسلامی نیز تصریح گردیده که ” بنیاد علوی و امثال آن عنوان جداگانه ای نخواهند داشت ” و از طرفی نیز حاکم شرع دادگاه ویژه فرمان مورخ 16 / 6 / 68 مقام معظم رهبری واصل 49 قانون اساسی ، حکم بر تعلق کلیه اموال و املاک بنیاد علوی و موقوفات خاندان پهلوی به بنیاد مستضعفان و جانبازان صادر نموده است ، لذا موکدا” یادآوری میگردد که بنیاد علوی اصولا” شخصیت حقوقی مستقل نداشته و مامورین مالیاتی ذیربط مکلفند نسبت به درآمدها و نقل و انتقالات اموال مصادره شده از بنیاد مورد بحث نیز حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر امور مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان و با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24 / 4 / 72 وزارتی اقدام لازم معمول دارند .

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:6214/1593/4/30

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی

بقراراطلاعات واصله ، درارتباط با وضعیت مالیاتی بنیادعلوی ابهاماتی وجودداردو بعضی از حوزه های مالیاتی نسبت به اموال بنیاد مذکورکه از طرف بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی منتقل میگردد مطالبه مالیات مینمایند ، نظربه اینکه بموجب فرمان حضرت امام خمینی (ره) جهت تشکیل بنیاد مستضعفان ، تمام اموال منقول و غیرمنقول سلسله پهلوی مصادره و در قسمت اخیر ماده 29 اساسنامه بنیاد مذکورمصوب 21 / 4 / 59 شورای انقلاب اسلامی نیز تصریح گردیده که ” بنیاد علوی و امثال آن عنوان جداگانه ای نخواهند داشت ” و از طرفی نیز حاکم شرع دادگاه ویژه فرمان مورخ 16 / 6 / 68 مقام معظم رهبری واصل 49 قانون اساسی ، حکم بر تعلق کلیه اموال و املاک بنیاد علوی و موقوفات خاندان پهلوی به بنیاد مستضعفان و جانبازان صادر نموده است ، لذا موکدا” یادآوری میگردد که بنیاد علوی اصولا” شخصیت حقوقی مستقل نداشته و مامورین مالیاتی ذیربط مکلفند نسبت به درآمدها و نقل و انتقالات اموال مصادره شده از بنیاد مورد بحث نیز حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی حاکم بر امور مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان و با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 12281 مورخ 24 / 4 / 72 وزارتی اقدام لازم معمول دارند .

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:6214/1593/4/30

بمنظور رفع مشکل اجرائی نحوه پرداخت مالیات سهم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از طرف شرکتهای تابعه تقسیط میشود و اطلاعات راجع به وصولی و اقساط در اختیار ماموران تشخیص مالیات ذیربط قرار نمیگیردو براساس تصمیمات متخذه درجلسه مورخ 11 / 10 / 1375 نمایندگان شورای عالی مالیاتی،ادارات کل مالیات بر شرکتها،خزانه،وصول و اجراء مالیاتهای تهران و بنیاد مذکور مقرر میدارد:

 

1_ امورمالی و حسابداری بنیاد پس از دریافت چکها و سفته های تقسیط شده از واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی فهرست چکهاو سفته های وصول شده و نشده را بهمراه مدارک مستند حداکثر ظرف ده روز پس از سررسید به ادارات کل مالیاتی در تهران و استانها حسب مورد اعلام نماید.

 

2_ درمورد مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبوض مربوط به مالیات سهم بنیاد بصورت نقد و یا چک بانکی (نقدی) به واحدهای مالیاتی ارائه شود تا موجب تسریع انجام کارو صدور گواهی های مالیاتی گردد .ضمنا” برای یکنواختی انجام امور فرمهای ضمیمه بشرح زیر موردعمل قرار گیرد.

 

الف- فرم شماره 1 از طرف آن اداره کل جهت نمایندگی معاونت مالی بنیاد دراستان مربوط ابلاغ گردد.

 

ب- قسمت صدر فرم شماره 2 توسط نمایندگی معاونت مالی بنیاد تکمیل و پس از تکمیل قسمت ذیل آن نیزتوسط حسابداری اداره کل به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود.داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 1238/112/4/30

ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371

ماده یک- اشخاص موضوع بندهای 2و 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانون ی ثبت و هر ساله اظهار نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانون ی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی بحوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی الحسابهای قبلی پرداخت نمایند.

ماده دو- نقل وانتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردیکه انتقال حق واگذاری محل بموجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد نیز اشخاص مزبور و مسئولین اداره امور آنها موظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات خواهند بود.

ماده سه- درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای تجاری ، تولیدی ، یا صنعتی ، بساز و بفروشی ، اجاره املاک و بهره برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانون ی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم بموقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد .

 

تبصره: تاخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیتهای انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق بر اساس اسناد و مدارک ابرازی مودی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.

ماده چهار- هدایا و کمکهای خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررات آیین نامه اجرائی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.

مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:3988/4456/4/30

کمیته امداد امام خمینی عطف بنامه شماره 7028 / 440 مورخ 11 / 9 / 74 اشعار میدارد:

همانگونه که قبلا نیز اعلام گردیده کمیته امداد امام خمینی بموجب تصویب نامه شماره 116462 /ت 255 مورخ 6 / 4 / 1368 هیات وزیران از جمله نهادهای انقلاب اسلامی موضوع قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 واز ابتدای سال 1358 از پرداخت مالیاتهای مقرر در قانون مزبور معاف گردیده است و درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی آن کمیته از جمله درآمد املاک نیز بلحاظ عدم تهیه و ابلاغ ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر بند (د) ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 فعلامشمول مالیات نمیباشدوچون بدهیهای مالیاتی مالکین قبلی املاک مصادره مورد نظر جز مواردیکه بموجب احکام صادره پرداخت بدهیهای ملک مورد مصادره بعهده آن بنیاد ویا خریداران املاک موصوف میباشد ارتباطی به بنیاد ندارد لذا بموجب تصویر این نامه به واحدهای مالیاتی ابلاغ میگردد که از مطالبه و وصول اینگونه بدهیها از آن نهاد خودداری و پس از وصول بدهیهای احتمالی سنوات قبل از سال 68 نسبت به صدور گواهی انجام معامله املاک آن بنیاد اقدام نمایند.
داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:53606/11201/4/30

نظربه اینکه درموردموقوفاتی که به موجب وقف نامه اشخاصی بعنوان متولی وناظرتعیین وبه منظورجبران زحماتی که آنهادرحسن اداره موقوفه متقبل میشوند قسمتی ازدرآمدموقوفه تحت عنوان حق التولیه وحق النظاره به آنهااختصاص داده میشود.درآمد مذکورباتوجه به تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مربوط به موقوفات نبوده وچنانچه متولی وناظرموقوفات اشخاص حقیقی باشنددرآمدی که بابت حق التولیه وحق النظاره مزبورتحصیل مینمایند مشمول حکم کلی ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود و از طرفی چون اشخاص مذکور در عداد مشمولین ماده 96 ق .م .م . نیستند درصورتیکه بابت درآمدهای موصوف شخصاً دفاتر قانون ی نگهداری نکرده باشند، درآمدمشمول مالیات هرسال آنهابایدازطریق اعمال ضریب به دریافتی سالانه آنها تعیین وبارعایت معافیت موضوع ماده 101 ،نسبت به محاسبه مالیات به نرخ ماده 131 اقدام لازم بعمل آید بنابراین لازم است حوزه های مالیاتی مربوطه مطابق مقررات فعلی درمورد محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مذکور درفوق اقدام نمایند مفاد این بخشنامه درجلسه مورخ 25 / 10 / 73 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وبا اکثریت آراء مورد تائید قرارگرفته استمرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره: 59630/10464/4/30

