• تماس با ما
۰۲۱-۲۵۹۲۴
یاس سیستم خانه » اخبار » چگونه می توان بدون مراجعه به دادگاه «چک برگشتی» را پیگیری کرد؟

چگونه می توان بدون مراجعه به دادگاه «چک برگشتی» را پیگیری کرد؟

چک از جمله اسنادی است که قانونگذار به دلیل ماهیت تجاری و حقوقی آن توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع کردن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطالبه وجه مندرج در روی این سند می باشد.

چک یکی از رایج‌ترین اسنادی است که برای معاملات مالی و تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در شرایطی چک‌های صادره با «عدم پرداخت» مواجه می‌شود، برای وصول وجه چک قانونگذار دو راه -مراجعه به محاکم قضایی و مراجعه به اداره ثبت- را پیش‌روی دارنده آن قرار داده است؛ هرچند عموم مردم برای وصول چک به دادسرا یا دادگاه حقوقی مراجعه می‌کنند، دایره اجرای ثبت اداره ثبت اسناد هم از جمله مراجع قانونی است که امکان وصول چک از طریق آن وجود دارد.

 

اقدام از طریق اجرای ثبت در اداره ثبت اسناد

نخستین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر برای اقدام است. به موجب ماده ۲۴۵ آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل  می آید…» مثلا اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادره عهده بانک های تهران به عمل خواهد آمد.

 

مدارک لازم برای آغاز پیگیری

فردی که چکی داشته و آن را به بانک برده و بانک برای آن گواهی عدم پرداخت صادر کرده باشد، می تواند لاشه چک و گواهی عدم پرداخت آن را به همراه فتوکپی برابر اصل چک را آماده کرده و به حوزه اجرای ثبت برود تا علیه بدهکار چک، اجراییه صادر شود که البته این مرحله حدود ۴۸ ساعت تا صدور اجراییه زمان می برد.

 

 هزینه صدور اجراییه برای وصل چک

در ابتدا فردی که برای پیگیری چک خود به اداره ثبت مراجعه کرده باشد مکلف به پرداخت هزینه‌ای نیست و به محض اینکه برای چک اجراییه صادر می‌ّشود، اداره ثبت، اجراییه را به بدهکار ابلاغ می‌کند و بدهکار موظف است تا ده روز بر اساس این ابلاغیه، مبلغ مندرج در چک را پرداخت و یا تعیین تکلیف کند. اگر در این مدت، آن را پرداخت یا تعیین تکلیف نکند، عملیات اجرایی برای شناسایی اموال بدهکار، اعم از ملک و خودرو و وجه نقد در حساب‌های بانکی، از محل اموال شناسایی شده، وصول می‌شود، ولی اگر در ۱۰ روزی که مهلت داده می‌شود، تعیین تکلیف و چک را پرداخت کند یا در خارج از اداره توافق کند، هیچ وجهی از طرفین دریافت نمی شود اما اگر بدهکار در فرجه قانونی تعیین تکلیف نکرد، نسبت به رقم صدور اجراییه، نیم عشر (۵ درصد) کسر و به حساب خزانه وصول می‌شود.

 

باید خاطرنشان کرد، در محاکم قضایی به این شکل است که ابتدا باید هزینه دادرسی واریز و بعد از آن رسیدگی شود و بعد از آن، قاضی حکم صادر کرد در دایره اجرای احکام، به مرحله اجرا می‌رود و این در حالی است که برای اداره ثبت، مراجعه‌کننده برای پیگیری چک در ابتدای ورود به اداره، هیچ‌وجهی پرداخت نمی‌کند و بر این اساس روال آن با محاکم تفاوت دارد.

 

 صدور اجراییه در کوتاه‌ترین زمان مراجعه

در اداره ثبت از همان ابتدا هیچ دادگاه یا رسیدگی اولیه نداشته و صدور اجرایی در همان ابتدا صورت می‌گیرد و یکی از مزایای مراجعه به اداره ثبت برای وصول مطالبات، همین مسأله است که اداره ثبت مرحله رسیدگی مقدماتی ندارد و از همان ابتدا که متقاضی درخواست خود را مطرح کرد، اجرا می شود برای اینکه چک به عنوان سند رسمی برای اداره ثبت لازم‌الاجراست.

 

البته اگر نیاز به ممنوع‌الخروجی باشد، به محض اینکه بستانکار درخواست ‌کند، بدهکار ممنوع‌الخروج می شود.

