یاس سیستم خانه » قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم

آکادمی

قانون مالیات ها - مـــاده ۷۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده 77 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب 31/4/1394 موضوع تصویب نامه شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 20/3/1396 هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می­گردد.25-22/3

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

شماره:46/96/200

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب31/4/1394تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می دارد:
1- طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می باشد.
2- به موجب تبصره (2) ماده مذکور، مشمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
3- وفق مقررات تبصره (4) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (1) آن از ساختمان های ایجادشده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (4) ماده 77 قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (2) و (4) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال ( اعم از عرصه و اعیان) می باشد. مالیات قطعی مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/95/46

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 169467 /ت 47267 ه مورخ 28 / 8 / 1390 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

 

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده 59 قانون یاد شده معاف می باشند.

 

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1390 و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه 34111 مورخ 1381/6/12 مندرج در بخشنامه های ماده 52 ق.م.م مراجعه شود.

شماره: 169467 /ت 47267 ه
تاریخ: 28 / 8 / 1390
پیوست:

وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 152753 /ت 43505 مورخ 2 / 8 / 1388 تصویب نمودند:

 

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ 27 / 11 / 1390 (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع  ماده 59 قانون یاد شده معاف می باشند.

 

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ 21 / 8 / 1390 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معان اول رئیس جمهور

شماره:33003/200

تاریخ: 1389/7/6
چون درخصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌ای بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سوالاتی از سوی
ادارات امورمالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است ، لذا به منظور اجرای
صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می‌دارد: به موجب ماده 65 قانون
مالیاتهای موصوف ، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های
تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد . با توجه به این که ماده 77 قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است ، لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 نیز نمی‌گردد . لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفا شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نیست .
سازمان امور مالیاتی کشور

چون در خصوص تسری حکم ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده 77 قانون مذکور سؤالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد:

به موجب ماده 65 قانون مالیاتهای مستقیم  نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد.
با توجه به اینکهماده 77 قانون مذکور  در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده 77 قانون مذکور نیز نمی گردد.
لکن احکام مادتین 65 و 77 به شرح مذکور صرفاً شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:11130/200

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند الف بخشنامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده 64 قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون های تقویم املاک نرسیده است،حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش های یاد شده در کمیسیون های مربوط در مرکز استان و شهرستانهای تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ 14 / 8 / 88 از طریق نمابر شماره 33967422 به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 12565 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست و پنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات  ماده 64قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 12565 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:57623/200/ص

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره 50691 / 298 / 213 مورخ 22 / 4 / 1388 و در اجرای مصوبه ی شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 88 هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 ،مقرر می دارد:

 

1_ طبق بند (1) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

 

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

 

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (3) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

 

5_ طبق تبصره (4) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده 77 قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

 

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بع

 

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

 

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده 110 ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

 

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال 1388،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، 4 % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

 

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

 

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (8) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

 

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال 1388 و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

 

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

 

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده 131 ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

 

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده 106 ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده 105 قانون مشمول مالیات می گردد.

 

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

 

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 50691 / 298 / 213
تاریخ: 22 / 04 / 1388
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 و دستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 2 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: 29238 / ت 40001 ه
تاریخ: 19 / 03 / 1387
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 / 2 / 1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

 

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

 

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب 19 / 7 / 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

 

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

 

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

 

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:56352/200/ص

پیرو بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 1387 به پیوست تصویب نامه شماره 63189 /ت 42687 ک مورخ 24 / 3 / 1388 وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
 

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده 64  قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان 25 درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال 1388 املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای 2 و 3 تبصره 1 ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده 59 قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (1) بند (1) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از 2 بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره 125650 مورخ 4 / 12 / 87 ودستورالعمل شماره 125637 مورخ 4 / 12 / 87 سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 26993 / 200 مورخ 30 / 11 / 1390 مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: 125650
تاریخ: 04 / 12 / 1387
پیوست: دارد

به پیوست تصویبنامه شماره 216664 / ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛

 

1_ از تاریخ اول اسفند ماه 1387 نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه 1388 ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور 1387 تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1387- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1380- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (1) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 63189 /ت 42687 ک
تاریخ: 24 / 03 / 1388
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:50691/298/213

اداره کل دفتردبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
در اجرای فرمان مورخ 15 / 10 / 1380 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات 1381 و 1382 کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره 33443 / 5 مورخ 1 / 7 / 83، موارد ذیل را مقرر می نماید:1_ کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره 33352 / 1 مورخ 23 / 4 / 1376 دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره 15853 / 4939- 4 / 30 مورخ 12 / 5 / 76 وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک،از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند.2_ مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده 1 فوق تا پایان عملکرد سال 1381 و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت 1381 آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال 1382 خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه،قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده 1 از مالیات و جرائم متعلقه فوق،باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1383 به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.

