قانون مالیات ها - مـــاده 48 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۴۸

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد:با عنایت به مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و اصلاحات بعدی آن ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق ، حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده می باشند.بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۳/۹۴/۲۰۰

به موجب ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی‌یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن معاف می‌باشند.

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم– مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طی مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ آبان ۱۳۹۱، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده ۲- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ شهریور ۹۱ تا ۲۴ شهریور ۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ۱ – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره ۲ – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره ۴ – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده ۶-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(۵۹) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب۱۳۹۱- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحیه آن -مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده ۱۲ – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی

شماره:۱۴۹۷۷/۲۳۰/د

 سرمایه شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در موقع تاسیس شرکت با افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم می‌گردد یا خیر؟
هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده به شرح آتی اعلام رای می‌نماید .
با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفاً در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی و یا بر اساس پروانه‌های تاسیس و یا بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام می‌پذیرد از پرداخت مالیات بر درآمد در مدت مقرر معاف می‌باشد همچنین کلیه اموال و دارایی‌های اشخاص مزبور که منحصراً در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمناً در مناطق یاد شده باشند از معافیت مقرر برخوردار خواهند بود .
رای شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲
هیأت عمومی شواری عالی مالیاتی معافیت مالیاتی مناطق آزاد
گزارش شماره ۸۵۷۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ ریاست شواری عالی مالیاتی به عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۷ هیات عمومی شواری عالی مالیاتی مطرح است .

برخی احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۹۲۰۴ مورخ ۱۴ / ۱۱ / ۱۳۸۹ جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می گردد.
بند زماده ۴۶_ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلفند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاههای اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه می باشند.

 

ماده ۵۲_سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده ۸۵ قانون مذکور به جای عبارت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۰ عبارت وزارتخانه ها و موسسات،و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود.
ماده ۸۲:

 

د- در استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع بندهای الف،ب،ج این ماده رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است:

 

۱_ تمامی طرح های دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند.زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها،امکانات و توانایی های داخلی و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی،صنعتی و اجرائی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲ / ۱۲ / ۱۳۷۵ و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

 

۲_ استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمانبندی بازپرداخت بدهیها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرح های مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام می شود.

 

تبصره: استفاده کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به عمل آورند.
ماده ۹۳: دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه های سنواتی بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) صد درصد (۱۰۰ %) در بخش دولتی باقی خواهد ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور و بانکهای یاد شده اختصاص دهند.
بند ب ماده ۱۰۴:

اخذ هر گونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
ماده ۱۰۵:

 

الف- ادغام شرکتهای تجاری،مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقا یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید شرکت جدید)،در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز است.

امور موضوع این بند شامل مواردی که شرعاً قابل انتقال نمی باشد نمی گردد.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام،به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می شود.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می یابند در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود.در مورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۶ / ۵ / ۱۳۸۲ عمل می شود.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و اصلاحیه های آن معاف است.
ماده ۱۰۷-

تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است.

 

تبصره ۱: تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد و در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

 

تبصره ۲: عملیات مربوط به دفاتر تجاری،بازرسی و تصفیه،مطابق ماده ۶ و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد ۱۵۱ و ۱۵۲ لایحه قانون ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ انجام می شود.

 

تبصره ۳: فوت یا حجر یا ممنوعیت قانون ی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
ماده ۱۱۲:

 

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت به مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

 

تبصره ۱: مواد اولیه و کالاهای واسطه ای خارجی به کار رفته در تولید،مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالاهای داخلی محسوب می شود.

 

تبصره ۲: مواد اولیه و قطعات خارجی به کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در گذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

 

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به استثناء عوارض موضوع ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷ / ۶ / ۱۳۷۲)،مالیات و حقوق ورودی معاف می باشند.
ماده ۱۱۷: به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه ای به عواید نقت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدی عمومی در تأمین اعتبارات هزینه ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

 

الف- در پایان برنامه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و با گسترش پایه های مالیاتی حداقل به ده درصد (۱۰ %) برسد.

 

تبصره ۱: برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده ۲۲۲ این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است.

