با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره ۵۸۷۷۲-۱۳۱۶۷-۴-۳۰ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۷۸ و از آنجا که به موجب مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷-۱۱-۸۰ ، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده ۱۷۸ قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره (۱) ماده ۲۷۲ مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. لذا مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مادامی­ که حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده یک آیین­ نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت­ های دولتی، توسط کارگروه انتخاب حسابرس تعیین و اعلام می­گردد، مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰-۳-۱۳۸۷ درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت های سهامی، برای این گونه شرکت­ ها جاری نخواهدبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه
پیرو بخشنامه های شماره ۳۵۹۶۲ / ۲۳۰ /د مورخ ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ و ۲۲۴۹۷ / ۲۳۰ /د مورخ ۱۲ / ۸ / ۱۳۹۲،به پیوست تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴ /ت ۵۰۱۱۰ ه مورخ ۴ / ۳ / ۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰ /ت ۴۷۵۴۸ ه مورخ ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۰ به همراه اصلاحات اعمال شده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
با توجه به اصلاحات انجام شده در آیین نامه اجرایی مذکور و حذف گزارش حسابرسی مالیاتی در تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مزبور، صرف عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در سالهای مربوط موجب عدم برخورداری از معافیت مورد نظر نخواهد بود. همچنین با توجه به تمدید مهلت ارائه تاییدیه های مربوط به سال تجدید ارزیابی (۱۳۹۰) و اولین سال پس از تجدید ارزیابی (۱۳۹۱) در اجرای اصلاحی آیین نامه مذکور، چنانچه هر یک از مودیان حداکثر تا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۲ (۳۱ / ۴ / ۱۳۹۳) نسبت به ارائه تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه برای هر یک از سالهای مذکور اقدام نمایند با رعایت سایر مقررات و آیین نامه اجرایی،امکان برخورداری از معافیت مربوط را دارا خواهند بود. در ضمن مهلت ارائه تاییدیه موضوع ماده ۱۰ برای سنوات بعد از سال ۱۳۹۱ (تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی) حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه هر سال می باشد.
ضمناً نمونه فرم تاییدیه پیوست بخشنامه شماره ۱۹۱۳۳ / ۲۳۰ /د مورخ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۲ برای ارائه تاییدیه مورد نظر در اجرای این بخشنامه نیز قابل بهره برداری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه
احتراماً،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۷۷۰ الی ۷۷۳ مورخ ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ مبنی بر استواری بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع و بند (۵) اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱ مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق ۱ و ۲ و ۳ بند مزبور از ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ ،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۷۷۰ الی ۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۵۶۹،۸۸ / ۹۵۲،۸۷ / ۱۰۶۰،۴۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- خانم مهناز پراکند ۲- سازمان بازرسی کل کشور ۳- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
موضوع شکایت و خواسته:

۱- ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲،۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامهاجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران

2_ ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

3_ ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲،۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بهعنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران

2_ ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

3_ ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام واحترام به استحضار می رساند:

1_ مواد ۲۰- ۷۴- ۱۰۶- ۱۴۴ الی ۱۵۳ قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی ازاعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند.

2_ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانون ی کرده است.

3_ بند ب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲ به دولت اجازه داده است که حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی وبازرگانی و سایر شرکتهای سهامی به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای حسابرسی و بازرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.
قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانون ی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رأی اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیأت مدیره انجام وظیفه می نمایند.به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲ تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی عمل بازرسی و حسابرسی قانون ی را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از:

الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.

ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.
لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید:
بنا بر مستنبط ازمقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی و قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲
اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانون ی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانون ی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور درشرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.
ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است ومطلق نیست و استفاده از آن دایمی- همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده ۳ و بند (ز) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق ۱ آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانون ی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نصصریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانون ی در شرکتهای سهامی در تضادو تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.
توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین مقوله بازرس قانون ی شرکتها و موسسات که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکردمدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و مقوله حسابرسی و بازرسی قانون ی که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب ۱۳۷۹) دو مقوله بازرس قانون ی و بازرس و حسابرسی قانون ی را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانون گذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امورمالیاتی تحت عنوان اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکورکرده و مقرر داشته است که حسابرس و بازرسی قانون ی خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قراردادبازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است.علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است وشرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانون گذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ و ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.”
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۶۴ / ۸۸ / ۳۰۲- ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران وابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار میرساند، ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری،این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد میشود:

الف- مصوبات مورد نظر

1_ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران بیان می دارد: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس وبازرسی قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش دربورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکتهای سهامی عام وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی- مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می شود:

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

تبصره ۱: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است،به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.

2_ بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید:
نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، درچارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبوراز تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.

ب- قوانین و مقررات مربوط

1_ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۷۲ اشعار می دارد:
به منظور اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد زیر به عمل آورد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶
ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی

تبصره ۵: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنهاسازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکراستفاده کنند .
ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد:
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

1_انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

2_تصویب ترازنامه

3_کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

4_انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ۱ و ۲ آن الحاقی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ اعلام می دارد:
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…..

تبصره ۱:اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد راضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.

تبصره ۲:سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشور است.

ج- نظریه:
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین ومقررات مذکور:

1_در مبحث اول هدف قانون گذار از صدر ماده واحده قانون استفادهاز خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران… تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)،سازگار باشد. از این روتکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب حسابرس و بازرس قانون یا حسابرس توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده ازمیان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانون ی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً ازتبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییردستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانون گذار در این تبصره آورده است: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی…،یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند .

2_درخصوص مبحث دوم،بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیراآگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانون ی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.
به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانون ی و مغایر باحقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام،شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور باقوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و ازتصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت ازشرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق وخروج از حدود اختیارات مصرح قانون ی را دارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یاعادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الرأس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگربر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی قانون ی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس وانتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانون ی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که:
اولاً:در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی دراین خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانون ی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی- مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجادسوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانون ی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر ازموارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت ازبخشنامه معترض عنه با مقررات قانون ی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابراجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حالبا فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشارآگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانون ی مارالذکر باشد یک نسخه ازصورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانون ی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانون گذار نبوده است.
ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانون ی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)،تخلفات وی واز این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید.
رابعاً:ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد.مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس درصورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
خامساً:چنانچه قرارباشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب،کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسؤول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسؤول فنی رادر مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی ازاین تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانون ی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و ازاین قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانون گذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترض عنه پیش بینی نکرده است.
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهلالوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نائل و واصل گردید.
علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهارو اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بوداستدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترض عنه در بخش مربوطه رادارد.”
متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸- ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند ز ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) واشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یاخدمات) آنها بیشاز هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیاردریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور،مکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغازمی گردد،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.”
متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“تاریخ: ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷
ارگان صادرکننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷
بخشنامه سازمان امورمالیاتی درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس درشرکتهای سهامی
رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول درچهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد.لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهدبود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی دراجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرارگیرد.”
متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:
“ماده 2_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یاحسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندانتخاب کنند.

