قانون مالیات ها - مـــاده 201 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۰۱

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره ۱۷-۲۰۱ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص”چگونگی اجرای مقررات موضوع ماده ۲۰۱ ق.م.م (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰)” جهت اجراء ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۲۳۰/۹۵/۱۱۰

بخشنامه
با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص مشمول قسمت اخیر ماده ۲۰۱  قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می دارد:
طبق قسمت اخیر ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مودی ” برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری ‌کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه ‌معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانون ی‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.” بنابراین اجرای مقررات یاد شده درخصوص اشخاصی است که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند،از طرفی به موجب مواد ۹۵،۱۰۰ و ۱۱۰ قانون فوق صرفاً صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ و اشخاص حقوقی مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند.
با عنایت به مراتب فوق صرفاً اشخاص حقوقی و مودیان موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مارالذکر در صورتی که از تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در سه سال متوالی خودداری نمایند مشمول حکم موضوع قسمت اخیر ماده صدرالذکر خواهند بود.
حسین وکیلی

شماره:۶۰/۹۳/۲۰۰

بخشنامه اداری

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای حمایت از تولید و رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرایم مقرر در مواد مذکور (به استثنای جرایم غیرقابل بخشودگی) از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۲ با رعایت مقررات مواد مواد ۱۹۱،۱۹۴ و ۲۰۱ قانون مزبور شامل مالیاتهای مسقیم و ارزش افزوده، به مدیران کل امور از بخشودگی جرایم مربوط به هر کدام از مالیاتهای مستقیم یا مالیات بر ارزش افزوده، تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرایم کلیه پرونده های قطعی شده، نسبت به همان بخش می باشد.
بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به دفتر اینجانب ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۱۹۳۷/۲۰۰/ص

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷ / ۲۰۰ مورخ ۲ / ۴ / ۱۳۹۲ و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، به منظور اتخاذ رویه واحد مواردی را به شرح زیر مقرر می دارد.

 

الف- نحوه اجرای حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

 

۱_ صرفاً بنگاههای تولیدی (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای پروانه بهره برداری، از تسهیلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

 

۲_ بخشودگی جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات عملکرد سال های ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ (ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم) بوده و به سایر جرائم قانون ی تسری ندارد.

 

۳_ بنگاه های تولیدی دارای پروانه بهره برداری که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده (اعم از پرداخت تمام یا قسمتی از اصل بدهی در مهلت مذکور که منجر به تسویه شود) خود اقدام نمایند، کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای یاد شده آنها بخشوده می شود.

 

۴_بخشودگی سایر جرائم قابل بخشودگی مالیاتی بنگاه های تولیدی مذکور برای عملکرد سالهای فوق الاشاره صرفاً با رعایت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار به عمل آمده در این خصوص و سایر مقررات قابل بررسی و اقدام می باشد.

 

۵_مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند، پرونده عملکرد سالهای مزبور مؤدیان مذکور که در مراحل دادرسی مالیاتی مطرح است،سریعتر قطعی گردد تا امکان برخورداری هر چه بیشتر مؤدیان از تسهیلات قانون یاد شده فراهم گردد.

 

۶_با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲،تاریخ اجراء حکم بند ۷۴ قانون مزبور از ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ لغایت ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۲ خواهد بود.

 

ب- تفویض اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم
اگر چه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۹۲ لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقی دولت- معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰۴۳۷۶ مورخ ۱۶ / ۵ / ۱۳۹۲،حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی لازم الاجرا می باشد.
معهذا با عنایت از مراتب فوق الذکر و در راستای هدف مقنن و به منظور استفاده مؤدیان از تسهیلات بخشودگی جرائم مزبور بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،اختیار بخشودگی مانده بدهی جرائم ناشی از تأخیر در پرداخت عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ برای مؤدیان موضوع این بخشنامه که از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۹۲ تا تاریخ ۱۱ / ۱۰ / ۱۳۹۲ نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی سالهای مذکور اقدام نماید، با رعایت سایر مقررات مربوط به مدیران کل تفویض می گردد.
با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال یک فقره فرم بخشودگی جرایم مالیاتی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی بخشودگی جرایم موضوع قانون فوق طی فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگی های اعطاء شده را بر اساس جدول پیوست شماره (۱) و به صورت الکترونیکی در محیط نرم افزار اکسل (Excel) تکمیل و تا پایان مهر ماه سال جاری و اطلاعات بخشودگی جرائم قسمت بند (ب) بخشنامه را بر اساس جدول پیوست شماره (۲) تا پایان دی ماه ۱۳۹۲ به دفتر حسابهای مالیاتی ارسال نمایند.
مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۶۶۷ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۲
پیوست: دارد

بخشنامه

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در تاریخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۹۲ نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره ۶۷۱۵۹ مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
بند ۳- ۳-:

 

تبصره ۱: خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.

