جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان

مقدمه

جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی یکی از جرایم مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. اگر مؤدی طبق مقررات جاری مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی باشد اما برای بخشی از فروش مشمول خود صورتحساب صادر نکند، ممکن است مشمول جریمه موضوع ماده ۲۲ قانون شود.

براساس قاعده عمومی بند «الف» ماده ۲۲، جریمه برابر با ۱۰ درصد مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا حداقل مبلغ ثابت قانونی، هرکدام بیشتر باشد، است.

نکته مهم اینجاست که این ۱۰ درصد لزوماً از کل فروش شرکت محاسبه نمی‌شود؛ بلکه مبنا، فروش‌هایی است که برای آن‌ها با وجود تکلیف قانونی، صورتحساب الکترونیکی صادر نشده است.

اگر هنوز با تعریف، انواع و اطلاعات این سند مالیاتی آشنا نیستید، ابتدا راهنمای صورتحساب الکترونیکی را مطالعه کنید. برای آشنایی جامع‌تر با کارپوشه، حافظه مالیاتی و سایر تکالیف نیز صفحه سامانه مودیان مرجع اصلی این موضوع در سایت یاس سیستم است.

جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی چقدر است؟

برای پاسخ سریع، مهم‌ترین اطلاعات در جدول زیر آمده است:

موضوع	قاعده
مبنای قانونی	بند «الف» ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
درصد جریمه	۱۰ درصد فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی
حداقل جریمه	مبلغ ثابت قانونی تعدیل‌شده مربوط به سال وقوع تخلف
مبلغ نهایی	هرکدام از مبلغ درصدی یا حداقل جریمه قانونی که بیشتر باشد
مبنای محاسبه	فروش فاقد صورتحساب، نه لزوماً کل فروش مؤدی
بخشودگی	در چارچوب تبصره ۲ ماده ۲۲ و مقررات مربوط قابل بررسی است

متن قانون و اصلاحات آن را می‌توانید در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور مشاهده کنید.

مبنای قانونی جریمه عدم صدور صورتحساب چیست؟

ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تخلفات مختلف مربوط به اجرای این قانون را از یکدیگر تفکیک کرده است.

بند «الف» مشخصاً به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی مربوط می‌شود.

بنابراین برای اینکه جریمه این بند به یک فروش نسبت داده شود، قبل از هر چیز باید مشخص شود:

• آیا مؤدی در آن دوره مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی بوده است؟
• آیا معامله موردنظر مشمول تکلیف صدور بوده است؟
• برای چه مبلغی صورتحساب صادر نشده است؟
• آیا استثنا یا حکم خاصی درباره فعالیت یا مؤدی وجود دارد؟

به همین دلیل نباید صرف وجود یک فروش ثبت‌شده در حسابداری را بدون بررسی شرایط قانونی، معادل تخلف عدم صدور در نظر گرفت.

جریمه 10 درصدی روی چه مبلغی محاسبه می شود؟

این سؤال یکی از مهم‌ترین ابهام‌های مؤدیان است.

جریمه درصدی بند «الف» از مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی محاسبه می‌شود.

برای مثال فرض کنید یک شرکت در یک دوره ۱۲ میلیارد تومان فروش داشته است. شرکت برای ۱۱ میلیارد تومان صورتحساب‌های لازم را صادر کرده اما برای یک میلیارد تومان از فروش مشمول، صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است.

مبنای محاسبه درصدی:

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان × ۱۰٪ = ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خواهد بود.

یعنی صرفاً به این دلیل که فروش کل شرکت ۱۲ میلیارد تومان بوده است، نباید ۱۰ درصد کل ۱۲ میلیارد تومان را به‌عنوان جریمه بند «الف» در نظر گرفت.

چند مثال برای محاسبه جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی

مثال اول؛ فقط بخشی از فروش بدون صورتحساب است

فرض کنید مجموع فروش یک مؤدی دو میلیارد تومان باشد و برای ۴۰۰ میلیون تومان از فروش مشمول، صورتحساب صادر نشده باشد.

جریمه درصدی:

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۰٪ = ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خواهد بود.

