" /> قانون مالیات های مستقیم | یاس سیستم
آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۵۹

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشـــنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

لینک دانلود


 

شماره: 230/97/82

پیرو بخشنامه شماره 148/96/200 مورخ 9/11/1396 (تصویر پیوست)، مبنی بر ابلاغ ارزش معاملاتی جدید املاک شهر تهران، مقتضی است ادارات امور مالیاتی مستقر در شهر تهران ترتیبی اتخاذ نمایند تا در خصوص آن دسته از مودیانی که قبل از تاریخ لازم­ الاجرا شدن ارزش معاملاتی مذکور (1/12/1396) نسبت به واریز مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم به مأخذ ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 اقدام نموده­ اند، اما به دلایلی گواهی موضوع ماده 187 قانون برای آن­ها صادر نگردیده است، پس از بررسی و تأیید مستندات مربوط توسط مدیر کل و یا معاون مربوط، نسبت به صدور گواهی مذکور در اسرع وقت اقدام شود.

ضمنا چنانچه پس از تاریخ یادشده بر ­اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1396، ما­به­ التفاوت مالیات نقل و انتقال املاک از مودیان مذکور مطالبه و اخذ شده باشد، ادارات مزبور موظف به استرداد مبلغ اضافه دریافتی مطابق مقررات موضوع ماده 242 قانون یادشده می باشند. همچنین ضروری است مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با همکاری ادارات کل امور مالیاتی مستقر در شهر تهران، تمهیدات لازم به منظور صدور گواهی (برای مودیانی که حائز شرایط مذکور هستند) بر اساس ارزش معاملاتی مصوب سال 1395 کمیسیون تقویم املاک شهر تهران حداکثر تا پایان سال جاری را فراهم نمایند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:159/96/200

امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیدر اجرای تبصره 4 ماده 187 قانون مالیات­های مستقیم و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند صدور گواهی مربوط و تکریم ارباب رجوع، سازمان امور مالیاتی کشور در نظر دارد که تا پایان سال جاری نسبت به برون­سپاری فرآیند اخذ مالیات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیات­های مستقیم و صدور آنی گواهی مربوط، از طریق دفاتر اسناد رسمی اقدام نماید.در این راستا به منظور فراهم نمودن شرایط برون­سپاری فرآیند مذکور، مقرر می­دارد ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، نسبت به انجام موارد ذیل، اقدامات لازم را به عمل آورند:

  1. تا پایان بهمن ماه سال جاری نسبت به رسیدگی و قطعیت تمامی پرونده­های مربوط به درآمد اجاره املاک (اعم از املاک مسکونی، اداری و تجاری) از سال 1391 لغایت سال 1395 اقدام و گزارش پیشرفت کار را بطور ماهیانه به معاونت مالیات­های مستقیم ارسال نمایند.
  2. در این راستا سامانه مربوط به اطلاعات بدهکاران املاک توسط معاونت مالیات­های مستقیم با همکاری مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف اتصال سامانه­های سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا پایان دی ماه سال جاری راه اندازی خواهد شد.
  3. مقتضی است اطلاعات مربوط به تمامی املاک دارای کاربری اداری و تجاری و املاک مسکونی که به اجاره واگذار شده اند در سامانه فوق الذکر واردشود. به علاوه در صورتی که بر مبنای رسیدگی و اقدامات مربوط به بند (1) فوق الذکر، ملک دارای بدهی اجاره املاک باشد، مبلغ بدهی( در هر مرحله از تشخیص یا قطعیت ) نیز می­باید در سامانه ثبت شود.
  4. در مورد املاکی که در راستای ماده 6 آیین­ نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گرفته اند، مالیات نقل و انتقال املاک بدون در نظر گرفتن مرور زمان محاسبه و در سامانه ثبت شود . به علاوه بدهی مربوط به مالیات درآمد شغلی، اجاره و حق واگذاری محل که تا تاریخ ثبت سند، مطالبه و وصول نشده باشد، باید با در نظر گرفتن مرور زمان مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و بدهی مالیاتی مربوط در سامانه فوق الذکر ثبت شود.

در صورتی که بدهی­ های فوق الذکر در سامانه موصوف ثبت نگردد و ملک مورد نظر در دفاتر اسناد رسمی مورد نقل و انتقال قرار گیرد، مسئولیت امر، تحت هر شرایطی متوجه مأموران مالیاتی از سطح کارشناس ارشد مالیاتی تا رییس امور مالیاتی مربوط خواهد بود. سید کامل تقوی نژادرئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:14325/200

به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 6-201 مورخ 12/8/1395 در خصوص مطالبه مالیات حق واگذاری محل (سرقفلی) در سال 1395 طبق مقررات “بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 کل کشور” می باشد و در اجرای بند (3) ماده 255 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم، به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، جهت اطلاع و اجراء، ابلاغ می گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:230/95/99

به قرار اطلاع برخی از ادارات امور مالیاتی هنگام محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک در برخورد با اسناد تقسیم نامه های املاکی که قدرالسهم مالکین آن تغییرنموده است، اقدام به مطالبه مالیات می نمایند؛ لذا پیرو بخشنامه 56861/210 مورخ 17/6/1388 راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19/1/1386 در خصوص ابطال نامه های شماره 20/2036/34792 مورخ 1/9/1366 و شماره 20/2560/48260 مورخ 3/11/1366 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی، مؤکداً یادآور می گردد:
باتوجه به مفاد دادنامه مذکور، تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم، از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود. بنابراین نحوه عمل مالکین در میزان سازش برای تقسیم اموال مشاع در اسناد تقسیم نامه های تنظیمی، ماهیتاً معامله محسوب نشده و مشمول محاسبه مالیات نخواهدبود.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/44

بخشنامه
پیرو دستورالعمل های شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 و شماره 3954 / 200 مورخ 7 / 3 / 92 در خصوص اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سؤالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور،به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های فوق الذکر نمی باشند:

 

1_ خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده 24 قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه.

 

2_ خرید و فروش حق تقدم سهام یا سهام الشرکه.

 

3_ سود و کارمزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی.

 

4_ دریافت و پرداخت حق عضویت اعضاء مجامع حرفه ای، احزاب و انجمن ها و تشکل های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط می باشند.

 

5_ دریافت و پرداخت هایی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط دستگاه های اجرائی به تشکل های قانون ی، نهادهای عمومی غیردولتی،مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

6_ دریافت و پرداخت هائی که به موجب قانون و مصوبات هیئت محترم وزیران توسط تشکل های قانون ی،نهادهای عمومی غیردولتی، مجامع حرفه ای، انجمن ها، انجمن های صنفی، اتحادیه ها، احزاب به اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود.

 

7_ کمک ها، جوائز و هدایای بلاعوض.

 

8_ مبالغی که تحت عناوین جریمه یا خسارت، انواع عوارض و مالیات (به استثناء مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده) حق ثبت،حق تمبر، حقوق گمرکی و موارد مشابه، به دستگاه های اجرائی پرداخت می گردد.

 

9_ مال الاجاره های املاک موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم.

 

10_ بر اساس دستورالعمل های مذکور بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی ملزم به ارسال فهرست ثمن معاملات تنظیم شده نبوده و صرفاً بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده 169 مکرر می باشد.

 

11_ حقوق و دستمزد پرداختی موضوع فصل سوم از باب قانون مالیاتهای مستقیم.

 

12_ وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی.

 

13_ معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم برای متعاملین.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 24468 / 200 /ص
تاریخ: 27 / 10 / 1390
پیوست:دارد

دستورالعمل

بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و بر اساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حسابها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.
هدف:اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 01 / 01 / 1391.
دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامنه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.
تعاریف:
* کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی وحقوقی قرار داده میشود.
* شماره اقتصادی: شماره منحصر به فردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.
* صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شدهدر اجرای ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشندکه حسب مورد به انجام هر نوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.
* اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستورالعمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
* مصرف کننده نهایی:منظور از مصرف کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا یا خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

 

1_ اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

 

1_ 1- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستورالمعل.

 

2_ 1- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعدد و مستقلی دارند، طبق مقررات این دستورالعمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

 

3_ 1- در اجرای ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای شرکت مدنی موضوع تبصره 3 ماده 100 و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

 

2_ نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

 

1_ 2- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به سامانه ثبت نام مؤدیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانیwww.tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

 

2_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که به موجب این دستورالعمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی گردیده اند مکلفند هر گونه تغییرات از جمله انحلال،تغییر نام،تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق درگاه به سازمان امورمالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه مسئولیت ناشی از آن به عهده دارنده کارت می باشد.

 

3_ 2- اشخاص حقیقی وحقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی به عنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

3_ تکالیف دارندگان کارت اقتصادی:

 

1_ 3- اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره 1) استفاده نمایند و در صورت حسابهای صادره شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره به منزله چاپ تلقی می شود.

 

تبصره: اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

 

2_ 3- اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه ودر مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده،مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست 2) به اداره امورمالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر این صورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

3_ 3- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و در صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار، در اجرای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن، متضامناًمشمول خواهند بود.

 

4_ 3-کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی مشمول این دستورالعمل اعم از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، بانکها، شهرداریها،مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند درکلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.
اصلاحی:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

 

4_ تکالیف اشخاص ثالث:

 

1_ 4- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه واردکنندگان، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

 

2_ 4- ذیحسابها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست 3 و 4) و همچنین فهرست قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.
(2- 4) اصلاحی و جایگزینی: کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

 

3_ 4- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی و ریالی درج نمایند.
بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:

بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

 

4_ 4- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

 

5_ نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

 

1_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ 1 / 1 / 1391 فهرست معاملات خود را به صورت فصلی (بر اساس سال شمسی)،تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای، طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 و 4 و 5) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد،برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

2_ 5- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

 

3_ 5- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

(الحاقی) : موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

 

6_ تخلفات و جرائم موضوع ماده 169 مکرر و تبصره‌های ذیل آن:

 

1_ 6- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است.

 

2_ 6- عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل 1 % مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

3_ 6- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

 

4_ 6- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) این دستورالعمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود.
اصلاحی: (متن موضوع بند (2- 2) به موضوع بند (2- 3) اصلاح و جایگزین می گردد .

 

5_ 6- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای 1و 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10 % مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

 

6_ 6- در صورت تعدد جرائم برای یک معامله حداکثر جربمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.
اصلاحی و جایگزین: بند (6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) (3- 6،4- 6) و (5- 6 برای یک معامله،حداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

 

7_ 6- هرگونه جعل، تقلب معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامن مطابق با قانون مبارزه با پولشویی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

 

7_ نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

 

1_ 7- ادارات امور مالیاتی مربوط مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز بر اساس اختیارات قانون ی وفق مفاد این دستورالعمل و رعایت سایر مقررات قانون ی ضمن اعمال نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مؤدیان، بررسیهای لازم را در طول دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستورالعمل به عمل آورند.
چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های به عمل آمده با تخلفات مندرج درماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم 1380 و این دستورالعمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

 

2_ 7- مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجرا است.جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

 

3_ 7- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب وشماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر نخواهد بود.

 

8_ موارد ابطال کارت اقتصادی:
در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل میگردد:

 

1_ 8- فوت اشخاص حقیقی

 

2_ 8- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی

 

3_ 8- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط

 

4_ 8- صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی
تذکر 1: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانون ی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.
تذکر 2: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد وجرائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تذکر 3: صدور کارت المثنی دارای محدودیت های قانون ی بوده و سوءاستفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

( اصلاحات مربوط به دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 بر اساس دستور العمل 3954- 07 / 03 / 92 صورت پذیرفته است)

بند 3- 3 دستور العمل شماره 24468- 27 / 10 / 90 مبنی بر “درصورت فروش کالا و یا خدمات به مصرف کننده نهایی،درج شماره اقتصادس خریدار الزامی نمی باشد “بر اساس دستورالعمل شماره 26859 مورخ 29 / 11 / 90 حذف و بندهای 4- 3 و 5- 3 به ترتیب به 3- 3 و 4- 3 اصلاح شد .

شماره: 3954 / 200 /ص
تاریخ: 07 / 03 / 1392
پیوست:دارد

دستورالعمل

با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه در خصوص مفاد دستورالعمل شماره 24468 / 200 /ص مورخ 27 / 10 / 1390 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27 / 11 / 80،بدینوسیله به منظور شفاف سازیتکریم و رعایت حقوق مؤدیان برخی موارد آن به شرح زیر اصلاح و به دستورالعمل یاد شده الحاق می گردد:
1 فرم “پیوست شماره 2 “مندرج در متن بند 2- 3) به شرح پیوست این دستورالعمل تغییر می نماید.
2) متن زیر به عنوان تبصره در ذیل بند (4- 3) اضافه می گردد:

 

تبصره:درج شماره اقتصادی اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران اقامت و فعالیت اقتصادی ندارند، بر روی صورتحساب صادره الزامی نمی باشد.
در اجرای بند 1- 5 ،ارسال اطلاعات واردات می باید با درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی انجام پذیرد.

3) بند (2- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره 3 الی 5) تا یک ماه پس از پایان هر فصل و همچنین حسب مورد فرم نمونه (پیوست شماره 2) را تا یک ماه از تاریخ انجام معامله، به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان ارسال و یا در قالب فایل تولید شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.
مسئول حسن اجرای این بند بالاترین مقام دستگاه و نیز با توجه به ماده 14 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ذیحساب مربوطه خواهد بود.

4) بند (3- 4) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مکلفند ضمن اعلام مبلغ تسهیلات یا تعهدات در زمان درخواست صدورگواهی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات،ایجاد تعهدات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

5) موارد زیر به عنوان بند (4- 5) و (5- 5) به دستورالعمل صدرالاشاره به شرح ذیل الحاق می گردد:

 

4_ 5- برای خریدهای تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،رعایت مقررات فوق ضرورت ندارد ولی معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید (فرم مشاره 4) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب درج نمایند. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از 10 % مبلغ خرید سالیانه مؤدی بیشتر باشد، مؤدی مذکور به عنوان مؤدی دارای ریسک محسوب و اینگونه مؤدیان در اولویت رسیدگی مالیاتی قرار خواهند گرفت.
فروشندگانی که مشمول این دستورالعمل می باشند در موارد فروش تا میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، لزومی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نداشته و جمع اینگونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی به شرح معاملات کمتر از 10 % مبلغ حد نصاب)) درج نمایند.

 

5_ 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 23 / 6 / 1387 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، صورتحساب های صادره توسط ماشین های فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههای عرضه کالا به مصرف کنندگان نهایی، می تواندطبق صورتحساب نمونه شماره 2 دستورالعمل مذکور صادر شود و جمع این گونه معاملات را طی یک سطر در فهرست سه ماهه فروش (فرم شماره 3) به صورت تجمیعی درج نمایند.
بدیهی است چنانچه خرید اشخاص حقوقی و مشمولین بندهای الف و ب موضوع ماده 95 ق.م.م از این فروشگاه ها بالاتر از میزان 10 درصد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات باشد،بایستی صورتحساب نمونه شماره 1 را از فروشنده دریافت نمایند.
10 % مبلغ حد نصاب معاملات کوچک در سال 1391 به استناد مصوبه شماره 163735 /ت 48567 ه مورخ 21 / 8 / 1391 هیئت محترم وزیران 6،700،000 ریال می باشد.تا تعیین حد نصاب هر سال حد نصاب تعیین شده قبلی ملاک عمل خواهد بود.

