قانون مالیات ها - مـــاده 84 - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۸۴

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

با توجه به مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر می گردد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدی آن، در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین گردیده است.

۲- نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر معافیت مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج درصد (۳۵%) می باشد.

۳- حقوق اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (۵) «قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ » با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۸ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهد بود.

۴- براساس ماده ۵ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوطه به پایه حقوق اعضاء رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی: « از درآمد مشمول مالیات حقوق اعضای هیأت علمی موضوع این قانون با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم حداکثر ده درصد (۱۰%) به عنوان مالیات کسر می گردد.» با توجه به اینکه در بند «الف» تبصره ۶ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیأت علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیأت علمی مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی دانشگاهها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می دهد به نرخ های بعدی مشمول مالیات خواهد بود.

به عنوان مثال: چنانچه حقوق و مزایای فوق العاده اعضای هیأت علمی مبلغ ۱/۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰%،۲۵%و ۳۵%) مشمول مالیات خواهد بود.

خاطر نشان می گردد، معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم ابتدا به حقوق و مزایای فوق العاده اعضاء هیأت علمی اعمال می گردد، در صورتی که معافیت مذکور مازاد بر حقوق و مزایای فوق العاده باشد، مازاد معافیت مذکور قابل اعمال به کارانه دریافتی اعضاء هیأت علمی نیز خواهد بود.

۵- باتوجه به استثنای احکام تبصره های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره ۶ یاد شده، کلیه احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۶/۰۴/۲۷( اعم از نرخ) مطابق مقررات تبصره های فوق، در سال ۱۳۹۸ کماکان لازم الاجراء می باشد.

۶- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق، موضوع بند ۲ فوق الذکر، به شرح جدول ذیل می باشد.

در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق(ریال)

ازتانسبت به مازادنرخ مالیات
۱۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰ معاف
۳۳۰/۰۰۰/۰۰۱۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰۳۳۰/۰۰۰/۰۰۰%۱۰
۸۲۵/۰۰۰/۰۰۱۱/۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰۸۲۵/۰۰۰/۰۰۰%۱۵
۱/۱۵۵/۰۰۰/۰۰۱۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰%۲۰
۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۱۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰%۲۵
نسبت به مازاد ۲/۳۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال%۳۵

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد قاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۰۰/۹۸/۴

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف – مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

۱- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( ۵%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۷ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

۳- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد :

۴- مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ ، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های­ مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۵- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه ۱۳۹۷) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۶- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند ۱ مذکور اقدام نمایند. ۱۶-۶/۳

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۷/۴/ص

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ مقرر می­گردد:

۱-­ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۷ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهدبود.

۲-­ با توجه به استثنای احکام تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون یادشده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۷ کماکان اجرایی می­باشد.

۳- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق سایر اشخاص در سال ۱۳۹۷ بر اساس مقررات، به شرح جدول زیر می­باشد: ۱-۱۵/۱

درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق (ریال)نرخ مالیات
ازتانسبت به مازاد
۱۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰معاف
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۱۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰۱۰%
۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۱۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰۱۵%
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۱۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۵%
نسبت به مازاد ۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰۳۵%

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۲۰۰/۹۷/۲۱/ص

 نظر به اینکه درخصوص تسری احکام مربوط به بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از جمله معافیت‌ موضوع بند ۱۴ ماده ۹۱ و بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مبالغ پرداختی (حقوق) در اجرای مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶، به اشخاص مشمول بخشودگی و معافیت های مزبور، ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا متذکر می گردد:

   با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون موصوف، که به موجب آن مقرر گردیده است، “در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق، به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند…”، و عبارت ” با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱″ در مفاد تبصره۲  ماده ۸۶ قانون یادشده، همچنین با ملحوظ نظر قراردادن اینکه کلیه پرداخت‌های موضوع تبصره ۱ و حسب مورد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده در قالب پرداخت حقوق می باشد، لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های مذکور به هر یک از اشخاص صدر‌الاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی‌ها و معافیت‌های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ۹۲ قانون مذکور و معافیت‌‌های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در این خصوص نیز تسری می­یابد.۷۵-۵/۱۰

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۴۴/۹۶/۲۰۰

بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال۱۳۹۶ کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری ابلاغ می­گردد :
« سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۶ ، مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد ( ۱۰ %) و به نسبت مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است . میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات­های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می­گردد .
لذا پرداخت ­کنندگان حقوق دربخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات­های مستقیم ، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۶ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
جدول مالیات حقوق، دستمزد سال ۱۳۹۶ بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی

حقوق ماهانه حقوق سالیانه مشمول مالیات سالانهنرخ مالیاتمالیات سالیانهمالیات ماهیانه
۲۰،۰۰۰،۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰
۲۵,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۶,۰۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰
۳۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۲,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۵,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۸,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۲۴,۰۰۰,۰۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۳۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۳۶,۰۰۰,۰۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۵۵,۰۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۴۲,۰۰۰,۰۰۰۳,۵۰۰,۰۰۰
۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۴۸,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۵,۰۰۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۵۴,۰۰۰,۰۰۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۶۰,۰۰۰,۰۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۵,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۶۶,۰۰۰,۰۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰
۸۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۷۲,۰۰۰,۰۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۷۸,۰۰۰,۰۰۰۶,۵۰۰,۰۰۰
۹۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۰۸۰,۰۰۰.۰۰۰۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۸۴,۰۰۰,۰۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۹۰,۰۰۰,۰۰۰۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۹۶,۰۰۰,۰۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰۸,۵۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰۹,۵۰۰,۰۰۰
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰%۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰۱.۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰۱۰% و ۲۰%۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰

لطفاً به موارد ذیل توجه فرمایید:
۱ -مازاد بر مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال حقوق ماهیانه (۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سالیانه) به نرخ ۲۰% مالیات محاسبه شود.
۲- حسب بخشنامه ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵-۲۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
الف- بخش دولتی مشمول خدمات درمانی، حق بیمه‌های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه عمر و بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهیانه کسر گردد.
ب- بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی (صرفاً با کسر) دو هفتم از حق بیمه پرداختی حقوق بگیر بعلاوه بیمه عمر بیمه تکمیلی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات ماهانه کسر گردد.نحوه محاسبه مالیات حقوق در سال ۱۳۹۶ به شرح پیوست می باشد.
سید کامل تقوی نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۶/۸

با عنایت به بند (الف) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶۰۰۰۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و براساس ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴، نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۷ برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (۲۰%) است. لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیر دولتی مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود در سال ۱۳۹۵ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
لازم به ذکر است با توجه به بخشنامه شماره ۱-۹۵-۲۰۰ مورخ ۱۸-۰۱-۱۳۹۵ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۴ به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماه یا ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.
نحوه محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات به شرح پیوست می باشد.
سید گامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیوست

شماره:۲۰۰/۹۵/۱۹

احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب۲۷-۲-۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:
تبصره ۱
د- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساختهای تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل‌کشور تا سقف پانزده‌هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.
تبصره ۵
د- به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.
مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال ۱۳۹۵ نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰%) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
هـ- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات ‌عمومی‌کشور مصوب ۱-۶-۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند.
اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱-۹-۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
ز – به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.
تبصره ۶
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ یکصد و پنجاه و شش میلیون (۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین می‌شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷-۲-۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
ج- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (۱۵۰)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
د- دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.
ز- در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری.
کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم می‌باشد.
ح- اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب۳۱-۴-۱۳۹۴ و همچنین احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱-۲-۱۳۹۴ و الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در سال ۱۳۹۵ مجری می‌باشد.
تبصره ۷
الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) و شرکتهای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتهای تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵ بیست درصد(۲۰%) مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند. در صورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیره فرآوری، توسط شورای اقتصاد تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۵ وصول خواهد شد.
موارد فوق صرفاً به شرکتهایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش فرآوری را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی که شرکتهای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ده درصد(۱۰%) سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
پنجاه درصد(۵۰%) درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ از محل اعتبارات ردیف ۱۵۷-۵۳۰۰۰۰ از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد و مبلغ چهارهزار و سیصد میلیارد (۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره با میزان دریافتی به صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیفهای ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰ (هشتاد درصد (۸۰%) سازمان توسعه نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و بیست درصد(۲۰%) سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرحهای اکتشافی، طرحهای پژوهشی، کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ سیصدمیلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از درآمد این جزء از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.
مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
د- از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال و تولید مشترک مبلغ سیصد و پنجاه (۳۵۰) ریال و تولید داخلی مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال به‌عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۶۰۱۵۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
تبصره ۱۰
الف- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
تبصره ۱۵
الف- شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکتهای فروشنده برق نیروگاههای آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی‌های برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه برق‌آبی به مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسط شرکتهای یادشده برای سرمایه‌گذاری موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. دستورالعمل حسابداری این بند با رعایت مقررات قانونی مربوط به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و نیرو می‌رسد.
ب- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.
تبصره ۱۸
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهای پیمانکاری مربوط به پیمانکار را پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (۱۰%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه می‌شود. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان دو درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشد، است. در این‌صورت پیمانکاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت مالیات متعلق و جرائم مذکور مسؤولیتی نخواهند داشت.
تبصره ۲۳
دولت مکلف‌است معادل بدهی حسابرسی‌شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکتهای دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به‌استثنای بدهیهای مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تهاتر کند.
تبصره ۳۴
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۵ است.
سید کامل تقوی نژاد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۵/۱۸

با عنایت به ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵ که در تاریخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره ۱۷۱۴۹۴ مورخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۴ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مسیر فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد:

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق( اعم از دولتی و خصوصی) در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مالیات بردرآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۴ به طور علی الحساب محاسبه، کسر و به حساب های سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند

بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۰۱-۹۵-۲۰۰

به پیوست رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۵۴۶-۲۱۰ مورخ۱۸-۰۱-۱۳۸۸ این سازمان، بدین مضمون که:

“بر مبنای ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد، مطابق تعاریف مذکور در قوانین و طبق بند ۱۰ ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی، سازمان تأمین اجتماعی جزء مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون مارالذکر بوده بنابراین براساس جزء (ب۵) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء (ز) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور عبارت از وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین عبارت قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب ۱۳۷۰ مذکور در ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. در نتیجه مقنن در قوانین بودجه سنوات ۸۸ و ۸۹ به طور مسجل دستگاه هایی که مشمول نرخ مزبور در صدر ماده ۸۵ قانون یادشده می شوند احصاء نموده است و در قوانین فوق الذکر اشاره ای به نهادهای عمومی غیر دولتی نکرده است لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم قانونگذار و شیوه های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود.”
جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۴/۶۸

بخشنامه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مصوب۱۳۹۳/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ در روزنامه رسمی آگهی گردیده است، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می­گردد:تبصره ۲
ه‍- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد (۵% ) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد(۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می‌باشد.

