" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۵۵

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه‌ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 21-201 مورخ 21/05/1396، در خصوص هزینه رسیدگی موضوع تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی برای منابع مالیات حقوق و تکلیفی و مأخذ محاسبه هزینه رسیدگی در موارد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد در موعد قانونی، که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور نیز رسیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:94/96/230

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 24-201 مورخ 19/06/1396 در ارتباط با “نحوه تعیین مالیات بر درآمد اجاره اشخاص حقیقی دارای چند ملک اجاری، جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم و مرور زمان مالیات نقل و انتقال املاک” که در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 صادر گردیده و به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اطلاع و اجراء ابلاغ می­گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:93/96/230

به پیوست تصویر رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 10-201 مورخ 10/04/1396 در خصوص ابهام مطرح شده راجع به اشخاص حقیقی صاحبان املاک اجاری در تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1395 و به بعد، جهت برخورداری از معافیت موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یادشده برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می­گردد

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:53/96/230

به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 11/02/1396 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیاتهای مستقیم شرکت­های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه­ های آنها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، جهت اطلاع و اجراء ابلاغ می گردد.

نادرجنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:45/96/230

به پیوست رأی اکثریت صورتجلسه شماره 17-201 مورخ 16/12/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص”چگونگی اجرای مقررات موضوع ماده 201 ق.م.م (مصوب 27/11/1380)” جهت اجراء ابلاغ می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:230/95/110

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 1392/8/20 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 36-201 مورخ 1392/11/2(پیوست نامه شماره 7712/201/ مورخ 1392/11/5)درخصوص خسارت دریافتی(1/5 درصد در ماه)مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می‌گردد:
خسارت دریافتی مؤدیان (1/5 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:37231/230/د

بخشنامه

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 / 8 / 1392 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 27- 201 مورخ 9 / 10 / 1392 در خصوص هزینه سود سپرده برداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
” مستنبط از مفاد ماده 147 و بند (1) ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط مؤسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی (عرضه و تقاضای پول) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء هزینه های قابل قبول مؤسسات یاد شده محسوب می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:19484 /200/ص

بخشنامه

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 / 3 / 1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 4- 201 مورخ 28 / 3 / 92 در خصوص کمکهای شهرداریها به سازمانها و مؤسسات وابسته از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،سازمان اتوبوسرانی،آرامستانها و … به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
“با توجه به اساسنامه سازمانهای وابسته به شهرداری از جمله آتش نشانی و خدمات ایمنی،وجوه دریافتی آنها از شهرداری ها در قبال انجام خدماتی که در اصل از وظایف شهرداری ها می باشد (ماده 55 قانون شهرداری ها) در موقع تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات آنها از طریق اعمال ضریب موضوع ماده 153 قانون مالیاتهای تعیین می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:10100/200/ص

آیا فعالیت شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است ، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد؟
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور به ترتیب سوالات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می‌نماید:
اولاً: در خصوص اشخاص حقوقی که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل می‌شوند ، باید درآمد ناشی از فعالیت‌های معاف را که احتمالاً در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته ، از کل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهد بود .
ثانیاً: نظر به این که حسب ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ، علاوه بر افزایش بهای داراییها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز می‌باشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بردرآمد شناخته شده است ، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 شامل آن بخش از داراییهای اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیت‌های موضوع ماده 13 اخیر الذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود .
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، معافیت مالیاتی برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نماید . بنابر این در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وارث وی در نتیجه وارث به مناسبت این که اموال یا حقوقی مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است ، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند .
ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فوق‌الذکر که به منزله یک قانون خاص می‌باشد ، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یا بی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخشی خصوصی ، قائل نشده است ، علی هذا شرکت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود .

بخشنامه

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مؤدیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند:
در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356 / 4 / 30 مورخ 29 / 10 / 1371) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 12356 / 4 / 30
تاریخ: 29 / 10 / 1371

صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 2312- 5 / 30 مورخ 09 / 08 / 1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که مؤسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نماید صرف نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بانکی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوان نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقسام وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

محمدتقی نژاد عمران
علی اکبر سمیعی
محمد طاهر
مجید میرهادی
محمود حمیدی
علی اکبر نوربخش
رضا زنگنه

نظر اقلیت:
با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیرقابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد.

محمد رزاقی
محمد علی سعیدزاده

شماره:20064/200

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27 / 10 / 1389 شورای عالی مالیاتی راجع به تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند، مبنی بر اینکه احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مزبور اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود جهت اقدام و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 17293 / 201
تاریخ: 27 / 10 / 1389
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و مخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:8796/200/ص

مخاطبان:- ادارات کل امور مالیاتی
– دفاتر و ادارات کل ستادی سازمان
موضوع: رعایت دقیق مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به اینکه حسب اعلام دیوان محاسبات کشور مشاهده گردیده برخی از ادارات کل امور مالیاتی مقررات ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم را رعایت ننموده و بدون جهات قانون ی، عملیات اجرائی وصول مالیات را نسبت به پرونده ها و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که توسط مؤدیان مالیاتی به شورای عالی مالیاتی مورد شکایت واقع می شود متوقف می نمایند، لذا بدینوسیله موکداً یادآوری می گردد که به دلیل قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء مزبور، شکایت از آنها به شورای عالی مالیاتی توسط مؤدیان مالیاتی مانع از وصول مالیات و ادامه عملیات اجرائی نمی باشد مگر آنکه مؤدی در اجرای ماده 259 یاد شده به میزان مالیات مورد رأی وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول رئیس اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید که منحصراً در موارد اخیر رأی هیأت تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد ماند و در غیر اینصورت به شرح فوق عملیات اجرائی الزاماً بایستی ادامه یابد. ضمناً رعایت مفاد بخشنامه های شماره 41000 / 3442 / 30 مورخ 12 / 8 / 1372 و 50184 مورخ 29 / 9 / 1372 و 12695 مورخ 14 / 12 / 1386 و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 11436- 4 / 30 مورخ 18 / 11 / 1377 در این خصوص الزامی است و مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 41000 / 3442 / 5 / 30
تاریخ: 12 / 08 / 1372
پیوست:

نظر به اینکه درخصوص اجرای ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن و بطور کلی شروع یا به جریان انداختن مجدد عملیات اجرائی پس از صدور آراء شورایعالی مالیاتی کراراً سئوالاتی مطرح و نظریه های مختلفی ابراز میشود، لذا به لحاظ رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد شایسته است به مسئولیت امرابلاغ گردد،درمواردیکه رای مورد شکایت از طرف شورایعالی مالیاتی نقض که به تبع آن پرونده امر به هیات همعرض ارجاع خواهد شد شروع یا ادامه عملیات اجرائی (حسب مورد) صحیح نبوده و در این حالت ایجاب می نماید که تا پایان رسیدگی مجدد توسط هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون فوق الذکر (هیئت همعرض و صدوررای قطعی) عملیات اجرائی متوقف بماند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 50184
تاریخ: 29 / 09 / 1372
پیوست:

چون راجع به چگونگی معرفی وثیقه ملکی موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که یکی ازموجبات موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظرتاصدور رای شورایعالی مالیاتی است ونحوه معرفی وثیقه ازلحاظ اینکه مستلزم تنظیم سند رهن دردفاتراسناد رسمی میباشد یاخیر،سئوالاتی مطرح ونظریه های مختلفی دراین باره ابراز میگردد لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام وایجاد وحدت رویه مقتضی است به مسئولین امرابلاغ گردد که درموارد مذکورضمن توجه به اینکه ملک معرفی شده بایستی بلامعارض بوده و ارزش روزآن نیزکمترازبدهی مالیاتی مربوط نباشد همچنین توجه داشته باشند که ضمن توقیف ملک مزبور ازطریق اداره ثبت اسناد واملاک محل (طبق مقررات آییننامه اجرای وصول مالیاتها) بلافاصله ازادامه عملیات اجرایی تا حصول نتیجه رای شوراخودداری نمایند.

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 112694
تاریخ: 14 / 12 / 1386
پیوست:
بخشنامه
نظر به اینکه حکم موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 واصلاحیه های بعدی آن صرفاً ناظر بر مواردی است که شکایت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی از طرف مؤدی به شورای عالی مالیاتی شده باشد، لذا ضمن اصلاح قسمت اخیر بخشنامه شماره 10171 مورخ 15 / 6 / 83 اعلام می دارد:
مفاد بخشنامه مذکور منحصراًٌ در خصوص پرونده های مالیاتی که در اجرای ماده یاد شده به شورای عالی مالیاتی احاله می گردد ومشروط به رعایت مقررات ماده 259 قانون نافذ بوده وقابل تسری به سایر موارد نخواهد بود.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره: 10171
تاریخ: 15 / 06 / 1383
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان……………….
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی………………………
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر…………………..
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی

نظر به ضرورت احتناب از تأخیر ورکود در امور کسب وکار وفعالیت های تجاری وتولیدی وصنعتی ومعدنی متقاضیان صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی وپروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی، مؤکداً یاد آور می شود:
صدور گواهی مقرر در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن صرفاً منحصراً منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت (تقسیط) بدهی مالیاتی قطعی شده درخواست کنندگان ذی ربط بوده وصدور گواهی به هیچوجه نباید موکول به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی غیر قطعی گردد، بلکه لازم است به محض آنکه متقاضی بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت یا تقسیط نمود به فوریت وبدون مسامحه واهمال نسبت به صدور گواهی مورد نظر وتسلیم آن به خواهان اقدام لازم به عمل آید.
علاوه بر این، در مواردی که مالیات قطعی شده است، لکن مؤدی اعلام می کند که از رأی قطعی هیأت حل اختلاف به شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری شکایت کرده است یا بعلت ناعادلانه بودن مالیات از وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی درخواست احاله پرونده مالیاتی خود به هیأت ماده 251 مکرر را نمود است وممکن است بعداً بدهی مالیاتی قطعی شده پس از رعایت مراحل قانون ی در مراجع فوق کاهش یابد، با اتخاذ ملاک از ماده 259 مقرر می شود:
با وصول یا تقسیط مالیات مورد قبول مؤدی واخذ تضمین معتبر نسبت به مبلغ مالیات قطعی شده مورد اعتراض، نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا وتسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت اقدام گردد.
دادستانی انتظامی مالیاتی، مدیران ومعاونین ورؤسای امور مالیاتی، مستمراً بر حسن اجرای این بخشنامه وموارد تخلف را گزارش خواهند نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 11436 / 4 / 30
تاریخ: 18 / 11 / 1377
پیوست:

گزارش شماره 35459 / 32 مورخ 20 / 10 / 1377 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 5 / 11 / 1377 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است . مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذیصلاح می باشد با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود . هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رای می نماید: نقص آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند , اصولاً بمنزله قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد , علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود, در نتیجه لازم است بمحض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید . توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکام این اقدام خارج از نوبت انجام شود, ثانیاً‌ حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

شماره:25165/200

بخشنامه

تصویر اظهارنظر شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 1388 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم 27 / 11 / 80 مبنی بر اینکه:

کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلانشهرها به سایر شهرهای کشور موضوع بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیئت محترم وزیران،با مدنظر قرار دادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند الف ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 14498 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان منضم به تصویر نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی و ضمائم مورد استناد حسب ارجاع رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح است،مضمون گزارش صدرالاشاره اجمالاً به قرار زیر می باشد:
از آنجا که در ارتباط با شمول و یا عدم شمول مالیات نسبت به کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پرداختی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور که بر اساس مفاد بند 2 ماده 3 آیین نامه موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران پرداخت می گردد اظهار نظرهای متفاوتی مطرح شده،لذا جهت رفع ابهام و اعمال رویه واحد در سطح سازمان متبوع از جهت مقررات بند (الف) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق، اظهارنظر شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است.

شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور روسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای موصوف تشکیل و ضمن مطالعه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر پیرامون موضوع مطروحه به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
قطع نظر از ابهامات موجود در انطباق موضوع با فصول مربوط به مالیات بر درآمد حقوق و مالیات درآمد اتفاقی،چون به صراحت آیین نامه یاد شده تسهیلات مذکور به منظور ایجاد انگیزه و ترغیب متقاضیان انتقال از کلان شهرها و فراهم نمودن امکانات لازم در زمینه اسکان آنان در سایر شهرها و جبران بخشی از هزینه های ایشان پرداخت می گردد. لذا با مد نظر قراردادن مقررات مواد 82 و 119 و با عنایت به مفاد بند (الف) ماده 127 قانون موصوف پرداختی مذکور از مصادیق تحصیل درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی باشد.

محمد علی سعیدزاده بهروز دادخواه تهران محمد رضا مددی
غلامعلی آبائی رضا سعیدی امجد علی محمد بصیرت
غلامرضا نوری اسماعیل ملکان محمد علی تراب زاده

شماره: 12144 / 201
تاریخ: 10 / 08 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

با احترام عطف به دستور مورخ 18 / 6 / 88 رئیس کل محترم وقت سازمان امور مالیاتی کشور در هامش گزارش شماره 56904 / 210 /ص مورخ 17 / 6 / 88 معاون محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع در خصوص ابهام موجود از لحاظ شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه پرداختی به کارمندان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،تحت عنوان سود متعلق به تسهیلات بانکی،در اجرای مقررات بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران، مراتب در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ 4 / 8 / 88 شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به تنظیم صورتجلسه شماره 14498- 201 مورخ 10 / 8 / 88 گردید که نسخه از آن جهت استحضار حضرتعالی و صدور اوامر مقتضی ایفاد می گردد.

محمد علی سعید زاده
رئیس شورای عالی مالیاتی

شماره: 56904 / 210 /ص
تاریخ: 17 / 06 / 88
پیوست:

جناب آقای دکتر عرب مازار
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور

احتراماً
عطف به مرقومه مورخ 8 / 2 / 1388 معاون محترم عملیاتی هامش نامه شماره 145 / 232 مورخ 8 / 2 / 88 مدیر کل محترم دفتر امور تشخیص مالیاتی،همانگونه که مستحضرند بر اساس بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور،موضوع مصوبه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 86 هیأت محترم وزیران مبالغی تحت عنوان کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به کارمندان واجد شرایط و متقاضی انتقال پرداخت می گردد.
از آنجا که در ارتباط با شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به وجوه مذکور اظهارنظرهای متفاوتی از سوی مراجع مالیاتی مطرح می گردد،خواهشمند است دستور فرمایید به منظور رفع ابهام و اعمال رویه در سطح سازمان متبوع،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به مبالغ دریافتی به شرح فوق از حیث بند (الف) ماده 127قانون مالیاتهای مستقیم و یا سایر فصول از جمله مالیات بر درآمد حقوق،مراتب در اجرای بند (2) ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 جهت اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 145 / 232
تاریخ: 08 / 02 / 1388
پیوست:

جناب آقای شکری
معاون محترم عملیاتی

احتراماً،بازگشت به دستور هامش نامه شماره 316799 / 3 / 109 / 35 مورخ 4 / 12 / 1387 ذیحساب و مدیر کل محترم امور مالی گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت تسهیلات یارانه به کارمندان واجد شرایط انتقالی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرها کشور بدینوسیله به استحضار می رساند:
نظر به اینکه پرداختی فوق از امورمصرح در ماده 82 ق.م.م نمی باشد لذا مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی گردد،و از طرفی چون در صدر ماده 1 آیین نامه ایجاد تسهیلات مذکور کلمات حمایت و تسهیلات و بند 2 ماده 3 آیین نامه عبارت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی درج گردیده لذا به نظر این دفتر پرداختی هایی که در این خصوص به کارمندان واجد شرایط انتقالی صورت می گیرد از آنجایی که هدف قانون گذار تشویق و ترغیب کارمندان برای انتقال به سایر شهرها می باشد به استناد بند الف ماده 127 ق.م.م. بوده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز نمی باشد.
مراتب جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می گردد.

محمد تقی پاکدامن
مدیر کل دفتر امور تشخیص مالیاتی

شماره: 316799 / 3 / 109 / 35
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست:

با سلام
احتراماً با عنایت به بند 1 ماده 4 تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران موضوع پرداخت تسهیلات یارانه ای به کارمندان واجد شرایط انتقالی از کلانشهرها،خواهشمند است در خصوص کسر یا عدم کسر مالیات از پرداختی فوق الذکر اعلام نظر فرمایند.