مثال دوم؛ مبلغ فروش فاقد صورتحساب بالاست

اگر یک شرکت برای سه میلیارد تومان فروش مشمول، صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده باشد:

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ × ۱۰٪ = ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بخش درصدی جریمه خواهد بود.

مثال سوم؛ 10 درصد از حداقل قانونی کمتر است

در فروش‌های کم‌مبلغ ممکن است ۱۰ درصد فروش فاقد صورتحساب از حداقل مبلغ قانونی همان سال کمتر شود.

در این حالت، چون قانون عبارت «هرکدام بیشتر باشد» را به‌کار برده است، حداقل مبلغ قانونی تعدیل‌شده می‌تواند ملاک محاسبه قرار گیرد.

آیا حداقل جریمه هنوز 2 میلیون تومان است؟

در متن اولیه قانون، برای بند «الف» مبلغ ثابت ۲۰ میلیون ریال تعیین شده بود؛ اما نباید این عدد را در تمام سال‌ها به‌عنوان حداقل جریمه جاری استفاده کرد.

تبصره ۱ ماده ۲۲ مقرر کرده است که مبلغ جرایم ثابت این قانون هر سال متناسب با نرخ تورم سالانه تعدیل و توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شود.

بنابراین هنگام محاسبه جریمه باید دو عدد با هم مقایسه شوند:

1. ۱۰ درصد فروش انجام‌شده بدون صورتحساب؛
2. حداقل مبلغ ثابت تعدیل‌شده مربوط به سال وقوع تخلف.

هرکدام بیشتر باشد، مبنای جریمه قرار می‌گیرد.

به همین دلیل عبارت‌هایی مانند «جریمه همیشه ۱۰ درصد یا ۲ میلیون تومان است» که در بعضی مطالب قدیمی مشاهده می‌شود، برای محاسبه جریمه سال‌های بعد کافی نیست.

چه کسانی ممکن است مشمول جریمه عدم صدور صورتحساب شوند؟

این جریمه زمانی مطرح می‌شود که مؤدی طبق مقررات مربوط، تکلیف صدور صورتحساب الکترونیکی داشته باشد.

بنابراین ابتدا باید وضعیت مشمولیت شخص مشخص شود.

موضوعاتی مانند نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی، نوع فعالیت، میزان فروش، مقررات مربوط به سال موردنظر و معافیت‌های احتمالی می‌توانند بر تکلیف مؤدی اثر داشته باشند.

جزئیات این موضوع را در صفحه تخصصی مشمولین ارسال صورتحساب الکترونیک توضیح داده‌ایم.

آیا تمام فروش ها الزاماً مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی هستند؟

نمی‌توان بدون توجه به وضعیت مؤدی و نوع معامله گفت که تمام اشخاص برای تمام معاملات دقیقاً تکلیف یکسانی دارند.

قبل از بررسی جریمه باید مشخص شود که:

• فروشنده مشمول تکلیف صدور است یا خیر؛
• معامله در دامنه تکلیف قانونی قرار دارد یا خیر؛
• چه نوع صورتحسابی باید صادر شود؛
• آیا معافیت یا استثنای قانونی خاصی وجود دارد.

پس ترتیب صحیح این است:

تشخیص مشمولیت ← تشخیص تکلیف صورتحساب ← بررسی وقوع تخلف ← محاسبه جریمه

عدم صدور با ارسال دیرهنگام صورتحساب چه تفاوتی دارد؟

یکی از اشتباهات رایج این است که هر مشکل مربوط به صورتحساب را فوراً «عدم صدور» بنامیم.

در عمل ممکن است وضعیت‌های متفاوتی ایجاد شود:

• صورتحساب اصلاً صادر نشده باشد؛
• صورتحساب صادر شده اما ارسال آن با خطا مواجه شده باشد؛
• صورتحساب با تأخیر ثبت یا ارسال شده باشد؛
• اطلاعات صورتحساب اشتباه باشد؛
• صورتحساب نیازمند اصلاح یا ابطال باشد.

عنوان قانونی و آثار این وضعیت‌ها الزاماً یکسان نیست. بنابراین پیش از انتساب جریمه ۱۰ درصدی باید مشخص شود تخلف واقعاً مصداق عدم صدور صورتحساب الکترونیکی بوده است یا خیر.