تبصره ۳
ز – تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳ ) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۴ قرار دارند مکلفند یک‌دوازدهم مالیات و سود سهام پیش‌بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳ ) این قانون را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. خزانه‌داری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه‌ماهه به حساب ردیفهای درآمدی۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول شماره (۵ ) این قانون منظور می‌کند.

تبصره ۶
هـ- تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (۵۰% ) دولت و پنجاه‌درصد (۵۰% ) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (۵۰% ) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.
ح – اوراق مشارکت و صکوک اسلامی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (۲۰ ) قانون محاسبات ‌عمومی‌کشور مصوب ۱-۶-۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱-۹-۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
ک – دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال «اوراق صکوک اجاره» منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیین‌نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهای دولتی ذی‌ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان‌دهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی می‌باشد.

تبصره ۹
الف – سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال در سال تعیین می‌شود و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده‌درصد (۱۰% ) و مازاد بر این به نرخ بیست‌درصد (۲۰% ) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵ ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵ ) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می‌شود.
ب – مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷-۲-۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می‌شود.
ج – شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسهیلات موضوع ماده (۱۰۱ ) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ و تبصره (۲ ) ماده (۱۱۹ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ الزامی نیست.
د – اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۴ طبق قانون مکلف به ثبت‌نام برای دریافت شماره اقتصادی می‌شوند، درصورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین‌شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی جریمه‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می‌شوند.
هـ – وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (۱۵۰ ) ‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰% ) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شرکت ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.
ی – در ماده (۲۰۲ ) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذی‌ربط از بیست درصد (۲۰% ) سرمایه ثبت‌شده و یا مبلغ پنج‌میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (۱۰% ) سرمایه ثبت‌شده و یا دو‌میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال» جایگزین عبارت «ده‌میلیون ریال» می‌شود.
م – آستان‌های مقدس و قرارگاههای سازندگی مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدهای سال ۱۳۹۳ مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت‌های اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدهای مالیاتی شرکتهای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی – خرجی در اختیار این آستان قرار می‌گیرد.

تبصره۱۰
الف :
۴-مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
۵- درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده(۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول است.
ب – کلیه استخراج‌کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره‌برداری پرداخت کنند.
میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،‌نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وزارت صنعت،‌معدن و تجارت موظف است از بهره‌برداری افراد استخراج‌کننده‌ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمی‌کنند ممانعت به‌عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (۴۸ ) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.
حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره‌برداری از معدن تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱۴
ب – به هریک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک‌هزار (۱.۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ پانصد (۵۰۰ ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهای شرکتهای ذی‌ربط وزارتخانه‌های نفت و نیرو محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.
د – شرکتهای‌بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه‌ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه‌ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می‌شود.

تبصره ۲۴
شرکتهای دولتی سودده (به‌استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت ) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک‌درصد (۱% ) و دو درصد (۲% ) از هزینه‌های خود را که در پیوست شماره (۳) این قانون آمده با تأکید بر هزینه‌های اداری و عمومی صرفه‌جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاه‌درصد (۵۰%) سود ویژه و یک‌دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ هفده‌هزارمیلیارد (۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹ – ۵۳۰۰۰۰ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره ۳۰
کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

جدول شماره ۱۶ – تعرفه ­های درآمدهای موضوع جدول شماره ۵ (پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۴)

ردیفموضوع تعرفهعنوان جزءنرخ تعرفه (ریال)
۱عوارض خروج مسافر ازمرزهای کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴عوارض خروج هوایی برای هر نفر۷۵۰,۰۰۰
عوراض خروج زمینی و دریایی برای هر نفر۲۵۰,۰۰۰

عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.مبلغ یکصد هزار( ۱۰۰,۰۰۰) ریال از عوارض خروجی برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری و حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال اختصاص می یابد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۵-۹۴-۲۰۰

بخشنامه
با عنایت به بند(الف) تبصره(۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۴، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (۱۳۸/۰۰۰/۰۰۰)ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد(۱۰%) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال ۱۳۹۴ را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱/۹۴/۲۰۰

بخشنامهنظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی وهمچنین کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال ۱۳۸۸ لغایت حال سؤالاتی مطرح می باشد،به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری از مراجعات غیرضروری به ادارات امور مالیاتی،مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر می گردد:

۱_در خصوص اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

در طی سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲
با توجه به حکم مقرر در جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و جزء (ز) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور،مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ ، ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،قضات،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانون ی به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت “اعضای هیئت علمی به طور عام مورد حکم قرار گرفته است،نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور، طبق حکم مذکور در صدر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) خواهد بود”شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (از جمله کادر اداری) در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰. ۰۰۰ .۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ قانون یاد شده، مشمول مالیات خواهد بود.

۲_در خصوص کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته
الف-در طی سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

با توجه به احکام مقرر در جزء (۵) قسمت (ب) بند ۱۱ و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات،شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ ، ۲ ، ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی،دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور (شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها را نیز شامل می شود) بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

ب-در طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱،با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور (از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها) به میزان ده درصد (۱۰ %) می باشد.

ج- برای سال ۱۳۹۲

برای سال ۱۳۹۲ نیز با عنایت به حکم مذکور در ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،صرفاً مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور (از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها) ،در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر، در طول برنامه مذکور (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) خواهد بود. ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها، درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰. ۰۰۰ . ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود.

د- برای سال ۱۳۹۳

از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳،مبلغ یکصدو بیست میلیون (۱۲۰ . ۰۰۰ . ۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و مازاد بر این به نرخ بیست درصد (۲۰ %) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۴۶/۹۳/۲۰۰

بخشنامه
به پیوست نامه شماره ۱۷۲۳ / ۱۰ مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه “به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد به صورت کنترلی واگذار و غیردولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.”ارسال می گردد .
با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می باشد.
لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیتهای مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مشمول حکم مذکور می باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۱۰۵۴۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۲ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکت های مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۱۰۵۴۵ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۲
پیوست:

بخشنامه

با عنایت به تصویب نامه شماره ۲۱۶۷۱۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ موضوع اصلاح تبصره ۱ بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۵۶۸۲۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران،که به موجب آنها مقرر گردید”کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی،تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی،توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،”مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:
حسب نظریه شماره ۲۴۶۱۷ / ۵۶ مورخ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۲ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،”کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد”و اجرایی نمودن حکم تبصره ۱ اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانون ی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره ۲۱۶۷۱۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ که بر اساس آن، “سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند.”لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره ۱ تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته،مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مؤدی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.
بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۴/۹۳/۲۳۰

بخشنامه
نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد:

 

۱_ وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد.

 

۲_وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکرخواهد بود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:۳۳۳۲۵/۲۳۰/د

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

 

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

 

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۲،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

 

۱_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۷،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ با رعایت بخشنامه شماره ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

۲_ در طی سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با توجه به احکام مقرر در جزء (ب ۵) بند ۱۱ و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ ، ۲ ، ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

 

۳_ برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (۱۰ %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

 

۴_برای سال ۱۳۹۲ و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده ۵۲ این قانون که طی بخشنامه شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰ ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و شماره ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ ۱۲۲۳۶- ۲۰۱ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۰ متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره ۴ / ۲۰۱ /م مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۲ آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند ۲۴ دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۸۲۱ / ۲۰۰
تاریخ: ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده ۸۵ قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۰) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) به شرح جدول پیوست شماره (۱) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (۴۲ , ۰۰۰ , ۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (۲) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۹۰ مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸ , ۲۰۰ , ۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره ۴۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها ،مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(۱) و (۲) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور

(پیوست۱)                                                                                                                 (ارقام به ریال)                                                                        

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمدمشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به مبلغ ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