معافیت بنیاد مستضعفان مانع از اخذ گواهی نمی‌گردد
شماره و تاریخ دادنامه: 117-17/10/73
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سرپرست اموال و دارائیهای بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی ودارائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-71/4/27 وزیر امور اقتصادی و دارائی .
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی در بخشنامه فوق‌الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان پذیر است بدون این که در این بخشنامه نهادهای انقلاب اسلامی (موضوع بند 2 مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویب نامه شماره 116462/ق-255-68/4/6 هیأت وزیران که نهادهای انقلابی را احصاء نموده و بنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلاب بر شمرده است) را مستثنی کرده باشد بنابر این با شرح فوق و به دلائل زیر ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست:
1. نظر صریح مقام معظم رهبری درپاسخ به نامه شماره 4531/0-28/4/71 ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیتهای اقتصادی که فرمودند”‌بسمه تعالی با توجه به این که درآمد و سودحاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف می‌گردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت می‌شود . “
2. بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیأت دولت در تصویب نامه 68/4/6 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد جانبازان و مستضعفان می‌باشد نام برده است که این تصویب نامه تحت نامه مورخ 68/8/22 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارائی تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30- 71/4/27 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادرکننده بخشنامه به قانون اصلاح مواد ی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 71/2/7 مجلس شورای اسلامی استناد نموده در حالیکه در قانون فوق‌الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر اموراقتصادی و دارائی علاوه بر آن قانون به ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 که بطور کلی معامله تمام اشخاص را تابع آن قانون دانسته است استناد نموده و در حالیکه همانطوریکه مستحضرید عام ، خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمیکند چرا که علیرغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون به صراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به این که هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-71/4/27 عنایت فرم این د . نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006-91 مورخ 72/8/11 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30 -1/8/72 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است .
در نامه اخیر آمده است گذشته از این که مقررات صدر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به طور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می‌باشد و انجام تکالیف قانونی مذکور ارتباطی به شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررات از وظایف مامورین تشخیص است ندارد همچنین بخشنامه مورد نظر نیز با توجه به مقررات اصلاحی مصوب 71/2/7 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تاکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررات ماده یادشده صادر گردیده است و بدیهی است که معافیت‌های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مدنظر مامورین ذیربط قرار می‌گیرد . ضمناً نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستورالعمل شماره 12281-24/4/72 به کلیه واحدهای مالیاتی و بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره و با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای هیأت عمومی
با توجه به عموم و اطلاق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 مبنی بر تکلیف صاحبان دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات پس از اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی مربوط و لزوم تشخیص مصادیق معاف از پرداخت مالیات توسط مراجع صلاحیتدار بخشنامه شماره 13661/1163/5/30-71/4/27 مغایر قوانین معتبر در تاریخ صدور بخشنامه تشخیص داده نمی‌شود .
اسماعیل فردوسی پور- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:شماره و تاریخ دادنامه: 117-17/10/73

نظرباینکه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص) ازجمله اشخاص مذکور در بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده ومشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون نمیباشد ، بنابراین توجه خواهند داشت که هرگونه پرداخت به قرارگاه مذکور مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور نیز نخواهد بود.

از طرف وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:30/5/2145/19259

چون حسب اعلام سازمان اوقاف وامورخیریه ، امکان مصرف عوایدبعضی از موقوفات درعتبات عالیات واقع درکشورعراق بعلت وضع خاص منطقه وسایر مشکلات موجودتاکنون فراهم نگردیده ولزوم نگهداری عواید موردبحث به مدت 5 سال دیگرازسوی سازمان مذکوردرخواست گردیده است ، لذا ضمن ارسال تصویرنامه شماره 3709 / 410 مورخ 25 / 12 / 71 وتصاویرنامه شماره 2147 / 410 مورخ 10 / 7 / 72 و 6 برگ فهرست اسامی موقوفات منظم به ان ، مقرر می دارد ، به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایید تابا عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی ان وهمچنین مفادماده 11 ائین نامه اجرائی تبصره 4 ماده 2 قانون مذبور وتبصره ان وسایرمقررات مالیاتی مربوطه نسبت به انجام درخواست سازمان فوق الذکراقدام لازم به عمل اورد .احمدحسینی
معاون درامدهای مالیاتی

شماره:37112/3073/5/30

پیرو بند 2 دستورالعمل شماره 27926 / 2006- 5 / 30 مورخ 7 / 6 / 1368 باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و با عنایت به مفاد تبصره 5 ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آیین نامه اجرائی مربوطه درهرسال خواهد بودیادآوری مینماید ، در مواردی که موقوفات مزبور املاک خود رابه اجاره واگذارمینمایند کسرمالیات علی الحساب اجاره موضوع تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 مجلس شورای اسلامی توسط مستاجرین لزومی نخواهد داشت .احمدحسینی
معاون درآمد های مالیاتی

شماره:24830/2426/5/30

سازمان ثبت واسناد واملاک کشور

نظرباینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 وبراساس مقررات بند د ماده 1 قانون مزبوردرآمد حاصل ازحق واگذاری محل ، مستغلات ونقل وانتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2 قانون مالیاتهای مستقیم ازاول سالجاری بدون رعایت معافیتهای مقرردرهرمورد به نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد که بااین ترتیب بدیهیست مفاد بند الف بخشنامه شماره 41392 / 2715 / 5 / 30 مورخ 22 / 8 / 1368 ازتاریخ اجرای اصلاحیه مذکورمنتفی گردیده علیهذا بنابه حکم کلی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم اینگونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود ، بنابراین خواهشمند است مراتب راجهت اطلاع به نحو مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی و دارائی

شماره: 13661/1163/5/30

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو بخشنامه شماره 17464 / 4868 / 4 / 30 مورخ 27 / 4 / 1368 متضمن ابلاغ آیینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد.

1 مراجع ناظری که قبلا” موافق آیینامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررات آیینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانون ی خواهد بود.

2 به استناد بند “ب ” ماده 13 آیینامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه نیزباشند از عملکرد سال 1368 به بعد بعهده سازمان حج و اوقاف وامورخیریه خواهد بود .بدیهی است که نظارت مراجع تعیین شده قبلی در اینگونه موارد صرفاً نسبت به سنوات قبل ازاجرای قانون جدید وتاپایان عملکرد 1367 معتبرمیباشد.

3 در مورد املاکی که بلاعوض به موسسات عام المنفعه واگذار میشود درصورتی که برای موسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفند ماه 1345 و 1366 و آیین نامه های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از موسسه مربوط گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذیصلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه موسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود.

محسن نوربخش
وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:37854/2697/5/30

اداره کل مالیات بر شرکتها

بمنظور تسریع در امر معاملات سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدینوسیله مقرر میدارد که مفاد بخشنامه شماره 3564 / 193 / 5 / 30 مورخ 29 / 1 / 68 موضوع وصول ده درصد مالیات علی الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهای مذکور نمی باشد . مقتضی است مراتب را سریعاً به حوزه های مالیاتی مربوط ابلاغ نمایند .محسن نوربخش
وزیر اموراقتصادی و دارائیشماره: 3564 / 193 / 5 / 30
تاریخ: 29 / 01 / 1368
پیوست:
اداره کل چون برابر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین زمینه درارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن میباشد لذابمنظور وصول مالیات علی الحساب درآمد مذکوروبناباختیارحاصله از ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون فوق الذکر مقرر میدارد:1 فروشندگان سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی قبل ازثبت وانتقال سهم یاسهم الشرکه دردفترسهام شخص حقوقی یادفاترثبت ادارات ثبت یادفاتراسناد رسمی،حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه وپس ازپرداخت مالیات علی الحساب وتکمیل وامضاء مشخصات مذکوردر بند 2 این بخشنامه گواهی لازم جهت ارائه به ادارات یااشخاص مذکوراخذنمایند.2 بمحض مراجعه مودیان مذکور، حوزه مالیاتی ذیربط که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبود ضمن اخذاطلاعات لازم درباره مشخصات ونشانی فروشنده ونیزتائیدیه ای که حاوی ارزش اسمی یاقیمت خرید وهمچنین ارزش فروش سهم یاسهم الشرکه ازانتقال دهنده وانتقال گیرنده میباشد، معادل ده درصدارزش اسمی سهم یاسهم الشرکه درتاریخ انتقال وبراساس سرمایه ثبت شده بعنوان مالیات علی الحساب وصول وبلافاصله گواهی لازم صادر و به مودی تسلیم دارد.3 مقررات این بخشنامه درموردسایرتغییرات ازجمله افزایش یاکاهش سرمایه انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه ،مدیران وغیره وهمچنین نسبت به سهم یاسهم الشرکه اشخاص مذکوردر ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 جاری نخواهدبود.4 مفاد این بخشنامه رافع سایروظایف،تکالیف ومسئولیت مودیان،ماموران ومراجع تشخیص مالیات طبق مقررات قانون اخیرالذکرنمیباشد.احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:24205/11360/4/30

اداره کل
نظربه اینکه در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سوالاتی مطرح میشود ، لذابه منظورایجادهماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکرمیگردد:

 

1_ به قراراطلاع ، بعضی ازمامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرربدون توجه به مفادآیین نامه های اجرائی مربوط اقدام به مطالبه اسنادومدارک اضافی ماننداسناد هزینه های انجام شده را مینمایند که این عمل علاوه برایجاد مشکل برای مرجع ناظر مربوط ، تاخیر جریان امر رسیدگی را نیز در پی خواهد داشت ، لذا به جهت ایجاد رویه واحد و تسریع در انجام امور مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند در این قبیل موارد صرفا” به اسناد و مدارک مصرح درآیین نامه های یادشده (رونوشت مصدق وقفنامه ویا اسناد دیگری که مثبت وقف باشد رونوشت صورتحساب درآمد و هزینه موقوفه باتعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظورشده است مفاصاحساب عملکردسال مالی موقوفه وگواهی لازم مبنی بر رعایت مقررات آیین نامه اجرائی مربوط جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقررکه ازسوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر وتسلیم می گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر سایر اسناد هزینه خودداری نمایند.

