قانون مالیات ها - مـــاده ۲۷۲ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۲۷۲

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

در اجرای ماده‌ ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، کلیه‌ی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی زیر ملزم به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه‌ی‌ مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه می‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده‌ی فوق، مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد )۲۰ (% مالیات متعلق خواهند بود.
الف- شرکت‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده‌ی ” قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی”
-۱ شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
-۲ شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی.
با توجه به تاریخ اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مشمولین این بند که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۴ است، لازم‌الاجرا است.
ب- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت-۱ شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه‌ی ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶، در ایران ثبت شده‌اند.-۲ شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آ‎ن‌ها -۳ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها
ج- اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت سایر اشخاص حقوقی و حقیقی (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آن‌ها و اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می‌باشند) که بر اساس آخرین اظهارنامه‌ی تسلیمی خود، جمع کل ناخالص درامد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال (در مورد شرکت‌های پیمانکاری، دریافتی آن‌ها بابت پیمان‌های منعقد شده بیش از ۵۰ میلیارد ریال) یا جمع دارایی‌های آن‌ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال می باشد. مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای (ب) و (ج) که شروع سال مالی آن‌ها از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۶ و به بعد می‌باشد، لازم‌الرعایه است. مراتب فوق در راستای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ اعلام می‌گردد و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ بدینوسیله اعلام می گردد:

نظر به اینکه به موجب ماده ۲۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ ” تاریخ اجرای این قانون ( مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدا سال ۱۳۹۵ می باشد، لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که سال مالی آنها از ۱-۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه،ترتیب رسیدگی و مقررات ماده ۲۷۲ ونرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.”بنابراین با توجه به اینکه قانون گذار در تبصره ۶ ماده ۱۶۹ قانون اخیرالذکر برای جرایم مودیان به واسطه عدم اجرای احکام ماده ۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ ترتیب دیگری در نظر گرفته است لذا مفاد تبصره فوق( محاسبه،مطالبه و وصول جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ براساس مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴) پانزده روز پس از انتشار قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۴-۱۳۹۴ لازم الاجرا می باشد.
ضمناً لازم به یادآوری است موارد فوق در خصوص کلیه پرونده های اشخاص مشمول اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ که در مرحله رسیدگی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند جاری است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۹۰-۹۴-۲۰۰

بخشنامه
با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم که نسبت به ارسال گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی از طریق پست اقدام می نمایند، بدینوسیله اعلام می گردد:

با اتخاذ ملاک از بخشنامه شماره ۵۸۷۷۲-۱۳۱۶۷-۴-۳۰ مورخ ۲۴-۱۱-۱۳۷۸ و از آنجا که به موجب مفاد ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ ۲۷-۱۱-۸۰ ، حسابرسان مالیاتی مکلف گردیده اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مودی قرار دهند و این امر جزء موارد موضوع ماده ۱۷۸ قانون مزبور و گزارش فوق نیز به منزله سایر اوراق مالیاتی که مودی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد خواهد بود و از طرفی نیز به موجب تبصره (۱) ماده ۲۷۲ مذکور قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن گردیده که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد. لذا مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مورد حسابرسی واقع گردیده است، در صورتی که گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی را در تاریخ مقرر به وسیله پست به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند، تاریخ تسلیم به اداره پست، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط (اداره امور مالیاتی) تلقی می گردد.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۴/۷۴

به پیوست «قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم» مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۰۷-۰۵-۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در روزنامه رسمی شماره ۸۰۱ مورخ ۲۹-۰۵-۱۳۹۴ منتشر گردیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

لازم به ذکر است وفق ماده ۲۸۱ قانون فوق الذکر، تاریخ اجرای قانون مذکور، به استثنای مواردی که در قانون یادشده ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۰۱-۰۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع می شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون می باشند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۶۴-۹۴-۲۰۰

بخشنامه
پیرو بند۳ دستورالعمل شماره ۲۷۳۵۹-۲۰۰ مورخ ۲-۱۲-۱۳۹۰ درخصوص حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده یک آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت های دولتی، بدین وسیله مقرر می­گردد:

مادامی­ که حسابرس و بازرس قانونی شرکت های موضوع ماده یک آیین­ نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت­ های دولتی، توسط کارگروه انتخاب حسابرس تعیین و اعلام می­گردد، مفاد بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰-۳-۱۳۸۷ درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس در شرکت های سهامی، برای این گونه شرکت­ ها جاری نخواهدبود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۴۳-۹۴-۲۰۰

بخشنامه
پیرو بخشنامه های شماره ۳۵۹۶۲ / ۲۳۰ /د مورخ ۵ / ۱۰ / ۱۳۹۰ و ۲۲۴۹۷ / ۲۳۰ /د مورخ ۱۲ / ۸ / ۱۳۹۲،به پیوست تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴ /ت ۵۰۱۱۰ ه مورخ ۴ / ۳ / ۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور،موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰ /ت ۴۷۵۴۸ ه مورخ ۲۷ / ۹ / ۱۳۹۰ به همراه اصلاحات اعمال شده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
با توجه به اصلاحات انجام شده در آیین نامه اجرایی مذکور و حذف گزارش حسابرسی مالیاتی در تاییدیه موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مزبور، صرف عدم تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی در سالهای مربوط موجب عدم برخورداری از معافیت مورد نظر نخواهد بود. همچنین با توجه به تمدید مهلت ارائه تاییدیه های مربوط به سال تجدید ارزیابی (۱۳۹۰) و اولین سال پس از تجدید ارزیابی (۱۳۹۱) در اجرای اصلاحی آیین نامه مذکور، چنانچه هر یک از مودیان حداکثر تا انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال ۱۳۹۲ (۳۱ / ۴ / ۱۳۹۳) نسبت به ارائه تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه برای هر یک از سالهای مذکور اقدام نمایند با رعایت سایر مقررات و آیین نامه اجرایی،امکان برخورداری از معافیت مربوط را دارا خواهند بود. در ضمن مهلت ارائه تاییدیه موضوع ماده ۱۰ برای سنوات بعد از سال ۱۳۹۱ (تا دوره مالی منتهی به خروج دارایی) حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه هر سال می باشد.
ضمناً نمونه فرم تاییدیه پیوست بخشنامه شماره ۱۹۱۳۳ / ۲۳۰ /د مورخ ۱۳ / ۷ / ۱۳۹۲ برای ارائه تاییدیه مورد نظر در اجرای این بخشنامه نیز قابل بهره برداری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۳۳/۹۳/۲۳۰

بخشنامه
احتراماً،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۷۷۰ الی ۷۷۳ مورخ ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ مبنی بر استواری بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع و بند (۵) اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱ مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق ۱ و ۲ و ۳ بند مزبور از ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ ،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۷۷۰ الی ۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۵۶۹،۸۸ / ۹۵۲،۸۷ / ۱۰۶۰،۴۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- خانم مهناز پراکند ۲- سازمان بازرسی کل کشور ۳- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
موضوع شکایت و خواسته:

۱- ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲،۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامهاجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران

 

۲_ ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

۳_ ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲،۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بهعنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران

 

۲_ ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

۳_ ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام واحترام به استحضار می رساند:

 

۱_ مواد ۲۰- ۷۴- ۱۰۶- ۱۴۴ الی ۱۵۳ قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی ازاعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند.

 

۲_ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانون ی کرده است.

 

۳_ بند ب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲ به دولت اجازه داده است که حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی وبازرگانی و سایر شرکتهای سهامی به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای حسابرسی و بازرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.
قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانون ی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رأی اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیأت مدیره انجام وظیفه می نمایند.به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲ تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی عمل بازرسی و حسابرسی قانون ی را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از:

 

الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.

 

ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.
لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید:
بنا بر مستنبط ازمقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی و قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲
اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانون ی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانون ی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور درشرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.
ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است ومطلق نیست و استفاده از آن دایمی- همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده ۳ و بند (ز) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق ۱ آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانون ی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نصصریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانون ی در شرکتهای سهامی در تضادو تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.
توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین مقوله بازرس قانون ی شرکتها و موسسات که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکردمدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و مقوله حسابرسی و بازرسی قانون ی که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب ۱۳۷۹) دو مقوله بازرس قانون ی و بازرس و حسابرسی قانون ی را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانون گذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امورمالیاتی تحت عنوان اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکورکرده و مقرر داشته است که حسابرس و بازرسی قانون ی خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قراردادبازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است.علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است وشرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانون گذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ و ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.”
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۶۴ / ۸۸ / ۳۰۲- ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران وابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار میرساند، ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری،این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد میشود:

 

الف- مصوبات مورد نظر

 

۱_ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران بیان می دارد: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس وبازرسی قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.

 

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش دربورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ب- شرکتهای سهامی عام وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی- مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می شود:

 

۱_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

۲_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

۳_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است،به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.

 

۲_ بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید:
نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، درچارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبوراز تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.

 

ب- قوانین و مقررات مربوط

 

۱_ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۷۲ اشعار می دارد:
به منظور اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد زیر به عمل آورد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

 

د- حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶
ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی

 

تبصره ۵: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنهاسازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکراستفاده کنند .
ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد:
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

 

۱_انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

 

۲_تصویب ترازنامه

 

۳_کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

 

۴_انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ۱ و ۲ آن الحاقی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ اعلام می دارد:
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…..

 

تبصره ۱:اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد راضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.

 

تبصره ۲:سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشور است.

 

ج- نظریه:
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین ومقررات مذکور:

 

۱_در مبحث اول هدف قانون گذار از صدر ماده واحده قانون استفادهاز خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران… تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)،سازگار باشد. از این روتکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب حسابرس و بازرس قانون یا حسابرس توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده ازمیان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانون ی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً ازتبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییردستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانون گذار در این تبصره آورده است: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی…،یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند .

 

۲_درخصوص مبحث دوم،بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیراآگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانون ی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.
به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانون ی و مغایر باحقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اعلام،شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور باقوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و ازتصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت ازشرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق وخروج از حدود اختیارات مصرح قانون ی را دارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یاعادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الرأس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگربر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی قانون ی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس وانتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانون ی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که:
اولاً:در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی دراین خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانون ی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی- مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجادسوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانون ی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر ازموارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت ازبخشنامه معترض عنه با مقررات قانون ی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابراجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حالبا فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشارآگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانون ی مارالذکر باشد یک نسخه ازصورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانون ی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانون گذار نبوده است.
ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانون ی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)،تخلفات وی واز این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید.
رابعاً:ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد.مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس درصورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
خامساً:چنانچه قرارباشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب،کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسؤول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسؤول فنی رادر مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی ازاین تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانون ی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و ازاین قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانون گذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترض عنه پیش بینی نکرده است.
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهلالوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نائل و واصل گردید.
علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهارو اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بوداستدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترض عنه در بخش مربوطه رادارد.”
متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸- ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند ز ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) واشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یاخدمات) آنها بیشاز هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیاردریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور،مکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغازمی گردد،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.”
متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“تاریخ: ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷
ارگان صادرکننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷
بخشنامه سازمان امورمالیاتی درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس درشرکتهای سهامی
رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول درچهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد.لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهدبود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی دراجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرارگیرد.”
متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:
ماده ۲_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یاحسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندانتخاب کنند.

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی ازقبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی وحسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.
 

۱_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

۲_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

۳_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند

 

ماده ۳_صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده ۲ که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی،شرکتهای دولتی،بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس واوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸ / ۲۱۲- ۲ / ۴ / ۱۳۸۸ توضیح داده است که:
“احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه ۴ / ۸۷ / ۴۱۵ و ه ۴ / ۸۷ / ۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاحبه عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳ / ۷۳۲۶- ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۸ مدیرکل دفترهماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹ / ۲۱۱- ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۷ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۲۷ / ۸ / ۱۳۸۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳- ۲۰۱- ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند:

 

۱_با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وسایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.

 

۲_با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر وبندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که رأساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.

 

۳_با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدودضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه- ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ از سوی هیأت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانون ی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیأت وزیران است نه وزارت اموراقتصادی و دارایی.

 

۴_با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی عام و خاص و … تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانونی) و یا حسابرس فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.

 

۵_در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکرمکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف وب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون ،مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیزمشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضوجامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفادآنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیأت وزیران بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرردر بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد.
ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه ۴ / ۸۷ / ۴۱۵ و ه ۴ / ۸۷ / ۱۰۶۰ مشابه و واحد است.”
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امورمجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳ / ۷۳۲۶- ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۸ توضیح داده است که:
“سلام علیکم:
عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۷ در خصوص شکواییه مطروح دردیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند ز و شقوق ۱ ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست،صرفاًمعطوف به انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است،مراتب زیررا در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد:

 

۱_مطابق صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و همچنین بندهای الف تا ه ،به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی وخدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومیصاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایرشرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و … فراهم آورد.
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانون گذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند،بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقعاختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانون ی مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت واشخاص ذی نفع ،شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه- ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانون ی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیزدر انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.

 

۲_ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به صراحت در بندهای الف و ب استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای ج و ه استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند ز را مکلف کرده حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و با عنایت به عبارت حسب مورد در صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند ز می بایست به حکم بند ب قانون ،حسابرس وبازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند ز ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای ج و ه قانون صرفاً برای انجام امور حسابرسی از خدمات حسابدارانرسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند ز وشقوق سه گانه آن دایر بر این که همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند بایدبازرس قانون ی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند غیر منطبق با ماده ۲ آیین نامه اجرایی و خود قانون است.در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانون ی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید،با برداشت حقوقی صحیح از بند ز آیین نامه،شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.

 

۳_ در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی دردادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است این ازموارد نقص مهم دادخواست محسوب است به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند ۵ بخشنامه صادر شده با بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی موصوف،خواسته شاکی ابطال بند ۵ بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه اینبند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغاز می شود،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی براین بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند حسابرس و بازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیهاتکلیف ناظر به تعیین حسابرس و بازرس قانون ی از میان حسابداران رسمی است و درمورد شرکتهای غیر سهامیموسسات انتفاعی غیر تجاری،اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند ۵ بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند ز را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند ۵ بخشنامه نه تنها مخالفتی باحکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانون ی وحسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی وبندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد،خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانون ی خود ازمیان حسابداران رسمی خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که باتوجه به توضیحات مبسوط فوق،این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای الف و ب تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون وآیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر ابطال بند ز و شقوق سه گانه ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا می شود.\”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲،به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده و یامتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی.

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

 

د- حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. درتبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. نظر به این که هیأت وزیران با اجازه حاصل ازاختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره ۴ آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده ۲ آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده ۲ آیین نامه را به استفاده ازحسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیزبه تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب سال ۱۳۷۲،حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانون ی نیز شناسایی کرده است،همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی،تنظیم وانجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانون ی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده ۳ آیین نامه موردشکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد ۳ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند ۵ اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی،بانکها،بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

 

ب- با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ،درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه ازصورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند،حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانون ی را دارند،بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس وبازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود،بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:۱۳/۹۳/۲۳۰

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳۷ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۲ مبنی بر استواری ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل ونوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه ۱۷۵۱۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ها مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۷۳۷
تاریخ: ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۸۶۴
موضوع رأی: عدم ابطال ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی ازمقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران
شاکی: شرکت الکتریک ایران رشت (سهامی عام) با مدیریت آقای محمود علیزاده
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرعامل شرکت الکتریک ایران رشت به موجب لایحه شماره ۲۸۸۱ /س- ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۹ اعلام کرده است که:
“ضمن تقدیم
– تصویر آیین نامه مورخ ۹ / ۱ / ۱۳۸۳ ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی صنایع ایران
– تصویب نامه شماره ۱۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیرا
-نامه شماره ۱۱۵۲۷ / ۱۱۳ /د- ۱ / ۱۲ / ۱۳۸۹ اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
به شرف عرض می رساند:
نظر به این که طی تصویب نامه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران قیدی تحت عبارت … حداکثر تا سه ماه به ماده ۶ آیین نامه مصوب ۹ / ۱ / ۱۳۸۳ اضافه و این تغییر باعث گردیده که اداره کل امورمالیاتی استان گیلان به موجب مفاد نامه شماره ۱۱۵۲۷ / ۱۱۳ /د- ۱ / ۱۲ / ۱۳۸۹ قید مصوب مذکور را بر درخواستهای اعمال مشوقهای ماده ۴ قانون تسهیل نوسازی نظیر درخواست شماره ۳۳۳ /س- ۲۴ / ۱۲ / ۱۳۸۳ که سالها قبل از مصوبه اخیر هیأت دولت درخواست شده حاکم بداند، لذا بدین وسیله ابطال قید …حداکثر تا سه ماه… اضافه شده به ماده ۶ تصویب نامه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست.ضمناًخاطر نشان می سازد:
ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشورنیز دوره زمانی خاصی را مقرر نکرده و لذا مصوبه هیأت دولت از قانون تجاوز کرده است.”
متن ماده ۶ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران به قرار زیر است:

 

ماده ۶_ شرکتهای متقاضی استفاده از مشوق موضوع این ماده باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یایکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشددر موارد زیر و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارایه نمایند.
الف:میزان افزایش سرمایه پرداخت شده
ب: رعایت حداقل نصاب سرمایه به بدهی (سی درصد) در تاریخ ثبت افزایش سرمایه ها در اداره ثبت شرکتها و نیز پایان هر سال مالی واعلام میزان سرمایه پرداخت شده و بدهیهای شرکت بر اساس صورتهای مالی پایان هرسال
ج:صرف منابع حاصل از افزایش سرمایه ها در سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه درگردش همان شرکت
د:عدم کاهش سرمایه ”
در پاسخ به شکایت مذکور،معاون امورحقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۸۷۶۰ / ۱۵۱۹۶- ۲۸ / ۳ / ۱۳۹۱ توضیح داده است که:
“۱-مطابق ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع ومعادن و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.لذا مطابق ماده مذکور هیأت وزیران حق تصویب آیین نامه های اجرایی قانون از جمله آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون مذکور را داشته لذابدیهی است انجام هر گونه تغییری در آیین نامه مصوب هیأت وزیران تا حدی که مغایرتی با متن قانون نداشته باشد نیز در اختیار هیأت وزیران بوده است بر این اساس افزودن قید حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهار نامه مالیاتی به ماده ۶ آییننامه شماره ۱۹۰۷ /ت ۳۰۳۷ ه- ۳ / ۲ / ۱۳۸۳ طی اصلاحیه شماره ۷۵۱۲۴ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ مطابق اختیار هیأت وزیران جهت وضع ضوابط اجرایی قانون و اصلاح آیین نامه های مصوب خود بوده است.

 

۲_ طبق ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند درصورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتیمربوط در اختیار مودی قرار دهند.
از طرف دیگر طبق تبصره (۱) ذیل همین ماده اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند مشروط بر این که مودی، گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالیکه طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه نماید.
علی هذا با توجه به این که در ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون نیز شرکت متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع قانون مکلف به اخذ تاییدیه سازمانحسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد و ارائه آن به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط است هماهنگی زمان انجام این تکلیف با تبصره (۱) ذیل ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم امری الزامی و موجه است و هیچ گونه مغایرتی نیز با حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور ندارد. بدیهی است طبق تبصره (۱) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم شرط پذیرش و منشاء اثر بودن گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط سازمان حسابرسی ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی است.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور واصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲،مقرر شده است که: به منظور تشویق شرکتهای صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد… ودر ماده ۲۲ همین قانون ،تصویب آیین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون به تصویب هیأت وزیران موکول شده است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد. نظر به این که مصوبه شماره ۱۷۵۱۲۷ /ت ۳۴۶۵۷ ه- ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۵ هیأت وزیران، با اجازه حاصل از حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون فوق الذکر تصویب شده است، بنابراین ماده ۶ آیین نامه مذکور که در آنشرکتهای متقاضی استفاده از مشوقهای موضوع ماده ۴ قانون صدرالذکر باید در سال افزایش سرمایه ها و سالهای بعد از آن تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران را که مستند به گزارش حسابرسی شرکت باشد حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی دریافت و به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط یا حسابرسی مالیاتی شرکت ارائه کنند، در حدود اختیارات و موافق قوانین مذکور است وقابل ابطال تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:۳۹۲۴۰/۲۳۰/د

بخشنامه

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲ صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان متبوع در خصوص پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که هزینه‌ای در این ‌ قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
لازم است در زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی و بررسی این گونه هزینه ها به نکات زیر توجه شود:

 

۱_ پرداخت های انجام شده براساس قوانین و مصوبه های هیأت وزیران از نظر استانداردهای حسابداری به عنوان هزینه پذیرفته شده باشد (طبق استانداردهای حسابداری هزینه عبارتست از کاهش در حقوق صاحبان سرمایه بجز مواردی که به ستانده صاحبان سرمایه مربوط می شود) . بدیهی است مبالغی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران پرداخت می گردد لیکن ماهیت هزینه نداشته و جنبه سرمایه گذاری و یا پرداخت مطالبات یا دیون و … را دارد بعنوان هزینه قابل شناسایی نمی باشد، مگر اینکه در قانون یا مصوبه هیأت وزیران عنوان “هزینه” یا “کسر از درآمد مشمول مالیات آن” تصریح شده باشد.

 

۲_ درصورتی که به موجب قوانین و مصوبه های هیأت وزیران برای انجام هزینه مذکور ترتیبات یا شروط خاصی و یا آیین نامه و دستورالعملی بیش بینی شده است رعایت آیین نامه مورد نظر کنترل شود.
در ضمن با توجه به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال بند ۹ بخشنامه مذکور از تاریخ صدور رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲) می باشد و قبل از صدور رای مذکور حکم موضوع بند ۹ بخشنامه مورد نظر جاری می باشد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر درماده ۱۴۷  قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۲۱۶۸۸/۲۳۰/د

بخشنامه

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۹۱،با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش بر اساس قانون مزبور، علاوه بر مشاغل اعلام شده در بخشنامه مذکور،صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

 

۱_ فروشندگان لوازم یدکی خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات راهسازی،کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی،عمده و خرد فروشی) ؛

 

۲_ صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین آلات راه سازی، کشاورزی و ساختمانی؛

 

۳_ فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی،عمده و خرده فروشی) ؛

 

۴_ فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی،عمده و خرده فروش) :

 

۵_ فروشندگان تزیینات ساختمان (موکت،کفپوش،انواع پرده،کاغذ دیواری، شومینه و کارهای تزیینی چوبی و فلزی) (نمایندگی، عمده و خرده فروش) ؛

 

۶_ فروشندگان انواع تلفن (ثابت و بی سیم)،همراه و تجهیزاتا جانبی آن (نمایندگی، عمده و خرده فروش) ؛

 

۷_ تولیدکنندگان و فروشندگان مبل،مصنوعات چوبی و فلزی و غیرفلزی اهم از اداری و خانگی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

 

۸_ فروشندگان فرش ماشینی،تابلو فرش،موکت و قالیچه ماشینی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

 

۹_ فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) ؛

 

۱۰_ فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم و تجیهزات پزشکی (نمایندگی،عمده و خرده فروش) .
از ابتدای سال ۱۳۹۳ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (POS مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل های موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام شده،خواهد بود.
شایان ذکر است هزینه های انجام شده بابت خرید،نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (POSمکانیزه فروشگاهی) یا رایانه ای توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار) ،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد. ضمناً مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی،در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع ذیصلاح می باشد.بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب، نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست شماره ۱ ) ،لزوم اجرای دقیق و به موقع قانون را یادآوری نموده و تصریح نمایند برخورداری صاحبان مشاغل فوق الذکر و همچنین مؤدیان موضوع بخشنامه صدرالاشاره از معافیت و تسهیلات مقرر در قوانین برنامه پنجم توسعه و مالیاتهای مستقیم،در سنوات عملکرد ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ حسب مورد منوط به نصب سامانه فروشگاهی یا رایانه ای دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن بر اساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با ارزش افزوده: ۱۹
مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانین
خلاصه موضوع: نمونه فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی در اجرای بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۱۳۰۰۷ / ۲۰۰
تاریخ: ۲۸ / ۰۶ / ۱۳۹۱
پیوست: دارد

بخشنامه

اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم

در اجرای ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به هماهنگی به عمل آمده با وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و شورای اصناف کشور در خصوص تعیین اولویت صاحبان مشاغل برای نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش براساس قانون مزبور، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) مشروحه ذیل:

 

۱_ سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر

 

۲_ فروشندگان آهن آلات

 

۳_ فروشندگان لوازم صوتی و تصویری

 

۴_ فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت افزاری

 

۵_ فروشندگان ماشین های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها

 

۶_ فروشندگان لوازم خانگی (شامل برقی، گازی و نفتی)

 

۷_ تالار پذیرایی، رستورانها، چلوکبابی ها و اغذیه فروشیها،

 

۸_ هتل و هتل آپارتمان

 

۹_ مشاوران املاک و مستغلات

 

۱۰_ داروخانه ها

از ابتدای سال ۱۳۹۲ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) ‌ یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق نمونه اعلام شده در دستورالعمل موضوع مواد ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند.
ضمناً مشخصات سخت افزار و نرم افزار مورد استفاده براساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون نظام صنفی که توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام شده، خواهد بود.
شایان ذکر است مؤدیان مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی، در صورت عدم استفاده از سامانه های مذکور از معافیت مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط محروم خواهند شد. همچنین هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (pos مکانیزه فروشگاهی) یا رایانه توسط صاحبان مشاغل مذکور (اعم از سخت افزار و نرم افزار)،از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده قابل کسر می باشد.
معیار شناسایی صاحبان مشاغل فوق الذکر، جواز کسب فعالیت صادره توسط مراجع دیصلاح می باشد.
بدیهی است در صورت نداشتن جواز کسب،‌نوع فعالیت مندرج در پرونده های مالیاتی آنان ملاک عمل خواهد بود.
مقتضی است ادارات کل ضمن مکاتبه با اتحادیه های صنفی و مجامع امور صنفی استان (مطابق فرم پیوست)،آنان را از اجرای قانون مطلع نموده و تصریح نمایند در توافق عملکرد سال ۱۳۹۲ مالیات صاحبان مشاغل،‌یکی از شروط توافق با اتحادیه صنفی،‌نصب سامانه های فروشگاهی یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و استفاده از آن براساس اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۰۷۰۴ /۲۰۰/ص

بخشنامه

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاییدیه های موضوع ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تجدید ارزیابی جزء ب بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقررمی دارد:

 

۱_ چنانچه مودی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده و با رعایت مقررات،نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی در موعد مقرر قانون ی به اداره امور مالیاتی اقدام نموده است. چنانچه حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی درخصوص بندهای ۱، ۲و ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی مذکور اظهارنظر نموده باشد در این صورت عدم تسلیم جداگانه تاییدیه های مذکور به اداره امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات مانع از برخورداری معافیت مالیاتی مربوطه نخواهد شد .