6) در بند 4- 6 متن “موضوع بند (2- 2 “به”موضوع بند (2- 3 “اصلاح و جایگزین می شود.

7 بند 6- 6) به شرح ذیل اصلاح و جایگزین متن قبلی می گردد:
در صورت تعدد جرائم در بندهای 1- 6) 3- 6 4- 6 و 5- 6 برای یک معاملهحداکثر جریمه قابل مطالبه 10 % مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

8 با توجه به تغییرات به عمل آمده و رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتیمهلت ارسال اطلاعات معاملات عملکرد 1391 تا پایان خرداد ماه 1392 می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:23997/200/ص

بخشنامه

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 831 مورخ 19 / 11 / 89 مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه 41019- 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 85 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود:
در معاملات املاکی که بانکها صرفاً به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفاً انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 41019 / 2700 / 211
تاریخ: 11 / 09 / 1385
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی
دفترجامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

اطلاع دارید که در اصلاحیه 27 / 10 / 80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده 52 و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:

 

1_ سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.

 

2_ در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748 / 6159- 211 مورخ 2 / 10 / 81 ،شماره 70711 / 7598- 211 مورخ 12 / 12 / 81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 84 نیز لغو می گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره دادنامه: 831
تاریخ: 19 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 911
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره 24233 / 2 مورخ 11 / 6 / 85،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف  ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942 / 212 مورخ 31 / 3 / 88،اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 85،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با توجه به ماده 59و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مبشری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری

شماره:17848/200/ص

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی، ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم– مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طی بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهریور 1391 ابلاغ شد، اینک آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 17 قانون مذکور که طی مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تیرماه 1392 با اعمال اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفیذ و به تصویب هیات وزیران رسیده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هیات وزیران ابلاغ می‌شود.
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می‌کند.
ب – دارائی‌ها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.
تبصره 1 – در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره 2 – دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.
تبصره 4 – چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی‌ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده 6-در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره- چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره‌های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره-تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش
ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه‌های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12 – برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالیاتی
سازمان امور مالیاتی

شماره:14977/230/د

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467 /ت 47267 ه مورخ 28 / 8 / 1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

 

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون یاد شده معاف می باشند.

 

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه 34111 مورخ 1381/6/12 مندرج در بخشنامه های ماده 52 ق.م.م مراجعه شود.

شماره: 169467 /ت 47267 ه
تاریخ: 28 / 8 / 1390
پیوست:

وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753 /ت 43505 مورخ 2 / 8 / 1388 تصویب نمودند:

 

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع  ماده 59 قانون یاد شده معاف می باشند.

 

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ 21 / 8 / 1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معان اول رئیس جمهور

شماره:33003/200

امور مالیاتی شهر تهران
امور مالیاتی استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی استانها

موضوع: نقل و انتقال املاک مورد وثیقه موضوع ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم

به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 2 / 1368،26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 1369 و 43694 مورخ 11 / 10 / 1376 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص نقل و انتقال املاکی که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولت بوده و در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک می شود را رعایت ننموده و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 ق.م.م را مطالبه می نمایند؛ در صورتی که با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ق.م.م، باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
ضروری است،رؤسای محترم امور مالیاتی با ارائه آموزش لازم و مراقبتهای حرفه ای و همچنین مدیران کل محترم به طور مستمر نسبت به اجرای صحیح قوانین و رعایت ارباب رجوع نظارت کافی اعمال نمایند.

حسین وکیلی
معاونت مالیاتهای مستقیم

شماره: 6970 / 187 / 5 / 30
تاریخ: 16 / 02 / 1368
پیوست:

نظر به اینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 26972 / 2464 / 5 / 30
تاریخ: 24 / 06 / 1369
پیوست:

پیرو بخشنامه شماره 6970 / 187 / 5 / 30 مورخ 16 / 3 / 1368 چون بقراراطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص نقل وانتقال که در وثیقه بانکها و اشخاص حقوقی دولتی بوده و دراجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور تملیک میشود صدور گواهی انجام معامله را موکول به ارائه گواهی از اداره کل مالیات تعاون ملی مینمایند علیهذا متذکر میگردد که در موارد مذکور صرفا مالیات نقل وانتقال متعلقه اکتفاء و نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و مشخصات کامل مالک و ملک مورد انتقال رابه اداره کل مزبور و حوزه مالیاتی محل سکونت مودی (ازنظرمالیات سالانه املاک) اعلام نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 43694
تاریخ: 11 / 10 / 1376
پیوست:

بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970 / 187 / 5- 30 مورخ 16 / 2 / 1368 و 26972 / 2464 / 5 / 30 مورخ 24 / 6 / 69 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 ،در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فوراً گزارش نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:5989/230/د

تصویر تصویب نامه شماره 110027/ت 42483 ک مورخ 31/5/88 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مندرج در شماره 18781 مورخ 2/6/88 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در خصوص معاوضه اراضی و املاک مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش با ساختمانهای مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی مصوب 1385 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

 

محمد قاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

شماره: 110027/ت 42483ک
تاریخ: 31/05/1388
پیوست:

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911/ت 41656ه مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

 

1_ وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

 

2_ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

 

3_ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند ، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

روزنامه رسمی شماره 18781

شماره:110027/ت42483ک
تاریخ:31/05/1388

تصویب نامه در خصوص واگذاری اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده
وزارت آموزش و پرورش پس از تغییر کاربری

وزارت آموزش و پرورش – وزارت مسکن و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911/ت 41656ه مورخ 16/10/1387 تصویب نمودند:

 

1_ وزارت آموزش و پرورش می تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمانهای آموزشی و پرورشی- مصوب 1385- و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید. نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

 

2_ وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هر گونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب نامه معاف می باشد.

 

3_ در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند ، آموزش و پرورش می تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید.

محمود احمدی نژاد
رئیس جمهور

شماره: 60622/210

شماره: 210/60622 تاریخ: 1388/7/21
وزیران عضو کار گروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 1387/11/14 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 188911/ت 41656هـ
مورخ 1387/10/16 تصویب نمودند:
1. وزارت آموزش و پرورش می‌تواند اراضی و املاک مازاد بر نیاز و بدون استفاده خود را پس از تغییر کاربری از طریق مراجع ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان عوض مدارس مشمول قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزشی و پرورشی- مصوب 1385 و مدارس استیجاری که دارای سند مالکیت می‌باشند و امکان تخلیه و تحویل آنها به مالک وجود ندارد ، مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری و با توافق مالکان به آنان واگذار نماید . نقل و انتقال سند مالکیت ملک عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد .
2. وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هرگونه مالیات نقل و انتقال و عوارض بابت خرید و فروش املاک موضوع این تصویب‌نامه معاف می‌باشد .
3. در صورتی که ارزیابی عوض و معوض با هم برابری نداشته باشند ، آموزش و پرورش می‌تواند با رعایت صرفه و صلاح دولت با مالک مدرسه استیجاری یا مدارس مشمول قانون مذکور در بند (1) توافق نماید .
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:60622/210

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند الف بخشنامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده 64 قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون های تقویم املاک نرسیده است،حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش های یاد شده در کمیسیون های مربوط در مرکز استان و شهرستانهای تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ 14 / 8 / 88 از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 12565 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات  ماده 64قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 12565 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:57623/200/ص

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 19 / 1 / 86 مبنی بر:
” ابطال نامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 20 / 2036 / 34792
تاریخ: 01 / 09 / 1366
پیوست:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 194 قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 20 / 2560 / 48260
تاریخ: 03 / 11 / 1366
پیوست:

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24  قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 66 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی مصوب 3 / 3 / 59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانون ی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره 17 / 5175 / 12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20 / 2237 مورخ 20 / 9 / 66 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 66 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.
بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:ه/ 82 / 322
تاریخ: 20 / 03 / 1386
پیوست:

رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792
مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: 19 / 1 / 1386
شماره دادنامه: 5
کلاسه پرونده: 83 / 322
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 ،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانون ی،مشتکی عنه طی شماره 20 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده 9 آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25 % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد. بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،

1- بخشنامه شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 به ادعای استناد به ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.

2- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده 10 لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 3 / 1359 شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت 21 سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 ،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانون ی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4001- 212 مورخ 12 / 7 / 1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2673- 211 مورخ 31 / 6 / 1383 دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده 187 قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم  ماده 187 قانون  مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون .نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین 119 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره 20 / 2036 / 34792 مورخ 1 / 9 / 1366 و 2 / 2560 / 48260 مورخ 3 / 11 / 1366 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند (الف) ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می گردند.

علی رازینی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:56861/210

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 ،مقرر می دارد:

 

1_ طبق بند (1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

 

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

 

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (3) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

 

5_ طبق تبصره (4) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

 

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بع

 

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

 

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

 

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4 % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

 

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

 

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

 

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

 

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

 

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

 

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد.

 

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

 

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 29238 / ت 40001 ه
تاریخ: 19 / 03 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

 

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

 

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

 

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

 

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

 

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:56352/200/ص

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64  قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 ودستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 12 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 125650
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست: دارد

به پیوست تصویبنامه شماره 216664 / ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛

 

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388 ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:50691/298/213

به پیوست تصویبنامه شماره 216664 / ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛
 

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388 ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود. جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 04 / 1388 لغو می گردد.

شماره: 216664 / ت 41830 ک
تاریخ: 21 / 11 / 1387
پیوست:

تصویب نامه در خصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 / ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

 

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388،ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 20 / 11 / 1387 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:125650

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
مجله مالیات

اطلاع دارید که در اصلاحیه 27 / 10 / 80 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده 52 و تبصره (4) ماده 59 قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد:

 

1_ سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد.

 

2_ در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند.
با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره 55748 / 6159- 211 مورخ 2 / 10 / 81 ،شماره 70711 / 7598- 211 مورخ 12 / 12 / 81 می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 27 / 7 / 84 نیز لغو می گردد.

علی اکبر عرب مازار

شماره:41019/2700/211

شماره: 41019/2700-211

تاریخ: 1385/9/11

اطلاع دارید که در اصلاحیه 80/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 2 ماده (52) و تبصره 4 ماده (59) قانون مزبور حذف گردید . متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک ، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می‌نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شد که این امر منجر به صدور بخشنامه‌های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید . معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با این گونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است . با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا ، ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تاکید و مقرر می‌گردد:

1. سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی‌گردد ، ‌مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود [ 1]

2. در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند ، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (‌در تهران اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) ارسال نمایند .

با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه‌های شماره 55748/6159-211 مورخ 81/10/2 ، شماره 70711/7598-211 مورخ 81/12/12 می‌گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) بخشنامه شماره 13530 مورخ 84/6/27 نیز لغو می‌گردد .

شماره:41019/2700-211

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
دفتر طراحی سیستمها و روشها
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی ایران

پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30 / 6 / 1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث،اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور،مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن،مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند.

غلامرضا حیدری کردزنگنه
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بردرآمد املاک)

نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیررا یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند .

 

1_راجع به ماده 53 و تبصره‌های آن:

 

الف-در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
در اینخصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند .
طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند .
حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند،بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است،بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد،حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس ،بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید،عمری،رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد،حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود .
حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است،منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود .
طبق ماده 55 قانون مدنی،وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن))
طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد))
طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)) .
طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد،سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)) .
ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد:

الف: 1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد،مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای 1و 0 ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد .

 

الف- 2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود،معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ،در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد.

 

الف- 3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.

 

الف- 4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد،بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند،مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود .

 

الف- 5- در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند،نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود،اما در مواردیکه مالک با انتقال عین،منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید،اگر از ملک شخصاً ((بهره برداری)) کند،چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده،مشمول پرداخت مالیات نمی باشد

 

ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود:
طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ،هرگاه موجر مالک نباشد،درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره،بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

 

ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی
طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ،حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانون ی تشخیص شود جاری نخواهد بود .
حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی،در صورت قبول دفاتر،اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

 

د- در مورد تبصره 2 ماده 53
طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد،غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امرآنرا اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد،اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده،در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (بلحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت .

ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9-ماده 53

مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال،مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد،بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25 % آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه،مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد،مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105 آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز،رسید آنرا به موجر تسلیم کند.

و- در مورد تبصره 10 – ماده 53

این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد،یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند .
درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن،چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد،شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد،بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد،عمل نمود،با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد،در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث،عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود .
درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد . ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند،مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

 

ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 4530 / 210 مورخ 27 / 2 / 1390 و دادنامه شماره 615 مورخ 23 / 12 / 1389 این بند ابطال گردید.
باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره،نکات زیر را متذکر می گردد:
– معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت ازآن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود .

– در احـتساب مـیزان مـعافیـت مـوضـوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعـنوان مـثال اگـر یـک واحـد مـسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 000ر000ر72 ریال در سال باشد ، 000ر000ر54 ریال از مال الاجاره معاف و 000ر000ر18 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد . اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر :

واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع  با مال الاجاره سالانه           000ر000ر20 ریال

واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه           000ر000ر84 ریال

                                            متر مربع در تهران                              متر مربع در سایر نقاط

                                                       150                     معادل                             300

225=300                                                                        x                                  x

متر مربه به مأخذ تهران              325=100+225

104,000,000    =20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه

104,000,000                             325

48,000,000=150                                                  x                                          x

معافیت سالانه

ریال

درآمد مشمول مالیات         42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000)

– زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد،معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد،توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل،گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات،راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای،انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود .
-دراستفاده از تسهیلات موضوع این تبصره،ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر (بغیراز واحدهای معرفی شده) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید .

 

2_ راجع به تبصره 2 – ماده 54

طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد . توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست،باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است:
الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته،مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود.

 

ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته،معترض باشد،اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد .
ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود،همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف (بدون دریافت مال الاجاره) واگذار شده باشد،کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد

 

د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند،قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود .

 

3_راجع به ماده 55

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 بند 3 این ماده ابطال گردیده)

الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی،مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود،اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی،در صورت عدم ارائه سند رسمی،ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت .

 

ب- حکم ماده 55 به هیچ وجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود،اما چنانچه خانه یا اپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود،این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود.

 

4_ راجع به ماده 57

الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود،بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید،نمی تواند از معافیت موضوع 57 برخوردار شود،مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد .

 

ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده،مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده،ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند،ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند.

 

5_ راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59

الف – طبق نص صریح ماده 59 قا نون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد،بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل،مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد،در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود .

 

ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی،منظور از ((موقعیت تجاری)) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد،در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود .

 

ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت،مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .

 

6_ راجع به ماده 63:

(بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (6) این بخشنامه لغو می گردد.)
– منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع،عقودی از قبیل صلح،هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد،انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد،انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود .
یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش (مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد .
نکته قابل توجه دیگر در اینخصوص آنکه،انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد،لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین،بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد،فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

 

7_ راجع به ماده 74
بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد،مالک خواهد شناخت .
با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده،در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد،از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است،فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود،در صورت احراز واقعیت،موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود،لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد،هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود .

 

8_ راجع به ماده 77:

(بر اساس بخشنامه شماره 65436 / 210 مورخ 4 / 9 / 88 و دادنامه شماره 455 مورخ 25 / 5 / 88 ابطال گردیده)
الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است،بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده،تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود .

 

ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 7238 / 64085- 211 مورخ 14 / 11 / 1381،انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی،مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود،بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی،فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.

 

9_ راجع به ماده 78:
مهمترین حقوق ملکی مذکور درماده 78 شامل ” حق ارتفاق به ملک غیر ” (با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ، بهره مالکانه معادن (با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد .
دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (توجه شود که نرخ 5 % مذکور در ماده 59 منحصرا” نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد) .

 

10_ تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187:
الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا” نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا”خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است،بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد،نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند،بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد،باید ظرف 72- 48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد،ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع) ،منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد،واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند

 

ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی (انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن) و یا وکیل و یا نماینده قانون ی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود،ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر،تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است .

 

ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد .

 

د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد،همچنین اگر راجع به مورد معامله،سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند،فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد،نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند،به عهده متعاملین فعلی قرار داد،مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند
ه – در مورد صدور وقفنامه،استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187  ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است،اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد،بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد
و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است،منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد،گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد،واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانون ی شخص حقوقی باشد،اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است

 

ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز (که مورد سوال برخی واحدها بوده) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد،اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده،لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد،لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا،مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود .
در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد،بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده 139 بایستی جستجو نمود .

 

ح-در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد،اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد،مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای ((عرصه و اعیان)) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد،واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند،بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد،مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت .
توجه:
آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد،از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده،آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود .

غلامرضاحیدری کرد زنگنه

شماره: 13530

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفترهیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی‌ایران

نظر به اینکه قابلیت اجرای مقررات برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال آتی منقضی میگردد . از این رو کلیه واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند(الف) ماده 138 قانون مذکوراز آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند:

لذا ضروری است به تمامی مامورین تحت امر ابلاغ نمائید کلیه گواهی های مالیاتی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مستند به مقررات فوق الذکر صادر لکن تا زمان مزبور منجر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده اند . صرفا“ تا پایان سال جاری معتبر بوده و تمدید آن منوط به وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتها خواهد بود و لازم است کلیه واحدهای ذیربط که گواهی های مالیاتی موضوع ماده 187 را بر اساس مقررات مذکور (معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی) عنوان دفاتر اسناد رسمی استعلام کننده صادره نموده اند،کتباً مراتب بی اعتبار شدن گواهی های موصوف از تاریخ 1 / 1 / 1384 را به فوریت به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نمایند .

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

شماره:22664/5065/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

اداره کل دفتردبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
در اجرای فرمان مورخ 15 / 10 / 1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443 / 5 مورخ 1 / 7 / 83، موارد ذیل را مقرر می نماید:1_ کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352 / 1 مورخ 23 / 4 / 1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853 / 4939- 4 / 30 مورخ 12 / 5 / 76 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک،از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند.2_ مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده 1 فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه،قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده 1 از مالیات و جرائم متعلقه فوق،باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.
 3_ مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده 1 فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق،به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده 1 فوق،به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
 4_ مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق،کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.
 5_ نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:
1 / 5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده،فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
2 / 5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور،واریز خواهد شد.
تبصره: در مورد بند 2 / 5 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه،با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی،مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این،مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست .3 / 5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه،مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه،مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال،به عهده خریدار می باشد.4 / 5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد،بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود .
 6_ پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده 1 فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص،به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور،مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.
 7_ کلیه اشخاص موضوع ماده 1 مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند.
 8_ تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 30 / 4 / 83 و همچنین مفاد این بخشنامه،کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها (افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی،حسب مورد،و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد .
حیدری کرد زنگنه

شماره: 11485

شماره: 6247/11304

تاریخ: 1382/12/15

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر می‌گردد:

1. منظور از موسسات دولتی ، موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

2. تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً به وسیله دولت تامین می‌شود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور) ، جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند ، با این توضیح که صرف کمکهای بودجه‌ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود .

3. مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ، در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانونی مربوط به اشخاص حقوقی می‌باشد .

4. بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد و ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد ، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود . النهایه توجه داشته باشند ، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند ، مشمول مالیات تلقی نمی‌گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود .

5. نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال‌الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی‌باشد . لکن آن قسمت از درآمد ناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود .

6. درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ، مشمول مالیات تلقی نمی‌شود .

7. سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25% موضوع ماده 105محاسبه و وصول نمایند ، توضیح آنکه ، گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده ، لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25%) ، درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی ، پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی‌الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانونی خواهد بود .

شماره:11304/6247

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و اتخاذ رویه واحد در این خصوص نکات زیر را متذکر میگردد:

 

1_ منظور از موسسات دولتی،موسسات دولتی موضوع ماده 3 قانون محاسبات عمومی است .

 

2_ تمامی دستگاههائی که بودجه آنها وفق قوانین بودجه کل کشور سالانه کلاً وسیله دولت تامین میشود (مهمترین آنها مجلس شورای اسلامی و دستگاههای وابسته به آن مانند دیوان محاسبات عمومی کشور)،جزء دستگاههای بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند،با این توضیح که صرف کمکهای بودجه ای دولت به برخی نهادها سبب شمول این بند نسبت به آنها نخواهد بود .

 

3_ مسئولان اداره امور هریک از فعالیتهای اقتصادی اشخاص حقوقی مذکور در ماده 2 قانون مزبور ،در صورت تحصیل درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی ملزم به رعایت تکالیف قانون ی مربوط به اشخاص حقوقی میباشد .

 

4_ بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایر آنها و بعبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی بمفهوم ورود در بازار دادو ستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امر باشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذیربط نیز ملزم به واریز در آمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند،فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسئولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام میدهند،مشمول مالیات تلقی نمی گردد و بخصوص در این راستا باید توجه داشت که حقوق و عوارض قانون ی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهائی که عیناً مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانون ی باشد،نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.

 

5_ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم توسط نهادهای موضوع ماده 2 و مال الاجاره دریافتی آنها از این بابت بمنزله فعالیت اقتصادی موضوع این تبصره مشمول مالیات نمی باشد. لکن آن قسمت از درآمدناشی از فروش ساختمانهای نوساز از این قاعده مستثنی بوده و طبق مقررات ماده 77 قانون مزبور مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.

 

6_ درآمد واحدهای رفاهی نهادهای مذکور (مانند ادارات رفاه و تعاون و باشگاهها و رستوانهای آنها که جهت رفع نیاز کارکنان ایجاد میشوند) بعنوان در‎آمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی،مشمول مالیات تلقی نمیشود.

 

7_ سایر درآمدهای حاصله خارج از حدود مذکور برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود که در این موارد نیز بایستی با امعان نظر به کلیه جوانب امر درآمد مشمول مالیات را حسب مورد طبق ماده 106 و یا احکام قانون مالیاتهای مستقیم و عندالاقتضاء اعمال معافیتهای مقرر (درصورت شمول) تعیین و مالیات را به نرخ 25 % موضوع ماده 105 محاسبه و وصول نمایند، توضیح آنکه،گرچه در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم،درآمد در هر مورد بطور جداگانه مشمول نرخ ماده 105 شناخته شده،لیکن بلحاظ واحد بودن نرخ مالیاتی (بمیزان 25 %)،درصورت انعکاس تمامی رویدادهای مالی در دفاتر و اظهارنامه و صورتهای مالی،پرداخت مالیات موضوعه برای یک سال مالیاتی بطور یکجا و همچنین مطالبه مالیات در موارد تشخیص علی الراس بدین ترتیب فاقد اشکال قانون ی خواهد بود.
تأکید می نماید که اهمیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی نهاد های مورد بحث نهایت دقت وممارست را طلب می نماید، لذا مسئولین ذیربط بایستی با آگاهی واحاطه کامل نسبت به طرز کار ومقررات حاکم بر فعالیت آنها اقدام ودر جهت نیل به واقعیت وتعیین درآمد مشمول مالیات واقعی، هر یک از راهکارها وابزارهای قانون ی لازم از جمله مفاد تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را در رسیدگی های خود حسب متقاضیات پرونده به کار بندند.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:11304/6247/201

شماره: 40418/4350-211 تاریخ: 1382/7/28
سومین جلسه شورای راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان حسابرسی در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی اشخاص حقوقی توسط سازمان حسابرسی در اجرای ماده 272اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر مقررگردید:
1. اجرای تبصره ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 طبق دستورالعمل صادره به شماره 182799 مورخ 1380/5/22 برای عملکرد سال 1380 از حیث مهلت و ضوابط اجرائی بلااشکال است .
2. شرکتهای دولتی که در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دارائیهای ثابت خود را تجدید ارزیابی نمایند ، باید استهلاک دارائیهای تجدید ارزیابی شده را مطابق جدول استهلاک همان سال محاسبه و منظور نمایند . ضمناً تاریخ ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر موثر در موضوع نبوده و هزینه استهلاک برای دوازده ماهه یک دوره مالی محاسبه خواهد گردید .
3. چنانچه شرکتی فروش ملکی را که جزء دارائیهای ثابت می‌باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید ، انتقال مزبور فقط مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد انتقال ملک قابل مطالبه نخواهد بود . چنانچه شرکتی فروش ساختمان نوساز ، اعم از مسکونی و غیره را که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد در دفاتر ثبت و از این بابت درآمد فروش شناسائی نماید ، انتقال مزبور ، علاوه بر شمول مالیات موضوع ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم ، مشمول مالیات موضوع ماده 77همان قانون خواهد بود و وجه دیگری بابت مالیات بردرآمد انتقال ملک قابل مطالبه نمی‌باشد .
در صورتیکه هنگام ثبت انتقال ملک در دفاتراسناد رسمی ، ارزش معاملاتی ملک تغییر نموده باشد ، در این حالت فقط مالیات متعلق به تفاوت ارزش معاملاتی براساس مقررات ماده 59 قانون قابل مطالبه و وصول بوده و مشمول مالیات دیگری نخواهد بود .
4. براساس مفاد ماده 108اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 ، اندوخته‌های موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال 1366 و اصلاحیه بعدی آن با رعایت مقررات ماده اخیر الذکر تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه قانونیاد شده مالیات آن پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود ، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه ، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه ، اضافه می‌شود .
از طرفی اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصلاحیه بعدی آن به شرط احراز شرایط مقرر تا تاریخ تصویب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 80/11/27 ، در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان و یا کاهش سرمایه از محل اندوخته‌های مزبور مشمول مالیات نخواهد بود .
5. در خصوص شرکتهای دولتی که در امر کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر طبق مقررات عمل ننموده‌اند اجرای مفاد بخشنامه شماره 37343/405-211 مورخ 1381/6/31 مورد تاکید می‌باشد .
6. در مواردیکه درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان حسابرسی کمتر از درآمد ابرازی مودی بر اساس صورتهای مالی تسلیمی باشد به استناد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات ابرازی مورد قبول که در اظهارنامه نامه یا ترازنامه تسلیمی اعلام شده است قطعی خواهد بود لکن اعمال معافیت‌های قانونی و کسر درآمدهائی که طبق مقررات قانونیاد شده نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده و یا درآمدهایی که دارای نرخ جداگانه‌ای (درآمدهائی که مالیات آن مقطوع است) و همچنین استهلاک زیان سنواتی قابل قبول و هزینه‌های قابل قبول مربوط به سالهای قبل که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق و ثبت شده و توسط مودی از حساب سود وزیان ابرازی کسر نگردیده است بلااشکال بوده اما در مورد اشتباه در محاسبات چنانچه در اجرای تبصره ماده 226 اقدام نشده باشد قابل اعمال نخواهد بود .
7. در مواردیکه بندهای مشروط گزارش حسابرسی مالی که ماهیت درآمدی دارد در گزارش حسابرسی از جانب حسابرس تحت عنوان تعدیلات موثر بر افزایش درآمد ذکر گردیده است ، به درآمد مشمول مالیات اضافه می‌گردد . چنانچه ارقام اضافه شده به درآمد مشمول مالیات توسط حسابدار رسمی ناشی از رسیدگی و تعدیل حسابها و ارقام درآمدی باشد که قبلاً در دفاتر مودی به نحوی ثبت شده است در این صورت گزارش حسابرسی مالیاتی مورد قبول خواهد بود . لیکن ارقام مزبور در مواردی که به نحوی در دفاتر انعکاس نداشته باشد در این صورت موضوع از مصادیق بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که باید به هیات مزبور جهت اظهارنظر نسبت به دفاتر احاله گردد .
عیسی شهسوار خجسته

شماره:40418/4350-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

بمنظور تسریع د رکار و ارائه خدمات بیشتر به مودیان وخریدران املاک متعلق به بانکها وعدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به ادارات امور مالیاتی محل اقامتگاه قانون ی بانکها (انتقال دهندگان ملک) مقرر میگردد در مواردیکه بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی وحق واگذاری محل املاگ موصوف حسب مورد اقدام وگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر ودر هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی) ارسال نمایند.

عیسی شهسوار خجسته

بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 این بخشنامه لغو می گردد.

شماره:70711/7598/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیرماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود ،لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانون ی از تاریخ 1 / 1 / 1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل وانتقال موضوع ماده 59 قانون براساسمقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27 / 11 / 1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.

طهماسب مظاهری

شماره:4201/461/211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
پژوهشکده اموراقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
سازمان حسابرسی

نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 , اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود , لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانون ی از تاریخ 1 / 1 / 1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27 / 11 / 1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود.

طهماسب مظاهری

شماره: 4201/461/11

بمنظور تسریع در کار و ارائه خدمات بیشتر به مودیان و خریداران املاک متعلق به بانکها و عدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به ادارات امور مالیاتی محل اقامتگاه قانونی بانکها (انتقال دهندگان ملک) مقرر می‌گردد در مواردیکه بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند ، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی) ارسال نمایند .

عیسی شهسوار خجسته

در خصوص لزوم تسریع در صدور گواهی موضوع ماده 187 برای نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها در تهران به بند (و) ردیف 10 بخشنامه 13530 مورخ 1384/7/27 مراجعه شود .

شماره:70711/7598-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی
دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی
هیأت موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی

نظر به اینکه حسب گزارشات واصله علیرغم مفاد ماده 77 اصلاحی مورخ 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم روش های متفاوتی در خصوص اجرای ماده مذکور مورد عمل مأموران مالیاتی می باشد و این امر در پاره ای موارد موجبات اتلاف وقت مودیان را فراهم نموده است لهذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قانون نکات ذیل را متذکر می گردد.

