قانون مالیات ها - مـــاده ۷۷ - یاس سیستم - نرم افزار حسابداری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط

قانون مالیات ها - مـــاده ۷۷

بخشـــنامه ها - آیین نامه ها - آرای دیـــوان عدالت اداری و شـــورای عالی مالیاتی

لطفا یک دسته بندی را انتخاب کنید

بخشنامه ها

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ موضوع تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۰/ت ۵۲۹۶۶ هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران برای اطلاع و اقدام لازم، ابلاغ می­گردد.۲۵-۲۲/۳

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دانلود پیوست

شماره:۴۶/۹۶/۲۰۰

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۷۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده مذکور، بدین وسیله مقرر می دارد:
۱- طبق مقررات ماده یاد شده، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم از باب سوم این قانون (فصول مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) می باشد.
۲- به موجب تبصره (۲) ماده مذکور، مشمول مقررات این ماده در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
۳- وفق مقررات تبصره (۴) ماده مزبور، شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است. لذا اخذ مالیات موضوع این ماده و تبصره (۱) آن از ساختمان های ایجادشده در شهرهای دارای جمعیت زیر یکصد هزار نفر، منتفی می باشد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق، اولین نقل و انتقال ساختمان های ساخته شده توسط اشخاص در شهرهایی با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، در مورد اشخاص حقوقی با رعایت تبصره (۴) ماده ۷۷ قانون مزبور و در مورد اشخاص حقیقی با رعایت تبصره های (۲) و (۴) ماده اخیرالذکر، مشمول مالیات علی الحساب به نرخ ده درصد(۱۰%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال ( اعم از عرصه و اعیان) می باشد. مالیات قطعی مؤدیان موضوع ماده مذکور، پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط، تعیین می گردد.
سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۲۰۰/۹۵/۴۶

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۶۹۴۶۷ /ت ۴۷۲۶۷ ه مورخ ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۰ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در ارتباط با قراردادهای مسکن مهر مبنی بر:

 

۱_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه، چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون یاد شده معاف می باشند.

 

۲_ قراردادهای مزبور مطابق ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

۳_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.
جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال و ابلاغ می گردد.
بدیهی است سازندگانی که خارج از چهارچوب تفاهم نامه مسکن مهر به عنوان پیمانکار با وزارت راه و شهرسازی (مسکن و شهرسازی) یا تعاونی های مسکن یا سایر اشخاص در قبال دریافت حق الزحمه نسبت به احداث ساختمان اقدام می نمایند مشمول این مصوبه نبوده و حسب مقررات مشمول مالیات عملکرد و مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات ارائه شده خواهند بود.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

در ارتباط با نحوه تعلق مالیات به انتقال املاک متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن به بخشنامه ۳۴۱۱۱ مورخ ۱۳۸۱/۶/۱۲ مندرج در بخشنامه های ماده ۵۲ ق.م.م مراجعه شود.

شماره: ۱۶۹۴۶۷ /ت ۴۷۲۶۷ ه
تاریخ: ۲۸ / ۸ / ۱۳۹۰
پیوست:

وزارت راه و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳ /ت ۴۳۵۰۵ مورخ ۲ / ۸ / ۱۳۸۸ تصویب نمودند:

 

۱_ قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه،چهارجانبه (تعاونیهای مسکن)،مسکن مهر ملکی و بافت فرسوده تا تاریخ ۲۷ / ۱۱ / ۱۳۹۰ (ده سال پس از اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول موضوع ماده ۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از پرداخت مالیات موضوع  ماده ۵۹ قانون یاد شده معاف می باشند.

 

۲_ قراردادهای مزبور مطابق ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم تنها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و از هر گونه مالیات بر درآمد و مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم معاف می باشند.

 

۳_ قراردادهای فوق از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت نهادهای ساخت (مواد، مصالح و سایر) معاف می باشند.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۱ / ۸ / ۱۳۹۰ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی
معان اول رئیس جمهور

شماره:۳۳۰۰۳/۲۰۰

تاریخ: ۱۳۸۹/۷/۶
چون درخصوص تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌ای بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور سوالاتی از سوی
ادارات امورمالیاتی و مودیان محترم مالیاتی مطرح است ، لذا به منظور اجرای
صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می‌دارد: به موجب ماده ۶۵ قانون
مالیاتهای موصوف ، نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های
تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی‌باشد . با توجه به این که ماده ۷۷ قانون فوق الذکر در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است ، لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده ۷۷ نیز نمی‌گردد . لکن احکام مادتین ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفا شرکت‌های تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ را در بر می‌گیرد و قابل تسری به اتحادیه‌های تعاونی مذکور نیست .
سازمان امور مالیاتی کشور