 3_ مالیات لغایت عملکرد سال 1381 کلیه اشخاص موضوع ماده 1 فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه 1382 بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه 1383 به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق،به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده 1 فوق،به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
 4_ مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق،کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.
 5_ نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (49) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:
1 / 5- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده،فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

2 / 5- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده 59 و عندالاقتضاء ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور،واریز خواهد شد.
تبصره: در مورد بند 2 / 5 فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه،با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی،مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این،مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست .3 / 5- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه،مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه،مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال،به عهده خریدار می باشد.4 / 5- در مورد صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد،بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود .

 6_ پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال 1381 و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه 1382 کلیه اشخاص موضوع ماده 1 فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص،به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور،مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.
 7_ کلیه اشخاص موضوع ماده 1 مکلف به واریز مالیات عملکرد سال 1382 و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه 1382 شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند.
 8_ تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 30 / 4 / 83 و همچنین مفاد این بخشنامه،کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها (افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی،حسب مورد،و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد .

حیدری کرد زنگنه

شماره: 11485

بمنظور اجرای صحیح تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویه واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور بعنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است , لزوماً‌ یادآور میگردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق میشود که علاوه بر تجهیزات و سرویسهای لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد .

وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:21578

پیرو بخشنامه شماره 59936 / 3488- 5 / 30 مورخ 23 / 12 / 67 با طلاع میرساند که مفاد بند 2 بخشنامه مذکور موضوع دریافت 4 % مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از اشخاص حقوقی شامل بانکها و شرکتهای دولتی نمیباشد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره: 5062/244/5/30

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری
وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15 / 7 / 1388 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

 

1_ انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد 93 ، 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد 52،59،76 و 77 قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد 152 و بعد قانون مذکور.

 

3_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

4_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

5_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

6_ انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 23 / 12 / 1367 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

7_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

8_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

9_ جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

10_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

11_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده 5 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

 

12_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

13_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

 

14_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

15_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

 

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:152753/ت43505هـ

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره 29238 /ت 40001 ه مورخ 19 / 3 / 1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال 1388 شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره 1: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره 2: صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (1) نیز می باشد.

 

تبصره 3: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره 4: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده 15 قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب 1387- به صورت پلکانی در سال 1388 به میزان بیست وپنج درصد، در سال 1389 به میزان پنجاه درصد، در سال 1390 به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال 1391 به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال 1387 خواهد شد.

 

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 216664 /ت 41830 ک مورخ 21 / 11 / 1387 می شود.
این تصویب نامه در تاریخ 17 / 3 / 1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

بر اساس نامه شماره 62156 / 820 ه ب مورخ 3 / 12 / 1385 رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.

شماره:63189/ت42687ک

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

کلاسه پرونده: 78 / 326
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن ملک پور

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره 17238 / 3703- 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون وطبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق فرد خانواده ایرانی است وبدون اینکه مجلس شورای اسلامی مالیات بساز بفروش را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی ودارایی به استناد بخشنامه شماره 17238 / 3703- 4 / 30 مورخ 16 / 4 / 1377 مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش می نماید مالیات اخذ می کند. دریافت این مالیات برخلاف اصل 51 قانون اساسی می باشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی وصدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5254- 91 مورخ 17 / 5 / 1379 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 171- 5 / 30 مورخ 11 / 3 / 1379 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 وباستناد حکم مقرر در تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور اجرای صحیح ودقیق مقررات قانون ی تهیه وتنظیم شده که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی است ومحتوی وضع قاعده امر خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره 4624 / 5 / 30- 4 / 12 / 1372 دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مطروحه در مورد ملاک تشخیص اشخاص حقیقی برای بساز و بفروش تلقی شدن موضوع تبصره 77 قانون می باشد.

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

از تبصره ماده 77 چنین استنباط می شود که فارغ از تعداد واحد احداثی وطول مدت احداث،در صورتیکه شخص حقیقی دریکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را که خود احداث نموده بفروشد (مشروط به آنکه بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد نگذشته باشد)،مشمول مالیات بردرآمد بساز و بفروش است و در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی فقط یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را بفروشد مشمول مالیات موصوف نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش

شماره:14347/4/30

گزارش شماره 3537- 5 / 30- 10 / 9 / 1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 8 / 10 / 1369 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 مربوط به فعالیت بساز و بفروشی درموارد تعدد مالکیت می باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت وفروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعاً بیش ازحد نصاب تعیین شده در تبصره فوق الذکر می نمایند،چنانچه قدرالحصه هر یک از آنان عملاً ازحد نصاب مذکور کمتر باشد،آیا از مشمول مالیات بساز و بفروشی خارج هستند یا اینکه اینگونه مشارکتها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی) تلقی و با رعایت معافیتها و سایر مقررات قانون ی شمول مالیات بردرآمد بساز و فروشی خواهد بود.

هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام نظر می نماید:

طبق مفاد تبصره ماده 77 مذکور به بیان روشن و صریح ” هر شخص حقیقی ” مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته است،بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی ویا دو واحد کسبی را بازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگراینکه برابرصدر تبصره مذکور اصولاً شغل تمام یا برخی از آنان بسازو بفروشی بوده باشد که در اینصورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.

شماره:13781/4/30

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴

به بالای صفحه بردن