 

1_ از آنجا که سپری شدن دو سال از تاریخ صدور پایان کار یکی از قرائن تشخیص نوساز نبودن بنای مستحدثه از حیث عدم شمول مالیات مقطوع 10 % می باشد و این امر به مفهوم نفی مدارک مثبته و ادله قابل اتکاء دیگر که از سوی مودی ارائه می گردد نمی باشد. علیهذا ایجاب می نماید در مواقعی که دلائل و مدارک غیر قابل انکاری وجود دارد که اثبات می نماید پایان کار ساختمان پس از گذشت دو سال از تاریخ اتمام بنا و یا بهره برداری صادر گردیده است مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند با بررسی اسناد و مدارک و دلائل ارائه شده از سوی مودی قدمت و تاریخ اتمام بنا را مستنداً و مستدلاً تعیین و وفق مقررات موضوعه اقدامات لازم بعدی را معمول دارند.

 

2_ به لحاظ آنکه حسب مفاد ماده 77 اصلاحی اشخاص حقیقی و حقوقی در اولین نقل و انتقال قطعی املاکی که مدت دو سال از تاریخ پایان کار آن نگذشته است 10 % مالیات متعلق را به طور مقطوع می پردازند بنابراین استعلام از حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی حسب مورد موضوعاً منتفی و غیر ضروری اعلام می شود.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند.

عیسی شهسوارخجسته
ازطرف حیدری کرد زنگنه

شماره:64607

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم اینگونه قراردادها بعضاً مورد استعلام قرار می گیرد،لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه متذکرمیگردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررات موجود برای استفاده از تسهیلات بانکی که صرفاً متضمن رهن و توثیق پلاک ثبتی مورد مشارکت توسط مالک به بانک می باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود .

عیسی شهسوار خجسته

بر اساس بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 این بخشنامه لغو می گردد.

شماره:55748/6159/211

رئیس کل جناب آقای فر شچیان
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن

عطف به نامه شماره 576 / 147 مورخ 10 / 7 / 1381 به آگاهی میرساند: نظر به اینکه با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی شود و عملاً اطلاق عنوان ” صاحبان مشاغل ” به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:40044/5366/211

عطف به نامه شماره 147/576 مورخ 1381/7/10 به آگاهی میرساند:
نظر به این که با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی‌شود و عملاً اطلاق عنوان “صاحبان مشاغل” به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می‌باشد لذا اخذ گواهی‌های مقرر در تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:40044/5366-211

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان …
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری مینماید:

 

1_ نظر به اینکه با توجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد صرفاً از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر میگردد:
الف – اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1 / 1 / 1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهد بود.
ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود.

 

ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1381) خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانهای میباشد از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 77 ،59 و 143 قانون ،نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمناً،آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و بفروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 130 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانون خواهد بود.
بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یادشده رعایت مفاد ماده 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

 

2_ جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25 %) مشمول مالیات میباشد.

 

3_ نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10 % مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 و معافیت 15 % سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 1 / 1 / 1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد.

 

4_ به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانون ی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشدهاند معادل ده درصد (10 %) مالیات هر سال آنها بخشوده میشود معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش،سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود.

 

5_ طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) ارزش فروش آنها میباشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهد بود.

 

6_ به موجب مقررات تبصره 2 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1 / 1 / 1381،نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سهامی که خارج از بورس انجام میگیرد و همچنین سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4 %) ارزش اسمی آنها میباشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکته و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکرو وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1 / 1 / 1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.
اداره امور مالیاتی مربوط موظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مؤدی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند.

 

7_ با عنایت به مقررات تبصره 3 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی ز مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5 / %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1 / 1 / 1381 قابل تسری نخواهد بود.
شرکتهای مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانون ی شرکت (هر کدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند.
اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمیباشد.

 

8_ در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق مییابد احتساب خواهد شد.

 

9_ عرضه سهام بمنظورپذیرهنویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود.

 

10_ درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل میشود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)،بموجب تبصره 4 ماده 105  اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایهگذار نیز منظور نمیگردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایهپذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی میگردد.
در مواردی که سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 1380 (1 / 1 / 1380 الی 29 / 12 / 1380) بوده و به موجب  ماده 105  قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهپذیر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علیالحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد میباشد.

 

11_با عنایت به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیتهای موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

عیسی شهسوارخجسته

شماره:35485

اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن اصلاح وازاول سال 1381 نقل وانتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ مقطوع پنج درصد وانتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است . بنابر این توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ودر سال قبل نسبت به وصول مالیات وصدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آنها درسال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5 % ماخذ ارزش معاملاتی) حاکم میباشد . درمورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2 % به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد ومدارک ودلایل متقن وغیرقابل انکار حاکی ازاینکه انتقال حق واگذاری محل بطور جداگانه وقبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که دراین صورت مالیات حق واگذاری،محل باید طبق مقررات حاکم درسال 1380 محاسبه ومطالبه شود. درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردیکه دلیل ومدرک قابل استنادوغیر قابل انکاری حاکی از وقوع وتحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح ودر غیر اینصورت براساس مقررات اصلاحی محاسبه ومطالبه شود. لزوماً متذکر میشود با توجه با اصل برائت اسناد ومدارک ارائه شده ازطرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد ومدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد ومدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله دراویل سال 1381 یا اراده متعاملین برانجام معامله درسال 1381 میباشد براساس حدس وگمان در محاسبه ومطالبه مالیات تعلل وباعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه ومطالبه ونسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیزاز تضییع حقوق دولت یاد آورمیشود هرگاه قبل ازانقضاء مهلت ماده 157 بموجب اسناد ومدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل وتحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد .

عیسی شهسوار خجسته

شماره:29388/3034/211

به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی در مورد محاسبه مالیات مودیانی که ظرف مدت یک سال مالیاتی بیش از یک معامله موضوع ماده 59 مربوط به املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند به طور متفاوت عمل می کنند , لذا به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در وصول مالیات حقه و تأمین شرایط لازم برای مطالبه مالیات موضوع تبصره 3 ماده مذکور اجرای مواد ذیل را مقرر می دارد:

 

1_ در مورد مودیانی که ظرف یک سال مالیاتی چندین معامله املاک مشمول ماده 59 در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند , حوزه مالیاتی مکلف است ارزش مشموب مالیات قطعی معامله یا معاملات قبلی در آن سال را که برای آنها گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است با ارزش مشمول مالیات قطعی معامله بعدی که مودی قصد انجام آن را در همان سال دارد جمع و پس از محاسبه مالیات نسبت به مجموع ارزش آنها , مالیاتهای پرداختی قبلی را از حاصل محاسبه کسر و با وصول باقیمانده , گواهی موضوع ماده 187 را صادر نماید . به طور مثال: اگر برای انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه از ملک متعلق به آقای (الف) در اردیبهشت ماه سال جاری با دریافت 4000000 ریال مالیات به طور قطعی از ایشان گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است (دریافتی آقای الف بابت انتقال حق واگذاری 60000000 ریال) و نامبرده با ارائه استعلام از دفتر اسناد رسمی قصد انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه دیگر از همان ملک یا ملک دیگری واقع در محدوده حوزه صادرکننده گواهی قبلی را با دریافت مبلغ 140000000 ریال در مرداد ماه سال جاری داشته باشد , در این صورت باید مالیات از مأخذ جمع دریافتی مشارالیه بابت انتقال حق واگذاری مغازه های اول و دوم یعنی (140000000 60000000) معادل 200000000 ریال محاسبه شود که بدین ترتیب مالیات متعلق با رعایت نرخهای مندرج در ماده 59 معادل 000 / 800 / 20 خواهد بود و چون مودی قبلاً بابت انجام معامله اول مبلغ 000 / 000 / 4 ریال پرداخت کرده است برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 به منظور انجام معامله بعدی باید مبلغ 000 / 800 / 16 ریال مالیات پرداخت کند . خاطرنشان می شود روش مقرر شده در این بند , در مورد اشخاص حقوقی و همچنین در خصوص انتقالات قطعی املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی اعم از مجزا یا توام با حق واگذاری محل نیز با حصول شرایط لازم باید اجرا گردد .

 

2_ حوزه های مالیاتی صادر کننده گواهی موضوع ماده 187 مکلفند حسب مورد نشانی محل سکونت قانون ی و مشخصات شناسنامه ای یا ثبتی مشمولین مالیات , موضوع معامله و مالیات متعلقه قطعی شده را در سه نسخه تنظیم و ظرف یکماه از تاریخ صدور گواهی یک نسخه را حسب مورد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی و نسخه دیگر را به سجل مالیاتی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و نسخه ثالث را در پرونده امر ضبط نماید . ضمناً لازم است در صورت عدم انجام معامله و استرداد مالیات مراتب فوراً برای ضبط درسوابق به حوزه محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی و سجل مالیاتی اعلام گردد تا حقی از کسی ضایع نشود . بدیهی است چنانچه گزارش بازرسان اعزامی حاکی از عدم انجام تکلیف مقرره باشد متخلفین تحت پیگرد واقع و مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .

 

3_ حوزه های مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانون ی مشمولین مزبور مکلفند , پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع تبصره 3 ماده 59 , نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات حسب اطلاعات واصله ازحوزه های ذیربط ظرف یک ماه اقدام نمایند .

مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:64982/13213/4/30

بمنظور رفع مشکل اجرائی نحوه پرداخت مالیات سهم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی که از طرف شرکتهای تابعه تقسیط میشود و اطلاعات راجع به وصولی و اقساط در اختیار ماموران تشخیص مالیات ذیربط قرار نمیگیردو براساس تصمیمات متخذه درجلسه مورخ 11 / 10 / 1375 نمایندگان شورای عالی مالیاتی،ادارات کل مالیات بر شرکتها،خزانه،وصول و اجراء مالیاتهای تهران و بنیاد مذکور مقرر میدارد:

 

1_ امورمالی و حسابداری بنیاد پس از دریافت چکها و سفته های تقسیط شده از واحدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارائی فهرست چکهاو سفته های وصول شده و نشده را بهمراه مدارک مستند حداکثر ظرف ده روز پس از سررسید به ادارات کل مالیاتی در تهران و استانها حسب مورد اعلام نماید.

 

2_ درمورد مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبوض مربوط به مالیات سهم بنیاد بصورت نقد و یا چک بانکی (نقدی) به واحدهای مالیاتی ارائه شود تا موجب تسریع انجام کارو صدور گواهی های مالیاتی گردد .

ضمنا” برای یکنواختی انجام امور فرمهای ضمیمه بشرح زیر موردعمل قرار گیرد.

 

الف- فرم شماره 1 از طرف آن اداره کل جهت نمایندگی معاونت مالی بنیاد دراستان مربوط ابلاغ گردد.

 

ب- قسمت صدر فرم شماره 2 توسط نمایندگی معاونت مالی بنیاد تکمیل و پس از تکمیل قسمت ذیل آن نیزتوسط حسابداری اداره کل به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود.

داریوش ایران بدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 1238/112/4/30

ضوابط اجرائی قسمت اخیر تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 1371

ماده یک- اشخاص موضوع بندهای 2و ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 واصلاحیه بعدی آن در تهران و هر یک از شهرستانها موظفند وفق قانون ومقررات مربوط فعالیتهای اقتصادی خود را در دفاتر قانون ی ثبت و هر ساله اظهار نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانون ی خود را تا 4 ماه پس از پایان سال مالی بحوزه مالیاتی ذیربط تسلیم و مالیات متعلق را با احتساب علی الحسابهای قبلی پرداخت نمایند.

ماده دو- نقل وانتقال قطعی املاک وانتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) مستلزم پرداخت مالیات موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 و اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور بوده و در مواردیکه انتقال حق واگذاری محل بموجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد نیز اشخاص مزبور و مسئولین اداره امور آنها موظف به پرداخت مالیات متعلق برابر مقررات خواهند بود.

ماده سه- درآمد مشمول مالیات حاصل از فعالیتهای تجاری ، تولیدی ، یا صنعتی ، بساز و بفروشی ، اجاره املاک و بهره برداری از معادن براساس اظهارنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانون ی به تفکیک هر مورد تعیین و در صورت عدم تسلیم بموقع مدارک مذکور و یا در دفاتر از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد .

 

تبصره: تاخیر تحریر دفاتر در مورد فعالیتهای انجام شده مربوط به سال مالی منتهی به سال 1375 تا سه ماه پس از تصویب و صدور این ضوابط با رعایت سایر مقررات مربوط موجب رد دفاتر نخواهد بود و در مورد سنوات قبل از آن نیز مالیات متعلق بر اساس اسناد و مدارک ابرازی مودی و یا بدست آمده توسط حوزه مالیاتی محاسبه و قابل وصول خواهد بود.ماده چهار- هدایا و کمکهای خیریه و بلاعوض اشخاص با رعایت مقررات آیین نامه اجرائی مربوط و همچنین وجوهات بریه ولی فقیه در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور منظور نخواهد شد.مرتضی محمد خان
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:3988/4456/4/30

اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل:مرکز،شرق ،غرب ،تهران و اراضی بایروسرپرستی تعاون ملی شرکتهاغیرسیستم وصول اجراءمالیاتهای تهران با احترام و خسته نباشید پیرو بخشنامه شماره 55632 مورخ 2 / 10 / 1374

نظربه استقبال مودیان محترم مالیاتی در پرداخت مالیاتهای حق واگذاری قبل از 1371 و تعاون ملی برای بازسازی بمنظور برخورداری از بخشودگی جرایم مالیاتی،مراتب زیراعلام میگردد:

1- مهلت مذکور جهت پرداخت اصل بدهی و بهره مندی از بخشودگی کلیه جرایم لغایت 15 / 11 / 1374 تمدید می شود.

2- مودیانی که تا تاریخ 30 / 11 / 1374 نصف مالیات متعلقه را پرداخت و بقیه را در چهار قسط مساوی ماهیانه تقسیط نمایند،مشروط به پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای مقرره چهل درصد جرایم متعلقه بخشوده خواهدشد. 3- مودیانی که بعد از 30 / 11 / 1374 و قبل از پایان سال جاری نصف اصل بدهی راپرداخت و بقیه را نیز حداکثر در چهار قسط ماهیانه پرداخت نمایند،مشروط به وصول اقساط در سررسیدهای مقرر،بیست درصد جرائم مقرر بخشوده می گردد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 61378

پیرو بخشنامه شماره 43894 / 8504 / 30- 4 / 8 / 74 و همانطور که در قسمت اخیر آن نیز اشاره گردیده است موکداً یادآوری می نماید: چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط مالیات متعلق باید مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 7 / 12 / 71 مجلس شورای اسلامی مطالبه و بحیطه وصول درآید.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:59648/12126/4/30

نظر باینکه درخصوص نوع کاربری ملک و ارتباط آن با موضوع حق واگذاری محل و عدم هماهنگی بین حوزه های مالیاتی و شهرداریها در این زمینه مسائل و ابهاماتی مطرح گردیده , از طرفی در این باره اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی مبادرت به ارسال نامه ای طی شماره 67072 / 31 مورخ 512 / 74 عنوان ادارات کل ذیربط نموده که آن نیز سبب طرح سوالات بیشتری شده است , بنابراین ضمن یادآوری این نکته تا دستورالعمل دیگری حسب تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی صادر نگردیده , مفاد بخشنامه شماره 49928 / 6606- 4 / 30 مورخ 9 / 10 / 71 قبلی بقوت خود باقی است , متذکر میگردد . در هر حال چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته بطور مجزا وجه شخصی بعنوان حق واگذاری محل دریافت شده باشد مطالبه مالیات متعلق به حق واگذاری مزبور نیز موافق با مقررات قانون ی خواهد بود در غیراینصورت و در مواردیکه حسب بندهای مندرج در بخشنامه یادشده حصول درآمد بابت حق واگذاری قابل احراز نباشد مطالبه مالیات مورد نداشته و در این خصوص با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد .

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 43894/5804/4/30

دستورالعمل تفصیلی نحوه اجرای ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد صدور گواهی انجام معاملات املاک

از آنجا که بررسیهای انجام شده به امورجاری نشان می دهد که گواهیهای صادره از سوی حوزه های مالیاتی تهران (دراجرای ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم) در بیشتر موارد ظرف ده روز مقرر در ماده مذکور صورت نمی گیرد و بعضاً بیش از دو ماه به طول می انجامد و گزارش تحقیقاتی کمیته اصلاح نظام اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی براساس تجزیه و تحلیل وضع موجود علل و عوامل اصلی این تأخیر را عمدتاً ناشی از ”نارسائی روش اجرائی “ فعلی تشخیص داده است , لذا جهت تأمین اهدغف مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ” تسهیلی امور مودیان “ و ” افزایش کارآئی از طریق اصلاح روش “ ترتیباتی را برای جایگزینی روش فعلی پیشنهاد نموده است . ترتیبات پیشنهادی پس از ملاحظه و تصویب مقام عالی وزارت و تأئید شورای عالی مالیاتی مبنی بر عدم مغایرت آن با قانون (در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم) به عنوان ” دستورالعمل اجرائی ماده 187 قانون مالیاتهای مذکور “ بشرح زیر ابلاغ می گردد:

الف – به موجب بخشنامه ضمیمه به کلیه دفاتر اسناد رسمی تهران ابلاغ گردیده است که متقاضیان انجام معاملات موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم را بهمراه فرم نمونه پیوست که متضمن:

1- معرفی متقاضی نقل و انتقال و موضوع درخواست

2- مدارک مورد لزوم حوزه مالیاتی برای صدور گواهی

3- برگ اطلاعات املاک می باشد به حوزه مالیاتی معرفی نمایند .

ب – املاک مورد انتقال در یکی از گروههای زیر قرار می گیرند:

1- املاک مسکونی مالک

2- املاک مسکونی اجاری

3- املاک اجاری تجاری – اداری

4- املاک نوساز و نیمه ساز مودی پس از تهیه مدارک خواسته شده و تکمیل برگ اطلاعات املاک آنها را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم می نماید .

ج – مأمورین تشخیص (ممیز – سرممیز –ممیزکل) و مراجع حل اختلاف مالیاتی مکلفند بر حسب نوع املاک ذکر شده در فوق به ترتیبی که اعلام می گردد اقدام نمایند .

1- املاک مسکونی مالک با توجه به اینکه هر پرونده مالیات املاک حداقل دارای یک گزارش سالانه براساس بازدید مأمورین تشخیص می باشد و درنظر گرفتن اظهارات مودی در برگ اطلاعات املاک تسلیمی , بازدید فوق الذکر مبنای کار بوده و با مراجعه متقاضی به حوزه مالیاتی مدارک لازم و مراحل و ترتیب کار به قرار زیر خواهدبود:

مدارک لازم

– اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی اصل سند مالکیت (هرنوع سند که از نظر قوانین مربوط احراز مالکیت نماید)

– اصل بنچاق خرید

– اصل شناسنامه

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف)

– اصل صورت مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

– بررسی پرونده و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده (به هنگام مراجعه مودی) و اخذ فتوکپی مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مودی.

– تنظیم گزارش مسکونی از تاریخ آخرین گزارش موجود در پرونده تا تاریخ مراجعه متقاضی .

– تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده جهت اظهارنظر نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیزو صدور دستور تنظیم قبض پرداخت مالیات و اعاده آن به حوزه مالیاتی

– تنظیم قبض پرداخت مالیات نقل و انتقال و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل قبض پرداختی و تسلیم فتوکپی آن به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی مالیاتی صادره به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی دربخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی در اجرای این روش 2 روز تعیین می گردد (از تاریخ مراجعه مودی تا صدور قبض مالیاتی یک روز از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز) املاک مسکونی اجاری در این مورد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و مدارک لازم و مراحل اقدام بشرح زیر خواهد بود.

مدارک لازم:

– شش مورد مدارک مذکور در بند یک (املاک مسکونی مالک)

– اصل سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده و اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل آنها به مودی .

در این موارد برحسب نوع سند اجاری و وضعیت پرونده به ترتیب زیر عمل میگردد:

الف – اجاره به موجب سند رسمی است:

– مدت اجاره مندرج در سند منقضی نگردیده باشد

– اجرت المثل برابر اجرت المسمی تعیین شده , انعکاسی از تغییر مستأجر در پرونده موجود نبوده و مدرکی حاکی از افزایش اجاره وجود نداشته باشد . درصورت حصول هر یک از شرایط فوق مبلغ مندرج در سند معتبر خواهدبود . بنابراین ممیز مالیاتی باید نسبت به تهیه گزارش اجاری از آخرین سالی که پرونده فاقد گزارش اجاری می باشد لغایت تاریخ مراجعه مودی اقدام نماید . مراحل بعدی به شرح زیر می باشد:

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور صدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– از مرحله صدور قبض مالیاتی بقیه مراحل (تاصدور گواهی) مانند املاک مسکونی مالک خواهد بود .

زمان اقدام:

زمان لازم برای صدور گواهی 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبض یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز) در مواردی که مشخصات هویتی سند رسمی و مدارک پرونده و اظهارات مودی با یکدیگر مطابقت دارد لیکن مبلغ اجاره طبق سند با گزارشات رسیدگی که منجر به صدور اوراق تشخیص گردیده مغایر است , مأمورین تشخیص (ممیزسرممیز) باید نسبت به تهیه گزارش رسیدگی براساس سند رسمی ارائه شده برای عملکردهائی که برگ تشخیص صادر نگردیده تا تاریخ مراجعه مودی اقدام نمایند.

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیز و دستور اوراق تشخیص وسایر اقدامات

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– درصورت اعتراض مودی به اوراق تشخیص مالیات سنوات قبل در مهلت قانون ی پرونده به مراجع حل اختلاف (ممیزکل هیئتهای دحل اختلاف) ارسال می گردد .

– تعدیل مالیات براساس مبلغ مندرج در سند رسمی نسبت به اوراق تشخیص گذشته توسط ممیزکل با رعایت ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و درصورت تقاضای مودی پرونده امر خارج از مهلت قانون ی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع تا در اولین جلسه هیئت براساس سند رسمی نسبت به صدور رای اقدام گردد.

– ابلاغ رای صادره و تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال آن به اداره تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهایی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

– زمان لازم جهت صدور گواهی درصورت قبولی مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی جمعاً 3 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبض مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای گذشته زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی با درنظر گرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب – اجاره به موجب سند رسمی نمی باشد: (سندعادی – بدون سند- رهن)

– تهیه گزارش اجاری نسبت به مدت اجاره و تقویم ارزش اجاری براساس ” املاک مشابه “ هر چند در تقویم ارزش اجاری املاک براساس املاک مشابه (موضوع ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم) عوامل مشابهت املاک به اعتبار زمان و مکان و ارزش ملک , تاریخ شروع و مدت اجاره و نحوه استفاده و محل وقوع ملک متعدد و غیرقابل احصاء به نظر می رسد با این وصف یکی از عوامل مهم مشابهت می تواند ارزش معاملاتی املاک باشد لذا به لحاظ لزوم اعمال ضابطه جهت تقویم ارزش اجاری ملک مقرر می گردد از این پس در تقویم ارزش اجاری املاک درصدهائی از آن به عنوان اجاره ماهانه آن سالها در نظر گرفته شود و با رعایت مفاد ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات مربوط نسبت به مدت اجاری هر سال اقدام گردد.

– نحوه اعمال درصدهای تعیین شده طی دستور العمل جداگانه ابلاغ خواهد شد .

توضیح:

– درصد مقرر جز در موارد ذیل برای تعیین درآمد اجاری کلیه املاک فاقد سند رسمی لازم الاجرا است:

الف – در مواردی که سند عادی با رقم اجاره ای بیش از اجاره حاصل از اعمال ضریب ارائه گردد (که دراین صورت رقم مندرج در سند عادی مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت)

ب – در مواردی که مستاجر , موسسات دولتی یا وابسته به دولت , شهرداریها , نهادهای انقلاب بوده و فاقد سند رسمی باشند مبلغ مندرج در قرارداد عادی یا اعلام کتبی سازمان مربوط مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

ج – در مواردی که مستاجر خارجی (غیرایرانی) باشد .

د- املاک تجاری– اداری که بدون اخذ حق واگذاری محل به اجاره واگذار می شوند.

– تهیه گزارش مستغلات مسکونی خالی (حسب مورد)

– تهیه گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 بررسی پرونده توسط سرممیز ودستورصدور اوراق تشخیص و سایر اقدامات لازم

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– در صورت اعتراض پرونده جهت حل و فصل اختلاف نزد ممیزکل ارسال می گردد.

– در صورت عدم توافق با ممیزکل بنا به درخواست مودی پرونده خارج از مهلت قانون ی به هیئت حل اختلاف ارجاع که در اولین جلسه هیئت مطرح خواهد شد.

– صدور رای با رعایت مقررات این دستورالعمل

– ابلاغ رای صادره به مودی , تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیاتها توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال بع تعاون ملی- (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است)

زمان اقدام:

– زمان لازم برای صدور گواهی در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز.

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی با درنظر گرفتن 5 روز جهت حل اختلاف جمعاً 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

4- املاک اجاری – اداری

الف – عین ملک منتقل می گردد و حق واگذاری محل:

– دراختیار مستأجر باقی می ماند.

– دراختیار مالک بوده و باقی می ماند . (مالک در آن اشتغال دارد)

مدارک لازم:

– کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی اجاری نحوه رسیدگی:

– نحوه بررسی و مراحل اقدام برای صدور گواهی مشابه مراحل کار در املاک مسکونی اجاری یا مسکونی مالک (حسب مورد) می باشد . در این موارد چون حق واگذاری محل برای مالک یا مستأجر باقی می ماند صدور گواهی نقل و انتقال موکول به تسویه مالیات شغلی نمی باشد .

زمان اقدام:

– در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیات املاک زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا حل اختلاف در مرحله بدوی 8 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

ب – ملک با مغازه یا محل کسب خالی و یا موقعیت تجاری – اداری واگذار می گردد .

مدارک لازم:

– کلیه مدارک لازم برای املاک مسکونی مالک- اعلام کتبی طرفین (فرم پیوست) بانضمام مبایعه نامه , قرارداد و یا قولنامه ای که بهای ملک و سرقفلی را به تفکیک نشان دهد (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

بررسی و انطباق مدارک ارائه شده با اظهارات مودی و محتویات پرونده اخذ فتوکپی از مدارک لازم و اعاده اصل مدارک به مودی.

– تهیه گزارشهای نقل وانتقال و حق واگذاری و محاسبه مالیات (حوزه ذیصلاح برای رسیدگی به مالیات حق واگذاری , باستثناء اشخاص حقوقی حوزه های املاک می باشند . در این مورد نیز مبنای کار گزارش بازدید سالانه املاک بوده و بقیه مراحل مشابه املاک مسکونی می باشد .

زمان اقدام:

در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم جمعاً 3 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا تنظیم قبضهای مالیاتی 2 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیاتهای تعیین شده زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 10 روز تعیین می شود . (5 روز جهت حل وفصل اختلاف تا مرحله هیئت حل اختلاف بدوی منظور شده است)

توضیح:

تا تعیین و ابلاغ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل به روش فعلی عمل شده و زمان لازم برای صدور گواهی 10 روز تعیین می شود.

ج – حق واگذاری محل منتقل می گردد .

مدارک لازم:

– اصل دفتر استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل شناسنامه

– اصل سند اجاری اعم از رسمی یا عادی

– اعلام کتبی طرفین (فرم پیوست) بانضمام اصل مبایعه نامه , قرارداد یا قولنامه حق واگذاری محل و حقوق کسبی (درصورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

– معرفی مودی به حوزه مشاغل (فرم پیوست)

– تهیه گزارش مالیات اجاره براساس موارد مذکور در بخش املاک اجاری مسکونی

– تهیه گزارش حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

– ارسال پرونده نزد سرممیز جهت اظهارنظر

– تنظیم و تسلیم قبضهای پرداخت مالیات به مودی

– پرداخت مالیات توسط مودی , ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– همزمان با اقدامات فوق که در حوزه مالیات مستغلات انجام می گیرد اقدامات زیرنیزدر حوزه مالیات مشاغل مربوط به عمل می آید:

– رسیدگی و تهیه گزارش شغلی عملکردهای قابل مطالبه (مطالبه نشده)

– ارسال پرونده نزد سرممیز

اظهارنظر سرممیزودستورصدور اوراق تشخیص

– صدور اوراق تشخیص و ابلاغ به مودی

– درصورت اعتراض مودی ارسال پرونده نزد ممیزکل جهت رفع اختلاف

– در صورت عدم توافق با ممیزکل ارجاع پرونده به هیئت جل اختلاف که در اولین جلسه هیئت حل اختلاف صنف مربوط مطرح خواهد شد (ممکن است پرونده بنا به درخواست مودی خارج از مهلت قانون به هیئت حل اختلاف ارجاع گردد.)

– وصول کلیه مالیاتهای متعلقه و اعلام پاسخ حوزه مالیاتی املاک

– تنظیم گواهی توسط ممیز حوزه املاک و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

در صورت قبولی کلیه مالیاتها یا تودیع سپرده توسط مودی زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 5 روز تعیین می شود . (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیات 3 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی 2 روز)

– در صورت اعتراض مودی به مالیات مشاغل زمان لازم برای صدور گواهی:

1- درصورت توافق با ممیز کل جمعاً 5 روز تعیین می شود .

2- درصورت عدم توافق هرگاه به درخواست کتبی مودی پرونده خارح از مهلت قانون ی به هیأت حل اختلاف بدون نماینده صنف ارسال گردد جمعاً 10 روز تعیین می شود (5 روز جهت حل و فصل اختلاف تا مرحله هیئت بدوی) .

3- در صورت ارسال پرونده به هیئت حل اختلاف مشاغل مدت زمان طی شده تا تشکیل هیئت حل اختلاف و صدور رای به مدت 5 روز مذکور در بند 1 اضافه می گردد .

4- املاک نوساز و نیمه ساز:

الف – املاک نوساز:

– املاک نوساز مسکونی (خالی , مسکونی مالک , اجاری)

– املاک نوساز تجاری – اداره (خالی , اجاری)

مدارک لازم در هر یک از موارد فوق:

– اصل فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل سند مالکیت

– اصل بنچاق خرید

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان

– اصل شناسنامه

– اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

– اصل صورت مجلس تفکیکی ملک (حسب مورد)

– اصل اسناد اجاری (حسب مورد)

– اعلاک کتبی طرفین (فرم پیوست) به انضمام اصل مبایعه نامه , قرارداد یا قولنامه (در صورت موجود بودن)

نحوه رسیدگی:

با توجه به اطلاعات مندرج در شناسنامه ساختمان و تفکیکی ملک (حسب مورد) بازدید از محل ضرورت نداشته و با مراجعه مودی و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده , مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد:

تنظیم گزارش مسکونی , اجاری , مستغلات مسکونی خالی و حق واگذاری محل براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (حسب مورد)

– تنظیم گزارش نقل و انتقال و محاسبه مالیات

– تنظیم گزارش مالیات بسازوبفروشی براساس دستورالعمل شماره 59936 / 2488 / 5 / 20 مورخ 23 / 12 / 67 (حسب مورد)

توضیح:

صدور گواهی موکول به اعزام مودی به حوزه محل سکونت نمی باشد و در اینگونه موارد فرم مربوط (نمونه پیوست) توسط حوزه صادرکننده گواهی به حوزه محل سکونت مودی (نشانی مذکور در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال می شود.

