با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

بنابه اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم و به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۹ قرار می­گیرند، به شرح ذیل مقرر می گردد:

الف – مشمولین تبصره ماده ۱۰۰:

۱- کلیه صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق که مجموع فروش کالا و خدمات آن ها در سال ۱۳۹۶ حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم (مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال) باشد مشمول این دستورالعمل بوده و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل که در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می باشند.

ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن :

۲- میزان مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ صاحبان مشاغل فوق با افزایش پنج درصد ( ۵%) نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۵ به صورت مقطوع تعیین می گردد.

بدیهی است مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۵ معاف از مالیات بوده اند صرفا می­بایست مراتب قبول این دستورالعمل را بدون پرداخت مالیات از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. حکم اخیرالذکر (اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی کشور) درخصوص مودیان موضوع صدر این بند نیز الزامی است. درخصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۷ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهارماه به صورت مساوی تقسیط می­گردد. عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

۳- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی درسال ۱۳۹۶ بیش از مبلغ مندرج در جزء ۱ بند الف این دستورالعمل می باشد، پرونده مودی وفق مقررات رسیدگی شده و مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می گردد.

ج- سایر موارد :

۴- مودیانی که مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ ، ۱۶۵ و ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و یا به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی بدون اعمال معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های­ مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال ۱۳۹۵ به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال ۱۳۹۵ آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

۵- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را در موعد مقرر قانونی به صورت جداگانه تسلیم نمایند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان خردادماه ۱۳۹۷) و یا در مهلت مقرر در این دستورالعمل فرم مربوط به بند ۶ این دستورالعمل را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد ۱۳۷، ۱۶۵و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۶ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.

۶- صاحبان مشاغل گروه سوم که با توجه به مفاد بند یک فوق خود را مشمول این دستورالعمل می دانند می بایست حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری با ورود به سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ارسال فرم موضوع بند ۱ مذکور اقدام نمایند. ۱۶-۶/۳

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اجرای بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع سقف معافیت مالیاتی ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ مقرر می­گردد:

۱-­ حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در ارتباط با امور آموزشی و پژوهشی، با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات احکام ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و با رعایت معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم، در سال ۱۳۹۷ مشمول مالیات به نرخ ده درصد (۱۰%) خواهدبود.

۲-­ با توجه به استثنای احکام تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن از مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون یادشده، وفق مفاد بند مزبور، کلیه احکام تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ (اعم از نرخ و …) مطابق مقررات، در سال ۱۳۹۷ کماکان اجرایی می­باشد.

۳- نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق سایر اشخاص در سال ۱۳۹۷ بر اساس مقررات، به شرح جدول زیر می­باشد: ۱-۱۵/۱

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 نظر به اینکه درخصوص تسری احکام مربوط به بخشودگی و معافیت مالیات بر درآمد حقوق از جمله معافیت‌ موضوع بند ۱۴ ماده ۹۱ و بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت موضوع ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به مبالغ پرداختی (حقوق) در اجرای مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۲۷/۴/۱۳۹۶، به اشخاص مشمول بخشودگی و معافیت های مزبور، ابهاماتی مطرح می‌باشد، لذا متذکر می گردد:

   با عنایت به صراحت حکم مذکور در تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون موصوف، که به موجب آن مقرر گردیده است، “در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید، پرداخت‌کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیت‌های قانونی مربوط به حقوق، به جز معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، به نرخ مقطوع ده درصد(۱۰%) محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی نام و نشانی دریافت‌کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت کنند…”، و عبارت ” با رعایت سایر احکام مقرر در تبصره ۱″ در مفاد تبصره۲  ماده ۸۶ قانون یادشده، همچنین با ملحوظ نظر قراردادن اینکه کلیه پرداخت‌های موضوع تبصره ۱ و حسب مورد تبصره ۲ ماده ۸۶ قانون یادشده در قالب پرداخت حقوق می باشد، لذا در صورت پرداخت وجوه موضوع تبصره‌های مذکور به هر یک از اشخاص صدر‌الاشاره، به استثنای معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم، سایر بخشودگی‌ها و معافیت‌های حقوق از جمله بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ۹۲ قانون مذکور و معافیت‌‌های مالیاتی موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، بند (ز) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و معافیت مالیات بر درآمد حقوق ناشی از فعالیت در مناطق آزاد تجاری با رعایت ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، در این خصوص نیز تسری می­یابد.۷۵-۵/۱۰