اگر صورتحساب را اشتباه صادر کنیم چه می شود؟

صدور صورتحساب دارای اشتباه با «اصلاً صادر نکردن صورتحساب» یک موضوع نیست.

اشتباه ممکن است در اطلاعاتی مانند:

• مشخصات خریدار؛
• شناسه کالا یا خدمت؛
• تعداد؛
• مبلغ؛
• تخفیف؛
• مالیات و عوارض؛
• نوع یا الگوی صورتحساب

رخ دهد.

بسته به ماهیت اشتباه ممکن است استفاده از صورتحساب اصلاحی، ابطالی یا برگشت از فروش مطرح شود. بنابراین وجود یک خطای اطلاعاتی به‌تنهایی به معنی تعلق خودکار جریمه عدم صدور نیست.

اگر صورتحساب صادر نشود چه جرایم دیگری ممکن است وجود داشته باشد؟

موضوع این مقاله فقط جریمه بند «الف» ماده ۲۲ است. قانون برای تخلفات دیگری مانند رعایت نکردن برخی تکالیف مربوط به پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی، حساب بانکی مرتبط با فعالیت و مواد ۱۲ تا ۱۴ نیز احکام جداگانه‌ای دارد.

برای جلوگیری از هم‌پوشانی مطالب، توضیح کامل سایر تخلفات را در مقاله جرایم مالیاتی سامانه مودیان آورده‌ایم.

آیا جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی بخشیده می شود؟

جرایم ماده ۲۲ در شرایط قانونی می‌توانند موضوع بخشودگی قرار گیرند؛ اما بخشودگی را نباید خودکار یا قطعی دانست.

قاعده عمومی بخشودگی

تبصره ۲ ماده ۲۲ در حالت عمومی برای بخشودگی جرایم این ماده محدودیت مشخصی در نظر گرفته است و موضوع باید در چارچوب مقررات مربوط و حسب وضعیت پرونده بررسی شود.

بنابراین مؤدی صرفاً با درخواست بخشودگی نمی‌تواند مطمئن باشد که درصد مشخصی از جریمه او حتماً بخشیده خواهد شد.

اگر انجام نشدن تکلیف خارج از اختیار مؤدی باشد

در اصلاحات قانونی، حکم مهمی برای شرایط خارج از اختیار مؤدی در نظر گرفته شده است.

اگر عدم انجام تکلیف واقعاً خارج از اختیار مؤدی باشد، موضوع بخشودگی جرایم ماده ۲۲ باید براساس حکم قانونی مربوط بررسی شود.

در چنین شرایطی مستندات اهمیت زیادی دارند. برای مثال:

• پیام‌ها و کدهای خطا؛
• زمان وقوع اختلال؛
• مکاتبات انجام‌شده؛
• سوابق تلاش برای ارسال؛
• و سایر مدارکی که خارج از اختیار بودن مشکل را اثبات کنند.

اگر سامانه مؤدیان قطع باشد چه باید کرد؟

قطع سامانه یا بروز مشکل فنی به این معنی نیست که حسابدار موضوع را رها کند و بعداً صرفاً به اختلال استناد کند.

در چنین شرایطی باید فرآیندهای مقرر برای اختلال رعایت و مستندات حفظ شوند.

بهتر است حسابدار حداقل موارد زیر را ثبت کند:

1. تاریخ و ساعت بروز خطا؛
2. متن یا کد خطا؛
3. تصویر خطا در صورت امکان؛
4. صورتحساب‌هایی که ارسال آن‌ها با مشکل مواجه شده است؛
5. زمان تلاش مجدد؛
6. نتیجه نهایی ارسال.

وجود چنین مستنداتی در زمان بررسی پرونده بسیار مفیدتر از یک ادعای کلی مبنی بر «قطع بودن سامانه» خواهد بود.

حکم خاص اشخاص موضوع ماده 16 مکرر چیست؟

در اصلاحات قانونی سال ۱۴۰۴، برای اشخاص موضوع ماده ۱۶ مکرر حکم خاصی در ماده ۲۲ پیش‌بینی شده است.