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 پرداخت مالیات توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تنظیم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره تعاون ملی برای بازسازی دربخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

– زمان لازم برای صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی 1 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبض پرداخت تا صدور گواهی یک روز) .

ب – املاک نیمه ساز مدارک لازم:

– فرم استعلام دفاتر اسناد رسمی

– اصل سند مالکیت

– اصل بنچاق خرید

– اصل و فتوکپی شناسنامه ساختمان (عدم خلاف)

– اصل شناسنامه

– اصل گواهی اراضی بایر (حسب مورد)

نحوه رسیدگی:

در این موارد با مراجعه مودی به حوزه املاک و تسلیم مدارک لازم و حسب مورد تشکیل پرونده , مراحل انجام کار به ترتیب زیر می باشد . ساختمان در هر مرحله ای از ساخت که باشد , ممیزمالیاتی با توجه به گواهی عدم خلاف (شناسنامه ساختمان) و با اعتماد به اظهارات مودی به ترتیب زیر اقدام خواهد کرد .

– محاسبه مالیات نقل و انتقال , حق واگذاری و بساز وبفروشی (حسب مورد)

– ارسال پرونده نزد سرممیز

 اظهارنظر سرممیز و اعاده پرونده به حوزه مالیاتی

– تنظیم قبضهای پرداخت مالیات و تسلیم به مودی

– پرداخت مالیاتها توسط مودی و ارائه اصل و تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی به حوزه مالیاتی

– تهیه و تنظیم فرم گواهی و ارسال نزد سرممیز

 امضاء و صدور گواهی توسط سرممیز

 تسلیم گواهی به مودی یا ارسال به تعاون ملی (ترتیبات و موارد ارجاع گواهی به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی در بخش نهائی این دستورالعمل اعلام شده است) .

زمان اقدام:

– زمان لازم جهت صدور گواهی جمعاً 2 روز تعیین می شود (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی 1 روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز) .

تذکرات نهائی:

جهت هماهنگی حوزه های مالیاتی در رسیدگی به پرونده ها و به منظور تسریع امور رعایت موارد زیر ضروری می باشد:

1- برای سرعت عمل در حل و فصل اختلافات مالیاتی , وحدت رویه در صدور آراء و جلوگیری از تأخیر امور و سرگردانی مودیان مالیاتی ضرورت دارد در هریک از ادارات کل مالیاتی هیئتهای حل اختلافی با عضویت ممیزین کل به عنوان نماینده وزارت اموراقتصادی و دارائی (درمحل استقرار ممیزی کل) تشکیل و پرونده های مربوط به ماده 187 را خارج از مهلت قانون ی و به سرعت حل و فصل نمایند . در کلیه موارد مبنا بر این قرار گرفته است که اعتراض مودی در مرحله هیئت حل اختلاف بدوی حل و فصل شود . بدیهی است چنانچه مودی به رای هیئت بدوی اعتراض داشته باشد و پرونده به هیئت حل اختلاف تجدیدنظر یا سایر مراجع محول شود زمان لازم تا صدور رای قطعی به زمانهای تعیین شده اضافه خواهد شد . توضیح اینکه ممیز کل عضو هیئت حل اختلاف نمی تواند به پرونده هائی که قبلاً نظر داده است رسیدگی نماید .

2- چون از جمله مسائل اساسی در مورد تشخیص مالیات بسازوبفروش تعیین تاریخ خاتمه بنا می باشد که بین مودی و ممیز مالیاتی اختلاف ایجاد می نماید جهت رفع اختلاف و وحدت روش حوزه ها مقررمی گردد:

الف – چنانچه در گزارش موجود در پرونده تاریخ خاتمه بنا قید شده باشد گزارش مزبور ملاک عمل و مورد استفاده قرار گیرد .

ب – در صورت عدم وجود گزارش موضوع بند الف تاریخ خاتمه بنا همان تاریخ درخواست مالک مندرج در گواهی پایان کار شهرداری تلقی گردد.

3- در مورد ساختمانهائی که با وجود پایان کار مسکونی به علت موقعیت محلی بالقوه می توانند مورد استفاده محل کسب باشند براساس بخشنامه شماره 49928 / 6606- 4 / 30 , 9 / 10 / 71 رفتار گردد .

4- در ارتباط با ارسال گواهیهای صادره به اداره کل تعاون ملی ایران بازسازی مقرر می گردد:

الف – گواهیهای موضوع ماده 187 که ارزش معاملاتی املاک قیدشده در آنها کمتر از ده میلیون ریال و همچنین املاکی که تاریخ تملک آنها بعد از 1 / 7 / 67 می باشد نیازی به مهر اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ندارند . در اینگونه موارد در ذیل گواهیهای صادره عدم نیاز به مهر تعاون ملی توسط سرممیزین مالیاتی قید و امضاء و نسخه اول آن به مودی تحویل و یک نسخه نیز جهت اطلاع (همه روزه) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی ارسال گردد . (عدم لزوم ممهور شدن اینگونه گواهیها به مهر اداره کل تعاون ملی برای بازسازی طی نامه ضمیمه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است)

ب – ادارات کل مالیاتی موظفند سایر گواهیهای صادره هر روز را در اول وقت اداری روز بعد (حداکثر تا ساعت 10 صبح) به اداره کل تعاون ملی برای بازسازی تحویل و در همان روز پاسخ اداره مذکور را اخذ و اعاده نمایند .

5- از آنجا که ماده 54 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7 / 2 / 71 امور مرتبط با مالیات سالانه املاک را از شروط صدور گواهی ماده 187 به حوزه محل سکونت اکیداً خودداری گردد . در این موارد نیز حوزه های صادرکننده گواهی مکلفند فرم مربوط (فرم پیوست) را به حوزه محل سکونت مودی (نشانی مندرج در برگ اطلاعات املاک) از طریق پست ارسال نمایند .

6- حوزه های مالیاتی اراضی بایر بایستی کلیه امور مربوط به محاسبه و دریافت مالیات اراضی بایر قبل از سال 68 و بعد از آن را بطور همزمان انجام داده و در صورت عدم اعتراض مودی حداکثر ظرف مدت 2 روز گواهی مربوطه را صادر نمایند. (از مراجعه مودی تا صدور قبضهای مالیاتی یک روز و از تاریخ تسلیم فتوکپی قبضهای پرداختی تا صدور گواهی یک روز .)

بسمه تعالی

به——: اداره کل—————- از-—-: حوزه مالیاتی شماره——- اداره کل—— موضوع: اعلام فعالیت بسازوبفروش خانم / آقای—— فرزند——- دارنده شناسنامه——- صادره از-—— متولد——- محل سکونت خود را——– اعلام و اقدام به احداث——– واحد ساختمانی بامشخصات زیرنموده است:

1- نشانی ملک احداثی

2- مشخصات ثبتی ملک:

پلاک ثبتی—– فرعی از-— اصلی—– واقع در بخش—– ثبتی—– شهر—– مشخصات اعیانی ملک: متراژبنای مفید—— متراژپارکینگ—– متراژزمین——- متراژدیوارکشی—– نوع ساختمان—— روکار ساختمان—– تاسیسات——

3- ارزش معاملاتی اعیانی احداثی——- ریال ضمناً مبلغ——- ریال طی قبض شماره—– مورخه——- بابت مالیات علی الحساب بسازوبفروشی و مبلغ—— ریال بابت مالیات اعیانی وصول شده است .

ممیزحوزه مالیاتی شماره—– اداره کل—–

بسمه تعالی

به—–: اداره کل——- از-—: حوزه مالیاتی شماره—— اداره کل—– نظر به اینکه خانم / آقای——– نشانی محل سکونت خودرادر شهر——– خیایان—– کوچه—– پلاک——- کدپستی—– تلفن——- که در محدوده آن حوزه مالیاتی واقع است اعلام , و نامبرده مالک پلاک/پلاکهای—– ثبتی—– واقع درخیابان—— کوچه—— پلاک به ارزش معاملاتی—— ریال (عرصه واعیان) می باشد . مراتب در اجرای ماده 8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندسال 1366 و سایر مقررات مربوطه به اطلاع می رسد.

ممیزحوزه مالیاتی شماره….

بسمه تعالی

از-—-: دفتر اسناد رسمی شماره——- شماره——- به——: حوزه مالیاتی——- اداره کل—–تاریخ——– چون خانم / آقای—— قصد تنظیم سند——– شرکت————– نسبت به——— دانگ از پلاک————– ثبتی فرعی از-—————- اصلی———– واقع دربخش———- راباخانم /آقای———— دارد. خواهشمند است نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند .

                                                                                                                                             سردفتراسنادرسمی شماره

توجه: برای مراجعه به حوزه مالیاتی , لازم است اظهارنامه پشت این برگ را تکمیل نموده و مدارک زیر را همراه داشته باشید .

1- اصل سند مالکیت

2- بنچاق

3- شناسنامه

4- گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف

5- فتوکپی صورت مجلس تفکیکی (درمورداملاک تفکیک شده)

6- جواز ساختمان در مورد املاک نوساز

7- اصل و فتوکپی گواهی اراضی بایر (درمورداملاک نوساز که روی زمین بایر بنا شده است)

8- اسناد اجاری (در صورت وجود) در تاریخ————- به شماره——– ثبت دفتر حوزه مالیاتی————— گردیده و مدارک اخذ شد .

رسید مدارک در تاریخ———- به شماره——— ثبت دفتر حوزه مالیاتی به شماره———— گردید و مدارک اخذ شد .

نظرباینکه درمورد حق واگذاری محل ازحیث عناوین مندرج درتبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص وسایرمراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذابمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحدنکات ذیل رامتذکرمیگردد:

1- هرنوع واگذاری یاتصرف محل کسب وتجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل وبتبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همانگونه که در قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستاجر مصوب 15 / 8 / 1365 آمده است،ممکن است واگذارنده بموجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید ویا بهر حال مستندا”،حق واگذاری رابرای خود محفوظ دارد.

2- انتقالات قطعی اراضی و یابه اجاره واگذارنمودن آن قطع نظرازشخصیت حقیقی یاحقوقی انتقال گیرنده وانتقال دهنده وبدون لزوم بررسی در مورد اینکه ازاراضی انتقالی بعدا” چه استفاده ای خواهد شد باعنایت به بند الف ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم که هرنوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظرواقع میشود،مطلقا” مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

3- بعضا” مشاهده میشود،درزمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری وفروش مصالح ساختمانی وگل وگلدان ونظایرآنهامینمایند که مسلما”اینگونه فعالیتها هم موجب حق واگذاری نمیباشند اماچنانچه زمین محصورومشخصی بصورت رسمی ویابدون منع قانون ی مورداستفاده برای فعالیتهائی ازانواع یادشده وانواع دیگری مانندانبارداری بوده وبطورواضح ومسلم “حق کسب وپیشه درآن ایجاد شده باشد،انتقال دهنده آن موقع انتقال برابرمقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود.

4-املاک مسکونی که بدون مجوز وبرخلاف مقررات قانون ی مورد استفاده شغلی یاتجاری واقع میشوند, مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشندمگراینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که دراینصورت مستاجرطبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک درهنگام انتقال بعدی اعم ازقطعی یاغیرقطعی با بقاء شرایط مذکوردرصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.

5-پزشکان و پیراپزشکان،وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری سر دفتران اسناد رسمی یاازدواج و طلاق که دراملاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت مینمایند، مادام که کاربری ملک مزبور ازحیث مقررات تغییرننموده،بابت واگذار آن مشمول مالیات حق واگذاری نمیباشند.

6-درمواردیکه اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی ازاعضاء (صاحب سهم یاسهم الشرکه) رابعنوان اقامتگاه قانون ی معرفی مینمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود.

7-مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجراست واکنون باحفظ حقوق مستاجر،بدیگری یابهمان مستاجربصورت قطعی منتقل میشود،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشند.

8-املاک مسکونی که مالک یاهمسریافرزندان اوضمن سکونت درآن ملک بمشاغلی ازانواع مشاغل جز مانندخیاطی،بافندگی وامثال آنهااشتغال دارند،موقع انتقال قطعی یااجاری ملک،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشد.

9-املاکی که بموجب پروانه یاجواز ساخت یاگواهی پایان کارصادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری واداری وقسمت دیگرمسکونی) است ویااین کاربردمختلط بمرورایام بصورت بلامعارض بوجود آمده است،فقط نسبت به قسمت تجاری واداری مذکوراعم ازاینکه تفکیک شده یانشده باشد،با رعایت سایربندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. شایسته است ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی و سایرمسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است،و بااجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی وبدون فوت وقت وتاخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی وانجام امورمراجعین بنمایند و ضمنا”مدیران کل محترم ادارات وممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل بعهده آنان محول میگردد،ماموران خاطی راکه بی جهت وسایل دوندگی وتضییع وقت مودیان رافراهم میاورند دراسرع وقت معرفی نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:49928/6606/4/30

نظرباینکه درخصوص شمول یاعدم شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 7 / 2 / 71 آن و نحوه انطباق بند الف رای شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 3 / 68 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرحهای مصوب بمنظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداریها خریداری میشود ابهاماتی مطرح گردیده،بنابراین لزوما” یادآوری مینماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی واملاک بمنظور اجرای طرحهای مزبورانجام شود بنحوی که اجرای طرح در هرحال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند بموجب مقررات مواد 1 و 8 و 9 لایحه قانون ی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 17 / 11 / 58 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در اینصورت مورد ازمصادیق ماده 70 فوق الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. درغیر اینصورت مقررات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری میباشد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:49626/3048/5/30

چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیربند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی وصنایع و معادن ایران در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مامور رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط همواره مورد سئوال وبطورکلی هم ازنظر مراجع فوق الذکر و هم برای حوزه های مالیاتی جای ایراد وابهام بوده است،لذا بمنظور رفع این معضل جلسه ای باحضور رئیس و برخی از اعضاء شورایعالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکزی اصناف برگزار و پس از شور وبررسی و تبادل نظر موضوع با اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی بشرح زیر گردید:

 

الف- درمورد شرکتها وسایراشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران درهیئت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهند داشت .

 

ب- درمورد مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366،عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد بودباستثنای بازرگانان کارت دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده اند که در این مورد نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود.

 

ج- درمورد مودیانیکه طبق مقررات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است،همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگرباید نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در هیئت عضویت داشته باشد.