 

2_ باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آیین نامه اجرائی مربوط می باشد ، لذا در مواردی که موقوفات مذکوراملاک خود رابه اجاره واگذار می نمایند کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703- 4 / 30 مورخ 22 / 12 / 67 وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط مستاجر موردی نخواهد داشت .

 

3_ چون آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی درتاریخ 27 / 3 / 68 به تصویب هیئت وزیران رسیده و ممکن است برخی ازمامورین تشخیص چنین تصور نمایندکه معافیت مالیاتی مورد بحث ازتاریخ تصویب آن قابل اعطامی باشد ، لزوما” یادآوری می نمایدکه معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آئیین نامه مربوط و گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، ازتاریخ 1 / 1 / 1368 جاری خواهد بود.احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:27926/2006/5/30

اداره کل چون برابر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی نیزدرآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده وتحصیل کنندگان این درآمد مکلفند درموعد مقررمالیات متعلقه راپرداخت نمایند ازطرفی حکم ودستورالعملهای صادره قبلی دراین زمینه درارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن میباشد لذابمنظور وصول مالیات علی الحساب درآمد مذکوروبناباختیارحاصله از ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون فوق الذکر مقرر میدارد:
1 فروشندگان سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی قبل ازثبت وانتقال سهم یاسهم الشرکه دردفترسهام شخص حقوقی یادفاترثبت ادارات ثبت یادفاتراسناد رسمی ، حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه وپس ازپرداخت مالیات علی الحساب وتکمیل وامضاء مشخصات مذکوردر بند 2 این بخشنامه گواهی لازم جهت ارائه به ادارات یااشخاص مذکوراخذنمایند.
2 بمحض مراجعه مودیان مذکور ، حوزه مالیاتی ذیربط که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبود ضمن اخذاطلاعات لازم درباره مشخصات ونشانی فروشنده ونیزتائیدیه ای که حاوی ارزش اسمی یاقیمت خرید وهمچنین ارزش فروش سهم یاسهم الشرکه ازانتقال دهنده وانتقال گیرنده میباشد ، معادل ده درصدارزش اسمی سهم یاسهم الشرکه درتاریخ انتقال وبراساس سرمایه ثبت شده بعنوان مالیات علی الحساب وصول وبلافاصله گواهی لازم صادر و به مودی تسلیم دارد.
3 مقررات این بخشنامه درموردسایرتغییرات ازجمله افزایش یاکاهش سرمایه انحلال ، اقامتگاه قانون ی ، مواد اساسنامه ، مدیران وغیره وهمچنین نسبت به سهم یاسهم الشرکه اشخاص مذکوردر ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 جاری نخواهدبود.
4 مفاد این بخشنامه رافع سایروظایف ، تکالیف ومسئولیت مودیان ، ماموران ومراجع تشخیص مالیات طبق مقررات قانون اخیرالذکرنمیباشد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:3564/193/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
ماده 1: 
در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- اشخاص مشمول این آیین‌نامه:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ز ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1379 ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب 1379 ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ماده 2: 
دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383 با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند .
ماده 3: 
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید .
ماده 4: 
شرکت‌های تازه تاسیس ، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس ، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ، ارائه نماید .
ماده 5: 
سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است ، خودداری نمایند . در مورد شرکت‌های پذیرفته شده ، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد .
ماده 6: 
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده ، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید [ 1]
ماده 7: 
اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده ، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد ، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند . مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
ماده 8: 
هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه‌گذاری ، حق امتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است .
ماده 9: 
به منظور ارتقای سطح کیفی ، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی ، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم ، به کارگیری نیروهای متخصص ، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط ، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید . تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده ، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد .
ماده 10: 
در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید .
ماده 11: 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید .
ماده 12: 
به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور ، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از حسابرسی و شورایعالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید .
ماده 13: 
مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد . این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/2/8 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

فصل اول– معافیت مالیاتی موضوع بند الف ماده 139
ماده 1:بقاع موضوع بند (الف) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مطابق فهرستی است که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‏شود. تشخیص سایر بقاع متبرکه، بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
فصل دوم– مالیات به نرخ صفر موضوع بند د ماده 139
ماده 2:مدارسی که قبلاًطبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم از جمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یا بعداً شناخته شوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.
تبصره 1- استفاده از نرخ صفر برای محاسبه مالیات، منوط به تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر تداوم فعالیت مدرسه در زمره علوم اسلامی در سال مربوط است که باید حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به اداره مالیاتی مربوط تسلیم گردد.
تبصره2- استفاده از نرخ صفر در خصوص درآمد موقوفات متعلق به مدارس یادشده منوط به رعایت مقررات فصل پنجم این آیین نامه خواهد بود.
فصل سوم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ه ماده 139
ماده 3: نهادهایی که طبق نظر هیات وزیران جز نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یا بشوند، نسبت به کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشند.
فصل چهارم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند و ماده 139
ماده 4: آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور (بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور) که به مصرف عمران موقوفات کشور برسد، مشمول مالیات به نرخ صفر است. مشروط براینکه برای هر سال گواهی لازم مبنی بر صرف درآمد صندوق در امور یاد شده توسط سازمان اوقاف و امور خیریه صادر و حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم گردد.
فصل پنجم – مالیات به نرخ صفر موضوع بند ح ماده 139
ماده 5 : آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی و برابر مفاد وقفنامه‌های مربوط به مصرف امور مذکور در بند ح ماده 139 می‌رسد مشمول مالیات به نرخ صفر می گردد مشروط بر اینکه:
الف- صورتحساب درآمد و هزینه هر سال مالی موقوفه متکی به اسناد و مدارک قابل قبول، حداکثر تا 4 ماه پس از پایان سال مالی به اداره موقوفات و امور خیریه مربوط تسلیم شود.
ب- ادارات اوقاف و امور خیریه مربوط نسخه‌ای از صورتحساب مزبور را به انضمام تاییدیه لازم مبنی بر صرف کل یا بعض درآمد موقوفه در امور مندرج در بند ح ماده 139 (با ذکر دقیق مبالغ کل درآمد و رقم صرف شده در امور مزبور) ظرف شش ماه از تاریخ وصول صورتحساب به اداره امور مالیاتی محل موقوفه تسلیم نماید.
تبصره1ـ ادارات اوقاف و امور خیریه می توانند مفاصاحساب موقوفات عام را به صورت الکترونیکی و یا از طریق لوح فشرده، به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مشخص می‌کند، ارایه نمایند. مفاصاحساب هایی که به این طریق دریافت می شوند، در حکم اظهارنامه مالیاتی می باشند.
تبصره2ـ شعب تحقیق موضوع تبصره بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در صورت درخواست ادارات امور مالیاتی، صورت ریز درآمد و هزینه موقوفاتی را که برای آن ها مفاصاحساب صادر نموده اند، ظرف یک ماه به اداره امور مالیاتی ارایه نمایند.
تبصره 3- موقوفاتی که متولی منصوص‌التولیه دارند نیز جهت برخورداری از نرخ صفر مالیاتی ملزم به رعایت قانون مالیات‌های مستقیم و ضوابط مقرر در این آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 4ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در دوره مالی مربوط به تحصیل درآمد به مصرف نرسیده باشد، پس از انقضای سال مالی تحصیل درآمد نیز قابل مصرف در امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. آن قسمت از درآمد موقوفات عام که صرف اموری غیر از امور مذکور در این ماده شود، در سال مصرف، طبق مقررات قانونی مربوط، مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 5 ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که در هر سال مالی به مصرف نرسیده، بدون تعلق مالیات، به سال مالی بعد منتقل خواهد شد.
فصل ششم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ط ماده 139
ماده 6 : موسسات خیریه و عام‌المنفعه در صورتی می‌توانند از نرخ صفر مالیاتی این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:
الف- موسسه رسماً تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیر انتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد .
ب- کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور یاد شده در بند ح ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه ی بعدی آن- برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد 7 الی 9 الی 9 این آیین‌نامه تایید شود .
ج- اساسنامه آنهاصریحاً متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان ، موضوع ماده 18 این قانون و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید .
د-اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی را ندارند و بعد از انحلال دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر واگذار گردد.
هـ- بردرآمد و هزینه آنها به شرح مواد 7 الی 9 الی (9) این آیین نامه نظارت شود.
تبصره1 ـ کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می شود.
تبصره2ـ آن قسمت از کمک ها و هدایای نقدی و غیرنقدی دریافتی که صرف اموری غیر از امور مذکور در بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شود، در رسیدگی به عملکرد سالی که در آن سال به مصرف رسیده است، به درآمد مشمول مالیات، اضافه و مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.
ماده 7: نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند ط ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، ولو این که دارای مال موقوفه باشند به ترتیب زیر اعمال خواهد شد.
الف- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام‌المنفعه ، سازمان امور مالیاتی کشور است که می‌تواند این اختیار را به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد شده در بند 3 ماده 1 تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، مصوب 1363- به سازمان مربوط تفویض نماید.
ب- نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه می‌باشند و یا اداره آنها به موجب قانونیا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است ، با سازمان یاد شده خواهد بود .
پ- مراجع ناظری که قبلاً موافق آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 مالیاتهای مستقیم– مصوب 1366 – و اصلاحیه مورخ 1371/2/7 آن ، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام‌المنفعه به آنان تفویض گردیده است ، نظارت آنها بر موسسات یاد شده با رعایت مقررات ماده 139 اصلاحی- مصوب 1380/11/27 و اصلاحیه ی بعدی آن- و مفاد این آیین‌نامه کماکان معتبر بوده و اساسنامه این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با این آیین‌نامه نخواهد داشت.
ماده 8 : موسسات نامبرده موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اساسنامه ، تصویر یا رونوشت مصدق آن را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و ظرف همین مدت در یکی از بانک‌های محل ، حساب جاری به نام موسسه افتتاح و کلیه وجوه نقدی و درآمد خود را به حساب‌های بانکی منتقل نمایند و کلیه هزینه‌های موسسه را از طریق آن حساب‌ها انجام دهند.ماده 9: موسسات خیریه و عام‌المنفعه مکلفند صورت حساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع نظارت ذیربط تسلیم نمایند و مرجع یاد شده نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ وصول صورتحساب، نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده 139 قانون اعلام و در صورت تایید، گواهی لازم را جهت اقدام قانونی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید .
فصل هفتم – مالیات به نرخ صفر موضوع بندی ماده 139ماده 10: مجامع حرفه‌ای ، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی مکلفند مجوز صادر شده از مراجع ذیربط را جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر موضوع بندی ماده مذکور به اداره مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.فصل هشتم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ک ماده 139ماده 11: انجمن‌ها و هیات‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جهت استفاده از نرخ صفر مالیاتی مقرر مکلفند گواهی لازم مبنی بر رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.فصل نهم- مالیات به نرخ صفر موضوع بند ل ماده 139ماده 12: فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین فعالیت های قرآنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذیربط انجام می‌شود مشمول نرخ مالیاتی صفر می باشد. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده مشترکاً توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و اعلام خواهد شد.فصل دهم- مالیات به نرخ صفر موضوع تبصره 1 ماده 139ماده 13: اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم جهت برخورداری از نرخ صفر در محاسبه مالیات موضوع تبصره 1 این ماده موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت‌های غیر انتفاعی مذکور در تبصره یاد شده مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورتحساب درآمد و هزینه مربوط به فعالیت‌های موصوف را حداکثر تا پایان مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال مالی مربوط به مرجع ناظر تعیین شده تسلیم نمایند. مرجع ناظر مکلف است حداکثر 4 ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی این اشخاص گزارش نظارتی خود را در اجرای تبصره یاد شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نماید.فصل یازدهم- مقررات عمومیماده 14: درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی به شرح مندرج در تبصره 2 اصلاحی ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380و اصلاحیه بعدی آن (غیر از مواردی که طبق بندهای ماده 139 مزبور از معافیت مالیاتی یا مالیات به نرخ صفر برخوردار می‌شوند) طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهند بود.
تبصره 1- درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات وکمک ‎ ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکت های زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
تبصره 2- درآمدهایی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ مالیاتی جداگانه‌ای می‌باشند با رعایت تبصره (1) این ماده، مالیات متعلق حسب مورد وفق مقررات مربوط محاسبه و وصول خواهد شد.
ماده 15-اشخاص موضوع ماده 139 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380 – و اصلاحیه‏ی بعدی آن به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود، حسب مورد مکلف به تسلیم به موقع اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان، صورت یا خلاصه درآمد و هزینه حسب مورد طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم خواهند بود.
ماده 16 -تعدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده (139) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع ماده (146) مکرر اصلاحی قانون، به استثنای اشخاص مشمول بند (ح) ماده (139) قانون مذکور که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) عمل می‏شود، توسط اشخاص موضوع بندهای ماده یاد شده، در هر سال مالی، موجب محرومیت از معافیت ها و نرخ صفر مالیاتی مقرر در آن سال خواهد شد.
ماده 17: در مورد موقوفات عام به طور کلی و موسسات عام‌المنفعه‌ای که اداره امور آنها به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده یا بشود در صورتی که فاقد متولی و یا امین یا مدیر باشند مسئولیت انجام تکالیف مقرر در این آیین‌نامه و قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با اشخاص مذکور به عهده اداره اوقاف و امور خیریه مربوط خواهد بود .
ماده 18: مفاد این آیین‌نامه نسبت به اشخاص مذکور در ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 که آغاز سال مالی آن ها 01/01/1395 و بعد از آن باشد، جاری خواهد بود.

