بنا به اختیار حاصله از ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 1 ذیل آن , حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها , براساس محدوده جغرافیایی تعیین می گردد , لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ادارات کل مذکور مکلفند با رعایت موارد ذیل نسبت به تغییر وضعیت حوزه های مالیاتی مشاغل خاص به حوزه های مالیاتی جغرافیایی اقدام نمایند:

1- مبنای تقسیم بندی حوزه های مالیاتی جغرافیائی , گشت های پستی تعریف شده در سیستم کدپستی ده رقمی می باشد .

2- حوزه های مالیاتی مشاغل جدید که از تبدیل وضعیت حوزه های خاص ایجاد می شود مجدداً به مالیات مشاغل اختصاص خواهد یافت و از ترکیب با سایر منابع مالیاتی مانند مستغلات خودداری شود .

3- تشخیص و مطالبه مالیات حق واگذاری (سرقفلی) به عهده حوزه های مشاغل می باشد .

4- رسیدگی به پرونده های مشاغل پزشکان , مهندسین ناظر , مترجمین , وکلای دادگستری , دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دارندگان وسائط نقلیه عمومی که در سطح تهران توسط حوزه های خاص انجام می شود از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد متعاقباً اعلام می گردد .

5- حداکثر مهلت مقرر برای تبدیل وضعیت حوزه های فوق و جابجائی پرونده های مالیاتی , پایان بهمن ماه سال جاری می باشد و ادارات کل مکلفند مراتب خاتمه انجام کار را کتباً به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نمایند . اداره کل مزبور گزارش نهایی انجام کار را پس از انقضای مهلت یادشده به این معاونت اعلام می نماید . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر کیفیت انجام کار را به عهده خواهد داشت . بدیهی است در موارد مقتضی ادارات کل , ضرورت تشکیل حوزه های خاص را با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نموده و در هر صورت تشکیل حوزه های خاص منوط به موافقت این معاونت می باشد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 49504 / 8349 / 4 / 30
تاریخ: 4 / 10 / 1378
پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 27828 / 5235- 4 / 30 مورخ 6 / 6 / 78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی و داروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

چون ماده واحده قانون اصلاح ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن دایر بر اصلاح تبصره ذیل ماده موصوف و الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 2 به آن , از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان و پرداخت مالیات به حوزه مالیاتی ذیصلاح موجب بروز ابهام برای برخی از اشخاص حقوقی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز اموراداری شان متفاوت می باشد , گردیده است , لذا بمنظور رفع ابهام و تعیین تکلیف ایندسته از اشخاص حقوقی با توجه به اینکه حسب مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده مذکور در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد تبصره یادشده ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود, مقرر می شود:

1- شرکت هائی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداری متفاوت است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند .

2- اشخاص حقوقی موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد بحث که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری تولیدی اقتصادی –درآمدی دارند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق را در آن صورت می گیرد تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند . در مواردیکه از حیث تشخیص شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای یادشده در آن صورت می گیرد, بین شخص حقوقی و حوزه مالیاتی که برای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان به آن مراجعه می شود اختلاف نظر باشد , در اینصورت حوزه مالیاتی مزبور مکلف است نسبت به دریافت و ثبت مدارک مذکور و تسلیم رسید به مودی اقدام و متعاقباً بدون فوت وقت حوزه صلاحیتدار را با رعایت قسمت اخیر مفاد بند 1 بخشنامه شماره 59054 / 6666- 4 / 30 مورخ 12 / 12 / 77 تعیین و مدارک دریافتی را کتباً به حوزه مالیاتی ذیصلاح ارسال و مراتب را به مودی نیز اعلام نماید . هرگاه تعیین حوزه مالیاتی به ترتیب یادشده مقدور نباشد لازم است فوراً با رعایت سلسله مراتب اداری موضوع را به دفتر اینجانب اعلام تا پس از تعیین حوزه صالح نسبت به ارسال مدارک دریافتی به حوزه مالیاتی ذیربط بشرح فوق اقدام نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد مالیات پرداختی نیزبه حساب وصولی حوزه مالیاتی ذیصلاح منظور خواهد شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استانها عهده اداره کل اموراقتصادی و دارائی استانهای مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 18 / 9 / 1377 دایر بر اینکه” آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری – تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی پرونده های مالیاتی میباشند “ برای مامورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد , موارد ذیل را جهت اجرا مقرر میدارد:

1- مرجع صلاحیتدار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت میگیرد , ممیزمالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنها و در صورت عدم توفیق از آنطریق براساس تحقیقات و بررسی های لازم که در هر صورت باید به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد , انجام گیرد .