 

۲_ با توجه به صراحت بندهای ۲و ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی یاد شده مبنی بر اظهارنظر حسابرس در گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص موضوعات بندهای اخیر الذکر صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی و صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی … ،عدم ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در موعد مقرر قانون ی موجب عدم برخورداری از معافیت مربوط خواهد شد.
بدیهی است در مواردی که مودی نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات در موعد مقرر قانون ی اقدام نموده و حسابدار رسمی در اجرای بند ۱۰ آیین نامه صدرالاشاره نسبت به موارد مذکور در این بند در گزارش حسابرسی مالیاتی اظهارنظر نموده باشد لیکن گزارش مذکور بدلیل عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی (مربوط به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی) و…مورد پذیرش واقع نشده باشد . این امر به منزله عدم رعایت مقررات بند ۱۰ آیین نامه مورد اشاره نبوده و لذا مانع برخورداری از معافیت موضوعه نخواهد بود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۱۴۹۷۳/۲۳۰/د

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

 

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۲،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

 

۱_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۷،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ با رعایت بخشنامه شماره ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

۲_ در طی سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با توجه به احکام مقرر در جزء (ب ۵) بند ۱۱ و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ ، ۲ ، ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (۱۰ %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

 

۴_برای سال ۱۳۹۲ و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده ۵۲ این قانون که طی بخشنامه شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰ ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و شماره ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ ۱۲۲۳۶- ۲۰۱ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۰ متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره ۴ / ۲۰۱ /م مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۲ آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند ۲۴ دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۸۲۱ / ۲۰۰
تاریخ: ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده ۸۵ قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۰) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) به شرح جدول پیوست شماره (۱) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (۴۲ , ۰۰۰ , ۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (۲) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۹۰ مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸ , ۲۰۰ , ۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره ۴۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

(پیوست۱)                                                                                                                 (ارقام به ریال)                                                                        

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به مبلغ ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

۴,۸۵۰,۰۰۰

۵۸,۲۰۰,۰۰۰

——-

—-

معاف

معاف

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۸۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۵,۵۰۰,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۷۸۰۰۰۰

۶۵۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۳۸۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰

۶,۵۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۹۸۰۰۰۰

۱۶۵۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۸۰۰۰۰

۲۱۵۰۰۰

۸,۳۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰

۴۲,۰۰۰,۰۰۰۰

%۱۰

۴۲۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۴۳۸۰۰۰۰

۳۶۵۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۴۹۸۰۰۰۰

۴۱۵۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۶۱۸۰۰۰۰

۵۱۵۰۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۷۳۸۰۰۰۰

۶۱۵۰۰۰

۱۲,۰۰۰۰۰۰

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۸۵۸۰۰۰۰

۷۱۵۰۰۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۹۷۸۰۰۰۰

۸۱۵۰۰۰

۱۳,۱۸۳,۳۳۴

۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۸۳۳۳۳۴

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۰۳۸۰۰۰۰

۸۶۵۰۰۰

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۰۹۸۰۰۰۰

۹۱۵۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۲۱۸۰۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۳۳۸۰۰۰۰

۱۱۱۵۰۰۰

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۴۵۸۰۰۰۰

۱۲۱۵۰۰۰

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۵۷۸۰۰۰۰

۱۳۱۵۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۶۹۸۰۰۰۰

۱۴۱۵۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۸۱۸۰۰۰۰

۱۵۱۵۰۰۰

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۹۳۸۰۰۰۰

۱۶۱۵۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۰۵۸۰۰۰۰

۱۷۱۵۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۱۷۸۰۰۰۰

۱۸۱۵۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۴۱۸۰۰۰۰

۲۰۱۵۰۰۰

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۴۷۸۰۰۰۰

۲۰۶۵۰۰۰

۲۵,۶۸۳,۳۳۴

۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۸۳۳۳۴

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۳۸۰۰۰۰

۲۱۱۵۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۹۸۰۰۰۰

۲۱۶۵۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۶۵۸۰۰۰۰

۲۲۱۵۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۷۷۸۰۰۰۰

۲۳۱۵۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۸۳۸۰۰۰۰

۲۳۶۵۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۸۹۸۰۰۰۰

۲۴۱۵۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۰۱۸۰۰۰۰

۲۵۱۵۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۱۳۸۰۰۰۰

۲۶۱۵۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۲۵۸۰۰۰۰

۲۷۱۵۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۳۷۸۰۰۰۰

۲۸۱۵۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۴۹۸۰۰۰۰

۲۹۱۵۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۶۱۸۰۰۰۰

۳۰۱۵۰۰۰

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و …) بر اساس حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور                               (ارقام به ریال)

پیوست(دو)

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق. م.م مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به مبلغ ۵۸,۲۰۰,۰۰۰  ریال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

 

 

 

 

ملاحظات

۴,۸۵۰,۰۰۰

۵۸,۲۰۰,۰۰۰

————

—-

معاف

معاف

 

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۸۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

 

۵,۵۰۰,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۷۸۰,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

 

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱,۳۸۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰

 

۶,۵۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱,۹۸۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

 

۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲,۵۸۰,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

 

۸,۳۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

 

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۴,۵۶۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

نسبت به مازاد

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۵,۷۶۰,۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۸,۱۶۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۰,۵۶۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۲,۹۶۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۵,۳۶۰,۰۰۰

۱,۲۸۰,۰۰۰

۱۳,۱۸۳,۳۳۴

۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۵,۸۰۰,۰۰۰

۱,۳۱۶,۶۶۷

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۱۶,۷۵۰,۰۰۰

۱,۳۹۵,۸۳۳

نسبت به مازاد

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۱۸,۲۵۰,۰۰۰

۱,۵۲۰,۸۳۳

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۲۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۷۷۰,۸۳۳

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۲۴,۲۵۰,۰۰۰

۲,۰۲۰,۸۳۳

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۲۷,۲۵۰,۰۰۰

۲,۲۷۰,۸۳۳

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۰,۲۵۰,۰۰۰

۲,۵۲۰,۸۳۳

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۳,۲۵۰,۰۰۰

۲,۷۷۰,۸۳۳

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۶,۲۵۰,۰۰۰

۳,۰۲۰,۸۳۳

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۹,۲۵۰,۰۰۰

۳,۲۷۰,۸۳۳

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۴۲,۲۵۰,۰۰۰

۳,۵۲۰,۸۳۳

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۴۵,۲۵۰,۰۰۰

۳,۷۷۰,۸۳۳

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۵۱,۲۵۰,۰۰۰

۴,۲۷۰,۸۳۳

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۵۲,۷۵۰,۰۰۰

۴,۳۲۰,۸۳۳

۲۵,۶۸۳,۳۳۴

۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۵۳,۳۰۰,۰۰۰

۴,۴۴۱,۶۶۷

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۵۴,۴۳۹,۹۹۹

۴,۵۳۶,۶۶۷

نسبت به مازاد

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۵۸,۰۳۹,۹۹۹

۴,۸۳۶,۶۶۷

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۶۱,۶۳۹,۹۹۹

۵,۱۳۶,۶۶۷

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۶۵,۲۳۹,۹۹۹

۵,۴۳۶,۶۶۷

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۶۸,۸۳۹,۹۹۹

۵,۷۳۶,۶۶۷

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۷۲,۴۳۹,۹۹۹

۶,۰۳۶,۶۶۷

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۷۶,۰۳۹,۹۹۹

۶,۳۳۶,۶۶۷

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۷۹,۶۳۹,۹۹۹

۶,۶۳۶,۶۶۷

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۸۳,۲۳۹,۹۹۹

۶,۹۳۶,۶۶۷

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۸۶,۸۳۹,۹۹۹

۷,۲۳۶,۶۶۷

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۱
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۰۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۲ / ۹۰ و شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۳ / ۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

۱_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

۲_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

۳_ هلال احمر

 

۴_ کمیته امداد امام

 

۵_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

۶_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

۷_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

۸_ بنیاد ۱۵ خرداد.

 

۹_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

۱۰_ سازمان تامین اجتماعی .

 

۱۱_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

۱۲_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

۱۳_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

۱۴_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

۱۵_ جهاد دانشگاهی .

 

۱۶_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

۱۷_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۸_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده ۸۵  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ ۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده ۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۹۱،موضوع اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب ۱۹ / ۴ / ۷۳ مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۷۲۰۴ /۲۰۰/ص

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۹۱ مبنی بر استواری بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۳۵۱ / ۲۳۰ مورخ ۲۵ / ۱ / ۸۹ جهت اطلاع بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۶۹۰ /۲۰۰

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۹۱،موضوع اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب ۱۹ / ۴ / ۷۳ مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۱
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۰۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۲ / ۹۰ و شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۳ / ۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

۱_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

۲_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

۳_ هلال احمر

 

۴_ کمیته امداد امام

 

۵_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

۶_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

۷_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

۸_ بنیاد ۱۵ خرداد.

 

۹_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

۱۰_ سازمان تامین اجتماعی .

 

۱۱_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

۱۲_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

۱۳_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

۱۴_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

۱۵_ جهاد دانشگاهی .

 

۱۶_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

۱۷_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۸_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدرماده ۸۵  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ ۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده ۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۴۱۲۸۱/۲۳۰/د

بخشنامه
در اجرای مقررات بند (د) ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵ آیین نامه اصلاحی تبصره ۴ ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، به پیوست فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می گردد.
فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۵۶۳۵۸ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۰۶ / ۱۳۸۸ می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۱۲۳۹۸/۲۰۰

شماره: ۲۰۰/۱۲۳۹۸ تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۱
در اجرای مقررات بند (د) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵) آیین نامه اصلاحی تبصره ۴ ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی وحرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، به پیوست فرم اصلاح شده گزارش حسابرسی مالیاتی منضم به دستورالعمل حسابرسی مالیاتی ارسال می‌گردد . فرم و دستورالعمل مذکور جایگزین فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۶۳۵۸ مورخ ۸۸/۶/۱۱ می‌باشد .
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۲۳۹۸/۲۰۰

دستورالعمل

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م بدین وسیله مقرر می‌دارد:
طبق مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد با رعایت سایر مقررات مربوط از پنجاه درصد (۵۰ %) مالیات متعلق معاف خواهد بود. بنابراین همانطور که در بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲ مورخ ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ تصریح گردیده است معافیت مذکور می بایست پس از اعمال درآمدهای مشمول و معاف از مالیات و همچنین درآمدهای مشمول مالیات مقطوع محاسبه گردد. به عنوان مثال در مورد شخص حقوقی که با رعایت دستورالعمل‌های صادره نسبت به اخذ گواهی امکان برخورداری از معافیت موضوع ماده مذکور اقدام نموده است چنانچه اطلاعات سال مالی (اولین سال صدور مجوز موضوع ماده مذکور بشرح زیر باشد نحوه محاسبه معافیت و مالیات متعلق با رعایت مقررات بشرح زیر خواهد بود:

 

۱_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های مشمول مالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰

 

۲_ سود ابرازی ناشی از فعالیت های معاف ازمالیات ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰

 

۳_ سود ابرازی ناشی از فعالیتهای مشمول مالیات مقطوع ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰

 

۴_ میزان مبالغ مصرف شده در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ ق.م.م ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
جمع کل سود ابرازی مشمول مالیات و سود ناشی از درآمدهای معاف و مشمول مالیات مقطوع:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ = ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
سهم سود مشمول مالیات از مبالغ مصرف شده در اجرای ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰ = (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۹۰۰ ÷ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰) × ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰
میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵ = ۵۰ %× ۲۵ %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۰۰
مالیات متعلق نسبت به سود ابرازی مشمول مالیات:
۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰ = ۲۵ %× ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۰۰
مالیات قابل پرداخت پس از کسر معافیت ماده ۱۳۸ ق.م.م مربوط به سود ابرازی: ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۲۵ = ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۵- ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۵۰

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود. در غیر این صورت
به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

شماره:۱۲۹۹۲/۲۳۰/د

شماره: ۱۶۱۸/۲۳۰/د تاریخ: ۱۳۹۱/۱/۲۲
پـیـرو بـخـشـنامـه‌های شـماره ۲۰۰/۲۸۰۵ مـورخ ۹۰/۲/۱۱ و شـماره ۲۰۰/۵۸۲۱ مورخ ۹۰/۳/۱۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور ، مقرر می‌دارد: الف- با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور ، ‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۴۲/۰۰۰/۰۰) ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود .ب- اشخاص موضوع مواد ۱ و ۲ اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ، وزارتخانه‌ها ، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانکها و بیمه‌های دولتی می‌باشند .ج- فـهـرست مـؤسـسات و نـهادهـای عمـومی غـیر دولتـی بـشرح زیر می‌باشد: ۱- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد . ۲- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی . ۳- هلال احمر .۴- کمیته امداد امام .۵- بنیاد شهید انقلاب اسلامی .۶- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی .۷- کمیته ملی المپیک ایران . ۸- بنیاد ۱۵ خرداد .۹- سازمان تبلیغات اسلامی .۱۰- سازمان تامین اجتماعی .۱۱- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران .۱۲- مؤسسه‌های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی .۱۳- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی .۱۴- کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .۱۵- جهاد دانشگاهی .۱۶- بنیاد امور بیماری‌های خاص . ۱۷- سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران .۱۸- صندوق بیمه روستائیان و عشایر . د- با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور ، مشمول مقررات صدر ماده ۸۵ خواهند بود ، درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون م .م تا مبلغ ۴۲/۰۰۰/۰۰ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱) می‌باشد . بنابر این مقرر می‌گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور ، وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده ۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ ، از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند . بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می‌بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند .
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۶۱۸/۲۳۰/د

دستورالعمل

به پیوست ویرایش اول دستورالعمل چگونگی بررسی پرونده های مالیاتی رسیدگی شده در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م که در قالب فایل PDF در ۱۳۲ ردیف تهیه گردیده است، ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید موارد مذکور به تمامی ماموران مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م ابلاغ گردد ماموران ذیربط در بررسی پرونده های مربوطه نکات مورد نظر را بررسی نمایند لازم به ذکر است این معاونت آمادگی دارد در صورت درخواست هر یک از ادارات کل امور مالیاتی نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی در این خصوص اقدام نماید.ضمناً ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورتی که هر یک از ماموران مالیاتی نکاتی در خصوص الحاق، اصلاح و یا تغییر هر یک از موارد پیشنهادی دارند،نکات مذکور به این معاونت اعلام گردد.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

شماره:۳۵۲۴۳/۲۳۰/د

پیرو بخشنامه شماره ۲۲۲۶۸ مورخ ۸۸/۲/۳۰ و دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۱۶۳۰ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱ درخصوص نحوه اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بدینوسیله مقرر می‌دارد: در صورت عدم تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده در موعد مقرر (موضوع دستورالعمل شماره ۲۰۰/۲۱۶۳۰ مورخ ۱۳۸۹/۷/۲۱) ، این امر مانع از اجرای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات بند ۳ ماده ۹۷ و همچنین قسمت اخیر مقررات ماده ۲۲۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که مودی قبل و یا در زمان تشکیل جلسات هیات‌های مذکور نسبت به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که منطبق با اطلاعات اظهارنامه و ترازنامه حساب سود و زیان تسلیمی باشد ، نخواهد بود .
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۹۵۹۵/۲۰۰

دستورالعمل

به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی مالیاتی و وصول مالیات پرونده های مودیان در منابع اشخاص حقوقی و مشاغل مقرر می دارد مدیران کل محترم امور مالیاتی با برنامه ریزی و نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای موارد ذیل از تمامی مساعی و تلاش همکاران بهره گیری نمایند:

 

۱_ حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال برنامه زمانبندی رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان فوق را به تفکیک مودیان بزرگ،متوسط و سایر مودیان به شرح فرم شماره (۱) پیوست بصورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند .

 

۱-۱               شاخص تعیین مودیان بزرگ و متوسط بشرح زیر اعلام می گردد :

ردیف
منبع مالیاتی
نوع مودیان
استان تهران ، کرج ، اصفهان ، شیراز ، مشهد تبریز و اهواز
سایر مراکز استانها
سایر نقاط
 
 
۱
 
 
 
 
 
 
 
 
اشخاص حقوقی
مودیان بزرگ
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۱۲ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۲ میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۸ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۴ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۶۰۰ میلیون ریال در سال قبل
مودیان متوسط
جمع فروش و سایر درآمدهای ابرازی بیش از ۷ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳/۱ میلیارد ریال در سال قبل
مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد
جمع فروش وسایر درآمدهای ابرازی بیش از ۳ میلیارد ریال یا درآمد مشمول مالیات بیش از ۳۰۰ میلیون ریال در سال قبل
 
 
 
۲
 
مشاغل
مودیان بزرگ
مالیات سال قبل بیش از ۵۰ میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد
مالیات سال قبل بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد
مودیان متوسط
مالیات سال قبل بیش از ۳۰ میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از ۱۵ میلیون ریال باشد .
مالیات سال قبل بیش از ۶ میلیون ریال باشد
۲-۱-پرونده ها به عنوان سایر ، طبقه بندی شود .
 

۲_ با توجه به اهمیت پرونده مالیاتی مودیان بزرگ و متوسط،ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مقررات آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می بایست نسبت به رسیدگی به پرونده های مذکور بصورت گروهی و با بهره گیری از نیروهای مجرب در سطح اداره کل اقدام نمایند .
احکام گروههای رسیدگی از طرف مدیر کل امور مالیاتی صادر گردد .

 

۳_ ادارات امور مالیاتی می بایست بر اساس برنامه زمانبندی موضوع بند ۱ فوق نسبت به رسیدگی به پرونده های مالیاتی اقدام نمایند . مرکز فن آوری اطلاعات گزارش عملکرد ادارات امور مالیاتی را بصورت ماهیانه جمع آوری و گزارش هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به معاونت عملیاتی ارائه نمایند .

 

۴_ ادارات امور مالیاتی می بایست پس از دریافت اظهارنامه و با بررسی آن در صورت نیاز نسبت به انجام استعلام های اولیه قبل از زمان رسیدگی با در نظر گرفتن برنامه زمانبندی اقدام نمایند .

 

۵_ مأموران مالیاتی و گروههای رسیدگی کننده تعیین شده می بایست بر اساس تعداد پرونده های ارجاعی قابل رسیدگی دعوت نامه های ارائه اسناد و مدارک را بگونه ای صادر و به مودیان ابلاغ نمایند که امکان انجام برنامه زمانبندی رسیدگی در مهلت های تعیین شده فراهم گردد .

 

۶_ پس از ابلاغ برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک و تکمیل صورت مجلس مربوطه در موعد مقرر،مأموران مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز با رعایت مهلت مقرر در مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ ق.م.م از تاریخ تنظیم صورت مجلس نسبت به تهیه گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی اقدام نمایند .

 

۱_ ۶- مدت بند فوق در خصوص پرونده هائی که نیاز به استعلام از مراجع ذیصلاح در جهت تکمیل پرونده دارد (فارغ از مفاد بند ۳ فوق) با رعایت کامل مقررات حداکثر تا سه ماه قابل اضافه شدن می باشد . بدیهی است این امر مانع از انجام برنامه زمانبندی رسیدگی نخواهد بود .

 

۲_ ۶- در صورتی که در زمان رسیدگی به پرونده مودیان مشخص گردید مودیان در اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مقررات را رعایت ننموده اند،پرونده می بایست حسب مقررات مربوطه حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور صورتمجلس بند ۲ ماده ۹۷ ق.م.م برای طرح در هیأت مذکور ارسال و برگ اجرایی بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م به مودی ابلاغ گردد . بدیهی است در مورد اینگونه مودیان مهلت مندرج در بند ۶ فوق از زمان دریافت رأی هیات مذکور با رعایت سایر شرایط مقرر لازم الاجرا می باشد (رای هیات مذکور می بایست حداکثر سه روز پس از صدور در دبیرخانه اداره امور مالیاتی مربوطه دریافت و ثبت گردد .)

 

۷_ برگ تشخیص مالیات صادره می بایست حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ صدور به مودی ابلاغ گردد .

 

۸_ در مواردی که اطلاعیه از سایر مراجع قانون ی،مرکز فن آوری اطلاعات،ادارات امور مالیاتی و یا سایر مراجع به واحد مالیاتی واصل شده باشد واحد های مالیاتی و گروههای رسیدگی می بایست به شرح ذیل اقدام نمایند:

 

۱_ ۸- در صورتی که اطلاعیه واصله قبل از تهیه گزارش رسیدگی عملکرد اطلاعیه مذکور باشد گروه رسیدگی کننده یا واحد مالیاتی مربوطه می بایست بر اساس فرم شماره (۳) پیوست نسبت به رسیدگی به موارد واصله در زمان رسیدگی اقدام نماید .

 

۲_ ۸- در صورتی که اطلاعیه واصله بعد از زمان رسیدگی و تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص مربوطه باشد ادارات امور مالیاتی می بایست با توجه به مهلت زمانی مقرر در ماده ۱۵۷ ق.م.م و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به رسیدگی و بررسی های مورد نظر اقدام و گزارش لازم را تهیه نماید . (بر اساس فرم شماره ۴)

 

۳_ ۸- ماموران مالیاتی مکلفند در زمان درخواست ارائه دفاتر و اسناد و مدارک فهرست اطلاعات مربوط به معاملات (خرید و فروش کاللا،خدمات و درایی) اشخاص مذکور با مبالغ بیش از یکصد میلیون ریال که متضمن مشخصات فروشنده و خریدار کالا و خدمات باشد را از مودی دریافت و اطلاعات مذکور را حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از آن به اداره امور مالیاتی ذیربط و یا از طرف اداره کل به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند .

 

۹_ در صورت اعتراض مودی در مهلت مقرر به برگ تشخیص مالیاتی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز مراجعه و یا حداکثر تا دو روز بعد نسبت به تعیین وقت رسیدگی مجدد با رعایت مهلت مقرر در ماده مذکور اقدام و مراتب را به اطلاع مودی ذیربط برساند همچنین مکلف است ضمن بررسیهای کامل یا دستور اجرای قرار کارشناسی،در زمان تعیین شده در خصوص پرونده اتخاذ تصمیم نماید .

 

۱_ ۹- در صورتی که نتیجه اعتراض مودی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م منجر به رفع اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی گردد،اداره امورمالیاتی مکلف است با رعایت قسمت اخیر مفاد بخشنامه شماره ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱- ۲۱۱ مورخ ۱۰ / ۵ / ۱۳۸۵ و حداکثر ظرف مدت سه روز پس از جلسه رفع اختلاف به صدور و ابلاغ برگ مالیات قطعی اقدام نماید .