۴,۸۵۰,۰۰۰

۵۸,۲۰۰,۰۰۰

——-

—-

معاف

معاف

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۸۰۰۰۰

۱۵۰۰۰

۵,۵۰۰,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۷۸۰۰۰۰

۶۵۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۳۸۰۰۰۰

۱۱۵۰۰۰

۶,۵۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۹۸۰۰۰۰

۱۶۵۰۰۰

۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۸۰۰۰۰

۲۱۵۰۰۰

۸,۳۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰

۴۲,۰۰۰,۰۰۰۰

%۱۰

۴۲۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۴۳۸۰۰۰۰

۳۶۵۰۰۰

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۴۹۸۰۰۰۰

۴۱۵۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۶۱۸۰۰۰۰

۵۱۵۰۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۷۳۸۰۰۰۰

۶۱۵۰۰۰

۱۲,۰۰۰۰۰۰

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۸۵۸۰۰۰۰

۷۱۵۰۰۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۹۷۸۰۰۰۰

۸۱۵۰۰۰

۱۳,۱۸۳,۳۳۴

۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۰۰۰۰۰۰۰

۸۳۳۳۳۴

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۰۳۸۰۰۰۰

۸۶۵۰۰۰

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۰۹۸۰۰۰۰

۹۱۵۰۰۰

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۲۱۸۰۰۰۰

۱۰۱۵۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۳۳۸۰۰۰۰

۱۱۱۵۰۰۰

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۴۵۸۰۰۰۰

۱۲۱۵۰۰۰

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۵۷۸۰۰۰۰

۱۳۱۵۰۰۰

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۶۹۸۰۰۰۰

۱۴۱۵۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۸۱۸۰۰۰۰

۱۵۱۵۰۰۰

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۹۳۸۰۰۰۰

۱۶۱۵۰۰۰

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۰۵۸۰۰۰۰

۱۷۱۵۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۱۷۸۰۰۰۰

۱۸۱۵۰۰۰

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۴۱۸۰۰۰۰

۲۰۱۵۰۰۰

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۴۷۸۰۰۰۰

۲۰۶۵۰۰۰

۲۵,۶۸۳,۳۳۴

۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۰۰۰۰۰۰

۲۰۸۳۳۳۴

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۳۸۰۰۰۰

۲۱۱۵۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۵۹۸۰۰۰۰

۲۱۶۵۰۰۰

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۶۵۸۰۰۰۰

۲۲۱۵۰۰۰

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۷۷۸۰۰۰۰

۲۳۱۵۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۸۳۸۰۰۰۰

۲۳۶۵۰۰۰

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲۸۹۸۰۰۰۰

۲۴۱۵۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۰۱۸۰۰۰۰

۲۵۱۵۰۰۰

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۱۳۸۰۰۰۰

۲۶۱۵۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۲۵۸۰۰۰۰

۲۷۱۵۰۰۰

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۳۷۸۰۰۰۰

۲۸۱۵۰۰۰

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۴۹۸۰۰۰۰

۲۹۱۵۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۳۶۱۸۰۰۰۰

۳۰۱۵۰۰۰

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

 

جدول مالیات بر درآمد حقوق بگیران(شرکتها و موسسات خصوصی و مشمولین قانون کار و …) بر اساس حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء الف بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور                               (ارقام به ریال)

پیوست(دو)

 

 

 

 

 

حقوق ماهانه

 

 

 

 

 

حقوق سالانه

درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ ق. م.م مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به مبلغ ۵۸,۲۰۰,۰۰۰  ریال بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

 

 

 

 

نرخ

 

 

 

 

مالیات سالانه

 

 

 

 

مالیات ماهانه

 

 

 

 

ملاحظات

۴,۸۵۰,۰۰۰

۵۸,۲۰۰,۰۰۰

————

—-

معاف

معاف

 

۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱۸۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

 

۵,۵۰۰,۰۰۰

۶۶,۰۰۰,۰۰۰

۷,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۷۸۰,۰۰۰

۶۵,۰۰۰

 

۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱,۳۸۰,۰۰۰

۱۱۵,۰۰۰

 

۶,۵۰۰,۰۰۰

۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۱,۹۸۰,۰۰۰

۱۶۵,۰۰۰

 

۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۱۰

۲,۵۸۰,۰۰۰

۲۱۵,۰۰۰

 

۸,۳۵۰,۰۰۰

۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰

۴۲,۰۰۰,۰۰۰

%۱۰

۴,۲۰۰,۰۰۰

۳۵۰,۰۰۰

 

۸,۵۰۰,۰۰۰

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

۴۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۴,۵۶۰,۰۰۰

۳۸۰,۰۰۰

نسبت به مازاد

۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۵,۷۶۰,۰۰۰

۴۸۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۸,۱۶۰,۰۰۰

۶۸۰,۰۰۰

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۷۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۰,۵۶۰,۰۰۰

۸۸۰,۰۰۰

۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۵,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۲,۹۶۰,۰۰۰

۱,۰۸۰,۰۰۰

۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰

۹۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۵,۳۶۰,۰۰۰

۱,۲۸۰,۰۰۰

۱۳,۱۸۳,۳۳۴

۱۵۸,۲۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

%۲۰و۱۰

۱۵,۸۰۰,۰۰۰

۱,۳۱۶,۶۶۷

۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۱۶,۷۵۰,۰۰۰

۱,۳۹۵,۸۳۳

نسبت به مازاد

۱۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۱۸,۲۵۰,۰۰۰

۱,۵۲۰,۸۳۳

۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۲۱,۲۵۰,۰۰۰

۱,۷۷۰,۸۳۳

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۲۴,۲۵۰,۰۰۰

۲,۰۲۰,۸۳۳

۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

۱۴۵,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۲۷,۲۵۰,۰۰۰

۲,۲۷۰,۸۳۳

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۰,۲۵۰,۰۰۰

۲,۵۲۰,۸۳۳

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۳,۲۵۰,۰۰۰

۲,۷۷۰,۸۳۳

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۶,۲۵۰,۰۰۰

۳,۰۲۰,۸۳۳

۲۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۳۹,۲۵۰,۰۰۰

۳,۲۷۰,۸۳۳

۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۵,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۴۲,۲۵۰,۰۰۰

۳,۵۲۰,۸۳۳

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۴۵,۲۵۰,۰۰۰

۳,۷۷۰,۸۳۳

۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۱,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۵۱,۲۵۰,۰۰۰

۴,۲۷۰,۸۳۳

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۴۷,۸۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۵۲,۷۵۰,۰۰۰

۴,۳۲۰,۸۳۳

۲۵,۶۸۳,۳۳۴

۳۰۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

%۲۵و۲۰و۱۰

۵۳,۳۰۰,۰۰۰

۴,۴۴۱,۶۶۷

۲۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۳,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۵۴,۴۳۹,۹۹۹

۴,۵۳۶,۶۶۷

نسبت به مازاد

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۵۸,۰۳۹,۹۹۹

۴,۸۳۶,۶۶۷

۲۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۷,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۶۱,۶۳۹,۹۹۹

۵,۱۳۶,۶۶۷

۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۶۵,۲۳۹,۹۹۹

۵,۴۳۶,۶۶۷

۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰۱,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۶۸,۸۳۹,۹۹۹

۵,۷۳۶,۶۶۷

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۳,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۷۲,۴۳۹,۹۹۹

۶,۰۳۶,۶۶۷

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۵,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۷۶,۰۳۹,۹۹۹

۶,۳۳۶,۶۶۷

۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۷۹,۶۳۹,۹۹۹

۶,۶۳۶,۶۶۷

۳۴,۰۰۰,۰۰۰

۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۸۳,۲۳۹,۹۹۹

۶,۹۳۶,۶۶۷

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۱,۸۰۰,۰۰۰

%۳۰و%۲۵و۲۰و۱۰

۸۶,۸۳۹,۹۹۹

۷,۲۳۶,۶۶۷

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۱
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۰۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۲ / ۹۰ و شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۳ / ۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

 

الف- با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

 

ب- اشخاص موضوع مواد مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

 

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

 

۱_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

 

۲_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

 

۳_ هلال احمر

 

۴_ کمیته امداد امام

 

۵_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

 

۶_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

 

۷_ کمیته ملی المپیک ایران.

 

۸_ بنیاد ۱۵ خرداد.

 

۹_ سازمان تبلیغات اسلامی .

 

۱۰_ سازمان تامین اجتماعی .

 

۱۱_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

 

۱۲_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

 

۱۳_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

 

۱۴_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

 

۱۵_ جهاد دانشگاهی .

 

۱۶_ بنیاد امور بیماری های خاص .

 

۱۷_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۸_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

 

د- با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده ۸۵  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ ۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده ۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۹۱،موضوع اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب ۱۹ / ۴ / ۷۳ مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۷۲۰۴ /۲۰۰/ص

بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضاوت، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم / ۱۳۸۰ و سایر معافیتهای مقرر قانون ی به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) به شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست (شماره ۲) خواهد بود.
ضمناً طبق بند (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است.
لازم به ذکر است بر اساس جزء ۳ بند (۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور،مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
با توجه به بخشنامه شماره ۹۴۲ / ۲۰۰ مورخ ۲۸ / ۱ / ۱۳۹۲ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به صورت علی الحساب، تعدیلات مالیات سه ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به شرح ذیل می باشد:

 

۱_ با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال ۱۳۹۲ ماهانه مبلغ یازده میلیون (۱۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد، مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل می باشد:
حجم حقوق سالانه ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲ × ۱۱،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱)
۶۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۶،۰۰۰،۰۰۰- ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب
۷۵۰،۰۰۰ = ۱۲ ÷نرخ ماده ۸۵ × ۶۶،۰۰۰،۰۰۰
جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲
۲،۲۵۰،۰۰۰ = ۳ × ۷۵۰۰۰۰

حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین گردیده است، محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود:
جمع حقوق سالانه ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲ × ۱۱،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی ۱۳۹۲
۳۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰- ۱۳۲،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۲۶۶،۶۶۶ = ۱۲ ÷نرخ ماده ۸۵ × ۳۲،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق چهارماهه اول سال ۱۳۹۲
۱،۰۶۶،۶۶۷ = ۴ × ۲۶۶،۶۶۶
مانده مالیات قابل پرداخت در ماه چهارم پس از تعدیل یا مانده طلب حقوق بگیر بابت مازاد مالیات واریزی که طی ماههای بعد قابل تهاتر می باشد.
مانده طلب حقوق بگیرکه باید طی ماههای آینده تهاتر گردد.
(۱،۱۸۳،۳۳۳) = ۲،۲۵۰،۰۰۰- ۱،۰۶۶،۶۶۷

 

۲_ با فرض اینکه کل حقوق و مزایا مستمر دریافتی بیست میلیون (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال باشد و مالیات بر درآمد حقوق وی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل می باشد.
حجم حقوق سالانه ۲۴۰،۰۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱)
۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۶،۰۰۰،۰۰۰- ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب
۲،۸۵۸،۳۳۳ = ۱۲ ÷نرخ ماده ۸۵ × ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰
جمع مالیات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۲
۸،۵۷۵،۰۰۰ = ۳ × ۲،۸۵۸،۳۳۳

جمع حقوق سالانه در سال ۹۲ ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲ × ۲۰،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول مالیات حقوق پس از کسر معافیت مالیاتی ۱۳۹۲
۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰- ۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه به صورت علی الحساب
۲،۱۵۰،۰۰۰ = ۱۲ ÷نرخ ماده ۸۵ × ۱۴۰،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق چهارماهه اول سال
۸،۶۰۰،۰۰۰ = ۴ × ۲،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰
مالیات قابل پرداخت جهت ماه چهارم با احتساب اضافه پرداختی ماههای قبل
۲۵،۰۰۰ = ۸،۵۷۵،۰۰۰- ۸،۶۰۰،۰۰۰

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۶۷۳ /۲۰۰/ص

بخشنامه
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در تاریخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۰ / ۳ / ۹۲ نیز به تأیید شورای نگهبان قانون اساسی رسید و طی نامه شماره ۶۷۱۵۹ مورخ ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ گردید، به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد:
بند ۳- ۳-:

 

تبصره ۱: خزانه داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظفند در راستای اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده های نفتی را به قیمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزیع نمایند.