2- پرونده مالیاتی پیمانکاران , شرکتهای حمل و نقل (زمینی , هوائی و دریائی) و بانکها به استثناء بانک های صادرات استانها و همچنین شرکتهای بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانون ی مورد رسیدگی واقع گردد .

3- درخصوص رسیدگی به پرونده های مربوط به شرکتهای نفت , پتروشیمی و گاز و شرکتهای تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و درصورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده بشرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق میتوان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم گیری نهائی مدنظر قرار دارد.

4- موکداً یادآوری می شوند , ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذیصلاح با اشکال مواجه بودند , مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهائی وسیله مدیران‌کل محترم به این معاونت اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

نظر به اینکه هیاتهای مشورتی و هماهنگی که دربرخی ازواحدهای مالیاتی تشکیل ودر امرتشخیص مالیاتها اظهارنظر مینمایند، فاقد وصف عنوانی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن میباشند، لذابا تذکر ماده 221 و ماده 237 قانون مزبور از حیث وظایف و مسئولیت های مامورین تشخیص در محدوده ای که بخدمت اشتغال دارندوهمچنین تاکید برلزوم نظارت برحسن اجرای قانون موضوع ماده 223 توسط ممیزین کل مالیاتی ویادآوری این مطلب که ایجاد هماهنگی لازم درحوزه های تحت سرپرستی نیز از مصادیق بارزحسن اجرای قانون میباشد،بمنظور رعایت حدود اختیارات و مسئولیت های مامورین تشخیص که در قانون تصریح شده است مقتضی است فوراً نسبت به لغو و ابطال احکامی که برای مامورین مالیاتی به عنوان عضو هیاتهای مزبور صادرشده است اقدام و نتیجه رابه دفتر اینجانب اعلام نمایند.بدیهی است مدیران کل و معاونین مالیاتی آنهاوممیزین کل مالیاتی ذیربط درواحدهای تحت سرپرستی ونظارت خودنسبت به ایجادهماهنگی درامرتشخیص مالیات ازطریق ارشاد و ارائه تعلیمات ضروری اقدامات لازم رابا توجه کامل به مفاد ماده 237 معمول خواهند نمود.

علی اکبرعرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

بموجب اختیارحاصل ازمقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن،مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام (باستثنای موارد مشمول تبصره ماده 143 و سهم الشرکه شرکتها ونحوه وصول آنرا بشرح زیر مقرر میدارد:

1- فروشندگان سهم یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد،به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و باپرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل امضاءاوراق مربوط گواهی لازم رابرای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند.

2- حوزه مالیاتی ذیصلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهدبودمکلف است بمحض مراجعه مودیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم درمورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید) برحسب مورد (و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم الشرکه از طرفین معامله مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادرو به مودی تسلیم نماید.

3-مالیات علی الحساب درمورد نقل و انتقال سهم یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال ازتاسیس آنهاسپری نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه درتاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهدبود.

4- به ازای هرسال مازاد برپنجسال که ازتاسیس شخص حقوقی سپری شده باشدیک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه به مالیات علی الحساب مذکور در بند 3 افزوده میشودلکن درهرحال حداکثر مالیات علی الحساب از پانزده درصد ماخذ یادشده تجاوز نخواهد کرد.

5-مالیات علی الحساب حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبوردربورس درتاریخ انتقال و مالیات علی الحساب حق تقدم سهام سایر شرکتها برحسب مورد معادل نصابهای مندرج در بندهای 3 و 4 این بخشنامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود.

6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکوردراین بخشنامه نمیباشند،لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است .

7- مفاداین بخشنامه رافع تکالیف قانون ی فروشندگان سهم یا سهم الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر و پرداخت مالیات درسررسید نخواهدبود.

8- حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانون ی اقدام و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت کننده منظور نمایند.