 

۱۰_ در صورت عدم قبول نظر اداره امور مالیاتی از جانب مودی در راستای ماده ۲۳۸ ق.م.م و یا ابلاغ برگ تشخیص مالیات به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰۳ ق.م.م و ماده ۲۰۸ ق.م.م ادارات امورمالیاتی مکلفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از مهلت های مقرر قانون ی،نسبت به تعیین وقت برای طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی و ابلاغ آن به مودی اقدام نمایند .

 

۱۱_ اداره امور مالیاتی مکلف است در همان روز دریافت رای هیات حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی یا تجدید نظر و یا شورایعالی مالیاتی،رای را در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای در دبیرخانه اداره امور مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ ثبت در اداره امور مالیاتی به مودی ابلاغ نماید . در صورتی که رای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر شده باشد در همان زمان دریافت رای نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام و به شرح فوق ابلاغ گردد .

 

۱۲_ در صورت اعتراض مودی به رای هیات حل اختلاف بدوی اداره امور مالیاتی می بایست با در نظر داشتن مهلت زمانی بند ۱۰ فوق اقدام نماید .

 

۱۳_ در صورت اعتراض اداره امور مالیاتی به رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ثبت رای در اداره امور مالیاتی اعتراض خود را وفق مقررات تنظیم،ثبت و به مرجع ذیربط ارسال دارند .

 

۱۴_ ادارات امور مالیاتی در خصوص پرونده هایی که درا جرای ماده ۲۳۹ و سایر موارد قانون ی قطعی می گردد مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ قطعیت نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیاتی اقدام نمایند .

 

۱۵_ در اجرای ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم پس از پیگیری های لازم در خصوص پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی شده توسط اداره امور مالیاتی در صورت عدم اقدام مودیان مالیاتی ادارات امور مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی و رعایت سایر مقررات مربوطه نسبت به ارسال برگ قطعی به اداره وصول و اجرا اقدام نمایند .

 

۱۶_ ادارت امور مالیاتی با در نظر داشتن مفاد دستور العمل شماره ۲۲۹۵۷ / ۲۳۰ /ص مورخ ۴ / ۸ / ۱۳۸۹ در خصوص پرونده های رسیدگی شده در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م می بایست برای سالهای بعد نیز برنامه زمانبندی مربوطه را حداکثر تا تاریخ دهم آبانماه هر سال تهیه و به دفتر امور تشخیص مالیاتی بر اساس فرم شماره ۲ پیوست و به صورت لوح فشرده و تحت نرم افزار اکسل ۲۰۰۳ ارسال نمایند .

 

۱_ ۱۶- بر اساس برنامه زمانبندی ادارات امور مالیاتی مکلفند برنامه رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مذکور را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در صورت نیاز به استعلام از حسابدار رسمی،حداکثر تا پایان ماه مربوطه (بر اساس برنامه زمانبندی) از حسابداران رسمی،موسسات حسابرسی یا سازمان حسابرسی حسب مورد استعلام گردد .

 

۲_ ۱۶- در اجرای بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین اصلاحی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ده روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش دلایل توجیهی (تایپ شده) رئیس امور مالیاتی ذی ربط در قانع کننده نبودن پاسخ حسابرس و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابدار رسمی و تصویر اظهارنامه مالیاتی از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیات موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارساا گردد .

 

۳_ ۱۶- برنامه زمانبندی و تعداد پرونده های این بخش در برنامه زمانبندی بند یک فوق نیز باید منظور گردد .

 

۱۷_ برنامه زمانبندی مذکور مانع از آن نخواهد بود که با تشخیص و دستور مدیران کل امور مالیاتی و معاون عملیاتی سازمان حسب مورد رسیدگی به پرونده هایی خاص خارج از برنامه زمانبندی رسیدگی گردد .

 

۱۸_ ادارات امور مالیاتی می بایست برنامه زمانبندی بند ۱ و بند ۱۶ فوق را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نمایند که در خصوص پرونده های میان سالی و دوره انحلال باتوجه به سایر مقررات موضوعه خللی ایجاد ننماید .

 

۱۹_ در خصوص چگونگی و فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیاتی منبع مشاغل که سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م سالانه حسب مورد در قالب طرح تواففق و تفاهم نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه آنها اقدام می نماید ادارات امور مالیاتی مکلفند بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه وفق مقررات اقدام نمایند .

 

۲۰_ ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند قبل از ارسال برگ مالیات قطعی به وصول و اجرای طی نامه ای به مودی با ارائه مهلت سه روز درخواست پرداخت یا ترتیب پرداخت در مهلت تعیین شده نسبت به ارجاع برگ مالیات قطعی به وصول و اجرا اقدام گردد .

 

۲۱_ ادارات کل امور مالیاتی موظف اند در هنگام ارسال اوراق قطعی به واحد های وصول و اجراء نسبت به تکمیل اطلاعات مندرج در فرم های شماره (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۲۱۵۱۸ مورخ ۷ / ۱۲ / ۱۳۸۴ اقدام نمایند .

 

۲۲_ اداره وصول و اجرا پس از دریافت برگ مالیات قطعی در همان روز دریافت نسبت به ثبت و تشکیل پرونده اقدام نماید .

 

۲۳_ برگ اجرایی می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تشکیل پرونده صادر و به مودی ابلاغ گردد .

 

۲۴_ ادارات وصول و اجرا ء مکلفند پس از ابلاغ برگ اجرایی در صورت لزوم نسبت به شناسایی اموال منقول و غیر منقول مودی از طریق افراد و مراجع ذی صلاح اقدام نمایند .

 

۲۵_ در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی بدهی مالیاتی ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ برگ اجرایی،اداره وصول و اجراء مکلف است ظرف ۱۵ روز نسبت به صدور و ابلاغ برگ بازداشت اموال اقدام نماید .

 

۲۶_ برگ بازداشت اموال محرمانه بوده و در همان روز صدور،می بایست به سرپرست هیات اجرایی مجری بازداشت اموال تحویل و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد .

 

۲۷_ به استناد ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده ابلاغ زمان کارشناسی توسط واحد اجرائیات و یا حسب مورد توسط واحد ارزیابی و فروش صورت خواهد گرفت . چنانچه مودی درخواست ارزیابی توسط کارشناس دادگستری را داشته باشد با در نظر گرفتن ماده ۱۲ ایین نامه یاد شده ظرف (۴۸) ساعت قبل از کارشناسی،کارشناس اجرائیات مراتب را کتباً به همراه فیش واریزی به واحد اجرائیات تسلیم و رسید اخذ نماید و توضیح اینکه کارشناسی ملک با رعایت ماده ۳۱ آیین نامه مذکور (۱۰ روزه) پس از ابلاغ فرم کارشناسی اموال صورت خواهد گرفت .

 

۲۸_ در صورت اعتراض مودی به اقدامات اجرایی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم،می بایست اعتراض مودی بلافاصله در تاریخ دریافت ثبت و حداکث ظرف مدت (۱۵) روز از تاریخ ثبت نسبت به تعیین وقت و ابلاغ آن به مودی اقدام گردد .

 

۲۹_ آرای صادره از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند ۲۸ فوق می بایست با استفاده از کلیه ظرفیت های واحد اجرائیات حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز از تاریخ صدور ابلاغ گردد .

 

۳۰_ در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم،نسبت به شکایت واصله،رد شکایت مودی را اعلام نماید ادامه عملیات اجرایی در اداره وصول و اجراء انجام گیرد . در غیر اینصورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ با ورود به ماهیت نسبت به درآمد مشمول مالیات تعیین شده اظهار نظر نماید،عملیات اجرایی متوقف . مراتب باید ظرف مدت ده روز پس از دریافت رأی هیات به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال گردد . اداره امور مالیاتی مربوط نیز مکلف است با رعایت مفاد این دستور العمل اقدام نماید .
۳۱- دفاتر امور تشخیص مالیاتی و حسابهای مالیاتی حسب مورد با توجه به وظایف سازمانی محوله مکلفند ضمن نظارت بر اجرای این دستور العمل نسبت به تهیه گزارش چگونگی اجرای آن در دوره ای سه ماه به معاون عملیاتی اقدام نمایند .
۳۲- مدیران کل امورمالیاتی مکلفند در پرداخت پاداش رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند .
۳۳- با اتخاذ ملاک از ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ ق.م.م روسای امور مالیاتی ذیربط مسئولیت نظارت بر گروه های مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات و دستور العمل حاضر را بر عهده دارند .

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۱۵۱۸
تاریخ: ۰۷ / ۱۲ / ۱۳۸۴
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به ضرورت ساماندهی و تنظیم امور جهت حسن اجرای مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم راجع به اختیار ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی موارد زیررا مؤکدا  یادآور می شود:

 

۱_ لازم است فقط در مواردیکه سایر اقدامات از قبیل شناسایی و توقیف اموال بدهکاران مالیاتی اعم از شخص حقیقی و حقوقی،مطالبات آنان از اشخاص ثالث و….در امر وصول بدهی مالیاتی مؤثر واقع نشده است نسبت به ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالیاتی اقدام شود.

 

۲_ واحد های مالیاتی موظفند در زمان ارسال برگ قطعی مالیات به واحد های وصول و اجراءحسب مورد فرم (۱) یا (۲) را تکمیل و به ضمیمه ارسال دارند.
قبول اوراق قطعی مالیات توسط واحد های وصول و اجراء منوط به انضمام فرم تکمیل شده مربوط خواهد بود.

 

۳_ واحد های وصول واجراء باید قبل از پیشنهاد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی یا مدیران اشخاص حقوقی نسبت به ابلاغ اخطار قبل از ممنوع الخروجی به شرح فرم (۳) اقدام نمایند.

 

۴_ به منظور تمرکز اطلاعات مربوط به اینگونه مؤدیان،پیشنهاد ممنوع الخروجی با تکمیل فرم (۴) باید به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شده و از هر گونه مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه جمهوری اسلامی ایران خودداری گردد.

 

۵_ واحد های وصول و اجراء پس از وصول رونوشت نامه ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی باید مراتب را به شرح فرم (۵) به مؤدی اعلام دارند.

 

۶_ واحد های مالیاتی در مواردیکه با ارسال اوراق قطعی مالیات،وصول بدهی مالیاتی را به واحد های وصول و اجراء محول کرده اند،در صورت مراجعه بدهکاران برای پرداختی بدهی،باید آنان را به واحد های مزبور هدایت نمایند.

علی اکبر عرب مازا ر

شماره: ۱۷۴۷۳ / ۲۰۱ / ۲۱۱
تاریخ: ۱۰ / ۰۵ / ۱۳۸۵
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر فنیجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

چون در خصوص اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ در خصوص بخشودگی جرائم مالیات حقوق و تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیرو بخشنامه شماره ۱۲۳۷۲ / ۹۵۱- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵ سؤالاتی مطرح گردیده است، لذا به منظور رفع ابهام متذکر می شود:
مؤدیانی که به تکالیف قانون ی خود در صدر تبصره فوق الاشاره راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و … اقدام نموده اند و مکلف به کسر مالیات حقوق و یا پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون صدر الذکر بوده اند، نیز در صورتی که برگ تشخیص مالیات حقوق یا برگ مطالبه مالیاتهای تکلیفی را قبول و یا با اداره امور مالیاتی توافق نموده و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه اقدام نمایند، مشمول بهره مندی از تسهیلات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ قانون مذکور حسب مورد خواهند بود.
ضمناً رؤسای امور مالیاتی موظفند، پس از انجام توافق با مؤدیان مالیاتی بلافاصله حسب مورد درخواست ترتیب پرداخت مالیات را از مؤدی اخذ و نسبت به صدور دستور ثبت و تهیه قبوض مالیاتی به طور همزمان اقدام نمایند تا امکان برخورداری از تسهیلات ۸۰ % برای مؤدیان محترم فراهم گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره:۲۹۰۵۲/۲۰۰

دستورالعمل

احتراماً، در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ ق.م.م و بخشنامه و دستور العمل های صادره به منظور نظارت و ساماندهی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مقرر می دارد:

 

۱_ به منظور بررسی اولیه گزارشات حسابرسی از نظر صلاحیت حسابدار رسمی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی،ترتیبی اتخاد گردد تا اطلاعات مربوط به عملکرد سال ۱۳۸۸ در بانک اطلاعاتی گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م موضوع بخشنامه شماره ۱۱۰۳۸ / ۳۶۲ / ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۲ / ۸۶ درج گردیده و از طریق پروژه ONLINE موضوع بخشنامه شماره ۳۹۹۰۱ / ۹۵۷ / ۲۳۲ مورخ ۳۱ / ۴ / ۱۳۸۶،حداکثر تا تاریخ ۲۰ / ۸ / ۸۹ در اختیار دفتر امور تشخیص مالیاتی قرارگیرد.
بدیهی است تکمیل بانک اطلاعاتی درخصوص گزارشات حسابرسی مالیاتی سنوات قبل ضروری می باشد.

 

۲_ برنامه زمانبندی رسیدگی به گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م بشرح فرم پیوست، تهیه و مراتبتا تاریخ ۳۰ / ۸ / ۸۹ به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال گردد.

 

۳_ نظر به اهمیت بررسی گزارشات مذکور در تطابق با قوانین و مقررات مالیاتی،ترتیبی اتخاد گردد تا گزارشات حسابرسی مالیاتی بصورت گروهی و با بکارگیری نیروهای متخصص و با رعایت مفاد آیین نامه اصلاحی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداررسمی و سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق برنامه زمانبندی مورد بررسی قرارگیرد.

 

۴_ در اجرای تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی مورد اشاره مقتضی است ادارات امور مالیاتی در زمان استعلام موارد ابهام از سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران رونوشت استعلام بعمل آمده را به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال دارند.

 

۵_ در اجرای بند ج تبصره ۳ ماده ۵ و بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اصلاحی فوق الاشاره در صورتیکه پاسخ حسابداررسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد موارد ابهام رفع نشده حداکثر تا ۱۰ روز پس از دریافت پاسخ استعلام به ضمیمه گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط و تصویر کامل گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی به همراه صورت های مالی و یادداشتهای همراه و استعلام و پاسخ استعلام حسابداررسمی و از طریق اداره کل ذیربط جهت طرح در هیأت موضوع بند ب تبصره ۱ ماده ۶ آیین نامه اجرائی مذکور به دفتر امور تشخیص ارسال گردد.

 

۶_ قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای مقررات تبصره ۱ ماده ۲۷۲ ق.م.م گواهی دفتر امور تشخیص مالیاتی مبنی بر صلاحیت حسابداررسمی مذکور در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی، اخذ گردد. بررسی تأیید صلاحیت حسابداررسمی توسط دفتر امور تشخیص با توجه به اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی بشرح بند ۱ فوق انجام می پذیرد. بدیهی است در صورت عدم تکمیل اطلاعات مذکور در زمان مقرر امکان اظهار نظر فراهم نخواهد بود.

 

۷_ نظر به اینکه درخصوص گزارشات تنظیم شده توسط سازمان حسابرسی نیازی به اخذ تأیید صلاحیت نمی باشد. متقضی است ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا رسیدگی به گزارشات حسابرس مذکور در اولویت قرار گیرد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مذکور را بعهده داشته و باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا بررسی و رسیدگی به گزارشات حسابرسی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مطابق برنامه زمانبندی ارا ئه شده انجام و موارد ابهام رفع نشده روسای امور مالیاتی با رعایت بند ۵ این دستورالعمل،جهت طرح در هیأت هماهنگی به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال گردد. بدیهی است در صورت عدم ارسال به موقع موارد ابهام،مراتب قابل طرح در هیأت هماهنگی نبوده و در این صورت هرگونه مسئولیت قانون ی متوجه روسای امور مالیاتی ذیربط و همچنین مدیرکل مربوطه خواهد بود.

محمود شکری
معاون عملیاتی

شماره:۲۲۹۵۷/۲۳۰/ص

اداره کل امور مالیاتی…………
شورای عالی مالیاتی
دفترهیأت عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی

نظر به اینکه جمع آوری اطلاعات موثق در مورد فعالیت مؤدیان مالیاتی وتبادل اطلاعات مزبور بین واحدهای مالیاتی، امکان تشخیص صحیح وبه موقع درآمد ومالیات مؤدیان را فراهم وبا کاهش اختلافات مالیاتی موجب تسریع در قطعیت مالیات و وصول مطالبات خواهد شد. لذا به موجب این دستورالعمل مقرر می شود:
کلیه واحدهای مالیاتی هنگام رسیدگی به دفاتر قانون ی واسناد ومدارک حساب شرکت ها وسایر اشخاص حقوقی وهمچنین مشمولین بندهای الف وب ماده ۹۵ ق.م.م،فهرست معاملات خرید وفروش کالا وخدمات) بیش از پنجاه میلیون ریال را که متضمن مشخصات فروشنده وخریدار کالا یا خدمات وتاریخ وقوع معامله ونشانی متعاملین باشد تهیه وپس از تأیید رئیس گروه مالیاتی وثبت در دفتر از طریق رئیس امور مالیاتی به واحد اطلاعات، نظارت وپیگیری اداره کل امور مالیاتی تسلیم ورسید دریافت نمایند.
واحد مذکور مکلف است، اطلاعات مندرج در فهرست های واصله را به فوریت وارد سیستم رایانه نماید تا واحدهای مالیاتی سراسر کشور حسب مورد از اطلاعات مذکور برای تشخیص درآمد مالیاتی مؤدیان مالیاتی استفاده نمایند.
بدیهی است واحدهای مالیاتی برای استخراج اطلاعات وتهیه فهرست در مورد آن دسته از مؤدیانی که گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ را ارائه می نمایند، باید با تعیین وقت قبلی وابلاغ آن به نشانی اقامتگاه قانون ی یا محل ارائه ونگهداری دفاتر واسناد ومدارک حساب حسب مورد) این قبیل مؤدیان مراجعه واقدام نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی ومدیران کل امور مالیاتی ومعاونین آنان در صورت مشاهده تعلل واهمال اقدامات قانون ی را معمول خواهند نمود.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مقررگردید:

 

۱_ اجرای تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ طبق دستورالعمل صادره به شماره ۱۸۲۷۹۹ مورخ ۲۲ / ۵ / ۱۳۸۰ برای عملکرد سال ۱۳۸۰ از حیث مهلت و ضوابط اجرائی بلااشکال است .

 

۲_ شرکتهای دولتی که در اجرای ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی …. دارائیهای ثابت خود را تجدید ارزیابی نمایند, باید استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده را مطابق جدول استهلاک همان سال محاسبه و منظور نمایند. ضمناً تاریخ ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر موثر در موضوع نبوده و هزینه استهلاک برای دوازده ماهه یک دوره مالی محاسبه خواهد گردید.

 

۳_ چنانچه شرکتی فروش ملکی را که جزء دارائیهای ثابت میباشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید , انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود. در صورتیکه هنگام ثبت انتقال ملک مزبور در دفاتر اسنادرسمی , ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد , فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررات ماده ۵۹  قانون قابل چنانچه شرکتی فروش ساختمان نوساز , اعم از مسکونی و غیره را که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید, انتقال مزبور , علاوه بر شمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم , مشمول مالیات موضوع ماده ۷۷ همان قانون خواهد بود و وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد انتقال ملک قابل مطالبه نمی باشد.در صورتیکه هنگام ثبت انتقال ملک در دفاتراسناد رسمی , ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد , در این حالت فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررات ماده ۵۹  قانون قابل مطالبه و وصول بوده و مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

 

۴_ براساس مفاد ماده ۱۰۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ اندوخته های موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن با رعایت مقررات ماده اخیر الذکر اندوخته و تا تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون یاد شده مالیات آن پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود , لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه , به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می شود. از طرفی اندوخته های سود ناشی از فعالیت های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن به شرط احراز شرایط مقرر تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ , در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان و یا کاهش سرمایه از محل اندوخته های مزبور مشمول مالیات نخواهد بود.

 

۵_ در خصوص شرکتهای دولتی که در امر کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر طبق مقررات عمل ننموده اند اجرای مفاد بخشنامه شماره ۳۷۳۴۳ / ۴۰۵- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۱ مورد تاکید می باشد .

 

۶_ در مواردیکه درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان حسابرسی کمتر از درآمد ابرازی مودی بر اساس صورتهای مالی تسلیمی باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات ابرازی مورد قبول که در اظهارنامه نامه یا ترازنامه تسلیمی اعلام شده است قطعی خواهد بود لکن اعمال قانونی و کسر درآمدهائی که طبق مقررات قانون یاد شده نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده و یا درآمدهایی که دارای نرخ جداگانه ای (درآمدهائی که مالیات آن مقطوع است) و همچنین استهلاک زیان سنواتی قابل قبول و هزینه های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق و ثبت شده و توسط مودی از حساب سود وزیان ابرازی کسر نگردیده است بلااشکال بوده اما در مورد اشتباه در محاسبات چنانچه در اجرای تبصره ماده ۲۲۶ اقدام نشده باشد قابل اعمال نخواهد بود.

 

۷_ در مواردیکه بندهای مشروط گزارش حسابرسی مالی که ماهیت درآمدی دارد در گزارش حسابرسی از جانب حسابرس تحت عنوان تعدیلات موثر بر افزایش درآمد به درآمد مشمول مالیات اضافه میگردد. چنانچه ارقام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات توسط حسابدار رسمی ناشی از رسیدگی و تعدیل حسابها و ارقام درآمدی باشد که قبلاً در دفاتر مودی به نحوی ثبت شده است در این صورت گزارش حسابرسی مالیاتی مورد قبول خواهد بود . لیکن ارقام مزبور در مواردی که به نحوی در دفاتر انعکاس نداشته باشد در این صورت موضوع از مصادیق بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که باید به هیات مزبور جهت اظهارنظر نسبت به دفاتر احاطه گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۲۱۱-۴۳۵۰/۴۰۴۱۸

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و جهت استفاده سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی منتشر شده لذا سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند در تهیه گزارش شرکتها و مؤسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند،به نحوی که پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث،مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم دقیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگویی به هر یک از موارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابرسی می باشند که در این مقوله به ذکر برخی نکات مهم به شرح زیر اکتفا می شود:
– ضمناً در بندهای ذیل منظور از حسابرس مالیاتیسازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی یا مؤسسات رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی می باشد.

 

۱_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومیقوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) اعمال می شود.

 

۲_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتچنانچه در مواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در مورد باشندحکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت. با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیر بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور،استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.

 

۳_ در تعیین درآمد مشمول مالیاتشرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیأت وزیران و وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد درباره هزینه های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

۴_ هر گاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به موارد ایرادی برخورد نمایدکه به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که دفاتر و اسناد مدارک مزیور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر حسابرس مالیاتی به علت عدم رعایت موازین و آیین نامه مربوط به روش نگه داری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی مورد قبول واقع نشود باید دلایل رد دفاتر را حداکثر ظرف یک ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره امور مالیاتی نظر هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مذکور را اخذ نماید.چنانچه نظر هیأت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون فوق الذکر مبنی بر تائید اعتبار دفاتر باشد نظر هیأت باید بوسیله اداره امور مالیاتی حداکثر ظرف پنج (۵) روز بعد از صدور رأی و یا حداکثر تا بیست روز (۲۰) روز قبل از انقضای مهلت رسیدگی مذکور در تبصره یک ماده ۲۷۲ جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابرس مالیاتی ابلاغ شود.
در صورتیکه نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این حالت اداره امور مالیاتی ضمن اعلام مراتب به حسابرس مالیاتی ظرف مهلت اخیرالذکر مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام خواهد نمود.

 

۵_ چنانچه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط نشده باشد رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

 

۶_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات،اطلاعات و مدارک بدست آمده حاکی از فعالیتهای مکتوم و ثبت نشده باشد و نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی یا مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود،حسابرس مالیاتی یا مؤدی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام در خصوص موضوع نظر خود را به اداره امور مالیاتی اعلام نماید. در صورت احراز موضوع درآمد مشمول مالیات این بخش از فعالیت مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مربوط مطابق قوانین و مقررات مالیاتی تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند ۶ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

 

۶_ در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص،حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و دفاتر نیاز باشد،اداره امور مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

 

۷_ در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای ۲و ۳ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به توضیحات تکمیلی نیاز باشد اداره امور مالیاتی (ممیز کل) موضوع را کتباً از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود.
متن اصلاحیه بند ۷ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

 

۷_ در صورتی که قبل صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات و اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است (مالیاتهای تکلیفی) به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق بند (۶) فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است،حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع بند (۶) و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این بند را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارائه نماید.در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارائه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، ماموران مالیاتی مربوط با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهند نمود.

