قانون مالیات ها – مـــاده ۲۵۰

نظر باینکه در اجرای تبصره ماده ۲۳۸ و ماده ۲۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ رسیدگی به تعدیلات بعمل آمده از سوی ممیزین کل مالیاتی و اعضاء هیئت های حل اختلاف مالیاتی از وظایف قانون ی دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد , لذا شایسته است مسئولین ذیربط فهرست توافق ها و فهرست آراء صادره از سوی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات و طبق نمونه ایکه دادستانی انتظامی مالیاتی قبلاً در اختیار تمامی واحدها قرار داده و تهیه و بطور ماهیانه مستقیماً برای واحد اخیرالذکر ارسال و از ارسال اینگونه فهرست ها به این معاونت جداً خودداری نمایند .

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی

به طوریکه ملاحظه می شود اکثر قریب به اتفاق مامورین تشخیص (ممیز و سر ممیز مالیاتی) همینکه به موجب رأی هیئت حل اختلاف بدوی مبنای مالیات (درآمد یا ارزش دارائی) موضوع برگ تشخیص بیش از ۲۰۰ درصد تعدیل می شود. به استناد بند ۲ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن مبادرت به اعتراض و ارجاع پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر می نمایند، در صورتیکه:
اولاً از صدر ماده ۲۴۷ و بند ۲ آن لزوم قانون ی مبنی بر اعتراض مامورین تشخیص به رأی هیئت حل اختلاف بدوی مستفاد نمی شود. ثانیاً آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی، به ویژه آرایی که دلالت دقیق به مفاد اعتراضات و عندالزوم تحقیقات کافی در خصوص آنها و با توجه به ماهیت موضوعات مورد اختلاف و به نحو مستدل و منطقی و توجیهات کافی و رعایت قسمت اخیر ماده ۲۲۹ از حیث تعیین درآمد واقعی صادر می گردد. بنابراین قانون ی و صحیح و موجه نیست که مورد اعتراض واقع شوند، زیرا به طور مسلم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر آراء هیئتهای حل اختلاف بدوی را که با اوصاف فوق صادر شده اند تائید خواهند نمود و امور، کاهش سرعت مختومه شدن پرونده ها و قطعیت مالیات و تاخیر غیر موجه و اجتناب از بروز مشکلات یاد شده و برقراری و حفظ انتظام امور و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

1_ مامورین تشخیص مالیات (ممیز و سر ممیز مالیاتی بر حسب مورد) وفق ماده ۲۴۶ در هیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت و دفاع از برگهای تشخیص صادره را که به منزله دفاع از شون و حیثیت شغلی خودشان نیز می باشد به خصوص در مواردی که مبلغ مالیات حائز اهمیت است عهده دار شوند و متعاقباً از اعتراض به صرف تعدیل بیش از ۲۰ % بدون دلایل موجه و قانون ی اکیداً خودداری نمایند.

2_ هر گاه به نظر مامورین تشخیص اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین موضوعه ( قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین و مقررات بر حسب مورد و نوع پرونده) و عدم توجه به ماهیت موضوع اختلاف و عدم احراز واقعیت امر از طرف هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضروری و قانون اً اجتناب ناپذیر باشد، الزاماً اعتراض باید کاملاً به نحو مستدل و موجه و مستند به قوانین موضوعه و دلایل و مدارک کافی و اطلاعات متقن و غیر قابل تردید و انکار تهیه و ممیز کل مالیاتی ذیربط نیز که حسب قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مسئولیت حسن اجرای قانون را به عهده دارد باید مفاد آن را با دلایل موجه و قانون ی تائید نماید. بدیهی است هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراضاتی راکه واجد اوصاف فوق نباشند به ویژه اگر مامورین تشخیص در هیئت حل اختلاف بدوی حاضر نشده و از تشخیص خود دفاع نکرده و توضیحات لازم را به طور مکتوب نداده باشند مورد توجه قرار نخواهد داد و در نتیجه آراء صادره از هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی را تائید خواهد نمود.
در این صورت همانطور که مؤدیان مالیاتی به موجب تبصره ۱ ماده ۲۴۷ به لحاظ اعتراض غیر موجه مشمول پرداخت جریمه می شوند، دادستانی انتظامی مالیاتی نیز مامورین را به علت اعتراض غیر موجه تحت پیگرد قانون ی قرار خواهد داد و ممیز کل مالیاتی هم که مفاد اعتراض را تائید کرده است مواخذه خواهد شد.

3_ ممیزین کل مالیاتی نیز نباید بر حسب عادت و رویه مرسوم بدون دلایل موجه و قانون ی وبا کاربرد الفاظ و عبارات کلی و مبهم از آراء هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمایند، بلکه به لحاظ تجربیات و آگاهی کاملی که از قوانین موضوعه دارند و با ملاحظه اینکه هیئتهای حل اختلاف مالیاتی به حکم قانون مکلف به ورود در ماهیت و احراز واقعیت و صدور رأی بر اساس آن هستند، شکایات واصله از طرف آنها به شورای عالی مالیاتی الزاماً باید از کلیه شرایط و اوصاف مقرر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ برخوردار و به نفض قوانین و مقررات موضوعه با قید عنوان قوانین و مواد تبصره‌های مربوط و یا نقض رسیدگی با مشخص کردن اینکه رأی در چه قسمتی و از چه جهاتی نفض رسیدگی دارد ضمن شکایات تصریح شده باشد.
مسلماً هر گاه شکایات واصله از طرف ممیزین کل به شورای عالی مالیاتی واجد اوصاف فوق نباشد شعب شورای عالی مالیاتی رد شکایات و استواری آراء هیئت حل اختلاف مالیاتی را اعلام خواهند نمود. البته در اینگونه موارد همانطور که مؤدیان مالیاتی به حکم ماده ۲۶۰ به علت رد شکایت مشمول پرداخت هزینه رسیدگی می شوند. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز ممیزین کل مالیاتی را به علت شکایت غیر موجه و اتلاف وقت و تأخیر در مختومه شدن پرونده امر تحت تعقیب قانون ی قرار خواهد داد.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی

اداره کل مالیات برشرکتها بازگشت بنامه شماره ۳۷ / ۴۲۳۱ مورخ ۱۳ / ۲ / ۱۳۷۳ و بنابصراحت بند ۲ ماده ۲۴۷ مبنی براینکه مامورتشخیص مالیات مربوط میتواند درموعد مقرر اعتراض نمایدونیز بادرنظرگرفتن ماده ۲۳۶ و ماده ۲۳۷ و ماده ۲۳۸ و ماده ۲۵۰ و ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی واصلاحیه آن وسایرموارد مربوط،منظور از مامور تشخیص مالیات مربوط ممیز یا سر ممیز مالیاتی ذیربط بوده و ممیزکل مالیاتی راشامل نخواهد بود.

محمد علی خوش اخلاق
مدیرکل دفترفنی مالیاتی