چون در خصوص تسری حکم ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن بر ماده ۷۷ قانون مذکور سؤالاتی از سوی ادارات امور مالیاتی و مؤدیان محترم مالیاتی مطرح است لذا به منظور اجرای صحیح احکام موضوع مواد مذکور اشعار می دارد:

به موجب ماده ۶۵ قانون مالیاتهای مستقیم  نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکت های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول مالیات موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک نمی باشد.
با توجه به اینکهماده ۷۷ قانون مذکور  در فصل اول از باب سوم قانون مزبور (فصل مالیات بر درآمد املاک) قرار گرفته است لذا نقل و انتقال قطعی واحدهای مسکونی از طرف شرکتهای تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول حکم ماده ۷۷ قانون مذکور نیز نمی گردد.
لکن احکام مادتین ۶۵ و ۷۷ به شرح مذکور صرفاً شرکتهای تعاونی مسکن موضوع قانون شرکت های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ را در بر می گیرد و قابل تسری به اتحادیه های تعاونی مذکور نمی باشد.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۱۱۱۳۰/۲۰۰

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۸ در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک بر مبنای نسبتی از ارزش روز، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کارگروه مسکن و با توجه به تأکید مفاد بند الف بخشنامه یاد شده بر تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون به قید فوریت توسط ادارات کل امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی تابعه، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مواردی که ارزش های مورد نظر مصوبه یاد شده تاکنون به تصویب کمیسیون های تقویم املاک نرسیده است،حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری نسبت به تصویب ارزش های یاد شده در کمیسیون های مربوط در مرکز استان و شهرستانهای تابعه اقدام و نتیجه را تا تاریخ ۱۴ / ۸ / ۸۸ از طریق نمابر شماره ۳۳۹۶۷۴۲۲ به دفتر خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

۱_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست و پنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات  ماده ۶۴قانون را تشکیل و نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۵۷۶۲۳/۲۰۰/ص

دستورالعمل

پیرو بخشنامه شماره ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳ مورخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۸۸ و در اجرای مصوبه ی شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۸۸ هیأت محترم وزیران،در خصوص نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال،در رابطه با املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ ،مقرر می دارد:

 

۱_ طبق بند (۱) مصوبه مذکور،نقل و انتقال بیش از دوبار املاک و حق واگذاری محل (زمین،واحدهای مسکونی،تجاری،اداری و غیره) در یک سال توسط اشخاص در خصوص املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آن ها در مراکز استان ها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصل چهارم و پنجم باب سوم (مالیات بردرآمد مشاغل و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

 

۲_ با عنایت به مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم،مالیات موضوع مصوبه ی فوق،علاوه بر مالیات موضوع فصل مذکور می باشد.

 

۳_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل توسط اشخاص،در موارد کمتر از ششدانگ نیز یک معامله تلقی می گردد.

 

۴_ در مورد اشخاص حقیقی به استناد تبصره (۳) مصوبه فوق الاشاره،خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این دستورالعمل می باشند.

 

۵_ طبق تبصره (۴) مصوبه ی مورد اشاره،املاکی که پس از خرید توسط اشخاص بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند،مشمول مالیات موضوع این مصوبه نمی باشد،بنابراین نقل و انتقال قطعی ساختمان نوساز مشمول ماده ۷۷ قانون ،از شمول مقررات این دستورالعمل خارج می باشد.

 

۶_ اشخاص حقیقی که در هر سال مالیاتی نسبت به نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل بیش از دوبار اقدام نموده اند (برای املاک خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بع

 

د) مکلفند اظهارنامه ی مالیاتی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل فعالیت شغلی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.در صورت نداشتن محل ثابت برای فعالیت شغل خود،محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می گردد.

 

۷_ با توجه به مقررات موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م. اشخاص حقوقی تکلیفی مبنی بر ارائه اظهارنامه جداگانه برای درآمد حاصل از نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،در اجرای مصوبه مذکور نخواهد داشت.

 

۸_ بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای تبصره یک و دو مصوبه صدرالاشاره،اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸،دربار سوم و به بعد در طی یک سال مالیاتی، ۴ % بهای فروش املاک و حق واگذاری محل در زمان انتقال را با احتساب نقل و انتقال های قبلی در همان سال،به عنوان مالیات علی الحساب پرداخت نمایند.