مهدی پروین
ذیحساب و مدیر کل امور مالی

شماره: 98979 / 100
تاریخ: 29 / 07 / 1386
پیوست:

بخشنامه به تمام وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری

در اجرای ماده 5 آیین نامه ایجاد تسهیلات برای انتقال شاغلان دستگاه های دولتی از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138 /ت 37909 ه مورخ 12 / 6 / 1386 هیأت محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در اجرای مفاد تصویب نامه مذکور،بدین وسیله امر تشخیص و تأیید موارد استثنا مرتبط با موضوع انتقال کارکنان در حوزه مسئولیت و مأموریت هر یک از وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به ریاست جمهوری و مؤسسات و شرکت های وابسته، به وزرای محترم و همچنین سازمان محترم و رییس جمهور تفویض می شود.

امیر منصور برقعی
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

شماره: 93138 /ت 37909 ه
تاریخ: 12 / 06 / 1386
پیوست:

وزارت مسکن و شهرسازی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 5 / 1386 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت تشویق و کمک به کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی که علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقیه کلانشهرها به سایر نقاط کشور باشند، آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور را به شرح زیر تصویب نمود:

” آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و
کلانشهرها به سایر شهرهای کشور”

 

ماده 1_ حمایتها و تسهیلات موضوع این آیین نامه شامل تمامی کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی و سایر عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها،مؤسسات و شرکتهای دولتی،بانکها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاههای مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نیروهای مسلح با اذن فرمانده معظم کل قوا و برابر آیین نامه مصوب که تمایل به تغییر محل اشتغال خود از کلانشهرها (تهران- مشهد تبریز اصفهان- کرج- شیراز- قم- اهواز) به سایر نقاط کشور را داشته باشند،می باشد.

 

تبصره: انتقال کارکنان به شهرهای استان تهران و نیز فاصله (50 کیلومتری) سایر کلانشهرها در قالب این آیین نامه ممنوع است.

 

ماده 2_ متقاضیان استفاده از مزایای این آیین نامه باید حائز شرایط زیر باشند:

 

1_ قبل از پایان سال 1385 در کلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

 

2_ تاریخ انتقال آنان از کلانشهرها از ابتدای سال 1386 به بعد باشد.

 

3_ حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتی کارکنان رسمی و پیمانی و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتی کارکنان قراردادی باقی مانده باشد.

 

تبصره: اولویت واگذاری امتیازات این آیین نامه با ایثارگران و فرهنگیان است.

 

ماده 3_ متقاضیان واجد شرایط مشمول این آیین نامه از تسهیلات و امکانات زیر بهره مند می گردند.

 

1_ واگذاری زمین به قیمت تمام شده در نقاطی که دولت زمین داشته باشد و اعطای تسهیلات بانکی از محل تسهیلات بخش مسکن جهت احداث واحد مسکونی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده.

 

تبصره: واگذاری زمین در قالب این آیین نامه مشمول مقررات ممنوعیت واگذاری کسانی که قبلاً از زمین و مسکن دولتی استفاده کرده باشند نمی باشد.

 

2_ کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به میزان مندرج در جدول موضوع این ماده به صورت نقدی و بلافاصله پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می گردد.

مقصد انتقال کارمند
قدرالسهم زمین واگذاری
 به هر کارمند(متر مربع)
تسهیلات پرداخت شده جهت احداث مسکن
(میلیون ریال)
کمک سود قابل پرداخت به هر کارمند (میلیون ریال)
شهرهای خارج از حریم استان تهران تا فاصله (150)کیلومتراز حریم و سایر کلانشهرها تا فاصله(50)کیلومتر از حریم کلانشهرها
 
 
120
 
 
120
 
 
40
شهرهای با جمعیت(200) هزار نفر و بیشتر
150
130
50
سایر شهرها
180
140
55
 
 
 

تبصره 1: چنانچه همسر کارمند نیز حائز شرایط انتقال در چارچوب این آیین نامه باشد، امتیازات جدول فوق به میزان سی درصد (30 %) افزایش می یابد.

 

تبصره 2: واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار صورت می پذیرد.

 

3_ هزینه انشعابات آب،برق،گاز،فاضلاب و تلفن واحد مسکونی احداثی در شهر مقصد کارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

4_ چنانچه فرزندان کارکنان مشمول این آیین نامه در هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از سراسری،آزاد،غیر انتفاعی،پیام نور و مانند آن مشغول به تحصیل باشند در صورت تمایل متقاضی به دانشگاه شهر مقصد انتقال کارمند و یا نزدیکترین شهر به آن نقطه – به جز شهرهای استان تهران- که رشته یاد شده را دارا باشند،منتقل خواهند شد.

 

تبصره: قابلیت انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاههای سراسری و بالعکس در اجرای این ماده امکان پذیر است.

 

5_ به هر یک از کارکنانی که در قالب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل گردند،یک گروه تشویقی علاوه بر گروههای تشویقی تبصره‌های 4 و 7 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370- اعطا می گردد.

 

تبصره: در صورت انتقال کارمند و همسر وی،یک گروه تشویقی به هر یک از آنان تعلق می گیرد.

 

6_ یکی از اعضای درجه اول خانواده کارمند مشمول این آیین نامه،به جهت ایجاد اشتغال پایدار در مکان جدید از تسهیلات مربوط به کارگروههای زودبازده، با اولویت بهره مند خواهد شد.

 

7_ به هر یک از کارکنان مشمول این آیین نامه، از تاریخ صدور حکم انتقال،یک ماه مرخصی تشویقی اعطا می گردد.

 

ماده 4_ کلیه دستگاههایی که کارکنان آنها مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه هستند موظفند در راستای اجرای بهینه این آیین نامه اقدامات زیر را به عمل آورند:

 

1_ بلافاصله پس از دریافت درخواست انتقال کارمند واجد شرایط از کلانشهرها به سایر نقاط کشور،درخواست وی را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضی را نخواهد داشت و همزمان با انتقال،دستگاه مربوط،یارانه موضوع این آیین نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لایحه بودجه،به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نمایند.

 

تبصره: در خصوص کارکنان آن دسته از دستگاهها که واحد متناظر در شهرهای مقصد ندارند،بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضی توسط استاندار تعیین می شود.

 

2_ جایگزین نمودن کارکنانی که در چارچوب این آیین نامه از کلانشهرها منتقل می گردند،توسط دستگاه ذیربط از خارج واحد به هر شکل ممنوع می باشد.

 

3_ اعتبار حقوق،دستمزد و مزایای فرد منتقل شده از کلانشهرها و پست سازمانی مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گیرنده اضافه می شود.

 

تبصره: حقوق و مزایای کارمند منتقل شده به صورت کامل و معادل اشتغال در پست سازمانی قبل از انتقال به وی پرداخت می شود و چنانچه به دلایلی امکان انتقال پست سازمانی (نظیر پستهای مدیریتی و سرپرستی) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جدید به وی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 5_ از تاریخ ابلاغ این آیین نامه هر نوع انتقال و یا مأموریت از سایر شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأیید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد رسید.

 

ماده 6_ چنانچه استفاده کنندگان از تسهیلات این آیین نامه قبل از بازنشستگی و پایان سی (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به کلانشهرها را داشته باشند،امتیازات متعلق به آنان در قالب این آیین نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

 

ماده 7_ مدت اعتبار این آیین نامه از تاریخ ابلاغ یک سال شمسی می باشد.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:67177

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 811 و 812 مورخ 20 / 11 / 87 مبنی بر خلاف قانون نبودن بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص حصر معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80 برای صاحبان واحدهای کسبی متعدد صادر گردیده است، جهت اطلاع واقدام لازم ابلاغ می گردد.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره دادنامه: 811،812
تاریخ: 20 / 11 / 1387
کلاسه پرونده: 87 / 230،459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129 ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.

1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.

3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.

4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد.

5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.

6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566 / 12 مورخ 20 / 9 / 1387 اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت و بخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) وعدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: 16635
تاریخ: 29 / 02 / 1387
پیوست:

بخشنامه

ضمن ارسال تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 مبنی بر ابطال سیاق عبارات بخشنامه شماره 15776 / 3884 / 1768- 232 مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور و با عنایت به رفع ابهام به عمل آمده از رأی مزبور توسط معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری به شماره 21 / 10 /د/ 41 مورخ 21 / 1 / 1387،بدین مضمون که ((مفاد رأی هیأت عمومی مبین این نکته است که مؤدی مالیاتی همزمان می تواند از چند معافیت مالیاتی که از منابع مختلف مالیاتی می باشد استفاده نمایند.)) وبه منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 و مواد 84 ، 57 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،که مرتبط با این امر می باشند، مقرر میدارد:

 

1_ برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53  قانون مالیاتهای فوق الذکر، مانع استفاده از معافیت مالیاتی ماده 57 قانون یاد شده نخواهد بود.

 

2_ در خصوص ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380،با توجه به صراحت ماده قانون ی، درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از یک معافیت مالیاتی برخوردار می باشد.

 

3_ صاحبان مشاغل صرفاً برخوردار از یک معافیت مالیاتی (موضوع ماده 101 قانون فوق) می باشند. به عبارت دیگر دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند جهت یکی از واحدهای فوق از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون موصوف استفاده نمایند.

 

4_ اشخاص حقیقی که در عملکرد یک سال از منابع مختلف اداری دارای درآمد باشند، می توانند همزمان در هر منبع از یک معافیت مالیاتی برخوردار گردند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 50635/210

شماره: 122764
تاریخ: 1387/11/26
گزارش شماره 82473 مورخ 87/8/19 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 87/9/23 در شورای‌عالی مالیاتی در اجرای مقررات بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح است . موضوع گزارش ، ابهام در مورد عوارض مربوط به صدور پروانه ساختمان می‌باشد که متوفی در زمان حیات خود به شهرداری پرداخت نموده ، که در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت فنی و حقوقی ابراز گردیده است .
نظر اول: چنانچه متوفی در زمان حیات خود اقدام به شروع ساخت بنا در عرصه مورد نظر نموده باشد وجوه پرداختی مذکور جزو ماترک محسوب نمی‌گردد ولی اگر تا زمان فوت ، ملک مورد نظر به صورت عرصه باقی مانده باشد وجوه پرداختی جزء حقوق مالی متوفی منظور می‌گردد .
نظر دوم: با شروع ساخت اعیانی در عرصه مزبور توسط ورثه (بعد از فوت) ، با اتخاذ ملاک از مفهوم ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم عوارض پرداختی ، مطالبات غیر قابل وصول تلقی و جزو ماترک قلمداد نخواهد شد . جلسه شورای‌عالی مالیاتی با حضور روسای شعب به نمایندگی اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص استعلام مطروحه به شرح آتی اعلام نظر می‌نماید:
رای اکثریت:
فارغ از این که در حین‌الفوت ، در ملک مورد نظر بنا احداث شده یا نشده باشد ، چون در محاسبه اموال مشمول مالیات بر ارث ، برابر مفاد ماده 32 قانون مالیاتهای مستقیم ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه و اعیان ، ارزش معاملاتی ملک ، موضوع ماده 64 قانون مزبور در زمان فوت می‌باشد ، بنابر این به جز ارزشهای معاملاتی قابل محاسبه برابر مقررات مزبور ، نمی‌توان اقلام دیگری از جمله عوارض پرداختی به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمان را جزء ارزش املاک منظور نمود . ضمناً اطلاق حقوق مالی به وجوه پرداخت شده به وسیله متوفی در زمان حیات به شهرداری ، چون ماهیت هزینه داشته به استناد مادتین 19 و 37 قانون مذکور ، یا اطلاق مطالبات غیر قابل وصول به وجوه مورد بحث حسب مدلول ماده 22 همان قانون فاقد وجاهت قانونی می‌باشد .
سید محمود حمیدی محمد علی سعیدزاده محمدرضا مددی بهروز دادخواه تهرانی غلامرضا نوری علی محمد بصیرت محمد علی تراب زاده
نظر اقلیت
“مستنبط از ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم و با التفات به فروض مطروحه ، اقلیت معتقد است به هر حال عوارض پرداختی بابت صدور پروانه ساختمانی که امکان استرداد آن وجوه داشته باشد ، جزء مطالبات قابل وصول بوده و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد” .
حسن عباسی پناه غلامعلی آبائی

شماره:122764

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

تصویر صورتجلسه شماره 2565- 201 مورخ 17 / 3 / 84 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم پذیرش 10 % مالیات شرکت های سرمایه پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار موضوع تبصره (1) ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 7 / 2 / 1371 که تا پایان سال 1380 نافذ بوده بلحاظ بهره برداری و اقدام لازم ارسال میگردد.

حیدری کردزنگنه

شماره: 2565 / 201
تاریخ: 17 / 03 / 1384
پیوست:

(صورتجلسه)

جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 28 / 2 / 84 متشکل از امضاء کنندگان صورتجلسه برقرار میباشد.
موضوع دستور جلسه بررسی و اظهار نظر به مفاد نامه شماره 1129 / 251 مورخ 7 / 2 / 84 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ است که در تاریخ 10 / 2 / 84 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیات عمومی ارجاع گردیده است.
اجمال موضوع نامه فوق الذکر،پذیرش و یا عدم پذیرش مالیات 10 % پرداختی شرکتهای سرمایه پذیر (موضوع بند 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366) بحساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکتهای سرمایه گذار میباشد با این توضیح که بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات 10 % پرداختی شرکتهای سرمایه پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه گذار بوده،بموجب دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بشماره 424 مورخ 1 / 9 / 1383 ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرائی و ابهاماتی در روابط مودیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است.
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم بشرح آنی اعلام رای مینماید:
رای اکثریت:

با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت،بوسیله قانون گذار در بند د ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و تفکیک 10 % مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزء های الف و ب ذیل بند یادشده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکتها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده بوسیله هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،‌مبنی بر اینکه تهیه و تایید بخشنامه و آیین نامه های مربوط به قانون مالیاتها ،‌بنا به تصریح ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی و در نتیجه بخشنامه 854 / 10448 / 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 را فارغ از محتوای آن صرفاً بدلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است:
علیهذا کسر مالیات 10 % پرپرداختی شرکت های سرمایه پذیر،از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار بدلایل مارالذکر فاقد محمل قانون ی بوده و موجه بنظر نمیرسد.

سید محمود حمیدی سید اسدالله مرتضوی داریوش آل آقا
حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان

نظر اقلیت: حکم تبصره 1 ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 1380) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم الشرکه پرداختی بصورت عام میباشد و در آن تبصره دایر بر اینکه مالیات سود سهام و یا سهم الشرکه بایستی پس از کسر 10 % مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 منظور گردد،مشهود نمیباشد،لذا دلیل قانون ی روشنی برای عدم احتساب 10 % پرداختی توسط سرمایه پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدر السهم آن بخش از مالیات همانند مالیاتهای متعلق دیگر در احتساب مالیاتهای قطعی میدهد.

محمد رزاقی محمد علی سعید زاده علی اکبر نوربخش

شماره:10889/2029/211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

نظر به اینکه در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 2 آیین نامه موصوف ابهاماتی مطرح گردیده بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع که اظهار نظر شماره 394- 201 مورخ 23 / 1 / 84 شورای مذکور جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد.

حیدری کرد زنگنه

شماره: 394 / 201
تاریخ: 23 / 01 / 1384
پیوست:

صورتجلسه

گزارش شماره 18645 / 210 مورخ 26 / 10 / 1383 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708- 253 مورخ 2 / 10 / 83 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 13 / 11 / 1383 شورای عالی مالیاتی مطرح است.
متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عیناً به قرار زیر می باشد:
” در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود:

 

الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی)،در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آیین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آیین نامه قابل ارائه می باشد،لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولاً ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی،مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آیین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی دانست.

 

ب- به موجب ماده 3 آیین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2 آیین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آیین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون مؤسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آیین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد.
علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد.”
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند:
تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مؤدیان ذیربط،اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانون ی مؤدیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانون ی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آیین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و مؤسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند،بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانون ی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانون ی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد خواهند بود.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش
محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا
حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان

شماره:3356/ 372/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیتصویر دادنامه شماره 360 مورخ 26 / 7 / 83 رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال رای شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 82 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی نیز می باشد مندرج در روزنامه رسمی شماره 17395 مورخ 23 / 8 / 83 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: 360
تاریخ دادنامه: 26 / 07 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 697
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای محمد رضا گل شکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 در خصوص تعمیم یا عدم تعمیم حکم ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی نظری ابراز نموده که موجبات انجام اقدامات مغایر قانون مالیات ها را فراهم می سازد. بدین توضیح که آنچه از ماده 93  قانون مالیات ها و تبصره آن استنباط می گردد این است که چنانچه عامل (مضارب یا صاحب سرمایه) شخص حقوقی باشد، درآمد ناشی از فعالیتهای آن تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل نبوده ودر نتیجه همان طوری که در فصل مربوط به درآمد اشخاص حقوقی طی مواد قانون ی مختلف منجمله ماده 105 قانون مالیات ها تصریح شده است درآمد اشخاص حقوقی در اینگونه موارد صرفاً از طریق رسیدگی به دفاتر ابرازی و اسناد ومدارک مربوطه توسط حوزه مالیاتی محاسبه ومالیات متعلق مطالبه می گردد. در حالی که تفسیر غیر قانون ی موضوع رأی مورد شکایت، وظیفه کسر و وصول مالیات مربوط به قراردادهای مضاربه را برخلاف صراحت قانون یاد شده به اشخاص حقوقی نیز تسری داده است. لازم به توضیح است که مطابق ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در قراردادهای مضاربه عامل در صورتی که مطابق تبصره ماده 93 شخص حقیقی باشد، در موقع تسلیم اظهارنامه، مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه رابدون رعایت معافیت ماده 101 این قانون کسر وبه عنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه پرداخت … نماید. بنا به مراتب و از آنجایی که

1- اکثریت هیأت های عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از اختیارات مقرر در ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و به جای تبیین مقررات موضوعه موجود اقدام به تفسیر قانون نموده است.