 

تبصره ۲: خزانه داری کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداریها و دهیاریهای کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته و ماهانه پرداخت نماید. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانون ی در اموال عمومی است.

 

۹_ ۳- وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی یکصد (۱۰۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور،عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیار (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت خیز، گازخیز و استانهایی که بر خورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.

 

۳_ ۱۲- مالیات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید یا توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابعه ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و برق استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می شود.

 

۳_ ۲۷- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

 

۸_ ۲۷- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
بخشی از بند ۹- ۲۷: از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی باشند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل می نمایند.
۳۱- تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نمایند.
تبصره بند ۱- ۳۸- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.

 

۲_ ۴۰- به شهرداریها و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای اجرای طرحهای قطار شهری مبلغ شانزده هزار میلیارد (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد (۵۰ %) دولت و پنجاه درصد (۵۰ %) شهرداری ها با نرخ مالیاتی صفر منتشر نمایند. بانکهای عامل موظفند جهت تأیید پروژه های املاک، اوراق بهادار،حسابهای بانکی و سایر دارایی ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با اخذ تضمین های مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت،ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شوند.
۴۷- در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی،سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت و یا سایر شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰ %) است را پس از واریز به حسابی که خزانه داری کل کشور برای این امور افتتاح می نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.
۴۸-افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها،از شمول مالیات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرائی این بند از جمله شرکتهای مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیأت وزیران می رسد.
۴۹- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲ ،مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود. نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) خواهد بود.
۵۰- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید می گردد.
۵۱- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه،املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامی نیست.
۵۲- اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.
تبصره بند ۵۳- خزانه داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریز،مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شرکتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهای ذیربط واریز نماید.
۵۶- به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر:

 

۱_ ۵۶- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات برارزش افزوده دارند و همچنین مدیران و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهایی که به صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور مبادرت می ورزند و تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را مراعات نمی نمایند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.اداره مذکور موظف است،در خصوص مدیران و اعضای هیأت مدیره که پس از تصویب این قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت یا مؤسسه به نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکتها ممانعت کند.

 

۲_ ۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده ۲۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص افراد مذکور در این بند جاری خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت های خود به استثنای تشخیص مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرائی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۶۹- وزارت نیرو موظف است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (۳۰) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود.
۷۲- دولت مکلف است از طریق سازمان امور مالیاتی در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد (۱۵ %) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد (۲۰ %) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز) را دریافت و به حساب ردیف درآمدی ۱۶۰۱۲۳ واریز نماید. درآمد وصولی به نسبت شصت درصد (۶۰ %) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی جهت پیشگیری و درمان بیماران دیابتی و چهل درصد (۴۰ %) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگانی روستایی پرداخت شود.
۷۴- کلیه جریمه های مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۹،۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تسویه اصل بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نمایند، بخشوده می شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم برای واحدهای تولید کالا و یا خدمات تولید شده دارای پروانه بهره برداری (اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنج میلیارد (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.
۷۶- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد (۱۰۰) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز نماید.صددرصد (۱۰۰ %) وجوه دریافتی تا سقف سیصدو نود میلیارد (۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاون برنامه ریزی استانداری ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استانها هزینه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولی ها صددرصد (۱۰۰ %) تخصیص یافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی شود.
۸۴- شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتقوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد. همچنین شرکتهای بیمه ای مکلف به اعمال پنج درصد (۵ %) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می باشند.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده ۳۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
۸۹- در نه ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می شود.سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ نه هزار میلیارد (۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری ها و دهیاری ها از محل منابع مندرج در بندهای ۳و ۴ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور را به عنوان بیست درصد (۲۰ %) حق بیمه سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد (۷ %) حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و بیست درصد (۲۰ %) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه نماید و گزارش عملکرد خود در این خصوص را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کارفرمایان امور ساختمانی موظفند کارگران ساختمانی غیرمشمول این بند را بیمه حوادث حین کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمایند.
عوارض خروج از کشور:
بند (۱) – جدول شماره ۱۶- تعرفه های درآمد موضوع جدول شماره (۵) :
– عوارض خروج مسافر از مرزهای هوائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۶۵۰ ریال
– عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی و دریائی کشور موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۴ برای هر نفر ۰۰۰ / ۱۵۰ ریال
– عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات ۵۰ درصد عوارض تعیین شده در این بند می باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۵۶۶۷/۲۰۰/ص

بخشنامه

با عنایت به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره ۲۲۱ مورخ ۵ / ۱ / ۱۳۹۲ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مسیر فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق (اعم از دولتی و خصوصی) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مالیات بر درآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به طور علی الحساب محاسبه،کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۹۴۲/۲۰۰

سقف معافیت مالیات بر حقوق در لایحه بودجه به ۷۲ میلیون ریال افزایش یافته که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۱ برای یک سال ۶۰۰ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد .به این ترتیب در صورت تصویب نهایی سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۳۹۲ به ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت .

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱
پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰ سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹)،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۵ مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۸۵ مورخ ۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۱ مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷)،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند ب بخشنامه شماره ۴۹۴۶ / ۲۱۴۰ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۰۲ / ۱۳۷۰ در اجرای احکام مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

شماره دادنامه:‌ ۳۳۵
تاریخ دادنامه: ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
شماره دادنامه:‌
تاریخ دادنامه: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۳۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷،درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

۱_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

۲_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

۳_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیرنقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیرنقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۲۱۲ / ۸۶۱۵ /ص مورخ ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱  قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و براساس بند ۱۳ آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰ / ۲۵۶ مورخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۷۸ مورخ ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹،بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود. مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸ / ۲۰۰ مورخ ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۰۹ / ۰۲ / ۱۳۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بودو لاغیر.
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است)  و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می شود قسمت اخیر بخشنامه ۲ جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.

شماره: ۴۵۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر اینکه:
” نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ۶۰۱
تاریخ: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۲۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

۱_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

۲_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

۳_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج)  در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات  ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۱۳۴۲۸ / ۲۰۰
تاریخ: ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰
پیوست: دارد
بخشنامه

 

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و… سئوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و اصلاحیه ۱۵ / ۸ / ۸۴ آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود.
بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (۹ / ۱۲ / ۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۵۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره ۳۳۵۵۳
تاریخ: ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷
پیوست:

بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: ۱۶۶۳۸۰ / ۵۳
تاریخ: ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۴
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰

 

ماده ۳۸_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

 

ماده ۳۹_ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.

 

ماده ۴۰_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

 

ماده ۴۱_ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات.

شماره: ۱۸۰۲۷/۲۰۰

بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی مو ضوع مواذ (۱) و (۲) وقسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن،قضات،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌”پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۲۷/۱۱/۸۰  و سایر معافیتهای مقرر قانون ی به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) به شرح جدول پیوست شماره (۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معا فیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نرخ (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر در آمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (۲) خواهد بود. ضمنا”طبق بند (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشورسقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۹۱ مبلغ شصت و شش میلیون ۶۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال در سال تعیین گردیده است.
همچنین به موجب جزء (۵) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور”مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای وا گذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری،بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسته و پرداخت می شود”
باتوجه به بخشنامه شماره ۱۲۵۳ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۱ / ۱۳۹۱ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۰ بصورت علی الحساب، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماههای بعد فابل اعمال خواهد بود.به عنوان مثال نحوه محاسبه مالیات حقوق بگیر فرضی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ به شرح ذیل می باشد: با فرض اینکه کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی حقوق بگیر در سال ۱۳۹۱ ماهانه مبلغ ۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد،مالیات بر درآمد حقوق وی برای دو ماهه اول سال ۱۳۹۱ به صورت علی الحساب و با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۰ به شرح ذیل می باشد:
جمع حقوق سالانه
۹۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲ × ۸،۰۰۰،۰۰۰
درآمد مشمول مالیات حقوق (پس از کسر معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۰)
۳۷،۸۰۰،۰۰۰ = ۵۸،۲۰۰،۰۰۰ – ۹۶،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه بصورت علی الحساب
۳۱۵،۰۰۰ = ۱۲ ÷ نرخ ماده ۸۵ × ۳۷،۸۰۰،۰۰۰
جمع مالیات حقوق دو ماهه اول سال
۱۳۹۱۶۳۰،۰۰۰ = ۲ × ۳۱۵،۰۰۰
حال با توجه به اینکه سقف معافیت مالیاتی مذکور در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد،محاسبه مالیات حقوق و تعدیل مالیات پرداختی به صورت ذیل خواهد بود:
جمع حقوق یکسال
۹۶،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۲ × ۸،۰۰۰،۰۰۰
در آمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱
۳۰،۰۰۰،۰۰۰ = ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ – ۹۶،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق یک ماه با کسر معافیت ۶۶۰۰۰۰۰۰ ریال
۲۵۰،۰۰۰ = ۱۲ ÷ نرخ ماده ۸۵ × ۳۰،۰۰۰،۰۰۰
مالیات حقوق سه ماهه اول سال ۱۳۹۱
۷۵۰،۰۰۰ = ۳ × ۲۵۰،۰۰۰
مانده مالیات قابل پردخت در ماه سوم پس از تعدیل
۱۲۰،۰۰۰ = ۶۳۰،۰۰۰ – ۷۵۰،۰۰۰