 

۹_ ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند در هنگام نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل،مستندات مربوط به خرید املاک مورد نظر را از اشخاص اخذ و پس از بررسی موضوع و تطبیق با مصوبه مذکور (از لحاظ شمول یا عدم شمول مطابق مفاد مصوبه) برابر مقررات اقدام نمایند.

 

۱۰_ ادارات امور مالیاتی مکلفند در نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل مشمول این دستورالعمل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،علاوه بر دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده ۵۹ ق.م.م و سایر مالیاتهای مذکور در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم،پس از دریافت مالیات شغلی موضوع این دستورالعمل به صورت علی الحساب مطابق بند (۸) فوق نسبت به صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. اقدام نمایند.همچنین مکلفند نتیجه اقدام را به همراه مستندات مربوط در مورد اشخاص حقیقی به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی و در مورد اشخاص حقوقی به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد ارسال دارند.

 

۱۱_ ادارات امور مالیاتی در مواقع صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ ق.م.م. برای نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ و به بعد) مکلفند پس از احراز و تعیین وضعیت انجام معاملات قبلی مؤدیان مالیاتی در سامانه جدید” مشخصات معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال” برابر ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

 

۱۲_ علی الحساب مالیات پرداختی مطابق این دستورالعمل در محاسبه مالیات عملکرد مودی منظور خواهد شد.

 

۱۳_ ادارات امور مالیاتی مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مشمول این دستورالعمل (در مورد اشخاص حقیقی اداره امور مالیاتی محل فعالیت شغلی یا محل سکونت مودی حسب مورد و در مورد اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد) مکلفند مطابق آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات ق.م.م،نسبت به رسیدگی و مطالبه مالیات متعلق هر سال برابر مقررات اقدام نمایند.

 

۱۴_ درآمد سالانه مشمول مالیات و مالیات موضوع این دستورالعمل برای اشخاص حقیقی با رعایت مقررات فصل مالیات بر درآمد مشاغل تعیین و به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م. محاسبه خواهد شد.

 

۱۵_ درآمد مشمول مالیات و مالیات اشخاص حقوقی،در اجرای مقررات ماده ۱۰۶ ق.م.م. از طریق رسیدگی به دفاتر قانون ی یا علی الرأس حسب مورد تعیین و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مشمول مالیات می گردد.

 

۱۶_ مرکز فن آوری و اطلاعات مکلف است برنامه نرم افزاری سامانه جدید یاد شده برای شناسایی معاملات بیش از دوبار اشخاص در یک سال مالیاتی را طراحی و راه اندازی نماید. و همچنین ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به منظور ایجاد قابلیت بهره برداری از سامانه فوق نسبت به ورود اطلاعات از سیستم نقل و انتقال املاک به سامانه جدید براساس برنامه زمان بندی تعیین شده اقدام نمایند.

 

۱۷_ روسای امور مالیاتی،مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این دستورالعمل بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۹۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: ۵۰۶۹۱ / ۲۹۸ / ۲۱۳
تاریخ: ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۸۸
پیوست:

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

۱_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ و دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره: ۲۹۲۳۸ / ت ۴۰۰۰۱ ه
تاریخ: ۱۹ / ۰۳ / ۱۳۸۷
پیوست:

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- وزارت بازرگانی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری- وزارت کشور- وزارت تعاون
وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت صنایع و معادن

وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی- وزارت جهاد کشاورزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصدو بیست و هفتم و یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سیاستهای کلی نظام و اصول قانون اساسی مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح وادلانه تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان محمد سعیدی کیا- وزیر مسکن و شهرسازی، سید مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی، غلامحسین محسنی اژیه- وزیر اطلاعات، غلامحسین الهام- وزیر دادگستری، سید مهدی هاشمی- سرپرست وزارت کشور، محمد عباسی- وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل شده است:

 

۱_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات، زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین،نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض، و قوانین زمین، ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم، تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها، تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

۲_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری، عوارض و مالیات براملاک و مستغلات، زمین، مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند، موضوع مواد ۹۳ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد ۵۲،۵۹،۷۶ و ۷۷ قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد ۱۵۲ و بعد قانون مذکور.

 

۴_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

۵_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

۶_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

۷_ انجام وظایف و اختیارات و مسئولیتهای دولت و رییس جمهور در قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام- و قانون تعزیرات حکومتی- مصوب ۱۹ / ۷ / ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

۸_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری، توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

۹_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

۱۰_ جلوگیری از سوداگری و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

۱۱_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعریزات که در قانون تعریزات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

۱۲_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و سایرقوانین و مقررات.