2- رأی مذکور وظیفه بررسی و رسیدگی و محاسبه و کسر و ایصال بخشی از مالیات اشخاص حقوقی را به مؤدی محول نموده است در حالی که این مهم از وظایف خاصه ممیزین مالیاتی و کادر تشخیص می باشد.

3-رأی اکثریت هیأت عمومی در بسیاری موارد موجبات مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان رافراهم می سازد.

4- با توجه به اینکه قانون مالیات ها اصولاً مأمورین تشخیص را مکلف به رسیدگی ومحاسبه ومطالبه مالیات نموده است، احاله وظیفه من غیر حق کسر و ایصال مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (آن هم در حالتی که عامل شخص حقوقی است) موجبات خلط وظایف مربوط به امر وصول مالیات را فراهم ساخته است.

5- اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی جهت تسری مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی با تفسیر یک جانبه از تبصره ماده قانون ی مذکور استنتاج نموده است. چون بانک ها دارای شخصیت حقوقی هستند، خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی است در حالی که اولاً وضع قانون تلقی می گردد. ثانیاً علاوه بر مورد فوق با روح حاکم در تبصره ماده 93 که صراحتاً وبه طور واضح ناظر به شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) است، در تخالف ومغایرت قرار می گیرد. به عبارت دیگر با فرض اینکه بانک به عنوان شخص حقوقی مستثنی از اصل حکم تبصره ماده 102 باشد، با توجه به سرمایه گذار بودن آن در قراردادهای مضاربه با اشخاص، تغییری در اساس حکم ماده 93 که ملاک را شخص حقیقی بودن مضارب (عامل) قرار داده است نخواهد بود. بنا به مراتب ابطال رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد تقاضا است، سر پرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1493- 212 مورخ 23 / 10 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5223- 201 مورخ 7 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در موارد بروز ابهام و برداشت های مختلف از احکام ومقررات مالیاتی، به حکم بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارائی و یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، ملزم به بررسی موضوع و اعلام نظر صریح نسبت به موضوعات ومسائل مالیاتی است و این اعلام نظر را به هیچ وجه نباید تفسیر یا به قول شاکی وضع قانون توسط شورا تلقی نمود، اینکه شاکی اظهارنموده است که اعمال رأی اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به وصول مالیات مضاعف می شود، مبتنی بر اشتباه محض است ایشان توجه نکرده اند که مالیات مکسوره طبق ماده 102 مذکور از جمله مالیاتهای تکلیفی است ومالیاتهای تکلیفی نیز جنبه علی الحساب مالیات پرداختی را دارند به طوری که طبق تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 قانون مالیا تهای مستقیم، اقلام پرداختی مزبور کلاً در احتساب مالیاتهای قطعی منظور وبه استناد همان احکام ونیز حکم ماده 242 قانون یاد شده اضافه پرداختی به مؤدی (صاحب درآمد) مسترد می گردد.

بنا براین اخذ مالیات مضاعف ازاین طریق به هیچ وجه تحقق نمی یابد واحتمالاً شاکی از مفهوم مقررات مالیاتهای تکلیفی بی اطلاع بوده است. سایر اظهارات شاکی نیز فاقد ارزش حقوقی بوده وموثر در مقام نمی باشد. لذا خواهشمند است مقرر فرمایید نظر دیوان عدالت اداری به ادله وتحلیل قانون ی که در متن رأی مورد شکایت هیأت عمومی این شورا به کار رفته جلب می نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین رازینی و با حضور رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
به صراحت تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 ((درآمد شرکت های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین در آمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد)) بنا براین مفهوم مخالف حکم مقنن عدم شمول مقررات فصل چهارم قانون موضوع مالیات بر درآمد مشاغل نسبت به اشخاص حقوقی می باشد. مضافاً این که قانون گذار فصل پنجم قانون مالیاتهای مستقیم را به مالیات بر درآمد اششخاص حقوقی اختصاص داده است. بنابراین رأی شماره 2358- 201 مورخ 25 / 3 / 1382 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای  ماده 258  قانون فوق الاشعار انشاء شده در حدی که متضمن شمول ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقیی نیز می باشد خلاف حکم قانون گذار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 2358 / 201
تاریخ: 25 / 03 / 1382
پیوست:

رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

نظر به صدور دو فقره رای توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشتهای متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم در باره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات بعمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور درآن خصوص،موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264- 201 مورخ 24 / 12 / 82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن،در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم جهت اعلام نظر به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است . اینک هیات عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رای خود را راجع به مسئله مطروحه بشرح آتی اعلام مینماید:
رای اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیاتهای تکلیفی است و از طرفی با نگرش به اهداف وضع مقررات مالیاتهای تکلیفی و جایگاه آن در مبحث مالیه عمومی بطور کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مزبور،اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری میباشند (با عطف توجه به مالیاتهای موضوع تبصره 9 ماده 53 مالیاتهای موضوع تبصره 2 ماده 103 ،مالیاتهای موضوع ماده 104 ،مالیاتهای اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای 1و 2 ماده 107 و غیره)،بعلاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که “ درصورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است “ و این معنی (بدلیل آنکه بانکها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصاء،اشاره ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است . لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق الذکر جزء‌مواد فصل مالیات بردرآمد مشاغل است،نمیتوان موضوع آنرا محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه،عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

سیدمحمود حمیدی محمد رزاقی داریوش آل آقا
محمدعلی سعیدزاده حسن عباسی پناه عباس رضائیان
روح اله باباسنگانی

نظر اقلیت:

با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیاتهای مستقیم (قبل از اصلاحیه 27 / 11 / 80) فقط در حالتی که عامل یا مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیتهای مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بردرآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه میباشد و این تکلیف در حالتیکه عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است،مضافاً به اینکه در فصل مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی همانندماده 106 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر درماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.

علی اکبر نوربخش اسداله مرتضوی

شماره:15337/3648/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کلهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر رای شماره 3181- 201 مورخ 30 / 4 / 83 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343 / 4056- 211 مورخ 31 / 6 / 1381 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد.
البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید.

حیدری کرد زنگنه

پیوست:

شماره: 3181 / 201
تاریخ: 30 / 04 / 1383
پیوست:

صورت جلسه هیات عمومی

در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852- 203 مورخ 17 / 3 / 83 دادستان انتظامی مالیاتی , موضوع در جلسه 8 / 4 / 83 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح میباشد .
اجمال موضوع نامه مزبور اینست:
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلاً بموجب نامه شماره 7741- 4 / 30 مورخ 5 / 10 / 77 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری برخلاف مقررات مربوطه مالیاتهای تکلیفی را از ذینفع کسر و بحساب مربوطه واریز ننمایند , فقط مشمول تبصره یک ماده 199 بوده و اخذ جریمه معادل 20 % مالیات پرداخت نشده , “ متن ماده 199 ” از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056- 211 مورخ 31 / 6 / 81 رئیس کل سازمان متبوع, مغایر با نظر یادشده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده 199 باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که بمنظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.
هیات عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم بشرح زیر مبادرت به اصدار رای مینماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توامان جرائم و حبس تادیبی , به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20 % نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و شهرداری , بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و ….. در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی , فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی میباشد .

سیدمحمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی سعیدزاده- اسداله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضانوری- اسماعیل ملکان

شماره:8603/1923/211

تصویر رای شماره 3181-201 مورخ 1383/4/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می‌نماید مفاد بندهای 4و 5 بخشنامه شماره 37343/4056-211مورخ 1381/6/31 در قسمت‌های مغایر با رای مذکور کان لم یکن می‌گردد . البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید .
حیدری کرد زنگنه – سازمان امور مالیاتی کشور
صورت جلسه هیات عمومی
(شماره 3181-201 ) – (تاریخ 1383/4/30 )
در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852-203 مورخ 1383/3/17 دادستان انتظامی مالیاتی ، موضوع در جلسه 1383/4/8 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می‌باشد .
اجمال موضوع نامه مزبور این است:
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلاً بموجب نامه شماره 7741-4/30 مورخ 1377/10/5 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری برخلاف مقررات مربوطه مالیاتهای تکلیفی را از ذینفع کسر و بحساب مربوطه واریز ننمایند ، فقط مشمول تبصره یک ماده 199 بوده و اخذ جریمه معادل 20% مالیات پرداخت نشده ، متن ماده 199 از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343/4056-211 مورخ 1381/6/31 رئیس کل سازمان متبوع ، مغایر با نظر یادشده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده 199 باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده‌اند که بمنظور اتخاذ رویه واحد؟ موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد . هیات عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم بشرح زیر مبادرت به اصدار رای می‌نماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توامان جرائم و حبس تادیبی ، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20% نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی و شهرداری ، بنابر این مسئولین وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی ، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می‌باشد .
سیدمحمود حمیدی ، محمد رزاقی ، علی اکبرنوربخش ، محمدعلی سعیدزاده ، اسداله مرتضوی ، داریوش آل آقا ، حسن عباسی پناه ، غلامرضانوری ، اسماعیل ملکان

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380،راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداختکنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد:

 

1_ اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد. پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علیالحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104 را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده 197 و ماده 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید.

 

2_ در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانون ی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق ملیات اجرایی طبق مقررت فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند.

 

3_ در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند.

 

4_ در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 یادشده، توسط دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند. و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد ومدارک مثبته،مالیات علی الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده،پس از سیر مراحل قانون ی پرونده و قطعی شدن آن،مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده 197 و ماده 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

 

5_ اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (4) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد ومدارک مثبته،مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید.

 

6_ در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا ذیربط در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران اقدام نمایند.
برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمیباشد.

عیسی شهسوارخجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

(مفاد بندهای 4 و 5 این بخشنامه در قسمت های مغایر با رأی شماره 3181 / 201 مورخ 30 / 4 / 1383 شورای عالی مالیاتی کان لم یکن می گردد.)

شماره: 8603 / 1923 / 211
تاریخ: 21 / 05 / 1383
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی

تصویر رای شماره 3181- 201 مورخ 30 / 4 / 83 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص عدم تسری مفاد متن ماده 199 به اشخاص موضوع تبصره 1 ماده مذکور صادر گردیده جهت اجرا ابلاغ و اضافه می نماید مفاد بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 37343 / 4056- 211 مورخ 31 / 6 / 1381 در قسمت های مغایر با رای مذکور کان لم یکن میگردد.
البته لازم است تخلفات مسئولین موضوع تبصره 1 ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم جهت تقاضای مجازات به دفتر حقوقی سازمان گزارش شود تا دفتر حقوقی پس از بررسی مراتب را به واحد رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط اعلام نماید.

حیدری کرد زنگنه
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 3181 / 201
تاریخ: 30 / 04 / 1383
پیوست:

در اجرای دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 2852- 203 مورخ 17 / 3 / 83 دادستان انتظامی مالیاتی، موضوع در جلسه 8 / 4 / 83 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع نامه مزبور اینست:
رئیس شورای عالی مالیاتی قبلاً به موجب نامه شماره 7741- 4 / 30 مورخ 5 / 10 / 77 اعلام نموده که چنانچه وزارتخانه و شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری بر خلاف مقررات مربوطه مالیاتهای تکلیفی را از ذینفع کسر و به حساب مربوطه واریز ننمایند، فقط مشمول تبصره یک ماده 199 بوده و اخذ جریمه معادل 20 % مالیات پرداخت نشد، ” متن ماده 199 ” از آنان منتفی است در حالیکه طبق مفاد بند 4 بخشنامه 37343 / 4056- 211 مورخ 31 / 6 / 81 رئیس کل سازمان متبوع مغایر با نظر یاد شده تاکید شده که در موارد مذکور جریمه متعلقه موضوع ماده 199 باید وصول شود و بدین لحاظ پیشنهاد نموده اند که به منظور اتخاذ رویه واحد موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح گردد.
هیأت عمومی شورا با عنایت به مراتب و پس از بررسی و بحث و تبادل نظر لازم به شرح زیر مبادرت و اصدار رأی می نماید:
با عنایت به عمومیت حکم ماده 199 و تسری آن به کلیه اشخاص حقوقی و تصریح تبصره 2 ذیل ماده فوق در تعلق توأمان جرائم و حبس تادیبی، به مدیران متخلف شخص حقوقی غیر دولتی و سکوت تبصره یک ماده مزبور بر تعلق جریمه 20 % نسبت به تخلف مسئولین وزارتخانه ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی و شهرداری، بنابراین مسئولین وزارتخانه ها و… در صورت تخلف در اجرای مقررات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، فقط مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود و اخذ جریمه موضوع ماده 199 از آنان منتفی می باشد.

سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش
محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا
حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان

شماره:37343/4056/211

اداره کل امور اقتصادی و دارایی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل
دفتر فنی مالیاتی
دفتر
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادیتصویر دادنامه شماره 279 مورخ 4 / 10 / 79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد.

سید علیرضا سجادی
مدیر کل فنی مالیاتی

شماره دادنامه: 279
تاریخ: 04 / 10 / 1379
کلاسه پرونده: 78 / 235
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای فرامرز شایگان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است،معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قید شده است….. تقویم اجاره املاک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است… ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مالا الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر برخلاف بند یک ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد،رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است.
نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873 / 91 مورخ 29 / 5 / 1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995 / 124 مورخ 21 / 10 / 1378 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و نامه شماره 761- 5 / 30 مورخ 18 / 5 / 1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است،چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعملهای صادره مسائلی عنوان و روشهای مختلفی اعمال می گردید و بعضی از حوزه های مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال الاجاره و افزایش ارزش جاری می نمودند.لذا همانگونه که درصد و بخشنامه نیز مذکور است،به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلسله رویه های خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعملهای قانون ی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادر گردد بلکه مودی می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانون ی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

(((رأی هیأت عمومی)))

با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارگان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:2500/5/30

نامه شماره 8724 / 72- 29 / 7 / 1377 معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 7 / 7 / 1378 هیأت عمومی شورای عالی مطرح گردید, خلاصه مطلب اینست که چون مدیران اجرائی مشمول قانون استخدام کشوری از مزایای فوق العاده جذب معاف از مالیات استفاده می نمودند , اما این مزایا به اعضای هیأت علمی دانشگاهها که تصدی مسئولیت های اجرائی را به عهده داشتند تعلق نمی گرفت , بنابراین و بلحاظ رفع تبعیض , با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیأت محترم وزیران مقرر گردید به اشخاص مزبور نیز فوق العاده ای تحت عنوان مدیریت پرداخت شود . حال از آنجا که این فوق العاده بر خلاف معافیت مشمولین قانون استخدام کشوری , مشمول مالیات موضوع بند 15 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده , لذا تقاضای رفع تبعیض و مساعدت در جهت معافیت پرداختهای موصوف را دارد .

هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای معافیت های مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً ناظر به فوق العاده هایی است که با عناوین مشخص شده در آن بند پرداخت می گردد و نسبت به فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور قابل تسری نمی باشد .