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۵۹۶۵/۲۰۰

شماره: ۲۰۰/۵۹۶۵ تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
بنا به حکم ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد (۱)و (۲)وقسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ، قضات ، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی” پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴)و (۸۵)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۸۰/۱۱/۲۷ و سایر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع (۱۰%)به شرح جدول پیوست شماره(۱) و در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مزبور تا چهل و دو میلیون (۴۲ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰) ریال به نرخ (۱۰%)و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره(۲)خواهد بود . ضمنا”طبق بند (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشورسقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (۸۴)و (۸۵) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۹۱مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین گردیده است . همچنین به موجب جزء(۵) بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور”مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده(سهام کنترلی) در طول سال واگذاری ، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می‌شود” باتوجه به بخشنامه شماره ۱۲۵۳/۲۰۰مورخ ۱۳۹۱/۱/۳۰ مبنی بر کسر و ایصال مالیات حقوق دو ماهه اول سال با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۰ بصورت علی‌الحساب ، تعدیلات مالیات دو ماهه مذکور در ماههای بعد قابل اعمال خواهد بود .

شماره:۵۹۶۵/۲۰۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۶ / ۳ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۴۵۳- ۲۷۱۸- ۲۱۱ مورخ ۵ / ۵ / ۱۳۸۲ وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- تصویب نمود:
در ماده ۴ آیین نامه اجرایی بندهای “الف” و”ب” ماده (۴۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۵۸ /ت ۲۳۹۹۵ ه مورخ ۲۲ / ۲ / ۱۳۸۱ عبارت “کلیه کار فرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده ۱ این آیین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدیدالاستخدام علاوه بر نیروهای موجود وپرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور به میزان صد درصد معاف می باشند”به عبارت” مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند “ج” ماده ۱ این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می نمایند، به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می یابد. کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات یادشده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود” تغییرمی یابد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۱۴۹۰/ت ۲۹۱۴۲هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ / ۱ / ۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۶۷۲ / ۱۰۱ مورخ ۱۵ / ۱ / ۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به استناد تبصره (۴) ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود:

 

۱_ ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۳ سیصدو پنجاه (۳۵۰) ریال تعیین می شود.

 

۲_ حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوری و قوانین نیروهای مسلح که تا پایان سال ۱۳۸۲ بر قرارشده است از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۳ به میزان شش درصد (۶ %) حقوق اسفندماه ۱۳۸۲ علاوه بر مبلغ ثابت یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

توجه:تصویب نامه فوق الذکر طی بخشنامه شماره ۵۰۳ / ۱۷۰- ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱ / ۸۳ ابلاغ گردیده است.

شماره:۱۴۰۵/ت ۳۰۳۶۵ هـ

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ / ۱ / ۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۴۲ / ۱۰۱ مورخ ۱۰ / ۱ / ۱۳۸۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود:

 

۱_ ضریب جدول حقوقی – موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری – از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۲ سیصد و بیست (۳۲۰) ریال تعیین می شود.

 

۲_ حقوق بازنشستگی و وظیفه کلیه بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت که تا پایان سال ۱۳۸۱ برقرار شده است از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۲ به میزان دوازده درصد (۱۲ %) افزایش می یابد.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:۱۰۳۴/ت۲۸۴۲۳هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۲ / ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های کار وامور اجتماعی، وزارت تعاون، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروسازمان تأمین اجتماعی وبه استناد ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۹- آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

((آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه
اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران))

 

ماده ۱_ تعاریف:

 

الف- کارفرما شخصی است که در ماده ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده واداره کارگاه ها ومؤسسات موضوع این آیین نامه را بر عهده دارد.

 

ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شود که کار فرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار وامور اجتماعی استخدام نماید.
تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاه های موضوع بند (ج) ماده ۱آیین نامه به کار گمارده شوند، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج دراین آیین نامه نخواهد بود.

ح- کارگاه ها ومؤسسات مشمول این آیین نامه، کارگاه های خصوصی وتعاونی دایر موضوع ماده ۴ قانون کار ویا کارگاه هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند می باشند.

 

ماده ۲_ کارفرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده ۱ این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار وامور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت نام شده ادارات کار وامور اجتماعی انتخاب وبه کار گمارند، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کار گماری آنا ن را به ادارات کار وامور اجتماعی اعلام نمایند.

 

ماده ۳_ کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار وامور اجتماعی وارائه آن به همراه صورت مزد وحقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده ۱ ،مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده ۴ این آیین نامه خواهند بود.

 

ماده ۴_ کلیه کار فرمایان کارگاه ها ومؤسسات موضوع بند (ج) ماده ۱ این آیین نامه از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان جدید الاستخدام علاوه بر نیروهای موجود و پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان مزبور، به میزان صددرصد (۱۰۰ %) معاف می باشند.

 

تبصره ۱: تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۶۲۵۴ /ت / ۲۳ /ه مورخ ۱۲ / ۲ / ۱۳۶۹ هیأت وزیران نمی گردد وکارگاه های مذکور منحصراً از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج دراین آیین نامه به کار گیرند، می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند.

 

تبصره ۲: مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه های دایر، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد وحقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه ۱۳۸۰ به سازمان تأمین اجتماعی می باشد.

 

تبصره ۳: اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (۲) این ماده ومنوط به ارائه تأییدیه موضوع ماده ۳ وارسال صورت مزد وحقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی وادارات امور اقتصادی ودارایی ذیربط می باشد.

 

ماده ۵_ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال های اجرای برنامه سوم توسعه به ازای فرصت های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را ازطریق منظور دادن در لوایح بودجه سنواتی تأمین وبه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

 

تبصره ۱: ادارات کل تأمین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خودرا در زمینه به کار گماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار وامور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

 

تبصره ۲: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه وتعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نماید.

 

ماده ۶_ اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده خارج از طریق ادارات کار وامور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیینامه اشتغال به کار نداشته است، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم ووزارت کار وامور اجتماعی وسازما ن تأمین اجتماعی ووزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز خواهند بودکار فرمای مربوط را تحت پیگرد قانون ی قرار دهند وضرر وزیان واردشده را از وی مطالبه ووصول نمایند.

 

ماده ۷_ کارگاه های مشمول این آیین نامه می توانند ضمن استفاده از مزایای این آیین نامه تواماً از تسهیلات ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوط استفاده نمایند.

 

ماده ۸_ از تاریخ تصویب و ابلاغ این آیین نامه تصویب نامه های شماره ۵۶۹۰۱ /ت ۲۳۹۹۵ ه مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹ و ۴۰۱۵۲ /ت ۲۵۵۸۹ ه مورخ ۳ / ۹ / ۱۳۸۰ هیأت وزیران ملغی الاثر خواهند بود.

محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۶۵۵۸/ت ۲۳۹۹۵هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره (۴) ماده ۱ و ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود:
ضریب جدول حقوق – موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری – از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۱ دویست و نود (۲۹۰) ریال تعیین می شود.

محمد رضا عارف
معاون اول رییس جمهور

شماره:۵۹۶۷۵/ ت ۲۶۰۰۶ هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۰۹ / ۱۰۵ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۷۹ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد تبصره (۴) ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود:
ضریب جدول حقوق – موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری- از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۰ دویست وشصت (۲۶۰) ریال تعیین می شود.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۵۸۴۱۷/ت ۲۳۲۵۸هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰ / ۸۱ / ۱۰۵ مورخ ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۷۹ سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده ۸ لایحه قانون ی مربوط به حداکثر وحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآ ماده به خدمت –مصوب ۱۳۵۸- و تبصره ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت –مصوب ۱۳۷۰- تصویب نمود:
رقم حداقل حقوق مندرج در ماده ۲ لایحه قانون ی مربوط به حداکثر وحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآ ماده به خدمت از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۰،پانصد هزار (۰۰۰ / ۵۰۰) ریال تعیین می شود.
تبصره – افزایش موضوع این بند، از پرداخت مقرری ماه اول به صندوق های بازنشستگی معاف است.

 

۲_ رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده یک لایحه قانون ی یادشده از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۸۰،سه میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳) ریال تعیین می شود.

 

۳_ کمک هزینه های عایله مندی واولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام یاد شده پرداخت می شود.

 

۴_ مفاد این تصویب نامه در مورد مستخدمان کلیه دستگاه های مشمول لایحه قانون ی یاد شده از جمله مؤسسات دولتی مذکور در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت لازم الاجرا می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۵۷۵۴۰/ت ۲۴۱۲۹هـ

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۱۰ /د مورخ ۱۷ / ۱۰ / ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده ۸ لایحه قانون ی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آ ماده به خدمت مصوب ۴ / ۲ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ تصویب نمود:

 

۱_ رقم حداقل حقوق مندرج در ماده ۲ لایحه قانون ی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آ ماده به خدمت از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۷۷ دویست و نود و هفت هزار (۰۰۰ ر ۲۹۷) ریال تعیین می شود.
تبصره – افزایش موضوع این بند از پرداخت مقرر ماه اول به صندوقهای بازنشستگی معاف است .

 

۲_ رقم حداکثر حقوق مندرج در ماده ۱ لایحه قانون ی فوق الذکر از تاریخ ۱ / ۱ / ۱۳۷۷ یک میلیون و هشتصدهزار (۰۰۰ ر ۸۰۰ ر ۱) ریال تعیین می شود.

