قانون مالیات ها - مـــاده ۷۶ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۷۶

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۸ و در اجرای مصوبه ی شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۸۸ هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ ،مقرر می دارد:

 

۱_ طبق بند (۱) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

۲_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

 

۳_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

 

۴_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (۳) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

 

۵_ طبق تبصره (۴) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده ۷۷ قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

 

۶_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بع

 

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

 

۷_ با توجه به مقررات موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

 

۸_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، ۴ % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

 

۹_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

 

۱۰_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (۸) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

 

۱۱_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

۱۲_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

 

۱۳_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

 

۱۴_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

 

۱۵_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده ۱۰۶ ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مشمول مالیات می گردد.

 

۱۶_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

 

۱۷_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۹۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

۱_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: ۲۹۲۳۸ / ت ۴۰۰۰۱ ه
تاریخ: ۱۹ / ۰۳ / ۱۳۸۷
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

 

۱_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

۲_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد ۹۳ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد ۵۲،۵۹،۷۶ و ۷۷ قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد ۱۵۲ و بعد قانون مذکور.

 

۴_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

۵_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

۶_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

۷_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

۸_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

۹_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

۱۰_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

۱۱_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

۱۲_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

 

۱۳_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

۱۴_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

 

۱۵_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۶_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

 

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص

با عنایت باینکه نحوه تعیین مالیات پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و مادتین ماده ۹۹ و ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آنها بترتیب برحسب اصلاحیه و یا وضع قانون جدید تغییر یافته و در عین حال از حیث اعمال برخی مقررات مالیاتی موضوع معطوف به زمان تسلیم پیشنهاد قرارداد گردیده است , از طرفی هنوز پرونده های متعدد مالیات بردرآمد پیمانکاری در حوزه های مختلف مالیاتی در دست رسیدگی میباشد که پیمان مربوط به آنها درگذشته یعنی در زمان جاری بودن قانون وقت منعقد شده و اکنون دریافتی بابت اجرای پیمان در زمانی صورت میگیرد که قانون حاکم نسبت به زمان انعقاد پیمان تغییر یافته است , بالنتیجه ماموران تشخیص مالیات و سایر مسئولین و مراجع حل اختلاف مالیاتی با اشکال و ابهام مواجه بوده و یا در رسیدگی رویه های مختلفی بکار می بندند , علیهذا بمنظور رفع اشکال و اتخاذ رویه واحدنظر یکایک مسئولان مالیاتی را به مفاد دستورالعمل بشرح زیر که برحسب زمان تسلیم پیشنهاد و زمان دریافت وجه قرارداد تنظیم یافته و مورد تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نیز قرارگرفته است , جلب نموده مقرر میدارد با توجه به وضعیت هریک از پرونده های مالیاتی مربوط براین اساس اقدام نمایند:

۱- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها ۱ / ۱ / ۱۳۵۲ تا ۲ / ۱۲ / ۱۳۶۶ (پیش از تصویب قانون جاری) بوده است:

۱- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور در ماده ۶۱- قانون یادشده هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ آن قانون بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورتداشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بند ت ماده ۸۰ مزبور نبوده است .

۱- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر ۵ / ۵ درصد توسط کارفرما طبق ماده ۷۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ (با تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) و تاسیسات فنی و صنعتی در تمام موارد و سایر عملیات موضوع ماده ۷۶ در موارد مذکور درماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ هشت درصد دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون اخیرالذکر بوده رابعاً‌ درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان درصورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ درصد مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف و د“ ماده ۱۰۵ قانون جاری نمیباشد .

۲- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ تا پایان سال ۱۳۶۷ بوده است .

۲- ۱- از ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ لغایت ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۶۷ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق) در تمام موارد و سایر عملیات مندرج درماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی حسب مورد نرخ موضوع بند ت ماده ۸۰ و یا ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن بوده رابعاً درآمدمشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت نبوده است .

۲- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی (به استثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر درصورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ قانون جاری بوده رابعاً درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت بوده است .

۲- ۳- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (بدون تعلق ۴ % مالیات اضافی) میباشد ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ۱۰۵ آن قانون باشند باید از طریق رسیدگی به دفاتر و در موارد مذکور درماده ۹۷ به طریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً این قبیل مودیان در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د آن قانون میباشند .

