رسیدگی به تراکنش های بانکی چیست؟

رسیدگی به تراکنش های بانکی امروزه یکی از اقدامات قانونی دولت‌ها برای جلوگیری از بروز فرارهای مالیاتی و انواع پول‌شویی‌ها توسط سوداگران مالی بوده و همچنین در عصر پیشرفته امروزی رسیدگی به تراکنش های بانکی، یک اهرم نظارتی به‌منظور اصلاح رفتارهای مالی و اقتصادی ثروتمندان و توانگران مالی است.

البته لازم به ذکر است که به‌تنهایی داشتن تراکنش‌ های بانکی فی‌نفسه مشمول مالیات نخواهد بود و دولت یا سازمان امور مالیاتی کشور قرار نیست که از حساب‌های بانکی مردم مالیات دریافت کنند.

به‌علاوه ازآنجایی‌که پیشرفت تکنولوژی و ظهور اینترنت، سبب شده تا سازمان‌های امور مالیاتی در سیستم‌های خود تغییراتی اساسی ایجاد نموده و به‌جای استفاده از روش‌های سنتی و قدیمی برای رسیدگی به تراکنش های بانکی، از متدهای نوینی برای دسترسی به اطلاعات تراکنش‌ها مربوط به حساب‌های بانکی استفاده کرده و همچنین موضوع اجرایی‌شدن آن را پیش از گذشته جدی‌تر پیگیری کنند.

بنابراین ما همان‌طور که در بالا به آن اشاره کردیم، در حال حاضر به‌عنوان یک مودی حقیقی یا حقوقی که صاحب کسب‌وکاری کوچک یا بزرگ هستید یا حتی فارغ از اینکه کسب‌وکاری را اداره می‌کنید یا نه بحث رسیدگی به تراکنش های بانکی برای شما یک دغدغه اصلی خواهد بود.

پس باتوجه‌به موارد گفته شده، ما در این مقاله قصد داریم تا با بررسی ابعاد مختلفی مربوط به چگونگی و نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی، ضمن آشنایی شما با این بحث داغ مالی، گام مؤثری در راستای افزایش میزان گاهی شما عزیزان در ارتباط با این موضوع نیز برداشته باشیم.

تاریخچه رسیدگی به تراکنش های بانکی

درواقع این قانون و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی تراکنش‌های بانکی از سال 95 ابلاغ شد، اما مجوز قانونی سازمان امور مالیاتی برای انجام رسیدگی‌ها خیلی قبل‌تر از آن در قوانین صادر شده بود.

ازاین‌رو ماده 231 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن به این شرح است: در مواردی که سازمان امور مالیاتی به‌صورت کتبی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی درخواست کنند، مراجع مذکور موظف هستند تا کپی اسناد گواهی شده مربوطه و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آن‌ها قرار بدهند.

تبصره – قانون رسیدگی به تراکنش های بانکی در مورد بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق وزیر اقتصاد و دارایی مطالبه می‌کند و ازاین‌رو بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظف‌اند که حسب نظر وزیر اقتصاد و دارایی اقدامات لازم را انجام دهند.

ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده – در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی

ماده 30 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی به این شرح است: تمامی بانک‌ها، مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و صندوق تعاون موظف‌اند، صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورداستفاده قرار می‌گیرد را حسب درخواست رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نماید. همچنین اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه این اطلاعات و اسناد مذکور، خود مسئول جبران زیان ناشی از چنین اتفاقی به دولت هستند.

دستورالعمل‌های قانون رسیدگی به تراکنش های بانکی

همان‌طور که در بالا به آن اشاره کردیم، قانون رسیدگی به تراکنش های بانکی مصوب سال 95 بوده، اما مجوز اجرایی‌شدن آن مربوط به قبل‌تر از آن بوده است؛ بنابراین در سال 95 و 96 سه دستورالعمل به شرح زیر صادر و ابلاغ شده است:

• دستورالعمل شماره 505/95/200
• دستورالعمل شماره 505/96/200
• دستورالعمل شماره 525/96/ 200

البته لازم به ذکر است که با صدور دستورالعمل دوم، عملاً دستورالعمل اول ملغی شد، اما در فروردین‌ماه سال جاری و با صدور دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی، موضوع بخشنامه شماره 200/99/16 تمام بخشنامه‌های قلبی لغو و از تاریخ مذکور دستورالعمل جدید اجرایی شد.