 

تبصره ۲: دولت مکلف است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به گونه ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد (۸ %) برسد. سهم شهرداریها و دهیاریها از نرخ مزبور سه درصد (۳ %) (به عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد (۵ %) تعیین می شود.
ماده ۱۱۹: دولت موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی اقدامات ذیل را به عمل آورد:

 

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیتهای قانون ی مالیاتی

 

ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی- خرجی در قوانین بودجه سالانه

 

تبصره ۱: به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیتهای قانون ی مذکور،مالیات تعلق نمی گیرد.

 

تبصره ۲: تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است.
ماده ۱۲۲:

مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. این مسئولیت مانع از مراجعه ضامنها به شخص حقوقی نیست.
ماده ۱۲۳:

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند الف و تبصره (۱) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می گردد. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی (پنجاه نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته ای مرکب از معاون برنامه ریزی استان،فرمانداران شهرستانهای ذیربط، مدیر کل محیط زیست و مدیر کل امور مالیاتی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می شود.
در صورتی که شهرستانهای متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، اعضاء کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه ریزی استانهای ذیربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل امور مالیاتی بر اساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.
ماده ۱۵۶:

به منظورتوسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:
شهرکهای تخصصی غیر دولتی که به منظور توسعه زنجیره های ارزش متانول، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.
درآمدهای حاصل از قراردادهای بلند مدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیت های صادرات غیر نفتی برخوردارند.
آیین نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسعه معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده ۱۵۹:

به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور اقدامات زیر انجام می شود:

 

الف- معافیت موضوع ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی در طول برنامه به میزان پانزده واحد درصد (۱۵ %) افزایش می یابد.

 

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می یابد.
ماده ۲۲۰:

به دولت اجازه داده می شود حسب مورد در چارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد در خصوص طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای اقدامات زیر را به عمل آورد:

 

الف- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آ ماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)،پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی

 

ب- واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی

 

ج- واگذاری حق بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوقی مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

 

د- واگذاری مالیکت و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی سرمایه ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

 

تبصره ۱: درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرح های تملک دارایی سرمایه ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح های تملک دارایی سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

 

تبصره ۲: کمک های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
ماده ۲۲۴:

 

ج- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

 

۱_ در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.

 

۲_ حداقل چهل درصد (۴۰ %) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء ۱ این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (۴۰ %) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن است.
ماده ۲۲۶:

احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون ،در طول برنامه موقوف الاجراء می گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۸۰۵/۲۰۰

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دانشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

بدینوسیله فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبرموضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی

شماره:۱۲۵۲۸/۹۰۵/۲۱۳

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

پیرو بخشنامه شماره ۸۰۴۰ / ۱۹۹۰- ۲۱۱ مورخ ۱۳ / ۵ / ۸۳ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۱۱۸۴ /ت ۳۱۰۸۴ ه مورخ ۷ / ۵ / ۸۳ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرائی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.علی اکبر سمیعی
معاون فنی و حقوقیشماره: ۲۱۱۸۴ /ت ۳۱۰۸۴ ه
تاریخ: ۰۷ / ۰۵ / ۱۳۸۳
پیوست:وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ / ۵ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۶۲ / ۲۱۱۰۱۶۱۹ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – تصویب نمود:
ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۷ /ت ۳۰۳۷ ه مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۸۳ هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

ماده ۳_ افزایش سرمایه ای که مطابق ماده ۲ این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهورشماره: ۸۰۴۰ / ۱۹۹۰ / ۲۱۱
تاریخ: ۱۳ / ۰۵ / ۱۳۸۳
پیوست:سازمان اموراقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امورمالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
جامعه حسابداران رسمی ایران
دانشکده اموراقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده اموراقتصادی

پیرو بخشنامه شماره ۲۱۸۳ / ۴۷۱- ۲۱۱ مورخ ۲۱ / ۲ / ۱۳۸۳ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۱۱۳۵ /ت ۳۱۰۱۱ ه مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۳ هیات محترم وزیران موضوع اصلاح ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و حذف عبارت “ و هر سال به میزان بیست درصد (۲۰ %) افزایش سرمایه پرداخت شده “ از ماده مذکور جهت اطلاع و اجرا ارسال میگردد.علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی

شماره:۹۶۸۱/۲۲۵۴/۲۱۱

جناب آقای دکتر نوربخش
رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،‌بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب (سفته) فعلی (حق تمبر پنج در هزار) به شرح زیر اعلام می گردد.