 

مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت

به عنوان مهمترین و اولین مزیت می توان گفت عملیات اجرایی در اداره ثبت معمولا با سرعت بیشتری، انجام می شود و در عوض اقدام های قضایی معمولا تابع تشریفات خاص دادرسی است، در حالی که اقدام از طریق ثبت، تابع این تشریفات نبوده و سرعت بالاتری دارد.

 

علاوه بر آن، اقدام از طریق اجرای ثبت، مقید به زمان خاصی نیست و دارنده، همیشه این فرصت را دارد تا با مراجعه به اداره اجرا، تقاضای صدور اجراییه کند؛ اما در صورتی که دارنده بخواهد از طریق کیفری علیه صادرکننده شکایت کند باید در شش ماه از تاریخ صدور چک اقدام به اخذ گواهی عدم پرداخت کرده و ظرف شش ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت نیز اقدام به طرح شکایت کند، والا حق شکایت کیفری او از بین خواهد رفت.

 

باید یادآور شد که عدم رعایت برخی قواعد مندرج در قانون تجارت، از سوی دارنده موجب می‌شود در هنگام طرح دعوای حقوقی، هزینه‌های بیشتری به وی تحمیل شود. اخذ خسارت احتمالی در هنگام درخواست توقیف اموال، نمونه‌ای از این هزینه‌هاست.

 

برای مراجعه به اداره ثبت و درخواست صدور اجراییه نیاز به ابطال تمبر نیست، در حالی که برای پیگیری‌ قضایی به خصوص پیگیری حقوقی، دارنده باید هزینه تمبر را بپردازد، وگرنه دادخواست وی به جریان نخواهد افتاد. ذکر این نکته ضروری است که چنانچه دارنده چک پس از صدور اجراییه در اجرای ثبت بخواهد لاشه چک را مسترد کند، باید هزینه‌‌های اجرایی را بپردازد.

 

یکی دیگر از مزایای پیگیری چک در اجرای ثبت را می توان کاهش تراکم پرونده‌ها عنوان کرد و به طور کلی مراجعه به مراجع غیر‌قضایی از جمله اداره ثبت، موجب کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگستری شده و باعث می‌شود اوقات دادگستری صرف امور مهم و پیچیده‌ حقوقی شود.

 

معایب پیگیری در اجرای ثبت

یکی از معایب اقدام اجرایی از طریق اداره ثبت را می توان این گونه عنوان کرد که این اجراییه فقط علیه صادر‌کننده صورت می‌پذیرد و دارنده نمی‌تواند بازداشت اموال سایر مسئولان چک را از اداره ثبت تقاضا کند. در حالی که دارنده می‌تواند با مراجعه به محاکم دادگستری، علیه همه مسئولان چک اعم از صادر کننده، ظهرنویسان و ضامنان چک اقدام کند.

 

علاوه بر آن، اقدام از طریق اداره اجرا فاقد جنبه کیفری است و اقدام غیرقضایی به شمار می‌رود. در حالی که اقدام قضایی می‌تواند واجد جنبه‌ی کیفری بوده و در نهایت منجر به تعیین مجازات برای صادرکننده شود. واضح است که ترس از تحمل کیفر، موجب می‌شود تا بدهکار سریع‌تر نسبت به پرداخت دین خود اقدام کند.

 

از دیگر معایب پیگیری در اجرای ثبت را می توان عدم اعمال ماده ۲ محکومیت‌های مالی عنوان کرد و گفت: در صورت اقدام از طریق اجرای ثبت و عدم شناسایی مال از بدهکار، دارنده چک نمی‌تواند تقاضای اعمال ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یا بازداشت بدهکار را کند. در حالی که در رسیدگی‌های قضایی چنانچه از بدهکار اموالی شناسایی نشود، دارنده چک می‌تواند با درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حبس محکوم‌علیه را تا زمان پرداخت بدهی تقاضا کند.

 

هر چند اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال حاضر با محدودیت‌هایی مواجه شده است، لیکن در مواردی که بدهکار با وجود تمکن مالی از ادای دین خود استنکاف می‌ورزد، توسل به قانون یاد شده می‌تواند برای دارنده چک راهگشا باشد.

 

همچنین اگر امضای مندرج در چک با نمونه امضای بانکی صادر‌کننده مغایرت داشته باشد، امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود نخواهد داشت. در صورتی که عدم مغایرت امضای صادر کننده می‌تواند یکی از علل مسئولیت وی در رسیدگی های حقوقی و کیفری باشد.

 

این مقاله را به اشتراک بگذارید ....

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on linkedin
لینکدین
Share on telegram
تلگرام
Share on whatsapp
واتس اپ

مطالب مرتبط:

به بالای صفحه بردن