شماره:53456/ت27257هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 5 / 5 / 1378 به استناد بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- تصویب نمود:

بنیاد امید صالحان از موسسات موضوع بند (4) اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- محسوب می گردد .

 

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهوری

شماره:36052/ت 21625هـ

هیئت وزیران درجلسه مورخ 27 / 3 / 68 بنابه پیشنهاد شماره 36831 / 12514- 4 / 30 مورخ 29 / 11 / 67 وزارت اموراقتصادی ودارائی و باستنادحکم قسمت اخیربند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی تصویب نمودند که نهادهای زیر:

1 دفترتبلیغات قم

2 سازمان تبلیغات اسلامی

3 شورایعالی انقلاب فرهنگی

4 جهاد دانشگاهی

5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6 کمیته امداد امام خمینی

7 بنیاد پانزده خرداد

8 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی

9 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بعنوان نهادهای انقلاب اسلامی ازمعافیت مالیاتی موضوع ماده 2 قانون مذکور استفاده نمایند هرگونه تغییر در فهرست مذکور موکول به پیشنهادوزارت امور اقتصادی و دارائی وتصویب هیات وزیران خواهدبود.

 

میرحسین موسوی
نخست وزیر

شماره:116462/ت 255

هیئت وزیران درجلسه مورخ 27/3/1368 بنابه پیشنهادشماره 348/11962-4/30 مورخ 12/11/1367 وزارت اموراقتصادی ودارائی آیین نامه اجرائی بندهای 2 ، 3 ، 4و ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی راکه باهمکاری وزارتخانه های کشورو فرهنگ وارشاد اسلامی تهیه گردیده است بشرح زیر تصویب نمودند: “آیین نامه اجرائی بندهای2 ، 3 ، 4و ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366″

 

فصل اول-معافیت موضوع بند 2 ماده 2ماده 1- نهادهائیکه طبق نظرهیئت وزیران جزو نهادهای انقلاب اسلامی شناخته شده یابشوند ازتاریخ تشخیص هیئت وزیران از پرداخت مالیات معافند.

 

تبصره: منظورازتاریخ تشخیص درماده فوق سال حصول وصف عنوان “نهادهای انقلاب اسلامی “میباشد که درهرصورت قبل ازمرحله قطعیت مالیات موثردرمقام خواهد بود.ماده 2- مدارسی که طبق تشخیص شورای مدیریت حوزه علمیه قم ازجمله مدارس علوم اسلامی شناخته شده یابشوندازتاریخ تشخیص شورای مذکورازپرداخت مالیات معافند.

 

تبصره: درخصوص مدارس اسلامی استفاده از معافیت مالیاتی برای هرسال ارائه تائیدیه شورای مدیریت حوزه علمیه قم مبنی برتداوم فعالیت مدرسه درزمره مدارس علوم اسلامی حداکثرتاپایان تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی مربوطه الزامی است .ماده 3- آن قسمت ازدرآمد صندوق عمران موقوفات کشورکه صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه سازمان حج واوقاف وامورخیریه میگردد از پرداخت مالیات معاف است مشروط براینکه هرساله گواهی لازم مبنی برصرف درآمد در امورمذکور توسط سازمان حج واوقاف وامورخیریه صادروحداکثرتاپایان تیرماه سال بعد به وزارت اموراقتصادی و دارائی تسلیم گردد.

 

فصل دوم- معافیت موضوع بند3 ماده 2ماده 4-هرگاه درآمدسالانه هرموقوفه عام بیش ازپانصدهزارریال باشد متولیان موقوفه مکلفند بامعرفی اداره حج واوقاف وامورخیریه حساب جداگانه ای بنام موقوفه دریکی ازبانکهای ایرانی افتتاح و عوایدحاصله رابه آن حساب واریز وهرگونه پرداخت راازطریق آن انجام دهند.درموردموقوفاتی که برای اداره آنهاازطرف سازمان امین یاامناءمنصوب شده اند حساب مذکورباامضاء مشترک امین یاامناء واداره حج واوقاف وامورخیریه افتتاح خواهد شد.ماده 5- متولیان یا امین یا امناء موقوفات عام موضوع بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند درآمد موقوفه را ظرف 15 روز ، بعدازوصول به حساب مذکور درماده فوق الذکر واریز نمایند.ماده 6- برداشت ازحساب بانکی بوسیله متولی یاامین یا امناءبرای پرداخت مخارج مقرر باید متناسب با آن باشد و پس ازانجام مخارج لازم درصورتیکه مبلغی نزد متولی یاامین یاامناء مربوط باقی بماند متولی یاامین یاامناء مکلفند بارعایت ماده 5 باقیمانده رابحساب مربوط به بانک برگشت دهند.