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه
به پیوست نامه شماره ۱۷۲۳ / ۱۰ مورخ ۲ / ۲ / ۱۳۹۳ سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه “به تبع واگذاری بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران، شرکتهای مخابرات استانی نیز که صد در صد سهام آنها متعلق به شرکت مخابرات ایران می باشد به صورت کنترلی واگذار و غیردولتی محسوب شده و مشمول تسهیلات موضوع جزء (ط) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور خواهند بود.”ارسال می گردد .
با عنایت به مراتب فوق، مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای مخابرات استانی نیز از زمان واگذاری شرکت مخابرات ایران لغایت پایان سال ۱۳۸۹ مشمول نرخ مالیاتی قبل از واگذاری می باشد.
لازم به ذکر است درآمد حقوق کلیه کارکنان شرکتهای موصوف در طول سالهای ۱۳۹۰،۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در اجرای قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم، پس از کسر معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر معافیتهای مقرر در قانون مذکور، تا چهل و دو میلیون ریال (۴۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال) به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مزبور مشمول مالیات خواهد بود. همچنین برای سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به حکم بند (الف) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مشمول حکم مذکور می باشند.

ضمناً با توجه به مراتب فوق، مفاد بخشنامه شماره ۱۰۵۴۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۲ در ارتباط با مطالبات آزادگان در خصوص شرکت های مخابرات استانی نیز جاری خواهد بود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۱۰۵۴۵ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۱۲ / ۰۶ / ۱۳۹۲
پیوست:

بخشنامه

با عنایت به تصویب نامه شماره ۲۱۶۷۱۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ موضوع اصلاح تبصره ۱ بند ۳ تصویب نامه شماره ۲۵۶۸۲۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران،که به موجب آنها مقرر گردید”کل مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای قانون سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی،تمام و یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود حسب مدت آزادگی و با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران و تأیید سازمان حسابرسی،توسط شرکتها،بانکها و بیمه های یاد شده پرداخت و با مطالبات دولت از آنها از جمله اقساط مربوط به خرید سهام و مالیات تسویه و تهاتر گردد،”مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می نماید:
حسب نظریه شماره ۲۴۶۱۷ / ۵۶ مورخ ۲۱ / ۲ / ۱۳۹۲ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور،هر چند به موجب مفاد اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،”کلیه دریافتهای دولت می بایست در حسابهای خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختی ها در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد”و اجرایی نمودن حکم تبصره ۱ اصلاحی مصوبه صدرالذکر،مستلزم کسب مجوز قانون ی می باشد، ولی با توجه به قسمت اخیر مصوبه شماره ۲۱۶۷۱۵ /ت ۴۵۶۵۰ ه مورخ ۴ / ۱۱ / ۱۳۹۱ که بر اساس آن، “سازمان حسابرسی موظف شده است مبالغ مزبور را در محاسبات و سرجمع مبالغ پرداختی و یا سهام واگذار شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران بابت پرداختهای مربوط منظور کند.”لذا مبالغ پرداختی توسط شرکتها،بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای تبصره ۱ تصویب نامه های مورد بحث پرداخت گردیده است، بدواً باید توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و پس از تأیید بدهی های مالیاتی دستگاههای یاد شده، توسط سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اعمال حساب به خزانه داری کل اعلام گردد.
بنابراین با عنایت به مراتب فوق، شرکتها، بانکها و بیمه های دولتی که در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمام یا بخشی از سهام آنها واگذار شده یا می شود، در صورت پرداخت مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته،مکلفند تأییدیه سازمان حسابرسی مبنی بر پرداخت وجوه فوق را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. ادارات امور مالیاتی نیز مراتب را به معاونت مالیاتهای مستقیم اعلام تا با هماهنگی خزانه داری کل کشور به نام مؤدی ذیربط به حساب درآمدهای مالیاتی منظور شود.
بدیهی است مادام که پرداختی فوق به تأیید خزانه داری کل کشور نرسیده باشد مبالغ مزبور به عنوان پرداختی مالیات مؤدی منظور نخواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه
نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد:

1_ وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد.