 

۸_ حسابرس مالیاتی باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام اطلاعات تکمیلی را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نماید و چنانچه حسابرس مالیاتی در مهلت مقرر پاسخ استعلام را ندهد، درآمد مشمول مالیات و یا مالیاتهای تکلیفی این بخش از فعالیتهای مؤدی توسط اداره امور مالیاتی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین خواهد شد.
متن اصلاحیه بند ۸ بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳

 

۸_ در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت موضوع بند (۷) این دستورالعمل از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد در این صورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی،نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آراء شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.

 

تبصره: در مواردیکه استعلام به عمل آمده در خصوص اعمال معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین ذیربط باشد چنانچه در مهلت مقرر از طرف حسابرس مالیاتی پاسخی داده نشود و یا پاسخ ارائه شده توسط حسابرس مالیاتی مورد قبول اداره امور مالیاتی (ممیز کل) قرار نگیرد. در اینصورت اداره امور مالیاتی با قبول رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات قبل از کسر معافیت توسط حسابرس مالیاتی نسبت به چگونگی اعمال معافیتها و تعیین مالیات مطابق قوانین و مقررات مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و آرا شورای عالی مالیاتی و دستورالعملهای سازمان امور مالیاتی کشور اقدام خواهد نمود.
بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳ تبصره بند ۸ حذف می گردد.

 

۹_ کلیه درآمدهای ابرازی یا شناخته شده توسط حسابرس مالیاتی از جمله درآمد حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است،مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شده و یا به لحاظ تعلق مالیات به طریق خاص (مواردی که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه ای هستند مانند نقل و انتقال قطعی املاک،حق واگذاری محل،درآمد اجاره،انتقال سهام، سود حاصل از سرمایه گذاری و …………) ،از شمول مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

۱۰_ در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد شمول مالیات افزوده شود.مگر آنکه به طریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب ان هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیر قابل قبول تلقی و از حساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد.باید جز هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

۱۱_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زیان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده، و هزینه های مرتبط با آنها جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.توجه شود که در صورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف و غیر معاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

۱۲_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام می شود،عمدتاً در حسابرسی عمومی صورتهای مالی نیز اجرا می شود (به جز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگی های خاص می باشد) ،از این رو توصیه می شود که به منظور حسابرسی هر چه جامعتر و پرهیز از دوباره کاری،حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجرا کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند.
مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده،باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتایج آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر می باشد،مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد.
ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده های جاری و دائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

۱۳_ چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست،بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش،توضیحات لازم را بدهد.

 

۱۴_ گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط به انضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم و از طریق مؤدی در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

 

۱۵_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر اسناد و مدارک و اطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است،ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً در صورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر،حسابداران مذکور می توانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امور مالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

مفاد بندهای ۶ و ۷ و ۸ و تبصره بند ۸ این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ / ۲۵۵۹ / ۲۳۰ مورخ ۲۲ / ۰۶ / ۱۳۸۳ تغییر کرده است.

شماره:۳۴۶۵/۴۶۷/۲۱۳

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

چون در مورد رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مشکلات و ابهامات مالیاتی مطرح می باشد به منظور رفع موارد مطروحه،در پی توافقات بعمل آمده با سازمان حسابرسی موارد زیر مقرر می گردد:

 

۱_ در مواردی که حسابرس مالیاتی مواردی را بصورت ابهام یا محدودیت در رسیدگی در قسمت یازدهم گزارش حسابرسی مالیاتی به عنوان بند توضیحی درج نموده باشد،تصمیم گیری در اینگونه موارد با رعایت مقررات و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور به عهده ادارات امور مالیاتی است .

 

۲_ گزارشات حسابرسی حسب مورد می بایست براساس ضوابط و مقررات اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به ادارات امور مالیاتی مربوط اعلام گردد.

 

۳_ در مواردی که از طرف ادارات مالیاتی نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی با سازمان حسابرسی مکاتبه صورت گیرد،مدیران گروه حسابرسی مکلف به بررسی موضوع و در صورت لزوم اصلاح گزارش و یا پاسخگوئی حسب مورد ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام خواهند بود.

 

۴_ حسابرسان عدم رعایت موازین قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های مالیاتی از جمله سفید و نانویس بودن،تاخیر ثبت اسناد و مدارک و غیره توسط مودی در تهیه و تنظیم نگهداری دفاتر را باتوجه به آیین نامه تحریر دفاتر و سایر موازین قانون ی به ادارات مالیاتی جهت طرح در هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند و نتیجه تصمیم هیات به حسابرس مربوطه اعلام خواهد شد .

 

۵_ ذخیره باز خرید و خسارت اخراج و پایان خدمت برای عملکرد سال ۱۳۸۰ موضوع بند“و” ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم صرف عدم سپرده گذاری موجب برگشت هزینه نمی گردد.

 

۶_ ۱ % عوارض شهرداری و ۲ % عوارض آموزش و پرورش به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد .

عیسی شهسوارخجسته

شماره:۱۲۰۸۱/۱۴۷۸/۲۱۱

۱_ نظر به اینکه مقررات تبصره یک ذیل ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ به موجب مقررات اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت بوده و شرکت هایی که موقتاً بوسیله مدیران دولتی اداره می شوند، تاکید می نماید مهلت تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد  ماده ۱۱۰  قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهار ماه پس از پایان سال مالی آنها می باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکتها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال ۱۳۸۱ شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در غیر اینصورت بدیهی است که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد سال ۱۳۸۱ از سوی سازمان امور مالیاتی کشور راساً تعیین خواهد گردید.

 

۲_ با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی وکلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، باید با بهره گیری از تهمیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روشهای تسریع کننده) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارایه نمایند.

 

۳_ با عنایت به مفاد تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی ودارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی:
شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت،وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد.
شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکتهای موضوع بند ب فوق است، تعیین می گردد.

 

۴_ با توجه به مفاد بند ۳ سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای “الف” و “ب” ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکتهای موضوع بندهای “الف” و”ب” و”ه” و”و” ماده آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت محترم وزیران موظف می باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال ۸۱ به بعد خود را به یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند.

 

۵_ با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند”ز”ماده ۲ آیین نامه اجرایی موصوف سایر اشخاص حقوقی شامل شرکتهای سهامی خاص ودیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها وموسسات تعاونی واتحادیه های آنها) و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال در مورد شرکتهای پیمانکارِی جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرای تبصره ۴ مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از تاریخ ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعدآغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خودرا از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل ویا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.( به موجب اطلاعیه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی نصاب تعیین شده در این بند برای سال مالی از ۱۳۹۳/۱/۱ به بعد اشخاص مذکور عبارت از بیش از ۲۰ میلیارد ریال جمع کل ناخالص درآمد (فروش و یا خدمات اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی و در مورد شرکت های پیمانکاری دریافتی آن ها بابت پیمان های منعقد شده) و یا بیش از ۳۶ میلیارد ریال جمع دارایی ها (جمع ستون بدهکار ترازنامه) بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی می باشد.)

 

۶_ در اجرای مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، یادآوری می نمایدکه صورتهای مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش “حسابرسی و بازرسی قانونی” یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی باشند در هیچ یک از وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها وبیمه ها موسسات اعتباری غیر بانکی سازمان بورس واوراق بهادارو موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد وبه نفع اشخاص مزبور قابل استنادنخواهد بودو باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده ۳ مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات سازمانها، دستگاه ها وشرکتهای مزبور وفق مقررات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارایه صورتهای مالی می باشد حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ویا سازمان حسابرسی می باشد.

 

۷_ حسب مقررات ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق نیز همواره می توانند حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خودرا به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررات موضوعه همراه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حاکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

 

۸_ بر اساس مفاد تبصره یک ماده ۲۷۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط به آنکه مودیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی وهمراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشند.

طهماسب مظاهری

شماره:۶۸۴۳۸/۸۹۶۷/۲۰۱

بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ با حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بعمل نیاورده وموجبات تاخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۸۰ را فراهم نموده اند. از آنجا که در اجرای تبصره (۲) ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورت های مالی وتنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده ومی نماید واسامی انها از طریق معاونت عملیاتی به سازمان ها وادارات مالیاتی ذیبط اعلام میگردد لذا مقرر م یدارد ضمن رعایت کامل مفاد دستور العمل حسابرسی مالیاتی صادره بشماره بشماره ۳۵۰۷۲ / ۳۶۶۴- ۲۱۱ مورخ ۱۸ / ۶ / ۱۳۸۱،درصورت مراجعه سازمان حسابرسی، همکاری های لازم را معمول وپرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۶۱۶۴۴/۳۴۰۴/۲۳۰

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب نامه شماره ۱۸۷۸۴ /ت ۲۶۷۷۴ ه مورخ ۲۵ / ۴ / ۱۳۸۱ مبنی بر اضافه شدن عبارت”و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴ /ت ۲۳۰۲۴ ه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۹ پس از عبارت “اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده ۱۲ و همچنین حذف تبصره ماده ۱۳ آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی وحقوقی

شماره: ۲۸۴۲۳ / ت ۱۷۷۹۰ ه
تاریخ: ۰۳ / ۰۷ / ۱۳۷۹
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۲۷۱ مورخ ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۷۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات بیمه تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

“آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی”

 

ماده ۱_ به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی،صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می شود از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

 

ماده ۲_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد “حسابرس و بازرس قانون ی”یا “حسابرس”خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشند، انتخاب نمایند:

 

الف- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

 

ب- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

 

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی- مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
و- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت ها، سازمان ها و مؤسسات تابعه وابسته به آنها.
ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.

 

۱_ شرکت های سهامی خاص و سایر شرکت ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیر تجاری.

 

۲_ شرکت ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها.

 

۳_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها مؤسسه حسابرسی دولتی می باشد، به عنوان “حسابرس و بازرس قانون ی”یا “حسابرس”خود حسب مورد استفاده نمایند.

 

تبصره ۲: ضوابط تشخیص شرکت های تابعه و وابسته،با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می گردد.

 

تبصره ۳: با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می توان برای “حسابرسی و بازرسی قانون ی”یا “حسابرسی”اشخاص موضوع بند (ز) این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

 

ماده ۳_ صورت های مالی اشخاص موضوع ماده ۲ که حسب مورد فاقد گزارش”حسابرسی و بازرسی قانون ی”یا”گزارش حسابرسی”موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، و بیمه ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.

 

تبصره: استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، دستگاه ها و شرکت های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت های مالی می باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی موضوع این آیین نامه می باشد.

 

ماده ۴_ حسابدار رسمی و مؤسسات حسابرسی مکلفند در گزارش “حسابرسی و بازرسی قانون ی”یا گزارش حسابرسی”که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می شود، نسبت به حسابها و صورت های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهارنظر نمایند:

 

الف- رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی.

 

ب- رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت های مالی و یادداشتهای همراه صورت های مزبور.

 

ج- نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورت های مالی.

 

تبصره ۱: هر گاه حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیأت مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.

 

تبصره ۲: مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی،اصول متعارف در حرفه حسابرسی،استانداری های موضوع بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای موضوع بند (۳) ماده ۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد.

 

تبصره ۳: مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداری های موضوع بند (ز) ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می باشد.

 

ماده ۵_ حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی که عهده دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده ۲ این آیین نامه می باشند در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده ۴ فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس قرار می گیرد تنظیم کنند و جهت تسلیم به حوزه مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش اخیر الذکر باید شامل موارد زیر باشد:

 

الف- اظهارنظر نسبت به دفاتر قانون ی مطابق آیین نامه چگونگی تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر و همچنین کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق قوانین مالیاتی.

 

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی به ویژه مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.

 

ج- اظهارنظر نسبت به مالیاتهایی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. (مالیاتهای تکلیفی) .

 

تبصره ۱: هر گاه حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی در اجرای بند (الف) این ماده به موارد ایرادی برخورد نماید که به نظر او به اعتبار دفاتر قانون ی خللی وارد ننمایند و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود،درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد و در صورتی که فاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیر قابل رسیدگی بوده یا به علت عدم رعایت موازین قانون ی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی باید مراتب را به اداره مالیاتی مربوط و مؤدی کتباً اعلام نماید تا اداره مالیاتی نظیر هیأت موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم را اخذ نماید.

چنانچه نظر هیأت موضوع بند (۳) ماده ۹۷ فوق الذکر مبنی بر تأیید اعتبار دفاتر باشد، نظر هیأت باید وسیله اداره مالیاتی جهت ادامه رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ابلاغ شود و در صورتی که نظر هیأت مبنی بر رد دفاتر باشد در این صورت ممیز مالیاتی مطابق مقررات موضوعه نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات اقدام خواهد نمود.

 

تبصره ۲: از لحاظ مقررات این آیین نامه، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی موضوع ماده ۴ این آیین نامه، آن را تهیه نموده و این گزارش به ضمیمه گزارش اخیر و یا ظرف مهلت مقرر در ماده ۶ این آیین نامه به حوزه مالیاتی تسلیم شده باشد.

 

ماده ۶_ مأموران تشخیص مالیات، گزارش حسابرسی مالیاتی را که همراه اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی تسلیم شده باشد، بدون رسیدگی قبول نموده و مطابق مقررات مالیاتی برگ تشخیص مالیات صادر می نماید.

 

تبصره ۱: در صورتی که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، حسب اطلاعات و مدارک به دست آمده نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند (الف) ماده ۴

تنها در مورد عدم ثبت فعالیتهای مالی به بررسی اسناد و مدارک و دفاترنیاز باشد، اداره مالیاتی موضوع را کتباً از حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی و مؤدی حسب مورد استعلام خواهد نمود.

 

تبصره ۲: در صورتی که قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای ۲و ۳ ماده ۵ به توضیحات تکمیلی و مدارکی نیاز باشد باید مطابق تبصره فوق اقدام شود. مؤدی یا حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی مکلف است، حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ، اسناد و مدارک و دفاتر موضوع تبصره یک و توضیحات و اطلاعات تکمیلی و مدارک موضوع این تبصره را حسب مورد به اداره امور مالیاتی مربوط ارایه نماید. در صورت احراز عدم ثبت فعالیت مالی، یا در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک و دفاتر و یا عدم ارایه توضیحات تکمیلی و مدارک در مهلت فوق، مأمور تشخیص مالیات با توجه به اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده حسب مورد مطابق بند (۲) یا (۳) ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم رفتار و نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات متعلق و یا مالیاتهای تکلیفی طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.

 

تبصره ۳: در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیأت موضوع بند (۳) ماده ۹۷ فوق مطرح است یکی از اعضای هیأت مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین حسابداران رسمی غیر شاغل انتخاب می شود.

 

تبصره ۴: در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی شده با درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی،بیش از (۲۰ %) مشروط به اینکه بیش از مبلغ یکصد میلیون ریال شود، اختلاف داشته باشد، و یا مبلغ اختلاف در هر صورت بیش از مبلغ پانصد میلیون ریال گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهند نمود تا در صورت احراز تخلف، نسبت به تعقیب متخلف یا متخلفین اقدام شود. نصاب های ریالی موضوع این تبصره برای هر سال مالیاتی با رعایت نرخ تورم رسمی سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه ماهه اول سال بعد اعلام می گردد.

 

تبصره ۵: چنانچه نسبت به اعلام عدم رعایت مقررات قانون ی مالیاتهای تکلیفی توسط مؤدی مالیاتی، درگزارش حسابرسی مالیاتی حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی، نقص یا تخلفی مشاهده گردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت لزوم مراتب را جهت رسیدگی به تخلف احتمالی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود.

 

ماده ۷_ سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده ۲ این آیین نامه نمی گردند، می توانند حسابرسی صورت های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده ۶ این آیین نامه به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد ۵ و ۶ این آیین نامه و تبصره‌های ذیل خواهند بود.

 

تبصره: وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند حسابرسی صورت های مالی تنظیم وگزارش مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده وزارت مزبور خواهد بود.

 

ماده ۸_ اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با کسب نظر موافق سازمان تأمین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانون ی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی موضوع این آیین نامه ارجاع، و حسابداران و مؤسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تأمین اجتماعی، گزارش حسابرسی لازم را تهیه که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.

 

تبصره: حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تأمین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

 

ماده ۹_ اشخاص حقوقی وحقیقی می توانند با کسب نظر موافق دستگاه های دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیرمستقیم، مابه التفاوت های قیمت کالاو خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد،از خدمات حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.

 

تبصره: دستگاه های دولتی موضوع این ماده رأساً نیز می توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا مؤسسات حسابرسی واگذار نمایند. در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی ربط خواهد بود.

 

ماده ۱۰_ کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا مؤسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.

 

تبصره ۱: حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی ربط دیگر می باشد،نخواهد بود.

 

تبصره ۲: هیأت مذکور در ماده ۲ قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ می تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

 

ماده ۱۱_ کلیه گزارش های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد مؤسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای مؤسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر مؤسسه برسد.

 

ماده ۱۲_ اشخاص حقوقی و حقیقی می توانند علاوه بر موارد فوق الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی موضوع ماده ۱ “اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران”نیز استفاده نمایند.

 

ماده ۱۳_ تا تاریخ تصویب آیین نامه اخلاق و رفتار حرفه ای حسابداران موضوع بند (۳) ماده ۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره داشته باشد،معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهید بود.

 

تبصره: در صورتیکه حسابدار رسمی و یا مؤسسه حسابرسی،عهده دار ارایه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم های مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیر کل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه ای به گونه ای عمل کند که به صلاحیت حرفه ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

 

ماده ۱۴_ در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا مؤسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره: ۱۱۴۳۴ / ت ۲۳۰۲۴ ه
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۷۹
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۷۹ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۶۵۶ ه / ب مورخ ۴ / ۳ / ۱۳۷۹) تصویب نمود:
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸ / ت ۱۷۳۲۱ ه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

 

۱_ در بند (پ) ماده ۱ اساسنامه یاد شده، عبارت “حسابداران رسمی حرفه ای”به عبارت “حسابداران رسمی”اصلاح می گردد..

 

۲_ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۱ اساسنامه یاد شده الحاق می گردد:

 

تبصره: خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد.ضمناً حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را به اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۱۹۶۹/۲۶۳۲/۲۱۱

سازمان اموراقتصادی و دارایی استان
اداره کل

در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد ۱۳۸۰ مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

بخشنامه ۵۶۳۵۸ / ۲۰۰ / ص مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۸ جایگزین بخشنامه فوق گردید.

عیسی شهسوار خجسته

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و
موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

 

۱_ مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

 

۲_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

 

۳_ درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

 

۴_ چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

 

۵_ کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

 

۶_ درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

 

۷_ فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

 

۸_ چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

 

۹_ چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

 

۱۰_ نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

 

۱۱_ چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

 

۱۲_ از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراین خصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

فرم و دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره ۵۶۳۵۸ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۱ / ۶ / ۱۳۸۸ جایگزین دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می شود.

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۳۹۸ / ۲۰۰ مورخ ۲۱ / ۰۶ / ۱۳۹۱ منسوخ شده است.

شماره:۳۵۰۷۲/۳۶۶۴/۲۱۱

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی

تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره ۲۱۰۶۷ /ت ۲۵۵۹۸ ه مورخ ۶ / ۵ / ۱۳۸۱ درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند ۸ آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می‌گردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می‌گردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۸۹۱ / ۷۰۰ مورخ ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۰ دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران

۱- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان،گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.

۲- اصول

۱- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.

۲- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.

۳- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار وایجاد زمینه های رقابت.

۴- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی.

۵- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده.

۳- سیاست های اجرایی

۱- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۱ نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت،مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال ۱۳۸۰ سال ۱۳۸۱ ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی ۰۰۰ ر ۵۰۰ ر ۱ ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۵ تقسیمات خطوط شبکه

۲- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه ۱۳۸۱ تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند.

۳- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرح‌های زیررا محقق سازد:

الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید.

 

ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند.

 

ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع درچارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت.

 

د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانه‌های بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

۵-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید.

۶- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید.

۷- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند.

۸- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ واصلاحیه‌های بعدی آن تلقی می گردد.

۹- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد.

۱۰- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژه‌های تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور،موضوع ماده ۱۱۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹ و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.

۱۱- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد.

۱۲- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانون ی مرتبط دراین زمینه اقدام نماید.

۱۳- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۱ و دریک منطقه دیگر تا پایان سال ۱۳۸۲ فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که دراین مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات وراه اندازی فعالیت‌های مورد نیاز دراین زمینه اقدام نمایند.

۱۴- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانه‌های بازرگانی، پست،تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم،تحقیقات و فناوری،صنایع و معادن،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی،محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات (درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی وارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید.

تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد.

۱۵- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی،گروه ۷۷،سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)،طرح کلمبو و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد.

۱۶- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت:

دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی،اداره کل حقوقی،اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۱ دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد ۱۳۸۰ مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رونوشت:

– دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع.

– دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع.

– دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه

بسمه تعالی

دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده،لذا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقاً وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقاً داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود:

۱- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی،قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانون ی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری (تا آن حد که مغایرت آشکار با قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد)،اعمال می شود.

۲- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام،تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود.

۳- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم (مواد ۱۴۷ تا ۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینه‌های قابل قبول ملاک عمل خواهد بود.

۴- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده ۵ آیین نامه اجرائی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتباً اعلام شود.

۵- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها وبدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانون ی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص (مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام)،ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد.

۶- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانون ی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز،چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلاً به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود.

۷- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد.

۸- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتاً درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود (بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد)،از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن،هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمناً کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود.

۹- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده درفرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد.

۱۰- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مؤدی تسلیم واز طریق مؤدی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد ونسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود.

۱۱- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحاً دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود.

۱۲- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط درصورت مراجعه حسابداران رسمی،همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمناً درصورت بروز اشکال دراینخصوص وهرمورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکورمیتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی،را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه،یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمناً آیین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره ۱۴۸۳۳ /ت ۲۳۹۶۳ ه مورخ ۶ / ۴ / ۱۳۸۰ به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده ۶۲ فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوماً متذکرمیشود که طبق ماده ۴ آیین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر (ماده ۱۵۱) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد،علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال ۱۳۸۱ و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانون ی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./

طهماسب مظاهری

بسمه تعالی

سازمان اموراقتصادی و دارائی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل دفتر فنی مالیاتی

دفتر هیات عالی انتظامی

دبیرخانه هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده اموراقتصادی

پژوهشکده اموراقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده،موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۰ اشخاص حقوقی یادآوری می نماید:

۱- نظر به اینکه باتوجه به ماده ۲۷۳ الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد می باشد صرفاً‌ از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی درقبل و یا بعد از سال ۱۳۸۰ واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد.

 

الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهندبود.

ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال ۱۳۸۰ (۱ / ۱ / ۱۳۸۰ الی ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد ۵۹ و ۷۷ و ۱۴۳ قانون نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش ،نقل و انتقال سهام خارج از بورس وصرف سهام که درسال ۱۳۸۰ تحصیل شده باشد،مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی خواهد بود. بدیهی است،منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده ۲۷۳ یاد شده رعایت مفاد مواد ۲۳۷ الی ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.

۲- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد می باشد وفق مقررات ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) مشمول مالیات می باشد.

۳- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند د ماده ۱۰۵ و معافیت ۱۵ % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده،لذا اعمال معافیت های موضوع ماده ۱۴۳ (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد.

۴- به موجب مقررات ماده ۱۴۳ اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد (۱۰ %) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

۵- طبق تبصره (۱) ماده ۱۴۳ اصلاحی ازتاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ نقل وانتقال سهام وحق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵ %) ارزش فروش آنها می باشند و ازاین بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود.

۶- به موجب مقررات تبصره (۲) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱،نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها،مشمول مالیات مقطوع به میزان چهاردرصد (۴ %) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

۷- با عنایت به مقررات تبصره (۳) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵ /. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (۳۰ روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.

۸- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده،اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی،که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد .

۹- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

۱۰- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره (۴) ماده ۱۰۵ اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال ۱۳۸۰۱ / ۱ / ۱۳۸۰ الی ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۸۰) بوده و به موجب ماده ۱۰۵ قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده ۱۰۵ مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد.