1_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

2_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند

ماده 3_صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده ۲ که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی،شرکتهای دولتی،بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس واوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸ / ۲۱۲- ۲ / ۴ / ۱۳۸۸ توضیح داده است که:
“احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه ۴ / ۸۷ / ۴۱۵ و ه ۴ / ۸۷ / ۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاحبه عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳ / ۷۳۲۶- ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۸ مدیرکل دفترهماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹ / ۲۱۱- ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۷ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۲۷ / ۸ / ۱۳۸۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳- ۲۰۱- ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند:

1_با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وسایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.

2_با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر وبندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که رأساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.

3_با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدودضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه- ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ از سوی هیأت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانون ی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیأت وزیران است نه وزارت اموراقتصادی و دارایی.

4_با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی عام و خاص و … تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانونی) و یا حسابرس فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.

5_در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکرمکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف وب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون ،مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیزمشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضوجامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفادآنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیأت وزیران بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرردر بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد.
ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه ۴ / ۸۷ / ۴۱۵ و ه ۴ / ۸۷ / ۱۰۶۰ مشابه و واحد است.”
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امورمجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳ / ۷۳۲۶- ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۸ توضیح داده است که:
“سلام علیکم:
عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۷ در خصوص شکواییه مطروح دردیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند ز و شقوق ۱ ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست،صرفاًمعطوف به انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است،مراتب زیررا در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد:

1_مطابق صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و همچنین بندهای الف تا ه ،به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی وخدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومیصاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایرشرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و … فراهم آورد.
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانون گذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند،بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقعاختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانون ی مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت واشخاص ذی نفع ،شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه- ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانون ی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیزدر انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.

2_ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به صراحت در بندهای الف و ب استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای ج و ه استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند ز را مکلف کرده حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و با عنایت به عبارت حسب مورد در صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند ز می بایست به حکم بند ب قانون ،حسابرس وبازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند ز ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای ج و ه قانون صرفاً برای انجام امور حسابرسی از خدمات حسابدارانرسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند ز وشقوق سه گانه آن دایر بر این که همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند بایدبازرس قانون ی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند غیر منطبق با ماده ۲ آیین نامه اجرایی و خود قانون است.در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانون ی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید،با برداشت حقوقی صحیح از بند ز آیین نامه،شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.

3_ در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی دردادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است این ازموارد نقص مهم دادخواست محسوب است به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند ۵ بخشنامه صادر شده با بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی موصوف،خواسته شاکی ابطال بند ۵ بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه اینبند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغاز می شود،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی براین بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند حسابرس و بازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیهاتکلیف ناظر به تعیین حسابرس و بازرس قانون ی از میان حسابداران رسمی است و درمورد شرکتهای غیر سهامیموسسات انتفاعی غیر تجاری،اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند ۵ بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند ز را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند ۵ بخشنامه نه تنها مخالفتی باحکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانون ی وحسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی وبندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد،خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانون ی خود ازمیان حسابداران رسمی خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که باتوجه به توضیحات مبسوط فوق،این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای الف و ب تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون وآیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر ابطال بند ز و شقوق سه گانه ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا می شود.\”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲،به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد:

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده و یامتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی.

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

د- حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. درتبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. نظر به این که هیأت وزیران با اجازه حاصل ازاختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره ۴ آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده ۲ آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده ۲ آیین نامه را به استفاده ازحسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیزبه تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب سال ۱۳۷۲،حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانون ی نیز شناسایی کرده است،همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی،تنظیم وانجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانون ی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده ۳ آیین نامه موردشکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد ۳ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند ۵ اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی،بانکها،بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

ب- با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ،درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه ازصورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند،حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانون ی را دارند،بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس وبازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود،بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳۷ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۲ مبنی بر استواری ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل ونوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه ۱۷۵۱۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ها مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۷۳۷
تاریخ: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۸۶۴
موضوع رأی: عدم ابطال ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران
شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی عام) با مدیریت آقای محمود علیزاده
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به موجب لایحه شماره ۲۸۸۱ /س- ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
“ضمن تقدیم
– تصویر آیین نامه مورخ ۹ / ۱ / ۱۳۸۳ ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی صنایع ایران
– تصویب نامه شماره ۱۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیرا
-نامه شماره ۱۱۵۲۷ / ۱۱۳ /د- ۱ / ۱۲ / ۱۳۸۹ اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
به شرف عرض می رساند:
نظر به این که طی تصویب نامه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران قیدی تحت عبارت … حداکثر تا سه ماه به ماده ۶ آیین نامه مصوب ۹ / ۱ / ۱۳۸۳ اضافه و این تغییر باعث گردیده که اداره کل امورمالیاتی استان گیلان به موجب مفاد نامه شماره ۱۱۵۲۷ / ۱۱۳ /د- ۱ / ۱۲ / ۱۳۸۹ قید مصوب مذکور را بر درخواستهای اعمال مشوقهای ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی نظیر درخواست شماره ۳۳۳ /س- ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۳ که سالها قبل از مصوبه اخیر هیأت دولت درخواست شده حاکم بداند، لذا بدین وسیله ابطال قید …حداکثر تا سه ماه… اضافه شده به ماده ۶ تصویب نامه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.ضمناًخاطر نشان می سازد:
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورنیز دوره زمانی خاصی را مقرر نکرده و لذا مصوبه هیأت دولت از قانون تجاوز کرده است.”
متن ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران به قرار زیر است:

ماده 6_ شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یایکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشددر موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارایه نمایند.
الف:میزان افزایش سرمایه پرداخت شده
ب: رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه ها در اداره ثبت شرکتها و نیز پایان هر سال مالی واعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت بر اساس صورتهای مالی پایان هرسال
ج:صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه درگردش همان شرکت
د:عدم کاهش سرمایه ”
در پاسخ به شکایت مذکور،معاون امورحقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۸۷۶۰ / ۱۵۱۹۶- ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۱ توضیح داده است که:
“۱-مطابق ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.لذا مطابق ماده مذکور هیأت وزیران حق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون از جمله آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون مذکور را داشته لذابدیهی است انجام هر گونه تغییری در آیین نامه مصوب هیأت وزیران تا حدی که مغایرتی با متن قانون نداشته باشد نیز در اختیار هیأت وزیران بوده است بر این اساس افزودن قید حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهار نامه مالیاتی به ماده ۶ آییننامه شماره ۱۹۰۷ /ت ۳۰۳۷ ه- ۳ / ۲ / ۱۳۸۳ طی اصلاحیه شماره ۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ مطابق اختیار هیأت وزیران جهت وضع ضوابط اجرایی قانون و اصلاح آیین نامه های مصوب خود بوده است.

2_ طبق ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند درصورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتیمربوط در اختیار مودی قرار دهند.
از طرف دیگر طبق تبصره (۱) ذیل همین ماده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند مشروط بر این که مودی، گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالیکه طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید.
علی هذا با توجه به این که در ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون نیز شرکت متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع قانون مکلف به اخذ تاییدیه سازمانحسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط است هماهنگی زمان انجام این تکلیف با تبصره (۱) ذیل ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم امری الزامی و موجه است و هیچ گونه مغایرتی نیز با حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ندارد. بدیهی است طبق تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم شرط پذیرش و منشاء اثر بودن گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲،مقرر شده است که: به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد… ودر ماده ۲۲ همین قانون ،تصویب آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. نظر به این که مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۷ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین ماده ۶ آیین نامه مذکور که در آنشرکتهای متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع ماده ۴ قانون صدرالذکر باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه کنند، در حدود اختیارات و موافق قوانین مذکور است وقابل ابطال تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌ قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

1_ پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد (طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود) . بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و … را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان “هزینه” یا “کسر از درآمد مشمول مالیات آن” تصریح شده باشد.

2_ درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند ۹ بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند ۹ بخشنامه مورد نظر جاری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر درماده ۱۴۷  قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

11_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

13_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

بخشنامه

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۹۱،با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور،صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1_ فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی،عمده و خرد فروشی) ؛

2_ صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی؛

3_ فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی،عمده و خرده فروشی) ؛

4_ فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی،عمده و خرده فروش) :

5_ فروشندگان تزیینات ساختمان (موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش) ؛

6_ فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)،همراه و تجهیزاتا جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش) ؛

7_ تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

8_ فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

9_ فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

10_ فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) .
از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود.
شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی،در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره ۱ ) ،لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیاتهای مستقیم،در سنوات عملکرد ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۹
مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین
خلاصه موضوع: نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۹۱
پیوست: دارد

بخشنامه

اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

1_ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

2_ فروشندگان آهن آلات

3_ فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

4_ فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

5_ فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

6_ فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)

7_ تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها،

8_ هتل و هتل آپارتمان

9_ مشاوران املاک و مستغلات

10_ داروخانه ها

از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) ‌ یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.
بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)،آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال ۱۳۹۲ مالیات صاحبان مشاغل،‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،‌نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی جزء ب بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقررمی دارد:

1_ چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات،نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانون ی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای ۱، ۲و ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد .

2_ با توجه به صراحت بندهای ۲و ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی … ،عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانون ی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد.
بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانون ی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند ۱۰ آیین نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی (مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی) و…مورد پذیرش واقع نشده باشد . این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند ۱۰ آیین نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۲،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

1_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۷،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ با رعایت بخشنامه شماره ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

2_ در طی سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با توجه به احکام مقرر در جزء (ب ۵) بند ۱۱ و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ ، ۲ ، ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

3_ برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (۱۰ %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

4_برای سال ۱۳۹۲ و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده ۵۲ این قانون که طی بخشنامه شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰ ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و شماره ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ ۱۲۲۳۶- ۲۰۱ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۰ متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره ۴ / ۲۰۱ /م مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۲ آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند ۲۴ دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۸۲۱ / ۲۰۰
تاریخ: ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده ۸۵ قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۰) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) به شرح جدول پیوست شماره (۱) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (۴۲ , ۰۰۰ , ۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (۲) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۹۰ مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸ , ۲۰۰ , ۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره ۴۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۱
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۰۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۲ / ۹۰ و شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۳ / ۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

الف- با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

ب- اشخاص موضوع مواد مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

3_ هلال احمر

4_ کمیته امداد امام

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

8_ بنیاد ۱۵ خرداد.

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

10_ سازمان تامین اجتماعی .

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

15_ جهاد دانشگاهی .

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

د- با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده ۸۵  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ ۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده ۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۹۱،موضوع اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب ۱۹ / ۴ / ۷۳ مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۹۱ مبنی بر استواری بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۵۱ / ۲۳۰ مورخ ۲۵ / ۱ / ۸۹ جهت اطلاع بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۹۱،موضوع اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب ۱۹ / ۴ / ۷۳ مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۱
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۰۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۲ / ۹۰ و شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۳ / ۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

الف- با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

ب- اشخاص موضوع مواد مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

3_ هلال احمر

4_ کمیته امداد امام

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

8_ بنیاد ۱۵ خرداد.

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

10_ سازمان تامین اجتماعی .

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

15_ جهاد دانشگاهی .