2_وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکرخواهد بود.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه

نظر به اینکه طبق قسمت اخیر بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به میزان ده درصد (۱۰ %) تعیین گردید،بنابراین در صورتی که اشخاص فوق در سالهای مذکور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نموده باشند، نحوه تهاتر یا استرداد مالیات اضافه پرداختی مزبور به شرح ذیل خواهد بود:

الف- موضوع فوق از شمول حکم ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و در صورت وجود اضافی پرداختی مالیات،درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمی باشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲ و ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه پرداختی مالیات حقوق قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است.

ب-با توجه به اینکه اضافه پرداختی مذکور، مربوط به حقوق بگیر می باشد باید اضافه پرداختی با رعایت مقررات به حساب حقوق بگیر مسترد یا به حساب مالیات ماههای آتی وی منظور شود.
کارفرمایانی که درخواست استرداد مالیات حقوق پرسنل خود را دارند می توانند ضمن دریافت درخواست کتبی حقوق بگیر، لیست مربوط به اضافه پرداختی کارکنان به همراه شماره حساب مربوط به هر یک از آنان را به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نموده و اداره امور مالیاتی نیز پس از بررسی و تأیید مراتب فوق با رعایت مقررات، اضافه پرداختی را به حساب کارکنان واریز نماید.
همچنین در صورتی که کارفرمایان تمایل به احتساب مالیات اضافه پرداختی به ماههای بعد را داشته باشند می توانند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تا تسویه کامل آن اقدام نمایند.
بدیهی است درخواست همزمان کارفرمایان در خصوص استرداد مالیات حقوق بخشی از کارکنان و احتساب برای ماههای آتی برای بخش دیگری از کارکنان امکانپذیر نمی باشد.
با توجه به تغییرات به عمل آمده در مقررات ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۲،نکات ذیل را یادآوری می نماید:

1_ از تاریخ لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ لغایت پایان سال ۱۳۸۷،درآمد حقوق مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ / ۶ / ۱۳۷۰ با رعایت بخشنامه شماره ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص مورخ ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲،پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

2_ در طی سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ با توجه به احکام مقرر در جزء (ب ۵) بند ۱۱ و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹،درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ ، ۲ ، ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس قسمت اخیر  ماده ۸۵  قانون فوق مشمول مالیات می باشد.

3_ برای سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور به میزان ده درصد (۱۰ %) می باشد و درآمد حقوق کارکنان سایر اشخاص بر اساس قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

4_برای سال ۱۳۹۲ و در مدت زمان باقیمانده از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز حکم مذکور در ماده ۵۲ این قانون که طی بخشنامه شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰ ابلاغ گردید با رعایت بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ جاری می باشد.
یادآوری می نماید فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قبلاً طی بخشنامه های شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۱۳۹۱ و شماره ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱ اعلام گردیده است.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۲۸۷ / ۲۰۰ /ص
تاریخ: ۱۳ / ۰۳ / ۱۳۹۲
پیوست: دارد

بخشنامه

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ه/ ۱۲۲۳۶- ۲۰۱ مورخ ۱۱ / ۸ / ۱۳۹۰ متضمن رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای مفاد صدر ماده ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره ۴ / ۲۰۱ /م مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۲ آن شورا قطعیت صورتجلسه مذکور نیز مورد ابرام و تأیید قرار گرفته است مبنی بر “کلیه اشخاص مصرح و مندرج در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتی در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در بند ۲۴ دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال می گردد.
بدیهی است مفاد صورتجلسه مذکور برای سالهای پس از لازم الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ / ۷ / ۱۳۸۶ قابل اجراء نخواهد بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۸۲۱ / ۲۰۰
تاریخ: ۱۰ / ۰۳ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد

بخشنامه

بنا به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون متالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده ۸۵ قانون مذکور به جای عبارت (مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۲ / ۶ / ۱۳۷۰) عبارت وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات،اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی جایگزین می شود بنابراین مالیات بر درآمد حقوق کارکنان اشخاص مزبور پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) به شرح جدول پیوست شماره (۱) خواهد بود.در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیتهای مقرر در قانون اخیرالذکر تا چهل و دو میلیون (۴۲ , ۰۰۰ , ۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مذکور مشمول مالیات بر درآمد حقوق بشرح جدول پیوست شماره (۲) خواهد بود.
ضمناً طبق جزء الف بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم برای سال ۱۳۹۰ مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار (۵۸ , ۲۰۰ , ۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.
و همچنین به موجب جزء ت بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰ (سهام کنترلی) ،طی سال واگذاری بر اساس نرخ مالیات قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
لازم به ذکر است پیرو بخشنامه شماره ۴۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۱۷ / ۱ / ۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنندگان حقوق می توانند نسبت به تعدیلات اضافه پرداختی در سال جاری اقدام نمایند.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

                                        تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-  گروه حقوق    

                                   تهیه و تنظیم:دفتر فنی مالیاتی و قراردادهای بین المللی-   گروه حقوق

شماره: ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۲ / ۰۱ / ۱۳۹۱
پیوست:دارد

بخشنامه

پیرو بخشنامه های شماره ۲۸۰۵ / ۲۰۰ مورخ ۱۱ / ۲ / ۹۰ و شماره ۵۸۲۱ / ۲۰۰ مورخ ۱۰ / ۳ / ۹۰ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایردستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،مقرر می دارد:

الف- با توجه به حکم ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه و تغییر مفاد ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم در طول اجرای قانون مذکور،‌‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰ %) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰ %) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم) خواهد بود.

ب- اشخاص موضوع مواد مواد ۱ و ۲ و قسمت اخیر ماده کشوری و همچنین ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور،وزارتخانه ها،مؤسسات دولتی،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی می باشند.

ج- فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بشرح زیر می باشد:

1_ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری ها باشد.

2_ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

3_ هلال احمر

4_ کمیته امداد امام

5_ بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6_ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

7_ کمیته ملی المپیک ایران.

8_ بنیاد ۱۵ خرداد.

9_ سازمان تبلیغات اسلامی .

10_ سازمان تامین اجتماعی .

11_ فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

12_ مؤسسه های جهاد نصر،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد کشاورزی.

13_ شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.

14_ کتابخانه حضرت آیت اله مرعشی نجفی (قم) .

15_ جهاد دانشگاهی .

16_ بنیاد امور بیماری های خاص .

17_ سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران.

18_ صندوق بیمه روستائیان و عشایر

د- با عنایت به نص صریح ماده ۵۲ قانون صدرالذکر ، اشخاص مذکور (بندهای ب و ج فوق الاشاره) درصورت رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات والحاقات بعدی آن یعنی اصلاح و برقراری نظام پرداخت حقوق و مزایا بر اساس فصل دهم قانون مذکور،مشمول مقررات صدر ماده ۸۵  خواهند بود،درغیر این صورت مالیات بر درآمد کارکنان اشخاص مذکور مشمول مقررات قسمت اخیر ماده ۸۵ قانون مالیاتهای مستقیم (پس از کسر معافیت های مقرر در قانون م .م تا مبلغ ۰۰ / ۰۰۰ / ۴۲ ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ ق.م.م) می باشد.
بنابراین مقرر می گردد ادارات امور مالیاتی در هنگام دریافت فهرست حقوق بگیران اشخاص مذکور،وفق مقرارات ماده ۸۶ و همچنین رسیدگی در اجرای ماده ۹۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۸۰،از رعایت یا عدم رعایت مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن اطمینان حاصل و نتیجه را درگزارش خود درج و برابر مقررات اقدام نمایند. بدیهی است حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی که مسئولیت تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی این قبیل مودیان را نیز بر عهده دارند می بایست در زمان تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مؤدیان در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مراتب رعایت یا عدم رعایت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را صراحتاً در قسمت هشتم گزارش حسابرسی مالیاتی (رسیدگی به هزینه و مالیات حقوق و دستمزد) درج و با توجه به آن نسبت به محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اقدام نمایند.