 

تبصره ۲: خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی است.

 

۹_ ۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

 

۳_ ۱۲- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

 

۳_ ۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

 

۸_ ۲۷- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
بخشی از بند ۹- ۲۷: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند.
۳۱- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
تبصره بند ۱- ۳۸- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

 

۲_ ۴۰- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
۴۷- در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ ،مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می گردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
تبصره بند ۵۳- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
۵۶- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

 

۱_ ۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند.

 

۲_ ۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۶۹- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود.
۷۲- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵ %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (۲۰ %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (۶۰ %) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (۴۰ %) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
۷۴- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
۷۶- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
۸۴- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآند عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
۸۹- در نه ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای ۳و ۴ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (۷ %) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (۲۰ %) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
عوارض خروج از کشور:
بند (۱) – جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره (۵) :
– عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۶۵۰ ریال
– عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال
– عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۹۶۸۵/۲۰۰/ص

نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وضول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤدیان محترم و رعایت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد ۴۰ و ۱۶۷ و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات زیر در مورد بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی قطعی هر عملکرد مؤدیان، تفویض می گردد.
تقسیط مالیات:
اختیار تقسیط بدهی مالیاتی مؤدیان با وصول حداقل سی درصد بدهی مالیات قطعی به صورت نقد و تقسیط مابقی حداکثر به مدت ۱۵ ماه با رعایت مواد۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم تفویض می گردد.
بخشودگی جرایم:
اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول پیوست برای هر عملکرد مؤدی تفویض می گردد.
تذکرات:

۱_ بخشودگی جرایم منوط به پرداخت اصل مالیات و جرایم قابل وصول کلیه سنوات قطعی شده (اعم از جرایم غیر قابل بخشش یا آن قسمت از جرایم که با بخشودگی آن موافقت نشده است) می باشد.

۲_ در مواردیکه مؤدی دارای اضافه پرداختی و یا جایزه خوش حسابی موضوع ماده ۱۸۹ و یا خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد،ابتدا مبالغ مذکور با جرایم متعلقه مقابله شده سپس بخشودگی جرایم نسبت به مازاد آن بررسی و اقدام قانون ی اعم از وصول یا بخشودگی جرایم معمول شود.

 

۳_ جرایم مالیاتی با رعایت ماده ۱۹۱ ،تبصره ماده ۱۹۲ ، ماده ۱۹۴ ،ماده ۲۰۱ و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قابل بخشودگی می باشد.

 

۴_ تفویض اختیار راجع به تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم مالیات در چارچوب تعیین شده حداکثر به ترتیب ۱۲ ماه و ۸۰ % به معاونین ادارات کل و ۱۰ ماه و ۶۰ % به رؤسای امور مالیاتی و همچنین رؤسای گروه مالیاتی که عهده دار مسئولیت رئیس امور مالیاتی هستند مجاز خواهد بود.
مسئولیت حسن اجرای اختیار تفویضی به عهده مدیر کل مربوط بوده و تفویض اختیار به معاون اداره کل امور مالیاتی یا رؤسای امور مالیاتی رافع مسئولیت وی نخواهد بود.

 

۵_ اختیارات تفویضی به رؤسای ادارات مالیاتی شهرستانها باید به نحوی باشد که مؤدیان محترم مالیاتی برای پیگیری امور مربوط،مجبور به انجام سفرهای بین شهری نشوند.

 

۶_ در مواردیکه بخشودگی جرایم خارج از اختیارات آن اداره کل می باشد و بنا به دلایل خوش حسابی و یا خارج از اختیار بودن انجام تکالیف،مؤدی واجد شرایط مساعدت تشخیص داده می شود، ضمن اعلام دلایل توجیهی و ارسال پیشنهاد مشخص (در فرمهای مربوطه) مراتب با رعایت بند یک فوق جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به سازمان امور مالیاتی کشور یا امور مربوط حسب مورد منعکس گردد.

 

۷_ دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بوده و با ابلاغ آن اختیارات تفویضی قبلی لغو می شود.

ضمناً قائم مقام سازمان، معاون مالیاتهای مستقیم و رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران کماکان اختیار کامل تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع مواد ۴۰، ۱۶۷ و ماده ۱۹۱قانون مالیاتهای مستقیم را داشته و با مسئولیت خود برابر مقررات اقدام می نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۸۳۶۲/۲۰۰/ص

بخشنامه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در تاریخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۹۲ نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره ۶۷۱۵۹ مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
بند ۳- ۳-:

 

تبصره ۱: خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.