 

۱_ طبق اصلاحیه ماده ۴۴حق تمبر در برگ چک از دو (۲) ریال به دویست (۲۰۰) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانون ی را در تهران بحساب ۹۰۰۰۵ اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند.

 

۲_ طبق اصلاحیه ماده ۴۵حق تمبر برات ،‌فته طلب (سفته) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد:
الف: در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید.
ب: سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است .

 

۳_ طبق اصلاحیه ماده ۴۶حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد (به استثنای اوراق مذکور در ماده ۴۵ وماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ به مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار (۱۰۰۰) ریال اصلاح شده است.
لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور،بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه (اعم از خرده بار و عمده بار) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید (حق تمبر جدید) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه ۱۳۸۱ به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند.

 

۴_ طبق اصلاحیه ماده ۴۷حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها (بشرح ماده قانون ی مذکور که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، ‌در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ به مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند.
با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند.طهماسب مظاهری

جدول منضم به بخشنامه شماره                    مورخ               وزارت اموراقتصادی ودارائی
 
سفته های با نرخ قدیم
۵ در هزار حق تمبر
میزان کاربرد سفته های با نرخ
۵ در هزار حق تمبر
 
میزان کاربرد سفته های موجود
قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
 
۵۰۰ ریالی
تا مبلغ یکصد هزار ریال
 تا مبلغ یکصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دویست هزار ریال
 تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی
تا مبلغ سیصد هزار ریال
تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی
تا مبلغ چهارصد هزار ریال
تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی
تا مبلغ پانصد هزارریال
 تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۳۰۰۰ریالی
تا مبلغ ششصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون  ریال
۴۰۰۰ ریالی
تا مبلغ هشتصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون و سیصد و سی و سه هزار وسیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ یک میلیون ریال
تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی
 تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دو میلیون ریال
تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۱۲۵۰۰ ریالی
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
 تا مبلغ چهارمیلیون و یکصد و شصت و شش هزارو ششصد و شصت وشش ریال
۲۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ پنج میلیون ریال
 تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۵۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ ده میلیون ریال
تا مبلغ شانزده میلیون وششصد و شصت و شش هزار وششصد و شصت وشش ریال
۱۰۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ بیست میلیون ریال
تا مبلغ سی و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
۱۵۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ سی میلیون ریال
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
۲۰۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ چهل میلیون ریال
تا مبلغ شصت و شش میلیون و ششصدو شصت و شش هزار ششصدو شصت و شش ریال
۲۵۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ پنجاه میلیون ریال
تا مبلف هشتاد و سه میلیون و سیصدو سی و سه هزار و سیصدو سی و سه ریال
 
 
 
 
بروات با نرخ قدیم
۵ در هزار حق تمبر
میزان کاربردبروات با نرخ
۵ در هزار حق تمبر
 
میزان کاربردبروات موجود
قبلی پس از اعمال نرخ جدید ۳ در هزار
۵۰۰ ریالی
تا مبلغ یکصد هزار ریال
تا مبلغ یکصدو شصت و شش هزار و ششصدو شصت و شش ریال
۱۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دویست هزار ریال
 تا مبلغ سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۱۵۰۰ ریالی
تا مبلغ سیصد هزار ریال
تا مبلغ پانصد هزار ریال
۲۰۰۰ ریالی
تا مبلغ چهارصد هزار ریال
تا مبلغ ششصد و شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۲۵۰۰ ریالی
تا مبلغ پانصد هزارریال
 تا مبلغ هشتصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال
۳۰۰۰ریالی
تا مبلغ ششصد هزار ریال
تا مبلغ یک میلیون ریا ل
۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ یک میلیون ریال
تا مبلغ یک میلیون وششصدو شصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ریال
۷۵۰۰ ریالی
 تا مبلغ یک میلیون وپانصد هزار ریال
تا مبلغ دو میلیون و پانصد هزارریال
۱۰۰۰۰ ریالی
تا مبلغ دو میلیون ریال
تا مبلغ سه میلیون و سیصد و سی و سه هزارو سیصد و سی و سه ریال
۲۵۰۰۰ ریالی
تا مبلغ پنج میلیون ریال
 تا مبلغ هشت میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و سه ریال