 

۳_ کمک هزینه عایله مندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت علاوه بر ارقام فوق الذکر پرداخت می شود.

۴- مفاد این تصویب نامه علاوه بر دستگاه های مشمول لایحه قانون ی یادشده , در مورد موسسات دولتی مذکور در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز لازم الاجراء است .

شماره:۷۷۹۲۵/ت ۱۹۱۵۰هـ

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

شماره دادنامه: ۶۰۱
تاریخ: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.گردشکار:قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۲۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است:وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

 

۱_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

 

۲_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

 

۳_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است:

مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.
از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره:۶۰۱

شماره دادنامه: ۱۸۰
تاریخ دادنامه: ۱۱ / ۰۵ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۷۴۷
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته:

تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،سازمان امور مالیاتی کشور.

گردشکار:مستقاد از دادخواست آقای محمد مهدی ناظمیان و لایحه تکمیلی آن به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵،بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال گردیده و پس از آن سازمان امور مالیاتی مبادرت به صدرو بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،با موضوع رفع ابهام از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه ۲۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵ نموده و تاریخ اجراء آن را از عملکرد سال ۸۵ به بعد تعیین کرده است.نظر به اینکه مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۳ و ۲۲ مورخ ۱۹ / ۱ / ۸۹،ملاک استحقاق اشخاص درباره حقوق تعیین شده از تاریخی است که حقوقشان ضایع گردیده است و در بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،استرداد وجوه اضافه دریافتی را از سال ۸۵ به بعد تعیین کرده، نه از سال وضع بخشنامه،لذا به جهت مغایر بودن بخشنامه با شرع،اصلاح و ابطال بخشنامه موخرالصدور سازمان امور مالیاتی را خواستار گردیده است. کارشناس مسئول امور قضائی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره ۲۱ / ۲۱۲ مورخ ۵ / ۵ / ۸۸،ضمن ارسال تصویر نظریه شماره ۴۳۱۵۶ مورخ ۵ / ۵ / ۸۷ معاون فنی و حقوقی سازمان متبوع اعلام داشته است:نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۸۳،به موجب رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۸۵،آن مرجع خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است.سازمان متبوع با رعایت مفاد دادنامه مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیت های مالیاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ و مواد ۸۴ ، ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،اقدام به صدور بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،نموده و با استناد به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹ / ۳ / ۱۳۸۵ و توجهاً به نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹ / ۲۱ مورخ ۱۸ / ۲ / ۸۰،شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه اعتبار و قابلیت اجرای دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال بخشنامه ها،آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از جهت مغایرت با قانون و یا خروج آن ها از حدود اختیارات قوه مجریه، از تاریخ صدور دادنامه می باشد.تایخ اجرای آن را از عملکرد سال ۱۳۸۵ به بعد مقرر نموده است. لذا از آن جائی که تاریخ اجرای بخشنامه مورد اعتراض شاکی هیچ گونه مغایرتی با مقررات قانون ی ندانسته و در راستای نظریه فقهای شورای نگهبان و با در نظر گرفتن صراحت ماده قانون ی فوق الذکر می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر قرار رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۸۷،طی نامه شماره ۳۸۳۶ / ۳۰ / ۸۹ مورخ ۱ / ۳ / ۸۹،اعلام داشته است:چون بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ در تاریخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵،به موجب رأی شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال گردیده است و به مقتضای نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره ۱۲۷۹ / ۲۱ مورخ ۱۸ / ۲ / ۱۳۸۰،قابلیت اجرایی این گونه ابطال ها از تاریخ صدور دادنامه می باشد،فلذا بخشنامه مورد شکایت،خلاف موازین شرع نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا،مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مباردت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً به موجب نامه شماره ۳۸۳۶ / ۳۰ / ۸۹ مورخ ۱ / ۳ / ۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان بخشنامه معترض عنه خلاف شرع اعلام نگردیده ثانیاً، بخشنامه مورد شکایت بر مبنای دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با رعایت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، لذا خلاف موازین شرعی و قانون ی تشخیص نمی گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره دادنامه: ۸۱۱،۸۱۲
تاریخ: ۲۰ / ۱۱ / ۱۳۸۷
کلاسه پرونده: ۸۷ / ۲۳۰،۴۵۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: ۱- خانم فاطمه بهار ۲- آقای محمد زارعی.
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به منظور تشویق ایجاد واحدهای تولید و اشتغال زایی وترغیب دارندگان واحدهای کسبی متعدد برای تقدیم اظهارنامه وحذف ماده ۱۲۹ ،اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل، به طور جداگانه تسلیم می گردد (صدر ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم) واین بدان منظور است که دارندگان واحدهای کسبی متعدد می توانند برای هر واحد شغلی یا هر محل از معافیت موضوع ماده ۱۰۱ برخوردار گردند و با توجه به بخشنامه مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی به موجب دادنامه شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است وسازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل به موارد فوق طی بخشنامه شماره ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ بر خلاف منطوق ومفهوم قانون وبی توجهی به رأی دیوان در عوض تصحیح عملکرد بر رفتار نا صحیح خود اصرار ورزیده وطبق بند ۳ این بخشنامه ((دارندگان واحدهای کسبی متعدد را برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۱۰۱ می داند)) که این بخشنامه به دلایل زیر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وخلاف قانون می باشد.

۱- تفسیر قانون عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.

۲- چون پرداخت مالیات از قوانین آمره است، لذا طبق اصل ۵۱ قانون اساسی وضع مالیات وبخشودگی و تخفیف به موجب قانون امکان پذیر است.

۳- بر خلاف تفسیر سازمان امور مالیاتی کشور نقطه اتکاء وتمرکز ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ بر واحد شغلی است و نه منبع مالیاتی، زیرا هر منبع مالیاتی ممکن است از چند واحد شغلی تشکیل یافته باشد.

۴- با اجرای این بخشنامه، قانون منسوخ (ماده ۱۲۹ سابق) لازم الاجراء می گردد.

۵- طبق ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه ها و بخشنامه ها مربوط به اجرای قانون از جمله وظایف واختیارات شورای عالی مالیاتی است نه سازمان امور مالیاتی.

۶- بخشنامه بایستی در راستای اجرای قانون باشد نه اینکه مقررات جدید را وضع نماید لذا متقاضی ابطال بند ۳ بخشنامه ۱۶۶۳۵ مورخ ۲۸ / ۲ / ۱۳۸۷ می باشم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۵۵۶۶ / ۱۲ مورخ ۲۰ / ۹ / ۱۳۸۷ اعلام داشته است.

 

الف- با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی که مالیات معافیت وبخشودگی بایستی به موجب قانون برقرار شود، قانون گذار در ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران را نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول مالیات دانسته است ودر ماده ۹۳ آن نیز در فصل مالیات بر مشاغل مجدداً درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر در ایران تحصیل نماید را مشمول مالیات بر درآمد مشاغل دانسته است، یعنی دامنه شمول اشخاص ودرآمدهایی که موضوع مالیات بر درآمد مشاغل قرار می گیرند، به عنوان یک قاعده کلی مشص نموده است. لیکن در جهت دنبال کردن اهدافی از جمله ((تشویق افراد به تسلیم اظهارنامه، تشویق وترغیب افراد به احداث واحدهای مسکونی واجاره آنها به منظور سکونت و…)) خود قانون گذار با برقراری معافیتهای گوناگون که هر یک برای نیل به یکی از اهداف مذکور تصویب شده اند، قواعد کلی مالیاتی را تخصیص نموده است و اقشار خاص یا درآمدهای به خصوصی از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیاتهای مقرر معاف شده اند واز آن دسته، معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون می باشد که درآمد سالانه مشمول مالیات مؤدیان موضوع فصل مالیات بر درآمد مشاغل، که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات، در موعد مقرر تسلیم نموده اند تا میزان معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون از پرداخت مالیات معاف کرده است و در ماده قانون سابق الذکر از یک معافیت مالیاتی برای درآمد سالانه اشخاص، به طور مطلق وکلی یاد شده وتفکیک این درآمد به درآمدهای کوچکتر که از واحدهای کسبی متعدد حاصل می شود وبار نمودن معافیت موضوع این ماده به هر یک نه تنها خلاف اصل قانون بودن معافیتها است، بلکه عادلانه هم نیست، افراد با درآمد حاصل از چند واحد کسبی در مقایسه با افرادی که درآمدشان صرفاً از یک واحد شغلی حاصل می شود از چند معافیت مالیاتی بهره مند شوند.

 

ب- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی خود به شماره ۲۰۹ مورخ ۱۱ / ۴ / ۱۳۸۵ صرفاً از منابع مختلف مالیاتی از جمله ((درآمد حاصل از اجاره، حقوق ومشاغل)) نام برده است و برخورداری از معافیتهای مالیاتی درآمدهای حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در قانون پیشین نیست، در پاسخ به استعلام از رئیس کل دیوان عدالت اداری در رابطه با رفع ابهام وچگونگی اجرای دادنامه، معاونت قضائی دیوان اعلام کرده اند، ((مؤدی که از معافیت حقوق هم برخوردار است هم زمان می تواند از معافیت مشاغل استفاده کند وهمین طور از معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم وبخشنامه مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل اینکه کلمه ((یکبار)) در سیاق آن مقهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد و عدم استفاده هم زمان از چند معافیت از منابع مختلف بوده ابطال شده است.)) و عدم برقراری چندین معافیت در یک منبع مثل مشاغل وبرای اشخاصی که دارای چندین واحد کسبی مجزا می باشند، دلیل بطلان بخشنامه مذکور عنوان نشده است. در پاسخ به محتویات هر دو دادخواست اعلام می دارد، بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، مالیاتی را به جمع مالیاتها اضافه نکرده است بلکه به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه اعمال معافیتهای مالیاتی ودر اجرای بند (ث) تصویب نامه مربوط به تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور وآیین نامه اجرائی بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۵۴ آیین نامه ماده مزبور ودر حیطه وظایف واختیارات خود مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم در خصوص چگونگی اجرای قوانین ومقررات مالیاتی از طریق تهیه وتنظیم آیین نامه و دستورالعملهای لازم وطراحی نظام ها و روشهای اجرایی برای تشخیص و وصول، مالیات عمل نموده است.