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

د- با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدرماده ۸۵  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ ۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده ۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه
در اجرای مقررات بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵ آیین نامه اصلاحی تبصره ۴ ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، به پیوست فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد.
فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۵۶۳۵۸ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۰۶ / ۱۳۸۸ می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دستورالعمل

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م بدین وسیله مقرر می‌دارد:
طبق مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد با رعایت سایر مقررات مربوط از پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق معاف خواهد بود. بنابراین همانطور که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ تصریح گردیده است معافیت مذکور می بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل‌های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صدور مجوز موضوع ماده مذکور بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

1_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های مشمول مالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰

2_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های معاف ازمالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰

3_ سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰

4_ میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ ق.م.م ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ = 000 / ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ = (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ ÷ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰) × ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ = 50 %× ۲۵ %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰
مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ = 25 %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م مربوط به سود ابرازی: ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۵ = 000 / ۰۰۰ / ۲۵- ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

1_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

2_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

3_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

4_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

5_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

6_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

7_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

8_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

9_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

10_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

1_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

2_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

3_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

11_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

12_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

13_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

14_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

15_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

16_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

دستورالعمل

به پیوست ویرایش اول دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م که در قالب فایل PDF در ۱۳۲ ردیف تهیه گردیده است، ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید موارد مذکور به تمامی ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م ابلاغ گردد ماموران ذیربط در بررسی پرونده های مربوطه نکات مورد نظر را بررسی نمایند لازم به ذکر است این معاونت آمادگی دارد در صورت درخواست هر یک از ادارات کل امور مالیاتی نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص اقدام نماید.ضمناً ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورتی که هر یک از ماموران مالیاتی نکاتی در خصوص الحاق، اصلاح و یا تغییر هر یک از موارد پیشنهادی دارند،نکات مذکور به این معاونت اعلام گردد.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل مقرر می دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند:

1_ حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال برنامه زمانبندی رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان فوق را به تفکیک مودیان بزرگ،متوسط و سایر مودیان به شرح فرم شماره (۱) پیوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند .

۱-۱               شاخص تعیین مودیان بزرگ و متوسط بشرح زیر اعلام می گردد :

2_ با توجه به اهمیت پرونده مالیاتی مودیان بزرگ و متوسط،ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست نسبت به رسیدگی به پرونده های مذکور بصورت گروهی و با بهره گیری از نیروهای مجرب در سطح اداره کل اقدام نمایند .
احکام گروههای رسیدگی از طرف مدیر کل امور مالیاتی صادر گردد .

3_ ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس برنامه زمانبندی موضوع بند ۱ فوق نسبت به رسیدگی به پرونده های مالیاتی اقدام نمایند . مرکز فن آوری اطلاعات گزارش عملکرد ادارات امور مالیاتی را بصورت ماهیانه جمع آوری و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملیاتی ارائه نمایند .

4_ ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت اظهارنامه و با بررسی آن در صورت نیاز نسبت به انجام استعلام های اولیه قبل از زمان رسیدگی با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی اقدام نمایند .

5_ مأموران مالیاتی و گروههای رسیدگی کننده تعیین شده می بایست بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی قابل رسیدگی دعوت نامه های ارائه اسناد و مدارک را بگونه ای صادر و به مودیان ابلاغ نمایند که امکان انجام برنامه زمانبندی رسیدگی در مهلت های تعیین شده فراهم گردد .

6_ پس از ابلاغ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک و تکمیل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر،مأموران مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز با رعایت مهلت مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م از تاریخ تنظیم صورت مجلس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نمایند .

1_ ۶- مدت بند فوق در خصوص پرونده هائی که نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت تکمیل پرونده دارد (فارغ از مفاد بند ۳ فوق) با رعایت کامل مقررات حداکثر تا سه ماه قابل اضافه شدن می باشد . بدیهی است این امر مانع از انجام برنامه زمانبندی رسیدگی نخواهد بود .

2_ ۶- در صورتی که در زمان رسیدگی به پرونده مودیان مشخص گردید مودیان در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مقررات را رعایت ننموده اند،پرونده می بایست حسب مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور صورتمجلس بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م برای طرح در هیأت مذکور ارسال و برگ اجرایی بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م به مودی ابلاغ گردد . بدیهی است در مورد اینگونه مودیان مهلت مندرج در بند ۶ فوق از زمان دریافت رأی هیات مذکور با رعایت سایر شرایط مقرر لازم الاجرا می باشد (رای هیات مذکور می بایست حداکثر سه روز پس از صدور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت و ثبت گردد .)

7_ برگ تشخیص مالیات صادره می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور به مودی ابلاغ گردد .

8_ در مواردی که اطلاعیه از سایر مراجع قانون ی،مرکز فن آوری اطلاعات،ادارات امور مالیاتی و یا سایر مراجع به واحد مالیاتی واصل شده باشد واحد های مالیاتی و گروههای رسیدگی می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

1_ ۸- در صورتی که اطلاعیه واصله قبل از تهیه گزارش رسیدگی عملکرد اطلاعیه مذکور باشد گروه رسیدگی کننده یا واحد مالیاتی مربوطه می بایست بر اساس فرم شماره (۳) پیوست نسبت به رسیدگی به موارد واصله در زمان رسیدگی اقدام نماید .

2_ ۸- در صورتی که اطلاعیه واصله بعد از زمان رسیدگی و تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مربوطه باشد ادارات امور مالیاتی می بایست با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده ۱۵۷ ق.م.م و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به رسیدگی و بررسی های مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهیه نماید . (بر اساس فرم شماره ۴)

3_ ۸- ماموران مالیاتی مکلفند در زمان درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک فهرست اطلاعات مربوط به معاملات (خرید و فروش کاللا،خدمات و درایی) اشخاص مذکور با مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا و خدمات باشد را از مودی دریافت و اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا از طرف اداره کل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

9_ در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز مراجعه و یا حداکثر تا دو روز بعد نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور اقدام و مراتب را به اطلاع مودی ذیربط برساند همچنین مکلف است ضمن بررسیهای کامل یا دستور اجرای قرار کارشناسی،در زمان تعیین شده در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید .

1_ ۹- در صورتی که نتیجه اعتراض مودی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م منجر به رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی گردد،اداره امورمالیاتی مکلف است با رعایت قسمت اخیر مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱- ۲۱۱ مورخ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۵ و حداکثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی اقدام نماید .

10_ در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالیاتی از جانب مودی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م و یا ابلاغ برگ تشخیص مالیات به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰۳ ق.م.م و ماده ۲۰۸ ق.م.م ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از مهلت های مقرر قانون ی،نسبت به تعیین وقت برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند .

11_ اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز دریافت رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی،رای را در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر شده باشد در همان زمان دریافت رای نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد .

12_ در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف بدوی اداره امور مالیاتی می بایست با در نظر داشتن مهلت زمانی بند ۱۰ فوق اقدام نماید .

13_ در صورت اعتراض اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی اعتراض خود را وفق مقررات تنظیم،ثبت و به مرجع ذیربط ارسال دارند .

14_ ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که درا جرای ماده ۲۳۹ و سایر موارد قانون ی قطعی می گردد مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعیت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیاتی اقدام نمایند .

15_ در اجرای ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم پس از پیگیری های لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعی به اداره وصول و اجرا اقدام نمایند .

16_ ادارت امور مالیاتی با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره ۲۲۹۵۷ / ۲۳۰ /ص مورخ ۴ / ۸ / ۱۳۸۹ در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م می بایست برای سالهای بعد نیز برنامه زمانبندی مربوطه را حداکثر تا تاریخ دهم آبانماه هر سال تهیه و به دفتر امور تشخیص مالیاتی بر اساس فرم شماره ۲ پیوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل ۲۰۰۳ ارسال نمایند .

1_ ۱۶- بر اساس برنامه زمانبندی ادارات امور مالیاتی مکلفند برنامه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مذکور را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت نیاز به استعلام از حسابدار رسمی،حداکثر تا پایان ماه مربوطه (بر اساس برنامه زمانبندی) از حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی حسب مورد استعلام گردد .

2_ ۱۶- در اجرای بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین اصلاحی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ده روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش دلایل توجیهی (تایپ شده) رئیس امور مالیاتی ذی ربط در قانع کننده نبودن پاسخ حسابرس و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمی و تصویر اظهارنامه مالیاتی از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیات موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارساا گردد .

3_ ۱۶- برنامه زمانبندی و تعداد پرونده های این بخش در برنامه زمانبندی بند یک فوق نیز باید منظور گردد .

17_ برنامه زمانبندی مذکور مانع از آن نخواهد بود که با تشخیص و دستور مدیران کل امور مالیاتی و معاون عملیاتی سازمان حسب مورد رسیدگی به پرونده هایی خاص خارج از برنامه زمانبندی رسیدگی گردد .

18_ ادارات امور مالیاتی می بایست برنامه زمانبندی بند ۱ و بند ۱۶ فوق را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نمایند که در خصوص پرونده های میان سالی و دوره انحلال باتوجه به سایر مقررات موضوعه خللی ایجاد ننماید .

19_ در خصوص چگونگی و فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی منبع مشاغل که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح تواففق و تفاهم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه آنها اقدام می نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند .

20_ ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجرای طی نامه ای به مودی با ارائه مهلت سه روز درخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت در مهلت تعیین شده نسبت به ارجاع برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا اقدام گردد .

21_ ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعی به واحد های وصول و اجراء نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در فرم های شماره (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۲۱۵۱۸ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۴ اقدام نمایند .

22_ اداره وصول و اجرا پس از دریافت برگ مالیات قطعی در همان روز دریافت نسبت به ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید .

23_ برگ اجرایی می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر و به مودی ابلاغ گردد .

24_ ادارات وصول و اجرا ء مکلفند پس از ابلاغ برگ اجرایی در صورت لزوم نسبت به شناسایی اموال منقول و غیر منقول مودی از طریق افراد و مراجع ذی صلاح اقدام نمایند .

25_ در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی بدهی مالیاتی ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ برگ اجرایی،اداره وصول و اجراء مکلف است ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نماید .

26_ برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور،می بایست به سرپرست هیات اجرایی مجری بازداشت اموال تحویل و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد .

27_ به استناد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده ابلاغ زمان کارشناسی توسط واحد اجرائیات و یا حسب مورد توسط واحد ارزیابی و فروش صورت خواهد گرفت . چنانچه مودی درخواست ارزیابی توسط کارشناس دادگستری را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده ۱۲ ایین نامه یاد شده ظرف (۴۸) ساعت قبل از کارشناسی،کارشناس اجرائیات مراتب را کتباً به همراه فیش واریزی به واحد اجرائیات تسلیم و رسید اخذ نماید و توضیح اینکه کارشناسی ملک با رعایت ماده ۳۱ آیین نامه مذکور (۱۰ روزه) پس از ابلاغ فرم کارشناسی اموال صورت خواهد گرفت .

28_ در صورت اعتراض مودی به اقدامات اجرایی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم،می بایست اعتراض مودی بلافاصله در تاریخ دریافت ثبت و حداکث ظرف مدت (۱۵) روز از تاریخ ثبت نسبت به تعیین وقت و ابلاغ آن به مودی اقدام گردد .

29_ آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۲۸ فوق می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت های واحد اجرائیات حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ صدور ابلاغ گردد .

30_ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم،نسبت به شکایت واصله،رد شکایت مودی را اعلام نماید ادامه عملیات اجرایی در اداره وصول و اجراء انجام گیرد . در غیر اینصورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ با ورود به ماهیت نسبت به درآمد مشمول مالیات تعیین شده اظهار نظر نماید،عملیات اجرایی متوقف . مراتب باید ظرف مدت ده روز پس از دریافت رأی هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد . اداره امور مالیاتی مربوط نیز مکلف است با رعایت مفاد این دستور العمل اقدام نماید .
۳۱- دفاتر امور تشخیص مالیاتی و حسابهای مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف سازمانی محوله مکلفند ضمن نظارت بر اجرای این دستور العمل نسبت به تهیه گزارش چگونگی اجرای آن در دوره ای سه ماه به معاون عملیاتی اقدام نمایند .
۳۲- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند در پرداخت پاداش رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند .
۳۳- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م روسای امور مالیاتی ذیربط مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستور العمل حاضر را بر عهده دارند .

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۱۵۱۸
تاریخ: ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۸۴
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیررا مؤکدا  یادآور می شود:

1_ لازم است فقط در مواردیکه سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی،مطالبات آنان از اشخاص ثالث و….در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

2_ واحد های مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحد های وصول و اجراءحسب مورد فرم (۱) یا (۲) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.
قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحد های وصول و اجراء منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

3_ واحد های وصول واجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (۳) اقدام نمایند.

4_ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان،پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (۴) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هر گونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

5_ واحد های وصول و اجراء پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (۵) به مؤدی اعلام دارند.