شماره:۷۶۸۱۴

نظرباینکه مقررات تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه بعدی آن صرفا” درارتباط باتعلق صددرصد سرمایه شرکت به دولت میباشد و لاغیربنابراین توجه خواهند داشت که مقررات مذکوردرخصوص شرکتهای تابعه و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جاری نبوده و سهام شرکتهای یادشده مشمول مقررات متن ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. مفاد این بخشنامه به تائید اکثریت اعضاء هیات عمومی شواریعالی مالیاتی نیز رسیده است .داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: ۱۹۹۶/۴۱۵/۴/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹ / ۴ / ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱ تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸ /ت ۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶ / ۸ / ۱۳۹۱ با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:

 

۱_ در ماده ۲ ،عبارتهای طی پنج سال اخیر و از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ به ترتیب جایگزین عبارتهای از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ و در سال ۱۳۹۱ می‌شود.

 

۲_ در تبصره‌های ۲و ۳ ماده ۲ ،عبارتهای سال تجدید ارزیابی و سال بعد از تجدید ارزیابی به ترتیب جایگزین عبارتهای سال ۱۳۹۱ و سال ۱۳۹۲ می‌شود.

 

۳_ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده ۲ الحاق می‌شود:
تبصره ۴ چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

 

۴_در بند الف ماده ۱۰ ،عبارت سال مالی تجدید ارزیابی جایگزین عبارت سال ۱۳۹۱ و در بند ج آن، واژه مبنای حذف می‌شود.

 

۵_ در ماده ۱۱ ،عبارت ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱- جایگزین عبارت بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و عبارت بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۰ بعد از عبارت مالیات متعلق الحاق می‌شود.محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهورآیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱-
موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶ /ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ / ۴ / ۱۳۹۲ هیات محترم وزیران

 

ماده ۱_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده ۲_ بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ ۲۵ / ۶ / ۱۳۹۱ تا ۲۴ / ۶ / ۱۳۹۶ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

 

تبصره ۱: در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد ۱۰۶ و ۱۶۱ قانون تجارت می باشند.

 

تبصره ۲: داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

 

تبصره ۳:اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

 

تبصره ۴:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد،مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده،درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

 

ماده ۳_ با توجه به بندهای ۳۴ و ۳۵ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود،ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

 

ماده ۴_ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

 

ماده ۵_ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

ماده ۶_در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

 

تبصره:چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده ۵۹ و تبصره‌های ۱و ۲ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

 

ماده ۷_در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

 

ماده ۸_تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

 

تبصره:تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد،طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

 

ماده ۹_ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

 

ماده ۱۰_بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

 

الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

 

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

 

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

 

ماده ۱۱_ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۹۱- خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب ۱۳۶۶-و اصلاحیه آن- مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

ماده ۱۲_ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

شماره:۹۰۸۳۶ /ت۴۸۷۹۳هـ

ماده ۱- در این آئین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند .
ب- دارایی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد ، موضوع مواد ۴۸ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن .

ماده ۲- بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند ، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه ، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند ، از شمول مالیات معاف خواهند بود .
تبصره ۱- در اجرای این ماده ، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند .
تبصره ۲- دارایی‌های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد .
تبصره ۳- اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت ننمایند ، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی ، در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی ، طی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند .

ماده ۳- با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبق قرار دارد ، الزامی است .

ماده ۴- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

ماده ۵- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است .

ماده ۶- در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده ، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد .
تبصره – چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند ، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد ، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود .

ماده ۷- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود ، ماخذ درآمد مشمول مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده ۱۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین ماده (۱۰۶) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهند شد .

ماده ۸- تجدید ارزیابی موضوع این آئین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد .
تبصره – تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آئین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیردولتی شرکتهایی که بیش از (۵۰ درصد) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد .

ماده ۹- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آئین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است .

ماده ۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آئین‌نامه باید تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد ، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱(صرفا برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی .
ج- اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش .

ماده ۱۱- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آئین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود .

ماده ۱۲- برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آئین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود . 
هیئت وزیران

شماره:۱۵۴۰۲۸/ت ۴۸۳۱۹-هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورهیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ / ۵ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۹۶۲ / ۲۱۱۰۱۶۱۹ مورخ ۲۴ / ۴ / ۱۳۸۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاحماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۲ – تصویب نمود:ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی ا ز مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۰۷ /ت ۳۰۳۷ ه مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۸۳ هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح می گردد:

 

ماده ۳_ افزایش سرمایه ای که مطابق ماده ۲ این آیین نامه صورت گیرد , طی پنج سال از اولین سال مالی افزایش سرمایه بنا به درخواست مودی از درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت کسر می گردد.محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره: ۲۱۱۸۴/ت ۳۱۰۸۴هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

نامه شماره ۴۲۷۲- ۴ / ۳۰ مورخ ۲۴ / ۱۰ / ۷۹ جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت عنوان جناب آقای دکتر نمازی وزیر محترم امور اقتصادی ودارایی حسب ارجاع مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۷۹ مقام عالی وزارت متبوع در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم در جلسه مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۷۹ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
مفاد نامه یاد شده مشعر بر این است که:
“اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین دو اصطلاح ” معافیت ” و” بخشودگی ” قابل به تفکیک شده ویه این لحاظ،ماده ۵۸ قانو ن برنامه سوم توسعه ومفاد بند “ع” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور که ناظر بر لغو معافیت های مالیاتی وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه های اجرایی، شرکت های دولتی و… که فعالیت اقتصادی دارند می باشد، متضمن لغو بخشودگی مالیاتی نبوده وبااین ترتیب تعلق حق تمبر سهام ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم بیش از مبلغ مقرر در تبصره ۳ ماده مذکور نسبت به شرکت های مندرج در تبصره اخیرالذکر موضوعاً منتفی است.”رأی هیأت
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه وبررسی دلایل ومستندات مذکور در نامه وزیر محترم نفت وماده ۵۸ قانون برنامه سوم توسعه ومفاد بند ع تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه های بعدی آن و پس از بحث وتبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
درست است که اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین اصطلاحات “معافیت” و”بخشودگی” مالیاتی تفکیک قائل شده است ودر اجرای مقررات مالیاتی تفکیک این دو اصطلاح مطمح نظر بوده و می باشد، لکن چون به موجب ماده ۵۸ قانون برنامه سوم کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیت های مالیاتی وحقوق گمرکی کلیه دستگاه های موضوع ماده ۱۱ همان قانون ،مؤسسات، نهادهای انقلابی وعمومی غیر دولتی جز درمورد بخش های فرهنگی وبه غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیون های بین المللی تجاری وواردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش وپرورش به تصریح لغو شده است، وبخشودگی مالیاتی نیز از مصادیق بارز تخفیف ها وترجیحات مالیاتی است، لذا صرف عدم قید اصطلاح “بخشودگی” در متن ماده ۵۸ قانون برنامه سوم موجب عدم تسری حکم آن ماده به شرکت های موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ واصلاحیه های بعدی آن نمی باشد.علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- داریوش آل آقا- محمدرزاقی- اسدالله مرتضوی- حسن عباسی پناه- محمدعلی بیگ پور- محمدعلی سعیدزاده-عباس رضاییان