 

ج- یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به موجب مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه آیین نامه و بخشنامه است، اما نه به عنوان تنها مرجع صالح سازمان امور مالیاتی نیز می تواند به صدور آیین نامه وبخشنامه مبادرت نماید، وبا توجه به مفاد ماده ۲۱۹ و ماده ۵۴ آیین نامه اجرایی آن کلیه بخشنامه ها، دستورالعملها ورویه های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می شود، برای کلیه واحدهای تابعه سازمان مأموران مالیاتی ومؤدیان لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به مندرجات لایحه جوابیه وحکم مقرر در مادتین ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص الزام مؤدیان مالیاتی به تنظیم ارسال اظهارنامه مالیاتی برای هر واحد شغلی وبرای هر محل به طور جداگانه وحصر معافیت مالیاتی به میزان مقرر در قانون به درآمد هر یک از منابع متفاوت واینکه تعمیم معافیت مزبور به هریک از مشاغل مؤدی مالیاتی مجوز قانون ی ندارد در بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبر پور

شماره: ۸۱۱، ۸۱۲

شماره دادنامه: ۲۰۹
تاریخ: ۱۱ / ۰۴ / ۱۳۸۵
کلاسه پرونده: ۸۴ / ۲۰
مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی:آقای محمد مهدی ناظمیان
موضوع شکایت و خواسته:

ابطال بخشنامه های ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ و ۱۲۱- ۲ / ۴۵۴۴ / ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور.

مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال های اخیر به پیشنهاد وزارت مسکن وشهرسازی برای بهبود معضل مسکن و با هدف وتشویق به ایجاد و تولید ساختمان جهت واگذاری به اجاره تبصره ۱ الحاقی ماده ۱۱ ماده را به تصویب رساند که کلیه اماکن مسکونی، مطابق الگوی مصرف وهمچنین متراژ ۱۵۰ متر مربع برای تهران و ۲۰۰ متر مربع برای شهرستان ها که ساخته شده می شود به اجاره واگذار شود از اجاره مستغلات ودرآمد آن معاف می باشند که این موضوع هیچ گونه ارتباطی با مواد مذکور دیگر ندارد ومغوله جداگانه ای است که متأسفانه رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تفسیری نادرست وعکس العمل طی بخشنامه فوق الذکر این حق را از جمع کثیری از جامعه ایران گرفته است در دستورالعمل مورد شکایت اشخاص حقیقی فقط یکی از موارد تبصره ۱۱ مواد ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ را مجاز به استفاده از معافیت دانسته است. در صورتی که در هیچ یک از موارد فوق الذکر نه به صراحت و نه به اشاره متقاضی دیده نمی شود به خصوص اینکه با لغو ماده ۱۲۹ (تجمیع درآمد) عملاً این دستورالعمل خلاف قانون وغیر عملی است. استدعای لغو بخشنامه ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ را دارد. شورای عالی مالیاتی هم در خصوص تبصره الحاقی ۱۱ به ماده ۵۳ اماکن مسکونی که به اجاره واگذار می شوند چین رأی داده است چنانچه مالکین ساختمانهای مسکونی ملک خود را به اجاره واگذار نمایند ومستأجرین از آنها به عنوان اداری، آموزشی، بهداشتی وغیره استفاده کنند مالکین باید مالیات متعلقه را بپردازند واز معافیت ساختمان مسکونی استفاده نخواهند نمود. جای تأسف است که اولاً در تبصره قید گردیده که به اجاره واگذار شود ولا غیر. هیچگونه صراحتی در این خصوص که حتماً باید استفاده مسکونی شود ندارند. البته ساختمان باید مسکوتی ساخته شده باشد وبه اجاره واگذار شود. (به هر طریقی که به اجاره داده شود) هم اکنون شهرداری ها، دادگستری، آموزش وپرورش، دارایی، بهداشت وغیره همگی از اماکن مسکونی استفاده می کنند و قانون گذار هم با این معضل کمبود محل وجا برای ادارات توجه داشته وشاید خواسته است بدینوسیله گشایش در کار ادارات باشد که قید نموده به اجاره واگذار شود و از درخواستهای تخلیه که مشکلات فراوان ایجاد کرده کاسته شود. بنا به مراتب ابطال بخشنامه ۲۰۱۲۲ / ۴۵۴۴- ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۸۳ را تقاضا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۶- ۲۱۲ مورخ ۲۶ / ۱ / ۱۳۸۵ اعلام داشته اند. بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۱۳۸۳ که به جهت رفع ابهام و چگونگی نحوه اعطای معافیتهای مالیاتی مقرر در تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ومواد ۸۴،۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده است به صراحت اشخاص حقیقی مشمول پرداخت مالیات برای هر یک از منابع مالیاتی مستغلات، حقوق ویا مشاغل را محق به استفاده از یک معافیت در هر منبع فوق شناخته شده است. به عبارتی دیگر ((هر منبع مالیاتی یک معافیت)) با وصف فوق به نظر می رسد استنباط شاکی از مفاد بخشنامه این است که اشخاص حقیقی فقط یکی از معافیتهای مذکور را می توانند استفاده نمایند. بنا براین نامبرده تفسیری نادرست از مفاد بخشنامه داشته است. لذا با توجه به مراتب فوق موجبی برای ابطال آن به نظر می رسد شاکی در قسمتی دیگر از دادخواست خود با اشاره به رأی شماره ۹۰۹۸- ۲۰۱ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۳ شورای عالی مالیاتی که راجع به چگونگی اعطای معافیت موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ وبه موجب آن بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱ / ۴۵۴۴- ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۳ اصدار یافته وابطال بخشنامه مذکور را نیز خواسته است. می بایست به استحضار برساند، فلسفه وجودی وپیشینه تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم، قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب ۱۳۷۷ می باشد که در ماده ۱۱ آن قانون کلیه واحدهای مسکونی دارای زیر بنای مفید ۱۲۰ متر مربع وکمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صد در صد مالیات بر درآمد اجاری معاف می باشند. لذا جهت رفاه حال مؤدیان در تبرصه ۱۱ ماده ۵۳ قانون یاد شذه (اصلاحیه سال ۸۱) متر اژ آن از ۱۲۰ متر به ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان ها تغییر یافته واین تسهیلات بطور کلی وبنا به صراحت قانون وتبصره مذکور مختص به واحدهای مسکونی، برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می باشد وهدف قانون گذار از تدوین تبصره مذکور هم صرفاً اماکن مسکونی می باشد که برای سکونت واگذار می شود ولا غیر. ضمناً بند (ز) بخشنامه اخیر سازمان به شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷ / ۷ / ۱۳۸۴ نیز مؤید همین معناست . بنابراین رأی شورای عالی مالیاتی وفق مقررات قانون ی ودر مقام اجرای ماده ۱۱ قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری تبصره ۱۱ ماده ۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم ویا در نظر گرفتن صراحت مواد قانون ی یاد شده صادر گردیده وهیچگونه ایرادی به آن وارد نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.رأی هیأت عمومی

 

الف- سیاق عبارت تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم که در جهت تشویق وترغیب اشخاص به احداث واحدهای مسکونی با رعایت الگوی مصرف وزارت مسکن وشهرسازی انشاء شده مفید اختصاص معافیت از پرداخت مالیات بر اجاره بها واحدهای مذکور به شرط اجاره آنها به منظور سکونت است وتسری معافیت مزبور در مواردی که واحد مسکونی منحصراً جهت سکونت به اجاره داده نشده است فاقد مجوز قانون ی است وبدین جهت رأی شماره ۹۰۹۸- ۲۰۱ مورخ ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۸۳ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۱۲۱ / ۴۵۴۴- ۲۱۱ مورخ ۱۹ / ۱۱ / ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مبین این معنی می باشد. مغایرتی با قانون ندارد.

 

ب- در تبصره ۱۱ الحاقی به ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح شده است که (مالکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن وشهرسازی ساخته شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصدو پنجاه متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیر بنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.) نظر به اینکه برخورداری از معافیت های مالیاتی درآمد های حاصل از حقوق ومشاغل نافی استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در تبصره فوق الذکر نیست، سیاق عبارات بخشنامه شماره ۱۵۷۷۶ / ۳۸۸۴ / ۱۷۶۸- ۲۳۲ مورخ ۱۵ / ۹ / ۸۳ سازمان امور مالیاتی کشور که مفهم استفاده از یک بار معافیت قانون ی در هر مورد وموجب تضییق قلمرو حکم مقنن در باب اعمال معافیتهای قانون وخارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده می شود ومستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی

شماره دادنامه: ۱۳۰
تاریخ: ۳۱ / ۰۶ / ۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شهرداری اهواز
موضوع شکایت: ابطال رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۶۴۴ / ۴ / ۳۰- ۳ / ۱۱ / ۷۲مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کل اموراقتصادی و دارائی شهرستان اهواز به استناد رای مورد شکایت مبنی بر عدم شمول معافیت موضوع تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر حقوق بگیران موسسات وابسته به شهرداری ها , سازمان پارک ها و فضای سبز , این شهرداری را به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق ملزم نمو ده است .این شهرداری به دلایل ذیل تقاضای ابطال آن را دارد:

۱- موسسات وابسته به شهرداری ها به استناد ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ / ۴ / ۷۳ مجلس شورای اسلامی مانند خود شهرداری های از موسسات عمومی غیردولتی بوده و براساس تبصذه ۱ همان قانون به صورت غیر شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیر انتفاعی تاسیس و اداره می شوند و در مالکیت شهرداری می باشند. با توجه به اینکه حقوق کارکنان این گونه موسسات توسط شهرداری پرداخت می گردد لذا معافیت مذکور شامل کارکنان آنها بوده و رای مورد نظر جز اجتهاد در مقابل نص معانای دیگری ندارد.