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

شماره:8135/4/30

بقرار اطلاع , برخی ماموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان یا مودیان مالیات اعلام می دارد , تبعیت ننموده و با نادیده انگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مودیان در موارد مشابه , موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می نماید . از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم بموجب مقررات مواد 252 تا 260 قانون مالیاتهای مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضاء آن , تنها مرجع صلاحیتدار قانون ی برای اینگونه امور می باشد و نظرات آن مرجع , خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و خواه در پاسخگوئی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مودیان مالیات , پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضاء هیأت عمومی شورا صادر می گردد . لذا نادیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقص قانون یا تخلف اداری محسوب می گردد و طبعاً مستوجب پیگرد قانون ی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . بنابراین , موکداً به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می نماید که اولاً – موارد استعلام منحصراً از طریق آنان صورت گیرد و ثانیاً – پس از وصول پاسخ , مراقبت کامل نمایند نظرات واصله بموقع اجراء گذاشته شود و در صورتیکه تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیماً به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند . بدیهی است در مواردی که ماموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخهای اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند , لازم است پس از اعمال نظریه شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام , نظرات خود را کتباً از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:56636/44/90/4/30

گزارش شماره 35459 / 32 مورخ 20 / 10 / 1377 اداره کل وصول و اجرا مالیاتهای تهران عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام درجلسه مورخ 5 / 11 / 1377 هیأت عمومی شورای عالی مطرح است .

مفاد گزارش اجمالاً دایر بر طرح مسئله چگونگی اقدام راجع به پرونده های در دست اجرا پس از نقض آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مربوط به آن پرونده ها توسط شورای عالی مالیاتی با سایر مراجع ذیصلاح می باشد با این مضمون که اگر بلحاظ خودداری مودی از سپردن تضمین موضوع ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم توقیف اموال از جمله پلمپ محل متعلق به او صورت گرفته باشد آیا با نقض رای از سوی مراجع مذکور باید بدون شروع یا ادامه اقدامات اجرائی عملیات اجرا را با همان وضعیت تا صدور رای هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض متوقف گذارد و یا رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ الزامی است و یا آنکه این اقدام فقط در صورت سپردن تضمین موضوع ماده 259 یادشده میسر خواهد بود .

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بشرح زیر در این خصوص اعلام رای می نماید: نقص آرائی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجرا بوده اند , اصولاً بمنزله قطعیت مالیات و بتبع آن مردود بودن عملیات اجرائی می باشد , علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگهداشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت بمفهوم ایجاد ضرر و زیان احتمالی برای مودی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی خواهد بود, در نتیجه لازم است بمحض وصول رای شورای عالی مالیاتی یا مراجع صلاحیتدار دیگر دایر بر نقض آراء یادشده از اموال و حقوق مالی مودیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید . توضیح اینکه اگر در اثر رفع توقیف بیم تفریط اموال و یا مواجهه با مشکلات بعدی برود اولاً در احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی مربوط باید تسریع و حتی الامکام این اقدام خارج از نوبت انجام شود, ثانیاً‌ حوزه مالیاتی مربوط می تواند عندالاقتضاء برابر حکم ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم پیش گفته عمل نماید.

علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده

شماره:11436/4/30

نامه شماره 40330 / 39 مورخ 13 / 10 / 1374 اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 16 / 11 / 74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. نامه مذکور مشعر بر این است که چون بعضی نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مبداء یکماه مهلت مقرر در بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را تاریخ ابلاغ رأی بدوی در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی می باشد، علیهذا جهت ایجاد رویه واحد اخذ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در این مورد ضروری می باشد. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده پس از شور و تبادل نظر در این باره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
نظر به اینکه مواعد مربوط به اعتراض مؤدی و مامور تشخیص مربوط به ترتیب در بندهای 1و 2 ماده 247 قانون مزبور به طور مجزا بیان گردیده و از حکم بند دوم آن ماده یعنی ” یکماه از تاریخ ابلاغ رأی به آنها ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است طبق رویه های اداری موجود حوزه های مالیاتی مکلفند کلیه اوراق رسیده منجمله آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به محض وصول در همان تاریخ ثبت دفتر اندیکاتور بنماید که در این خصوص نظر مأموران و مراجع مالیاتی را به دستور العمل وزارتی شماره 13108 / 1675- 4 / 30 مورخ 26 / 3 / 1373 معطوف می دارد.

علی اکبر سمیعی- علی افرا- محمد رزاقی- محمود حمیدی – علی اکبر نوربخش – صمد کرباسی

نظر اقلیت:
اگرچه در بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 شخص ابلاغ شونده از لحاظ ابلاغ رأی بالصراحه بیان نگردیده است و لیکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف معمولاً به مؤدی ابلاغ می شوند و نیز با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 251 قانون یاد شده منظور از تاریخ ابلاغ مذکور در بند 2 مزبور همان تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی می باشد.

محمد علی خوش اخلاق- غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی سعید زاده

شماره:13272/4/30

دستورالعمل تفصیلی نحوه اجرای ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد صدور گواهی انجام معاملات املاک

از آنجا که بررسیهای انجام شده به امورجاری نشان می دهد که گواهیهای صادره از سوی حوزه های مالیاتی تهران (دراجرای ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم) در بیشتر موارد ظرف ده روز مقرر در ماده مذکور صورت نمی گیرد و بعضاً بیش از دو ماه به طول می انجامد و گزارش تحقیقاتی کمیته اصلاح نظام اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس تجزیه و تحلیل وضع موجود علل و عوامل اصلی این تأخیر را عمدتاً ناشی از ”نارسائی روش اجرائی “ فعلی تشخیص داده است , لذا جهت تأمین اهدغف مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ” تسهیلی امور مودیان “ و ” افزایش کارآئی از طریق اصلاح روش “ ترتیباتی را برای جایگزینی روش فعلی پیشنهاد نموده است . ترتیبات پیشنهادی پس از ملاحظه و تصویب مقام عالی وزارت و تأئید شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم مغایرت آن با قانون (در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم) به عنوان ” دستورالعمل اجرائی ماده 187 قانون مالیاتهای مذکور “ بشرح زیر ابلاغ می گردد:

الف – به موجب بخشنامه ضمیمه به کلیه دفاتر اسناد رسمی تهران ابلاغ گردیده است که متقاضیان انجام معاملات موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را بهمراه فرم نمونه پیوست که متضمن:

1- معرفی متقاضی نقل و انتقال و موضوع درخواست

2- مدارک مورد لزوم حوزه مالیاتی برای صدور گواهی

3- برگ اطلاعات املاک می باشد به حوزه مالیاتی معرفی نمایند .

ب – املاک مورد انتقال در یکی از گروههای زیر قرار می گیرند:

1- املاک مسکونی مالک

2- املاک مسکونی اجاری

3- املاک اجاری تجاری – اداری

4- املاک نوساز و نیمه ساز مودی پس از تهیه مدارک خواسته شده و تکمیل برگ اطلاعات املاک آنها را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم می نماید .

ج – مأمورین تشخیص (ممیز – سرممیز –ممیزکل) و مراجع حل اختلاف مالیاتی مکلفند بر حسب نوع املاک ذکر شده در فوق به ترتیبی که اعلام می گردد اقدام نمایند .

1- املاک مسکونی مالک با توجه به اینکه هر پرونده مالیات املاک حداقل دارای یک گزارش سالانه براساس بازدید مأمورین تشخیص می باشد و درنظر گرفتن اظهارات مودی در برگ اطلاعات املاک تسلیمی , بازدید فوق الذکر مبنای کار بوده و با مراجعه متقاضی به حوزه مالیاتی مدارک لازم و مراحل و ترتیب کار به قرار زیر خواهدبود:

مدارک لازم

– اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی اصل سند مالکیت (هرنوع سند که از نظر قوانین مربوط احراز مالکیت نماید)

– اصل بنچاق خرید

– اصل شناسنامه

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف)

– اصل صورت مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

– بررسی پرونده و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده (به هنگام مراجعه مودی) و اخذ فتوکپی مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مودی.

– تنظیم گزارش مسکونی از تاریخ آخرین گزارش موجود در پرونده تا تاریخ مراجعه متقاضی .

– تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده جهت اظهارنظر نزد سرممیز

بررسی پرونده توسط سرممیزو صدور دستور تنظیم قبض پرداخت مالیات و اعاده آن به حوزه مالیاتی

– تنظیم قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل قبض پرداختی و تسلیم فتوکپی آن به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

تسلیم گواهی مالیاتی صادره به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی دربخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی در اجرای این روش 2 روز تعیین می گردد (از تاریخ مراجعه مودی تا صدور قبض مالیاتی یک روز از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز) املاک مسکونی اجاری در این مورد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و مدارک لازم و مراحل اقدام بشرح زیر خواهد بود.

مدارک لازم:

– شش مورد مدارک مذکور در بند یک (املاک مسکونی مالک)

– اصل سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده و اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل آنها به مودی .

در این موارد برحسب نوع سند اجاری و وضعیت پرونده به ترتیب زیر عمل میگردد:

الف – اجاره به موجب سند رسمی است:

– مدت اجاره مندرج در سند منقضی نگردیده باشد

– اجرت المثل برابر اجرت المسمی تعیین شده , انعکاسی از تغییر مستأجر در پرونده موجود نبوده و مدرکی حاکی از افزایش اجاره وجود نداشته باشد . درصورت حصول هر یک از شرایط فوق مبلغ مندرج در سند معتبر خواهدبود . بنابراین ممیز مالیاتی باید نسبت به تهیه گزارش اجاری از آخرین سالی که پرونده فاقد گزارش اجاری می باشد لغایت تاریخ مراجعه مودی اقدام نماید . مراحل بعدی به شرح زیر می باشد:

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور صدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– از مرحله صدور قبض مالیاتی بقیه مراحل (تاصدور گواهی) مانند املاک مسکونی مالک خواهد بود .

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبض یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز) در مواردی که مشخصات هویتی سند رسمی و مدارک پرونده و اظهارات مودی با یکدیگر مطابقت دارد لیکن مبلغ اجاره طبق سند با گزارشات رسیدگی که منجر به صدور اوراق تشخیص گردیده مغایر است , مأمورین تشخیص (ممیزسرممیز) باید نسبت به تهیه گزارش رسیدگی براساس سند رسمی ارائه شده برای عملکردهائی که برگ تشخیص صادر نگردیده تا تاریخ مراجعه مودی اقدام نمایند.

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور اوراق تشخیص وسایر اقدامات

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– درصورت اعتراض مودی به اوراق تشخیص مالیات سنوات قبل در مهلت قانون ی پرونده به مراجع حل اختلاف (ممیزکل هیئتهای دحل اختلاف) ارسال می گردد .

– تعدیل مالیات براساس مبلغ مندرج در سند رسمی نسبت به اوراق تشخیص گذشته توسط ممیزکل با رعایت ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و درصورت تقاضای مودی پرونده امر خارج از مهلت قانون ی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا در اولین جلسه هیئت براساس سند رسمی نسبت به صدور رای اقدام گردد.

– ابلاغ رای صادره و تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

تسلیم گواهی به مودی یا ارسال آن به اداره تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

– زمان لازم جهت صدور گواهی درصورت قبولی مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی جمعاً 3 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبض مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای گذشته زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی با درنظر گرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب – اجاره به موجب سند رسمی نمی باشد: (سندعادی – بدون سند- رهن)

– تهیه گزارش اجاری نسبت به مدت اجاره و تقویم ارزش اجاری براساس ” املاک مشابه “ هر چند در تقویم ارزش اجاری املاک براساس املاک مشابه (موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم) عوامل مشابهت املاک به اعتبار زمان و مکان و ارزش ملک , تاریخ شروع و مدت اجاره و نحوه استفاده و محل وقوع ملک متعدد و غیرقابل احصاء به نظر می رسد با این وصف یکی از عوامل مهم مشابهت می تواند ارزش معاملاتی املاک باشد لذا به لحاظ لزوم اعمال ضابطه جهت تقویم ارزش اجاری ملک مقرر می گردد از این پس در تقویم ارزش اجاری املاک درصدهائی از آن به عنوان اجاره ماهانه آن سالها در نظر گرفته شود و با رعایت مفاد ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط نسبت به مدت اجاری هر سال اقدام گردد.

– نحوه اعمال درصدهای تعیین شده طی دستور العمل جداگانه ابلاغ خواهد شد .

توضیح:

– درصد مقرر جز در موارد ذیل برای تعیین درآمد اجاری کلیه املاک فاقد سند رسمی لازم الاجرا است:

الف – در مواردی که سند عادی با رقم اجاره ای بیش از اجاره حاصل از اعمال ضریب ارائه گردد (که دراین صورت رقم مندرج در سند عادی مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت)

ب – در مواردی که مستاجر , موسسات دولتی یا وابسته به دولت , شهرداریها , نهادهای انقلاب بوده و فاقد سند رسمی باشند مبلغ مندرج در قرارداد عادی یا اعلام کتبی سازمان مربوط مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

ج – در مواردی که مستاجر خارجی (غیرایرانی) باشد .

د- املاک تجاری– اداری که بدون اخذ حق واگذاری محل به اجاره واگذار می شوند.

– تهیه گزارش مستغلات مسکونی خالی (حسب مورد)

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

بررسی پرونده توسط سرممیز ودستورصدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– در صورت اعتراض پرونده جهت حل و فصل اختلاف نزد ممیزکل ارسال می گردد.

– در صورت عدم توافق با ممیزکل بنا به درخواست مودی پرونده خارج از مهلت قانون ی به هیئت حل اختلاف ارجاع که در اولین جلسه هیئت مطرح خواهد شد.

– صدور رای با رعایت مقررات این دستورالعمل

– ابلاغ رای صادره به مودی , تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیاتها توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز

امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

تسلیم گواهی به مودی یا ارسال بع تعاون ملی- (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

– زمان لازم برای صدور گواهی در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز.

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی با درنظر گرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

4- املاک اجاری – اداری

الف – عین ملک منتقل می گردد و حق واگذاری محل:

– دراختیار مستأجر باقی می ماند.

– دراختیار مالک بوده و باقی می ماند . (مالک در آن اشتغال دارد)

مدارک لازم:

– کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی اجاری نحوه رسیدگی:

– نحوه بررسی و مراحل اقدام برای صدور گواهی مشابه مراحل کار در املاک مسکونی اجاری یا مسکونی مالک (حسب مورد) می باشد . در این موارد چون حق واگذاری محل برای مالک یا مستأجر باقی می ماند صدور گواهی نقل و انتقال موکول به تسویه مالیات شغلی نمی باشد .

زمان اقدام:

– در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیات املاک زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا حل اختلاف در مرحله بدوی 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب – ملک با مغازه یا محل کسب خالی و یا موقعیت تجاری – اداری واگذار می گردد .

مدارک لازم:

– کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی مالک- اعلام کتبی طرفین (فرم پیوست) بانضمام مبایعه نامه , قرارداد و یا قولنامه ای که بهای ملک و سرقفلی را به تفکیک نشان دهد (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مودی.

– تهیه گزارشهای نقل وانتقال و حق واگذاری و محاسبه مالیات (حوزه ذیصلاح برای رسیدگی به مالیات حق واگذاری , باستثناء اشخاص حقوقی حوزه های املاک می باشند . در این مورد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و بقیه مراحل مشابه املاک مسکونی می باشد .

زمان اقدام:

در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم جمعاً 3 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا تنظیم قبضهای مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود . (5 روز جهت حل وفصل اختلاف تا مرحله هیئت حل اختلاف بدوی منظور شده است)

توضیح:

تا تعیین و ابلاغ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل به روش فعلی عمل شده و زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می شود.

ج – حق واگذاری محل منتقل می گردد .

مدارک لازم:

– اصل دفتر استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل شناسنامه

– اصل سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

– اعلام کتبی طرفین (فرم پیوست) بانضمام اصل مبایعه نامه , قرارداد یا قولنامه حق واگذاری محل و حقوق کسبی (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

– معرفی مودی به حوزه مشاغل (فرم پیوست)

– تهیه گزارش مالیات اجاره براساس موارد مذکور در بخش املاک اجاری مسکونی

– تهیه گزارش حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

– ارسال پرونده نزد سرممیز جهت اظهارنظر

– تنظیم و تسلیم قبضهای پرداخت مالیات به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی , ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– همزمان با اقدامات فوق که در حوزه مالیات مستغلات انجام می گیرد اقدامات زیرنیزدر حوزه مالیات مشاغل مربوط به عمل می آید:

– رسیدگی و تهیه گزارش شغلی عملکردهای قابل مطالبه (مطالبه نشده)

– ارسال پرونده نزد سرممیز

اظهارنظر سرممیزودستورصدور اوراق تشخیص

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– درصورت اعتراض مودی ارسال پرونده نزد ممیزکل جهت رفع اختلاف

– در صورت عدم توافق با ممیزکل ارجاع پرونده به هیئت جل اختلاف که در اولین جلسه هیئت حل اختلاف صنف مربوط مطرح خواهد شد (ممکن است پرونده بنا به درخواست مودی خارج از مهلت قانون به هیئت حل اختلاف ارجاع گردد.)