۳- در مورد پیمانهائیکه تاریخ تسلیم پیشنهاد آنها از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ به بعد میباشد:

۳- ۱- از ۱ / ۱ / ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۰ اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب به میزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ثانیاً ضریب مالیاتی پیمانکاری کارهای ساختمانی باستثنای عملیات حفاری چاههای عمیق در تمام موارد و سایر عملیات مندرج در ماده ۱۱۱ قانون اخیرالذکر در صورت تشخیص علی الراس ۱۰ % دریافتی سالانه توسط پیمانکار ثالثاً نرخ مالیاتی درخصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه مییابد بابت این سال مالی نرخ موضوع ماده ۱۳۱ اصلاحی و در مورد سالهای قبل و نیز در خصوص سایر مودیان نرخ موضوع ماده ۱۳۱ پیش از اصلاح رابعاً مودی پیمانکار در صورت داشتن شخصیت حقوقی مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای الف و د ماده ۱۰۵ قانون جاری بوده است .

۳- ۲- از ۱ / ۱ / ۱۳۷۱ به بعد اولاً پرداختی بابت پیمانکاری مشمول کسر مالیات علی الحساب بمیزان ۵ % توسط کارفرما طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ میباشد . ثانیاً درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خواه از مشمولین ماده ۹۶ یا ماده ۱۰۵ آن قانون باشند , باید از طریق رسیدگی بدفاتر و در موارد مذکور در ماده ۹۷ بطریق علی الراس با اعمال ضریب مقرر در جدول ضرایب موضوع ماده ۱۵۴ قانون یادشده تعیین گردد ثالثاً نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۳۱ رابعاً‌ پیمانکار در صورتیکه دارای شخصیت حقوقی باشد مشمول ۱۰ % مالیات شرکت موضوع بندهای ”الف “ و “د” ماده ۱۰۵ خواهد بود . ضمناً درخصوص پیمانکاری اشخاص خارجی باید برحسب سال مالیاتی مورد رسیدگی مقررات موضوع تبصره ۴ سابق ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ (تبصره ماده ۱۱۱ اصلاحی) و متن ماده ۱۱۱ اصلاحی قانون مذکور را مدنظر داشته باشند .

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:۵۹۴۸۶/۹۱۴۶/۴/۳۰

نظر به اینکه از اول سال ۶۸ به بعد مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی اجرا میگردد , از طرفی طبق ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مذکور و تبصره‌های یک و چهار ذیل آن وزارتخانه ها , موسسات دولتی شهرداریها موسسات وابسته به دولت و شهرداریها کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانون ی روزنامه و کل میباشند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تالیف و تصنیف , آهنگسازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العملکاری , کارمزد غیربانکی , امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات کامپیوتری , اجاره هرنوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه مطبوع , هرنوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی تهیه و طرح ساختمان ها و تاسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , قراردادهای حمل و نقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند . ضمناً در مورد انجام امور مذکور چنانچه قراردادی تنظیم گردد بایستی ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا نیز بدفتر حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایند مگر در مورد آندسته از قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون میباشد که در این صورت کارفرما مکلف است طبق ماده اخیرالذکر عمل نماید علیهذا با عنایت به مراتب اجرای دقیق تکالیف مقرر در قانون فوق الذکر بالاخص ماده مذکور و تبصره‌های آنرا یادآوری می نماید .

محمدجواد ایروانی
وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:۶۲۱۵/۴۶۹/۵/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری
وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

 

۱_ انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

۲_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد ۹۳ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد ۵۲،۵۹،۷۶ و ۷۷ قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد ۱۵۲ و بعد قانون مذکور.

 

۳_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

۴_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

۵_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

۶_ انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

۷_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

۸_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

۹_ جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

۱۰_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

۱۱_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

 

۱۲_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

۱۳_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

 

۱۴_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۵_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

 

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۳۵۳۷- ۵ / ۳۰- ۱۰ / ۹ / ۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مربوط به فعالیت بساز و بفروشی درموارد تعدد مالکیت می باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت وفروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعاً بیش ازحد نصاب تعیین شده در تبصره فوق الذکر می نمایند،چنانچه قدرالحصه هر یک از آنان عملاً ازحد نصاب مذکور کمتر باشد،آیا از مشمول مالیات بساز و بفروشی خارج هستند یا اینکه اینگونه مشارکتها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی) تلقی و با رعایت معافیتها و سایر مقررات قانون ی شمول مالیات بردرآمد بساز و فروشی خواهد بود.

هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام نظر می نماید:

طبق مفاد تبصره ماده ۷۷ مذکور به بیان روشن و صریح ” هر شخص حقیقی ” مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته است،بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی ویا دو واحد کسبی را بازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگراینکه برابرصدر تبصره مذکور اصولاً شغل تمام یا برخی از آنان بسازو بفروشی بوده باشد که در اینصورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.