برای این گروه، عدم صدور صورتحساب الکترونیکی می‌تواند مشمول جریمه‌ای برابر با ۱۰ درصد کل مبالغی که صورتحساب الکترونیکی آن‌ها صادر نشده یا اصل مالیات متعلق، هرکدام بیشتر باشد، شود.

بنابراین اشخاصی که مشمول حکم خاص ماده ۱۶ مکرر هستند نباید بدون بررسی، صرفاً از فرمول عمومی بند «الف» استفاده کنند.

چگونه ریسک جریمه عدم صدور صورتحساب را کاهش دهیم؟

بهترین روش این است که کنترل صورتحساب‌ها به انتهای دوره مالیاتی موکول نشود.

یک کنترل دوره‌ای می‌تواند شامل این مراحل باشد:

1. فروش ثبت‌شده در سیستم مالی را استخراج کنید.
2. فروش‌های مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی را مشخص کنید.
3. آن‌ها را با صورتحساب‌های صادرشده تطبیق دهید.
4. موارد ارسال ناموفق را جدا کنید.
5. خطاهای برگشتی را تعیین تکلیف کنید.
6. صورتحساب‌های دارای اشتباه را بررسی و حسب مورد اصلاح کنید.
7. مطمئن شوید فروش مشمولی بدون صورتحساب باقی نمانده است.

این کنترل مخصوصاً برای شرکت‌هایی که روزانه یا ماهانه تعداد زیادی فاکتور دارند اهمیت بیشتری دارد.

نقش نرم افزار حسابداری در کنترل فروش های بدون صورتحساب

در بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات فروش ابتدا در نرم افزار حسابداری ثبت می‌شود.

اگر سیستم مالی بتواند گزارش کاملی از فاکتورهای فروش، تاریخ، مشتری و مبلغ ارائه کند، حسابدار راحت‌تر می‌تواند فروش‌های ثبت‌شده را با صورتحساب‌های ارسال‌شده تطبیق دهد.

اما ثبت فاکتور در نرم افزار حسابداری به‌تنهایی به این معنی نیست که تکلیف مربوط به صورتحساب الکترونیکی نیز انجام شده است. وضعیت ارسال و پذیرش اطلاعات باید جداگانه کنترل شود.

نرم افزار واسط سامانه مودیان چه کمکی می کند؟

در کسب‌وکارهایی که تعداد صورتحساب‌ها زیاد است، استفاده از ابزار مناسب می‌تواند کنترل و ارسال اطلاعات را ساده‌تر کند.

نرم افزار واسط سامانه مودیان می‌تواند بسته به امکانات خود در آماده‌سازی، کنترل، ارسال و پیگیری وضعیت صورتحساب‌های الکترونیکی به کار گرفته شود.

برای مثال، قبل از ارسال می‌توان اطلاعاتی مانند موارد زیر را کنترل کرد:

• نوع صورتحساب؛
• الگوی صورتحساب؛
• مشخصات خریدار؛
• شناسه کالا یا خدمت؛
• مبلغ و تخفیف؛
• مالیات و عوارض؛
• وضعیت ارسال و خطاهای برگشتی.

با این حال، نرم‌افزار جایگزین مسئولیت مؤدی و حسابدار نیست و استفاده از آن به معنی تضمین عدم تعلق جریمه نخواهد بود.

اشتباهات رایج درباره جریمه عدم صدور صورتحساب

محاسبه 10 درصد روی کل فروش

قاعده عمومی بند «الف» درباره فروش انجام‌شده بدون صورتحساب است، نه اینکه بدون بررسی، کل فروش مؤدی مبنای جریمه قرار گیرد.

استفاده از رقم ثابت 2 میلیون تومان

مبلغ پایه اولیه قانون نباید بدون توجه به تعدیل سالانه برای سال‌های بعد استفاده شود.

یکی دانستن عدم صدور و خطای ارسال

صورتحساب صادرنشده، صورتحساب دارای خطا و صورتحساب دیرهنگام الزاماً یک وضعیت حقوقی واحد نیستند.

فرض جریمه برای همه فروش ها

قبل از محاسبه جریمه باید تکلیف قانونی مؤدی و معامله موردنظر مشخص شود.

نگهداری نکردن مستندات خطا

اگر علت انجام نشدن تکلیف خارج از اختیار مؤدی باشد، وجود مستندات دقیق می‌تواند در بررسی پرونده اهمیت زیادی داشته باشد.

سوالات متداول درباره جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی

جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی چند درصد است؟

طبق قاعده عمومی بند «الف» ماده ۲۲، جریمه برابر با ۱۰ درصد فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا حداقل مبلغ ثابت قانونی مربوط به سال وقوع تخلف است؛ هرکدام بیشتر باشد.

آیا 10 درصد روی کل فروش شرکت محاسبه می شود؟

خیر. مبنای درصدی، فروش‌هایی است که با وجود تکلیف قانونی، صورتحساب الکترونیکی آن‌ها صادر نشده است.

آیا حداقل جریمه همان 2 میلیون تومان است؟

۲۰ میلیون ریال مبلغ پایه درج‌شده در متن اولیه قانون بوده است. مبلغ ثابت جرایم طبق تبصره ۱ ماده ۲۲ قابلیت تعدیل سالانه دارد؛ بنابراین برای هر سال باید مبلغ مربوط به همان سال بررسی شود.

اگر برای بخشی از فروش صورتحساب صادر نکنیم جریمه روی کل فروش است؟

در قاعده عمومی بند «الف»، مبنای درصدی همان بخشی از فروش است که صورتحساب الکترونیکی آن صادر نشده است.

آیا جریمه عدم صدور صورتحساب قابل بخشودگی است؟

بله، در چارچوب مقررات ماده ۲۲ امکان بررسی بخشودگی وجود دارد. شرایط پرونده و علت انجام نشدن تکلیف در تصمیم‌گیری اهمیت دارند.

اگر سامانه قطع باشد جریمه می شویم؟

باید مقررات مربوط به شرایط اختلال رعایت و مستندات نگهداری شوند. اگر انجام نشدن تکلیف واقعاً خارج از اختیار مؤدی باشد، این موضوع در بررسی بخشودگی اهمیت دارد.

اگر صورتحساب را با اطلاعات اشتباه ارسال کنیم همان جریمه 10 درصدی اعمال می شود؟

نه لزوماً. اشتباه در صورتحساب با عدم صدور آن یکسان نیست. ابتدا باید نوع خطا و امکان اصلاح، ابطال یا برگشت از فروش بررسی شود.

آیا ارسال دیرهنگام همان عدم صدور صورتحساب است؟

نمی‌توان هر تأخیر را بدون بررسی دقیقاً معادل عدم صدور دانست. وضعیت صورتحساب و مقررات دوره موردنظر باید بررسی شوند.

آیا نرم افزار واسط باعث می شود جریمه نشویم؟

خیر. نرم افزار واسط می‌تواند احتمال برخی خطاهای اجرایی را کاهش دهد، اما صحت اطلاعات و رعایت تکالیف قانونی همچنان مسئولیت مؤدی و کاربران مربوط است.

جمع بندی

جریمه عدم صدور صورتحساب الکترونیکی در قاعده عمومی بند «الف» ماده ۲۲ برابر با ۱۰ درصد مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا حداقل مبلغ ثابت قانونی تعدیل‌شده است؛ هرکدام بیشتر باشد.

برای محاسبه صحیح ابتدا باید مشخص شود مؤدی تکلیف به صدور داشته است یا خیر و چه میزان از فروش مشمول بدون صورتحساب باقی مانده است. بنابراین نباید ۱۰ درصد را بدون بررسی روی کل فروش شرکت اعمال کرد.

همچنین بین عدم صدور، خطای اطلاعاتی، تأخیر در ارسال و صورتحساب نیازمند اصلاح تفاوت وجود دارد. مستندکردن خطاهای فنی، کنترل دوره‌ای فروش‌ها و تطبیق اطلاعات حسابداری با صورتحساب‌های صادرشده می‌تواند ریسک بروز تخلف را کاهش دهد.

در نهایت، برای بررسی سایر تخلفات و درصدهای جریمه باید به مقاله جامع جرایم مالیاتی سامانه مودیان مراجعه کرد؛ زیرا این صفحه به‌طور تخصصی فقط روی جریمه عدم صدور صورتحساب تمرکز دارد.