 

۱۳_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

۱۴_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط.

 

۱۵_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۶_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از آقایان عبدالرضا مصری- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی، حسین صمصامی- سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی اکبر محرابیان- وزیر صنایع و معادن،سید محمد جهرمی- وزیر کار و امور اجتماعی، محمدرضا اسکندری- وزیر جهاد کشاورزی، طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کار گروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- دبیرخانه کار گروه یاد شده در نهاد ریاست جمهوری مستقر خواهد بود و دبیر آن مکلف است ساختار مناسب برای اجرای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای یاد شده جهت تصویب به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس جمهور پیشنهاد نماید.

 

د- تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص امور اجرایی فوق در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران و لازم الاجراء است و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت،قابل صدور می باشد.
ه- اختیارات هیئت وزیران در غیر موارد اجرایی یاد شده و نیز اصلاح تصویب نامه ها و آیین نامه های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط به وزرای عضو کارگروه تفویض می گردد. ملاک تصمیم گیری در این مورد موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۵۶۳۵۲/۲۰۰/ص

پیرو بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷ به پیوست تصویب نامه شماره ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک مورخ ۲۴ / ۳ / ۱۳۸۸ وزیران عضو کارگروه مسکن به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
 

۱_ نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره) توسط اشخاص بیش از دوبار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین و مقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده و همچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک یا حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحد های مالیاتی ابلاغ خواهد کرد،به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک و حق واگذاری محل به نام همسر و فرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون و مقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوساز شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهد بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد و در سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
لذا با توجه به مفاد مصوبه یاد شده مقرر می گردد:

 

الف- ادارات کل امور مالیاتی وادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند به قید فوریت کمیسیون تقویم املاک حسب مقررات ماده ۶۴  قانون را تشکیل ونسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک مناطق تحت پوشش به میزان ۲۵ درصد قیمت روز اقدام ونتیجه را (به انضمام یک نسخه از مصوبات کمیسیون) ظرف یک هفته پس از اتمام کار کمیسیون به معاونت فنی و حقوقی (دفتر خدمات مالیاتی) کتباً گزارش نمایند.

 

ب- ادارات امور مالیاتی که کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۸۸ املاک تشکیل داده اند، مجازند به استناد بندهای ۲ و ۳ تبصره ۱ ماده مذکور نسبت به تشکیل مجدد کمیسیون یاد شده اقدام نمایند.

 

ج- با توجه به مفاد قسمت اخیر بند (ج) ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارزش معاملاتی جاری تا لازم الاجرا شدن ارزش معاملاتی موضوع مصوبه مزبور برای محاسبه مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مناط اعتبار خواهد بود.

 

د- با توجه به تعیین تکلیف ارزش معاملاتی بر مبنای نسبتی از ارزش روز و به جهت رعایت حقوق مؤدیان محترم مقتضی است به منظور استخراج قیمت های پیشنهادی جهت طرح و تصویب در کمیسیون تقویم املاک از قیمت های سازمان مسکن وشهرسازی ودیگر مراجع ذیربط نیز استفاده گردد.
ه- دستورالعمل موضوع تبصره (۱) بند (۱) مصوبه فوق الذکر در خصوص مالیات نقل وانتقال بیش از ۲ بار در سال املاک وحق واگذاری محل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد گردید. بنابراین تا ابلاغ دستورالعمل موصوف صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم بدون دریافت مالیات علی الحساب بلامانع خواهد بود.
و- با ابلاغ این بخشنامه، بخشنامه شماره ۱۲۵۶۵۰ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ ودستورالعمل شماره ۱۲۵۶۳۷ مورخ ۴ / ۱۲ / ۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور ملغی اثر می گردد.
مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره ۲۶۹۹۳ / ۲۰۰ مورخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۰ مفاد آن ملغی الاثر گردیده است.