 

د- در مورد سایر مودیان مالیاتی مشمول قانون ی نظام صنفی نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. مقتضی است باتوجه به نوع پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیئتهای مستقر درآن اداره و ترکیب اعضاء آنها را بنحوی تنظیم نمایند که هریک از پرونده ها درهیئت ذیصلاح مرتبط بانوع خود بترتیب مقرر مذکور مورد طرح ورسیدگی قرار گیرد.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:57876/1902/4/30

اداره کل مالیات بر شرکتها

نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 راجع به عبارت مغازه یامحل کسب خالی مذکوردرماده یادشده وهمچنین نحوه محاسبه مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک موضوع ماده 73  ازسوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده لذابمنظورایجادرویه واحد مراتب زیرجهت اجراابلاغ میگردد.

الف درمورد ماده 62 راجع به انتقالات املاک دارای مغازه یامحل کسب درحالتی که باانتقال عین ملک مغازه یامحل کسب نیزباتمامی حقوق متصوره وبی آنکه برای خود انتقال دهنده ویااشخاص ثالث منجمله مستاجرحقوقی ازقبیل حق کسب وپیشه باقیمانده باشد، قطع نظرازاینکه تاتاریخ انتقال قطعی وتحویل به مالک بعدی درمغازه یامحل کسب مزبورفعالیت شغلی انجام شده یانشده باشد علاوه برمالیات نقل وانتقال قطعی املاک که حسب موردطبق مواد 59 و 60 محاسبه وصول خواهدشد،همچنین درصورت گزارش ممیزمالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی موردمشمول مالیات مقرردر ماده 62 نیزخواهدبود. بدیهی است درصورتیکه مالکین بعدی نیزاملاک مذکوررادرحالت خالی بودن مغازه یامحل کسب مزبورو یابشرح فوق انتقال قطعی بدهند بازهم بهمان ترتیب مذکور مورد مشمول مالیاتی ماده 62 بوده وارزش اضافی که درمعامله قطعی قبلی منظوروماخذ محاسبه مالیات ماده موصوف واقع شده است درمعامله جدیدقابل کسرنبوده ودرهرحال هرانتقال قطعی املاک دارای مغازه یامحل کسب خالی مستقلا” درصورت گزارش ممیز مالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی مشمول مالیات ماده 62 میباشد

ب- درموردحق واگذاری محل موضوع ماده 73 :

1 درمواردیکه شخص ابتداصاحب حق واگذاری مغازه یامحل کسبی شده باشدوبعدا” ملک رانیزازمالک خریداری نماید یابهرحال بطریق دیگری مالک آن نیزبشود وسپس مغازه یامحل کسب مذکوررابرای اولین بار با دریافت حق واگذاری محل به شخص دیگری به اجاره واگذارکند،ازنظرنحوه تشخیص درآمدمالیاتی حق واگذاری محل باتوجه به ماده 73 دوحالت ایحاد میشود:

حالت اول درصورتیکه تاریخ تملک ملک قبل ازسال 68 باشد مورد مشمول مالیات قسمت اخیرمتن ماده 73 خواهدبود. حالت دوم هرگاه تاریخ تملک ملک ازاول سال 68 به بعدباشدموردمشمول حکم متن ماده 73 (فرمول مربوطه) میباشد. لکن باید توجه شود اگربااجرای فرمول مذکورمالیاتی به معامله تعلق نگیرد یامالیات متعلقه کمترازمالیات بر طبق نرخهای مقرردرماده 62 قانون باشد مالیات مقطوعا” به نرخهای مقرر در ماده 62 وصول خواهد شد.

2 درمواردیکه مالک بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان حق واگذاری محل به مستاجرپرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت حق واگذاری محل دریافت کند (اعم ازاینکه تاریخ تملک قبل یابعدازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 باشد) طبق مقررات تبصره 1 ماده 73 یادشده درآمدمشمول مالیات مالک عبارت خواهدبود از اضافه دریافتی اونسبت به آنچه که قبلا”پرداخت نموده است.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:57976/3437/5/30

اداره کل نظارت بر شرکتها

نظر باینکه راجع به چگونگی صدور گواهیهای انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و اینکه آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش اینگونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها ماخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور (حسب مورد) قرار می گیرد بایستی در ذیل گواهیهای مذکور قید شود یا خیر؟ سوالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است , لذا در این رابطه لزوماً متذکر میشود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین میشود و هیچگونه ارتباطی با ماخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مامورین تشخیص تعیین میشود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محلی (سرقفلی) نمی باشد , بنابر این بلحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرمهای گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت مقتضی است مراتب را به ماموران تشخیص ذیربط ابلاغ نمایند تا بمنظور جلوگیری از بروز اشکال برای مودیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهیهای صادره خودداری نمایند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:30752/2043/5/30

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد .

1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود .
2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است .
3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131 مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود:

مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمد مشمول مالیات 4000000 = 10000000- 14000000 مالیات متعلقه 926000 = نرخ ماده 131

مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از:
درآمدمشمول مالیات 1000000 = 6000000- 7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000 = نرخ ماده 131 چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000 = 4 % × 7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود .

مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از:
مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000 = 4 % × 3000000 3000000 = 8000000- 11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000 = (به نرخ ماده 131 × 4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000 = 120000 624000

4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند.

5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود:

مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود .

مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقاً مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد .

6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد .

7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده 61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود .

8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود .

9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341 / 4 / 30 مورخ 28 / 4 / 68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید .

10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود .

 

محمدجواد ایروانی
وزیر اموراقتصادی و دارائی

شماره:14080/3413/4/30

نظر باینکه بموجب ماده 160 قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و … حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59 و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد .

 

2_ با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانون ی نخواهد داشت .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 6970/187/5/30

آیین‌ نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت،معدن و تجارت
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 / 4 / 1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391 تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 154028 /ت 48319 ه مورخ 6 / 8 / 1391 با اصلاحات زیر به عنوان آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم تنفیذ می‌شود:

 

1_ در ماده 2 ،عبارتهای طی پنج سال اخیر و از تاریخ 25 / 6 / 1391 تا 24 / 6 / 1396 به ترتیب جایگزین عبارتهای از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1390 و در سال 1391 می‌شود.

 

2_ در تبصره‌های 2و 3 ماده 2 ،عبارتهای سال تجدید ارزیابی و سال بعد از تجدید ارزیابی به ترتیب جایگزین عبارتهای سال 1391 و سال 1392 می‌شود.

 

3_ متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده 2 الحاق می‌شود:
تبصره 4 چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی‌ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی‌ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی‌شود.

 

4_در بند الف ماده 10 ،عبارت سال مالی تجدید ارزیابی جایگزین عبارت سال 1391 و در بند ج آن، واژه مبنای حذف می‌شود.

 

5_ در ماده 11 ،عبارت ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391- جایگزین عبارت بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و عبارت بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1380 بعد از عبارت مالیات متعلق الحاق می‌شود.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور

آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1391-
موضوع مصوبه شماره 90836 /ت 48793 ه مورخ 18 / 4 / 1392 هیات محترم وزیران

 

ماده 1_ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند .
ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود.
ج– مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

 

ماده 2_ بنگاههای اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 / 6 / 1391 تا 24 / 6 / 1396 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

 

تبصره 1: در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد 106 و 161 قانون تجارت می باشند.

 

تبصره 2: داراییهای خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

 

تبصره 3:اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

 

تبصره 4:چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد،مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده،درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

 

ماده 3_ با توجه به بندهای 34 و 35 استاندارد حسابداری شماره 11 هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود،ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

 

ماده 4_ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد .

 

ماده 5_ تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

 

ماده 6_در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد.

 

تبصره:چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده 59 و تبصره‌های 1و 2 ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

 

ماده 7_در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

 

ماده 8_تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد.

 

تبصره:تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد،طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

 

ماده 9_ تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

 

ماده 10_بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

 

الف-اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)

 

ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی

 

ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

 

ماده 11_ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1391- خواهد بود . در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم-مصوب 1366-و اصلاحیه آن- مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

 

ماده 12_ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین نامه مانع استفاده از سایر معافیت های قانونی نخواهد بود.

شماره:90836 /ت48793هـ

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری
وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 7 / 1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

 

1_ انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

 

3_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

4_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

5_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

6_ انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

7_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

8_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

9_ جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

10_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

11_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

 

12_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

13_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

 

14_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

15_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

 

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:152753/ت43505هـ

وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 / ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

 

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388،ارزش معاملات را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 13878 تغییر دهد. قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد، قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
این تصویب نامه در تاریخ 20 / 11 / 1387 به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 03 / 1388 جایگزین تصویب نامه فوق می گردد.

شماره:216664/ ت 41830ک

هیأت وزیران در جلسه مورخ 14 / 12 / 1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهر سازی مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02 / 100 / 3091 مورخ 7 / 6 / 1379،آیین نامه اجرایی ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1379- را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 1_ کلیه واحدهای موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران واین آیین نامه از پرداخت مالیات اولین نقل وانتقال قطعی املاک معاف خواهند بود ودرآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت وانتقال قطعی هریک از این واحدها، فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی مؤدیان براساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت مسکن وشهر سازی اعلام خواهد شد، با منظور نموده ضرایب متفاوت برای واحدهای مسکونی کوچک وبزرگ (منظور از واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش از الگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)،به طور جداگانه ومنصرف از تعداد شرکا در مشارکت های مدنی ویا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تعیین و وزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک از واحدها را در موقع صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم به طور قطعی وصول خواهد نمود، به طوری که مؤدی بابت هیچ یک از واحدهای مسکونی منتقل شده بعداً مشمول مالیات بر درآمد دیگری نشود.

شماره:58427/ت 23443هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بخشنامه
به پیوست رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1068 مورخ 26 / 12 / 1392 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304 / 6247- 201 مورخ 15 / 11 / 1382 این سازمان، جهت اطلاع و بهره برداری و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
بنابراین با توجه به ابطال بند فوق و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رأی مذکور (26 / 12 / 1392) مفاد بند (4) بخشنامه مورد اشاره ابطال و کلیه فعالیت های اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی،معدنی،تجاری،خدماتی و سایر فعالیت های تولیدی اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای تبصره 2 ماده 2 اخیرالذکر با رعایت مقررات مشمول مالیات می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه: 1068
تاریخ: 26 / 12 / 1392
کلاسه پرونده: 90 / 165
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی
شاکی: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 40 / 20000- 26 / 2 / 1390 ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6248 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“احتراماً، همان گونه که مستحضرید،بخشنامه اصداری به بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (2) ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 مبنی بر معافیت مالیاتی در خصوص فعالیتهای اقتصادی دستگاههای دولتی به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولاً: به موجب تبصره (2) ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 درآمدهای حاصل ازفعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده

1_ وزارتخانه ها و موسسات دولتی

2- دستگاههایی که بودجه آنها به وسیله دولت تأمین می شود

3-(شهرداریها)،که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود،در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. لذا تصدیق می فرمایند که تبصره مذکور به صراحت و به نحو تمثیلی فعالیتهای اقتصادی دستگاههای فوق الذکر را فارغ از اساسنامه آنها یامسؤولیتهای سازمانی مورد حکم پرداخت مالیات قرار داده است.

ثانیاً: مستفاد ازماده (8) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید درنظر گرفته شود.
النهایه بنا به مراتب پیش گفت بخشنامه موصوف که قائل به معافیت مالیاتی مقرر برای فعالیتهای اقتصادی دستگاههای مربوط بنا بر اساسنامه یا وظایف اصلی آنها شده است از مصادیق تبعیض نارواتلقی و مضاف بر آن از حیث ورود قوه اجراییه در حیطه صلاحیت تقنینی، مغایر با قانون می باشد.
لذا در اجرای مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مبحوث فیه مورد استدعاست.
مدیرکل حقوقی و بررسی های فنی دیوان محاسبات کشوربه موجب لایحه شماره 799 / 2100- 25 / 12 / 1392 اعلام کرده است که خواسته دیوان محاسبات ابطال بند 4 بخشنامه مورد اعتراض است.
متن بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی در قسمت مورد اعتراض به قرار زیراست:
“4- بدیهی است که دولت بدون اذن قانون مجاز به امر تجارت و تولید و نظایرآنها و به عبارت دیگر اشتغال به فعالیتهای اقتصادی به مفهوم ورود در بازار داد وستد نیست و اگر سیاست دولت از باب اعمال مالیه عمومی مطلوب گاهی مبتنی بر این امرباشد، در این قبیل موارد هم معمولاً قصد انتفاع نبوده و دستگاه ذی ربط نیز ملزم به واریز درآمد حاصله به حساب مربوط نزد خزانه کشور خواهد بود. النهایه توجه داشته باشند، فعالیتهای اقتصادی که اشخاص حقوقی موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم حسب وظایف محوله یا مسؤولیتهای سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی انجام می دهند، مشمول مالیات تلقی نمی گردد و به خصوص در این راستاباید توجه داشت که حقوق و عوارض قانون ی وصولی شهرداریها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناًمشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانون ی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30427 / 212 /د- 30 / 8 / 1390 توضیح داده است که:
“در خصوص پرونده کلاسه 9009980900017229 موضوع درخواست دیوان محاسبات کشوردایر بر ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان متبوع به پیوست تصویر نامه شماره 28207 / 201- 15 / 8 / 1390 شورای عالی مالیاتی و تصویر نامه شماره 27241 / 232- 10 / 8 / 1390 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی ایفاد و به استحضار می رساند:
هر چند در متن درخواست دیوان محاسبات کشور اشاره صریح به مغایرت بند یابندهای بخشنامه معترض عنه با قانون به عمل نیامده لیکن به نظر می رسد بند 4 بخشنامه، مورد نظر دیوان محاسبات کشور می باشد. مع الوصف بخشنامه مارالذکر به منظوراتخاذ شیوه واحد و اجرای صحیح مقررات ناظر بر تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 صادر شده و در تنظیم آن طی هفت بند ارتباط موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور با سایر مواد مرتبط قانونی از جمله مواد 59 ، 77 ، 97 ، 105 ، 106 تبیین شده است.
در خصوص بند 4 بخشنامه معترض عنه جلسات کارشناسی فیمابین نمایندگان سازمان متبوع و نمایندگان دیوان محاسبات کشور تشکیل شده و ماحصل جلسات به ضرورت ایجاد تغییراتی در سیستم نگهداری حسابهای اشخاص موضوع ماده 2 قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در خصوص فعالیتهای موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مذکور منتج گردید،با اعمال این تغییرات اشخاص موضوع ماده 2 قانون یاد شده در رابطه با فعالیتهای اعم از موردتصدی و یا اقتصادی و تجاری دارای سرفصلهای جداگانه خواهند شد و این امراشخاص مذکور را قادر به تهیه و تنظیم و ارائه صورتهای مالی و همچنین گزارش های مالی هر پروژه به طور جداگانه به ادارات امور مالیاتی ذی ربط خواهد کرد.
بدیهی است اجرای ماده 8 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند 5 مصوبه شماره 104460 /ت 43081 ک – 24 / 5 / 1388 وزرای عضوکارگروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون موصوف در خصوص بند 4 بخشنامه صدرالذکرمستلزم اصلاح ساختار و روشهای نگهداری حسابهای اشخاص یاد شده خواهد بود که این موضوع نیز از طریق معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور قابل پیگیری می باشد.
علیهذا با عنایت به این که بخشنامه معترض عنه به منظور اجرای صحیح حکم تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نیز اتخاذ رویه واحد در این خصوص صادر و ابلاغ شده رسیدگی و رد درخواست مورد استدعاست.”
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 482 / 20000- 12 / 5 / 1393 ابطال بخشنامه مورد اعتراض را از زمان تصویب خواستار شده و توضیح داده است که:
“احتراماً، پیرو نامه شماره 40 / 20000- 26 / 12 / 1390 موضوع ابطال بخشنامه شماره 11304 / 6247 / 201- 15 / 11 / 1382 سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و لاجرم بیت المال و با امعان نظر در فراز پایانی نامه صدرالاشاره،خواهشمند است در راستای اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری،[ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ] ابطال بخشنامه مبحوثه فیه از زمان تصویب دستور مقتضی صادر فرمایید.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380،درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4 بخشنامه مورد اعتراض، انجام فعالیتهای اقتصادی مشمولین ماده 2 که در راستای وظایف محوله یا مسؤولیت سازمانی و یا مفاد اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، مشمول مالیات تلقی نشده است، بنابراین چون حکم این قسمت ازبخشنامه مخالف صریح منطوق تبصره 2 ماده 2 قانون یاد شده است، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392،ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:1068