شماره:۱۳۷۸۱/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۴۹۱- ۵ / ۳۰- ۲۰ / ۱۲ / ۶۸ دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره ۱۲۳۵۰ / ۹۶۰- ۱۷ / ۹ / ۶۸ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر عدم شمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی نسبت به درآمد حاصل از انتقالات املاکی که مشمول مالیات مقطوع می شوند حسب ارجاع مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در شورایعالی مالیاتی مطرح است هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی نظریه دفتر فنی مالیاتی با توجه به ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ مورد تائید است.

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- علی ظریف گلزار- مرادحسین ملکی –محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی- محمدرزاقی

شماره:۱۹۰۱/۴/۳۰

گزارش شماره ۲۴۴ / ۵ / ۳۰ مورخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۶۷ دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاعیه شماره ۴۷۱۶- ۱۴ / ۲ / ۶۷ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ ۱۷ / ۷ / ۱۳۶۸ شورایعالی مالیاتی مطرح است،مفاد گزارش مزبور اجمالا” عبارت از این است که: در ” اداره کل مالیات بر شرکتها ممیزین مالیاتی ۴ % از ۵ / ۵ % وجوه موضوع ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم را که کارفرمایان مکلف به کسر و واریز آن بحساب درآمد مالیاتی هستند از طریق صدور اوراق تشخیص و قطعی مالیات از پیمانکاران مطالبه می نمایند اما این اقدام عموما” بااعتراض مودیان مواجه بوده است زیرا معتقدند که مطالبه مبلغ مذکور از آنان وجهه قانون ی ندارد بلکه طبق مقررات باید از کارفرما مطالبه گردد. با عنایت به این مسئله و اینکه در مورد ماده ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۷۹ قانون ذکری از ۵ / ۵ درصد موردنظر به عنوان مالیات نشده است واز طرفی در نحوه رسیدگی و تشخیص و بقطعیت رسانیدن ۴ درصد از ۵ / ۵ درصد وجوه مورد بحث بابت مالیات تحصیل کننده درآمد مقررات خاص و مشخصی وجود ندارد. این سوال مطرح می گردد که آیا مطالبه و وصول ۴ درصد یاد شده از طریق صدور برگ تشخیص مالیات ازپیمانکار وبه قطعیت رسانیدن آن وجاهت قانون ی داردیا خیر شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم پس از بحث و مشاوره در اطرف موضوع بشرح آتی اعلام نظر می نماید:

رای اکثریت مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری از کارفرما باستناد ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز خواهد بود که وی از تسلیم رونوشت قرار داد و یامعرفی پیمانکاری خودداری نماید و یا نتوانداسناد عمل را باو ثابت کند و این بدان معنی نیست که اگر پیمانکار با تسلیم اظهار نامه یا بطریق دیگر در ارتباط با موضوع پیمان مورد شناسائی حوزه مالیاتی قرارگرفته،مالیات متعلق جزئا” یا کلا” بدون دلیل قانون ی از کارفرما مطالبه شود بلکه صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات در موعد مقرر بنام خود مودیان پیمانکار همانند سایر موارد مطالبه مالیاتی الزامی است و چون با عنایت به قسمت اخیر ماده ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم میزان چهاردرصد موردبحث نیز مالیات پیمانکاری است،مسلما” در اصل،مودی واقعی یعنی پیمانکارمربوط مشمول پرداخت آن خواهد بود،بنابراین مطالبه و پیگیری آن در جهت حل و اختلاف و قطعیت موضوع برابر مقررات،امری قانون ی است . منتهی درصورت عدم کسر ۵ / ۵ % مقرر،بلحاظ اینکه طبق حکم ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما دارای مسئولیت تضامنی با پیمانکار است،باوجود درج ۴ % یاد شده در برگ تشخیص مالیات پیمانکار، مراجعه به کارفرما هم برای وصول ۵ / ۵ درصد پرداختی تا حصول نتیجه در اخذ مطالبات مورد نظر، قانون ی و صحیح خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- مجید میرهادی- محمد رزاقی- محمد تقی قزلباش- محمود حمیدی- علی اصغر محمدی- علی اکبر نوربخش.

نظر اقلیت:
چون به موجب ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن تکلیف کسر و ایصال مالیات موضوع ماده مزبور با کارفرما است در صورت عدم انجام تکلیف مقرر مالیات مورد نظر باید از کارفرما مورد مطالبه قرار گیرد و مجوزی برای مطالبه این مالیات در برگهای تشخیص عملکرد پیمانکاران در قانون یاد شده پیش بینی نگردیده است . مع الوصف مطابق ماده ۱۵۴ قانون مذکور کارفرما با پیمانکار مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات کسر نشده داشته و در صورت عدم پرداخت کارفرما می توان برای دریافت مالیات پرداخت نشده به پیمانکار مراجعه نمود.

محمد طاهر

شماره:۱۱۳۳۲/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