قانون مالیات ها – مـــاده ۶۳

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید

بخشنــامه‌های قانون مالیات ها – مـــاده ۶۳

بخشنامه به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوام عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۹ مبنی بر ابطال قسمت دوم بند یک بخشنامه ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تملیک املاک ارسال و یادآور می شود: در معاملات املاکی که بانکها صرفاً به منظور اعطای تسهیلات وارد معامله شده و ملک مورد نظر را خریداری و در قالب اجازه به شرط تملیک به انتقال گیرنده واقعی واگذار می نمایند،صرفاً انتقال دهنده املاک به بانکها مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در زمان پایان مدت اجاره و انتقال املاک از بانکها به انتقال گیرنده واقعی، مالیات دیگری از این بابت از بانکها قابل مطالبه نخواهد بود. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ تاریخ: ۱۱ / ۰۹ / ۱۳۸۵ پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کلدادستانی انتظامی مالیاتی دفترجامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات اطلاع دارید که در اصلاحیه ۲۷ / ۱۰ / ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم تبصره ۲ ماده ۵۲ و تبصره (۴) ماده ۵۹ قانون مزبور حذف گردید. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی و فروش اقساطی املاک و مستغلات که بانکها با مشتریان خود منعقد می نمایند با مقررات مالیاتی اصلاحی ابهاماتی مطرح شده که این امر منجر به صدور بخشنامه های متعدد حاوی راهنمایی لازم در این خصوص گردید. معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهای متفاوت با اینگونه قراردادها جریان دارد که موجب سردرگمی و نارضایتی مودیان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانین عملیات بانکی بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تأکید و مقرر می گردد: ۱_ سهم بانک در قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی که متضمن نقل و انتقال قطعی مالکیت عین و منافع فی مابین بانکها و مشتریان آنها نمی گردد،مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. لیکن خرید املاک و واگذاری آن به مشتریان در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک که مستلزم انتقال قطعی املاک فی مابین آنها می باشد حسب مورد با رعایت مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال عین و یا حق واگذاری محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم می گردد. ۲_ در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و رعایت سایر مقررات مربوط با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ) ارسال نمایند. با ابلاغ این بخشنامه به ادارات کل امور مالیاتی مفاد آن جایگزین بخشنامه های شماره ۵۵۷۴۸ / ۶۱۵۹- ۲۱۱ مورخ ۲ / ۱۰ / ۸۱ ،شماره ۷۰۷۱۱ / ۷۵۹۸- ۲۱۱ مورخ ۱۲ / ۱۲ / ۸۱ می گردد و قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند (۶) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷ / ۷ / ۸۴ نیز لغو می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره دادنامه: ۸۳۱ تاریخ: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷ / ۹۱۱ مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال ۱۳۸۰ خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره ۲۴۲۳۳ / ۲ مورخ ۱۱ / ۶ / ۸۵،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف  ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹۴۲ / ۲۱۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۸۸،اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده ۵۹ قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی با توجه به ماده ۵۹و ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری شماره:۱۷۸۴۸/۲۰۰/ص

تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵ مورخ ۱۹ / ۱ / ۸۶ مبنی بر:
” ابطال نامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و شماره ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون محترم وقت درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی در خصوص اخذ گواهی انجام معامله از ادارات امور مالیاتی ذیربط در زمان تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه های املاک و قید شماره آن در سند تقسیم نامه” جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲
تاریخ: ۰۱ / ۰۹ / ۱۳۶۶
پیوست:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی،بدون اخذ گواهی موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اقدام به تنظیم اسناد راجع به تقسیم نامه املاک می نمایند، با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامه های مذکور از مصادیق مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده ماموران تشخیص مالیاتی مربوطه است لذا خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند به استثنای تقسیم نامه های بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده ۱۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم انجام می پذیرد در سایر موارد قبلاً گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی فوق الذکر را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰
تاریخ: ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶
پیوست:

نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرفنظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد ۱۹ و ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۰ و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردیکه به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه ششدانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند ۲ ماده ۲۴  قانون فوق الذکر،منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۶۶ از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی مصوب ۳ / ۳ / ۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانون ی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علیهذا با عنایت به اینکه قبلاً نیز در مورد نامه شماره ۱۷ / ۵۱۷۵ / ۱۲۵۹۶ این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره ۲۰ / ۲۲۳۷ مورخ ۲۰ / ۹ / ۶۶ خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۶۶ این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند.
بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده ۹ آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵ % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:ه/ ۸۲ / ۳۲۲
تاریخ: ۲۰ / ۰۳ / ۱۳۸۶
پیوست:

رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲
مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

تاریخ: ۱۹ / ۱ / ۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۵
کلاسه پرونده: ۸۳ / ۳۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:کانون سر دفتران و دفتر یاران.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ ،هنگام تنظیم تقسیم نامه بین مالکین مشاعی، دفاتر اسناد رسمی را مکلف به اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۰ لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نموده است.لکن در قبال درخواست اداره کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت مبنی بر ارائه مستند قانون ی،مشتکی عنه طی شماره ۲۰ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ ضمن تکرار مجدد درخواست خود اعلام داشته بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی که صرفاً به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و ارتباط با ماده ۹ آیین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده مأموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تصییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی،کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه ۲۵ % جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند کرد. بخشنامه های مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف قانون است،

۱- بخشنامه شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ به ادعای استناد به ماده ۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ صادر شده و با توجه به تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن خصوصاً اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و نسخ قوانین قبلی،کلیه دستورالعملهائی که به استناد قوانین قبلی صادر شده اند فاقد قابلیت اجرا می باشند،مگر در مواردی که نسبت به آن از طرف قانون گذار حکم دیگری صادر شده باشد که این امر محقق نشده است.

۲- در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ ،تقسیم،مشمول مالیات نبوده و به تبع آن با تصویب ماده ۱۰ لایحه قانون ی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اخذ گواهی انجام معامله نیز ضرورت ندانسته بنابراین علیرغم گذشت ۲۱ سال از زمان تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ ،صدور بخشنامه مذکور بر خلاف قانون بوده است. با امعان نظر به مراتب معروضه،بخشنامه های موصوف وزارت امور اقتصادی و دارائی خارج از حدود اختیارات قانون ی مشتکی عنه و نیز بر خلاف مقررات ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ صادر گردیده است.مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۰۱- ۲۱۲ مورخ ۱۲ / ۷ / ۱۳۸۳ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۲۶۷۳- ۲۱۱ مورخ ۳۱ / ۶ / ۱۳۸۳ دفتر فنی مالیاتی نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است،صرفنظر از اینکه تقسیم مال مشاع،معامله تلقی شود یا خیر،هنگام تقسیم اموال مشاع (اعم از منقول یا غیر منقول) الزاماً حصه اختصاصی و مشاعی منقسمین مساوی و برابر نخواهد بود. لذا امکان وجود تفاوت فرضیه،عینه و یا متصوره میان آنها وجود دارد.از این رو در متن اسناد تقسیم نامه و در خاتمه آنها،اصحاب تقسیم به موجب عقد خارج لازم هر گونه تفاوت ارزش فرضی و یا واقعی میان حصه اختصاصی و سهم مشاعی خود را از هر حیث و جهت به صورت بلا عوض یا محاباتی به یکدیگر صلح و سازش می نمایند. تردیدی نیست این بخش از اسناد تقسیم نامه واجد اوصاف معاملات مصرح در ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بوده و در نتیجه مشمول مقررات فصل ششم از باب سوم و به تبع آن حکم ماده ۱۸۷ قانون مزبور می گردد.لذا تنظیم اسناد تقسیم نامه منصرف از مفاد بخشنامه های مورد شکایت بنا به صراحت حکم  ماده ۱۸۷ قانون  مستلزم اخذ گواهی انجام معامله می باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:

رأی هیأت عمومی

به صراحت اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون .نظر به مراتب فوق الذکر و اینکه وضع و برقراری مالیات منوط به حکم صریح قانون گذار است و تقسیم اموال مشاع به فرض عدم تساوی و لزوم پرداخت یا اصلاح یا سازش مابه التفاوت سهام مالکین مشاع در پایان تقسیم از مصادیق موارد مصرح در مادتین ۱۱۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر درآمدهای مشمول مالیات محسوب نمی شود،بنابراین بخشنامه های شماره ۲۰ / ۲۰۳۶ / ۳۴۷۹۲ مورخ ۱ / ۹ / ۱۳۶۶ و ۲ / ۲۵۶۰ / ۴۸۲۶۰ مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۶۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی از جهت اینکه امر تقسیم را به شرح مندرج در مصوبات مزبور مشمول مالیات اعلام داشته است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانون ی مربوط تشخیص داده می شود و به استناد بند (الف) ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می گردند.

