قانون مالیات ها – مـــاده ۷۶
بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی
برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید
بخشنــامههای قانون مالیات ها – مـــاده ۷۶
با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و مادتین ماده ۹۹ و ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:
۱- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها ۱ / ۱ / ۱۳۵۲ تا ۲ / ۱۲ / ۱۳۶۶ (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:
۱- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ مزبور نبوده است .
۱- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور درماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده ۱۰۵ قانون جاری نمیباشد .
۲- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۶۷ بوده است .
۲- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت نبوده است .
۲- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت بوده است .
۲- ۳- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ۱۰۵ آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده ۹۷ به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .
۳- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد میباشد:
۳- ۱- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده ۱۳۱ پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده ۱۰۵ قانون جاری بوده است .
۳- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ماده ۱۰۵ آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده ۹۷ بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده ۱۰۵ خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره ۴ سابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (تبصره ماده ۱۱۱ اصلاحی) و متن ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی
شماره:۵۹۴۸۶/۹۱۴۶/۴/۳۰
نظر به اینکه از اول سال ۶۸ به بعد مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی اجرا میگردد , از طرفی طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مذکور و تبصرههای یک و چهار ذیل آن وزارتخانه ها , موسسات دولتی شهرداریها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی روزنامه و کل میباشند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تالیف و تصنیف , آهنگسازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العملکاری , کارمزد غیربانکی , امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات کامپیوتری , اجاره هرنوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه مطبوع , هرنوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی تهیه و طرح ساختمان ها و تاسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , قراردادهای حمل و نقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند . ضمناً در مورد انجام امور مذکور چنانچه قراردادی تنظیم گردد بایستی ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا نیز بدفتر حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایند مگر در مورد آندسته از قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون میباشد که در این صورت کارفرما مکلف است طبق ماده اخیرالذکر عمل نماید علیهذا با عنایت به مراتب اجرای دقیق تکالیف مقرر در قانون فوق الذکر بالاخص ماده مذکور و تبصرههای آنرا یادآوری می نماید .
محمدجواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی و دارائی
شماره:۶۲۱۵/۴۶۹/۵/۳۰
آیـیـن نـامــه های قانون مالیات ها – مـــاده ۷۶
آرای شورای عالی مالیاتی در قانون مالیات ها – مـــاده ۷۶
گزارش شماره ۳۴۹۱- ۵ / ۳۰- ۲۰ / ۱۲ / ۶۸ دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره ۱۲۳۵۰ / ۹۶۰- ۱۷ / ۹ / ۶۸ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مورد تائید است.
محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علی ظریف گلزار- مرادحسین ملکی –محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدرزاقی
شماره:۱۹۰۱/۴/۳۰
گزارش شماره ۲۴۴ / ۵ / ۳۰ مورخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره ۴۷۱۶- ۱۴ / ۲ / ۶۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۶۸ شورایعالی مالیاتی مطرح است،مفاد گزارش مزبور اجمالا” عبارت از این است که: در ” اداره کل مالیات بر شرکتها ممیزین مالیاتی ۴ % از ۵ / ۵ % وجوه موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن بحساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموما” بااعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانون ی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون ذکری از ۵ / ۵ درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است واز طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و بقطعیت رسانیدن ۴ درصد از ۵ / ۵ درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول ۴ درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات ازپیمانکار وبه قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانون ی داردیا خیر شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع بشرح آتی اعلام نظر می نماید:
رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما باستناد ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یامعرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتوانداسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا بطریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرارگرفته،مالیات متعلق جزئا” یا کلا” بدون دلیل قانون ی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر بنام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم میزان چهاردرصد موردبحث نیز مالیات پیمانکاری است،مسلما” در اصل،مودی واقعی یعنی پیمانکارمربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود،بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات،امری قانون ی است . منتهی درصورت عدم کسر ۵ / ۵ % مقرر،بلحاظ اینکه طبق حکم ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است،باوجود درج ۴ % یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول ۵ / ۵ درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانون ی و صحیح خواهد بود.
محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش.
نظر اقلیت:
چون به موجب ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگهای تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است . مع الوصف مطابق ماده ۱۵۴ قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.
محمد طاهر
شماره:۱۱۳۳۲/۴/۳۰