۱۱- با عنایب به مفاد ماده ۱۴۶ اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است،ازجمله معافیت های موضوع ماده ۱۳۲ و تبصره ۶ آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است./

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۱۳۸۱/۰۶/۱۷

لایحه مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ و اصلاحیه ۱۳۷۲/۱۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

ماده واحده

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می‎شود حسب مورد و نیاز ، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:

الف ـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار .

ب ـ حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی .

ج ـ حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی .

دـ حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و موسسات موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶

هـ ـ حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی .

تبصره ۱ـ شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

تبصره ۲ـ به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی ، نخستین گروه حسابداران رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به عنوان هیات موسس «جامعه حسابداران رسمی ایران» را به صورت موسسه‌ای غیر دولتی ، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند . اساسنامه جامعه مزبور توسط هیات موسس ، تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

تبصره ۳- حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه «جامعه حسابداران رسمی ایران» می‌آید ، موسسه حسابرسی تشکیل دهند .

تبصره ۴- حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارش‌های حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور ، مطابق آیین نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

تبصره ۵- دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکر استفاده کنند .

آیین‌نامه‌های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بر اساس پیشنهاد شماره ۱۸۶۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردید و نیز بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۵۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور که در مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد . ضمناً‌ مقرر می‌دارد:
۱. در مواردیکه احکام مقرر در آئین نامه اجرائی متضمن تغییر سازماندهی و برقراری عناوین شغلی جدید و نحوه استفاده از اختیارات متناسب با تغییرات فوق‌الذکر میباشند ، انجام فرآیند اصلاحی به منظور اجرای احکام فوق الاشاره با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۳ آئین نامه از ابتدای سال ۱۳۸۳ الزامی خواهد بود .

۲. در مواردیکه بموجب احکام مقرر در آئین نامه وظایف ، صلاحیت و اختیارات اجرائی جدیدی برای رده‌های شغلی سطوح مدیریت مقرر گردیده است ، اجرای احکام مزبور از تاریخ ابلاغ لازم الرعایه خواهد بود .
مقتضی است مدیران کل امور مالیاتی به منظور حسن اجرای آئین نامه در چارچوب برنامه‌های سازمان که برای این منظور تدوین و ابلاغ خواهد شد ، اقدامات لازم از حیث آموزش و توجیه کارکنان مالیاتی را بعمل آورده و زمینه تحول اساسی حوزه اجرائی مالیاتی کشور را فراهم آوردند .

عیسی شهسوار خجسته

فصل اول: کـلیات

ماده ۱: واژه‌ها و اصطلاحات بکار برده شده در این آئین نامه به شرح زیر تعریف می‌شود:

الف – “سازمان ”: سازمان امور مالیاتی کشور

ب- “ قانون ”: قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی آن منتهی به اصلاحیه مصوب مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷
ج – “واحد مالیاتی”:کوچکترین جزء تقسیمات اداری است که براساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان یا حسب وظیفه مقرردر“ قانون ”ازطرف“سازمان” تعیین می‌شود .

د-“اداره امورمالیاتی”: منظور از اداره امور مالیاتی در موارد مختلف “ قانون ” ، واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچکتری بنام “واحد مالیاتی ”می باشد و بر اساس محدوده جغرافیایی ، منابع مالیاتی ، نوع مؤدیان ، یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی “واحد مالیاتی” تشکیل می‌شود .

ماده ۲: وظایف شناسایی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات با تأکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیات موضوع “ قانون ” و همچنین اداره امور مراجع مالیاتی از جمله هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بعهده “ سازمان ” می‌باشد . وظایف مذکور حسب صلاحیتها مسئولیتهای فنی و تخصصی و اداری بر اساس “ قانون ”مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین نامه ، حسب مورد به مأموران مالیاتی یا سایر مراجع حسب تشخیص سازمان محول خواهد شد .

ماده ۳: وظایف و مسئولیت‌های ماموران مالیاتی منحصراً در اداره امور مالیاتی است که در آن بخدمت گرفته می‌شوند .

فصل دوم: مأموران مالیاتی

ماده ۴:کلیه کارکنانی که عهده دارانجام وظایف موضوع ماده ۲۱۹ “ قانون ” مشتمل برشناسایی ، تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع“ قانون ”می باشند ، “ماموران مالیاتی ”نامیده می‌شوند .

تبصره – سازمان می‌تواند شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول سایر انواع مالیاتهایی راکه به موجب مقررات قانونی موضوعه عهده دار می‌باشد به ماموران مالیاتی موضوع این ماده محول نماید .

ماده ۵: عناوین شغلی “ماموران مالیاتی” عبارت است از کاردان مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی و رییس امور مالیاتی .

ماده ۶: کاردان مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم ، انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده ۷: (حذف شده است)

ماده ۸: کارشناس مالیاتی ، از بین کارمندان باتحصیلات کارشناسی یا بالاتر ، یا حداقل ۳ سال سابقه خدمت درشغل کاردان مالیاتی انتخاب می‌شود و حداقل یکی از وظایف اصلی «سازمان»رابر عهده دارد و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده ۹: کارشناس ارشد مالیاتی ، از بین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل کارشناس مالیاتی انتخاب می‌شود و سرپرستی واحد مالیاتی را عهده دار بوده و مسئولیت تأئید گزارشها و عملکرد افراد تحت سرپرستی به عهده وی می‌باشد و تحت نظر رئیس گروه مالیاتی ، انجام وظیفه می‌نماید .

ماده ۱۰: رئیس گروه مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات کارشناسی یا بالاتر با حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می‌شود وسرپرستی واحدهای مالیاتی را عهده دار بوده وتحت نظر رییس امور مالیاتی انجام وظیفه می‌نماید .

ماده ۱۱:رییس امور مالیاتی ، ازبین کارمندان «سازمان» با تحصیلات لیسانس یا بالاتر با حداقل ۳سال سابقه خدمت درشغل رئیس گروه مالیاتی انتخاب می‌شود و مسئولیت نظارت بر گروه‌های مالیاتی ونظارت بر حسن اجرای مقررات را برعهده دارد

ماده ۱۲:درمواردی که حداقل سطح تحصیلات درشرایط احراز مشاغل ماموران مالیاتی ، مقطع تحصیلی کارشناسی درنظر گرفته شده باشد ، رشته‌های تحصیلی مطلوب عبارتند از:حسابداری ، حسابرسی ، بازرگانی ، مدیریت ، بانکداری ، اقتصاد ، حقوق ورشته‌های مشابه حسب تشخیص “سازمان”

ماده ۱۳: “> تطبیق و انتخاب ماموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آئین نامه به ترتیب زیر می‌باشد:

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس –به عنوان – کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سرممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی

ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رییس امور مالیاتی

تبصره ۱ـ درتطبیق وانتصاب وارتقاء “ماموران مالیاتی”شاغل فعلی (درزمان تصویب این آئین نامه)رعایت شرایط مدرک ورشته تحصیلی الزامی نیست .

تبصره ۲ـ “سازمان”موظف است حداکثرتاپایان سال ۱۳۸۲عناوین شغلی قبلی “مأموران مالیاتی”را به عناوین شغلی جدید تطبیق ، واحکام کارگزینی آنان را صادرو ابلاغ نماید . استفاده از عناوین شغلی فعلی تا صدور احکام کارگزینی جدیددرچارچوب اختیارات ومسئولیتهای محوله بلامانع خواهد بود .

ماده ۱۴:/strong> انتصاب و ارتقاء ماموران مالیاتی درهریک از پستهای مربوط منوط به گذراندن دوره‌های آموزشی و موفقیت درآزمونهای تعیین شده حسب برنامه آموزشی “سازمان” خواهد بود .

ماده ۱۵:در انتصاب به هر یک از رده‌های شغلی ماموران مالیاتی درشرایط مساوی ، اولویت با دارندگان مدرک تحصیلی بالاتر می‌باشد .

ماده ۱۶: انتصاب و ارتقاء مأموران مالیاتی منوط به وجود پست سازمانی و اعلام نظر دادستان انتظامی مالیاتی و با رعایت کامل مقررات این آئین نامه خواهد بود .

ماده ۱۷:از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه کارمندان مالیاتی که عهده دار وظایف شناسایی ، تشخیص ، مطالبه و ، وصول و اداره امور مراجع حل اختلاف مالیاتی می‌باشندودرمشاغلی غیر از عناوین شغلی ماده فوق اختصاص یافته‌اند درعداد ماموران مالیاتی تلقی ودرصورت احراز شرایط ، عناوین شغلی ماموران مالیاتی به آنان تخصیص می‌یابد . فصل سوم: شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی

ماده ۱۸: شناسایی عبارت است از:مجموعه اقداماتی که جهت شناخت هویت مودیان مالیاتی ، نوع ، شروع ومیزان فعالیتهای اقتصادی وسایر منابع درآمد مشمول مالیات آنها ، انجام می‌گیرد .

ماده ۱۹:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی ، حسب مورد موظفند از طریق اداره یا واحدهای شناسایی مربوط بر اساس سطح سازمانی و محدوده جغرافیایی تحت پوشش ، نسبت به شناسایی مودیان و فعالیتهای اقتصادی آنها اقدام نمایند .

ماده ۲۰:ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند با استفاده از اطلاعات سایر دستگاهها ، مجامع ، اتحادیه‌ها و سایر منابع اطلاعات ، نسبت به شناسایی و یا تکمیل شناسایی مودیان اقدام نمایند .

ماده ۲۱: ادارات کل یا ادارات امور مالیاتی موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی “سازمان” ، کلیه مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ثبت و به آنها “شماره شناسایی” تخصیص دهند .

ماده ۲۲:” ماموران مالیاتی” موظف اند در کلیه فرمها و اوراق مالیاتی مربوط به شناسایی ، تشخیص ، مطالبه ، وصول و اجرا و طرح پرونده در سایر مراجع مالیاتی “شماره شناسایی” مودی ذیربط را درج نمایند .

ماده ۲۳: حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ ” قانون ” و سایر مقررات ، رئیس گروه مالیاتی می‌باشد .

ماده ۲۴:“ماموران مالیاتی” ‌موظفند در صورت دسترسی به اطلاعات فعالیتهای اقتصادی سایر مودیان ، مراتب را به ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند و همچنین ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام سایر ادارات امورمالیاتی درخصوص فعالیتهای اقتصادی مودیان ، درصورت دسترسی به اطلاعات مزبور ، مراتب را به اداره امور مالیاتی استعلامکننده اعلام نمایند . < فصل چهارم: رسیدگی و تشخیص:

ماده ۲۵: وظیفه تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع “ قانون ” با “سازمان ” است و حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا “ ماموران مالیاتی” محول می‌گردد .

ماده ۲۶:ادارات امور مالیاتی موظف اند در اجرای ماده ۱۵۸ “ قانون ” ، در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای “‌سازمان ” اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیمی را قبول نموده وتعدادی از آنها را مورد رسیدگی قرار دهند.

ماده ۲۷: درمورد رسیدگی ، تشخیص ومطالبه مالیاتهای موضوع باب دوم و سوم « قانون » ، چنانچه اظهارنامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان مورد قبول کارشناس مسئول واقع شود وهمچنین درمواردی که مودی ازتسلیم اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سودوزیان حسب مورد خودداری نموده وبطور کلی درمواردی که درآمد مودی به طریق علی‌الراس تشخیص گردد ، کارشناس ارشد مالیاتی نظرخودرا برای رسیدگی و اظهارنظر به رئیس گروه مالیاتی گزارش می‌نماید . چنانچه رئیس گروه مالیاتی پس از رسیدگی ، نظر کارشناس مسئول مالیاتی را قبول نماید ، مراتب را جهت امضاء و صدور برگ تشخیص به کارشناس مسئول مالیاتی ارجاع ودرغیر این صورت با مسئولیت خود نسبت به امضاء و صدور برگ تشخیص که توسط کارشناس مسئول مالیاتی ذیربط تهیه خواهد شد ، اقدام می‌نماید .

ماده ۲۸:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند ، رسیدگی و تشخیص پرونده مالیاتی مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به اقتضای اهمیت آنها به مأموران مالیاتی رده‌های بالاتر از کارشناس ارشد مالیاتی محول نمایند ودر این صورت مامور ذیربط با مسئولیت خود نسبت به تهیه گزارش وامضاء وصدور برگ تشخیص اقدام می‌نماید .

ماده ۲۹:ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی را قبل از مطالبه مالیات به بیش از یک مأمورمالیاتی نیز محول نمایند تا بصورت گروهی رسیدگی و تشخیص دهند ، در این صورت یک نفر به عنوان مسئول گروه تعیین و مسئولیت هماهنگی ، نظارت و تقسیم کار و همچنین امضاء و صدور برگ تشخیص با او خواهد بود. سایر اعضاء گروه رسیدگیکننده در حدود وظایف واختیارات محوله مسئول اقدامات انجام شده خواهند بود .

ماده ۲۹ مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد حسابرسی ایجاد و مسئولیت آن با مدیر حسابرس خواهد بود که از بین معاونین مدیرکل و یا رؤسای امور مالیاتی انتخاب و مسئولیت ایجاد مورد حسابرسی را از بین پرونده های مالیاتی با رعایت مقررات و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین انتخاب حسابرس مسئول و تخصیص موارد حسابرسی،تأیید برنامه حسابرسی، نظارت بر اجرای حسابرسی و تأیید گزارش حسابرسی را بر عهده خواهد داشت.

تبصره۱- در شهرستانها یا شهرهایی که از نظر تشکیلات سازمانی در سطح رئیس گروه مالیاتی اداره می گردد با موافقت مدیرکل امور مالیاتی مربوطه مدیر حسابرسی از بین رؤسای گروه مالیاتی انتخاب می گردد.

تبصره۲- مسئولیت مدیر حسابرسی و هر یک از حسابرسان انتخاب شده جهت حسابرسی پرونده های مالیاتی بر اساس فعالیتها و مسئولیتهای تعیین شده برای آنها در برنامه حسابرسی و دستورالعمل های سازمان امور مالیاتی کشور و مندرجات گزارش و نظریه خود از هر جهت می باشد.

ماده ۳۰: “> ادارات امور مالیاتی موظفند پرونده‌های مالیاتی مؤدیانی را که در موعد مقرر از تسلیم اظهار نامه مالیاتی خودداری نموده‌اند یااصولاًطبق “ قانون ”‌مکلف به تسلیم اظهار نامه درسر رسید پرداخت مالیات نیستند ، حداکثر ظرف مدت یکسال از مهلت مقرر رسیدگی و مالیات متعلق را مطالبه نمایند . حکم این ماده مانع از مطالبه و وصول مالیات مؤدیان در اجرای ماده ۱۵۷ “ قانون ” نخواهد بود .

ماده ۳۱: “> “ ماموران مالیاتی ” مکلفند هر گونه تحقیق و رسیدگی که برای آگاهی از وضع مؤدیان لازم است با رعایت مقررات مربوط بعمل آورند تا بتوانند در مهلت قانونی با توجه به اطلاعات مکتسبه نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات متعلق اقدام نمایند .

ماده ۳۲:“> در موارد تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات ، رعایت نکات زیر الزامی است:

۱. در اجرای تبصره ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده ، امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی وجود داشته باشد ، درآمد مزبور بر اساس رسیدگی به اسنادومدارک یا دفاتر مربوط حسب مورد تعیین می‌گردد .

۲. در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک یا دفاتر از سوی مؤدی ، تشخیص درآمد مشمول مالیات طبق ماده ۹۸ “ قانون ” باید مستدل و متضمن برآورد کارشناسی مأموران ذیربط بر اساس اطلاعات و قرائن و شواهد مربوط و در حد امکان متکی به اسناد و مدارک باشد .

 

ماده ۳۳: هرگاه “ ماموران مالیاتی ” در محاسبه درآمد مشمول مالیات یامالیات متعلق ، اشتباه کرده باشند ، به شرح زیر اقدام خواهد شد:

۱- قبل از قطعیت درآمدمشمول مالیات ، چنانچه اصلاح اشتباه محاسبه منجر به افزایش درآمد یا مالیات بیشتر گردد ، با رعایت مهلت مرور زمان و در صورتیکه اصلاح اشتباه محاسبه فوق منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات یا مالیات کمتر گردد بدون رعایت مهلت مرور زمان و گزارش لازم عنوان رییس امور مالیاتی ارایه می‌گردد .

۲- چنانچه گزارش فوق به تایید رییس امور مالیاتی برسد و یا در مواردی که برای رییس امور مالیاتی اشتباه محاسبه محرز شود ، طبق دستور وی نسبت به اصلاح اشتباه و محاسبه و یا صدور برگ تشخیص مالیات اصلاحی و ابلاغ آن به مودی اقدام می‌گردد . به موجب رای شماره ۴۵۶ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۵ دیوان عدالت اداری موارد زیر ابطال شده است [ ۱]

ماده ۳۴: در اجرای مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ “ قانون ” در کلیه مواردی که مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ، اعتراض خود را نسبت به آن تسلیم نماید رییس امور مالیاتی موظف است با انجام رسیدگی مجدد که بر اساس دلایل واسناد ومدارک مودی انجام خواهد گرفت ، مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و به شرح قسمت اخیر ماده ۲۳۸ “ قانون ” اقدام نماید . به استناد حکم این ماده ، پرونده مالیاتی پس از طی مراحل فوق در صورت عدم توافق با مؤدی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد ، مگر آنکه برگ تشخیص ابلاغ قانونی شده باشد و مؤدی ظرف ۳۰ روز اعتراض خود را تسلیم ننموده باشد در این صورت پرونده ظرف ۳۰ روز بدون طی مراحل فوق توسط اداره امور مالیاتی به هیأت حل اختلاف ارجاع خواهد شد .

تبصره ۱- سازمان امورمالیاتی کشور می‌تواند حسب درخواست ادارات کل امور مالیاتی ، اختیار توافق با مودی موضوع این ماده را عندالاقتضاء موقتاً به رییس گروه مالیاتی تفویض نماید . در این صورت روسای گروه مالیاتی که برای آنها احکام موقت صادر می‌شود در مورد پرونده‌هایی که خود در تشخیص آنها سابقه اظهار نظر دارند اقدام نخواهند نمود .

تبصره ۲- اجرای حکم این ماده در مواردیکه رسیدگی مجدد مسئول مربوط منجر به توافق نگردد مانع از رسیدگی مسئول بالاتر حداکثر تا سطح مدیر کل بارعایت مهلت مقرر در “قانون” نخواهد بود .

ماده ۳۴ مکرر: در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی(نرم افزار یکپارچه مالیاتی) اجرائی می شود،واحد اعتراضات ایجاد و مسئولیت آن با مدیر اعتراضات که از بین مأموران مالیاتی انتخاب می شود،خواهد بود.رسیدگی به اعتراضات(درخواست رسیدگی مجدد)مؤدیان در اجرای مقررات مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده افزوده،به عهده مسئول مربوطه که از طرف اداره کل امور مالیاتی تعیین می گردد،خواهد بود.

ماده ۳۵: “ماموران مالیاتی” موظفند در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات ، تصویر گزارش نهایی که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است را ، به مؤدی تسلیم نمایند .

ماده ۳۶: برگ تشخیص مالیات برای هر مودی در سه نسخه تنظیم و در موقع ثبت و صدور آن در دفتر “ اداره امور مالیاتی ” ، نام مؤدی ، نحوه تشخیص ، ماخذ محاسبه ، سال و مالیات تعیین شده با حروف در ستون مربوط نوشته می‌شود .

تبصره ۱- برگ مطالبه یا محاسبه مالیات فاقد شماره ثبت ، از درجه اعتبار ساقط است .

تبصره ۲- برگ اصلاحی تشخیص نیز باید به ترتیب فوق در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت گردد .

ماده ۳۷: در اجرای بند ۲ ماده ۹۷ “ قانون ” ، “ ماموران مالیاتی ” مکلفند تاریخ مراجعه به محل ، جهت رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ، را کتباً‌به مؤدی ابلاغ نمایند و فاصله تاریخ ابلاغ تا روز مراجعه در هیچ مورد نباید کمتر از یک هفته و بیشتر از ۱۵ روز باشد ، و در صورت تقاضای مؤدی مشروط به عذر موجه ، مهلت مزبور تا ۵ روز بیشتر تمدید می‌شود .

تبصره- روزهای مصادف با تعطیلی یا تعطیلات رسمی و عمومی کشور نباید تاریخ مراجعه تعیین گردد .

ماده ۳۸: در مواردی که در اجرای ماده ۲۷۲ “ قانون ” ، سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی عهده دار رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدی می‌شوند ، رعایت ضوابطی که توسط “سازمان” ، در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تعیین می‌شود ، الزامی است .

ماده ۳۹: در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۲۷۲ ” قانون ” گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده بوسیله حسابداران رسمی مستلزم ارائه گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشد .

ماده ۴۰: در اجرای مقررات بند ۲ ماده ۹۷ ” قانون ” چنانچه ظرف مهلت مقرر در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ ” قانون ” نامه درخواست اسناد و مدارک و دفاتر از سوی مامور مالیاتی ابلاغ گردد ، مودیانی که با توجه به مقررات موضوعه ، حسابرسی مالیاتی صورتهای مالی خود را به حسابداران رسمی ارجاع نموده‌اند ، مکلفند مراتب راکتباً در پاسخ نامه مذکور به مامور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند ، در غیر این صورت اسناد و مدارک و دفاتر را جهت ارائه و رسیدگی به ماموران مالیات در موعد مقرر آ ماده نمایند .

ماده ۴۱: چنانچه در گزارش حسابرسی مالیاتی حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موارد تخلفی مبنی بر عدم رعایت مقررات قانونی و ضوابط تعیین شده در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی “سازمان” مشاهده شود “اداره امور مالیاتی” ذیربط مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی حسب مقررات گزارش می‌نماید . دادستان انتظامی مالیاتی موظف است در صورت احراز تخلف موضوع را به رئیس کل “سازمان” اعلام نماید . رییس کل “سازمان” در صورت لزوم ، مراتب را جهت رسیدگی به جامعه حسابداران رسمی اعلام خواهد نمود .

فصل پنجم: مطالبه و وصول:

ماده ۴۲: درکلیه مواردی که به تجویز مواد قانون صدور گواهی پرداخت مالیات، مفاصا حساب و گواهی عدم شمول مالیات مقرر گردیده است، گواهی های مزبور مشترکاً با امضای کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوط صادر خواهد گردید.صدور گواهی مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مشترکاً با امضای رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی خواهد بود.

تبصره – در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده واحد مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی رئیس امور مالیاتی/ رئیس گروه مالیاتی متبوع واقع گردیده، صدور گواهی های یاد شده به ترتیب با امضای رئیس گروه مالیاتی/ کارشناس ارشد مالیاتی بلامانع است.

ماده ۴۳: در هر مورد که مطابق مقررات و “‌ قانون ” میزان درآمد یا ماخذ مشمول مالیات قطعی گردد اداره امور مالیاتی برگ مالیات قطعی را در سه نسخه با درج نام مودی ، میزان درآمد ، ماخذ مشمول مالیات ، نحوه و تاریخ قطعیت و سایر موارد مندرج در فرم تنظیم می‌نماید .

ماده ۴۴: “سازمان” ، خزانه داری کل کشور و بانک ملی ایران موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال تمهیداتی فراهم آورند تا پرداخت مالیات به حسابهای مربوط نزد بانک ملی ایران با استفاده از سیستم یکپارچه مناسب به نحوی انجام گیرد که مستلزم مراجعه مؤدیان به شعب خاص یا مراجعه به منظور اعلام پرداختی به ادارات امور مالیاتی نباشد .

ماده ۴۵: در مواردیکه بنا به اعلام اشخاص ثالث ، درآمدهای کتمان شده مشمول مالیات شناسایی و مالیات متعلق مطالبه و وصول گردد “سازمان” می‌تواند نسبت به تخصیص و پرداخت پاداش متناسب با اطلاعات مکتسبه و مالیات وصولی از درآمد اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ ” قانون ” در وجه اشخاص مزبور ، اقدام نماید .

ماده ۴۶: در مواردی که به موجب مقررات و ” قانون ” مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مؤدی باشد با تایید رییس امورمالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد . نحوه استرداد بموجب دستورالعمل مشترک “سازمان”و خزانه داری کل کشور تعیین می‌گردد .

فصل ششم: سایر مقررات

ماده ۴۷: ادارات امور مالیاتی مکلفند ، کلیه اوراق وفرمهای مقرر در “ قانون ” و همچنین هر نوع نوشته‌ای را که از طرف مؤدی به اداره امور مالیاتی تسلیم و یا ارسال می‌شود در دفتر اداره امور مالیاتی ثبت و رسید آن را با قید شماره ثبت دفتر و مشخصات اسناد ضمیمه به مؤدی تسلیم نمایند و طبق مقررات “ قانون ” و آیین نامه‌های اجرایی آن ، اقدام لازم رامعمول دارند . در آمد یا سود و زیان و یا مبلغی که بعنوان ماخذ محاسبه مالیات دراظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب درآمد هزینه برحسب مورد درج شده است باید در دفتر اداره به حروف ثبت شود .

 

ماده ۴۸ [ ۲] نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات ، از بین کارمندان واجد شرایط سازمان مذکور که لااقل یکسان از سابقه امور مالیاتی آنان در شغل رئیس امور مالیاتی یا پستهای بالاتر باشد و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می‌شود .

تبصره ۱ـ سازمان می‌تواند نمایندگان خود را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان با حفظ پست سازمانی طبق مقررات انتخاب نماید . تبصره ۲ـ سازمان می‌تواند دراستانها به استثناء شهر تهران مادام که برای عضویت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط وجود نداشته باشد ، نمایندگان خود را در هیاتهای مذکور از بین روسای امور مالیاتی با سابقه کمتر از یک سال یا روسای گروه مالیاتی با رعایت شرایط مقرر قانونی انتخاب نماید .

ماده ۴۹: رای هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات مورد اختلاف باشد باید متضمن مبلغ درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق و در سایر موارد ، مأخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق باشد .

ماده ۵۰: رییس کل “ سازمان ” می‌تواند اعضاء شورایعالی مالیاتی را از بین کارکنان شاغل در وزارت امور اقتصادی و دا/رایی و “سازمان ” یا سایر سازمانها و واحدهای تابعه آن ، با حفظ پست سازمانی و با رعایت سایر مقررات مربوط پیشنهاد نماید .

ماده ۵۱: رئیس کل سازمان میتواند اعضاء هیئت عالی انتظامی مالیاتی را از بین کارمندان شاغل واجد شرایط در سازمان ، با حفظ پست سازمانی طبق مقررات نیز پیشنهاد نماید .

ماده ۵۲: هیات عالی انتظامی مالیاتی موظف است در موارد ارجاعی از سوی رییس کل “سازمان” مبنی بر رسیدگی به تخلفات افراد مذکور در ماده ۲۶۲ ” قانون ” ، موضوع را به فوریت و خارج از نوبت ، رسیدگی و رأی مقتضی را صادر نماید .

ماده ۵۳: هیأت عالی انتظامی موظف است در موارد نفی صلاحیت قطعی دایمی افراد مذکور در ماده ۲۶۲ ” قانون ” ، طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رأی لازم درخصوص نحوه قطع رابطه استخدامی متخلف با “سازمان” را صادر نماید .

ماده ۵۴: در اجرای بند الف ماده ۵۹ برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۱۹ “ قانون ” کلیه بخشنامه‌ها ، دستورالعملها ، و رویه‌های اجرایی که توسط ” سازمان ” جهت اجرای “ قانون ” مقرر می شود برای کلیه واحدهای تابعه “سازمان” ، مأموران مالیاتی ، ومؤدیان لازم الاتباع است . این آیین‌نامه در ۵۴ ماده و ۷تبصره بنا به پیشنهاد شماره ۹۲۶۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۵ سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ۱۳۸۲/۱۰/۲۰ به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی رسیده است .

شماره:۲۰۰/۹۳/۳۶

‌ماده ۱:
به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذینفع ، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌‍‌ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود .
ماده ۲:
اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند ، انتخاب نمایند:
الف- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها .
ب- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها .
ج- شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی .

 

هـ- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی ـ مصوب ۱۳۷۶ ـ در ایران ثبت شده‌ .
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌ها ، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها .
ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت ، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات ، جمع دارایی‌ها ، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی ، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می‌گردد .
۱) شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین موسسات انتفاعی و غیر تجاری .
۲) شرکت‌ها و موسسات تعاونی واتحادیه‌های آنها .
۳) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط ، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند .
تبصره ۱:
اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد ، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند .
تبصره ۲:
ضوابط تشخیص شرکت‌های تابعه و وابسته ، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند ز ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد .
تبصره ۳:
با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده ، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد .
ماده ۳:
صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و بیمه‌ها ، موسسات اعتباری غیر بانکی ، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود .
تبصره :
استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه‌ها ، موسسات ، سازمان‌ها ، دستگاه‌ها و شرکت‌های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورت‌های مالی می‌باشد ، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد .
ماده ۴:
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود ، نسبت به حساب‌ها و صورت‌های مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:
الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری ، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی .
ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مزبور .
ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملات شخص مورد رسیدگی در صورت‌های مالی .
تبصره ۱:
هر گاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی ، به هر گونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیات مدیره و مدیر عامل برخورد نمایند ، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند .
تبصره ۲:
مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی ، اصول متعارف در حرفه حسابرسی و استانداردهای موضوع بند ز ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتار حرفه‌ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد .
تبصره ۳:
مقصود از اصول و ضوابط حسابداری ، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی می‎باشد .
ماده ۵:
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده‌دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (۲) این آیین‌نامه می‌باشد ، در صورت درخواست اشخاص مزبور در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت قبول درخواست مؤدی طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق ، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد ، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند . گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اظهار نظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری .
ب) تعیین درآمد مشمول مالیات، مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی حسب مورد بر اساس قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و مقررات مربوط.
ج) اظهار نظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مودی به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است .
د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد .
تبصره ۱:
گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیات بر ارزش افزوده نیز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ و تبصره (۴) آن به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد .
تبصره ۲:
هر گاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند «الف» این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی امکان‌پذیر باشد ، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود ، درآمد مشمول مالیات و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی را تعیین خواهد کرد . در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی ، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی اقدام نماید .
تبصره ۳:
چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیت‌های مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد ، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند ، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده ، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود .
ب) در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، ثبت فعالیت‌های مورد استعلام در دفاتر مؤدی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برساند .
ج) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده ، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید ، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند«ب» تبصره (۱) ماده (۶) این آیین نامه ارجاع خواهد نمود .
د) در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارایه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مؤدی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود .
تبصره ۴:
اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‌نمایند ، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .
تبصره ۵:
در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد ، یکی از اعضای هیات مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می‌شود . چنانچه در بعضی از نقاط کشور ، انتخاب حسابدار رسمی امکانپذیر نباشد ، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از سایر حسابرسان بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم در جلسات مزبور استفاده نماید ( تصویب نامه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ هیات وزیران).
ماده ۶:
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه صادر می نماید.
تبصره ۱:
چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات یااوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی نسبت به ارایه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای «ب» هزینه (هزینه‌های قابل قبول ، استهلاکات) و خرید و عرضه کالا و خدمات و «ج» (از جمله مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات های مالیات های تکلیفی و حقوق) ماده (۵) این آیین‌نامه و معافیت‌های مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد ، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارایه نمایند ، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی و تعیین مأخذ مشمول مالیات بر ارزش افزوده و مالیات متعلق به هر دوره مالیاتی مؤدی اقدام خواهد نمود .
ب) در صورتیکه پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دبیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارش‌های حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد . هیئت با حضور اکثریت اعضا (تصویب نامه ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ هیات وزیران) رسمیت یافته و رای اکثریت اعضای هیئت مذکور ، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذیربط قرار خواهد گرفت . بررسی‌های هیات یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده ، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگی‌های تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود .
تبصره ۲:
نحوه اداره و تشکیل جلسات هیئت موضوع بند “ب” تبصره (۱) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد .
تبصره ۳:
رؤسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کاربرند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلت‌های تعیین شده انجام شود . مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد .
تبصره ۴:
چنانچه هیئت موضوع بند «ب» تبصره (۱) این ماده با اکثریت آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد ، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیئت‌های انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود . جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئت‌های انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش مربوط را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و ارسال نمایند .
ماده ۷:
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفاد ماده (۲) این آیین‌نامه نمی‌گردند ، می‌توانند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را ، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورت‌های مالی ، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت ، مشمول مفاد مواد ۵ و ۶ ذیل آن خواهند بود .
ماده ۸:
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی ، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف کارفرمایان بر مبنای قوانین ، مقررات و دستورالعمل‌های سازمان تامین اجتماعی ، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند ، که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت .
تبصره:
حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات ، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود .
ماده ۹:
اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند با کسب نظر موافق دستگاه‌های دولتی دریافت کننده مالیاتهای غیر مستقیم ، ما به‌التفاوت‌های قیمت کالا و خدمات ، حقوق و عوارض شهرداری‌ها ، آموزش و پرورش ، تربیت بدنی و سایر موارد ، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه در خصوص موارد یاد شده استفاده نمایند . در این صورت دستگاه‌های دولتی مذکور موظفند گزارش‌های حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند .
تبصره:
دستگاه‌های دولتی موضوع این ماده راساً نیز می‌توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط در خصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند . در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذیربط خواهد بود .
ماده ۱۰:
کلیه اشخاص موضوع این آیین‌نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه‌گذاری ، حق‌الامتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی در خصوص اظهار نظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند .
تبصره ۱:
حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی ، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذیربط دیگر می‌باشد ، نخواهد بود .
تبصره ۲:
هیات مذکور در ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید .
ماده ۱۱:
کلیه گزارش‌های حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت و امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد .
ماده ۱۲:
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (۱) «اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» نیز استفاده نمایند .
ماده ۱۳:
تا تاریخ تصویب آیین‌ اخلاق و رفتار حرفه‌ای حسابداران موضوع بند ۳ ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران ، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده ، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیات مدیره داشته باشد ، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود .
تبصره:
در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی ، عهده‌دار ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستم‌های مالی به صاحبکار شده باشد ، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال و خدشه وارد نشود .
ماده ۱۴:
در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند ، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود . شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند .

شماره:۱۳۰۹۴۰/ت۴۹۰۶۲هـ

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (۲) آئین‌نامه اجرائی موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ، اشخاص مشمول آئین‌نامه مذکور به شرح ذیل می‌باشند:
۱- شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها .
۲- شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها .
۳- شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی .
۴- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده‌اند .
۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها ، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها .
۶- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری ، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال باشد . منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور ، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می‌باشد .شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” ، “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل ، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی‌باشند .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۸۳۰۶/۲۰۰

پیرو بخشنامه ۲۲۲۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۳۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ک مورخ ۱۳۸۸/۲/۹ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بدینوسیله مقرر می‌دارد:
۱- برای عملکرد سال ۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از ۱۳۸۸/۱/۱ تا پایان سال ۱۳۸۸ شروع می‌شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور ، تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورت مجلس اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد بنابر این در صورتی که این قبیل مودیان قبلا نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند ، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک ، از مودی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورت مجلس تنظیمی درج نمایند . بدیهی است در خصوص مودیانی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی ، یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می‌نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد .
۲- برای عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می‌باشد . بنابر این با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مودیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیئت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی‌الراس تعیین می‌گردد .

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۱۶۳۰/۲۰۰

ماده ۱: در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- اشخاص مشمول این آیین‌نامه:کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ز ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۹ ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی- مصوب ۱۳۷۹ ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی .
ماده ۲: 
دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری– مصوب ۱۳۸۶- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳ با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند .
ماده ۳: 
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه‌بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید .
ماده ۴: 
شرکت‌های تازه تاسیس ، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس ، موظفند برنامه کسب و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد ، ارائه نماید .
ماده ۵: 
سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است ، خودداری نمایند . در مورد شرکت‌های پذیرفته شده ، نماد عملیاتی آنها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد .
ماده ۶: 
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفاً به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده ، بررسی و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید [ ۱]
ماده ۷: 
اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند ، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده ، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد ، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند . مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .
ماده ۸: 
هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد ، اصل سرمایه ، سود سرمایه‌گذاری ، حق امتیاز ، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است .
ماده ۹: 
به منظور ارتقای سطح کیفی ، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی ، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب نامه با تهیه و ایجاد نرم‌افزارهای تخصصی لازم ، به کارگیری نیروهای متخصص ، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مناسب و برقراری دوره‌های آموزشی مربوط ، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید . تبصره- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده ، مساعدت لازم را از جمله پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد .
ماده ۱۰: 
در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدید نظر نماید .
ماده ۱۱: 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت‌جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید .
ماده ۱۲: 
به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و موسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم‌افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور ، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از حسابرسی و شورایعالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید .
ماده ۱۳: 
مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد . این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۸ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است . پرویز داودی- معاون اول رئیس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی-مصوبه ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۸۲/۱۶۴۰/ت ۳۷۳هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ ، آیین‌نامه « نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی» را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱: 
کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- و سایر شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها ، موسسات دولتی ، شرکت‌های دولتی ، بانک‌های دولتی ، موسسات اعتباری دولتی ، شرکت‌های بیمه دولتی ، سازمان تامین اجتماعی ، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران ، شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هر یک از آن‌ها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- دولتی تلقی نمی‌شوند ، ولی اکثریت اعضای هیئت مدیره آن‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند ، مشمول این آیین‌نامه هستند .
تبصره- شرکت‌ها و موسسات تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این آیین‌نامه مستشنی می‌باشند . نحوه حسابرسی از شرکت‌ها و موسسات یاد شده با توافق وزرای امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین می‌گردد .

ماده ۲: 
حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (۱) از بین سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کار گروه ماده (۳) معرفی می‌گردد تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید .

ماده ۳: 
اعضای کارگروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی ، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ، معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و روسای هیئت عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند .

ماده ۴: 
کارگروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب ، نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه‌ای ، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات ، دسترسی به فناوری ، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار ، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی موسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود .

ماده ۵: 
تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است .

ماده ۶: 
وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین‌نامه ، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه ، مشتمل بر اطلاعات ثبتی ، گزارش‌های مالی و مدیریتی و حسابرسی و بازرس قانونی خواهد نمود .

ماده ۷: 
کار گروه دارای دبیرخانه‌ای خواهد بود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌گردد . اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین خواهد نمود . آیین‌نامه داخلی کارگروه به تصویب امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید . این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱۴ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
پرویز داودی- معاون اول رییس جمهور

شماره:۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک

وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸ / ۴ / ۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۶۲ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده ۶۲ تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران”

 

ماده ۱_ کلیه شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند،مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانون ی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند.

 

ماده ۲_ قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاکات آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

 

ماده ۳_ اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت،مشمول مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود.

 

ماده ۴_ نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک،تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود.

 

ماده ۵_ شرکتهای دو.لتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین نامه می باشند.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۲۷۹۳۹/ت۳۳۳۹۲هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۳۱ /ه مورخ ۲۱ / ۷ / ۱۳۸۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره ۳۷۹۹۱ /ت ۳۰۳۳۱ ه مورخ ۱۲ / ۷ / ۱۳۸۳ لغو می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۶۴۲۸۲/ت ۳۱۷۱۳هـ

توجه: این تصویب نامه طی تصویب نامه شماره ۶۴۲۸۲ /ت ۳۱۷۱۳ ه مورخ ۵ / ۱۱ / ۸۳ و بخشنامه شماره ۱۶۰۲۷ / ۳۷۶۸ / ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۳ لغو گردید.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ / ۷ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۴۶۶۱ / ۱۰۱ مورخ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۳ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده ۶ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۷۴ – تصویب نمود:

 

۱_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که با تأیید حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در صورت های مالی خود درج نموده یا صورت های مالی خودرا به این صورت اصلاح نمایند وانجام این امر وپرداخت مالیات (احتمالی) متعلقه را به تأیید سازمان امور مالیاتی برسانند، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود.

 

۲_ آن دسته از گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی که قرارداد پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با بانک های عامل منعقد نموده اند با رعایت شرایط یاد شده صرفاً برای اقساط پرداخت نشده، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می شوند.

 

۳_ اشاص حقیقی وحقوقی که قبلاً مشمول معافیت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز گردیده اند، موظفند ارزش کالاهای سرمایه ای موضوع مابه التفاوت نرخ ارز را با نرخ مندرج در اعتبارات اسنادی گشایش شده در دفاتر مالی خود ثبت وصورت های مالی (سال های مربوط) خودرا اصلاح ومالیات متعلقه را با تشخیص سازمان امور مالیاتی بپردازند.

 

۴_ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است معادل ریالی موارد معاف ناشی از بندهای فوق الذکر را از حساب های متمرکز بدهی دولت بابت مابه التفاوت نرخ ارز نزد خود تأمین نماید.

 

۵_ مهلت برخورداری ازاین تسهیلات شش ماه از زمان ابلاغ این تصویب نامه می باشد ومشمولین موظفند حداکثر ظرف مدت یاد شده، نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نمایند. در مدت مذکور بانک های عامل موظفند محدودیت های اعمال شده در مورد مدیران واحدهای تولیدی یا گشایش کنندگان اعتبارات اسنادی مذکور که صرفاً به لحاظ عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز ممنوع الخروج گردیده اند را به حالت تعلیق درآورند.

 

۶_ موارد خاص وابهام با تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۲۰۲ /ت ۲۶۷۳۸ ه مورخ ۲۶ / ۱۱ / ۱۳۸۱ تعیین تکلیف خواهند شد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه: تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۱۶۰۲۷ / ۳۷۶۸- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۹ / ۸۳ ابلاغ گردیده است.

شماره:۳۷۹۹۱/ت ۳۰۳۳۱هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۹ / ۴ / ۱۳۸۱ با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره ۳۹۷۵ ه/ب مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۱ تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب نامه شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه مورخ ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

۱_ در ماده ۱۲ عبارت “و تبصرهالحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴ /ت ۲۳۰۲۴ ه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۹ “پس از عبارت “اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران”اضافه می گردد.

 

۲_ تبصره ماده ۱۳ حذف می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۸۷۸۴/ت ۲۶۷۷۴هـ

نظر به اینکه در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸ / ت ۱۷۳۲۱ ه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۸- و همچنین اصلاحیه اساسنامه یاد شده – موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۴۳۴ / ت ۲۳۰۲۴ ه مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۷۹- که بر اساس طرح پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده، اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود:

 

۱_ در بند (الف) تبصره (۲) ماده ۵ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، عبارت ماده ۱۶ به ماده ۱۵ تغییر می یابد.

 

۲_ در بند (۱) اصلاحی اساسنامه یاد شده، عبارت (۱) به ماده ۲ تغییر می یابد.

حسین رحیم زاده

شماره:۳۵۳۳۳/ ۲۳۰۲۴

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۸ / ۳ / ۱۳۷۹ با توجه به نظر رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره ۲۶۵۶ ه / ب مورخ ۴ / ۳ / ۱۳۷۹) تصویب نمود:
اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران- موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۲۱۸ / ت ۱۷۳۲۱ ه مورخ ۲۹ / ۶ / ۱۳۷۸ به شرح زیر اصلاح می شود:

 

۱_ در بند (پ) ماده ۱ اساسنامه یاد شده، عبارت “حسابداران رسمی حرفه ای”به عبارت “حسابداران رسمی”اصلاح می گردد..

 

۲_ متن زیر به عنوان تبصره به ماده ۱ اساسنامه یاد شده الحاق می گردد:

 

تبصره: خدمات سه گانه (مشاوره مدیریت مالی- طراحی و پیاده سازی سیستم مالی- خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی) و نیز موارد تبصره بند (ت) این ماده برای تنظیم امور حرفه حسابداری و حسابرسی است و مشمول موارد استفاده دولت از خدمات اشخاص تحت عنوان حسابدار رسمی موضوع این قانون نمی باشد.ضمناً حسابدار رسمی نمی تواند به طور همزمان هیچیک از خدمات سه گانه را با اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت حسابداری رسمی موضوع قانون را در آن بر عهده دارد انجام دهد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۱۱۴۳۴/ ت ۲۳۰۲۴ هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
احتراماً،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره ۷۷۰ الی ۷۷۳ مورخ ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲ مبنی بر استواری بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷ مورخ ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع و بند (۵) اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱ مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی و نیز تأیید بند (ز) و شقوق ۱ و ۲ و ۳ بند مزبور از ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ ،جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ میگردد.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره دادنامه: ۷۷۰ الی ۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۰۷ / ۱۱ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۵۶۹،۸۸ / ۹۵۲،۸۷ / ۱۰۶۰،۴۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ۱- خانم مهناز پراکند ۲- سازمان بازرسی کل کشور ۳- شرکت پرشیا ارس خاورمیانه
موضوع شکایت و خواسته:

۱- ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲،۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامهاجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران

 

۲_ ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

۳_ ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: خانم مهناز پراکند به موجب دادخواستی ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲،۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامهاجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بهعنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران

 

۲_ ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

۳_ ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با سلام واحترام به استحضار می رساند:

 

۱_ مواد ۲۰- ۷۴- ۱۰۶- ۱۴۴ الی ۱۵۳ قانون تجارت شرکتهای سهامی خاص را مکلف به انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی حسب مورد توسط مجامع عمومی موسس و عادی سالانه کرده است که بازرسان منتخب مجامع عمومی، وظایف بازرسی ازاعمال مدیران شرکت را عهده دار می شوند.

 

۲_ ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و سایر موسسات عمومی را مکلف به استفاده از خدمات سازمان حسابرسی برای انجام وظایف بازرس قانون ی کرده است.

 

۳_ بند ب ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲ به دولت اجازه داده است که حسب مورد و نیاز و همچنین جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای تولیدی وبازرگانی و سایر شرکتهای سهامی به منظور اعمال نظارت مالی بر آنها، از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای حسابرسی و بازرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.
قضات دیوان، همان گونه که مستحضرید طبق قانون تجارت بازرس یا بازرسان قانون ی شرکتهای سهامی از بین افراد مورد اعتماد سهامداران و توسط مجامع عمومی با رأی اکثریت حاضر در هر یک از مجامع انتخاب می شوند و به عنوان چشم و چراغ سهامداران برای کنترل اعمال هیأت مدیره انجام وظیفه می نمایند.به عبارت دیگر بازرس یا بازرسان هر شرکت یا موسسه نماینده اکثریت سهامداران شرکت یا موسسات برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران در امور مالی و غیر مالی است و با توجه به بند ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲ تحت شرایطی به دولت اجازه داده شده است که به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی بازرگانی و سایر شرکتهای سهامی عمل بازرسی و حسابرسی قانون ی را با استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس به عمل آورند. شرایط مذکور در بند ب قانون فوق الذکر عبارتند از:

 

الف- دولت حسب مورد و در صورت نیاز تشخیص دهد که جهت اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی و شرکتهای سهامی باید از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی این واحدها استفاده نماید.

 

ب- دولت جهت حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس را ضروری تشخیص دهد.
لذا چنانچه ملاحظه می فرمایید:
بنا بر مستنبط ازمقررات قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان قانون ی و قانون استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۲۹ / ۱۰ / ۱۳۷۲
اولاً: فرق است بین نهاد بازرس قانون ی به عنوان نماینده اکثریت سهامداران برای اعمال نظارت بر عملکرد مدیران به منظور حفظ حقوق سهامداران و فعل بازرسی یا حسابرسی قانون ی به عنوان اعمال نظارت دولت بر امور مالی واحدهای مذکور درشرایط خاص مندرج در قانون موصوف به منظور حفظ حقوق دولت و دریافت مالیات.
ثانیاً: تجویز استفاده دولت از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس برای بازرسی و حسابرسی قانون ی واحدهای مذکور مقید به شرایطی است ومطلق نیست و استفاده از آن دایمی- همیشگی و ثابت نیست. لیکن ماده ۳ و بند (ز) ماده ۲ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مصوب ۱۳۷۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی که طی شق ۱ آن شرکتهای سهامی را مکلف به انتخاب بازرسی و حسابرس قانون ی از میان موسسات حسابرسی کرده است با روح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس و نصصریح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس و بازرسان قانون ی در شرکتهای سهامی در تضادو تعارض آشکار است و در واقع دامنه شمول قانون را توسعه و گسترش داده که چنین اختیاری را نداشته است.
توضیح این که: علی رغم وجود تفاوت آشکار بین مقوله بازرس قانون ی شرکتها و موسسات که این نهاد برای اعمال نظارت سهامداران بر عملکردمدیران از حیث رعایت حقوق سهامداران تاسیس شده و مقوله حسابرسی و بازرسی قانون ی که برای اعمال نظارت دولت بر عملکرد شرکتها از حیث رعایت حقوق دولت و تعیین میزان مالیات مودیان ایجاد شده است. متاسفانه بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس (مصوب ۱۳۷۹) دو مقوله بازرس قانون ی و بازرس و حسابرسی قانون ی را با هم خلط کرده و یکی قلمداد کرده است که نه تنها با روح قانون تجارت در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان شرکتهای سهامی در تعارض و تخلف است بلکه با غرض قانون گذار از وضع و تصویب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مخالفت آشکار دارد. از طرفی بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امورمالیاتی تحت عنوان اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی که کلیه شرکتهای سهامی خاص را که جمع دارایی آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال است مشمول آیین نامه مذکورکرده و مقرر داشته است که حسابرس و بازرسی قانون ی خود را باید منحصراً از بین حسابداران ذی صلاحی که اعلام شده اند انتخاب کنند و بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی که شرکتهای سهامی را در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس مکلف به عقد قراردادبازرسی و حسابرسی با موسسات حسابرسی کرده است.علاوه بر مغایرت آشکار با قانون تجارت و قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابرس با قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۲ نیز که صرفاً شامل شرکتهای دولتی است وشرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی خاص از شمول این قانون خارج هستند در تضاد است و در حقیقت و نفس الامر به نحوی قانون گذاری شده و دامنه شمول قانون را با وضع آیین نامه ها توسعه و گسترش داده است. اینک با تقدیم این دادخواست رسیدگی و صدور حکم برابطال بند (ز) ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای بازرسان ذی صلاح و بخشنامه های ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ و ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی به لحاظ مغایرت با قانون مورد استدعاست.”
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۸۷۹۶۴ / ۸۸ / ۳۰۲- ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ ابطال ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران وابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
“سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار میرساند، ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور از حیث انطباق با قانون در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری،این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل ایفاد میشود:

 

الف- مصوبات مورد نظر

 

۱_ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۹ هیأت وزیران بیان می دارد: اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس وبازرسی قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب نمایند.

 

الف- شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش دربورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ب- شرکتهای سهامی عام وشرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

 

ج- شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
ه- شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی- مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
و- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات،جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هرسال اعلام می شود:

 

۱_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

۲_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

۳_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این ماده می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی است،به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود حسب مورد استفاده نمایند.

 

۲_ بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور تصریح می نماید:
نظر به این که در شرکتهای سهامی خاص وظایف بازرسی و حسابرسی، درچارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و موارد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول در چهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد، لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبوراز تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهد بود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده است را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرس و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرس مالیاتی با رعایت مقررات قرار گیرد.

 

ب- قوانین و مقررات مربوط

 

۱_ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۷۲ اشعار می دارد:
به منظور اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی درموارد زیر به عمل آورد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی

 

د- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶
ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی

 

تبصره ۵: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنهاسازمان حسابرسی دولتی محسوب می شود یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی فوق الذکراستفاده کنند .
ماده ۱۰۶ قانون تجارت مقرر می دارد:
در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:

 

۱_انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان

 

۲_تصویب ترازنامه

 

۳_کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه

 

۴_انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن
ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ۱ و ۲ آن الحاقی ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ اعلام می دارد:
سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران وحسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی یا حسابرسی اشخاص هستند، در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلف اند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند…..

 

تبصره ۱:اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد راضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه ازتاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط کرده باشد.

 

تبصره ۲:سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذارنماید. در این صورت، پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امورمالیاتی کشور است.

 

ج- نظریه:
بنا به مراتب و با توجه به مفاد قوانین ومقررات مذکور:

 

۱_در مبحث اول هدف قانون گذار از صدر ماده واحده قانون استفادهاز خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران… تعیین ضوابط در اعمال نظارت مالی برواحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع است که گستره و محدوده آن لاجرم می باید با روح آزادیهای حاکم بر حوزه اقتصاد و قواعد مربوط به آن از جمله مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی (دایر بر نافذ بودن قراردادهای خصوصی مادامی که مخالف صریح قانون نباشند)،سازگار باشد. از این روتکلیف ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون مارالذکر مبنی بر لزوم انتخاب حسابرس و بازرس قانون یا حسابرس توسط اشخاص حقوقی و حقیقی مندرج در آن ماده ازمیان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، خارج از حدود اختیارات قانون ی قوه مجریه است و از مفاد قانون یاد شده چنین انحصاری افاده نمی شود. مضافاً ازتبصره ۵ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران تخییردستگاههای دولتی در بهره مندی از موسسات فوق الذکر استنباط می شود و به همین جهت نیز قانون گذار در این تبصره آورده است: دستگاههای دولتی می توانند از خدمات سازمان حسابرسی…،یا حسابداران رسمی و موسسات فوق الذکر استفاده کنند .

 

۲_درخصوص مبحث دوم،بخشنامه سازمان امور مالیاتی که استفاده از امتیاز مصرح در تبصره ۱ ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را منوط به درج نام حسابرس شرکت در روزنامه رسمی کرده است، تکلیفی مازاد بر قانون و تشریفات مربوط به ثبت و فعالیت شرکتها است. زیراآگهی روزنامه رسمی صرفاً برای درج موارد و الزامات قانون ی شرکتها است و این الزامات در قانون تجارت ذکر گردیده اند. بدین رو، سازمان ثبت اسناد و املاک و اداره کل ثبت شرکتها در حد الزامات قانون تجارت مکلف به درج اساسنامه و مصوبات شرکتها در روزنامه رسمی هستند، مگر آنکه قانون دیگری چنین تکلیفی بر عهده شرکتها نهاده باشد که به تبع درج آن در روزنامه رسمی الزامی است باشند.
به این لحاظ تکلیف مندرج در بخشنامه مذکور برخلاف قانون و باعث جلوگیری از امکان استفاده از مزایای قانون ی و مغایر باحقوق اشخاص است.
لذا مراتب در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسیکل کشور اعلام،شایسته است دستور فرمایند رسیدگی به مغایرت ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و نیز بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور باقوانین مارالذکر خارج از نوبت در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گرفته و ازتصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند.”
آقای خلیل یارمحمدی به وکالت ازشرکت پرشیا ارس به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً و با عرض ادب به شرح دادخواست تقدیمی حاضر و مستنداً به مقررات ماده ۱ و بند۱ ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و بنا به جهات مشروحه ذیل الاشعار استدعای استماع دعوا مبنی بر ابطال بخشنامه های شماره های مارالذکر صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ مخالفت مدلول قسمتی از آن با قوانین جاریه موجد حق وخروج از حدود اختیارات مصرح قانون ی را دارد.
همان گونه که ملاحظه می فرمایند به حکایت بخشنامه های موضوع دادخواست، سازمان امور مالیاتی، شرکتها و اشخاص حقوقی مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم را که مکلف به استفاده از حسابرسان رسمی میباشند را ملزم می نماید که بازرس و حسابرس مورد نظرشان را در یکی از مجامع عمومی یاعادی یا فوق العاده انتخاب کرده و پس از تنظیم صورتجلسه مجمع مبادرت به ارسال آن به روزنامه رسمی جهت درج و انتشار آگهی نمایند.
در غیر این صورت یا عدم ارائه قرارداد حسابرسی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات (علی الرأس) اقدام خواهد شد.
بدیهی است که سازمان امور مالیاتی کشور یا هر نهاد دولتی دیگربر حسب وظیفه ذاتی خود می بایست به دنبال اتخاذ راهکارهایی در جهت جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی قانون ی گریزان باشد ولیکن شرط لازم و اساسی در این تصمیمات عدم تباین و تعارض آنها با مقررات موضوعه و حقوق اشخاص است.
کما این که در بخشنامه های موضوع بحث، ارائه قرارداد حسابرسی به ضمیمه اظهار نامه یا موضوع انتخاب بازرس وانتشار آگهی آن امری است که کاملاً منطبق با مقررات قانون تجارت، قانون مالیاتهای مستقیم و ماده واحده قانون ی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی است. اما آنچه که جای تامل و مداقه دارد، الزام مودیان مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم به انتخاب حسابرس در مجامع عمومی (عادی یا فوق العاده) و درج و انتشار آگهی صورتجلسه مشتمل بر این موضوع در روزنامه رسمی است که این امر فاقد هر گونه وجاهت قانون است، چرا که:
اولاً:در قانون تجارت به عنوان قانون مادر در تنظیم و تنسیق امور شرکتهای تجاری و سایر مسائل مربوط، هیچ الزامی دراین خصوص ملاحظه نمی شود و هیچ یک از مواد قانون ی ناظر بر اختیارات و تکالیف مجامع عمومی اشعار بر انتخاب حسابرس توسط آنها ندارد و اساساً به شرح مقررات منصوصه قانون تجارت این امر از اختیارات و وظایف اعضای هیأت مدیره شرکتها بوده و نه تنها هیچ توجیهی وجود ندارد که هیأت مدیره شرکتها مبادرت به تشکیل مجمع عمومی- مخصوصاً به طور فوق العاده- برای این موضوع نمایند، بلکه این بخشنامه به نوعی علاوه بر ایجادسوء تفاهم و اختلال در امور اداره شرکتها به نوعی تداخل در اختیارات قانون ی مصرحه در قانون تجارت برای هیأت شرکتهاست. علاوه بر این که به شرح مقررات مواد ۲۰ و ۱۴۵ قانون تجارت چه در مورد شرکتهای سهامی عام و چه شرکتهای سهامی خاص، تنظیم صورتجلسه و انتخاب صرفاً مقید به انتخاب اولین مدیران یا بازرسان شرکت می باشد و غیر ازموارد مذکور تکلیف دیگری احصاء نشده است.
ثانیاً: در توجیه مخالفت این قسمت ازبخشنامه معترض عنه با مقررات قانون ی همین بس که اداره ثبت شرکتها نیز در برابراجرای آن و انتشار آگهی مشتمل بر اعلام مشخصات حسابرسی مقاومت و ممانعت دارد. حالبا فرض این که اداره مذکور نیز در مقابل با سازمان امور مالیاتی کشور به انتشارآگهی تمکین نماید، به شرح مقررات ماده ۱۰۶ قانون تجارت صرفاً در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور مذکوره در ذیل ماده قانون ی مارالذکر باشد یک نسخه ازصورتجلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود. مفهوم مخالف ماده قانون ی مرقوم این است که در غیر موارد مصرحه هیچ تکلیفی برای شرکت جهت ارسال صورتجلسه مجمع به مرجع مذکوره و به تبع آن انتشار آگهی وجود نداشته و مد نظر قانون گذار نبوده است.
ثالثاً: تکلیف مقرره در بخشنامه علاوه بر این که تکلیفی مازاد بر تکالیف مقرره قانون ی و در تعارض با مفاد قانون مادر ( قانون تجارت) بر اشخاص و مکلفین تحمیل می نماید، به هر حال تالی فاسدهایی خواهد داشت که برای هیچ یک از آنها مقررات و راهکاری در قانون پیش بینی نشده است. مثل فوت حسابرس (یا انحلال)،تخلفات وی واز این قبیل که در صورت بروز و حدوث می بایست راه حلی برای آن پیش بینی شده باشد. در فرض قبول راهکار بخشنامه برای هر یک از موارد باید مجمع عمومی (به احتمال قوی به طور فوق العاده) تشکیل و تصمیم بگیرد. حال آن که وفق مقررات قانون تجارت هیأت مدیره شرکتها به سهولت می تواند رفع مشکل نماید.
رابعاً:ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح … نیز هیچ اشعار و اشاره ای بر چنین الزامی ندارد.مگر در صورتی که سمت بازرس و حسابرسی در یک شخص جمع گردد که در آن صورت نیز این الزام در واقع ناظر بر انتخاب بازرس می باشد و اعلام حسابرس درصورتجلسه مجمع و انتشار آگهی مشتمل بر مشخصات حسابرس یک امر تبعی است که به جهت اجتماع دو سمت در یک شخص صورت تحقق خواهد گرفت نه اصالتاً.
خامساً:چنانچه قرارباشد هر یک از نهادهای نظارتی یا اجرایی دولتی برای انجام وظایف ذاتی خود، شرکتهای تجاری را مکلف به انجام موارد مشابه سازمان امور مالیاتی نمایند، قطعاً باید هر یک از شرکتها حداقل هفته ای یک بار مجامع عمومی شرکت را برای انخاب یک ناظر، محاسب،کارشناس و از این قبیل تشکیل داده و آگهی نمایند. به طور مثال یک شرکت تولیدی که مکلف به استفاده از مسؤول فنی یا ناظر در روند تولید است، مکلف باشد مسؤول فنی رادر مجمع عمومی انتخاب و آگهی نماید. کما این که بازرس یا بازرسان شرکتی در انجام وظایف بازرسی و نظارتی خود ممکن است از افراد و متخصصان مختلف بهره گیرند که یکی ازاین تخصصها متخصص امور مالی (حسابرس) است. بدیهی است که هیچ توجیه منطقی و الزام قانون ی وجود ندارد که این متخصصین مورد انتخاب و گزینش مجامع عمومی بوده و از طریق نشر آگهی تعرفه و اعلام شود. چه بسا بعضی از امور فنی و تخصصهای مورد نیاز با لحاظ زمینه فعالیت بعضی از شرکتها و نوع حرفه ای که دارند (مثل شرکتهای داروسازی و ازاین قبیل) بسیار حساستر و با اهمیت تر از تخصص مالی و حسابرسی باشد، حال آن که حتماً در چنین مواردی قانون گذار تکلیف مشابه تکلیف بخشنامه های معترض عنه پیش بینی نکرده است.
به واقع چنین تصمیماتی روند اداره امور شرکتها را در نگاه کلان مختل خواهد نمود که کاملاً در تعارض با روح کلی حاکم بر قانون تجارت و ارکان متشکله شرکتها و وظایف ذاتی هر یک از آنهاست. در حالی که با وجود طرق و راهکارهای سهلالوصول دیگر که هیچ مباینت و تضادی با قوانین موضوع نداشته و اختلالی نیز در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد نخواهد کرد به راحتی می توان به غرض و هدف منظور نظر سازمان واضع بخشنامه نائل و واصل گردید.
علی ای حال در خاتمه با عرض پوزش از عرایضی که شاید توضیح واضحات بوده و صرفاً در جهت طرح مسئله معروض نظر قرار گرفت و با استظهارو اشراف و علم آن عالی جنابان که قطعاً در خصوص مورد من به الکفایه خواهد بوداستدعای استماع و رسیدگی به دعوا و ابطال بخشنامه معترض عنه در بخش مربوطه رادارد.”
متن بند ۵ بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸- ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
“۵- با توجه به اطلاعیه مورخ ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه ۱۳۸۱ مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند ز ماده ۳ آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها وهمچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها) واشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یاخدمات) آنها بیشاز هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیاردریال بوده با عنایت به مقررات تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ مذکور،مکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغازمی گردد،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.”
متن بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
“تاریخ: ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷
ارگان صادرکننده: سازمان امور مالیاتی
شماره بخشنامه: ۲۴۰۶۷
بخشنامه سازمان امورمالیاتی درخصوص انتخاب بازرس و حسابرس درشرکتهای سهامی
رئیس سازمان امورمالیاتی بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ را به شرح زیر اعلام کرده است:
نظر به این که در شرکتهای سهامی وظایف بازرسی و حسابرسی، در چارچوب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون تجارت و قانون تاسیس سازمان حسابرسی و مواد ۳ و ۴ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی انجام می گیرد،انتخاب بازرسی و حسابرس در مجمع عمومی سالانه بوده که به طور معمول درچهار ماهه اول سال برای تصویب گزارش مالی سال قبل تشکیل می گردد.لذا لزوماً تاریخ قرارداد بازرسی و حسابرسی بر اساس مصوبه مجمع مزبور از تاریخ جلسه مجمع به بعد خواهدبود. بنا به مراتب فوق در هنگام دریافت گزارش حسابداران رسمی برای شرکتهای سهامی دراجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است آگهی روزنامه رسمی تصمیمات مجمع که حاوی اسامی حسابرس و بازرس انتخاب شده می باشد را اخذ تا ملاک پذیرش قرارداد حسابرسی و به تبع آن پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات قرارگیرد.”
متن آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:

 

ماده ۲_ اشخاص حقوقی ذیل مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یاحسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستندانتخاب کنند.

 

ز- سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی ازقبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها، تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی وحسابداران رسمی مشخصات یا فهرست آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان دی ماه هر سال اعلام می گردد.

 

۱_ شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیر تجاری

 

۲_ شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها

 

۳_ اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانون ی مربوط مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی هستند

 

ماده ۳_صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده ۲ که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی موضوع این آیین نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی،شرکتهای دولتی،بانکها و بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس واوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.”
در پاسخ به شکایت خانم مهناز پراکند، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۶۸۰۸ / ۲۱۲- ۲ / ۴ / ۱۳۸۸ توضیح داده است که:
“احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ه ۴ / ۸۷ / ۴۱۵ و ه ۴ / ۸۷ / ۱۰۶۰ موضوع شکایت خانم مهناز پراکند به خواسته ابطال بند (ز) و شقوق ۱،۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاحبه عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۹ و ابطال بخشنامه های شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیاتی کشور ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ۱۸۵۲۳ / ۷۳۲۶- ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۸ مدیرکل دفترهماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی و ۱۲۰۰۰۹ / ۲۱۱- ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۷ دفتر فنی مالیاتی و ۸۵۸۹۳- ۲۷ / ۸ / ۱۳۸۷ معاون عملیاتی و ۱۶۰۶۳- ۲۰۱- ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۸۷ شورای عالی مالیاتی سازمان متبوع مراتب ذیل را به استحضارمی رساند:

 

۱_با توجه به صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابداررسمی مصوب ۱۳۷۲ و نیز بندهای الف تا ه ماده واحده مذکور به دولت اجازه داده شده به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه ودیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع حسب مورد و نیاز ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برای انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار وسایر شرکتهای سهامی و شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی و همچنین اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی فراهم نماید.

 

۲_با دقت در متن ماده واحده فوق الذکر وبندهای الف تا ه آن مشخص می شود، استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی برای بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که رأساً از سوی مقنن برای کلیه واحدهای تولیدی،بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند معین شده و تشخیص ضرورت موضوع را نیز بر عهده دولت گذارده است.

 

۳_با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مورد اشاره آیین نامه اجرایی تبصره مذکور جهت تعیین حدودضوابط و شرایط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی وموسسات حسابرسی (با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی جهت حفظ منافع عمومی و صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی نفع) طی شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه- ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ از سوی هیأت وزیران تصویب شده است ضمن آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول انجام همان تکالیف بازرس قانون ی با توجه به موارد مربوط قانون تجارت خصوصاً مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ آن می باشد و چون این امر در قانون مذکور در بند ۱ به جهت حفظ حقوق سهامداران از سوی مقنن تکلیف شده است لذا آیین نامه اجرایی آن نیز با توجه به قانون به تصویب رسیده است، متذکر می شود که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی برخلاف ادعای شاکی در دادخواست مصوب هیأت وزیران است نه وزارت اموراقتصادی و دارایی.

 

۴_با توجه به تکلیف مقرر در بندهای الف و ب و د قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، جهت استفاده از خدمات حسابداران رسمی برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی عام و خاص و … تکلیف مقرر در بندهای ج و ه قانون مزبور جهت استفاده از خدمات این حسابرسان برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات موضوع بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را مکلف کرده است حسب مورد (حسابرس و بازرس قانون ی) و یا حسابرس فرد را از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شده، لذا مفاد بند ز ماده ۲ آیینن امه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و طرح این موضوع در دادخواست ناشی از برداشت اشتباه شاکی است.

 

۵_در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت بخشنامه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع با قانون تجارت و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مستحضر می دارد با توجه به بند ۵ بخشنامه ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷ / ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون فوق الذکرمکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغاز می شود حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی مشاغل و یا موسسات حسابرسی عضوجامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند بنابراین این بند با توجه به مفاد بندهای الف وب و ج و ه قانون مورد نظر و با توجه به حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون ،مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است، بنابراین بند ۵ بخشنامه مزبور هماهنگ با حکم قانون و آیین نامه اجرایی مورد شکایت بوده است و هیچ مخالفتی با آن ندارد چرا که این بند نیزمشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرس عضوجامعه حسابداران رسمی مکلف کرده است، مضافاً بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان متبوع نیز با مفاد بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مزبور مغایرتی نداشته و دقیقاً منطبق با مفادآنها صادر شده است.
با عنایت به مراتب فوق الذکر آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران مصوب هیأت وزیران بخشنامه های مورد شکایت به هیچ وجه خارج از محدوده قانون مذکور و قانون تجارت نمیباشد و تکالیف مقرردر بخشنامه های مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران در واقع تکلیفی است که در خود قانون از سوی مقنن مقرر شده است، لذا تقاضای رد شکایت و استواری و تایید مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های مورد شکایت را دارد.
ضمناً مستحضر می دارد شکات و مفاد دادخواستهای کلاسه های ه ۴ / ۸۷ / ۴۱۵ و ه ۴ / ۸۷ / ۱۰۶۰ مشابه و واحد است.”
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی [حوزه معاونت حقوقی و امورمجلس]، نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۵۲۳ / ۷۳۲۶- ۳۱ / ۱ / ۱۳۸۸ توضیح داده است که:
“سلام علیکم:
عطف به نامه شماره ۱۲۳۸۹۵- ۲۹ / ۱۱ / ۱۳۸۷ در خصوص شکواییه مطروح دردیوان عدالت اداری راجع به ابطال بند ز و شقوق ۱ ۲ و ۳ ماده ۲ و ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های صادر شده از وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن تاکید بر این که اعتراض شاکی به احکام مندرج در آیین نامه اجرایی و بخشنامه های مورد نظر با توجه به مفاد دادخواست،صرفاًمعطوف به انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی است،مراتب زیررا در اثبات مطابقت احکام آیین نامه اجرایی و بخشنامه ها با مفاد قانون و عدم وجاهت شکایت تنظیمی اعلام می دارد:

 

۱_مطابق صدر ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب ۱۳۷۲ و همچنین بندهای الف تا ه ،به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی،بازرگانی وخدماتی و حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مذکور در جهت حفظ منافع عمومیصاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع به دولت اجازه داده شده حسب مورد و در صورت تشخیص ضرورت، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی را برای انجام وظایف حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایرشرکتهای سهامی و اجرای وظایف حسابرسی شرکتهای غیر سهامی موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و … فراهم آورد.
بنابراین استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانون ی شرکتهای سهامی تکلیفی است که خود قانون گذار برکلیه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که به صورت شرکت سهامی تاسیس و اداره شده یا میشوند،بار کرده و تشخیص ضرورت آن را هم بر عهده دولت گذارده است و در واقعاختیارات سهامداران این گونه شرکتها در تعیین بازرس یا بازرسان قانون ی مذکور در قانون تجارت) به موجب قانون دیگری محدود شده است.
هیأت وزیران نیز در اجرای تکلیف نظارتی و حاکمیتی محوله با تشخیص ضرورت انتخاب بازرس قانون ی شرکتهای سهامی از میان حسابداران رسمی بنا به مصالح عمومی و حفظ حقوق و منافع سهامداران شرکت واشخاص ذی نفع ،شرایط و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی را تصویب و طی مصوبه شماره ۲۸۴۲۳ /ت ۱۷۷۹۰ ه- ۳ / ۷ / ۱۳۷۹ ابلاغ کرده است. توضیح آن که مسؤولیت حسابداران ذی صلاح در واحدهای مشمول دقیقاً انجام تکالیف بازرس قانون ی در چارچوب قانون تجارت بویژه مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ این قانون است و این امر برای حفظ منافع سهامداران شرکت از سوی مقنن تکلیف شده و آیین نامه اجرایی نیزدر انطباق با قانون به تصویب رسیده و وظایف بازرسی قانون ی شرکتهای سهامی به حسابداران رسمی احاله شده است.

 

۲_ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی به صراحت در بندهای الف و ب استفاده از خدمات حسابداران رسمی را برای حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و سایر شرکتهای سهامی (عام و خاص) و در بندهای ج و ه استفاده از خدمات این حسابداران را برای حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و حسابرسی مالیاتی سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مورد حکم قرار داده و بر این اساس، دولت نیز درماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون موصوف، اشخاص حقوقی مذکور در ذیل این ماده از جمله شرکتها و موسسات موضوع بند ز را مکلف کرده حسب مورد حسابرس و بازرس قانون ی یا حسابرس خود را از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب کنند.
با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و با عنایت به عبارت حسب مورد در صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی مورد اشاره، شقوق سه گانه بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی با احکام قانون به این نحو قابل جمع و انطباق هستند که شرکتهای سهامی خاص و شرکتهای تعاونی (که مطابق با مقررات حاکم بر بخش تعاونی جزء شرکتهای سهامی هستند) یعنی همان شرکتهای موضوع قسمت اول شقوق (۱ و ۲) بند ز می بایست به حکم بند ب قانون ،حسابرس وبازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی تعیین و شرکتهای غیر سهامی، موسسات انتفاعی و غیر تجاری، اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی که به ترتیب در قسمتهای دوم و یا سوم شقوق (۱ و ۲) و در قسمت اول شق (۳) بند ز ذکر نام شده اند، می باید به حکم بندهای ج و ه قانون صرفاً برای انجام امور حسابرسی از خدمات حسابدارانرسمی استفاده کنند.
بدین ترتیب مفاد بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی و شقوق سه گانه آن هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و برداشت اشتباهی شاکی از بند ز وشقوق سه گانه آن دایر بر این که همه اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در این بند بایدبازرس قانون ی خود را از بین حسابداران رسمی انتخاب کنند غیر منطبق با ماده ۲ آیین نامه اجرایی و خود قانون است.در واقع، این برداشت و استنباط نادرست خود شاکی است که با مدلول احکام قانون ی در تعارض است و میان احکام آیین نامه اجرایی قانون و قانون هیچ گونه تعارضی وجود ندارد و بی تردید،با برداشت حقوقی صحیح از بند ز آیین نامه،شبهه پیش آمده در خصوص عدم مطابقت آیین نامه اجرایی با قانون مرتفع خواهد شد.