علی رازینی
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:۵۶۸۶۱/۲۱۰

نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از اول ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده ۱۸۷ و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد . ۱- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره ۲ ماده ۶۴ تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود . ۲- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال ۱۳۶۸ میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده ۵۹ مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است . ۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال ۱۳۶۸ به بعد می باشد به موجب ماده ۶۰ به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده ۱۳۱ مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره‌های یک و دو ماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود: مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه ۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه ۶۹ و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از: درآمد مشمول مالیات ۴۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰۰۰- ۱۴۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلقه ۹۲۶۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱ مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه ۱۳۶۹ و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از: درآمدمشمول مالیات ۱۰۰۰۰۰۰ = ۶۰۰۰۰۰۰- ۷۰۰۰۰۰۰ مالیات متعلفه به درآمدفوق ۱۵۴۰۰۰ = نرخ ماده ۱۳۱ چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که ۲۸۰۰۰۰ = ۴ % × ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده ۶۰ باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی ۲۸۰۰۰۰ ریال وصول شود . مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه ۱۳۶۸ و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه ۱۳۶۹ که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی ۱۱ میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده ۶۱ مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از: مالیات فروش بنای احداثی ریال ۱۲۰۰۰۰ = ۴ % × ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ = ۸۰۰۰۰۰۰- ۱۱۰۰۰۰۰۰ درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی ۶۲۴۰۰۰ = (به نرخ ماده ۱۳۱ × ۴۰۰۰۰۰۰ کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک ۷۴۴۰۰۰ = ۱۲۰۰۰۰ ۶۲۴۰۰۰ ۴- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده ۶۳ بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۹ و ۶۰ محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده ۱۸۷ با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای ۲ و ۳ این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند. ۵- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده ۶۲ این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده ۶۲ است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود: مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده ۶۲ نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد ۵۹ و یا ۶۰ محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده ۶۲ محاسبه و وصول شود . مثال ب – ارزش روز ملکی که کلاً به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا‌ً ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده ۶۲ جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ مشمول مالیات موضوع ماده ۶۲ نیز میشود مطلقاً مشمول مواد ۷۳ و ۷۸ نمی باشد . ۶- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده ۶۱ باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و ۶۰ حسب مورد قرار گیرد . ۷- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده ۵۹ و ماده ۶۱ ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد ۵۹ و یا ۶۰ واقع شود . ۸- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده ۷۰ نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد ۵۹ و یا ۶۰ قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده ۶۶ همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده ۶۲ خارج خواهد بود . ۹- در مورد معافیت موضوع ماده ۷۰ باید مطابق رای مشورتی شماره ۳۳۴۱ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۴ / ۶۸ شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید . ۱۰- از نظر موارد شمول ماده ۷۸ یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده ۷۸ خواهد بود . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی شماره:۱۴۰۸۰/۳۴۱۳/۴/۳۰

آیـیـن نـامــه های قانون مالیات ها – مـــاده ۶۳

شماره دادنامه: ۸۳۱ تاریخ: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷ / ۹۱۱ مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری. موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم. گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال ۱۳۸۰ خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره ۲۴۲۳۳ / ۲ مورخ ۱۱ / ۶ / ۸۵،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹۴۲ / ۲۱۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۸۸،اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده ۵۹ قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است. هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.رأی هیأت عمومی با توجه به مواد ۵۹ و ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری شماره:۸۳۱

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو بخشنامه های شماره ۶۸۶۴- ۱۶ / ۲ / ۱۳۶۸ و ۸۰۳۲ / ۳۰۴۵ / ۴ / ۳۰- ۶ / ۴ / ۱۳۶۸ به ترتیب مربوط به ابلاغ آیین نامه سازمان تشخیص و نحوه اجرائی ماده ۱۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله حذف تبصره‌های ماده ۲۷ آیین نامه سازمان تشخیص و موضوع ماده ۲۲۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ راجع به صدور مجوز وکالت یا نمایندگی برای کارکنان سابق وزارت اموراقتصادی و دارائی را که طبق مرقومه مقام محترم وزارت متبوع در هامش گزارش ثبت شده در دفتر وزارتی تحت شماره ۱۵۵۲۹- ۷ / ۵ / ۱۳۶۸ صورت گرفته , اعلام و متذکر می گردد حوزه ها و مسئولان و مراجع مالیاتی تا صدور دستورالعمل آتی موظفند از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی و دارائی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه خدمت در این وزارت می باشند , بعنوان وکیل یا نماینده مودی خودداری نمایند . مقتضی است مراتب را در اسرع وقت به ماموران واحدهای مالیاتی و اعضای هیئتهای حل اختلاف مالیاتی جهت صدور و اجرا ابلاغ نمایند.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۱۵۵۲۹/۶۴۴۲/۴/۳۰