شماره: ۱۲۵۶۵۰
تاریخ: ۰۴ / ۱۲ / ۱۳۸۷
پیوست: دارد

به پیوست تصویبنامه شماره ۲۱۶۶۶۴ / ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ وزیران عضو کار گروه مسکن که مقرر می دارد؛

 

۱_ از تاریخ اول اسفند ماه ۱۳۸۷ نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دوبار در سال شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل فروش آن (زمین و مستحدثات) در مراکز استانها و شهرهای با بیش از پانصد هزار نفر جمعیت، مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم قرار خواهد گرفت.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۸۸ ، ارزش معاملات املاک را به هفتاد و پنج درصد قیمت املاک در شهریور ۱۳۸۷ تغییر دهد، قیمتهای مذکور مبنای محاسبات مالیات بر اراضی بایر، موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب ۱۳۸۷- مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، موضوع ماده ۵۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰- و مالیات بر درآمد نقل و انتقال توسط افراد بیش از دوبار در سال موضوع بند (۱) قرار خواهد گرفت. برای سایر موارد قیمتهای دفترچه فعلی معاملات املاک، ملاک عمل خواهد بود.
جهت اجراء ابلاغ می گردد.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۶۳۱۸۹ /ت ۴۲۶۸۷ ک
تاریخ: ۲۴ / ۰۳ / ۱۳۸۸
پیوست:

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک و حق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مالیاتها، عوارض و همچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه و اخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

شماره:۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳

اداره کل دفتردبیرخانه هیاتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکرر
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی
در اجرای فرمان مورخ ۱۵ / ۱۰ / ۱۳۸۰ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص مالیات شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی که معظم له با لغو هرگونه امتیاز خاص برای نهادها و بنیاد ها موافقت و تاکید فرمودند هزینه های ماموریتی این دستگاهها بنحو مناسب در بودجه عمومی پیش بینی شود معذالک در قوانین بودجه سنوات ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ کل کشور از این حیث بودجه ای منظور نگردید. لذا جهت رفع دغدغه ها و تامین نظرات معظم له و با توجه به مفاد نامه شماره ۳۳۴۴۳ / ۵ مورخ ۱ / ۷ / ۸۳، موارد ذیل را مقرر می نماید:۱_ کلیه شرکتها و اشخاص حقوقی مربوط به سازمانها،نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی موضوع دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی (که طی شماره ۳۳۳۵۲ / ۱ مورخ ۲۳ / ۴ / ۱۳۷۶ دفتر محترم مقام معظم رهبری به وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ و طی شماره ۱۵۸۵۳ / ۴۹۳۹- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۲ / ۵ / ۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارائی به واحدهای ذیربط جهت اجرا ابلاغ شده است) بابت کلیه وجوهی که تحت عنوان بودجه یا کمک،از دولت دریافت می دارند مشمول مالیات نمی باشند.۲_ مالیاتهای قطعی معوقه کلیه اشخاص موضوع ماده ۱ فوق تا پایان عملکرد سال ۱۳۸۱ و همچنین مالیات عملکرد سنوات لغایت ۱۳۸۱ آنها و نیز کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۲ خاتمه می یابد و با رعایت مقررات موضوعه،قطعی میشود به انضمام جرائم متعلقه به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده ۱ از مالیات و جرائم متعلقه فوق،باید حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۳ به واریز و یا تقسیط آن جهت واریز به حساب خاص ذیربط اقدام نمایند.

 ۳_ مالیات لغایت عملکرد سال ۱۳۸۱ کلیه اشخاص موضوع ماده ۱ فوق الاشاره و نیز مالیات کلیه اشخاص مزبور که سال مالی آنها تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ بوده و تاکنون مورد مطالبه قرار نگرفته اند و همچنین مالیاتهای مورد مطالبه که تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۳ به قطعیت نرسند، در صورتیکه ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی با جرائم متعلق،به نسبت سهم نهاد یا بنیاد مربوط در اشخاص موضوع ماده ۱ فوق،به حساب خاص ذیربط واریز و یا برای واریز به حساب مذکور تقسیط نگردد، باید به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.
 ۴_ مالیاتهای تکلیفی و جرائم متعلق،کماکان به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز خواهد شد.
 ۵_ نظر وظایف و الزامات خاص ستاد اجرائی فرمان حضرت امام خمینی (ره) در خصوص اجرای مفاد احکام قضائی صادره و نیز نقش آن در اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به شرح زیر اقدام گردد:
۱ / ۵- هرگونه عواید ناشی از اجرای احکام قضایی از قبیل نگهداری یا فروش اموال منقول و غیرمنقول به علت اینکه در اجرای احکام قضایی عمل شده،فعالیت اقتصادی محسوب نمی گردد و بابت عواید حاصله (به هر مبلغ که باشد) هیچگونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

