قانون مالیات ها – مـــاده ۷۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر از اپلیکیشن رایگان آکادمی استفاده کنید

بخشنــامه‌های قانون مالیات ها – مـــاده ۷۷

ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴

به پیوست آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶ هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ میگردد.۲۵-۲۲/۳

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

شماره:۴۶/۹۶/۲۰۰

مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می دارد:
۱- طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می باشد.
۲- به موجب تبصره (۲) ماده مذکور، مشمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
۳- وفق مقررات تبصره (۴) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (۱) آن از ساختمان های ایجادشده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (۲) و (۴) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال ( اعم از عرصه و اعیان) می باشد. مالیات قطعی مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۵/۴۶

ابلاغ تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۶۷۰/ت۴۷۲۶۷هـ مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۸ هیئت وزیران در مورد شمول معافیت ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۶۷ /ت ۴۷۲۶۷ ه مورخ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون یاد شده معاف می باشند.

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه ۳۴۱۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۲ مندرج در بخشنامه های ماده ۵۲ ق.م.م مراجعه شود.

شماره: ۱۶۹۴۶۷ /ت ۴۷۲۶۷ ه
تاریخ: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۰
پیوست:

وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳ /ت ۴۳۵۰۵ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۸۸ تصویب نمودند:

1_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون یاد شده معاف می باشند.

2_ قراردادهای مزبور مطابق ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

3_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معان اول رئیس جمهور

شماره:۳۳۰۰۳/۲۰۰

عدم تعلق مالیات به انتقال واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضاء

تاریخ: ۱۳۸۹/۷/۶
چون درخصوص تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌ای بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور سوالاتی از سوی
ادارات امورمالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است ، لذا به منظور اجرای
صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می‌دارد: به موجب ماده ۶۵ قانون
مالیاتهای موصوف ، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های
تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد . با توجه به این که ماده ۷۷ قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است ، لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده ۷۷ نیز نمی‌گردد . لکن احکام مادتین ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفا شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ را در بر می‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نیست .
سازمان امور مالیاتی کشور

تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور

چون در خصوص تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور سؤالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد:

به موجب ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد.
با توجه به اینکهماده ۷۷ قانون مذکور در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده ۷۷ قانون مذکور نیز نمی گردد.
لکن احکام مادتین ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفاً شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۱۱۳۰/۲۰۰

تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۸ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند الف بخشنامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون های تقویم املاک نرسیده است،حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش های یاد شده در کمیسیون های مربوط در مرکز استان و شهرستانهای تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ ۱۴ / ۸ / ۸۸ از طریق نمابر شماره ۳۳۹۶۷۴۲۲ به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست و پنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۵۷۶۲۳/۲۰۰/ص

دستورالعمل اجرایی مالیات بر درآمد شغلی نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار در سال

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۸ و در اجرای مصوبه ی شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۸۸ هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ ،مقرر می دارد:

1_ طبق بند (۱) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

2_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

3_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

4_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (۳) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

5_ طبق تبصره (۴) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده ۷۷ قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

6_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بع

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

7_ با توجه به مقررات موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

8_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، ۴ % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

9_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

10_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (۸) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

11_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

12_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

13_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

14_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

15_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده ۱۰۶ ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مشمول مالیات می گردد.

16_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

17_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۹۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

1_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

2_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

3_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: ۲۹۲۳۸ / ت ۴۰۰۰۱ ه
تاریخ: ۱۹ / ۰۳ / ۱۳۸۷
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

1_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

2_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد ۹۳ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد ۵۲،۵۹،۷۶ و ۷۷ قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد ۱۵۲ و بعد قانون مذکور.

4_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

5_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

6_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

7_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

8_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

9_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

10_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

11_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

12_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

13_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

14_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

15_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

16_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص

نقل و انتقال املاک و حق واگذاری توسط اشخاص بیش از ۲ بار در سال شغل محسوب می گردد. تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز