۵ نکته قانون کار – بخش اول

بلاگ آموزشی یاس سیستم

۵ نکته قانون کار – بخش اول

????در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار کدامیک از موارد ذیل در محاسبه مزایای پایان کار کارگر(سنوات خدمت) لحاظ می گردد؟

۱-مزد شغل (گروه ) ۲-مزد سنوات(پایه ) ۳-مزایا ی ماندگاری پست ۴-حق پست ۵-فوق العاده جذب بازار کار ۶-فوق العاده خارج از مرکز ۷-حق مسکن ۸-حق اولاد ۹-خوارو بارو بن ۱۰-ایاب و ذهاب ۱۱-بهره وری؟

در واحد های واجد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار مبنای محاسبه سنوات خدمت فرد گروه و پایه (مزد مبنا) و نیز مزایای ماندگار پست و حق پست موضوع بندهای یک لغایت چهار خواهد بود و ارقام ۵ تا ۱۱ در محاسبه مزایای پایان کار منظور نمی گردد مگر اینکه کارگاه در احتساب این ارقام جزء سنوات خدمت دارای عرف و روال باشد که در این صورت رویه مستقر در کارگاه معتبر خواهد بود.

????مفهوم ترک کار کارگران و شرایط آن :

متاسفانه در خصوص ترک کار یا آثار آن تعریف حقوقی در قانون کار بیان نشده و به همین خاطر در گذشته باعث اختلاف نظر بین مراجع حل اختلاف وزارت کار شده بود به نحوی که برخی از مراجع به صورت سلیقه ای رای صادر می کردند که باعث تضییع حقوق یکی از طرفین دعوی کارگری و کارفرمایی می شد.

با بررسی ۲۰۳ ماده قانون کار تنها می توان ماده ۲۵ این قانون را به موضوع ترک کار مرتبط کرد البته آن هم به صورت غیر مستقیم که تصریح می دارد: «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ آن را ندارند»

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستورالعمل شماره ۱۷ مورخ ۹۰/۳/۱۶ از صدور آرای سلیقه ای و اختلاف نظرهای مراجع حل اختلاف کار جلوگیری کرده است.

در بند ۱ این دستورالعمل موضوع ترک کار به این شکل تعریف شده: “ترک کار عبارت است از فسخ یکجانبه قرارداد کار از طرف کارگر بدون مجوز قانونی. برای محقق شدن ترک کار نیز کارگر می بایست قصد و نیت انجام چنین عمل حقوقی را داشته باشد.”

بنابر این در صورتی که قصد و نیت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده یعنی (حضور نیافتن در کارگاه) ترک کار محسوب نمی شود .

شاید این مقالات برای شما جالب باشند :

???? آیا می توان با فرد قرارداد پیمانکاری داشت بدون آنکه مشمول قانون کار گردد ؟

ماهیت و شکل قرارداد پیمانکاری با قرار داد کارگری کاملا متفاوت می باشد ابتداء به مواد ذیل اشاره می گردد

الف ) کارگر از لحاظ این قانون فردی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. ( ماده ۲ قانون کار )

ب ) کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه‌ی کسانی که عهده‌دار اداره‌ی کارگاه هستند نماینده‌ی کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه‌ی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده‌ی کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.( ماده۳ قانون کار )

ج ) قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. ( ماده ۷ و تبصره های آن )

???? چنانچه کارگر از انجام دستور کارفرما در مورد رفتن به مأموریت امتناع نماید آیا مرتکب قصور در انجام وظیفه شده است؟

در صورت عدم قید در قرارداد کار اولیه و یا عدم موافقت بعدی کارگر به انجام مأموریت و چنانچه در شرح شغل کارگر نیز انجام مأموریت پیش بینی نشده باشد کارگر تکلیفی نسبت به انجام مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار نداشته و عدم انجام آن نیز نمی تواند از مصادیق قصور در انجام وظیفه مندرج در ماده ۲۷ قانون کار شناخته شود.

????آیا کارگرانی که در اجرای تبصره ماده ۴ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار به مرخصی اعزام می شوند استحقاق دریافت فوق العاده مأموریت را خواهند داشت؟

مرخصی پیش بینی شده در تبصره ماده ۴ آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار عنوان مرخصی ورزشی داشته و قانوناً مشمول فوق العاده مأموریت مقرر در ماده ۴۶ این قانون نخواهد بود.

ادامه دارد…