 

تبصره: باتوجه به وضع موقوفات ومیزان درآمد ومصارف آنهادرصورت صلاحدیدسازمان حج واوقاف وامورخیریه به ادارات حج واوقاف وامورخیریه میتوانند به متولی یاامین یا امناء موقوفه اجازه دهند که تامبلغ یکصدهزارریال ازحساب بانکی مربوط بعنوان تنخواه گردان برداشت و دراختیار داشته باشند.ماده 7- ادارات حج واوقاف وامورخیریه مکلفند پس ازافتتاح حساب برای موقوفه ظرف یکماه مراتب راجهت اطلاع از وضع موقوفه به اداره اموراقتصادی و دارائی محل اعلام ورونوشت مصدق وقفنامه یا اسناد دیگرکه مثبت وقف باشد به اداره مزبورارسال دارند.ماده 8- صورتحساب درآمدوهزینه هرسال مالی موقوفه باید متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد و تا آخر خردادماه سال بعدبه اداره حج واوقاف و امورخیریه مربوط تسلیم شود. این صورتحساب باید متضمن مبالغ درآمدهای سال قبل وهزینه و مصارفی که طبق اعتبارات پیش بینی شده دربودجه مربوط بعمل آمده تعیین نوع آنهابه تفکیک و مبالغی که بحساب اندوخته منظورشده است باشد.ماده 9-اداره حج واوقاف وامورخیریه مربوط موظف است به صورتحسابهای مذکور درماده فوق رسیدگی و (مفاصاحساب )عملکرد سال مالی موقوفه راصادرو حداکثر تاپایان سال دریافت صورتحساب یک نسخه از آنرا (مفاصاحساب ) به ضمیمه یک نسخه از صورتحساب مذکوروگواهی لازم مبنی بررعایت مقررات این آیین نامه برای استفاده موقوفه ازمعافیت مالیاتی مقرربه اداره اموراقتصادی و دارائی محل تسلیم نماید.

 

تبصره 1:درصورتیکه متولی یاامین یاامناء موقوفه صورتحساب مذکوردرماده 8این آیین نامه را درمهلت مقرر تسلیم نموده باشد ورسیدگی بحسابهای موقوفه و صدور مفاصا حساب به مدت بیشتری نیاز داشته باشد یاباارجاع امربه مراجع قضائی تاحصول نتیجه صدورمفاصاحساب متعذر باشدبنابرتقاضای مدلل سازمان حج و اوقاف وامورخیریه وزارت اموراقتصادی ودارائی درصورت تشخیص موجه بودن دلائل ابرازی مهلت مناسبی راجهت صدورتسلیم مفاصا حساب تعیین و اعلام خواهد نمود این مهلت بمدت مرور زمان ازنظر مطالبه مالیات اضافه میشود.

 

تبصره 2:درصورتیکه متولی یاامین یاامناء موقوفه ازتسلیم صورتحساب مذکوردر ماده 8 این آیین نامه درمهلت مقرر خودداری نماید اداره حج واوقاف وامور خیریه مربوطموظف است مراتب راحداکثرتاپایان مهلت مذکوردراین ماده برای تشخیص درآمدمشمول مالیات موقوفه و مطالبه مالیات متعلق به اداره امور اقتصادی ودارائی محل اعلام نماید.ماده 10- صدور مفاصا حساب مذکور درماده فوق بااداره حج و اوقاف وامور خیریه محل مصرف عوایدموقوفات است و چنانچه محل مصرف عواید در حوزه های مختلف باشد یاسازمان حج واوقاف و امورخیریه درمحل مصرف عواید تشکیلاتی نداشته باشد تعیین اداره صالحه باسازمان مزبور خواهد بود.ماده 11-درهرسال مالی که دراجرای بودجه موقوفه مصرف درآمد آنها به امور مذکور دربودجه کلا”یا بعضا”ممکن نباشد عدم امکان از طرف متولی یا امین موقوفه باید به اداره حج واوقاف و امور خیریه مربوط اعلام شود و درآمد هرسال که تاسه سال پس از انقضای سال مالی بمصارف مقرر نرسدپس از سه سال مذکور مشمول مالیات خواهد بود مگرآنکه قبل از انقضای سه سال مذکور سازمان حج و اوقاف وامورخیریه لزوم نگهداری بیش از سه سال رابا قید مدت لازم به وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام نماید.

 

تبصره: تاریخ انقضای سه سال یامدت تمدیدی برحسب مورد تاریخ سررسید پرداخت مالیات ومبداء مرور زمان برای مطالبه مالیات خواهد بود. فصل سوم معافیت موضوع بند 4 ماده 2 بخش اول : موسسات عام المنفعهماده 12- موسسات عام المنفعه درصورتی میتوانندازمعافیت مالیاتی استفاده نمایند که واجد شرایط ذیل باشند

 

الف- موسسه رسما”به ثبت رسیده وغیرانتفاعی بودن آن دراساسنامه تصریح شده باشد.ب ) درآمد وعوایدآنها بموجب اساسنامه به مصارف امورمذکوردربند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برسد واین امرمورد تائید مرجع ناظربشرح ماده 13 این آیین نامه قرارگیرد.ج ) اساسنامه موسسه حاکی از این باشد که موسسین یاصاحبان سرمایه حق برداشت و یاتخصیص هیچگونه سودی اعم از سود سهام یاسرمایه رانداشته وخود و وابستگان درجه یک آنهامبادرت به انجام معاملات باموسسه ننمایند و بعدازانحلال دارائی موسسه بااذن ولی فقیه یانماینده معظم له درسازمان حج و اوقاف و امورخیریه به یکی ازموسسات عام المنفعه دیگرو یابه تشخیص وزارت اموراقتصادی و دارائی به یکی از وزارتخانه ها یاموسسات و یانهادهای انقلاب اسلامی واگذار گردد.د ) بردرآمد وهزینه آن بشرح مفاد این آیین نامه نظارت قانون ی بعمل آید.ماده 13- نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه موضوع بند 4 قانون ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ولواینکه مال موقوفه باشندبترتیب زیراعمال خواهد شد.

 

الف- مرجع نظارت بردرآمد هزینه موسسات عام المنفعه که مصلحت اداره امور آنهامتوقف بردخالت ولی فقیه باشدبانماینده مقام رهبری یا قائم مقام رهبری حسب مورد میباشد.ب ) نظارت بردرآمدو هزینه ، آن دسته از موسسات که اداره امورآنها بموجب قانون یا آیین نامه های مربوط به سازمان حج واوقاف وامور خیریه محول گردیده و همچنین موسساتی که دارای مال موقوفه هستند باسازمان مذکوراستج ) مرجع نظارت بردرآمد وهزینه وسایرموسسات عام المنفعه وزارت امور اقتصادی و دارائی است که میتواندحسب مورد تکلیف نظارت مزبور رابه وزارتخانه ذیربط یا ادارات تابعه خود تفویض نمایند.ماده 14- موسسات نامبرده موظفند ظرف سی روز ازتاریخ ثبت تصویر یارونوشت مصدق اساسنامه خود را به مراجع ناظر و نسخه دیگر آن رابه وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز تسلیم و ظرف همین مدت دریکی از بانکهای محل حسابجاری افتتاح و کلیه وجوه درآمدرابارعایت مقررات ماده 4 و 5 تبصره ماده 5 این آیین نامه به آن حساب منتقل و بنحو مقرردرماده 6 عمل نمایند. درصورتیکه تعیین مرجع ناظربعهده وزارت اموراقتصادی و دارائی باشد تصویر یا رونوشت مصدق اساسنامه باید ظرف سی روز از تاریخی که وزارت مذکور مرجع ناظر رابموسسه اعلام نماید ، بمرجع ناظر تسلیم شود.ماده 15- طرز تنظیم و تسلیم صورتجلسات درآمد وهزینه موسسه به مرجع ناظر ومهلت تسلیم آن وترتیب رسیدگی و مواعدآن و سایرتکالیف وامور مقرر درمواد 8 و9این آیین نامه درمورد موسسات عام المنفعه و موردبحث نیز لازم الرعایه است مدیریامدیران موسسات عام المنفعه مذکوردرقبال مراجع ناظر مسئول اجرا کلیه تکالیفی خواهد بود که دراین آیین نامه بعهده آن موسسات محول شده است . بخش دوم : مجامع حرفه ایماده 16- مجامعی که بموجب قوانین خاص تاسیس وبه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران بعنوان مجامع حرفه ای شناخته شوند مشروط براینکه توسط مراجع ذیربط بردرآمد و هزینه های آنها نظارت بعمل آید از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.ماده 17- مرجع نظارت بردرآمد وهزینه مجامع حرفه ای موضوع این آیین نامه جز درمواردیکه مصلحت امر نظارت نمایند.مقام رهبری با نماینده قائم مقام رهبری رااقتضاءدارد وزارت اموراقتصادی ودارائی است که میتوانداین تکلیف نظارت رابه وزارتخانه و یاسازمان دولتی ذیربط تفویض نماید. فصل چهارم معافیت موضوع بند 5 ماده 2ماده 18-انجمنهاوهیاتهای مذهبی مربوط به اقلیتهای دینی مذکوردر قانون اساسی ایرانیان زرتشتی ، کلیمی ومسیحی مکلفندگواهی لازم مبنی برتصویب رسمیت خودراازوزارت کشوراخذویک نسخه ازآنرابه وزارت اموراقتصادی ودارائی و نسخه دیگر رابه اداره حج واوقاف و امورخیریه محل انجمن یاهیئت تسلیم نمایند.ماده 19- استفاده انجمن یاهیئتهای مذکوراز معافیت مالیاتی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم موکول به آن است که درآمد و هزینه آنها مورد تائید اداره حج و اوقاف وامورخیریه محل باشد.ماده 20- طرز تنظیم وتسلیم صورتحساب درآمدوهزینه انجمنهاوهیئتهای مزبور به اداره حج واوقاف وامور خیریه محل و مهلت تسلیم آن وترتیب رسیدگی برای آن و صدورگواهی لازم به ترتیب مقرردرماده 8 و 9 این آیین نامه خواهد بود. فصل پنجم مقررات متفرقهماده 21- درهرسال مالی که شرایط وترتیبات مقرر در قانون و این آیین نامه رعایت نشودازمعافیتهای مقرردربندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 فقط برای همان سال استفاده نخواهد شد.ماده 22-درموردموقوفات عام بطورکلی و موسسات عام المنفعه که اداره امورآنها به سازمان حج واوقاف و امور خیریه محول شده یا بشوددر صورت نبودن متولی منصوص یاامین منصوب یامدیرمسئول تکالیف مقرره در قانون مالیاتهای مستقیم واین آیین نامه در ارتباط بااشخاص مذکور بعهده ادارات حج واوقاف وامور خیریه مربوط خواهد بود.میرحسین موسوینخست وزیر