۲ / ۵- نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منحصراً مشمول مالیات ماده ۵۹ و عندالاقتضاء ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده که مالیات متعلقه به حساب ذیربط خزانه داری کل کشور،واریز خواهد شد.
تبصره: در مورد بند ۲ / ۵ فوق الذکر بدیهی است برای مالیات قبل از ابلاغ این بخشنامه،با توجه به دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهاد و بنیادهای انقلاب اسلامی،مبلغی مطالبه نخواهد شد و چنانچه سابق بر این،مبلغی شده باشد قابل استرداد نیست .۳ / ۵- با توجه به اینکه فروش املاک و مستغلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) به طور مستقیم و بدون فولنامه و از طریق انعقاد مبایعه نامه فی مابین ستاد اجرایی و خریدار انجام می پذیرد پس از معرفی خریدار ظرف مدت سه ماه از تاریخ مبایعه نامه توسط ستاد اجرایی به حوزه مالیاتی ذیربط تاریخ مبایعه نامه،مبنا برای انتقال پرونده مالیاتی املاک به نام خریداران قرار می گیرد و طبیعتاً‌ از تاریخ مبایعه نامه،مالیاتهای مترتب بر مورد انتقال،به عهده خریدار می باشد.۴ / ۵- در مورد صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که مالیاتی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی غیراز ستاد اجرائی مطالبه و وصول نشده باشد،بدهی مزبور مانع از صدور گواهی مورد نیاز اجرایی نخواهد بود .

 ۶_ پس از اعلام فهرست و مشخصات میزان مالیات مربوط به عملکرد لغایت سال ۱۳۸۱ و عملکرد منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۸۲ کلیه اشخاص موضوع ماده ۱ فوق الذکر که به جای واریز به حساب خاص،به حساب درآمدهای مالیاتی در خزانه داری کل کشور واریز شده است از سوی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری به سازمان امور مالیاتی کشور،مراتب از بدهی های مالیاتی قطعی جاری آنها تهاتر و تسویه خواهد شد.
 ۷_ کلیه اشخاص موضوع ماده ۱ مکلف به واریز مالیات عملکرد سال ۱۳۸۲ و سنوات بعد و نیز عملکرد سنوات مالی که از اول اسفند ماه ۱۳۸۲ شروع می گردد در صورت شمول به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور بوده و نیز نسبت به رعایت مفاد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن از حیث ارائه به موقع صورتهای مالی و اظهارنامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی ذیربط و همچنین انجام حسابرسی و بازرسی قانونی آنها تو سط معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید آن می باشند.
 ۸_ تا اجرای کامل تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۳۰ / ۴ / ۸۳ و همچنین مفاد این بخشنامه،کماکان حسابهای خاص مربوط به هریک از نهادها (افتتاح شده بر اساس دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی) مفتوح خواهد بود که پس از حصول نتیجه نهائی،حسب مورد،و با اعلام معاونت نظارت و حسابرسی دفتر محترم مقام معظم رهبری نسبت به انسداد حسابهای مزبور اقدام خواهد شد .

حیدری کرد زنگنه

شماره: ۱۱۴۸۵

بمنظور اجرای صحیح تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی و ایجاد رویه واحد برای تشخیص آپارتمان که در قسمت اخیر تبصره مذکور بعنوان یک واحد مسکونی محسوب شده است , لزوماً‌ یادآور میگردد که آپارتمان به واحد ساختمانی اطلاق میشود که علاوه بر تجهیزات و سرویسهای لازم و اختصاصی دارای درب ورودی مستقل اعم از داخل یا خارج باشد .

وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره:۲۱۵۷۸

پیرو بخشنامه شماره ۵۹۹۳۶ / ۳۴۸۸- ۵ / ۳۰ مورخ ۲۳ / ۱۲ / ۶۷ با طلاع میرساند که مفاد بند ۲ بخشنامه مذکور موضوع دریافت ۴ % مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از اشخاص حقوقی شامل بانکها و شرکتهای دولتی نمیباشد.

وزیر امور اقتصادی و دارائی

شماره: ۵۰۶۲/۲۴۴/۵/۳۰

آیین نامه های اجرایی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت دادگستری
وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنایع و معادن- وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می شود:

 

۱_ انجام وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی، قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تأمین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیاتهای مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین نامه ها،تصویب نامه ها و دستورالعملهای مربوط به اجرای آنها.

 

۲_ اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد ۹۳ ، ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مشمولین مواد ۵۲،۵۹،۷۶ و ۷۷ قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد ۱۵۲ و بعد قانون مذکور.