– وصول کلیه مالیاتهای متعلقه و اعلام پاسخ حوزه مالیاتی املاک

– تنظیم گواهی توسط ممیز حوزه املاک و ارسال نزد سرممیز

امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 5 روز تعیین می شود . (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیات 3 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیات مشاغل زمان لازم برای صدور گواهی:

1- درصورت توافق با ممیز کل جمعاً 5 روز تعیین می شود .

2- درصورت عدم توافق هرگاه به درخواست کتبی مودی پرونده خارح از مهلت قانون ی به هیأت حل اختلاف بدون نماینده صنف ارسال گردد جمعاً 10 روز تعیین می شود (5 روز جهت حل و فصل اختلاف تا مرحله هیئت بدوی) .

3- در صورت ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف مشاغل مدت زمان طی شده تا تشکیل هیئت حل اختلاف و صدور رای به مدت 5 روز مذکور در بند 1 اضافه می گردد .

4- املاک نوساز و نیمه ساز:

الف – املاک نوساز:

– املاک نوساز مسکونی (خالی , مسکونی مالک , اجاری)

– املاک نوساز تجاری – اداره (خالی , اجاری)

مدارک لازم در هر یک از موارد فوق:

– اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل سند مالکیت

– اصل بنچاق خرید

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان

– اصل شناسنامه

– اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

– اصل صورت مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

– اصل اسناد اجاری (حسب مورد)

– اعلاک کتبی طرفین (فرم پیوست) به انضمام اصل مبایعه نامه , قرارداد یا قولنامه (در صورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

با توجه به اطلاعات مندرج در شناسنامه ساختمان و تفکیکی ملک (حسب مورد) بازدید از محل ضرورت نداشته و با مراجعه مودی و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده , مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد:

تنظیم گزارش مسکونی , اجاری , مستغلات مسکونی خالی و حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (حسب مورد)

– تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– تنظیم گزارش مالیات بسازوبفروشی براساس دستورالعمل شماره 59936 / 2488 / 5 / 20 مورخ 23 / 12 / 67 (حسب مورد)

توضیح:

صدور گواهی موکول به اعزام مودی به حوزه محل سکونت نمی باشد و در اینگونه موارد فرم مربوط (نمونه پیوست) توسط حوزه صادرکننده گواهی به حوزه محل سکونت مودی (نشانی مذکور در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال می شود.

– ارسال پرونده نزد سرممیز

پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز

امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره تعاون ملی برای بازسازی دربخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

– زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی 1 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداخت تا صدور گواهی یک روز) .

ب – املاک نیمه ساز مدارک لازم:

– فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل سند مالکیت

– اصل بنچاق خرید

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (عدم خلاف)

– اصل شناسنامه

– اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

در این موارد با مراجعه مودی به حوزه املاک و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده , مراحل انجام کار به ترتیب زیر می باشد . ساختمان در هر مرحله ای از ساخت که باشد , ممیزمالیاتی با توجه به گواهی عدم خلاف (شناسنامه ساختمان) و با اعتماد به اظهارات مودی به ترتیب زیر اقدام خواهد کرد .

– محاسبه مالیات نقل و انتقال , حق واگذاری و بساز وبفروشی (حسب مورد)

– ارسال پرونده نزد سرممیز

اظهارنظر سرممیز و اعاده پرونده به حوزه مالیاتی

– تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیاتها توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

– زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی 1 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز) .

تذکرات نهائی:

جهت هماهنگی حوزه های مالیاتی در رسیدگی به پرونده ها و به منظور تسریع امور رعایت موارد زیر ضروری می باشد:

1- برای سرعت عمل در حل و فصل اختلافات مالیاتی , وحدت رویه در صدور آراء و جلوگیری از تأخیر امور و سرگردانی مودیان مالیاتی ضرورت دارد در هریک از ادارات کل مالیاتی هیئتهای حل اختلافی با عضویت ممیزین کل به عنوان نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی (درمحل استقرار ممیزی کل) تشکیل و پرونده های مربوط به ماده 187 را خارج از مهلت قانون ی و به سرعت حل و فصل نمایند . در کلیه موارد مبنا بر این قرار گرفته است که اعتراض مودی در مرحله هیئت حل اختلاف بدوی حل و فصل شود . بدیهی است چنانچه مودی به رای هیئت بدوی اعتراض داشته باشد و پرونده به هیئت حل اختلاف تجدیدنظر یا سایر مراجع محول شود زمان لازم تا صدور رای قطعی به زمانهای تعیین شده اضافه خواهد شد . توضیح اینکه ممیز کل عضو هیئت حل اختلاف نمی تواند به پرونده هائی که قبلاً نظر داده است رسیدگی نماید .

2- چون از جمله مسائل اساسی در مورد تشخیص مالیات بسازوبفروش تعیین تاریخ خاتمه بنا می باشد که بین مودی و ممیز مالیاتی اختلاف ایجاد می نماید جهت رفع اختلاف و وحدت روش حوزه ها مقررمی گردد:

الف – چنانچه در گزارش موجود در پرونده تاریخ خاتمه بنا قید شده باشد گزارش مزبور ملاک عمل و مورد استفاده قرار گیرد .

ب – در صورت عدم وجود گزارش موضوع بند الف تاریخ خاتمه بنا همان تاریخ درخواست مالک مندرج در گواهی پایان کار شهرداری تلقی گردد.

3- در مورد ساختمانهائی که با وجود پایان کار مسکونی به علت موقعیت محلی بالقوه می توانند مورد استفاده محل کسب باشند براساس بخشنامه شماره 49928 / 6606- 4 / 30 , 9 / 10 / 71 رفتار گردد .

4- در ارتباط با ارسال گواهیهای صادره به اداره کل تعاون ملی ایران بازسازی مقرر می گردد:

الف – گواهیهای موضوع ماده 187 که ارزش معاملاتی املاک قیدشده در آنها کمتر از ده میلیون ریال و همچنین املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از 1 / 7 / 67 می باشد نیازی به مهر اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ندارند . در اینگونه موارد در ذیل گواهیهای صادره عدم نیاز به مهر تعاون ملی توسط سرممیزین مالیاتی قید و امضاء و نسخه اول آن به مودی تحویل و یک نسخه نیز جهت اطلاع (همه روزه) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ارسال گردد . (عدم لزوم ممهور شدن اینگونه گواهیها به مهر اداره کل تعاون ملی برای بازسازی طی نامه ضمیمه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است)

ب – ادارات کل مالیاتی موظفند سایر گواهیهای صادره هر روز را در اول وقت اداری روز بعد (حداکثر تا ساعت 10 صبح) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی تحویل و در همان روز پاسخ اداره مذکور را اخذ و اعاده نمایند .

5- از آنجا که ماده 54 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 امور مرتبط با مالیات سالانه املاک را از شروط صدور گواهی ماده 187 به حوزه محل سکونت اکیداً خودداری گردد . در این موارد نیز حوزه های صادرکننده گواهی مکلفند فرم مربوط (فرم پیوست) را به حوزه محل سکونت مودی (نشانی مندرج در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال نمایند .

6- حوزه های مالیاتی اراضی بایر بایستی کلیه امور مربوط به محاسبه و دریافت مالیات اراضی بایر قبل از سال 68 و بعد از آن را بطور همزمان انجام داده و در صورت عدم اعتراض مودی حداکثر ظرف مدت 2 روز گواهی مربوطه را صادر نمایند. (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز .)

بسمه تعالی

به——: اداره کل—————- از-—-: حوزه مالیاتی شماره——- اداره کل—— موضوع: اعلام فعالیت بسازوبفروش خانم / آقای—— فرزند——- دارنده شناسنامه——- صادره از-—— متولد——- محل سکونت خود را——– اعلام و اقدام به احداث——– واحد ساختمانی بامشخصات زیرنموده است:

1- نشانی ملک احداثی

2- مشخصات ثبتی ملک:

پلاک ثبتی—– فرعی از-— اصلی—– واقع در بخش—– ثبتی—– شهر—– مشخصات اعیانی ملک: متراژبنای مفید—— متراژپارکینگ—– متراژزمین——- متراژدیوارکشی—– نوع ساختمان—— روکار ساختمان—– تاسیسات——

3- ارزش معاملاتی اعیانی احداثی——- ریال ضمناً مبلغ——- ریال طی قبض شماره—– مورخه——- بابت مالیات علی الحساب بسازوبفروشی و مبلغ—— ریال بابت مالیات اعیانی وصول شده است .

ممیزحوزه مالیاتی شماره—– اداره کل—–

بسمه تعالی

به—–: اداره کل——- از-—: حوزه مالیاتی شماره—— اداره کل—– نظر به اینکه خانم / آقای——– نشانی محل سکونت خودرادر شهر——– خیایان—– کوچه—– پلاک——- کدپستی—– تلفن——- که در محدوده آن حوزه مالیاتی واقع است اعلام , و نامبرده مالک پلاک/پلاکهای—– ثبتی—– واقع درخیابان—— کوچه—— پلاک به ارزش معاملاتی—— ریال (عرصه واعیان) می باشد . مراتب در اجرای ماده 8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندسال 1366 و سایر مقررات مربوطه به اطلاع می رسد.

ممیزحوزه مالیاتی شماره….

بسمه تعالی

از-—-: دفتر اسناد رسمی شماره——- شماره——- به——: حوزه مالیاتی——- اداره کل—–تاریخ——– چون خانم / آقای—— قصد تنظیم سند——– شرکت————– نسبت به——— دانگ از پلاک————– ثبتی فرعی از-—————- اصلی———– واقع دربخش———- راباخانم /آقای———— دارد. خواهشمند است نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند .

                                                                                                                                             سردفتراسنادرسمی شماره

توجه: برای مراجعه به حوزه مالیاتی , لازم است اظهارنامه پشت این برگ را تکمیل نموده و مدارک زیر را همراه داشته باشید .

1- اصل سند مالکیت

2- بنچاق

3- شناسنامه

4- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف

5- فتوکپی صورت مجلس تفکیکی (درمورداملاک تفکیک شده)

6- جواز ساختمان در مورد املاک نوساز

7- اصل و فتوکپی گواهی اراضی بایر (درمورداملاک نوساز که روی زمین بایر بنا شده است)

8- اسناد اجاری (در صورت وجود) در تاریخ————- به شماره——– ثبت دفتر حوزه مالیاتی————— گردیده و مدارک اخذ شد .

رسید مدارک در تاریخ———- به شماره——— ثبت دفتر حوزه مالیاتی به شماره———— گردید و مدارک اخذ شد .

اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه طبق اطلاع واصله بعضا” ملاحظه میگردد که بعضی از حوزه های مالیاتی درموقع واگذاری و فروش حقوق امانی وتصرفی املاک موضوع قراردادهای اجاره بشرط تملیک ازطرف صاحبان حق (متصرفین طرف قرارداد) علاوه بروصول مالیات نقل وانتقال قطعی ملک باتمسک باینکه املاک موصوف مورد استفاده غیرمالک میباشد مطالبه مالیات بردرآمداجاره نیز مینماید که این امرموجب سوء تفاهم ونارضایتی مودیان وکندی جریان امورمیگردد بنابراین مقتضی است مسئولین امربه کلیه حوزه های مالیاتی تابعه موکدا” متذکرگردند چون با توجه به مفاد رای شماره 9621 / 4 / 30 مورخ 25 / 7 / 69 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ناظر به ماده 74 قانون مالیاتهاکه دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مزبور صادروانتقالات املاک متصرفین مزبوردرحکم انتقال ازطرف مالک محسوب گردیده است لذااز لحاظ مالیاتی باصاحبان حق مذکوربایستی مانند مالک رفتار وازهرگونه اقدام خلاف مقررات جدا” خودداری نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:56102/3711/5/30

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: 88 / 325
تاریخ دادنامه: 14 / 04 / 1388
کلاسه پرونده: 715 / 85
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم،املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل می‎گردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است،شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده 187 که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مؤدی استفاده نموده‎اند،با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نموده‎اند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمی‎داند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مؤدی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مؤدی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را می‎نماید و در هیچ یک از مواد 242 و 243 و همچنین 187 منعی برای پرداخت اضافه دریافتی و جود ندارد، کما اینکه تأکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 ذکری از مواد 70 و 187 نشده لذا میزان مالیاتی ربطی به موضوع نمی‎دهند،در حالی که به طور مثال از جمله مواد 132 و 133 و 141 و 143 است و کلمه غیر مشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 136 و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد،لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و ماده 70 و 187 و بخشنامه فوق‎الذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق احاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 63245 / 212 مورخ 2 / 7 / 1387 اعلام داشته‎اند،

 

الف- برابر تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مقرر گردیده که، چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر،خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر … معادل مبلغ مابه‎ اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد. بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت می‎گیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض می‎داشت با عدم پرداخت مالیات می‎توانست در اجرای صدر تبصره یاد شده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده 187 قانون یاد شده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت می‎کند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است، در صورتی که مؤدی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید،پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‎گردد… بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده 187 قانون یاد شده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام می‎کند، قانون اً موضوع مشمول اصل حقوقی- مالیاتی امر مختومه قرار می‎گیرد و پس از پرداخت مالیات مورد قبول خود،استناد مؤدی به ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده 239 همین قانون مسموع نبوده،دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی می‎باشد.

 

ب- از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام می‎کند و ظرف مهلت قانون ی،اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمی‎کند،برای جلوگیری از اتخاذ رویه‎های مختلف در ادارات امور مالیاتی،هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد 187 و 239 قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانون ی حاصل از مواد 255 و 258 قانون پیش گفته،به صدور رأی وحدت رویه به شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 اقدام و برابر آن،اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشته‎اند، … در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی،آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام می‎نمایند،با قبول مالیات و پرداخت آن … امر مالیاتی مربوط،مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد. پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانون ی با استناد به صراحت مواد 239 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای اعتبار امر مختومه مالیاتی به شمار آمده،استناد مؤدی به مواد 70 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول امر مختومه مالیاتی قرار گرفته است،فاقد پایگاه حقوقی و قانون ی می‎باشد.

 

ج-نظر به اینکه مستند به مواد 239 ، 187 ، 255 و 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 با اصلاحیه‎های بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانون ی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانون ی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانون ی یاد شده و ماده 19 (بندیک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست می‎نماید.هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به صراحت ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد،مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانون ی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه شده و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره 9992 / 4 / 30 مورخ 26 / 9 / 1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره 33207 / 2989- 211 مورخ 23 / 6 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود،بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور

شماره:88/325

شماره دادنامه: 811،812
تاریخ: 20 / 11 / 1387
کلاسه پرونده: 87 / 230،459
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1- خانم فاطمه بهار 2- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده 129 ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده 101 برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره 16635 مورخ 29 / 2 / 1387 بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند 3 این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 101 می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.

1- تفسیر قانون عادی طبق اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

2- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل 51 قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.

3- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده 100 و 101 بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.

4- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده 129 سابق) لازم الاجراء می گردد.

5- طبق ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.

6- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند 3 بخشنامه 16635 مورخ 28 / 2 / 1387 می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 95566 / 12 مورخ 20 / 9 / 1387 اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل 51 قانون اساسی که مالیات معافیت وبخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده 93 آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده 101 قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده 84 این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره 209 مورخ 11 / 4 / 1385 صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره 11 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ 15 / 9 / 1383 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 54 آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده 219 و ماده 54 آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین 100 و 101 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند 3 بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: 811، 812

شماره: دادنامه 424
تاریخ: 01 / 09 / 1383
کلاسه پرونده: 82 / 473
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سرمایه گذاری
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 854- 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 سازمان امور مالیاتی کشور
مقدمه: شاکی شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در رابطه با نحوه اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه مورخ 7 / 2 / 1371 از جمله تبصره یک ماده 105 و ماده 159 برای مأمورین وواحدهای مالیاتی ابهام وتردید وجود داشته است به همین دلیل بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 از طرف معاون وقت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی صادر و در آن اعلام گردید که 10 % مالیات شرکت سرمایه پذیر موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه گذار محسوب شود واز مالیات متغلق به شرکت سرمایه گذار کسر گردد. ضمناً مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است وطبق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه بعدی در موارد مشابه لازم الاتباع است وجزء به موجب نظر هیأت عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بوددر رابطه با بخشنامه فوق الذکر مجدداً بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 از طرف معاونت درآمدهای مالیاتی صادر گردید که در آن تقاضای بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی شده وتقاضا گردید اجالتاً از اجرای آن خودداری گردد که با تقاضای ابطال بخشنامه اخیر، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 2 / 1381 این بخشنامه را به دلیل عدم رعایت ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم ابطال نموده است، لیکن قبل از صدور دادنامه مزبور از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه دیگری در همین رابطه با شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 صادر گردیده که مفاد آن مغایر مفاد دادنامه فوق الذکر می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور را دارد.