شماره:۹۳۶۵/۴/۳۰

اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم

به موجب گزارش شماره ۱۲۸۸۳ / ۳۳ مورخ ۱۸ / ۱۱ / ۱۳۷۷ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی , ضمن شرح تبصره یک ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن و اعلام ابهام درخصوص احتساب یا عدم احتساب روز ثبت و روز پرداخت جزء مهلت قانون ی مذکور در تبصره یادشده و با اشاره به مفاد نامه شماره ۲۰ / ۹۰۵- ۲ / ۲ / ۵۲ و بخشنامه شماره ۳۳۰۸۲ / ۹۸۸۸- ۴ / ۳۰- ۸ / ۷ / ۶۸ وزارت متبوع تقاضای صدور رای وحدت رویه نموده است . این گزارش حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون موصوف در جلسه مورخ ۱۰ / ۷ / ۱۳۷۸ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر اظهارنظر شد .
رای: چون متن تبصره یک ماده ۲۰۸ و ماده ۲۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن به ترتیب با متن تبصره ۱ ماده ۴۸ و ماده ۲۰۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مطابقت دارد . لذا مفاد نامه شماره ۲۰ / ۹۰۵- ۲ / ۲ / ۵۲ وزارت متبوع مبنی بر عدم احتساب روز ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها و روز پرداخت حق تمبر مقرر جزء مهلت قانون ی به ملاحظه قانون ی بقاء موازینی که موجب صدور آن شده است تأئید می شود .علی اکبر سمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور- داریوش آل آقا- غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری- عباس رضائیان- محمدعلی سعیدزاده.

شماره:۸۱۲۹/۴/۳۰

گزارش مورخ ۴ / ۷ / ۱۳۷۷ مشاور معاون درآمدهای مالیاتی در مورد نامه شماره ۱۱۴۴۲ / ۲۸۲ / ۷۷ مورخ ۴ / ۵ / ۱۳۷۷ سازمان توسعه برق ایران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن معاونت درجلسه مورخ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۷۷ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش ضمن اظهارنظر راجع به شمول مفاد تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به کلیه شرکتهایی که تمام سرمایه آنها متعلق به دولت است (اعم از مستقیم یا با واسطه) اجمالاً مشعر بر لزوم طرح موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می باشد هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مذکور پس از شور و تبادل نظر در این خصوص بشرح آتی مبادرت به اعلام رای می نماید: نظر باینکه در تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم شرط بخشودگی حق تمبر مازاد بر دو میلیون ریال تنها تعلق صددرصد سرمایه به دولت عنوان گردیده و تبصره مزبور متضمن قید و حصر دیگری در این مورد نمی باشد , عیهذا کلیه شرکتهای موضوع ماده ۴۸ پیش گفته که به هر ترتیب اعم از مستقیم یا با واسطه صددرصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد, مشمول بخشودگی مقرر در آن تبصره خواهند بود .علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- علی اکبرنوربخش- محمدعلی بیگ پور- غلامحسین هدایت عبدی-محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا- اصغر بختیاری- عباس رضائیان

شماره:۱۰۵۷۸/۳۰

نامه شماره ۱۰۴۸۵- ۱۲ / ۱۰ / ۷۳ شرکت ایران خود رو (سهامی عام) تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد عدم تعلق بیش از دو میلیون ریال حق تمبر موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم به شرکت مذکور عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۱ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه بخشودگی تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن شامل شرکتهایی است که سرمایه آنهاصددرصد متعلق به دولت باشد،لذا شرکت مذکور که تمام سرمایه آن متعلق به دولت است نسبت به افزایش سرمایه از اول سال ۱۳۶۸ به بعد مشمول بخشودگی تبصره موصوف خواهد بود.محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی علی اکبر نوربخش- علی افرا- عین الله علاء- محمد علی سعیدزاده

شماره:۱۰۴۰۸/۴/۳۰

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۵۲۵۰- ۵ / ۳۰- ۱۶ / ۲ / ۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱ / ۴ / ۱۳۷۰ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مشعر برطرح این مسئله است که آیا و کالتنامه های خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان کارگزاران بورس صادر می شوند (طبق فرم پیوست گزارش)،با عنایت به مواد 46 و 47 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مشمول ابطال حق تمبر مقرر در فصل پنجم باب دوم قانون مذکور می باشد یا خیر؟ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی درخصوص مورد در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یادشده بشرح آتی اعلام رای می نماید: نظر به اینکه وکالتنامه های مزبور جزء هیچیک از اوراق و اسناد و قرار دادهای مذکور در فصل پنجم فوق الذکر نیستند،بنابراین وکالتنامه های ارائه شده مشمول اخذ حق تمبر نمی باشند.محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی- اصغر آبادانی

شماره:۴۹۵۳/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