شماره:44096/ت 305هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی
نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380، درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیت های اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسوولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت از بخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:1068


بخشنامه
به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 26 / 12 / 1392 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304 / 6247- 201 مورخ 15 / 11 / 1382 این سازمان، جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور (26 / 12 / 1392) مفاد بند (4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 1068
تاریخ: 26 / 12 / 1392
کلاسه پرونده: 90 / 165
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی
شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40 / 20000- 26 / 2 / 1390 ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6248 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (2) ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مبنی بر معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولاً: به موجب تبصره (2) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده

1_ وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود

3-(شهرداریها)،که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسؤولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.

ثانیاً: مستفاد ازماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد.
لذا در اجرای مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.
مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799 / 2100- 25 / 12 / 1392 اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:
“4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانون ی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناًمشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانون ی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427 / 212 /د- 30 / 8 / 1390 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207 / 201- 15 / 8 / 1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241 / 232- 10 / 8 / 1390 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می رساند:
هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4 بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59 ، 77 ، 97 ، 105 ، 106 تبیین شده است.
در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد.
بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 5 مصوبه شماره 104460 /ت 43081 ک – 24 / 5 / 1388 وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.
علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.”
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482 / 20000- 12 / 5 / 1393 ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:
“احتراماً، پیرو نامه شماره 40 / 20000- 26 / 12 / 1390 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری،[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380،درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسؤولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392،ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:1068

شماره دادنامه: 238
تاریخ: 03 / 03 / 1388
کلاسه پرونده: 87 / 487

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی کرج.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3032 / 211 مورخ 18 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداریها به عنوان یک مؤسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمانهای تابعه خود را با اساسنامه های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می دهند،مانند سازمان پارکها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمانها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملاً تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفاً خدماتی می باشند.ضمن اینکه این سازمانها بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تأسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد،مدیر کل فنی مالیات وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دستورالعمل شماره 3032- 211 مورخ 18 / 9 / 1385 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می باشد و باطل به نظر می رسد.1- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه های سازمان متعلق به شهرداری می باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستنداً به ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری،سازمانهای وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می باشند.2- با التفات به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 249 مورخ 6 / 7 / 1382 در کلاسه پرونده 81 / 242 و 509 مورخ 16 / 7 / 1385 در کلاسه پرونده 82 / 1028 که به صراحت سازمانهای تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.

3- با توجه به حکم مقررات در ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، دستگاههائی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود و شهرداریها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیتهای اینگونه سازمانها می باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانون ی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می باشد.
مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 121388 / 212 مورخ 21 / 11 / 1387 اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفاً نام شهرداریها را به کار برده و هیچگونه نامی از مؤسسات وابسته به شهرداریها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداریها را از شهرداریها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون ،صرفاً شهرداریها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفاً ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداریها به عمل آمده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانون ی فوق الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق الذکر مصوب 1380 منحصراً شهرداریها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده اند.بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 3032 / 211 مورخ 18 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای مؤسسات وابسته به شهرداریها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون گذار است مغایرتی با قانون ندارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره: 210/55090

تاریخ: 1388/6/2

به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 88/3/3 مبنی بر این که «به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها از شمول مقررات قانونی فوق‌الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق‌الذکر مصوب 1380 منحصرا شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف اعلام گردیده‌اند . بنابر این مفاد دستورالعمل شماره 211/3032 مورخ 85/9/18 (تصویر پیوست) سازمان امور مالیاتی کشور درباره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداری‌ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانون گذار است مغایرتی با قانون ندارد» جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می‌گردد .

 

محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:55090/210

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره 611 / 1958/ 19255 مورخ 11 / 12 / 78 سازمان صنایع ملی ایران عنوان جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی مبنی بر اینکه پاسخ شماره 7110/ 31289- 30 / 4 مورخ 18 / 8 / 78 وزارت متبوع برای سازمان مزبور قانع کننده نمی باشد حسب ارجاع مورخ 31 / 1 / 79 مشاورالیه ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن درهیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح وبا توجه به سوابق امر وپس از بحث وتبادل نظر در خصوص موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید.
رأی
چون مفاد تبصره 1 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 واصلاحیه های بعدی آن تصریح بر عدم تسری حکم ماده 2 یادشده به سهم درآمد یا سود شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص ومؤسسات مذکور در بندهای ماده 2 موصوف می باشد دارد ، لذا با فرض اینکه سازمان صنایع ملی ایران از جمله اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 سابق الذکر باشد. سهم درآمد یا سود سازمان از شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن شرکت ها متعلق به سازمان است مشمول حکم ماده 2 مزبور نبود ومشمول مالیات می باشد ، لذا پاسخ شماره 7110/ 31289- 30 / 4 مورخ 18 / 8 / 78 وزارت متبوع منطبق با قانون وصحیح است.

علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی-علی اکبر نوربخش-اسدا…مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده-داریوش آل آقا-علی اصغر زندی فائز- عباس رضاییان- علی عزیزی

شماره:3655/4/30

گزارش شماره 18760/ 37 مورخ 18 / 5 / 1375 اداره کل مالیات برشرکتها عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13 / 6 / 1375 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مذکور مشعر بر طرح است مسئله است که آیا سود دریافتی اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم بابت سپرده های آن اشخاص نزد بانکها باستناد ضوابط اجرائی موضوع قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 یادشده بعنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی و تجاری مشمول مالیات خواهد بود یا خیر . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید: با توجه به مفاد 2 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز قسمت الحاقی به تبصره یک ماده مذکور و با در نظر گرفتن مقررات قانون تجارت سود متعلق به سپرده نزد بانکها از جمله درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موضوع قسمت الحاقی مزبور نبوده و بنا به حکم کلی صدور ماده 2 فوق الذکر و با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات نخواهد بود .محمدعلی خوش اخلاق- محمدرزاقی- محمدعلی بیگ پور- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا-صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده- علی افرا- محمود حیدری

شماره: 6741/4/30

گزارش شماره 108- 30 / 5 مورخ 29 / 1 / 1374 شورای عالی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 3 / 11 / 1374 هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . به موجب گزارش مزبور اداره کل امور اقتصادی و دارائی زنجان ضمن نامه شماره 16630 مورخ 22 / 12 / 1373 استعلام نموده که آیا احداث ساختمان اداری برای اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان خدابنده و ایجاد بازار سنتی از محل درآمد موقوفات حضرت قیدار نبی (ع) که جزئیات واقف نبوده با امور عمرانی و آبادانی مصرحه در بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قابل انطباق می باشد یا خیر ؟ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی و بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: صرف نظر از لزوم رعایت موازین شرعی که مسئولیت آن به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می باشد , وجوه حاصل از درآمد موقوفه مورد بحث که به مصرف احداث ساختمان اداری و بازار سنتی و هزینه های جنبی آن می رسد از مصادیق امور عمرانی و آبادانی مندرج در بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن بوده و با رعایت ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مذکور مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.