دستورالعمل‌های دیـوان عدالت اداری بر قانون مالیات ها – مـــاده ۶۳

شماره دادنامه: ۸۳۱
تاریخ: ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۹۱۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:خانم فاطمه هاشمی طاهری.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،صادره از سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ مخالفت با ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک باب واحد تجاری را در سال ۱۳۸۰ خریداری و با توجه به اینکه پرداخت بهای مغازه به صورت یکجا برایم مقدور نبوده، بنابراین از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تملیک و انتقال قطعی سند به نام اینجانب موکول به بازپرداخت تسهیلات بانکی گردید. در آن زمان به واسطه تسهیلات بانکی اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانین و مقررات آن زمان و طبق تحقیقات انجام‌شده از ادارات مالیاتی هیچ‌گونه مالیاتی به اینجانب تعلق نمی‎گرفت و حتی پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالیاتی مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترین رقمی و با استفاده از ضوابط قانون ی مفاصاحساب به شماره ۲۴۲۳۳ / ۲ مورخ ۱۱ / ۶ / ۸۵،صادر گردید. با توجه به اینکه تهیه سایر مدارک از قبیل بیمه و پایان کار شهرداری طولانی گردید و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالیاتی به پایان رسیده بود، مجدداً جهت تمدید به اداره امور مالیاتی مراجعه ولی متاسفانه بر خلاف قوانین موضوعه و طبق بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰- ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،از اینجانب مطالبه مالیات سرسام‌آوری نموده‎اند که طبق ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم این عمل مغایرت دارد. اینجانب فقط به صرف استفاده از تسهیلات بانکی ملک را به نام بانک انتقال داده‎ام و هیچ گونه، عقد بیعی صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و مالیات مشاغل آن را هم پرداخت نموده‎ام، مالاً به لحاظ اینکه بخشنامه فوق‎الذکر بر خلاف ماده ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم بوده تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل فنی مالیاتی و قراردادهای بین‎المللی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۹۴۲ / ۲۱۲ مورخ ۳۱ / ۳ / ۸۸،اعلام داشته‎اند، فارغ از تشریفات قانون ی موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک با توجه به اینکه اثر این تشریفات زوال مالکیت و نیز انتقال قطعی ملک بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت‌ شده مالک خواهد شناخت، بنابراین انتقال املاک موضوع قراردادهای مورد بحث از شمول ماده ۵۹ قانون مالیات‎های مستقیم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ‌گونه مالیات و معافیتی وضع نمی‎گردد، مگر به موجب قانون و قانون گذار برای انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در این‌گونه قراردادها معافیتی وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۸۵،این سازمان مطابق موازین قانون ی تهیه گردیده است.
هیأت عمومی دیوان درتاریخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.رأی هیأت عمومی

با توجه به مواد ۵۹ و ۶۳ قانون مالیات‎های مستقیم اخذ مالیات بر نقل و انتقال قطعی اعم از بیع و غیر آن تجویز گردیده است و عقد اجاره به شرط تملیک در مدت اجاره، معلق و مشروط به تحقق شرایط آن می‎باشد و در این مدت انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد. لذا در مواردی که ضمن معامله بین طرفین، بانک نیز به قصد اعطاء تسهیلات وارد معامله‌شده و به جای انتقال‌گیرنده واقعی سند به نام بانک صادر می‎گردد، فقط یک فقره مالیات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظیم سند به نام انتقال‌گیرنده واقعی مالیات دیگری نباید مطالبه شود و چون در این مدت،انتقال قطعی صورت نمی‎پذیرد،نمی‎تواند واجد آثار انتقال قطعی و تبعات ناشی از آن از جمله تکلیف انتقال‌ دهنده به پرداخت مالیات باشد، بنابراین قسمت دوم بند یک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹ / ۲۷۰۰ / ۲۱۱ مورخ ۱۱ / ۹ / ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم و متضمن وقوع انتقال قطعی براساس اجاره به شرط تملیک می‎باشد و بر اساس آن متعاملین عقد اجاره به شرط تملیک را مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی می‎نماید، مغایر قانون تشخیص می‎گردد و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

مبشری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری

شماره:۸۳۱

آرای شورای عالی مالیاتی در قانون مالیات ها – مـــاده ۶۳

اگر در زمینه نرم افزار یکپارچه حسابداری و یا راهکارهای مالی متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می‌توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید یا با شرکت در دوره‌های  آموزش رایگان یاس از جدیدترین اخبار اقتصادی و اموزش استفاده نرم‌افزار حسابداری یاس سیستم آگاه شوید.