حسین وکیلی
معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: ۴۱۲۸۱ / ۲۳۰ /د
تاریخ: ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۱
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۶۱۸ / ۲۳۰ /د مورخ ۲۲ / ۱ / ۹۱،موضوع اجرای مقررات ماده ۵۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ج بخشنامه اخیرالذکر موارد ذیل متذکر می گردد:
با عنایت به مفاد ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی،مصوب ۱۹ / ۴ / ۷۳ مجلس شورای اسلامی،مؤسسات وابسته به نهادهای مذکور نیز نهاد عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ محسوب می گردند.
لازم به ذکر است براساس تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق الذکر، مؤسسه وابسته از نظر قانون یاد شده واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره می شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه

با عنایت به ماده واحده قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد سال ۱۳۹۲ که در تاریخ ۲۷ / ۱۲ / ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره ۲۲۱ مورخ ۵ / ۱ / ۱۳۹۲ توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مسیر فرآیند قانون گذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق (اعم از دولتی و خصوصی) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مالیات بر درآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۳۹۱ به طور علی الحساب محاسبه،کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مخاطبین/ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان…
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱
پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰ سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹)،به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۵ مورخ ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۸۵ مورخ ۱۱ / ۰۷ / ۱۳۹۱ مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و…) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷)،جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.
شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند ب بخشنامه شماره ۴۹۴۶ / ۲۱۴۰ / ۴ / ۳۰ مورخ ۲۸ / ۰۲ / ۱۳۷۰ در اجرای احکام مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره دادنامه:‌ ۳۳۵
تاریخ دادنامه: ۲۰ / ۰۶ / ۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی کننده: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور به زمان صدور بخشنامه.
گردش کار: به موجب رأی شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شده است. متن رأی مذکور به قرار زیر است:
شماره دادنامه:‌
تاریخ دادنامه: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۳۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته است:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷،درخصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهدکودک، غذا، ایاب و ذهاب و… چنین مقرر داشته است:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بنا کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه برخلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

1_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه… اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

3_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیرنقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیرنقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای موردنظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. که یا که کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا با کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد. بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق می گیرد در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همه شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد. مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸. از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار، مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه… و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.

بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر با منظور و مذلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۲۱۲ / ۸۶۱۵ /ص مورخ ۲۵ / ۰۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که:
با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱  قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و براساس بند ۱۳ آن، مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و درخصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیرنقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰ / ۲۵۶ مورخ ۰۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأئید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۶۷۸ مورخ ۲۴ / ۰۲ / ۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
احتراماً، همان طور که استحضار دارند، هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹،بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور، با این بیان وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود. مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. خلاف قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. لیکن دادنامه مذکور در مورد استرداد وجوهی که تحت عنوان مالیات در دستگاههای اجرایی کسر شده، ساکت است. این مسأله باعث شده، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه شماره ۱۳۴۲۸ / ۲۰۰ مورخ ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰ (پس از ابلاغ دادنامه مذکور به ادارات کل امور مالیاتی استانها درباره اثر ابطال مصوبه مورد نظر اعلام دارد، بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع و یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۰۹ / ۰۲ / ۱۳۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیرالذکر به بعد قابل استرداد خواهد بودو لاغیر.
از آنجا که مزایای یاد شده، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده (آن چنان که در رأی هیأت عمومی استدلال شده است)  و کسر آن از حقوق اشخاص مشمول، طبق بخشنامه خلاف قانون صورت گرفته و عدم استرداد وجوه مأخوذه به قاطبه کارکنان، موجب تضییع حقوق آنان و از طرف دیگر دارا شدن من غیر حق دولت می باشد، بنابراین شایسته است دستور فرمائید در اجرای ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان، رأی صادره مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.