محمدعلی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- علی اکبر نوربخش-غلامحسین‌هدایت‌عبدی- صمد کرباسی- محمدعلی سعیدزاده- محمود حیدری

شماره:13040/4/30

گزارش شماره 23919/ 48- 1373/ 10 / 20 اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان تهران عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی وضمائم آن مشعر بر اینکه مکتب جامعه الزهرا به لحاظ عدم اجرای تبصره 2 آیین نامه اجرائی بندهای 2 , 3 , 4 , 5 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 وسیله حوزه مالیاتی مربوط بابت دوره عمل سنوات 1369 و 1370 مشمول مالیات وطرف مطالبه مالیات بردرآمد واقع شده است ، حسب ارجاع معاونت محترم یاد شده در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ 7 / 12 / 1373 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد بررسی وشور وتبادل نظر قرار گرفت ورأی هیئت در این باره به شرح زیر صادر گردید:

رأی اکثریت
گرچه تشخیص ومطالبه مالیات به دلیل عدم اجرای تبصره ماده 2 آیین نامه اجرائی مذکور توسط حوزه مالیاتی صورت گرفته لیکن چون جامعه الزهراء (س) به موقع طی نامه شماره 3 / 1953 / 2- 1370/ 4 / 24 عنوان شورای عالی محترم مدیریت حوزه علمیه قم تقاضای تأئیدیه مقرر را نموده وطبق نوشته ذیل همان نامه شورای مذکور تلویحاً به لحاظ ارسال تأئیدیه ارسال قبلی ، صدور تأئیده مجدد را ضوری ندانسته است ، هیئت های حل اختلاف مالیاتی می توانند با عنایت به مدارک یاد شده واحراز تداوم فعالیت مجتمع علمی وآموزشی علوم اسلامی خواهران حوزه علمیه قم جامعه الزهراء (س) به عنوان یک مدرسه علوم اسلامی مطابقت آن نهاد را با مفاد قسمت اخیر بند 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم تأیید وبر آن اساس اتخاذ تصمیم نمایند.محمدتقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی-غلامحسین هدایت عبدی-علی افرا-محمود حمیدی-علی اکبر نور بخش-محمد علی سعیدزاده-عین الله علاء

نظر اقلیت
بنا به صراحت تبصره ماده 2 آیین نامه یاد شده ولزوم تعیین تکلیف به موقع حوزه های مالیاتی ، عضو اقلیت اعتقاد به اجرای دقیق ماده 2 آیین نامه مذکور تا پایان تیر ماه هر سال دارد.

محمد رزاقی

شماره:12413/4/30

گزارش شماره 3141 / 5 / 30- 7 / 9 / 73 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با عطف توجه به نامه شماره 22 / 19444- 17 / 8 / 73 معاونت وزارت نیرو در امور آب و نامه شماره 4023 / 440- 4 / 8 / 73 سازمان آب منطقه ای فارس- بوشهر- کهکیلویه و بویراحمد،مبنی بر اینکه در مورد تعلق مالیات بردرآمد حاصل از فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی دو نظر مغادیر یکی مشعر بر تعلق مالیات و دیگری مبنی بر معافیت مالیاتی باستناد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم ابراز شده است حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

رای اکثریت:
از مواد 105 تا 109 بویژه ماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی و ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی که جایگزین قانون یاد شده فوق گردیده و از اول سال 1368 به اجراگذارده شده است و ماده یک آیین نامه اجرایی لایحه قانون ی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31 / 2 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران چنین مستفاد می شود که فروش آب به منظور مصارف امور کشاورزی مشمول معافیت مذکور در ماده 81  قانون می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
نظربه اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی آن،با وجود برقراری معافیت برای درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی در ماده 109 قانون مذکور ،جداگانه برای فروش آب طی ماده 106 آن قانون معافیت بطور صریح پیش بینی شده بوده حال آنکه در ماده 81 و دیگر مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی هیچگونه اشاره ای بر معافیت این نوع درآمد نشده است،همچنین ماده 2 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20 / 2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی و نیزاصلاحی آن مصوب 15 / 4 / 59 دلالتی بر اینکه فروش آب بتنهائی از مصادیق کارکشاورزی باشد ندارد، اقلیت درآمد حاصل از فروش آب را مشمول معافیت نمی داند.

محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:1004/4/30

نامه شماره 2683- 30 / 5- 72/ 10 / 13 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع ایشان در جلسه مورخ 8 / 12 / 72 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح باشد. موضوع نامه فوق الذکر راجع به چگونگی انطباق حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی با وضعیت حقوقی سازمان تامین اجتماعی که طبق نظریه دفتر امور شرکتهای دولتی موسسه ای دولتی تلقی شده از جهت شمول مالیات نسبت به فعالیت های اقتصادی سازمان مزبور است . هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون مذکور پس از بررسی موضوع و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: حکم قسمت اخیر الحاقی تبصره یک ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی شامل کلیه موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور از جمله سازمان تامین اجتماعی می باشد ، اما نظر به اینکه اجرای حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده 2 مورد بحث موکول به تهیه ضوابط اجرائی گردیده است ، علیهذا تازمانیکه ضوابط اجرای یاد شده تهیه و ابلاغ نگردیده ، مطالبه مالیات از درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی موسسات مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مذکور که بنحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می شود ، موجه نخواهد بود.محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- علی نصیری نسب محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان .

شماره:14066/4/30

نامه شماره 30/ 5 / 634- 72/ 2 / 18 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص موقوفات عام و موسسات عام المنفعه مشعر بر اینکه یکی از موارد مذکور در بند 3 ماده 2 ” تحقیقات فرهنگی ” و مورد دیگر ” تعلیم و تربیت ” می باشد و با اینوصف موقوفات عام و موسسات عام المنفعه ای که درآمد آنها به مصرف امور هنری می رسد آیا با توجه به مفهوم عام کلمه” فرهنگ ” و ” تعلیم و تربیت ” استحقاق استفاده از معافیت مالیاتی را دارند یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید: نظر به اطلاق و عموم کلمات ” فرهنگ ” و تعلیم و تربیت ” فعالیت های هنری خارج از امور فرهنگی و تعلیم و تربیت نمی باشد و موقوفات عام و موسسات عام المنفعه که درآمد آنها صرف فعالیتهای هنری نیز می شود استحقاق استفاده از معافیت مذکور در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 را بشرط رعایت سایر شرایط و آیین نامه مربوط خواهند داشت .محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبرنور بخش- علی اصغرمحمدی- محمد علی سعیدزاده

شماره:3757/4/30

دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 4311- 5 / 30- 20 / 12 / 1370 عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نموده است که درباره معافیت درآمد موقوفات عام مصروف برای امور بهداشتی و درمانی نظرات مختلفی ابراز می شود ، بدین معنی که چون در بند 3 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (همچنین اصلاحیه بعدی آن) تنها کلمه ” بهداشت ” بکار رفته و ذکری از درمان نشده است ، بعضا” عقیده برآن دارند که فعالیتهای درمانی منفک از فعالیتهای بهداشتی بوده بالنتیجه درآمد مصرفی برای امور درمانی معاف از پرداخت مالیات نخواهد بود. موضوع گزارش حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 6 / 12 / 1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و منتج به صدور رای هیات بشرح زیر گردید: استنباط از حکم بند 3 یاد شده و سایر مقررات موضوع ماده 2 مذکور و تبصره‌های آن این است که از نظر مالیاتی اصطلاح ” بهداشت ” بمعنی عام آن (مشتمل به پیشگیری و درمان) مورد توجه مقنن بوده است ، علیهذا درآمد موقوفات عام که به مصرف امور درمانی نیز برسد ، با شرط رعایت کامل آیین نامه اجرائی مربوط و تائید مرجع ناظر از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.