 

1_ با توجه به ماده 47 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80 ماده 105 قانون قبلی اصلاح و 10 % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 حذف گردیده است. لذا صدور بخشنامه جدید موضوعیت ندارد.

 

2_ در مواردی که قبلاً (اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380) برای نحوه اجرای برخی از مواد قانون اسفند سال 1366 بخشنامه ای با توجه به مواد 255 و 258 صادر شده باشد بدون ذکر دلالیل ومستندات قانون ی نمی توان مفاد آن را کان لم یکن تلقی نمود. با عنایت به توضیحات فوق الذکر نظر به اینکه مفا د بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 رئیس سازمان امور مالیاتی مغایر با بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی ودر حقیقت مغایر دادنامه شماره 35 مورخ 1 / 12 / 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور رادارد. سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7748- 91 مورخ 18 / 8 / 1382 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 5475- 201 مورخ 22 / 7 / 1382 شورای عالی مالیاتی نموده اند. در نامه اخیر الذکر آمده است، برابر مقررات بند “د” ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 از جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی 10 % به عنوان مالیات شرکت کسر ومازاد به عنوان سود شرکاء وسهامداران تلقی وهر سهامدار یا شریک نسبت به سهم خود از سود حاصله مشمول مالیات به نرخ های مقرر در ماده 131 قانون یاد شده می گردید. بنابراین 10 % مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 ،مالیات شخص حقوقی بوده وارتباطی به سهامداران یا شرکاء ندارد تا به عنوان مالیات علی الحساب سهامداران و شرکاء از جمع مالیات شرکت سرمایه گذار قابل کسر باشد، اما قبلاً از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع بخشنامه شماره 42520 / 7994 مورخ 4 / 9 / 1377 صادر شده که محتوای آن خلاف نظریه فوق بوده و در مدت کوتاهی بعد از آن طی بخشنامه دیگری به شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 دستور عدم اجرای آن بخشنامه صادر گردید. سپس رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت تثبیت موضوع دستورالعمل شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 صادر نموده است که موافق با قانون و مقررات موضوعه می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی وبا حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 255 قانون مالیاتهایی مستقیم مصوب اسففند ماه 1366 در خصوص وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط به اجرای قانون مزبورو همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد آیین نامه ها وبخشنامه هایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه می شود و تفویض مسئولیت اظهار نظر درباره ی شیوه های مطلوب اجرایی قانون ورفع ابهام در این زمینه، بخشنامه شماره 854 / 10448- 4 / 30 مورخ 17 / 1 / 1381 که بدون رعایت شرایط وضوابط قانون ی مربوط تهیه و تنظیم شده است خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

علی رازینی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 35
تاریخ: 01 / 02 / 1381
کلاسه پرونده: 80 / 482
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:شرکت سرمایه گذاری امید قدس
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست ولایحه تکمیل آن اعلام داشته است، به استناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه 7 / 2 / 1371 مالیات پرداختی بابت سود سرمایه گذاری بایستی در هنگام مطالبه مالیات شرکت سرمایه گذار کسر و اضافه پرداختی مسترد گردد. نظر به اینکه مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 واجراء یک و 2 بند مزبور از محل سود حاصل ازفعالیت شرکت سرمایه پذیری پرداخت وموجب کاهش دریافتی شرکت سرمایه گذار می گردد. بنا براین معاونت مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی باستناد ماده 159 و تبصرهیک ماده 105 وپس از اخذ تأییدیه از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده 255 قانون مزبور اقدام به صدور بخشنامه شماره 42520 / 7994- 4 / 30 مورخ 4 / 9 / 1377 نمود که به موجب آن مالیات 10 % موضوع صدر بند (د) ماده 105 نیز به عنوان مالیات پرداختی شرکت سرمایه گذار از بدهی قطعی وی کسر گردد. لیکن به فاصله کمی طی بخشنامه شماره 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 دستور توقف بخشنامه قبلی را تا بررسی مجدد در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی داده است. نظر به اینکه به استناد ماده 258 قانون یاد شده رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی برای کلیه مأمورین مالیاتی لازم الاتباع است وجز به موجب قانون یا نظر مجدد هیأت مزبور قابل تغییر نخواهد بودصدور حکم به ابطال بخشنامه غیر قانون ی 55364 مورخ 21 / 11 / 1377 را مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آیین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورایعالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی برخودداری از اجرای بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خارج از حدود اختیارات قانون ی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد لذا بخشنامه مورد اعتراض به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 79 / 419
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 1454 / 104 / 5 / 30 مورخ 22 / 9 / 1371 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ ها د ربورس حذف نشده د رصورتی که کلیه نقل وانتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندوخته وسود سهام 90 % درآمد مشمول مالیات شرکت می باشد چون مقرر نبوده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاونت مالیاتی طی بخشنامه شماره 1453 / 104 / 5 / 30 مورخ 22 / 9 / 1371 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20 / 6207 مورخ 3 / 4 / 1354 مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 داشته ومقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکت هایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می باشند می بایستی جمع درآمد مشمول را بدون کسر ده درصد معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران ویا اندوخته تلقی نموده ومقرر داشته که 100 % درآمد مشمول مالیات شرکت های مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی واز آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90 % درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور 100 % درآمد مشمول مالیات شرکت های قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندوخته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکت های سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها واشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می باشد د رصورتی که بر اساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست بر خلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تثسیم ومجدداً مشمول مالیات می نماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است. با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 1453 / 104 / 5 / 30 مورخ 22 / 9 / 1371 ناظر بر دستورالعمل شماره 20 / 6272 مورخ 3 / 4 / 1354 را به علت مغایرت با قانون دارد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 4835 / 91 مورخ 26 / 4 / 1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1322- 4 / 30 مورخ 23 / 3 / 1380 شورای عالی مالیاتی نموده است. دراین نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت ومالیات سهامداران با تخفیفات وترجیهات مندرج در همان مواد با نرخ های متفاوت وتصاعدی محاسبه شده وبه نظر می رسد که مقنن نظری بر اعطاء امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر 10 % مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها می شود نداشته وبنا براین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر واستنباط قانون ی وتسری اعمال رویه ای یکنواخت از دو ماده نظیر ومتشابه یاد شده تهیه وصادر گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از استماع توضیحات نمایندگان وزارت امور اقتصادی ودارایی وبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اضهار نظر در باب شیوه های اجرایی قوانین ومقررات مالیاتی از طریق آیین نامه ها وبخشنامه های مربوط و یا اعلام نظر د رخصوص آیین نامه ها وبخشنامه های مصوب سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق الذکر واینکه وضع مقررات خاص مبنی بر لزوم اجرای دستورالعمل شماره 20 / 6207 مورخ 3 / 4 / 1354 دراجرای ماده 143 قانون مزبور خارج از حدود وظایف واختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی می باشد بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 279
تاریخ: 04 / 10 / 1379
کلاسه پرونده: 78 / 235
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرامرز شایگان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه:

شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 را به منظور اجرای میزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیات ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر وکاربری مندرج در سند تغییر نکرده است… ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود وهیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده ونه در سایر مواد قانون ی در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفادبخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی وصدور حکم مقتضی مورد استدعا است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873- 91 مورخ 29 / 5 / 1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995 / 124 مورخ 21 / 10 / 1378 اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان تهران ونامه شماره 761- 5 / 30 مورخ 18 / 5 / 1379 شورای عالی مالیاتی نموده است، در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمی ویا تقویم میزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل های صادره مسائلی عنوان وروش های مختلفی اعمال می گردید وبعضی از حوزه های مالیاتی بدون اینکه مستأجر تغییر ویا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال الاجاره وافزایش ارزش جاری می نمودند. لذا همان گونه که در صدر بخشنامه نیر مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویه های خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده ومفاد بند یک آن که مورد ایراد مؤدی مذکور قرار گرفته ودر خواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد واز زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مؤدیان ومراجع مالیاتی بوده واگرمأموری در اجرای مقررات ودستورالعمل های قانون ی وتطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون ونقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدی می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانون ی قرار دهد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

 

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5 / 7 / 1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره وتغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 62
تاریخ: 18 / 02 / 1379
کلاسه پرونده: 78 / 198
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رمضانعلی صالحیان
موضوع شکایت و خواسته:

ابطال رأی شماره 202250 / 30 مورخ 7 / 4 / 1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
مقدمه:

شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است به استناد ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که مؤجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با اسناد مراجلی دسترسی قانون مذکور نیز چنانچه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه ای اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به عنوان ودیعه در این رابطه می باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق الذکر کسر گردد.در صورتی که به موجب رأی شماره 202250 / 30 مورخ 7 / 2 / 1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی و به طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث بر خلاف قانون می باشد تقاضای ابطال آن را می نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058- 91 مورخ 9 / 9 / 1378 ضمن ارسال تصویرنامه های شماره 9625 / 116 مورخ 19 / 7 / 1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066 / 2 / 30 مورخ 5 / 8 / 1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته است، نص صریح ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم اشاره به کسر مال الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی باشد و رأی شماره……. مورخ…….. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و بر اساس ماده 258 قانون اخیر الذکر برای مامورین تشخیص و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم الاجرا می باشد. این موضوع را تایید نموده است و امکان قانون ی برای اجرای ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست. لذا شکایت شاکی فاقد و جاهت قانون ی است استدعای رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدوررأی می نماید.

رأی هیأت عمومی 

یه صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانون گذار در باب مشمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده است بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانون گذار به شرح ماده 53 قانون نیست. بدین جهت مصوب شماره 3350- 4 / 30 مورخ 7 / 4 / 74 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیر الذکر مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 295
تاریخ: 09 / 08 / 1378
کلاسه پرونده: 77 / 199
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباویز (سهامی خاص)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند به موجب مصوبه 21 / 1 / 1376 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 ماده 25 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 ناشران را نیز در شمار فعالان بهره بر گیرنده از امتیاز بخشودگی مالیاتی پنج ساله قرار داده است. متن تبصره با صراحت اعلام می دارد” مراکز فرهنگی … که دارای پروانه فعالیت و با تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند از تاریخ شروع فعالیت برای مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف می باشند…”پروانه فعالیت برای ناشران همان پروانه نشر است که اعطای آن بوسیله وزارتخانه از سال 1370 آغاز گردیده و تقریباً تمامی ناشران فعال و پر سابقه پروانه نشری با تاریخ 1370 دارند. وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه هایی که پروانه فعالیت آنها دارای تاریخی بیش از 1 / 1 / 1371 است از شمول معافیت خارج اعلام کرد و اکنون نیر این بخشنامه را برای ناشران اعمال می کند از آنجا که متن قانون چنین محدودیتی قایل نشده است تفسیر درست تر و منصفانه تر آن خواهد بود که بنا برنص صریح قانون همه ناشران از تاریخ صدور پروانه نشر خود را بخشودگی پنج ساله برخوردار شوند.بنا به اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی این قانون عطف بماسبق نمی گردد حتی اگر این ادعای وزارتخانه نیز پذیرفته شود باید معافیتی برای ماههای پیش از آغاز سال 1371 منظور نگردد و به تعداد ماههای بین تاریخ صدور پروانه نشر و آغاز سال 1371 از پنج سال معافیت آنها کسر شود.تلاش ناشران برای بی اثر کردن بخشنامه مذکور به نتیجه نرسیده است و ناشران فعال و پرسابقه همچنان با خطر اخذ مالیاتهای نجومی محاسبه شد بر مبنای درآمدهای فرضی روبرو هستند. از هیأت عمومی درخواست ابطال بخشنامه مورد بحث و الزام وزارتخانه به اعمال بخشودگی را دارد. شاکی همچنین در لایحه تکمیلی مورخ 22 / 7 / 1377 اعلام داشته اند، در تکمیل پرونده 77 / 199 به پیوست تصویر بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی در تصریح بخشنامه موضوع دادخواست تقدیم می شود.به سبب ابهامی که در جمله پایانی بند (1) بخشنامه شرح ” مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب مجله و روزنامه از تاریخ 7 / 2 / 1371 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند” وجود دارد ممیزان مالیاتی همچنان ازاعمال بخشودگی برای ناشرانی که پروانه نشر آنها پیش از سال 1371 صادر شده است خودداری می ورزند.تقاضای ابطال جمله مندرج در بند (1) بخشنامه های فوق الذکر علاوه بر بخشنامه تقاضا شده درخواست تقدیمی به شعب مغایرت با قانون دارد.
دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8920- 91 مورخ 11 / 8 / 1378 و 7192- 91 مورخ 5 / 7 / 1378 اعلام داشته اند،

 

الف- آنچه در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم علی الخصوص تبصره 6 آن و ماده 60 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371 تصریح گردیده شرط مشمول معافیت مقرر شروع فعالیت و مؤسسات و مراکز مصرحه از تاریخ 1 / 1 / 1377 تعیین گردیده است.

 

ب- طبق قواعد مسلم حقوقی هنگامیکه قانون نسبت به منطق و موضوع خود صراحت کامل دارد تفسیر آن به نفع و یا ضرر از جانب شخص حقوقی و یا حقیقی غیر صالح خارج از منطق قانون بوده غیر مسموع و فاقد پایگاه قانون ی می باشد که برابر اصل 73 قانون اساسی و ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع تفسیر قانون عادی مجلس شورای اسلامی و در مقام اجرایی با توجه به شکایت شاکی شورای عالی مالیاتی می باشد بر خلاف تفسیرشاکی قانون گذار در ماده 132 قانون اخیر الذکر، صراحت ملاک اعتبار جهت شمول معافیت را تاریخ شروع فعالیت قید نموده نه تاریخ صدور پروانه نشرج- با توجه به مطالب بند الف و ب موضوع خواسته شاکی در واقع تسری مفاد قانون به قبل از تاریخ تصویب و اجرای آنها می باشد که برابر قاعده حقوقی ((عدم عطف بماسبق شدن قوانین)) محکوم به رد و فاقد پایگاه قانون ی می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

سیاق عبارات تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7 / 2 / 1371 مبنی بر معافیت مراکز فرهنگی از پرداخت مالیات از تاریخ شروع فعالیت بر اساس پروانه فعالیت یا تأسیس به مدت پنج سال که به موجب مقررات اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1376 به مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه نیز تسری داده شده است. دلالتی بر شمول معافیت مالیاتی به شرط شروع فعالیت مراکز فرهنگی مذکور ازتاریخ 1 / 1 / 71 به بعد ندارد.
بنابراین بخشنامه شماره 46646 / 3635 / 5 / 30 مورخ 10 / 9 / 1372 و همچنین بند یک بخشنامه شماره 22052 / 4562- 4 / 30 مورخ 7 / 5 / 1377 وزارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت قانون ی مزبور را مشروط بر شروع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون ازتاریخ 1 / 1 / 1371 و 7 / 2 / 1371 به بعد کرده است مخالف عموم و اطلاق حکم قانون گذار به شرح تبصره فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

قربانعلی دری نجف آبادی
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه

به پیوست رای اکثریت اعضاء شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 20 / 8 / 92 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 36- 201 مورخ 2 / 11 / 92 (پیوست نامه شماره 7712 / 201 / مورخ 5 / 11 / 1392) درخصوص خسارت دریافتی (5 / 1 درصد در ماه) مؤدیان بابت مبالغ اضافه پرداختی در اجرای تبصره ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
خسارت دریافتی مؤدیان (5 / 1 درصد در ماه) بابت مبالغ اضافه پرداختی، موضوع تبصره ماده 242 اصلاحیه مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم ماهیت درآمدی نداشته و مشمول مالیات نمی باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

 

شماره:37231/230/د

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ 6 / 3 / 1392 آن شورا در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 3- 201 مورخ 28 / 3 / 1392 در خصوص ورود هیأت های حل اختلاف جهت منتفی نمودن مطالبه علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از مکلفین به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر،به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:
” از آنجائیکه در اجرای تبصره 2 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مواردی که منابع درآمد موضوع ماده 104 قانون مذکور کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد، کسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است. بنابراین منتفی نمودن مطالبه مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون از اشخاص موضوع تبصره 2 این ماده به دلیل عدم تصریح قانون ی و شرط استثناء مورد نظر قانون گذار بوده و ورود هیأت حل اختلاف مالیاتی فاقد وجاهت قانون ی خواهد بود.”