 

تبصره ۲: خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی است.

 

۹_ ۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

 

۳_ ۱۲- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

 

۳_ ۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

 

۸_ ۲۷- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
بخشی از بند ۹- ۲۷: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند.
۳۱- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
تبصره بند ۱- ۳۸- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

 

۲_ ۴۰- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
۴۷- در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ ،مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می گردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
تبصره بند ۵۳- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
۵۶- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

 

۱_ ۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند.

 

۲_ ۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۶۹- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود.
۷۲- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵ %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (۲۰ %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (۶۰ %) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (۴۰ %) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
۷۴- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
۷۶- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
۸۴- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
۸۹- در نه ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای ۳و ۴ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (۷ %) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (۲۰ %) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
عوارض خروج از کشور:
بند (۱) – جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره (۵) :
– عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۶۵۰ ریال
– عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال
– عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۵۶۶۷/۲۰۰/ص

مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی

بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۱ با رعایت مقررات مواد  ۱۹۱،۱۹۴ و ۲۰۱ قانون مزبور شامل مالیات عملکرد،حقوق، تکلیفی،ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش تفویض می گردد.
ضمناً بخشودگی جرایم مؤدیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است فهرست کامل مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۹۶۶۳ /۲۰۰

مدیران کل امور مالیاتی

پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی مؤدیان، به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۰،در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم،بدینوسیله اختیار بخشودگی کلیه جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم (به استثنای جرایم غیر قابل بخشودگی) تا پایان سال جاری با رعایت مقررات مواد ۱۹۴ ، ۱۹۱ و ۲۰۱ ق.م.م در خصوص مؤدیانی که نسبت به پرداخت کامل بدهی های مالیاتی خود اعم از مالیات عملکرد، حقوق، تکلیفی،حق تمیر و مالیات بر ارزش افزوده حداکثر تا پایان اسفندماه سال جاری اقدام نمایند، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.بدیهی است پس از پایان سال جاری تفویض اختیار قبلی ملاک عمل خواهد بود.
ضمناً مقتضی است فهرست کامل اسامی مؤدیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزار Excel حداکثر تا تاریخ ۲۰ / ۱ / ۱۳۹۱ به دفتر اینجانب ارسال گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۸۶۹۵/۲۰۰

چون مشاهده میشود اطلاعیه های مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای ماده ۱۸۱ ق.م.م توسط هیئتهای اجرای ماده ۱۸۱ از مودیان بدست می آید و جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان توسط اداره کل مالیات بر شرکتها با توجه به محل قانون ی و یا محل فعالیت به اداره های کل مالیاتهای تهران و یا سایر استانها ارسال میگردد اغلب بدون دقت نظر و تحقیق کامل به دلایل مختلف به اداره کل مالیات بر شرکتها برگشت داده میشود و این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای اداره کل مذکور موجب از بین رفتن اطلاعات بزحمت بدست آمده و نهایتاً عدم وصول مالیات از صاحبان درآمد میگردد موارد زیر جهت اجراء به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ میگردد .

۱- در مواردی که مودیان با توجه به نشانی بدست آمده شناسائی نمیگردند چنانچه از نظر نوع فعالیت و یا محل فعالیت مربوط به هر اداره کل باشند بایستی ضمن تشکیل پرونده برای این مودیان در حوزه های مالیاتی خاص که توسط مدیران کل مالیاتی ایجاد میگردد اطلاعیه ها مورد رسیدگی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و طبق مواد ماده ۲۰۷ و ماده ۲۰۸ ق.م.م اقدام گردد .

۲- در مواردی که نیاز به اطلاعات بیشتری راجع به اطلاعیه های ارسالی باشد حوزه های مربوطه مکلفند به استناد مواد ماده ۲۳۰ و ماده ۲۳۱ ق.م.م نسبت به اخذ اطلاعات مورد لزوم از مرجعی که اطلاعات از آنجا بدست آمده (اشخاصی که مورد اجرای ماده ۱۸۱ قرار گرفته اند) با مراجعه و با استعلام و تحقیق اقدام نمایند.

۳- چنانچه ضمن تحقیقات مشخص گردید اطلاعات ارسالی مربوطه به سایر ادارات کل میباشد از طریق ادارات نظارت و پیگیری نسبت به ارسال اطلاعیه ها به ادارات مربوطه اقدام نمایند.