شماره:14435/4/30

گزارش شماره 3012 / 5 / 30- 25 / 9 / 1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13 / 10 / 1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر براین است که چون در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن برای صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش بینی نگردیده است و با این وصف صندوقهای مزبور تا کنون به عنوان موسسات غیر انتفاعی مشمول مقررات بند ب ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده اند ، بنظر می رسد اینگونه صندوقها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام المنفعه (رفع نیازهای مادی نیازمندان) چنانچه اساسنامه خود را با آیین نامه اجرائی موضوع ماده 2 آن قانون منطبق و مفاد آیین نامه را ضمن کسب تائیدیه مرجع ناظر دولتی ذیربط رعایت نمایند ، مشمول معافیت موضوع بند 4 ماده 2 فوق الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تائید یا عدم تائید نظریه ابرازی مذکور خواستار نظر شورایعالی مالیاتی گردیده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی دراین خصوص بشرح زیر اعلام رای می نماید: با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2 قانون فوق الاشعار ، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری اینگونه صندوقها از معافیت مالیاتی موضوع بند 4 مذکور بشرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررات مربوط ، مورد تائید می باشد.محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

شماره:11945/4/30

نامه شماره 8501 / 38- 15 / 7 / 1370 اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18 / 8 / 1370 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 2 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی در مواردیست که بعضا” شهرداریهای و یا برخی سازمانها ونهادهای دولتی،در قبال تملک املاک موروثی بلحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ازرش معاملاتی حین الفوت به وراث پرداخت می نمایند،بدین مضمون که با وجود حکم موضع مادتین 184 و 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت کدامیک از اقلام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمانهای مذکور ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص بشرح آتی اعلام رای می نماید:

بطور کلی ماخذ ارزیابی اراضی واملاک دارای قیمت منطقه ای سابق با ارزش معاملاتی،بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 جز موارد استثنائی مذکور درآن ماده،همان قیمت منطقه ای با ارزش معاملاتی زمان فوت متوقی می باشد،از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانون ی مربوط به اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی به منظور تامین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه ورثه بوده است،تا آنجاکه در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض،برابر ماده یادشده بهای ملک کلا” باید از ما ترک کسرگردد. بنابراین بهر حال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی تجاوز نماید.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغرمحمدی- محمود حمیدی-محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر

شماره:13789/4/30

گزارش شماره 2377 / 5 / 30 مورخ 27 / 9 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 48316 مورخ 27 / 9 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . اجمال موضوع این است با فرمان واجب الاطاعه حضرت امام رضوان ا…تعالی علیه درخصوص معافیت از پرداخت آستان قدس رضوی و موسسات وابسته , مالیات سال عملکرد 1366 به شرکت سنگاه که سهام آن با واسطه متعلق به آستان قدس رضوی است می تواند از معافیت استفاده نماید یا خیر ؟ بنظر دفتر فنی چون اینگونه شرکتها نمی توانند از جمله موقوفات عام آستان قدس رضوی موضوع بند 7 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یادشده باشند . از طرفی سهام آنها با واسطه (نه مستقیم) متعلق به آستان قدس رضوی است . در این صورت درآمد آنها مشمول معافیت نمی گردد . هیئت عمومی با امعان نظر در موضوع و بحث و تبادل نظر کافی بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر باینکه قانون معافیت سهام و سهم الشرکه آستان قدس رضوی از مالیات بردرآمد مصوب 21 / 11 / 55 تا پایان عملکرد سال 67 مجری بوده است و بموجب قانون مزبور صرفاً‌ موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنها به آستان قدس رضوی است آن قسمت از درآمد مشمول مالیات شرکت که به سهم سرمایه تعلی می گیرد یا بعنوان سود سهام به آستان قدس رضوی پرداخت یا تخصیص داده می شود از پرداخت 10 % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و مالیات سود سهم سرمایه یا سود سهام حسب مورد معاف می باشند . در نتیجه شرکن سنگاه که حسب گزارش دفتر فنی مالیاتی تمام یا قسمتی از سرمایه آن مستقیماً به آستان قدس رضوی تعلق ندارد نمی تواند در عملکرد 1366 از معافیت مقرر در ماده واحده مذکور استفاده نماید.محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی-علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- عباس رضائیان- علیرضا متین

شماره:19671/4/30

گزارش شماره 2866 / 5 / 30- 1 / 9 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 2 / 9 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 در جلسه مورخ 30 / 2 / 69 شورایعالی مالیات مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 5 لایحه قانون ی اصلاح قانون تشکیل سازمان تامین اجتماعی مصوب 28 / 4 / 58 شورای انقلاب اسلامی ایران خود را مشمول مالیات تعیین شده برای مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی مقرر در قوانین بودجه کل کشور ندانسته لکن اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم سازمان مذکور را مشمول مالیات یادشده دانسته و دفتر فنی مالیاتی نیز نظر به معافیت سازمان از مالیات مذکور دارد . هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و مشاوره در اطراف و جوانب موضوع یادشده بشرح آتی اعلام نظر می نماید: چون سازمان تامین اجتماعی بموجب قانون خاص تشکیل و ماده 5 لایحه قانون ی اصلاح قانون تشکیل سازمان مزبور تصریح به معافیت سازمان از پرداخت هرگونه مالیات دارد لذا اظهارنظر اداره کل خزانه و اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم مبنی بر شمول مالیات مورد بحث به سازمان تامین اجتماعی وجاهت قانون ی نداشته و سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مالیات موصوف معاف می باشد .محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- رضا زنگنه- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی –مجید میرهادی

شماره:2821/4/30

گزارش شماره 543- 5 / 30- 23 / 3 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول ، طرف پرداخت ، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده , حال که تنها در بندهای 1و 4 ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است ، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات ، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافاً اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان “موسسه ” در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای 1و 4 ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود.

 

محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغرآبادانی.

شماره:3634/4/30

نامه شماره 48 / 13043- 8 / 8 / 67 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی منضم به نامه شماره 3 / 1322- 2 / 8 / 67 ممیزکلی کد 3 درموردنحوه احتساب مالیات تقسیم وافراز املاکی که مالکیت آنها مشاع است وپس ازتفکیک بعضی ازشرکاء مالک قسمت مرغوبتری میشوند حسب ارجاع مورخ 9 / 8 / 67 معاونت درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم درشورایعالی مالیاتی مطرح است . شورا پس ازبحث و تبادل نظردراطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید:رای شورایعالی مالیاتی نظراکثریت بطورکلی افرازو تقسیم املاک مشاعی به نسبت حصه هریک ازمالکین درصورتی که ارزش سهم هریک از مالکین مشاعی پس ازتفکیک وتقسیم وثبت سندباارزش حصه آنهاقبل ازتفکیک وتقسیم وثبت سندتفاوتی نداشته باشدمشمول هیچگونه مالیاتی اعم ازمالیات بردرآمدبخش املاک یامالیات بردرآمد اتفاقی نخواهدبود اما مواردی که ارزش سهم برخی ازمالکین پس ازتقسیم وتفکیک نسبت به ارزش سهم آنها قبل تقسیم وتفکیک بیشتر شود هرگاه بابت آن وجهی به کسانی که ارزش سهم آنهاپس تقسیم وتفکیک نسبت بحالت قبل کاهش یافته است پرداخت نماینددرصورتیکه ارزش سهم ملک دریافت کنندگان وجه باضافه مبلغی که دریافت نموده اند بیش از ارزش سهم ملک مشاع آنهاقبل از تنظیم وتفکیک باشد دریافت کنندگان وجه نسبت به مبلغ اضافی که عایدشان میشود طبق مقررات ماده 30 مشمول مالیات خواهند بود، واگرمحرزشود کسانی که ارزش سهم آنها بعداز تقسیم وتفکیک نسبت بحالت قبل افزایش یافته وجهی به کسانی که ارزش سهم آنها کاهش یافته پرداخت نکرده اند یاکمتراز مبلغی که میباید پرداخت نمایند پرداخت کرده اند نسبت پرداختی درحالت اخیرمشمول مالیات بردرآمد اتفاقی خواهند بود.محمد تقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمد طاهر- محمدتقی قزلباش –نظراقلیت:
مطالبه مالیات بردرآمد اتفاقی دراینگونه موارد صرفا در شرایط احراز واگذاری حقوق مسلم فرد ویاافرادی بطوربلاعوض به سایرین موجه خواهند بود و درموارد دریافت و پرداخت مابه التفاوت بهای قسمتهای افرازی عضو اقلیت معتقد براعمال حکم ماده 30 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد زیرا ماده 30 یادشده درمواردی حاکم است که ضمن واگذاری برخی ازحقوق موضوع ماده 19 آن قانون باستثنای موارد مذکور درموارد 20 تا 29 مانند حق رضایت مالک یا حق ارتفاق،مالکیت ملک برای واگذارنده حفظ شود .درخصوص مسئله مطروحه از سوی اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران باید حصه هر یک از مالکین ملک را براساس ارزش آن مورد توجه قرار دادبعنوان مثال اگرسه نفر بطور مساوی زمینی را مشاعا مالک باشند و آنرا به سه قطعه با مساحت مساوی الف و ب و ج افراز نمایند و بترتیب قطعات مزبور حسب موقعیت خود 3000000 ریال،2000000 ریال و 1000000 ریال ارزش داشته باشند، صاحب قطعه ج میتواند بادریافت 1000000 ریال مابه التفاوت ازصاحب قطعه الف نسبت به افراز رضایت دهد ویاثلث قطعه الف را بانضمام قطعه ج تصاحب نماید. پس درواقع او بطور ضمنی با دریافت 1000000 ریال،ثلث ملک خود از قطعه الف را به وی انتقال داده است واین مبلغ حسب مورد مشمول ماده 22 یا ماده 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.محمد رزاقی

شماره:10898/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