شماره دادنامه: 831
تاریخ: 19 / 11 / 1389
کلاسه پرونده: 87 / 911
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال 1380 خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره 24233 / 2 مورخ 11 / 6 / 85،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره 41019- 2700- 211 مورخ 11 / 9 / 85،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده 63 قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 35942 / 212 مورخ 31 / 3 / 88،اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده 59 قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 85،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.رأی هیأت عمومی

با توجه به مواد 59 و 63 قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره 41019 / 2700 / 211 مورخ 11 / 9 / 1385 سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مبشری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری

شماره:831

شماره: 210/56861 تاریخ: 1388/6/17
تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 5 مورخ 86/1/19 مبنی بر:
“ابطال نامه‌های شماره 20/2036/34792″ مورخ 1366/9/1 و شماره 48260/2560/20 مورخ 1366/11/3 معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارت امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه‌های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم‌نامه” جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ارسال می‌گردد .
محمد قاسم پناهی- معاون فنی و حقوقی

شماره:56861/210

شورای عالی مــالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 15366- 26 / 2 / 78 اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان اصفهان عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 8 / 3 / 79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است مفاد گزارش مذکور اجمالاً مشعر بر این است که “وصول ویا عدم وصول مالیات حق واگذاری ساختمان هایی که دارای کاربری مسکونی بوده ولی در محل های کاملاً تجاری واقع شده وهمچنین وصول مالیات حق واگذاری محل از انتقال اراضی واقع در مناطق تجاری یا صنعتی که عملاً احداث ساختمان در آن جهت سکونت منطقی به نظر نمی رسد محل تردید بوده ومتن دستورالعمل های صادره با قسمت اخیر تبصره 5 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم (حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل) نسبت به وصول مالیات حق واگذاری این قبیل نقل انتقالات تضاد داشته وباعث تشتت افکار مأمورین تشخیص ونارضایتی مؤدیان محترم مالیاتی گردیده است.”
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی آن پس از بررسی های لازم وشور وتبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نماید:
منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع  تبصره 5 ماده 59 قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می باشد، بنایراین در مورد نقل وانتقال اراضی به طور کلی وساختمان های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی باشد ودر هر حال مفاد دستورالعمل شماره 49928 / 6606- 4 / 30 مورخ 9 / 10 / 1371 مورد تأیید بوده واجرای آن تأکید می گردد.

علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی بیگ پور- اسدالله مرتضوی- محمدعلی سعیدزاده- داریوش آل آقا-حسن عباسی پناه-عباس رضاییان

شماره:3814/4/30

گزارش شماره 840- 21 / 1 / 74 اداره کل امور اقتصادی ودارائی استان آذربایجان غربی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مورخ 28 / 1 / 74 مقام مزبور در جلسه 24 / 3 / 1374 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . محتوی گزارش حاکی از آنست که نسبت به پرونده های انتقال حق واگذاری محل توسط آقایان اسکندر اسکندری و اسد قنبری و محمد نجف پور از شعبات مختلف شورایعالی مالیاتی آراء متفاوت صادر گردیده و بدین لحاظ تقاضا شده که این هیات در اجرای مقررات ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به موضوع رای وحدت رویه صادر نماید. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بررسی کلیه آراء صادره شعب مختلف و بحث و تبادل نظر بشرح ذیل رای خود را اعلام می نماید:
رای اکثریت:
نظر به اینکه مفاد کلیه قولنامه های موجود در پرونده های مربوط فقط مبین توافق طرفین معامله برای انتقال حق واگذاری محل مغازه ها پس از ایجاد ساختمان پاساژ در آینده بوده و برگ پایان کار ساختمان به تاریخ 18 / 9 / 71 و اعلامیه کتبی فروشندگان دال براتمام عملیات ساختمان و آمادگی آنها برای انجام معامله با خریداران،موید آن بوده که در تاریخ تنظیم قولنامه ها مغازه های مورد بحث وجود خارجی نداشته اند،مضافا” اینکه پرونده ها نیز متضمن مدارک و دلایل اثبات،تصرف محل یا شروع فعالیت کسبی خریداران یا تنظیم سند رسمی اجاره نبوده اند، علیهذا بدلیل عدم احراز انتقال حق واگذاری محل وعدم تحقق درآمد درتاریخ تنظیم قولنامه ها مطالبه مالیات از این بابت موجه نبوده،بلکه ماموران تشخیص مالیات و یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حسب مورد،باید پس از بررسیهای لازم و تحقیق کافی،تاریخ تحویل یا تصرف مغازه یا تنظیم سند رسمی اجاره،هر کدام را که مقدم باشد تاریخ انتقال حق تعیین و سپس مطابق مقررات قانون ی اقدام لازم به عمل آورند. مفاد این رای به تجویز قسمت اخیر ماده 258 یاد شده در موارد مشابه نیز لازم الاتباع خواهد بود.

محمد علی خوش اخلاق- علی اکبر سمیعی- محمد رزاقی- غلامحسن هدایت عبدی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- عین اله علاء.

نظر اقلیت:
اسناد و مدارک و مکاتبات مضبوط در پرونده های مورد بحث مورد مداقه قرار گرفت،مستنبط این است که مفهوم و منطوق قرار دادهای منعقده حکایت ازانجام بیع دارد زیرا طرفین معامله تعهد به خرید و فروش نموده،تراضی طرفین صورت گرفته،ایجاد و قبول واقع گردیده و براساس این شرایط سرقفلی مغازه ها که طبق نقشه محل و مشخصات و طبقه و شماره آن معلوم و مشخص است به خریداران بصورت قطعی واگذارشده بطوریکه متعاملین متعهد و ملزم به اجرای مفاد قرار دادها بوده اند،با این وصف صرف نظر از عنوان،قرار دادهای مزبور با توجه به مندرجات آنها سند فروش و یا بیع نامه می باشند. علاوه بر این بهاء مورد معامله مشخص و قطعی و قسمتی ازآن مبادله و باقیمانده آن بنا به توافق طرفین ظرف مدت معینی قابل پرداخت بوده و تعهد شده است . حق واگذاری محل هم به گونه ای که در متن تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (قبل از اصلاحی مورخ 7 / 2 / 1371) و همچنین در تبصره 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 آمده از نظر مالیاتی عبارتست از وجوهی است که از این بابت مالک یا مستاجرتحصیل می نماید و نیز در مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 برای مطالبه مالیات برحق واگذاری محل وجود سند رسمی الزامی نیست از سوی دیگر فروشندگان در هیچکدام از مراحل رسیدگی پرونده ها منکر مندرجات قرار دادهای تنظیمی از جمله دریافت وجوه توافق شده نبوده اند. بدین ترتیب تحقق امر واگذاری حق سرقفلی و به تبع آن مبادله قسمتی از وجوه و ترتیب پرداخت باقیمانده آن از لحاظ احکام مالیاتی برای پرداخت مالیات کفایت داشته و عواملی از قبیل عدم تصرف محل یاعدم دریافت پایان کار از شهرداری ها را نمی توان مانع مطالبه مالیات حق واگذاری محل قلمداد نمود.

علی افرا محمد- علی سعید زاده

شماره: 2089/4/30

گزارش شماره 2900- 5 / 30- 25 / 8 / 1373 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 6 / 9 / 1373 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .گزارش مذکور دایر بر طرح این مسئله است که ” آیا امر تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری محل به مستاجر و تحویل آن به موجر توسط اداره اول اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت (به علت عدم پرداخت اجاره بهاء) به موجب اسقاط حق واگذاری مستاجر و ایجاد درآمد مشمول مالیات برای موجر می گردد یا خیر. ” ضمنا” دفتر فنی مالیاتی نظر خود را چنین اعلام نموده است که اگر تخلیه محل کسب به موجب رای دادگاه یا اجرای ثبت بدون پرداخت حق واگذاری (سرقفلی) محل به مستاجر صورت گیرد،چون حق مذکور قانون ا” از مستاجر ساقط می گردد و اسقاط حقوق اینگونه موارد موجب کسب درآمد برای مالک محسوب نمی شود،بدین لحاظ و نیز بدلیل عدم انطباق با مفاد ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم،مطالبه مالیات بردرآمد اتفافی از مالک مورد نخواهد داشت . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور وتبادل نظر راجع به موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام رای می نماید . تخلیه محل مورد اجاره بدون پرداخت حق واگذاری به مستاجر و تحویل آن به موجر براساس احکام قطعی دادگاهها و یا اقدامات اجرائی طبق مقررات مربوط ،از مصادیق ماده 119 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نبوده ،ارزش حق واگذاری محل مذکور مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نمیباشد، فلذا اظهار نظر دفتر فنی مالیاتی به شرح پیش گفته مورد تایید است .

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- غلامسحن هدایت عبدی- سید محمود حمیدی- عین الله علاء- علی اکبر نوربخش- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی .

نظراقلیت:
در صورتیکه حق واگذاری به موجب سند رسمی و یادیگراسناد و مدارک موردقبول متعلق به موجرنبوده باشد. موضوع ازمصادیق درآمد غیر نقدی بلاعوض تحمیل شده مقرر درماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بوده و از این بابت موجر مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی می باشد.
محمد طاهر

شماره:9476/4/30

گزارش شماره 3491- 5 / 30- 20 / 12 / 68 دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره 12350 / 960- 17 / 9 / 68 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مورد تائید است.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علی ظریف گلزار- مرادحسین ملکی –محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدرزاقی

شماره:1901/4/30

گزارش شماره 1975- 5 / 30 مورخ 12 / 7 / 67 دفتر فنی مالیاتی منظم بنامه شماره 4835 مورخ 24 / 6 / 67 ممیزکل مالیاتی اداره اموراقتصادی و دارائی قزوین در مورد شمول یا عدم شمول مالیات در مورد املاکی که بموجب احکام دادگاه انقلاب بعنوان خمس شرعی مالکین آنها در اختیار نماینده حضرت امام مدظله العالی قرار گرفته است و نماینده مذکور بمنظور صرف اموال برای موارد مقرره خمس شرعی قصد انتقال آنرا دارد حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت چون درخصوص مورد مطروحه در قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و همچنین مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی معافیتی منظور نگردیده است لذا انتقال املاک مورد نظر با رعایت مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود .

علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی- محمدطاهر- محمود حمیدی-محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی قزلباش- اصغر آبادانی

نظر اقلیت:
با عنایت بمدلول ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , تعلق مالیات بردرآمد املاک ناظر بمواردی است که واگذاری حقوق مذکور در این ماده موجب ایجاد درآمد برای واگذار کننده باشد نظر باینکه بنا به موازین شرعیه وجوه متعلق خمس درآمد متعلق به نماینده حضرت امام نبوده و باید خمس به مصارف معینه شرعی برسد لذا درآمد حاصل از واگذاری حقوق املاکی که بموجب حکم دادگاه متعلق خمس شناخته شده است توسط نماینده حضرت امام مشمول مالیات نخواهد بود.

محمدتقی نژاد عمران

شماره:9705/4/30

گزارش شماره 189- 5 / 30- 3 / 2 / 68 دفتر فنی مالیاتی در مورد شمول ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 به املاکی که در قسمتی از آن مغازه یا محل کسب خالی قرار دارد و ماده 78 نسبت به املاکی که کل آن بصورت مغازه یا محل کسب خالی است و مورد انتقال قطعی واقع شوند حسب ارجاع مورخ 3 / 2 / 68 معاونت محترم درآمد های مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مذکور درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: انتقال قطعی املاک اعم از اینکه تمام یا قسمتی از آن بصورت مغازه یامحل کسب خالی باشد مشمول ماده 78 نبوده و حسب مورد مشمول مواد 59 و 60 و ماده 61 و در صورت وجود تفاوت ارزش موضوع ماده 62 این تفاوت مشمول ماده اخیرالذکر خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش- محمد طاهر.

شماره:1095/4/30

‌توجه: به رای دیوان عدالت اداری ه 71 / 191- 28 / 9 / 72 رجوع شود.
گزارش شماره 20 / 509- 28 / 7 / 1366 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع شماره 31582- 28 / 7 / 1366 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در شورا مطرح است اجمال آن این است که: در اجرای مقررات ماده 85 و ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن شرکت منحله ایکه دارائی آن در روز انحلال مشتمل بر ملک یا املاکی است که در جهت تصفیه شرکت بفروش میرسد و مالیات نقل وانتقال املاک و حق واگذاری ملک متعلق بشرکت منحله که در دوره انحلال واگذاری می شود طبق کدامیک از مقررات بخشهای قانون مالیات بر درآمد قابل مطالبه میباشد و ماخذ و نحوه تعیین درآمد چگونه است .

پس از بررسی لازم پیرامون کلیه جوانب امر شورا بشرح زیر اعلام نظر می نماید:
رای اکثریت:

با عنایت ماده 208 قانون تجارت مصوب … مبنی بر اینکه تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند،چنانچه در دوران تصفیه ملک یا حق واگذاری متعلق به شرکت منحله واگذار گردد واگذاری ملک یا سرقفلی بموجب ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن مشمول مالیات بر درآمد بخش املاک میباشد و تاریخ تملک،تاریخی است که ملک یا سرقفلی را شرکت تملک نموده باشد،علیهذا تاریخ انحلال شخص حقوقی در نحوه احتساب مالیات نقل و انتقال ملک یا حق واگذاری شرکت منحله ،که مورد نقل و انتقال واقع میشود تاثیر نخواهد داشت .

محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر-علی ظریف گزار- محمدتقی قزلباش

نظر اقلیت:

از مفاد مادتین ماده 85 و ماده 88 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های ذیل آنها چنین استباط می شود که مقررات مربوط به تعیین مالیات دوره انحلال اشخاص حقوقی متضمن حکم خاصی است که در ارتباط با مالیات نقل و انتقال املاک وارد بر عام موضوع ماده 19 قانون یاد شده است بنابراین مالیاتهای وصول شده بابت انتقالات قطعی املاک وحق واگذاری محل در آخرین دوره عملیات قطعی کسر خواهد گردید و اگر مالیات اخیر الذکر قبلا” واریز شده باشد مالیات دیگری بابت انتقال ملک یا حق واگذاری قابل مطالبه نخواهد بود.

محمد رزاقی

شماره:4355/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