6_ واحد های مالیاتی در مواردیکه با ارسال اوراق قطعی مالیات،وصول بدهی مالیاتی را به واحد های وصول و اجراء محول کرده اند،در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداختی بدهی،باید آنان را به واحد های مزبور هدایت نمایند.

علی اکبر عرب مازا ر

شماره: ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱ / ۲۱۱
تاریخ: ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۸۵
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنیجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲ / ۹۵۱- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵ سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات ۸۰ % برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

علی اکبر عرب مازار

دستورالعمل

احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مقرر می دارد:

1_ به منظور بررسی اولیه گزارشات حسابرسی از نظر صلاحیت حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی،ترتیبی اتخاد گردد تا اطلاعات مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۸ در بانک اطلاعاتی گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۸ / ۳۶۲ / ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۲ / ۸۶ درج گردیده و از طریق پروژه ONLINE موضوع بخشنامه شماره ۳۹۹۰۱ / ۹۵۷ / ۲۳۲ مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۸۶،حداکثر تا تاریخ ۲۰ / ۸ / ۸۹ در اختیار دفتر امور تشخیص مالیاتی قرارگیرد.
بدیهی است تکمیل بانک اطلاعاتی درخصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی سنوات قبل ضروری می باشد.

2_ برنامه زمانبندی رسیدگی به گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م بشرح فرم پیوست، تهیه و مراتبتا تاریخ ۳۰ / ۸ / ۸۹ به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

3_ نظر به اهمیت بررسی گزارشات مذکور در تطابق با قوانین و مقررات مالیاتی،ترتیبی اتخاد گردد تا گزارشات حسابرسی مالیاتی بصورت گروهی و با بکارگیری نیروهای متخصص و با رعایت مفاد آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی و سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق برنامه زمانبندی مورد بررسی قرارگیرد.

4_ در اجرای تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی مورد اشاره مقتضی است ادارات امور مالیاتی در زمان استعلام موارد ابهام از سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رونوشت استعلام بعمل آمده را به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال دارند.

5_ در اجرای بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی فوق الاشاره در صورتیکه پاسخ حسابداررسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورت های مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابداررسمی و از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیأت موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرائی مذکور به دفتر امور تشخیص ارسال گردد.

6_ قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۲۷۲ ق.م.م گواهی دفتر امور تشخیص مالیاتی مبنی بر صلاحیت حسابداررسمی مذکور در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، اخذ گردد. بررسی تأیید صلاحیت حسابداررسمی توسط دفتر امور تشخیص با توجه به اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی بشرح بند ۱ فوق انجام می پذیرد. بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات مذکور در زمان مقرر امکان اظهار نظر فراهم نخواهد بود.

7_ نظر به اینکه درخصوص گزارشات تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به اخذ تأیید صلاحیت نمی باشد. متقضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به گزارشات حسابرس مذکور در اولویت قرار گیرد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مذکور را بعهده داشته و باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا بررسی و رسیدگی به گزارشات حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مطابق برنامه زمانبندی ارا ئه شده انجام و موارد ابهام رفع نشده روسای امور مالیاتی با رعایت بند ۵ این دستورالعمل،جهت طرح در هیأت هماهنگی به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال به موقع موارد ابهام،مراتب قابل طرح در هیأت هماهنگی نبوده و در این صورت هرگونه مسئولیت قانون ی متوجه روسای امور مالیاتی ذیربط و همچنین مدیرکل مربوطه خواهد بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی منتشر شده لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و مؤسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند،به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث،مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می شود:
– ضمناً در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتیسازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا مؤسسات رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد.

1_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومیقوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.

2_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتچنانچه در مواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در مورد باشندحکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیر بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور،استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

3_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتشرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد درباره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

4_ هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی برخورد نمایدکه به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد مدارک مزیور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر حسابرس مالیاتی به علت عدم رعایت موازین و آیین نامه مربوط به روش نگه داری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی مورد قبول واقع نشود باید دلایل رد دفاتر را حداکثر ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره امور مالیاتی نظر هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مذکور را اخذ نماید.چنانچه نظر هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون فوق الذکر مبنی بر تائید اعتبار دفاتر باشد نظر هیأت باید بوسیله اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف پنج (۵) روز بعد از صدور رأی و یا حداکثر تا بیست روز (۲۰) روز قبل از انقضای مهلت رسیدگی مذکور در تبصره یک ماده ۲۷۲ جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابرس مالیاتی ابلاغ شود.
در صورتیکه نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این حالت اداره امور مالیاتی ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالیاتی ظرف مهلت اخیرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام خواهد نمود.

5_ چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

6_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکی از فعالیتهای مکتوم و ثبت نشده باشد و نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی یا مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالیاتی یا مؤدی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مربوط مطابق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند ۶ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

6_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص،حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد،اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

7_ در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای ۲و ۳ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به توضیحات تکمیلی نیاز باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود.
متن اصلاحیه بند ۷ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

7_ در صورتی که قبل صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (۶) فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است،حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع بند (۶) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید.در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

8_ حسابرس مالیاتی باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام اطلاعات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نماید و چنانچه حسابرس مالیاتی در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی این بخش از فعالیتهای مؤدی توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند ۸ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

8_ در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (۷) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد در این صورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی،نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

تبصره: در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد. در اینصورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آرا شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳ تبصره بند ۸ حذف می گردد.

9_ کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی از جمله درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است،مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شده و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص (مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل و انتقال قطعی املاک،حق واگذاری محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمایه گذاری و …………) ،از شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

10_ در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد شمول مالیات افزوده شود.مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب ان هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیر قابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد.باید جز هزینه های قابل قبول محسوب شود.

11_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزینه های مرتبط با آنها جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیر معاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

12_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می شود،عمدتاً در حسابرسی عمومی صورتهای مالی نیز اجرا می شود (به جز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگی های خاص می باشد) ،از این رو توصیه می شود که به منظور حسابرسی هر چه جامعتر و پرهیز از دوباره کاری،حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند.
مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده،باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتایج آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر می باشد،مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد.
ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

13_ چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست،بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش،توضیحات لازم را بدهد.

14_ گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم و از طریق مؤدی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

15_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است،ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر،حسابداران مذکور می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

مفاد بندهای ۶ و ۷ و ۸ و تبصره بند ۸ این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳ تغییر کرده است.

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

چون در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مشکلات و ابهامات مالیاتی مطرح می باشد به منظور رفع موارد مطروحه،در پی توافقات بعمل آمده با سازمان حسابرسی موارد زیر مقرر می گردد:

1_ در مواردی که حسابرس مالیاتی مواردی را بصورت ابهام یا محدودیت در رسیدگی در قسمت یازدهم گزارش حسابرسی مالیاتی به عنوان بند توضیحی درج نموده باشد،تصمیم گیری در اینگونه موارد با رعایت مقررات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده ادارات امور مالیاتی است .

2_ گزارشات حسابرسی حسب مورد می بایست براساس ضوابط و مقررات اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام گردد.

3_ در مواردی که از طرف ادارات مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی با سازمان حسابرسی مکاتبه صورت گیرد،مدیران گروه حسابرسی مکلف به بررسی موضوع و در صورت لزوم اصلاح گزارش و یا پاسخگوئی حسب مورد ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام خواهند بود.

4_ حسابرسان عدم رعایت موازین قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی از جمله سفید و نانویس بودن،تاخیر ثبت اسناد و مدارک و غیره توسط مودی در تهیه و تنظیم نگهداری دفاتر را باتوجه به آیین نامه تحریر دفاتر و سایر موازین قانون ی به ادارات مالیاتی جهت طرح در هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند و نتیجه تصمیم هیات به حسابرس مربوطه اعلام خواهد شد .

5_ ذخیره باز خرید و خسارت اخراج و پایان خدمت برای عملکرد سال ۱۳۸۰ موضوع بند“و” ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرف عدم سپرده گذاری موجب برگشت هزینه نمی گردد.

6_ ۱ % عوارض شهرداری و ۲ % عوارض آموزش و پرورش به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد .

عیسی شهسوارخجسته

1_ نظر به اینکه مقررات تبصره یک ذیل ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ به موجب مقررات اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت بوده و شرکت هایی که موقتاً بوسیله مدیران دولتی اداره می شوند، تاکید می نماید مهلت تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد  ماده ۱۱۰  قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهار ماه پس از پایان سال مالی آنها می باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکتها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در غیر اینصورت بدیهی است که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور راساً تعیین خواهد گردید.

2_ با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی وکلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، باید با بهره گیری از تهمیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روشهای تسریع کننده) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارایه نمایند.

3_ با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی:
شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت،وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد.
شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکتهای موضوع بند ب فوق است، تعیین می گردد.

4_ با توجه به مفاد بند ۳ سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکتهای موضوع بندهای “الف” و”ب” و”ه” و”و” ماده آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران موظف می باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال ۸۱ به بعد خود را به یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند.

5_ با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند”ز”ماده ۲ آیین نامه اجرایی موصوف سایر اشخاص حقوقی شامل شرکتهای سهامی خاص ودیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها وموسسات تعاونی واتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال در مورد شرکتهای پیمانکارِی جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرای تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعدآغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خودرا از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل ویا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.( به موجب اطلاعیه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی نصاب تعیین شده در این بند برای سال مالی از ۱۳۹۳/۱/۱ به بعد اشخاص مذکور عبارت از بیش از ۲۰ میلیارد ریال جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی و در مورد شرکت های پیمانکاری دریافتی آن ها بابت پیمان های منعقد شده) و یا بیش از ۳۶ میلیارد ریال جمع دارایی ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی می باشد.)

6_ در اجرای مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، یادآوری می نمایدکه صورتهای مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش “حسابرسی و بازرسی قانونی” یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی باشند در هیچ یک از وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها وبیمه ها موسسات اعتباری غیر بانکی سازمان بورس واوراق بهادارو موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استنادنخواهد بودو باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳ مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات سازمانها، دستگاه ها وشرکتهای مزبور وفق مقررات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارایه صورتهای مالی می باشد حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی می باشد.

7_ حسب مقررات ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق نیز همواره می توانند حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خودرا به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررات موضوعه همراه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حاکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

8_ بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط به آنکه مودیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی وهمراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشند.

طهماسب مظاهری

بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ با حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بعمل نیاورده وموجبات تاخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۰ را فراهم نموده اند. از آنجا که در اجرای تبصره (۲) ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده ومی نماید واسامی انها از طریق معاونت عملیاتی به سازمان ها وادارات مالیاتی ذیبط اعلام میگردد لذا مقرر م یدارد ضمن رعایت کامل مفاد دستور العمل حسابرسی مالیاتی صادره بشماره بشماره ۳۵۰۷۲ / ۳۶۶۴- ۲۱۱ مورخ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۱،درصورت مراجعه سازمان حسابرسی، همکاری های لازم را معمول وپرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند.

عیسی شهسوار خجسته

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب نامه شماره ۱۸۷۸۴ /ت ۲۶۷۷۴ ه مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۱ مبنی بر اضافه شدن عبارت”و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴ /ت ۲۳۰۲۴ ه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۹ پس از عبارت “اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده ۱۲ و همچنین حذف تبصره ماده ۱۳ آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: ۲۸۴۲۳ / ت ۱۷۷۹۰ ه
تاریخ: ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۷۹
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۷۱ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات بیمه تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی”

ماده 1_ به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی،صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

ماده 2_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد “حسابرس و بازرس قانون ی”یا “حسابرس”خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند:

الف- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

ب- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی- مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه وابسته به آنها.
ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.

1_ شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری.

2_ شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها.

3_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

تبصره ۱: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی می باشد، به عنوان “حسابرس و بازرس قانون ی”یا “حسابرس”خود حسب مورد استفاده نمایند.

تبصره ۲: ضوابط تشخیص شرکت های تابعه و وابسته،با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد.

تبصره ۳: با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای “حسابرسی و بازرسی قانون ی”یا “حسابرسی”اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

ماده 3_ صورت های مالی اشخاص موضوع ماده ۲ که حسب مورد فاقد گزارش”حسابرسی و بازرسی قانون ی”یا”گزارش حسابرسی”موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، و بیمه ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره: استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، دستگاه ها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی می باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد.

ماده 4_ حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند در گزارش “حسابرسی و بازرسی قانون ی”یا گزارش حسابرسی”که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حسابها و صورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

الف- رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.