ضمناً یادآور می شود قسمت اخیر بخشنامه ۲ جدید رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز ناروا و خارج از حوزه تصمیم گیری ایشان است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی تکمیلی مبادرت می کند.

شماره: ۴۵۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر اینکه:
” نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره دادنامه: ۶۰۱
تاریخ: ۰۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۸ / ۹۵۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور.
گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸ / ۸۸ / ۲۰۲ مورخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۸ اشعار داشته:
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲ / ۴ / ۱۳۸۷،در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک، غذا،ایاب و ذهاب و … چنین مقرر داشته است: وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می شود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.
در این بخشنامه با برداشت نا صحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلاً تشریح می گردد،به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

1_ طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بر درآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری،مزد با حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر می باشد.

2_ در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از،مسکن با اثاثیه و یا بدون اثاثیه …، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصد های مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

3_ طبق ماده ۹۱ همان قانون ،درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیده اند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون .
چنانکه ملاحظه می شود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیر نقدی مشخص شده است. در تبصره این ماده در بند (ج)  در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانون گذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده. مضافاً مزایای مورد نظر قانون گذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق می گیرد. کما اینکه کمک هزینه مهد کودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد.بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهد کودک تعلق می گیرد.در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل یا اثاثیه به همه ی شاغلین تعلق نمی گیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعاً باید مطابق تعرفه های قانون ی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد.مضافاً در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای الف،ب ،ج،جزء ۱۱ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیماً هزینه های مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری،آشپزخانه و رستوران برای ارائه ناهار،مهدکودک و امثالهم خود بر عهده داشت. لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه … و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینه ها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد.بنا به مراتب قرار دادن کمک هزینه های متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایر یا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۳ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵ / ۲۱۲ /ص مورخ ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۹ اشعار داشته است که: با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه های به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترض عنه از حکم ماده یاد شده استنباط می گردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک،یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفاً به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه می باشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالع مذکور به هیچ وجه پرداخت نمی گردد. لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر می رسد و مالاً چون ماهیت این قبیل پرداختی ها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیش بینی نشده مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد.

از سوی دیگر در مقررات  ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن،مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است. بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت می گردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت داردمزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت،تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالاو … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

شماره: ۱۳۴۲۸ / ۲۰۰
تاریخ: ۰۷ / ۰۶ / ۱۳۹۰
پیوست: دارد
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی استان …
موضوع
معافیت وجوه پرداختی بابت مهد کودک،یارانه غذا،و ایاب و ذهاب،بن کالا
نظر به اینکه در خصوص معافیت وجوه پرداختی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا و… سئوالات متعددی مطرح گردیده است. لذا پیرو بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ معاون محترم فنی و حقوقی وقت سازمان متبوع راجع به ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ یاد آور می گردد .
بطور کلی وجوهی که تحت عناوین یاد شده و به استناد ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰ و اصلاحیه ۱۵ / ۸ / ۸۴ آن کارکنان دولت پرداخت می شود از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است و این معافیت قابل تسری به کارکنان سایر بخش های غیر دولتی و نیز وجوهی که از منابع و فصول قانون ی دیگر به کارکنان دولت پرداخت می گردد نخواهد بود.
بدیهی است طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضضیع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید. بنابراین با توجه به تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دییون عدالت اداری (۹ / ۱۲ / ۸۹) مالیاتهای دریافتی بابت وجوه یاد شده از تاریخ اخیر الذکر به بعد قابل استرداد خواهد بود و لا غیر .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۵۲۹ / ۲۱۰
تاریخ: ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۰
پیوست:
بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹
به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۳۸ مورخ ۲۵ / ۱۲ / ۸۹ مبنی بر اینکه:
“نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰) مصوب ۱۵ / ۸ / ۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا،ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶ / ۲۰۱۰۰ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب می باشد، النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.”

امیرحسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره ۳۳۵۵۳
تاریخ: ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۸۷
پیوست:

بخشنامه

مخاطبین
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع
کمک هزینه های رفاهی کارکنان
چون در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های: مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و … از سوی ادارات امور مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی سوالات متعددی مطرح گردیده لذا به لحاظ رفع ابهام در این خصوص، مقرر می دارد:
وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت می گردد با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد. لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷ / ۱۱ / ۸۰ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف است.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بر اساس بخشنامه شماره ۴۵۲۹ / ۲۱۰ مورخ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۰ و دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۹ / ۱۲ / ۱۳۸۹ این بخشنامه ابطال گردید.

شماره: ۱۶۶۳۸۰ / ۵۳
تاریخ: ۲۹ / ۸ / ۱۳۸۴
پیوست:

قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۸۰

ماده 38_ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات مربوط به انتقال وظایف اجرایی وزارتخانه ها را به واحد های استانی و شهرستانی که به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده ۱ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی اداری از حوزه ستادی وزارتخانه ها منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می گردد، کسر و به واحد های استانی اضافه نماید .

ماده 39_ حقوق و مزایای حالت اشتغال، بازنشستگی و وظیفه و مستمری مستخدمان جانباز اعم از لشکری و کشوری که بر اساس قوانین و مقررات مربوط از کار افتاده کلی شناخته می شوند، با رعایت قانون حالت اشتغال توسط دستگاه ذی ربط تعیین و پرداخت خواهد شد.
دستگاه ها مکلف اند کلیه مزایای رفاهی و خدماتی که برای سایر پرسنل خود منظور می نمایند به مستخدمان جانباز فوق الذکر نیز اعطا نمایند.

ماده 40_ اجازه داده می شود اعتبارات برنامه خدماتی رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صورت دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.

ماده 41_ هر نوع به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه، موسسه دولتی و کلیه دستگاهای موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات.

توجه: به بخشنامه شماره ۴۲۱۷۶ / ۹۱۲۴- ۴ / ۳۰- ۲۳ / ۸ / ۱۳۷۸ رجوع شود .
پیرو بخشنامه شماره ۴۹۱۷- ۲۱ / ۲ / ۱۳۷۷ در مورد مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی , به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت توجه ماموران تشخیص را به نکات بند الف این دستورالعمل معطوف و مقرر میشود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود.
الف: ۱- طبق تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع آوری شده از منابع مختلف , حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی) ,‌حق مقام یا شغل , پاداش های ماهانه و سالانه برمبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد , فوق العاده های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها , هزینه شهریه تحصیلی فرزندان , استفاده از امتیاز خرید سهام (به اقساط , کمتر از قیمت روز) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وی و همچنین مزایائی که تحت عناوین دیگری پرداخت می گردد , باشد .

2_ اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی , اعم از اینکه کارفرما (پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده ۸۸ , بدلالت بند ۵ ماده یک و حکم ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم , بلحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت هائی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند , حسب مورد , در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند .

3_ پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده ۸۵ در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی بطور ماهانه میباشند , دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده ۸۸ نیز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند .

4_ مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده ۹۰ درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه های مالیاتی میباشد .

5_ مطالبه مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط بموضوع بویژه حکم ماده ۲۳۷ انجام شود.

6_ اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت میکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1_ ۶- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ,‌شرکتهای دولتی , قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند .

2_ ۶- پرداخت کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند . لزوماً یادآور می شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود بکشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود .
ب: ۱- حوزه های مالیاتی مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده ۸۵ به اتباع خارجی و دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده ۸۸ که ایرانی نیستند , ابلاغ نمایند , مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست (لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر خارجی به انضمام نسخه ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه های مالیاتی تحویل نمایند . حقوق بگیران موضوع ماده ۸۸ باید فرم مزبور را در دونسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأئید پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتباً تذکر داده شود.

2_ حوزه های مالیاتی مکلفند فرمهای دریافتی را پس از کنترل و بهره مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتیکه به صحت آنها اطمینان داشته باشند) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

3_ اقدامات مقرر در بندهای ۱ و ۲ قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرمها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده ۸۸ تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۸ خاتمه یافته باشد .