۴- در صورتیکه ضمن تحقیقات و بررسیهای کامل مشخص گردید اطلاعیه های بدست آمده جعلی و بقصد فرار از پرداخت مالیات تهیه گردیده مامورین تشخیص مسئول پرونده مودی منبع اطلاعات بدست آمده مکلفند طبق مواد ماده ۲۰۱ و ماده ۲۳۳ ق.م.م اقدام تا علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقامه دعوی گردد . در هر صورت از عودت دادن اطلاعیه های ارسالی مربوط به اجرای ماده ۱۸۱ ق.م.م بدون ذکر دلیل موجه به اداره کل مالیات بر شرکتها خودداری شود , مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل مالیاتی خواهد بود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۲۳۸۴

بمنظور حسن اجرای مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است به کلیه حوزه های مالیاتی ذیربط ابلاغ گردد که اشخاص موصوف در تبصره‌های ۱، ۲و ۳ ماده ۱۹۹ و ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال ۶۶ مجلس شورای اسلامی را جهت اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع محترم قضایی و در مورد شرکتها و اشخاص حقوقی دولتی اعلام بسازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از طریق آن اداره کل همراه با گزارش مشروح موارد تخلف و مشخصات متخلفین به دفتر اینجانب ارسال گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۲۲۱۹۸/۳۷/۱۸۷۵۷

بقرار اطلاع بعضی از مامورین تشخیص مالیات علیرغم حکم ماده ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ تخلفات موضوع ماده ۲۰۱ مودیان مالیاتی را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمی دهند یا نسبت به ارائه گزارش مزبور مسامحه می کنند , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه تاکید نمایند در اجرای ماده قانون ی فوق الذکر موارد تخلف موضوع ماده ۲۰۱ قانون یادشده را در اسرع وقت به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام تا نسبت به تعقیب متخلفین و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی اقدامات قانون ی لازم بعمل آید . بدیهی است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بعهده آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهدبود .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۳۱۱۰۴/۶۵۷۰/۴/۳۰

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ ۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ برقرار می باشد.
موضوع دستور جلسه، بررسی و اظهارنظر نسبت به مفاد نامه شماره ۵۲۸۳۴ / ۲۱۰ /د مورخ ۲۵ / ۹ / ۸۸ معاون محترم فنی و حقوقی می باشد که در تاریخ ۲۹ / ۹ / ۸۸ از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است.
اجمال موضوع از این قرار است که با عنایت به حذف مجازات کیفری از متن ماده ۲۰۱ قانون مزبور طی اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،برای محروم نمودن مؤدیانی که مرتکب ترک فعل مورد اشاره در قسمت اخیر ماده مذکور (عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی) شده اند، در هر حال نیاز به صدور حکم محکومیت از سوی مراجع قضائی (با اقامه دعوی در اجرای تبصره ماده فوق الذکر) دال بر احراز عامدانه و عالمانه بودن ترک فعل موصوف توسط مراجع قضائی می باشد که با عنایت به رویه فعلی محاکم با این استدلال که هیچگونه مجازات یا کیفر مشخصی در آن ماده پیش بینی نگردیده است، مبادرت به صدور آرای منع پیگرد می نمایند.
لذا، با این وصف نحوه اجرای ماده صدرالاشاره چگونه خواهد بود.
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:
به موجب حکم مقرر در ماده ۲۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات امور مالیاتی مکلفند تخلفات مالیاتی مؤدیان موضوع ماده ۲۰۱ قانون مذکور از جمله خودداری آنان از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. بنابراین نظریه ابرازی در نامه فوق الذکر دال بر اینکه محروم نمودن مؤدیان مالیاتی از کلیه معافیتها و بخشودگی های قانون ی منوط به احراز ارتکاب از روی علم و عمد آنان در ترک فعل مزبور و همچنین انجام فعل مذکور در صدر ماده ۲۰۱ یاد شده (استناد به دفاتر و اسناد و مدارکی که مؤدی عاملاً و عامداً بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم کرده است) از طریق اقامه دعوی و صدور احکام قطعی مراجع قضایی در اجرای تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم شده،صحیح تشخیص داده می شود.

محمدعلی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- غلامعلی آبائی- رضا سعیدی امجد- علی محمد بصیرت- محمدعلی تراب زاده

نظر اقلیت:
مستفاد از مشروح صورت مذاکرات نهائی مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم و سیاق عبارات و مدلول و منطوق ماده ۲۰۱ قانون مذکور،به نظر می رسدد عبارت به صد فرار از مالیات از روی علم و عمد در این ماده صرفاً معطوف به فعل مورد اشاره در صدر آن (استناد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و مدارکی که برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است) بوده و ناظر به ترک فعل مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور (خودداری از تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان برای سه سال متوالی توسط اشخاص حقوقی و مؤدیان موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۶ قانون یاد شده) نخواهد بود.

غلامرضا نوری- محمدرضا مددی- اسماعیل ملکان

شماره:۱۷۰۳۶/۲۰۱

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