ب- رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور.

ج- نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی.

تبصره ۱: هر گاه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیأت مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

تبصره ۲: مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی،اصول متعارف در حرفه حسابرسی،استانداری های موضوع بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (۳) ماده ۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

تبصره ۳: مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداری های موضوع بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می باشد.

ماده 5_ حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده ۲ این آیین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده ۴ فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیر الذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانون ی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی.

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

ج- اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. (مالیاتهای تکلیفی) .

تبصره ۱: هر گاه حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانون ی خللی وارد ننمایند و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود،درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که فاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظیر هیأت موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید.

چنانچه نظر هیأت موضوع بند (۳) ماده ۹۷ فوق الذکر مبنی بر تأیید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیأت باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.

تبصره ۲: از لحاظ مقررات این آیین نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده ۴ این آیین نامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده ۶ این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.

ماده 6_ مأموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می نماید.

تبصره ۱: در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده ۴

تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاترنیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

تبصره ۲: در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای ۲و ۳ ماده ۵ به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارایه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارایه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مأمور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳: در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیأت موضوع بند (۳) ماده ۹۷ فوق مطرح است یکی از اعضای هیأت مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می شود.

تبصره ۴: در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی،بیش از (۲۰ %) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهند نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می گردد.

تبصره ۵: چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانون ی مالیاتهای تکلیفی توسط مؤدی مالیاتی، درگزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده 7_ سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده ۲ این آیین نامه نمی گردند، می توانند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده ۶ این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد ۵ و ۶ این آیین نامه و تبصره‌های ذیل خواهند بود.

تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند حسابرسی صورت های مالی تنظیم وگزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.

ماده 8_ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانون ی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، و حسابداران و مؤسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تأمین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.

تبصره: حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تأمین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

ماده 9_ اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاه های دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیرمستقیم، مابه التفاوت های قیمت کالاو خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد،از خدمات حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.

تبصره: دستگاه های دولتی موضوع این ماده رأساً نیز می توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود.

ماده 10_ کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا مؤسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

تبصره ۱: حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می باشد،نخواهد بود.

تبصره ۲: هیأت مذکور در ماده ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

ماده 11_ کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد مؤسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای مؤسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر مؤسسه برسد.

ماده 12_ اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ۱ “اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران”نیز استفاده نمایند.

ماده 13_ تا تاریخ تصویب آیین نامه اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (۳) ماده ۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره داشته باشد،معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهید بود.

تبصره: در صورتیکه حسابدار رسمی و یا مؤسسه حسابرسی،عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

ماده 14_ در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا مؤسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره: ۱۱۴۳۴ / ت ۲۳۰۲۴ ه
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۷۹
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۷۹ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۶۵۶ ه / ب مورخ ۴ / ۳ / ۱۳۷۹) تصویب نمود:
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸ / ت ۱۷۳۲۱ ه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

1_ در بند (پ) ماده ۱ اساسنامه یاد شده، عبارت “حسابداران رسمی حرفه ای”به عبارت “حسابداران رسمی”اصلاح می گردد..

2_ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۱ اساسنامه یاد شده الحاق می گردد:

تبصره: خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد.ضمناً حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره ۲۱۰۶۷ /ت ۲۵۵۹۸ ه مورخ ۶ / ۵ / ۱۳۸۱ درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند ۸ آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۸۹۱ / ۷۰۰ مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۰ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران

۱- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان،گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.

۲- اصول

۱- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

۲- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

۳- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه های رقابت.

۴- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی.

۵- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

۳- سیاست های اجرایی

۱- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال ۱۳۸۰ سال ۱۳۸۱ ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۱ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵ تقسیمات خطوط شبکه

۲- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه ۱۳۸۱ تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

۳- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد:

الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

۵-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

۶- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

۷- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

۸- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد.

۹- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور،موضوع ماده ۱۱۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

۱۱- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد.

۱۲- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید.

۱۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۱ و دریک منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.

۱۴- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،تحقیقات و فناوری،صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی،محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد.

۱۵- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی،گروه ۷۷،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح کلمبو و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

۱۶- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،اداره کل حقوقی،اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد ۱۳۸۰ مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رونوشت:

– دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع.

– دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع.

– دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه

بسمه تعالی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

۱- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

۲- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

۳- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

۵- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

۶- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۷- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

۸- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

۹- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

۱۰- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

۱۱- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

۱۲- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی،را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه،یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره ۱۴۸۳۳ /ت ۲۳۹۶۳ ه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۸۰ به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده ۶۲ فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده ۴ آیین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده ۱۵۱) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد،علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال ۱۳۸۱ و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانون ی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./

طهماسب مظاهری

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده،موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:

۱- نظر به اینکه باتوجه به ماده ۲۷۳ الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد می باشد صرفاً‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال ۱۳۸۰ واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد.

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود.

ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۱ / ۱ / ۱۳۸۰ الی ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد ۵۹ و ۷۷ و ۱۴۳ قانون نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال ۱۳۸۰ تحصیل شده باشد،مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی خواهد بود. بدیهی است،منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده ۲۷۳ یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.

۲- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد می باشد وفق مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) مشمول مالیات می باشد.

۳- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند د ماده ۱۰۵ و معافیت ۱۵ % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده،لذا اعمال معافیت های موضوع ماده ۱۴۳ (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد.

۴- به موجب مقررات ماده ۱۴۳ اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

۵- طبق تبصره (۱) ماده ۱۴۳ اصلاحی ازتاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵ %) ارزش فروش آنها می باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود.

۶- به موجب مقررات تبصره (۲) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱،نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها،مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد (۴ %) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

۷- با عنایت به مقررات تبصره (۳) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵ /. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (۳۰ روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.

۸- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده،اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی،که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد .

۹- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

۱۰- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره (۴) ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال ۱۳۸۰۱ / ۱ / ۱۳۸۰ الی ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰) بوده و به موجب ماده ۱۰۵ قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۵ مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد.

۱۱- با عنایب به مفاد ماده ۱۴۶ اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است،ازجمله معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ و تبصره ۶ آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./

عیسی شهسوار خجسته