۲- عنوان ” شهرداری ها “ که در تبصره موضوع رای آمده بر موسسات وابسته نیز شمول دارد کما اینکه در خصوص سایر قوانین که مربوطه به شهرداری ها بوده و در آنها ذکری از موسسات وابسته نشده است مراجع قضائی و اداری نسبت به آنها مشابه شهرداری عمل می نمایند واین رویه و عرف که بدون شک دور از نگاه قانون گذار نبوده از دیرباز تاکنون مجری عمل بوده است .

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی بدون توجه به مطالب فوق و تنها به این دلیل که در تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم نامی از موسسات وابسته به شهرداری برده نشده آنها را از شمول معافیت آن خارج اعلام نموده است . لذا نظر به دلایل فوق الذکر و از آنجا که نتیجه آن برخلاف تمایل قانون گذار تلقی این موسسات به مثابه بخش خصوصی و جدا نمودن آنها از مالکیت شهرداری می باشد, رای مذکور اشتباه فاحش بوده تقاضای ابطال آن را دارد . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۹۱- ۹۱ مورخ ۲۲ / ۶ / ۷۵ اعلام داشته اند: نظر به این که موسسات وابسته به شهرداری ها با فرض این که سرمایه آنها نیز توسط شهرداری ها پرداخت شده باشد شخصیت مستقل از شهرداری ها دارند , معافیت مورد نظر طبق اصل ۵۱ قانون اساسی نیاز به تصریح قانون دارد و چون از تبصره اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شهرداری ها مورد حکم صریح معافیت قرار گرفته اند تسری معافیت به موسسات وابسته به آنها فاقد جواز قانون ی است . لذا رد شکایات شاکی مورد ادعاست . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای هیأت در تبصره اصلاحی ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم منحصراً کارکنان وزارتخانه ها , موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها از معافیت مالیاتی مقرر در قانون مزبور برخوردار شده اند .

بنابراین تسری آن به سایر اشخاص جواز قانون ی ندارد . بدین جهت رای شماره ۱۲۶۴۴ / ۴ / ۳۰- ۳ / ۱۱ / ۷۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی خلاف قانون تشخیص داده نمی شود .

اسماعیل فردوسی پور
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۱۵۲۱- ۵ / ۳۰- ۵ / ۵ / ۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۳ / ۱۱ / ۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .گزارش مزبور دایر برطرح این مسئله است که آیا تسهیلات مقرر در اصلاحیه تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ (معافیت حقوق دریافتی تا ۲۱۶۰۰۰۰ ریال) شامل حقوق بگیران موسسات دیگری جز موارد مذکور در آن تبصره از جمله شرکتها،سازمانها و موسسات شهرداریها و نیز اشخاصیکه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است،نیز می گردد یا خیر . هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از شور و بررسی،بشرح آتی در این خصوص اعلام رای می نماید: بنا به نص صریح تبصره ماده ۸۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم،معافیت مورد بحث منحصراً شامل حقوق بگیران وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمانها ومراجعی است که از محل اعتبارات دولتی حقوقی پرداخت می نمایند . لذا،اولاً حقوق بگیران شرکتها،سازمانها و موسسات وابسته به شهرداریها مشمول تبصره مذکور نمی باشند،ثانیاً حقوق بگیران هر شرکت یا موسسه که براساس قانون محاسبات عمومی دولتی شناخته می شود، خواه قانون ذیربط حاوی الزام به ذکر نام باشد یا خیر، از تسهیلات مزبور برخوردار خواهند بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد رزاقی- مجید میر هادی- محمود حمیدی- علی اکبرنور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده.

شماره:۱۲۶۴۴/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۵۰۰- ۵ / ۳۰- ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۷۱ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۵ / ۲ / ۱۳۷۲ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . مفاد گزارش مزبوراجمالا” مشعر بر طرح این مسئله است که آیادارندگان مشاغل کشاورزی وپرسنل نیروهای مسلح با توجه به اینکه درآمد آنهادر منبع از پر داخت مالیات معاف است،می توانند از مقررات ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن استفاده نمایند یا خیر. ضمنا” دفتریاد شده نظر خود را چنین اعلام داشته است که ” مقررات ماده مذکور ناظر به مواردیست که در آن تصریح گردیده و نسبت به درآمد کشاورزی و حقوق پرسنل نیروهای مسلح قابل تسری نمی باشد و ضمنا” اجرای مفاد تبصره ۲ ماده ۵۷ فوق الذکر حسب مورد لازم الرعایه است اما چون در خصوص درآمد کشاورزی در حال حاضر ضابطه و حکمی جهت تعیین درآمد مشمول مالیات وجود ندارد از طرفی مقررات تبصره ۲ مزبور ناظر به موارد یست که مودی درآمد مشمول مالیات دیگری داشته باشد بنظر می رسد مفاد این تبصره در باره درآمد هائیکه در منبع از پرداخت مالیات معاف می باشد قابلیت اجرائی نخواهد داشت” . هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ طی قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ پس از شور و بررسی در این زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: از آنجا که درآمدهای مستثنی شده از این حیث صراحتا” طی قسمت اخیر ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم ذکر گردیده و درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح و نیز درآمد دارندگان مشاغل کشاورزی در زمره موارد استثنائی مذکور نمی باشند،از طرفی تسهیلات موضوع تبصره ۲ ماده ۵۷ یادشده صرفتا” شامل حال مودیانی خواهد که اصولا” دارای درآمد از نوع مشمول مالیات بوده باشند، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم شمول معافیت مورد بحث نسبت به درآمد حقوق پرسنل مذکورو دارندگان مشاغل کشاورزی مورد تایید است .

محمد تقی نژاد عمران- محمد رزاقی- مجید میرهادی- داریوش آل آقا- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی.

نظراقلیت:
نظر به اینکه به موجب ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن درآمد حقوق،از جمله درآمدهای مشمول مالیات بوده و معافیت مقرر از آن کسر می شود،پرسنل نیروهای مسلح نظامی و انتظامی حسب مورد می توانند از تبصره ۲ ماده ۵۷ استفاده نمایند. در خصوص درآمدهای کشاورزی نیز صرف فقدان ضابطه برای تعیین درآمد کشاورزی از لحاظ مالیاتی مانع استفاده تحصیل کنندگان درآمد کشاورزی از معافیت مقرردر ماده ۵۷ و تبصره مزبور بر حسب مورد نخواهد بود.

علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمد علی سعیدزاده

شماره:۱۸۱۹/۴/۳۰

گزارش شماره ۵۸۳ / ۵ / ۳۰ مورخ ۵ / ۴ / ۶۸ دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص پاره ای از ابهامات که براثر اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۶۶ از اول سال ۶۸ در امور مالیاتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن برای ماموران تشخیص و سایر مجریان قانون مذکور ایجاد شده است حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم موصوف در شورایعالی مالیاتی مطرح و یکی از ابهامات مطروحه مشمول یا عدم شمول تبصره ماده ۸۴ قانون مزبور به حقوق بگیران سازمان یادشده و شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن میباشد هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه قوانین و مقررات مرتبط به موضوع و بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید مستنبط از مفاد مادتین ۱ و ۲ قانون تاسیس سازمانی اینستکه سازمان مزبور و شرکتها و واحدهای تابعه آن از جهت قیود مالی و دیگر محدودیتها فارغ از قانون محسبات عمومی و سایر قوانین عمومی مربوط به موسسات دولتی می باشد و این حکم بمعنی خصوصی بودن آنها بنحو عام و کلی از هر حیث نمی باشد لذا حقوق بگیران سازمان و شرکتها و واحدهای مزبور مادام که بیش از ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد مشمول استفاده از تبصره ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ خواهند بود مضافاً اینکه بند ۴ صورتجلسه مشورتی شماره ۱۷ / ۱۷۷۶۰ مورخ ۲۴ / ۱۲ / ۶۶ این شورا که در خصوص ماده واحده قانون تعدیل مالیات حقوق مصوب ۲۶ / ۳ / ۶۶ مجلس شورای اسلامی صادر شده است با استدلال دیگری ناظر به استفاده حقوق بگیران مزبور از تسهیلات ماده واحده یادشده بوده است .

محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی-محمدطاهر- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- محمدتقی قزلباش-علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی

شماره: ۲۱۳۹۰/۴/۳۰

اظهارنظرشماره ۵۰۴- ۵ / ۳۰- ۲۵ / ۲ / ۶۸ دفترفنی مالیاتی مبنی براینکه چنانچه مجموع حقوق و مزایا و وجوه موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که درطول سال عایدحقوق بگیرمیشود بحد نصاب معافیت مقرردر ماده ۸۴ نرسیده باشدمشمول پرداخت مالیات مقطوع ده درصدنیزنخواهدبود حسب ارجاع جناب آقای حسینی معاون درآمدهای مالیاتی دراجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتی موصوف درهیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی پس ازبحث وتبادل نظربشرح آتی مبادرت بصدوررای مینماید: باعنایت به مقررات مالیات بر درآمد حقوق بویژه مواد ۸۲ و ۸۴ و ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ / ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی اظهارنظردفترفنی مالیاتی صحیح وموردتائیداست وتهیه پاسخ استعلامها براساس آن بلا اشکال بنظرمیرسد.

علی اکبرسمیعی- محمدرزاقی- مجیدطاهر- علی اکبرنوربخش- محمودحمیدی- محمدعلی سعیدزاده- محمدتقی نژادعمران- علی اصغرمحمدی- محمدتقی قزلباش

شماره:۵۳۶۵/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