 

۳_ تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

 

۴_ ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

 

۵_ فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

 

۶_ انجام وظایف،اختیارات و مسئولیتهای دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۶۷ و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

۷_ اتخاذ تصمیم در خصوص تأمین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

 

۸_ هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

 

۹_ جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

 

۱۰_ اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

 

۱۱_ تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

 

۱۲_ اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

 

۱۳_ اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مربوط..

 

۱۴_ هماهنگی دستگاههای اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسئولیتهای محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

۱۵_ ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

 

تبصره: از وزیران رفاه و تأمین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،حسب مورد در جلساتی که موضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسئولیتهای آنان مطرح می شود، دعوت به عمل می آید.

 

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می شود.

 

ج- تصمیماتی که توسط کارگروه یاد شده در امور اجرایی اتخاذ می شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاجرا می باشد و با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت برای اجراء ابلاغ می شود.

 

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرائی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

شماره:۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ

وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارائی- وزارت کشور
وزارت بازرگانی- وزارت دادگستری

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸ /ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

 

۱_ نقل وانتقال املاک وحق واگذاری محل (زمین، واحدهای مسکونی، تجاری، اداری وغیره) توسط اشخاص بیش از دو بار در سال در خصوص املاک وحق واگذاری خریداری شده از ابتدای سال ۱۳۸۸ شغل محسوب شده و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از محل انتقال آنها در مراکز استانها و شهرهای بیش از صد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم وپنجم باب سوم وسایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

 

تبصره ۱: اشخاص موضوع این بند ملزم به رعایت قوانین ومقررات مربوط در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه بوده وهمچنین مکلفند مالیات متعلق را در هنگام انتقال هر یک از املاک با حق واگذاری فوق مطابق دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه وبه واحدهای مالیاتی ابلاغ خواهد کرد، به صورت علی الحساب پرداخت نمایند.

 

تبصره ۲: صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر رعایت سایر مقررات ماده مذکور در خصوص اشخاص مشمول این بند منوط به پرداخت مالیات علی الحساب موضوع تبصره (۱) نیز می باشد.

 

تبصره ۳: خرید املاک وحق واگذاری محل به نام همسر وفرزندان تحت تکفل نیز مشمول مقررات این بند خواهد بود.

 

تبصره ۴: املاکی که پس از خرید بر اساس قانون ومقررات شهرداری تبدیل به ساختمان نوسازی شده باشند، مشمول مالیات موضوع این بند نخواهند بود.

 

۲_ کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است ارزش معاملاتی املاک را برای محاسبه مالیات بر نقل وانتقال قطعی املاک ومالیات بر اراضی بایر موضوع ماده ۱۵ قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن –مصوب ۱۳۸۷- به صورت پلکانی در سال ۱۳۸۸ به میزان بیست وپنج درصد، در سال ۱۳۸۹ به میزان پنجاه درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان هفتاد و پنج درصد ودر سال ۱۳۹۱ به میزان صد در صد قیمت روز تغییر دهد.

 

تبصره: ارزش معاملاتی تعیین شده موضوع این بند برای محاسبه اولین نقل وانتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وسایر مالیاتها، عوارض وهمچنین سایر وجوهی که به مأخذ ارزش معاملاتی محاسبه واخذ می شود، ملاک عمل نخواهد بود. مبنای محاسبه موارد یاد شده بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل سال ۱۳۸۷ خواهد شد.

 

۳_ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۶۴ /ت ۴۱۸۳۰ ک مورخ ۲۱ / ۱۱ / ۱۳۸۷ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

بر اساس نامه شماره ۶۲۱۵۶ / ۸۲۰ ه ب مورخ ۳ / ۱۲ / ۱۳۸۵ رئیس مجلس شورای اسلامی، این تصویب نامه لغو گردیده است.

شماره:۶۳۱۸۹/ت۴۲۶۸۷ک

آرای دیوان عدالت اداری

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

کلاسه پرونده: ۷۸ / ۳۲۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسن ملک پور