9- مفاد این بخشنامه درمورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه،انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود.

10- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 29088 / 6889 / 4 / 30- 28 / 6 / 1375 میباشد .

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

پیروبخشنامه شماره 48084 / 3432 / 5 / 30 مورخ 14 / 9 / 73 وبنابه اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 بمنظورتسریع درکارمراجعین ومودیان مالیاتی درخصوص تسهیلات اعطائی بانکها براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک ،درمواقعی که بانکها نسبت به انتقال قطعی ملک واقع درخارج ازمحل اقامتگاه قانون ی خودبه مستاجر اقدام می نمایند، امر رسیدگی و صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار میگردد.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

توجه: به بخشنامه 14518 8 / 4 / 76 رجوع شود.
بنا به اختیار حاصله از مقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن،در مورد وصول مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام و سهم الشرکه شرکتها و همچنین حق تقدم سهام مقرر می دارد:

1_ فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یاحق تقدم سهام اشخاص حقوقی مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل و امضاء اوراق مربوط گواهی لازم را برای ارائه به ادارت و اشخاص مذکور دریافت نمایند.

2_ ازنقل وانتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی در خارج از سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل سی درصد ارزش اسمی سهام و یا ارزش سهم الشرکه در تاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده وصول خواهد شد و در مورد نقل وانتقال سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که در تاریخ انتقال بیش از دو سال از تاسیس آنها نگذشته باشد مالیات علی الحساب معادل 10 % خواهد بود.

3_ ا زنقل وانتقال حق تقدم سهام در سازمان بورس اوراق بهادار مالیات علی الحساب معادل 3 % مبلغ فروش و از نقل وانتقال حق تقدم سهام درخارج از سازمان مزبور معادل 30 % مبلغ اسمی سهام مربوط وصول خواهد شد.

4_ حوزه های مالیاتی صالح به رسیدگی مالیات شرکتها مکلفند پس از مراجعه مودیان مذکور ضمن اخذ اطلاعات لازم در باره مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید و همچنین مبلغ فروش سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام ازطرفین معامله،مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای فوق را وصول و در اسرع وقت گواهی لازم را صادر و به مودی تسلیم نمایند.

5_ فروشندگان سهام یا سهم الشرکه و یا حق تقدم سهام اعم از شخص حقیقی یاحقوقی بجز در مورد انتقالات موضوع تبصره ذیل ماده 143 قانون مذکور مکلفند اظهار نامه و صورتهای مالی مربوط را حسب مورد درموعد مقرر به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات مالیات متعلق را براساس دفاتر قانون ی و در موارد علی الراس با قرینه قراردادن مبلغ فروش واقعی مطالبه نمایند. مالیاتهای علی الحساب وصول شده در منبع،درحساب مالیات قطعی پرداخت کننده منظور میگردد.

6_ مفاد این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه،انحلال،اقامتگاه قانون ی،مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوقی نیز جاری نخواهد بود.

7_ این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 3564 / 193- 5 / 30 مورخ 29 / 1 / 68 خواهد بود.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

بموجب این حکم رسیدگی به مالیات بانک صادرات استان با استفاده از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه خاص اداره کل مالیات بر شرکتها واقع در تهران تفویض میگردد. ضمناً بمنظور تامین بودجه استانی مالیاتهای متعلقه پس ازقطعیت و وصول در حوزه مالیاتی خاص به آن اداره کل حواله می گردد. مقتضی است کلیه سوابق مربوطه را تحویل اداره مذکور نموده و همکاری لازم ارائه نمائید.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 9296 / 37 / 4467 مورخ 25 / 2 / 74 ضوابط مربوط به نقل و انتقال پرونده ها و مرجع رسیدگی کننده شرکتها و اشخاص حقوقی که مرکز امور اداری وفعالیت عمده آنها متفاوت است باتوجه به اختیار حاصله از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح ذیل اعلام می گردد:

1- آندسته از اشخاص حقوقی و شرکت هائی که اقامتگاه قانون ی آنها در تهران بوده ولی محل فعالیت عمده یا کارخانه آنها در استانها مستقر می باشد بنابدرخواست اداره کل امور اقتصادی و دارائی ذیربط مورد بررسی قرارگرفته و در صورتیکه فروش سالیانه و سایر دریافتی ابرازی عملکرد 1373 آنها کمتر از دو میلیارد ریال باشد با رعایت ضوابط این بخشنامه حکم تفویض رسیدگی صادر خواهد گردید.

