در حالی که واحد رسمی مالی کشور ریال است، طی سالهای گذشته معاملات داخلی با تومان انجام میگرفت؛ این موضوع منجر به سردرگمی مردم، بانکها و اصناف شده بود.
تغییر واحد رسمی پولی کشور چند سالی است که در دستور کاری هیئت وزیران قرار گرفته و حتی نظرسنجی عمومی در این رابطه از مردم انجام شده بود که در آن اکثر شرکتکنندهها تومان را برگزیده بودند. اکنون با تصویب لایحهی اصلاح قانونی پولی بانکی کشور، تومان معادل ده ریال، به عنوان واحد رسمی پولی انتخاب شد و این لایحه به مجلس شورای اسلامی برای تصویب نهایی ابلاغ شده است.
هدف از تعیین این لایحه، تأمین ثبات، سلامت و پایداری نظام بانکی و حفاظت از منافع سپردهگذاران است. در همین راستا مؤسسات اعتباری برای ادامهی فعالیت خود ملزم به عضویت در صندوق ضمانت سپردهها خواهند بود.
همچنین در لایحهی مذکور به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی به بازارچههای غیر رسمی، با همکاری نیروهای انتظامی و دستگاههای اجرایی، هدایت و انتقال مبادلات غیر رسمی مرزی به گمرکات یا بازارچههای مرزی انتقال خواهد یافت. تخصیص بودجه برای نوسازی و نظارت بر استانداردسازی مخازن و جایگاههای سوخت کشور، تأمین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان و افزایش اعتبارات سازمان هلال احمر برای آمادگی بیشتر در برابر حوادث و سوانح پیشبینینشده، از دیگر مصوبات هیئت وزیران هستند.