4_ حوزه های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای ۱ و ۲ فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده بعنوان حقوق بگیر در ایران مشغول کار می شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع بکار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتباً‌ در مورد اتباع خارجی که بقصد اشتغال در ایران وارد کشور می شوند و پروانه کار دریافت می کنند از مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتباً کسب اطلاع نمایند.

5_ مبانی تشخیص و محاسبه مالیات:

1_ ۵- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند ۱- ۶ قسمت الف بوده به تکلیف موضوع ماده ۸۵ مطابق قواعدی که قبلاً ابلاغ شده است عمل کرده , هیچگونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرمهای تحویلی در دست نباشد , مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می شود . در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

2_ ۵- هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند ۲- ۶ قسمت الف و ایرانی بوده , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتیکه مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند ۱- ۵ باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود.

۳- ۵- چنانچه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق , تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد , اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد , نرخ ارزی تا ۳۱ / ۳ / ۷۷ به ازای هر دلار ۳۰۰۰ ریال و از ۱ / ۴ / ۷۷ معادل بهای ارز صادراتی باضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود , و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند ۱- ۵ باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد.

4_ ۵- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند ۲- ۶ قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن بموجب اعلامیه بانکی میباشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند ۱- ۵ مشمول مقررات بند یادشده خواهدبود .

5_ ۵- هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی بطور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد , لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد , در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه میشود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد درسال مربوط بنا به تایید بانک , حقوق بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد . در غیر اینصورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند ۳- ۵ محاسبه شود .

6_ ۵- در تمام موارد پنجگانه فوق هرگاه پرداخت کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در اینصورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامین آن مطابق قسمت اخیر بند ۳- ۵ محاسبه شود , مگر اینکه حقوق بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز , اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود .

7_ ۵- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده ۸۸ نیز بشرح مذکور در بند ۶- ۵ فوق تعیین خواهد شد.

8_ ۵- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران , کارگر محسوب میشوند مشمول کلیه معافیتهای مقرر که در قانون مالیاتهای مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود .

9_ ۵- حقوق بگیران موضوع بند ۱- ۵- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیتهای موضوع بندهای ۶و ۱۳ ماده ۹۱ حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیتهای مزبور با رعایت محدودیتهای کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود.

10_ ۵- هرگاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده ۸۵ و مشمولین ماده ۸۸ از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که بموجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده اند , حوزه های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده ۹۰ و با رعایت ماده ۲۳۷ پس از تحقیقات کافی و جمع آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالباً‌ دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفاء درآمدهای واقعی دارند, لذا به قصد آنکه مامورین تشخیص در این مورد بخصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهائی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روشها و ذهنیتهای مختلف پرهیز شود , از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم , به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی , کشور محل اقامت دائم حقوق بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده , که پیوست این دستورالعمل ارسال می شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود .

11_ ۵- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعداً اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه التفاوت با رعایت مواعد قانون ی قابل مطالبه است .

12_ ۵- در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده ۸۸ , به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است , معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه میشد , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده ۲۲۹ نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد . ضمناً در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۲ / ۲ / ۷۷ عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال ۷۷ آنها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت میتوان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

رئیس کل جناب آقای دکتر خدادادی
معاون محترم پشتیبانی،حقوقی و امور مجلس

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بازگشت به نامه شماره ۱۰۵ / ۵۲ مورخ ۲۴ / ۱ / ۸۱ در مورد اعمال نرخ ۱۰ % برای احتساب مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رساند: مراتب طی نامه شماره ۳۹۶۶- ۱ / ۲ / ۸۱ این سازمان به قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه ۱۶۹ مورخ ۱۳ / ۹ / ۸۰ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بموجب نامه شماره ۴۱۷۹ مورخ ۴ / ۲ / ۸۱ واصل گردیده و مفاداً مشعر براین است که حکم صدر ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است،لذا اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده ۸۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق اعضاء مذکور با رعایت معافیت های مقرره قانون ی مشمول نرخ مالیاتی ۱۰ % خواهد شد . خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط ابلاغ شود.

عیسی شهسوار خجسته