2- کلیه اشخاص حقوقی وشرکت های پیمانکاری (تاسیساتی و ساختمانی) که اقامتگاه قانون ی آنهادر تهران بوده و دارای قراردادهای متعدد وپروژه کاری دراستانهای مختلف می باشند دراداره کل مالیات برشرکتها رسیدگی گردد.

3- کلیه اشخاص حقوقی وشرکتهائی که اقامتگاه قانون ی آنها درتهران بوده و کارخانه یافعالیت آنها در دو یا چند استان می باشند دراداره کل مالیات بر شرکتها رسیدگی گردد.

4- در مورد شرکتهاواشخاص حقوقی که تاکنون پرونده آنها به استان مربوطه ارسال نشده ،ادارات کل ذیربط با رعایت مفاد بندهای 1 تا 3 حداکثر تا پایان روزپانزدهم اردیبهشت ماه 1375 درخواست جدید مطرح وآمادگی خود راجهت رسیدگی اعلام تا پس از بررسی حکم تفویض رسیدگی صادر و پرونده به استان متقاضی ارسال گردد.

5- بمنظورتامین بودجه های استانی مقرر گردید وزارت اموراقتصادی و دارائی ترتیبی اتخاذ نماید که مالیات شرکتهائی که محل فعالیت اصلی آنها در استانهای دیگر می باشد در اداره کل مالیات بر شرکتها موردرسیدگی قرارگیرد و مالیات متعلقه وصول و از طریق خزانه داری کل به استانهای ذیربط حواله گردد.

6- بمنظورهماهنگی و ایجاد روش واحد مقتضی است هر شش ماه یکبار کلیه ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها فهرست وضعیت مالیاتی شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در استان را طبق فرمهای خاص که دراختیار آنان قرار می گیرد تهیه و به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

وزارت بازرگانی – اداره کارت بازرگانی

بازگشت به نامه شماره 917715 مورخ 14 / 8 / 74 باطلاع میرساند حسب الامر مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی درخصوص صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم اعم از صدور , تجدید یا تمدید کارت بازرگانی با هماهنگی اداره کل مالیات برشرکتها مقرر شده و صدور گواهی مذکور شرکتهائیکه پرونده مالیاتی آنها بنا به اختیار حاصل از تبصره 1 ماده 221 (ق.م.م) در حیطه رسیدگی حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده (کارخانه) مودیان قرار گرفته , تا پایان سال 74 در صلاحیت حوزه های مالیاتی اقامتگاه قانون ی شرکتهای یادشده است و از ابتداء سال 75 مراتب فوق به عهده حوزه مالیاتی ذیربط که مرجع رسیدگی مالیاتی میباشد , خواهد بود .

محمدرضایزدی زاده
مدیرکل اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 30712 / 2962- 5 / 30 مورخ 15 / 7 / 69 و بنا به اختیارحاصل از تبصره 6 ماده 100 و همچنین تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی،به آن اداره کل اجازه داده میشود درآمد مشمول مالیات صاحبان وسائل نقلیه موتوری (کامیون،اتوبوس،مینی بوس،وانت بار وانواع تاکسی) را در شهرستانهای تابعه با رعایت مقررات مربوط و با نظر اتحادیه صنف ذیربط و هماهنگی با ادارات کل مالیاتی استانهای همجوار در هر سال تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود به حیطه وصول درآید. ضمنا”درمواردی که وسائل نقلیه مذکور مورد نقل وانتقال قرار میگیرند در آمد مشمول مالیات سال انتقال بر مبنای عملکرد سال قبل و با احتساب مدت کارکرد و باتوجه به مقررات ماده 163 قانون یادشده می بایستی محاسبه و مالیات متعلقه بطور علی الحساب از فروشندگان وصول خواهد شد، بدیهی است بمنظور ایجاد وحدت رویه درسطح کشور قبل ازهرگونه توافق مراتب فوق باهماهنگی و تائید اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ملحوظ نظر واقع شود.

مرتضی محمدخان
وزیراموراقتصادی ودارائی