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:1009 /200/ص

محتوای آکارئون

گزارش شماره 21662 / 230 /د مورخ 3 / 7 / 90 معاون محترم مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان ریاست کل محترم سازمان متبوع حسب ارجاع مورخ 22 / 8 / 90 آن مقام، در اجرای بند 2 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 8 / 9 / 90 شورای عالی مالیاتی مطرح است موضوع گزارش ابهام در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران است که به عنوان پیمانکار موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم با کارفرمایان مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون اخیرالذکر مبادرت به انعقاد پیمان نموده و از آنجا که کارفرمایان مذکور در راستای قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شوند در خصوص نحوه اعمال معافیت تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در انطباق موضوع با مقررات جاری دو نظر از سوی معاونت مالیاتهای مستقیم ابراز گردیده است.

 

1_ اشخاص حقوقی پیمانکار خارجی به واسطه اینکه کارفرمایان آنها از شمول حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م خارج می شوند مشمول حکم تبصره مذکور نبوده و نسبت به کل مبلغ قرارداد مشمول مالیات می باشند.

 

2_ مستنبط از حکم مواد 99 و 146 ق.م.م و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 ق.م.م که قراردادهای سنوات ماضی را تابع تاریخ زمان انعقاد قرارداد می داند لذا پیمانهایی که قبل از خصوصی شدن کارفرما منعقد شده است تابع زمان انعقاد قرارداد بوده و حکم تبصره 2 ماده 107 ق.م.م در مورد آنها تا پایان عملیات پیمانکاری موضوع قرارداد جاری خواهد بود.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر و با ملاحظه مقررات مربوط، به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید.

نظر اکثریت:
با مبنا قرار دادن مقررات مواد 99 و 146 قانون مالیاتهای مستقیم و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره 5 ماده 107 همان قانون ،نظریه کارشناسی مندرج در بند 2 گزارش شماره 21662 / 220 /د مورخ 3 / 7 / 1390 معاون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه پیمانهای منعقده قبل از تغییر مالکیت شرکتهای (کارفرما) دولتی به خصوصی از لحاظ شمول حکم تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم تابع شرایط و مقتضیات و احکام مالیاتی زمان انعقاد قرارداد می باشد، مشروط به انجام کلیه تعهدات و عدم هر گونه تغییر در مفاد قرارداد، موافق موازین قانون ی تشخیص می گردد.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی محمد رضا مددی حسن زارع
محسن توکلی علی محمد بصیرت علی اله رمزی

نظر اقلیت:


با عنایت به اینکه تا زمان تغییر مالکیت شرکتهای دولتی (کارفرما) به خصوصی، تسهیلات موضوع تبصره 2 ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم جزء حقوق مکتسبه و ثابته پیمانکاران ذیربط محسوب می شود. فلذا بنا به مراتب فوق و ضمن لزوم رعایت قراردادهای احتمالی منعقده فی مابین دولت ایران و دولت متبوع پیمانکاران موصوف راجع به جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، آن قسمت از مبلغ قراردادهای پیمانکاری که تا زمان تداوم مالکیت دولت بر شرکتهای کارفرما، به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از طریق خرید داخلی یا خارجی رسیده است با رعایت شرط مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده از پرداخت مالیات معاف به نظر می رسد.

اسماعیل اسماعیلی غلامرضا نوری

شماره: 14730/201

صورتجلسه شورای عالی مالیاتی

نامه شماره 22780 / 210 /د مورخ 9 / 9 / 1389 معاونت فنی و حقوقی عنوان جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور حسب ارجاع مورخ 14 / 9 / 1389 مقام مزبور جهت اعلام نظر شورای عالی مالیاتی مطرح است:
گزارش یاد شده مشعر بر طرح موضوع راجع به لزوم تعیین تکلیف واحدهای وصول و اجراء ادارات امور مالیاتی در مواجهه با آن گروه از بدهکاران مالیاتی که عنوان وزارتخانه یا موسسه دولتی را دارا بوده و از بودجه دولتی استفاده می نمایند و اشخاص مزبور با استناد به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 18 / 5 / 1365،مدعی هستند که توقیف و برداشت از حساب بانکی آنها توسط ادارات امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی دستگاه دولتی مربوط مجاز نبوده و مقررات مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های اجرایی ماده 218 قانون اخیر الذکر دایر بر امکان توقیف و تامین و برداشت از اموال منقول و غیر منقول نسبت به اشخاص دولتی مجری نمی باشد.
معاون فنی و حقوقی سازمان در این مورد مفاد ماده واحده فوق الذکر را تنها در رابطه با محکوم به مندرج در احکام و دادنامه های قطعی مراجع قضایی جاری دانسته و آن را قابل تسری به مالیات به عنوان یک حق عمومی دولت نمی داند.علاوه بر آن قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به عنوان قانون خاص لا حق، را نافض ماده واحده ی یاد شده به عنوان قانون عام سابق و متخصص آن اعلام و بر این اساس به لازم الاجراء بودن مقررات تبصره 6 ماده 104 و مواد 199،198 و 211 قانون مالیاتها و مواد 27 و 28 آیین نامه ماده ی 218 همان قانون در این خصوص و النهایه به جواز ادارات امور مالیاتی در امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول اشخاص دولتی در قبال بدهی مالیاتی آنها نظر داده است.
جلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم با حضور رئیس شورا و روسای شعب به نمایندگی اعضای مربوطه در تاریخ 8 / 10 / 1389 تشکیل و پس از مدافه و بررسی مبانی قانون ی ذیربط و شور و مشورت نظر خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:
اولاً- بدیهی است که دامنه و مفاد شمول ماده واحده موصوف عمدتاً مرتبط با محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها بوده و با عنایت به مفاد مواد 3 و 4 قانون محاسبات عمومی کشور، اصولاً قابل تسری به شرکتهای دولتی، موسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده نمی نمایند و همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی، نمی باشند.
ثانیاً- نظر به اینکه به موجب ماده 273 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 از تاریخ اجرای قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 / 6 / 1372 و استفساریه مصوب 21 / 1 / 1374 قانون اخیر الذکر، لغو گردیده و حکم ذکر شده قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده نیز تسری یافته است، فلذا به تبع آن ماده واحده قانون نحوه ی پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8 / 1365،در امور مالیاتی، ملغی گردیده و در این خصوص نافذ نمی باشد.
نتیجتاً احکام مقرر در مواد 210 الی 218 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ی 218 قانون مزبور قابل اعمال نسبت به کلیه بخشها اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی خواهد بود.

علیرضا طاری بخش حسن پائیزی غلامعلی آبائی
اسماعیل اسماعیلی علی محمد بصیرت غلامرضا نوری
علی اکبر رمزی محمد علی تراب زاده علیرضا اسماعیل زاده

شماره:17293/201

صورتجلسه مشورتی مورخ 7 / 11 / 1388 شورای عالی مالیاتی

مفاد نامه شماره 75590 / 17 مورخ 26 / 5 / 88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع مورخ 29 / 10 / 88 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مؤدیان که صرفاً نسبت به 1 % عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می باشند آیا شکایت آنها قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می باشد یا خیر؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:
با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ….. و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 81 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آیین نامه اجرائی آن و اینکه طی ماده 32 آیین نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و برابر مقررات تبصره (2) این ماده گذارده شده و لذا “عوارض”را عملاً در دایره تعریف مالیاتهای غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380 اختیار قانون ی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانون ی دارا می باشد.

محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- اسماعیل اسماعیلی-علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری

نظر اقلیت:
بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 صرفاً اعتراض مؤدیان به ناعادلانه بودن مالیاتهای قطعی شده قانون مذکور و مالیاتهای غیر مستقیم قابل طرح در هیأت موضوع ماده موصوف می باشد بنابراین چون 1 % عوارض مصرح در قسمت اخیر بند” ه “ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوماً مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیأت ماده 251 مکرر نمی باشد.

غلامعلی آبائی- اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده

شماره:18155/201

توجه:

به رای دیوان عدالت اداری ه/ 71 / 191- 28 / 9 / 72 رجوع شود.
گزارش شماره 1363- 5 / 30- 26 / 5 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 25558 مورخ 26 / 5 / 68 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 ق. م. م مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی در شورا مطرح میباشد . ماحصل موضوع این است که آیا رای اکثریت شماره 4355- 4 / 30- 30 / 4 / 1367 شورا در خصوص عدم تأثیر تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله که مورد انتقال واقع میشود با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 منطبق میباشد یا خیر ؟ شوری پس از بحث و تبادل نظر بشرح زیر اعلام رای مینماید: رای اکثریت در تطبیق رای شماره 4355- 4 / 30- 30 / 4 / 1367 شورایعالی مالیاتی با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی مغایرتی مشاهده نشد و رای مذکور حسب ماده 52 قانون یادشده قابلیت اجرا خواهد داشت .

محمدتقی نژاد عمران – محمود حمیدی –مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش – محمد طاهر- علی اکبرنوربخش

نظر اقلیت:
حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مبتنی بر حکم 66 و تبصره‌های تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی مبتنی بر حکم خاص خود و جدا از حکم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور میباشد بالنتیجه وصول مالیات بابت دارائیهای اشخاص حقوقی منحل شده به عناوین دیگر از قبیل مالیات مربوط به نقل وانتقال فاقد جواز قانون ی و خلاف اصل عدالت مالیاتی است با این ترتیب مالیاتهای وصول شده قبلی مربوط به انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل در طی آخرین دوره عملیات یا دوره تصفیه باید از مالیات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب مالیات قطعی کسر گردد و چنانچه مالیات دوره انحلال پیش از وقوع انتقالات مذکور واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری در جهت تصفیه صورت میپذیرد قابل مطالبه نخواهدبود .

علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی

شماره:11341/4/30

گزارش شماره 1975- 5 / 30 مورخ 12 / 7 / 67 دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره 4835 مورخ 24 / 6 / 67 ممیزکل مالیاتی اداره اموراقتصادی و دارائی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که بموجب احکام دادگاه انقلاب بعنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور بمنظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آنرا دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی- محمدطاهر- محمود حمیدی-محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی قزلباش- اصغر آبادانی

نظر اقلیت:
با عنایت بمدلول ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , تعلق مالیات بردرآمد املاک ناظر بمواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر باینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که بموجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران

شماره:9705/4/30

نامه شماره 6626- 65 / 013- 29 / 5 / 67 وزیر محترم کشاورزی عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع معاون محترم درآمدها مالیاتی ودراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قراراست که وزارت کشاورزی فعالیتهای شرکت سهامی چوب فریم رامنطبق بابند ه ماده 2 قانون کار کشاورزی تشخیص و به همین لحاظ درآمد شرکت را مشول معافیت مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی می شناسد،حال آنکه مامورین تشخیص مالیات نظری جز این داشته ودرآمد شرکت را از مصادیق درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاروزی ندانسته و همه ساله از شرکت مطالبه مالیات نموده اند و به همین جهت وزارت کشاورزی خواستار اظهار نظر شورایعالی مالیاتی درخصوص مورد شده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و سوابق امر و پس از بحث و تبادل به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: صرفنظر از اینکه حسب سوابق موجود شرکت از آراء صادره از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در مورد عملکرد سنوات 57 و 58 و 59 بدلیل عدم رعایت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی بشورایعالی مالیاتی شکایت نموده است که منتهی بصدور آراء شماره های 17 / 4782- 23 / 4 / 65 و 17 / 15620- 8 / 11 / 66 شورایعالی مالیاتی مبنی بر نقض آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به علت عدم رسیدگی به موارد اعتراض شرکت از جهت معافیت مالیاتی فعالیتهای کشاورزی شرکت شده است وطبعا” هیئتهای حل اختلاف مالیاتی همعرض (تجدید نظر با تبعیت از آراء شورایعالی مالیاتی اقدام بصدور رای مقتضی نموده یا خواهند نمود بطور کلی درآمد آن قسمت از فعالیتهای شرکت که منطبق با فعالیتهای کشاورزی است مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود لکن درآمد حاصل ازسایرفعالیتهای شرکت مانند ساخت مصنوعات چوبی نظیر میز ومبل و صندلی وکمد که علی القاعده جزء فعالیتهای صنعتی محسوب و ارتباطی به فعالیتهای کشاورزی نداشته و با تعاریف فعالیتهای کشاورزی مندرج در سایر قوانین و مقررات نیز مغایراست حسب مقررات مربوط مشمول مالیات می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- اصغرآبادانی- محمد علی سعیدزاده- مجید میرهادی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغرمحمدی- محمد طاهر.

شماره:9455/4/30

گزارش شماره 3120- 5 / 30- 26 / 11 / 1367 دفتر فنی مالیاتی که پیرو گزارش قبلی به شماره 2202 / 5 / 30- 10 / 8 / 1367 عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی صادرگردیده،حسب ارجاع مقام مذکور در جلسه مورخ 26 / 4 / 1368 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مضمون گزارشهای فوق اجمالا” عبارت از این است که در اجرای صورتجسله مشورتی شماره 6450 / 4 / 30- 2 / 7 / 1367 شورایعالی مالیاتی موارد زیر بصورت ابهام مطرح می باشد:

1- رای شورایعالی مالیاتی شرکتهائی را شامل می شود که به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا در آینده ایجاد می شود،در حالیکه راجع به شرکتهائیکه به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تملک بانکها درآمده اند یا شرکتهائیکه تا تاریخ 8 / 6 / 1362 ایجاد و یا در فاصله زمانی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا تا تاریخ لازم الاجرا شدن رای فوق الذکر شورایعالی مالیاتی تاسیس شده اند تعیین تکلیف نشده است .

2- اتخاذ رویه یکسان ایجاب می نماید که ترتیبی برای تشخیص اینکه شرکتهای موردنظرطبق قانون عملیات بانکی بدون ربا یا دیگر قوانین ایجاد شده یامی شوند و نیز تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مطابق آیین نامه ها و دستور العملهای اجرائی قبول سپرده قانون مذکور تامین شده است،مشخص گردد.

3- چون تاسیس شرکتهاوفق قانون تجارت صورت می گیرد و برای عموم از جمله ماموران تشخیص مالیات در روزنامه آگهی می شود بعلاوه صاحبان سهام یا سهم الشرکه به میزان آورده آنها در شرکت کاملا” مشخص شده است و نهایتا” اینکه تاکنون درآگهی های صورت گرفته ذکری از قانون عملیات بانکی بدون ربانشده است در این صورت تشخیص و اثبات اینکه آگهی های انجام شده در این مورد صحیح نیست (سهام متعلق به بانک نمی باشد) با چه مرجعی و چگونه خواهد بود؟

4- شرکتهائی که به موجب مقررات و دستورالعملهای صادره مشمول بند الف ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده اند یا در اجرای تبصره 2 ماده 83 قانون برای آنها تمدید مهلت تسلیم صورتهای مالی شده است،حال که مشول مقررات بخش خصوصی می شونداز لحاظ تسلیم اظهارنامه،مصوب مجمع عمومی راجع به تصویب تراز نامه وحساب سود و زیان و تقسیم سود،رسیدگی از طریق علی الراس یا بدفاتر،نرخ مالیاتی و مرور زمان مالیاتی و غیره با مشکلاتی مواجه خواهند شد. دفتر فنی مالیاتی در خاتمه پیشنهاد نموده است که مشکلات موضوع مسائل فوق وسیله شورایعالی مالیاتی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

لذاهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی،حسب ترتیب بندهای مذکور بشرح آتی اعلام رای می نماید:

1- رای مذکور شرکتهائی را شامل می شود که رابطه سرمایه گذاری بانک با آنها بعد از تاریخ شروع اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8 / 6 / 1362 مجلس شورای اسلامی و صرفا” در اجرای این قانون برقرار گردیده باشد.

2- اعلامیه بانک سرمایه گذار یا موسس شرکت که طبق مقررات مجاز به قبول سپرده های اشخاص می باشند برای ماموران تشخیص در این باره قابل قبول می باشد.

3- در این خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات موضوع آن بمنزله خاص وارد برعام مقرر در قانون تجارت می باشد،لذا اعلام بانک براساس بند 2 فوق کفایت امر را خواهد نمود.