به‌علاوه در این دستورالعمل نکات بسیار مهمی درباره نحوه و مراتب رسیدگی بیان شده که مطالعه و اجرای دقیق آن می‌تواند کلید حل مشکل شما در دفاعیات مالیاتی است.

نکات مهم مربوط به دستورالعمل جدید

1. رعایت مهلت مرور زمان در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی الزامی است

مطابق ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و طبیعتاً پس از گذشت این مدت‌زمان مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.

2. برخی تراکنش‌ها ماهیت درآمدی ندارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد

• تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره، سهام‌داران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی موردنظر
• دریافتی و پرداختی مرتبط با حق شارژ
• دریافتی و پرداختی با حساب بستگان
• تسهیلات بانکی دریافتی
• نقل و انتقالات میان حساب‌های شخصی
• نقل و انتقالات میان حساب شرکا در مشاغل مشارکتی
• تنخواه‌های واریزی به ‌حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط
• وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
• و نقل و انتقالات میان حساب‌های بانکی اشخاص درصورتی که مربوط به درآمد نباشد.

3. تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند

اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. درواقع چنین تراکنش‌هایی نیز قابلیت اضافه‌شدن دوباره به درآمد مشمول مالیات را ندارند و مانند سود سپرده بانکی، درآمد اجاره و خریدوفروش سهام.

4. تراکنش‌های کم‌تر از 15 میلیون تومان

برای سنوات قبل از سال 95 و در صورت عدم وجود مستندات دال بر ماهیت درآمد نباید در محاسبه مالیات منظور شوند.

5. کلیه ادارات امور مالیاتی در فرایند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و موردنیاز را در نظر بگیرند.

سقف تراکنش بانکی چقدر است؟

در راستای پیگیری تراکنش های بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور سقفی معین نکرده است، ازاین‌رو تمامی افراد می‌توانند با حساب خود کار کنند و فقط موارد درآمد باید در قالب اظهارنامه به اداره دارایی ارائه گردد. همچنین در بخشنامة جدید سازمان امور مالیاتی کشور، به مالیات بر تراکنش بانکی بالای 500 میلیون تومان برای افراد فاقد شغل اشاره شده است.

تراکنش های بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی

در ارتباط با رسیدگی به تراکنش های بانکی، اگر این تراکنش‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی باشد که در سازمان امور مالیاتی کشور، پرونده مالیاتی دارند، بلافاصله و ظرف مدت پنج روزکاری، اطلاعات تراکنش‌های بانکی این اشخاص در اختیار گروه مربوطه قرار می‌گیرد و مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ بنابراین اگر پس از انجام بررسی‌ها مشخص شود که این تراکنش‌های بانکی مربوط به شغل و محل دیگری است، بر اساس قانون باید پرونده دیگری تشکیل شود.

البته لازم به ذکر است در صورت احراز اینکه این تراکنش‌های مربوط به شخص حقیقی است و همچنین چندین پرونده مالیاتی دارد، باید ظرف مدت دوهفته به‌صورت کتبی از وی دعوت شود و بعد از حضور وی ارتباط این تراکنش‌ها با هر یک از این پرونده‌ها مشخص شود.

سخن آخر

به‌عنوان نتیجه‌گیری و سخن پایانی باتوجه‌به موارد گفته شده و اهمیت قانون رسیدگی به تراکنش های بانکی هر سازمان و شرکتی موظف است تا تمام اسناد و مدارک لازم و مربوط به تراکنش‌های بانکی خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور و اداره مالیات قرار دهد تا این نهادهای دولتی با انجام فرایندهای مربوط به بررسی این اسناد و مدارک مالی، صحت و درستی آن‌ها را تأیید کنند.