 

۳_ در خصوص ادعای عدم انطباق بخشنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امورمالیاتی با حکم قانون اشعار می دارد،صرف نظر از این که شاکی دردادخواست تنظیمی مشخص نکرده ابطال کدامیک از بندهای بخشنامه (اطلاعیه) شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار است این ازموارد نقص مهم دادخواست محسوب است به نظر می رسد با توجه به ارتباط بند ۵ بخشنامه صادر شده با بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی موصوف،خواسته شاکی ابطال بند ۵ بخشنامه مورد اشاره باشد. همان طور که از مفاد بند مذکور برمی آید مشمولین بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی (اشخاص حقوقی و حقیقی مذکور در شقوق سه گانه اینبند) مکلفند برای سالهای مالی که از ۱ / ۷ / ۱۳۸۱ به بعد آغاز می شود،حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس خود را از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند.
بنابراین اشکال حقوقی وقتی براین بند وارد بود که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلف می شدند حسابرس و بازرس قانون ی خود را از میان حسابداران رسمی انتخاب کنند، درحالی که این بند با توجه به مفاد بندهای الف ب، ج و ه قانون و به تبعیت از حکم صدر ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن، مشمولین بند ز را موظف به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس از بین حسابداران رسمی کرده است که در مورد شرکتهای سهامی خاص و تعاونیهاتکلیف ناظر به تعیین حسابرس و بازرس قانون ی از میان حسابداران رسمی است و درمورد شرکتهای غیر سهامیموسسات انتفاعی غیر تجاری،اتحادیه های تعاونی و اشخاص حقیقی این تکلیف محدود است به تعیین حسابرس.
به عبارت دیگر، بند ۵ بخشنامه مورد بحث نیز مشمولین بند ز را حسب مورد به انتخاب حسابرس و بازرس قانون ی و یا حسابرس مکلف کرده است و از این منظر، مفاد بند ۵ بخشنامه نه تنها مخالفتی باحکم قانون و آیین نامه اجرایی ندارد بلکه دقیقاً هماهنگ و همسو با آن است. همچنین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۳۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص انتخاب بازرس قانون ی وحسابرس شرکتهای سهامی از بین حسابداران رسمی کاملاً منطبق با بندهای الف و ب قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی وبندهای الف و ب و قسمت اول شقوق ۱ و ۲ بند ز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون است.
با توجه به مندرجات دادخواست و چنان که در صدر این نامه گفته شد،خواسته شاکی به طور کلی این است که مصوبه هیأت وزیران و بخشنامه های صادر شده مبنی بر تکلیف شرکتهای سهامی (بویژه شرکتهای سهامی خاص) به انتخاب بازرس قانون ی خود ازمیان حسابداران رسمی خارج از محدوده قانون مزبور و قانون تجارت است در حالی که باتوجه به توضیحات مبسوط فوق،این تکلیف دقیقاً ناشی از حکم قانون است که در بندهای الف و ب تصریح و تجویز و تشخیص ضرورت آن نیز بر عهده دولت گذاشته شده و بخشنامه های مورد اشاره نیز در همین جهت صادر و در انطباق کامل با احکام مندرج در قانون وآیین نامه اجرایی آن است. از این رو، دادخواست شاکی دایر بر ابطال بند ز و شقوق سه گانه ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ایحسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی و بخشنامه های وزارت امور اقتصادی ودارایی و سازمان امور مالیاتی فاقد پشتوانه محکم حقوقی بوده است و از آن مرجع رسیدگی و صدور رأی بر رد خواسته تقاضا می شود.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث وبررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

 

الف- مطابق قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲،به دولت اجازه داده شده است حسب مورد و نیاز،ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد:

 

الف- حسابرسی و بازرسی قانون ی شرکتهای پذیرفته شده و یامتقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.

 

ب- حسابرسی و بازرسی قانون ی سایر شرکتهای سهامی.

 

ج- حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.

 

د- حسابرسی وبازرسی قانون ی شرکتها و موسسات موضوع بندهای ۱و ۲ ماده ۷ اساسنامه قانون ی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶. ه- حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، به عمل آورد. درتبصره ۴ ماده واحده قانون یاد شده، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور، به آیین نامه ای موکول شده است که به تصویب هیأت وزیران می رسد. نظر به این که هیأت وزیران با اجازه حاصل ازاختیارات مصرح در متن ماده واحده و تبصره ۴ آن، آیین نامه اجرایی قانون را تصویب کرده است و در ماده ۲ آیین نامه در راستای اذن مقنن در تشخیص مورد و نیاز، زمینه استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی در موارد مصرح در متن ماده واحده را فراهم آورده است و شرکتهای مذکور در ماده ۲ آیین نامه را به استفاده ازحسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی مکلف کرده است و در قانون تجارت نیزبه تعیین بازرس تصریح شده است و در قانون مذکور وصف بازرس تعیین نشده است و مقنن در قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمیمصوب سال ۱۳۷۲،حسابداران رسمی را به عنوان بازرس قانون ی نیز شناسایی کرده است،همچنین نظر به این که شرط حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی،تنظیم وانجام آن توسط حسابداران رسمی در مقام حسابرسی و بازرسی قانون ی در ماده واحده قانون یاد شده بیان شده است، بنابراین برای نیل به این منظور، ماده ۳ آیین نامه موردشکایت در اعتبار بخشی به گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی که از حسابداران رسمی انتخاب شده باشد، تصویب شده است و عدم انجام حسابرسی توسط حسابدار رسمی نیز غیرقابل اعتماد و مانع از حصول اطمینان در پذیرش شناخته شده است، در نتیجه مواد ۳ و ۲ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر و همچنین بند ۵ اطلاعیه شماره ۶۸۴۳۸ / ۸۹۶۷- ۲۰۱- ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی که در آنها به استفاده از حسابداران رسمی به عنوان حسابرس و بازرس قانون ی تاکید شده است و صورتهای مالی که توسط حسابرسان رسمی تنظیم نشده باشد در وزارتخانه ها،موسسات دولتی، شرکتهای دولتی،بانکها،بیمه ها،موسسات اعتباری غیر بانکی،سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی غیر قابل اعتبار اعلام شده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

 

ب- با توجه به این که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ ،درمواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن انتخاب بازرس یا بازرسان باشد باید یک نسخه ازصورت جلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال ۱۳۷۲ ،حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی که الزاماً توسط شرکتهای مصرح در قانون اخیرالذکر و آیین نامه اجرایی آن انتخاب می شوند،حسب مورد هم عنوان حسابرس و هم عنوان بازرس قانون ی را دارند،بنابراین بخشنامه شماره ۲۴۰۶۷- ۲۰ / ۳ / ۱۳۸۷ سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر الزام به ارسال صورتجلسه مجمع عمومی متضمن انتخاب حسابرس وبازرس به روزنامه رسمی، از این حیث که مطابق ماده ۱۰۶ قانون تجارت، الزام به ارسال نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی به ثبت شرکتها وجود دارد و کلیه اعلامیه های تقدیمی به ثبت شرکتها به روزنامه رسمی جهت درج ارسال می شود،بنابراین بخشنامه معترضٌ به سازمان امور مالیاتی با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:۱۳/۹۳/۲۳۰

شماره دادنامه: ۴۱۲
تاریخ دادنامه: ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۲
کلاسه پرونده: ۸۹ / ۷۱۸
موضوع رأی:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً،به استحضار می‌رساند شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۷ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزرا رسیده،مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و در همین راستا طی سالیان گذشته وجوهی را به آن صندوق واریز کرده که وفق مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و از درآمد مشمول مالیات شرکت کسر شده است لیکن سازمان امور مالیاتی اخیراً استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق‌الاشعار حاضر به قبول وجوه واریزشده به صندوق بازنشستگی به عنوان هزینه قابل قبول نمی‌باشد که تصمیم متخذه با مقررات قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون صدرالاشعار مبنی بر این که در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی شده و یا بیش از نصاب‌های مذکور در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود و نیز مقررات قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه مذکور در فوق که هزینه معموله را در صورت شمول قسمت اخیر ماده ۱۴۷ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشد قابل کسر دانسته است مغایرت دارد علی‌هذا در حدود مقررات مواد ۷ و ۱۸ قانون توسعه برنامه چهارم که شرکتهای مندرج در لیست واگذاری به بخش خصوصی را مشمول قانون تجارت تلقی کرده و نیز مقررات مواد ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری و مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مندرجات تصویب‌نامه ۲۲ / ۹ / ۱۳۷۱ هیأت وزیران که تصویر آن پیوست شکواییه ایفاد می‌شود از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد بدواً با صدور دستور موقت مبنی بر توقف تصمیم سازمان مشتکی‌عنه مبنی بر عدم کسر هزینه‌های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات و در ثانی با صدور رأی بر ابطال تصمیم متخذه از سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر عدم قبول وجوه واریزی به صندوق بازنشستگی به ‌عنوان هزینه موجبات تداوم مساعدت مالی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با صندوق بازنشستگان فولاد را فراهم آورند.”
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۴۶۷۰۶- ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۸۹ توضیح داده است که:
“با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص مربوط به ‌پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳- ۱۳ / ۱۰ / ۱۳۸۹ به این شرکت ابلاغ شده است به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور است و مواردی را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اجرای تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت که طی شماره ۵۷۲۸۱ /ت ۲۱۱۹۵ ه- ۲۵ / ۱۱ / ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده مکلف شده است که کمبود وجوه صندوق بازنشستگی و اعتبار لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نماید و سازمان امور مالیاتی استان اصفهان مطابق مقررات قانون ی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ کلیه پرداخت‌های انجام‌شده به صندوق بازنشستگی را در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ به ‌عنوان هزینه‌های قابل قبول تلقی و مورد پذیرش قرار داده است و در این رابطه هیچ‌گونه مالیاتی از این شرکت دریافت نکرده است لکن با استناد به بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره که اشعار می‌دارد وجوهی که در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به ‌عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی می‌شود و در غیر این ‌صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد سازمان ‌امور مالیاتی اصفهان و با استناد به قسمت اخیر بند ۹ بخشنامه فوق وجوه پرداختی به حساب صندوق بازنشستگی را صرفاً به دلیل عدم قید قابل قبول بودن و اعلام آن در قانون یا مصوبه هیأت وزیران مورد پذیرش قرار نداده و کلیه مالیاتهای وجوه پرداختی از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را مطالبه و به حساب این شرکت منظور کرده است. حال سؤال این است که چگونه سازمان امور مالیاتی اصفهان به ‌استناد نص صریح ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی کرده است و آن را معاف از مالیات دانسته و پس از صدور بخشنامه مذکور و تفسیر موسع قانون به نفع خود مبنی بر اینکه می‌بایست در متن قانون و یا مصوبه هیأت وزیران به‌طور خاص وجوه پرداختی به عنوان هزینه‌های قابل قبول قید و اعلام گردد. وجوه پرداختی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ را به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی و معادل ۲۵ % آن را به عنوان مالیات مورد مطالبه قرار داده است.
همان‌گونه که مستحضرید قانون گذار در ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تصویب یک قاعده کلی و عام پرداخت وجوهی که به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد را مشمول هزینه‌های قابل قبول دانسته و هیچ‌گونه حکمی در خصوص اعلام آن به ‌طور خاص صادر نکرده است. همچنین در بند (د) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم کلیه پرداخت در خصوص حقوق بازنشستگی طبق مقررات استخدامی مؤسسه و قوانین موضوعه به عنوان هزینه‌های قابل قبول تعیین شده است،لذا تصمیمات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بند ۹ بخشنامه، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت آن مرجع و تفسیر موسع قانون به نفع سازمان امور مالیاتی و وصول مالیات خلاف قوانین موضوعه است که موجب تضییع حقوق اشخاص ثالث از جمله این شرکت شده و این شرکت را مکلف می‌نماید معادل مبلغ ۷۴۶ / ۹۴۳ / ۱۸۲ / ۰۱۶ / ۱ ریال بابت مالیات متعلقه برخلاف مقررات به سازمان امور مالیاتی اصفهان پرداخت نماید. لذا از قضات فاضل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارد با امعان نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۹۸ آیین‌نامه استخدامی شرکت توسط هیأت وزیران تصویب شده و کلیه پرداخت‌ها به صندوق بازنشستگی براساس مصوبه فوق به عنوان هزینه‌های قابل قبول است ضمن نقض و ابطال بند ۹ بخشنامه صدرالاشاره به دلیل مغایرت آن با ماده ۱۴۷ و بند د ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت مطابق مقررات ماده ۳۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند ۹ بخشنامه را از زمان تصویب آن اعلام فرمایند. کلیه اسناد و مدارک مثبته به پیوست ایفاد می‌شود.”
بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۹- پرداخت‌های انجام‌شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب، اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از مأخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد در این صورت براساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود در غیر این صورت به ‌عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به‌موجب لایحه شماره ۷۰۱۹ / ۲۱۲ /ص – ۲۵ / ۳ / ۱۳۹۰ توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۶۲۳ موضوع دادخواست شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند:
به موجب حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌شود عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده است و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این مقررات بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود. شرکت شاکی اظهار کرده است به موجب مصوبه هیأت وزیران مکلف شده در صورت کمبود وجوه صندوق بازنشستگی اعتبارات لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان و سایر مستمری‌بگیران را تأمین نمایند که در همین راستا وجوهی را به صندوق یادشده واریز کرده است که به دلیل عدم پذیرش هزینه کمک به صندوق مذکور معترض بوده و تقاضای ابطال بند ۹ بخشنامه معترض عنه را دارد در این ارتباط شایان ذکر است:
اولاً: صندوق موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و هزینه کمک به این صندوق از مصادیق هزینه موضوع بند ۲ حکم ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی‌شود.
ثانیاً: نسبت به هزینه پرداختی شاکی شرایط مندرج در ماده ۱۴۷ مذکور تأمین نشده و در واقع پرداختی بابت تأمین کسری حقوق بازنشستگان از وظایف صندوق مزبور بوده نه شرکت شاکی و ارتباط استخدامی و کاری کارکنان بازنشسته با شرکت ذوب آهن قطع شده است.
ثالثاً: قبل از صدور بخشنامه معترضٌ‌عنه آن قسمت از هزینه‌های قانون ی بندهای د ه و از بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم که در مواعد مقرر توسط شرکت شاکی به کارکنان بازنشسته پرداخت شده مورد قبول اداره امور مالیاتی قرار گرفته و به عنوان هزینه از درآمد مشمول مالیات عملکرد مربوطه کسر شده است.
همچنین از سوی دیگر در مصوبه مورد استناد شاکی هیچ‌گونه تصریح لازم دایر بر اینکه وجوه پرداختی به صندوق مورد نظر از مصادیق اخیر حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد وجود ندارد بلکه مصوبه مورد نظر صرفاً مفهم مجوز پرداخت وجوه مزبور و رفع معاذیر اجرایی از منظر قوانین محاسبات عمومی و بودجه بوده است. بنابراین استناد شاکی به قسمت اخیر حکم ماده فوق که منحصراً در خصوص هزینه‌های مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه است به هر گونه پرداختی که به موجب قانون تکلیف شده است صحیح نیست لذا بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض مطابق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است و اجرای این بند با حکم ماده مذکور منافاتی ندارد. علی‌هذا با عنایت به مطالب مارالذکر نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی صادر شده و در حدود اختیارات و صلاحیت بوده و تاکنون مفاد آن توسط هیچ مرجع ذی‌صلاحی نقض نشده است رسیدگی و رد شکایت شرکت شاکی مورد استدعا است. لازم به یادآوری است شماره بخشنامه مورد اعتراض مندرج در دادخواست دارای اشتباه تایپی بوده که شماره صحیح آن ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ می باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی،با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی :

مقنن در فراز پایانی ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ هزینه‌ای را که در قانون پیش‌بینی نشده است یا بیش از نصاب مقرر در قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول تلقی کرده است. نظر به اینکه در بند ۹ بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲- ۱۸ / ۷ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌ای قابل قبول معرفی شده است که در قانون به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شده باشد، این حکم محدود کننده حکم مقرر در ماده ۱۴۷ قانون فوق‌الذکر است زیرا در قانون هر هزینه‌ای که پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیأت وزیران انجام گرفته شده باشد، علی‌الاطلاق قابل قبول اعلام شده است، بنابراین به لحاظ محدود‌شدن دایره حکم مقنن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال بند ۹ بخشنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۲۸۳۴۵ / ۲۴۰۱ / ۲۳۲
تاریخ: ۱۸ / ۰۷ / ۱۳۸۵
پیوست:

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

نظر به برخی ابهامات موجود در گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور ایجاد وحدت رویه در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی توسط حسابداران رسمی،مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران،سازمان حسابرسی و مأموران مالیاتی در خصوص موضوعات زیر مقرر می دارد:

 

۱_ استهلاک زیان سنواتی:
به استناد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ از درآمد سال یا سالهای بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.

 

۲_ زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش موجودیها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

 

۳_زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها:
زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاریها در هر صورت به علت عدم پیش بینی آن به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی به شرح مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به مفاد ماده ۱۴۳ قانون یاد شده به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی نمی گردد.

 

۴_ هزینه بازخرید مرخصی کارکنان:
وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت بازخرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفاً در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

 

۵_ زیان تسعیر ارز:
زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که بر اساس متداول حسابداری محاسبه شده باشد، مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مؤدی، جزء هزینه های قابل قبول می باشد.

 

۶_ مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض:
طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده ۳ و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب های تعیین شده واریز نمایند.نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات، مالیات و عوارض مذکور را پرداخت می نمایند، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی باشد.

 

۷_ هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی:
در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانون ی مشمول کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند،عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفاً به دلیل عدم کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸ مورخ ۷ / ۸ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور) صحیح نمی باشد.

 

۸_ پاداش هیأت مدیره:
پرداخت پاداش هیأت مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیأت مدیره (اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلقه اقدام نماید.

 

۹_ پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور:
در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر مراجعی که قانون گذار ذکر نماید، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ درآمد مشمول مالیات قابل وصول باشد،در این صورت بر اساس قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد بود.
در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد.[۱]

 

۱۰_ درآمد حاصل از فروش حق تقدم سهام و صرف سهام شرکتهای خارج از بورس:
الف: دراجرای تبصره ۲ ماده ۱۴۳ ق.م.م. ارزش اسمی حق تقدم سهام در شرکتهای خارج از بورس جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال، ارزش اسمی سهام یا سهم الشرکه اصلی آن می باشد.
ب: درآمد حاصل از صرف سهام:

 

۱_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام ناشی از سلب حق تقدم سهامداران (شرکتهای پذیرفته شده در بورس و سایر شرکتها) در صورتی که مبلغ مذکور در دفاتر به حساب سهامداران قبلی (سهامدارانی که از آنها سلب حق تقدم شده است) منظور گردد و متعاقباً به صورت نقد پرداخت یا صرف افزایش سرمایه به نام سهامداران قبلی شود،حسب مورد مشمول مقررات تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود.

 

۲_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای خارج از بورس که به صورت اندوخته در حسابهای شرکت ثبت و به درآمد سهامداران تعلق دارد طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ ب- درآمد حاصل از صرف سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در صورتی که سهام آنها طبق مقررات و با مجوز بورس در خارج از بورس عرضه و به فروش برسد مشمول مقررات تبصره ۳ ماده ۱۴۳ ق.م.م. خواهد بود. در غیر اینصورت درآمد حاصله طبق مقررات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می باشد.

 

ج- در صورتی که تمام یا قسمتی از معاملات سهام و حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، از طریق کارگزاران بورس انجام نشده و نیز تشریفات این معامله در دفتر سازمان بورس و اتاق پایاپای ثبت نشده باشد بخشودگی مالیات موضوع ماده ۱۴۳ ق.م.م. به عملکرد سال مزبور تعلق نمی گیرد.

 

۱۱_ معافیت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م:
به استناد ماده ۱۳۸ ق.م.م آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف (هزینه) گردد با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده مذکور از ۵۰ % مالیات متعلقه موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م معاف خواهد بود.مبالغ مصرف شده (هزینه شده) بابت توسعه و تکمیل و … در هر سال نسبت به کل سود ابرازی اعم از معاف و غیر معاف قابل اعمال می باشد.

 

۱۲_ ذخیره (اندوخته) طرح و توسعه موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰:
مؤدیانیکه در اجرای مقررات ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و با رعایت بند ۸ بخشنامه شماره ۷۱۱۹۷ / ۷۰۴۱ / ۲۱۱ مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور برای سنوات ۱۳۸۱ و به بعد نسبت به ایجاد ذخیره طرح و توسعه اقدام نموده اند در صورت تخلف از شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول مالیات و جرایم متعلق مطابق مقررات تبصره ۲ ماده ۱۳۸ قبل از اصلاحیه خواهند بود.

 

۱۳_ مطالبه ۵ % مالیات تکلیفی از پیمانکاران خارجی:
قراردادهای پیمانکاری اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران موضوع بند الف ماده ۱۰۷ ق.م.م. که از تاریخ ۱ / ۱ / ۸۲ به بعد منعقد شده باشند و دارای شعبه یا نمایندگی در ایران نباشند مشمول کسر ۵ درصد مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م. خواهند بود.

 

۱۴_ مالیات سود سهام در ارتباط با قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف:
در ارتباط با مالیات اشخاص حقوقی که مشمول قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می گردند یادآور می شود ۲۵ درصد مالیات اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات شخص حقوقی بوده لذا تلقی آن به عنوان مالیات سهامداران فاقد وجاهت قانون ی می باشد.

 

۱۵_ هزینه های قابل قبول سنوات قبل:
هزینه های قابل قبول که به هر دلیل خارج از اختیار مودی در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد به استناد بند ۲۷ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.

 

۱۶_ وجوه اداره شده:
نظر به اینکه مانده وجوه اداره شده نزد بانکها سپرده بانکی تلقی نمی گردد بنابراین سود دریافتی ناشی از وجوه اداره شده نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز،مشمول معافیت موضوع بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود.

علی اکبرعرب مازار

رأی هیأت عمومی
نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی الرأس در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم پیش بینی شده است، ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰ /ت ۳۹۰۳۹ ک– ۰۹ / ۰۲ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

شماره:هـ/۸۸/۴۷۲

شورای‌عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

صورتجلسه

گزارش شماره ۱۸۶۴۵ / ۲۱۰ مورخ ۲۶ / ۱۰ / ۱۳۸۳ معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره ۳۲۷۰۸- ۲۵۳ مورخ ۲ / ۱۰ / ۸۳ اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ ۱۳ / ۱۱ / ۱۳۸۳ شورای عالی مالیاتی مطرح است.
متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عیناً به قرار زیر می باشد:
” در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود:

 

الف- ضمانت اجرای حکم ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی) ،در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده ۳ یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آیین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده ۳ آیین نامه قابل ارائه می باشد،لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولاً ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده ۳ مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده ۹۷ قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده ۳ معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی،مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده ۳ آیین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی دانست.

 

ب- به موجب ماده ۳ آیین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده ۲ آیین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانون ی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده ۳ آیین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون مؤسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آیین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد.
علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد.”
اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند:
تبصره ۱ ماده ۲۷۲ الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مؤدیان ذیربط،اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانون ی مؤدیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانون ی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آیین نامه اجرائی موضوع تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و مؤسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و مؤسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند،بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانون ی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده ۲۷۲ قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانون ی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده ۹۷ و دیگر احکام قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد خواهند بود.

سید محمود حمیدی- محمد رزاقی- علی اکبر نور بخش- محمد علی سعید زاده- اسد اله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان

شماره:۳۹۴/۲۰۱

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