4- شرکتهای مورد بحث که بلحاظ سرمایه گذاری از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برابر رای یاد شده شورایعالی مالیاتی مشمول بند ” ت ” ماده 80 شناخته شده اند مسلما” جزء در مواردیکه بیش از 50 % سهام آنهابطریق قانون ی دیگری متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی و یا موسسات وابسته به دولت است از شمول تبصره 3 ماده 80 و تبصره 2 ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج خواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران -علی اکبر سمیعی -محمد طاهر- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش -محمود حمیدی -علی اصغر محمدی -علی اکبر نوربخش – محمد علی سعیدزاده

شماره:5468/4/30

“رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی “
نامه شماره 2699- 5 / 30- 6 / 10 / 63 دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مساله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضای هیات علمی واعضای غیرهیات علمی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت ازمالیات وجوهی که تحت هر عنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل پزشکان ….پرداخت می شود،می باشد یاخیر،به منظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درهیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورای عالی بامطالعه قوانین موصوف وپس ازبحث وتبادل نظربه شرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید:
ازملاحظه وتطبیق دو قانون فوق الذکرچنین استنباط می شودکه ” قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری اعضاهیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی “ناسخ تمامی احکام ” قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان به استثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان دندانپزشکان ….پرداخت می شود”نمی باشداماپرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی بابت امورموضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج ازوقت اداری …ازجمله حق التدریس ،به پزشکان ودانپزشکان وسایر اعضاموضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367 بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکرمشمول مالیات به نرخ 10 % بوده است که دراین خصوص از ابتدای سال 1368 مقررات موضوع بند 3 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برحسب موردجاری خواهدبود.بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرایی مربوط برمبنای این رای بلااشکال می باشد.
محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدرزاقی
محمدطاهر محمدتقی قزلباش علی اصغرمحمدی
علی اکبرنوربخش محمودحمیدی اصغرآبادانی
“مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375-
انتشارات فردوسی ” صفحه 342
10

شماره:501102/30

نامه شماره 2699 / 5 / 30- 6 / 10 / 67 دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مسئله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان … پرداخت میشودمیباشدیاخیر،بمنظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه قوانین موصوف وپس از بحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: ازملاحظه وتطبیق دو قانون فوق الذکرچنین استنباط میشودکه ” قانون استفاده از خدمت خارج ازوقت اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی “ناسخ تمامی احکام ” قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان باستثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان ،دندانپزشکان …..پرداخت میشود”، نمیباشداما پرداختهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی بابت امور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری …… ازجمله حق التدریس،به پزشکان ودندانپزشکان وسایراعضاء موضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367 بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات بنرخ 10 % بوده است که در این خصوص از ابتدای سال 1368 مقررات موضوع بند 3 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب موردجاری خواهدبود. بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرائی مربوط بر مبنای این رای بلااشکال میباشد.

محمدتقی نژادعمران-علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- محمدطاهر- محمدتقی قزلباش- علی اصغرمحمدی- علی اکبرنوربخش- محمودحیدری اصغرآبادانی

شماره: 4613/4/30

گزارش شماره 543- 5 / 30- 23 / 3 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول ، طرف پرداخت ، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده , حال که تنها در بندهای 1و 4 ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است ، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات ، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافاً اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان “موسسه ” در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای 1و 4 ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود.

 

محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغرآبادانی.

شماره:3634/4/30

توجه:

حتما به رای دیوان شماره 190 / 71 /ه مورخ 24 / 11 / 71 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 / 30- 3 / 2 / 1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 29 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی , همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی صراحتا” ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است،لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر،موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده وبه موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است،علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است . نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد رزاقی

نظر اقلیت:

نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود.

محمد طاهر- مجید میرهادی- محمد علی سعیدزاده .

شماره:3583/4/30

نامه شماره 2699 / 5 / 30- 6 / 10 / 67 دفترفنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مشعربراین مسئله که آیاحکم قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری اعضای هیات علمی واعضاغیرهیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی ناسخ حکم قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هر عنوان باستثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان … پرداخت میشودمیباشدیاخیر،بمنظورجلب موافقت مشارالیه برای پاسخ به استعلامهای مربوط حسب ارجاع ایشان ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه قوانین موصوف وپس از بحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: ازملاحظه وتطبیق دو قانون فوق الذکرچنین استنباط میشودکه ” قانون استفاده از خدمت خارج ازوقت اداری اعضاء هیئت علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی “ناسخ تمامی احکام ” قانون معافیت از مالیات وجوهی که تحت هرعنوان باستثنای حقوق وفوق العاده شغل به پزشکان ،دندانپزشکان …..پرداخت میشود”، نمیباشداما پرداختهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی بابت امور موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون استفاده ازخدمت خارج از وقت اداری …… ازجمله حق التدریس،به پزشکان ودندانپزشکان وسایراعضاء موضوع ماده واحده مذکورتاپایان سال 1367 بنابه نص صریح تبصره 12 قانون اخیرالذکر مشمول مالیات بنرخ 10 % بوده است که در این خصوص از ابتدای سال 1368 مقررات موضوع بند 3 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب موردجاری خواهدبود. بنابراین ارسال پاسخ استعلام واحدهای اجرائی مربوط بر مبنای این رای بلااشکال میباشد.

محمدتقی نژادعمران-علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- محمدطاهر- محمدتقی قزلباش- علی اصغرمحمدی- علی اکبرنوربخش- محمودحیدری اصغرآبادانی

شماره: 4613/4/30

گزارش شماره 543- 5 / 30- 23 / 3 / 68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 31 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبور اجمالاً عبارت از این است که به موجب بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی موضوع پذیرفتن پرداختی تا میزان سی درصد سود مشمول مالیات جزء هزینه های قابل قبول ، طرف پرداخت ، موسسات موضوع ماده 2 تعیین گردیده , حال که تنها در بندهای 1و 4 ماده 2 مذکور از موسسه نام برده شده است ، این سئوال مطرح می گردد که پرداختی به حساب سایر اشخاص مذکور در این ماده مانند انجمن ها و جمعیتها و موقوفات ، مشمول هزینه های قابل قبول موضوع بند 10- فوق الاشعار خواهد بود یا خیر. مضافاً اینکه جهت احتساب اینگونه کمکهای مودیان به دولت پیش بینی لازم در ماده 172 قانون فوق الذکر به عمل آمده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید مستنبط از حکم بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی این است که عنوان “موسسه ” در ارتباط با ماده 2 قانون فوق الذکر به معنی عام آن بکار برده شده و حکم مزبور به موسسات موضوع بندهای 1و 4 ماده 2 مورد بحث محدود نمی گردد و نیز مقررات موضوع ماده 172 آن قانون دلیل بر عدم تعمیم بند 10 یاد شده نسبت به تمامی اشخاص مذکور در ماده 2 نخواهد بود.

 

محمد تقی نژاد عمران- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- اصغرآبادانی.

شماره:3634/4/30

توجه:

حتما به رای دیوان شماره 190 / 71 /ه مورخ 24 / 11 / 71 مراجعه شود. گزارش شماره 234- 5 / 30- 3 / 2 / 1368 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 29 / 3 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،موضوع گزارش عبارت از این است که ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی , همچنین نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور و سیله قوانین بعدی را مستلزم قید صریح دانسته از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی صراحتا” ذکری از نسخ یا اصلاح مقررات مالیاتی مورد بحث بالاخص مواد 107 تا 118 قانون فوق الذکر مربوط به مالیات شرکتها و اتحادیه های تعاونی نشده است،لذا از جهت لزوم اتخاذ رویه واحد درباره چگونگی اجرای مقررات مالیاتی دو قانون فوق الذکر،موضوع نیازمند اعلام نظر و تعیین تکلیف در این زمینه می باشد. هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صراحت دارد بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر ملغی گردیده وبه موجب مواد دیگر قانون مزبور نیز احکام خاصی در مورد شرکتهای تعاونی بروشنی وضع شده است،علیهذا مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال 1350 و اصلاحیه های بعدی نسخ و مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 در مورد شرکتهای تعاونی حاکم است . نسخ احکام مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی قبول می باشد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد رزاقی

نظر اقلیت:

نظر به اینکه به موجب ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه 1350 و اصلاحیه های بعدی آن شرط نسخ یا اصلاح مواد و مقررات قانون مذکور قید صریح موضوع در قوانین ناسخ بعدی خواهد بود و در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی چنین قیدی مبنی برلغو قانون مزبور وجود ندارد بنابراین به نظر اینجانب مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی فوق الذکر بقوت خود باقی می باشد. النهایه چنانچه در قانون جدید مالیاتهای مستقیم مقرراتی در مانحن فیه وجود داشته که در قانون شرکتهای تعاونی پیش گفته نبوده است اجرای آن بالا اشکال خواهدبود.

محمد طاهر- مجید میرهادی- محمد علی سعیدزاده .

شماره:3583/4/30

نامه شماره 3577- 5 / 30- 28 / 12 / 67 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر لزوم اظهارنظر شورایعالی مالیاتی در مورد ماموران کشوری برای استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 66 مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مورد بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: نظر به اینکه استفاده از معافیت صدر بند 11 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 ناظر به مواردیست که خانه سازمانی با اجازه قانون ی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده شود, لذا ماموریتی که به موجب آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19 / 10 / 63 هیئت وزیران از خانه های سازمانی استفاده نمایند از جهت معافیت مزبور در عداد مامورین کشوری محسوب خواهند شد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبر سمیعی-محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی-مجیدمیرهادی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:3473/4/30

گزارش شماره 224- 5 / 30- 26 / 2 / 68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 در مقایسه با ماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 2 / 10 / 63 مجلس شورای اسلامی که قبلا به موجب رأی مشورتی شماره 17 / 2307- 24 / 2 / 65 شورایعالی مالیاتی کلیه خرید های املاک توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداری ها جزء مصارف عمومی ومرافق عامه تلقی ومشمول معافیت دانسته شده است حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی ودر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح وپس از بحث وبررسی وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید:

 

الف- نظر به مدلول ماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر شمول مالیات نسبت به املاکی که انتقال گیرنده آن دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آنها هستند، از ماده 70 قانون مذکور افاده عمومیت به نحوی که ازماده 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری و… مصوب 3 / 10 / 63 استنباط ومنتهی به صدور رای مشورتی شماره 17 / 2307- 24 / 2 / 65 شورایعالی مالیاتی گردیده نمی شود. و اینطور نیست که کلیه مالکینی که املاک آنها توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداریها خریداری می شود مشمول معافیت ماده 70 باشند بلکه معافیت مزبور منحصراً شامل مالکینی است که املاک و اراضی آنها ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه مندرج در ماده یاد شده ونظایر آنها توسط مراجع مورد بحث خریداری ومورد استفاده طرح مورد نظر واقع می شوند واین ملاک با عنایت به کلمه ودیعه مندرج در قسمت اخیر ماده 70 از جهت اجرای طرح معمولا در وضعیتی هستند که در صورت خودداری مالک از انتقال خریدار (مراجع مذکور در ماده 70 برابر قوانین مربوط راساً نسبت به تملک ملک یا تودیع بهای آن به حساب مالک اقدام خواهند نمود.
بنابراین خرید املاک توسط مراجع یاد شده در ماده 70 بجز مواردمذکور این ماده طبق مقررات مشمول مالیات خواهند بود.

 

ب- در مواردیکه که به مستاجرین اینگونه املاک بابت تخلیه وجوهی تحت عنوان حق واگذاری ومحل پرداخت می شود وجوه مزبور برابر مقررات مشمول مالیات می باشند اما چنانچه ملک مورد انتقال دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده ومالک حسب اعلام مراجع ذیربط مذکور درماده 70 مجزا از ارزش عرصه واعیان موقعیت تجاری دریافت نماید، این دریافتی به شرح موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود در غیر اینصورت اعمال مقررات موضوع ماده 62 مذکور نسبت به اینگونه انتقالات جایز نمی باشد.

محمد تقی نژاد عمران-محمد تقی قزلباش-محمود حمیدی-محمد طاهر-علی اصغر محمدی-مجید میر هادی-علی اکبر نوربخش

با بند الف وصدور قسمت بند ب رای موافق وعقیده دارد انتقالات مشمول معافیت موضوع ماده 70 از مالیات موضوع ماده 62 نیز مغاف خواهد بود.

علی اکبر سمیعی-محمد رزاقی

شماره:3341/4/30

گزارش شماره 215- 5 / 30 مورخ 4 / 2 / 1368 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درجلسه مورخ 20 / 2 / 68 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،گزارش مزبورمشعربراین است که قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ملغی گردیده باوجوداین جاری بودن قانون مزبورووصول یاعدم وصول مالیاتهای مقرردرآن خصوصا” مالیات انتقال حق الامتیازتلفن کراراً توسط ادارات مالیاتی موردسوال واقع میشود،لذادرخاتمه گزارش دفتریادشده بمنظوررفع ابهام واتخاذ رویه واحدخواستاراعلام نظردراین زمینه شده موضوع ازطرف مقام معاونت درآمدهای مالیاتی جهت ارائه راه حل به شورایعالی مالیاتی ارجاع گردیده است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس ازشور وبررسی مسئله بشرح آتی اعلام رای مینماید: نظردفترفنی مالیاتی مبنی براینکه باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تمامی موارد موضوع قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات مصوب 26 / 3 / 66 مجلس شورای اسلامی لغوشده است با عنایت بمواد مختلف آن صحیح بنظرنمیرسد، لکن موادیک وچهار قانون مذکورو تبصره‌های آن با توجه بمدلول ماده 173 قانون یادشده ملغی الاثرمیباشدوبرای وصول مالیاتهای مشابه موضوع موادمذکورعندالاقتضاء میتوان ازاحکام تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 برحسب مورداستفاده کرد.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اکبرنوربخش- محمدخالقی

آن قسمت ازمفادرای که دایربرلغومواداول وچهارم قانون وصول مالیات مقطوع ازبعضی کالاوخدمات میباشد، موردتائیداست .

محمدرزاقی- محمدعلی سعیدزاده

شماره:2206/4/30

گزارش شماره 189- 5 / 30- 3 / 2 / 68 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به املاکی که در قسمتی از آن مغازه یا محل کسب خالی قرار دارد و ماده 78 نسبت به املاکی که کل آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی است و مورد انتقال قطعی واقع شوند حسب ارجاع مورخ 3 / 2 / 68 معاونت محترم درآمد های مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: انتقال قطعی املاک اعم از اینکه تمام یا قسمتی از آن بصورت مغازه یامحل کسب خالی باشد مشمول ماده 78 نبوده و حسب مورد مشمول مواد 59 و 60 و ماده 61 و در صورت وجود تفاوت ارزش موضوع ماده 62 این تفاوت مشمول ماده اخیرالذکر خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.

شماره:1095/4/30

نامه شماره 07 / 22 مورخ 6 / 1 / 68 اداره حقوقی بانک سپه در مورد شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به مواردیکه بانک،ساختمانی راجهت شعبه خریداری مینماید حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت به صدوررای مینماید: نظرباینکه خرید املاک برای شعب بانک نظیر موارد موافق عامه مذکور در  ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد لذا موضوع مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهدبود.

محمدتقی نژادعمران- علی اکبرسمیعی- محمدطاهر- محمدرزاقی- محمدتقی قزلباش- محمودحمیدی- علی اصغرمحمدی- مجید میرهادی- علی اکبرنوربخش.

شماره:1096/4/30

گزارش شماره 70- 5 / 30- 28 / 1 / 68 دفتر فنی مالیاتی در مورد ضرورت یا عدم ضرورت رعایت محدودیت زمانی مذکور درماده 5 لایحه قانون ی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 21 / 4 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای استرداد مالیات مکسوره ناشی از عدم رعایت معافیتهای قانون ی از طرف کارفرما حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

در صورتیکه به علت عدم رعایت معافیتهای مقرره قانون ی از طرف کارفرما مالیات از درآمد حقوق کسر و بحساب مالیاتی واریز شده باشد مورد ازمصادیق ماده 5 لایحه قانون ی مالیات بردرآمد حقوق مصوب 21 / 4 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نبوده و برای استرداد آن رعایت مواعد مقرر در ماده مزبور الزامی نیست .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر

شماره:1094/4/30

گزارش شماره 2121- 5 / 30- 24 / 7 / 67 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اینکه چون سازمان زندانها و اقدامات تامین و تربیتی کشور تحت نظارت شورایعالی قضائی است لذا استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرار داد با سازمان مذکور از معافیت ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهیکه تحت هر عنوان باستثنای حقوق و فوق العاده شغل به پزشکان،دندانپزشکان ودکترهای داروساز و دامپزشکان پرداخت می شود مصوب 22 / 8 / 66 مجلس شورای اسلامی محل تامل است،حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در تاریخ 9 / 2 / 1368 درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است وهیات پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: چون سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به موجب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به ” سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور” مصوب 6 / 11 / 64 مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و زیرنظر قوه قضائیه (شورایعالی قضائی اداره می شود،لذا با عنایت به مدلول ماده 3 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 از جمله موسسات دولتی محسوب و استفاده پزشکان و پیراپزشکان طرف قرار داد با سازمان مذکور از معافیت مالیاتی ماده واحده قانون معافیت از مالیات وجوهیکه پرداخت می شود مصوب 22 / 8 / 66 مجلس شورای اسلامی قانون ی و بلامانع است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.

شماره:1097/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