موضوع شکایت وخواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸ / ۳۷۰۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون وطبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز حق فرد خانواده ایرانی است وبدون اینکه مجلس شورای اسلامی مالیات بساز بفروش را به تصویب برساند اداره امور اقتصادی ودارایی به استناد بخشنامه شماره ۱۷۲۳۸ / ۳۷۰۳- ۴ / ۳۰ مورخ ۱۶ / ۴ / ۱۳۷۷ مبلغ هنگفتی از اشخاصی که مبادرت به احداث ساختمان برای فروش می نماید مالیات اخذ می کند. دریافت این مالیات برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی می باشد لذا با تقدیم این دادخواست استدعای رسیدگی وصدور حکم ابطال بخشنامه مورد شکایت را دارد مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۲۵۴- ۹۱ مورخ ۱۷ / ۵ / ۱۳۷۹ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۱- ۵ / ۳۰ مورخ ۱۱ / ۳ / ۱۳۷۹ شورای عالی مالیاتی اعلام داشته اند بخشنامه مورد نظر با عنایت به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ وباستناد حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم وبه منظور اجرای صحیح ودقیق مقررات قانون ی تهیه وتنظیم شده که به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور رؤسای شعب بدوی ورؤسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض متضمن حکم مقرر در تبصره ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی است ومحتوی وضع قاعده امر خاصی نیست، بنابراین مغایر قانون تشخیص نگردید.

قربانعلی دری نجف آبادی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شورای عالی مالیاتی

با لمس و یا کلیک هر عنوان ، می توانید مطالب آن را بخوانید

گزارش شماره ۴۶۲۴ / ۵ / ۳۰- ۴ / ۱۲ / ۱۳۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است موضوع مطروحه در مورد ملاک تشخیص اشخاص حقیقی برای بساز و بفروش تلقی شدن موضوع تبصره ۷۷ قانون می باشد.

هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید:

از تبصره ماده ۷۷ چنین استنباط می شود که فارغ از تعداد واحد احداثی وطول مدت احداث،در صورتیکه شخص حقیقی دریکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را که خود احداث نموده بفروشد (مشروط به آنکه بیش از دو سال از خاتمه بنای واحد نگذشته باشد)،مشمول مالیات بردرآمد بساز و بفروش است و در صورتیکه شخص حقیقی در یکسال مالیاتی فقط یک واحد مسکونی یا دو واحد کسبی را بفروشد مشمول مالیات موصوف نخواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد علی بیگ پور- محمود حمیدی- داریوش آل آقا- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش

شماره:۱۴۳۴۷/۴/۳۰

گزارش شماره ۳۵۳۷- ۵ / ۳۰- ۱۰ / ۹ / ۱۳۶۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۸ / ۱۰ / ۱۳۶۹ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است .موضوع گزارش دایر بر طرح مسئله راجع به تبصره ماده ۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ مربوط به فعالیت بساز و بفروشی درموارد تعدد مالکیت می باشد، بدین بیان که وقتی مالکین املاک مشاعی مبادرت به ساخت وفروش واحدهای مسکونی و تجاری جمعاً بیش ازحد نصاب تعیین شده در تبصره فوق الذکر می نمایند،چنانچه قدرالحصه هر یک از آنان عملاً ازحد نصاب مذکور کمتر باشد،آیا از مشمول مالیات بساز و بفروشی خارج هستند یا اینکه اینگونه مشارکتها به عنوان یک واحد شغلی (مشارکت مدنی) تلقی و با رعایت معافیتها و سایر مقررات قانون ی شمول مالیات بردرآمد بساز و فروشی خواهد بود.

هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده پس از بررسی و شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام نظر می نماید:

طبق مفاد تبصره ماده ۷۷ مذکور به بیان روشن و صریح ” هر شخص حقیقی ” مشمول حکم موضوع فعالیت بساز و بفروشی قرار گرفته است،بنابراین در موارد تعدد مالکیت باید حد نصاب یک واحد مسکونی ویا دو واحد کسبی را بازاء هر یک از مالکین منظور داشت مگراینکه برابرصدر تبصره مذکور اصولاً شغل تمام یا برخی از آنان بسازو بفروشی بوده باشد که در اینصورت حسب مورد هر یک برابر مقررات مربوط مشمول مالیات متعلق خواهد بود.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نور بخش- علی اصغر محمدی- محمد علی سعیدزاده- محمد رزاقی.

شماره:۱۳۷۸۱/۴/۳۰

امیدواریم این مقالات برای شــما مفید باشد

[av_masonry_entries link='category,14,36,71,74,16,38' sort='no' items='6' columns='6' paginate='pagination' query_orderby='date' query_order='DESC' size='fixed' gap='no' overlay_fx='active' caption_elements='title' caption_display='on-hover' id='']

اگر در زمینه نرم افزار مالی و یا راهکار های متناسب با نیاز کسب و کار خود سوالی دارید ، می توانید با مشاورین ما در ارتباط باشید :

۰۲۱-۲۵۹۲۴

۰۹۰۲۰۰۲۵۹۲۴